برچسب: رسیدگی منصفانه

پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه تبریز

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش عمومی

بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا مجتهدی

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

امروزه دادرسی منصفانه بنیان دادرسی‌های حقوقی، کیفری و اداری قلمداد می‌شود. حق بر دادرسی منصفانه دربردارندۀ مجموعه‌ای از موازین شکلی و رویه‌ای است که جهت صیانت از حقوق طرفین دعوا و نهایتاً تأمین حقوق ماهوی آنان پیش­بینی گردیده است. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و هم چنین لزوم تسریع در رسیدگی‌های تخصصی مذکور، ایجاد مراجع اختصاصی اجتناب ناپذیر می‌نماید تا فارغ از پیچیدگی‌ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه، رسیدگی و رفع اختلاف نماید. در این میان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته (پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و. . .) با  توجه به ارتباط آنان با مقوله خطیر سلامت و حیات انسان‌ها حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان قدیمی­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه به طرفیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته از بعد انتظامی است. رعایت انصاف در دادرسی شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تاثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می‌گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می‌پردازد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………1

الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………2

ب) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..4

و) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

ه) ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5

بخش اولمفاهیم و کلیات……………………………………………………………………………7

فصل اول- تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………………………8

گفتار اول– تعاریف……………………………………………………………………………………………………8

بند اول- دادرسی……………………………………………………………………………………………………..8

بند دوم- عدالت…………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم- انصاف……………………………………………………………………………………………………11

بند چهارم- تفاوت انصاف و عدالت…………………………………………………………………………..12

بند پنجم- تعریف مراجع اختصاصی اداری………………………………………………………………….13

بند ششم- تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی……………………………………….16

گفتار دوم- دادرسی منصفانه……………………………………………………………………………………….22

بند اول – مفهوم دادرسی منصفانه و دایره شمول آن……………………………………………………….18

الف- مفهوم دادرسی منصفانه………………………………………………………………………………..19

ب – دایرۀ شمول دادرسی منصفانه…………………………………………………………………………..20

بند دوم- اصول دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی و قوانین اساسی ایران………………………..23

الف – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی………………………………………….23

1- اسناد جهانی……………………………………………………………………………………….24

2- اسناد منطقه­ای…………………………………………………………………………………….25

ب – جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران……………………………………….27

1- قانون اساسی مشروطیت………………………………………………………………………..27

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….28

گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران……………………29

بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت……………………………………………………………………………29

بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………31

فصل دوم- گونه­ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………..34

گفتار اول- گونه­های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………………34

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی………………………………………………………………35

بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری…………………………………………………………… 35

الف) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان­های دولتی…………………………..36

ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه­های صنفی……………………………………………………………………………………………………………….36

گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری…………………………………………………………………….37

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی…………………………………………………………………………..37

الف- ترافعی بودن……………………………………………………………………………………………….37

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی……………………………………………………………………………..39

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی………………………………………………………………….41

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی………………………………………45

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص………………………………………………………………………45

ب- صلاحیت اختصاصی………………………………………………………………………………………47

بند چهارم- رسیدگی شورایی……………………………………………………………………………………..50

بند پنجم- رسیدگی کتبی…………………………………………………………………………………………..52

بخش دوم همسنجی اعمـال تضمینات دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته ……………………………………………………………………………….55

فصل اول- اصول مربوط به ساختار مراجع رسیدگی کننده………………………………………………………….57

گفتار اول- در دسترسی بودن مراجع صالح و قانونی……………………………………………………………….58

بند اول- در دسترس بودن…………………………………………………………………………………………..58

بند دوم- قانونی بودن………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار دوم- استقلال و بی­طرفی…………………………………………………………………………………………….63

بند اول- استقلال………………………………………………………………………………………………………65

الف- استقلال سازمانی…………………………………………………………………………………………66

ب- استقلال شخصی……………………………………………………………………………………………69

بند دوم- بی­طرفی…………………………………………………………………………………………………….73

فصل دوم- اصول مربوط به نحوۀ رسیدگی………………………………………………………………………………76

گفتار اول- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………..76

گفتار دوم- برابری ابزارها و امکانات دفاع…………………………………………………………………………….82

بند اول- حق آگاهی از دعوای مطروح و حق دفاع…………………………………………………………83

الف-حق آگاهی از دعوای مطروح……………………………………………………………………….. 83

ب-حق دفاع………………………………………………………………………………………………………86

بند دوم – فرصت کافی برای دفاع………………………………………………………………………………89

بند سوم – نمایندگی شدن از سوی دیگران…………………………………………………………………..92

گفتار سوم- علنی بودن…………………………………………………………………………………………………..96

گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن…………………………………………………………………………………..101

بند اول- مستدل بودن…………………………………………………………………………………………………102

بند دوم- مستند بودن………………………………………………………………………………………………….107

گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی………………………………………………………………………………….. 112

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….119

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………..121

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..125

 مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

 

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

ب) سؤالات تحقیق

  1. اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
  2. از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستی­هایی در فرایند رسیدگی هیئت­های مندرج در مقررات ذی­ربط وجود دارد؟
  3. قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی می­باشند؟

ج) بررسی منابع

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.

در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستان­ها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاص­یافته به موضوع مراجع شبه قضایی می‌توان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاه‌های اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایان­نامه­هایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.

در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه‌ فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهش­هایی انجام یافته است مقالۀ حقوقی­ای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله‌ علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهی­منش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.

با این همه هیچ­کدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداخته­اند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح می‌­باشد.

و) روش تحقیق

تحقیق پیش رو به روش کتابخانه­ای و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری و تدوین شده است.

ه) ساختار تحقیق

پایان­نامه پیش­رو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیده­اند؛ زیرا که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل می­باشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقه­ای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.

فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی می­باشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیم­بندی انواع و گونه­های مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگی­های مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصه­های هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه­ای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگی­های کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.

بخش دوم که مهم­ترین فصل و محور اصلی پایان­نامه را تشکیل می­دهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­­های آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی می­پردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگی­های آنها تشکیل می­دهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث می­کند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بی­طرفی) و در فصل دوم اصولی که می­باید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهم­ترین این اصول که پیش­بینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.

[1]. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می­گردد…..».

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه ازاد اسلامی 

عنوان 

ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 مقدمه

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .

1- بیان مسأله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

ضرورت و نوآوری تحقیق

        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

4- سؤالات تحقیق

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

  • آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
  • آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
  • در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟

5- فرضیه ها

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

8- ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اولتعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

مبحث اولتعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار اولمفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

گفتار دوممفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

ماده 28لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1390:

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد 15و28 لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده 15 ق .آ.د.ک1378است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده 15ق.آ.د.ک 1378 به این نحو اصلاح شده است :

ماده 36 لایحه آیین دادرسی کیفری 1390:

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

سازوکارهای دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

استاد مشاور:

دکتر علی­رضا آرش پور

خرداد1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1.بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1. سابقه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..3

3.ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

  1. سؤال­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..5
  2. فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….5
  3. هدف­ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………………………..6
  4. روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6
  5. ساماندهی طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبارزه با بی­کیفری از آرمان تا عمل……………………………………………………………………………8

بخش اول:مبارزه با بی­کیفری به مثابه­ی یک آرمان………………………………………………………………………..10

گفتار اول:مفهوم بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم:اهمیت مبارزه با بی­کیفری و اعمال کیفر……………………………………………………………………….17

1.مجازات نمودن جنایت­کاران ………………………………………………………………………………………………….20

2.پیشگیری از ارتکاب جنایت ………………………………………………………………………………………………….21

3.حاکمیت قانون …………………………………………………………………………………………………………………….22

4.حفظ صلح و امنیت ……………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار سوم:مبانی حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………..25

1.معاهدات بین­المللی ………………………………………………………………………………………………………………26

الف.کنوانسیون­های چهارگانه­ی ژنو12آگوست 1949 …………………………………………………………………..26

ب.کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل­کشی9دسامبر 1948 ………………………………………………………27

ج.کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید30نوامبر1973 …………………………………………….28

د.اساسنامه­ی رم ………………………………………………………………………………………………………………………28

2.قطعنامه­های سازمان ملل متحد ……………………………………………………………………………………………….29

بخش دوم:مبارزه با بی­کیفری: تحقق یک آرمان …………………………………………………………………………..32

گفتار اول:پیشینه­ی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..32

1.محاکم بین­المللی نسل اول …………………………………………………………………………………………………….35

2.محاکم بین­المللی نسل دوم ……………………………………………………………………………………………………36

الف.دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق …………………………………………………………………….36

ب.دادگاه بین­المللی کیفری برای روآندا ……………………………………………………………………………………..40

3.محاکم بین­المللی نسل سوم …………………………………………………………………………………………………..41

الف.شعبات فوق­العاده در محاکم کامبوج ……………………………………………………………………………………41

ب.دادگاه ویژه­ی سیرالئون ………………………………………………………………………………………………………..43

ج.دادگاه ویژه­ی لبنان ………………………………………………………………………………………………………………46

گفتار دوم:موانع مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………………………………………48

1.موانع حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………………50

الف.فقدان قانون­گذاری یا قانون­گذاری نامناسب کشورها برای تعقیب و محاکمه­ی جنایت کاران بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………50

ب. مصونیت متهمان ……………………………………………………………………………………………………………….51

ج.عفو …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

د.عدم اقدام دولت­ها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد ……………………………………………………………..56

2.موانع غیر حقوقی یا سیاسی …………………………………………………………………………………………………..58

الف.فقدان اراده­ی سیاسی کشورها در مبارزه با بی­کیفری ……………………………………………………………..58

ب. برخوردهای سیاسی و گزینشی نسبت به جنایات بین­المللی……………………………………………………..59

گفتار سوم:ابزارهای مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………60

1.ابزارهای حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………………..60

الف.تشکیل محاکم بین­المللی …………………………………………………………………………………………………..61

ب.اعمال اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………….62

2.ابزارهای غیر حقوقی مبارزه با بی­کیفری ………………………………………………………………………………….65

فصل دوم:نقش دیوان بین­المللی کیفری در مبارزه با بی­کیفری …………………………………………………..68

بخش اول:فلسفه­ی وجودی دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………….70

گفتار اول:سیر تاریخی تشکیل دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………70

گفتار دوم:اهداف دیوان بین­المللی کیفری …………………………………………………………………………………..74

1.پایان دادن به بی­کیفری ………………………………………………………………………………………………………….77

2.ایجاد اثر بازدارندگی …………………………………………………………………………………………………………….78

3.کمک به برقراری صلح ،عدالت و امنیت ………………………………………………………………………………….79

بخش دوم:ارزیابی شیوه­های مبارزه با بی­کیفری به وسیله­ی دیوان بین­المللی کیفری …………………………80

گفتار اول:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………80

1:اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین­المللی کیفری ……………………………………………………………….81

