برچسب: رفتار نا متقارن هزینه

پایان نامه  طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی

  عنوان:

 طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

   استاد مشاور:

دکتر محسن ابراهیمی

 26 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

در این رساله مشکل مخاطره اخلاقی در بازارهای رهن ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی، تمرکز شده است. تحت چنین قراردادی، یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد. سرمایه­گذاران در بازار ثانویه نمی­توانند تلاش
پذیره­نویس رهن را مشاهده نمایند، اما می­توانند پرداخت­های خود به پذیره­نویس را بر نکول­های رهن مشروط نماید. در اینصورت قرارداد بهینه بین پذیره­نویس و سرمایه­گذار به صورت مبلغی می­باشد که به پذیره­نویس بعد از یک دوره یک ساله پرداخت می­گردد. بر خلاف مدل­های ایستا که بر نگه­داری بخشی از دارایی توسط پذیره­نویس به عنوان ابزاری برای فراهم کردن انگیزه، تمرکز دارند، مدل این رساله به نحوی نشان می­دهد که به ﺗﺄخیر انداختن پرداخت­ها یک مکانیزم انگیزه کلیدی می­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که، سرمایه­گذار درباره تلاش بانی (پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده، یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر
می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد. در ادامه، با استفاده از داده­های ساختگی مربوط به جریان عایدی­های اوراق بهادار
MBS، یک روش تغییر معین برای استنباط در فرآیند IBP، بر اساس یک تقریب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غیر قابل مشاهده، اجرا می­شود. سپس سرمایه­گذار این اطلاعات اضافی را به عنوان علامت­های اطلاعاتی در طراحی قرارداد پیش روی خود در نظر می­گیرد.

واژه­های کلیدی: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقی، طراحی بهینه برنامه جبران، فرآیند IBP، استنباط بیزین تغییر.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان ﻣﺴﺄله.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- تعاریف و مفاهیم.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 41

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد.. 42

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[25] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران
پیش­بینی می­کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

  1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
  2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

1-5- اهداف تحقیق

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[29] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[30] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­کند زیرا می­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی[31] علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[32] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[33] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[34] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه­گذاران فردی، بانک­های رهنی[35]، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی[36] ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.

1-6- تعاریف و مفاهیم

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[37] اعتقادات پیشین[38] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[39] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[40] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[41] (احتمال) مشاهده داده­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.

 

تعداد صفحه :356

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهداف تحقیق 6

4-1 فرضیه تحقیق   7

5-1 اهمیت و ضرورت  تحقیق 8

6-1 قلمرو تحقیق 9

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبیات  نظری تحقیق 14

3-2 مبانی نظری تحقیق 14

1-3-2 هزینه سرمایه    14

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15

3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22

7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24

8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28

10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29

11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39

12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39

13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40

14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41

15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42

16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43

17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43

18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44

19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46

20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47

21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست 48

22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48

23-3-2هزینه های نمایندگی 49

24-3-2 سیگنال های مالی 50

25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54

4-2 تاریخچه مطالعاتی    55

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقیق 62

3-3جـامـعه آمـاری 62

4-3 مدل تحقیق   63

5-3 نمونه آماری 63

6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات  64

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67

3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها   69

4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها   70

5-4 نتایج آزمون فرضیه ها    71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتایج تحقیق: 77

3-5 محدویت 79

4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 83

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 93

منابع لاتین 96

چکیده انگلیسی 99

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

1-1 مقدمه

 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

2-1 بیان مسئله   

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (2005) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی 3 در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (1971، 1969 )  از اصطلاح پویایی مالی 4 استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (1978) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( 1993) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   

 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

3-1 اهداف تحقیق

     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        

 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

4-1 فرضیه های تحقیق

   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

6-1 قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق                                                                   

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به 3 سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386،ص38)2.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،2010،ص8)3.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­کند. (فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34)4.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس ‏شد2.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  1 -2 مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

2- 2 ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

3-2 مبانی نظری تحقیق

1-3-2 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاههای نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 1-2-3-2هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

 مالیات

 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روشهای تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روشهای محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]

  جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بکارگیری مدلE-S-QUAL وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

بکارگیری مدلE-S-QUAL وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز

(مطالعه­ی:شعب بانک ملت بوشهر)

استاد مشاور

دکتر مجید اسمائیل­پور

تیرماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بکارگیری مدل  E-S-Qual وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز

به وسیله‏ی

جمال الدین کبوتری

 

یکی بارزترین نماد بانکداری الکترونیک، به‌کارگیری دستگاهای خودپرداز به عنوان درگاه‌های جدید با خدمات متنوع در دسترس کاربران است. در حال حاضر، مشتریان به دنبال موسسات مالی هستند که به بهترین نحو، انتظارات آنها را برآورده ساخته و در صورت برآورده نشدن انتظار، از موسسه‌ای به موسسه دیگر رجوع می‌کنند. موسسات مالی نیز به منظور برآوردن این انتظارات، با کیفیت بهتر خدمات و تلاش جهت افزایش وفاداری مشتریان خود، محصولات جدیدی ارائه می‌دهند. کیفیت در سازمان های خدماتی در طی فرایند ارائه خدمت و در تقابل بین مشتری و ارائه­دهنده خدمت رخ می­دهد. برای سنجش کیفیت خدمات، تفاوت بین آنچه که مشتریان احساس می­نمایند که باید دریافت کنند، و آنچه که بطور واقعی ارائه می گردد، مورد سنجش قرار می­گیرد.

در این پژوهش با مطالعه درباره ویژگی­های کیفیت خدمات و ارایه پیشینه­ی جامعی از پژوهشات و مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، ابعاد مدل  E-RecS-Qualو E-S-Qual به عنوان یک ابزار مفید در جهت سنجش کیفیت خدمات الکترونیک، معرفی شده است.اما از آنجایی که ابعاد مدل و پرسشامه آن برای سنجش کیفیت وب­سایتها بطور خاص و برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک بطورعام درنظر گرفته شده است، لذا ابعاد مدل می­بایست، تعدیل، اصلاح و بومی شوند.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازحیث جمع­آوری داده­ها، ازنوع توصیفی پیمایشی است که به تعیین شکاف میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز، به منظور سنجش کیفیت خدمات خودپردازها بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.

با توجه به هدف پژوهش، که ارزیابی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز می­باشد، ابتدا اهمیت‎سنجی ابعاد و شاخص‎های مدل، به­کمک فرایند تحلیل شبکه‎ای صورت گرفته و برای سنجش و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی استفاده­کنندگان از وضع موجود، و انتظارات آنها از وضع مطلوب، از ابزار پرسشنامه­ استفاده کردیم. تعداد 390 پرسشنامه گردآوری شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی، روایی و پایایی گویه­های پرسشنامه را، بوسیله نرم­افزارSPSS19 تائید کردند.

 نتایج نشان داند که در ابعاد مدل پژوهش، ضعیفترین مشخصه از نظر پاسخ دهندگان، بعد ارتباط است. پس از ارتباط، جبران­خدمات، دسترس­پذیری، پاسخگویی، کارایی، اجرا و محرمانگی در رتبه­های بعدی اولویت قرار می­گیرند. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای پاسخ به سوالات مورد استفاده قرار گرفت، که نشان می­داد در میان 22 مولفه ابعاد، در18 مورد تفاوت­ معنی­داری بین انتظارات و ادراکات مراجعین وجود دارد. همچنین برای برازش مدل، نرم­افزار ایموس بکار گرفته شد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1.1. مقدمه 2

2.1. بیان مسأله 2

3.1. اهداف پژوهش 3

4.1.  پرسشهای پژوهش 3

5.1.  اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

6.1.  واژگان تخصصی موضوع 4

7.1.  روش شناسی پژوهش 5

1.7.1. روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات: 5

2.7.1.  قلمرو پژوهش 5

3.7.1. جامعه و نمونه آماری 5

8.1.  مراحل پژوهش 6

فصل دوم:  پیشینه پژوهش 7

1.2. مقدمه 8

1.1.2. دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی 8

2.1.2. تعریف دولت الکترونیک 9

3.1.2. تجارت الکترونیکی 9

4.1.2. بانکداری الکترونیکی 10

5.1.2. تاریخچه بانکداری الکترونیکی 11

6.1.2. بانکداری الکترونیکی در ایران 11

7.1.2. سطوح بانکداری الکترونیک 12

8.1.2. سرویسهای بانک الکترونیک 13

9.1.2. انواع بانکداری الکترونیک 13

2.2. ماشین خودپرداز (ATM ) 14

1.2.2. خودپرداز از شکل‌گیری تا تکامل 14

2.2.2. اولین خودپرداز 14

3.2.2. خودپردازها در دهه ۱۹۶۰ 15

4.2.2. اولین کارت های خودپرداز مغناطیسی 15

5.2.2. رایج شدن خودپردازها 16

6.2.2.  ورود خودپردازهای متصل به شبکه 16

7.2.2. خودپردازهای امروزی 17

8.2.2. پروژه کیوسک خودپرداز 18

9.2.2. مزایای بی‌شمار خودپرداز برای اقتصاد: 19

10.2.2. مزایای خودپرداز برای خرده‌فروشان: 19

11.2.2. مزایای خودپرداز برای دولت: 19

12.2.2. مزایای خودپرداز برای بانک‌ها : 19

13.2.2. مزایای خودپرداز برای مشتریان دارندگان کارت های بانکی: 20

14.2.2. انواع خطاهای دستگاههای خودپرداز 21

3.2. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی 22

4.2. مزایای بانکداری الکترونیک 22

5.2. مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک 23

1.5.2.  کیفیت 23

2.5.2. خدمت 25

1.2.5.2.  مشخصه ها و ویژگیهای خدمات و وجوه تمایز آن با کالا: 25

2.2.5.2. بسته یا مجموعه خدمت 25

3.2.5.2.  طبقه بندی خدمات: 26

4.2.5.2. تفاوت خدمات الکترونیکی از خدمات سنتی : 27

5.2.5.2.  انواع صنایع خدماتی 27

6.2.5.2.  اجزای هشت گانه در مدیریت یکپارچه خدمت 27

3.5.2.  کیفیت خدمات:‌ 28

1.3.5.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات 28

2.3.5.2. مزایای ناشی از کیفیت خدمات 29

4.5.2. کیفیت گرایی و رضایت مشتریان 30

1.4.5.2. فرق کیفیت خدمات با رضایت مشتری 30

5.5.2.  تعریف مشتری 31

6.5.2. انتظار مشتری از خدمت 32

1.6.5.2.  عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری 32

2.6.5.2.  رضایت مشتری در بخش خدمات و چالش‌های مدیریت خدمات در ارتباط با آن 34

7.5.2. مدل های ارایه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات 34

1.7.5.2. مقیاس کیفیت خدمات 35

2.7.5.2.  مدل تحلیل شکاف 35

3.7.5.2.  نقاط قوت و ضعف و محدودیتهای این مدل 40

4.7.5.2. مدل مقدمه ها و واسطه ها 41

5.7.5.2. شاخص رضایت دولت الکترونیک ACSI 42

6.7.5.2. مدل دیویدسن و کوپر 42

7.7.5.2. وب کوال TM 42

8.7.5.2. مدل اثر نامتقارن عملکرد 43

9.7.5.2. مدل ای کوال 43

10.7.5.2. مدل کیفیت خدمات الکترونیکی 43

11.7.5.2. سایت کوال 44

12.7.5.2. مدل مبتنی بر فن آوری اطلاعات 44

6.2. خدمات الکترونیک 45

7.2. پیشینه پژوهش کیفیت خدمات الکترونیک 46

1.7.2. پژوهشهای خارجی 46

2.7.2. پژوهشهای داخلی 50

3.7.2. مدل  E-S-QUAL & E-RecS-QUAL 52

3.7.2. ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک 54

8.2 .  چارچوب نظری پژوهش 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 61

1.3. مقدمه 62

2.3. روش پژوهش 62

3.3. اهداف وسوالات پژوهش 62

4.3. قلمرو پژوهش 63

1.4.3. جامعه و نمونه آماری 63

5.3.  ابزار سنجش، «پرسشنامه» 64

1.5.3.  روایی و پایایی پرسشنامه 64

1.1.5.3. روایی محتوایی و صوری: 65

2.5.3.  پایایی: 65

3.5.3. مقیاس‌های مورد استفاده در پرسشنامه 66

6.3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

1.6.3.  تحلیل عاملی 66

1.1.6.3. نحوه نمایش و پذیرش تحلیل عاملی 67

2.6.3. فرآیند تحلیل شبکه‌ای 68

1.2.6.3. جایگزینی شبکه به جای سلسله مراتب 68

تشکیل شبکه: 70

تعیین روابط: 70

انجام مقایسه های زوجی بدون در نظر گرفتن روابط درونی 70

انجام مقایسات زوجی با در نظر گرفتن روابط درونی 71

تشکیل ابر ماتریس: 71

3.6.3. مدلسازی معادلات ساختاری 72

1.3.6.3.آزمون برازش الگوی مفهومی 73

2.3.6.3. نرم افزار AMOS 73

4.6.3. تدوین مدل مفهومی 73

1.3.2.3: معیارهای نیکویی برازش 74

7.3. منابع جمع آوری اطلاعات 74

1.7.3. منابع اولیه 74

2.7.3.  منابع ثانویه: 74

8.3. مراحل انجام پژوهش 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 78

1.4.  مقدمه 79

2.4.  آمار توصیفی 79

3.4. اعتبار مقیاس‌های پژوهش 88

1.3.4. اجرای تحلیل عاملی 88

1.1.3.4. عامل اول: کارایی 89

2.1.3.4. عامل دوم:اجرا 90

3.1.3.4. عامل سوم: دسترس‌پذیری 91

4.1.3.4. عامل چهام: محرمانگی 92

5.1.3.4. عامل پنجم: جبران‌خدمات 93

6.1.3.4. عامل ششم: ارتباط 94

7.1.3.4. عامل هفتم: پاسخگویی 95

4.4.  فرایند تحلیل شبکه‌ای 96

1.4.4.  ایجاد ساختار سلسله مراتبی: 96

2.4.4.  تعیین روابط درونی معیارها و زیرمعیارها: 97

3.4.4 .انجام مقایس های زوجی بدون در نظر گرفتن روابط درونی 98

5.4. محاسبه شکاف و تعیین اولویت مولفه­ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی: 109

