برچسب: روستایی

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:کلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شرکت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شرکت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شرکت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شرکت تعاونی ……………………31

  • شرکت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شرکت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شرکت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شرکت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شرکتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شرکتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چکیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد که سهام سرکتهای  تعاونی را باید یک حق مالی  محسوب کرد که منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شرکت و غیر عضو شرکت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت که انتقال اختیاری  سهام شرکتهای  تعاونی به عضو همان شرکت مجاز بوده و عضو شرکت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شرکت تعاونی زمانی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند وهیچ کدام  یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

کلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده وبه عنوان  یک رویکرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  کنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی که  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلکه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  که استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار کار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تکیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وکنترل  دموکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )

در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل کنند و شرکت تعاونی تنها سازمانی است که می تواند  امور کلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ کند. درسایر کشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شرکت تعاونی  مبذول  می گردد. در کلیه  کشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شرکتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شرکت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممکن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود.

شرکت تعاونی:شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

 

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

  1. فصل اول: طرح تحقیق.. 5

1-1. بیان مسأله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

3.1. اهداف تحقیق.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 9

1-5. فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 . روش انجام تحقیق.. 9

1-7. پیشینه تحقیق.. 9

1-7-1. مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور. 9

1-7-2. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 12

1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق.. 15

1-9. روش و ابزار گردآوری.. 16

1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل. 16

1-11. محدودیت های تحقیق.. 17

  1. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1. مفاهیم و اصطلاحات.. 19

2- 1-1. سیستم. 19

2- 1-2. سیستم شهری.. 19

2- 1-3. حمل و نقل. 19

2- 1-4. برنامه ریزی شهری.. 20

2- 1-5. برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 20

2- 1-7. کلان شهر. 20

2- 1-8. تمرکززدایی.. 21

2-2. ماهیت سیستم شهری و سیستم حمل و نقل شهری.. 22

2-3. ارتباط جغرافیا و حمل نقل شهری.. 25

2-4. مدیریت حمل و نقل شهری.. 25

2-4-1. نقش برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری.. 26

2-4-2. اهداف (انگیزه) سفرهای درون شهری.. 26

2-4-3. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری.. 27

2-5. ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 28

2-5-1. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی). 28

2-5-2. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی). 29

2-5-3. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل.. 29

2-6. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری.. 30

2-6-1.مدل لاوری.. 30

2-6-2. مدل جاذبه. 30

2-6-3. مدل دسترسی.. 31

2-6-4. مدل دسترسی هنسن.. 31

2-7. تعاریف و طبقه بندی انواع راهها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر. 31

2-7-1. راههای شریانی.. 32

2-7-1-1. راه شریانی درجه1.. 32

2-7-1-1-1.آزادراه. 32

2-7-1-1-2.بزرگراه. 32

2-7-1-1-3. راه عبوری.. 32

2-7-1-2. راه شریانی درجه2.. 32

2-7-2. خیابانهای محلی.. 33

2-8. سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت.. 33

2-8-1. آزادراه یا اتوبان.. 34

2-8-2. بزرگراه یا اتوبان شهری.. 34

2-8-3. خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه. 34

2-8-4. خیابان اصلی.. 34

2-8-5. خیابان جمع و پخش کننده. 34

2-8-6. خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی). 35

2-8-7. فرعی پیاده (ماشین رو). 35

2-8-8. دسترسی پیاده و دوچرخه. 35

2-9. اجزاء و بخشهای سیستم حمل و نقل شهری.. 35

2-10. دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی.. 37

2-11. تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 39

2-12. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 42

2-13. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری.. 45

2-14. تعیین چگونگی سیما و فرم شهری توسط شبکه راهها 47

2-15. الگوها و مدل های ساخت شهری.. 48

2-15-1. الگوی خطی.. 48

2-15-2. الگو خوشه ای.. 49

2-15-3. الگوی سلسله مراتبی.. 49

2-15-4. مدل ستاره ای.. 50

2-15-5. مدل تارعنکبوتی.. 50

2-15-6. مدل کهکشانی.. 50

2-15-7. مدل چندگرهگاهی یا مدل منظومه ای.. 50

2-15-8 . مدل متمرکز و تک مرکزی.. 51

2-15-9. مدل رشد هوشمند شهری.. 51

2-15-10. شهر آشیانه ای.. 51

2-15-11. شهر مشبک (توری شکل). 52

2-15-12. شهر درونگرا 52

2-16. سیستم های شبکه ارتباطی شهری.. 53

2-17. دیدگاهها و نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهری.. 55

2-17-1. نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910.. 56

2-17-2. نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970.. 58

2-17-3. نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تاکنون.. 60

2-18. تاریخچه حمل و نقل شهری و نحوه پیدایش وسیله نقلیه در جهان و ورود آن به ایران.. 64

2-19. ارتباط  حمل و نقل و توسعه اقتصادی شهرها 65

2-20. تمرکزگرایی (تراکم) و تمرکززدایی.. 66

2-21. اهداف تمرکززدایی از کلان شهرها 66

2-22. ارتباط تمرکززدایی و توسعه اقتصادی.. 67

2-23. عوامل مؤثر بر تمرکززدایی.. 68

2-24. دلایل طرفداران و مخالفان شهرهای بزرگ68

2-25. راهبردهای تمرکززدایی کلان شهر. 68

2-26. سابقه تمرکززدایی در جهان و ایران.. 69

2-27. چالشها و معضلات ناشی از تمرکز در کلان شهر. 72

2-27-1. چالشهای زیربنایی- اقتصادی.. 72

2-27-2. چالشهای اجتماعی- فرهنگی.. 72

2-27-3. چالشهای زیست محیطی.. 72

2-28. نقش سیستم حمل و نقل شهری بر تمرکززدایی از کلان شهر. 73

2-29. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته. 74

2-30. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه. 74

2-31. چارچوب نظری تحقیق.. 76

3– فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه. 77

3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه. 77

3-2. آب و هوای استان کرمانشاه. 78

3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه. 78

3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه. 79

3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه. 80

3-6. جمعیت استان کرمانشاه. 81

3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه. 83

3-8. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه. 84

3-9. وجه تسمیه کرمانشاه. 85

3-10. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه. 86

3-11. صنایع و معادن استان کرمانشاه. 86

3-12. بازرگانی استان کرمانشاه. 88

3-13. حمل و نقل و وضعیت عمومى راههای استان کرمانشاه. 88

3-14. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان شهر کرمانشاه. 91

3-15. تحلیل سیستم حمل و نقل شهری و عوامل طبیعی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کرمانشاه. 92

3-15-1. روند توسعه تاریخی و شکل گیری کلانشهر کرمانشاه. 92

3-15-1-1. دوران قبل از قاجار. 92

3-15-1-2.  دوران قاجاریه. 93

3-15-1-3. دوره پهلوی.. 94

3-15-1-3-1.  دوره پهلوی اول (1320-1299). 94

3-15-1-3-2. دوره پهلوی دوم (1375-1320). 96

3-15-1-4. دوره معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون). 97

3-15-2. نقاط شهری منطقه. 97

3-15-3. توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری کرمانشاه. 99

3-15-4.  تغییر و تحولات جمعیتی منطقه کرمانشاه. 100

3-15-5. جایگاه کرمانشاه در تحولات تحرک جمعیتی و مهاجرت کشور. 102

3-15-6. روند تمرکزگرایی در منطقه شهری کرمانشاه. 102

3-15-7.  تراکم جمعیت در استان و شهرستان های آن.. 103

3-16. تاریخچه و روند شکل گیری سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه. 103

3-17. وضعیت ناوگان شهری و تعداد سفرهای شهری کرمانشاه. 106

3-18. وضعیت و میزان برخورداری از خودرو شخصی در شهرکرمانشاه. 108

3-19. بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کرمانشاه و سلسله مراتب آنها 110

3-20. تحلیل و ارزیابی قابلیتها و امکانات محدوده مورد مطالعه. 112

3-21. تحلیل و ارزیابی محدودیت‏ ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه. 113

3-22. نتایج و اثرات مثبت و منفی حاصل از توسعه کلان شهری کرمانشاه. 113

3-23. تاریخچه سازمان قطار شهری کرمانشاه و مشخصات کلی و وضعیت پیشرفت.. 114

  1. فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 116

4-1. مقدمه. 116

4-2. معرفی و توصیف فرآیند مدل تحقیق SWOT.. 117

4-2-1. تاریخچه مدل SWOT. 117

4-2-2. تعریف مدل SWOT. 117

4-2-3. روش تجزیه و تحلیل مدل SWOT. 118

  1. فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری.. 139

5-1. مقدمه. 139

5-2. آزمون فرضیات.. 139

5-2-1. آزمون فرضیه اول. 139

5-1-2. آزمون فرضیه دوم. 140

5-2-3. آزمون فرضیه سوم. 141

5-3. نتیجه گیری.. 141

5-4. راهکارها 143

5-5. پیشنهادهای تحقیق.. 147

  1. منابع و مأخذ. 150
  2. پیوست‌ها 157

Abstract I

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول (2-1): تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 41

جدول (2-2) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از ابتدای پیدایش شهرها تا دهه 1910. 57

جدول (2-3) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1920-1970. 59

جدول (2-4) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1980 تاکنون. 62

جدول (2-5): سهمیه بخش عمومی و خصوصی حمل و نقل شهری در تعدادی از شهرهای کشورهای در حال توسعه. 75

جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80

جدول (3-2):  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82

جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92

جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99

جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390. 99

جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

جدول (3-7): اطلاعات ایستگاهها و مسافرین بخش اتوبوسرانی. 105

جدول (3-8): توزیع سفرهای (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-10): تعداد وسایل نقلیه درون شهری استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380. 106

جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400. 108

جدول (3-12): وسایل نقلیه موتوری شماره‌ گذاری شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390. 108

جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری.. 109

جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384. 110

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119

جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121

جدول  (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124

جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131

جدول (4-5): ماتریس SWOT عنصر بافت کالبدی(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری.. 133

جدول (4-6): ماتریس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری.. 134

جدول (4-7): ماتریس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-8): ماتریس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137

جدول (5-1) : راهکارهای ارتقاء عملکرد و کارآیی سیستم حمل و نقل شهری در کلان شهر کرمانشاه 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان         ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل (1-1) :  مراحل انجام تحقیق. 17

شکل(2-1): انواع راههای شهری.. 31

شکل (2-2): فرایند تأثیر حمل و نقل در شکل و ساخت شهر. 48

شکل (2-3) : فرایند ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT. 76

شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی. 86

شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه. 90

شکل (3-3): سیمای راهها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96

شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381. 100

شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240. 103

شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105

شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر. 107

شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه. 107

شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112

شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115

شکل (4-1):  مدل SWOT. 118

شکل (4-2) : ماتریس تحلیلی SWOTو نحوه تعیین استراتژیها 119

شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.. 136

 

 

 

 

فهرست نقشه­ ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان. 77

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه. 80

نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش.. 84

نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87

نقشه (3-6):  راههای اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89

نقشه(3-7):  موقعیت جغرافیایی محدوده  مورد مطالعه. 91

نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری.. 23

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری.. 24

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390. 82

نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390. 82

نمودار (3-3): راههای زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90

نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

از ملزومات کلان­شهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترین زیرساختهای کلان­شهر محسوب می­شود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشکلات و عوامل تأثیرگذار بر سیستم، پیش­بینی وضعیت آینده، ایجاد رقابت، برنامه­ریزی مطلوب خدمات­رسانی، ارائه گزینه­ها و آنالیز آنها همچنین ارزیابی و ارائه گزینه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می­باشد. براساس روش مطالعات کتابخانه­ای و پژوهش میدانی به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتیجه، قابلیتها و محدودیت­های موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخ­های علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که می­بایست سعی شود، با نهایت بهره­برداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافت­کالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایل­نقلیه زیرمجموعه­های سیستم نشان می­دهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اکثر نقاط ضعف و تهدیدهای مطرح شده را با تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­های موجود و بالقوه می­توان دسترسی سهل­تر، سریع­تر، ایمن­تر و پاک­تر با یکپارچه­سازی، ترکیبی و رقابتی­شدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه گردد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلان­شهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.

مقدمه

 حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهده­دار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباق­یافته­ای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکه­های حمل و نقل صورت می­گیرد را فراهم می­سازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی  را ایفا می­کند.

علیرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بین مرکز استان کرمانشاه و مراکز شهرستانها و همچنین عبور
محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشکلات فراوانى دارد. تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى، وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز با افزایش سفرهای درون­شهری در طول شبکه حمل و نقل، از مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

 از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلان­شهر شدن و منطقه­ی شهری­شدن جهت می­گیرد. بنابراین اندازه­ی شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر می­باشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومه­های بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامه­ی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری می­گردد. به بیان دیگر، استفاده زیاد از زیرساخت­های مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومه­های شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساخت­های حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینه­های حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر می­گردد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه ­یافته و همچنین یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی عدم­تمرکز است. گرچه عده­ای معتقد به تعادل­های ناحیه­ای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمی­دانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلف­کردن وقت و منابع مالی می­دانند، لیکن تلاش برای متوازن­سازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریان­های مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه می­کند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل می­شود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامه­های توسعه با شکست مواجه می­شود (عزیزی،67:1382).

    در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). در نظام تقسیمات کشوری ایران که از سال 1316 با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و سیاست­های تمرکززدایی تحقق عینی و عملی نیافته است (اطاعت و موسوی ،1389). با ظهور کلا‌ن‌شهر و مناطقی با تراکم جمعیتی بالا‌، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احساس می­شود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه بیشتر را می‌طلبد. با ایجاد کلان­شهر کرمانشاه سطح عملکردها جنبه کلان­شهری، منطقه­ای، فرامنطقه­ای، ملی و حتی فراملی پیدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار می­باشد. از کل جمعیت استان معادل 7/69% در مناطق شهری و 15/30% در نقاط روستایی سکونت داشته و 19/0% نیز غیرساکن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهه­های پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراکم نسبی جمعیت 79 نفر در هر کیلومترمربع است که بیش‌ از میانگین تراکم جمعیت کشور می­باشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان کرمانشاه، شامل4 شهر کرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسین و کنگاور است که در مجموع 80% جمعیت شهرى استان را در خود سکنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهایى حدود 39% جمعیت کل استان و 63% جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است که نمایانگر پدیده ماکروسفالى یا بزرگ­سرى شهر مرکزى در قبال سایر شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهه­های اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرت­پذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهه­های پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت­ جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظه­ای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).

سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت می­گیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیم­بندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام می­شود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه می­باشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانه­ها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام می­گیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه می­باشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشان­دهنده کندی رشد سیستم­های حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستم­های ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمه­خصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستم­های حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور ده­ها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری و همکاران،1390).

هدف از این تحقیق ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از رویکرد عوامل استراتژیک می­باشد. و نتایج حاصل از آن را می­توان به منظور مطلوبیت، بهبود و همچنین افزایش اثرگذاری آن در تمرکززدایی از کلان­شهر به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسأله

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساختهای شهری در کلان­شهرها شناخته شده است. عملکرد سیستم حمل و نقل شهری تا حد زیادی وابسته به وجود یک سیستم کارآمد است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). از نیازهای مهم برای جوامع ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که سیستم حمل و نقل شهری با کیفیت عالی برای جابجایی افراد و انتقال کالا وجود داشته باشد (رایت و اشفورد ،3:1379). برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان­یافته، از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه­یافتگی محسوب می­شود. هرچه جابجایی بهبود یابد، فاصله­ها کوتاه و هزینه نسبی کالا و خدمات کاهش می­یابد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). بدیهی است که پیشرفت و توسعه­ی شهر نیز تابع و دنباله­رو سیستم حمل و نقل است که به منظور رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است و از خدمات زیربنایی است که کلیت شهر و فرم شهر را تعیین می­کند. مسیرهای حمل و نقل تعیین­کننده توسعه فیزیکی شهرها به شمار می­آیند به طور مثال خطوط اتوبوسرانی، ترامواهای­برقی و خطوط راه­آهن در توسعه نواری شهر مؤثر است. از آنجائیکه گسترش شبکه­های حمل و نقلی و فرم شهری وابسته به یکدیگر هستند، و با تغییر در فرم شهر، شبکه­های حمل و نقل نیز تغییر می­کند (عباسی،1391). شکل­گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد و نوع هر یک از این بافت­ها نیز متأثر از شکل­گیری خیابانها در داخل شهر است.

از طرفی دیگر، توسعه توسعه شبکه حمل و نقل باعث تمرکزگرایی فعالیتهای اقتصادی و تغییر در چشم­اندازهای جغرافیایی می­شود، گسترش شبکه حمل و نقل همچنین می­تواند سبب تمرکززدایی از مراکز شهرها شود. پدیده حومه­گرایی[1] در کلان­شهرهای دنیا معلول کاهش عملکرد مسافت است. گره­های ارتباطی در اثر پیشرفت حمل و نقل علیرغم بعد مسافتشان از نقطه­نظر زمانی به یکدیگر نزدیک می­شوند. به این ترتیب جابجایی در مسافتهای بلند، در ظرف کمترین مدت، امکان­پذیر است (تولایی،151:1375). به طوری که جاده­های کمربندی، بزرگراهها و راه­آهن­های شهری به تمرکززدایی جمعیتی و صنعتی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند (Baum-Snow, et al,2013). با وجود بزرگراه­های ارتباطی جدید یک نوع عدم تمرکز شکل می­گیرد (امینی­نژاد و افتخاری،112:1390).  

طبق آمارهای موجود جمعیت کنونی مناطق شهری جهان تا ۲۰۲۰، حدود ۳/۵ برابر خواهد شد. رشد جمعیت شهری به ترتیب در کشورهای توسعه یافته ۸/۱ و کشورهای در حال توسعه حدود ۴/۶ برابر بوده است. شهرهای مناطق در حال توسعه بسیار سریع­تر و حدود 6/3 برابر مقدار آن در کشورهای توسعه­ یافته بوده است (خبرگزاری ایمنا،93). براساس برآورد، در سال 1400 شمار جمعیت کشور به 85 تا 90 میلیون نفر خواهد رسید که از آن میان 55 تا 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. نسبت 68% شهرنشین سال 1385 به حدود 80 % در سال 1400 خواهد رسید (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی،69:1383). از اینرو بسیاری از کشورها به شیوه­های مختلف، سیاست تمرکززدایی را پیگیری می­کنند. اصولاً تمرکززدایی از شهرهای مهم عمومی‌ترین و کارسازترین سیاست فضایی کشورها محسوب می­شود (جمعه­پور، 1386: 29). در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). بنابراین، فراهم آوردن زمینه توزیع متعادل و متناسب، تثبیت جمعیت و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مرکز به عنوان یک اصل غیرقابل انکار می­باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده و نیز بررسی و مطالعه شبکه شهری، کرمانشاه به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان به تنهایى حدود 39% جمعیت کل و 63% جمعیت شهرنشین استان را در خود جاى داده است. این در حالى است که اسلام‏آبادغرب به عنوان دومین شهر در سلسله مراتب شهرى استان تنها 5/7% از جمعیت شهرنشین را به خود اختصاص داده است. اختلاف و سلسله مراتب نامتعادل نمایانگر الگوى نخست شهرى و برترى همه جانبه شهر کرمانشاه‏ است که علاوه بر تمرکز غیرعقلایى ‏جمعیت، تمرکز ادارى، خدماتى، مالى و غیره را نیز به‏ همراه‏ دارد (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1385).

با توجه به اهمیت موضوع تمرکززدایی از کلان­شهرها و حجم بالای جمعیت، روند روبه ­رشد سفرهای روزانه و فرایند موتوریزه­ شدن شهرها مسئله حمل و نقل به چالش اصلی این شهرها تبدیل شده است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). فقدان مطالعه و برنامه­ریزی اصولی موجب بهره­گیری نامناسب از امکانات و قابلیتها می­شود (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه،1384). از اینرو به موجب ارزیابی عملکرد سیستم­ حمل و نقل شهری که از مهمترین فعالیتها در مبحث برنامه­ریزی حمل و نقل است می­توان نقاط ضعف و قوت سیستم موجود را شناسایی و برنامه­ریزی بهتری را برای بهبود آن ارائه کرد (Karlaftis, 2004).

 لذا مطالعه­ و بررسی امکانات و قابلیتها همراه با محدودیتها و تنگناهای مجموعه عوامل تشکیل­دهنده سیستم حمل و نقل شهری برای شناسایی وضعیت فعلی، چشم­انداز و برنامه­ریزی برای آینده در جهت تمرکززدایی از کلان­شهرها امری مهم و ضروری است. حال این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که، با در نظر گرفتن  عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه در راستای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشد و با توجه به حجم بالای جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، این سیستم توانمندی لازم برای تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه را به دنبال خواهد داشت.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه­های اخیر شاخصها و مفاهیم گوناگونی برای اندازه­گیری و ارزیابی در سطوح شهری ارائه شده است. ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی دارد.

حمل و نقل شهری نیز یکی دیگر از نقش­های اساسی زندگی شهری را تشکیل می­دهد که آن، با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان­یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می­گردد اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در کنف اختیار حمل و نقل شهری است (امینی­نژاد و افتخاری،3:1390). با دید جغرافیایی، هدف اصلی حمل و نقل غلبه بر فضاست؛ فضایی که به وسیله انواع مختلفی از محدودیت­های طبیعی و انسانی مانند فاصله، زمان، تقسیمات مدیریتی و توپوگرافی شکل گرفته است (.(Rodrigue et al,2006 حمل و نقل درون­شهری معمولی­ترین نوع سرویس­دهی است که نیاز مردم را در داخل شهر مرتفع می­سازد (جوتین­خیستی و کنت­لال،866:1381). در شهرهای توسعه­ یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر حتی، 50% از مناطق وسیعی از این شهرها به پایانه­ها، فرودگاهها، پارکینگ­ها، بزرگراهها، ایستگاههای راه­آهن و غیره اختصاص دارند (سیدحسینی،3:1380). همچنین عمل ارتباط­دهنده تأسیسات مختلف شهری­اند؛ و از این نظر اهمیت­شان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولاً در ایران بین 25% تا30% از سرانه­های شهری اختصاص به راه­ها و شبکه­های ارتباطی دارد (شیعه،180:1385). هزینه­های بسیار زیاد گسترش زیرساخت­های حمل و نقل در بخش عرضه و تسهیلات مربوط به آن، به بیش از 20% از درآمد ناخالص کشورهای جهان و ایجاد هرگونه تسهیلات جدید سهم بسیار زیادی از بودجه سالانه کشورها را به خود اختصاص می­دهد (افندی­زاده و مستوفی،1385). در کشورهای در حال توسعه چون ایران که در مرحله گذار از شهرنشینی سنتی به نوگرا است می­تواند سبب گشایش افقهای جدیدی گردد (کاشانی­جو و مفیدی­شمیرانی،1388). رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد در این میان ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری و تسهیلات ناکافی سیستم را دچار اختلال کرده است به نحوی که تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز و تقاضای استفاده­­کنندگان از سیستم نخواهد بود. از اینرو با هدف ارزیابی، که بیان وضعیت نهایی مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری است و مقصود عملی هدف که قابل اندازه­گیری و دستیابی می­باشد در بازخورد و کنترل سیستم برای کارکرد مؤثر آن حائز اهمیت می­باشد.

سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه علیرغم موقعیت خاص خود و وجود ارتباطات مناسب بین مرکز استان و مراکز شهرستانها مشکلات فراوانى دارد. همچنین عبور محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، تکمیل نبودن بزرگراه کربلا، عدم احداث کمربندى‏هاى شهرى، فقدان ارتباطات حلقوى بین مراکز درجه2 استان بخشى از آنهاست. وجود ارتباطات شعاعى به طرف مرکز استان و نبود ارتباطات حلقوى بین مراکز جمعیتى موجب افزایش ترافیک و رفت ­و­ آمد به مرکز استان شده است. (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز در طول شبکه حمل و نقل، از  دیگر مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد. از سوی دیگر، تاکنون سیاستهای متعدد و برنامه­ریزی­های مختلف در جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیه­ای به انجام رسیده است از جمله تمرکززدایی فرصتهای اشتغال، تمرکززدایی صنعتی و کنترل شهرهای بزرگ، ایجاد پایتخت­های جدید و مراکز جدید شهری، ایجاد شهرکهای اقماری، محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل مهاجرت، دگرگونی اقتصاد روستایی، توسعه شهرهای میانی و فراهم کردن امکانات و نیازهای شهرهای کوچک و نیز به منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات دیگری صورت گرفته است به مانند سیاست­های معافیت­ مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه­های حمل و نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح­های آمایش منطقه­ای و ناحیه­ای و اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را می­توان اشاره نمود که به نوبه خود تأثیرات مثبت و منفی را به دنبال داشته است (فرهودی و همکاران،1388). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری[2] کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری همکاران،1390). 

بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای موجود، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری ایفا می­کند و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت و به دنبال آن، سیستم حمل و نقل شهری کارآمد و مطلوب می­تواند موجب تمرکززدایی از کلان­شهرها شود. در تحقیق حاضر به لحاظ موقعیت جغرافیایی، وسعت و جمعیت و قرارگیری کلان­شهر کرمانشاه در یک مرکز ارتباطی استانی و کشوری، و با توجه به تأثیرپذیری حمل و نقل برون­شهری با حمل و نقل درون­شهری و یا برعکس، لذا ضرورت انجام مطالعه و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه لازم و ضروری به نظر می­رسد.

3.1. اهداف تحقیق   

هدف اصلی:

1- شناخت و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به لحاظ (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات).

2-  تعیین استراتژیهای مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری.

3- ارائه راهکارها و پیشنهادها در جهت دستیابی به سیستم حمل و نقل شهری مطلوب.

هدف کاربردی:

– شناسایی وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهری در جهت برنامه­ریزی و چشم­انداز آینده سیستم.

– مطالعه سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به منظور دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه.

– تعیین چگونگی فرم و ساختار شهری.

– تاثیر بزرگراه­ شهری بر رشد کالبدی- محیطی شهر و تمرکززدایی از کلانشهرها.

– تأثیر زیرساخت­های سیستم حمل و نقل شهری بر توسعه و فعالیتهای اقتصادی.

1-4. سؤالات تحقیق

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر می­باشد:

– آیا سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد؟

– چه فرصت­ها و تهدیدهایی در ارتباط با این سیستم وجود دارد؟

– با توجه به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه برای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشند؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به ضرورت و اهداف سؤالات تحقیق که به صورت فرضیه مطرح هستند به شرح ذیل می­باشند:

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد.

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای  فرصتها و  تهدیداتی می­باشد.

– به نظر می­رسد با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر سیستم، نوع استراتژیها در مطلوبیت و کاربردی­تر کردن آنها در سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه تعیین شود.

1-6 . روش ­انجام تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. این پژوهش بر­اساس سؤال و فرضیه­های مطرح شده، به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در کلان­شهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT  می­پردازد. در ابتدا با تکیه بر شناسایی وضع موجود سیستم حمل و نقل شهری با توجه به اطلاعات و داده­­ها و همچنین شناخت میدانی، قابلیتها و امکانات، محدودیت­ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و  تهدیدها) مشخص گردید و نتایج به دست آمده دسته­بندی و اولویت­بندی نموده و سپس راهبردها و استرتژیهای آن تدوین و در نهایت، راهکارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، برخورد با تهدیدها و بهره­گیری از فرصتهای موجود و نیز کابردی کردن آنها ارائه شده است.

