برچسب: رساله دکتری ادبیات

پایان نامه مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

رساله

 (ph.D.) برای دریافت مدرک دکتری تخصصی

رشته روان­شناسی عمومی

گروه روان­شناسی

عنوان رساله:

مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی و روانشناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                                  1

 مقدمه                                                                                                                              1

تعریف و بیان مسأله                                                                                                              4

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                              24                                             

اهداف پژوهش                                                                                                                 26

سؤال های پژوهش                                                                                                                        27

فرضیات پژوهش                                                                                                              28

متغیرهای پژوهش                                                                                                             28

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                                                        29

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش                                                                                     35

اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)                                                                                        35

تعاریف اختلال استرس پس از سانحه و نقاط اشتراک آن‌ها                                                          35

ملاک‌های تشخیصی اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)                                                              38

اختلالات وابسته با تروما و استرس، زیرگروه­های مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)      46

اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان                                                                 51

اختلال استرس پس از سانحه ثانویه (نیابی)                                                                                  52

همه‌گیرشناسی، جنسیت و همبودی یا هم ابتلایی در اختلال استرس پس از سانحه                            55

ز

رهیافت‌ها و الگوهای اصلی در تبیین اختلال استرس پس از سانحه                                                       62

درمان‌های روانشناختی در اختلال استرس پس از سانحه                                                       88

راهبردهای مقابله گری در مواجهه با استرس(راهبرد اجتناب)                                                             115

زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی                                                                                                122

پیشینه پژوهش                                                                                                                 129

جمع‌بندی فصل دوم                                                                                                          142

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                    145

مقدمه                                                                                                                            145

طرح پژوهش                                                                                                                  145  

جامعه آماری پژوهش                                                                                                          146

نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                   146

ابزارهای پژوهش                                                                                                              147

روند اجرای پژوهش                                                                                                         152

مروری بر جلسات روان‌درمانی                                                                                             153

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                                             164

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                            166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مقدمه                                                                                                                 166

گزارش توصیفی دادهای پژوهش                                                                                           166

تحلیل داده‌های پژوهش                                                                                                       171

ح

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث                                                                                           200

مقدمه                                                                                                                          200

مروری اجمالی بر فرضیه‌ها، مقایسه با یافته‌های ادبیات عملی پژوهش و طرح تبیین‌های نظری                 201

محدودیت ها                                                                                                                  214

پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی                                                                                           216

منابع                                                                                                                           220

چکیده انگلیسی                                                                                                              259

مقدمه

               توانایی ادراک و پاسخ به تهدیدهای محیطی برای بقا حیاتی است، انسان­ها نسبت به اطلاعات تهدیدکننده گوش بزنگی هستند و قادرند که به‌طور سریع پاسخ­های زیست‌شناختی و رفتاری به تهدید را نشان دهند. اضطراب در طول زندگی نه‌تنها پیامدهای برای بهزیستی روان‌شناختی[1]بلکه بر سلامت فیزیولوژیکی و طول عمر تأثیرگذار است. درنتیجه افرادی که سطوح بالای از اضطراب را تجربه می‌کنند در معرض بیماری­های مختلفی در بزرگسالی هستند(اُدانواس، اسلاویچ، اِ پل و نیلان[2]، 2013). اگرچه، اضطراب واکنش طبیعی و ضروری به تهدید است و بر اساس ادراک ما از خطر اجازه واکنش را برای من فراهم می‌کند، این واکنش عمدتاٌ فرایندی ناهشیار و به‌طور منظم و در اغلب افراد و به شیوه­ای مناسب رخ می‌دهد. بااین‌وجود، اضطراب به‌طور مستمر و به شکل افراطیِ آن و در موقعیت­های عدم تهدید واقعی حاکی از یک اضطراب بنیادی و زیربنایی است(مان و وایت فیلد[3]، 2009). لذا، هیجان­ها در خدمت کارکردهای انطباقی هستند، اما وجودشان همواره کاربردی نیست(فرسکو، مِنین،هایمبرگ و ریتر[4]، 2013).

            یکی از انواع بیماری­های روانپزشکی که تا قبل از سال(2013) در طبقه اختلالات اضطرابی قرار می­گرفت و به دنبال یک رویداد آسیب­زا[5](تروماتیک) ممکن بود قربانیان را مبتلا کند، اختلال استرس پس از سانحه[6](PTSD) است.

           در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[7](DSM-IV) هفده نشانه را در سه دسته(تجربه مجدد[8]، اجتناب و کرختی هیجانی[9] و تحریک‌پذیری بیش‌ازحد[10]) برای این اختلال معرفی‌شده است: افکار مزاحم یا رخنه کننده در مورد آسیب [11]، رویاهای مکرر در مورد آسیب[12]، پس‌نگری‌ها[13]، واکنش­های هیجانی به سرنخ‌های آسیب[14]، واکنش‌های فیزیولوژیکی به سرنخ­های آسیب[15]، اجتناب از افکار مرتبط با آسیب[16]، اجتناب از یاد آورنده‌های آسیب[17]، ناتوانی در به یادآوردن برخی از جنبه‌های آسیب[18]، کاهش علائق[19]، فاصله گرفتن از دیگران[20]، عاطفه محدود[21]، احساس کوتاه شدن آینده[22]، اختلالات خواب[23]، تحریک‌پذیری[24]، اشکال در تمرکز[25]، گوش بزنگی[26] و تشدید واکنش از جا پریدن[27](مارشال، شل و مایلز[28]، 2013 و الهای، لاین، استاین برگ، برایمر[29] و همکاران، 2013). به دنبال آن، به دلیل شیوع قابل‌توجه، سیر مزمن و ناتوان‌کنندگی بالا و همچنین پیامدهای منفی این اختلال بر طیف وسیعی از کارکردهای روانشناختی، زیستی و اجتماعی افراد مبتلا، انجمن روانپزشکی آمریکا(APA)[30] در جدیدترین ویراست منتشرشده یعنی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[31](DSM-5)، اختلال مذکور از طبقه اختلالات اضطرابی خارج و در دسته­ای مجزا به نام اختلالات آسیب(تروما) و وابسته به استرس[32] جای‌داده است. در این ویراست جدید، چهار خوشه از نشانگان برای اختلال استرس پس از سانحه فهرست شده است: رخنه کننده­ها[33] (مانند کابوس­ها[34]، پس‌نگری‌ها و افکار مزاحم در مورد رویداد آسیب­زا)؛ اجتناب(مانند دوری جستن از افکار و یادآوردنده­های رویداد آسیب­زا)؛ تغییرات منفی در شناخت‌ها و خلق[35] (مانند کاهش علاقه به فعالیت­های مهم، کرختی هیجانی[36]، باورهای منفی مستمر و هیجان­های مرتبط با آسیب) و نهایتاٌ تغییرات در برانگیختگی و واکنش‌پذیری[37] (مانند افزایش رفتارهای خود-آسیب رسان و پرخاشگرانه و افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی)(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013). بررسی­های همه‌گیرشناسی حاکی از آن است که بین 60 تا 90 درصد افراد حداقل یک‌بار رویدادی بالقوه آسیب‌زا را در خلال زندگی‌شان تجربه می‌کنند(موریس و روآ[38]، 2013)؛ این در حالی است که عموماٌ احساسات آشفتگی به‌تدریج باگذشت زمانی کوتاه پس از رویداد بالقوه آسیب‌رسان کاهش می‌یابند. با این شرایط، حدود 10 درصد از این افراد، متعاقب آن به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا می­شوند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013؛ نقل از کُخ، ون زویدن، ناواین، فریجلینگ[39]، و همکاران، 2014).

         شایع‌ترین عامل ایجاد اختلال استرس پس از سانحه در زنان مورد تجاوز واقع‌شدن و در مردان وقایع جنگی است(سیرتی نیر، عبادی، فلاحی­خوشکناب و تولایی، 1391). آسیب­های روانی ناشی از جنگ بلندمدت است و باگذشت سه دهه از جنگ تحمیلی عراق بر ایران هنوز اطلاعات موجود درباره وسعت صدمات و عوارض ناشی از جنگ برای جانبازان ناکافی است و این در حالی است که جانبازان از گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر است. با توجه به شیوع نگران‌کننده اختلالات روانی در این گروه، سلامت روانشناختی شرکت‌کنندگان در جنگ یک خط پژوهشی و مداخله‌ای را در جهان به خود اختصاص داده است(احمدی، حبیبی، احمدی زاده، شاهی و همکاران، 1391). محدودیت در اجرای پژوهش­های کاربردی بر اساس درمان­های صرفاٌ اختصاص‌یافته به اختلال استرس پس از سانحه(مانند درمان پردازش شناختی[40](CPT) به‌عنوان درمانی نسبتاٌ جدید و با حمایت تجربی بالا) و مقایسه آن با رویکردهای درمانی به کار گرفته‌شده در طیف وسیعی از اختلالات روانی(مانند شناخت درمانی متمرکز بر طرحواره[41]) و عدم مقایسه اثربخشی آن‌ها در ارتباط با جامعه آماری جانبازان جنگ از یک‌سو و از طرف دیگر، خلأ و ضعف ادبیات پژوهش خصوصاٌ در داخل جهت ارائه نتایجی از پیامدهای درمانگری­های روانشناختی هم بر متغیرهای روانشناختی و هم ‌زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی[42] به‌طور همزمان، زمینه و انگیزه اجرای مطالعه حاضر را فراهم نمود. در بخش بیان مسأله، این رویکردهای درمانی، مبانی نظری و عملی آن­ها و متغیرهای روانشناختی و زیست‌نشانگرهای قلبی عروقی در ارتباط با اختلال استرس پس از سانحه به‌تفصیل ترسیم خواهد شد.