1.5.4. محاسبه شکاف و تعیین اولویت ابعاد اصلی در جهت انجام اقدامات اصلاحی 109

2.5.4. محاسبه شکاف و تعیین اولویت مولفه­ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی 110

5.5. پاسخ به سوالات پژوهش 111

1.5.5. آزمون معنی داری برای ابعاد کلی 111

2.5.5. آزمون معنی داری برای زیر معیارها 112

.5.4 اندازه های برازندگی مدل تایید شده: 114

1.5.4. اندازه‎های برازندگی 114

فصل پنجم:   یافته ها و پیشنهادها 116

1.5.مقدمه 117

2.5.بحث و نتیجه‎گیری 117

3.5. نوآوری‎های پژوهش 119

4.5. پیشنهادها 120

2.4.5. پیشنهادهایی برای پژوهش آتی 123

5.5. محدودیت‎های پژوهش 123

منابع: 124

پیوست: 130

. مقدمه

با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور و اصل 44، بانک‌های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. بانک‌ها نیز به عنوان یک نهاد خدمتی، در فرایند توسعه پایدار یک کشور نقش اساسی و حیاتی را ایفا می‌کنند. برای تحقق اهداف فوق پرداختن به نظام بانکی کار آمد و پیشرفته و مبحث بانکداری الکترونیکی اجتناب ناپذیر می‌باشد. خدمات بانکداری الکترونیکی رضایت مشتری، صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانک‌ها را به همراه دارد. شبکه جهانی اینترنت و بسترهای مخابراتی به طور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت و قیمت خدمات تغییر داده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، از جمله بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کار مجبور هستند جدیدترین و جذاب‌ترین خدماتی را که مشتریان خواستار هستند دراختیار آن‌ها قرار دهند [1]. توجه روز افزون بانک‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی و توسعه بانک‌ها و مؤسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. به طوری که سایر بانک‌ها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی برآمده اند. جلب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود در سازمان، در گرو این است که کالا یا خدمات ارائه شده از سوی سازمان، از کیفیت مطلوب و متناسب با شرایط روز برخوردار باشد. در حال حاضر، مشتریان به دنبال مؤسسات مالی هستند که به بهترین نحو، انتظارات آن‌ها را برآورده ساخته و در صورت برآورده نشدن انتظار، از موسسه‌ای به موسسه دیگر رجوع می‌کنند. مؤسسات مالی نیز به منظور برآوردن این انتظارات، به روش متفاوت از رقیبان خود، با کیفیت بهتر خدمات و تلاش جهت افزایش وفاداری مشتریان خود، محصولات جدیدی ارائه می‌دهند[2].

امروزه بسیاری از بانک‌ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت مکانیزه ارائه می­دهند و از روشهای سنتی دور شدند و با یک پارچه شدن اقتصاد جهانی، کشور ما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بانک‌های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ضریب نفوذ دستگاه های خودپرداز در ایران بسیار پایین است و طبق آمار بانک جهانی، کشور ایران رتبه‌ی هشتادم را درمیان 88 کشور جهان دارا است[3].

2.1. بیان مسأله

آگاهی مستمر مدیران بانکی از مولفه‎های اساسی کیفیت خدمات ارئه شده از سوی آنها در این بخش از عوامل مهم و موثر در حفظ و بهبود مستمر کیفیت خدمات الکترونیک به شمار می‎روند. به علاوه، به دلیل افزایش سطح آگاهی مشتریان، و افزایش سطح رقابت‎ها در این بخش، ضروری است مدیران کیفیت خدمات ارائه شده خود را به‎گونه مستمر مورد سنجش قرار دهند. همچنین، افزایش سطح آگاهی مشتریان و پیشرفت فناوری باعث شده ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در طول زمان تغییر کنند. از این رو، آگاهی مداوم مدیران از ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت، دریافت بازخورد از مشتریان، و تبادل مستمر ایده‎ها با مشتریان اهمیت دو چندانی می‎یابد. از آن‎جا که هدف غایی سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است، ضروری است مدیران تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان‎های خود، بخصوص خدمات الکترونیک و خودپردازها به عمل آورند تا بر آن اساس بتوان برنامه‎های بهبود و اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرح‎ریزی کرد و آن‎ها را بگونه‎ای کارا و اثربخش به اجرا درآورد.

در این راستا، پژوهش حاضر، با بررسی جامع متون، شناسایی ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در بخش خدمات الکترونیک و خودپردازها، ابعاد مدل E-S-QUAL[1] وE-Rec-SQUAL[2] را پس از تعدیل و اصلاح، به عنوان یک ابزار مفید در جهت سنجش کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز، بکارگرفته شده است، که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار(تعیین شکاف) میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز و اهمیت سنجی این ابعاد با تکنیک فرایند تحلیل شبکه[3] می پردازد و با ارائه نتایج و پیشنهات کاربردی، مدیران را جهت دستیابی به اهداف فراروی آنها وبانک (سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است) یاری می‎دهد.

3.1. اهداف پژوهش

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر عبارت است از ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با استفاده از مدل هفت بعدی تعدیل و بومی شده ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه در بانک ملت می باشد. اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

  • ارزیابی بعد کارایی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعد اجرای کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعد در دسترس بودن کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعد محرمانه بودن کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعد مسئولیت وپاسخگویی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعدجبران کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • ارزیابی بعد ارتباطی کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر.
  • تعیین اقدامات جهت اقدمات اصلاحی.
  • ارئه راهکارهایی برای مدیران جهت ارتقا کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز.

4.1.  پرسش­های پژوهش

با توجه به ابعاد هفت گانه مدل ای­اس­کوال و ای­رس­کوال، هر یک از این ابعاد، سوالات اصلی و فرعی، این پژوهش را تشکیل می دهند .برای هر بعد، با بازنگری در پرسشنامه­ی استاندارد این مدل و پس از تعدیل، اصلاح  و بر اساس شرایط بومی و خصوصیات بانکداری در ایران مؤلفه هایی ارائه شده است.

سئوال اصلی :

  • کیفیت خدمات دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • درچه ابعادی از کیفیت خدمات شکاف مشاهده می­شود؟
  • چه ابعادی از کیفیت خدمات نیاز به اصلاح دارد؟
  • اولویت عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز کدام است؟
  • برازش مدل مفهومی چگونه است؟

سئوالات فرعی :

  • کیفیت کارایی دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • کیفیت اجرای دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چکونه است؟
  • کیفیت در دسترس بودن دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • کیفیت محرمانه بودن دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • کیفیت مسئولیت وپاسخگویی دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • کیفیت جبران خدمات دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟
  • کیفیت ارتباط و تماس دستگاه­های خودپرداز در بانک ملت چگونه است؟

5.1.  اهمیت و ضرورت پژوهش:

آگاهی مستمر مدیران بانکی از مولفه‎های اساسی کیفیت خدمات ارئه شده از سوی آنها در این بخش از عوامل مهم و موثر در حفظ و بهبود مستمر کیفیت خدمات الکترونیک به شمار می‎روند. به علاوه، به دلیل افزایش سطح آگاهی مشتریان، و افزایش سطح رقابت‎ها در این بخش، ضروری است مدیران کیفیت خدمات ارائه شده خود را به‎گونه مستمر مورد سنجش قرار دهند. همچنین، افزایش سطح آگاهی مشتریان و پیشرفت فناوری باعث شده ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت در طول زمان تغییر کنند. از این رو، آگاهی مداوم مدیران از ابعاد و مولفه‎های کیفیت خدمت، دریافت بازخورد از مشتریان، و تبادل مستمر ایده‎ها با مشتریان اهمیت دو چندانی می‎یابد. یکی از پرکاربردترین ابزار بانکداری الکترونیک که مردم با آن سروکاردارند، دستگاهای خودپرداز می­باشند که مشتریان به دلیل سهولت استفاده، خدمات متنوع و یا شلوغی بانک ها ترجیح دهند تا از خدمات خودپرداز به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. از آن‎جا که هدف غایی سنجش کیفیت خدمت ارتقاء کیفی آن و افزایش سطح خشنودی مشتریان و ایجاد تکرار رفتار استفاده است، ضروری است مدیران تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان‎های خود، بخصوص خدمات الکترونیک و خودپردازها، به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار بانکداری الکترونیک که مردم با آن سروکاردارند، به عمل آورند تا بر آن اساس بتوان برنامه‎های بهبود و اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرح‎ریزی کرد و آن‎ها را بگونه‎ای کارا و اثربخش به اجرا درآورد. همچنین این پژوهش بر آن است که با ارائه پیشنهادهایی به بانک‌ها و مؤسسات مالی در جهت ارائه خدماتی که از دید مشتریان مفید می باشد به گسترش خدمات نوین بانکداری کمک نموده تا به این وسیله استفاده مشتریان از این خدمات افزایش یابد. یافته های این بررسی به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک می کند تا در ارائه خدمات بانکداری نوین با هوشیاری بیشتری عمل نمایند و بینش هایی در اختیار آن‌ها قرار میدهند که کوشش خود را در جهت انجام فعالیت هایی که منجر به افزایش کیفیت این خدمات می شود به کار گیرند تا در صورت تصمیم به ارائه خدمات بانکداری نوین با شکست ناشی از عدم استقبال مشتریان نشوند. به این منظور هفت فاکتور اصلی که در رضایت مشتریان از این سیستم موثر بود را با توجه به این مدل، شناسایی و بر اساس فاکتورهای هفت گانه زیر فرضیه هایی جهت آزمون ارائه شد. فاکتورهای هفت گانه مورد استفاده در پژوهش[4] :

  • کیفیت: مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین میکند و توسط مشتری تعیین میشود نه توسط تولید کننده یا سرویس دهنده[5].

 

  • خدمت: فعالیت یا منفعتی است نامحسوس و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد[6].
  • خدمات الکترونیک :اگر در فرآیند ارایه خدمت تعاملات بین انسان و ماشین و در یک محیط مجازی صورتگیرد مفاهیم در قالب خدمات الکترونیک تعریف خواهد شد .این خدمات از طریق شبکه­ها و سیستم هایی مانند اینترنت، سیستم های خودپرداز، تلفن­بانک ها،خدمات تلفنی، سیستم های ارایه دهنده خدمات خودکار و… ارایه می­شود[7].
  • کیفیت خدمات الکترونیک[4] : کیفیت خدمات الکترونیک را بعنوان ” بستری که خرید، فروش و تحویل کارا و اثربخش کالاها و خدمات از یک وب سایت را تسهیل می­کند ” تعریف کرده است[8].

 

  • فرایند تحلیل شبکه ای: به دنبال محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی[5]در عدم توانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگی های بین معیار ها و عوامل، پروفسور ساعتی در سال 1996 رویکرد دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) معروف گردیده و مزیت آن نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی این می باشد که وابستگی های بین معیار ها را در نظر می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت یک سلسله مراتب سازماندهی میکند به طوری که هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر در یک سلسله مراتب وابستگی ها باید به صورت خطی – از بالا به پایین و یا بالعکس – باشد چنانچه وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به معیا رها وابسته باشد مسئله دیگر از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک”شبکه”یا سیستم غیر خطی یا سیستم با بازخور را می دهد .که در این صورت برای محاسبه ی وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتب استفاد[9].

 

  • مدل ای سروکوال و ای­اس­کوال (E-SQUAL وE-RecSQUAL): زیتامل، پاراسورامان و مالهورتا ابزار ای سروکوال را برای سنجش کیفیت خدمان الکترونیک بوجود آوردند. این مدل، شامل 7 بعد کارایی، اجرا، دسترسی به سیستم، محرمانه بودن(ابعاد اصلی E-SQUAL )و پاسخگویی، جبران خدمات و تماس(ابعاد بازیابی خدمات (E-RecSQUAL است[10].

7.1.  روش شناسی پژوهش

1.7.1. روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات:

       این پژوهش از نوع پیمایشی و موردی است که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. به منظور گردآوری اطلاعات مناسب، در ابتدا با مراجعه به کتب و مقالات با موضوع اندازه گیری کیفیت خدمات، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از گفت و گو با استادان صاحبنظر (استاد راهنما و استاد مشاور پژوهش) نسبت به تطبیق پرسشنامه با ویژگیهای خاص دستگاه­های خودپرداز اقدام گردید.