[1]. The phenomenon of suburban-oriented

[2] .Urban Concentration

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 

 

پاییز 1394

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………  1

فصل اول                                                کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………  2

2-1 – بیان مسأله……………………………………………………… 3

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 6

4-1- مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش ………………………………………………………  9

5-1 – اهداف تحقیق……………………………………………………… 15

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………………… 16

6-1- سوال‌های تحقیق……………………………………………………… 17

7-1 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 17

8-1 روش تحقیق……………………………………………………… 18

9-1 گرد آوری داده ها ………………………………………………………  18

فصل دوم                                                            مفاهیم و بیان نظری تحقیق

1-2 مفاهیم پایه و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………… 20

1-1-2- تعریف مکان……………………………………………………… 20

2-1-2  مفهوم فضا  ……………………………………………………… 21

3-1-2- فضای جغرافیایی……………………………………………………… 22

4-1-2   پراکندگی فضایی……………………………………………………… 23

5-1-2   برنامه ریزی فضایی……………………………………………………… 23

6-1-2   برنامه ریزی روستایی……………………………………………………… 24

7-1-2    مدیریت……………………………………………………… 25

8-1-2   مدیریت روستایی……………………………………………………… 26

9-1-2   کاربری زمین……………………………………………………… 27

10-1-2  برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 28

11-1-2    آماده سازی زمین……………………………………………………… 28

12-1-2   سرانه زمین……………………………………………………… 29

13–1-2   پهنه بندی یا منطقه بندی ……………………………………………………… 29

2-2    طرح هادی روستایی……………………………………………………… 30

1-2-2   تعریف طرح هادی روستایی ……………………………………………………… 30

2–2 -2    اهداف‌ طرح‌ هادی‌ روستایی‌……………………………………………………… 30

 3-2-2    اهداف‌ تبعی‌ طرح‌هادی‌……………………………………………………… 30

4-2-2   مراحل‌ تهیه‌ طرح‌……………………………………………………… 31

5-2-2   ارائه‌ طرح‌هادی……………………………………………………… 35

6-2-2    تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌……………………………………………………… 36

7-2-2   نقشه‌های‌ مورد نیاز طرح‌……………………………………………………… 36

3-2   کاربری های اراضی روستایی……………………………………………………… 38

1-3-2    انواع کاربری های مجاز در اراضی مسکونی……………………………………………………… 39

2-3-2   پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 39

4-2   مراحل گام به گام تصمیم گیری به روش  فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………… 45

5-2  روشهای مختلف وزن دهی  ……………………………………………………… 48

فصل سوم                                                        ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

1-3  ویژگیهای  طبیعی  ……………………………………………………… 50

1-1-3  موقع جغرافیایی……………………………………………………… 50

2-1-3 ویژگیهای طبیعی روستای چاشم……………………………………………………… 51

3-1-3    تقسیمات سیاسی……………………………………………………… 52

4-1-3  توپوگرافی ……………………………………………………… 52

 5-1-3     شیب اراضی ……………………………………………………… 54

6-1-3- ویژگی های زمین شناسی……………………………………………………… 56

7-1-3   زمین ساخت و زمین لرزه……………………………………………………… 58

1-7-1-3   گسل ها و عوامل مورفوونز نواحی پر شیب و گردنه ها ……………………………………………………… 58

2-7-1-3   پهنه­بندی خطر نسبی زلزله……………………………………………………… 60

2-3  اقلیم و آب و هوا ……………………………………………………… 60

1-2-3  ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………… 61

2-2-3  دمای هوا ……………………………………………………… 62

3-2-3  بارش……………………………………………………… 64

4-2-3   رطوبت نسبی……………………………………………………… 67

5-2-3   روزهای یخبندان……………………………………………………… 68

6-2-3   باد……………………………………………………… 69

7-2-3  منابع آب ……………………………………………………… 69

8-2-3  منابع خاک ……………………………………………………… 71

9-2-3  پوشش گیاهی و جانوری……………………………………………………… 72

1-9-2-3   پوشش گیاهی……………………………………………………… 72

2-9-2-3   حیات وحش……………………………………………………… 72

3-3   مطالعات جمعیتی و اجتماعی……………………………………………………… 74

4-3    ویژگیهای عمومی اقتصادی روستا……………………………………………………… 75

1-4-3   جمعیت فعال و جمعیت واقع در سنین فعال ……………………………………………………… 75

2-4-3  ویژگیهای اجتماعی……………………………………………………… 76

3-4-3 بررسی تاریخچه و روند تحولات و موقعیت تاریخی……………………………………………………… 76

4–4-3  وجه تسمیه روستا……………………………………………………… 77

5-3    بررسی های کالبدی……………………………………………………… 77

1-5-3   ویژ گی های کالبدی روستای چاشم……………………………………………………… 77

2-5-3 شناخت مراحل گسترش روستا وجهت کسترش فعلی آن……………………………………………………… 78

6-3   بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا……………………………………………………… 79

فصل چهارم                                                                                                تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………… 83

2-4   اطلاعات و داده ها……………………………………………………… 84

3-4 مواد و روش بررسی……………………………………………………… 85

1-3-4 روش انجام تحقیق……………………………………………………… 85

2-3-4    ابزارمورداستفاده……………………………………………………… 85

3-3-4  منابع و نحوی جمع آوری اطلاعات هندسی و توصیفی  ……………………………………………………… 86

4-4   بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم  ……………………………………………………… 86

5-4   بررسی ویژگیهای اقتصادی در روستای چاشم به تفکیک بخشهای اقتصادی و گروه شغلی……………………………………………………… 86

1-5-4   دامپروری و دامداری……………………………………………………… 87

2-5-4 صنعت و معدن……………………………………………………… 87

3-5-4 خدمات ……………………………………………………… 87

4-5-4   تحلیل اقتصاد پایه……………………………………………………… 88

6-4 روش وزن دهی متغییرها ……………………………………………………… 91

 1-6-4 روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرآیند ……………………………………………………… 91

  2-6-4   توضیح فرآیند……………………………………………………… 92

7-4   بررسی های کالبدی……………………………………………………… 95

1-7-4   شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن……………………………………………………… 95

2-7-4   کیفیت ابنیه……………………………………………………… 96

3-7-4    معماری وترکیب فضاهای مسکونی……………………………………………………… 97

4-7-4 تعین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود……………………………………………………… 100 

5-7-4 بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی( تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی(اجتماعی واقتصادی)

در سطح روستا……………………………………………………… 100

6-7-4  شناخت و تعیین کابری اراضی در روستا……………………………………………………… 104

7-7-4  بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا و محاسبه سطح و سرانه آنها ……………………………………………………… 109

8-7-4  شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا:……………………………………………………… 110

8-4 موقعیت استقرار فعالیت های اقتصادی روستا شامل فعالیت های کار گاهی ،تولیدی ،تجاری و………………………………………………………… 110

9-4  روش وزندهی داده ها ……………………………………………………… 110

10-4 تجزیه و تحلیل معیارهای کاربری اراضی روستایی……………………………………………………… 112

1-10-4 روش عملیاتی وزندهی و تلفیق داده ها (فرآینداعمال مدل )……………………………………………………… 113

2-10-4   مقایسه دوبه دویی کاربریهای روستایی……………………………………………………… 114  

3-10-4 روش وزندهی و تلفیق داده ها در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………… 115

4-10-4   تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice 11 ……………………………………………………… 115

5-10-4   تحلیل داده ها……………………………………………………… 117

6-10-4  بررسی معیارها ……………………………………………………… 118

11-4  تحلیل ویژگیهای کالبدی……………………………………………………… 121

1-11-4  تبیین نقاط قوت و ضعف روستا به لحاظ کالبدی وعملکردی……………………………………………………… 124

2-11-4 تحلیلی بر جمعیت روستای چاشم ……………………………………………………… 125

3-11-4 موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیتهای کارگاهی ،تولیدی و تجاری و ………………………………………………………… 125

12-4  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن……………………………………………………… 126

1-12-4  محدودیتهای توسعه……………………………………………………… 126

2-12-4  موانع توسعه در روستا……………………………………………………… 127

3-12-4 امکانات توسعه ……………………………………………………… 127

4-12-4 اولویت بندی جهت توسعه ……………………………………………………… 128

13-4  ارائه طرح های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب گزینه مناسب ……………………………………………………… 128

1-13-4 ارائه طرح مکانیابی و استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در روستا……………………………………………………… 130

2-13-4 ارائه طرح مکانیابی و احداث فضای چند منظوره ……………………………………………………… 130

 

فصل پنجم                                           نتیجه گیری  آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 

1-5 آزمون فرضیات: ………………………………………………………  134

1-1-5 فرضیه اول……………………………………………………… 134

2-1-5 فرضیه دوم ……………………………………………………… 135

2-5  نتیجه گیری ……………………………………………………… 137

3-5  ارائه پیشنهادات ……………………………………………………… 138

منابع و ماخذ: ……………………………………………………… 140 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

جدول1-2  مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها……………………………………………………… 48

جدول 1-3  کلیات محیطی روستا……………………………………………………… 61

جدول 2-3 حداکثر و حداقل و متوسط دما ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 62

جدول 3-3 میانگین بارش در ماههای سال در دوره آماری 1377- 1392 روستای چاشم……………………………………………………… 64

جدول 4-3 میانگین بارش در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 5-3 میانگین تعداد روزهای بارندگی در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 6-3 میزان بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

جدول7-3  میانگین رطوبت نسبی در شهرستان مهدیشهر سالهای آماری 1377 -1392……………………………………………………… 67

جدول 8-3  متوسط رطوبت نسبی در شهر مهدیشهر……………………………………………………… 67

جدول 9-3 آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(1377-1392……………………………………………………… 68

جدول میانگین 10-3  سرعت باد در ماههای مختلف سال  در دوره آماری (1385-1392)……………………………………………………… 69

جـــدول 11-3 تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار 1390-1355……………………………………………………… 74

جدول12-3  : جمعیت فعال روستای چاشم برحسب وضع فعالیت درسال 1388……………………………………………………… 75

جدول13-3 : وضعیت اشتغال در روستای چاشم در بخشهای مختلف اقتصادی……………………………………………………… 76

جدول 14-3: نوع مالکیت در روستای چاشم                                                                 79

جدول 15-3 کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود)                                                                 80

جدول 1-4 بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم (1390-1355)……………………………………………………… 85

جدول 2-4 وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 86

جدول 3-4 کیفیت ابنیه در روستای چاشم……………………………………………………… 96

جدول 4-4 -اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق چهارگانه ایران……………………………………………………… 98

جدول 5-4 خدمات رسانی روستای چاشم به روستاهل=ای حوزه نفوذ……………………………………………………… 103

جدول 6-4  جدول کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود……………………………………………………… 106

جدول 7-4: نوع مالکیت در روستای چاشم……………………………………………………… 108

جدول(8-4) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی      111

جدول 9-4- ماتریس مقایسه ای معیارها……………………………………………………… 113

جدول 10-4   وزندهی به معیارها  ……………………………………………………… 114

جدول 11-4    تحلیل ابنیه در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 120

جدول 12-4 تحلیل کاربری زمین در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 121

جدول 13-4 تحلیل کاربری حمل و نقل و  معابر با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 122

 

 

فهرست نمودار

  عنوان ……………………………………………………… صفحه

نمودار 1-3 منحنی متوسط حداکثر، میانگین و حداقل دما در ایستگاه مهدیشهر ……………………………………………………… 63

نمودار2-3   میانگین  بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

نمودار3-3  درصد میانگین بارش فصلی……………………………………………………… 66

نمودار (4-3) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 68

نمودار 5-3  تحول جمعیت روستای چاشم (سالهای 90- 1355)………………………………………………….. 75

تمودار (1-4) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 87

نمودار 2-4 موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو……………………………………………………… 88

نمودار: 3-4- سلسله مراتبی انتخاب کاربریهای مورد نیاز در توسعه روستا……………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان…………………………………………….. صفحه

تصویر شماره 1-4 وزندهی معیارها در نرم افزار……………………………………………………… 115

تصویر شماره 2-4 تعین اولویت معیارها بر اساس وزن لایه ها……………………………………………………… 115

تصویر شماره 3-4 تعین اولویت معیار……………………………………………………… 116

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان…………………………………………….. صفحه

نقشه (1-3) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور…………………………………………….. 51

نقشه(2-3) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 53

نقشه (3-3) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 54

نقشه (4-3) طبقه بندی شیب  به درصد…………………………………………….. 55

نقشه (5-3) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب…………………………………………….. 56

نقشه (6-3) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 58

نقشه (7-3) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 63

نقشه (8-3) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 66

نقشه (9-3) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 70

نقشه (10-3) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 71

نقشه (11-3) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (12-3) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (13-3)  کاربری اراضی روستای چاشم…………………………………………….. 81

نقشه 1-4 پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم…………………………………………….. 89

نقشه 2-4 پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم…………………………………………….. 93

نقشه 3-4  کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم…………………………………………….. 118

نقشه 4-4 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم…………………………………………….. 119

نقشه 5-4- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 130

نقشه6-4  پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم…………………………………………….. 131

تقشه 7-4 پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 132

 

 

 


 

 چکیده

ارزیابی کاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی-  مکانی ایفا می کند. روستای چاشم با جمعیتی معادل 725  نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربریهای مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربریهای اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربریهای روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار Expert choise  پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت  توسعه همسو خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و  به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

در واقع رشد مناطق جمعیتی  به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روشهای بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.

 

2-1 بیان مسأله

تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربریهای موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.

در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .

با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی تعیین می نماید.

یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاههای روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.

در این راستا نگارنده  با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربریهای اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.

درواقع روستای چاشم  به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی  با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربریهای روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.

در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارایه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم  و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط  ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.

 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربریهای پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربریهای پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی و مهم در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.

با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با استفاده از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربریهای مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.

در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.

مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربریهای روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.

در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.

گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است .

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله 40 کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با 1125 متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی 53 درجه و 58  دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 4 دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.

بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به 725  نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به 600 نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از 325 واحد مسکونی است.

با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.

براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا 212 هکتار می باشد که 60 هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری  با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای 5000 تا 10 هزار نفر انتخاب شده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربریهای مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد

4-1  مرور ادبیات­و سوابق پژوهش

پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی

در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1876 میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال 1885 به تصویب رسید. (رضویان، 1381: 47)

در دهه ی 1950 تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون  توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی 1960 نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، 1381: 45)

طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی1960 مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در  همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.

چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه 1970 مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.

طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی 1980 بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

در دهه ی 1990 جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، 1381: 58) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال 1922 به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، 1381: 47) 

برای سکونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. مجری این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.

الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی

ب- تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی

ج- هدایت وضعیت فیزیکی روستا

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اکبری- عبدالهی  1384: 474)

طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت کشور اراضی تحت تصرف و دست اندرکاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشور، ارقام مربوط به کاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع کاربری اراضی پیرامونی روستایی در کشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (کاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.

در ایران نیز بررسی کاربریهای اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.

اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاههای اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاههای ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاههای به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،90: 6)

اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی 77:1376) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.

طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی 1300 شروع گردید،تا حدود سال های دهه 1340 بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان 5:1380)

این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روشهای بیگانه و اغلب توسط متخصصین  و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،491:1374).

از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،1372) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،6:1378).

توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال 1392 مقاله ای  با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاههای موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.

درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاههای متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:

الف- نظریه نقش اجتماعی زمین

ب- نظریه نقش اقتصادی زمین

ج- نظریه ی ساماندهی زمین

د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین

ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری6:1381- 11)

– در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.

-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.

– در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.”ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.

– در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.

– بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،66:1378).

در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاههای متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی،   اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.

-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،419:1377). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و  زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،103:1380.)

-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده  مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،265:1370) و (رضویان،70:1371). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار  نگارش گردیده است  در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.

هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی – اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا – ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات  و -فعالیت ارائه خواهد شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.

در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربریهای روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا  با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد

5-1  اهداف تحقیق

روستاها از فرآیند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد.  هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:

مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.

اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در  پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربریهای موجود در روستا

و) شناسایی ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها 

ز) تحلیل و بررسی کاربریهای موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربریهای روستایی

 ح) تهیه ی طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی و به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران

توجه به فلسفه و ماهیت موضوع توجه به روستا ها و برنامه ریزی صحیح می تواند راهکار مناسب و صحیح ­برای دستیابی به توسعه پایدار سازمانهای متولی( شهرداری ها – سازمان راه و مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن-استانداری ها-فرمانداری ها -بخشداری ها، دهیاری هاو  دانشگاه ها و مراکز آموزشی وپژوهشی )باشد.

6-1 سؤالات تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی و مشخص نمودن جریان تحقیق، همیشه پژوهشگران با طرح پرسشهایی از ابتدای پایان نامه به دنبال دستیابی پاسخی صحیح و منطقی می باشند. در راستای این پژوهش نیز نگارنده با پرسشهایی به دنبال رسیدن به اهداف و طی فرآیند پژوهش است:

1-    آیا کاربری اراضی در روستای هدف با استانداردها منطبق است.

2-    آیا برنامه ریزی کاربری اراضی در روستا با بهینه گزینی مکانی و فضایی کاربری ها ارتباط دارد.

3-    آیا گسترش فضایی و توسعه کالبدی در روستای چاشم ،با برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

4-    آیا در رابطه با توسعه کالبدی روستا و با برنامه ریزی صحیح می توان از تغییر کاربری بی رویه و غیر اصولی کاست.

5-    آیا طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی برای رسیدن به توسعه پایدار کاربردی و راهگشا است.

6-    آیا در روستای چاشم با برنامه ریزی و توسعه اصولی می توان به خدمات رسانی مطلوب برای ساکنان روستا دست یافت.

7-    چگونه با امکانسنجی در پهنه بندی کاربری اراضی می توان به برنامه ریزی صحیح برای خدمان رسانی به روستاییان دست یافت

7-1 فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه ها:فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا، 1385، 110).

به عبارتی می توان گفت فرضیه به منزله تصوری منطقی و احتمالی پیش روی محقق است که از راه تفسیر و بررسی محورهای اصلی مسئله تحقیق حاصل می شود تا آنچه را که باید در جهت تغییر موقعیت مسئله تحقیق به انجام رساند راهنمایی نموده و مشخص سازد (نبوی، 1373، 43).

 

 

با توجه به تعاریف بالا فرضیات تحقیق مزبور را به شرح زیر ارائه می شود:

  • به نظر می رسد با توجه به گردشگری بودن روستای چاشم با مدیریت صحیح کاربری اراضی می توان کاربریهای مسکونی را ساماندهی نمود است.
  • به نظر می رسد با پهنه بندی کاربری اراضی می توان به توسعه پایدار روستای مورد مطالعه اقدام و از ایجاد کاربریهای غیر اصولی و غیر ضروری در روستا ممانعت نمود

8-1 روش تحقیق:

تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق می باشد و می بایست از موضوع و ویژگی های جامعه مورد بررسی تبعیت کند.در تحقیق حاضر نیز ما به دنبال شناخت علمی و تحلیل تأثیر عملکرد کاربری در روستای چاشم و تاثیر آن در میزان تراکم جمعیت است و در واقع یک تحقیق توصیفی- کاربردی است که به دنبال تجزیه و تحلیل رابطه تراکم جمعیت و تاثیر کاربری بر توسعه است.

متغییرهای اصلی این پژوهش شامل کاربریهای روستایی شامل کاربری مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و زراعی، فرهنگی و مذهبی تاسیسات و خدمات می باشد.

متغیرهای وابسته نیز ابعاد توسعه کالبدی، ابعاد اقتصادی کاربریهای روستایی و ابعاد اجتماعی کاربریهای موثر بر توسعه کالبدی روستاها می باشند.

9-1    گردآوری داده‏ها :

با توجه به ماهیت موضوع  اطلاعات مورد  نیاز از طریق ذیل حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) مطالعات کتابخانه ای: برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه های استان سمنان  و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده و سعی خواهد شد تا سوابق تحقیقات صورت گرفته در این موضوع بیشترگردآوری شود.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری داده های مورد نیاز، باحضور در محل و برداشت زمینی کاربریها مورد بررسی قرار گرفت.

پ) ابزارگردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش ، جدول و غیره)

در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید  هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. در این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه استفاده شده است.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری این پژوهش روستای چاشم از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد. ابتدا با استفاده از توزیع فضایی جمعیت میزان توزیع کاربری در روستا  از طریق نرم افزار رایانه ای ,GIS AHP بر چگونگی پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه بررسی گردید.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در تنظیم اطلاعات و داده ها و محاسبات آنها، از متداول ترین ابزارها و تکنیکهای آماری و جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتری مانند GIS , AHP ,Word, Excel استفاده گردید.

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه  جغرافیا

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته جغرافیا گرایش برنامه­ریزی توریسم

 

عنوان

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری

 

بهار 1394

فهرست مطالب

 عنوان                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اولکلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق) 9

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق. 10

1-4 سوالات تحقیق. 10

1-5 فرضیه‌های تحقیق. 10

1-6 پیشنیه تحقیق. 11

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 11

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق. 13

1-6-3 روش تحقیق. 13

1-6-4 مدل مفهومی تحقیق. 15

1-7 جنبه نوآوری تحقیق. 16

فصل دوممبانی نظری

2-1 مقدمه 18

2-2 تعریف گردشگری. 20

2-2-1 انواع گردشگری. 21

2-2-2 آثار مثبت و منفی گردشگری. 23

2-2-2-1  اثرات گردشگری بر جوامع میزبان. 24

2-2-2-2 اثرات اقتصادی گردشگری. 25

2-2-2-3 اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری. 26

2-2-2-4 اثرات سیاسی گردشگری. 27

2-2-2-5 اثرات زیست محیطی گردشگری. 28

2-2-3 گردشگری روستایی. 28

2-2-3-1 قلمرو گردشگری روستایی. 29

2-2-3-2 انواع گردشگری روستایی. 29

2-2-3-3 گردشگری بوم زیستی. 33

2-2-3-4 اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری روستایی. 33

2-2-3-5 اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری روستایی. 34

2-2-3-6 اثرات مثبت و منفی اجتماعی گردشگری روستایی. 35

2-2-3-7 اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی. 36

2-3 اکوتوریسم 36

2-3-1 اصول اکوتوریسم 41

2-4 توسعه پایدار. 44

2-4-1 مدل اکوتوریسم پایدار. 48

2-5 هدفهای زیست محیطی. 49

2-5-1 آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم 49

2-6 معیشت پایدار. 50

2-7 جامعه محلی. 52

2-7-1 بوم گردی. 54

2-7-2 بوم گردی روستایی. 58

2-7-3 اقامتگاه‌های بوم گردی. 61

2-8 اکوکمپ.. 63

2-9 استانداردها و شرایط اکوکمپ‌ها و اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-1 الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی. 65

2-9-2  اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث.. 67

2-9-3 گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO–14001. 67

2-10 کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری. 69

فصل سوم روش شناسی و مطالعه وضع موجود

3-1 مقدمه 74

3-2 روش شناسی تحقیق. 74

3-2-1 روش‌های تحقیق. 74

3-2-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

3-2-3 سطوح اندازه‌گیری. 75

3-3 جامعه آماری و تعداد نمونه 77

3-3-1 متغیرهای تحقیق. 77

3-3-2 آزمون  پرسشنامه 78

3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

3-3-4 مطالعات پایه 79

3-3-4-1 وضعیت عمومی استان مازندران. 79

3-3-4-2 زبان مازندرانی. 80

3-3-4-3 وجه تسمیه مازندران. 81

3-3-4-4  وضعیت اقلیمی. 81

3-3-5 اقلیم استان مازندران. 83

3-4 وضعیت زمین شناسی. 85

3-4-1 وضعیت خاک شناسی. 87

3-4-2 وضعیت منابع آب.. 88

3-5 موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری. 91

3-5-1 موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 92

3-6 اطلاعات روستای افراچال. 95

3-6-1 وجه تسمیه نام روستا 95

3-6-2 مردم روستا 95

3-6-3 محصولات کشاورزی. 96

3-6-4 سد شهید رجایی. 96

3-7 معیشت محلی روستای افراچال ساری. 96

3-7-1 معیشت جامعه محلی. 96

3-7-2 مشکلات مطرح شده توسط مردم روستا 97

فصل چهارمتجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه 99

4-2 روش نمونه­گیری. 99

4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامه­ها 100

4-2-1-1 روایی. 101

4-2-1-2 پایایی. 101

4-3  نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها 104

4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی. 104

4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی. 108

4-3-2 پرسش نامه گردشگران. 112

4-3-2-1  اطلاعات عمومی پرسشنامه گردشگران : 112

4-3-2-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه گردشگران : 115

4-3-3 اطلاعات پرسش نامه مسئولین و دست اندرکاران محلی. 124

4-3-3-1 اطلاعات عمومی پرسش نامه مسئولین محلی: 124

4-3-3-2 اطلاعات تخصصی و تکمیلی مسئولین محلی. 127

فصل پنجمآزمون فرضیات و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه 142

5-2 فرضیه اول. 142

5-3 فرضیه دوم 149

5-4 فرضیه سوم 155

5-5 نتیجه­گیری. 162

5-6 ارائه پیشنهادات.. 163

منابع و مأخذ 164

منابع فارسی. 164

منابع لاتین. 167

سایتهای اینترنتی. 170

چکیده انگلیسی. 173

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                          صفحه

جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی. 32

جدول 2- 2-: شاخص‌های احداث اکوکمپ (حسنی اصفهانی،97،1387) 64

جدول 2- 3: شاخص‌های فعالیتی در اکوکمپ.. 65

جدول 3- 1: ابزار گرد آوری اطلاعات به طور خلاصه، مأخذ:یافته‌های پژوهش،1393. 75

جدول 3- 2: مقیاس ترتیبی یا طبقاتی لیکرت گردآوری و ترسیم : نگارنده 77

جدول 3- 3: متغیرهای مستقل و وابسته، مأخذ: یافته‌های پژوهش، 1393. 78

جدول 3- 4: نتایج آزمون آلفای کرونباخ، مأخذ : یافته‌های پژوهش، 1393. 79

جدول 3- 5: میانگین دمای دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 3- 6: میانگین بارش دو ایستگاه هواشناسی استان مازندران طی سالهای 2000 تا 2010 میلادی، ماخذ : داده‌های سینوپتیکی سازمان هواشناسی. 84

جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق. 100

جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 103

جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 104

جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 105

جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 106

جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 107

جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 108

جدول 4- 12: توزیع جنسی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 13:توزیع سنی پرسشنامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 112

جدول 4- 14:وضعیت تاهل گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 113

جدول 4- 15: وضعیت میزان تحصیلات گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 16: وضعیت فعالیت عمده گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 114

جدول 4- 17: توزیع وضعیت شغلی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق وضعیت شغلی. 115

جدول 4- 18: ماتریس اولیه اولویت گذاری هزینه‌های سفر، ماخذ : محاسبات محقق. 122

جدول 4- 19:ماتریس نرمالایز هزینه‌های گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 123

جدول 4- 20: توزیع جنسی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 124

جدول 4- 21: توزیع سنی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق توزیع تاهل. 125

جدول 4- 22: توزیع تاهل مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 23: توزیع میزان تحصیلات مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 24: توزیع فعالیت اصلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 126

جدول 4- 25:توزیع شغلی مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 127

جدول 4- 26: ماتریس اولیه قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 129

جدول 4- 27: ماتریس نرمالایز قیمت گذاری هر شب اقامت در اکوکمپ توسط مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 28: ماتریس اولیه پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 29: ماتریس نرمالایز پیش بینی میزان درآمد برای هر خانوار در ماه در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 130

جدول 4- 30: ماتریس اولیه تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 139

جدول 4- 31: ماتریس نرمالایز تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ: محاسبات محقق. 139

جدول 4- 32: تخمین میزان درآمد برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 140

جدول 5- 1 جدول احتمال – احتمال ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال،  ماخذ : محاسبات محقق. 144

جدول 5- 2: جدول احتمال چارک – چارک ترکیب نتایج شناخت جامعه محلی و مسئولین محلی از جغرافیای روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 145

جدول 5- 3: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 146

جدول 5- 4: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 5: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 6: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 147

جدول 5- 7: جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 149

جدول 5- 8: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 150

جدول 5- 9: جدول احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

جدول 5- 10: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 11: جدول چارک – چارک فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 152

جدول 5- 12:نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 13: نتایج آزمون آماری تی تک نمونه ای فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 154

جدول 5- 14:جدول اطلاعات میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 155

جدول 5- 15: جدول اطلاعات فراوانی و درصد و پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

جدول 5- 16: جدول احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 157

جدول 5- 17 : جدول چارک – چارک فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

جدول 5- 18: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

جدول 5- 19: نتایج آزمون آماری همبستگی پیرسون فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 160

 

 

فهرست نمودارها

 عنوان                                                          صفحه

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه 6

نمودار 1- 2: مدل مفهومی تحقیق. 15

نمودار 2- 1: مدل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری. 25

نمودار 2- 2: گونه شناسی گردشگری روستایی (نگارنده) 30

نمودار 2- 3: مدل اکوتوریسم پایدار فنل، (فنل، 2003:23) 48

نمودار 2- 4: مدل اکوتوریسم پایدار. 49

نمودار 3- 1: نمودار سطوح اندازه‌گیری مقیاس‌ها، گردآوری و ترسیم : نگارنده 76

نمودار 4- 1: توزیع فصلی مسافرت گردشگران به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 2: میزان درآمد پیشبینی شده برای هر خانوار در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 3: رادار میزان ارزیابی جامعه محلی در مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال، ماخذ: محاسبات محقق. 111

نمودار 4- 4: توزیع فراوانی تعداد روزهای مسافرت گردشگران در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 115

نمودار 4- 5-: درآمد متوسط ماهیانه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 6: مقایسه سطح تعداد مسافرت در سال و نوع وسیله نقلیه شخصی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 116

نمودار 4- 7-:نوع وسیله نقیله مسافرت گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 8: تعداد بازدید از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 117

نمودار 4- 9- : نحوه آشنایی با منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 10: رادار تیپولوژی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 118

نمودار 4- 11: نمودار سطح مقایسه تیپولوژی مسافرت گردشگران و تعداد بازدید آنها از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 12: مدت اقامت در روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 119

نمودار 4- 13- میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 14: مقصد اولیه یا نهایی است ؟، ماخذ : محاسبات محقق. 120

نمودار 4- 15: سطح مقایسه میزان اقامت و نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 16: رادار مقایسه نوع اقامت گاه و میزان هزینه در هر روز، ماخذ : محاسبات محقق. 121

نمودار 4- 17: نوع اقامت گاه، ماخذ : محاسبات محقق. 122

نمودار 4- 18: رادار تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه، ماخذ : محاسبات محقق. 123

نمودار 4- 19: تاثیر احداث اکوکمپ بر پایداری معیشت جامعه محلی ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 20: تاثیر مشورت با جامعه محلی در موفقیت طرح احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 131

نمودار 4- 21: رادار تاثیر یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی بر شادابی گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 22: سطح میزان آگاهی از جغرافیای منطقه ماخذ : محاسبات محقق. 132

نمودار 4- 23: سطح آگاهی از مزایای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 24: رادار آگاهی از اصول احداث اکوکمپ، ماخذ : محاسبات محقق. 133

نمودار 4- 25: رضایت بخشی از میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال، ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 26- سطح قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ ماخذ : محاسبات محقق. 134

نمودار 4- 27: قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 28: ارزیابی میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 135

نمودار 4- 29: ارزیابی میزان مشارکت مسئولین محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 30: رادار میزان مشارکت گردشگران برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 136

نمودار 4- 31: رادار میزان مشارکت مسئولین بالاتر برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 137

نمودار 4- 32- میزان موفقیت در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال ماخذ : محاسبات
 محقق. 137

نمودار 4- 33: بیشترین فصل مسافرت گردشگران به روستای افراچال ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 4- 34:سطح تخمین قیمت هر شب اقامت در اکوکمپ روستای افراچال در صورت احداث ماخذ : محاسبات محقق. 138

نمودار 5- 1: رادار مقایسه نتایج جامعه محلی و مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 142

نمودار 5- 2: هیستوگرام جامعه محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 3: هیستوگرام مسئولین محلی در شناخت از جغرافیای منطقه 143

نمودار 5- 4:هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه اول، ماخذ : محاسبات محقق. 144

نمودار 5- 5: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 151

نمودار 5- 6: نمودار احتمال – احتمال فرضیه دوم، ماخذ : محاسبات محقق. 153

نمودار 5- 7: هیستوگرام پراکندگی داده‌های فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 156

نمودار 5- 8: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 158

نمودار 5- 9: نمودار احتمال – احتمال فرضیه سوم، ماخذ : محاسبات محقق. 159

 

فهرست نقشه­ها

 عنوان                                                          صفحه

نقشه 3- 1:  نقشه مطالعات خاک­شناسی نیمه تفصیلی و اجمالی غرب استان مازندران – علمده مازندران، ماخذ : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1334. 87

نقشه 3- 2: عکس ماهواره­ای سد شهید رجایی، ماخذ: عکس‌های هوایی. 90

نقشه 3- 3: نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران، 1391. 91

نقشه 3- 4: نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان ساری، استان مازندران. 92

نقشه 3- 5: نقشه موقعیت جغرافیایی روستای افراچال. 93

نقشه 3- 6 : نقشه راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 93

نقشه 3- 7: نقشه ماهواره ای روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

نقشه 3- 8: نقشه ترکیبی ماهواره ای و راه‌های روستای افراچال، ماخذ : عکس‌های هوایی. 94

 

 

 

 

 

چکیده

اکوتوریسم در مناطق روستایی در ایران که جمعیت بالایی از مردم روستا را در خود جای داده است یکی از شاخص­های مهم توسعه پایداراست. مهم­ترین تاثیر مثبتی که اقامتگاه‌های بوم گردی (اکوکمپ) می­تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است و تاثیر منفی این اقامتگاه­ها می­تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. مهم­ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه­های بوم­گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت­های گردشگری اقامتگاه است. روستای افراچال در استان مازندران، شهرستان ساری، بخش کلیجان رستاق، دهستان تنگه سلیمان قرار دارد. با توجه کل خانوارهای روستایی که طبق آخرین سرشماری دارای 9 خانوار و 31 نفر جمعیت ثابت (سرشماری نفوس و مسکن استان مازندران، 1390) و 500 نفر و 100 خانوار (گزارش غیررسمی ادارت محلی)، نمونه از طریق  فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95درصد (خطای 5 درصد) مبادرت به انتخاب نمونه نموده و تعداد 53 پرسشنامه برای گردشگران، تعداد 51 پرسشنامه برای روستائیان جامعه محلی و تعداد 34 پرسشنامه برای مسئولین و دست اندرکاران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­اند. آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی 737/0، پرسش نامه مسئولین محلی 703/0 و پرسش­نامه گردشگران 949/0 به­دست آمده است. برای آزمون فرضیات از آزمون آماری تی تک نمونه­ای و آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. امکان سنجی قابلیت­های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ از دیدگاه جامعه محلی 2/81% و از دیدگاه مسئولین محلی 4/79% رضایت بخش ارزیابی شده است. همچنین در صورت احداث اکوکمپ در روستای افراچال میزان موفقیت این طرح از دیدگاه جامعه محلی 8/56% و از دیدگاه مسئولین محلی 8/58% موفقیت­آمیز سنجش شده است.  از دید جامعه محلی و مسئولین محلی روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد و همچنین از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامت گاه بوم­گردی مناسب می­باشد و نیز از دیدگاه جامعه محلی و مسئولین محلی موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه بوم­گردی مناسب می­باشد.