1-2- تعریف و بیان مسأله

         ویژگی اساسی همه موجودات زنده توانایی واکنش، مقابله، و سازگاری با منابع بیرونی و درونی ایجادکننده اختلال است. پاسخ به استرس به‌عنوان واکنشی ارائه‌شده از طریق سلول­ها، بافت­ها، و ارگانیسم به هر عامل یا عوامل فیزیکی، شیمیایی یا زیست‌شناختی تعریف می‌شود که آغازگر مجموعه‌ای از وقایع زیست‌شناختی تسهیل‌کننده و ارتقادهنده انطباق و بقا را در پی دارد. نتایج و آثار استرس بسته به‌شدت، تداوم و فراوانی آن، مصرف انرژی و دیگر اختلالات سوخت‌وساز می‌تواند مضر یا مفید باشد(دِمیروویچ و راتان[43]، 2013). علی‌رغم کاربرد روزافزون کلیدواژه استرس در علوم مختلف هنوز در مورد ماهیت و تعریف آن توافق چندانی وجود ندارد. موضع‌گیری‌های مختلف در مورد استرس را می‌توان در چهار سطح مفهومی خلاصه کرد: استرس به‌عنوان یک محرک؛ استرس به‌عنوان یک پاسخ؛ استرس به‌عنوان یک کنش متقابل؛ و استرس به‌عنوان الگویی از پردازش اطلاعات(پاشایی، 1388؛ نقل از رسولی، رزمی زاده و سدرپوشان،1392). استرس‌زاها[44] به‌عنوان محرک‌های برانگیزاننده، تنفرانگیز، و غیرقابل‌مهار یا غیرقابل‌پیش‌بینی تعریف می‌شوند(کیم و دایموند[45]،2002؛ نقل از هلمریچ، تای لی، کریستینسن و کوبالا[46]، 2012)که موجب واکنش‌های هورمونی و رفتاری چندگانه‌ای می‌شوند.

         به‌منظور فراهم شدن درک مناسبی از سبب‌شناسی اختلال استرس پس از سانحه به‌عنوان یکی از پیامدهای اصلی حضور در جنگ، تبیین­های نظری مختلفی ارائه‌شده است که با تمرکز بیشتر بر تبیین­های شناختی در راستای رویکردهای درمانی موردمطالعه در این رساله به چندین مورد از آن­ها اشاره می‌شود: اهلرز وکلارک[47](2000؛ نقل از کایند، وان در هاوت، آرانتز و دراست[48]، 2008) دو نوع از پردازش که به‌طور معکوس به حالات پردازش مربوط‌اند را معرفی می‌کنند: پردازش ادراکی[49]( پرداش مشتق از داده[50] یا پردازش از پایین به بالا[51])که بیشتر به تأثرات حسی از موقعیت و خصوصیات ادراکی موقعیت معطوف است و پردازش مفهومی[52](پردازش از بالا به پایین[53])که با بسط معنایی و توجه به بافت نسبت به ویژگی­های دریافتی رویداد پیوند دارد. بر اساس این تبیین، افرادی که عمدتاٌ به پردازش داده محور در طی آسیب مبادرت می‌ورزند، در مقایسه با افرادی که بافت و معنای رویداد را بسط می‌دهند، انتظار بالاتری برای ابتلا به استرس پس از سانحه را می‌توان برایشان متصور شد. به‌بیان‌دیگر رمزگردانی شدیدتر اطلاعات ادراکی و رمزگشایی ضعیف‌تر اطلاعات مفهومی در حین آسیب نشانگان بعدی را پیش‌بینی می‌کند(ساندرمن، هاوشیلد و اهلرز[54]، 2013). درمجموع بر مبنای الگوی مذکور می‌توان اظهار داشت که تعادل نسبی بین این دو نوع پردازش از تعیین‌کننده‌های اساسی جهت پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه به دنبال یک رویداد آسیب‌زا تلقی می‌شود(لی، لی، لی، کیم[55] و همکاران، 2013).

         نظریه­های پردازش اطلاعات در تفسیرهای خود از اختلال استرس پس از سانحه مدعی هستند که افراد مبتلابه این اختلال با احتمال بیشتری تهدید را در محیط خود ادراک می‌کنند و آن به سبب سوگیری­هایی است که آن­ها به ماشه چکان­های تهدید نشان می‌دهند(واتسون[56]، 2013). رسیک و اشنایک[57](1992؛ نقل از نریمانی، بشر پور، قمری گیوی و ابوالقاسمی، 1392). با استناد به مبانی رویکرد پردازش معتقدند که اطلاعات داده­های مربوط به حادثه آسیب­زا به شکل قالب شبکه­های ترس در مغز ذخیره می‌شوند. در پیوند با تبیین­های مبتنی بر نظریه­های پردازش اطلاعات، اختلال استرس پس از سانحه را با نقص در سرعت پردازش اطلاعات و حداقل ضعف در انحراف توجه از محرک­های فراخوان آسیب مرتبط می‌دانند(قریشی، لانگ، برادشاو، پاین[58] و همکاران، 2011؛ توام لی، آلارد، تورپ، نورمن[59] و همکاران، 2009؛ واسترلینگ، دوک، برای لی، کانستنس[60] و همکاران، 2002؛ نقل از شوایت اوردر، روزن، توام لی، آیرز[61] و همکاران، 2013).

         مطابق با الگوهای شرطی­سازی، رویداد آسیب­زا به‌عنوان یک محرک غیرشرطی هستند که پاسخ­های غیرشرطی توأم با ترس شدید و برانگیختگی بالا را فراخوانی می‌کنند. طی این فرایند محرک­های شرطی شده مانند تصاویر، صداها و بوها که در زمان آسیب وجود داشته‌اند، با محرک‌های غیرشرطی پیوند می‌خورند و نتیجه این همراه شدن امکان فراخوانی پاسخ‌های شدید ترس و تجربه مجدد آسیب در غیاب محرک‌های غیرشرطی است که منجر با ناتوانی فرد آسیب‌دیده در تمایز بین علائم خطر و امنیت می‌شود و تداوم اختلال را موجب می‌گردد(سیجی براندیج، انگلهارد، لوممن، لیر[62] و همکاران، 2013).

        در فرمول‌بندی نظری از اختلال استرس پس از سانحه توجه به نقش حافظه در تداوم نشانگان این اختلال کانون توجه نظریه‌پردازان مختلفی بوده است: به‌عنوان‌مثال، نظریه بازنمایی­های دوگانه[63]در مفروضه سازی خود دو نوع از بازنمایی­های حافظه در خلال وقوع یک رویداد آسیب‌زا را در کانون توجه خود قراردادهاست: یکی از آن­ها شامل جزئیات حسی و حالت عاطفی/هیجانی در زمان تجربه کردن رویداد است(بازنمایی­های محدود به حس[64]) و دیگری مشتمل بر زیرمجموعه‌ای از درون داده­های حسی است که در یک توصیف انتزاعی ساختاری رمزگردانی می‌شود در سرتاسر بافت فضایی و شخصی که فرد رویداد را تجربه می‌کند (بازنمایی بافتی[65]). این دو بازنمایی در ابتدا به‌واسطه نوع درون داد متمایز نمی‌شوند بلکه جنبه‌های متفاوتی از درون داد هستند که به دلیل نوع پردازش از یکدیگر متمایز شده‌اند(بروین و بُرجس[66]، 2014). در تبیین دیگری، افزایش حافظه کاذب[67] که عبارت است از یادآوری وقایعی که هرگز اتفاق نیفتاده‌اند یا تحریف یک تجربه است در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه گزارش‌شده است(نِمِتس، ویتزتوم و کُتلر[68]،2002؛ نقل از خسرو پور، ابراهیمی نژاد، بنی اسدی و فاریابی، 1391)؛ علاوه بر این، فرضیه تعدیل اثر[69] یک کاهش اختصاصی در ظرفیت حافظه به‌عنوان راهبردی اجتنابی جهت محدودتر شدن اثرات آسیب در مبتلایان به اختلال استرس پس از        سانحه را مطرح می‌کند(عبدی، مرادیان و اکرمیان، 1388)؛ و نهایتاٌ گزارش‌شده است که کاهش ظرفیت حافظه سرگذشتی[70](حافظه رویدادها در مورد خودمان) باتجربه مجدد آسیب و اجتناب ارتباط دارد(رابینسُن و جابسُن[71]، 2013).

تعداد صفحه :275

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه‌های تاب‌آوری آنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 دانشگاه آزاد اسلامی 

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز تحصیلات تکمیلی

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (p.h.D.)

رشته روانشناسی عمومی

عنوان:

اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه‌های تاب‌آوری آنان

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                           صفحه

چکیـده 1

مقدمـه 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1 بیان مساله 5

1ـ2 اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1ـ3 هدف‌ها، سوال و فرضیه‌ها 9

1-3-1 هدف‌ کلی. 9

1-3-2 هدف‌های ویژه 9

1-3-3 فرضیه‌های پژوهش… 10

1ـ4 متغیرها، مفاهیم و سازه‌ها 10

1ـ4ـ1 تعیین و نامگذاری متغیرها، نقش متغیرها 11

1ـ5 تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها 13

1ـ5ـ1 تعریف‌های مفهومی. 13

1ـ5ـ2تعریف‌های عملیاتی. 14

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش

مقدمه 16

بخش اول: پایگاه نظری موضوع( بنیادها، دیدگاه‌ها و مفاهیم) 18

2ـ1 تبیین پدیده طلاق. 18

2-1-1  مراحل شناختی-هیجانی بعد از طلاق. 19

2-1-2 طلاق در نگاه دین اسلام 20

2-1-3 مبانی نظری. 20

2-1-3-1  نظریه رشد روانی – اجتماعی اریکسون. 20

2-1-3-2  نظریه دلبستگی جان بالبی. 21

2-1-3-3 دیدگاه سلیگمن. 22

2ـ1ـ4 عوامل موثر در وقوع طلاق. 22

2ـ1ـ5 تغییرات پس از طلاق. 25

2-1-6  پیامدهای طلاق در بعد خانواده 29

2-1-7 طلاق از نظر کودکان. 30

2-1-8 واکنش کودکان نسبت به طلاق والدینشان. 34

2-1-8-1 نوزادان و کودکان پیش دبستانی. 35

2-1-8-2 کودکان سن مدرسه (6تا11سال ) 37

2-1-8-3 نوجوانی اول (12تا14سال) 39

2-1-8-4 نوجوانان (15تا 18سال) 40

2-1-8-5 جوانان (18سال به بالا ) 42

2-1-8-6 بزرگسالی. 43

2-1-9  اثرات طلاق بر کودکان. 44

2- 1- 10 تأثیرات متفاوت طلاق بر دختران و پسران. 55

2-1-11 تفاوتهای کودکان در پاسخ به طلاق  و مقوله سازگاری. 56

2-1-12 عوامل مرتبط با سازگاری پس از طلاق. 58

2-1-12-1 عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاری کودکان پس از طلاق. 60

2-1-12-2 عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاری کودکان پس از طلاق. 62

