برچسب: روانگردان

پایان نامه مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  عنوان:

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی

در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  استاد مشاور:

دکتر علی جانی پور

 زمستان 1390

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مفاهیم و کلیات. 2

1-1- مقدمه. 2

1-1-1- طرح تحقیق. 3

1-1-2- بیان مسأله. 3

1-1-3- پرسشهای تحقیق. 4

1-1-4- فرضیهها. 4

1-1-5- هدف تحقیق. 5

1-1-6- پیشینهی تحقیق. 5

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-1-8- روش تحقیق. 7

1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه   8

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی. 8

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران. 9

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب. 10

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران. 12

1-2-2-1- بررسی شیوهی نگارشی ماده 224. 14

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224. 15

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه. 17

1-3- مفاهیم. 19

1-3-1- خمر در لغت. 19

1-3-2- تعریف خمر. 20

1-3-3- مستی. 21

1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی. 21

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی). 21

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع. 23

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور. 25

1-3-5- تعریف مسئولیت. 26

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت. 26

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق. 27

1-3-6-1- معنای لغوی اراده. 27

1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده. 28

1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه. 29

1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری. 32

1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری. 32

1-3-6-6- قلمرو اراده در رکن مادی جرم. 35

1-3-6-7- قلمرو اراده در رکن روانی جرم. 36

1-3-6-8- جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی. 36

1-3-7- مفهوم اهلیت جنایی. 37

1-3-7-1- ارکان اهلیت جنایی. 37

1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی. 39

1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی. 40

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)   41

2-1- انواع مستی. 41

2-2- ضابطه تشخیص مستی. 42

2-3- مسکرات سنتی ومشروبات. 44

2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم. 55

2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده   56

2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر). 60

2-4-1-مفهوم مواد مخدر. 60

2-4-2- انواع مواد مخدر. 61

2-5- انواع گیاهان روان گردان. 62

2-6- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر. 66

2-7- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر   68

فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی. 73

3-1- مسئولیت. 73

3-1-1- برهان مسئولیت. 73

3-1-2- انواع مسئولیت. 74

3-1-3- مبانی مسئولیت مدنی. 76

3-1-4- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی. 79

3-1-5- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-1- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-2- جرایم ارتکابی در حال مستی. 81

3-1-5-3- قتل در حالت مستی. 82

3-1-5-4-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی. 91

3-1-5-5- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد. 96

3-1-5-6- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی   99

3-1-5-7- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی. 101

3-2- مصونیت. 105

3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت. 105

3-2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری. 106

3-2-3- اختلال روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری. 107

3-2-4- شرایط زوال مسولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی و مواد مخدر. 109

3-2-5- جایگاه مستی در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری   111

نتیجه گیری کلی. 113

ضمائم. 115

فهرست منابع. 124

چکیده

گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی  راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران  تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده 224قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز ماده­ی 53 همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.

برآنیم تا  مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فی­الواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست می­کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شده­­اند ومرتکب جرم می­شوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست می­کند در این حالت جرم، عمدی تلقی می­شود و شخص مسئول می­باشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.

واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.

1-1- مقدمه

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.

انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه­مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علی­رغم سابقه­ی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ می­نماید و مطرح می­شود، نیست. که در این تحقیق نوشته­هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله­ی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق می­باشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.

مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می­شود و از این رو همه­ی قوانین به گونه­ای متعرض این مسأله متعرض شده­اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه­ی تعبدی آن بر جنبه­ی باز دارندگی برتری دارد.

در حقوق اسلام جرایم حدی قرار می­گیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می­شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی می­باشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایه­ی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.

البته روی سخن بیشتر درباره­ی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می­آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری  و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می­شود و اختیار وی را معیوب می­سازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

1-1-1- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

1-1-2- بیان مسأله

دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاههای مختلفی راجع به آن بیان گردیده است.  در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای  نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :

١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟

که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی  یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).

هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،1387، ص21).

البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است.  شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا داده­اند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

 

1-1-3- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟

٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

 

1-1-4- فرضیه­ها

1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).

٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.

٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

 

1-1-5- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.

٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

 1-1-8- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

 1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود  ( فیض، 1386، ص 82 ).

از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوه­ی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می­آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه­ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می­شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده­اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می­کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می­شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).

بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام می­گیرد.

 

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران

هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژه­ای تصویب کرده بود.

1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی [1] برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم می­گردید.

2- درباره جرایم قتل و ایراد صدمات بدنی و غیر عمدی بر اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی در حال مستی، مجازات راننده مست در صورت قتل، از دو تا پنج سال حبس جنایی، پرداخت غرامت از ده تا پنج هزار ریال و محرومیت از رانندگی از پنج تا ده سال بود. مقررات مربوط به علل رافعه مسئولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در موارد ( 37 ) و ( 38 ) آمده است [2]. با توجه به این موارد، مستی به عنوان رافع مسئولیت تنها در دو مورد است.

الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال می­گردد.

ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کرده­اند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم می­باشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده می­شود.

ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382، ص 19 ).[3]

 

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب

پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده، محکوم خواهد شد. این ماده تنها به بیان این قاعده می پرداخت که : « الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار » اما در مورد اینکه اگر استعمال مواد الکی مسکر به منظور ارتکاب جرم نباشد و در عین حال اراده به کلی زایل شده است، آیا جرم نسبت به جرم ارتکابی در حال مستی مسئولیت دارد یا خیر، این ماده ساکت است مگر اینکه از مفهوم ماده استفاده کنیم که قانونگذار، نظر بر عدم مسئولیت داشته است. به تعبیر دیگر بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق منطوق این ماده، مسئولیت کیفری در مورد جرایم ارتکابی در حال مستی تنها در صورتی بود که ثابت شود استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم بوده است. در نتیجه مفهوم ماده 28 ف بر خلاف ماده 37 قاون مجازات عمومی 1352 بود که مستی ناشی از استعمال ارادی مواد الکی را به هیچ وجه رافع مسئولیت قلمداد نکرده بود. این ماده با اندکی تغییر نگارشی به شکل ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 درآمده است.[4] ماده 20 قانون حدود و قصاص به بحث قتل در حال مستی می پرداخت. این ماده که عیناً صدر ماده 224 فعلی است مقرر می داشت.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در سال 1370، کمیسیون امور قضایی مجلس ماده 20 را با اضافه کردن « و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود » به شکل ماده 224 فعلی درآورد. لازم به ذکر است که در لایحه فعلی قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است دو ماده در این زمینه دیده می شود یکی ماده 5 – 142 که در واقع جانشین ماده 53 ق.م.ا. 1370 است و مطابق آن :

اگر کسی بر اثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنها مسلوب الاراده شود جرمی که در آن حال بدون اراده و اختیار از او سر می­زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار شود طبق ماده ( 4 – 142 ) این قانون عمل خواهد شد لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می­شود.

و دیگری ماده 10 – 313 که جایگزین ماده 224 است و مقرر می دارد :

ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی بر اثر مصرف مواد روانگردان و مانند آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی و عدم تعادل روانی، جانی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می­شود و اگر ثابت شود که جانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانیش غالباً موجب صدور آن جنایت از او می­شود، جنایت عمدی محسوب می­شود. ( حاجی ده آبادی،1387، ص 48 ).

 

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران

در قانون مجازات اسلامی مادتیتن 53 و 224 راجع به مستی ذکر شده­اند. و در مواد701 تا 704 به مجازات های حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی پرداخته­اند. موضوع بحث ماده 53: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به مظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد».

اگر شخصی برای ارتکاب جرم دیگری، خود را مست نماید و این کار به جهت فرار از مسئولیت کیفری انجام گیرد شخص مجرم محسوب می­شود و علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. در واقع مفهوم ماده 53 قانون مزبور نیز همین می­باشد.

موضوع بحث ماده 224 : «قتل در حال مستی که بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

در واقع قانون گذار در ماده 224 به قتل در حال مستی اشاره میکند. در نگاه اول به نظر می­رسد، قانونگذار از میان سه نظر مشهور در فقه امامیه نظریه اول یعنی قصاص مست را پذیرفته است، اما کمی­ دقت و توجه به قسمت دوم ماده و شرایطی که مقنن ذکر کرده است خلاف این را ثابت میکند، قانونگذار، در ابتدای ماده مورد بحث به طور کلی مقدر می­دارد که «قتل در حال مستی موجب قصاص است …» که این قسمت از ماده با نظریه اول (قصاص مست) هماهنگ است (قپانچی، 1375، ص 152).

اما قسمت اخیر که شرایط نفی قصاص را بیان میکند قابل تطبیق با نظریه اول نیست، زیرا بر اساس این نظریه به جهت آنکه شخص با علم و اراده خود مرتکب شرب خمر شده و در اثر مستی حاصل از آن دیگری را به قتل رسانده است؛ در همه صور حتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 224 محکوم به قصاص می­شود که شخص نسبت به منجر شدن شرب خمر، به صورت نوعی، به ارتکاب قتل قصد نداشته یا به عکس علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً منجر به قتل نمی­شود که در این دو صورت قصاص نفی میشود و روشن است که این شرایط جهت رفع قصاص مغایر با شرایط مذکور در ماده 224 است.

پس به جهت عدم انطباق ماده مذبور با نظریه اول و سوم، نظریه دوم یعنی عدم قصاص مست به عنوان مبنای فقهی این ماده تعیین پیدا می­کند.

البته همان گونه که گفته شد حکم به عدم قصاص عمومیت ندارد بلکه اختصاص به صورتی دارد که بر اثر مستی قصد و اختیار از شخص سلب شده و برای ارتکاب قتل اقدام به شرب خمر نکرده باشد. که این همان شرایط مندرج در ماده 224 است که در صورت وجود آنها قصاص منتفی میگردد.

از بین نظریات موجود در فقه امامیه نظریه عدم قصاص که در مقایسه با دو نظریه دیگر ضعیف ترین آنهاست. زیرا نه مانند نظریه اول قصاص مست» از مزیّت «مشهور بودن» بین فقهای امامیه برخوردار است و نه مانند نظریه سوم «نظریه تفکیک» دارای امتیاز «انطباق با ملاک کلی احراز عمد» در باب قصاص است. البته در پایان باید بگوییم که بطور کلی مراد از مستی در ماده ی 224 مستی ارادی یا اعم از مستی ارادی و غیر ارادی می­باشد ( قپانچی، 1375، 153).

امّا در اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی، در تاریخ09/10/1388در مورد مستی در ماده­ی153 چنین آورده:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می­شود (لاریجانی، 1388، ص45).

1-2-2-1- بررسی شیوه­ی نگارشی ماده 224

تحلیل: مطابق قواعد فقهی و حقوقی اگر کسی در حال مستی مرتکب جرم می­شود، با دو شرط جرم ارتکابی عمد تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی­شود.

شرط اول آنکه اراده به کلی زایل شده  باشد و شرط دوم آنکه شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. قانونگذار این حکم را در مورد قتل در حال مستی در ماده 224 چنین بیان کرده است: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برا ی چنین عملی خود را مست نکرده است ….

حال این است که چرا شیوه­ی نگارش ماده چنین است؟ چرا قانونگذار چنین نگاشته است: قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیارنبوده و قصد از او سلب نشده است و به تعبیر دیگر (مگر اینکه ثابت شود اراده اش باقی بوده) یا اینکه قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد …

دو پاسخ در اینجا میتوان ارائه داد.

پاسخ اول این است که این شیوه نگارش بار اثبات را بر عهده­ی  متهم گذارده است و این متهم است که برای رهایی از قصاص، باید ثابت کند که بکلی مسلوب الاختیار شده بوده و برای قتل خود را مست نکرده است. اما اگر قانونگذار چنین می­نوشت : «قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود و به کلی مسلوب الاختیار نبوده… ». این ولی دم و دادستان بود که برای محکوم شدن متهم به قتل عمد،  باید بقاء اراده وی در حال مستی را اثبات مینمود. به هر حال متهم، بی احتیاطی نموده چون هر انسان عاقلی احتمال ولو ضعیفی می­دهد که با شرب مسکر، مرتکب جرم شود، لذا بار اثبات به عهده اوست.

پاسخ دوم این است که این شیوه ی نگارش، وضعیت شک را روشن کرده بدین معنا که اگر متهم نتواند سلب اراده خود را اثبات کند و در عین حال قاضی نه به سلب اراده وی و نه به باقی بودن اراده وی یقین نداشته باشد، متهم به قتل عمد و قصاص محکوم میشود، زیرا اصل بر قصاص میباشد.

حال سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه آیا این شیوه نگارش، صحیح است یا خیر ؟

در پاسخ این سؤال باید گفت شیوه نگارش ماده 224 و اصل را بر قصاص نهادن از جهت صحیح و با مبانی فقهی سازگار است ولی از دو جهت دچار اشکال است و نیاز به اصلاح دارد.

روشن شد که شرایط رفع قصاص قتل در حال مستی با دو شرط قصاص را به دنبال ندارد:

یکم– اینکه مست قاتل به کلی مسلوب الاختیار شده.

دوم– اینکه برای قتل خود را مست نکرده باشد. حال اگر در تحقق هر یک از دو شرط برای قاضی شک حاصل شده باشد،  نسبت به شرط اول از (زوال و بقاء اراده)، اصل بر قتل عمد و قصاص است. ولی نسبت به شرط دوم ( خود را برای قتل مست نموده و ننموده ) اصل بر عدم قتل است .

زیرا اگر قاتل ادعا کند که در هنگام قتل به کلی اراده اش سلب شده ولی نتواند صحت این ادعا را  برای قاضی به اثبات برساند و به علت گذشت زمان مدید از وقوع قتل و از بین بردن آثار الکل در خون،  و ممکن نبودن درجه مستی، قاضی در صحت ادعای وی شک داشته باشد، قاضی براساس قاعده استصحاب، باید بقاء اراده را مفروض گیرد و حکم به قصاص دهد.