2:اصل صلاحیت تکمیلی دیوان به عنوان سازوکاری جهت مبارزه با بی­کیفری ………………………………..83

3.دولت غیرمایل …………………………………………………………………………………………………………………….86

الف.مصون نگه داشتن از مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………..86

ب.تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی …………………………………………………………………………………………86

ج.بی­طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی­ها ……………………………………………………………………………………..87

4.عدم توانایی یک دولت در رسیدگی ……………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین­المللی کیفری در چارچوب اساسنامه­ی رم …………………………………………………………………………………………………………………………89

1.صلاحیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان بین­المللی کیفری …………………………….90

2.اهمیت ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دادستان دیوان در مبارزه با بی­کیفری ………………96

گفتار سوم:تسری صلاحیت ذاتی دیوان­بین­المللی­کیفری با تصویب یک قطعنامه توسط شورای امنیت 100

گفتار چهارم:نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ………………………………………………………………….105

1.مبانی حقوقی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ……………………………………………………………..107

2.اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بی­کیفری ……………………….113

گفتار پنجم:عدم پذیرش عفو عمومی ……………………………………………………………………………………….119

1.مبانی تعهد دولت­ها در عدم اعطای عفو نسبت به مرتکبان جنایات بین­المللی …………………………….120

2.دیدگاه اساسنامه­ی رم نسبت به اعطای عفو به مرتکبان جنایات بین­المللی ………………………………..122

گفتار ششم:عدم پذیرش و پیش­بینی مرور زمان ………………………………………………………………………..127

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..132

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………136

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………137

«انسان­ها فاقد هرگونه روحیه­ی حقوقی خالص و ناب هستند و فقط

 در مقابل قواعد حقوقی الزام آور سر تسلیم فرود می­آورند.» «ژرژ سل»

مقدمه

جوامع همواره در پی نظم و ترتیب دادن به امور خود بوده­اند. در این مسیر بزهکاران همواره دشمنانی علیه نظم و امنیت تلقی شده­اند که بایستی مورد مجازات قرار می­گرفتند. بعد از تشکیل دولت­های مختلف در عرصه­ی بین­المللی ، روابط میان کشورها وارد مرحله­ی جدیدی شد. در روابط بین دولت­ها و در عرصه­ی بین­المللی نیز برقراری نظم و امنیت و رسیدن به صلح و عدالت به همان اندازه­ی روابط بین افراد در یک کشور دارای اهمیت است. بنابراین دولت­ها به منظور برقراری نظم وامنیت در عرصه­ی بین­المللی و داخلی ناگزیر از همکاری با یکدیگر جهت مبارزه با جنایت­کاران بوده­اند. از اواخر سده­ی نوزدهم میلادی، دولت­ها به منظور دست­یابی به بزهکارانی که با روش­های گوناگون از چنگال عدالت می­گریختند و به سرزمین کشورهای دیگر پناه می­بردند، به تدریج سازوکارهایی فراهم آوردند تا با مساعدت یکدیگر راه­های فرار از کیفر را به روی بزهکاران ببندند. دولت­ها در نخستین گام با انعقاد معاهدات دوجانبه و گذر از فراز و نشیب­هایی که حمایت از حقوق فردی و ملاحظات حاکمیت ملی ایجاب می­کرد، به تدریج پذیرفتند که عبور بزهکاران از سرزمین دیگر کشورها نباید به منزله­ی گذرنامه­ی بی­کیفری آنان قلمداد گردد.(اردبیلی، 1386، 13)

در قرن بیستم ارتباطات مردمی و پدیده­ی جهانی شدن شتاب بیشتری گرفت ، در نتیجه­ی گسترش این روابط ، جرایم و جنایاتی که در این دوران به وقوع می­پیوست ،اثرات ویران­گر بیشتری نسبت جرایم سده­های قبل داشت. در نتیجه با همان سازوکارهای پیشین مقدور نبود که به مبارزه با بی­کیفری مرتکبان جنایات جدید اقدام نمود و سازوکارهای نوینی برای مبارزه با بی­کیفری لازم بود.

1.بیان مسأله

فکر تأسیس یک دادگاه دایمی کیفری بین­المللی که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را داشته باشد، از آغاز قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در این راستا تلاش­های متعددی در زمان­های مختلف توسط اعضای اجتماع بین­المللی به عمل آمده است. برای نمونه می توان به تشکیل دادگاه­های نورنبرگ و توکیو، دادگاه­های بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و همچنین دادگاههای کیفری مختلط اشاره کرد. در نهایت اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئیه­ی 1998 از سوی نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیرش قرار گرفت و در سال 2002 لازم الاجرا شد.

یکی از مهم ترین اهداف دیوان بین­المللی کیفری محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و محو بی کیفری است. در واقع هدف و شعار اصلی دیوان بین­المللی کیفری مبارزه با بی­کیفری است.بی­کیفری به معنی داشتن مصونیت در مقابل مجازات است. در بند3 دیباچه­ی اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری مقررشده است که«با تأکید براینکه فجیع­ترین جنایاتی که موجب نگرانی جامعه­ی بین­المللی می­شوند، بی مجازات نمانند.» این امر حاکی از اهمیت مبارزه با بی­کیفری برای دیوان است. در واقع دادگاه نماد این خواست بین­المللی است که دیگر شدیدترین جنایاتی که موجب نگرانی اجتماع بین­المللی می­شوند، بی کیفر باقی نماند و تعقیب این جرایم به شیوه ای منصفانه ومستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

به علاوه دیوان می­تواند از تجربه­های نظام­های حقوقی کیفری داخلی نیز بهره­مند شود. در حقوق کیفری داخلی هدف از اعمال مجازات از یک طرف پیشگیری از ارتکاب جرم است و از طرف دیگر جامعه با اجرای مجازات سعی در تحقق عدالت دارد.(نوربها،1385، 354).بنابر این می توان گفت که در حقوق بین­المللی کیفری- همانند حقوق کیفری داخلی- تعیین کیفر و اعمال مجازات با هدف بازداندگی صورت می گیرد. در حقیقت دیوان نیز با توسل به این سازوکار از یک جهت مرتکبان جنایات فعلی را محاکمه و مجازات می نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند.(Seibrt-fobr, 2002, 303) این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بین المللی کیفری نیز صادق می باشد.

حال سوال اساسی این است که دیوان بین­المللی کیفری چگونه و با توسل به چه ابزار یا سازوکارهایی می­تواند به این هدف مهم- خاتمه دادن به بی­کیفری- نایل شود؟ در این نوشتار نگارنده به بررسی نقش دیوان در مبارزه با بی­کیفری و همچنین سازوکارهای مطلوب دیوان در این خصوص می پردازد.

ضرورت انجام تحقیق

درک این واقعیت که دیوان بین­المللی کیفری ،که نهادی دایمی برای رسیدگی به جرایم مندرج در اساسنامه­ی رم است،چگونه می تواند اهداف خود را تحقق بخشد.از آنجا که مجازات جرایم ارتکابی در پیشگیری از ارتکاب جرایم در آینده مؤثر است،دیوان با پیش بینی سازوکارهایی در اساسنامه­ی خود سعی در محو جرایم موجب نگرانی بین­المللی دارد.

 4.سؤال­های تحقیق

1 – آیا مجازات جنایات پیش­بینی شده در ماده­ی 5 اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری می­تواند در مبارزه با بی­کیفری مؤثر باشد؟

2 – آیا دیوان بین­المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری سازوکارهای لازم را در اختیار دارد؟

3 – آیا مفاد ماده­ی 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی در مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود؟

 5.فرضیه­های تحقیق

1 – مجازات مرتکبان جنایات تحت صلاحیت دیوان می­تواند در مبارزه با بی­کیفری موثر باشد.

2 – اساسنامه­ی دیوان بین­المللی کیفری سازوکارهای لازم برای مبارزه با بی­کیفری را مقرر نموده است.

3 – مفاد ماده 98 اساسنامه­ی دیوان می­تواند به عنوان مانعی برای مبارزه با بی­کیفری توسط دیوان قلمداد شود.

6.هدف‌ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

شناخت اهداف دیوان بین­المللی کیفری و سازوکارهایی که این نهاد بین­المللی در محو بی­کیفری دارد، تا از این راه بتوان به اهمیت تأسیس چنین نهادی،تأثیر آن بر نظام حقوقی داخلی ونقش آن در توسعه­ی حقوق بین­الملل کیفری به عنوان شاخه­ای از حقوق بین­الملل پی برد. این تحقیق می تواند برای دستگاه قضایی،‌ پژوهشگران رشته حقوق و همچنین وزارت امورخارجه مفید باشد.

 7.روش انجام تحقیق:

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات مربوطه از منابع کتابخانه­ای،اسناد بین­المللی و سایت­های اینترنتی مرتبط استفاده شده است.

 8.ساماندهی طرح تحقیق:

جنایات بین­المللی شامل ارتکاب اعمالی چون جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی ،دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و… می­باشد. مبارزه با بی­کیفر ماندن این جنایت­کاران دولت­ها را به سوی همکاری با یکدیگر سوق داده است. در واقع مرتکبان این جنایات بایستی در محاکم داخلی یا بین­المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

در این نوشتار ابتدا سعی می­شود در فصل اول از اهمیت مبارزه با بی­کیفری و چگونگی تأمین این هدف بحث شود. در بخش اول از این فصل سعی بر معرفی نمودن ، مبارزه با بی­کیفری به عنوان یک آرمان جامعه­ی جهانی است. یکی از ابزارهای در دسترس جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به این آرمان خود و جامه­ی عمل پوشانیدن به آن تشکیل محاکم بین­المللی کیفری است. بدین منظور در بخش دوم پیشینه­ای از تشکیل و اقدامات محاکم تشکیل شده از بریساخ تا رم مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه­ی بین­المللی برای رسیدن به اهداف خود در مبارزه با بی­کیفری بدون شک با موانعی مواجه است که بدون شناخت این موانع رسیدن به منظور چندان آسان نخواهد بود.

دیوان دایمی بین­المللی کیفری یکی از نهادهای ایجاد شده توسط جامعه­ی کشورها جهت مبارزه با بی­کیفری است، بدین منظور در فصل دوم ابتدا از چگونگی ایجاد و اهداف دیوان بحث می­شود و سپس در چند بخش سازوکارهای پیش­بینی شده در اساسنامه­ی رم مورد بحث قرار می­گیرد که از طریق آنها دیوان در صدد محو بی­کیفری است.

تعداد صفحه :251

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

  ایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایشحقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری

استاد مشاور

دکتر راضیه قاسمی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.

     در این پژوهش، سعی شده ­است با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.

    واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه

فهرست مطالب

 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3

2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8

5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9

8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل اول – کلیات

بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11

گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11

1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12

2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13

بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15

گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15

1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16

2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16

3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18

4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19

5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21

1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22

2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25

بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27

گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29

بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30

گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31

1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31

2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31

3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32

4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32

گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33

1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33

2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34

3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34

4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35

فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه

بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37

گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38

1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38

2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40

3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42

گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44

بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46

گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48

1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49

2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50

3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51

4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52

گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54

  1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60

 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64

 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68

1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69

2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70

3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71

گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73

بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75

گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76

1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76

2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77

3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77

4- قرار وثیقه  ………………………………………………………………………………………………………. 78

5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79

6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79

7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80

8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81

9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82

گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه

بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87

گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92

گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94

بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94

گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95

گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96

گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96

1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97

2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97

3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98

4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98

بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99

گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99

گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99

بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101

گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101

گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103

بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103

گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103

گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106

بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107

گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108

گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109

گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110

گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111

بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113

گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114

گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118

بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119

گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119

گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121

گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126

لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

    قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.

    در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

   1- بیان مسئله

    از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.

    از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.

   ” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)

    ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.

    علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می­تواند متهم را به بهانه  بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده 32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.

    خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.

    نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)

    این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.

تعداد صفحه :184

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات
بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق گرایش خصوصی

 عنوان 

تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی                                                               

استاد مشاور:
دکتر محمدرضا امیرمحمدی

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه، داوری در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به‌عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است.         
    در این میان یکی از مهم‌ترین ارکان این فرایند، داور می‌باشد. داور فردی است که منتخب طرفین اختلاف است و به موضوع اختلاف خارج از تشریفات دادگاه‌ها رسیدگی می‌نماید. از آن‌جایی که تعیین داور یا دیوان داوری امری اجتناب‌ناپذیر است، قوانین داوری حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه تعیین داوران است. لذا در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور حاکم می‌باشد؟   
    سؤال دیگر این است که داور پس از انتخاب به این سمت دارای چه وظایفی است و ضمانت‌اجرای تخلف از این وظایف چه می‌باشد؟ از جمله این وظایف می‌توان به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، رعایت اصل محرمانه بودن و اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع نام بردکه قوانین گوناگون ضمانت‌اجراهایی را درصورت عدم رعایت این وظایف مشخص نموده‌اند.        
   از طرفی، داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر  و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد  و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد.       
    لذا، با توجه به اهداف اصلی این پژوهش که عبارتند از نحوه انتصاب داور و تعیین وظایف و اختیارات وی در داوری تجاری بین‌المللی، در این تحقیق به بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران خواهیم پرداخت و برای تبیین موضوع و بیان تفاوت‌ها، به بررسی برخی قوانین در خصوص تعیین داور در مراحل مختلف داوری می‌پردازیم. هم‌چنین وظایف داور و ضمانت اجراهای آنان را برمی‌شماریم و به بررسی اختیارات داورکه ناشی از توافق طرفین و یا قوانین ومقررات حاکم است، اشاره می‌کنیم.  
کلید واژه‌ها: داوری تجاری بین‌المللی، نصب داور، وظایف داور، اختیارات داور           

فهرست

عنوان مطالب                                                                                                                                      صفحه   

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………1                                                                                                                                  

فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی……………………………………………………………………………….8

مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور…………………………………………………………………………………………….9              

گفتار اول: تعداد داوران………………………………………………………………………………………………………………………9

بند اول: داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: هیأت داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………………….10

بند سوم: عدد فرد دیوان داوری…………………………………………………………………………………………………………..11

بند چهارم: پنج داور یا بیشتر……………………………………………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران……………………………………………………………………………………………….12

بند اول: تخصص………………………………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم: شخص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………………..14

بند سوم: مهارت زبان………………………………………………………………………………………………………………………..15

بند چهارم: صلاحیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………………………15

بند اول: نقش طرفین اختلاف………………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم: نقش مقام ناصب…………………………………………………………………………………………………………………..16

بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی…………………………………………………………………………………………………………….17

گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور………………………………………………………………………………………………………19

بند اول: تعیین داور منفرد……………………………………………………………………………………………………………………19

الف: در داوری موردی……………………………………………………………………………………………………………………..19

ب: در داوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………23

بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره…………………………………………………………………………………………………….24

الف: در داوری‌ موردی……………………………………………………………………………………………………………………..24

ب: در داوری‌ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………25

گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین در فرایند تعیین داور…………………………………………………………………26

مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه…………………………………………………………………………………………..27

گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین…………………………………………………………………….27

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………28

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………30

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………31

بند چهارم: قانون داوری آلمان……………………………………………………………………………………………………………32

گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین………………………………………………………………….33

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………33

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………34

بند سوم: قواعد داوری اتاق  بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………..34

گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور…………………………………………35

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………35

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………37

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………37

گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف…………………………………………………….38

بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………39

بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………39

بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ……………………………………………………………………………………..40

بند چهارم: دیوان داوری بین‌المللی لندن……………………………………………………………………………………………….41

بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک…………………………………………………………………..41

بند ششم: قوانین مرکز داوری بین‌المللی وین………………………………………………………………………………………….42

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………42

فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوری‌های تجاری بین‌المللی………………………………………………………44

مبحث اول: وظایف داوران…………………………………………………………………………………………………………………45

گفتار اول: اصل استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………………………………………………45

بند اول: مفهوم بی‌طرفی……………………………………………………………………………………………………………………..45

بند دوم: مفهوم استقلال……………………………………………………………………………………………………………………..47

بندسوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داوران……………………………………………………………………….47

بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی داوران……………………………………………………49

بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری……………………………………………………………………………..52

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..52

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….53

ج: قانون داوری نمونه آنسیترال……………………………………………………………………………………………………………54

گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………..54

بند اول: اصل ابلاغ صحیح………………………………………………………………………………………………………………….54

الف: ابلاغ در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………………………..55

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………55

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….56

3:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………….56

بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع……………………………………………………………………………………….57

الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری……………………………………………………………………………57

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………58

2: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………58

گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری………………………………………………………………………………………………….59

بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری……………………………………………………………….60

بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری…………………………………………………………………………………………62

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..62

ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال…………………………………………………………………………………..63

ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی……………………………………………………………………………………………..63

د: مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور………………………………………………………………………………………………………64

ه: مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ………………………………………………………………………………………………….65

و: سازمان جهانی مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………….65

مبحث دوم: اختیارات داوران………………………………………………………………………………………………………………66

گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری……………………………………………………………………………………………………66

بند اول: مکان داوری………………………………………………………………………………………………………………………..66

الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری………………………………………………………………………………………………..66

ب: انتخاب مکان داوری……………………………………………………………………………………………………………………67

ج: مکان داوری در قوانین گوناگون…………………………………………………………………………………………………….68

1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران…………………………………………………………………………………………………68

2: قانون داوری نمونه آنسیترال…………………………………………………………………………………………………………….68

3: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی………………………………………………………………………………………………68

4: انجمن داوری آمریکایی…………………………………………………………………………………………………………………69

بند دوم: زبان داوری………………………………………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا…………………………………………………………………………………………………..70

بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………………………….70

بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری…………………………………………………………………………………………72

بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف…………………………………………………………………………………………………73

گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی…………………………………………………………………………………..77

بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت…………………………………………………………………………………………….78

بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری………………………………………………………………………………………………..79

الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………………………………………..79

ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….81

ج: سازمان جهانی مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………………………81

گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن…………………………………………………………………………………82

گفتار پنجم: تبادل لوایح…………………………………………………………………………………………………………………….82

بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح……………………………………………………………………………………………83

بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح…………………………………………………………………………………………………………..83

گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم…………………………………………………………………..84

گفتار هفتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی…………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آن‌ها……………………………………………………….85

بند اول: لزوم تشکیل جلسه………………………………………………………………………………………………………………..86

بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار نهم: صدور رأی داوری…………………………………………………………………………………………………………….87

بند اول: انواع رأی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء……………………………………………………………………………………………………………..90

بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری…………………………………………………………………………………………………92

بند چهارم: ثبت رأی………………………………………………………………………………………………………………………….94

بند پنجم: ابلاغ رأی…………………………………………………………………………………………………………………………..95

بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی…………………………………………………………………………………………………..95

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..96

نتیجه‌گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………..98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….102

مقدمه:
    هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]                                                                     