2-1-13 تعامل والد- کودک و تاثیرات پدیده طلاق برآن. 65

2-1-14  پایان‌دادن به فرایند طلاق. 66

2-2  خودکنترلی و سازه‌های شناختی آن. 67

2ـ2ـ1 تعریف‌های متنوعی از خود کنترلی. 67

2-2-2 ابعاد شناختی – هیجانی خودکنترلی. 68

2-2-3 نقش و ضرورت خود کنترلی. 70

2-2-4 آموزش و تقویت خودکنترلی. 71

2-2-5  خودکنترلی از نگاه دین. 71

2-2-6 خودکنترلی در علوم گوناگون. 72

2-2-7 رابطه متقابل خودکنترلی با ابعاد دیگر شخصیت.. 74

2-2-8   پژوهش‌هایی در قلمرو طلاق و خودکنترلی. 82

2-3 تاب آوری. 85

2-3-1 تاب‌آوری خانواده و مدل‌های شناختی- رفتاری و مداخله‌ای. 88

2ـ3ـ2 عناصر عمده  و مشترک نظریه‌های تاب‌آوری خانواده در بحران. 89

2ـ3ـ3  مدل‌‌های تاب آوری. 92

2-3-4 سه موقعیت اصلی تاب‌آوری. 94

2-3-5 کانون تاب آوری. 95

2-3-6 ویژگی های تاب آوری. 96

2ـ3ـ7 چه تفاوتی بین کنار آمدن و تاب آوری وجود دارد ؟ 99

2-3-8 شش  زمینه  تاب‌آوری. 101

2-3-9 ویژگی های افراد تاب آور 101

2-3-10 زیرمقیاس‌های تاب‌آوری. 108

2-3-10-1  توانمندی اجتماعی. 108

2-3-10-2  خودتنظیمی هیجانی. 109

2-3-10-3   مسئولیت‌پذیری. 110

2-3-10-4  همدلی. 111

2-3-11 طلاق والدین و تاب‌آوری کودکان. 111

2-3-12  منابع تاب آوری در فرایند طلاق. 117

2-3-13  فاکتورهای حمایتی و تاب‌آوری کودکان طلاق. 118

2-3-14  سیستم‌های حمایت اجتماعی فراخانوادگی برای تاب‌آوری کودکان طلاق. 119

2-3-15 آموزش و افزایش تاب‌آوری و برنامه های افزایش آن. 121

2-3-16 نگاهی اجمالی به پژوهش‌هایی در قلمرو تاب‌آوری. 123

2-4 برنامه های مداخله ای برای کودکان طلاق. 125

2-4-1  هدف‌های برنامه CODIP. 131

2-4-2  ملاحظات کلی در رابطه با اجرای برنامه CODIP. 136

2-6-  مطالعات انجام شده پیرامون اثر بخشی برنامه CODIP. 139

2-6-1  پژوهش‌های داخلی. 139

فصل سوم: روش و طرح پژوهش

مقدمـه 145

3-1  روش پژوهش… 146

3-2  ابزار پژوهش… 148

3-3   تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه تاب‌آوری. 152

3-4  شیوه اجرای پژوهش… 153

3-5  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در چهارچوب طرح پژوهش… 154

3-6  قلمرو تحقیق( زمانی، مکانی، موضوعی) 154

3-7  ملاحظات اخلاقی پژوهش… 155

3-8  تکمیلی. 155

3-8-1  مقیاس سنجش عقاید کودکان درباره طلاق (CIADS) 156

3-8-2  فرم ارزیابی والدین (PEF) 156

3-8-3 فرم ارزیابی رهبر گروه (GLEF) 156

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمـه 160

4-1  تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه 161

4-2  آمار توصیفی و اطلاعات جمعیت‌شناختی. 169

مقدمـه 189

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

5-1 مروری بر مساله، پیشینه، هدف‌ها، چارچوب پژوهش انجام‌شده 191

5-2 بیان مختصر یافته‌ها 192

5-3 نتیجه، بحث، تبیین و تفسیر یافته‌ها به تفکیک فرضیه‌ها 193

5ـ4 موانع و محدودیت‌ها 206

5ـ5 پیشنهادها 208

5-6 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی. 210

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 213

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….. 236

Abstract     285

چکیـده

هدف:  پژوهش حاضر با هدف مطالعه مدل مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق و اندازه‌گیری اثربخشی آن بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و سازه های تاب آوری آنان انجام شد.

روش: بدین منظور ابتدا پرسشنامه توانمندی‌های اجتماعی‌‌-‌هیجانی و تاب اوری مرل (2008) روی 130 دانش‌آموز مقطع ابتدایی با روش تحلیل عاملی، تعیین اعتبار و روایی شد. برای پژوهش اصلی از جامعه آماری 193 نفری کودکان 8 تا 12 ساله طلاق شهرستان کاشمر در سال 1393، گروه نمونه  40 نفری( 23 دختر و 17 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس و با حفظ معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه به پرسشنامه‌ خودکنترلی ادراک شده کودکان (هامفری، 2000) و پرسشنامه تاب اوری در پیش‌آزمون و پس‌آزمون و مرحله پیگیری  پاسخ دادند، در این میان 15 جلسه برنامه مداخله‌ای به میزان سه روز در هفته و هر جلسه 45 دقیقه به طور گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. در پایان، داده‌ها با فنون آماری در چارچوب یک طرح نیمه‌آزمایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: این برنامه مداخله‌ای موجب افزایش معنادار نمرات خودکنترلی، خودکنترلی میان‌فردی، خودسنجی، تاب‌آوری، وخودتنظیمی کودکان طلاق شد، این افزایش برای توانمندی اجتماعی معنادارنشد، در مقابل، این مداخله باعث کاهش نمره همدلی شد.با پیگیری سه ماهه، مشخص شد اثرتمام تغییرات ماندگار است . همچنین جنسیت کودک در اثربخشی مداخله بی‌تاثیر شناخته‌شد ولی جنسیت والدسرپرست بشرط اینکه مادر باشد توانست بر بهبود نمره تاب‌آوری اثربگذارد.

نتیجه‌گیری:  زندگی‌های دور از معنویت، صنعتی و پردغدغه امروز، روزبروز بر تعداد خانواده‌های طلاق می‌افزاید، و خیل عظیمی از آنان از اثرات منفی ناشی از آن  بر کودکان‌شان واقف نبوده و شیوه‌های صحیح برخورد با آنها را نمی‌دانند. بدون شک چنان چه مداخلاتی از این نوع ارائه شود قطعا از بروز برخی مشکلات عاطفی و رفتاری در این دسته از کودکان پیشگیری به عمل
 خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها: برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق، تاب‌آوری، خودکنترلی.

مقدمـه

خانواده کارکردهای مختلفی برای اعضای خود، مخصوصا کودکان دارد؛ مثل احساس تعلق
 و دلبستگی، فرهنگ‌پذیری و اجتماعی‌شدن، تکوین شخصیت، ارضای نیازهای عاطفی، شکل‌گیری هویت شخصی و جمعی. فرو‌پاشی خانواده مخصوصا در شکل طلاق در همه این کارکردها اختلال ایجاد می­کند و از آن‌جا که گروه کودکان، مهمترین مرحله تحولی را طی می‌کنند گزینه ‌های مناسب‌تری برای دریافت بیشترین آسیب‌های طلاق هستند(داهل[1]، هانسن[2] و ویگنس[3]، 2014).

ناکامی‌ها، نیازهای ارضا‌ نشده، تعارض‌های شناختی و رفتاری کودکان خانواده‌های گسسته، پریشان و ناسازگار، زمینه ‌های لازم بروز جرائم فردی و اجتماعی را مهیا می‌کند(حسینی نثار
و فیوضات، 1390). کمک به به­زیستی روانی و کیفیت بخشی به احساس و شناخت این کودکان
از گرفتار شدن آنان در چرخه معیوب تعاملات اجتماعی می‌کاهد.

بررسی مطالعات انجام شده درباره اثربخشی برنامه‌های گروهی برای کودکان طلاق نشان
 می­دهد که برخی مداخلات می‌توانند منجر به بهبودهای قابل توجهی در عملکرد کودکان
در زمینه‌های مختلف شوند. از بین همه مداخلات، برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق[4]
توانسته است بیشترین پیشینه و حمایت تجربی را از آن خود کند(گریچ[5] و فینچام[6]، 2008). 

این برنامه یک برنامه مداخله‌ای 15 جلسه‌ای است که بر عوامل حمایتی مرتبط با به­زیستی
در کودکان بعد از طلاق تمرکز دارد و اساسا بر بهبود توانایی کودک برای مقابله با استرس­های مربوط به طلاق طراحی می­شود، به این صورت که محیط گروهی حمایتگری را برای یادگیری و تمرین مهارت‌ها ایجاد می­کند. این برنامه که یکی از موفقترین برنامه‌های کودک محور در رابطه با طلاق برای کودکان سن دبستان است، به­صورت گروهی اجرا می‌شود و طراحی شده‌است تا توانایی کودکان را برای مقابله موثر با چالشها و تغییرات فراوانی که همراه طلاق هستند افزایش دهد، در واقع هدف نهایی و مهم برنامه، ارتقای تاب آوری و سازگاری کودکان است(لی‌کروی[7]، 2008). 

این پژوهش بر آن است تا تاثیر اجرای برنامه مداخله‌‌ای را بر خودکنترلی[8] و تاب آوری[9] کودکان طلاق و زیرمقیاس‌های آن بررسی کند.

1ـ1 بیان مساله

از دهه 1980، نرخ طلاق در همه کشورهای صنعتی و در بسیاری از کشورهای نیمه صنعتی، حتی در کشورهایی که موانع مذهبی و حقوقی محکمی دارند افزایش یافته است. در سالهای اخیر این معضل اجتماعی در کشور ما آمار رو به رشدی داشته است.

آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود حاکی از رشد بیش از دو و نیم برابری میزان طلاق در یک فاصله ده ساله از سال 1380 تا 1390 بوده است.

آمارهای موجود در خصوص ازدواج و طلاق در دنیا حاکی است که بالاترین نرخ طلاق دنیا در سال 2007، مربوط به کشور سوئد با 9/54 درصد طلاق می‌باشد و کشور آمریکا رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، کشور ایران در این رتبه بندی، رتبه سی‌ویکم را دارد. آمار طلاق چنان رو به گسترش است که برطبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1389 میزان طلاق نسبت به سال گذشته خود، 1/9درصد رشد داشته و نسبت ازدواج به طلاق 5/6 بوده است؛ یعنی در مقابل هر 5/6 ازدواج ثبت شده، یک طلاق به ثبت رسیده است در حالی­که این نسبت درسال1390، 1/5 بوده است، یعنی در قبال هر پنج ویک دهم ازدواج ثبت شده، یک طلاق ثبت شده است(توکلی، 1391).  