 

واژگان کلیدی: اکوتوریسم (طبیعت­گردی)، اقامتگاه­های بوم­گردی، معیشت پایدار، جامعه محلی، روستای افراچال شهرستان ساری

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

گردشگری در قرن بیست و یکم با توجه به گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و ارتباطی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر بدل گشته است. سفر به دیگر نقاط برای گردشگری با انگیزه‌های مختلف جزء ملزومات زندگی در این قرن محسوب می شود و در واقع جریانی را شکل می دهد که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده و رویکردی فراتر از دولت ملت یافته است (سقایی، 7، 1385). بر این مبنا جریان گردشگری در جهان، به خصوص در ابعاد اقتصادی اهمیتی دو چندان یافته است. به گونه ای که مصرف گردشگری، سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادارات در گردشگری در سال 2004 رشدی معادل 9/5 درصد و در حدود 5/5 تریلیون دلار داشته است (Chiang Lee , 2008:180). تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه ی انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ‌ها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه در تلاشند که پاسخ لازم به دغدغه‌های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه‌های آن یا خلق راه‌ها و روش‌های جدیدند. یکی از این روش‌ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه‌های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت بخشند. توریسم انواع مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیده ای از توریسم با عنوان توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، به عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در حال رشد تورسیم، توریسمی است که مربوط به روستا و مناطق روستایی می باشد. تورسیم وابسته به روستا در کشورهایی که دارای صنعت توریسم رشد یافته ای هستند به شدت در حال رشد و گسترش می باشد (Ashley & Goodwin , 2001). یکی از جدیدترین گونه‌های گردشگری، گردشگری سبز می باشد که در گفتمان جدید مطالعات گردشگری نمود یافته است. گردشگری سبز طبق آنچه تعریف شده است اگرچه در بعضی از کشورها اصطلاح «گردشگری سبز» به گردشگری روستایی اطلاق می‌شود(یعنی گردشگری در مناطق سبز)، اما اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می‌رود، که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف مانند« گردشگری مسئول »، « گردشگری انعطاف‌پذیر »، « گردشگری سودمند » یا « گردشگری بدیل » شناخته شده است، گردشگری سبز بهترین روش برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، افزایش توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محیط زیست ایجاد می‌کند سبب شکل‌گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبز شده است. در این میان روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییلاق با چشم انداز زیبا، ویژگی زیست محیطی، ارتفاعات و… با برنامه ریزی و مدیریت صحیح همراه با سرمایه گذاری مناسب می تواند زمینه را برای توسعه اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود علاوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال کمک می کند نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان‌های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح شده است رهیافت توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل‌ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکانهایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.

1-2 بیان مسئله

نگرش توسعه پایدار در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، هنگامی که مردم از پیامدهای منفی ناشی از رشد افسارگسیخته اقتصادی آگاه شده بودند، به وجود آمد. خسارت‌های هنگفت بر منابع پایه در سراسر جهان وارد شد و سایر منابع نیز در معرض نابودی قرار گرفتند. در اواخر دهه 1970 شوماخر مفهوم توسعه پایدار را در کتاب خود به نام کوچک زیباست معرفی نمود. وی در نوشته‌های خود مدلهای توسعه را در مقیاس کوچک و بر اساس تمرکززدایی و با استفاده از فنآوری‌های مناسب، جایگزین و ارائه می کند. بحث اصلی او این بود که توسعه در مقیاس کوچک آسانتر و قابل کنترل تر بوده و با روحیات توده مردم سازگارتر است (Schumacher , 1973). سیاست توریسم پایدار در دنیای امروزی، رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت توریسم بدون اثرات مخرب بر زیست بوم‌های طبیعی است و براین نکته تأکید دارد که در قالب توسعه توریسم، بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محیط درجهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری نماید (شریف زاده، مرادی نژاد، 1381: 55). به همین خاطر، در طول چندین سال گذشته، مفهوم گردشگری پایدار تا حدی پیشرفت کرده و جا افتاده است تا بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد. گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار ساخته است.در کشورهای جهان از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی نواحی یاد شده است (Sharply , 2002:233 ) تا جایی که سازمان جهانی گردشگری در بیانیه مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شکل شماره 1 برای درک بیشتر اهمیت سرمایه در گردشگری روستایی حومه شهرهاست که تمایزی روشن بین دارایی‌های سرمایه حومه شهر و منابع اقتصادی گسترده تر به کار گرفته شده توسط صنایع روستایی است.بسیاری از منابع اقتصادی همچون سرمایه سهام در کسب و کار گردشگری روستایی مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال ساختمانی دور افتاده در حومه شهر که به عنوان موزه کشاورزی بازسازی شده است در ابتدا سرمایه روستایی بوده اما اکنون به عنوان پایتخت جریان سرمایه گردشگری روستایی و حومه شهر ایفای نقش می نماید و به طور رسمی بخشی از مالکیت سرمایه حومه شهر محسوب می گردد (Brian Garrod , 2006:121 ).

تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن وآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها بویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت‌های روستایی، افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهنگها و گفتمان‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از چالش‌هایی است که جهان امروز با آن روبه رو می باشد. امروزه، نبود فرصت‌های شغلی، وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را نیز می توان از مشکلات اساسی روستاهای کشور برشمرد که به مهاجرت‌های روستا-شهری منجرشده و این امر مشکلاتی را هم برای شهرها و هم روستاها و در واقع، برای کل کشور فراهم آورده است.  گردشگری فرصت‌های بسیاری را برای کسب و کارهای کوچک خانوادگی ایجاد می کند که بیشتر آنها، روابط مستقیم و متقابل میزبان و میهمان را در خانه و املاک خانواده گردشگرپذیر در بردارند. این حضور و مشارکت از سوی خانواده، برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، امری بسیار حیاتی است.

 

سرمایه طبیعی   سرمایه فیزیکی سرمایه حومه شهرسرمایه اجتماعی

 

صنعت گردشگری
 
منابع اقتصادی
تاثیرات سرمایه حومه شهر
سرمایهگذاری در روستاها
درآمدهای حاصل از محصولات گردشگری و تجارب
گردشگری و محصولات مرتبط
استفاده مستقیم و غیر مستقیم به عنوان:

جاذبه های بازدید کننده منابع
حیات‌وحش پس زمینه برای تجربه

تصویر قسمت

گردشگر
 
بازخورد رضایت گردشگران از تجارب گردشگری روستایی

 

 

نمودار 1- 1- مدل تعامل بین گردشگری روستایی و سرمایه حومه

یکی از کسب وکارهای کوچک گردشگری که از سال ۱۹۹۴ میلادی به جهانیان معرفی شد. اقامتگاه‌های بوم گردی برای اولین بار در نخستین سمینار بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی که در سال 1994 در خلیج ماهو در جزایر ویرجین در آمریکا برگزار گردید مطرح شد. اولین دستورالعمل بین المللی اقامتگاه‌های بوم گردی نیز نتیجه ی کنفرانس بین المللی کاستاریکا در سال 1995 و پنج سال تحقیق و بازبینی بود. تعریف ارائه شده منتج از این تحقیقات به شرح ذیل است :

“اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای گردشگران هستند که دارای خصوصیاتی به این ترتیب  باشند : 1. آسیبی به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد نسازند 2. کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روی محیط طبیعی اطرافش بگذارند 3. مناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی آن منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و معماری محلی ساخته شده باشند 4. از روش‌های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند 5. سیستم کارآمد دفع زباله و فاضلاب داشته باشند 6. از منابع انرژی جایگزین با رعایت اصول پایداری بهره مند باشند 7. در راستای همکاری با انجمن‌های محلی تلاش کنند 8. برنامه‌های آموزشی درباره ی محیط‌های فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه برای کارمندان و گردشگران ترتیب دهند و 9. با شرکت در برنامه‌های تحقیقاتی، به توسعه ی پایدار منطقه کمک کنند ( http://ecotourism.ichto.ir) “. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاه‌ها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاه‌ها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند؛ بلکه در آنها فعالیت‌های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها و فعالیت‌های بوم گردی به چشم می خورد. مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت‌های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب می شود. مهم‌ترین اصل رعایت شده در اقامتگاه‌های بوم گردی، به ویژه در اکولوژها، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت‌های گردشگری اقامتگاه است. از سال ۱۹۹۴ میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن‌های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه‌ها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال ۲۰۰۲ میلادی، اقامتگاه بومی یا اکولوژ امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه در هنگام ساخت آن؛ استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط؛ استفاده از سیستم‌های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب؛ به کارگیری روش‌هایی برای بازیافت زباله‌های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط؛ استفاده از انرژی‌های پایدار به روش‌های سنتی و به کار‌گیری انرژی‌های نو با استفاده از وسایل مدرن؛ کار گروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی؛ ارائه کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه‌ها درباره چگونگی حفاظت و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ همکاری با برنامه‌های تحقیقاتی در جهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی. اقامتگاه‌های گروه خوشه سار بوم گردی در طول سال‌های گذشته، به گونه‌های مختلف با هم آشنا شده و به سرعت در سراسر ایران درحال گسترش هستند. افراد این شبکه که در سرتاسر ایران و در اکوسیستم‌های مختلف مشغول به کار و زندگی هستند، ارزش‌های میراث فرهنگی و زندگی بومی را فراتر از گفتار و نوشتار، کم و بیش در رفتار و زندگی شان وارد کرده اند؛ مانند محل زندگی، پوشش، خوراک، شغل، موسیقی و غیره. آنها به شکل ارگانیک تشکیل یک شبکه بومی داده اند، با یکدیگر همکاری دارند، تجاربشان را درمیان می گذارند و معرف یکدیگرند. تقریبا تمام این افراد در مراحل طراحی، تهیه مصالح و اجرای فضای معماری اقامتگاه‌های مورد نظرشان به صورت عملیاتی وارد شدند و مهارت و دانش کسب کردند. همین موضوع کم و بیش نسبت به تهیه پوشاک و به تبع، خوراکشان و نیز فعالیت‌ها و محصولاتی که ارائه می کنند، دخیل بوده است. افراد این گروه زندگی مفید نزدیک به طبیعت، در بافت‌های قدیمی شهری و روستایی را انتخاب کرده و ارزش‌های میراث فرهنگی و معنوی، صنایع دستی، محیط زیست و گردشگری را در حوزه فعالیت خود زنده نگه می دارند. براساس مرام نامه اعضای خوشه سار بوم گردی، برخی ارزش‌های هسته ای و مشترک اعضای این شبکه عبارت است از: انتخاب خانه ای بومی، مرمت و سکونت در آن؛ استفاده از معماری داخلی ساده محلی؛ پذیرایی با غذای اصیل بومی؛ درگیر کردن جوامع محلی در فعالیت‌های خود؛ احترام و زنده نگه داشتن فرهنگ و آیین‌های مردم بومی؛ معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه؛ معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان. فعالان خوشه سار بوم گردی محیطی را برای استفاده گردشگران و مسافران آماده کرده اند تا میهمانان بتوانند علاوه بر اقامت در یک خانه روستایی یا سیاه چادر عشایری، ضمن تجربه یک محیط بومی بتوانند از نوشیدنی‌ها، غذاها، پوشاک محلی و فعالیت‌های سنتی منطقه استفاده کنند. ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی همراه با فعالیت‌ها و خدماتی که برای شناخت و معرفی بوم انجام می شود، در مناطق روستایی و بکر طبیعی یا بافت‌های تاریخی شکل می گیرد و توسط خانواده‌های کارآفرین و جامعه محلی علاقه­مند به گردشگری اداره می شوند. در اصل این شیوه میهمان پذیری و پذیرایی در روستاها، پاسخگوی دغدغه‌های فکری بسیاری بود؛ از یک سو برای روستاییان امکان حفاظت منابع و توسعه و بهره برداری پایدار از جاذبه‌های طبیعی را فراهم و از سوی دیگر با ایجاد درآمد مکمل، از مهاجرت مردم روستایی جلوگیری می کرد. همچنین برای شهرنشینان، امکان گذران تعطیلات با خانواده را با هزینه‌های قابل تحمل در محیطی که ویژه استراحت و آرامش است، فراهم می ساخت. بیشتر این نوع اقامتگاه‌ها منزلی با امکانات در منطقه روستایی بوده که این خانه‌ها در ساختمان‌هایی که کاربری نخستین خود را از دست داده اند، ایجاد یا سامان می یابند.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق و آکادمیک در چهارچوب‌های نظری پارادایم اکوتوریسم، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر محیط و محاط خویش بگذارد. مهم‌ترین تاثیر مثبتی که این اقامتگاه‌ها می تواند بر محیط پیرامونی خویش از خود بر جای بگذارد تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و تنظیم نظم معیشت در یک جامعه محلی است. مراد از جامعه محلی الزاما ساکنان بومی و جغرافیایی در یک سرزمین مادری نیست بلکه شامل هر آن فعال اقتصادی می گردد که در یک محیط با پتانسیل اقتصادی به فعالیت اقتصادی می پردازد و بر طبق تعریف جهانی شغل، یک فعالیت اقتصادی از خود در یک محیط ثابت و در یک رابطه مثبت برنده – برنده انجام می دهد. و تاثیر منفی این اقامتگاه‌ها می تواند تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی باشد. این تحقیق در پی یافتن به این سوالات و بررسی دقیق تاثیرات احداث اقامتگاه‌های بوم گردی بر معیشت جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری می باشد.

1-3 اهداف تحقیق (اهمیت و ضرورت تحقیق)

  • شناخت پتانسیل‌های طبیعت گردی در روستای افراچال
  • امکان سنجی احداث اقامتگاه‌های گردشگری در روستای افراچال
  • بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
  • شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال

 

 

1-3-1 کاربرد و نتایج تحقیق

  • کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
  • مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  • سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
  • شهرداری ساری
  • شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
  • شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
  • پژوهشگران و محققان

1-4 سوالات تحقیق

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت بر روی معیشت پایدار جامعه محلی دارد؟

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری چه تاثیرات مثبت و منفی بر فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و زیست محیطی منطقه مورد مطالعه دارد؟

نگرش اعضای جامعه محلی نسبت به احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای افراچال شهرستان ساری تا چه اندازه مثبت می باشد؟

چگونه می­توانیم با رعایت جنبه‌های توسعه بوم آورد به توسعه همه جانبه گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص در منطقه روستای افراچال دست یابیم؟

1-5 فرضیه‌های تحقیق

روستای افراچال به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا و آب و هوای مطلوب، پتانسیل جذب گردشگر دارد.

موقعیت جغرافیایی روستای افراچال برای احداث اقامتگاه‌های بوم گردی مناسب می باشد.

احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در ثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال نقش اساسی دارد.

1-6 پیشنیه تحقیق

سابقه مطالعات انجام شده در خارج از کشور :

برخی از محققان و نویسندگان در این زمینه همچون (Dahles & Bras , 1999) و (Thomas Jones & Haven Tang  , 2005) به دنبال جمع آوری نتایج پژوهش‌های تحقیقاتی بر روی این موضوع بوده اند و سعی بر ایجاد مسیری برای ادامه تحقیقات بعدی در این راستا داشتند. تحقیقی در سال 2008 میلادی در کشور انگلستان توسط Sherma Raberts & Jan Teraib انجام شد و بر اساس آن 4 شاخص اصلی برای ارزیابی پایداری کارآفرینی‌های کوچک گردشگری معین شد. Stephen Wanhill در سال 1999 در پژوهشی با عنوان “کارآفرینی‌های کوچک و متوسط گردشگری” به بررسی کسب و کارهای کوچک گردشگری در کشور ولز پرداخت که نتیجه آن ایجاد اشتغال و کارآفرینی در جوامع مختلف و گرایش به گردشگری جامعه محور بود. Rhodri Thomas در سال 2004 در پژوهشی با عنوان “کسب و کارهای کوچک در گردشگری” به بررسی مقالات مختلف پرداخت و به این نتیجه رسید که توسعه کسب و کارها راهی برای گردشگری پایدار در مناطق روستایی است. Rhodri Thomas , Gareth Shaw & Stephen J در مقاله ای با عنوان “درک کسب و کارهای کوچک در گردشگری، چالش‌ها و روندهای تحقیقاتی” به بررسی موج تحقیقاتی در زمینه کسب و کارهای کوچک گردشگری پرداختند و عنوان کردند که کمبود تحقیق در این زمینه وجود دارد و مسئله کسب و کارهای کوچک گردشگری و توسعه پایدار گردشگری اهمیت زیادی دارد و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی نیز ارائه دادند.

1-6-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

عبدالرضا رکن الدین افتخاری و اسماعیل قادری در سال 1381 در پژوهش خویش با عنوان “نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی”، با استفاده از روش کتابخانه ای وضعیت گردشگری روستایی را در جهان بررسی و به مقایسه آن با روستاهای ایران پرداخت و در نتیجه آن پژوهش، راهکارها و رهیافت‌هایی برای توسعه گردشگری روستایی در ایران ارائه داد. مینو حسنی اصفهانی در سال  1387 در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی استانداردهای ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت اکوکمپ‌ها و شرایط ساخت آن در پارک‌های ملی”، تجربیات کشورهای پیشرو را در توسعه اکوتوریسم در پارک‌های ملی نشان می دهد و نتیجه می گیرد که یکی از پایدارترین راه حل‌های مشکلات آنها را بهره برداری صحیح از زون تفرج (گردشگری) متمرکز در پارک‌های ملی می داد و معتقد است بهترین گزینه در این راستا احداث اقامتگاه‌های طییعت محور است که در کنار برآوردن تقاضاهای گردشگری فرصت‌های محافظتی پارک ملی را نیز توسعه بخشد. داوود مهدوی (1389) در رساله دکترای خود با عنوان “ارزیابی توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران” با تکیه بر 7 روستای تاریخی-فرهنگی گردشگرپذیر ایران به فرآیند بومی سازی شاخص‌ها و معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری پیشرفت توسعه پایدار گردشگر روستایی در ایران پرداخته است. بر اساس یافته‌های تحقیق ایشان، در مجموع 80 شاخص برای ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی تهیه شد که 22 شاخص برای پایداری اجتماعی – فرهنگی، 24 شاخص برای پایداری اقتصادی و 34 شاخص برای پایداری زیست محیطی متناسب با گردشگری روستایی ایران در نظر گرفته شد. افسانه احسانی و عبدالرضا فرجی راد (1390) در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر اقامتگاه‌های محلی بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی”، به بررسی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی خوشه سار بوم گردی در 2 روستای گرمه و شیب دراز (قشم) پرداخته اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که می بایست برنامه ریزی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی به منظور جلوگیری از تعارضات فرهنگی و معضلات زیست محیطی در مناطق اکوتوریستی انجام شوم و زیرساخت‌های مناسب توسعه اکوتوریسم فراهم شود. حمید زمانی (1390) در پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “تدوین استانداردهای لازم برای مکان گزینی و احداث واحدهای اقامتی”، با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر اکولوژها و با پایلوت قرار دادن استان البرز به استاندارد سازی و مکان یابی اکولوژها پرداخته است و در نتایج خود آثار و پیامدهای مثبت و منفی توسعه اکولوژها در منطقه البرز را در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و با بهره‌گیری از سنجه‌های مشخصی ارزیابی کرده است. سمیه امیری (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی”، با استفاده از چهارچوب مفهومی توانمندسازی و با بهره‌گیری از روش پژوهش میدانی به بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی پرداخته است و در نتیجه این پژوهش ثابت نموده است که گردشگری روستایی می تواند گستره ای از فرصت‌ها را برای مشارکت روستائیان فراهم کند و منجر به توانمندسازی آنها شود. اشکان بروج (1391) در پژوهش پایان نامه خویش تحت عنوان “مطالعه تطبیقی اقامتگاه‌های بوم گردی مناطق بیابانی از منظر توسعه پایدار گردشگری”، در پیمایشی توصیفی – تحلیلی به موضوع ذکرشده پرداخته است. برای این منظور اقامتگاه‌های بوم گردی بر اساس انواع اقامتگاه‌ها به سه گروه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل (هتل سنتی) تقسیم شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش اکوکمپ و اکولوژهای مورد مطالعه نسبتا پایدار بوده و در حالیکه اکوهتلها از ناپایداری ضعیفی برخوردار بودند. همچنین نتایج نشان داد که الگوی اقامتگاه بوم گردی در مناطق روستایی و بکر طبیعی به عنوان یک کسب و کار کوچک گردشگری با مالکیت بومی و مدیریت خانوادگی هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد.

1-6-2 محدودیت‌های تحقیق

اجرای یک پروژه تحقیقی مسائل و مشکلات خاصی دارد که محقق برای رسیدن به هدف مجبور است به نحوی در فایق آمدن به آنها کوشش کند. تامین منابع مالی، نیروی انسانی، کارهای میدانی، منابع آرشیوی، امکانات دسترسی به منابع اطلاعات خارجی، پایان نامه‌ها، همکاری و مساعدت کم از طرف مسئولین، ضعف پیشینه تحقیق، ترس تاریخی جامعه شناختی مردم محلی نسبت به ابراز میزان درآمدها و منابع اقتصادی خویش و… همگی می توانند از مشکلات تحقیق به حساب آیند. هر کار تحقیقی در راستای نیل به اهداف خاص تحقیق با یک سری محدودیت‌ها مواجه است از جمله محدودیت‌های تحقیق، عدم دسترسی به داده‌های آماری صحیح و دقیق در بازه‌های زمانی معین و در طبقه بندی موضوعی و همچنین کمبود اطلاعات و منابع در دسترس است. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در کار تحقیق با آن روبرو شدیم کم بودن تعداد نمونه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بود که به علت عدم آگاهی و کم سوادی راجع به مزایا و اصول ساخت و احداث اکوکمپ پاسخ دهندگان کمتری نسبت به آنچه که در روش شناسی و نتیجه فرمول کوکران به دست آمد، حاضر به پاسخ گویی به سوالات محقق شدند.

1-6-3 روش تحقیق

دستیابی به اهداف تعیین شده در هر پژوهش نیازمند تدوین روش تحقیق مشخصی است.در تحقیق حاضر سعی شده از روش‌های مختلف استفاده گردد تا بتواند موضوع را هر چه بهتر مورد بررسی قرار داده و زوایای مختلف آن را مورد کنکاش قرار دهد؛ تا در نهایت به نتایج دلخواه دست یافته و موضوع را برای دیگران بهتر قابل درک سازد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع اسنادی – کتابخانه ای است و رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، کاربردی است و به اقتضای ماهیت تحقیق، بازدید میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری ضروری است. علاوه بر این با توجه به اینکه از روشهای کتابخانه ای نیز در این تحقیق استفاده می شود، می توان آن را جزو تحقیقات اسنادی نیز محسوب داشت جامعه آماری در سطح جامعه محلی در روستای افراچال شهرستان ساری می باشد. بدین منظور در این پژوهش‏ ابتدا داده‏های مورد نیاز از طریق مراکز،سازمان‏های مربوطه و همچنین مشاهدات و مطالعات‏ میدانی جمع‏آوری گردیده است. بخش نظری و عملی تحقیق به صورت زیر می باشد :

  • جمع آوری داده‌ها و آمار و اطلاعات
  • فیش برداری از منابع اطلاعاتی ذیربط
  • اطلاعات مستخرج از پرسش نامه توزیعی در بین اعضای جامعه محلی روستای افراچال شهرستان ساری
  • استفاده از تصاویر ماهواره­ای و نقشه­های موجود
  • تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش نامه و مصاحبه در محیط نرم افزاری SPSS

 

 

تعداد صفحه :160

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیای سیاسی

 

عنوان:

تحلیل پیامدهای ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران

 

آبان 1394

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 5

1-2-بیان مسئله 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- انگیزه تحقیق. 6

1-5- اهداف تحقیق. 7

1-6-سؤال تحقیق. 7

1-7- فرضیه‎های تحقیق. 7

1-8- محدوده مورد مطالعه 8

1-9- تعریف مفاهیم و واژه ها 8

1-9-1-هویت.. 8

1-9-2- ژئوپلیتیک.. 8

1-9-3- ژئوپلیتیک مقاومت.. 9

1-9-4-مفهوم امنیت.. 10

1-9-5-قدرت ملی. 11

1-10- روش تحقیق ومراحل پژوهش.. 11

1-11- محدودیت ها وتنگناهای تحقیق. 12

1-12-سوابق و ادبیات تحقیق. 12

1-13- روش  و ابزارگردآوری داده‌ ها 13

1-14-سازمان دهی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-تعریف ژئوپلیتیک.. 16

2-1-1-ظهور ژئوپلیتیک.. 18

۲-۱-2- دوره افول. 18

۲-۱-۳- دوره احیا 19

2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک.. 20

۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی. 20

2-2-2-رویکرد ژئواکونومی. 21

2-2-3- رویکرد ژئوکالچر. 22

۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی. 23

2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی. 23

2-3-اندیشه ملی گرایی. 25

2-4-میهن خواهی. 26

2-5- مفهوم ملت.. 27

2-6-مفهوم هویت.. 28

2-7-عوامل و زمینه‎های پیدایش هویت.. 29

2-7-1- تعلّق خاطر به فرهنگ، تمدّن و ملیت.. 29

2-7-2- ثبات فرهنگ.. 29

2-7-3- جغرافیا 30

2-7-4-دین و باورهای دینی. 30

2-8-مفهوم قدرت.. 31

2-9-قدرت ملی. 31

2-10-منشأ و مبادی قدرت ملی. 33

2-11-اقتدار ملی. 35

2-12-منافع ملی. 36

2-13-رابطه منافع ملی با قدرت.. 37

2-14- امنیت.. 37

2- 15- امنیت ملی. 38

2-15-1- ویژگی های امنیت ملی. 40

2-15-2- ابعاد امنیت ملی. 40

2-15-2-1- امنیت اقتصادی: 42

2-15-2-2- امنیت سیاسی: 42

2-15-2-3- امنیت فرهنگی: 44

2-15-2-4-امنیت اجتماعی. 45

2-15-2-5-امنیت نظامی: 46

2-16- همگرایی. 47

2-17- عوامل و زمینه‎های همگرایی. 48

2-18- ویژگی‎های همگرایی. 49

2-19- مفهوم واگرایی. 50

2-20-عوامل مؤثر در ایجاد واگرایی. 50

2-20-1- اختلافات ارضی و مرزی. 51

2-20-2- ناسیونالیسم 51

فصل سوم: قلمرو جغرافیایی تحقیق

3-1- موقعیت جغرافیایی ایران. 54

3-2-جایگاه منطقه ای ایران وموقعیت آن در منطقه 56

3-3- ویژگی جغرافیای طبیعی استان گیلان. 58

3-3-1- موقعیت  جغرافیایی استان گیلان. 58

3-3-2- ناهمواری های استان گیلان. 60

3-3-3- قله‌ها و رشته کوهها 61

3-3-4- خاک‌های گیلان. 62

3-3-5- رودها و رودخانه ‌ها 63

3-3-6- آب و هوا 64

3-3-7- دما 66

3-3-8- منابع آب.. 68

3-4-ویژگی جغرافیای انسانی استان گیلان. 69

3-4-1- سیر تحول جمعیت  استان گیلان و روند رشد جمعت آن. 69

3-4-2- ساختمان سنی جمعیت استان گیلان. 70

3-4-3- ترکیب جنسی  جمعیت استان گیلان. 72

3-4-4- وضعیت سواد جمعیت استان گیلان. 73

3-3-5- تراکم  جمعیت استان گیلان. 73

3-4-5-1- جمعیت شهری و روستایی استان گیلان. 73

3-4-5-2- اشتغال و بیکاری جمعیت  استان گیلان. 74

3-4-5-3 – توزیع شاغلان جمعیت استان گیلان. 74

3-5- تاریخ استان گیلان. 76

3-5-1- قیام و جنبش ها درگیلان بعد از اسلام 77

3-5-2- گیلان در دوره صفویه 79

3-5-3- گیلان در قرن هیجدهم 79

3-5-4- گیلان در قرن نوزدهم 81

3-5-5- گیلان در قرن بیستم 82

فصل چهارم: یافتههای تحقیق

4-1- تحلیل ژئوپلیتیک اوضاع ایران مقارن بافعالیت نهضت جنگل. 86

4-2-میرزاکوچک رهبر نهضت مقاومت جنگل. 87

4-3- تأثیر پذیری نهضت مقاومت جنگل از انقلاب مشروطه 89

4-4- تأثیرپذیری نهضت جنگل از جنگ جهانی اول. 92

4-5- تحلیل روابط روسیه  با نهضت جنگل قبل از وقوع انقلاب اکتبر. 94

4-6-تأثیرپذیری نهضت جنگل از انقلاب اکتبر روسیه 96

4-7- تشکیل حکومت جمهوری در گیلان. 99

4-8-بررسی نهضت جنگل از بعد ژئوپلیتیک مذهب.. 101

4-9- تحلیل ساختار ناسیونالیستی و ضد استبدادی نهضت جنگل. 103

4-10- تحلیل ژئوپلیتیکی سقوط نهضت جنگل. 107

فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 111

5-2- ارزیابی فرضیه ها 111

5-2-1- ارزیابی فرضیه اول. 111

5-2-2-ارزیابی فرضیه دوم 112

5-3- نتیجه گیری. 113

5-4- ارائه پیشنهاد 114

منابع و مأخذ 117

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول 2-1: مفهوم ژئوپلیتیک.. 17

جدول 2-2: منابع قدرت ملی از نگاه مارتین گلاسنر. 34

جدول(3-1): میانگین بارندگی سالانه در ایستگاه های سینوپتیک  استان گیلان(1388-1378) 65

جدول (3-2) : متوسط دما ماهانه و سالانه در ایستگاه‌های سینوپتیک  استان گیلان(1388-1378) 67

جدول (3 ـ 3): مقایسه تعداد و نرخ رشد جمعیت استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385. 69

جدول ( 3ـ 4): توزیع جمعیتی  استان گیلان  در گروه‌های عمده سنی در سرشماری های 1355 تا 1385. 71

جدول (3 ـ 5): ترکیب جنسی جمعیت  استان گیلان  در سرشماری های 1335 تا 1385. 72

جدول (3-6): تغییرات نرخ باسوادی جمعیتی استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385. 73

جدول (3-7): مقایسه تراکم جمعیتی استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385. 73

جدول (3-8): مقایسه درصد جمعیت شهری و روستایی  استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385. 73

جدول (3-9): مقایسه درصد جمعیت فعال اقتصادی استان گیلان در سرشماری های 1365 تا 1385. 74

جدول (3-10): مقایسه درصد توزیع جمعیت استان گیلان در بخش های عمده فعالیت اقتصادی در سرشماری‌های 1335 تا 1385. 75

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار(3-1): میانگین بارندگی سالانه در ایستگاه های سینوپتیک  استان گیلان(1388-1378) 65

نمودار(3-2) : متوسط دما سالانه در ایستگاه‌های سینوپتیک  استان گیلان(1388-1378) 67

نمودار(3-3): روند تغییرات نرخ رشد جمعیت استان گیلان در بین سال‌های 1335 تا 1385. 70

نمودار(3- 4): درصد توزیع جمعیت استان گیلان برحسب گروههای کلان سنی  1355و 1385. 71

نمودار (3-5): هرم سنی استان گیلان 1385. 72

نمودار(3-6): توزیع درصد جمعیت شهری و روستایی  استان گیلان در سرشماری های 1335 تا 1385. 74

نمودار (3-7): توزیع جمعیت شاغل استان گیلان بر حسب بخش عمده فعالیت.. 75

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل 2-1: الگوی سلسله مراتبی منافع ملی. 36

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                      صفحه

نقشه (3-1): تقسیمات استان گیلان و نقشه (3-2): موقعیت استان گیلان در ایران. 60

نقشه (3-2) : نقشه ناهمواری های استان گیلان. 61

نقشه (3-3) : نقشه خطوط همبارش در استان گیلان. 66

نقشه (3-4) : نقشه خطوط هم دما استان گیلان. 68

 

 

 


چکیده

امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفه‎هایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین­ها واقع شده وکارکردآندرتنازعاتموردتوجهقرارمیگیرد. جنبش‎های آزادیخواهانه ایرانیان بعد از جنگ جهانی اول و پیشنهاد قرارداد 1919 که به نحوی نافی استقلال ایران بود، در سراسر کشور گسترش یافت. نهضت جنگل به عنوان یکی از مهم ترین جنبش‎های آزادیخواهانه در عصر قاجار تلقی می‎شود که در فاصله بین سالهای 1293 تا 1300 ه.ش به طول انجامید. این جنبش با هدف مبارزه با استبداد داخلی صورت گرفته و دارای ماهیت ضد استعماری و بیگانه ستیزی بوده است. پایان نامه ی حاضر با طرح این سوال که: تأثیر نهضت جنگل در حفظ هویت ملی ایران چگونه بوده است؟در صدد است تا به تشریح  ابعاد شکل گیری نهضتو اهداف پیش روی آن را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به سوال فوق فرضیه‎هایی مطرح گردیدند. نخست،به نظر می‎رسد، نهضت ها و بحران‎های داخلی و خارجی در شکل­گیری نهضت جنگل تأثیرگذار بوده است دوم، به نظر می‎رسد، نهضت جنگل در راه تحقق استقلال کشور و تقویت هویت ملی ایران تلاش می‎کرد.