به تعبیر دیگر قاضی با خود چنین می­اندیشد: متهم تا قبل از شرب خمر اراده داشته و با اراده کامل مشروب الکلی را نوشیده است. حال قاضی شک دارد که آیا مشروب به اندازه­ای بوده که اراده وی سلب شده یا خیر، در نتیجه قاضی استصحاب اراده وی مینماید.

در این زمینه به نظر مرحوم امام «ره» در ماده 20 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 224 ق.م.ا.1370 مراجعه می­کنیم که آمده است که: اگر در زوال عمد واختیار از او شک باشد، ملحق به عامد است و همین وضعیت در هر چه که باعث سلب عمد و اختیاری میشود­، جاری است؛ پس اگر، به فرض بنگ و نوشیدن داروی خواب آور باعث سلب عمد و اختیار شود، چنین شخصی به انسان مست ملحق میشود و در صورت شک در این که عمد و اختیار از او زایل شده یا خیر با او معامله عمد میشود (خمینی، 1383، ص 523).

که البته در شرح این عبارت امام،  علت ملحق شده شک به عمد را استصحاب عدم زوال اختیار یا به تعبیر دیگراستصحاب بقای اراده و اختیار میدانند ( لنکرانی، 1372، ص 145 ).

 

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224

قانونگذار نسبت به شک در اراده اصل را بر بقاء اراده و قصاص نهاده است. اما با توجه  نقدی که بر این ماده آورده شده قانگذار از دو جهت در این نگارش دچار اشتباه شده است.

1 – شک در خود را برای قتل مست نمودن

اولین جهت این است در صورتی که قاضی شک داشته باشد که متهم خود را برای قتل مست کرده یا خیر، مطابق ماده 224 باید بنابراین بگذارد که خود را برای قتل مست نموده است. زیرا ثابت نشده که  قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده است درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است اما قاضی با توجه به اموری همچون سابقه خصومت بین قاتل و مقتول و یا به هر علت دیگر، علی رغم ادعای قاتل مبنی بر اینکه خود را برای قتل مست نکرده است،  در صحت ادعای وی تردید دارد. در اینجا مطابق ماده 224 اصل بر قصاص است و چون متهم نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ((خود را برای قتل مست نمودن)) به اثبات برساند، قصاص میشود. این مطلب از نظر فقهی و حقوقی صحیح نیست زیرا اگر در مورد شک در بقا ء اراده، اصل استصحاب حکم به بقاء اراده میکند و به تعبیر دیگر اصل بر ضرر متهم است، در اینجا اصل به نفع متهم است زیرا اصلی که دلالت کند زوال بر اینکه ((متهم خود را برای قتل مست کرده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد)) نداریم بلکه به عکس قابل توجه به سه نکته باید گفت اصل این است که متهم خود را برای قتل مست نکرده است:

نکته اول: این است که این شرط، شرط عدمی است و اثبات شرط عدمی فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن است. چگونه میتوان از متهم خواست که اثبات کند خود را برای قتل مست ننموده است.

نکته دوم: اینکه استصحاب عدم میرساند که متهم خود را برای قتل مست ننموده است زیرا قاضی میداند که متهم تا ده دقیقه یا نیم ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد آدم کشی نموده یا خیر، با استصحاب عدم، باید حکم به نفی این قصد نموده و چنین گفت که متهم قصد قتل نداشته و برای آدم کشی خود را مست ننموده است.

نکته سوم: اینکه نهایت چیزی که میتوان از متهم مطالبه کرد این است که وی برای انکار خود قسم یاد کند زیرا مقتضای قاعده ((البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر)) این است که ولی دم یا دادستان که مدعی ((مست نمودن به قصد ارتکاب قتل)) باید اقامه دلیل کنند و متهم که منکر چنین امری است، تنها موظف به یکبار قسم خوردن است. البته این در صورتی است که بپذیریم در امور کیفری به جز حدود، قسم خوردن جاری است و به تعبیر دیگر قاعدهء ((لا یمین فی حدّ)) را که در قصاص جاری بدانیم. نتیجه آنکه در مورد شک در زوال و بقاء اصل بر ضرر متهم است.

اما در مورد شک در مست نمودن و ننمودن برای ارتکاب قتل، اصل به نفع متهم است و موجب تبرئه وی است. اما  قانونگذار در هر دو مورد، اصل را بر قصاص نهاده است که با موازین فقهی و حقوقی ناسازگار است (حاجی ده آبادی،1387، ص 71 ).

 

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده 224 مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.

 اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.

 سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.

حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع  مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .

اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی،  1383، ص523 ).

در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.

در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است،  نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.

قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :

اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، 1387،ص 69 ).

ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده 224 بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.

بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، 1383، ص 523 ).

مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.

در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط  در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، 1377، ص 93 ).

پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده 224 مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»

البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده 224 اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.

بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.

البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، 1379، ص 235 ).

پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده 224 گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده 224 را بدین شکل اصلاح نماید:

ماده 224 : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، 1377، ص173).

 

1-3- مفاهیم

1-3-1- خمر در لغت

1-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، 1412، ص10).

2-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، 1382، ص1005).

3-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، 1383، 541).

معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/36، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، 1408، ص 254).

در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­شود. فرقی نیست (خمینی،1383، ص213).

خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود (ابن منظور،1408، ص254).

 

1-3-2- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، 1383، ص77)

هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، 1387، ص 265).

خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.

شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

 1-3-3- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­شود و بر اراده انسان تأثیر می­گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

 1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی

1- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می­آید (معین، 1382، ص4106. دهخدا، 1377، ص18415).

2- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده­اند. (لویس معلوف، 1383، ص341).

مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­کند تعریف کرده­اند (همان، ص 341).

3- سُکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می­آید (اصفهانی،1412، ص 236).

4ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­شود.

به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص238).

 

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته­اند (جزایری،1387، ص53).

دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ی شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده­اند (آقایی نیا، 1384، ص 33).

دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.

فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، 1387، ص 125).

برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­کند (نوربها، 1389، ص72).

که البته این تعریف جامع نیست. چون ممکن است مستی را در بعضی مواقع به علتی خارج از اراده و اختیار شخص عارض شود.

البته یک تعریف جامع از مستی عبارت است از اینکه : حالتی است غیر عادی و ناپایدار که تحت تأثیر استعمال مواد الکلی و یا مخدرهای قوی ایجاد شده و معمولاً همراه با سرخوشی و شادمانی است و بر عقل و دستگاه­ عصبی تأثیر مستقیم دارد به گونه­ای که قدرت تفکر و تشخیص و آگاهی و ادراک، کم و بیش از افراد سلب شده و ارتباط او با واقعیت خارج قطع یا ضعیف شده و از این عمل به تقاضای عقلش باز می­ماند. در این حالت با وجود ضعف اراده و مستی در اعضاء بدن، فرد احساس قدرت و نیرو کرده و نظم کلام وی دچار اختلال شده و راز نهانش را آشکار می­کند (ابوزهره، 1955، ص444-422. حسنی، 1974، ص 4).

هر چیزی که جنس آن مست کننده است، یعنی غالباً سکرآور می باشد، اگر چه بعضی از مردم را به دلیل اعتیاد آنها یا کم بودن مقداری که نوشیده­اند یا طبیعی نبودن مزاجشان مست نکند، خوردن یک قطره از آن و بیشتر حرام است (شهید ثانی، 1388، ص 235 ).

و آب جو نیز همین طور است، اگر چه شراب و آبجو با چیز دیگری ممزوج گردند و در اثر مخلوط شدن از بین بروند؛ و نیز آب انگور در صورتی که به جوش آید؛ یعنی زیر و رو شود و سفت گردد، یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام است. این مقدار، در صورتی که غلیان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشیدن محقق می گردد، و نیز به شرط آنکه  آن در اثر جوشیدن بخار نشده باشد و یا به سرکه تبدیل نشده باشد؛ بنابراین هرگاه  آن تبخیر یا به سرکه تبدیل شود، حلال و به تبع آن پاک نیز هست. اما حلال شدن به جهت تبخیر  آب آن، به دلیل منطوق روایات است و حلال شدن به سبب تبدیل به سرکه نیز به دلیل آن هست که حقیقت آن به چیزی که پاک است تبدیل شده است (همان، ص240).

اگر بر آب مایگان سکرآور، در عرف و در بین مردم لفظ خمر صادق بود، احکام خمر، بر آن بار و برابر است. اما سخن این است که اگر آب مایه ای سکر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آیا احکام خمر را دارد یا خیر ؟ مذهب امامیه، هر گونه نوشابه­ی سکرآوری را حرام دانسته است و بر همین نظرند اهل سنت.

از روایات بر می آید : حرام بودن خمر در قرآن بیان شده و پیامبر مایع سکرآور را اینگونه معرفی نموده است:

«خداوند خمر را حرام کرده و رسول خدا ( ص ) هرگونه آب مایۀ مستی آور را حرام کرد.» (عاملی،1413،  ص 285 ).

 

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع

مستی در قالب لفظ معادل عربی آن از واژه سکر و مشتقات آن شش بار در قرآن به کار رفته است.

1- در سوره نساء آیه 43: «یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعملوا ما تقولون و لاجنبا الا عابذب سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفوا غفورا»

ای مؤمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید، تا زمانی که بدانید چه می­گویید، و نیز در حال جنابت تا وقتی که غسل کنید مگر اینکه رهگذر باشید و یا اگر بیمار یا مسافر بودید و یا قضای حاجت کردید و یا با زنان آمیزش جنسی داشتید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید: (بدین ترتیب که) چهره و دستها را با آن مسح کنید، خداوند آمرزنده­ی بخشاینده است.

در اینجا خداوند مؤمنان را از اقامه نماز در حال مستی بر حذر داشته مراد از مستی در اینجا مستی ناشی از شراب است یعنی افراد مست نمی­توانند مشغول اداء فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. چون در نماز تنها الفاظ و حرکات کافی نیست، توجّه و شعور لازم است و عبادت ناآگاهانه بی ارزش است و فرد مست فاقد چنین توجّه و شعور و آگاهی است و مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود(قرائتی، 1383، ص17).

2-سوره حجر آیه 15: «لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون».  باز هم می­گفتند: ما را چشم بندی کرده­اند؛ بلکه ما قومی سحر شده­ایم.

کلمه سکرت به معنای چشم بندی آمده است یعنی به این دلیل که این کلمه به خاطر ایمان نیاودن آن­ها آمده یعنی معنوی لغوی آن همان پوشاندن، تنبلی، توهم و شاید به معنی تحیر چشم که نوعی از مستی است باشد (مکارم، 1374، صفحه 390).

3-در سوره نحل آیه 67 : «و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون».

از میوه درختان انگور مسکرات و روزی خوبی بدست می­آید که در این عبرتی است برای خردمندان.

که در اینجا سکر به معنای شراب و مسکری است که از خرما و انگور به دست می­آید.گرچه سکر در لغت معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی است، و معنی مشهور آن  همین است روشن است که قرآن در این آیه اجازه­ی شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به اینکه «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده، اشاره­ی کوتاهی به تحریمخمر و نا مطلوب بودن آن نموده است(مکارم، 1374، ص123).

4-در سوره حجر آیه 72: «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون». به جان تو سوگند که این‌ها در مستی­شان سرگردانند.

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت می­دانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده­ است (طباطبایی، 1383، ص185).

5ـ در سوره ق آیه19: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید». به راستی سکرات مرگ فرا رسید. این همان چیزی است که از آن گریز داشتی.

در اینجا «سکره الموت» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده­ای به انسان دست می­دهد، و گاه بر عقل چیره می‌گردد، و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می­برد(قرائتی، 1383، ص 76).

6ـ در سوره حج آیه2: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماهم سکاری ولکن عذاب الله شدید».

روزی که آنان را ببینید مادران شیرده، کودکان شیر خوارشان را از یاد خواهند  برد و زنان باردار بار خود را بر زمین گذارند و مردم را مست خواهی دید، حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.

در اینجا از حوادث سخت قیامت گفته شده است، که هم عاطفه را می­گیرد (تذهل کل مرضعه) و هم عقل را(تری الناس سکاری). در این آیه عامل مستی را تنها شراب نمی­داند، بلکه گاهی غرور، غفلت، ثروت ومقام نیز وسیله­ی از دست دادن اعتدال می­شوند (قرائتی، 1383، ص112).

 

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور

به هر نوع ماده‌ای که وابستگی جسمی و روانی در مصرف کننده آن ایجاد نماید، «مواد اعتیاد آور» می­گویند.

بنابراین هنگامی که نام مواد اعتیادآور را می آوریم، منظورمان « انواع مواد مخدر واقعی و مشتقات آن و انواع مواد توهم زا و روان گردان ها اعم از طبیعی و مصنوعی و مواد توان افزا » می­شود. همانطور که از عنوان «مواد اعتیاد آور» پیداست خصیصه آنها، این است که سبب ایجاد حالت وابستگی شخص معتاد به موادهای مزبور می­شود. به این معنی که معتاد نمی­تواند مصرف این مواد را کنار بگذارد و حتی اگر نخواهد مخدرات و روان گردان ها را مصرف کند، عوارض جسمی و روحی به سراغ او می آیند که او را به مصرف مجدد این موادها سوق می­دهد (صالحی، 1381، صص 302-300).