 طلاق می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از معضلات دیگر نظیر خودکشی، اعتیاد و جرم و … شود. بدین ترتیب است که طلاق بعنوان یک معضل مهم اجتماع، محل توجه گسترده دارد.

طلاق علت دامنه وسیعی از مشکلات رفتاری و هیجانی جدی و پایدار کودکان و نوجوانان است. تعداد، شدت و طول مدت جدائی‌ها و استرسورهای ایجاد شده توسط طلاق از یک کودک
 به کودک دیگر و از خانواده‌ای به خانواده دیگر و در طی زمان متفاوت است.

ماهیت جدایی، سازگاری والدین، منابع دردسترس، تضادها و همکاری بین والدین بعد از طلاق، ازدواج مجدد والدین، ثبات منابع مالی، و منابع روانی خود کودک در اینکه چگونه این استرسها
 بر کودک تاثیر بگذارد نقش بسزایی دارد(کلی[10] و امری[11]، 2003). اکثریت کودکان آمادگی هیجانی کمی برای جدایی دارند و با پریشانی و عصبانیت و اضطراب به طلاق واکنش نشان می­دهند، حتی در کودکانی که در ابتدا مشکلات اندکی دارند یا زودتر با طلاق سازگار می­شوند، مشکلات رفتاری
و روانی ناشی از طلاق، ممکن است بعدا در زندگی و در مواجهه با چالش‌ها و تکالیف رشدی جدید عود پیدا کند (هترینگتون[12] و استنلی هاگان[13]، 2009).

 پژوهشها نشان می دهد که کودکان طلاق در معرض خطر بیشتر مشکلات روانی، رفتاری
 و اجتماعی و تحصیلی هستند (آماتو[14]، 2001).

بیشتر کودکان طلاق، دوره‌های پراسترسی را قبل از طلاق والدین تجربه کرده‌اند، زمانی
که والدین در روابط متقابل خود، سازگاری کافی ندارند، از نقش والدگری خود و تکالیف و وظایف آن غافل می‌شوند، لذا فرزندان این خانواده‌ها از حقوق اولیه رشدی خود مثل پذیرش نامشروط، مهرورزی، نظارت مناسب، تعامل صحیح با اعضای خانواده و نظایر آن، محروم می‌شوند.

لذا قابل انتظار است که نشانه‌های کودکان رشدیافته، تاب‌آور، سازگار، و خودکنترل را نداشته باشند یا کمتر درونی کرده باشند(اما[15]، کارلی[16]، میشل[17] و لورا[18]، 2015).

با توجه به آمار نگران‌کننده طلاق و کودکان بازمانده از طلاق کشورمان و آسیب‌های جدی
به پیکره جامعه و نسل آینده، پژوهش حاضر درصدد ارائه یک مدل نظری برای کاهش
 این آسیب‌هاست.

لذا پژوهشگر، با اجرای برنامه مداخله ای ویژه این کودکان، درنظر دارد اثربخشی آن را بر بهبود راهبردهای خودکنترلی و تقویت تاب‌آوری و سازه‌های چهارگانه آن(مسئولیت‌پذیری[19]، توانمندی اجتماعی[20]، خودتنظیمی هیجانی[21]، همدلی[22]) بسنجد و درصورت کار‌آمد بودن، این برنامه بتواند مورد استفاده خانواده‌ها، آموزش وپرورش، نهادهای مرتبط با طلاق و فرزندان طلاق قرار بگیرد.

1ـ2 اهمیت و ضرورت پژوهش

در دوران مدرن، ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی‌وقفه است، گرچه افراد سعی
در پایداری و ثبات دارند ولی رشد شتابان شهرنشینی، رشدجمعیت، رشد تکنولوژی و فناوری، تغییر نهاد آموزش و پرورش، پیدایش ارتباط همگانی(تلویزیون، اینترنت و ….) و بسیاری از تغییرات کوچک و بزرگی که در اطرافمان در حال رخ دادن هستند از پیامدهای موثر در نهاد خانواده دوران مدرن‌اند. در نتیجه زندگی شهری امروزی نوعی از زندگی است که گویا در بستر تغییرات اجتماعی عظیم طراحی شده‌است و نه تنها به­طور کلی در زندگی اجتماعی انسان‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به­صورت مشخص خانواده به­عنوان یکی از نقاط استراتژیک و گلوگاه مواجهه با این حجم انبوه تغییرات اجتماعی محسوب می‌شود(کلانتری، 1393).

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که

 ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کار ویژه های سنتی خانواده کم‌رنگ شده و تنش‌های زیادی در روابط خانوادگی بوجود‌ آمده است، به­حدی که خانواده به­عنوان ضربه‌گیر مهم جامعه، در معرض ضربه های بسیاری قرارگرفته است. هرچند که بخش اعظم ضربه های وارد شده بر خانواده را می‌توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعه امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش‌های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، اما به­هرحال از این هجوم گریزی نیست و زحمت نهاد خانواده برای مقاومت و پایداری در برابر تندبادها، بیشتر از دو چندان شده است(افسری و اسماعیل‌نیا، 1393).

آثار و عوارض طلاق فقط به افراد خانواده منتهی نمی­شود، بلکه از عوارض اجتماعی آن هم نباید غافل بود که در برخی موارد هزینه­هایی را به جامعه تحمیل می­کند، از جمله هزینه هایی که برای کنترل و پیشگیری جرایم و بزه های اجتماعی ناشی از طلاق توسط جامعه پرداخته می­­شود. بارزترین پیامد طلاق از نظر کمی و کیفی بر روی کودکان و زنان است.

برخی از مسائل و آسیب­های اجتماعی که از هم گسیختگی خانواده و نزاع درون آن برای کودکان به همراه دارد، گسترش بزه­کاری کودکان، فرار کودکان، خودکشی، کار خیابانی و مصرف مواد و الکل است. برخی از بزه­کاران جوان متعلق به خانواده هایی هستند که دچار تعارض و کشمکش های خانوادگی
و اختلالات روانی هستند. وجود این گونه تنش ها در خانواده می­تواند آن ها را وادار به فرار از خانه کند تا با گروه بزه­کاران همکاری کنند. در روانشناسی جنایی، بروز انحرافات اجتماعی یا جامعه زدگی
و تشکیل گروه آسیب دیدگان اجتماعی ثمره­ی جراحت عاطفی کودکان در خانواده های طلاق تشخیص داده می­شود. آمارها مؤید این نکته است که بیشتر جرم و بزه­کاری کودکان و نوجوانان ریشه در مسائل
و مشکلات خانوادگی و طلاق دارد. میزان جرایم و خودکشی در اطفال باقی مانده در طلاق به­نحو بارزی افزایش می­یابد. از این اطفال خیلی بیشتر از دیگر همسالان آنها سوء استفاده جنسی می­شوند
و اعتیاد نیز در میان آنان شیوع بیشتری دارد. تحقیقات انجام شده درباه علل بزه­کاری کودکان نشان
می­دهد که کودکان طلاق از امنیت روانی و عاطفی برخوردار نبوده و وجود جانشین مادر در محیط خانواده منجر به ناسازگاری، انحراف و فرار کودک از محیط خانواده می شود. برابر اظهارات مدیر کل امور آسیب‌دیدگان بهزیستی، 95 درصد دختران فراری از فرزندان خانواده­های طلاق هستند.(کاملی، 1389). مطالعه‌های متعددی مثل یافته انجسین(2014)، کروی(2008)، حسینی یزدی(1392) و گزارش مرکز امور مددکاری زندان‌های کل کشور(1393) نشان می‌دهند اختلال‌های فردی، و تعاملی نامناسب که زمینه‌ساز افت تحصیلی، ترک تحصیل، گرایش به جرم، معیارهای نادرست انتخاب همسر، مشکلات رفتاری درونی و برونی‌سازی شده، استفاده از مکانیزم‌های جبرانی مخرب و نظایر آن حاصل خودپنداره پایین، خودکنترلی ضعیف، و سطح کم تاب‌آوری در کودکان آسیب‌دیده از خانواده‌های نابسامان است، لذا هر برنامه و مداخله و آموزشی که بتواند عوارض و پیامدهای درونی طلاق را بر این کودکان کم کند
و در مقابل، توانمندی‌های مقابله‌ای آنان مثل تاب‌آوری، خودکنترلی و خودپنداره آنان را بهبود ببخشد بالقوه از آسیب‌های بزرگتر فردی و اجتماعی پیشگیری خواهدکرد، امید است این پژوهش نیز با توجه
به ضرورتی که ذکر شد بتواند با افزایش سطح تاب‌آوری و خودکنترلی کودکان خانواده‌های طلاق،
از آسیب‌هایی که ذکر شد پیشگیری کند و خود کودکان، خانواده‌ها و جامعه، از آن بهره‌مند گردند. 

1ـ3 هدف‌ها، سوال و فرضیه‌ها

1-3-1 هدف‌ کلی

  1. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود راهبرد‌های خودکنترلی
    و سازه‌های تاب‌آوری آنان.

1-3-2 هدف‌های ویژه

  1. اندازه گیری میزان خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق
  2. مقایسه تاب‌آوری و خودکنترلی دختران و پسران طلاق
  3. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خودکنترلی آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودکنترلی درون فردی[23]، خودکنترلی میان فردی[24]، خودسنجی[25])
  4. بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود تاب‌آوری آنان و زیرمقیاس‌های آن(خودتنظیمی هیجانی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی اجتماعی، همدلی).
  5. بررسی تاثیر جنسیت در اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.
  6. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست بر نتایج حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای روی کودکان.
  7. مطالعه و اندازه‌گیری میزان ماندگاری تاثیر اجرای برنامه بر خودکنترلی و تاب‌آوری کودکان طلاق.
  8. بررسی تاثیر جنسیت والد سرپرست برمیزان ماندگاری نتایج حاصل از اجرای مداخله.