به این منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی،تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای سعی نموده تا ضمن شناسایی عوامل و جنبش‎های تاثیر گذار بر شکل گیری نهضت جنگل، جایگاه این نهضت را در تقویت هویت ملی ایران موردبررسی قرار دهد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پیرامون موضوع فوق نشانگر این نکته است که، نهضت جنگل به دنبال اوضاع آشفته ایران بعد از جنگ جهانی اول و در آستانه انعقاد قرارداد 1919 به وجود آمد. ماهیت اسلامی‎و ضد استبدادی و بیگانه ستیزی این جنبش، سبب شکل گیری جریان مقاومت در برابر نفوذ و دخالت بیگانگان در گیلان شد و این جنبش به عنوان یک نقطع عطف مبارزات استقلال طلبی و ضد استعماری در تاریخ ایران محسوب می­گردد.

 

واژ گان کلیدی: ژئوپلیتیک مقاومت، نهضت جنگل، هویت، ایران، گیلان.

 

 

 

مقدمه

امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفه­هایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین­ها واقع شده وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمی­گیرد.

استان گیلان از جمله سرزمین­هایی است که عوامل تاثیر گذار جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده و بسزایی در تحولات آن داشته است. از منظر جغرافیایی این استان از چهار سو با موانع بزرگ طبیعی روبرو بوده است، در شمال با دریاچه بزرگ و بسته خزر و در غرب، جنوب و شرق با دیواره‎های بلند کوهستانی و جنگل‎های انبوه خزری احاطه شده است. در گذشته در داخل منطقه نیز زمین‎های باتلاقی، بیشه زارهای انبوه، رودخانه‎های متعدد و پر آب و اقلیمی‎بسیار مرطوب و ناسازگار آن، برای هر مهاجمی‎به منزله ی یک خطر استراتژیک تلقی می‎شد. مجموعه این عوامل به نوعی زمینه را برای استقلال نسبی این منطقه را فراهم ساخته و مانع نفوذ و سلطه بیگانگان بر این خطه می­گردید.

نهضت جنگل به عنوان یکی از جنبش‎های آزادی­خواهی مردم ایران محسوب شده که در دوران قاجار اتفاق افتاد. این نهضت که با هدف مبارزه با ظلم حاکمان قاجار و مخالفت با نفوذ بیگانگان آغاز شده بود، ازسال 1293 تا 1300 ه.ش به طول انجامید.میرزا کوچک خان به عنوان رهبر این نهضت دغدغه سامان بخشی به امور ایران را داشته و سوابق مبارزاتی زیادی داشته است. هرچند که این نهضت به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص گیلان، در این منطقه آغاز شد، اما رهبران این نهضت در فکر تسری دادن آن در سطح تمام کشور بودند.

میرزا کوچک نسبت به حفظ هویت اسلامی-ایرانی پافشاری داشت و سعی می‎کرد که ایرانی بودن و اسلامی‎بودن را مانند دو روی سکه مورد توجه قرار دهد. وی هیچ یک را نافی دیگری نمی‎دانست به طوری که سخنان او پس از جنگ گسکره بیانگر این واقعیت است.” ایران که یک روز مهد تمدن و محل دلیران بود، در اثر سیاست دژخیمان حریص، مرکز اشخاصی بدون اراده و پایبند به خرافات شده است.پیشوایان ملت تابع اراده اجانب هستند. از نظر ساختار نیز این نهضت از یک ساختار ملی برخوردار بوده و هرچند اکثریت اعضای نهضت جنگل را اهالی گیلان تشکیل می‎دادند ولی از دیگر اقوام ایرانی نیز به این نهضت پیوسته بودند.به طوری که بعضی از مورخان ساختار نهضت جنگل را متشکل از جنگل نشینان گیلانی، کردها و ترک‎های قفقازی که از قتل و عام سال 1918 در باکو گریخته بودند، می­دانند.

نهضت جنگل در توضیح مفهوم استقلال معتقد بودند که، استقلال باید به معنی تمام کلمه، یعنی بدون اندک دخالتی از جانب هیج دولت اجنبی باشد. هرچند که سرانجام با حمایت‎های روسیه و انگلستان از حکومت مرکزی و برخی توطئه‎های داخلی سبب شکست قیام جنگل شد، اما جنبش جنگل به عنوان یک قیام استقلال طلبی و مبارزه با سلطه بیگانه در تاریخ ایران دارای ارزش و اعتبار زیادی بوده و به عنوان یکی از افتخارات ایرانیان در تلاش برای حفظ هویت ملی در برابرنفوذ و سلطه بیگانگان قلمداد می­گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

دراین فصل پیرامون چارچوب تحقیق ابتدا بیان مساله تحقیق پرداخته و سپس سؤالات تحقیق، فرضیه‎های تحقیق، ضرورت تحقیق،انگیزه تحقیق،اهداف تحقیق،اهمیت موضوع تحقیق، محدوده مورد مطالعه،سوابق تحقیق، روش تحقیق و مراحل آن،با تشریح ابعاد هریک بیان می‎شود.

 

1-2-بیان مسئله

امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهش‌ها و نوشته‌های مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه می‌کند. مقاومت‎های مردمی‎و نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفه‎هایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین ها واقع وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمی­گیرد.تاریخ جنگهاودرگیریها،بیانگرشواهدبسیاری ازسیرتکاملی مفا­هیمی‎است که پیش ازاین،تنهاازیک بعدموردتوجه قرارگرفته،واینک،به لطف توسعه وپیشرفت علوم مختلف وهم پوشانی زمینه‎های گوناگون علمی،ازابعادبیشتری میتوان آنهاراموردبررسی قرارداد. مقاومت در برابر سلطه بیرونی و سلطه حاکمان جور و ناصالح تاریخی طولانی به درازای رقابت قدرت‌ها و نیروها دارد اما کمتر موردی از این مقاوت‌ها بوده است که ماندگار گشته باشد. در این میان در تاریخ جنبش ها و نهضت‎های آزادی طلبانه ملت ایران، نهضت جنگل یکی از درخشان ترین جنبش بوده است. نهضت جنگل از سال 1293 شمسی تا سال 1300 شمسی به مدت هفت سال در حوزه جغرافیایی گیلان به حیات خود ادامه داد. از سویی موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک گیلان در ظهور جنبش ها و  نهضت‎های مردمی‎ازجمله نهضت جنگل بی تاثیر نبوده است. گیلان از سرزمین‎هایی است که عوامل تاثیر گذار جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده و بسزایی در تحولات آن داشته است. از منظر جغرافیایی از چهارسو با موانع بزرگ طبیعی روبرو بوده است، در شمال با دریاچه بزرگ و بسته خزر و در غرب، جنوب و شرق با دیواره‎های بلند کوهستانی و جنگل‎های انبوه خزری احاطه شده است. در گذشته در داخل منطقه نیز زمین‎های باتلاقی، بیشه زارهای انبوه، رودخانه‎های متعدد و پر آب و اقلیمی‎بسیار مرطوب و ناسازگار آن، برای هر مهاجمی‎به منزله ی یک خطر استراتژیک تلقی می‎شد. از این رو این منطقه به برکت خصیصه‎های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی فوق سال ها با استقلال کامل و نسبی از حکومت‎های پیرامون خود زیسته است. هدف این تحقیق، واکاوی و بررسی رابطه اراده ی نظام سلطه مدار و مقاومت ها و جنبش مردمی‎است به بیان دیگر توضیح و تبیین  زمینه‎های شکل گیری نهضت جنگل، علت تداوم و استمرار آن به مدت هفت سال نسبت به نهضت‎های معاصر خود از نظر حوزه ی عملکرد و تداوم  و همچنین نقش این نهضت در حفظ و تداوم هویت ملی ایران  از اهداف مهم این تحقیق می‎باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در عصر جهانی شدن و ارتباطات و در شرایطی که تحولات جهانی و منطقه‌ای در عرصه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ پرشتاب است، تأکید بر هویت ملی و توجه خاص به برخی از تحولات و جنبش‎های تاریخی می‎توانند زمینه‎های حفظ همکاری و انسجام ملی (هویت ملی)و نیز امنیت ملی کشورها مهیا سازد.با توجه به این که تحقیقات بی شماری در زمینه نهضت جنگل صورت گرفته اما کمتر محققی به تحقیق و کنکاش مسائل ژئوپلیتیکی و مقاومتی نهضت جنگل اشاره و تاثیر آن را بر هویت ملی کشور ایران ارزیابی نموده است  که از این حیث، تحقیق حاضر در نوع خود بی نظیر و پرداختن به آن دارای اهمیت ویژه ای  است. از طرفی عوامل مختلف ژئوپلیتیکی در روند ایجاد و تداوم جنبش‎های اجتماعی تاثیرگذار هستند. به طورمثال جنبش‎های ضد حکومتی در دوران خلافت عباسی بیشتر در سیستان و خراسان شکل می‎گرفت که دسترسی به آن به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار دشوار بود. در شکل گیری قیام میرزا کوچک خان نیز شرایط و عوامل ژئوپلیتیکی گیلان نقش آفرین بودند.

 

1-4- انگیزه تحقیق

انگیزه محقق از انتخاب موضوع پایان نامه موردنظر، بررسی و شناخت جایگاه نهضت جنگل در تقویت هویت ملی ایران می‎باشد.با توجه به اینکه نهضت جنگل در استان گیلان به وقوع پیوست و این جانب با توجه به علاقه مندی که به استان خودم دارم و این ناشی از وجود علاقه به مکان است، پرداختن به موضوع جنگل را لازم دیدم. از طرفی علاقه به شخصیت میرزا کوچک خان به عنوان یک انقلابی و مبارز علیه استبداد و استعمار نیز تا حدودی مشوق انتخاب موضوع فوق گردید. چرا که شخصیت میرزا کوچک در نزد مردم گیلان بسیار مهم و مورد توجه است. به طوری که در ادبیات گیلگی و تاریخ محلی نهضت میرزا بازتاب گسترده ای یافته است. بنابراین اقناع حس کنجکاوی از یک طرف و علاقه به میرزا به عنوان یک مبارز آزادیخواه گیلانی از طرف دیگر زمینه ، توجه اینجانب را به موضوع فوق فراهم آورد.

 

 

1-5- اهداف تحقیق

  1. بررسی عوامل ژئوپلیتیک در شکل گیری، تداوم و استمرار نهضت جنگل.
  2. بررسی تاثیر نهضت جنگل برحفظ و ماندگاری هویت ملی ایران.

 

1-6-سؤال تحقیق

بدون تردید هر تحقیقی در راستای شکل گرفتن سئوال یا سئوالاتی در ذهن محقق انجام می‌گیرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش می‌کند تا در طول تحقیق به شیوه‌ای علمی‎و دقیق به پاسخ‌های مناسب و قانع کننده‌ای برای سئوالات خود دست یابد. ضمن اینکه برای انجام یک تحقیق خوب پرسش‌ها خیلی اساسی‌اند و این پرسش‌ها ما را به دانش جدید یا در حل مسئله‌ای ویژه‌ هدایت می‌کنند (پارسونس و نایت، 1386: 63). با توجه به موضوع تحقیق که به(تحلیل پیامد­های ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران) می­پردازد، نگارنده سؤالی به شرح زیر تدوین نموده است.

از این رو مهم ترین پرسش ها ی تحقیق عبارتند از:

الف) تأثیر نهضت ها و بحران‎های داخلی و خارجی در شکل گیری نهضت جنگل چگونه بود؟

ب) تأثیر نهضت جنگل در حفظ هویت ملی ایران چگونه بوده است؟

 

1-7- فرضیه‎های تحقیق

در یک بررسی علمی‎لازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق فرضیه ها را مطرح سازد، زیرا به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی مطرح می‌باشند. فرضیه، توجیه و تبیین‎های حدسی معینی را درباره ی واقعیات عرضه می‎کند و پژوهشگران را در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می‌کند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‎شود (حافظ نیا، 1386: 111).

 با توجه به سؤال تحقیق که دستیابی اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند برای جهت دهی سؤال تحقیق و هدایت آن در راستای چارچوبی منسجم، دو فرضیه زیر مطرح گردید:

  • به نظر می‎رسد، نهضت ها و بحران‎های داخلی و خارجی در شکل­گیری نهضت جنگل تأثیرگذار بوده است.
  • به نظر می‎رسد، نهضت جنگل در راه تحقق استقلال کشور و تقویت هویت ملی ایران تلاش می‎کرد.

1-8- محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه این تحقیق، به طور کلی کشور ایران و به طور اختصاصی استان گیلان را شامل می‎شود. پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،به تحلیل نقش آفرینی نهضت جنگل در تقویت هویت ملی جمهوری اسلامی‎ایران بپردازد.

 

1-9- تعریف مفاهیم و واژه ها

1-9-1-هویت

هویت به معنی «چه کسی بودن» است؛ اینکه یک فرد یا یک گروه انسانی خود را چگونه می‎شناسد و می‎خواهد چگونه بشناساند یا چگونه شناخته شود. هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود به یک سلسله عناصر و پدیده‎های فرهنگی، تاریخی و جغرافیای است. پدیده‎هایی چون سرزمین سیاسی مشترک، دین مشترک، زبان مشترک، خاطرات سیاسی مشترک، دیدگاه ها و آداب و رسوم، ادبیات و هنرهای مشترک را تشکیل می‎دهد و هویت در درجه نخست زاییده محیط جغرافیایی است (مجتهدزاده، ۶۶:۱۳۸۶). هویت ها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل می‎دهند و مردم به واسطه آن ها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس می‎شوند. مردم به دیگران می‎گویند که چه کسی هستند و مهمتر اینکه به خودشان نیز می‎گویند که چه کسی هستند و سپس می‎کوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور می‎کنند هستند، چه انتظار می‎رود (تاجیک،۱۳:۱۳۸۴).

 

1-9-2- ژئوپلیتیک[1]

ژئوپلیتیک: عبارت از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیری­های سیاسی صاحبان قدرت است.(مجتهدزاده،20:1381)

کیلن، که اصطلاح ژئوپلیتیک را در سال 1899 وضع کرد، آن را به عنوان «تئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیده‌ای در فضا» توصیف می‌کند. از دید کارل هاوس هوفر پدر ژئوپلیتیک آلمان ژئوپلیتیک علم تازه‌ای از دولت می‌باشد، دکترینی بر جبر فضایی تمامی‎فرآیندهای سیاسی که بر بنیان‌های گسترده‌ای از جغرافیا، به ویژه جغرافیای سیاسی قرار دارد. ریچارد هارتشورن آن را به عنوان جغرافیای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار می‌گیرد، تعریف می‌کند. ادموند ولش، ژئوپلیتیک را مطالعه‌ای مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی می‎داند که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز می‌گردد (کوهن، 1387: 42).

 

1-9-3- ژئوپلیتیک مقاومت

مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می­باشد بیشتر توجه می­کند.(راستی و خراسانی،۲۷۷:۱۳۹۱).

اکنون با تغییر شیوه‌های مستقیم استثمار و استعمار، وجود خلاء ناشی از قدرت در یک منطقه ژئوپلیتیکی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ژئوپلیتیک مبتنی بر سلطه باشد. رقابت شدید و آشکار قدرت‎های جهانی و منطقه‌ای جهت نفوذ به این مناطق و ایجاد روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر سلطه و یا نفوذ از سوی قدرت‎های بزرگ و نابرابر با کشورهای منطقه نیز از دیگر مؤلفه‎های ژئوپلیتیک سلطه در عصر حاضر است. با این وجود، اگر قرن بیستم قرن ژئوپلیتیک بود، قرن بیست و یکم می‌رود تا تجربه‌ای جدید و متفاوت را در این زمینه آغاز نماید. در واقع، دانش ژئوپلیتیکی در نظر دارد تا بر پایه مواضع و موقعیت‎های قدرت و مزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا گردد. اما همان‎گونه که پروفسور فرانسوی، میشل، فوکونیز بیان می‎دارد، روابط قدرت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نیز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و می‎تواند در قالب راهبردهای منطقه‌ای و جهانی تکمیل شود. بنابراین در مقابل روابط مبتنی بر قدرت، می‌توان هزاران داستان جایگزین را برشمرد که تاریخ را از دیدگاه کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت و کارکرد ژئوپلیتیکی بوده‎اند، قالب‎گیری کرده‏اند. این‌گونه مقاومت‌ها را می‎توان به عنوان ژئوپلیتیک از پایین که از مادون (تحت سلطه) تبعیت می‎کند، توصیف کرد. وضعیتی که طی آن روابط استعماری، سلطه ارتش، سیاست و فرهنگ دولت و طبقات نخبه آن به چالش کشیده می‎شود. نگرشی که زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس می‌نماید و مملو از مبارزات ضد سلطه‌گری و مقاومت در برابر نیروی جبار دولت‎ها در سیاست‎های داخلی و خارجی آنهاست.اینها همان تعابیری هستند که بر اساس آنها جغرافی‎دانانی همچون سیمون دالبی، ژئاروید اتوتایل و پاول روتلج، تحت تأثیر مباحث فوکو، رویکرد ژئوپلیتیک مقاومت را و یا در یک معنای گسترده‎تر، ژئوپلیتیک انتقادی را مطرح کرده‏اند. بر اساس چنین نگرشی، ژئوپلیتیک کلاسیک به فراهم آوردن شرایط سوءِ استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه‌گر از اندیشه‎های جغرافیایی متهم می‌گردد (مجتهدزاده، 1381: 291).

دانش انتقادی می‏خواهد به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل می‎کند و به آنها امکان می‌دهد تا در تحولات و تغییرات جامعه خود بدانسان که خود می‎خواهند عمل کنند تا دنیای آینده خود را بهتر بشناسند (شکویی، 1378: 124).

اندیشمندان در قالب این رویکرد، نسبت به یک چارچوب عمومی، یعنی تحلیل سیستم‎های جهانیِ مورد استفاده برای انتظام بخشیدن به علوم، مظنون بوده و به دیده تردید می‎نگرند. آنها به تحقیقات خود به مثابه پیدایش یک مکتب و نظام ژئوپلیتیکی نمی‌نگرند، بلکه این دیدگاه مبین رهایی از مجموعه‎ای از ایده‎های نامناسب در تحلیل مباحث ژئوپلیتیکی است. به‌طور کلی رویکرد انتقادی به ژئوپلیتیک و نیز ژئوپلیتیک مقاومت، گروه‎های چریکی چپ‌گرا، نهضت‎ها و نیروهای اجتماعی، رسانه‌های غیر دولتی، گروه‎های حقوق بشر، اقلیت‌ها و قومیت‎ها، احزاب و سازمان‎های اجتماعی و جنبش‌های مردم بومی‎را دربر می‎گیرد که گاهی به‌صورت شبکه‎های ملی و بین‎المللی در برابر موافقت‎نامه‎ها و مؤسسات فراملی و گفتمان‎های سیاسی مربوط به اقتصاد جهانی مقاومت می‏نمایند و نوعی جهانی سازی از پایین را که متضمن شبکه‌ای بین‎المللی از گروه‎ها، سازمان‎ها و جنبش‎های اجتماعی است، در قالب ژئوپلیتیک مقاومت یا ژئوپلیتیک از پایین تشکیل می‌دهند (حافظ‎نیا، 1385: 74 )

 

1-9-4-مفهوم امنیت

امنیت در لغت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، ایمنی و آرامش و در اصطلاح مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بیمی‎نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید.(کاظمی،1386:88).

امنیت امری است استنباطی که واقعیت یافتنش در محیط مستلزم اقدامات و برنامه ریزی‎های ویژه ای می‎باشد. این حکم فردی در مورد کشورها و منطقه ها نیز جاری است. امنیت برای یک کشور عبارت است از داشتن یا به دست آوردن اطمینان نسبت به سلامت موجودیت و مایملک، نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به هر آنچه که زیر چتر منافع ملی قرار می‎گیرد. ناامنی هنگامی‎بروز می‎کند که سلامت موجودیت و مایملک و اعتبار و موقعیت و یا منافع ملی یک کشور از سوی قدرت‎های دیگر تهدید شود. به این ترتیب امنیت و قدرت و کنش ها و واکنش ها میان این دو ، نقش پر اهمیتی در مباحث سیاسی استراتژیک و ژئوپلیتیک دارند در حالیکه مفهوم امنیت ثابت است و محتوای جغرافیایی امنیت تابع شرایط زمان و مکان متغییر است.(مجتهدزاده، 1384 : 45 )

 

 

1-9-5-قدرت ملی

قدرت ملی به عنوان مفهومی‎ژئوپلیتیکی در برگیرنده یک مفهوم دو بعدی است؛ فلذا این واژه درحالیکه منعکس کننده ویژگی و صفت جمعی برای افراد یک ملت می‎باشد؛ در یک مفهوم دیگر به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی می‎یابد. وقتی به قدرت در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته می‎شود و قدرت را از آنِ آحاد مردم که در بستر سرزمینی مشخص زیست می‎کنند می‎دانند، آنگاه تعریفی که از واژه قدرت ملی در ذهن متبلور می‎شود عبارت خواهد بود از: “برایند قوای ترکیب شده مجموعه انسان ها، که در قالب یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند و تشکیل ملت را می‎دهند؛ قدرت ملی آن کشور با ملت می‎نامند”.(حافظ نیا، 1385: 251)

قدرت ملی یک دولت- ملت ازطریق ارتش قوی وسلاح‎های نظامی‎پیشرفته به دست نمی‎آید، بلکه توسعه همه جانبه ومتوازن درتمامی‎ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامی‎را طلب می‎کند. به عبارت دیگر قدرت عنصرسیاسی نیست بلکه محصول منابع مادی ورفتاری کشورهاست. قدرت با زور مترادف نیست وتوانایی اعمال قدرت صرفا به شرایط قهرآمیز محدود نمی‎شود ودولت ها باتوجه به حجم عظیم مراودات خود به ندرت به زور متوسل می‎شوند (جونز،1373: 3).قدرت ملی حاصل ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیانهای قدرت آن کشور می‎باشد که از پویایی برخوردار بوده و نسبت به ملتها و کشورهای دیگر قابل فهم و درک می‎باشد(حافظ نیا، 1385: 251).

 

1-10- روش تحقیق ومراحل پژوهش

شناخت روشها و مراحل تحقیق از عوامل اساسی در جهت رسیدن به اهداف می‎باشد لذا مراحل و روشهای تحقیق به شرح ذیل می‎باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می‎باشد و به روش کتابخانه ای انجام می‎پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی‎وپژوهشی، مقالات و سایت‎های اینترنتی گردآوری شده است.مطالعات کتابخانه­ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده  با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشه‎های مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.

 

1-11- محدودیت ها وتنگناهای تحقیق

یکی از محدودیت­های پژوهش موردنظر کمبود فرصت و زمان بحث و بررسی به صورت جامع در زمینه موضوع مورد مطالعه می­باشد. کمبود منابع پیرامون موضوع فوق از دیگرموانع پیش روی تحقیق تلقی می­گردد، هزینه­های مالی را نیز باید همواره به عنوان یکی از محدودیت­های اساسی در فعالیت­های پژوهشی به شمار­آورد.

[1]. geopolitic

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات جمعیتی شهر کرج

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی پردیس بین الملل

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

 

عنوان پایان نامه:

تحولات جمعیتی شهر کرج

( با تأکید بر مهاجرت از سال 1375 تا 1390)

 

         بهمن 1393

چکیده

موضوع این پایان نامه شناخت تحولات جمعیتی کرج (با تأکید بر مهاجرت) می باشد. آگاهی از تحولات جمعیتی و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن در یک شهر، از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی شهری به شمار می رود.

 نتایج سرشماری سال 1390 نشان داد که شهر کرج بالاترین درصد متوسط رشد سالیانه شهری را در بین شش کلانشهر ایران دارا می باشد. این شهر به دلیل نزدیکی به تهران و دارا بودن فرصت های فراوان، جاذب درصد بسیاری از مهاجران در طی دهه های گذشته بوده است.

 لذا در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی تحولات جمعیتی شهر کرج از سال 1335 تا 1390 ، روند تأثیر مهاجرت در افزایش جمعیت این شهر به خصوص در 20 سال گذشته را تبیین و روند رشد جمعیت و مهاجرت را در آینده پیش بینی کرده و در آخر با ارائه پیشنهاداتی به ساماندهی پدیده مهاجرت در این شهر بپردازیم.

 

کلمات کلیدی: تحولات جمعیتی، روند مهاجرت، شهر کرج،  ویژگی های جمعیتی شهر کرج

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه                                                                                                          

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………2

1-1  بیان مسئله………………….……………………………………………………………3

1-1-1 سوالهای تحقیق…………………….………………………………………………..5

1-2  پیشینه تحقیق…………………………………………..…………………………………..6

1-3  اهداف خاص تحقیق…………………………………………………………………..                                                                9

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….……….……………………………..9

1-5 چارچوب نظری……………………..…………………………………….….……….10

1-5-1 مدل های جاذبه و دافعه………………….…………………………..…………….11

1-5-2 مدل راونشتاین………………….…………………………….….…………………12

1-5-3 مدل اورت اس. لی…………………..…………………….….……………………13

1-5-4 نظرات زیمپ و استافر.………………….……………………….………….……..14

1-5-5 نظریه لاوری و راجز……………….……….……….……………………………. 14   

1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد……………………………………………….…………..15

1-6  روش تحقیق…………………..……………….…….………………………………..16

1-6-1 تعریف مفاهیم…………..…………….………………….…………………………16

1-6-2  الگوی تحقیق………..………………………….…………………………………17

1-6-3  جامعه آماری، روش گردآوری داده و روش تجزیه و تحلیل.……..…………..17

1-7  برنامه ریزی برای انجام تحقیق………..…………….………………….…………….17

1-7-1 تقویم زمانی……..………………………………………….…………………….…17

1-7-2 پشتیبانی و نیروی انسانی……..…………………………….…………………….…18

1-8 پیش بینی مشکلات تحقیق…..………………………………..………………………18

فصل دوم: مفاهیم نظری……….……………………………….………………19

مقدمه…..………….…….……………….…………………………………………………20

2-1 انواع دیدگاههای مطالعات مهاجرتی………..………………………………………20

2-1-1 روانشناسی مهاجرت………………………………………..………………………21

2-1-2 جامعه شناسی مهاجرت……………………..……………………………………..22

2-1-3  نظریه وابستگی…..…….…………………………….……………………………22

2-1-4 نظریه کارکردگرایی…………………………….………………………………..23

2-1-5 نظریه تفاوتها……………………………….………………………………………24

2-1- 6 نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه…………………………………………………25

2-1-7 مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده ……………………………………..25

2-1-8 نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو.…………….……………………………………26

2-1-9 مدل شبکه ای……………………………………………………………………..27

2-1-10 مدل رفتاری……….……………………………………………………………..28

2-1-11 مدل سیستمی……………………………………………………….…………… 29

2-1-12 مدل وابستگی………..…….…………………………………………………… 30

2-1-13 نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………..31

2-2 مهاجرت در کشورهای جهان سوم ………………………………………………… 32

2-2-1 مهاجرت در آمریکای لاتین……………………………………………………..32

فصل سوم: کلیات محدوده مورد مطالعه…………………………….………..33

مقدمه……….………….……………………………………………………………………34

3-1 موقعیت جغرافیایی….. ……………………………………………………………….34

3-2 پیشینه تاریخی……………………………………………………………….………..36

3-3 وجه تسمیه……….……………………………………………………………………38

3-4 ویژگی­های طبیعی…………………………………………………………………….39

3-4-1 زمین­شناسی …………….………………………………………………………..39

3-4-2 توپوگرافی………………………………………………………….……………..39

3-4-3 گسل و زلزله…………………………………………………………………….. 41

3-4-4 خاک شناسی………………………………………….……………….………….42

3-4-5 ویژگیهای اقلیمی….…….……………………………………………………….42

3-4-6 باد………………………….………………………………………………………47

3-4-7 هیدرولوژی…………………………………………………….………………….48

3-4-7-1آبهای سطحی……………….………………….…………..………………….48

3-4-7-2 آب های زیرزمینی………………………………………………….…………48

3-5 پیشینه کلی تحولات و نحوه گسترش منطقه.………….……………………………49

3-6 بررسی ساختارکالبدی فعلی شهر کرج….……………………….…………………50

3-7 بررسی ویژگی های کارکردی  شهرکرج………..……….………………………51

3-8 نتیجه گیری….…………………….………………………………..………………59

فصل چهارم: تحلیل جمعیتی محدوده مورد مطالعه…………………….….61

مقدمه……………………………………………….……………………….……………62

4-1 بررسی جمعیتی شهرکرج از سال 1335 تا 1390………………………………..62

4-2 برآورد رشد خطی پیش بینی جمعیت شهر کرج  در سال 140073……………….