2.7.1.  قلمرو پژوهش

  • قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با استفاده از مدل هفت بعدی ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه می­باشد.
  • قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، خودپردازهای بانک ملت در سطح شهربوشهر می­باشد.
  • قلمرو زمانی: فاصله زمانی پژوهش از زمان تصویب پروپزال تا اتمام پژوهش از آبانماه 1389 تا تیرماه1391 و بازه زمانی گردآوری داده، اردیبهشت­ماه 1391 می­باشد.

3.7.1. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان بانک ملت در سطح شهر بوشهر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود و تخمین برخی پارامترها بر مبنای پژوهشات مشابه تعیین می‌گردد:

که در آن  عدد بحرانی توزیع نرمال در سطح  می باشد. با توجه به در نظر گرفتن ضریب اطمینان در سطح 95% حجم نمونه را براساس فرمول فوق به شکل زیر خواهیم داشت :

که در آن p پارامتر مجهولی است که چون قبلاً مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است لذا اطلاعاتی در مورد برآورد آن در دست نبوده و بر این اساس مقدار ان را در فرمول 5/0 قرار دادیم. همچنین  حداکثر خطای حدی است که در پژوهش حاضر مقدار آن را 5% قرار دادیم. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ استفاده خواهد شد[11]. پردازش اطلاعات با استفاده ازتحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی آنها از وضع موجود، و انتظارات آنها از وضع مطلوب با نرم افزارهای آماری SPSS و تایید و برازش مدل مفهومی با AMOS انجام خواهد شد. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای آزمون وپاسخ به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

8.1.  مراحل پژوهش

این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌گردد،‌ که در زیر بطور مختصر به آن‌ها اشاره می‌گردد:

  • کلیات پژوهش، شامل مقدمه، بیان مسأله، هدف پژوهش، سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، قلمرو پژوهش.
  • پیشینه و مبانی نظری، شامل پیشینه، مبانی نظری و ادبیات پژوهش.
  • روش شناسی، شامل جامعه مورد مطالعه، نمونه گیری و حجم نمونه، نوع پژوهش، سؤالات پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و نمونه پرسشنامه.
  • تجزیه و تحلیل داده‌ها، شامل آزمونهای آماری، تحلیل توصیفی و استنباطی و ضمایم آن
  • نتیجه‌گیری و پیشنهادات، شامل نتایج و پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی  (M.A)

عنوان:

بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت

استاد مشاور:

دکترسعید غیاثی

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول کلیات تحقیق.. 6

1-1مقدمه.. 7

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق.. 7

-3-1اهداف تحقیق.. 8

1-4- فرضیه تحقیق.. 9

1-5- قلمرو تحقیق.. 10

1-6-جامعه و نمونه تحقیق.. 10

1-7- روش تحقیق.. 10

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :.. 11

1-9-مدل مفهومی تحقیق.. 12

1-10- تعریف متغیرها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):   13

1-11- ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. 15

-1-2مقدمه.. 16

2-2تعاریف حاکمیت شرکتی:.. 16

2-3 انواع سیستم های حاکمیت شرکتی:.. 17

2-4- شاخصه های حاکمیت شرکتی.. 19

2-5 ساختار مالکیت.. 22

2-6 تئوری ساختار مالکیت.. 29

2-7 اثر تعدیلی ساختارهای مالکیتی.. 30

2-8 جریانهای نقد آزاد.. 30

2-9 جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها.. 34

2-10پیشینه پژوهش:.. 35

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 43

3-1- مقدمه.. 44

3-2- روش تحقیق.. 44

3-2-1- از نظر هدف.. 44

3-2-2- ازنظر روش:.. 45

3-3 جامعه آماری و نمونه.. 45

3-4- روشهای گردآوری داده ها.. 46

3-5- فرضیه تحقیق.. 46

3-6-روش تجزیه وتحلیل:.. 47

3-7-معرفی آزمون‌های آماری.. 48

3-8-آزمون t 48

3-9-آزمون دوربین- واتسون.. 49

3-10 آزمون ضریب همبستگی پیرسون.. 49

3-11 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها.. 50

3-12 بررسی ناهمسانی واریانس.. 50

3-13 آزمون Fلیمر51.……………………………………………………………………….

3-14 آزمون هاسمن52………………………………………………………………………..

3-15 آزمون چاو.. 52

3-16تعریف متغیر ها:.. 53

3-17دسته بندی متغیر ها:.. 53

3-18 نحوه اندازه گیری متغیر ها:.. 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده.. 59

-1-4 مقدمه.. 60

-2-4آمار توصیفی.. 60

4-3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق.. 62

4-4  سایر پیش فرض ها.. 62

-1-4-4بررسی ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….62

2-4-4آزمونF   لیمروآزمون هاسمن…………………………………………………………..64

4-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها.. 64

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها.. 71

5-1- مقدمه.. 72

5-2-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها   72

5-2-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول…………………………………………………72

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………………………72

5-2-2-1- نتایج فرضیه فرعی اول…………………………………………………………….73

5-2-2-2-   نتایج فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..73

5-2-2-3- نتایج فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………74

5-2-3-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش……………………………………………………76

5-2-4-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی……………………………………………..76

5- تاثیر ساختار مالکیت بر مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد.   76

5-3- محدودیتهای تحقیق.. 76

منابع.. 77

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی  تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت با استفاده از پنل دیتا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت مورد بررسی قرارگرفت که جنبه ساختار مالکیت، بحث ماهیت مالکیت می باشد.

در این تحقیق به ازای هر یک از سال های پنج گانه بازه تحت مطالعه،که  طی سال‌های 1388 تا 1392  می باشد.جهت تعیین روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا Data Panel استفاده شده است. در راستای تعیین نوع تحلیل مورد استفاده از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین در این تحقیق نشان داده شد که ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: جریان نقدی ، رشد شرکت ، ساختار مالکیت

 فصل اول کلیات تحقیق

 1-1مقدمه

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سرمایه‌گذاری بیش از حد، جریان‌ نقد آزاد8 در واحد تجاری است. مدیران در واحدهای تجاری که جریان نقد آزاد بالایی دارند، در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازده غیر پولی را به­وجود می‌آورد و موجب گسترش سرمایه‌گذاری واحد تجاری و در نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد می‌شود(جنسن9، 1986).

وجوه نقد  عامل کلیدی در ایجاد مسأله­ی سرمایه‌گذاری بیش از حد است. نظریه­ی جریان‌های نقد آزاد، پیش‌بینی می‌کند که به موازات افزایش در جریان نقد آزاد، امکان دارد طرح‌هایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری بیش از حد شود(جنسن، 1986؛ پالینا و رنبوگ15، 2005). از­این­رو، تضاد منافع در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد بالا، در مقایسه با شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد پایین، شدیدتر است و مدیران به­ منظور رسیدن به منافع شخصی خود، انگیزه­ی بیش‌تری جهت استفاده از جریان نقد آزاد برای پذیرش سرمایه‌گذاری بیش از حد دارند(یانگ و جیانگ، 2008؛ بیدل و همکاران، 2009).

 1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق

تحقیقات  خارجی زیادی   به اهمیت جریان وجوه نقد برای رشد و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت پرداخته اند مطالعات تجربی ای مانند ( الیوریا و فورتونیتو (2006) – الستون (2002) – هاتچینسون و اکساویر (2006) – فاگیولو و لوزی (2004) ) به این نتیجه رسیدند که محدودیت های نقدینگی کمک به توضیح هزینه های سرمایه گذاری و رشد شرکت است . با توجه به نظریه بازارهای سرمایه کامل ، این محدودیت ها ممکن است ناشی از اطلاعات نامتقارن سازگار با جریان پول نقد خارجی پرهزینه برای شرکت های کوچک می باشد .ما نشان می دهیم که کمبود داخلی در جریان نقد ی با سرمایه گذاری کمتر و نرخ رشد پایین تر همراه است

ادبیات مربوط به پویایی شرکت نشان می دهد که بازمانده شرکت های کوچک تمایل به رشد سریع تر نسبت به شرکت های بزرگتر دارند (ایوانز 1978 ، هال 1987 ،دوون و همکاران 1989) در توضیح باید گفت که در دسترسی به منابع مالی خارجی ، مقیاس های شرکت های مختلف ناهمگن می باشد .

جریان نقد  آزاد ، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها ، در اختیار دارد .جریان نقدی آزاد از این جهت اهمیت دارد که  به شرکت اجازه می دهد تا فرصت های را جست و جو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد .بدون در اختیار داشتن وجه نقد توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نیست . از سوی دیگر وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که ین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود .( یحیی زاده و همکاران ،1392).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد ، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار در آمد را کنار می گذارد . سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و درحال رشد باشد ،اما تازمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است ، نمی توان به این نکته پی بردکه آیا این سود برابر ، نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر ؟ ( مهام ،فرج زاده وحسینی ،1385).

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت  از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. این مهم پس از رسوایی های مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاری بورس های کشورهای مختلف جهان دست به اقدام ها مختلفی زده اند. یکی از این اقدام ها، اصلاح حاکمیت شرکت ها است (جلیس و همکاران،1998 )

 سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که  تا چه حد رشد یک شرکت بستگی به دسترسی آن به نقدینگی دارد و اینکه آیا دسترسی به آن باتوجه به ساختارهای مالکیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

-3-1اهداف تحقیق

هدف اصلی اول : بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت.

هدف اصلی دوم : بررسی رابطه ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی 1:. بررسی رابطه مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی 2: بررسی رابطه مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

هدف فرعی 3: بررسی رابطه تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف کاربردی تحقیق:

تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانون مندی ها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند به عنوان یک راه حل جهت کاهش هزینه های نمایندگی و جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه مدیران مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران ،حرفه حسابرسی وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد.

 

1-4- فرضیه­ تحقیق

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت با استفاده از پنل دیتا می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی اول : بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت رابطه معنا دار وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم : ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی 1:. مالکیت سرمایه گزاران نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی 2: مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

فرضیه فرعی 3: تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.

 

1-5- قلمرو تحقیق

1-موضوعی: در حیطه بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-مکانی: این تحقیق به بررسی تاثیر بررسی تاثیر جریان نقدی بر رشد با توجه به انواع ساختار های مالکیت در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-زمانی:قلمرو زمانی این تحقیق دوره ای 5 ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 است.

 

1-6-جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5ساله، از ابتدای سال1388 لغایت پایان سال 1392 می‌باشد که دارای ویژگی‌های ذیل باشند :

–   به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.

–   سابقه عضویت آنها در بورس اوراق بهادار از سال 1388 باشد. (با توجه به قلمرو زمانی تحقیق)

–   طی دوره مالی مذکور در بورس اوراق بهادار فعال باشند.

–   طی سال‌های مذکورتغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

 

1-7- روش تحقیق

برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار ای وی یوز مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با استفاده از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

الف. آمار توصیفی:

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

ب. آمار استنباطی:

در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده می شود. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین بکار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده‌ها استفاده می شود.

1-11- ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل اصلی ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق و فصل دوم به بررسی مبانی نظری و پژوهش‌های داخلی و خارجی اختصاص دارد. در فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق پرداخته و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده اختصاص دارد و در فصل پنجم یافته‌های تحقیق ارائه شده و براساس آن‌ها پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی تحقیق بیان می‌شود.

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

گرایش مدیریت بازرگانی

عنوان :

ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگی اوراق سهام آنها

1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4 اهداف تحقیق. 6

1-5  فرضیه های تحقیق. 7

1-6  پیشینه تحقیق. 7

1-6-1 تحقیقات داخلی. 7

1-6-2 تحقیقات خارجی. 8

1-7 روش تحقیق. 10

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی. 10

1-9 قلمرو تحقیق. 10

1-10 روش گرد آوری اطلاعات. 11

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم ساختار سرمایه. 13

2-3 ساختار سرمایه بهینه. 14

2-4 عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 15

2-4-1 عوامل داخلی. 15

2-4-2 عوامل بیرونی. 17

2-5 انواع ریسک در ساختار سرمایه. 18

2-6 ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه. 19

2-7 انواع اهرم. 20

2-8 اصول حاکم بر تصمیمات ساختار سرمایه. 22

2-9 دیدگاه های مختلف ساختار سرمایه. 24

2-9-1 دیدگاه سود خالص. 24

2-9-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 25

2-9-3 دیدگاه سنتی. 26

2-9-4 دیدگاه مودیلیان و میلر. 27

2-9-4-1 مفروضات مدل مودیلیانی و میلر. 28

2-9-4-2 اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی. 29

2-9-4-3 نظریه‌های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات  30

2-9-4-4 نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات. 31

2-9-4-5 انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر. 32

2-9-5 افزودن عوامل مؤثر دیگر بر مدل میلر ـ مودیلیانی. 33

2-9-5-1 نظریه ساختارسرمایه و مالیات به علاوه مالیات بر درآمد شخصی  33

2-9-5-2 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های بحران مالی  34

2-9-5-3 نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی. 35

2-9-5-4 نظریه ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه‌های نمایندگی  37