1-3-3 فرضیه‌های پژوهش

  1. اجرای برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق باعث افزایش خودکنترلی و زیرمقیاس‌های آن
    ( خودکنترلی درون‌فردی،  خودکنترلی میان‌فردی، و خودسنجی) در این کودکان می­شود.
  2. اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق باعث بهبود تاب‌آوری و زیرمقیاس‌های آن
    (  خودتنظیمی،  توانمندی اجتماعی،  همدلی، و مسئولیت‌پذیری) در این کودکان می‌شود.
  3. میان دختران و پسران در تغییر خودکنترلی وتاب‌آوری حاصل از اجرای برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق تفاوت معنادار وجود دارد.
  4. نوع جنسیت والدسرپرست، در میزان اثربخشی اجرای برنامه مداخله‌ای بر خودکنترلی و تاب‌اوری کودکان طلاق و زیرمقیاس‌های ان دو تاثیری معنادار دارد.

1ـ4 متغیرها، مفاهیم و سازه‌ها

با توجه به اهمیت رشد شناختی در دوره تحولی کودکی دوم، و از آنجا که در این دوره، رشد شناختی کودک دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود و تفکر کودک راهبردها و سازمان‌دهی بیشتری دارد
و از نظم و منطق بیشتری برخوردار می‌شود لذا توانایی استفاده از منابع شناختی خود در فرایند حل مساله[26] دارند(مایرز[27]، 2009). از این رو متغیرهای شناختی و هیجانی- اجتماعی خودکنترلی
و تاب‌آوری به همراه همبسته‌های شناختی آن و یک برنامه به­عنوان مداخله ‌جهت اجرای پژوهش حاضر به شکل زیر انتخاب شد.

1ـ4ـ1 تعیین و نامگذاری متغیرها، نقش متغیرها

در این قسمت به معرفی متغیرها، تعیین نقش آن‌ها  و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ها می‌پردازیم:

·   متغیر وابسته[28]: متغیر اصلی مورد توجه، متغیر پاسخ یا برون­داد است که مشاهده
یا اندازه­گیری می­شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود. هدف محقق آن است
 که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش­بینی کند. این متغیرها در این پژوهش عبارتنداز:

1.    خودکنترلی

2.    خودکنترلی درون‌فردی

3.    خودکنترلی میان‌فردی

4.    خودسنجی

5.    تاب‌آوری

6.    توانمندی اجتماعی

7.    خودتنظیمی هیجانی

8.    مسئولیت‌پذیری

9.    همدلی

·   متغیر آزمایشی و مستقل[29]: متغیر مستقل، متغیر محرک درون­داد است که به وسیلۀ پژوهشگر اندازه­گیری، دستکاری یا انتخاب می­شود تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود. متغیر مستقل پیش­فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته، نتیجه است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل به وسیله آزمایش­کننده دستکاری می­شود تا تأثیر تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده و اندازه­گیری شود. به عبارت دیگر، تغییرپذیری یا نوسان در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل گذاشته می­شود(دلاور، 1393). در این پزوهش، برنامه 15 جلسه‌ای مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق، متغیر مستقل می‌باشد.

  • متغیر تعدیل­کننده:[30] متغیری است که بر رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته تأثیر اقتضایی دارد. یعنی حضور متغیر سوم (متغیر تعدیل­کننده) می‌تواند رابطۀ مورد انتظار اصلی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر ­دهد. در پژوهش حاضر متغیرهای تعدیل‌کننده عبارتند از:
  1. جنسیت
  2. سن
  3. جنسیت والد سرپرست
  • متغیر کنترل[31]: چون در یک پژوهش اثرات همه متغیرها قابل بررسی نیست، پژوهشگر اثرات برخی متغیرها را از طریق کنترل آماری یا کنترل‌های تحقیقی خنثی می‌کند، به عبارتی متغیری است که به­منظور حصول اطمینان از اینکه آیا روی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد یا خیر، ثابت نگه داشته می­شود(هومن، 1387). در اینجا متغیرهای کنترل عبارتند از:
  1. طلاق قانونی والدین
  2. زندگی کودک با یک والد
  3. واقع ‌شدن در دو سال اول طلاق
  4. عدم ابتلا به بیماری مزمن و یا معلولیت جسمانی جدی
  5. عدم ابتلا به هیچ‌کدام از اختلالات عمده محورهای روانپزشکی

تعداد صفحه :289

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده که این فکر را به‌صورت جدی تقویت کرده است که دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندکی پسمان رادیواکتیو را بشکل کنترل شده، در زمان کار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 کنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راههای خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راههای داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراهها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در کشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی که براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاک در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این که استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاههای برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

عنوان:

مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی

در حقوق ایران، مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق فرانسه

  بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………. 1

مقدمه…………………. 2

فصل اول: کلیات   5

1-1. بیان مسئله 6

1-2. پیشینه تحقیق  7

1-3. سؤالات تحقیق  12

1-4. فرضیه‌های تحقیق  12

1-5. اهداف تحقیق  13

1-6. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  13

فصل دوم: مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی  14

2-1. بخش اول : کلیات سند  15

2-1-1. تعریف سند  15

2-1-2-1. تعریف لغوی  15

2-1-2-1. تعریف حقوقی  15

2-1-2. ارکان سند  17

2-1-3 اقسام سند  18

2-1-3-1. سند رسمی  18

2-1-3-1-1. آثار سند رسمی  20

2-1-3-1-2. دلیل رسمیت   27

2-1-3-1-3. موارد الزامی بودن ثبت اسناد 29

2-1-3-2. سند رسمی  30

2-2. بخش دوم : سندالکترونیکی  31

2-2-1. تعریف سند الکترونیکی  32

2-2-1-1. تعریف سند الکترونیکی در حقوق ایران  33

2-2-1-2. تعریف سند الکترونیکی در سایر نظامات حقوقی  36

2-2-1-3. بررسی وجود ارکان سندکاغذی در سند الکترونیکی  38

2-2-1-4. کارکردهای اساسی سندکاغذی و مقایسه آن با سند الکترونیکی  40

2-2-2. اقسام سند الکترونیکی  42

2-2-2-1. سند رسمی الکترونیکی 44

2-2-2-1-1. سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران  44

2-2-2-1-2. سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه 45

2-2-2-1-3. آثار سند رسمی الکترونیکی  51

2-2-2-1-4. وضعیت سند رسمی الکترونیکی  52

2-2-2-2. سند عادی الکترونیکی 53

2-2-2-2-1. اقسام سند عادی الکترونیکی (عادی و مطمئن) 53

2-2-3. مقایسه سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی  56

2-2-3-1. تشکیلات صدور 56

2-2-3-2. نحوه صدور اسناد 62

2-2-4. ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و بررسی توان آن در مقابل سایر ادله 66

2-2-4-1. توان اثباتی اسناد الکترونیکی عادی (ساده و مطمئن) 68

2-2-4-2. ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی 71

2-3. بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی  75

2-3-1. سند تجاری الکترونیکی  75

2-3-1-1.تعریف سند تجاری الکترونیکی  76

2-3-1-2.سند تجاری الکترونیکی در حقوق ایران  78

2-3-1-3.سند تجاری الکترونیکی در حقوق سایر کشورها 80

2-3-2. انواع سند تجاری الکترونیکی  82

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

3-1. نتیجه گیری  89

3-2. پیشنهادات   91

ضمائم  93

پیوست 1. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382  94

پیوست 2. آئین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1386   111

پیوست 3. ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  120

پیوست 4. ترجمه قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  131

پیوست 5. متن انگلیسی قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996  139

پیوست 6. متن انگلیسی قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001  147

پیوست 7. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد 152

پیوست 8. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 155

فهرست منابع. 161

فهرست منابع فارسی  162

فهرست کتب   162

فهرست مقالات   163

فهرست پایان نامه ها 165

فهرست منابع لاتین  165

Abstract 167

چکیده

سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. همچنین داده پیام عبارت است از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، آمده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است. همچنین ماده 5 قانون نمونه، سند الکترونیکی را به رسمیت شناخته است و بیان میدارد: «اثر حقوقی، اعتبار یا  قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند»، ماده 12 قانون ت.ا.ا و ماده 9 قانون نمونه آنسیترال در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام دعوی یا دفاع مقرر میدارند: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ماده 7 قانون ت.ا.ا اشعار میدارد که هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است، بنابراین سند الکترونیکی حائز ارکان یک سند از جمله نوشته بودن، داشتن قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع و امضا شدن می باشد. مستفاد از قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، سند الکترونیکی به سه نوع: سند عادی الکترونیکی با امضای ساده، سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن و سند رسمی الکترونیکی تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز می باشد و مرجع ثالث قانونی انتساب امضای سند به امضا کننده را گواهی نموده است. برخلاف سند الکترونیکی مطمئن، سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی، اعتبار اسناد الکترونیکی

مقدمه

سند از عهد باستان در میان ملل مختلف از جمله ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفته است و قابلیت استناد به آن ریشه در حقوق عرفی ایران چه پیش و چه بعد از اسلام دارد. بنابراین جایگاه سند به عنوان دلیل کتبی و اسباب تنظیم و تنسیق روابط و معاملات میان اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره جایگاهی رفیع و انکارناپذیر بوده و در میان منابع فقهی، علی رغم اختلافی بودن موضوع پذیرش سند به عنوان ادله اثبات دعوا، دلایل و روایات[1] متقنی مبنی بر اعتبار سند و قابلیت استناد و لزوم تحریر آن وجود دارد. همچنین در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها نیز مطالب فراوانی یافت می شود که این نشان دهنده اهمیت سند و فراگیر بودن کاربرد آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشند.

علی رغم آنچه در باب اهمیت اسناد گفته شد، ثبت رسمی اسناد اعم از عقود و ایقاع صرفا از ابتدای تشکیل دادگستری نوین در آغاز سده حاضر مهمترین و اساسی ترین مباحث حقوق مدنی به طور عام و حقوق ثبت به طور خاص بوده است و از این نظر حقوق ثبت اسناد یک رشته نوپاست. همانطور که می دانید هر عقدی با ایجاب و قبول طرفین آن منعقد می گردد و متعاملین باید بتوانند اراده انشایی خود مبنی بر تشکیل عقد یا انجام معامله را به طریقی که مبین قصد باشد، اعلام کنند. در نظم حقوقی کنونی، یکی از طرق متعارف اعلام رضایت در قراردادها، امضای ذیل اسناد تنظیمی بین طرفین است. بنابراین اگرچه یک قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیرممکن است و فقط با تکیه بر سایر ادله از جمله سند است که می توان آن را اثبات نمود.

با اینحال تنظیم و تحریر سند، صرفا مختص عقود نیست و شامل ایقاع نیز می شود. همچنین تنها به معاملات مالی اختصاص ندارد و هرگونه تعهد مالی و غیر مالی و حتی وقایع حقوقی، گزارشات کارشناسی و بطور کلی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نام دارد.