 

– مفهوم روان گردان ها

روان گردان ها بر خلاف ماده مخدر اصلی ( تریاک ) که در مصرف کننده حالت نئشگی و تحزیری و رخوت و سستی ایجاد می کند، موادی هستند که ایجاد توهم می کنند. بنابراین حشیش ماری جوانا و یا گراس، جرس و بنگ ( که از شاهدانه به دست می آید ) و ال. اس. دی که همگی در قانون کشور ما در زمره مواد مخدر قرار گرفته اند ف از لحاظ علمی، مخدر نبوده، بلکه «روان گردان و توهم زا» هستند و آثار سوء استفاده از آنها روی سیستم اعصاب و عکس العمل بدن در موارد مصرف این مواد کاملاً با مواد مخدر واقعی یعنی تریاک و مشتقات آن متفاوت است (همان).

 

1-3-5- تعریف مسئولیت

در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده و ماهیت و شرایط تحقق آن مشخص نگردیده است. مرحوم دکتر سلیمی بدون اینکه وارد بحث مسئولیت شود می­نویسد: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه­ی بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد».

به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد. پس با این تعریف معلوم می­شود که مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می­گردد. اما از نظر دکتر محمد باهری مسئولیت باید از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی و قانونی مورد بحث قرار بگیرد (صانعی، 1382، ص 474).

 

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه آدمی عهده دار آن باشد ( عمید، 1383،ص 316).

به تعبیر دیگر، «مسئولیت، یعنی مورد سوال و باز خواست کردن انسان در مورد امور و افعال که انجام داده است.»(لویس، 1383، ص316).

در فرهنگ معین چنین آمده است: « مسئولیت، مصدر جعلی داست به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری» ( معین، 1382، ص 870). در مفردات راغب، در تعریف مسئولیت آمده است: « سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است؛ همچنین، مسئول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است» (راغب، 1412، ص 250). درهر صورت معانی یاد شده، تلازم واژه مسئولیت با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد.

 

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق

در ابتدا به منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی اراده را مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت طرح این بحث از آن روست که استعمال لفظ در معنای حقیقی و ترتیب آثار منطقی بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعی آن امکان پذیر نیست.

اراده، به اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

 

1-3-6-1- معنای لغوی اراده

اراده واژه­ای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.

واژه­ی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).

همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).

در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).

در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).

همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

[1] – منظور ا پیاله فروشی در قانون، این است که فروشنده مشروب الکلی، مشروب را خارج از بطری برای فروش عرضه کند .

[2] – ماده ( 37 ) : مستی حامل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مزکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

[3] – تبصره: هرگاه استعمال مواد مزکور، ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه  تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد، بدون اینکه از حداقل مجازات ***** کمتر باشد . مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 138 : « کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مبادرت به استعمال مواد مزکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند ف به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای « الف » یا «ب» ماده ( 36 ) را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مزکور با او رفتار خواهد شد .

تبصره « شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مزکور در ماده ( 37 )، مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد »

1 – « ماده 53، اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »

 

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

روانشناسی بالینی

بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی

استاد مشاور

دکتر حبیب هادیان فرد

مهرماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی بوده است.

روش: طرح پژوهشی از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل است که شامل پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بیماران حاضر در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری شیراز می باشد که در بهار 94 در این مرکز درمانی بستری بوده اند. این بیماران تشخیص اختلال سوء مصرف مواد را همزمان با اختلال شخصیت مرزی دارا هستند و تحت درمان با نگهدارنده متادون قرار دارند. تعداد 30 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمایش، در 8 جلسه 120 دقیقه ای تحت درمان تنظیم هیجان (گراس، 2002)  قرار گرفته اند و اعضاء گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکرده اند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های ناگویی خلقی تورنتو-20 (تیلور، بگبی و پارکر 1997) و پرسش نامه پذیرش و عمل نسخه دوم (بوند و همکاران، 2007) بوده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد متغیرها) و استنباطی (تحلیل کو واریانس) استفاده شده است. نتایج: نتایج  نشان داده است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان (گراس، 2002) باعث کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان  (گراس، 2002) موجب کاهش معنادار نمره ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی می شود. بنابر این پیشنهاد می شود جهت انجام اقدامات درمانی ضمن  درمان با نگهدارنده متادون، مداخلات روانشناختی از جمله درمان مذکور در بیمارستان ها، پایگاه ها و مراکز ترک اعتیاد انجام شود.

واژه های کلیدی: اختلال سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی، گروه درمانی، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان، ناگویی خلقی، اجتناب تجربی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش… 8

1-4-اهداف پژوهش… 9

1-5- تعریف مفهومی متغیرها 10

1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس… 10

1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد. 10

1-5-3- اختلال شخصیت مرزی.. 11

1-5-4-ناگویی خلقی.. 11

1-5-5- اجتناب تجربی.. 12

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 13

1-6-1- گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان. 13

1-6-2- ناگویی خلقی.. 13

1-6-3- اجتناب تجربی.. 13

1-6-4-اختلال سوء مصرف مواد. 13

1-6-5- اختلال شخصیت مرزی.. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- اختلال شخصیت مرزی.. 15

2-1-1-چشم انداز تاریخی اختلال شخصیت مرزی.. 15

2-1-2- نظریه زیستی- اجتماعی لینهان. 16

2-1-3- رویکرد روان پویشی.. 17

2-1-4- رویکرد توصیفی.. 17

2-1-5- نظریه روابط موضوعی.. 18

2-1-6- نظریه روابط شئ کرنبرگ.. 19

2-1-7- مدل مسیر های چندگانه زانارینی و فرانکنبورگ.. 20

2-2- تنظیم هیجان. 21

2-2-1- مدل پردازشی.. 22

2-2-2- هیجان و شایستگی اجتماعی.. 23

2-2-3- خود تنظیمی.. 23

2-2-4- هوش هیجانی.. 24

2-2-5- سطح هوشیاری.. 24

2-2-6-چرا تنظیم هیجان مهم است؟. 24

2-2-7- تنظیم هیجان چیست؟. 25

2-2-8- تنظیم هیجان و انواع اختلالات.. 26

2-2-9- درمان هیجان محور 29

2-2-10- اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس… 29

2-2-10-1- مرحله ی اول: انتخاب موقعیت.. 31

2-2-10-2- مرحله دوم: اصلاح موقعیت.. 32

2-2-10-3- مرحله سوم: گسترش توجه. 33

2-2-10-4- مرحله ی چهارم، تغییر شناختی.. 36

2-2-10-5- مرحله ی پنجم: تعدیل پاسخ. 37

2-3- نظریه های مرتبط با سوء مصرف مواد. 38

2-3-1- نظریه های روان پویشی.. 39

2-3-2- نظریه های شناختی.. 39

2-3-3- نظریه های رفتاری.. 40

2-3-4- نظریه یادگیری اجتماعی.. 40

2-3-5- نظریه یا الگوی باورداشت تندرستی.. 40

2-4-  روان درمانی اختلالات وابسته به مواد. 41

2-4-1- رویکرد درمانی روان پویشی.. 41

2-4-2- رویکرد مصاحبه انگیزشی.. 42

2-4-3- رویکرد پزشکی.. 42

2-4-4- گروه درمانی.. 42

2-5- ناگویی خلقی.. 43

2-5-1-چشم انداز تاریخی ناگویی خلقی.. 43

2-5-2-همه گیر شناسی ناگویی خلقی.. 45

2-5-3- سبب شناسی.. 46

2-5-4- ناگویی خلقی و نظریه دلبستگی.. 47

2-5-5- آسیب های دوران کودکی و ناگویی خلقی.. 49

2-5-6- ناگویی خلقی از دیدگاه روان‌پویشی.. 51

2-5-7- اختلال شخصیت مرزی و ناگویی خلقی.. 52

2-6- پژوهش های پیشین.. 54

2-7- سوالات پژوهش… 60

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه تغییر یا کنترل آن‌ها 62

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3- ابزار پژوهش… 63

3-3-1-پرسش نامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) 63

3-3-2- پرسش نامه پذیرش و عمل  نسخه دوم. 65

3-3-3- پروتکل درمان تنظیم هیجان. 66

3-4- روش اجراء 70

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته های توصیفی.. 72

4-2-تحلیل استنباطی داده ها 75

4-2-1-سؤال اول: آیا گروه­درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی بیماران

مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 75

4-2-2- سوال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی بیماران

مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 77

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه‌گیری.. 80

5-1-1- بحث سؤال اول: آیا گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی

خلقی بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت

مرزی تأثیر معناداری دارد؟. 80

5-1-2- بحث سؤال دوم: آیا  گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر  اجتناب تجربی

بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی تأثیر

معناداری دارد؟. 84

5-2- محدودیت‌های پژوهش… 86

5-3- پیشنهادات.. 87

5-3-1- پیشنهادات پژوهشی.. 87

5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88

منابع

منابع فارسی.. 89

منابع انگلیسی.. 92

 پیوست‌ها

پیوست یک: پرسشنامه ناگویی خلقی.. 108

پیوست دو: پرسشنامه پذیرش و عمل- نسخه دوم. 110

مقدمه

هیجان ها بخش بسیار مهمی از رفتارهای انگیزشی انسان ها هستند. آنها ارتباط نزدیکی با حافظه[1]، تفکر، سلامت روحی و جسمی دارند و همچنین نقش بسزایی در هماهنگی تعاملات ما با دیگر افراد دارند  (ونهالا[2]، 2011). تنظیم هیجان[3] یک فرایند خودکار یا کنترل شده ای است که مقدار و شدت اجزاء پاسخ های عاطفی شامل تجربیات ذهنی، فعالیتهای روانشناختی یا رفتاری را مشخص می کند. بنابر این تنظیم هیجان می تواند فهم درستی نسبت به فرایندهای روانی ارائه دهد (دوناهو، مک کلور، مون[4]، 2014). تحقیقات اخیر نشان داده است افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد معمولا مشکلاتی در حوزه تنظیم هیجان از جمله اضطراب، افسردگی، غمگینی، زود رنجی، یاس، احساس نا امیدی و بی ارزش بودن را تجربه می کنند (نانس، سالیوان، و لوین[5]، 2004). یکی از علل ایجاد کننده و تداوم بخش اختلال سوء مصرف مواد نارسایی مدیریت هیجان ها می باشد. سوء مصرف مواد ناشی از سطح پایین راهبردهای نظم جویی هیجان مثبت و ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنها به ویژه در شروع مصرف مواد است (پارکر، تیلور، استابروک، شل، و وود[6]، 2008). تحقیقات نشان داده است که بین اختلالات شخصیت و سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد. اختلال سوء مصرف مواد در مردان عمدتا با اختلال شخصیت ضد اجتماعی شناسایی و تشخیص داده شده است. اما در زنان مبتلا به سوء مصرف مواد اختلال شخصیت مرزی با فراوانی بیشتری مشاهده شده است. در تحقیقی گسترده که برای مشخص کردن همبودی[7] بین اختلال سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت مرزی انجام گرفته نتایج به دست آمده نشان می دهد که 59% از زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی حداقل یک بار در طول زندگیشان سوء مصرف مواد را که می تواند شامل مصرف دائمی الکل یا اعتیاد به آن باشد را گزارش کرده اند و 41% از آنها حداقل در یک دوره از زندگی خود وابسته به مواد بوده اند. بنابر این اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی همراه با اختلالات وابسته به مواد با فراوانی زیادی در بیماران روانی یافت می شود (فسک، تارتر، کریسکی، وپیلکنیس[8]، 2006؛ زانارینی، فرانکبرگ، دوبو، سیکل، و لوین[9] 2014؛ ترول، وودبی، وشر[10]، 2004؛ راس[11]،2013؛ ورهول[12] و همکاران، 2000). ارتباط بین اختلالات شخصیت  با اختلالات وابسته به مواد شگفت انگیز نیست زیرا هر دو دارای عاطفه منفی[13]، بی ثباتی عاطفی و تکانشگری[14] می باشند و به این دلیل است که این اختلالات همپوشانی وسیعی دارند (ترول. تی جی[15]، 2000). افراد مبتلا به ناگویی خلقی[16] مشخصاتی از قبیل مشکل در بیان احساسات یا نام بردن آنها، اشکال در تمایز بین احساسات بدنی و هیجانی و تمایل به دریافت علائم ظاهری وقایع دارند (تایلور، و باگبی[17]، 2013). در تحقیقی انجام شده توسط هاویلند و همکارانش ناگویی خلقی در 42% از بیماران مرد و زن مبتلا به سوءمصرف مواد بستری در بیمارستان گزارش شده است (هاویلند و هنری[18]، 2014). اختلال ناگویی خلقی اولین بار در بیماران مبتلا به اختلالات روان تنی مشاهده شد بنابراین به عنوان تیپ ابتدایی یا بچه گانه[19] از آن یاد می شد (روئش[20]، 1948). پس از آن در جمعیت مبتلا به انواع اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، الکلیسم و اختلالات ناشی از مصرف مواد گزارش شد (کریستال[21]، 1968). واکنش الکسی تایمیک ( ناگویی خلقی) می تواند یک واکنش گذرا نسبت به شرایط استرس زا باشد تا افسردگی و اضطراب را از فرد دور سازد (پارکر جی دی[22]، 1991). ارتباط بین ناگویی خلقی و اختلال شخصیت مرزی به ما این نکته را یاد آوری می کند که مشکل شناسایی، درک افتراق و برقراری ارتباط با احساسات بدنی و هیجانی باعث به هم خوردن تنظیم هیجان می شود (وب دی[23]، 2008). اجتناب تجربی[24] بر می گردد به عدم تمایل برای باقی ماندن و روبه رو شدن با وقایع شخصی ناراحت کننده و یا افکار، هیجانات، احساسات، خاطرات و یا امیال آزارنده (هایس، ویلسون، گیفورد،فولت، و استروسا[25]، 1996). به نظر می رسد که سطوح بالای اجتناب تجربی با سطح پایین کیفیت زندگی و شماری از مشکلات رفتاری مانند (سوء مصرف مواد، رفتارهای خود جرحی[26] و اختلالات خورردن) همراه باشد. مطالعاتی چند در بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، سطوح بالای اجتناب تجربی را در این افراد نشان داده است (دیکسون-گوردون، چمپان و والترز[27]، 2011). بسیاری از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی در تبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجان ها قائل شده اند. امروزه گذشته از مدل های التقاطی، بسیاری از مدل های شناختی نیز به نقش پررنگ هیجان ها در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوری که بسیاری از آن ها هیجان ها را همتراز با شناخت ها در ایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدل های شناختی-هیجانی حرکت کرده اند. از این رو هسته مرکزی درمان در این پژوهش درمان گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس[28] (2002) می باشد، که با توجه به نقش هیجان و مدیریت آن بررسی علمی تاثیر این درمان در بهبودی اختلال سوء مصرف مواد، اختلالات شخصیت و عوامل مرتبط با این اختلالات لازم و ضروری به نظر می رسد.