2-9-5-5 نظریه ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  38

2-9-6 نظریه سلسله مراتبی. 39

2-9-7 فرضیه هشداردهنده. 40

2-9-8 نظریه حرکت هم گام با بازار. 41

2-10 مطالعات انجام شده پیرامون ساختار سرمایه. 41

2-10-1 مطالعات مبتنی بر هزینه‌های نمایندگی. 42

2-10-1-1 تضاد بین سهامداران و مدیران. 42

2-10-1-2 تضاد منافع سهامداران و بستانکاران. 43

2-10-2 مطالعات مبتنی بر اطلاعات نامتقارن. 44

2-10-3 مطالعات مبتنی بر تعامل بازار عوامل تولید و محصول. 44

2-10-4 خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی. 46

2-11 تعریف بازار. 47

2-12 الگوهای تخصیص منابع. 47

2-13 رقابت. 48

2-14 رقابت‌پذیری. 48

2-15 توان رقابتی. 49

2-16 محیط رقابتی. 51

2-17 استراتژی رقابتی. 52

2-18 عملکرد بازارهای رقابتی و مسأله انحصار. 54

2-19 دستاوردهای بازار رقابتی. 63

2-20 مروری بر تحقیقات گذشته. 64

2-20-1 مروری بر تحقیقات داخلی. 64

2-20-2 مروری بر تحقیقات خارجی. 71

 

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 78

2-3مسأله تحقیق. 78

3-3فرضیه های تحقیق. 79

4-3روش تحقیق. 79

5-3جامعه و نمونه آماری. 80

6-3روش جمع آوری اطلاعات. 80

7-3مدل و متغیرهای تحقیق. 81

1-7-3متغیروابسته. 81

2-7-3متغیرهای مستقل. 82

3-7-3متغیرهای کنترلی. 82

4-7-3مدل تحقیق. 85

8-3ماهیت داده های مورد استفاده. 86

9-3روش های آماری. 87

1-9-3آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأها). 88

2-9-3آزمون هاسمن. 89

3-9-3آزمون همخطی عامل تورم واریانس. 90

10-3نرم افزارهای مورد استفاده. 91

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1 مقدمه. 93

4-2 آمار توصیفی. 93

4-3 روش های استنباطی. 96

4-4 تحلیل رگرسیون. 100

4-5 آزمون اضافی اثرات ثابت. 100

4-6 آزمون هاسمن. 101

4-7 تجزیه و تحلیل نتایج. 102

4-8 آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل رگرسیون. 104

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه تحقیق و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 107

5-2 خلاصه تحقیق. 107

5-3 نتایج تحقیق. 108

5-4 محدودیت های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 112

5-6 پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. 113

منابع و مآخذ. 114

فهرست منابع فارسی. 114

فهرست منابع انگلیسی. 116

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی گردش فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع مختلف و تاثیر آن بر میزان نقد شوندگی سهام این شرکتها می باشد .این تحقیق شامل یک فرضیه می باشد

رابطه معناداری بین ساختار مالی و بازار رقابتی محصول در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

متغیر مستقل شامل گردش فروش محصول و عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته شامل نقدشوندگی سهام می باشد.جامعه آماری هفت گروه صنعتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری سیستماتیک می باشد که نمونه آماری این تحقیق شامل 174 شرکت است و دوره تحقیق 6 سال از سال 1387تا1392 می باشد

نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین گردش فروش با درجه نقد شوندگی خطی و مستقیم است و در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با سایر شرکت ها افزایش در سهم بازار محصول شرکت تاثیرات مثبت کمتری بر نقد شوندگی سهام دارد.

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام، سهم بازار محصول

  فصـل اول

کلیـات تحقیق

1-1 مقدمه

در نظریات نوین مالی، وظایف مدیریت مالی یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد. هدف مدیریت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد. بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که داراییهای موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده و از چه منابعی تأمین شود؟ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع سرمایه و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند عملکرد رقابتی بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تامین مالی ونحوه استفاده از آنها را مشخص نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتها در استفاده از بدهی تصادفی عمل نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و براساس معیارهایی تصمیم می گیرند.

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها  وترجیحات افراد در رابطه با استفاده از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آن ها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویتهای مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخابهای اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود).غنی نژاد،1391، ص19)

رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق می‌آییم. شناخت با کیفیت‌ترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرآیند رقابتی حاصل می‌شود نه در ابتدای آن. همچنین شناخت کم هزینه‌ترین منابع و شیوه‌های تولیدی برای بنگاه‌های اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمت‌ها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز می‌کند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت. یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیت‌های رقابتی بی‌مورد خواهد بود (1949 Hayek friedrich).

 آنچه در بازارهای رقابتی روی می‌دهد عبارت است از اطلاع‌رسانی درباره عدم تعادل‌ها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها. (Backhause jurgen 2005).

در فرآیند کسب توان رقابتی، هر نهادی می‌کوشد تا به واسطه آن از دیگری بهتر عمل کند و از وی پیشی بگیرد. صرف‌نظر از اینکه این نهاد یک انسان، شرکت یا یک کشور باشد، هدف برتری است.

نظریه‌های مبتنی بر رابطه ساختار سرمایه شرکت و تعامل استراتژیک شرکت در بازار رقابتی با ایجاد ارتباط بین ساختار سرمایه و استراتژی بازار محصول، بیانگر این موضوع هستند که مدیران به‌طور کلی تمایل به حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام دارند و لذا بر میزان پرداخت‌های سود به سهامداران و به تبع آن تعادل استراتژی‌های بازار محصول اثر می‌گذارند.

این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی رابطه بین ساختار مالی و بازار رقابتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که آیا اولویت تأمین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازار محصول و بدهی قرارگیرد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سرمایه به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است.  محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران نزدیک کرده است، یکی از مهمترین اقداماتی که منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و افزایش در ثروت حقوق صاحبان سهام می شود بهینه سازی ساختار سرمایه و استفاده صحیح از روشهای مختلف تأمین مالی در شرکتها است . منظور از ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع تأمین مالی است که کمترین هزینه تأمین مالی را به همراه داشته باشد . به طور کلی ساختار سرمایه ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است : نخست میزان  سرمایه ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. وام و سهام دو گونه ی اصلی شکل دهنده ی ساختار سرمایه ی محسوب می شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی نقش مؤثری در کارایی و اعتبارشرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

در فرآیند توسعه و رشد، تأمین منابع مالی از جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه‌گذاری بخش اصلی و اساسی فعالیت‌های اقتصادی است که به عنوان قاعده هرم توان رقابتی در نظر گرفته شده است. هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری مناسب موفق باشد، خلق ثروت نیازمند یک زیرساخت بهره‌ور با عنوان بستر رشد اقتصادی است. مروری بر رقابت در گستره زمان نشان داد که در دو قرن اخیر فضای رقابت با سرعت قابل توجهی در حال تغییر بوده است. در آغاز دوره عمده رقابت در بین عوامل تولید جهت افزایش سهم تولید بوده است. و سپس با مداخله دولت‌ها در بازار عوامل به ویژه بازار کارا رقابت بین بنگاه‌ها اوج گرفت آن گاه بنگاه‌ها در جهت افزایش قدرت و سهم خود در بازار به رقابت پرداختند. در دنیائی که تغییرات با سرعت فوق‌العاده زیاد رخ می دهد، سازمان‌ها در معرض تهدید و یا نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا درعرصه رقابت و ارائه خدمات و تولید کالا با کیفیت مرغوب و قیمت مناسب تهدیدی برای سازمان‌ها است. در جهان رقابتی امروز مؤسساتی موفق هستند که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند.

به طور سنتی، تصمیمات تأمین مالی شرکتها و رفتار آن در بازار محصول دارای مطالعات جداگانه ای
 می باشد. به طور فزآینده، اقتصاددانان مالی و صنعتی دریافتند که ساختار سرمایه شرکتها و رفتار آن در بازار محصول ممکن است مرتبط باشد. ( 1986Brander& Lewis, ؛ Showalter 1995,1999). در این زمان، محققان ابتدا یافتند که عملیات تأمین مالی شرکتها درخارج از مرزهای یک کشور امکان پذیر نیست، و براساس شرایط خاص هر کشور بوده و به سطح فرهنگی کشور و سیستم های حقوقی و مرحله توسعه یافتگی بستگی دارد.  (2007Gaud, Hoesli, & Bender,). تحقیق ارزشمند دراین رابطه توسط پاندی(2004) ارائه شد که اثرات رقابت بازارمحصول رابرروی بدهی درشرکتهای مالزی بررسی نمود.

محققان به منظور تشریح چگونگی انتخابهای بدهی شرکتها و رفتار بازار محصول سه رویکرد مرتبط را مطرح کردند: مدل محدودیت بدهی، مدل بودجه سنگین یا شکار شرکت، مدلهای اثرات سرمایه گذاری.(ریچارد شیلد2011  وهمکاران).

آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع که رویکرد مورد پذیرش در تحقیق لینگ لی و ریچارد فایر شیلد می باشددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

1-4 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین گردش فروش (سنجش ازطریق Q توبین وشاخص HHI) وساختارسرمایه دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

درحقیقت ما رابطه ی بین گردش فروش و ساختارمالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  رادرحالت ایستا بررسی و تجزیه تحلیل می کنیم.

به عبارت دیگر، سوال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه معناداری بین ساختار مالی ورقابت بازار محصول درتمامی صنایع بورس اوراق بهادارتهران وجود دارد؟ و اولویت تامین مالی شرکتها ممکن است تحت تاثیر رابطه بین رقابت بازارمحصول وبدهی قرارگیرد؟

1-5  فرضیه های تحقیق

H1:رابطه معناداری بین ساختارمالی و بازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجود دارد.

H0:رابطه معناداری بین ساختارمالی وبازاررقابتی محصول درکلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجودندارد.

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت‌ و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چهارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی‌ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت‌های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‌ها در داخل کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می‌یابد استفاده از بدهی‌ بلندمدت نیز افزایش می‌یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با استفاده از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

 Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

 شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

  1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

      1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

     2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

     3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

    4- شرکت در دوره زمانی تحقیق، دوره مالی خود را تغییر نداده باشد . بر این اساس اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی تماماً 12 ماهه خواهد بود و قابلیت مقایسه افزایش خواهد یافت .

    5- شرکت تا پایان سال 1392 جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس باقی مانده باشد و سهام شرکت طی دوره زمانی تحقیق بطور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

1-10 روش گرد آوری اطلاعات

  در این پژوهش جهت گردآوری و تدوین ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده می شود،  به همین منظور به منابع مختلفی از قبیل کتابها ، پایان نامه های موجود ، مقالات مندرج و قابل دستیابی در مجلات علمی و اینترنتی مراجعه خواهد شد . همچنین جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی و یادداشت پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها استفاده می شود . در این زمینه از بانک اطلاعات بورس و نرم افزار تدبیر پرداز که به شکل بانک اطلاعاتی می باشد استفاده می گردد.

[1] Herfindahl–Hirschman Index or Lerner index

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران

با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی

استاد مشاور:

دکتر حسین اکبری‏فرد

بهمن ماه  1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

          

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین نااطمینانی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش‌ شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با به کارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز  بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه‌ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب‌تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظار بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

 

کلید واژه: نااطمینانی نرخ ارز، الگوی GARCH، رشد اقتصادی ایران، شبکه‌ی عصبی مصنوعی؛

طبقه­بندی JEL :F36،F31؛

فهرست طلب

عنوان                                           فحه

فصل 1-     کلیّات تحقیق 1

1-1-  مقدمه 2

1-2-  تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

1-3-  سؤال اصلی تحقیق 5

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 5

1-5-  فرضیه تحقیق 5

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 5

1-7-  استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه 5

1-8-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

1-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

1-10-  واژگان کلیدی 6

فصل 2-  ادبیات تحقیق و مبانی نظری 7

2-1-  مقدمه 8

2-2-  مطالعات داخلی 8

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

2-4-  مطالعات خارجی 10

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

3-1-  مقدمه 20

3-2-  مدل ARCH 21

3-3-  مدل GARCH 22

3-4-  شبکهی عصبی 23

3-4-1-  تاریخچه………………………………….. ………………………………….. 23

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

3-5-  تصریح مدل 33

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

4-1-  مقدمه 40

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

4-5-2-  طراحی شبکه 45

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

4-5-2-4- توابع انتقال…………………………… …………………………… 47

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

4-6-  جمع‌بندی 53

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

5-1-  مقدمه………………………………………. ………………………………………. 56

5-2-  نتیجه‌گیری 56

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

1-1-             مقدمه

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

 نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

1-3-             سؤال اصلی تحقیق

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

1-4-             ضرورت انجام تحقیق

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با استفاده از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

1-5-             فرضیه تحقیق

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

1-6-             اهداف اساسی تحقیق

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی است.

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه

سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های مناسب را در جهت اعمال رفتار صحیح و مناسب در برابر نرخ ارز و نوسانات آن برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار اتخاذ کنند.

1-8-             روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در این مطالعه داد‌ه‌های مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی گردآوری می‌شود.

1-9-             روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل‌ ARCH تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ ارز محاسبه شده و به عنوان یک متغیر مستقل معرفی می‌شود.

سپس با توجه به مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با استفاده از شبکه‌های عصبی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته می‌شود.

1-10-        واژگان کلیدی

نااطمینانی نرخ ارز: ارزش‌گذاری دوگانه‌ی پول ملی بر طبق عملکرد بازار ارز و یا ارزش‌گذاری بر اساس اهداف بانک مرکزی(دولت) که برای نمونه می‌توان به هدف تشویق صادرات غیرنفتی اشاره کرد، می‌باشد.