همچنین قانون مدنی ایران همانند بسیاری از نظامات حقوقی در جهان، قائل به تفکیک میان اسناد است و میان سندی رسمی که توسط مامور رسمی دولت در حوزه صلاحیت خویش و مطابق قانون و طی تشریفات تنظیم می شود با سند عادی که بدون مداخله آن و تنها میان اشخاص عادی جامعه تنظیم می شود، تفاوت می نهد و آثار این تفاوت در توان اثباتی و اجرایی این دو نوع از سند، نمایان است. اما حقوق ثبت اسناد تعریف اخصی از سند رسمی نسبت به تعریف حقوق مدنی دارد. مطابق حقوق ثبت اسناد، صرفا اسناد تنظیمی توسط سردفتر اسناد رسمی که در حیطه صلاحیت و مطابق قانون تنظیم می شود، سند رسمی است. نکته دیگر اینکه حقوق ایران، اصل را بر اختیاری بودن ثبت اسناد قرار داده است، اما در مواردی ثبت اسناد اجباری است. به عنوان مثال، مطابق مواد 46، 47، 48 قانون ثبت، در مواردی که موضوع سند ملک غیرمنقول ثبت شده باشد، کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوق آن املاک باید توسط سند رسمی صورت بگیرد و نسبت به املاک درجریان ثبت نیز این قاعده راجع به عین یا منافع آن املاک، حاکم است.

دسته دیگری از اسناد که در حقوق ایران از آن تعریف صریحی نشده است، اسناد تجارتی می باشند. هرچند این نوع از اسناد به کیفیت صادرکننده خویش، از دسته اسناد عادی می باشند. اما به علت حکومت قواعد تجارتی بر زندگی مردم، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

فارغ از مقدمات مطرح شده، تحولات ناشی از ظهور تکنولوژی جدید، حقوق اسناد را نیز تحت شعاع قرار داده و تحول و تغییر در روش ها و ایجاد چالش ها را موجب گردیده است و به تناسب، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. جهان به صورت دهکده ای درآمده و توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. مبنای این نوع از تجارت، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که از الزامات تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. بعبارتی اسناد تجاری الکترونیکی قلب تجارت الکترونیکی و عمده ترین عنصر گسترش آن می باشند. با این همه، مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست و شامل اسناد عادی تنظیمی میان اشخاص و اسناد رسمی ثبت شده توسط دفاتر اسناد رسمی و سایر مامورین رسمی نیز می شود. بنابراین از منظر حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب قانون مدنی و برای آنچه که در بیان عموم و ادبیات عرفی به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود، تعهدات، ایقاعات و تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شوند، کاربرد فراوان می طلبد. تنها نکته ای را که در این راستا باید مدنظر قرار داد این است که، ظهور تکنولوژی موجب بروز تغییر در ساختار دفاتر اسناد رسمی در جهان گردیده است و این تحولات، تصویب قوانین ویژه را می طلبد. بنابراین هرچند با تفسیر مقررات سنتی می توان برخی از این پدیده ها را قاعده مند کرد. اما در بسیاری موارد خلاء قانونی در مواجهه با اقسام سند رسمی الکترونیکی و نحوه ثبت آنها لمس می گردد.

دیگر اینکه سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن نوعی از سند الکترونیکی که دارای وجه تشابه با اسناد رسمی الکترونیکی است و عمده کاربرد آن در معاملات و تبادلات الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است. اما با این حال دارای تفاوت های فراوانی میان این دو نوع از سند وجود دارد که خود جای بررسی دارد.

از عمده سوالهایی که ما در این فصل به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم موارد زیر می باشند :

  1. مفهوم سند الکترونیکی چیست ؟ (با استقراء از قوانین مختلف)
  2. قوانین ناظر بر موضوع سند الکترونیکی در حال حاضر چیست ؟ و در موارد نقصان و سکوت قانون، آیا قانون خارجی قابل اعمال است)
  3. آیا قواعد مشترکی در خصوص اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها وجود دارد؟
  4. آیا تعاریفی که از سند به معنای عام و سند رسمی به طور خاص در قوانین مدنی و ثبتی ایران وجود دارد قابل تطبیق و اجرا در حقوق اسناد الکترونیکی هست؟
  5. نحوه اعمال و اجرای سند الکترونیکی در کشورهای مورد مقایسه چگونه است؟ آیا قابل اجرا در کشور ایران نیز هست یا خیر؟
  6. وجوه افتراق اسناد رسمی الکترونیکی با اسناد تجارتی الکترونیکی چیست ؟
  7. آیا منظور از سند مطمئن الکترونیکی همان سند رسمی الکترونیکی است؟[2] در صورت تفاوت قدرت اجرایی و اثباتی آنها در چه حد است؟

فصل اول: کلیات

1-1. بیان مسئله

در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آنها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که بطور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و بوجود آمدن چالش ها و پدیده های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را به بهترین وجه جامه عمل پوشانیده است. بدون مبنای تجارت الکترونیکی، امضای الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی است که مبنای تعهدات و تعاملات و تبادلات مالی خواهند بود. اما مفهوم سند الکترونیکی صرفا مختص حقوق تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی نیست. بلکه از دید حقوق ثبت اسناد و املاک و در چارچوب حقوق اسناد رسمی و عادی قانون مدنی و آنچه در بیان عموم به سند محضری یا سردفتری معروف است نیز پدیده سند الکترونیکی جهت تنظیم عقود و تعهدات و ایفاعات و هرآنچه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود و حتی اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک کاربرد فراوان دارد.

در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی و مقررات بین المللی و بررسی انواع سند الکترونیکی اعم از عادی، رسمی، مطمئن، تجاری و قراردادهای الکترونیکی و تبیین وجوه افتراق و اشتراک آنها داریم و با بررسی مقررات و قوانین بین المللی و حقوق فرانسه به توصیف بنیان حقوقی جدیدی تحت عنوان سند رسمی الکترونیکی که در نظام حقوقی و ساختار ثبتی ما خلا آن محسوس است، می پردازیم.

کمبود منابع حقوقی در این موضوعات عمده مشکل و محل ابهام در تحقیق است. اما تخصص استاد راهنمای این رساله بعلاوه داشتن مدرک دکتری حقوق خصوصی با گرایش اسناد و قراردادهای الکترونیکی از دانشگاه لیون 3 فرانسه، کمک شایانی در تهیه و تدوین این پایان نامه بود.

امضای الکترونیکی، دفاتر گواهی امضاء، داده پیام، الگوریتم های رمزنگاری و جنبه های حقوقی قراردادهای الکترونیکی به عنوان عناصر و مقدمات بحث جهت ورود به دنیای حقوق اسناد الکترونیکی می باشند. همچنین تعریف سند الکترونیکی، اقسام آن از جمله سند رسمی الکترونیکی، سند مطمئن الکترونیکی، سند ساده الکترونیکی می باشند. ضمنا جایگاه و قدرت آن در نظام ادله اثبات دعوی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی و …. از مباحث مهمی می باشند که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته خواهند شد.

[1] آیه 282 سوره بقره (تداین)

[2] سند الکترونیکی مطمئن یا داده پیام مطمئن نوعی از سند الکترونیکی که دارای وجه تشابه با اسناد رسمی الکترونیکی است و عمده کاربرد آن در معاملات و تبادلات الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است.

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی

موضوع

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                             2

فصل اول: کلیات                                                                                                6

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

عنوان                                                                                        صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38

عنوان                                                                                        صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39

1- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                         39

2- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                        40

3- نتیجه گیری عملی                                                                                          40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                           45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                        45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                 45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                 46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                           50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                         51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                         51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53

عنوان                                                                                        صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                 54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                   54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                         58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                       68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78

عنوان                                                                                        صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                     87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                     88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت                                                               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                 93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                               94

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                              97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99

بند اول: دفاع از خود                                                                                           99

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101

بند سوم: رضایت                                                                                               103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     105

بند دوم: اظطرار                                                                                                106

بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      107

نتیجه گیری                                                                                                     110

پیشنهادات                                                                                                      113

فهرست منابع                                                                                                  115

چکیده انگلیسی                                                                                                 

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال 1930 تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده 13 منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال 1949 در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟

فرضیه های تحقیق

هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:

– دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.

– مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.

– دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.

هدف تحقیق

مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)

هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت گردآوری مطالب به نحو کتابخانه‌ای و استفاده از مجلات و نشریه‌های حقوقی و اینترنتی می باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رساله جهت اخذ درجه دکتری

رشته فقه و حقوق خصوصی

عنوان

بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

آذر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که  با وجود پاره ای شباهتها  با قالبهای حقوقی متعارف  دروجوه خاصی نیز ازآنها متمایز می­گردند. مطالعه بین رشته ای و تطبیقی مفاهیم، مبانی و ساختار و روابط حقوقی حاکم بر صندوق ها، در پرتو قوانین و مقررات  مربوط به تاسیس و اداره آنها در بازار سرمایه ایران و کشورهای دیگر، نه تنها  به آسیب شناسی ساختاری و رفتاری این نهادمالی می انجامد، در تبیین ماهیت حقوقی،آثار و نتایج  آن و تحلیل وتحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل مربوطه، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند. 