1-2-بیان مسئله

افزایش ناملایمات اجتماعی و کمرنگ شدن بعد عاطفی زندگی، موجب سرخوردگی و گرایش به سوءمصرف مواد مخدر عده زیادی از جوامع، به ویژه نسل جوان آنها می گردد. به همین جهت در سالهای اخیر، جهانیان شاهد گسترش بیشتر اعتیاد بوده اند. چنانکه برخی از پژوهشگران، یکی از مشکلات جدی و حاد جوامع امروزی را مصرف روزافزون مواد مخدر و داروهای روانگردان دانسته، و چند دهه اخیر را “عصر دارو” نام گذاری کرده اند (امینی، 1379؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1368). چنین روندی موجب نگرانی دولتمردان کشورهای مختلف شده است. از جمله مهم ترین دلایل این نگرانی ها به اضمحلال کشیده شدن نیروی انسانی کشور و بار مالی حاصل از آن است. در واقع، مصرف مواد مخدر، علاوه بر ایجاد مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مسائل دیگری مانند ضعف توانمندی شغلی، فقر و ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی را در پی می آورد، زیرا ارتباط تنگاتنگی میان رفتارهای مخاطره آمیز وجود دارد (بمان[29]و همکاران، 1988).

اختلال سوءمصرف مواد یک اختلال عود کننده مزمن است و با مسایل زیادی در حوزه های پزشکی، روان-پزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوی همراه است. سوءمصرف مواد ناشی از تنظیم نیافتگی هیجان  و ناتوانی در مقابله ی موثر با هیجانها و مدیریت آن ها می باشد (پارکر و همکاران، 2008). تنظیم هیجان به عنوان یکی از عوامل روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (مایر، کاروسو، و سالو وی[30]، 1999(.  تحقیقات انجام شده به تجزیه و تحلیل نقش خطر ساز عوامل اجتماعی، خانوادگی و عوامل روانشناختی دخالت کننده در سوء مصرف مواد پرداخته اند. تنظیم هیجان (لارسن و دینر[31]، 1985) از نظر آماری نقش عمده و قابل توجهی در ارتباط با عوامل خطر ساز خانوادگی برای بزرگسالان مبتلا به مصرف موادی از قبیل دخانیات، ماری جوانا و الکل داشته است (ویلس، سندی، یاگر، و شینار[32]، 2001) و نقش ثابت شده ای در سوء مصرف موادی چون دخانیات (گونزالز[33]، جی، و آ، 2009(، الکل و سایر مواد مخدر دارد (مک جیو، اسلاتسک، و لاکونو[34]، 1999).

اختلالات شخصیت از دیر باز به عنوان عاملی که درمان اختلال سوء مصرف مواد را پیچیده می کند شناخته شده است (سیور ویت، و دالی[35]، 1997)، بالاخص اختلال شخصیت مرزی از دیر باز به عنوان یک اختلال همراه قوی با سوء مصرف مواد شناخته شده است (انجمن روانپزشکان آمریکا[36]، 2000). در حالی که شیوع اختلال شخصیت مرزی در جمعیت عمومی تقریبا 2% می باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000)، شیوع مصرف مواد در همان جمعیت بین 11% تا 65% می باشد (دارک، ویلیامسون، راس، تسون، و لینسکی[37]، 2004؛ ترول، شر، مینکس-بران، داربین، و بار[38]، 2000).

 این افراد با تکانشگری[39]، احساس مزمن پوچی، اختلال هویت، مشکل جدی در کنترل خشم، تغییرات شدید و مکرر خلق و خوی و رفتار های تهدید کننده مشخص و تشخیص گذاری می شوند ( انجمن روانپزشکان آمریکا، 2000).

انتظار می رود بیماران اختلال شخصیت مرزی با توجه به علائم تشخیصی شان با درصد وسیعی از  خطراتی چون افسردگی شدید، اقدام به خود کشی، مصرف بی رویه مواد مخدر و خطرات ناشی از این مصرف بی رویه تهدید شوند (دارکت[40] و همکاران، 2004؛ ترول و همکاران، 2004؛ برادسکی، مالون، الیس، دولیت، و مان[41]، 1997؛ گوپتا، و ترزپک[42]، 1997؛ مان، واترناکس، هاس، و مالون[43]، 1999؛ شار، و اوجهان[44]، 2001 دیویدسون، بران، جیمز، کریک، و ریچاردسون[45]، 2014). همچنین اختلال در عملکرد تنظیم هیجان[46] به عنوان تعریف اصلی ویژگی های اختلال شخصیت مرزی درنظر گرفته شده است (اسکودل[47]، و همکاران، 2002). طی دهه های گذشته آگاهی ضعیف از هیجانات، تحت عنوان ناگویی خلقی شناخته شده است (نمیاه، و سیفنئوس[48]، 1970). مفهوم ناگویی خلقی با بسیاری از نشانه های آسیب شناختی روانی  (تایلور، و بابگی، 2013) از جمله افرادی با مشکلاتی از قبیل اختلال خوردن (هاریسون، سالیوان، تی چاناتوریا، و تری شور[49]، 2009)، سوء مصرف مواد و الکل (تایلور، باگبی، و پارکر، 1999)، افسردگی (دی تایمری، لوتس، هرس، و لامینت[50]، 2008) ،  و به خصوص انواعی از اختلالات شخصیت مقاوم به درمان (اگرودنیکزاک، پیپر، و جویس[51]، 2005) ، گسستگی روانی و خودکشی (مارانن[52]، و همکاران، 2005) دیده می شود. ناگویی خلقی هچنین با اختلال در عملکرد اجتماعی و تحریف روابط بروز پیدا می کند ( باگبی، پارکر، و تیلور، 1997). این بیماران از برقراری روابط اجتماعی نزدیک اجتناب می جویند (نیکول[53] و همکاران، 2011).

هیجان ها، به ما کمک می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و نوعی نظریه ذهن مشترک را تشکیل می دهند. افراد مبتلا به نشانه آسپرگر[54] یا در خود ماندگی[55] نمی توانند هیجان های دیگران را به درستی ارزیابی کنند، که این امر اغلب به رفتارهای بین فردی نامناسب و بدکار منجر می شود (بارون-کوهن[56] و همکاران، 2009). این ناتوانی در شناسایی، نام گذاری، افتراق گذاری، و مرتبط ساختن هیجان ها با رویدادها، الکسی تایمی نامیده می شود و با انواع گوناگونی از مشکلات، و از جمله سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن، اختلال اضطراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه، و مشکلاتی دیگر همراه است (تیلور، 1984).

در نظریه پذیرش و تعهد و نظریه های اخیر، اجتناب تجربی[57] به عنوان عامل مهمی در سبب شناسی و تداوم آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود (کینگستون، کلارک، رمینگتن[58]، 2010). اجتناب تجربی به ارزیابی های منفی افراطی از حس ها، احساسات و افکار خصوصی نا خواسته و عدم تمایل به تجربه کرن این رویدادها و تلاش های عمدی برای کنترل یا فرار از آنها اطلاق می شود (کلارک و تیلر، 2009). اجتناب تجربی شامل مجموعه ای از سازه های مرتبط به هم است و فرونشانی تفکر (ونزلاف و وگنر[59]، 2002)، فرونشانی هیجانی (گراس و لوینسون، 1993)، مقابله اجتماعی (پنلی، توماکا و ویب[60]، 2002) و ارزیابی مجدد (لازاروس، 1993) را شامل می شود. نقش این فرایند فرا تشخیصی در شکل گیری و تداوم بسیاری از اختلالات روانی پر رنگ شده است (کلارک و تیلر، 2009) و پژوهش های بسیاری رابطه آن را با آسیب شناسی و نحوه شکل دادن اختلالات روانی نشان داده اند.

با استناد به مطالب ذکر شده، این پژوهش در پی بررسی تاثیر درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان برناگویی خلقی و اجتناب تجربی در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی  می باشد به امید آن که بتواند در درمان و تخفیف این علائم ناتوان کننده موثر و مفیدواقع شود.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از معضلات بزرگ زیستی، روانی و اجتماعی است که تمام کشورها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. کشور ما به دلیل موقعیت ژئو پولتیک[61]، بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این مشکل نه تنها فرد معتاد بلکه کل سیستم خانواده را در بر می گیرد و پیامدهای مختلفی بالاخص عوارض روانی را هم برای فرد مصرف کننده و هم برای سایرین که به نوعی با او در ارتباطند به همراه می آورد (دهکردى زاد، فرجام، و دریس، 1383).

هنگامی که فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار می گیرد، مدیریت موثر هیجان ها، خطر سوءمصرف را کاهش می دهد. توانایی مدیریت هیجان ها باعث می شود که فرد در موقعیت هایی که خطر مصرف مواد بالاست، از راهبردهای تنظیم هیجان مناسب استفاده نماید. افرادی که تنظیم هیجانی بالایی دارند، در پیش بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری دارند. آنها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجان های خود را بهتر مهار می کنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان می دهند (تریندیال و جانسون[62]، 2002). در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی پایین تری دارند، برای مقابله با هیجان منفی خود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می شوند (مهرابی و همکاران، 1393).

با توجه به این که بسیاری از معتادین به مواد مخدر از اختلالات و آسیب های روانی رنج می برند، اختلال شخصیت از بارزترین اختلالاتی است که این گروه به آن مبتلا هستند (شاهی، غفاری، و قاسمی، 2011). در مطالعه ای انجام شده   افراد معتاد در مقایسه با جمعیت عادی در کلیه مقیاس های بالینی آزمون ام. ام. پی. آی[63] نمرات بالاتری داشته اند و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بوده است. حدود 8/77 درصد از گروه مبتلا به سوء مصرف مواد از نوعی آشفتگی روانی در رنج بوده اند، در حالی که رقم فوق برای جمعیت غیر معتاد 2/26 درصد بوده است.  3/41 درصد از معتادان مشکوک به اختلالات شخصیت بوده اند (پهلویان، امیرزرگر، فرهادی نسب، و محجوب، 2003). اهمیت موارد ذکر شده ضرورت استفاده از مداخلات روانپزشکی و روانشناسی را در پیشگیری و درمان علائم ناتوان کننده اختلال سوء مصرف مواد را تایید می نماید.

1-4-اهداف پژوهش

با توجه به مسئله پژوهشی ذکر شده، این پژوهش در پی تحقق این اهداف خواهد بود:

الف) هدف اصلی

تبیین اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

ب) اهداف جزئی

1-  بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

2-بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر اجتناب تجربی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد با همبودی اختلال شخصیت مرزی.

1-5- تعریف مفهومی متغیرها

 1-5-1-درمان تنظیم هیجان گراس

 گراس (2002) مدل فرایندی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان  را ارائه کرد که شامل پنج مرحله (شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است و به اعتقاد وی هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف نظم دهی بالقوه دارد ومهارتهای نظم جویی کننده هیجان میتوانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون[64]، 2007).  گراس مدل فرایندی تنظیم هیجان را پشنهاد کرده است (گراس و جان، 2003). بر طبق مدل گراس (گراس، 2001)  تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده میشود. پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می کنند. با این  اطلاعات، انسانها یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها به کار گیرند و در زمینه هیجان های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند (اسماعیلی، 2011 ).

 1-5-2- اختلال سوء مصرف مواد

 وابستگی به مواد یک اختلال روانی است. این واژه که در تقسیم بندی های روانپزشکی سوء مصرف مواد تعریف شده است دومین اختلال شایع روانی است. به الگوی غیر انطباقی مصرف مواد گفته می شود که موجب تخریب یا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی می شود و با یک یا چند علامت زیر ظرف یک دوره 12 ماهه تظاهر می کند، مصرف مکرر ماده مخدر در موقعیت هایی که برای مصرف کننده خطر فیزیکی در بر دارد؛ مصرف مکرر مواد علیرغم زیان شغلی در موقعیت های شغلی یا تحصیلی، مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات قانونی حاصل از آن، و بالاخره مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات اجتماعی یا بین فردی، به عنوان یک برچسب تشخیصی روانپزشکی، سوء مصرف مواد برای توصیف مواردی به کار برده می شود که سوء مصرف نسبتا دراز مدت (مثلا بیش از یک ماه) وجود داشته و به اختلال کارکرد اجتماعی و یا شغلی منجر گردیده است. نوع خاص دارو معمولا مشخص می گردد، مثل مصرف الکل، یا سوء مصرف آمفتامین (پور افکاری، 1389).