4-3 تحلیل توزیع جمعیت شهر کرج  به تفکیک جنس73…….……………..………..

4-4 تحلیل ساختار و ترکیب سنی جمعیت75……………………………………………

4-5 بررسی وضع خانوار جمعیت شهرکرج77…………………………………………..

4-6 بررسی وضعیت  سواد شهرکرج79………………………………………………….

4-7  وضعیت اقتصادی و فعالیتی شهر کرج ………………………………………….85

4-7-1 بررسی ویژگی های اقتصادی جمعیت ………………………………………………..87

بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال1385…………………………………………………..87

بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال1390……………………………………………………….88

میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1385………………………………………….. 88

میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1390………………………………………….. 88

میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1385…………………………………………………….. 88

میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1390………………………………………………………88

بار تکفل در شهر کرج در سالهای 75، 85 و 90………………………………………………89

4-8 مراکز فعالیت …………………………………………………………………………………….93

4-9 تحلیل مهاجرت از سال 75 تا 90 در شهر کرج …………………………………………95

4-10ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین……………………………………………105

4-11 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………106

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری  و پیشنهادات………………………………109

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………. 110

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………….117

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..118

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                  صفحه                                                                            

جدول شماره (1-1):  نظریه ها و عوامل مهاجرت……………………………………………….15

جدول شماره (3-1): اشکال ناهمواری های منطقه ی کرج…………………………………..40

جدول شماره (3-2) : وضع جوی ایستگاه سینوپتیک کرج به تفکیک ماه در سال 90…44

جدول شماره (3-3):  بارش ماهانه ی ایستگاه سینوپتیک کرج (1385- 1354)………….46

جدول شماره (3-4) : تعداد کاربری های شهر کرج…………………………………………….53

جدول شماره (3-5): مساحت کاربری های شهر کرج………………………………………….54

جدول شماره (3-6): بررسی نقاط قوت و ضعف ابعاد مطالعاتی شهر کرج به روش SWOT………………………………………………………………………………………………………57

جدول شماره (4-1): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1335………………………..63

جدول شماره (4-2): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1345………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره (4-3): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1345…………………………64

جدول شماره (4-4): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1355………………………………………………………………………………………….65

جدول شماره (4-5): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1355…………………………..66

جدول شماره (4-6): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1365…………………………………………………………………………………………..67

جدول شماره (4-7): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1365………………67

جدول شماره (4-8): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1375……………………………………………………………………………………………68

جدول شماره (4-9): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1375………………69

جدول شماره (4-10): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار در مناطق شهری-روستایی کرج در سال 1385…………………………………………………………………………………………..70

جدول شماره (4-11): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 1385…………….70

جدول شماره (4-12):  تعداد جمعیت شهر کرج به تفکیک سن و جنس در سال 1385……………………………………………………………………………………………………………..71

جدول شماره (4-13): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی شهرستان کرج در سال 1390………………………………………………………………………………72

جدول شماره (4-14): جمعیت برحسب سن ، جنس و وضع سکونت ( شهرستان کرج) 1390……………………………………………………………………………………………………………..72

جدول شماره (4-15) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرج طی سالهای 1390 – 1335……………………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره (4-16): جمعیت شهر کرج به تفکیک گروههای عمده سنی طی سالهای 1390-1335……………………………………………………………………………………………………………..76

جدول شماره (4-17): تعداد و بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-1335…………….78

جدول شماره (4-18): جمعیت با سواد 7 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1335 تا 1365…………………………………………………………………………………………………………….81 جدول شماره (4-19) : جمعیت با سواد 6 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1375-1390……………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول شماره (4-20): وضع اشتغال به تفکیک جنس در شهر کرج از سال 75 تا 90……..86

جدول شماره (4-21): شاخص های فعالیت و اشتغال در شهر کرج از سال 75 تا 90……..90

جدول شماره (4-22)‌: تحولات ترکیب اقتصادی جمعیت شهر کرج طی سال های 1375تا 1390…………………………………………………………………………………………………………….91

جدول شماره (4-23): ترکیب بخشی واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1385 ………..93

جدول شماره (4-24): ترکیب واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1390- 1385………..94

جدول شماره (4-25): مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب سن ،جنس و آخرین محل اقامت قبلی نقاط شهری شهرستان کرج………………………………………………………..95

جدول شماره (4-26): وضع مهاجرت به تفکیک جنس در شهر کرج در سال 85………..97

جدول شماره (4-27): برآورد مهاجران وارد شده طی 10سال گذشته برحسب جنس ، سن و علت مهاجرت  شهر کرج 1385………………………………………………………………………………97

جدول شماره (4-28): تعداد مهاجرین وارد شده به استان البرز و شهرستان کرج 85-1375…………………………………………………………………………………………………………..98

جدول شماره (4-29): سهم مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز از کل استان طی دوره 85 -1375……………………………………………………………………………………………………98

جدول شماره (4-30): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس جنس، سن ومحل اقامت قبلی طی دوره 85 -1375…………………………………………………………….99

جدول شماره (4-31): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس هدف مهاجرت طی دوره 85 -1375…………………………………………………………………………101

جدول شماره (4-32): مهاجران واردشده طی 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلی شهرستان کرج 1390………………………………………………………………………………102

جدول شماره (5-1):  تعداد و نرخ رشد سالانه جمعیت شهر کرج در طول سالهای 1390 – 1335…………………………………………………………………………………………………………..116

جدول شماره (5-2):  جمع بندی  نرخ رشد سالانه شهر کرج و درصد مهاجران در افزایش جمعیت از سال 1375 تا 1390………………………………………………………………………….116

 

 

فهرست نمودارها                 

                                                  

عنوان                                                                                                  صفحه                                                                                                    

نمودار شماره (3-1): متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره آماری ایستگاه 1390………………………………………………………………………………………………..45

نمودار شماره (3-2): درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج طی دوره آماری ایستگاه 1390……………………………………………………………………………………………………………45

نمودار شماره (3-3): منحنی تغییرات وسعت و سال (1332-1385)………………………….52

نمودار شماره (4-1) : بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-1335……………………..79

نمودارشماره (4-2): درصد سواد در شهر کرج از سال 1375 تا 1390………………………84

نمودار شماره (4-3): بارتکفل به تفکیک سال از 1375 تا 1390………………………………90

نمودار شماره (4-4): وضعیت اشتغال در شهر کرج از سال 1375 تا 1390…………………92

نمودارشماره (4-5): وضع فعالیتهای اقتصادی شهر کرج ـ سال 1385……………………….93

نمودار شماره (4-6): مقایسه واحدهای فعالیت اقتصادی در شهر کرج از 1385 تا 1390………………………………………………………………………………………………………….95

نمودار شماره (4-7): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1375………….96

نمودار شماره (4-8): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1385…………100

نمودارشماره (4-9): محل تولد مهاجران به شهر کرج از سال 1375 تا 1390……………100

نمودار شماره (4-10): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1390……….103

نمودار شماره (4-11): تعداد مهاجران وارد شده به شهر کرج از سال 1375 تا 1390 به تفکیک جنس………………………………………………………………………………………………………..104

نمودار شماره (4-12): درصد مهاجران وارد شده به شهرکرج به تفکیک شهر و روستا از سال 1375 تا 1390………………………………………………………………………………………………104

 

فهرست نقشه­ها

 عنوان                                                                                                 صفحه                                                                               

نقشه شماره (3-1): تقسیمات استان البرز به تفکیک شهرستان در سال 1390…………….35

نقشه شماره (3-2): تقسیمات سیاسی شهرستان کرج…………………………………………….35

نقشه شماره (3-3): وضعیت توپوگرافی شهر کرج……………………………………………….40

نقشه شماره (3-4) : وضعیت گسل ها در حوزه شهری کرج…………………………………..41

نقشه شماره (3-5): دوره بندی گسترش تاریخی شهر از سال 1345 تا 1385………………49

 نقشه شماره (3-6): کاربری های وضع موجود شهر کرج……………………………………..50

 نقشه شماره (3-7): نقشه کالبدی شهر کرج………………………………………………………..51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

پس از قرن هجدهم و ظهور انقلاب در صنعت، کاهش و ضعف در تولیدات کشاورزی به نفع تولیدات صنعتی و  تجاری، سبب مهاجرت مردم به شهرها، افزایش فشار جمعیتی به دلیل رشد پایه جمعیتی وکاهش زیرساخت ها و مشکلاتی همچون بیکاری،  فراوانی نیروی کار، ترافیک، کمبود مسکن و… دگرگونی عظیمی در نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها همراه با توسعه شهرها و افزایش جمعیت،  بنیان زندگی جدیدی استوار گردید(شیعه، 1376 ،ص 17-19). بنابراین باتوجه به این تغییرات گوناگون توجه دقیق به جمعیت وآثار آن روزبه روز ضروری تر می باشد (فرید، 1381(.

در بررسی تحولات جمعیتی کشورهای پیشرفته صنعتی، توسعه شهرنشینی و در نتیجه، افزایش ضریب شهرنشینی و کاهش سهم مناطق روستایی از کل جمعیت ،  به عنوان روند طبیعی ناشی از فرایند صنعتی شدن و تغییر و بهبود شیوه های تولید پذیرفته شده است. به عبارتی، لازمه تحول نظام تولیدی و دستیابی به توسعه صنعتی در هر جامعه ای، انتقال منابع مازاد نیروی انسانی از بخش کشاورزی به بخش صنعت است. این امر با مهاجرت از روستاها به شهرها یا با تبدیل مناطق روستایی به شهرهای جدید قابل تحقق است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آنکه محصول صنعتی شدن و بهبود شیوه های تولید، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر،  بخش اعظم مهاجران را جوانان تشکیل می دهندکه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی کار در بخش کشاورزی) شده، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر ، بهره مندی و دستیابی به امکانات بیشتر است ، توجه مهاجران بیشتر به کلان شهرهایی است که بنا به دلایلی مانند سیاست های نادرست تبدیل به کانون تمرکز امکانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراکم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است.(همان)

 

 

1-1  بیان مسئله

جمعیت به عنوان یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. بر این اساس آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود (مهدوی، 1373، 67)

شهرها پرجمعیت ترین سکونتگاه های انسانی هستند و به طور معمول تفاوت های اساسی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در نهایت شکلی و کالبدی با روستاها دارند. بنا به نوع و میزان خدمات قابل ارائه در شهر و شدت و ضعف عوامل جاذب شهری به خصوص کار و اشتغال، همواره انسان ها به شهرنشینی و اسکان در شهرهای بزرگ و مهم تمایل دارند. همچنین با وجود عوامل دافع در روستاها و نیز شهرهای کوچک و  روستاشهرها ، سیل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ روان است. (همان،24)

در کشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشکلاتی ازجمله بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم کاری، کمبود فضاهای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. (قاسمی اردهایی، 53:1387(

این مسئله به منزله تهی شدن مناطق روستائی از سرمایه های انسانی کارآمد می باشد و از نظر تقاضا برای ایجاد مشاغل شهری به مراتب مشکل تر و گران تر از مشاغل روستائی هستند، لذا هزینه اشتغال زائی نیز افزایش می یابد و با توجه به شرایط مذکور می توان دریافت که مهاجرت عاملی مهم در شدت بخشیدن به نابرابری های ساختاری شهر نسبت به روستا است.(قهاری، 1377: 69)

باتوجه به اهمیت این مسئله، دانشمندان زیادی به تحولات جمعیت و مهاجرت پرداخته اند. از مهمترین این افراد می توان به استارک، مایکل تودارو، راونشتاین و… اشاره کرد. استارک شخصی است که نظریه ی محرومیت نسبی را مطرح کرده است. بدین معنی که اگر برخی خانواده ها درآمد بیشتری داشته باشند، خانوارهای فقیر هم به طور نسبی و هم به طور مطلق احساس محرومیت می کنند و انگیزه به مهاجرت به همان نسبت بالا خواهد رفت (نامه ی انجمن جمعیت شناسی ایران، 1386: 134)  مایکل تودارو مهاجرت شدت یافته از روستا به شهر را با بیکاری رو به تزاید در مناطق روستایی توضیح می دهد. فرضیه نمادین وی این است که مهاجرت عمدتا پدیده ای اقتصادی است و با وجود بیکاری در مناطق روستایی مهاجرت امری منطقی است. راونشتین معتقد است علت حاشیه نشینی را می بایستی در میان جذابیت های مناطق شهری و دافعه ها و عوامل بازدارنده محیطهای روستایی جستجو نمود. (تودارو، 1367:18)

 براساس سرشماری سال 1385، حدود 15844730 نفر یا 5/22 درصد از کل جمعیت کشور درشش نقطه شهری کشور تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، کرج و شیراز تمرکز یافته‌اند. نتایج سرشماری سال 1385 نشان می دهد نزدیک به یک سوم یا 27 درصد مهاجران وارد شده به شهرها طی دهه 1385-1375 نیز توسط این شش کلانشهر جذب شده اند .(مرکز آمار، سرشماری سال 85)

با تأسیس استان البرز متشکل از چهار شهرستان کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان و 16 شهر در سال 1389، شهر کرج بعنوان مرکز استان  انتخاب و تعیین گردید . شهر کرج با دارا بودن 12 منطقه شهرداری از نظر موقعیت نسبی در غرب تهران واقع شده است و از غرب به شهر کمالشهر، از جنوب به محمدشهر و مشکین‌شهر و از شمال به دامنه‌های جنوبی ارتفاعات البرز مرکزی شامل کوههای سیاهکلان، آتشگاه، ورزان و بیجه‌کوه منتهی می گردد. این شهر در مسیر راه‌آهن سراسری شرق به غرب کشور و جاده سراسری غرب کشور قرار گرفته است.(سایت شهرداری کرج)

از نظر موقع ریاضی این شهر بین 35 درجه و 46 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 54 دقیقه تا 51 درجه و 3 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1321 متر می‌باشد.(همان)

نتایج سرشماری سال 1390 نشان داده که کلان شهر کرج بالاترین درصد متوسط رشد سالیانه شهری را در بین شش مترویل تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز، کرج و شیراز داشته است . ضمن آنکه متوسط رشد جمعیت شهر کرج طی 6 دوره سرشماری سالهای «1390-1335» برابر با 6/9% بوده است که در مقایسه با دیگر شهرهای کشور خصوصاً کلانشهرها، از متوسط رشد بالایی برخوردار بوده است. تا چندین دهه قبل این کلان شهر به عنوان شهر حاشیه ای در اطراف تهران تلقی می شد اما به دلایلی مانند نزدیکی به پایتخت،  پایین تر بودن هزینه های مسکن،  فراهم بودن بستر زندگی بهتر،  وجود شرایط جغرافیایی مطلوب،  ایجاد فرصتهای شغلی فراوان، فراهم سازی تسهیلات و امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تفریحی متعدد و متنوع و غیره،  طی سالهای گذشته جمعیت بی شماری را به خود جذب کرده به طوری که براساس سرشماری سال 1385 ، 1386030 نفر جمعیت در خود جای داده است در حالی که این شهر در سال 1335 تنها 14526 نفر جمعیت ساکن داشت. این شهر طی دوره 1375 – 1365 با نرخ متوسط رشد سالیانه 09/13 درصد بالاترین میزان رشد جمعیت شهری را تجربه کرده است و در سال 1385 با نرخ رشد بالاتر از سایر کلانشهرها برابر 95/3 درصد جمعیت آن از شهر شیراز نیز فزونی گرفت و به رتبه پنجمین کلان شهر کشور ارتقاء پیدا کرد، با چنین روندی انتظار می رود طی سال های آتی افزایش جمعیت بیشتری نسبت به سایر کلانشهرها داشته باشد. در حال حاضر براساس آخرین اعلام رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت این شهر در سال 1390 بالغ بر 000/605/1 نفر برآورد گردیده است. (مرکز آمار ایران)

با رشد روز افزون جمعیت و شدت گرفتن آن در شهرهای بزرگ و تبدیل آنها به کلان شهرها، وقتی شهر نتواند همگام با این رشد جمعیت، توسعه یابد و فاقد برنامه ریزی لازم باشد، توان خود را برای پذیرش این جمعیت از دست می دهد و در حقیقت توسعه متعادل و برنامه ریزی شده شهر از توسعه بی رویه شهر عقب می ماند و مشکلات عدیده ای را بروز می دهد. این مشکلات در صورت حاکم بودن مدیریت ضعیف شهری،  بزرگ تر، وخیم تر و متعدد می شود و آسیب های جدی به محیط زیست، سلامتی جسم و روح و روان انسان ها و جامعه وارد می آورد. (آسایش، 1377) بدین جهت مطالعه تحولات جمعیتی و چگونگی آن جهت برنامه ریزی بهتر و کارآمدتر ضروری می نماید.

 

1-1-1 سوالهای تحقیق

در این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر خواهیم بود:

1) روند تحولات جمعیتی شهر کرج طی دهه های  75 تا 90 چگونه بوده است؟

2) روند مهاجرت در محدوده شهرکرج با چه نرخ رشد و تحت تاثیر چه عواملی رخ داده است؟

3) رشد جمعیت شهرکرج و روند مهاجرت در آینده چگونه خواهد بود؟

 

1-2  پیشینه تحقیق

به طور سنتی موضوع مهاجرت تا اواخر دهه 60 میلادی در حوزه مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناسی قرار داشت و اقتصاددانان کمتر وارد این حوزه می‌شدند. اما از اواخر دهه 60 اقتصاددانانی از جمله «گری بکر» به صورت فعالانه وارد حوزه بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت و شناخت فرآیند آن برآمدند. (قاسمی اردهایی،1385:18) بنابراین در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان عوامل مؤثر بر مهاجرت را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی دسته‌بندی کرد. اما از آنجا که مهاجرت در اغلب موارد موضوعی انتخابی است که فرد با توجه به محدودیت‌های محیط پیرامون و پیش‌بینی‌های آینده بدان اقدام می‌کند و با خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و جمعیتی وی در ارتباط است،  نقش و میزان نفوذ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در نقاط مختلف متفاوت است. (همان)

نخستین تبیین نظری درباره قانونمندی‌های مهاجرت توسط «ارنست جورج راونشتاین» تحت عنوان قوانین مهاجرت مطرح شد که طی دو مقاله درسال‌های 1885و 1889 به چاپ رسید. وی برای اولین بار استدلال کرد که مهاجرت اتفاقی نیست بلکه قوانین خاص برآن حاکم است (همان)

«اندرسون» فقر روستاییان را عامل اصلی مهاجرت به شهر ها می داند و معتقد است که روستاییان برای فرار از آسیب های ناشی از فقر روانه شهرها می شوند(Anderson, 2002)

«پومین» خاطر نشان می سازد که فرایند شهرنشینی به نوع خاصی از مهاجرت به نام مهاجرت دسته جمعی از روستاها منجر می شود که از این حیث روستاها به وسیله  شهرها خالی از سکنه می گردند. به زعم وی، هر چند در تمام انواع مهاجرتها جابه جایی بین بخش های مختلف مناطق اتفاق می افتد و در آنها جریان ها و ضد جریان هایی وجود دارد که از لحاظ حجم کم و بیش برابرند، ولی مهاجرت روستایی کرارا به صورت نامتقارن بوده است،  زیرا جریان از روستا به شهر بسیار بیشتر از جریان های دیگر بوده است. (Pumain,2006:329-338)

«مطالعه لور و همکاران » در سال 2008 بر روی 16 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی نشان دهنده تاثیر معنی دار متغیرهای درآمد ، جمعیت و عوامل جغرافیایی بر مهاجرت بوده است. در الگوی ارائه شده توسط محققان شاخص های کیفیت زندگی بر مهاجرت تاثیر معناداری نداشته است. (Lour, 2009)

«محمد حسین پاپلی یزدی و همکاران» مهمترین علل مهاجرت های روستا – شهری را در استان خراسان مسأله افزایش جمعیت و در نتیجه آن، کمبود زمین و عدم اشتغال در روستاها دانسته اند.(پاپلی یزدی و همکاران،1366: 77-123)

« جعفر عبادی » نیز مطالعه‌ای تحت عنوان کاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیکاری شهری و مهاجرت روستایی به شهر در ایران) انجام داده است که بر اساس نتایج آن مشخص می‌شود که می‌توان مسأله مهاجرت از روستا به شهر و بیکاری در ایران را بر اساس چارچوب یک دوگانگی اقتصادی توضیح داد. وی نشان داده است که عمده‌ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها وجود عمده فعالیت‌های بخش خدمات و صنعت در مناطق شهری و عمده فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی است.( عبادی،1371)

«قاسمی اردهایی » در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل محتوا در پایان به بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها – پایان نامه های تحصیلی، مقطع زمانی 83-59 پرداخته است. در این بررسی علل مختلف مهاجرت روستا – شهر چهار علت اقتصادی (کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری)، اجتماعی – فرهنگی (نبود مراکز آموزش دانشگاهی و کمبود مراکز آموزش و پرورشی )،  جمعیت شناسی (بالا بودن رشد جمعیت و طبیعی – کشاورزی) ، کمبود زمین و آب خلاصه شده است. این بررسی، بر اساس یافته ها بیش از 50 درصد علل مهاجرت روستا به شهر را علت اقتصادی تبیین می کند. ( قاسمی اردهایی؛ 75:1385)

«مسعود مهدوی» بر این باور است که مهاجرت روستاییان به شهرها دارای دو بعد عمده است: اول رشد بی رویه جمعیت روستایی و در نتیجه، حدوث جمعیت مازاد روستاها که به مهاجرت منجر می شود، زیرا روستاها در کشور ما توان محیطی و ظرفیت های تولیدی محدودی دارند و چنانچه سرمایه گذاری لازم صورت نگیرد، توان نگهداشت جمعیت اضافه را ندارند و جنبه دوم مهاجرت روستایی، در اختلاف سطح زندگی در دو محیط شهر و روستا نهفته است. (مهدوی، 1377:142)

« سید محمد  سیدمیرزایی » در مقاله خود تحت عنوان انتقال جمعیتی، علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن، به بررسی دلایل مهاجرت از روستا به شهر و نتایج و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. وی ضمن بررسی مبانی نظریات انتقال جمعیت، این پدیده را ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته که خود نیز منشأ تحولات اقتصادی و اجتماعی مختلفی است.( سیدمیرزایی ،1377)

« عباس عرب‌مازار و علی کشوری‌شاد» نیز در مطالعه پیرامون بررسی اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، با استفاده از ارقام دوره 1381-1338 نشان داده‌اند که یک درصد رشد نسبت جمعیت 64-15 ساله به کل جمعیت در بلند مدت باعث 27/1 درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت 64-15 ساله باعث 89/1 درصد در رشد GDP سرانه می‌شود.( عرب مازار، کشوری شاد،1384)

« زهرا غفاری‌مقدم» در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران” نشان داده است که مقدار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت و ماشین‌آلات اثر منفی روی بهره‌وری کشاورزی دارد. افزایش دستمزد روستائی باعث کاهش مهاجرت و با افزایش دستمزد شهری نسبت به روستایی مهاجرت افزایش می‌یابد. بررسی وی در خصوص ارتباط بین مهاجرت و نهاده‌های کشاورزی (شامل نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، سطح سواد، ماشین‌آلات و سطح زیر کشت) نیز نشان داده است که افزایش سرمایه،  نیروی کار و سطح سواد باعث کاهش مهاجرت و افزایش سطح زیر کشت و ماشین‌آلات باعث افزایش مهاجرت می شود. (غفاری مقدم، 1386)

«عباس سعیدی» معتقد است تحولات جمعیتی و مهاجرت های روستایی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، در مقایسه با آنچه در دنیای پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوت های اساسی داشته و دلایل آنها متفاوت است، زیرا مهاجرت های روستایی در کشورهای عقب مانده بیشتر ناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت ها در خدمات رسانی روستایی است که مهاجرت های ناخواسته را نتیجه داده است ، در حالی که در کشورهای صنعتی نیاز صنایع شهری به نیروی کار همراه با پیشرفت درکشاورزی و مکانیزه شدن آن به این مسأله دامن زده است. (سعیدی، 89:1377)

1-3  اهداف خاص تحقیق

با عنایت به ماهیت بحث اهداف خاص تحقیق جایگزین فرضیه و به شرح زیر مطرح شده است:

1) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی شهر کرج

2) شناخت نقش و سهم مهاجرت در افزایش جمعیت شهر کرج

3) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی  شهر کرج در 10 سال آینده (1400)

 

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله: بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری،  بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و تغییرات نسبت جنسی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت، بعضی از افراد، مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند. (اوبرای، 1370: 82)

بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. (غفاری مقدم، 1386)

تا چند دهه قبل، تصور می‌شد که مهاجرت داخلی فرایندی طبیعی است که کارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می‌شوند تا نیروی کار مورد نیاز برای رشد صنعتی شهری را فراهم کنند. تصور می‌رفت که این فرآیند از نظر اجتماعی مفید است زیرا فرض می‌شد منابع انسانی از مکان‌هایی که تولید اجتماعی آنها اغلب صفر است به مکان‌هایی که این تولید نهایی نه تنها مثبت بلکه در نتیجه تراکم سرمایه و پیشرفت تکنولوژی به سرعت در حال رشد است، جابه‌جا می‌شوند. (تودارو، 1383، 284).

اما تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داد که نتایج به همین جا ختم نمی‌شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر باعث ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای شدیدی می‌شود. این عدم تعادل‌ها با افزایش شدید عرضه نیروی کار در مقابل آهنگ کند رشد مشاغل شهری، باعث شد تا اقتصاددانان، دیگر مهاجرت را «جریانی مفید و لازم برای حل مسأله تقاضای در حال رشد شهرها برای نیروی کار» ندانند. این اقتصاددانان حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و معتقدند امروزه باید به پدیده مهاجرت به عنوان عامل اساسی و تقویت‌کننده پدیده «همه‌جا حاضر کارگر اضافی شهری» نگریست و می‌باید به عنوان نیرویی که باعث تشدید مسائل جدی بیکاری شهری می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. (غفاری مقدم، 1386)

اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدندکه اثرات مهاجرت در فرآیند توسعه شهری بسیار حادتر از تشدید بیکاری و کم‌کاری نیروی شهر است. این آثار به طور شدیدتر در رشد اقتصادی، خصوصیات رشد و به‌ویژه در توزیع درآمد خود را نمایان می‌سازد. در نتیجه شناخت خصوصیات مهاجران و عوامل تعیین‌کننده مهاجرت، برای درک بهتر ماهیت و خصوصیت توسعه و تدوین سیاست‌های مناسب برای تأثیرگذاری بر آن اهمیت بالایی داشته و ضروری به نظر می رسد. (همان)

 

1-5 چارچوب نظری

مهاجرت همواره یکی از راه هایی بوده است که به انسان در تلاش خود برای سازگاری با محیط و فایق آمدن بر دشواری ها کمک کرده است. اما اگر جریان مهاجرت در طول تاریخ به عنوان یک وسیله تنظیم خود به خودی منابع و موجودات تلقی شده است، در این دوره، جنبه های منفی آن نیز آشکار شده و اثرات اقتصادی اجتماعی حاصل از این جریان در چارچوب اقتصاد توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تقریباً می توان گفت که مهاجرت همزاد زندگی اجتماعی بشر بوده است.(پیتیه، 1369:54)

 موضوع مهاجرت به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا به دلیل تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی، در جوامع آن دیار به عنوان یک مشکل اجتماعی، سر برآورد. اما به دلیل رشد پایین جمعیت در اروپا از یک سو و جذب مهاجران در صنایع نوپا و رو به رشد شهری از سوی دیگر، جا به جایی جمعیت، مشکل اساسی برای جوامع آن سامان ایجاد نکرد. اما در کشورهای جهان سوم به دلیل رشد سریع جمعیت از یک سو و توزیع نابرابر امکانات و رشد اقتصادی کند و نامتوازن از سوی دیگر، امواج مهاجرت انسان ها چه از روستاها به شهرها و چه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به عنوان یک مشکل اساسی بروز نمود.(همان،65)

از بارزترین نمونه های تحرک جمعیتی که به صورت ترک روستا برای زندگی در شهر جلوه می کند،  مهاجرت روستا – شهری است. این نوع مهاجرت، از دیرینه ترین و پایدارترین پدیده های تاریخ و تمدن بشری است که پس از انقلاب صنعتی و در عصر نوین، بسیار گسترش یافته است. مهاجرت های روستا  شهری یکی از انواع بسیار بااهمیت و شایع مهاجرت هستند. تقریباً در طول تاریخ بشر، در همه کشورها و زمان ها، مهاجرت از روستا به شهر وجود داشته است. اندیشمندان با توجه به دیدگاه های نظری رایج در علوم اجتماعی، به تفسیر و تبیین این پدیده می پردازند. مهاجرت های روستا  شهری، جزءلاینفک فرایند توسعه اقتصادی است، به طوری که برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادی را معادل انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت تعریف می کنند. اکنون پژوهش های بسیاری درباره مهاجرت های روستا- شهری  انجام شده و نظریه های بسیاری زیادی درباره آن مطرح گردیده است.(لوییس 1954، فی و رنیس 1961)

مطالعه در مورد اینکه این حرکت امواج انسانی از چه ساز و کارهایی (مکانیسم) تبعیت می کند و یا انگیزه های این گونه انسان ها اساساً چیست و به طور کلی آیا می توان برای حرکت انسان ها (مهاجرت) قانونمندی خاص را در نظر گرفت،  منجر به ارائه دیدگاه های مختلفی گردید. در سطور بعدی به نظرات و دیدگاه های عمده طرح شده در زمینه مهاجرت پرداخته می شود.

 

1-5-1 مدل های جاذبه و دافعه

مهم ترین نظریه ای که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و اولین دیدگاه نظری حرکت های جغرافیایی انسان ها در جوامع تحت عنوان مدل های جاذبه و دافعه ارائه گردید. در این مدل ها، نظریه پردازان به طور کلی به دو دسته عوامل توجه داشته اند:

الف) عواملی که باعث دافعه انسان ها از محل اسکان خود (منطقه مبدا) شده است.

ب) عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد می گردد.

براساس این نظریه، عوامل اقتصادی – فیزیکی نامناسب در یک مکان موجب می شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شرایط بهتری هستند، نقل مکان کنند.( Robert Cohen, 1996) در اینجا به دو مدل مشهور ارائه شده در این زمینه می پردازیم:

 

1-5-2 مدل راونشتاین

راونشتاین در سال 1885 مقاله معروفی تحت عنوان «قوانین مهاجرت» ارائه کرد. خلاصه این قوانین به شرح زیر است:
– مهاجرت و مسافت: براساس نظر روانشتاین اکثر مهاجرین مسافت کوتاهی را طی می کنند و با افزایش مسافت میزان مهاجرت کاهش می یابد. به عبارت دیگر میزان مهاجرت با فاصله رابطه دارد.

-مهاجرت مرحله ای: به اعتقاد روانشتاین مهاجرت به صورت یک مرحله ای انجام می پذیرد و آهنگ مهاجرت در جهت مراکز تجاری و صنعتی است. در این فرآیند روستاییان روستاهای دوردست شکاف هایی را که در جمعیت روستاییان که اهالی آنها به شهر مهاجرت نموده اند را پر می نمایند.