    در مطالعه  مبانی از حیث مالی_ اقتصادی و حقوقی _ اجتماعی به کارکردهای متعددی رسیدیم و در بررسی ماهیت و ساختارو روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می شود و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنهابه الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

مقدمه.. 1

1- بیان مسئله. 1

2- سوالات اصلی.. 5

3- سوالات فرعی.. 6

4- فرضیه های تحقیق.. 6

5- اهداف تحقیق.. 8

6- روش و مراحل انجام تحقیق.. 8

7- سوابق و موانع انجام تحقیق.. 10

بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری.. 13

درآمد.. 14

فصل اول: مفاهیم.. 14

مبحث اول: سرمایه‌گذاری.. 15

گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری.. 17

بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. 17

بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. 18

گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری.. 18

بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری.. 19

بند دوم- تحلیل اوراق بهادار 20

بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری.. 20

بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری.. 21

بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری.. 22

مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری.. 22

گفتار اول) تراست… 23

گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان.. 25

گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا 28

گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 29

مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری.. 32

گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) 33

گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری.. 37

گفتار سوم) شرکت هلدینگ… 39

گفتار چهارم) شرکت سبد گردان.. 42

فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. 44

مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان.. 44

گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. 46

گفتاردوم- سالهای 1800- 1720؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل.. 48

گفتارسوم- سالهای 1930-1800؛ ظهور یونیت تراست… 50

گفتارچهارم- سالهای دهه 1930 و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها 54

مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا 57

گفتاراول- سالهای 1862 تا 1920. 57

گفتاردوم- سالهای 1920 تا 1940. 58

گفتارسوم- سالهای 1940 به بعد. 59

مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 61

گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار1384. 61

گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار 1384. 63

گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید1388. 64

گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها 65

مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی.. 66

گفتاراول- مالزی.. 66

گفتاردوم- بحرین.. 69

گفتارسوم- ترکیه. 70

گفتارچهارم- پاکستان.. 71

فصل سوم: مبانی و کارکردها 72

مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی.. 72

گفتار اول- مبانی اقتصادی.. 74

بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی.. 74

بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها 75

بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. 76

بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. 77

بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی.. 79

بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ… 80

بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. 80

بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی.. 81

گفتار دوم- مبانی مالی.. 81

بنداول) مدیریت حرفه‌ای.. 82

بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری.. 84

بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری.. 86

بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات.. 87

بندپنجم) معافیت معاملاتی.. 89

بندششم) شفافیت و سهولت… 89

بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. 92

بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار 93

بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. 93

ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران.. 94

مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی.. 96

گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی.. 97

بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی.. 97

بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی.. 99

بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده 101

بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان.. 102

بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی.. 104

بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط.. 107

بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی.. 108

گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی.. 109

بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی.. 110

بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی.. 111

بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت… 112

بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی.. 115

بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری.. 116

فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری… 119

مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان.. 119

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. 119

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: 120

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) 121

گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری.. 122

بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : 122

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: 123

گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی.. 123

بند اول- صندوق های سهام. 123

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. 124

بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: 124

مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران.. 125

گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه 125

بند اول- صندوق در اندازه کوچک: 126

بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: 126

گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی.. 127

بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. 127

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت… 128

بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط.. 128

گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین.. 129

بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی.. 129

بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری.. 129

گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. 130

گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت… 133

بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان.. 133

بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری.. 135

بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی.. 137

بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار 139

بند پنجم-  صندوق شاخصی.. 141

بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی.. 144

بخش دوم  ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری.. 146

فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری… 148

مبحث اول: منابع حقوقی.. 149

گفتار اول) قوانین و مقررات.. 149

گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل.. 150

بند اول- ضوابط شورای عالی بورس… 151

بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان.. 152

الف) اساسنامه و امیدنامه. 152

ب) دستورالعمل.. 154

بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی.. 156

مبحث دوم: ارکان صندوق.. 159

گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) 159

بند اول- شیوه تشکیل.. 160

بند دوم- نحوه اداره مجمع. 162

بند سوم- صاحبان حق رأی.. 164

بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری.. 167

بند پنجم- وظایف مجمع. 169

گفتار دوم) ارکان اجرایی.. 170

بند اول- مدیر صندوق.. 171

الف) شیوه و شرایط انتخاب.. 174

ب) وظایف واختیارات مدیر. 181

1- وظایف اجرایی (مادی) 181

2- وظایف اداری.. 182

بند دوم- مدیر سرمایه گذاری.. 184

الف) شرایط انتخاب.. 185

ب) وظایف و اختیارات.. 187

ج) حدود اختیارات.. 188

بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری.. 189

الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق.. 192

ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران.. 195

ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی.. 198

بند چهارم- ضامن.. 200

بند پنجم- مدیر ثبت… 203

بند ششم- کارگزار صندوق.. 204

گفتار سوم) رکن نظارتی.. 205

بنداول- متولی صندوق.. 206

بند دوم- حسابرس… 212

فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت… 216

مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق.. 216

گفتار اول) موافقت اصولی سازمان.. 217

گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. 217

بند اول- مراحل پذیره نویسی.. 219

بند دوم- دوره پذیره نویسی.. 220

بند سوم- پذیره نویسان.. 220

بند چهارم- میزان پذیره نویسی.. 221

بند پنجم- پایان پذیره نویسی.. 221

گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت… 222

مبحث دوم: فعالیت صندوق.. 223

گفتار اول) موضوع فعالیت… 223

گفتار دوم) مدت فعالیت… 225

بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن.. 225

بند دوم- پایان دوره فعالیت… 226

مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق.. 227

گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 227

گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی.. 228

گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری.. 229

گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 230

بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 231

گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری.. 233

بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری.. 234

بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری.. 235

بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. 235

مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق.. 238

گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. 238

بند اول- هزینه های ارکان.. 238

بند دوم- هزینه های دوره ای.. 239

بند سوم- هزینه های صدور و ابطال.. 240

گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت… 240

مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت… 243

فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری… 248

مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری.. 249

گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی.. 249

بند اول- وکالت… 250

بنددوم- نمایندگی قانونی.. 252

بند سوم- نظریه رکن بودن.. 254

گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن.. 259

گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق.. 263

بنداول)مضاربه. 264

بند دوم) بیع. 268

الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار 269

ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار 274

ج- عین بودن اوراق بهادار 275

مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری.. 279

گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی.. 280

گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی.. 284

گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 288

فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. 292

مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی.. 292

گفتاراول) جرائم. 293

گفتاردوم) تخلفات.. 297

گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی.. 300

مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی.. 302

گفتاراول) اختلافات.. 303

گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی.. 304

بند اول- هیات داوری.. 307

بند دوم- آئین دادرسی.. 309

نتیجه گیری و پیشنهادات… 313

منابع.. 335

الف) کتاب ها 335

ب) مقالات.. 339

ج) منابع لاتین.. 345

د) منابع اینترنتی.. 349

مقدمه

1- بیان مسئله

صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.

از آنجا که در بازارهای مالی نوپایی همچون بازار سرمایه ایران، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای هستند و حتی طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه نیز هنوز با ادبیات بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری، آشنایی کافی ندارند بویژه با کمبود نهادهای مالی ومتخصصین حرفه ای و با پایین بودن عمق و کارآیی بازار و تغییرات نسبتاً غیرقابل پیش بینی قیمت ها ، اهمیت و ضرورت گسترش سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق این نهادهای مالی بیش از بازارهای مالی پیشرفته ضرورت می یابد. از جهتی دیگر نارسایی قوانین و مقررات اقتصادی وتوسعه نیافتگی دانش حقوق مالی که متکفل تبیین جامع حقوق وتکالیف فعالان این بازار پیچیده است، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را با اضطراب و بی میلی روبرو می کند از این رو، در قانون جدید بازار اوراق بهادار ،نهادهای واسطه مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی و از سوی متولیان بازار مقدمات و شرایط لازم برای راه اندازی آنها فراهم گردید تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر وارد بازار سهام شوند و از فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه به نحو مطلوبتر و با امنیت خاطر افزونتری دنبال کنند.

این در حالی است که با وجود تاسیس وتوسعه روزافزون صندوق ها هنوز مبانی، ماهیت وساختار حقوقی آنها با ابهاماتی روبروست. قانون تجارت ایران بر اساس آخرین اصلاحیه خود در سال1347 و رویه های قضایی موجود هیچ گونه اشاره ای به این نهادها ی مالی و سرمایه گذاری نکرده و قالبهای حقوقی مشارکتی آن نیز که عمدتا بصورت شرکتهای تجاری است به جهت ماهیت انعطاف پذیر سرمایه صندوق های سرمایه گذاری که دارای سرمایه متغیر هستند و همواره امکان ابطال واسترداد واحدهای سرمایه گذاری آن برقرار است، عملاً امکان انطباق آنها با شرکت ها و یا سایر نهادهای سنتی قانون تجارت را دشوار ساخته است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نیز هر چند برای اولین بار به موضوع صندوق ها پرداخته اما از تعریف جامع و مانع آن در می گذرد و بی آنکه به ماهیت حقوقی و ساختار این نهاد مالی از حیث آثار و نتایج حقوقی مترتب بر آن بپردازد با تفویض اختیار تصویب اساسنامه به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفا زمینه تاسیس وراه اندازی آنها را فراهم کرد اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388 گام هایی در جهت رفع برخی موانع و مشکلات حقوقی صندوق ها برداشته شد. و به مواردی همچون الزام سازمان ثبت اسناد به ثبت صندوق های سرمایه گذاری ،حدود مسئولیت سرمایه گذاران ،فرایند تأسیس ،فعالیت انحلال آنها ،حدود اختیارات و وظایف هر یک از ارکان و مراجع رسیدگی به اختلافات احتمالی پرداخته شد که بر همین اساس، صندوق ها از ارکانی نظیر مجمع،مدیر،متولی ،حسابرس، ضامن تشکیل می شوند که حسب اساسنامه، شرح وظایف و اختیارات هر یک بیان گردیده است اما تأسیس نهاد مزبور با چنین اهمیت مالی و اقتصادی و نتایج و کارکردهای توسعه ای تأثیر گذار آن از مبنا و هویت حقوقی منسجم و شفافی برخوردار نیست و اساساً فاقد پشتوانه نظری حقوقی روشن در روابط حاکم برارکان وآثارخود است که باید با تحلیل حقوقی روابط و سازواره های آن در سایه انطباق سنجی نهادها وابزارهای رایج حقوق تجارت همچون شرکت های تجاری ، که از پشتوانه بیش از نیم قرن تقنین وتجربه قضایی برخوردارند در تعمیم مبانی و راه حل های حقوقی این تأسیسات حقوقی تجاری به نهادهای مزبور به تدوین مبانی ،ماهیت و ساختار حقوقی شفاف و مبتنی بر کارویژه های اساسی آنها همت گماشت. در بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق، بر پایه مبانی نظری متعارفی نظیر رابطه وکالت ، نمایندگی قانونی قرارداد… قابل طرح است اما با عنایت به شخصیت حقوقی این نهاد مالی ، نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن درتبیین ماهیت روابط حقوقی مزبور نیز قابلیت مطالعه می یابد چرا که بر اساس آن هر یک از ارکان در کلیت شخصیت حقوقی مستحیل می گردند و بر پایه اساسنامه و تصمیمات مجمع، روابط موجد حق و تکلیف خود را تنظیم می کنند. ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بخش دیگری از هویت حقوقی آنها را می سازد که پس از دست یافتن به چیستی حقوقی اوراق بهادار ، عملیات اصلی صندوق را که به نوعی خرید و فروش اموال منقول تلقی می کنیم که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری است.  بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز به الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم.