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم شناختی
 اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد و بهبود عاطفه مثبت و عاطفه منفی در افراد وابسته به مت آمفتامین
اساتید مشاور
دکتر علی غنایی چمن آباد
دکتر حامد اختیاری
شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول.. 2
مقدمه پژوهش.. 2
بیان مسئله.. 3
فرضیه پژوهش.. 5
تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش.. 5
فصل دوم.. 6
گستره نظری و پیشینه پژوهش.. 6
سومصرف مواد.. 6
ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای وابستگی به ماده.. 8
مت آمفتامین.. 8
اثرات مت آمفتامین روی دستگاه عصبی مرکزی.. 8
انتقال دهنده شیمیایی دوپامین.. 9
پدیده اوج،مت آمفتامین و ارتباط  آن با دوپامین.. 9
اثرات کوتاه مدت مت آمفتامین.. 10
اثرات بلند مدت مت آمفتامین.. 10
آسیب مغزی ناشی از مصرف مت آمفتامین غیر قابل بازگشت یا بازگشت پذیر؟   11
سبب شناسی  وایستگی به مواد.. 11
عوامل ژنتیکی.. 13
عوامل روانی-اجتماعی.. 14
درمان دارویی.. 15
درمان وابستگی به مواد و تحریک مغزی.. 15
شکل 1-2 ناحیه پشتی جانبی پیش پیشانی چپ.. 17
تحریک مستقیم مغز tDCS. 17
متغیر های دارای اهمیت در کاربرد بالینی tDCS. 21
نکات مراقبتی در هنگام استفاده از  tDCS. 21
مبانی نظری ولع مصرف مواد.. 25
ابزارهای اندازه گیری ولع مصرف مواد با توجه به رویکرد تبیین کننده   25
رویکرد پدیدار شناختی.. 25
رویکرد روان-زیست شناختی.. 26
رویکرد شرطی سازی.. 26
رویکرد انگیزشی.. 26
رویکرد شناختی.. 26
ابزارهای سنجش ولع.. 26
ابزارهای گزارش شخصی.. 27
معادل گذاری برای ارزش تقویتی مواد.. 27
خود مصرفی مواد.. 28
پاسخ دهی سایکو-فیزیولوژیک.. 28
پاسخ دهی نوروبیولوژیک.. 28
پردازش شناختی.. 29
بیان عاطفه در چهره.. 29
تبیین های ولع مصرف مواد.. 29
معرفی عواطف.. 33
عاطفه منفی.. 34
عاطفه مثبت.. 34
افزایش عواطف مثبت.. 36
خلاصه فصل.. 37
فصل سوم.. 38
روش پژوهش.. 38
روش انجام پژوهش.. 38
شرکت کنندگان.. 38
ابزارهای پژوهش.. 39
آزمون ولع القایی با نشانه.. 39
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی.. 39
‏1دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز.. 41
الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز.. 42
روند اجرای پژوهش.. 42
پروتکل درمان.. 43
‏ سیستم تقسیم بندی بین المللی 10-20. 43
شرکت کننده در دریافت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز.. 44
شیوه تحیل داده های پژوهش.. 44
فصل چهارم.. 45
یافته‌های پژوهش.. 45
اطلاعات جمعیت شناختی.. 45
جدول 4-1. ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کننده ها.. 45
یافته های استنباطی.. 46
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون،بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت… 46
جدول 4-2. شاخص های توصیفی مربوط به میزان ولع.. 46
جدول 4-3. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای میزان ولع.. 46
جدول 4-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله.. 47
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواد یافت می شود.   47
جدول 4-5. شاخص های توصیفی مربوط به مولفه های خلق و خو.. 48
جدول 4-6.نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای مولفه های خلق و خو   48
جدول 4-7. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه مولفه های خلق و خو در سه مرحله.. 49
فصل پنجم.. 50
بحث و نتیجه گیری.. 50
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت… 52
فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت.   53
جمع بندی.. 54
محدودیت های پژوهش.. 55
پیشنهاد های پژوهش.. 55
پیوست ها.. 56
الف)رضایت نامه.. 56
ب) تصاویر مربوط به آزمون ولع القایی.. 57
ج) پرسشنامه عاطف مثبت و عاطفه منفی.. 58
فهرست منابع.. 59
چکیده
هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مغزی عود کننده و مخرب است که با روش های تحریک مغزی می توان از عود های مکرر و ولع مصرف پیشگیری کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان به روش تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین بود. روش: بدین منظور 8 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری ولع مصرف از آزمون کامپیوتری ولع القایی استفاده شد و همچنین به منظور اندازه گیری خلق و خو ،پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی(PANAS) مورد استفاده قرار گرفت. شدت جریان 2 میلی آمپر به مدت 20 دقیقه طی ده جلسه در ده روز متوالی به  صورت تحریک آنودی به نقطه3F (LDLPFC) وارد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج این پژوهش در میزان ولع افراد وابسته به مت آمفتامین از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون کاهش معنادار مشاهده شد. بین مرحله پیش آزمون و پیگیری،پس آزمون و پیگیری  در میزان ولع تفاوت معناداری مشاهده نگردید.در مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفاوت معنادار بین مراحل آزمون مشاهده شد. در عاطفه مثبت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا داری دیده شد، به عبارتی عاطفه مثبت شرکت کنندگان بهبود معنادار داشته است. بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه مثبت تفاوت معنادار مشاهده نشد. نتایج برای برای عاطفه منفی نیز مشابه عاطفه مثبت بود. بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا دار مشاهده شد، به عبارتی عاطفه منفی شرکت کنندگان کاهش معنادار داشته است.بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه منفی تفاوت معنادار مشاهده نشد.نتیجه گیری: درمان بوسیله tDCS می تواند در کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و همچنین بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین موثر واقع شود.
کلید واژه ها: ولع القایی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی،مت آمفتامین،tDCS
فصل اول
مقدمه پژوهش
کشور ما از دیرباز با معضل سوءمصرف مواد و آسیب های جسمی و روانی و زیان های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن دست به گریبان بوده است. اما امروزه با مشکل جدیدی در این حوزه روبه رو هستیم و آن تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی به مواد صنعتی است و این پدیده در نوع خود چالش های جدیدی را می طلبد . چر ا که مواد صنعتی بر خلاف مواد سنتی از مرز جغرافیایی مشخصی وارد کشور نمی شوند و لابراتورهای کوچک و ناامن خانگی به محل های ساخت و تولید این مواد تبدیل گشته اند (محمدی،1390).سوءمصرف مت آمفتامین  یا شیشه که یک ماده صد در صد صنعتی است در کشور ما حدود یک دهه است که آغاز شده و مصرف آن در سال های اخیر رشد فزاینده ای در میان سوءمصرف کنندگان مواد داشته است. قیمت این ماده، در حال کاهش و مصرف آن رو به افزایش است(اختیاری،1388).مواد ارزان و مجاز موجود در بازار مثل، الکل ، بنزین، آستون، آمونیاک، نمک آشپزخانه، محلول های اسیدی باز کننده فاضلاب ها ، قرص های سرماخوردگی و یا هر داروی دیگرِ دارای افدرین [1] یا سودوافدرین[2] ، از مواد اولیه سازنده شیشه هستند که این امر خود باعث فراوانی تولید و در نتیجه افزایش مصرف این ماده شده است. لازم به ذکر است که با تغییرات اندک در میزان و نوع ترکیبات استفاده شده، می توان به انواع مختلفی از شیشه دست یافت(مهلینگ[3]،1390).
آمفتامین ها و مت آمفتامین ها در بدن، سازوکار فعالیتی مشابهی دارند. هر دو موجب آزادسازی انتقال دهنده های مونوآمینی یعنی دوپامین، سروتونین و نوراپینفرین می شوند؛ و سطوح این مواد را در فضای برون سلولی افزایش می دهند(فترسون و لنتون[4]،2004). مت آمفتامین ها به ویژه رهاسازی دوپامین را در استریاتوم[5]  افزایش میدهند. این بخش شامل هسته دمدار، پوتامن و استریاتوم بطنی و سرشار از گیرنده های دوپامینی است. استریاتوم بطنی دربردارنده هسته آکامبنس[6] است که ناحیه های مورد توجه در مطالعه اعتیاد است. دوپامین به عنوان انتقال دهنده مسئول لذت در همه داروهای اعتیادآور،درنظرگرفته می شد (گاوو[7] و همکاران،2003)؛و امروزه به عنوان انتقال دهنده مؤثر بر خواست انگیزشی دارو، درنظر گرفته می شود. خواست انگیزشی حالتی است که به مصرف دارو منجر میشود(سالامون[8] و همکاران،2007).
ولع مصرف در پدیده بازگشت پس از درمان، حفظ موقعیت مصرف،و وابستگی به مواد نقش مهمی دارد. در فرایند درمان معتادان، پس از رسیدن به حالت پرهیز، میل شدیدی برای تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده می شود .  بنابراین تشخیص و درمان این پدیده بالینی به عنوان یکی از عوامل شکست درمان دارای اهمیت است)آبرامز[9]،2000).

بیان مسئله

در حال حاضر درمان اعتیاد،به عنوان خط اول دفاع در جنگ علیه بیماری های رفتاری مانند ایدز و هپاتیت و یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می رود.(بزمی،1390).
طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ایران دارای بیشترین معتاد نسبت به جمعیت ،در بین کشورهای جهان است،که آمار داخلی معتادان از 2میلیون تا 4میلیون نفر متغیر می باشد.در طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین شهروندان ایرانی که در سال 1390 توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و با حمایت مالی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد،نتایج تحقیق نشان داد که میزان مصرف تریاک(اوپیوم[10]) در این نمونه 15000 خانواری 02/52 بوده است که بعد از آن شیشه(مت آمفتامین) با 22/26 در جایگاه دوم قرار دارد(قنبری برزیان و همکاران1390).
در کشور ما میزان اعتیاد به مت آمفتامین به دلایل مختلفی رو افزایش است.یکی از این دلایل جمعیت حال حاضر ایران است که 42% آن در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.در چنین محیط جوان، رقابت جو و در حال توسعه ای مت آمفتامین می تواند جذابیت هایی داشته باشد.دلیل دوم سهولت بسیار زیاد در دسترسی به آن و نیز قیمت ارزان آن می باشد.(شریعتی راد،2013).
همچنین چون این ماده بیش از وابستگی جسمی دارای وابستگی روانی می باشد، ولع مصرف مواد عاملی مهم در تداوم و عود مصرف آن می باشد. ولع مصرف یکی از دلایل مهم لغزش در افراد پرهیزمدار می باشد و تا کنون داروی شناخته شده موثری برای کاهش ولع مت آمفتامین پیدا نشده است.
کاهش ولع مصرف از اهمیت بسزایی در کنترل معضل سو مصرف مواد برخوردار است. در حال حاضر کاهش ولع مصرف با استفاده از مداخلات دارویی و روانشناختی گوناگون،در جایگاه هسته مرکزی فعالیت پژوهشگرانی است که به دنبال بهبود بخشیدن به پیش آگهی درمان سومصرف مواد هستند.یافته های جدید در زمینه تکنیک های غیر تهاجمی تحریک مغزی نشان داده است که اینگونه مداخلات می توانند افق های جدیدی را در این حوزه باز نمایند.
تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه[11](tDCS)یک روش غیر تهاجمی[12]، بدون درد و مطمئن تحریک مغزی است که قادر به تعدیل[13] تحریک پذیری قشری[14] است )فیل و زانگن،2010). و به عنوان درمانی برای اختلال های روانپزشکی بکار برده می شود.مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده است که tDCS می تواند تحریک پذیری قشری را تعدیل کند؛تحریک آندی[15] آن را افزایش می دهد در حالیکه تحریک کاتدی[16] تحریک پذیری را کاهش می دهد.این اثرات درحین و بعد از تحریک اتفاق می افتد و به عواملی شامل مدت[17] ،شدت[18] و خط پایه تحریک پذیری قشری[19] وابسته می باشد.اگرچه مکانیسم دقیق tDCS ناآشکار است،اما آن قادر است که بطور متفاوتی تحریک پذیری قشری و آتش نورونی خودانگیخته[20] را تحت تاثیر قرار دهد و این تکنیک را به یک ابزار جذاب برای درمان بیماری های روانپزشکی تبدیل کند.برخی گزارشهای مثبت مبنی بر توانایی آن جهت درمان افسردگی و بیماری پارکینسون و اخیرا  اعتیاد و بخصوص الکلیسم وجود دارد. tDCS  جهت کاهش نشانه های القا کننده ولع برای غذا و الکل استفاده می شود(وینگ[21] و همکاران،2013).
این روش ورای این اثرات فیزیولوژیکی، نشان داده است که اثرات شدیدی را روی شناخت و رفتار دارد.وابستگی به دارو معلوم شده است که با آسیب ساختاری و کارکردی قشر پیش پیشانی(PFC)[22] مرتبط است که بصورت کاهش کلی در فعالیت پیشانی به اوج خود می رسد. علاوه براین،PFC نقش حیاتی را در ولع به سیگار کشیدن و داروهایی مثل الکل، اپیوم و کوکایین ایفا می کند. بطور خاص،ولع با بالا رفتن  فعالیت این ناحیه در حین نمایش نشانه های دارو، مرتبط می باشد. بنابراین PFC با کنش های اجرایی[23] و مدار پاداش مغز ارتباط دارد.از این رو  tDCS آندی [24]DLPFC را جهت بهبود بسیاری از پردازش ها و کنترل های شناختی کاهش یافته در وابستگی به مواد، و بنابراین کاهش احتمال بازگشت به استفاده از دارو، مورد استفاده قرار می دهند(داسیلوا[25] و همکاران،2013).
مطالعات تصویربرداری عصبی نواحی درگیر مغزی در  ولع را به خوبی نشان داده است. در آسیب شناسی فیزیولوژیکی ولع یک شبکه عصبی شامل هسته آکومبنس[26]،آمیگدالا[27] ،سینگولیت قدامی[28]، قشر پیش پیشانی حدقه ای[29] و قشر پیش پیشانی پشتی جانبی[30] مشارکت دارد.(کامپرودون،راگا،آلونسو-آلونسو،شیح ، پاسکال[31]،2007).
همچنین یکی از عواملی که زمینه را برای سوء مصرف مواد فراهم می کند، وضعیت خلقی فرد مصرف کننده است.تحقیقات زیادی رابطه بین خلق منفی بالا و گرایش به سوء مصرف مواد را نشان داده اند.افراد با خلق منفی بالا به دلیل تجربه بیشتر هیجانهای منفی ناسالم نظیرترس،خشم،غم و تنفر،به احتمال بیشتری به سوی مصرف مواد می روند تا این احساسات منفی را به طور کاذب خنثی کنند.همچنین،افرادی که در مرحله درمان سوء مصرف مواد هستند،به دلیل تجربه احساسات منفی و ناتوانی در مقابله با پریشانی خلقی،برگشت دوباره می کنند و در فرایند درمان ناکام می شوند(ککس و کلینگر[32]،2002)
در مطالعات مختلف به ارتباط بین سو مصرف مواد  و خلق و خو (عاطفه مثبت و منفی)پرداخته شده است. عاطفه منفی با رفتارهای مصرف مواد مرتبط هستند. یافته ها پیشنهاد می کنند که حالت های خلقی منفی قابلیت وابستگی به نیکوتین را بیشتر می کنند(لاملی[33] و همکاران،1994؛به نقل از کوک[34] و همکاران،2004) و همچنین آسیب پذیری در عود مصرف را افزایش می دهد(هال[35] و همکاران،1996؛به نقل از کوک و همکاران،2004).
بنابراین در این پژوهش ما به دنبال بررسی اثر بخشی tDCS آندی در ناحیه DLPFC بر میزان ولع القایی و  بهبود خلق و خو افراد وابسته به مت آمفتامین هستیم.