    با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد. 
     یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که  تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها  می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.    
     ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر این‌صورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف  از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد.  این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. این‌که داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.
    از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟   
    بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور  به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به  اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.  
    ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که  صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.       
    سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت  می باشد.    
سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین  در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک کشور یا رییس دیوان دادگستری بین المللی  به عنوان مقام ناصب تقاضای تعیین شود، و به همین ترتیب قوانین تکمیلی زیادی وجود دارد که ما به آن‌ها خواهیم پرداخت.           
    سؤال اساسی دیگری که در ادامه مباحث پیشین درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم این می‌باشدکه طرفین اختلاف از داوران منتخب خود چه انتظاراتی را دارند به عبارت دیگر داورانی که طرفین را با اراده آزاد خود انتخاب نموده‌اند چه وظایفی را بر عهده دارند و چه کسی این وظایف را بر آن‌ها تحمیل می‌کند؟ ازجمله این اصول می‌توان به اصل استقلال و بی‌طرفی داوران، اصل محرمانه بودن داوری اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع نام برد .
  آیا هیأت داوری این اختیار را دارد که درجریان رسیدگی راجع به برخی مسائل اظهارنظر کند و تصمیمی اتخاد نماید؟ درصورت داشتن چنین حقی، این اختیار از کجا ناشی می‌شود؟ درصورتی که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کنند چه ضمانت اجرایی برای آن‌ها درنظر گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین اختیارات داوران می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی، تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن، بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم، تشکیل جلسه آماده سازی، استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی در مورد آن‌ها وصدور رأی داوری نام برد که تمامی این اختیارات برگرفته از موافقت‌نامه داوری می‌باشد و درصورت سکوت طرفین، قانون حاکم حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند.
    با توجه به مباحث فوق هدف از تدوین این پایان نامه، بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران در نظام‌های حقوقی گوناگون بالاخص قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه داوری آنسیترال، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد.بررسی وظایف و اختیارات داوران بر اساس موافقت‌نامه داوری و قوانین و قواعد حاکم بر جریان داوری از دیگر اهدافی است که در این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم.     
    امروزه داوری در زمینه تجارت بین الملل گسترش چشمگیری پیدا کرده است علت این توجه و توسعه آن است که رسیدگی مذکور دارای بنا و بنیادی قراردادی است و این امر با طبع اختلافات و دعاوی محافل بازرگانی بین المللی بیشتر دمساز است. در این فرایند نکته مهم آن است که طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آن‌ها رسیدگی می‌کنند اهمیت می‌دهند. در نظام داوری بنا بر اصل حاکمیت اراده طرفین می‌توانند راجع به تعداد، شیوه تعیین، اوصاف و شرایط داوران خود تصمیم‌گیری می‌کنند و کسانی را برگزینند که خواه از نظر کمیت و خواه از نظر کیفیت مطابق با اهداف آن‌ها باشد. همچنین در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر تضمین‌کننده اصل محرمانه بودن داوری می‌باشد که هم در مسائل مدنی و هم درامور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است. یکی دیگر از اموری که طرفین همواره در هنگام رسیدگی به آن اهمیت ویژه می‌دهند این است که افرادی به اختلاف آن‌ها رسیدگی کنندکه مستقل و بی‌طرف نسبت به اصحاب دعوا باشد. طرفین مایل‌اند یکسری وظایف و مسؤلیت‌ها را نیز به عهده داوران منصوب خود قرار دهند و این اطمینان را داشته باشند که درصورت عدم توافق راجع به هر موضوعی در موافقت‌نامه داوری، داورانی هستند که با توجه به اختیاراتی که دارند جریان داوری را به پیش ببرند. داوری تجاری بین‌المللی از طریق ضمانت اجراها و محدودیت‌هایی که به هنگام نصب داوران در نظر می گیرد این اهداف را برآورده می‌سازد. از این رو با توجه به فوایدی که داوری دارد گرایش به داوری در سال‌های اخیر افزایش یافته است و قوانین و قواعد زیادی در این زمینه تصویب شده است. پس از وصف اهمیت شیوه رسیدگی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری یکی از مهم‌ترین موضوعات داور تعیین حدود وظایف و اختیارت داوران در دعاوی تجاری بازرگانی می‌باشد زیرا همانطور که قبلاً بیان کردیم داور شرط لازم فرایند داوری می‌باشد،کیفیت رسیدگی داوری تا حد زیادی بستگی به کیفیت و مهارت داوران انتخابی دارد. همان اختلافی که ممکن است به شکل سریع، رضایت‌بخش و کم هزینه در دیوان داوری قوی و خوب گزینش‌شده حل شود ممکن است در هیأت داوری ضعیف به داوری طولانی و پرنزاع تبدیل شود و به حکمی بینجامد که در معرض اعتراض و اقدامات ضداجرایی باشد. به همین دلیل، انتخاب داوران اگر نگوییم تنها جزء مهم و حیاتی در همه داوری‌هاست دست کم یکی از قسمت‌های مهم آن است. با توجه به نیاز جوامع به داوری تجاری بین‌المللی کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها و قوانین گوناگونی در این زمینه به وجود آمده‌اند و مقررات مفصلی درخصوص انتصاب داوران ،وظایف و اختیارات ایشان دربردارند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درصدد برآمد که قانون داوری تجاری بین‌المللی رابه تصویب برساند که دربردارنده پاسخی به نیازهای جدید روابط تجاری باشد زیرا قبل از آن داوری در ایران بر اساس مقررات داوری که در آیین دادرسی مدنی وجود داشت اداره می‌شد، از این رو کمبودهای زیادی در این زمینه احساس می‌گردید. این قانون در ماده10 و 11 به صورت مفصل به اصول کلی حاکم بر روش‌های تعیین داور در داوری‌های تجاری بین المللی پرداخته است و مراحل تعیین داور را در تمامی حالات پیش‌بینی نموده است. و در سایر مواد نیز به‌طور پراکنده از وظایف و اختیارات داوران نام برده است. خوشبختانه قانونگذار ما در تدوین این قانون الگوی خوب و جالبی را در اختیار داشته که همان قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد. این قانون نمونه، پس از سال‌ها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، در سال 1985 مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1985 خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بین‌المللی از قانون نمونه بهره گیرند. مواد 10 و 11  قانون ایران نیز مطابق با مواد 10 و 11 قانون نمونه می‌باشند با این وجود این به معنای تقلید صرف قانونگذار ما از قانون نمونه نمی‌باشد بلکه قانونگذار ما با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه ایرانی به قانون‌گذاری پرداخته است، از این رو شاهد تفاوت‌های در مقررات این دو قانون می‌باشیم. یکی دیگر از ضرورت‌هایی داوری تجاری بین‌المللی ایجاد سازمان‌های داوری گوناگون در سطح جهان می‌باشد که از جمله مهمترین این سازمان‌ها، سازمان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است که همواره در عرصه داوری پیشتاز و اثرگذار بوده است. هم قواعد داوری اتاق و هم آرا داوری که در چارچوب داوری‌های اتاق صادر می‌شود، از مهم‌ترین منابع حقوقی در زمینه‌ی داوری بین‌المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود. این اتاق بزرگترین و مهم‌ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین‌المللی غیردولتی تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین‌المللی حضور و نقش مؤثری داشته است. این سازمان نیز دارای قوانین مفصل در زمینه تعیین داوران می‌باشد از این رو اهمیت این سه قانون در شرایط کنونی باعث شد در این تحقیق به بررسی این سه قانون در خصوص موضوع پایان‌نامه بپردازیم و در موارد مقتضی هم برای تبیین موضوع و یا نشان دادن موارد افتراق  به بررسی سایر قوانین و قواعد داوری در مراحل مختلف داوری بپردازیم.   
     از آن‌جا که این پژوهش در خصوص تعیین داور، حدود وظایف و اختیاراتش در داوری‌های تجاری بین‌المللی است و در این خصوص به پایان‌نامه‌های کشور و پایگاه‌های اینترنتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رجوع شده است، تا کنون کتاب و پایان‌نامه و یا کار تحقیقی که به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد نگارش نشده است و بحث‌های صورت ‌گرفته بسیار مجمل و پراکنده بوده و منبعی که به طور مستقیم این موضوع را بررسی کرده باشد یافت نگردید. اما با این حال با مراجعه به کتاب‌خانه‌ها و رویت محتویات کتاب‌ها و مقالات حقوقی و تجاری و ملاحظه مطالب موجود در سایت‌های داوری می‌توان به تعدادی آثار که تا حدودی مرتبط با موضوع پایان‌نامه انتخابی باشد، اشاره کرد. از جمله می‌توان به کتاب داوری تجاری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نوشته دکتر احمد امیرمعزی و داوری تجاری تطبیقی نوشته دی‌ام‌لیو و همکارانش اشاره کرد.   
    اصولاٌ روش متداول در علم حقوق روش کتابخانه‌ای و استفاده از کتاب‌ها و مراجع موجود است و کمتر به روش‌های دیگر رجوع می‌شود. شیوه تحقیق در این پایان‌نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوع از کتب و مقالات و جزوات و قانون‌های گوناگون جمع‌آوری می‌شود و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به نتیجه موردنظر به تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.‌     
    بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که ابتدا به اصول کلی حاکم بر تعیین داوران بپردازیم، لذا، اموری از قبیل تعداد داوران، شیوه‌های تعیین داوران، مشارکت‌کنندگان در تعیین فرایند داوری، گزینش داوران و محدودیت‌های آزادی اراده در تعیین فرایند داوران را در فصل اول مورد بررسی قرار می‌دهیم و در ادامه نیز برای تبیین موضوع و بیان یکسری تفاوت‌ها به بررسی قوانین گوناگون در این زمینه بپردازیم     .
    در فصل دوم نیز به موضوع وظایف و اختیارات داوران خواهیم پرداخت، لذا در مبحث اول وظایف داوران را برخواهیم شمرد و در مبحث دوم نیز اختیارات وی را مشخص می‌کنیم.   

[1] -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌و‌یک، تهران، 1388، ص 283

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش فقه وحقوق اسلامی

موضوع

بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

استادمشاور

دکترزهره حاجیان

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع پایان­نامه حاضر بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد. حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد. چرا که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دست مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود. لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم می­شود و چنین شیوه­ای مورد عمل ائمه­ علیهم­السلام به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانون­گذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی ائمه علیهم­السلام نیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی داده است.روش این پایان­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد. آن­چه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم حق­اللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمی­شود و این جرایم فقط شامل حدود نمی­شود بلکه تعزیرات حق­اللهی محض را نیز دربرمی­گیرد. جرایم حق­الناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی می­شوند با این توضیح که در جرایم مشترک فقط در جنبه حق­الناسی حکم غیابی صادر می­شود.

کلیدواژه­ها عبارتند از : حق­الله، حق­الناس، حکم غیابی

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….    1

1- تعریف مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 2

2- سابقه و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

4- بیان سؤال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

5- فرضیه­ها……………………………………………………………………………………………………………….    8

6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق…………………………………………………………..  8

7- جنبه جدید و نوآوری طرح…………………………………………………………………………………….. 8

8- بیان روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

9- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………   9

فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن

بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن …………………………………………………  11

گفتار اول: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………. 11

1: مفهوم حکم در لغت……………………………………………………………………………………………….. 11

الف: قضا…………………………………………………………………………………………………………………  12

ب: علم…………………………………………………………………………………………………………………… 12

2: مفهوم  حکم در اصطلاح………………………………………………………………………………………… 12

3: انواع حکم……………………………………………………………………………………………………………. 13

الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. 13

ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. 13

1: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. 13

2: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 14

گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری…………………………………………………..  14

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی………………………………………………………………………        15

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………..      15

1: مفهوم حق در لغت………………………………………………………………………………………………      15

2: مفهوم حق در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  16

الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها……………………………………………………………………………….       16

یک: سلطنت………………………………………………………………………………………………………….  17

دو: ملک……………………………………………………………………………………………………………….  17

سه: حکم………………………………………………………………………………………………………………  17

ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………….   18

گفتار دوم: اقسام حق……………………………………………………………………………………………….  19

1: حق­الله………………………………………………………………………………………………………………  19

2: حق­الناس………………………………………………………………………………………………………….  20

3: حق مشترک………………………………………………………………………………………………………  20

گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو……………………………….    20

1: تقدم حق­الناس بر حق­الله……………………………………………………………………………………….   20

2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله ………………………………………………………….   21

3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله…………………………………………..    22

گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری…………………………………    24

1: حدود……………………………………………………………………………………………………………….  24

الف: مفهوم حد در لغت………………………………………………………………………………………….   25

ب: مفهوم حد در اصطلاح……………………………………………………………………………………….   25

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود………………………………………………………….        26

د: مصادیق حدود…………………………………………………………………………………………………..     26

یک: حد زنا…………………………………………………………………………………………………………..  26

دو: حد لواط………………………………………………………………………………………………………….  26

سه: حد محاربه………………………………………………………………………………………………………      27

چهار: شرب خمر……………………………………………………………………………………………………  27

پنج: حد سرقت………………………………………………………………………………………………………  27

شش: حد قذف………………………………………………………………………………………………………  28

2:  قصاص…………………………………………………………………………………………………………….  29

الف: مفهوم قصاص درلغت…………………………………………………………………………………….  29

ب: مفهوم قصاص در اصطلاح……………………………………………………………………………….. 29

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص………………………………………………………   30

3: دیات……………………………………………………………………………………………………………….. 31

الف:  مفهوم دیه در لغت…………………………………………………………………………………………..  31

یک:  حق­القتیل………………………………………………………………………………………………………     31

دو: دم………………………………………………………………………………………………………………….     31

سه: عقل……………………………………………………………………………………………………………….     31

چهار: بدل نفس…………………………………………………………………………………………………….       31

ب: مفهوم دیه در اصطلاح………………………………………………………………………………………..  32

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات……………………………………………………………    32