بی شک واکاوی حقوقی این نهاد مالی با تحلیل مبانی تأسیس و اداره آنها و تشریح مجموعه ارکان و روابط این اجزای مختلفه با یکدیگر و با اشخاص دیگر در پرتوی اصول حقوق مدنی و تجاری داخلی است که می تواند به آشکار کردن سرشت و سرنوشت حقوقی آنها بیانجامد.

بدین جهت موضوع مورد بحث در دو بخش که در هربخش طی چندفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بخش اول با عنوان کلیات در فصل اول خود با تعریف وتبیین امر سرمایه گذاری و صندوق ها و سایر نهادهای سرمایه گذاری می پردازد ودر فصل دوم با بررسی مبانی تاریخی و سیر تکاملی صندوق های سرمایه گذاری در مقارنه با نهادهای سنتی حقوق تجارت ، مدارج تکامل و توسعه آنها تا رسیدن به انواع گوناگون آن در بازار های مالی دنیا و سپس ایران بررسی خواهد کرد و سپس مبانی وضرورتهای شکل گیری آنها از حیث مالی و اقتصادی و حقوقی موضوع فصل سوم می باشد. فصل چهارم این بخش نیز به انواع صندوق ها با توجه به کارکردشان می پردازد. دربخش دوم به مطالعه ساختار وماهیت حقوقی وقواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوق ها می پردازیم. در فصل اول، ارکان صندوق از حیث مجموعه صلاحیت ها و ویژگی مورد نیاز، وظایف و اختیارات،مورد بررسی است و قواعد حاکم بر تأسیس و عملیات پذیره نویسی،ماهیت حقوقی آن، ، ساز و کار صدور و ابطال وهزینه های واحد های سرمایه گذاری و آغاز وپایان فعالیت و چگونگی تصفیه وانحلال در فصل دوم به تفصیل مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. آنگاه با بررسی ماهیت ساختار حقوقی این نهاد مالی در پرتوی تحلیل حقوقی اجزای اساسی آن و تبیین قالب حقوقی متناسب با این نهاد مالی در فصل سوم خواهیم پرداخت. ودر فصل آخر به نظام قضایی صندوق ها از جهت بررسی جرائم وتخلفات واختلافات وشیوه رسیدگی به آنها، اختصاص خواهد داشت.

بررسی مقایسه ای هر یک از اجزا وروابط حاکم بر صندوق ها با ارکان مشابه آن در شرکت های تجاری و بررسی ماهیت و ساختار حقوقی آن از حیث وظایف و اختیارات و تعاملات هر یک از این اجزا با یکدیگر و با سرمایه گذاران و یا حتی اشخاص ثالث موضوعی است که بی شک واکاوی آن از ضرورتهای جدی موضوع مورد بحث خواهد بود خاصه آن که هر یک از این روابط مبتنی بر عقود نیابتی و یا مشارکتی است که مستلزم رعایت شرایط و آثار خاصه آنها در حقوق مدنی است.

بدیهی است ما حصل این مطالعه بین رشته ای که با عطف توجه به الگوهای موفق جهانی حقوق مالی در کشورهای آنگلوساکسن و مجموعه قواعد و ساختارهای سنتی حقوق تجارت داخلی و مبانی و ضوابط عقود مختلف حقوق مدنی و با مشارکت طلبیدن نظریات کارکردگرایانه حقوق اقتصادی معاصر که در کشور در حال توسعه ایران مورد نظر است. تلاشی است در جهت تبیین ماهیت وآثار حقوقی صندوق ها در نظام حقوقی ایران و آغازی است بر بررسی حقوقی سایر نهادها وابزار های مالی جدید که بدون این واکاوی های حقوقی نمی توان برای توسعه وتضمین فعالیت آنها در آینده، برنامه ریزی کرد.

تعداد صفحه :365

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی M.A

عنوان :

بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد برخلاف بزه استعمال مواد مخدر که با یک بار مصرف مواد مخدر حاصل و محقق گردیده. که همین نکته وجه تمایز و شاخصه جرم استعمال از اعتیاد می باشد. بی شک عنصر معنوی، مشتمل بر بررسی وضعیت روحی-روانی متهم در هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه، مهمترین عنصر جرم و جنایات علیه تمامیت جسمانی، اعم از نفس و مادون نفس، بدلیل جایگاه بی بدیل جسم و جان، شدیدترین جرم محسوب میگردد.عنصر معنوی حسب مورد شامل: اراده، علم و آگاهی، قصد عام و خاص می باشد که اصولاً تفاوتی در جنایت بر نفس و مادون آن نخواهد داشت.

قانونگذار در هر برهه از قانونگذاری و یا اصلاح یا تغییر قانون موجود، با عنایت به هدف بازدارندگی جسم و جان اشخاص از هر گونه آسیب و گزند و پیش بینی واکنشهای لازم در این خصوص، نگاهی خاص و نگرشی نو داشته و ضمن پاسخگوئی به نیازهای روز، ابهامات، ایرادات و نواقص قانون پیشین را مرتفع سازد؛ بدون آنکه چیزی به این امور بیفزاید. لازمۀ این امر، بهره گیری از دکترین حقوقی و رویۀ قضایی موجود، با لحاظ شرایط روز جامعه می باشد.برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر مادی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد.

کلید واژه ها: عنصر معنوی، اراده، جرم، مواد مخدر، اعتیاد، مجرمانه.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5-سوالات تحقیق.. 7

1-5-1- سوالات اصلی تحقیق.. 7

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق.. 7

1-6-فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق.. 8

1-7- روش تحقیق.. 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات… 8

1-9- نوآوری تحقیق.. 9

1-10-سازماندهی تحقیق.. 9

1-11-محدودیت های تحقیق.. 9

فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق.. 10

2-1- اعتیاد. 11

2-2- معتاد. 12

2-3-آسیب‌شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی.. 14

2-4-چارچوب نظری تحقیق.. 16

2-5-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. 20

2-6-1-اراده ارتکاب فعل.. 20

2-7-قصد مجرمانه. 21

2-8-درجات قصد مجرمانه. 23

2-8-1-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص….. 23

2-8-2-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) 23

2-8-3-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) 23

2-8-4-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین.. 24

2-8-5- تقصیر جزائی یا خطای جزائی.. 24

2-8-6-بی احتیاطی.. 24

3-8-7- بی مبالاتی.. 25

2-8-8-عدم مهارت… 25

2-8-9-عدم رعایت نظامات دولتی.. 25

2-9-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. 26

2-10- حمل، نگهداری  و اختفاء مواد مخدر. 29

2-11- واردات و صادرات مواد مخدر. 31

2-12- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. 32

2-13- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. 34

2-14- پیشینه تحقیق.. 36

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر  بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. 38

3-1- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی.. 39

3-2- اجزاء عنصر معنوی.. 41

3-2-1- اراده 41

3-2-2- علم و آگاهی.. 43

3-2-3- قصد و عمد. 45

3-2-4 -تقصیر. 46

3-3- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. 47

3-4- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. 48

3-5-بررسی تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 49

3-5-1- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان: 50

3-5-2- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان. 56

3-5-3- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: 59

3-6-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. 61

3-6-1-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. 62

3-7-مبارزه با اعتیاد در ایران. 68

3-8- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. 80

3-9- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها 86

3-9-1- قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. 88

3-9-1-1- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری.. 88

3-9-1-2-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری.. 91

3-9-2-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی.. 98

3-10-نتیجه گیری.. 100

3-11-پیشنهادهای کاربردی.. 102

منابع و مآخذ: 105

Abstract: 110

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار می­رود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان می­توان نام این مواد را یافت. برای مثال می­توان به گفته­های بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،1379 :46).

پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،1353: 63).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمی­رفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب می­آمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار می­رفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده‌ای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، 1374: 130)

 از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می­تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می­دهند، مواد مخدر محسوب می­گردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست می­آیند، داروهای روان گردان نامیده می­شوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیت­های ذهنی، احساسی و رفتاری می­شود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود می­­آورد و ارادۀ وی را از او سلب می­کند.این مواد همچنین می­تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم تر­شدن حالات روانی وی­­گردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.

 1-2-بیان مسأله

حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعه­ای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:

«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»

در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»

معادل ماده مخدر در متون انگلیسی از لفظ Drug استفاده می کنند ولی باید توجه داشت که این یک لفظ مطلق است و اطلاق نیز اقتضای شمول هر چیزی را دارد که داخل در این مفهوم قرار گیرد و این لفظ می تواند کلیه چیزهایی را که عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند در برگیرد  اعم ازآنکه قانونی و مجاز باشد یا غیرمجاز.

تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در مورد مواد مخدر عرضه داشته است کاملاً فراگیرمی باشد: « هر ماده ای که موجب بروز اختلالات در ارگانیزم بدن انسان شود مواد مخدر محسوب می شود» ( دبیرخانه ستاد مواد مخدر، 1374: 54)

از منظر حقوق بین الملل مواد مخدر به موادی تلقی می شود که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار گرفته است (وزیریان، 1382: 49)

از منظر حقوق داخلی مواد مخدر به موادی گفته می شود که در قوانین مربوط برشمرده و احصاء شده باشد که به عقیده برخی از نویسندگان در قانونگذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده شده است (حجتی،1382 : 53).

از آنجا که مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است، نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمده ای مطرح شده است.این وضعیت در ایران نیز کاملا مشهود است و بخش قابل توجهی از افراد به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به تأمل وا می دارد که چگونه می توان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جلوگیری نمود.بنابراین از آنجایی که این تحقیق به دنبال اثر گذاری مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم است و تعریفی که از رکن معنوی جرم گفته شده این است که نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. باید توجه داشت که مصرف مواد مخدر موجب زوال اراده نمی گردد  بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با شناخت مواد مخدر درجات مختلف آن بر زوال اراده و عدم تحقق رکن معنوی جرم بررسی گردد.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

لیست پایان نامه های جدید