رشد اقتصادی: رشد تولید ناخالص داخلی یا ملی؛

شبکه‌های عصبی: شبکه‌های عصبی نوعی مدل‌سازی ساده‌ انگارانه از سیستم‌های عصبی واقعی هستند که کاربرد فراوانی در حل مسائل مختلف در علوم دارند. حوزه کاربرد این شبکه‌ها آن چنان گسترده است که از کاربردهای طبقه‌بندی گرفته تا کاربردهایی نظیر پیش‌بینی، درون‌یابی، آشکارسازی و … را شامل می‌شود. شاید مهمترین مزیت این شبکه‌ها، توانایی وافر آن‌ها در کنار سهولت استفاده از آن‌ها باشد.

فصل 2-         ادبیات تحقیق و مبانی نظر

2-1-              مقدمه

نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، حجم زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. تنوع و امکان بسط مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهای نظیر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و رشد اقتصادی، سبب گردیده تا کاوش‌های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد. مروری بر مطالعات رشد اقتصادی ایران، حاکی از طیف گسترده‌ای از مطالعات انجام شده در دوره‌های زمانی مختلف و با روش‌های متفاوت است امّا پژوهش‌های مربوط به برآورد نرخ ارز واقعی، اندازه‌گیری نااطمینانی آن و نیز رابطه‌ی آن با عملکرد اقتصاد کلان سابقه‌ی چندانی در داخل کشور ندارد.

در زمینه‌ی کاربردهای شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی متغیرهای مختلف نیز تحقیقات و مطالعات گسترده‌ای در شاخه‌های علوم مختلف صورت گرفته است. همچنین مطالعاتی نیز به مقایسه‌ی بین روش‌های خطی و غیر‌خطی در پیش‌بینی مسائل مختلف انجام شده است.

در این بخش به ذکر نمونه‌هایی از مطالعات انجام گرفته، ‌پرداخته می‌شود.

2-2-             مطالعات داخلی

مقاله‌ای که توسط مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون(1385) نوشته شده، اثر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله نرخ ارز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات آنها برای دوره‌ی زمانی 1383- 1353 برای ایران در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر معنادار و منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. در مطالعه‌‌ای مشابه که توسط عسگری(1387) صورت گرفته، اشاره شده است که بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش‌های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره (4)1385- (1)1352 و برآورد میزان تأثیرپذیری صادرات این بخش‌ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت و شبیه‌سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می‌پردازد. نتایج عبارتند از: 1-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم(کد 32) اثر منفی دارد. 2-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک(کد 35) اثر منفی دارد. 3-در بلندمدت نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات بخش صنایع تولیدات فلزات اساسی(کد 37) اثر منفی دارد. همچنین هدف اصلی از مقاله‌ای که توسط کازرونی و رستمی(1386) گردآوری شده، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران  می‌باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات شوک‌های نرخ ارز، در مرحله اول با استفاده از فیلتر هودریک -پرسکات، شوک‌ها را به صورت شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز تجزیه شده‌اند. در مرحله‌ی بعد تأثیر آنها بر روی تولید واقعی و قیمت، بررسی شده است. نتایج برآورد حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت  می‌باشد و شوک‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد به طوری که شوک‌های پیش‌بینی شده نرخ ارز بیشتر از شو‌ک‌های پیش‌بینی نشده‌‌ی آن، تولید واقعی را دچار نوسان می‌کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. کازرونی و دولتی(1386) در تحقیقی مشابه به بررسی رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران برای دوره‌ی زمانی 1381-1340 پرداخته‌اند. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بکار گرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

2-3-              مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(1387) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(1384) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطیARIMA  و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA  داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(1386) انجام گرفته، با استفاده از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با استفاده از متغیرهای پولی و مالی طی سال 1384-1338 پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(1388) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این طیبی، آذربایجانی و بیاری(1388) با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیقی قیمت این محصول را با استفاده از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای افق‌های زمانی یک‌ماهه، شش‌ماهه و دوازده‌ماهه پیش‌بینی کرده‌اند. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد، بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سال‌های 1385-1371 است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند. از این رو استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان‌های مختلف، کمک کند.

2-4-             مطالعات خارجی

دوماک و شابسیژ[7] (1999) در تحقیقی به بررسی رفتار نرخ ارز و رشد اقتصادی کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس پرداخته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که انحراف نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بعلاوه نتایج به اهمیت دیگر عوامل مؤثر بر رشد، خصوصاً رشد سرمایه و رشد جمعیت اشاره می‌کند. همچنین گرینوی، نلر و ژانگ[8] (2008) با استفاده از داده‌های بنگاه‌های تولیدی در بریتانیا، اثرات نااطمینانی نرخ ارز را روی تصمیمات برای ورود به بازار صادرات و کشش صادرات را آزمون کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر کمی روی مشارکت بنگاه‌ها در صادرات دارد امّا اثر معناداری روی کشش صادرات داشته است. هروارتز و وبر[9] (2007) در مطالعه‌ای با عنوان نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری، مدل‌های خطی و غیرخطی را مقایسه کرده‌اند. در این مقاله آمده است که تقریباً همه‌ی کارهای تجربی، یک رابطه‌ی خطی را بین دو متغیر نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری در نظر می‌گیرند و سپس به برآورد آن می‌پردازند و امکان وابستگی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و تجارت را نادیده می‌گیرند. به علاوه، به طور گسترده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. در این مقاله اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات منطقه‌ای چندجانبه برای 15 کشور صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از وجود رابطه‌ی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری حکایت دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بوم، کاگلایان و بارکولاس[10](1999) فراهم شده، اثرات موقتی و دائمی انحرافات اجزای نرخ ارز را روی سوددهی بنگاه بررسی شده است. در این مقاله اشاره شده که انحرافات اجزاء نرخ ارز، نرخ رشد سوددهی بنگاه را نامعین کرده است امّا این اثرات قابل پبش‌بینی‌اند. یک انحراف دائمی(موقتی) در اجزاء نرخ ارز از روند عمومی نرخ ارز، منجر به تغییرات عمده(جزئی) در نرخ رشد سوددهی بنگاه می‌شود. بنابراین منبع و سرچشمه‌ی ناپایداری در نرخ ارز در آنالیز اثرات آن اهمیت می‌یابد. همچنین رویز[11](2005) اثرات تورم و نااطمینانی نرخ ارز را روی فعالیت‌های واقعی اقتصاد آزمون کرده است. با استفاده از مدل GARCH، میزان انحرافات نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج پیشنهاد می‌کند که نااطمینانی در مورد نرخ ارز هیچ اثری روی تولید یا صادرات نداشته است و تنها نااطمینانی در مورد تورم است که روی تولید اثر منفی داشته است. بعلاوه هدف از مقاله‌ای که توسط بکر و هال[12] (2004) نوشته شده این است که نقش نااطمینانی نرخ ارز را روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برنامه‌ی تحقیق و توسعه صنایع در بریتانیا با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز دلار-یورو گرایش به جابجایی سرمایه‌گذاری روی برنامه‌ی تحقیق و توسعه از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بارل، هال و گوتسچاک[13](2004) نوشته شده رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز و جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایلات متحده آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در بریتانیا و قاره‌ی اروپا، در قالب هفت صنعت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در اروپا گرایش به ریسک گریز بودن دارد و در نتیجه در صورت وجود ناپایداری نرخ ارز از میزان سرمایه‌گذاری آن کاسته می‌شود. در این مقاله عنوان شده که شواهد قوی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بریتانیا نسبت به منطقه‌ی اروپا برای سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا ترجیح داده می‌شود. زیرا یک افزایش در همبستگی بین نرخ ارز استرلینگ- دلار گرایش به انتقال سرمایه ایلات متحده آمریکا از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. همچنین بوم و کاگلایان[14](2008) در مقاله‌ای تحت عنوان ناپایداری جریانات تجارت بین‌المللی و نااطمینانی نرخ ارز، نشان می‌دهد که شواهد تجربی گردآوری شده از داده‌های کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، روی دوره‌ی زمانی 2006- 1980، حکایت از آن دارد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر مثبت و معنادار روی ناپایداری جریانات تجاری دوجانبه دارد. یک واحد افزایش انحراف استاندارد در نااطمینانی نرخ ارز منجر به 8 درصد افزایش در ناپایداری تجارت می‌‌شود. این اثرات روی جریان تجاری برای کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، متفاوت است. بر خلاف یافته‌های اولیه، این مقاله همچنین پشنهاد می‌کند که نااطمینانی نرخ ارز حجم جریانات تجاری را در هیچ کدام از کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در مقاله‌ای که توسط چوو، شلدون و مک‌کریستون[15](2002) نوشته شده، با توجه به جریانات تجارت دو جانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی 1995- 1974، اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی رشد تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تجارت بخش کشاورزی در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفی این نااطمینانی روی تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌ای مشابه، هالی[16](1995) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی کارایی صادرات بررسی کرده است. در این مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند روی هر دو مورد عرضه و تقاضا برای صادرات اثر کند. سپس او با استفاده از مدل ARCH تعمیم یافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را  معرفی می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که نااطمینانی نرخ ارز روی عرضه‌ی صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداری روی تقاضای صادرات ندارد. همچنین هایاکاوا و کیمورا[17](2009) تأثیر ناپایداری نرخ ارز را روی تجارت بین‌الملل در شرق آسیا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بین‌المللی در شرق آسیا توسط ناپایداری در نرخ ارز، نسبت به دیگر مناطق به طور جدی تأثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. دوم، یک بخش مهمی از تجارت که کاهش می‌یابد تجارت کالا‌های واسطه‌ای در شبکه‌های بین‌الملل تولید هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپایداری نرخ ‌ارز در مقایسه با انواع دیگر تجارت حساس است و بخش مهمی از تجارت شرق آسیا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفی ناپایداری بزرگتر از هزینه تعرفه‌ها و کمتر از هزینه‌های مربوط مسافت در شرق آسیا می‌باشد. در مقاله‌ای مشابه که توسط آریز، اسنگ و اسلوتج[18](2008) نوشته شده است به طور تجربی اثر ناپایداری نرخ ارز واقعی را روی جریانات صادراتی هشت کشور آمریکای لاتین به طور فصلی برای دوره 2004- 1973 بررسی کرده است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی و نا‌اطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر یک از هشت کشور آمریکای لاتین داشته است. دوربک[19](2008 ) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسیا بررسی می‌کند. شرق آسیا توسط تولیدات پیچیده و شبکه‌های‌ توزیع، مشخص شده است که امکان تفکیک تولیدات بین کشورهای منطقه بر پایه مزیت همکاری را می‌دهد. این شبکه‌ها سود‌های کارایی بزرگی را ایجاد کرده‌اند. ناپایداری نرخ ارز، توسط افزایش نااطمینانی، ممکن است سود‌های منطقه‌ای ناشی از فروپاشی مرز‌ها را کاهش دهد. این مقاله معرفی می‌کند شواهدی را که ناپایداری نرخ ارز جریان تجاری اجزاء الکترونیکی در شرق آسیا را کاهش داده است. اجزاء الکترونیکی بزرگترین جزء از کالا‌های واسطه‌ای تجاری در این شبکه‌ها می‌باشد. این نتایج اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران بایستیی این مسئله را بررسی کنند که چگونه می‌توان نرخ‌های ارز را در این منطقه به منظور محیا کردن یک بستر مناسب و باثبات در شرق آسیا برای شبکه‌های تولید، تثبیت کنند. بعلاوه مقاله‌ای که توسط آریستوتلس[20](2001) نوشته شده است، اثر ناپایداری نرخ‌ ارز و نظام‌های ارزی را روی صادرات انگلیس به آمریکا با استفاده از داده‌های مربوط به دوره 1999- 1889 بررسی کرده است. یافته‌های تجربی بیان می‌کنند که هیچ یک از متغیرهای ناپایداری نرخ ارز و اختلاف نظام‌های ارزی، اثری روی حجم صادرات برای دوره‌ی مورد بررسی نداشته است. هال و همکاران[21](2005) رابطه‌ی ناپایداری نرخ ارز و کار‌ایی صادرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله اشاره شده است که مطالعاتی که بین اقتصاد‌های نوظهور و دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، تفاوت قابل نشده‌اند، به نتایجی از اثرات منفی و معنادار ناپایداری نرخ ارز روی تجارت رسیده‌اند. در این مقاله اثرات ناپایداری نرخ ارز را روی صادرات برای 10 اقتصاد نوظهور و 11 کشور توسعه‌یافته دیگر که در طی دوره مورد بررسی جزء اقتصاد‌های نوظهور قرار نداشتند، بررسی شده است. در این تحقیق از مجموعه داد‌ه‌های پانل برای دوره‌ی سه‌ماه نخست 1980 تا سه‌ ماه آخر 2006 برای اقتصاد‌های نوظهور و سه‌ماه  نخست 1980 تا سه ‌ماه آخر 2005 برای دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها برای یازده کشور توسعه‌یافته مشابه نتایج دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. در مقابل، نتایج برای اقتصاد‌های نوظهور، اثر منفی و معنا‌دار ناپایداری نرخ ارز روی صادرات برای این کشورها را نشان نمی‌دهد. یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که بازار‌های باز سرمایه در کشور‌های نوظهور ممکن است اثر منفی نوسانات نرخ ارز روی صادرات را کاهش داده است. همچنین در مقاله‌ای که توسط باگلا، بکچتی و حسن[22](2006) گردآوری شده است، با به کارگیری یک شاخص مناسب برای نرخ ارز واقعی که در آن نرخ ارز‌های دوطرفه برای بخش‌های وابسته به صورت وزنی می‌باشند، نتیجه شده است که  ناپایداری نرخ ارز واقعی اثر معناداری روی رشد درآمد سرانه دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که این اثر(هزینه ناپایداری) می‌تواند با یک اثر منفی و معنادار روی رشد، ناشی از اتخاذ یک نظام نرخ ارز ثابت مطابق باشد. در مقاله‌ای که توسط رحمان و سرلتیس[23](2009) نوشته شده است با استفاده از روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات بررسی کرده‌اند. شاخصی که میزان نااطمینانی نرخ ارز را محاسبه می‌کند، انحراف استاندار شرطی از خطای پیش بینی تغییر در نرخ ارز، می‌باشد. در این مقاله اثرات نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات از هم تفکیک شده‌اند و همچنین مورد آنالیز قرار گرفته شده که چطور صادرات به شوک‌های نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. سپس مدلی با استفاده داده‌های ماهیانه برای آمریکا روی دوره‌‌ای که نظام نرخ ارز شناور حاکم بوده(از 1973)، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار روی صادرات آمریکا داشته است. همچنین سان و همکاران[24](2002) در مقاله‌ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت جهانی گندم پرداخته‌اند. در این مقاله میزان ناپایداری نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. هر دو میزان ناپایداری نرخ ارز، اثرات منفی روی تجارت جهانی گندم را، با اثری حتی بزرگ‌تر در بلندمدت، ارائه داده‌اند. چن[25](2004) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های پولی را آزمون کرده است. در این مقاله، از مدل VAR و از داده‌های بلندمدت مربوط به آمریکا و بریتانیا در دوره‌ی 1995-1889 استفاده شده است. بر طبق تجزیه واریانس، در این مقاله اشاره شده که شو‌ک‌های پولی می‌تواند نزدیک به 50 درصد از واریانس نرخ ارز واقعی را در دوره بلندمدت تحت بررسی، توضیح دهد. مشابهاً کمپل و لپام[26](2002) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و تجارت خرده‌فروشی صنایع در مرز آمریکا و کانادا بررسی کرده‌اند. در این مقاله اشاره شده که مصرف ‌کنندگانی که در نزدیکی مرز آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند می‌توانند هزینه‌هایشان را بین این دو کشور تغییر دهند، بنابراین نوسانات نرخ ارز می‌توانند به عنوان شوک تقاضا عمل کند. با استفاده از داده‌های سالیانه، اثر نرخ ارز واقعی روی تعداد بنگاه‌ها و متوسط اشتغال آن‌ها در مناطق مرزی برای چهار صنعت خرده‌فروش برآورد شده است. در سه مورد از چهار صنعت، ملاحظه‌شده است که بنگاه‌های عامل به طور همزمان و یا با یک وقفه یک‌ساله عکس‌العمل نشان داده‌اند. در مقاله‌ای مشابه که توسط چئونگ، لو و پودیونسکی[27](2004) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز را روی جریانات تجاری دو جانبه‌ی آمریکا و بریتانیا بررسی کرده است. در این مقاله اشاره شده که از مدل ARCH تعمیم‌یافته(GARCH) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است و به عنوان متغیر جایگزین برای نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار از نظر آماری روی واردات آمریکا از بریتانیا داشته است. همچنین بوم و کاگلایان[28](2007) اثر ناپایداری نرخ ارز روی حجم و ناپایداری صادرات دوطرفه را مورد مطالعه قرار داده و به طور تجربی، با ملاحظه‌ی جریانات تجاری واقعی دو جانبه برای مجموعه‌ی وسیعی از کشورها روی دوره‌ی 1998- 1980 پرداخته‌اند. در این مطالعه متغیرهای جایگزین برای ناپایداری جریانات تجاری و نرخ ارز واقعی، بعد از بررسی‌های موشکافانه‌ی خصوصیات سری زمانی این متغیرها در نظر گرفته شده است. مشابه یافته‌های تئوری‌های اولیه و مطالعات تجربی، نتایج اولیه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی نرخ ارز روی جریانات تجاری، نامعین است. نتایج ثانویه‌ی نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز یک اثر مثبت و معنی‌داری روی ناپایداری جریانات تجاری دوطرفه دارد. مقاله‌ای که توسط ازترک و همکارش[29](2006) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز روی صادرات کشور ترکیه با توجه به مدل هم‌انباشتگی، به صورت ماهیانه روی دوره‌ی 2002-1989 آزمون کرده‌اند. نتایج مهم این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی یا مشابهاً نااطمینانی نرخ ارز، یک اثر منفی معنا‌دار روی تقاضای صادرات اعمال می‌کند. همچنین آزید، جمیل و کوثر[30](2005) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی محصولات تولید شده در اقتصاد کشور پاکستان بررسی می‌کند. در این مطالعه بعد از معرفی مختصر تئوری‌های پایه‌ای و تحقیقات تجربی، رابطه‌ی بین این دو متغیر برآورد شده است و از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) برای محاسبه‌ی نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز اثر معنا‌داری روی تولید ندارد. در مقاله‌ای مشابه احمد[31](2009) به طور تجربی به بررسی تأثیر ناپایداری نرخ ارز روی رشد صادرات دو جانبه پرداخته است. برای برقرار کردن رابطه‌ی تجربی بین ناپایداری نرخ ارز و اثر آن روی رشد صادرات، تکنیک  تصحیح خطا و مدل هم‌انباشتگی با توجه به داده‌های دوره‌ی زمانی 2008- 2003 مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج نشان می‌دهد ناپایداری نرخ ارز یک اثر منفی و قابل توجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی صادرات دو جانبه با شرکای تجاری مهم دارد. همچنین در مقاله‌ای که توسط اشنابل[32](2008) نوشته شده، ناپایداری نرخ ارز و رشد در اقتصادهای باز کوچک منطقه‌ی یورو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله آمده که بعد از معرفی یورو در ژانویه 1999، پایداری نرخ ارز در منطقه‌ی یورو در حال افزایش است. این مقاله اثر پایداری نرخ ارز را روی رشد اقتصادی برای 41 اقتصاد باز کوچک بررسی می‌کند و از تجارت بین‌المللی، تحرکات بین‌المللی سرمایه و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین مجراهای اثر گذاری پایداری نرخ ارز روی رشد، یاد شده است. برآوردهای پانل حاصل از این مطالعه آشکار می‌کند که رابطه‌ی قوی منفی بین ناپایداری نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود دارد.