4: تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………  33

الف: مفهوم تعزیر در لغت……………………………………………………………………………………….   34

ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح…………………………………………………………………………………….   34

ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات……………………………………………………….   35

یک: حق­الله محض……………………………………………………………………………………………….  35

دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. 35

سه:  حق الناس غالب………………………………………………………………………………………………..  35

چهار: حق الناس محض……………………………………………………………………………………………  35

فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی

بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی………………………………………………………..   38

گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی……………………………………………………………………  38

1:  عدم جوازصدور حکم غیابی………………………………………………………………………………   39

2:  جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………………..      42

گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی………………………………………………………………                                      46

1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب………………………………………………………………..                                    47

2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب………………………………………………………………..                                    48

بخش دوم: شرایط  فقهی وحقوقی حکم غیابی……………………………………………………………..   49

گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ………………………………………………………………………..        49

گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی……………………………………………………          51

1:  انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… 52

الف:  ابلاغ واقعی…………………………………………………………………………………………………….  52

ب: ابلاغ قانونی………………………………………………………………………………………………………  53

2:  مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم…………………………………………………………….   53

گفتارسوم: امتناع از حضور……………………………………………………………………………………….       54

گفتارچهارم:  حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه……………………………………………………………        55

گفتارپنجم:  عدم حضور وکیل…………………………………………………………………………………..      58

گفتار ششم: عدم ارسال لایحه…………………………………………………………………………………..       60

گفتارهفتم: انکار غایب……………………………………………………………………………………………       61

گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا……………………………………………………………………   62

فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق …………………………………………………………….   66

گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق…………………………………………………………..    66

گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق…………………………………………………………………..         67

1: فوری نبودن حق اعتراض…………………………………………………………………………………….   70

2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او…………………………………………………..   71

3: تعیین موارد حق اعتراض………………………………………………………………………………………  72

بخش دوم:  شرایط واخواهی ………………………………………………………                     72

گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری……………………………………………………….                                              73

گفتار دوم: شرایط واخواهی …………………………………..                    74

1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. 75

2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی………………………………………………..    76

3: واخواهی در مرحله تجدید نظر………………………………………………………………………………  77

4: مهلت واخواهی…………………………………………………………………………………………………..  78

گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. 79

1: واخواهی عام وکلی است……………………………………………………………………………………..  79

2: فقدان اثر انتقالی واخواهی…………………………………………………………………………………….  80

3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی…………………………………………………………………………….   80

4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی………………………………………………………………………….   81

5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری………………………………………………………………….   81

6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی……………………………………………………………   82

7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی……………………………………………………………………………   82

8: عدول از قاعده فراغ دادرس…………………………………………………………………………………   82

9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی………………………………………………….    83

10:  باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی……………………………………………………….                                              83

11:  تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی…….                                     83

فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق

بخش اول: رسیدگی غیابی……………………………………………………………………………………….   86

گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب………………………………………………………          86

گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب……………………………………………………………..         88

گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری………………………………………………………………..          89

گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………….       90

بخش دوم: تأمین …………………………………………………………………………………………………         93

گفتار اول: نوع تأمین……………………………………………………………………………………………….      94

1: کفیل……………………………………………………………………………………………………………….     94

2: ضامن شخصی……………………………………………………………………………………………………  95

3: ضامن عینی………………………………………………………………………………………………………..  96

گفتار دوم: مبلغ وثیقه………………………………………………………………………………………………  97

گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین……………………………………………………………………………..   97

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………….  99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..  100

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………..  101

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….   108

مقدمه

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

روش این پایان­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

این پایان­نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.

فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.

 فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.

 فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.

 فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی می­نماید.

نکته­ای که در این­جا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.

1- تعریف مسأله

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)

بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز می­نماید و دیگری پاسخ آن را می­دهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو می­باشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می­شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می­شود.

حکم غیابی عبارت است از: «این­که چنان­چه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست تا آن­جا که مقتضای ادله  شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچاراختلال می­شود.

لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانون­گذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداخته­­اند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می­شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می­شود و هم­چنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و  ..نیز پرداخته است.

 

لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.

فصل اول به مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می­پردازد.

 فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.

فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراین­باره بیان خواهد شد.

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران 7 تا 12 سال دامغان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات شاهرود

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 رشته : روانشناسی عمومی

عنوان :

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران 7 تا 12 سال دامغان

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:معرفی

1-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 3

1-2:بیان مساله……………………………………………………………………………………….. 7

1-3:اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… 10

1-4:اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………… 11

1-5:سوالات  پژوهش………………………………………………………………………………… 11

1-6:فرضیه های  پژوهش……………………………………………………………………………. 12

1-7: تعریف متغیرها پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 15

2-2: خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-3: تعریف و مفهوم طلاق………….. …………………………………………………………….. 16

2-4: انواع طلاق……………………… …………………………………………………………….. 17

2-5: مراحل طلاق……………………. …………………………………………………………….. 26

2-6: مدیریت طلاق…………………… …………………………………………………………….. 27

2-7: اختلالات رفتاری و عاطفی…………………………………………………………………….. 31

2-8: علل اختلالات رفتاری………………………………………………………………………….. 33

2-9: اثرات اختلالات رفتاری………………………………………………………………………… 34

2-10:دسته بندی اختلالات رفتاری…………………………………………………………………… 35

2-11- اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری………………………………………………….. 38

2-12- رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی……………………….. 39

2-13-تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………………. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 46

3-2:روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 46

3-3: جامعه آماری……………………………………………………………………………………. 46

3-4: روش نمونه گیری………………………………………………………………………………. 46

3-5: ابزار های پژوهش……………………………………………………………………………… 46

3-6:روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………. 49

3-7:تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

4-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 52

4-2: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………. 52

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………… 57

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 65

5-2:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 65

5-3:محدودیتها………………………………………………………………………………………… 74

5-4:پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………… 74

5-5:یشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………. 75

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 77

پیوستها………………………………………………………………………………………………… 84

پرسشنامه اختلالات رفتاری…………………………………………………………………………… 85

پرسشنامه طلاق عاطفی……………………………………………………………………………….. 91

خروجی داده ها………………………………………………………………………………………… 94

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………. 100

چکیده:

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری- هیجانی کلیه  دانش آموزان دختر دبستانی7 تا 12 سال شهر دامغان بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد و به شیوه نمونه گیری تصادفی 384 نفر  به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به پرسشنامه های طلاق عاطفی و سیاهه رفتاری کودک ((CBCLاخنباخ پاسخ دادند . داده های حاصل به روش تحلیل همبستگی  و رگرسیون و آزمون اسمیرنوف با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رفتار پرخاشگرانه و نمره کل اختلال های رفتاری- هیجانی بهترین پیش بینی کننده طلاق عاطفی می باشند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که  بین متغیرهای کناره گیری با طلاق عاطفی رابطه معنادار نیست اما بین سایر مولفه های اختلال های رفتاری- هیجانی با طلاق عاطفی رابطه معنادار بود. با توجه به نتایج  باید گفت یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین باید بکار گیرند توانایی افراد در حل تعارض، برخورداری از صفت خودکنترلی است، افراد باید هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند. همچنین کودکان باید یاد بگیرند که چگونه با مسائل روبرو شوند و چطور آنها را با روش صحیح و منطقی از سر راه خود بردارند. از این رو آشنا کردن کودک با مسائل روزمره ای که متناسب با سنش نیز باشد باعث می شود تا تجربیات و اندیشه های تازه ای بدست آورد. این تجربیات در حل مسائل بعدی زندگی برای کودک مفید و کارساز خواهد بود.

واژگان کلیدی: طلاق عاطفی والدین، اختلال های رفتاری- هیجانی، کودکان طلاق عاطفی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

اختلال روانی: عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و  به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000). اصطلاح اختلال های روانی برای کل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم.

  اختلال روانی، «اهمیت بالینی» دارد.   DSM-IV-TRبرای هر اختلال، مدتی را مشخص می کند که طی آن، نشانه ها برای تشخیص اختلال باید وجود داشته باشند. بنابراین، فکر یا خلق زودگذر، رفتار گاه و بی گاه عجیب، یا احساس زودگذر بی ثباتی یا سردرگمی، اختلال روانی را تشکیل نمی دهند. شاید بتوانید به زمانی فکر کنید که بعد از رویدادی ناراحت کننده در زندگی تان، احساس کردید از لحاظ هیجانی آشفته هستید. اینگونه تجربیات شایع هستند و اختلال روانی محسوب نمی شوند، مگر اینکه به قدری شدید باشد که عواقب جدی به بار آورند. برای اینکه اختلالی «اهمیت بالینی» داشته باشد باید برای مدتی پیوسته وجود داشته و به قدر کافی موثر باشد که زندگی فرد به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار گیرد. با توجه به اجتماعی بودن انسان مطالعه زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارهای وی بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر میزان رابطه طلاق عاطفی والدین بااختلالات رفتاری بین کلیه دانش آموزان دختر دبستانی 7 تا 12 سال شهر دامغان مورد بررسی قرار می گیرد.  از انجا که ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای است که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند  شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است.

  منظور از اختلالات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از: هیجان پذیری وسواس  تمایل به گوشه گیری، رفتار و انکارپارانویایی، افسردگی، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی، بی قراری، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است.

 خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود. (گلدنبرگ،[1] به نقل از حسین شاهی و نقش بندی،  1383).
 ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است. ازدواج رابطه ی انسانی پیچیده ظریف و پویا می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار است. همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[2] 1989).         
و به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسانی مصداقی نخواهد داشت.

 در سالهای گذشته دیدگاه زنان و مردان درباره ی زندگی خانوادگی تغییر کرده است. امروزه دیدگاه زنان و مردان درباره ی مفهوم خود نیز تغییر کرده است. همچنین ایده های انهادرباره ی نقش های سنتی زنان و مردان تغییر پیدا کرده است. در دهه های گذشته مشکلات اقتصادی و تغییر در انتظارات خانواده ها از زندگی، درامد بیشتر را برای بقای خانواده ها ضروری ساخته است.بین دهه های 70 تا80 تعداد زنان شاغل از 2/18 میلیون به 8/25 میلیون نفر در امریکا افزایش پیدا کرد. امروزه در اغلب کشورها سبک زندگی از خانواده ای با یک نان اور، به سمت خانواده ای با دو نفر شاغل تغییر کرده به گونه ای که زوج های هر دو شاغل تعداد زیادی از زوج ها را تشکیل میدهند (استولتزلوییک،1992).

