برچسب: خلاء های قانونی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)  

گرایش : نیروی انسانی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استاد مشاور :

دکتر سید علی عدل طباطبایی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1- مدل زیتامل…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1- قلمرو تحقیق از نظر زمانی ……………………………………………………………………………………………..11

1-7-2- قلمرو تحقیق از نظر مکانی …………………………………………………………………………………………….11

1-7-3- قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ………………………………………………………………………………………..12

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه های فنی……………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول : خدمات

2-1-1-  بازاریابی خدمات ………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2- ماهیت و ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………………………….15

2-1-2-1- ناملموس بودن …………………………………………………………………………………………………………16

2-1-2-2- نفکیک ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3- ناهمگونی ……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-4- فناناپذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3- آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-1- محصول ………………………………………………………………………………………………………………….17

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-1-3-2- قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-3-3- ترفیع ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-3-4 – توزیع ………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4- مفهوم جدید خدمات به مشتری ………………………………………………………………………………………18

2-1-5- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان …………………………………………………………………………..20

2-1-6- خدمت به مشتریان مهمترین تعهد سازمان …………………………………………………………………………25

2-1-7- اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع …………………………………………………………………………….26

2-1-8- اهمیت ارائه خدمات …………………………………………………………………………………………………….26

2-1-9- آینده خدمات ……………………………………………………………………………………………………………..26

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-2-1- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………..28

2-2-1-1- بی نهایت بزرگ ………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-2- محصول محور …………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-3- فرایند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-4- مشتری محور ………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1-5- ارزش محور …………………………………………………………………………………………………………..30

2-2-2- اهمیت کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-1- افزایش انتظارات مشتریان …………………………………………………………………………………………31

2-2-2-2- فعالیت رقبا …………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-3- عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-2-4- ماهیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-5- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-6- مزایای ناشی از کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………32

2-2-3- بازارگرایی و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………34

2-2-4-  رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………..35

2-2-4-1- واکنشی یا انفعالی ……………………………………………………………………………………………………35

2-2-4-2- استراتژیک یا فعالانه ………………………………………………………………………………………………..35

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-2-5- پیامدهای کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………36

2-2-6- کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی ……………………………………………………………………39

2-2-7- کیفیت خدمات از منظر بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………….39

2-2-8- اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ……………………………………………………………………….42

بخش سوم : مشتری مداری و رضایت

2-3-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-2- چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری …………………………………………………………………….47

2-3-3- مفهوم رضایت …………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-4- رضایت/نارضایتی ………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-4-1- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………….50

2-3-4-2- نارضایتی مشتری ……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5- رضایت مشتری هسته فعالیتهای بازاریابی …………………………………………………………………………50

2-3-6- ساختار فرایند نظام کلی خدمات رضامندی مشتری ……………………………………………………………52

2-3-6-1- مفهوم و سیاست رضامندی مشتری ……………………………………………………………………………..53

2-3-6-2- تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری ………………………………………………………………….53

2-3-6-3- برنامه ای برای مشتری پسند کردن محصولات و خدمات ………………………………………………..53

2-3-6-4- بازار و فروش محصولات و خدمات ……………………………………………………………………………53

2-3-6-5- مشتری پسند کردن تحویل …………………………………………………………………………………………54

2-3-6-6- ایجاد رضامندی برای مشتری ……………………………………………………………………………………..54

2-3-6-7- جمع آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضامندی مشتری ………………………………………………….54

2-3-7- مزایای رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………….54

2-3-8- هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………56

بخش چهارم : آشنایی با سازمان گمرک

2-4-1- واژه گمرک………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- پیشینه تاریخی گمرک ایران …………………………………………………………………………………………..57

2-4-2-1- تاریخچه گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………..60

2-4-3-  وظایف گمرک …………………………………………………………………………………………………………..61

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

2-4-3-1- هدایت ساختار اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………..61

2-4-3-2- اعمال قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………62

2-4-3-3- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی ………………………………………………………………………………63