-جریان و ضد جریان: هر یک از جریان های اصلی مهاجرت یک ضد جریان جبرانی را ایجاد می کند.
– اختلاف روستا – شهر در تمایل به مهاجرت: اهالی شهرک ها نسبت به اهالی نواحی روستایی کمتر مهاجرت می نمایند. به عبارت دیگر هر چه اختلاف مبدا و مقصد کمتر شده احتمال مهاجرت نیز کمتر می شود.
-افزونی شمار زنان در بین مهاجرین در مسافت های کوتاه: به نظر می رسد که تعداد زنان در بین مهاجران مسافت های کوتاه نسبت به مردان برتری داشته باشند.

– تکنولوژی و مهاجرت: راونشتاین معتقد است با افزایش تکنولوژی، مهاجرت بیشتر صورت می پذیرد.
-غلبه انگیزه های اقتصادی: قوانین بد یا ظالمانه؛ مالیات سنگین، عدم جاذبه های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و حتی اجبار و غیره در بروز مهاجرت موثر هستند ولی هیچ یک از این عوامل بیش از ملاحظات مادی و اقتصادی برتری ندارند. در سه چهارم قرنی که گذشت، نظریات راونشتاین مورد اعتراض شدید بعضی از نظریه پردازان قرار گرفته است با این وجود هنوز نظرات وی مورد اقتباس بسیاری نیز قرار می گیرد.)همان)

 

1-5-3 مدل اورت اس. لی

اورت اس. لی بر نظریه جذب و دفع تاکید نموده و آن را منشاء بروز مهاجرت می داند. تاکید لی بر موانع مداخله گر است آنچنان که اظهار می دارد: بین دو مکان مجموعه ای از موانع مداخله گر وجود دارد که در مواردی مقدار آن کم و در مواردی نیز این میزان زیاد است. مهم ترین مانع مطالعه شده فاصله است.البته افراد مختلف تاثیرات متفاوی را از بین موانع می پذیرند.           (Lee Everett, 1966:14)

عواملی که برای عده ای کم اهمیت هستند (به عنوان مثال هزینه سفر) ممکن است برای عده دیگری تحریم کننده باشد. عقاید تئوریکی اورت اس. لی به مزایا و مضرات مکان مبدأ همانند پتانسیل های مکان مقصد و همچنین موانع مداخله گر بین دو مکان توجه دارد. همچین به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرآیند آن وارد می شود،  عبارتند از:   الف) عواملی که با حوزه مبدا ارتباط دارد؛  ب) عواملی که با حوزه مقصد مرتبط است؛  پ) موانع بازدارنده؛ ت) عوامل شخصی؛

واضح است که مجموع عوامل مثبت و منفی در مبدا و مقصد برای مهاجر یا مهاجرین با هم متفاوت هستند. در عین حال ممکن است طبقاتی از مردم که به گونه مشابه به مجموعه عوامل در مبدا و مقصد واکنش می دهند را بتوان از یکدیگر تفکیک کرد.(همان، 15)

اثر هر یک از عوامل بنا به شخصیت و ویژگی های فردی، مثلا سن، جنس، میزان تحصیلات، سطح مهارت، نژاد، گروه های قومی و غیره متفاوت خواهند بود، این عوامل (مثبت، منفی، خنثی) برای اشخاص مختلف هم در مبدا و هم در مقصد متفاوت خواهد بود. مثلا آب و هوای خوب، عامل جاذب و آب و هوای نامناسب، عامل دافع برای افراد است، یا اینکه یک نظام آموزشی خوب ممکن است برای کودکان و نوجوانان جزو عوامل مثبت و برای کودکان و نوجوانان دیگر جزو عوامل منفی باشد،  زیرا مالیات زیادتری برای تامین بودجه آموزش و پرورش آن منطقه باید بپردازند، در صورتی که برای مرد مجرد مشمول مالیات در این حالت، نظام آموزشی از عوامل خنثی به شمار می آید. لی همچنین در این مدل در مورد زمینه مهاجرت، گسترش جریان و ضد جریان مهاجرت و بالاخره ویژگی های مهاجران نیز پرداخته است.(همان، 24)

 

1-5-4 نظرات زیمپ و استافر

زیمپ نیز به عوامل مداخله گر معتقد است و آن را به شکل رابطه معکوس بین فاصله با مهاجرت نشان می دهد. وی با الهام از قانون جاذبه نیوتن، پیشنهاد می نماید که برای تخمین مهاجرت بین دو مکان می توان از فرمول زیر استفاده نمود.

جاذبه= popd÷D

در فرمول فوق جمعیت Po   جمعیت مکان مبدا و pd جمعیت مکان مقصد و D فاصله ای است که دو مکان مزبور را از هم جدا می سازد.  

استافر نیز به مسئله موانع مداخله گر را به شیوه مثبت و منفی می نگریست و نظریه (فرصت های مداخله گر) را تنظیم نمود. براساس این نظریه مهاجرت انجام شده بین دو مکان رابطه مستقیم با فرصت های جاذب مثل اشتغال، مسکن و غیره دارد. (حاج حسینی، 1385)

 

1-5-5 نظریه لاوری و راجز        

لاوری و راجز نیز نظریه جذب و دفع را مورد آزمایش قرار دادند و مشابه استافر و زیمپ شرایط اقتصادی و اجتماعی مبدا و مقصد را ملحوظ داشتند. اگر چه نتایج حاصل از بررسی آنها محرک های اقتصادی را عامل مهاجرت در آمریکا می دانند، ولی برای یافتن علت های مهاجرت، پایه های عقلانی بیشتری را مورد نیاز می دانند. هر دو دریافتند که مهاجرت از مکان مبدا (I) به مکان مقصد (J) رابطه مستقیم با سطح بیکاری در مکان های مبدا و مقصد دارد.(همان)

1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد

اسکوتز و شاستاد نیز روش های مشابه به لاوری و راجرز را اتخاذ می کردند. پایه نظری آنها در تبیین مهاجرت مبتنی است بر آنچه که آنها سرمایه گذاری می دانند. این دو محقق معتقدند هر فرد در هنگام تصمیم به مهاجرت، هزینه های فیزیکی و پولی ناشی از مهاجرت را مد نظر قرار می دهند. در این رابطه دستمزد در مبدا و مقصد، هزینه حمل و نقل امکان یافتن کار و تفاوت در هزینه های غذایی و مسکن نقش مهمی را ایفا می کنند. نگریستن به فرآیند مهاجرت در چنین چارچوبی کمک می کند تا چگونگی تغییرات نیروی کار در نتیجه توزیع نیروی کار در مناطق مختلف بهتر قابل درک باشد.(Waters,2009)
ایراداتی که از دیدگاه جامعه شناسی به نظرات جذب و دفع گرفته شده است، این است که چنین نظریاتی کنش متقابل مهاجران و پیامدهای ناشی از مهاجرت را مورد توجه قرار ندادند. ولی در هر حال این گونه نظریات توانستند به عنوان نظریات راهگشا، مسیر را برای نظریه پردازی و پژوهش در زمینه مهاجرت هموار سازند.(همان)

 

تعداد صفحه :119

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

واحد کرمانشاه

دانشکده‏ی تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی«M.A»

 

عنوان:

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی «1393-1388»

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح پژوهش 2

الف؛ شرح و بیان مسئله. 3

ب ؛ علل انتخاب موضوع. 4

ج؛ بررسی متون موجود 5

د؛ تعارف مفهومی. 9

1-تحریم 9

2-تحریم اقتصادی.. 9

3- رانت.. 10

4- دولت رانتیر. 10

5- دموکراسی. 10

هـ؛ سوالات تحقیق. 11

و؛ مفروضات.. 11

ز؛  فرضیات تحقیق. 12

ح؛ متغیرها 12

ط؛ اهداف تحقیق. 13

ی؛ اهمیت تحقیق. 13

ک؛ روش تحقیق. 13

ل؛  سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: چارچوب تئوریک تحقیق. 15

مقدمه. 16

مروری بررهیافت نظری دولت.. 17

3 – نظریه دولت رانتیر. 17

3-1- جان واتر بوری.. 17

3-2- جیاکومو لوسیانی. 18

3-3- حازم ببلاوی.. 21

3-4-همایون کاتوزیان. 22

3-5- حسین مهدوی.. 23

نتیجه گیری فصل دوم 24

فصل سوم: بررسی تحریم های اقتصادی و آثار آن بر اقتصاد ایران. 25

مقدمه. 26

گفتار اول: مروری بر واژه شناسی تحریم 26

1-واژه شناسی تحریم 26

1-1- Sanction. 26

1-2- Boycott 27

1-3- Embargo. 27

گفتار دوم: مروری بر پیشینه تحریم ها 27

2-1- تاریخچه تحریم ها 27

2-1-1- قبل از تشکیل سازمان ملل. 27

2-1-2- بعد از تشکیل جامعه ملل قبل از (1945)؛ 28

2-1-3- تحریم در دوره سازمان ملل متحد 30

2-2-جایگاه تحریم در سیاست جهانی. 31

گفتار سوم: انواع تحریم و اهداف آن. 33

3-1-انواع تحریم 33

3-1-1-  ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﯾﺎ ﺣﺪود ﺗﺤﺮﯾﻢ 33

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪود 33

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ. 33

ج؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﺎﻣﻊ. 33

3-1-2-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه 34

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ب؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ. 34

ج؛ تحریم بین­المللی. 34

3-1-3-ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

3-1-3-1-ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی.. 34

الف؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻔﺮ. 35

ب؛ تحریم هوایی. 35

ج؛ ﺗﺤﺮﻳﻢﻧﻈﺎﻣﻲ. 35

د؛ ﺗﺤﺮﻳﻢ دﻳﭙﻠﻤﺎتیک… 35

هـ؛ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. 36

3-1-3-2-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

الف؛ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻬﺖ ﻫﺪف.. 36

ب؛ انواع ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.. 36

1) تحریمﻫﺎی ﺗﺠﺎری.. 37

2)ﺗﺤﺮﻳﻢهای مالی. 37

3-2- ارزیابی تحریم های اقتصادی در عمل. 37

3-3- اهداف تحریم 38

3-3-1 بی­ثبات کردن نظام سیاسی کشور هدف.. 38

3-3-2-تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف.. 39

3-3-3-تنبیه و مجازات یک دولت به علت اعمال سیاست های برخلاف حقوق بین الملل یا منافع تحریم کنندگان. 39

3-3-4-پیشگیری از دست یابی یک کشور یا هر بازیگری در عرصه نظام بین الملل به توانمندی هایی که امکان خطر آفرینی. 39

3-3-5-نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های یک کشور. 39

3-3-6- برحذر داشتن کشور مورد هدف از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند تحریم کننده 39

3-3-7-جهت خودداری از جنگ یا محدود کردن و خاتمه جنگ… 39

3-3-8- مهار یک یا چندجانبه به منظور خنثی نمودن یا کاهش دامنه تهدیدها. 39

3-3-9-ابزاری جهت ترغیب به مذاکره یا کسب نتیجه در آن. 39

3-3-10- مقدمه ای جهت به کارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل متحد یا دول تحریم کننده؛ 40

گفتار چهارم: مروری بر تحریم های اعمال شده بر ایران. 40

4-1- تحریم های یکجانبه بر علیه ایران. 40

4-1-1-تحریم های یک جانبه آمریکا بر  علیه ایران. 40

الف؛ دوره تسخیر سفارت (1979-1981) 40

ب؛ دوره جنگ ایران و عراق. 40

ج- دوره بازسازی(1989-1992) 41

د؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (1993-2001) 41

هـ؛  پس از واقعه یازده سپتامبر(2001) 42

و؛ مروری بر تعدادی از تحریم های مهم اعمالی از سوی ایالات متحده علیه ایران و شرکت های خارجی. 43

پس از سال 2006 ( دوره هسته ای) 43

4-1-2-تحریم های یک جانبه سایر کشورها بر علیه ایران. 44

4-1-3- تحریم های چند جانبه بر علیه ایران. 46

4-1-3-1-1- قطعنامه 1696. 47

4-1-3-1-2- قطعنامه 1737. 47

4-1-3-1-3- قطعنامه 1747. 47

4-1-3-1-4- قطعنامه 1803. 48

4-1-3-1-5- قطعنامه 1835. 48

4-1-3-1-6- قطعنامه 1887. 49

4-1-3-1-7- قطعنامه 1929. 49

4-1-3-1-8- قطعنامه 1984. 50

4-1-3-1-9- قطعنامه 2159. 50

4-1-3-2-  تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه ایران. 51

گفتارپنجم:بحران تحریم: بررسی کارایی و آثار تحریم های اقتصادی.. 53

5-1-  بررسی ظهور بحران در رابطه ایران با غرب.. 53

5-2- کارایی سیاسی و اقتصادی تحریم ها 56

5-3- آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران. 57

5-3-1-کاهش رشد اقتصادی.. 57

5-3-2-کاهش حجم مبادلات.. 58

5-3-3- تأثیر تحریم ها بر درآمد نفت و گاز و کاهش سرمایه گذاری در این بخش.. 59

5-3-4- کاهش جریان سرمایه گذاری.. 62

5-3-5  اثر تحریم ها بر تکنولوژی و انتقال فناوری از خارج. 63

5-3-6- پیامد تحریم های اقتصادی بر بانک ها 63

5-3-7- به تعویق افتادن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی. 64

5-4-  آثار اجتماعی تحریم ها 65

نتیجه گیری فصل سوم: 66

فصل چهارم :بررسی بحران مالی در دولت رانتیر و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی با «تأکید بر سیاسته ای اقتصادی و اجتماعی دولت ها» در بازه زمانی«1388- 1393». 67

مقدمه. 68

گفتار اول: تأثیر تحریم ها در بر روی کارآمدن نخبگان سیاسی با شعارهای دموکراتیک و تغییر سیاست های دولت یازدهم 68

4-1-1- رابطه بحران مالی و فرایند دموکراسی سازی.. 68

4-1-1-1- اثر مالیات گیری 73

4-1-1-2- اثر هزینه ای.. 73

4-1-1-3- اثر شکل دهی طبقات.. 74

4-1-2- بررسی رابطه درآمدهای نفتی با سیاست های اقتصادی «1388-1393». 74

4-1-2-1- مروری بر عملکرد اقتصادی دولت در سال های(1388-1392) با توجه به وابستگی بودجه به درآمد نفتی این دولت.. 75

4-1-2-1-1- رشد اقتصادی.. 76

4-1-2-1-2- تعهدات خارجی. 76

4-1-2-1-3- هدفمندسازی یارانه ها 77

4-1-2-1-4-انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی.. 78

4-1-2-1-5- ارائه وام و کمک مالی به سریلانکا 78

4-1-2-1-6- بخشش طلب های ایران از 4 کشور. 79

4-1-2-1-7- اشتغال زایی. 79

4-1-2-1-8- فساد اقتصادی.. 79

4-1-2-2- مروری بر مشکلات اجتماعی. 80

4-1-2-2-1- عملکرد دولت در حوزه زنان. 81

4-1-2-2-2- ارتباطات.. 84

4-1-2-2-3- عملکرد دولت دهم در زمینه محدودیت ها و برخوردهای اجتماعی. 84

الف؛ احتمال ضبط مکالمات و پیامهای کوتاه 84

ب؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا 85

ج؛  اجرای طرح ساماندهی سایت ها و وبلاگ ها 85

د؛ کتاب و مطبوعات.. 86

هـ؛ طرح ارتقای امنیت اجتماعی. 87

4-1-3- بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی بعد از یک دوره رکود اقتصادی و فشارهای اجتماعی (1392-1393). 89

4-1-3-1- مروری بر مهمترین محورهای برنامه اقتصادی و اجتماعی (1392-1393) 90

الف؛ سرمایه گذاری.. 91

ب؛ اهمیت به تولید و مقابله با فساد 91

ج؛ مهار تورم و ثبات بازار. 93

د؛ احیای سازمان برنامه و بودجه. 93

هـ؛ رشد اقتصادی.. 94

و؛ مسئله اشتغال و جوانان. 94

ز؛ امنیت اجتماعی. 95

ح؛ حوزه زنان. 95

4-1-3-2- مروری بر تنش زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم 96

4-1-3-2- بررسی توانمندی دولت در عمل به شعارها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی از دید کارشناسان. 97

گفتار دوم: بررسی افزایش تقاضا برای دموکراسی در میان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی. 101

نتیجه گیری فصل. 106

فصل پنجم 107

جمع بندی و نتیجه گیری.. 107

نتیجه گیری نهایی. 108

یادداشت ها 110

منابع. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران، دامنه تحریم­­های چندجانبه و یک­جانبه بر علیه ایران به صورت وسیعی افزایش یافت، بخصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل پررنگ­تر شد. این بحران موجب شد از سال 2006 تا 2010 در مجموع 7 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان­ملل بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردد. در واقع پر حجم­تر شدن این تحریم­ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی ­نژاد  صورت گرفت، دولتی که طبق آمار به دست آمده بیشترین درآمد نفت را نسبت به دولت­های گذشته داشته است، و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در انتخابات خرداد 1392 تا حدودی از شدت تحریم­ها کاسته شد. اما در مجموع تحریم­های اقتصادی فشار عدیده­ای را بر اقتصاد داخلی بخصوص بخش انرژی وارد ساخت. به نوعی که درآمدهای نفتی دولت را با کاهش اساسی روبرو ساخت. سوال اصلی این پژوهش آن است که تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی (1388-1393) مؤثر بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولتی با ماهیت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید. در راستای این پژوهش از نظریه دولت رانتیر به شکل عام و زیر چتر آن از دیدگاه جیاکومو لوسیانی استفاده می­شود. و در ادامه تأثیرات تحریم­های اقتصادی را بر  اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­دهیم. و سپس تأثیراتی که تحریم­های اقتصادی بر درآمدهای نفتی و به تبع آن بر عرصه سیاسی و فرایند دموکراسی سازی با توجه به نحوه عملکرد و سیاست­های دولت­های که در بازه زمانی ذکر شده بر سر کار آمدند پیگیری خواهد شد. در این بررسی برای آزمون فرضیه از روش فرافرارفتار گرایی، استفاده خواهیم کرد، رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است، که با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­گیرد.         

کلمات کلیدی: تحریم­های اقتصادی، دولت رانتیر، رانت، فرایند دموکراسی سازی

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات طرح پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

الف؛ شرح و بیان مسئله

در دهه­های گذشته در عرصه جهانی و بین­المللی دو پدیده با گسترش چشم­گیری مواجه گردیده است. این دو پدیده شامل توسعه دموکراسی و افزایش بکارگیری تحریم­های اقتصادی می­شود تحریم­های اقتصادی پس از پایان جنگ سرد رشد چشمگیری داشته­اند، بخصوص تحریم­هایی که توسط سازمان ملل متحد و شورای امنیت اجرایی شده­اند. در این میان جمهوری اسلامی ایران شاید در شمار کشورهایی باشد که بیش از سایرین آماج این تحریمها بوده است. جدا از قطعنامه­های شورای امنیت در دهه 80 میلادی که از قطعنامه 419 اغاز و به قطعنامه 598 ختم گردید و  بیشتر در باب جنگ ایران و عراق بود،تحریمهای اقتصادی یکجانبه­ای هم از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شد که دامنه این تحریمها در یک وضعیت معمول تا سال 1386 تداوم داشت.

اما با بحرانی شدن موضوع هسته­ای ایران دامنه تحریمهای چندجانبه و یکجانبه هم به صورت وسیعی افزایش پیدا کرد و به خصوص این اتفاق بعد از سال 2006 و با ارجاع پرونده ایران از اژانس انرژی اتمی به شورای امنیت پررنگتر شد.به شیوه ای که از سال 2006 تا 2010 مجموعاً 7 قطعنامه در باب تحریم اقتصادی از سوی شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد(1696،1737،1747،1803،1835،1887،1929،) و به موازات ان و به خصوص از سال 1388 تحریم­های یکجانبه بسیاری در حدود 30 تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران صادر گردید. در واقع پرحجم­تر شدن این تحریم­ها بیشتر در دوران  احمدی نژاد صورت گرفت و با به قدرت رسیدن  روحانی به شدت کاهش یافت.تحریم­های موجود فشارهای عدیده­ای بر اقتصاد داخلی و به خصوص دولت رانتی وارد ساخت به نوعی که درآمدهای رانتی دولت را که منبع اصلی درامدی دولت شمرده می شود با کاهش اساسی روبرو ساخت و عاملی شد تا دولت هر چه بیشتر هزینه های خود را کاهش داده و با تورم عدیده و کاهش بی رویه اعتبار پول ملی روبرو شود در واقع دولت با بحران مالی روبرو گردید. دولت احمدی نژاد سعی کرد با سیاست هزینه کردن از طریق کسری بودجه با بحران مقابله نماید برای اجرای آن دولت مجبور شد به انتشار پول اضافی دست زند و همین عاملی برای افزایش تورم بود همزمان با آن دولت برای جلوگیری از تورم سعی کرد به سیاست کنترل قیمت­ها روی آورد اما همین سیاست عاملی شد تا اعتبار پول ملی کاهش یابد. در این زمان فساد اقتصادی و معاملات ارزی جایگرین ریال و فرایند اصلی اقتصاد گردید و دولت مجبور بود به استقراض داخلی یا خارجی متوسل شود. در باب استقراض خارجی تحریم ها مانع اصلی بود و در باب استقراض داخلی هم اعتماد مردم به دولت برای کمک به آن کاهش یافته بود.در واقع این همان بحرانی بود که دولت با آن دست به گریبان بود و دو راه بیشتر برای حل آن پیش رو نداشت یا کاهش هزینه­های دولتی و یا افزایش مالیات­ها که در هر دو حالت به معنای کاهش نقش دولت و افزایش نقش جامعه بود که می­توانست پیامدهایی چون تفویض قدرت به جامعه، وابستگی دولت به جامعه ،توسعه جامعه مدنی و در نهایت فرایند دموکراسی سازی را ایجاد نماید. تحقیق حاضر با توجه به بحران مالی و متغیرهای مورد اشاره در فوق به دنبال آن است بداند که تا چه اندازه فرآیند فوق در تغییر دولت رانتی و سر کار آمدن دولتی با شعارهای دموکراتیک موثر بود. در واقع مسئله ای که در اینجا ما با آن روبرو هستیم بررسی رابطه بین این بحران مالی و افزایش تقاضا برای دموکراسی در ایران مابین سالهای 88 تا 92 و به خصوص در زمان تغییر دولت و سیاست­هایی است که دولت نوین در پی­گرفته است. این تقاضا هم در بین نخبگان و هم در بین عموم مردم بررسی خواهد شد تا بفهمیم که آیا نخبگان خود را ملزم به تغییر سیاست­ها و رویکردها دیده­اند و این تغییر در شعارها و سیاست­های دولت جدید تبلور یافته است و همچنین آیا متاثر از بحران مالی و سیاست­های دولت برای مقابله با آن مشارکت اقتصادی و سیاسی مردم بیشتر شده است. در عین حال آنچه از دموکراسی مدنظر ماست افزایش تقاضا و انگیزه برای آن است، نه خود دموکراسی به عنوان دستاورد نهایی چون ممکن است به علت مداخله سایر متغیرها خود این تقاضا و انگیزه در میانه راه تغییر جهت داده و به دموکراسی ختم نشود.  

ب ؛ علل انتخاب موضوع         

ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁن­ها ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ میکند. ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ اقتصادی ﺍﻏﻠﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻞ می­ﺷـﻮﻧﺪ در سالهای اخیر تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته  مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های، ناشی از تحریم­های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشخص است که استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است. به علاوه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، بلکه در ﺑﺨﺸﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣـﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ، بنابراین ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت آن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد با توجه به اهمیت این موضوع پاره­ای از یافته ها ونظریات ارائه شده از یک سو و علاقه و آشنایی اندک نگارنده با مباحث مربوط به سیاست های اقتصادی، از سوی دیگر، مرا بر آن داشت تا در حد توانایی و بضاعت علمی اندک خویش در پی بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران بین سالهای (1388-1393) بر­آیم. اما در اینجا، قبل از بیان نظر خود، مروری اجمالی و کلی بر آنچه که توسط دیگران در ارتباط با موضوع، عرضه گردیده، ضروری به نظر می­رسد.

ج؛ بررسی متون موجود

­چنانچه اشاره گردید، متفکرین و اندیشه­ورزان حوزه­های مختلف علوم انسانی و همچنین سیاستمداران و نخبگان درگیر در جریانات سیاسی و حوزه­های اقتصادی، هر یک به فراخور منظر علمی و پارادایم­های فکری و یا به واسطه تجربیات شخصی خویش،  نظرات متفاوتی را در این زمینه عنوان نموده­اند. این نظریات از یک سو به استقرار دموکراسی و جامعه مدنی، در کشوری چون ایران مرتبط می­شود که هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی شامل پیچیدگی­هایی است که محققان را به گونه ای اجتناب ناپذیر در برابر طیفی  از مقولات و حوزه های وسیعتر در این زمینه قرار می­دهد.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺪوی در ﻣﻘﺎﻟﺔای تحت عنوان« الگوها وﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫـﺎی  راﻧﺘﻴﺮ» ﺑﺎ اراﺋﺔ  آﻣﺎر و ارﻗﺎم،  ﻧﻈﺮﻳﺔ دوﻟﺖ  راﻧﺘﻴﺮ را ﺑﺮای ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺎﻫیت دوﻟﺖ ﻣﺪرن اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه  به کار برد. ﻣﻬﺪوی  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:

 دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه به ویژه در دو  دﻫه 1350 و1340 ﺷﻤﺴﻲ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﺎ  دولتﻫﺎیﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی داﺷﺘﻪ اﺳت. ﺑﺴﻴﺎری از ا ﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﻜﻲ  ﺑﻮدن ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ درﺣﺎلیکه دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﺎه در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﺔ، ﻻزم دوﻟﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧﻠﻲ به شدت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده­اﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﺔ  1350 دوﻟﺖ ﭘﻬﻠـﻮی ﺑـﻪ ، ﻳـﻚ دوﻟـﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار ﺗﻤﺎم عیار تبدیل شد، در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ درآﻣـﺪ دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶاز اﻧﺪازه  ﺑﻮروﻛﺮاﺳﻲ،  اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﻴﺎر  زﻳﺎد دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴت ومشروعیت دوﻟـﺖ و  ﺷـﺨﺺ ﺷﺎه در رأس حکومت  ﻫﺴﺘﻴﻢ .

افـسانه نجم آبادی هم در مقاله­ای با عنوان:  «سیاست زدایی در دولت تحصیلدار»، ماهیت غیردموکراتیک دولت را در ایران به تحصیلدار بودن آن مرتبط می کند. از نظر او، دولت رانتیر پهلوی نه تنها به دنبال تحکیم استقرار خود بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باج دهی به خـودی هـا، سعی در سیاست زدایی اجتماعی به نحو وسیع کرد; نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلکه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا کرد.

ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ زاده و ﺳﻴﺪ داود ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، در مقاله ای تحت عنوان  راﻧﺘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﺔ دولت و احزاب در ایران (1357-1330)  به بررسی ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ها ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﻲ و نهاد­های تصمیم­گیری اﺳﺖ  با اقتباس از دیدگاه ﻣـﻮرﻳﺲ دوورژه  که می­گوید: اﺣﺰاب ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲروﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﮔﺮوه، ﻃﺒﻘﻪ، و ﻧﻴﺮوهای اجتماعی را که از آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ  میﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺰاب ﻣﻌﻤـﻮﻻ در نظام انتخاباتی تحقق میﻳﺎﺑﺪ ومعتقدند  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد اﺣﺰاب در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳـﺮان، ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ  اﺣﺰاب ﺑﻪ وﻳﮋه از زﻣﺎن ﻛﻮدﺗﺎی 28 ﻣﺮداد ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ. اﺳـﺘﺪﻻل اﻳـﻦ مقاله آن است که ماهیت  راﻧﺘﻴﺮ دوﻟﺖ در دﻫﺔ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳـﻞ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ازغندی (1385) در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران نظریه دولت تحصیلدار را نسبت به سایر نظریات برای فهم دولت در جمهوری اسلامی مناسبتر می­داند و ماهیت سیاست وحکومت جمهوری اسلامی ایران را رانتیر میخواند، که دارای پویش های سیاسی و اجتماعی خاصی است. که روند توسعه را کند کرده است. وی اعتقاد دارد دولت ایران بیشتر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده است و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیکی ویژگی دولت توزیعی را در دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش داده است.

حاج یوسفی (1378) در کتاب نفت، دولت و توسعه اقتصادی می­گوید: دولت جمهوری اسلامی به رغم  تفاوت­هایی که با دولت پهلوی دارد،  با توجه به سهم درآمدهای نفتی کشور نسبت به کل درآمد عمومی باید یک دولت تحصیلدار نامید. وی با بهرگیری از الگوی لوسیانی بین فرایند آزاد سازی اقتصادی  دوره ریاست جمهوری  هاشمی(1368-1376) و آزادسازی نسبی دوره محمد خاتمی پس از سال 1376 با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار  رابطه ای برقرار ساخته که بر این اساس تحقق شرایط آزادسازی نسبی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری هاشمی را ناشی از افول ماهیت تحصیلدار دانسته است.

 

فائز دین پرست ، علی ساعی؛ در مقاله ای تحت عنوان ،  دولت رانتیر و سیاستگذاری توسعه : تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی در ایران (1384-1368) به بررسی و تحلیل موانع توسعه اقتصاد ملی به عنوان یکی از ابعاد توسعه- در ایران در بازه زمانی برنامه های اول ، دوم و سوم توسعه است می­پردازد ،  وبا استفاده از نظریات مختلف در زمینه ماهیت دولت رانتیر به بحث در مورد برخی عوامل تأثیر گذار در زمینه توسعه که بر اساس تحلیل های مختلف از  رویکرد­های حاکم بر ، برنامه توسعه که به تخصیص منابع معطوف بوده است می­پردازند، ونتیجه می­گیرند که با تغییر در سیاستگذاری ها به نحوی که منافع دراز مدت جامعه را نیز در نظر داشته ، میتوان برای حل مشکلات توسعه اقدام کرد.

بـﺒﻼویِ ﺣـﺎزم  (hazem Beblawi) ﺟﻴـﺎﻛﻮﻣﻮ  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ( Giacomo Luciani) در  ﻛﺘﺎﺑﻲﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دولت رانتیر که در سال  1987 منتشر شد ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺖ ﻫﺎی راﻧﺘﻴﺮ و   ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ واژه ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﺔ آنﻫﺎ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ دارایﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ اول اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖدرﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ راﻧﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. دوم اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ­های راﻧﺘﻲ در درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 42 درﺻﺪ ﻛﻞ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. سوم اینکه ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺛـﺮوت و درآﻣـﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ راﻧﺖﻫﺎ     ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻤـﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﻼوی و  ﻟﻮﺳـﻴﺎﻧﻲ در ﺗﺸﺮﻳﺢ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﻣﺴئله ﺛﺒﺎت و ﺑﻲ­ثباتی سیاسی اﺳﺖ(Beblawi، 1987: 49-63).