تعداد صفحه :884

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  و و ارزیابی نتایج و الویت بندی نیازها با روش AHP و بررسی ارتباط آن بارضایت مشتریان در صنعت سیمان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان: شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  و و ارزیابی نتایج و الویت بندی نیازها با روش AHP و بررسی ارتباط آن بارضایت مشتریان در صنعت سیمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده : هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  و و ارزیابی نتایج و الویت بندی نیازها با روش AHP و بررسی ارتباط آن بارضایت مشتریان در صنعت سیمان بوده است, چرا که هیچ سازمانی بدون مشتری دوام نخواهد داشت و رمز پایداری سازمانها مشتریان آنها میباشند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، ،برای این پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. با توجه به محاسبات انجام شده 146 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه برآورد گردید و برای اطمینان بیشتر 150 پرسشنامه به طور تصادفی در بین حجم نمونه برآورد شده توزیع گردید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد. درگروه الزامات اساسی قیمت ،دوام و چسبندگی ودر گروه الزامات عملکردی، ویژگیهای کیفی , نرمی زمان فساد و ایمنی  ودر گروه الزامات انگیزشی رنگ و طریقه دسترسی به محصول و توجه به خواسته های مشتری دارای اهمیت زیادی می باشند.

واژه های کلیدی: ویژگی کیفی , رضایت مشتری, مدل کانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-  مقدمه

درجهان صنعتی امروزکیفیت اقتصاد رقابتی , فضای انحصاری گذشته را در حیطه تولید کالا و ارائه خدمات درهم شکسته است ؛ به گونه ای که درعرصه فعالیت های اقتصادی جهان نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری[1]، یکی از اصول کسب وکار تلقی می شود و عدم توجه به این اصول , احتمال حذف شدن از صحنه بازار را در پی خواهد داشت. با توجه به روند کنونی رقابت , بیشتر شرکت های تولیدی به طور فزاینده ای بر برآورده کردن نیازهای مختلف مشتریان خود تمرکز دارند. چالش دائمی که برای این شرکت ها وجود دارد , این است که چگونه رضایت مشتریان را با در نظر گرفتن خواسته های متفاوت آنها، برآورده کنند .بنابراین شناخت و برآورده کردن نیازهای مشتریان , به عنوان یک عامل اساسی در طراحی وتوسعه ی محصول , خدمات و همچنین نگهداری جایگاه خود در بازار شناخته شده است  (McKay& Baxter , 2001) .

با گسترش روز افزون اقتصاد ، سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای جذب و حفظ مشتریان می باشند . از مهمترین عوامل جهت تحقق این هدف به خصوص در سازمانها ، کیفیت[2] خدمات و محصولات  است. کیفیت یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت ارضای نیازها و تحقق وفاداری مشتریان می باشد .امروزه با مطرح شدن دو ایده و مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات و محصولات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان سازمان در تحقق کیفیت خدمات و محصولات بیش از پیش روشن  شده است ( کمالیان, 1389 ,ص 27 ) .

اجرای سیستم کیفیت در سه مرحله زیر صورت می گیرد:  مرحله اول)  سخت افزارها , تکنولوژی , تجهیزات , آزمایشگاه . مرحله دوم)  نرم افزارها : استفاده از نرم افزارهای کنترل کیفیت . مرحله سوم) مغزافزارها :  شامل مدیریت ارشد , میانی , سرپرستان .

از سال 1990 به بعد رضایت مشتری به عنوان یک سلاح راهبردی بسیار مهم برای بسیاری از سازمانها به شمارمی رود مشتریان به عنوان منابع طبیعی سازمان هستند .در سازمان هایی که به دنبال رضایت مشتری هستند هرفرد مسئولیتی را به عهده می گیرد و از همه کارهای غیرضروری همچون ، مدیریت های تکراری و رویه های بروکراتیک اجتناب می کنند. امروزه سازمان هایی که مشتریان خود را درک نکنند با شکست مواجه خواهند شد (تیز فهم تکمه داش ,1384 ) .

 

 

دستیابی به رضایت مشتری یکی از اهداف اولیه بازاریابان است. بدون کسب رضایت مشتری , کسب وفاداری او امکان پذیر نیست. رضایت مشتری نشانه ی کیفیت تصمیمات بازاریابی است. در تبیین رضایت , سه شرط لازم است: اول این که انتظارات باید شکل گیرد. تشکیل ارزیابی ها شرط دوم است و شرط سوم این است که انتظارات و ارزیابی ها اجازه می دهند تا مقایسه ی مستقیم صورت گیرد (گود و دیگران ) .

هیچ سازمانی بدون مشتری دوام نخواهد داشت و رمز پایداری سازمانها مشتریان آنها می باشند. بسیاری ازشرکتها جهت تقویت گرایش مشتریان به کالاهای تولیدی خود از راهکار رضایت مشتری استفاده می نمایند. این کار جهت شناسایی افکار آنها نیز صورت می گیرد.

مدل های تحلیل نیازهای مشتری در گذشته، بر اساس این فرض بنا شده بود که ارتباط بین رضایت مشتریان و عملکرد ویژگی های کیفیت متقارن و خطی است . با همین فرض ها پژوهشهای زیادی برای شناسایی ویژگی هایی انجام گرفت که می توانند بیشترین تأثیر را بررضایت مشتریان بگذارند و روش ها و مدل های زیادی توسعه داده شدند (Busacca &  Padula  , 2005 )  .

1-2- بیان مساله

طبقه بندی ویژگی های کیفیت و اولویت بندی توسعه کالاها , مثلاً سرمایه گذاری بر روی بهبود الزامات اساسی در صورتی که قبلاً در سطح رضایتمندی ها قرار داشته باشند , زیاد مفید نمی باشد ولی بهبود در الزامات عملکردی و انگیزشی به دلیل تأثیر زیاد در ادراک، موثر و مفید می باشد .

مدیریت بایستی مسئولیت طرح ریزی کیفیت برای سازمان را بعهده گیرد . این طرح ریزی بایستی بر مشخص نمودن فرآیندهای مورد نیاز جهت برآورده کردن اهداف کلان کیفیت و نیازمندیهای سازمان بصورت کارا و مؤثر و سازگار با استراتژی سازمان, تأکید نماید ( دفترآموزش وزارت تعاون , ص 71 ) .

کیفیت عبارت است از میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت. وقتی میتوان اظهار داشت که کیفیت محصول یا خدمات به طور موثری بهبود یافته است که مشتری, رضایت بیشتری نسبت به محصول یا خدمت مورد نظر داشته باشد  (زری باف و روشنی برآب , 1387).

به منظور دستیابی به کیفیت نیاز به سیستم کیفیت می باشد که عبارت است از ساختارها , مسوولیتها , رویه ها , فرآیندها و منابعی که برای مدیریت کیفیت در سازمان به کار گرفته می شود این سیستم پایه

 

و ساختاری برای مجموع سیستم مدیریت سازمان به حساب می آید . از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و دیگری کنترل کیفیت است .