2-4-3-4- اخذ مطالبات گمرکی ……………………………………………………………………………………………. …64

2-4-3-5- اجرای کنوانسیونهای بین المللی ………………………………………………………………………………….65

2-4-4- جنبه های مالی و اقتصادی گمرک ……………………………………………………………………………… ….66

2-4-4-1- جنبه مالی گمرک ……………………………………………………………………………………………………..66

2-4-4-2- جنبه اقتصادی گمرک ………………………………………………………………………………………………..66

2-4-5- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می شود……………………………………………………………67

2-4-6- تشریفات گمرکی کالا …………………………………………………………………………………………………..67

2-4-7- سیستم اظهار از راه دور ………………………………………………………………………………………………..68

2-4-8- سیستم آسیکودا …………………………………………………………………………………………………………..69

2-4-8-1- اهداف آسیکودا………………………………………………………………………………………………………..70

2-4-8-2- قابلیت های آسیکودا…………………………………………………………………………………………………70

2-4-9- قواعد صادرات موفق …………………………………………………………………………………………………..71

بخش پنجم : زیربنای نظری تحقیق

2-5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-2- مدل زیتامل ………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-3- تئوری برابری ……………………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-1- نظریه برابری آدامز …………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-2- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………..76

2-5-3-3- ابعاد عدالت ……………………………………………………………………………………………………………79

فصل سوم : فرآیند و روش تحقیق

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..87

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………88

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه      

3-5- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….88

3-6-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..89

3-6-2- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………………….90

3-6-3- مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………………90

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون …………………………………………………………………………………90

3-8- روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………… ………………………………………………………………………94

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………….94

4-2-1- سن پاسخ دهنده گان……………………………………………………………………………………………………94

4-2-2- وضعیت تحصیلی پاسخ دهنده گان ………………………………………………………………………………..95

4-2-3- نحوه ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….96

4-2-4- میزان ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….97

4-3- آمار توصیفی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………..98

4-3-1- فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..99

4-4- بررسی فرضیات تحقیق با آزمون کای دو ………………………………………………………………………….100

4-4-1- فرضیه اصلی 1 …………………………………………………………………………………………………………100

4-4-2- فرضیه فرعی 1-1 ……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-3- فرضیه فرعی 1-2………………………………………………………………………………………………………103

4-4-4- فرضیه فرعی 1-3………………………………………………………………………………………………………104

4-4-5- فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………….105

4-4-6- فرضیه فرعی 2-1……………………………………………………………………………………………………..106

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

4-4-7- فرضیه اصلی 3………………………………………………………………………………………………………..107

4-4-8- فرضیه فرعی 3-1…………………………………………………………………………………………………….108

4-4-9- فرضیه فرعی 3-2…………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………112

5-2- بررسی نتایج به دست آمده …………………………………………………………………………………………..112

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………115

5-4-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….117

پیوستها

نتایج آزمون فرضیه ها، پایایی پرسشنامه، آمار توصیفی فرضیه ها………………………………………………….119

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………127

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..131

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………133

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..136

صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 137

چکیده :

هدف این تحقیق مشخص کردن عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان (صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در شش ماهه اول سال 1393 می باشد .

در این تحقیق برای سنجش عوامل موثر بر رضایت، از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر رضایت (رویه، مراوده و نتیجه) از مدل زیتامل(1980) استفاده شده است و فرضیه های تحقیق براساس این مدل طراحی                 شده است.

برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو (2k) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای 0.907 تأیید گردید.

پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار spss استفاده شده است.

همه فرضیه های تحقیق با  0.000 = sig ( سطح معناداری) تأیید شدند و در پایان، جهت افزایش                سطح رضایت مندی مراجعه کنندگان به گمرک با توجه به متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه های کلیدی : رضایت ، رویه ، مراوده ، نتیجه

  مقدمه

سازمان‎ها باید خود را به درستی به مشتریان معرفی کنند و پیش از ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان، باید ساختار ضروری و مناسبی برای خود ایجاد کنند.

ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند. هر فرد شاغل، به خدمت دهی در یک سازمان مشغول می‎باشد و از خدمات ده‎ها و بلکه صدها سازمان، آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‎کند. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ جامعه‎ای جایگاه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف و تبیین شده باشد و خدمت به مشتری بعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمان‎ها در مدار و دور صحیح خود قرار می‎گیرند. به طوری که هر سازمان خدمات             با کیفیت و با ارزشی به مشتری ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان‎ها بهره‎مند می‎شود و                  در نتیجه رضایت و بالاتر از آن، خرسندی و وفاداری مشتری را فراهم نموده و خود نیز به جهت خدماتی که از سازمان‎ها می‎گیرد، راضی و خشنود می‎گردد.

  • بیان مسأله

هر سازمان پدیده‎ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و شعور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‎کند که چگونه دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق عملکردش درجامعه نمود پیدا می‎کند.(الوانی و دانایی فرد،1379)

بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابراین، هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندیهای آنها را شناسایی نماید و رضایت آنها را از طریق تامین آن نیازمندیها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمانها، حد اعلای           ارزش­آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می­کنند و برنامه­های راهبردی، بیانیه­های ماموریت و خط­مشی سازمانها را بر این اساس طرح­ریزی می­نمایند زیرا در زمان کنونی اندازه­گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان، به یکی از دغدغه­های اصلی مدیران و دست­اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تبدیل شده است. (شکسته­بند، 1388)

نکته مهم این است که رضایت مشتری باید مدیریت گردد. بر اساس این واقعیت مدیریتی، هر آنچه که قابل اندازه گیری نباشد قابل کنترل نیز نخواهد بود. لازمه تأمین، حفظ و ارتقای رضایت مشتری، سنجش مستمر آن است. سنجش و تعیین میزان رضایت مشتری از خدمات به معنای تعیین میزان بهره وری خدمات از دیدگاه قاضی اصلی و مصرف کننده نهایی یعنی مشتری است.

یکی از راههای شناخت، ارزیابی و اصلاح ساختار و عملکرد هر سازمان شناخت دیدگاهها و برداشت‎های کسانی است که بمنظور انجام گرفتن کارهایشان با آن ارتباط دارند‌ و در اصطلاح               «ارباب رجوع یا مراجعه کننده» نامیده می‎شوند. ( تیموری، 1385)

 بررسی و مطالعه ویژگی‎ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمانها می‎تواند هم به اصلاح فعالیت‎های سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمان را در پی داشته باشد. (ابطحی و کاظمی،1375)

در واقع یکی از مشخصه های نظام اداری دولتی در کشورهای جهان سوم ، عدم توجه کافی به رضایت مشتری است. سازمان گمرک یکی از سازمانهای دولتی و باسابقه نظام اداری کشور می باشد. این سازمان به عنوان یک موسسه خدماتی، به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را  با مقررات مربوطه دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.                                

گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک[1]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،1379)

ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و… فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،1377)

آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی  بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد.

پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه­های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (1982) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت  دسترسی ، ارتباطات  و درک مشتری  را مطرح کرده­اند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال 2008  تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،1389)

در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند.

این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد.

بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟    

براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است.

  • رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات
  • مراودات صورت گرفته در امر صادرات و واردات
  • نتایج بدست آمده در امر صادرات و واردات

با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیات تحقیق تهیه شده و با بررسی این عوامل، راهکارهایی در جهت بهبود ارائه خدمات صادراتی و وارداتی ارائه شده است.

 

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مشتریان راضی، مهمترین منبع سود سازمان‎ها و یا شرکت‎ها می‎باشند و رشد فزاینده خدمات،      به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا در آمده است به طوری که یک چهارم تجارت بین‎المللی را خدمات صورت گرفته در این امور تشکیل می‎دهد.(روستا و همکاران،1376)

در نظام اداری و اجرائی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‎های دولتی بعنوان یکی از شاخصه‎های اصلی سنجش کارآمدی و رشد توسعه نظام تلقی می‎گردد و جلب رضایت مردم                در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه‎های دولتی موجب افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه‎گاه برای نظام اداری می‎باشد را نیز فراهم می‎سازند.

در این ارتباط بمنظور ایجاد ساز و کار لازم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم،‌ برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت‎مندی ارباب رجوع، طرح تکریم مردم و جلب     رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، در فروردین ماه 1381 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به تمام دستگاه‎های دولتی ابلاغ گردید و بعنوان برنامه یکسان برای تمام سازمان‎ها و نهادهای دولتی                                لازم الاجراء گردید.