 تدا اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل (1382)در مقاله­ای با عنوان «حکومت  ﺗﺤـﺼﻴﻠﺪار واﺳـﻼم ﺷـﻴﻌﻲ در اﻧﻘـﻼب ایران»  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫیت مذهب شیعه و رانتیر بودن دولت ایران ،درآﻣﺪﻫﺎی، ﻛﻼن  ﻧﻔﺘـﻲ ﭘﻬﻠـﻮی را ﻛﻪ ﭼﻬره ﻏﻴﺮدﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد زﻣﻴﻨﻪ­ساز انقلاب 1357 می­داند. تاﻛﻴﺪ اﺳـﻜﺎﭼﭙﻮل ﺑﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻴﻌﻪ در اﻧﻘﻼب اﻳﺮان تاﺣﺪودی ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﻳﺔ وی از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانی است که صرفا به عامل اقتصادی توجه داشته­اند. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل، دولت ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻳﻚ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴـﺮ و ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار دارای دو وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮد :ازﺳﻮﻳﻲ ﺷﺎه اﻳﺮان  ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، دارای ارتشی  ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺪرن ونیروی پلیس ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻮد  ؛ازﻫﻤﻴﻦ رو، ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎن  درﺑﺎر و ﻣـﺮدم وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻧﻔﻮذ د ﺷﺎه ﻣﻴﺎن  اقشار جامعه ﺑﻪ وﻳﮋه(جامعه  روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﺑﺴﻴﺎر پایین ﺑﻮد.ازﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺧﺎص راﻧﺘﻴﺮی  ، ﺑﻮدن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻓﺎﺻﻠﺔ  ﻣﺮدم و دوﻟﺖ را ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺪﻳﺪ می­کرد و از ﻧﻔـﻮذ ﺷﺎه ﻣﻲﻛﺎﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻜﺎﭼﭙﻮل،  اسلام  ﺷﻴﻌﻪ ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﻧﻘﻼب علیه ﺷﺎه ﻧﻘﺸﻲﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ روﺣﺎنیون انقلابیﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ کردند ﻛﻪ ﺷﺎه را زﻳﺮ ﺳﺆال می­برد. و ﺳﭙﺲ  شبکهﻫﺎ، روشﻫﺎ اجتماعی اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻌﻪ،  ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﺗﻮده­ای ﺷﻬﺮی وخلق اراده اخلاقی در آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺧﺘﻨﺎق و ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدند (اسکاچپول 114:1382)

(Michael Ross) مایکل راس در مقاله ای با عنوان Oil and Democracy Revisited : بازبینی نفت و دموکراسی با استفاده از اندازه گیری درآمدهای نفتی و با استفاده از  مجموعه­ای از  داده­های که همه کشورها از سال 1960 تا سال 2002 معتقد است درآمدهای نفتی انتقال دموکراسی را در این گونه کشورها به شدت مهار میکند اما اثرات ضد دموکراتیک نفت در کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و اثرات غیر دموکراتیک آن  نابرابر است وی با استفاده از داده­های فراهم شده از طریق تجزیه و تحلیل  الگوی مرکزی و  ارتباط درآمد بالای نفت و دموکراسی  معتقد است سطوح بالاتر درآمد نفت با پشتیبانی کمتر برای دموکراسی در ارتباط است.

سعید صمدی، ابوالفضل یحیی­آبادی و نوشین معلمی؛ در مقاله­ای با عنوان تحلیل تأثیر شوک­های قیمتی نفت بر متغیر اقتصاد کلان در ایران: با بهره گیری از مدل­های اقتصادی تأثیر نوسان­های قیمت نفت را بر روند تولید، تورم و واردات نرخ ارز را در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت بررسی کرده است.

(( اوون, ای.راجر:2008)) One Hundred Years of Middle Eastern Oil : در مقاله صد سال از نفت خاورمیانه: چالش های جهانی در زمینه صادرات نفت, افزایش مصرف, کاهش ذخایر 70 درصدی تا صد سال آینده و تمام عواقب ناشی از درآمد نفت را  در خاورمیانه مورد بررسی قرار داده وی با ارائه ای از تاریخچه استخراج نفت و ایجاد شرکت های بین المللی در خاورمیانه اشاره میکند و نتیجه میگرد با وجودمسائلی از قبیل نارضایتی از زندگی شهروندی, ایجاد حکومت های خودکامه, مسئله تروریسم و رقابت های دول همسایه در تضعیف اقتصاد یکدیگر نیاز به  سیاست منابع جایگزین بیشتر میشود چرا که در  آینده نفت به یک داستان برای آیندگان تبدیل میشود.

در پایان باید این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که جملگی صاحب نظران یاد شده، بر رانتیر بودن ساخت قدرت (دولت) پس از انقلاب 57 نیز تاکید دارند; گو این که برخی تفاوت ها (نظیر وابستگی دولت تحصیلدار پهلوی به بورژوازی بزرگ و جهانی،و کارآیی بیش تر جمهوری اسلامی در جلب و جمع آوری مالیات) را نیز مورد اشاره قرار داده اند. با این حال کتب و مقالات دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ دو ﻛﺘﺎب: ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻔـﺖ اﻳﺮان و ﻧﻔﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﺔ ﺳـﻌﻴﺪ ﻣﻴﺮﺗﺮاﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­داری صنعتی در اﻳﺮان نوشته  ﻧﻮﺷﻴﻦ ملکی،  «چیستی و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ   دوﻟﺖ  رانتیر» ﻧﻮﺷـﺘﺔ  ﺷﻬﺮوز ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ  و «نگاهی به پدیده رانت ورانت جویی» ﻧﻮﺷﺘﺔ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ اﺳﺤﺎﻗﻲ.

 اما هیچ ﻳﻚ از آنﻫﺎ درﺑﺎره تحریم اقتصادی و آثار مخربی که بر اقتصاد ایران می­گذارد، که به تبع آن باعث به وجود آمدن بحران مالی در دولت­های رانتیر می­شود و تأثیر آن بر فرایند دموکراسی سازی تحلیل جامعی را  ارائه نکرده­اند.

د؛ تعارف مفهومی

1­-تحریم

نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می‌گیرد. تحریم مجموعه اقداماتی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا چند هدف به عمل می آوردند؛ تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام برای مواردی که برای تحریم کننده ارزش دارد یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده مهم است. ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ ﻓﺸـﺎﺭ، ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎن­ها ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑــﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴـﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤـﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ جامعه­ملل  ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ  ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

2-تحریم اقتصادی

 ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳمﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣنظور ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. به اعتقاد کارتر تحریم اقتصادی یعنی؛ اقدامات اقتصادی زورمندانه که علیه یک یا چند کشور اعمال می­شوند و هدف آن تلاش برای اجبار به تغییر سیاست یا حداقل اثبات نظر کشور تحریم­کننده در باره سیاست­های کشور دیگر است(carter 1989: 13).

3- رانت

 راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد  ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،1379: 31). راﻧﺖ در  ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮه  ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ اﺳﺖ و  ﺑﺮﺧﻲ آن را ﻛﺮاﻳﻪ و اﺟﺎره ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ واژه در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد (همدمی، 1383: 31).

در روﻳﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻣﺸﺘﺎق، 1386: 36).

4- دولت رانتیر

دوﻟﺖ راﻧﺘﻴﺮ (The Rentier State) ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﺪار ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﺖ  بخشﻋﻤﺪه درآﻣﺪﻫﺎی آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ می­دﻫﺪ.

ﻳﻌﻨـﻲ ؛ دﺳﺖﻛﻢ  42 درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی آن و ﻳﺎ 10 درﺻﺪ از   تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣلی آن از  ﻃﺮﻳﻖ راﻧﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد(همان).

5- دموکراسی

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه­ی نظریات دموکراسی بر آن‌ها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از، اصل حاکمیت مردم ،برابری سیاسی، آزادی سیاسی، نظارت همگانی واصالت قانون(قادری، 1387). همچنین دیدگاه شومپیتر نیز یکی از الگوهایی است، که در تلاش برای تعریف دموکراسی ارائه شده است،‌ دموکراسی نخبه‌گراست. دموکراسی نخبه‌گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با رویکردی واقع‌گرایانه و با نظر به واقعیت‌های جهان معاصر ارائه شده است. مدل دموکراسی نخبه‌گرا  ابتدا توسط شومپیتر در اثر مهم وی با عنوان «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه پردازان دموکراسی کلاسیک که به دنبال تبدیل کردن دموکراسی به یک آرمان  و هدف غایی بودند ،ارائه می­کند. مبنای دموکراسی نخبه‌گرا نقد دو آموزه­ی اصلی دموکراسی‌های کلاسیک یعنی «خیر و مصلحت عمومی» و «اراده­ی همگانی» است. شومپیتر  با ارائه یک مدل واقع‏گرایانه از دموکراسی ، دموکراسی را به مثابه روشی سیاسی می‏داند. چون وی بر این باور است که آنچه از اهمیت والاتری نسبت به دموکراسی  برخوردار است اصول و آرمان هایی است که دموکراسی باید در تحقق و حفظ آنها به کار گرفته شود. آرمان­هایی چون آزادی ،برابری و عدالت و غیره، که تصور می­شود دموکراسی در تأمین آنها  توانمندتر از سایر نظام های سیاسی  است. بنابراین او دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور می داند . شومپیتر با تأکید بر دموکراسی به مثابه روش، آن­را این­گونه تعریف می‌کند: «روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه­ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند».. مدل دموکراسی رقابتی یا نخبه گرایانه شومپیتر  بیانگر این است، که وی اساساً دموکراسی را روشی  می­داند برای گزینش سیاستمداران و یا به سخن دقیق­تر شیوه­ای برای تصمیم­گیری به وسیله رهبرانی است که قدرت  خود را از طریق رقابت برای آرای مردم به دست می آورند (شومپیتر،340:1375-341).

 

هـ؛ سوالات تحقیق

۱-سوال اصلی:

۱-۱- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه بر فرایند دموکراسی سازی در ایران (1388-1393) موثر بوده است؟

۲-سوالات فرعی:

2-1- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می­تواند سب روی کار آمدن نخبگان دموکراتیک شود؟

2-۲- تحریم­های اقتصادی تا چه اندازه می­تواند سبب گسترش روندهای دموکراتیک در میان عموم شود؟

و؛ مفروضات

1- دولت موجود در شرایط فعلی ایران بیش از هر چیز به الگوی دولت رانتیر نزدیک است

2- الگوی دولت رانتیر صرفا یک الگوی اقتصادی نیست بلکه در ماهیت دولت و نحوه توزیع قدرت و اعمال قدرت توسط دولت نقش دارد.

3- بحران­های اقتصادی در دولت­های رانتیر خصوصا در شرایطی که موجب کاهش درآمدهای رانتی دولت می­شوند می­توانند بر ماهیت دولت در زمینه نحوه و میزان اقتدار دولت در برخورد با نیروهای اجتماعی تأثیر بگذارند.

4-نوع چرخش در رفتار دولت­های رانتیر به معنای ایجاد زمینه­های واقعی تشکیل نظام­های دموکراتیک نیست، و صرفاً موجب ایجاد روندهای کوتاه مدت در تغییر الگوهای رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می­شود، و کماکان دولت­های رانتیر حتی در چنین شرایطی از سطحی از روابط اقتدارآمیز و تمرکز قدرت برخوردار خواهند بود.

ز؛  فرضیات تحقیق؛

۱-فرضیه اصلی:

1-۱-تحریم­ها با ایجاد بحران مالی در دولت رانتیر می­تواند  عاملی باشد تا میزان تقاضا برای دموکراسی هم در بین نخبگان و هم در بین عموم افزایش یافته و دولتی با سیاست­ها وشعارهای دموکراتیک­تر در بازه زمانی (1388-1393) برای حل بحران بر سر کار آید.

۲-فرضیه­های فرعی:

1-2- تحریم­ها سبب می­شوند نخبگان دموکراتیکی بر سرکار بیایند که بتوانند اعتماد جامعه را برای اجرای سیاست­هایی چون کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها ، کاهش تحریم­ها ، جذب سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و گسترش روابط خارجی برای حل بحران مالی بهتر، کسب نمایند .

2-۲- نخبگان برای حل بحران مالی مجبورند سیاست­هایی از قبیل (کاهش هزینه­ها ، افزایش مالیات­ها، گسترش روابط خارجی، افزایش سرمایه گذاری­های خارجی و داخلی و رهایی از اقتصاد رانتی ) و پاسخگویی به مطالبات جامعه  را پیگیری نمایند که سبب تقویت جامعه در مقابل دولت می­شود.

ح؛ متغیرها

متغیر مستقل این تحقیق شامل : تحریم های اقتصادی، و متغیر وابسته شامل : فرایند دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران ،  می باشد.

ط؛ اهداف تحقیق

اهداف کلی: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرایند دموکراسی در ایران در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۹۳) است. به خصوص بررسی این رابطه در مورد دولتهای رانتی بسیار ضروری است تا آن­ها منابع اقتصادی چندگانه را مدنظر داشته و به صورت تکاملی دموکراسی را به جامعه تزریق نمایند تا با بحرانهای ناگهانی که کل هستی انها را ساقط نماید روبرو نشوند.

ی؛ اهمیت تحقیق

در سالهای اخیر  تحریم ها ی اقتصادی به صورت یک جانبه،  و جامع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد استفاده قرار گرفته ، مفید و کارا بودن الزامات و محدودیت هایی که براثر فشار های ، ناشی از تحریم های اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی ایران  به وجود آمده است  بارها مورد شک و تردید قرار گرفته است از طرف دیگر با در نظر گرفتن وابستگی اقتصادی ایران به نفت  مشخص است که  استقلال مالی دولت رانتیر از جامعه، مهم‌ترین خصیصه آن خودمختاری (یعنی عدم پاسخ‌گویی) و عدم نیاز به کسب مشروعیت از طریق رویه‌های دموکراتیک است.

با توجه به  اختلاف نظرهایی که در مورد میزان تأثیر تحریم ها بر جنبه های مختلف از جمله اقتصادی و حقوقی وجود داشته اما در زمینه تأثیر آن بر دموکراسی در ایران تحقیقاتی انجام نشده است ، بنابراین مطالعات وپژوهش­های بیشتری نیاز است تا جنبه های مختلف تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی  مشخص شود و ما سعی داریم در این رساله با تاکید بر رانتی بودن اقتصاد ایران به بررسی تأثیر تحریم­های اقتصادی بر فرایند دموکراسی سازی در ایران  در بازه زمانی (1388-1393) بپردازیم.

ک؛ روش تحقیق

در این تحقیق ما از روش فرارفتار گرایی استفاده خواهیم کرد. رویکرد ما رویکردی توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه­ای  و اینترنتی انجام می­گیرد.

ل؛  سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است:

فصل اول: شامل کلیات طرح تحقیق بوده که در آن ضمن پرداختن به طرح مسئله، اهمیت پژوهش، پیشینه تحقیق، واژه ها و مفاهیم کلیدی، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق، سوال اصلی و فرضیه­های مورد نظر بیان گردیده است.

فصل دوم: به کلیات نظری تحقیق اختصاص دارد. در این قسمت اهم دیدگاه­های مربوط به دولت و ماهیت آن بررسی شده و به دنبال آن نظریه و رویکرد انتخابی این تحقیق در مورد دولت رانتیر و ایجاد بحران مالی تبیین شده است.

فصل سوم: در این فصل، تحریم، انواع آن و کارایی تحریم­های اقتصادی را در زمینه میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار می­دهیم. زیرا بررسی آثار تحریم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل پژوهش برای نشان دادن ایجاد بحران مالی در کشور ایران بسیار مهم است. به همین دلیل در این فصل سعی کرده­ایم آثار این پدیده را بر جنبه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی  نشان دهیم تا بتوانیم درک بهتری از پیامدهای این پدیده داشته باشیم.

فصل چهارم: در این فصل قصد داریم بحران مالی ناشی از وجود تحریم­ها که به تبع آن کاهش درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را به دنبال خواهد داشت و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری که ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و افزایش تقاضا برای آن را در بین نخبگان سیاسی و  جامعه مدنی در  جمهموری اسلامی ایران با توجه به ماهیت اقتصاد رانتیر را در سال­های 1388 تا 1393 بررسی ­کنیم. و  ارتباط بین سیاست­های اقتصادی و اجتماعی دولتی با درآمدهای عظیم نفتی را با دولتی که از همان روز اول با بحران مالی و همزمان با آن کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود را در تغییر سیاست­ها و شعارهایش بررسی می­کنیم.

فصل پنجم: محتوای این فصل به نتیجه­گیری که نتایج بحث و دستاوردهای جدید، و راه حل­های ارائه شده به صورت فشرده و منابع پژوهش می­باشد،  اختصاص دارد، و فصل پایانی این پژوهش می­باشد.

 

 

 

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

اردیبهشت ماه 1394

چکیده

         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات 10
1-     مقدمه 11
1-2 – طرح مساله 11
1-3-  پیشینه تحقیق 14
1-4 – سوال 24
1-5 – فرضیه 24
1-6 – اهداف تحقیق 25
1-7- تعریف مفاهیم 26
1-7-1- جامعه مدنی 26
1-7-2- سرمایه اجتماعی 27
1-7-3- حکمرانی خوب 27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد 28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29
الف – نوع و روش تحقیق 30
ب- روش گردآوری اطلاعات 30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات 30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 31
1-9 سازماندهی تحقیق 31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب 33
2-1 مقدمه 34
2-2 – سازمان های غیردولتی 34
2- 3- تعریف جامعه مدنی 40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی  48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن 53
2-5-1- تعاریف حکمرانی 54
2-5-2 – سطوح حکمرانی 56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری 56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب 58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب 59
2-8-1- مشارکت پذیری 60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند 60
2-8-3- شفافیت 61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی 61
2-8-7- تساوی و برابری 62
2-8-8- حاکمیت قانون 62
2-8-9- کنترل فساد 62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری 67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی 73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش 77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها 87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت 79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب  87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت 90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی  96
3-5 -2- موانع ساختاری 97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی 97
3-5-2-2 – مانع سیاسی 97
3-5-1-3- مانع قانونی 98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی 99
3-5-3  – موانع شکلی 99
3-5-3-1 – موانع درونی 99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف 100
ب- ضعف مدیریت 100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102
ج- همسویی با دولت 102
چ-ضعف عضو پذیری 103
ح- محدودیت منابع مالی 103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی 104
3-5-4 – موانع بیرونی 104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش 108
4-2-  متغییرهای پژوهش 108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 112
4-3-  جامعه آماری 112
4- 4- تعیین حجم نمونه 113
4-5- روش نمونه گیری 113
4-6-  شیوه نمونه گیری 114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات 115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها 118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری 118
–        پایایی تحقیق 119
–        اعتبار تحقیق 119
4-9-  قلمرو تحقیق 120
–        قلمرو موضوعی 120
–        قلمرو مکانی 120
–        قلمرو زمانی 120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش 121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه 125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ 158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با استفاده از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل کلیه معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و کمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدکی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاکید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی کنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه با استفاده از کنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد. با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و کلان تقسیم شده و ویژگیهای هر کدام به همراه نمونه هایی از هر کدام از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و کوچک بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با استفاده از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و کاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می‌شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌کنند.

    هدف این سازمان‌ها کمک به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نکنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهکار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد که قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در کشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوکراین ایفا نمودند و در شرایط کنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حکومت‌های مستقل و مردمی بکار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین کننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در کنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموکراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند که جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع که دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی که با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشکل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد که سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهکارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید که با به کارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی کشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی کشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را دریابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده که عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با استفاده از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.

        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .

 

1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.

الف. نوع روش تحقیق:

 

     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.

ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):

   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:

 

که دراین معادله:

حجم نمونه آماری :n

جمعیت جامعه آماری :N

 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t

۵0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P

۵0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q

٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-9 سازماندهی تحقیق

  

   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارایه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .

   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 

 

 

 

[1] – CARLOS SANTISO

[2] – Ruth V. Aguilera

[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رود هن

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

پایان نامه

کارشناسی ارشد

(M.A)               رشته برنامه ریزی آموزشی

موضوع

بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی

 

ب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه
 

 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول – کلیات پژوهش.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5-4

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5- سوالهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………6-5

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………..9-6

فصل دوم – ادبیات پژوهش

2- الف) مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………11

2-1- گردشگری و گردشگر …………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- تاریخچه ی گردشگری در جهان …………………………………………………………………………………………………..12-11

2-3- تاریخچه ی گردشگری در ایران …………………………………………………………………………………………………..13-12

2-4- محیط جغرافیایی و برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………14-13

2-5- انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-6- اشکال گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………23-14

2-6- 1- گردشگری تفرح و تفرج(تعطیلات) ………………………………………………………………………………………………. 15

2-6-2- گردشگری درمانی……………………………………………………………………………………………………………………15

2-6-3- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-6-4- گردشگری سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….16

2-6-5- گردشگری تجاری و بازرگانی………………………………………………………………………………………………………..16

2-6-6- گردشگری ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….17-16

2-6-7- گردشگری روستایی یا توریسم مزرعه……………………………………………………………………………………………..17

2-6-8- گردشگری نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………..17

2-6-9- اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………………………………………………….18

2-6-10-گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….18

2-6-11- گردشگری ماجراجویانه…………………………………………………………………………………………………………….18

 

ج

عنوان                                                                                                                                                         صفحه
 

2-6-12-گردشگری اجتماعی یا توریسم اجتماعی…………………………………………………………………………………………….18

2-6-13- گردشگری قومی……………………………………………………………………………………………………………………..19

2-6-14-گردشگری فضا………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-6-15- گردشگری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..19

2-6-16-گردشگری مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….20

2-6-17-گردشگری بیابانی……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-6-18- گردشگری آموزشی ؛ علمی ؛ گردهمایی……………………………………………………………………………………………21

2-6-19-گردشگری کار…………………………………………………………………………………………………………………………21

2-6-20-گردشگری هنری………………………………………………………………………………………………………………………21

2-6-21- گردشگری پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………21

2-6-22-.. گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………………………22-21

2-6- 23- گردشگری پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………………22

2-6- 24- گردشگری پایدار روستایی…………………………………………………………………………………………………….23-22

2-7-توریسم …………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-8- اشکال مختلف توریسم……………………………………………………………………………………………………………………23

2-9- اهمیت توریسم ………………………………………………………………………………………………………………………24-23

2-10- تاثیر آب و هوا بر آینده توریسم ………………………………………………………………………………………………………24

2-11- عواملی که بر آینده توریست ها موثر خواهد بود …………………………………………………………………………………….25

2-12- کاربرد اقتصاد درگردشگری……………………………………………………………………………………………………….27-26

2-13- صنعت گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-14- دیدگاهی از مخالفین………………………………………………………………………………………………………………..28-27

2-15- سیستمهای گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-16عوامل موثربر رونق صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………………….32-31

2-17- تاثیر گردشگری بر اقتصاد ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………….33-32

2-18- تاثیر گردشگری بر اشتغال ( مولفه اقتصادی )……………………………………………………………………………………….33

2-19- تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………………..35

2-20- تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی ( مولفه اقتصادی ) …………………………………………………………………………36-35

2-21- اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی ) ………………………………………………………………………….36

2-22- اثرات زیست محیطی گردشگری ( مولفه زیست محیطی………………………………………………………………………..37-36

 

د

عنوان                                                                                                                                                 صفحه
 

2-23-  مولفه اعتقادی گردشگری درکتابهای روزجهانگردی وصنعت گردشگری ………………………………………………….40-39

2-24- مولفه اجتماعی – فرهنگی گردشگری……………………………………………………………………………………………41-40

2-25- مولفه های فرهنگی و هنری گردشگری …………………………………………………………………………………………….42

2-26- جاذبه های فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………46

2-27- دولتها به دلایل گوناگون به موضوع توریسم وارد می شوند ………………………………………………………………………48

2-28- مولفه های مذهبی ( توریست های مذهبی ) …………………………………………………………………………………………48

2-29- مولفه های ورزشی …………………………………………………………………………………………………………………..49

2-30- واژگان تخصصی گردشگری ……………………………………………………………………………………………………54-79

2-31- مروری بر محتوای کتابهای درسی …………………………………………………………………………………………….69-55

ب- پیشینه های پژوهش

2-32- (1- پژوهش های انجام شده در ایران)………………………………………………………………………………………….76-69

2-33- ( 2- پژوهش های انجام شده درجهان ) ……………………………………………………………………………………….79-76

فصل سوم – فرآیند پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………..81

3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………83-81

3-6- چگونگی روایی و اعتبار ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………………….83

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..84

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-1- متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………………..90-86

4-2- توصبف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….95-91

4-3- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..131-96

 

 

 

 

ه

 

عنوان                                                                                                                                                      صفحه
 

فصل پنجم –بحث ؛نتیجه گیری و پیشنهادها

5- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..133

5-1- (نتایج حاصله با توجه به تجزیه تحلیل داده ها )……………………………………………………………………………..139-133

5-2- محدودیت ها و مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………139

5-3- پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………141-140

5-4- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..143-141

ضمایم

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….146-144

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..154-147

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………155

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                  صفحه
 

شکل شماره 1- خط مشی و رویه ی گردشگری………………………………………………………………………………………………28

شکل شماره 2 – رفتار گردشگر ……………………………………………………………………………………………………………….30

شکل شماره 3 – ویژگی اشتغال در صنعت گردشگری(مولفه اقتصادی ) ………………………………………………………………….34

شکل شماره 4 – فرآیند اثر تکاثری گردشگری ………………………………………………………………………………………………37

شکل شماره 5 – فشارهای وارد بر میهمان و میزبان ……………………………………………………………………………………….38

شکل شماره 6 – مولفه های آموزشی – علمی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی …………………………………………………..39

شکل شماره 7- چارچوب تصمیم گیری مصرف کننده ……………………………………………………………………………………….41

شکل شماره 8 – اثر مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی جهانگردی  ………………………………………………………………………….42

شکل شماره 9 – گونه شناسی محرک ها در توریسم  ……………………………………………………………………………………….43

شکل شماره 10- مولفه های زیست محیطی گردشگری…………………………………………………………………………………….44

شکل شماره 11 – دسته بندی انواع جاذبه ها ……………………………………………………………………………………………….45

شکل شماره 12- جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………….45

شکل شماره 13 – نقش دولتها در توریسم (جهانگردی و گردشگری ……………………………………………………………………..47

 

 

 

 

 

 

 

ز

فهرست جدال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                           صفحه
جدول ونمودار 4-1-1- متغیرجمعیت شناختی (جنسیت )از پرسشنامه 1 و2………………………………………………………………86

جدول ونمودار 4-1-2- متغیرجمعیت شناختی (سابقه کار) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………………87

جدول ونمودار 4-1-3- متغیرجمعیت شناختی (تحصیلات) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………………88

جدول ونمودار 4-1-4-  متغیرجمعیت شناختی (سن)از پرسشنامه 1و2…………………………………………………………………..89

جدول ونمودار 4-1-5- متغیرجمعیت شناختی (سابقه ی تدریس ) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………90

مقایسه سوالات 1 الی 9 دوپرسشنامه 1و2 از کتاب فارسی چهارم ؛پنجم؛ ششم

جدول ونمودار 4-3-1-مولفه اقتصادی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………..96

جدول ونمودار 4-3-2-مولفه آموزشی – علمی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………97

جدول ونمودار 4-3-3- مولفه مذهبی از کتاب فارسیچهارموپنجموششم………………………………………………………………….98

جدول ونمودار 4-3-4-مولفه اجتماعی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم ……………………………………………………………99

جدول ونمودار 4-3-5-مولفه سیاسی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………..100

جدول ونمودار 4-3-6-مولفه فرهنگی هنری از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم…………………………………………………….101

جدول ونمودار 4-3-7-مولفه ورزشی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………102

جدول ونمودار 4-3-8-مولفه زیست محیطی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم…………………………………………………….103

جدول ونمودار 4-3-9- مولفه صنایع دستی گردشگری از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم ……………………………………….104

کد4-3-10-  مقایسه سه سوال 10 و 19 و 28 از پرسشنامه 1 با سوال 10 از پرسشنامه 2

جدولونمودار4-3-10-1مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم وچهارموپنجم………………………………………………105

جدولونمودار4-3-10-2 مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………..106

جدول ونمودار 4-3-10-3 مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………..107

کد 4-3-11- مقایسه سه سوال 11 و 20 و 29 از پرسشنامه 1 با سوال11 از پرسشنامه 2

جدول ونمودار 4-3-11-1مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………108

جدول ونمودار4-3-11-2- مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..109

جدول و نمودار4-3-11-3- مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………….110

کد 4-3-12- مقایسه سه سوال 12 و 21 و 30 از پرسشنامه 1 با سوال 10 از پرسشنامه 2

جدول ونمودار 4-3-12-1-مولفه مذهبی  از مطالعات اجتماعی ششم و جغرافیا چهارموپنجم…………………………………………111

جدول ونمودا4-3-12-2- مولفه مذهبی  از مطالعات اجتماعی ششم و تاریخ چهارموپنجم…………………………………………….112

جدول ونمودار 4-3-1-2-3- مولفه مذهبی  از مطالعات اجتماعی ششم و مدنی چهارموپنجم……………………………………….1113

 

 

ح

عنوان                                                                                                                                             صفحه
کد4-3-13- مقایسه سه سوال 13 و22 و 31 از پرسشنامه 1 با سوال 13 از پرسشنامه 2

جدول ونمودار4-3-1-3-1- مولفه اجتماعی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………….114

جدول ونمودار 4-3-1-3-2-مولفه اجتماعی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………………115

جدول ونمودار4-3-13-3-مولفه اجتماعی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………………..116

کد 4-3-14- مقایسه سه سوال 14 و23 و 32 از پرسشنامه 1 با سوال 14 از پرسشنامه 2

جدول و نمودار4-3-14-1 مولفه فرهنگی هنری از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………117

جدول و نمودار4-3-14-2-مولفه فرهنگی هنری از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..118

جدول و نمودار-3-14-3- مولفه فرهنگی هنری از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..119

کد 4-3-15- مقایسه سه سوال 15 و24 و 33از پرسشنامه 1 با سوال 15 از پرسشنامه 2

جدول و نمودار4-3-15-1- مولفه سیاسی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………………. 120

جدول و نمودار4-3-15-2- مولفه سیاسی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………………..121

جدول و نمودار4-3-15-3-مولفه سیاسی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………………122

کد 4-3-16-مقایسه سه سوال 16 و25 و 34از پرسشنامه 1 با سوال16 از پرسشنامه 2

جدول و نمودار4-3-16-1- مولفه ورزشی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………….123

جدول و نمودار4-3-16-2- مولفه ورزشی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………….124

جدول و نمودار4-3-16-3- مولفه ورزشی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………….125

کد 4-3-14-17 – مقایسه سه سوال 17 و26 و 35از پرسشنامه 1 با سوال 17 از پرسشنامه 2

جدول و نمودار4-3-17-1مولفه زیست محیطی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………..126

جدول و نمودار4-3-17-2- مولفه زیست محیطی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..127

جدول و نمودار4-3-17-3-مولفه زیست محیطی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………128

کد 4-3-18- مقایسه سه سوال 18 و27 و 36از پرسشنامه 1 با سوال 18 از پرسشنامه 2

جدول و نمودار 4-3-18-1- مولفه صنایع دستی  از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..129

جدول و نمودا 4-3-18-2- مولفه صنایع دستی  از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………130

جدول و نمودار4-3-18-3- مولفه صنایع دستی  از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..131

 

 

 

 

 

 

ط

 

 

عنوان                                                                                                         صفحه
 

کد 4-24- درصد میزان بکارگیری مولفه ها در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم

نمودار  4-24-1- درصد میزان بکارگیری مولفه اقتصادی در کتابهای فارسی و مطالعات اجتماعی دوره دوم………………………..91

نمودار  4-24-2- درصد میزان بکارگیری مولفه آموزشی ؛ علمی  در کتابهای فارسی و مطالعات اجتماعی دوره دوم………………91

نمودار 4-24-3- درصد میزان بکارگیری مولفه مذهبی در کتابهای فارسی و مطالعات اجتماعی دوره دوم……………………………92

نمودار 4-24-4- درصد میزان بکارگیری مولفه اجتماعی در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم………………………….92

نمودار 4-24-5- درصد میزان بکارگیری مولفه سیاسی در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم……………………………93

نمودار 4-24-6- درصد میزان بکارگیری مولفه فرهنگی ؛ هنری در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم…………………93

نمودار 4-24-7- درصد میزان بکارگیری مولفه ورزشی در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم…………………………..94

نمودار 4-24-8-رصد میزان بکارگیری مولفه زیست محیطی در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم……………………..94

نمودار 4-24-9- درصد میزان بکارگیری مولفه صنایع دستی  در کتابهای فارسی ؛ مطالعات اجتماعی دوره دوم…………………..95

 

 

 

 

 

ی

 

                              چکیده

موضوع این پژوهش “بررسی مولفه های گردشگری ومیزان بکارگیری آنها درکتـب درسی دوره دوم ابتـــدایی (فارسی ؛ تاریخ؛ مدنی جـغرافی؛مطالــعات اجتــماعی)درمدارس ابتدایی مــنطقه 5 شــهرتهـران بوده است ؛این پژوهش یک تحقیق نظر ی وکاربردی است و همچنین یک تحقیق پیما یشی وتوصیفی محسوب میگردد.