از عوامل تاثیرگذار بر روند تولیدکالا و خدمات باکیفیت سازمانها ، نهادها و ارگانهای دولتی و قانونگذار هستند که سازمان استاندارد به عنوان متولی امر کیفیت واستاندارد یکی ازتاثیرگذارترین نهادها برخلق کیفیت است .این سازمان با تدوین استانداردهای ملی به تعبیری کف نیازهای کیفی مشتریان را برآورده می نماید .

ویژگیهای کیفیت را میتوان به شرح زیر بیان کرد : 1- کیفیت توسط مشتری تعریف می شود. 2- کیفیت باید مشتری های درونی و بیرونی را راضی کند . 3- کیفیت در فرآیند تولید لحاظ می گردد . 4- کیفیت یعنی انجام کار درست و صحیح در دفعه اول و همیشه .  5- کیفیت یک روش زندگی است فرهنگ کاری شرکت است و بصورت روزانه روی آن کار می کند.

کیفیت به عنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت محسوب می شودکه دراین تحقیق  با استفاده از مدل کانو به بررسی ویژگی هایی می پردازد که نهایتا به رضایت بیشتر مشتریان منجر می شود .

مطالعات انجام شده در زمینه ی صنایع کالاهای مصرفی  وصنایع کالاهای سرمایه ای نشان می دهد که کیفیت  در راس عوامل رقابت جهانی قرار دارد . این گرایش پیوسته  با این شناخت رشد یابنده همراه است که برای دقت و نگهداشت قابلیت عملکرد اقتصادی ,‌ بهبود مستمر کیفیت ضرورت دارد .

پروفسور نوریاکی کانو[3] و همکارانش در سال 1984 مدلی را برای طبقه بندی ویژگی های محصولات و خدمات, برحسب اینکه چگونه این ویژگی ها بر رضایت مشتریان تأثیر می گذارند , ارائه دادند.  ریشه ی اصلی این مدل از تئوری انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ[4] در علم رفتار گرفته شده است (Witell  & Löfgren , 2007) . کانو یک روش ساخت یافته برای کمک به تعیین کردن مشخصه های مختلف محصول و رفع ابهامات با اطمینان از این که دسته بندی بر اساس تحقیقات مشتری صورت گرفته ، ارائه داد در این مدل ، ویژگی های خدمت یا محصول را با

 

 

توجه به چگونگی توانایی در ارضاء نیازهای مشتریان به سه دسته , اساسی[5] ، عملکردی[6] و انگیزشی[7] تقسیم می کنند (کانو و همکاران , .(1984

تعیین نیازها و خواسته های مشتری در مدل کانو معتقد است که نیازهای که ارضای آنها خوشحال کننده مشتری است توسط مشتری اظهار نمی شود و برای تولید کننده نیز شناخته شده نیست . اما گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آنها می گردد.  ازمزیت مدل کانو آن است که به حداقل محاسبات ریاضی نیازدارد و اطلاعات مربوط به سرعت , جمع آوری می شود (باهاتاچریا و رحمان , (2004. در ضمن مدل کانو به اهمیتی که هر یک از ویژگی های کالاها در رضایت مشتریان دارند پی برده و در نتیجه به عنوان پیش زمینه ای در فرایند ایجاد کالا می توان از آن استفاده نمود ( تن و پاویترا , ۲۰۰۱ ) .

کشف و ارضاء الزامات انگیزشی می تواند احتمال تمایز زیادی را برای تولید کننده به وجود آورد. چرا که کالاهایی که خصوصاً الزامات اساسی و عملکردی را ارضاء نمایند مانند هم و یکسان تلقی می شوند و در نتیجه به  سادگی قابل تعویض با یکدیگر می باشند مشتریان احساسی وفاداری نمی کنند.

بدون شک , رضایت مشتری یکی از موضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر است . اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند شرکتها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند آن ها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود رامتوجه مشتریان کنند چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند ( هیل نایجل , 1385 , ص 22 ) .

1-2-1- جامعه آماری،حجم نمونه،روش های نمونه گیری

دراین تحقیق جامعه هدف عمده فروشان کارخانه سیمان می باشند که بی واسطه سیمان را خریداری می کنند .چرا که مشتربان داخلی و خارجی و مصرف کنندگان سیمان بجنورد وسعت گسترده ای را شامل می شوندکه این از محدودیتهای  تحقیق به شمار می رود و دسترسی به همه ی آنها امری دشوار است از این رو به عمده فروشان که تعداد بسیاری نیز می باشند بسنده شده است  . برای این پژوهش

 

 

جهت تعیین ویژگیهای کیفیت و ارتباط آن با رضایت مشتریان از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .

مشتریان کارخانه سیمان افرادی به طورتصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار خواهند گرفت. دراین پژوهش , داده های گردآوری و دسته بندی شده با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفیت به دلیل توجه به تمامی جنبه ها و مشخصه های یک محصول یا خدمت در رابطه با توانایی محصول یا خدمت جهت برآورده ساختن نیازهای تصریح شده یا تلویحی بیان شده توسط مشتری حائز اهمیت است.

کیفیت سبب افزایش بهره وری سازمان می شود. هیچ شرکتی نمی تواند این دو عنصر را مجزا از یکدیگر بگیرد. برای بهره وری بهتر باید هزینه ها تحت کنترل باشد ولی مدیریت نیز باید هوشیار باشد و بی جهت هزینه هایی را که موجب ناراحتی و عدم رضایت مشتریان می شود را کاهش ندهد. کیفیت محصولات برای ایجاد تمایز بین محصولات و ایجاد اطمینان و وفاداری مشتری اهمیت زیادی دارد اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری جهت بهبود کیفیت , بدون در نظر گرفتن هزینه ها و درآمدها , ممکن است سودآوری سازمان را مورد مخاطره قرار دهد( همتی ,1389 ) لذا , بررسی کیفیت به دلیل تاثیر آن بر بهره وری سازمان امری ضروری محسوب می شود . در همین راستا, شمار زیادی از شرکتها و سازمانها برای کسب مزیت رقابتی(Chan , , Quazi2002), برای بهبود محصولات و خدمات خود (2002, Godfrey, Stephens , Wadsworth ) ,  بهبود اثر بخشی ( Hartman, Fok. W , Fok. L ,2001 )  مدیریت  کیفیت را مستقر می کنند .

بلانچارد و گالووی[8]  (۱۹۹۴) معتقدند: رضایت مشتری در نتیجه ی ادراک مشتری از یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری مساوی است .

مشتری رضایت مندی را از جنبه های متعددی مانند ویژگی های اساسی محصولات، ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات,نحوه برقراری تماس و تعامل با مشتری تجربه می کند (کاووسی و سقایی ,  1384) .

 

مشتریان، نقش تعیین کننده ای در موفقیت درازمدت کسب وکار دارند . همچنین، رضایت مشتریان به وفاداری آنها منجرمی شود، درنهایت تأثیر قابل توجهی بر سودآوری دراز مدت و درآمد شرکت خواهد گذاشت . مهم ترین کاربرد تحلیل ویژگی های کیفیت, طراحی ویژگی هایی ازمحصولات, خدمات و فرایندهایی است که بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان می گذارد (& Busacca Padula  , 2005) .

1-4- اهداف تحقیق

  1. بررسی تاثیر ویژگی های کیفیت بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل کانو .
  2. یافتن معیارها و شاخص ها و ویژگی های کیفیت در صنعت سیمان.

بررسی ویژگی های کیفیت در صنعت سیمان از نظر مشتریان بااستفاده از مدل کانو

[1] . Customer satisfaction

[2] . Quality

[3].  Noriaki Kano

[4] . Frederick Herzberg

[5]  . basic

[6]  . performance

[7]  . excitement

[8] . Ken Blanchard & Galloway

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

 

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 

 

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                            شماره صفحه

چکیده                                                                                                                      1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                         12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12
    • قلمرو زمانی تحقیق                      13      
    • قلمرو مکانی تحقیق      13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                  17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی 24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی 30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف         62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق 63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل 66
    • متغیر وابسته 68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                          71
    • پایایی ابزار تحقیق                                                                         71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق: بررسی یافته ها و نظری ها                                                  6

شکل (1-2) فرآیند متعارف تصمیم گیری                                                                         7

شکل (2-1) ابعاد رویکرد عملی                                                                                    17

شکل (2-2) ابعاد تئوری اطلاعات                                                                                 22

شکل (2-3) فرآیند تصمیم گیری                                                                                  23

شکل (2-4) رابطه بین کارگمار و کارگزار در چارچوب تئوری نمایندگی                                  29

شکل (2-5)رابطه بین نماینده و مالک در چارچوب نمایندگی                                               30 

شکل (2-7) تئوری ها/ نویسندگان/ سال                                                                         45

شکل (3-1) نمایش متخصصان                                                                                    71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودار

جدول (2-6) انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی  عملیات مدیران                                         40                 

جدول (3-1) شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلت                                                       65                                 

جدول (3-2) آنالیز کمی پرسشنامه ها                                                                          70                                                             

جدول (3-3) تعداد پاسخ ها از متخصصان                                                                     70

جدول (3-4) خلاصه پردازش داده ها                                                                           72

جدول (3-5) ضریب آلفای کرونباخ                                                                             72

جدول (3-6) آزمون کای دو                                                                                      73

جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق                                                                   77

نمودار (4-1) نمودار هیستوگرام متغیرهای تحقیق                                                             78

جدول (4-2) اطلاعات فردی – اجتماعی متخصصان                                                         81

جدول (4-3) آنالیز متغیرهای تئوری اطلاعات و تئوری نمایندگی                                          82

جدول (4-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت نرمال سازی                                           82

جدول (4-5) نتایج آزمون کای دو برای فرضیه اول                                                           84 

جدول (4-6) نتایج آزمون کای دو برای فرضیه دوم                                                           84

جدول (4-7) خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق                                                                85                                                          

 

 

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

 

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با استفاده از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با استفاده از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

  1. Flint
  2. Tom Lee
  3. Flint
  4. Tom Lee

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  و و ارزیابی نتایج و الویت بندی نیازها با روش AHP و بررسی ارتباط آن بارضایت مشتریان در صنعت سیمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده : هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و الویت بندی ویژگی های کیفیت بااستفاده ازمدل کانو  و و ارزیابی نتایج و الویت بندی نیازها با روش AHP و بررسی ارتباط آن بارضایت مشتریان در صنعت سیمان بوده است, چرا که هیچ سازمانی بدون مشتری دوام نخواهد داشت و رمز پایداری سازمانها مشتریان آنها میباشند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، ،برای این پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. با توجه به محاسبات انجام شده 146 نفر به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه برآورد گردید و برای اطمینان بیشتر 150 پرسشنامه به طور تصادفی در بین حجم نمونه برآورد شده توزیع گردید نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان می دهد. درگروه الزامات اساسی قیمت ،دوام و چسبندگی ودر گروه الزامات عملکردی، ویژگیهای کیفی , نرمی زمان فساد و ایمنی  ودر گروه الزامات انگیزشی رنگ و طریقه دسترسی به محصول و توجه به خواسته های مشتری دارای اهمیت زیادی می باشند.

واژه های کلیدی: ویژگی کیفی , رضایت مشتری, مدل کانو

1-1-  مقدمه

درجهان صنعتی امروزکیفیت اقتصاد رقابتی , فضای انحصاری گذشته را در حیطه تولید کالا و ارائه خدمات درهم شکسته است ؛ به گونه ای که درعرصه فعالیت های اقتصادی جهان نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری[1]، یکی از اصول کسب وکار تلقی می شود و عدم توجه به این اصول , احتمال حذف شدن از صحنه بازار را در پی خواهد داشت. با توجه به روند کنونی رقابت , بیشتر شرکت های تولیدی به طور فزاینده ای بر برآورده کردن نیازهای مختلف مشتریان خود تمرکز دارند. چالش دائمی که برای این شرکت ها وجود دارد , این است که چگونه رضایت مشتریان را با در نظر گرفتن خواسته های متفاوت آنها، برآورده کنند .بنابراین شناخت و برآورده کردن نیازهای مشتریان , به عنوان یک عامل اساسی در طراحی وتوسعه ی محصول , خدمات و همچنین نگهداری جایگاه خود در بازار شناخته شده است  (McKay& Baxter , 2001) .

با گسترش روز افزون اقتصاد ، سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای جذب و حفظ مشتریان می باشند . از مهمترین عوامل جهت تحقق این هدف به خصوص در سازمانها ، کیفیت[2] خدمات و محصولات  است. کیفیت یکی از ابزارهای بسیار مهم جهت ارضای نیازها و تحقق وفاداری مشتریان می باشد .امروزه با مطرح شدن دو ایده و مفهوم بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات و محصولات، اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان سازمان در تحقق کیفیت خدمات و محصولات بیش از پیش روشن  شده است ( کمالیان, 1389 ,ص 27 ) .

اجرای سیستم کیفیت در سه مرحله زیر صورت می گیرد:  مرحله اول)  سخت افزارها , تکنولوژی , تجهیزات , آزمایشگاه . مرحله دوم)  نرم افزارها : استفاده از نرم افزارهای کنترل کیفیت . مرحله سوم) مغزافزارها :  شامل مدیریت ارشد , میانی , سرپرستان .