 امروزه زنان به منظور به ظهور رسانیدن توانمندی های خود و افزایش عزت نفس و خودشکوفایی به اشتغال علاقه مند شده اند. تصویر خانواده ی سنتی که در ان یک مرد در خارج از خانه کار می کند و فرزندان و همسر همه از درامد او گذران زندگی می کنند، درحال محو شدن است. تصویر خانواده ی امروز زن و مردی با مشغله ی زیاد یا زن و مردی شاغل در بیرون از خانه را نشان می دهد که تعارض های شدیدی را بین نقش های خانوادگی و کاری تجربه می کنند (کوپر،1991).

درمانگران در صورتی می توانند به طور مؤثری به زوج های امروزی کمک کنند که مسائل خاص فراروی زوج ها و خانواد ها را با توجه به زمان درک کنند.( نظری،1386).

 در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال و اضافه شدن آن به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند.

 افزایش روز افزون طلاق در دنیای کنونی هر چند در مقیاسی بسیار کمتر متاسفانه جامعه فعلی ما را نیز در بر گرفته است و نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و نیز از هم گسیختگی کانون های گرم بسیاری از خانواده ها و تاثیرات سوء این جدایی بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح ساخته است.

 خانواده نظامی اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد پس از ازدواج هر یک از همسران انتظار دارند خانواده جدید همان شکلی را پیدا کند که برای او مطلوب و آشناست هر کدام  می کوشند واحد زن و شوهری را در راستای مطلوب و پذیرفته خود سازمان دهد و دیگری را برای هم سازی با خود تحت فشار گذارد (مینوچین،[3] 1380).

 سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (سین ها و ماکرجک،[4]1990).

 معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد (احمدی، 1382).

پدید آمدن  اختلاف و تعارض بین زن و شوهر طبیعی است و به دلیل ماهیت کنش ورزی  همسران گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه روی دهد یا نیاز ها بر آورده نشود و در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ناامیدی و ناخشنودی می کنند.

بعضی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدید آورنده اختلاف های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی(گفت و شنود)، درگیری های کاری و مانند این ها (ثنایی ذاکر، 1378).        
 اختلافات زناشویی می توانند نتایج زیان باری را به همراه داشته باشند و همانطور که مازلو در سلسله مراتب نیاز ها بیان می کند که ارضای نیازهای بالاتر مستلزم ارضا نمودن نیازهای پایین تر است، زوجین نیز با وجود تعارضات و به دلیل برآورده نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خود شکوفایی دست یابند و علاوه بر آن فرزندان را نیز در این اثرات زیان بار سهیم می کنند و باعث می شود که حتی نیازهای سطح پایین آنها از جمله نیاز به محبت و امنیت تامین نشود و این امر موجب عدم دستیابی کودکان به نیازهای سطح بالاتر و رسیدن به خود شکوفایی و تکامل شود.

 علاوه بر این ها یکی دیگر از عواملی که برای سازش زناشویی مهم است سازگاری نقش جنسی میباشد. سازش های نقش جنسی در دوران بزرگسالی اولیه شدیدا دشوارند. اکثر دختران نوجوان می خواهند وقتی به بزرگسالی می رسند نقش همسران و مادران را ایفا کنند ولی در عین حال مایل نیستند که همسران و مادران سنتی باشند یعنی نسبت به شوهرانشان در مقام پایین تری قرار بگیرند و قسمت عمده وقت خود را به خانه و فرزندان اختصاص دهند و بیرون از خانه مشغله ای نداشته باشند. بدیهی است این دیدگاه عمدتا از فرهنگ حاکم بر جامعه متاثر می شود که اغلب خانه داری را کار ارزشمندی تلقی نمی کنند(شعاری نژاد،1373).

 غالبا هر همسر مفهوم خاصی از نقش زن و شوهر داردکه بر انتظاراتش از طرف دیگر(همسر)اثر  می گذارد حال اگر انتظارات نقش تامین نشود به تعارض و ناسازگاری خواهد انجامید(شعاری نژاد، 1373)

بیشتر سردرگمی زنان و مردان دارای رابطه ی پایدار از بحث راجع به تغییر نقش های زن  و مرد ناشی می شود. نهضت زنان توجه را به روابط غیر منصفانه در ازدواج می کشاند باروری، پرورش فرزند، نبود موقعیت مساوی در کار خارج از خانه و نبود اجرت مساوی از اولین موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است (روبوتهام،[5] 1983 و اکلی،[6] 1974 به نقل از شعاری نژاد، 1373). 

1-2-بیان مساله

 خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی دربرگیرنده بیشترین، عمیق­ترین و اساسی­ترین مناسبات انسانی است؛ و منبع اولیۀ نیازهای اساسی فرد محسوب می­شود(تاجیک اسماعیلی، 1392). بهداشت روانی نسل­های جامعه در گرو تأمین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعداد­ها­ست که هرگونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان­های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت(کاملی، 2012). ماهیت جو عاطفی خانواده، شامل روابط والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به هم است (نوابی نژاد،1390). رابطۀ زناشویی به عنوان مهمترین و اساسی­ترین رابطه انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطۀ خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می­سازد (لارسون[7]، هولمان[8]، 2013). یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده­ای به نام طلاق[9] است (یوسفی، کیانی،1391  ). آمار طلاق معتبرترین شاخص آشفتگی زندگی زناشویی است (هالفورد،1390 ). این آشفتگی سیستم زناشویی را چنان بی­ثبات می­کند که زن و شوهر از یکدیگر دلسرد شده قادر به بخشودن اعمال، افکار و احساسات منفی یکدیگر نیستند و در باور خود چاره­ای جز طلاق نمی­بینند. طلاق شایع­ترین جلوه تعارض است(کارنی، برادبوری[10]،1997 ). بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میزان طلاق در سال­های 1375 تا 1385 به حدود 20 درصد رسیده است(زارعی محمودآبادی و یونسی، 1389). همچنین، نرخ­ طلاق ­در سال 1390 بالغ بر142841 بوده و نسبت ازدواج به طلاق 1/6 است و در سه ماهه اول سال 1391 تعداد 34759 طلاق و نسبت ازدواج به طلاق در همان سال 4/6 در کل کشور ثبت شده، نشان دهنده رابطه معکوس میزان طلاق و ازدواج است یعنی با افزایش آمار طلاق میزان ازدواج نیز کاهش می­یابد (سازمان آمار ایران، 1391). طلاق پیامدهای منفی فراوانی از قبیل خطر فزاینده آسیب روانی، میزان تصادف­های اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری­های جسمی، خودکشی، خشونت، قتل ، برای زوجین و خطر افسردگی و خودکشی، انزوا و شایستگی پایین، مشکلات تندرستی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان دارد(گاتمن،1994؛ به نقل از ضیاءالحق،حسن آبادی، قنبری هاشم آبادی، مدرس غروی، 1391). مطالعه روابط زوجین به درک چارچوب­های ساختاری روابط زوجین کمک می­کند( گاتمن،1993). در بررسی علل طلاق علاوه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توجه به علل فردی و روانشناختی از اهمیت ویژه­ای برخوردار ­است. مسلماً، مشکلاتی که موجب می­شود، زوجین تصمیم به جدایی بگیرند، مزمن است، مانند انگیزه جدایی، تعارض شدید و رویدادهای خشونت­آمیز دائمی، گاهی هم عوامل غیر منتظره باعث فروپاشی زندگی زناشویی می­شود، مثل افشاء خیانت­های زناشویی و یا موقعی که یکی از همسران قصد جدایی داشته باشد و نسبت به زندگی با همسر خود تردید داشته باشد (زارعی­محمودآبادی، 1391). به منظور­ پیشگیری از پیامدهای ناشی از­ طلاق و ناسازگاری زناشویی همیشه متفکرین به دنبال راه­هایی بوده­اند­ که با ­این مسئله به نحوی مقابله نمایند (صدق­پور، 1393). سازگاری زناشویی[11] یکی از­ مهمترین فاکتورها­ در تعیین ثبات و­ تداوم زناشویی است (گال[12]، 2001؛ به نقل از بار-ان و پارکر[13]، 2006). سازگاری زناشویی فرایندی است که در­ طول زندگی زوجین به وجود ­می­آید. زیرا­ که لازمه آن انطباق سلیقه­ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد­ قواعد­ رفتاری و شکل­گیری الگوهای مراوده­ای است. بنابراین سازگاری زناشویی فرایندی تکاملی بین زن و شوهر است (لا­ول، ­لاول[14]، 1983، به نقل از فقیرپور، 1390 ). سازگاری زناشویی را می­توان به عنوان منبع نظام خانواده یا­ حتی بخشی از نیروی تأمین حیات و احیا­ کننده خانواده دانست (ملازاده، محمودی، اژه­ای، کیامنش، 1391). برنشتاین (1377) تأکید می­کند که مکانیسم­های شناختی بر ­سازگاری و رضایت زناشویی تأثیر می­گذارند. ادراکات زن و شوهر و برداشت­هایی که آنها از زندگی خانوادگی خود داشته­اند ، در سازگاری زناشویی آن­ها تأثیرگذار است (سابتلی[15]، 2013). رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست(یوسفی، 1389). میزان بالای طلاق در جوامع تایید کننده این حقیقت است که زوجین تمایلی نسبت به ماندن در ازدواج­های ناکام ندارند(کایزر[16]،1993 ). مدیریت خودکارآمدی طلاق [17]می­تواند به زوجین کمک کند که آگاهانه تصمیم مناسب را بگیرند(زارعی محمودآبادی و همکاران، 1391) امروزه زوج­های متقاضی طلاق بیش از هر زمان دیگری به مدیریت در زمینه طلاق نیازمندند. از نظر دریمن[18](1999) مدیریت طلاق به زوج های در شرف طلاق کمک می­کند تا با دیدی وسیع با مساله طلاق مواجه شوند. اینکه کدام زوج ناراضی می­تواند از بروز درگیری و آشفتگی جلوی فرزندان خودداری کند در حیطه مدیریت طلاق قرار می گیرد.(به نقل از زارعی محمود آبادی،1391 ). در سالهای اخیر نقش عوامل شناختی در درک پویایی­­های تعاملات و روابط زناشویی، بیشتر مورد توجه قرارگرفته(برادبوری، فینچام، 1990). مدل­های نوین شناختی پیشنهاد می­کنند که محتوای ادراکات و استنباط­های فرد به وسیله طرحواره­های[19] زیربنایی نسبتا پایدار، شکل گرفته­اند (کاستونگوی[20]، هیل[21]. 2007). طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها می­شوند و این سوگیری­ها در آسیب­شناسی روانی میان فردی (زوجین) به صورت سوءتفاهم ، نگرش­های تحریف شده، گمانه­های نادرست، هدف­ها و چشم داشت­های غیرواقع ­بینانه خود را نشان می­دهند (پاسکال، کرستین وجین[22]،2008). با توجه به اهمیت سازگاری زوجین و نیز اهمیت طرحواره­ها بر عملکرد افراد در شرایط استرس­زا زندگی زناشویی، پژوهشگر در این پژوهش  به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین طلاق عاطفی زوجین و رابطه آن با اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان رابطه وجود؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