جامــعه آماری شامل آمـوزگاران پایه چـهارم؛ پنجم وششم(دوره دوم ابتدایی)منطقه پنج تهران درسال تحصیــلی 94-93 بوده است . با توجه به تعدادمدارس ابتدایی دولتی درســطح منطقه ( 104) نمونه آماری براساس جدول مورگان 248 نفر بوده است.ابزارپژوهش شامل دوپرسشــنامه 36 و 18سوالی برای سه پایه بوده ؛ جهت تعیین روایی پرسشنامه سعی شد که سوالات ازمتن کتاب برگرفته شده باشد وهمچنین به 54 نفرازآزمودنی هــــا ارائه گردید ؛آنان سوالات رامنــاسب ارزیابی نموده وبه رویت اسـتاد راهنمارسید ایشان هم روایی پرسشنـامه را تایید کردند؛ جهت تعیـین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدوعدد 76.1 صـدم بدست آمدکه این خودنشان دهنده پایایی صـورت گرفته و روایی بالای پرسشنامه است .  

که منتج به نتایج ذیل گردیده است. مولفه های اقتصــادی واجتــماعی Spss ازنرم افزار  تجزیه وتحلیل داده ها بااستفادهگردشگری درکتابهای دوره دوم( فارسی؛جغرافیا ؛تاریخ ؛مدنی ؛مطالعات اجتماعی) بصورت شفـاف درمتن دروس مشاهده گردیده است.میزان بکارگیری آنهادراین کتابها تقریبابه یک اندازه بوده است . مولفه های اموزشی ؛علمی وزیست محیطی گردشگری در کتابهای دوره دوم مشاهده  گردیده است . میزان بکـارگیری این مولفه ها درکتابهای پایه چهارم و پنجم بیشتربوده است . مولفه های مذهبــــی گردشگری در کـتابهای دوره دوم مشـاهده  گردیده  ؛ اما میزان بکارگیری آنه ادر هر سه پایه قابل توجه نبوده است.مولفه های سیاسی درکتابهای دوره دوم درپایه های چهارم ؛ پنجم و ششم مشاهده گردیده ؛  میزان بکارگیر ی آنهابه یک اندازه درحد کم بوده است.مولفه های فرهنگی؛هنری درکتابهای این دوره مشاهده گردیده است؛میزان بکارگیری این مولفه درکتابهای پایه چهارم وپنجم بیشتربوده است.مولفه های ورزشی در کتابهای این دوره در پایه چهارم ؛ پنجم و ششم مشاهده گردیده است؛ میزان بکارگیری آن بسـیارکم بوده است .مولفه های صنایع دستی گردشگری درکتابهای این دوره مشاهده گردیده است؛میزان بکارگیری آنها درهرسه پایه بسیار کم بوده است.پاسخ سوال کلی پژوهش؛مولفه های  گردشــگری درکتابــهای درسی دوره دوم ابتدایی(فارسی؛تاریخ؛مدنی؛جغرافی؛مطالعات اجتماعی)کدام هستند؟ میزان بکارگیری آنها چقدراست؟ براساس یافته های پژوهش مولفه های گردشگری درکتابهـای چهارم و پنــجم ملموس ترمی باشد.جهت تبـیـن امرگردشـگری معلـمان ازروشـهای نوین تدریس بهره گیری نمایند تا بتوانند این صـنعت نوین رابرای دانش آموزان تفهیم نمایند.کشورایران به جهت داشتن جاذبه های فراوان وداشتن آب وهوای چهارفصـل درفصول متـفاوت می تواندمرکزتوجه گردشگران قرارگرفته واین امررامعلمان می توانندبا استفاده ازمتون کتابهای درسی فوق برای دانش آموزان تبیین نمایند. گردشگری می تواند در تمام ابعادکشور تاثیر گذار باشد .

کلید واژه ها : مولفه های گردشگری ؛ کتابهای دوره دوم

                                                                                                      

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-  مقدمه

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻣﺮوزه درردﻳﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ درآﻣﺪ،ﭘﺎک وﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ دنیا قرارداردواز هر 15 نفرشاغل درسطح دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دراﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ازﻃﺮﻓﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻧﻴﺎ ابعاد متنوعی همچون توریـسم الکترونیکی ؛ اﻛﻮ ﺗﻮرﻳﺴـﻢ، ﺗﻮریسم درﻣﺎﻧﻲ، ورزﺷﻲ، روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ با توجه به این وضعیت اﻳﺮا ن ﻃـﺒﻖ آﻣﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی؛دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیـعی ورتبه دهم جاذبه های ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ وﻫﻤﭽـــﻨﻴـﻦ ﺑﺎتوجه به جمعیت جوان رو به گستـرش ؛ نرخ بالای بیکاری ؛ لزوم افزایش درآمد ارزی وسرمایه گذاری خارجی توجه بیش ازپیش درحوزه گردشگری می تواندزمینه رسیدن به اشـــتغال کامل؛افزایش در آمد ارزی ؛ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ به جهانیان ؛ تعامل گسترده  و سازنده با کشورهای دنیا ؛ در هم ﺷﻜﺴــﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﻮﻣﻲ واﻗﻠﻴﺘﻲ راﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.(ﻣﺠﻠﻪ اقتصاد شهر؛شماره اول؛زمستان89)

بی شک برکسی پوشیده نیست که گردشــــگری از صنایع پر سود جهان و نیز کشور ما می باشد . این صــنعت برای پیشرفت و رونق یافتن نیاز به نیروهای کارآمد ، تحـــصیل کرده و آگاه دارد.چـند سالی است که علاوه بر سازمان میراث فرهنـگی،گردشگری وصنایع دستی سازمانهای دیگری نیزدرامر تربیت وآموزش نیروها وارد عرصه شده اند که ازآن جمـله می توان به سازمان  فنی وحرفه ای ، سازمان صنایع ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد . هریک از این سازمانها و ارگانها به نوبه خوداین زمینه فعالیت می کنند .  

همتنیدگی گردشگری باامرآموزش درروند دوسویه به تمایززدایی پسامدرن بیش ازمقاطع زمانی دیگرضروری به نظرمی رســد که درآن دریک کنشگری بین امر آموزشی و توسعه گردشگری به عنوان یکی از پارامترهای توسعه همه جانبه شکل می‏گیرد.شکل گیری،پایداری وتوسعه گردشگری دهرجامعه نیازمندامرآموزشی میباشد. درک و شناخت گردشگری وهمچنین چگونگی توســعه وپایداری آن نه تــنها در گسترش دانش گردشگری برای درک نیازمندی های آن بلکه درآموزش زمینه‏های موفقیت درپیرامون تجارت گردشگری وهمچنین نیازمندیهای هرجامعه به امرگردشــگری نهفــته است که این خودیک رویکرد ونــگرش انسانی را به گردشـــگری ضروری می سازد (کری ؛62؛2004)[1]

هدف پژوهشگراین است دانش آموز دوره دوم(چهارم؛پنجم وششم )راباصنعت گردشگری این صنعت نوین آشنا سازدزیراباتوجه به مطالبی که درابتدابیان شدآموزش وپرورش درکـتابهای دوره های بعد ( او ل ودوم متوسطه)

درسهایی تحت عنوان گردشگری گنجانده است؛حال بهتراست که باتوجه به میزان مولفه هادرکتابهای ذکرشده که درسایرفصول بیان شده است این مبحث رااز دوره ی ابتدایی آغازنماید زیرا با توجه به سند تحول بنیادی دوره ابتدایی دوره ای بسیار حساس و کار آمد است .

لذاآشنایی با گردشگری از دوره ی دوم ابتدایی و قرار دادن مولفه ها در کتابهای ا ین دوره در مدارس می تواند بصورت شفاف صورت گیردکه این مولفه ها (اقتصادی؛سیاسی؛ اجتماعی؛ مذهبی ؛ ورزشی؛ زیست محیطی ؛ آموزشی وعلمی ؛فرهنگی وصنایع گردشگری )می باشند  که به وضوح در کتابهای علمی گردشـگری و درسی دانش آموزان  نهفته است .

 

3

1-2بیان مسئله

کتابهایی که دراین پژوهش موردبررسی قرارگرفته است فارسی سه پایه ومطالعات اجتـماعی که در پایه چهارم و پنجم سه بخـش می باشد( جغرافیا ؛ تاریخ و مدنی ) و در پایه ششم یک کتاب مطالعات اجتـماعی است که یک

 

موضوع را دنبال می کند. پژوهـشگر درمتن این کتابها مولفه های گردشگری ( اقتــصادی ؛ اجتماعی؛ سیاسی؛  تاریخی ؛ مذهبی ؛ علمی؛ فرهنگی وزیست محیطی وصنایع دستی و گردشگری ) را بررسی نموده است  .

بروز تحولات آموزشی دوره ی ابتدایی در سال های اخیر؛ ضـرورت تغییر آموزش های محیطی واجتماعی را نیزآشکارمی سازد ؛درس تعلـیمات اجـتماعی باید فضایی مملواز نـشاط وسرزندگی بیافریند ویکی ازاهداف مهم این کتاب توجه بیشتربه پرورش مهارت های اجتماعی وافزایش علاقه به سرزمین  ومحیط زندگی دانـش آموزان است ؛ برای دست یابی به این هدف ؛ باید شیوه های مناسب یادگیری- یاددهی را اختیار کرد و ازروشهای فعال بهره گرفت که یکی از شیوه های فعال می تواند پرداختن به امرگردشگری(گردش علمی ) باشد .

ساختار کتاب اجتماعی دردوره ی دوم دبستان شامل(عنوان-متن- تصویر- فعالیت)ومحتوای آن شامل جغرافی ؛ تاریخ ومدنی است.

کتاب فارسی نیزبه چهار مهارت زبانی( نوشتن ؛ خواندن ؛ سخن گفتن و گوش دادن ) توجه شده است ؛ و شامل دو کتاب( بخوانیم وبنویسیم)است ؛ تدریس بصورت مشارکتی و دانش آموز محــــور است ؛ از روش های نوین تدریس ( بحث گروهی )استفاده می شود  که معـلم حین تدریس می تواند ارتباطی منــطقی بین مـضمون درس و

مولفه های گردشگری برقرار نماید .

سوال کلی تحقیق : مولفه های گردشگری درکتب درسی دوره دوم

ابتدایی(فارسی؛تاریخ؛مدنی؛جغرافی؛مطالعات اجتماعی) کدام هستند ؟ ومیزان بکار گیری آنها چقدر است ؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بررسی مولــفه های گردشــگری در کتابهاــی درسی دوره دوم ابتدایی ( فارسی ؛  تاریــخ ؛  مدنی ؛  جغرافی؛  مطالعات اجتماعی ) ازآن جهت  حائز است که دانش آموز به تاثیر اقتـصاد در تمام امور آگاه می شود  ودرک می کنــ دکه اقتصـاد یکی ازارکان  رشد جـامعه است ؛  لذ اآشنایی با این امرمی تواند ذهن دانش آموز را بدنبال مطلبی د راستای رشد جامعه سوق دهدومتوجه میگردد که رواج گردشگری می تواند درتمام ابعادکشور(اقتصاد ؛سیاست ؛ جامعه ؛فرهنگ ) تاثیرگذارباشد؛و در اینجا مسـئولیت دست اند رکاران امر تعلیم و تربیت صد چندان بیشترخواهد شدزیرادرکتابهای درسی به مسائلی مانندکشـاورزی؛بهداشت؛ محیط زیست ؛ پرداخته شده ومعلمان نیز در تدریس اشاراتی مینمایند ولی اکـنون جامـعه جهانی به توریسم وجهانگردی وگردشگری درابعاد مختلف به عنوان یک بعد اقتــصــادی نگاه می کنند و دروازه های کشور خودرابه سوی این مورد بسیارمــهم گشوده اند لذا گنــجاندن مفاهیم گردشگری درکتب درسی مهم است  زیرا بدینوسیـــله دانش آموزمی تواندبه مشاغل مرتبط باگردشگری نیز بیاندیشد ودر این راستا گامهایی مستحکم  بر دارند؛لذا آموزش وپررش می تواند این مبـــــحث رابعنوان یکی ازمـباحث درسی درکتاب مطالعات اجتماعی  ؛ فارسی ؛ هدیه آســـــمانی ؛ علوم؛ قرار داده و این امر را از اولــین پایه دوره دوم ابتدایی (چهارم ) آغاز نماید .ا لبته شایان ذکر است که گردشــــــــگری درهــمه ابعاد (اقتصادی؛ اجتماعی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی ) تاثیر گذار بوده است  لذا بـــهتر است که جهت تبیین آن دوره ابتدایی انتخاب شده است.

4

نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده دست اندرکار ان نظام آموزشی ؛ معلــــمان دوره ابتدایی ؛ دانشجویان

رشته علوم تربیتی بالاخص دانشجویان رشته برنامه ریزی آموزشی قرار گیرد .

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

بررسی مولفه های گردشگری درکتابهای درسی دوره دوم ابتدایی (فارسی ؛ تاریخ ؛ مدنی ؛ جغرافی ؛ مطالعات

اجتماعی) و میزان بکارگیری آنها

1-4-2اهداف فرعی

1- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های اقتصادی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

2- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های آموزشی ؛ علمی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

3- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های مذهبی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

4- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های اجتماعی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

5- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های سیاسی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

6- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های فرهنگی -هنری  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

7- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های ورزشی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

8- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های زیست محیطی  گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

9- شناسایی  و میزان بکارگیری مولفه های  صنایع دستی و گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی

1-5 سوالهای پژوهش

1-5-1- سوال اصلی

مولفه های گردشگری درکتابهای درسی دوره دوم ابتـدایی(فارسی؛ تاریخ؛مدنی؛جغرافی؛مطالعات اجتماعی )

کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟

1-5-2 سوال های فرعی

1- مولفه های اقتصادی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدراست ؟

2- مولفه های آموزشی؛علمی گردشــــگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها

چقدر است ؟

5

3- مولفه های مذهبی  گردشگری کتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟

4- مولفه های اجتماعی  گردشگری دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟

5- مولفه های سیاسی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ ومیزان بکارگیری آنها چقدر است ؟

6- مولفه های فرهنگی -هنری گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر

است ؟

7- مولفه های ورزشی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر است ؟

8- مولفه های زیست محیطی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر

است ؟

9- مولفه های  صنایع دستی وگردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکار گیری آنها چقدر

است ؟

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش

1-6-1- تعریف نظری

1-6-1 -1-  گردشگری

فعالیتهای مسافرتی افراد واقــامت خارج از محیط دائم زندگی آنها برای بیش از 24 ساعت و  کمتر از یک سال

پیاپی برای تفریح؛ تجارت واهداف دیگر

گردشگری داخلی : ساکنان داخلی یک کشور مشـخص که تنها در درون آن کشور زندگی میکنند .

گردشگری درون مرزی :  مسافران غیر ساکن در کشورمشخص سفر می کنند .

گردشگری برون مرزی : ساکنانی که به کشوری دیگر سفر می کنند .

 گردشگری بین المللی : گردشگری درون مرزی و برون مرزی است .

هزینه گردشگری : مجموع هزینه های یک بازدیـد کننده(یا برای او )پیش ازسفر؛ حین آن وهنگام اقامت

درمقصدهزینه می شود.  ( برنامه ریزی توسعه جهانگردی ؛ بروجنی ؛ص23 ؛89)

1-گردشگری تفــریحی و تعطیلات 2- گردشــــگری درمان و سلامت

 3- گردشگری آموزشی و فرهنگی 4- گردشگری سیاسی

 5- گردشگری تجارت و بازرگانی  6- گردشگری ورزشی 7- گردشگری روستایی یا توریسم مزرعه

6

 8- گردشگری نوستالژیک  9- اکوتوریسم یا بوم گردی  10- گردشگری زیارتی یا مذهبی

 11- گردشگری ماجراجویانه .( برنامه ریزی توسعه جهانگردی ؛ بروجنی ؛ص23 ؛89)

1 -6-1-2- مولفه اقتصادی

گردشـگر ی رادر وهله اول در آیینه برنامه ریزی و سیــاست کلی اقتصادی می نگرند و باید از دیدگاه اقتصاد کلان به این مسئله  نگریست درتلاش به منظورمدیریت اقتصادبایدعوامل بسیاری رادرتعادل وتوان نگه داشت. (مدیریت جهانگردی؛141؛1378)

1-6-1-3- مولفه آموزشی ؛ علمی  گردشگری

دولتها برای توسعه منابع انســانی مورد نیاز جهــانگردی به صورتی فعال اقدام نموده اند وبه سازمانهای مربوطه و کارفرمایان کمـک می کنند تا نیازهای مهارتی را شناسایی کننداجرا گنندگان برنامه های آموزشی هم دراین حرکت مشارکت می کنند و به بررسی مشاغل و شرح وظایف پرداخته اند امرآموزش در  توسعه جهانگردی و گردشگری امری بس مهم می باشد تا بتوان بدینوسیله به توسعه این مهم پرداخت (شنــاخت صـنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 184؛ 1392 )

1-6-1-4- مولفه های مذهبی  گردشگری

باورهای مذهبی ازجمله عمیق ترین احساسات هستند ؛ در بســــیاری کشورهاباورهای مذهبی قوی ترین عوامل موثردر رویارویی مردم با زندگی را تشــکیل می دهند ؛ هرجا یک مذهــب به شکل قوی نهادینــــــه شده باشد ؛ می تواند نـقش بزرگی درزندگی مردم یک کـــــــــشورایفا کند؛البته درجهانگردی وگردشگری به راحتی میتوان مشاهده کرد که هنـــگامی که دیدار کنــــندگان پیرو یک مذهــب باشند و مردم مکانهـای موردبازدید پیـرومذهب دیگری باشند دلایلی برای برخوردوتعارض وجوددارد. مذاهب مختلف باید بردباری بسیاری نشان دهند و تعهد بیشتری نسبت به مذاهب وادیان دیگراحساس کنند تبادل افکار میان ادیان به همراه فعالیت های فرهنگی  مختلف می تواند بخش مثبتی از گردشگری را تشکیل دهد . (مدیریت جهانگردی ؛200؛1378)

1-6-1-5- مولفه های اجتماعی  گردشگری

به هنگام بررسی آثار اجتماعی مفاهیمی مانند(هنجارها و قوانین ؛ احسـاس شناسی ؛ شرق ستیزی ؛ بدویت )روا ومربوط هســتند؛البته عوامل موثربرتوسعه وتغییرات اجتماعی نظیر؛جهانی شدن ؛ رســانه ها ؛ مصرف گرایی ؛ سیاست ؛ اقتــصاد ؛آموزش ؛ بهداشت ؛ ساختارخانوادگی ؛ سفر؛ مهاجرت و دیگر معیارهای عوامل اجتماعی رابررسی می کندلذا  تمامی این موارد می تواند بر توسعه اجتماعی جهانگردی و گردشگری تاثیر گذار باشد .  (مدیریت جهانگردی ؛196؛1378)

1-6-1-6- مولفه های سیاسی  گردشگری

سیاست ؛ اقتصاد ومدیریت دولتی با یکدیگر پیـــوندی نزدیک دارند ؛ مدیریت دولتی تحــت پیشـــــــرفت علوم ؛ هنجارهای فرهنگی؛تحولات تاریخی,اولویت های اقتصادی ؛ اقدامات مهـم و باورهای سـیاسی قرا دارد صنوف واتحادیه های خدماتی نیزهمـــواره تحت تاثیرمجمـوعه ای از ارزشـها و باورهای نهادینه شده قرار دارند همـین عوامل تاثیرگذارگوناگون است که کشورها را ازحیث  نوع پاسخ به نیازها وشرایط مشابه متفاوت می کند لذا با

7

عنایت به تمامی موارددولتی درراستای امرجهانگردی وگردشگری؛ازآنجا که جهانگردی وگردشگری ازاهمیت

اقتصادی بالایی برخوردار است ؛ایجادیک وزارتخانه کل جهانگردی باساختاری منســجم ؛ به توسعه این بخش کمک می کند ؛ بنا براین تعیین اولویت فعالیت ها و نیازهای جهانگردی وهماهنگی های لازم دراین بخش تا حد زیادی عملی وممکن می شوددرنهایت جهت ارتقاء این مهم بایدتمامی ارگانهابایکدیگرهماهنگ عمل نمایند . (مدیریت جهانگردی ؛124؛1378)

1-6-1-7- مولفه های فرهنگی -هنری  گردشگری

به هنگام بررسی رفتارانسان وجامعه ؛ابعاد فرهنگی حائز اهمیت است این ابعاد درمحیط بین المللی نیزازاهمیت خاصــی برخوردار است زیرا بین کشورها تفاوت های فرهنگی مشخصی وجود دارد . فرهنگ زمینه ساز همه اعمال ومشـــــخصات زندگی است ؛فرهنگ یک کشورروی تصویرتمبر؛درسبک زندگی؛ شیوه لباس پوشیدن ؛ آرایش مردم ؛ تمام موســـسه های آن کشور ؛ منــــــــظره خیابانها ؛ بازارهاو اتوبوس ها ؛ الگوهایش ؛ ظاهر و مشــخصه کل شهر و روستا های متبلورمی شود ؛ فرهنگ همواره درحالتی ازسیلان ( تغییروتبلور ) قرار دارد ؛ هــیچ گروهی درست به مانــند گروه یا گروه های دیگر زندگی نمی کنند و فرهنگ یک کـــشورتقریبا هر پنج دقیقه یکبار تغییر می کند . (مدیریت جهانگردی ؛192؛1378)

1-6-1-8- مولفه های ورزشی  گردشگری

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒــﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در ﺟــﻬﺎﻧﮕﺮدی ورزﺷﻲ داﺧـﻠﻲ وﺗﺎﺛﻴــﺮ آن ﺑﺮﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﻳــﺴﺘﻲ درﺟﻠﺐ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان اﺛﺮﻣﺜﺒﺘﻲ داردو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﻳﺴــﺘﻲ ورزﺷﻲ وﻏﻴﺮورزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎراﺳﺖ، ﺑﺎﻛﻤﻚ ازاﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎوﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج ازاﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﺟـﻬﺎﻧﮕﺮد ورزﺷﻲ وارد اﺳﺘﺎن ﺷﻮد  . از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ورزﺷﻲ و ﻏﻴﺮ  ورزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑﻲ،  ﻣﻮزه ﻫﺎی ورزﺷﻲ، ﺑـﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﻲ اشاره ﻧﻤﻮد. (مقالات و دانستنیهای گردشگری1391 )

1-6-1-9- مولفه های زیست محیطی  گردشگری

نیازهای انسان به بهای ایجاد تغییرات زیست محیـــطی تامین می شود ؛ انسـان از بدو آفرینش تلاش کرده است که طبیـعت رابه منظورتامین نیازهای خود به خدمت درآورد ؛هر زمان که مرد م محصولات را درو می کنند ؛ مسیر رودها را منحــرف می کنند ؛ ساختمان می سازند ؛ جاده های جدید احداث می کنند ؛ و یا به هر حال یک طـرح توسعه اجرامی کنند؛این فعالیت هابه نوعی بر محیـط زیست تاثیر می گذارد ؛توســعه به تنهایی نمی تواند به معنای ارتقای وضعیت اجتماعی باشد. رشد ممکن است باعث غــنی ترشدن مردم شوداما لزوما باعث بهــبود وضعیت رفاهی همه نمی شود . توسعه باید دنیا  را برای نـــسل های بعدی حــفظ و حراست کند ؛ خطراستفاده تمام وکمال منابع به علت انجام فرآینـــد های ویرانگرورها نمودن و تبدیل کردن دنیا به مکانی فقیر تر همواره وجود دار دارد و این نوع توسعه قابل تحمل نیست . (مدیریت جهانگردی ؛164؛1378)

1-6-1-10- مولفه های  صنایع دستی و گردشگری

صنایع دستی ماننددیگر پدیده های فرهنگی دارای ابعاد؛تاریخی؛زیبایی؛شناختی ؛  اقتصادی ؛ سیاسی؛ اجتماعی وفرهنگی است دردنیای امروزکه هرکشـور برای هویت خود می کوشد و حتی کشورهایی وجود دارند که برای خودهویت جعلی می سازنددراین راســتا کشـوری مانند ایران به قدری از این نظر غنی است که معرف حضور

8

صاحبنظران جهان است . یکی از شناسه های این فرهنگ صنایع دستی است که علیرغم ملموس بودن و آشنایی تمام افرادواقشارجامعه به جهت کاربردی بودن این صنایع بسیاری ازاین هنرها دربسترزمان به دست فراموشی سپرده شده است .صـنایع دستی وروستایی ازنظرماهیت یکی از انواع فعالیتهای اقتصادی است که منجربه تولید کالاهی جدیدمی شود آمیختگی شدید این فعالیتها با عادات؛سنتها وبینش سازنده و همچنین تاثیر فوق العاده محیط جغرافیایی دراین صنعت ویژگی خاص به آن داده ست به طوری که فرآورده های دســـتی هر منطقه و حتی هر صنعتگر از اشیاء مشابه کاملا متمایز و قابل تشخیص می باشد . .(مقالات و دانستنیهای گردشگری1391 )

 

2-6- تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر مولفه های گردشـگری درکتب درسی دوره دوم ابتدایی ( فارسی ؛ تاریخ ؛ مد نی ؛ جغرافی؛

مطالعات اجتماعی )مشخص شده است وباارائه پرسشنامه به افراد این مولفه هاموردبررسی قرارخواهد گرفت .

– جهت تبیین مولفه اقتصادی گردشگری سوالات ( 1-10-19-28)درپرسشنامه به این امر تخصیص داده شده

است .

– جهت تبیین مولفه آموزشی ؛علمی گردشگری سوالات ( 2-11-20-29)به این امر تخصیص داده شده است .

– جهت تبیین مولفه های مذهبی  گردشگری سوالات ( 3-12-21-30)به این امر تخصیص داده شده است .

– جهت تبیین مولفه های اجتماعی  گردشگری سوالات ( 4-13-22-31)به این امر تخصیص داده شده است .

– جهت تبیین مولفه های سیاسی  گردشگری سوالات ( 5-14-23-32)به این امر تخصیص داده شده است .

– جهت تبیین مولفه های فرهنگی -هنری  گردشگری سوالات ( 6-15-24-33)به این امر تخصیص داده شده

است .

– جهت تبیین مولفه های وزشی گردشگری سوالات ( 7-16-27-34)به این امر تخصیص داده شده است .

–  جهت تبیین مولفه های زیست محیطی  گردشگری سوالات ( 8-17-26-35)به این امر تخصیص داده شده

است .

– جهت تبیین مولفه های  صنایع دستی و گردشگری سوالات ( 9-18-27-36)به این امر تخصیص داده شده

است .

[1] -cary    

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M.A.)

موضوع :

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن در محاکم و ادارات ثبت

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

بخش اول. 2

کلیات.. 2

1.بیان مساله 3

  1. سوالهای تحقیق. 5

3.فرضیه های تحقیق. 5

4.پیشینه 6

  1. روش تحقیق. 6

6.سازماندهی تحقیق. 6

فصل اول شیوه های مختلف ثبت.. 8

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول. 9

مبحث اول. تاریخچه ثبت… 9

گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران. 13

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول. 14

مبحث دوم.ثبت ایستا 15

گفتار اول.ثبت ایستای زمین.. 16

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا 16

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می.. 16

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا 17

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا 17

گفتار دوم.وظایف نظام پویا 18

بند اول.جمع اوری حقایق.. 18

بند دوم.روش سیستماتیک…. 19

بند سوم.روش پراکنده 19

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات… 20

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی.. 21

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی.. 21

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی.. 22

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات… 23

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت… 23

مبحث دوم.نظام ثبت عینی.. 24

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی.. 24

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی.. 25

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب… 25

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. 26

بند اول.انواع کاداستر. 27

الف.کاداستر حقوقی.. 27

ب.ثبت حقوقی املاک…. 28

ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی.. 28

د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. 29

1.تایلند. 33

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌. 34

1 ـ مناطقی‌ که‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ کشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد. 35

2 ـ مناطقی‌ که‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

3 ـ مناطقی‌ که‌ برنامه‌ ریشه‌ کنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌. 35

4 ـ مناطقی‌ که‌ تعداد دعاوی‌ ملکی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود. 35

2.کانادا 35

1 ـ توسعه‌ و متراکم‌ سازی‌ شبکه‌ نقاط‌ کنترل‌ درجه‌ 2. 36

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌. 36

3.اروپای غربی.. 36

4.اروپای شمالی.. 38

گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری.. 38

گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی.. 39

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. 40

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. 40

مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. 41

گفتار اول.تعریف روش ثبتی.. 44

گفتار دوم.اقسام روش ثبتی.. 45

بند اول.روش عام. 45

بند دوم.روش خاص…. 45

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی.. 46

بند اول.نوعیت زمین.. 46

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی.. 46

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی.. 47

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی.. 47

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی.. 48

گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین.. 49

فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف… 49

مبحث اول.اختیارات هیئتها 49

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. 50

گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت… 51

گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه. 52

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. 53

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی.. 54

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت… 55

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی.. 56

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی.. 57

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی.. 59

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین.. 60

1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی.. 61

2.مزایا 61

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات… 62

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی.. 62

بند اول.سند مالکیت مفروز. 62

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی.. 65

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت… 66

گفتار  اول.وظائف مالکین.. 66

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. 67

الف. اعتراض به ثبت اصل ملک…. 68

ب. مهلت اعتراض به ثبت… 68

ج. مرجع تقدیم اعتراض…. 68

د. شرایط دادخواست اعتراض…. 70

بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت… 70

بند سوم. مهلت درخواست ثبت… 71

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت… 72

گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی.. 72

نتیجه گیری : 75

منابع: 76

چکیده

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.

واژگان کلیدی:

ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

مقدمه

1.بیان مساله

صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.

مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.

با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق

  1. در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
  2. آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟

3.فرضیه های تحقیق

1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکا روبرو خواهد شد.

2.بنظر می رسد قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com