از سال 1990 به بعد رضایت مشتری به عنوان یک سلاح راهبردی بسیار مهم برای بسیاری از سازمانها به شمارمی رود مشتریان به عنوان منابع طبیعی سازمان هستند .در سازمان هایی که به دنبال رضایت مشتری هستند هرفرد مسئولیتی را به عهده می گیرد و از همه کارهای غیرضروری همچون ، مدیریت های تکراری و رویه های بروکراتیک اجتناب می کنند. امروزه سازمان هایی که مشتریان خود را درک نکنند با شکست مواجه خواهند شد (تیز فهم تکمه داش ,1384 ) .

دستیابی به رضایت مشتری یکی از اهداف اولیه بازاریابان است. بدون کسب رضایت مشتری , کسب وفاداری او امکان پذیر نیست. رضایت مشتری نشانه ی کیفیت تصمیمات بازاریابی است. در تبیین رضایت , سه شرط لازم است: اول این که انتظارات باید شکل گیرد. تشکیل ارزیابی ها شرط دوم است و شرط سوم این است که انتظارات و ارزیابی ها اجازه می دهند تا مقایسه ی مستقیم صورت گیرد (گود و دیگران ) .

هیچ سازمانی بدون مشتری دوام نخواهد داشت و رمز پایداری سازمانها مشتریان آنها می باشند. بسیاری ازشرکتها جهت تقویت گرایش مشتریان به کالاهای تولیدی خود از راهکار رضایت مشتری استفاده می نمایند. این کار جهت شناسایی افکار آنها نیز صورت می گیرد.

مدل های تحلیل نیازهای مشتری در گذشته، بر اساس این فرض بنا شده بود که ارتباط بین رضایت مشتریان و عملکرد ویژگی های کیفیت متقارن و خطی است . با همین فرض ها پژوهشهای زیادی برای شناسایی ویژگی هایی انجام گرفت که می توانند بیشترین تأثیر را بررضایت مشتریان بگذارند و روش ها و مدل های زیادی توسعه داده شدند (Busacca &  Padula  , 2005 )  .

1-2- بیان مساله

طبقه بندی ویژگی های کیفیت و اولویت بندی توسعه کالاها , مثلاً سرمایه گذاری بر روی بهبود الزامات اساسی در صورتی که قبلاً در سطح رضایتمندی ها قرار داشته باشند , زیاد مفید نمی باشد ولی بهبود در الزامات عملکردی و انگیزشی به دلیل تأثیر زیاد در ادراک، موثر و مفید می باشد .

مدیریت بایستی مسئولیت طرح ریزی کیفیت برای سازمان را بعهده گیرد . این طرح ریزی بایستی بر مشخص نمودن فرآیندهای مورد نیاز جهت برآورده کردن اهداف کلان کیفیت و نیازمندیهای سازمان بصورت کارا و مؤثر و سازگار با استراتژی سازمان, تأکید نماید ( دفترآموزش وزارت تعاون , ص 71 ) .

کیفیت عبارت است از میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت. وقتی میتوان اظهار داشت که کیفیت محصول یا خدمات به طور موثری بهبود یافته است که مشتری, رضایت بیشتری نسبت به محصول یا خدمت مورد نظر داشته باشد  (زری باف و روشنی برآب , 1387).

به منظور دستیابی به کیفیت نیاز به سیستم کیفیت می باشد که عبارت است از ساختارها , مسوولیتها , رویه ها , فرآیندها و منابعی که برای مدیریت کیفیت در سازمان به کار گرفته می شود این سیستم پایه

و ساختاری برای مجموع سیستم مدیریت سازمان به حساب می آید . از جمله فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت یکی تضمین کیفیت و دیگری کنترل کیفیت است .

از عوامل تاثیرگذار بر روند تولیدکالا و خدمات باکیفیت سازمانها ، نهادها و ارگانهای دولتی و قانونگذار هستند که سازمان استاندارد به عنوان متولی امر کیفیت واستاندارد یکی ازتاثیرگذارترین نهادها برخلق کیفیت است .این سازمان با تدوین استانداردهای ملی به تعبیری کف نیازهای کیفی مشتریان را برآورده می نماید .

ویژگیهای کیفیت را میتوان به شرح زیر بیان کرد : 1- کیفیت توسط مشتری تعریف می شود. 2- کیفیت باید مشتری های درونی و بیرونی را راضی کند . 3- کیفیت در فرآیند تولید لحاظ می گردد . 4- کیفیت یعنی انجام کار درست و صحیح در دفعه اول و همیشه .  5- کیفیت یک روش زندگی است فرهنگ کاری شرکت است و بصورت روزانه روی آن کار می کند.

کیفیت به عنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده ساختن عملکردهای مورد انتظار مشتری ازمحصول یا خدمت محسوب می شودکه دراین تحقیق  با استفاده از مدل کانو به بررسی ویژگی هایی می پردازد که نهایتا به رضایت بیشتر مشتریان منجر می شود .

مطالعات انجام شده در زمینه ی صنایع کالاهای مصرفی  وصنایع کالاهای سرمایه ای نشان می دهد که کیفیت  در راس عوامل رقابت جهانی قرار دارد . این گرایش پیوسته  با این شناخت رشد یابنده همراه است که برای دقت و نگهداشت قابلیت عملکرد اقتصادی ,‌ بهبود مستمر کیفیت ضرورت دارد .

پروفسور نوریاکی کانو[3] و همکارانش در سال 1984 مدلی را برای طبقه بندی ویژگی های محصولات و خدمات, برحسب اینکه چگونه این ویژگی ها بر رضایت مشتریان تأثیر می گذارند , ارائه دادند.  ریشه ی اصلی این مدل از تئوری انگیزشی و بهداشتی هرزبرگ[4] در علم رفتار گرفته شده است (Witell  & Löfgren , 2007) . کانو یک روش ساخت یافته برای کمک به تعیین کردن مشخصه های مختلف محصول و رفع ابهامات با اطمینان از این که دسته بندی بر اساس تحقیقات مشتری صورت گرفته ، ارائه داد در این مدل ، ویژگی های خدمت یا محصول را با

توجه به چگونگی توانایی در ارضاء نیازهای مشتریان به سه دسته , اساسی[5] ، عملکردی[6] و انگیزشی[7] تقسیم می کنند (کانو و همکاران , .(1984

تعیین نیازها و خواسته های مشتری در مدل کانو معتقد است که نیازهای که ارضای آنها خوشحال کننده مشتری است توسط مشتری اظهار نمی شود و برای تولید کننده نیز شناخته شده نیست . اما گوش دادن به صدای مشتری باعث شناختن آنها می گردد.  ازمزیت مدل کانو آن است که به حداقل محاسبات ریاضی نیازدارد و اطلاعات مربوط به سرعت , جمع آوری می شود (باهاتاچریا و رحمان , (2004. در ضمن مدل کانو به اهمیتی که هر یک از ویژگی های کالاها در رضایت مشتریان دارند پی برده و در نتیجه به عنوان پیش زمینه ای در فرایند ایجاد کالا می توان از آن استفاده نمود ( تن و پاویترا , ۲۰۰۱ ) .

کشف و ارضاء الزامات انگیزشی می تواند احتمال تمایز زیادی را برای تولید کننده به وجود آورد. چرا که کالاهایی که خصوصاً الزامات اساسی و عملکردی را ارضاء نمایند مانند هم و یکسان تلقی می شوند و در نتیجه به  سادگی قابل تعویض با یکدیگر می باشند مشتریان احساسی وفاداری نمی کنند.

بدون شک , رضایت مشتری یکی از موضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر است . اکنون که در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند شرکتها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند آن ها باید همه فعالیت ها و توانمندی های خود رامتوجه مشتریان کنند چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند ( هیل نایجل , 1385 , ص 22 ) .

1-2-1- جامعه آماری،حجم نمونه،روش های نمونه گیری

دراین تحقیق جامعه هدف عمده فروشان کارخانه سیمان می باشند که بی واسطه سیمان را خریداری می کنند .چرا که مشتربان داخلی و خارجی و مصرف کنندگان سیمان بجنورد وسعت گسترده ای را شامل می شوندکه این از محدودیتهای  تحقیق به شمار می رود و دسترسی به همه ی آنها امری دشوار است از این رو به عمده فروشان که تعداد بسیاری نیز می باشند بسنده شده است  . برای این پژوهش

جهت تعیین ویژگیهای کیفیت و ارتباط آن با رضایت مشتریان از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است .

مشتریان کارخانه سیمان افرادی به طورتصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار خواهند گرفت. دراین پژوهش , داده های گردآوری و دسته بندی شده با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفیت به دلیل توجه به تمامی جنبه ها و مشخصه های یک محصول یا خدمت در رابطه با توانایی محصول یا خدمت جهت برآورده ساختن نیازهای تصریح شده یا تلویحی بیان شده توسط مشتری حائز اهمیت است.

کیفیت سبب افزایش بهره وری سازمان می شود. هیچ شرکتی نمی تواند این دو عنصر را مجزا از یکدیگر بگیرد. برای بهره وری بهتر باید هزینه ها تحت کنترل باشد ولی مدیریت نیز باید هوشیار باشد و بی جهت هزینه هایی را که موجب ناراحتی و عدم رضایت مشتریان می شود را کاهش ندهد. کیفیت محصولات برای ایجاد تمایز بین محصولات و ایجاد اطمینان و وفاداری مشتری اهمیت زیادی دارد اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری جهت بهبود کیفیت , بدون در نظر گرفتن هزینه ها و درآمدها , ممکن است سودآوری سازمان را مورد مخاطره قرار دهد( همتی ,1389 ) لذا , بررسی کیفیت به دلیل تاثیر آن بر بهره وری سازمان امری ضروری محسوب می شود . در همین راستا, شمار زیادی از شرکتها و سازمانها برای کسب مزیت رقابتی(Chan , , Quazi2002), برای بهبود محصولات و خدمات خود (2002, Godfrey, Stephens , Wadsworth ) ,  بهبود اثر بخشی ( Hartman, Fok. W , Fok. L ,2001 )  مدیریت  کیفیت را مستقر می کنند .

بلانچارد و گالووی[8]  (۱۹۹۴) معتقدند: رضایت مشتری در نتیجه ی ادراک مشتری از یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری مساوی است .

مشتری رضایت مندی را از جنبه های متعددی مانند ویژگی های اساسی محصولات، ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات,نحوه برقراری تماس و تعامل با مشتری تجربه می کند (کاووسی و سقایی ,  1384) .

مشتریان، نقش تعیین کننده ای در موفقیت درازمدت کسب وکار دارند . همچنین، رضایت مشتریان به وفاداری آنها منجرمی شود، درنهایت تأثیر قابل توجهی بر سودآوری دراز مدت و درآمد شرکت خواهد گذاشت . مهم ترین کاربرد تحلیل ویژگی های کیفیت, طراحی ویژگی هایی ازمحصولات, خدمات و فرایندهایی است که بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان می گذارد (& Busacca Padula  , 2005) .

1-4- اهداف تحقیق

  1. بررسی تاثیر ویژگی های کیفیت بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل کانو .
  2. یافتن معیارها و شاخص ها و ویژگی های کیفیت در صنعت سیمان.
  3. بررسی ویژگی های کیفیت در صنعت سیمان از نظر مشتریان بااستفاده از مدل کانو.

1-5- سوال تحقیق

سوال اصلی :

  1. تعیین ویژگی های کیفیت مناسب سیمان نزد مشتریان.
  2. چگونگی اولویت بندی ویژگی های کیفیت مناسب سیمان از نظر مشتریان توسط مدل کانو .
  3. تاثیر الویت بندی ویژگی های مطلوب در کیفیت بر رضایت مشتریان .

1-6- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق کارخانه سیمان در استان خراسان شمالی شهر بجنورد می باشد .

1-7-  قلمرو زمانی تحقیق

مطالعات در این تحقیق در بازه زمانی ۶ ماهه اول 1393 انجام خواهد گرفت .

1-8-  تعریف اصطلاحات و واژه ها

کیفیت : درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمت ارائه شده با نیاز مشتری .

مشتری : در زمینه کیفیت , مشتری کسی است که یک خروجی از فرد , بخش یا سازمان دیگری دریافت نماید .

هالوول[9] (۱۹۹۴ , ص4 ۲۰ ) در تعریف رضایت مشتری ، مورد قبول بسیاری از صاحب نظران این گونه آمده است که رضایت مشتری نتیجه ای است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می آید ( بیرل و همکاران , 2004 , ص 256) .

رفتار مشتری ( مصرف کننده ) : فعالیت های فیزیکی , احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب , خرید , استفاده و دور انداختن کالاها در جهت ارضای نیازها و خواسته های خود انجام می دهند ( ویلکی, 1994).

مدیریت کیفیت :یعنی نظارت بر فرآیند ساخت وتولید محصول برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. این نظارت از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود .

کنترل کیفیت : نیز به عنوان استفاده از فنون و دستور‌العمل‌هایی برای دستیابی به بهبود کیفی در زمینه تولید کالاها یا ارائه خدمات شناخته می‌شود، که در راستای این هدف به صورت ساده تشخیص و شناسایی, آنالیز و بررسی  و در گام بعدی اقدام به حل نقص و کاستی محصولات و خدمات اهمیت اساسی خواهد داشت .

ابعاد کیفیت را در موارد زیر می توان برشمرد: عملکرد[10] , مشخصات[11]  , قابلیت اطمینان[12] ,   تطابق[13] , دوام[14] , قابلیت تعمیرشدن[15] , زیبایی[16]  ,  کیفیت درک شده .

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با استفاده از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با استفاده از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با استفاده ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یک عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یک رأی یا یک فکر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com