فرضیه پژوهش

میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون، بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت.
خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواهد یافت.

تعریف عمیلیاتی متغیر های پژوهش

ولع القایی  نسبت به مواد: نمره ای است که فرد در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری از تکلیف کامپیوتری ولع القایی  بدست می آورد.
عاطفه مثبت و عاطفه منفی: نمره ای که فرد در پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی بدست می آورد.
تحریک مستقیم مغز(tDCS): تحریک جریان مستقیم مغز یک روش بی‌خطر، غیر‌تهاجمی و ارزان برای تعدیل تحریک‌پذیری عصبی است. هر جلسه بر حسب پروتکل درمان به مدت10 جلسه 20 دقیقه ای می‌باشد  و پس از وصل شدن الکترود آند  به سر شرکت کننده ناحیه پشتی‌جانبی لوب پیش پیشانی  تحریک می‌شود.

تعداد صفحه :87
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

         زمانی که تصادفی رخ میدهد انواع خسارتهای محسوس ونامحسوس با همان تصادف به بار می آید. اولین مسئله ای که ذهن افراد درگیر در تصادف را به خود مشغول می کند این است که : چه خسارتی را می توان مطالبه کرد؟ وبرای اینگونه دعاوی چه مراحلی باید طی شود تا به نتیجه منظور که همان جبران خسارت است برسند؟ اصولا در این گونه دعاوی، سوالات بسیاری مطرح است از این قبیل: چه خسارتی از منظر قانون وفقه قابل جبران است؟ چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟ سیررسیدگی به اینگونه دعاوی با توجه به تشکیل مجتمع های ویژه تصادفات چگونه است؟ غیر ازراننده مسبب حادثه په نهادهایی می توانند  درگیر در دعاوی تصادفات باشند؟ با توجه به اینکه بزرگترین هدف قانونگذار ودستگاه قضا جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق  است ، تا اعتمادی عمومی نسبت به اجرای عدالت وبر پایی عدالت ایجاد کند . پذیرفته نشدن جبران بعضی از خسارات مانع بزرگی بر سر راه این هدف است . با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت موجود در جامعه ،نیاز به بازنگری در مورد عدم پذیرش خسارات مازاد بر دیه ایجاب می کند وبا توجه به تشتت آرا ونظرات ،یک وحدت رویه باید دراین زمینه ایجاد شود .از طرفی چالش های بسیاری در زمینه محاسبه خسارات ودیه وجود داشت، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری از ابهامات رفع شد، ولی بعضی از معضلات رفع نشده، مانند عدم اطمینان مردم به محاسبه درست وواقعی خسارت. با تشکیل مجتمع ویژه تصادفات گام بلندی در جهت حل مشکلات رسیدگی به دعاوی تصادفات برداشته شده است. همچنان بعضی از سوالات  مانند: نقش بیمه در دعاوی تصادفات وپررنگ بودن نقش شرکتهای خودرو سازی ونهادهای دولتی در سوانح جاده ای وکمبود قوانین در این زمینه بی جواب مانده اند.

کلمات کلیدی: خسارت قابل جبران،تصادفات رانندگی،ترتیبات رسیدگی،بیمه،وسیله نقلیه

فهرست

 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 1

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….2

پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………2

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3

سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………5

مبحث1 : مفاهیم …………………………………………………………………………………………………….6

گفتار 1 : مفهوم دارنده وسیله نقلیه  ……………………………………………………………………………6

الف- مالک وسیله نقلیه ……………………………………………………………………………………………….8

  • مالک (دارای سند رسمی) ………………………………………………………………………………………..8
  • مالک عادی ………………………………………………………………………………………………………..9

ب- متصرف ……………………………………………………………………………………………………………9

1-متصرف قانونی ……………………………………………………………………………………………………..10

2-متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………………10

گفتار2: مفهوم شخص ثالث در مسوولیت مدنی دارنده ………………………………………………..11

الف- مفهوم و مصادیق ثالث …………………………………………………………………………………………11

ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث …………………………………………………………………………………………12

  • افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده …………………………………………………………………………..12
    • متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………….12
    • راننده عامل در ایجاد حادثه …………………………………………………………………………………..13
    • راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان…………………………………………………………………13
    • راننده بدون پروانه ………………………………………………………………………………………………14
    • راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز ……………………………………………………………………………………………..14

2-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده………………………………………………………………………………15

مبحث 2: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………..15

گفتار1: مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری……………………………………………………….15

گفتار2: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات …………………………………………………………………17

مبحث 3: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی………………………………………………….18

گفتار1: ضرر ………………………………………………………………………………………………………..18

الف-مفهوم ضرر ……………………………………………………………………………………………………..18

ب- شرایط ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………………..19

  • مسلم بودن ضرر قابل جبران ……………………………………………………………………………………19
  • مستقیم بودن ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………….20
  • عدم جبران ضرر در گذشته …………………………………………………………………………………….20
  • مشروعیت وقانونی بودن خسارت …………………………………………………………………………………………..20
  • شخصی بودن خسارت ………………………………….. ………………………………………………………21

ج- انواع خسارت ……………….…………………………. …………………………………………………………..21

  • خسارت مالی …………………………………………………………… ……………………………………….22
    • تلف عین …………………………… ………………………………………………………………………….22
    • تلف منفعت ………………………………………………… …………………………………………………23
    • محرومیت از سود قابل وصول ………………………………………………… …………………………….23
    • محروم ماندن از نیروی کار …. ……………………………………………………………………………….25
    • خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی ……………… …………………………………………………………..26
  • خسارت غیر مالی ………………………………………………………….. ……………………………………27

2-1خسارات معنوی ………………………….. ……………………………………………………………………..27

2-2 – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی …………………….. ………………………………………………..28

2-3-خسارت روحی ………………………………………………………………………. ……………………….28

2-4 – خسارات بدنی ……………. ………………………………………………………………………………….29

گفتار2: خسارات مازاد بر دیه  ………………….. …………………………………………………………….30

الف- جبران خسارت مازاد بر دیه  ………. ……………………………………………………………………….36

ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه …….. ……………………………………………………39

فصل 2: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی ………………………………..41

مبحث 1: نحوه محاسبه خسارات بدنی  …………………………….. ……………………………………..42

گفتار 1: نحوه محاسبه خسارات جانی .. …………………………………………………………………….42

الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن  …………………………….. ………………………………………….. 43

  • سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه ………………………………………………………………………44
    • سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق ………………………………………………….. 44
    • نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ……………………………………………………………………….44
  • نظریات فقهی …………………………………………………………………………………………………..45
  • حکم حکومتی رهبر ……………………………………………………………………………………………47

ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام …………………………………………………………. ……………….51

  • تعریف تغلیظ ……………………………………………… ……………………………………………………51
  • نوع قتل ………………………………………….. ………………………………………………………………52
  • موجبات تغلیظ ………………………………………………………. ………………………………………….53

3-1- تعیین ماه های حرام  ………… ………………………………………………………………………………..53

3-2- قتل در حرم …………………………………………………………………………………………………….54

3-3- صدمه ومرگ در یک ماه باشد ……………………………………………………………………………….54

  • مقدار ونوع تغلیظ ………………………………….. …………………………………………………………..55
  • جنایت بر اعضا …………………………………………………………………. ……………………………….55
  • تغلیظ در فاضل دیه ……………. ………………………………………………………………………………..55
  • تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود …. …………………………56

ج- تاثیر دین بر میزان دیه  ………………………………………………………. ………………………………….57

د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) ………………… ………………………………………………….58

ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک ……………………… ………………………..60

  • نظریه تساوی …………………………………………………… ………………………………………………..62
  • نظریه تضامن ……………… ……………………………………………………………………………………..64

و- نحوه محاسبه دیه در زنان ………………………………………………………….. ……………………………65

  • محاسبه دیه اعضا ………………………………………………………………. ……………………………….65
  • محاسبه دیه نفس …………………………………………………………………………………………………67

گفتار2- چگونگی تقویم خسارات معنوی ……………………………………………………………………68

الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی…………………….. ………………………. ………..69

  • نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی …………………………….. …………………….69

مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات ………………….. ………………………………..72

گفتار1 مفاهیم تخصصی ……………………………………………………………………………………..72

الف – اصطلاحات بیمه ای …………………………………………….. ………………………………………….72

  • خسارات مالی ………………………………………… ………………………………………………………..72
  • خسارات کلی …………………………………………………………………… …………………………….72
  • خسارات جزیی ………………………………………………………………… ………………………………72
  • ذی نفع . …………………………………………………………………………………………………………72
  • فرانشیز ……………………………………………… …………………………………………………………..73
  • ارزیاب خسارت ………………… ……………………………………………………………………………..73
  • استهلاک ……………………………………………………………… ………………………………………..73

ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن ……………………………………………………………………………74

  • نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ………………………………………………………………….75
  • رسیدگی به تخلفات ارزیاب ………………………………….. ……………………………………………….76

گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو…………………………………………………………………76

الف- محاسبه خسارات کلی …………………………………………………….. …………………………………76

ب- محاسبه خسارات جزیی ………………………………….. ………………………………. …………………..77

ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ………………………………….77

د- افت ارزش خودرو ………………………………………………………. ………………………………………78

فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات …………………. ……………………………………………………81

مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی ……………… …………………………………82

گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ……………………….82

الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط  …………… …………………………………..82

ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت ….. ……………………………………….88

  • اعتراض به نظر کارشناس ……………………………………………… ……………………………………….90
  • تعیین قیم ……………………………………………………….. ……………………………………………….91
  • صدور قرارتامین ………………………. ……………………………………………………………………….92
  • امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا …………………………. …………………………………………94

گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه …………………………96

الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ……………………………………..96

  • صلاحیت محلی دادگاه کیفری ……………………………………… ………………………………………..98
    • – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ………………………… ………………………………98
    • -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ………………….98
  • ورود ثالث …………………………………………….. ……………………………. ………………………..98

2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی  ………………………… …………………………………………99

2-2- ورود ثالث در دادرسی ………………… …………………………………………………………………..100

2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری …………………… ……………………………………………101

ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی ……….. ……………………………………………………..103

  • تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم …………………… ………………………………………………………105
  • مرور زمان در دعاوی بیمه ای ………. ………………………………………………………………………..106

ج- اجرای احکام کیفری …………………. ………………………………………………………………………107

  • تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ….. ……………………………107
  • نحوه محاسبه دیه ………………………………………………….. …………………………………………108
  • نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی ……………. …………………………………111
  • اجرای احکام واعاده دادرسی ……………………………………… …………………………………………111

د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ………………………………………………..112

مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی …………………… …………………………………………114

گفتار1:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ..114

الف- صلاحیت شورا ……………………………. ………………………………………………………………..115

  • رفع اختلاف در صلاحیت ……………………………………………… …………………………………116
    • جهات رسیدگی ………………………………………………………….. ………………………………..116
    • جهات رد اعضا ……………………………. ……………………………………………………………….116
    • تشریفات رسیدگی در شورا ……………………………………………. ………………………………..117
  • نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی ………………………………… …………………………………….117

2-1 – قرارهای رد دفتر  .. ………………………………………………………………………………………117

2-2 قرارتامین ……………… …………………………………………………………………………………….118

2-2-1- شرایط تامین دلیل …………………………………….. ………………………………………………118

2-2-2 – ترتیب دادخواست تامین دلیل ……………………… ………………………………………………118

ب- سیر رسیدگی …………. …………………………………………………………………………………….119

  • کار شناسی …………… ……………………………………………………………………………………..119
    • شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس …………………….. …………………………………….119
    • نحوه صدور رای ……………………….. ……………………………………………………………….119
    • آرا حضوری وغیابی ………………….. …………………………………………………………………120
    • اصلاح رای ……………………………………….. ………………………………………………………120
  • مقررات راجع به اعتراض به آرا ……………………………… ……………………………………………..120
  • اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا ………………. ………………………………………………..121
  • واخواهی در شورا ………………………………….. ………………………………………………………..122
  • مقررات راجع به اجرای رای شورا ……………………………………… …………………………………..122

گفتار2: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی  ………………. ……………………………………………..123