برای طرح تکریم اهدافی تعیین گردید که به دلیل متفاوت بودن سازمان‎ها در اجرا موفق نبودند و اشکالاتی را ایجاد کرده به طوری‎که طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان برنامه‎ریزی کشوری پیرامون عملکرد دستگاه‎های دولتی، بیشتر مردم از کیفیت ارائه خدمات ناراضی هستند که این امر بدلیل فقدان استراتژی و فرهنگ مشتری‎مداری در سازمان‎ها می‎باشد که این خلاء در گمرکات نیز وجود دارد و بعنوان مسئله پژوهشی مطرح می‎باشد.

گمرک یکی از مهمترین سازمان‎های خدماتی در هر نظام اقتصادی محسوب می‎شود. فعالیت‎های گمرکی، یک نوع خدمات دولتی به بازرگانان است که نقش بسیار مهمی در رشد، توسعه و ایجاد توازن اقتصادی کشور دارند که درحال حاضر بعنوان عضو ناظم سازمان تجارت جهانی می‎باشد و نهایتاً به این سازمان خواهد پیوست. لذا آماده کردن، شناسائی و رفع موانع موجود در سازمان‎ها از جمله گمرکات بعنوان                پل ارتباطی با تجارت بین‎المللی، لازم و ضروری است.

بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد که بیشترین رویه‎های گمرکی که در گمرک تجاری فرودگاه بین المللی              امام خمینی(ره) اجرا می‎شود، رویه‎های صادرات و واردات می‎باشد و بیشترین درگیری و مشغله                                       مراجعه کنندگان به این گمرکات در موضوعات فوق می‎باشد.

لذا چگونگی ارائه خدمات ارائه شده در مباحث فوق، تأثیر زیادی در رضایت و یا نارضایتی                    مراجعه کنندگان به گمرک از عملکرد این سازمان دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود.

 

  • اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد:

1- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات.

2- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک.

3- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی.

بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک.

4- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

5- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

6- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

7- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان.

8- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی                      و وارداتی.

9- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک.

10- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

11- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

 

  • چارچوب نظری تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد.

1-5-1- مدل زیتامل

در اواسط دهه 1980، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با 12 گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است.

در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود.

بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد.

[1] . : O.C.W World Custom Organization

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 رشته :مدیریت بازرگانی  

گرایش :بازاریابی

 عنوان:

بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهش­های دانشگاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1391

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی غضنفری

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه ………………………………….. ……..3

1-2- بیان مسئله ……………………………… ……..4

1-3- اهمیت و ضرورت …………………………… ……..5

1-4- اهداف ………………………………….. ……..5

1-4-1 -هدف علمی ……………………………… ……..5

1-4-2- هدف کاربردی …………………………… ……..6

1-5- فرضیات پژوهش ……………………………. ……..6

1-6- تعاریف …………………………………. ……..6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………… ……..9

2-2- مبانی نظری………………………………. …..10

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- روش‌های ایجاد همکاری……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌ متحده……………………………………………………………………………………………………………13

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………..13

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن…………………….. …..14

2-9- تحقیق و توسعه در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها…………………… …..15

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-13- حمایت دولت……………………………… …..16

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-15- برنامه‌ریزی……………………………… …..17

2-16- حق امتیاز و مالکیت معنوی……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-17- فرآیند تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………… 18

2-18- انواع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-19- مراحل تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی……………………………………………………………………………………………….21

2-19-1- تولید ایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-19-2- ارزشیابی ایده تولیدشده………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-19-3- تحلیل تجاری کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-19-4- جنبه‌های فنی و اجرایی…………………….. …..23

2-20- امور لجستیکی مربوط به کالا……………………………………………………………………………………………………………… 23

2-21- بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی……………………………………………………….. 27

2-22- الزامات تجاری‌سازی دانش…………………… …..31

2-22-1- الزامات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ……… 31

2-22-2- الزامات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-22-3- الزامات سیاسی و قانونی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-23- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………38