­امروزه طلاق مهمترین ­تهدید ­علیه­ بنیاد­ خانواده ­به­ شمار می­رود و شناخت ­عوامل­ مؤثر و متأثر از آن ­از اولویت­های­ بهداشت­­روان­ به ­شمار می­آید(قطبی، هولاکویی،­ جزایری،­ رحیمی[23]،2004). با استناد ­به ­آمارهای­ سازمان­ ثبت­ اسناد و املاک­کشور، نرخ­ طلاق ­در سال87 بالغ ­بر­101113مورد ­بوده ­است­ که­ در ­مقایسه با سال ­قبل­­ آن­11 درصد ­افزایش ­یافته ­است(جنوبی،1388). ­و در 9 ماهه ­اول­ سال­1389، نرخ­ طلاق ­نسبت­ به­ مدت ­مشابه در سال ­قبل­5/7 درصد ­افزایش ­داشته ­است (به ­نقل ­از پایگاه ­اطلاع­ رسانی ­سلامت ­ایران، ­1389). در آمار سه ماهه اول سال 1391 طلاق در استان کرمانشاه1068 مورد و نسبت طلاق به ازدواج 0/6 بوده یعنی به ازای هر 6 ازدواج 1 طلاق صورت گرفته است. نرخ روز افزون طلاق و افزایش مراجعات زوجین ناسازگار به مراکز مشاوره خانواده، و نیز آسیب­هایی که در خانواده­ها بر اثر وقوع طلاق به وجود می­آید، ضرورت تنظیم مداخلات زوج درمانی مؤثر برای این گروه را خاطرنشان می­سازد. ضرورت پژوهش حاضر زمانی روشن می­گردد که اختلالات رفتاری اولیه ریشه در کودکی افراد دارد و اقدام کاربردی در این زمینه منجر به بهبود روابط بین فردی در زوج­ها و امنیت در آن می­شود. بنابراین پژوهش پیش رو قصد دارد با در نظرگرفتن قدرت اختلال های رفتاری- هیجانی در روابط بین فردی زوجین و نیز نو پا بودن پژوهش­های داخلی انجام گرفته در زمینه طلاق عاطفی بر روی زوجین شهر دامغان ­بپردازد. در صورت مؤثر بودن این روش از نتایج این پژوهش می­توان در سازمان­های مراجعه کننده زوج­های متقاضی طلاق مثل دادگستری، شوراهای حل اختلاف، بهزیستی و مراکز مداخله در بحران استفاده کرد.

1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان طلاق عاطفی زوجین و رابطه آن با اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان می باشد.

  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب/ افسردگی در کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در کودکان.

1-5-سوالات تحقیق

سوال اصلی: آیا بین طلاق عاطفی زوجین واختلال های رفتاری – هیجانی کودکان رابطه وجود دارد؟

سوالهای فرعی

سوال اول: آیا میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: آیا  میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب / افسردگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال چهارم: آیا  میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال پنجم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال ششم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال هفتم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال هشتم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: طلاق عاطفی والدین می تواند  اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان را پیش بینی کند.

فرضیه های فرعی

فرضیه اول: میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب/ افسردگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ششم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هفتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هشتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه چگونگی ابطال رأی داوری 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

عنوان :

چگونگی ابطال رأی داوری 

آبان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اجمالی

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه

الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ج: پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع……………………………………………………………………………………… 5

ه: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

و: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6

ی- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6

ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

ی: دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه 

 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است و آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط قراردادی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قراردادهای طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارند. در این میان بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می‌شود. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می‌پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.

 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن

فهرست اجمالی

مقدمه. 1

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس… 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس… 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

فهرست تفصیلی

مقدمه. 1

بیان مساله: 1

ضرورت تحقیق: 3

پرسش های اصلی و فرعی: 4

سوال اصلی: 4

سوالات فرعی: 5

اهداف تحقیق: 5

هدف اصلی: 5

هدف فرعی: 5

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6

1- مبانی نظری: 6

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس…. 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

بند اول- مفهوم بازار 10

بند دوم- مفهوم بورس… 10

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: 11

بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: 13

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: 17

بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: 19

الف- بازار پول: 20

ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) 22

ج- بازار بیمه: 25

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: 26

الف- بازار اولیه: 26

ب- بازار ثانویه: 28

بند دوم- بازار بورس کالا. 30

بند سوم- بازار بورس انرژی.. 32

بند چهارم- بازار بورس ارز 34

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

بند اول- مفهوم معاملات بورس… 36

بند دوم- انواع معاملات بورس… 36

الف- معاملات اصلی.. 37

  1. معاملات عادی (خرد) 37
  2. معاملات عمده 40

ب- معاملات فرعی.. 41

  1. قرارداد سبدگردانی.. 42
  2. قرارداد بازارگردانی.. 43

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس… 46

بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس… 49

الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) 51

ب- اصل نظارت در بازار بورس: 53

ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس… 56

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس… 58

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: 59

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس…. 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. 64

بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. 66

بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات.. 68

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار 74

الف- فعل زیانبار 74

ب- وجود ضرر 76

ج- رابطه‌ی سببیت… 77

بند دوم- مسئولیت کیفری.. 78

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار 85

بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. 86

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک… 87

ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک… 88

ج- مکتب اقتصادی کینز. 90

بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس… 91

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت.. 93

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس… 94

ج- تضمین حسن اجرای مقررات.. 97

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. 100

بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. 102

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس… 103

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار 105

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

بند اول- تعریف حقوق رقابت… 116

بند دوم- مبانی حقوق رقابت… 118

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس… 120

بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس… 123

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت… 125

بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 128

الف- شورای رقابت… 128

ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت… 130

ج- مراجع قضایی دادگستری.. 132

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس… 145

بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان.. 147

بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. 149

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار 153

بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات.. 160

الف_شرایط فعالیت کارگزاران.. 161

ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان.. 163

بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. 165

الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165

ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166

ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177

الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177

ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177

ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

مقدمه

بیان مساله:

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، 1384، ص 95). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، 1390، ص 6 ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها می‌تواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

 قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:
  1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
  2. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
  3. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:
  1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
  2. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.
  3. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

تعداد صفحه :212

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه حقوق

»M.Aپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «

گرایش عمومی

عنوان :

بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق ایران

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه  کلیات تحقیق

مقدمه——————————————————————————1

مدخل: روش شناسی ——————————————————————4

1- موضوع تحقیق———————————————————————4

2- اهداف تحقیق ———————————————————————4

3- سوالات تحقیق ——————————————————————–4

4- فرضیه های تحقیق —————————————————————-5

5- سوابق و پیشینه تحقیق ————————————————————-5

6- شیوه انجام تحقیق —————————————————————–6

7- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ——————————————————-6

8- واژه شناسی ———————————————————————-6

8-1- حاکمیت قانون ——————————————————————6

8-2- نظام انتخاباتی ——————————————————————7

8-3-حق رأی ———————————————————————–7

8-4- تخلف ————————————————————————-7

بخش اول – چارچوب مبنایی و مفهومی

فصل اول : مدیریت اجرایی انتخابات ——————————————————9

گفتار اول : مفهوم مدیریت اجرایی ——————————————————10

گفتار دوم : مدل های مدیریت اجرایی در انتخابات —————————————–11

1- مدل مستقل———————————————————————11

2- مدل حکومتی ——————————————————————-12

3- مدل ترکیبی ——————————————————————–14

فصل دوم : نظارت بر انتخابات ———————————————————-17

گفتار اول : مفهوم نظارت بر انتخابات —————————————————-18

گفتار دوم : اهداف نظارت بر انتخابات —————————————————-19

گفتار سوم : انواع نظارت بر انتخابات —————————————————–20

1- نظارت از طریق قوه مقننه ———————————————————-21

2- نظارت از طریق قوه قضائیه ———————————————————22

3- نظارت از طریق دادگاه های خاص و تخصصی ——————————————23

4- نظارت از طریق نهادهای سیاسی —————————————————–23

5- نظارت توأمان قوای مقننه و قضائیه —————————————————25

گفتار چهارم : اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات ——————————————-25

1- اصل بی طرفی ——————————————————————-25

2- اصل شفافیت———————————————————————26

3- اصل حرفه ای بودن —————————————————————27

4- اصل پاسخگویی——————————————————————28

5- اصل صحت ودقت —————————————————————-28

6- اصل استقلال———————————————————————29

فصل سوم : اصول حاکم بر سلامت انتخابات ———————————————–29

گفتار اول : اصل صحت و دقت ———————————————————30

گفتار دوم : اصل امنیت —————————————————————30

گفتار سوم : اصل قطعیت ————————————————————-31

گفتار چهارم : اصل معتبر بودن ———————————————————31

گفتار پنجم : اصل اعتماد عمومی ——————————————————-32

فصل چهارم : پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات ——————————————32

گفتار اول : پیشینه تخلف ————————————————————-34

گفتار دوم : تعاریف تخلف ————————————————————-36

1- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام —————————————————37

2- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص ————————————————-38

بخش دوم مصادیق تخلف در انتخابات و آیین رسیدگی مربوط به تخلفات انتخاباتی در پرتو مطالعه تطبیقی

فصل اول : مصادیق تخلفات انتخاباتی —————————————————-49

گفتار اول : تخلف پیش از فرآیند اخذ رأی ————————————————50

1- در زمان ثبت نام رأی دهندگان ——————————————————50

2- در زمان ثبت نام کاندیداها و احزاب سیاسی ——————————————–51

3- در زمان فعالیت و تبلیغات انتخاباتی ————————————————–53

4- در زمان استفاده از تجهیزات و امکانات رأی گیری —————————————54

گفتار  دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی ———————————————–60

1- تخلف توسط رأی دهندگان ———————————————————60

2- تخلف توسط مأموران و نهادهای مجری انتخابات —————————————-61

3- تخلف توسط داوطلبان ————————————————————-62

گفتار سوم : تخلف پس از اخذ رأی ——————————————————67

1-  درزمان شمارش آراء ————————————————————–67

2- در زمان اعلام نتایج —————————————————————68

3- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها ————————————————–68

4- در زمان بررسی صحت واعتبار انتخابات ———————————————–69

فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی ———————————-70

گفتار اول : نهادهای رسیدگی کننده به شکایات و تخلفات انتخاباتی—————————-70

1- نهادها و کمیسیون های انتخاباتی —————————————————-71

2- نهادهای سیاسی —————————————————————–72

3- نهادهای قضایی ——————————————————————73

گفتار دوم : آیین رسیدگی به شکایات انتخاباتی ——————————————–75

1- رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ——————————————————-75

2- رسیدگی به شکایات و دعاوی مربوط به عدم صحت انتخابات ——————————-77

گفتار سوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران ————79

1- هیأت اجرایی ——————————————————————–81

2- هیأت نظارت ——————————————————————–82

نتیجه گیری ———————————————————————–84

پیشنهادات ————————————————————————-86

فهرست منابع و مأخذ—————————————————————–89

مقدمه

 شاید ارائه تعریف قاطعی از سلامت انتخابات مشکل باشد اما این مفهوم یک مؤلفه ضروری در هر انتخابات دموکراتیک است. سلامت انتخابات در حقیقت وجه تضمینی در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است که بدون وجود نظام دمکراتیک به صلح و ثبات نخواهد رسید.

لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استاندارهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و مجموعه ای از اقدامات و ساز و کارهای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه را شامل می شود .

عناصری که می توانند نشانگر یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند عبارتند از:

1- اصل صحت و دقت

2- اصل امنیت

3- اصل قطعیت

4- اصل معتبر بودن

5- اصل احترام به اعتقاد عمومی

سلامت انتخابات به مثابه یکی از ویژگی های بنیادین در نظام دمکراتیک محسوب می شود .اما در برخی از نظام های مذکور نیز وجود تخلفات انتخاباتی محتمل است. تخلفات انتخاباتی به معنای عدم رعایت و اجرای قانون و یا قوانین انتخاباتی و سایر قوانین مرتبط با نظام انتخابات است. در چنین نظام های سیاسی سلامت انتخابات به علت تخلفات مجریان انتخاباتی و یا انتخاب شوندگان به خطر می افتد. اما به نظر می رسد مهم- ترین علت تخلفات انتخاباتی عدم وجود مدیریت مستقل و کارآمد در رأس برگزاری این فرآیند است . چرا که از شاخصه های بازر سلامت انتخابات ، وجود نهاد مدیریتی مستقل ، بی طرف و متخصص در زمینه برگزاری و اجرای انتخابات است. اهمیت این نهاد در تحقق انتخابات دمکراتیک از آن جهت است که نقش مهمی در تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد .یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی کشور در سال های اخیر وجود برخی از تخلفات انتخاباتی نظیر خرید رأی بوده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ابعاد مهم تخلفات انتخاباتی ، مصادیق و شیوه ها و راهکارهای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی را در چار چوب نظام حقوقی ایران بررسی کند.

شفافیت و سلامت انتخابات از جمله اصول مهمی است که در جهت سنجش میزان دمکراتیک بودن نظام سیاسی به کار می آید.

شفافیت و سلامت انتخابات به این معنا می باشد که اخذ تصمیم ها و اجرای آنها در یک نهاد و سازمان مطابق قوانین و مقررات ،صلاحیت ها و کنترل های خاص انجام شود. از این رو سلامت انتخابات و نیز شفافیت انتخاباتی ابهام و عدم قطعیت را کاهش می دهد و می تواند در جلوگیری و کاهش فساد بین اجزای یک نظام ، نقش بسزائی داشته باشد . در انتخابات ممکن است مشکلات و تخلفات عمده ای اتفاق بیفتد ، نظیر ارعاب رأی دهنگان از رأی دادن یا به نفع حزب یا شخص خاص رأی دادن ، سوء استفاده از آراء ناتوانان ، تعویض جعبه های رأی قبل از شمارش یا پر کردن آن قبل از رأی گیری ، تخلف در شمارش آراء و خرید رأی و….. قطعا راهکار این مشکلات، تضمین سلامت و شفافیت انتخابات را در پی دارد . در مجموع سلامت انتخابات، اعتماد و اطمینان عموم را از صحت و سقم انتخابات افزایش داده و موجب کنترل مسئولین و کارگزاران عمومی در اجرای فرآیند انتخابات می شود. از این رو درجه و میزان مشروعیت انتخابات نیز افزایش می یابد. اما در مقابل تخلفات انتخاباتی موجب بی اعتمادی شهروندان به ساختار حاکمیت و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت را فراهم می سازد.

بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هر گاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثراست از خود واکنش نشان می دهند  و خود را از صحنه کنار می کشند . اعتماد به این که انتخابات سالم  برگزار  می شود تأثیری شگرف بر اقبال عمومی و افزایش سطح مشارکت مردم در پای صندوق های رأی دارد از این رو در جریان انتخابات ، نهادهای مسئول و همه حاضران  و فعالان در صحنه انتخابات اعم از کاندیداها و گروه های آنان بایستی به اخلاق و قانون انتخابات متعهد و ملتزم باشند . بنابراین لازم است از تمام اقدامات و اعمالی که منجر به تخلف در انتخابات می شود و در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کنند جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.

در هر کشوری با توجه به نظام انتخاباتی و تدابیر مهم برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و برگزاری سالم انتخابات احتمال وقوع تخلف و تقلب کم و زیاد می شود . در ایران نیز امکان این که تخلف در انتخابات کشور صورت گیرد وجود دارد ؛ تخلفاتی چون خرید رأی، رأی دادن با شناسنامه جعلی و یا شناسنامه افراد دیگر، فعالیت کاندیداها علیه یکدیگر از جمله توهین و حتک حرمت و حیثیت دیگر نامزدهای انتخاباتی رقیب، تبلیغات علیه کاندیداهای دیگر. قوانین انتخاباتی این اعمال را به صورت شفاف اعلام و از انجام آنها نهی کرده و این اعمال را جرم تلقی و برای آنها مجازات اعلام کرده است . از این رو برای جلوگیری از تخلفات ورقابت ناسالم و اختلال در آراء مردم در قانون اساسی مدیریت و نظارت بر امر انتخابات بر عهده دو نهاد مسئول به نام وزارت کشور و شورای نگهبان گذاشته شده است.

مدخل : روش شناسی

 1- موضوع تحقیق

 تحقیق حاضر ضمن بررسی مبانی نظری انتخابات و اصول حاکم بر مدیریت، نظارت و سلامت انتخابات به بررسی مفهوم تخلف در انتخابات کشور ایران و معرفی مصادیق این تخلفات در کشور پرداخته است. همچنین مراجع رسیدگی  کننده به شکایات کاندیداها واحزاب نسبت به تخلفات انجام گرفته در انتخابات و آئین رسیدگی به این تخلفات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

2- اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد :

2-1- معرفی مفهوم ، مصادیق و مبانی حقوقی تخلف در انتخابات در حقوق ایران جهت غنی سازی ادبیات داخلی حقوق عمومی.

2-2- کشف واعمال رهیافت ها و راهکارهای جلوگیری از تخلف در انتخابات در حقوق ایران.

3-سئوالات تحقیق:

 3-1- مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات در حقوق انتخاباتی ایران چیست ؟

3-2- اصول مبنایی و ساز و کارهای مقابله با تخلف در انتخابات در حقوق ایران کدامند ؟

4- فرضیه های تحقیق

 1- تخلف در انتخابات در نظام حقوقی انتخاباتی ایران  به مثابه عدم رعایت ضوابط و قواعد قانونی مربوط به فرایند انتخابات شناخته شده اما مصادیق آنها، متنوع و مختلف است.

2- حاکمیت قانون، شفافیت و رقابت سالم منصفانه، از مهم ترین اصول و نظریه های مقابله با تخلف در انتخابات در کشور ایران هستند که با ضمانت اجراهای مختلفی در انتخابات اعمال می-شوند.

3- کشور ایران می تواند از طریق سازماندهی جامعه رأی دهنده مثلا ثبت نام افراد رأی دهنده قبل از انتخابات و آموزش و تربیت افراد متخصص در سطح ملی و محلی جهت مدیریت انتخابات تا حدودی از بروز تخلفات انتخاباتی جلوگیری کند.

5- سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده

 تحقیق حاضر نخستین تحقیق تفصیلی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی است. هر چند مطالبی به طور پراکنده در جلد دوم کتاب حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی از انتشارات میزان، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم دکتر قاضی از انتشارات دانشگاه تهران، حقوق انتخابات دمکراتیک دکتر حسن خسروی از انتشارات مجد و پایان نامه هایی همچون الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران نوشته افشین بهبهانی نیا در 1382 دانشگاه شهید بهشتی و نظارت بر انتخابات در حقوق ایران نوشته نور محمد شیر محمدی 1383 دانشگاه شهید بهشتی وجود دارد . در منابع مذکور بیشتر تأکید بر مبانی نظری انتخابات دمکراتیک ، اصول حاکم بر انتخابات دمکراتیک ، نظام های انتخاباتی و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ، نظارت بر نهادهای برگزار کننده انتخابات وتحلیل و بررسی چگونگی نظارت بر انتخابات، وظایف و عملکرد قوای مقننه، قضائیه و مجریه مورد بحث قرار گرفته است.

6 – شیوه انجام تحقیق

شیوه انجام مطالعه و بررسی در این تحقیق روش ترکیبی توصیفی– تحلیلی است. در این راستا ضمن تعریف مفاهیم و مصادیق تخلفات انتخاباتی، سپس نسبت به ارائه تحلیل مفهمومی– هنجاری و تحلیل رویه ای اقدام می شود.

7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات و منابع کتابخانه ای می باشد. بدین صورت که جمع آوری مطالب از طریق بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، نهادهای دولتی واینترنت انجام شده است . دراین راستا تلاش شده از جدید ترین منابع مرتبط با موضوع استفاده گردد. در جمع آوری منابع سعی گردیده از منابع مستقیم و غیر مستقیم با موضوع و همچنین منابع غیر حقوقی نیز در حوزه هایی چون علوم سیاسی استفاده شود هر چند تأکید و مبنای اصلی تحقیق منابع حقوقی می باشد . همچنین قوانین و مقررات مرتبط با نظام انتخاباتی ایران بخش مهمی از داده های این تحقیق را تشکیل می دهد. ضمنا ، ابزار گردآوری داده ها برگه نویسی است.

8- واژه شناسی

 8-1- حاکمیت قانون

 مفهومی که بر صلاحیت قانون و به ویژه حفظ حقوق و آزادی های فردی، در مقابل قدرت دلخواهانه و مداخله خود سرانه مقامات دولتی تأکید می کند. (آقا بخشی، علی وافشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، ص.600).

8-2- نظام انتخاباتی

 نظامی که شرایط و حقوق و وظایف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگی اخذ آراء و تشکیل سازمان های رأی گیری هر کشور را مشخص می کند.(آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران چاپار،ص.21)

8-3- حق رأی

 حق رأی همان داشتن شرایط برای رأی دادن است. این شرایط بسته به زمان و مکان همیشه متفاوت بوده است. (رابرتسون، دیوید، (1375)، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیز کیاوند، تهران: البرز، ص.115).

8-4- تخلف

 سرباز زدن از مقررات و یا از اجرای تعهدات است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ص.188).

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com