الف –صلاحیت محلی دادگاه  ………………………….. ………………………………………………………123

1- تقدیم دادخواست و بهای خواسته  ……………… ………………………………………………………….124

  • تامین خواسته ……………………………….. ……………………………………………………………124
  • تامین دلیل …………………………………… ……………………………………………………………124
  • در خواست سازش …………………………. …………………………………………………………………126
  • حکم غیابی و واخواهی ………………………… …………………………………………………………….126

ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی …………………….. ……………………………………………………126

  • ورود ثالث ……………………………………………. ……………………………………………………….127
  • جلب شخص ثالث ………………………………………. ……………………………………………………127
  • اعتراض شخص ثالث ………………………………………………….. …………………………………….128

ج- نحوه اعتراض به آرا  ………………………. ………………………………………………………………….128

  • اشخاصی که حق تجدید نظر دارند …………………………………… …………………………………….128
    • خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………….. ………………………………………128
    • صلاحیت دادگاه تجدید نظر …………………………………… ………………………………………….128
    • طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر ………………………… ……………………………………………..128
    • تصمیمات دادگاه تجدید نظر……………. …………………………………………………………………128
  • فرجام خواهی ……………………………… …………………………….. ……… ……………………….130

2-1 – انواع فرجام خواهی…………………………….. ………………………………………………………..131

2-2 – تصمیمات دیوان عالی کشور … ………………………………………………………………………….131

2-3- هزینه دادرسی………….. …………………………………………………………………………………..131

  • اعاده دادرسی………………………………………………………….. ……………………………………..132
    • اصول حاکم بر اعاده دادرسی……… …………………………………………………………………..132
    • مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن ……… ……………………………………………132
    • اقدامات پس از اعاده دادرسی. ……………………………………………………….. …… ………… 133
  • مسوولیت اشخاص وسازمان ­ها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی……………………….. …………………………………. ………………………………………………134
    • انواع نقص جاده …………………………………………………………………………………………..134
    • مسوولیت سازمان ­ها در تصادفات ناشی از نقص راه . …………………………………………………134

4-2-1 – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه…. ……………………………..134

4-2-2- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف …. ……………………………134

  • اجرای احکام حقوقی ………………………………………….. …………………………………………135
    • لازم الاجرا ………………………………………………………………………………………………….135
    • شرایط صدور اجراییه ………………………………………………………………………………………136
    • ترتیب اجرا ییه ……………………………………………………………………………………………..136
    • اجرای احکام مالی …………………………….. …………………………………………………………136
    • اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137
    • اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139

د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140

  • انواع اشتباه در صدور حکم ………………………….. ……………………………………………………….141
    • وقوع اشتباه در احراز واقعیت ……………………………………………………………………………141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد .…….141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند .………141
  • مرجع تشخیص اشتباه قاضی ……………………………. …………………………………………………..…143
  • روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه……. ……………………………………………….…144
    • ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق………………………………………………………………144
    • جبران مالی……………………………………………………………………………………………..144
    • اعاده حیثیت………………………………………………………………………………………….144

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………… ……………………………………………145

منابع………………………………….. …………… ……………………………………………………………149

مقدمه

الف  اهمیت موضوع

زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

  1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
  2. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

د- فرضیه تحقیق

  1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
  2. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
  3. روش تحقیق

    در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

    ی سامانه تحقیق

    بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

    فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

    فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

    فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

    در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

    فصل اول

    کلیات

     مبحث اول مفاهیم

    برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

    گفتار 1 مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

    تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

    1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

    2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .1

    دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2

    در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.

     در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از  همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از  بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟

    در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .1

    عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با استفاده از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .

    با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف  را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .1

    با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .

    1 محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 ، شماره 4 ، زمستان 1387 ، ص 41

    2 محسن ایزانلو ،همان

    1 ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار 1380 ، ص 31 ،  32 و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران 1374 ، ش 305

    1  ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره 26 و 27 ، سال هفتم ، تابستان و پاییز 1381 ، ص 117 و 118

    تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از ابتدای تاریخ تاکنون بین حکومت ها درگیری و جنگ وجود داشته و آنچه در این جنگ ها مهم بوده استفاده از سلاح های مهلک جهت ضربه زدن به طرف مقابل بوده است که سلاح های شیمیایی نیز در این خصوص، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. اما آنچه تاریخ بازگو می کند تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت این سلاح ها بوده است که مهم ترین نتیجه این تلاش ها را شاید بتوان پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1993 پاریس عنوان کرد. هر چند مجامع بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد در جهت نیل به ممنوعیت کامل این سلاح ها بودند اما در عمل چنین موفقیتی حاصل نشد چرا که در دهه هشتاد یکی از هولناک ترین وقایع تلخ در جهان، با استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایران به وقوع پیوست. آنچه در این جنگ مهم بود واکنش سازمان ملل متحد در قبال کشور به کار گیرنده این سلاح های مخوف بود که با عکس العمل ضعیف سازمان ملل متحد در این پرونده انتظارات از این سازمان جهانی برآورده نشد. ولی آنچه امروز اهمیت دارد جلوگیری از جنگ شیمیایی دیگر و نیل به ممنوعیت کامل تولید و پیشرفت این سلاح هاست که با وجود زرادخانه های شیمیایی در جهان و همچنین نبود ضمانت اجرای کافی در این زمینه نمی توان به این مهم دست یافت. هر چند انتظار می رود با ورود شورای امنیت در این عرصه بتوان گام مهم و مؤثر در این زمینه برداشت.

کلید واژگان:حقوق بین الملل، سلاح های شیمیایی، سازمان ملل، جنگ ایران و عراق، حقوق بشر دوستانه

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1.بیان مسأله. 1

  1. 2. پیشینیه تحقیق. 3
  2. 3. ضرورت انجام تحقیق. 5
  3. 4. سؤالهای تحقیق. 5
  4. 5. فرضیات تحقیق. 5
  5. 6. اهداف تحقیق. 6
  6. 7. روش تحقیق. 6
  7. 8. ساماندهی تحقیق. 6

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….7

بخش اول: تعریف و ماهیت سلاحهای شیمیایی. 8

گفتار اول: تعریف سلاحهای شیمیایی. 8

گفتار دوم: ماهیت سلاحهای شیمیایی. 9

گفتار سوم: تمایز سلاحهای میکروبی از سلاحهای شیمیایی. 12

بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها. 13

گفتار اول: عوامل ناتوان کننده. 13

  1. 1. گازهای اشک آورCS ، CN.. 14
  2. 2. آدامزیت DN.. 14
  3. 3. لیزرژیدLSD.. 15

4.عامل روانگردان و توهم زا BZ. 15

گفتار دوم: عوامل زیان آور یا تاول زا. 16

  1. 1. گازخردل. 16
  2. 2. لویزیت. 17
  3. 3. اکسیم های هالوژنه. 17

گفتار سوم: عوامل کشنده. 18

  1. 1. عوامل اعصاب. 18
  2. 2. عوامل خفه کننده. 20
  3. 3. عوامل خون. 21

گفتار چهارم: عوامل ضدگیاه. 21

گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. 22

بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. 22

گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. 23

گفتار دوم: در قرن بیستم. 25

  1. 1. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. 25
  2. 2. جنگ جهانی دوم. 28
  3. 3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. 29

فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. 30

بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. 33

بخش دوم: حقوق قراردادی. 35

گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ1868. 35

گفتار دوم: کنفرانس بروکسل1874. 37

گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه1899. 37

گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه1907. 38

گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای1919. 40

گفتار ششم: کنوانسیون1922 واشنگتن. 40

گفتار هفتم: پروتکل1925ژنو. 42

گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس1993. 48

1.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. 49

2.مکانیسم بازرسی. 50

3.مکانیسم های اجرایی. 51

4.بازنگری در کنوانسیون. 53

بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. 54

گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. 57

گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   58

بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. 60

فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    74

بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. 76

بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. 79

گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. 79

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 80
  2. 2. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 81
  3. 3. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. 82

گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. 83

  1. 1. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 84
  2. 2. بیانیه دوم شورای امنیت. 85

گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   85

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 87

2.گزارش هیئت اعزامی. 88

  1. 3. سومین بیانیه شورای امنیت. 89

گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق.. 89

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 90
  2. 2. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. 91
  3. 3. شورای امنیت و بیانیه چهارم. 93

گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت. 93

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 94
  2. 2. گزارش هیئت تحقیق. 94
  3. 3. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. 96

گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. 97

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 97
  2. 2. گزارش هیئت اعزامی. 98

گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    99

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 99

2.گزارش هیئت کارشناسی. 100

  1. 3. شورای امنیت و دومین قطعنامه. 100

بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   102

گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. 103

گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. 103

گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. 105

گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. 107

  1. 1. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. 107
  2. 2. تعهدات حقوق بشر دوستانه. 109
  3. 3. حقوق بی طرفی. 110

گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   111

نتیجه گیری. 113

پیشنهادات. 116

ضمائم. 117

پروتکل 1925 ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ.. 118

کنوانسیون 1993 درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها.. 119

جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. 162

آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. 171

منابع. 172

Abstract 179

مقدمه

  1. بیان مسأله

     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.

     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)

    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)

     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.

     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

  1. پیشینیه تحقیق

     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.

     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.

     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.

     در کتاب حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آقای قاسم زمانی (1376) با بیان جنبه های حقوقی استفاده از این سلاح ها و نگاهی به موازین حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی سعی داشته تا ممنوعیت این سلاح ها را اثبات، و در جنگ شیمیایی عراق علیه نظامیان غیرنظامیان ایرانی و مردم شلمچه واکنش سازمان ملل متحد را به چالش بکشد. به طور کلی نویسنده سعی داشته با بیان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، اقدامات سازمان ملل را در مواجه با آزمونی بزرگ که استفاده این سلاح ها در جنگ عراق علیه ایران می باشد مورد سنجش قرار دهد.

     در کتاب جرائم جنگ های شیمیایی ترجمه محمد علی عسگری(1389) نویسنده در این کتاب به جرائم کاربرد سلاح های شیمیایی پرداخته است و در این باره به نمونه هایی از جمله ویتنام و ایران اشاره می کند. وی با زبانی ساده و بی تکلف کاربرد سلاح های شیمیایی را در طول تاریخ زندگی بشر مرور می کند و سرانجام به نشست های بین المللی مربوط به تحریم این سلاح ها می رسد. نویسنده تمام تلاش خود را به کار بسته تا ضمن معرفی آثار مخرب این سلاح ها افکار عمومی جهان را یک بار دیگر معطوف بر این موضوع کند که با این کار دولت ها وادار به پایبندی تعهدات خود در باب سلاح های شیمیایی شوند.

     در مقاله سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل نوشته اسعد اردلان (1389) با بیان پیشینه کاربرد سلاح های شیمیایی به اقدامات جامعه بین المللی در ممنوعیت استفاده از این سلاح می پردازد. در ادامه با بررسی کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 آنرا مهم ترین نتیجه جنگ ایران و عراق می خواند و سعی خود در نشان دادن تمام جنبه های حقوقی این کنوانسیون به کار می گیرد. به طور کلی نویسنده قصد داشته تا هر آنچه که خواننده لازم است در خصوص سلاح های شیمیایی بداند را در تحقیق خود بگنجاند.

     آقای ریچارد پرایس در کتاب خود تحریم سلاح های شیمیایی (2007) به بیان تاریخچه و انواع سلاح های شیمیایی می پردازد و تمام سعی خود را به کار بسته تا خواننده را با آثار مخرب این سلاح آشنا کند و سپس به بررسی آثار این سلاح ها در جنگ جهانی اول پرداخته و ممنوعیت های صورت گرفته تا این جنگ را تحلیل می کند. و در پایان به دستاورد سازمان ملل در ممنوعیت سلاح های شیمیایی در سال 1993 اشاره می کند.

  1. ضرورت انجام تحقیق

     دلیل اصلی نگارش تحقیق استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که هنوز هم آثار آن پا بر جا ست و همچنین زرادخانه های کشورهای چون آمریکا و اسرائیل که مملو از سلاح های شیمیایی می باشد و احتمال اینکه در آینده شاهد اتفاقات ناگواری چون گذشته باشیم زیاد است. لذا لازم است ابعاد حقوقی این موضوع کاملاً بررسی و پیشگیری های حقوقی لازم به عمل آید تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری در آینده نباشیم.

  1. سؤال های تحقیق
  2. مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی چیست؟
  3. مواضع سازمان ملل در زمینه استفاده از سلاح های شیمیایی چه بوده است؟
  4. آیا دولت های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق مسئولیت بین المللی دارند؟
  1. فرضیات تحقیق
  2. ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق قراردادی قابل اثبات می باشد.
  3. با عنایت به هدف سازمان ملل عکس العمل های این سازمان در مورد سلاحهای شیمیایی در قالب بیانیه ها و قطعنامه ها و اعزام گروههای کارشناسی بوده و اقدامات جدی صورت نگرفته است.
  4. مسئولیت بین المللی کشور های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق در حقوق بین الملل قطعی است.

تعداد صفحه :203

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M. A. )

 گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

 استاد راهنما

دکتر هیبت الله نژندی منش

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

    شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
       
امروزه این مساله که منابع دریاها غنی تر از خشکی ها می باشد، توجه بشر را به خود معطوف ساخت. در سده بیستم حقوق بین المللی سیر تکاملی خود را به پیش می برد  به طوری که از طریق شکل گیری  کنوانسیون بین المللی، همکاری های بین المللی میان دولتها در این پهنه هستی تجلی یافت. در واقع پایان جنگ جهانی دوم را می توان سر آغاز همکاری های بین المللی دانست. یکی از این همکاری های بین المللی را می توان ایجاد نظم نوینی در عرصه دریاها دانست. که از رهگذر تصویب کنوانسیون حقوق دریاها محقق گردید.این کنوانسیون یکی از مهمترین دستاوردهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که تقریباً اکثر کشورها عضو آن هستند که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. حقوق دریاها مانند بسیاری از دیگر گرایش های حقوق بین المللی، اکنون ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. یکی از این ابعاد که بیشتر مورد توجه قرار گرفته میراث مشترک بشریت می باشد.

در این پژوهش سعی شده است تا جنبه های مختلف حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها مورد بحث قرار گیرد ، از جمله می توان به حق حیات، حق بر محیط زیست سالم، منع برده داری و…اشاره کرد.

کلید واژگان:کنوانسیون حقوق دریاها، میراث مشترک بشریت، محیط زیست دریایی ،حقوق بشر،حق حیات

نشانه های اختصاری

CSCE= Conference on security and cooperation in Europe

ECJ= European court of justice

FAO= Food and agriculture organization

ICJ= International maritime organization

IMCO= Intergovernmental maritime consultative organization

IMO= International maritime consultative organization

OECD= Organization for economic cooperation and development

PUNE= Program united nations for the environment

UNEP= United nation environment Programme

                                                                   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 3

2-  پیشینه تحقیق.. 4

3 – ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-  سوالات.. 5

5- فرضیه ها 5

6- اهداف تحقیق.. 5

7-  جنبه های جدید و نو آوری طرح: 6

8-  روش تحقیق.. 6

9-  ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول.. 7

بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون. 8

مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها 8

گفتار اول: تعریف حقوق دریاها 10

گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی.. 11

مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 11

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو. 12

گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982. 15

1- اولین کنفرانس حقوق دریاها 15

2-دومین کنفرانس حقوق دریاها 16

3-سومین کنفرانس حقوق دریاها 17

بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها 23

مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 24

گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی.. 24

گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست.. 25

مبحث دوم: میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 29

1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز. 31

مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر. 34

2-اقیانوس هند. 352

2-اقیانوس اطلس… 35

گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز. 35

مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.. 36

گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی.. 36

گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات.. 38

فصل دوم. 39

بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر. 43

مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی.. 43

مبحث دوم: منابع موجود در دریاها 44

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی.. 47

مبحث اول: حق حیات.. 48

گفتار اول: مفهوم حق حیات.. 48

گفتار دوم: قلمرو حق حیات.. 49

مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان. 51

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. 52

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها 53

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. 55

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. 55

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. 57

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها 57

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 59

مبحث اول:حق بر غذا 60

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری.. 61

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری.. 62

مبحث دوم: حق بر آب سالم. 63

بخش چهارم: حق بر همبستگی.. 64

مبحث اول: حق بر صلح.. 65

گفتار اول: دزدی دریایی.. 66

1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی.. 66

2-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی.. 69

3-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

4-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی.. 71

گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. 72

گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا 74

گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی.. 75

گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی.. 76

1-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها 76

2-اصول تحقیقات علمی دریایی.. 78

مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. 79

گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی.. 80

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست.. 83

1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش… 84

2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84

3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست.. 84

4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی.. 85

5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست.. 85

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست.. 87

گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست.. 89

گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90

مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت.. 91

مبحث چهارم: حق توسعه. 92

گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94

گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

نتیجه گیری.. 96

منابع. 100

چکیده انگلیسی.. 106

مقدمه

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.

کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین منابع حقوق بین الملل حاکم بر حقوق دریاها است. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد.

کنوانسیون حقوق دریاها(1982) یکی از مهمترین کنوانسیونهای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بوده است به طوری که همه کشورها عضو آن هستند که امروزه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اگر چه کنوانسیون حقوق دریاها – بنا بر عنوان – به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است.

پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حقوق وستفالی به عنوان یک حرکت حقوق بشری می باشد که در نتیجه آثار جنگ جهانی دوم، تصویب ایجاد سازمان ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل، عزم جامعه جهانی در شناسایی حقوق بشر و حفظ و ارتقای آن باعث اجتماعی تر شدن حقوق بشر شده است. در واقع نقض حقوق بشر، عامل اصلی درگیری ها می باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

بشر در حالی که به سده بیست و یکم پا می گذارد که در جریان صنعتی شدن بر فرازی هراس آور رسیده است. ایجاد تولید انبوه باعث ایجاد کالاهای ارزان شده است اما این تحول هزینه ای سنگین را به جامعه بشری و حیوانی تحمیل کرده است که نمونه آن تخریب محیط زیست دریاها و استخراج و اکتشاف بی رویه می باشد. اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی در حد تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن، بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است که حقوق بشر و آزادی های اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع دریاها، آلودگی آبها، استخراج و اکتشاف بی رویه از مهم ترین معظلاتی است که چشم انداز نگران کننده بشر قرار گرفته است. از روزی که رعایت حقوق بشر یک تعهد بین المللی مطرح شده است، تحقق آن منجر به عملی نامشروع می شود که نقض گسترده آن سبب خشم و انزجار بسیاری از دولتها و سازمان های بین المللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متمسک شوند.

از این منظر در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها به حق های بشری زیادی از جمله حق حیات، حق غذا، حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و عدالت مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده ارتباط و اهمیت این دو رشته می باشد. هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع بوده است. با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل متحد، حقوق بشر خواه، نا خواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده و غیر زنده و عوامل دیگر ذهن بشر را روشن ساخت. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریاها تجلی حقوق بشر می باشد تجلی حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم حقوق بشر بارز است زیرا پیوندی بین سه نسل برقرار می کند و نوعی فرایند یکپارچگی ایجاد می کند در واقع بیشترین حق های بشری موجود در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم موجود است که به حق صلح (از جمله جلوگیری از دزدی دریایی، مواد مخدر و داروهای روانگردان، تحقیقات علمی دریایی)، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق توسعه می باشد.

1- بیان مسأله

با تشکیل سازمان ملل متحد، بحث توسعه و تدوین حقوق بین الملل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار ارکان ملل متحد قرار گرفت. در این خصوص در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، به ویژه حقوق دریاها و حقوق بشر، اقدامات اساسی صورت گرفت. یک اقدام مهم سازمان ملل متحد در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوقی حاکم دریاها و اقیانوسها، کنوانسیون حقوق دریاها(1982)می باشد.

اگر چه این کنوانسیون – بنا بر عنوان- به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است. از این منظر، در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها، حق های بشری زیادی از جمله:1-حق حیات2-حق غذا3-حق توسعه4-حق بر محیط زیست سالم5-حق بر صلح6-حق بر عدالت7-حق بر آب سالم مورد توجه قرار گرفته است.

به علاوه توجه ویژه به بشریت و میراث مشترک آن نیز از آورده های مهم این کنوانسیون می باشد. یکی از مسائل مهم در زمینه میراث مشترک بشریت، دستیابی به منابع اولیه ناحیه بود و کشورهای در حال توسعه بزرگترین دغدغه شان در ارتباط باکنوانسیون، انتقال فناوری و تامین عدالت در زمینه بهره برداری از منابع بود(راد، 1382، 1).

هم چنین از دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها، مساله حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از طریق دریاها می باشد. این کنوانسیون اولین بار به این موضوع می پردازد در واقع حمل و نقل مواد مخدر در دریای آزاد را عملی غیر قانونی توصیف می کند (ممتاز، 1381، 442).

بنابرین، بررسی این مساله که علی الاصول در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها حق های بشری چگونه تجلی یافته اند، نیازمند بررسی می باشد. به ویژه که حقوق بشر محدود به مکان یا زمان خاصی نیست و این که حقوق در هر حوزه و قلمروی که باشد در صدد خدمت و نفع رسانی به فرد انسانی می باشد. به علاوه این کنوانسیون بیشتر از همه کدام حق های بنیادین بشری را مورد توجه قرار داده است؟در نتیجه، در این نوشتار نگارنده تلاش خواهد کرد تا به بررسی این مسائل بپردازد و پاسخ آن را براساس موازین بین المللی بیابد.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر

(مطالعه موردی شهرداری منطقه 3 کرمانشاه در سال 1392)

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چکیده………………………………….1

مقدمه ………………………….2

فصل اول :کلیات طرح و پژهش

بیان مسئله وانگیزه پژوهش… 5

اهداف پژوهش: 8

سوالات وفرضیات پژوهش… 9

ضرورت واهمیت پژوهش… 10

محدودیتهاومشکلات تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 13

مبحث اول: ادبیات ومبانی نظری تحقیق.. 14

گفتاراول:تعاریف ومفاهیم. 14

بنداول: تاریخچه اعتیاد. 14

بنددوم:تاریخچه موادمخدردرایران. 16

بندسوم: تعاریفواصطلاحات… 19

بندچهارم: معتادکیست؟. 22

بندپنجم:اعتیادوانواع جرایم. 25

بندششم:طبقه بندی موادمخدروروانگردان براساس عوارض مصرف… 27

گفتاردوم:وضعیت اعتیاد. 29

وضعیت اعتیاددرایران. 29

بنداول:وضعیت عرضه مواد. 30

بنددوم:وضعیت مصرف مواددرجهان. 31

بندسوم:شیوه مبارزه قانونگذارایران بااعتیادونقدآن. 34

بندچهارم:علل وعوامل موثربراعتیاد. 37

بندپنجم: موقعیتهای مخاطره آمیزفردی.. 38

گفتار سوم : عوامل محافظت کننده در مقابل اعتیاد …………………………………………………………………….42

بند اول : عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………42

بند دوم : عوامل محیطی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………43

گفتارچهارم:پیامدهای اعتیاد. 45

بنداول: پیامدهای فردی.. 45

بنددوم: پیامدهای خانوادگی.. 47

بندسوم: پیامدهای اجتماعی.. 50

گفتارپنجم: شناساییابزارمصرفمواد. 52

بنداول:انواع مواد،اشکال وشیوه های مصرف،علایم وعوارض مصرف،‌علائم ترک.. 53

گفتارششم:مبانی وچارچوب نظری پژوهش… 65

بنداول:نظریه فشار. 65

بنددوم:نظریه بومشناختی.. 66

بندسوم: نظریه کنترل اجتماعی(Social Control) 66

بندچهارم:تئوری کنترل متعادل. 67

بندپنجم:نظریه کنترل اجتماعی هیرشی.. 67

بندششم: ویلیام گودونظریه آنومی وساختارخانواده1. 68

بندهفتم: نظریه توبی.. 70

بندهشتم: نظریه پیوندافتراقی.. 70

بندنهم: نظریه یادگیری ادوین ساترلند. 71

بنددهم: نظریه فرصتهای نابرابرکلاواردواهلین.. 72

بندیازدهم: نظریه برچسب… 73

مبحثدوم:پیشینه پژوهش… 76

فصل سوم:متدولوژ‍ی تحقیق

مقدمه. 82

جمعیت آماری.. 84

روش نمونه گیری وحجم نمونه. 84

ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: 86

روایی (اعتبار) ابزار. 86

پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار. 88

روش پژوهش… 88

قلمروپژوهش: 89

روش تجزیه وتحلیل دادهها: 90

تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: 90

فصل چهارم:یافته  های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)

مقدمه. 95

مبحث اول: آمار توصیفی. 95

گفتار اول: توصیف آزمودنیها 95

بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..111

گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش… 112

بند اول:عوامل خانوادگی.. 112

بند دوم:: دوستان ناباب… 118

بند سوم:کنترل اجتماعی.. 122

بند چهارم :میزان دینداری.. 124

مبحث دوم:آمار استنباطی.. 127

گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات… 127

بند اول:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه 1… 129

بند دوم :آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه2… 131

بند سوم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه3………………………………..132

بند چهارم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی……………….132

اعتبارآماری (آلفاکرونباخ): 141

 فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 143

مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق.. 143

نتایج پژوهش… 144

پیشنهادات پژوهش: 150

منابع ومآخذ: 156

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه 3کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه 110 نفر و از میان معتادین مراجعه کننده  به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.

کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان

مقدمه

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاک و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است که از هر حیث موجه باشند. لکن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد که این قشر جمعیتی را تهدید می کند. در حالی که بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات کشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود که عوارض آن صدها سال است که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در کشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای کنترل مصرف و کاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همکاران،1384)

یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم کرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می کند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می دهد (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشکلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران کشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر کشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی که در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشکلات اجتماعی قابل توجهی شده است که اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همکاران،1381 صص 171-181).

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی، پدیده ای است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد کرد و از این رو مستلزم کنکاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینکه منشأ آسیب ها و مشکلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مرکز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل می دهند(عبدی،1381، 14)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود که بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحکم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای کار مراجعه کند کسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتکاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود که امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)

تمامی مصرف کنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی که همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری که ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت کنونی تغییر کرده است به گونه ای که الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

بنابراین خانواده به عنوان عنصر اصلی جامعه ، در پدیدآیی و درمان این اختلال نقش به سزایی دارد. دانش روانشناسی امروز، به جنبه های روان شناختی مرتبط با اعتیاد پرداخته و به مصرف مواد مخدر به عنوان یک مشکل مرتبط با فرد نظر دارد. بر اساس این دیدگاه پیش زمینه هایی برای مصرف مواد در ساختار شخصیتی و منش فرد وجود دارد که باعث اعتیاد او شده است و خانواده، فرد ، دوستان و محیط پیرامونی و نظام ارتباطی او می تواند به این آمادگی دامن زند.(مهرابی ، حسینعلی)

رشد روز افزون اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوءمصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوءمصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،1381،29)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت کنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرک اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی M.A

عنوان :

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.

قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.

کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان
چکیده:
دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.
واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.
 
مقدمه:  
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
 
 
بیان مسئله:
طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.
طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.
عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟
در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟
 
 
 
 
   مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد
 


 102 صفحه با فرمت ورد – 27 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

** ***          serderehi@gmail.com

 

لیست پایان نامه های جدید