2-24- موانع تجاری‌سازی دانش…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-25- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-25-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-25-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-26- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2- روش و قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….50

3-4- ابزارهای گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-5- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)……………………………………………………………………………………………… 51

3-7- مراحل اجرایی پژوهش……………………….. …..51

3-8- ملاحظات اخلاقی…………………………….. …..52

فصل چهارم: یافته­ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4-2- یافته­های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1- دانشگاه و صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2-2- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-3- شغل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-2-4- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

4-3- یافته­های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….59

4-3-1- مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-3-2- مولفه های فرهنگی واجتماعی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-3- مولفه های آموزشی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-4-  مولفه های مدیریتی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3-5- مولفه های مالی برارتباط میان دانشگاه و صنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیرگذاشته اند………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… …..65

5-2- مرور فرضیات تحقیق………………………… …..66

5-3- نتایج حاصل از پژوهش ……………………… …..67

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-5-موانع و محدودیت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

مقدمه

تحقیقات فناوری بیانگر آن است که پیشرفت فناوری صرفاً به عملکرد داخلی صنایع وابسته نیست وشدیداً متأثر از کنش متقابل وروابط متعامل صنایع با دانشگاه ها وسایر سازمان های مرتبط می باشد. صنایع به منظور توسعه فعالیت های نوآوری با دیگر سازمان های تولید کننده دانش، مانند دانشگاهها، مراکز تحقیقات و توسعه وسایر صنایع رابطه برقرار می کنند. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرارشود توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد، درواقع همان وضعیتی که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله ایران مشاهده می گردد و در این پژوهش نیز به دنبال اثبات یا رد این موضوع در استان کهگیلویه وبویراحمد می باشیم.

هدف از این فصل بیان کلیات پژوهش جهت درک کلی خواننده از محتوای کار است؛ بنابراین در این قسمت محقق به بیان مسئله پرداخته است و سپس اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه­ها و سوالات تحقیق را مطرح کرده است.

1-2- بیان مسئله

صنعت عبارت است از سازماندهی کلیه عوامل تولید به منظور سازندگی، رشد و توسعه زندگی بشری که در ترکیب، تحلیل، شکل دهی و استخراج مواد اولیه محصول جدیدی را بوجود آورد. دانشگاه نیز نهاد و مرکزی جهت آموزش و تحصیلات مقاطع عالیه با 3 ویژگی ذیل می باشد:

1-داشتن دانشکده هایی در رشته های گوناگون دانش پذیری

2-ایجاد و پرداخت تسهیلاتی برای پژوهش های اساتید و دانشجویان

3-کارسازی رتبه های آموزشی که به دانشجویان و اساتید تسلیم می شود.

این دو نهاد تعریف شده از مهمترین و اثر گذارترین عناصر در توسعه اجتماعی،سیاسی، فرهنگی پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیکی هر جامعه قلمداد می شوند. تئوری های کلاسیک و نظری چه در بحث مطالعه و چه در مقوله پژوهش زمانی که گام به عرصه عمل نهادند صنعت و صنایع می باشند که آنها را پردازش و ارائه می نمایند. صنعتی که بی بهره از دانش روز باشد محکوم به زوال و دانش بدون کاربرد در صحنه عمل بی ارزش تصور می شود و این نکته است که ضرورت و اهمیت پیوند دانشگاه و صنعت را نمایان می سازد. امروزه این امر به خوبی درک و معلوم شده است که ایجاد و کاربرد علوم و دانش های جدید، عوامل اولیه ای می باشند که محرک و تحریک کننده ی رشد اقتصادی و لوازم نیل به جامعه ای آرمانی هستند که چون منابع مهم ایجاد این دانش، دانشگاهها می باشند، لذا انتقال علم از دانشگاه به صنعت می تواند باعث بهره برداری تجاری از پژوهش ها ی دانشگاهی شود. بنابراین مراکز آموزشی عالی می توانند علاوه بر دو مأموریت سنتی خویش مبنی بر آموزش و تحقیقات به عنوان ابزار و پله های ترقی دهنده ی اقتصادی نیز وارد عمل شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران با جمعیتی بالغ بر 850 هزار نفر قرار دارد. از نظر جغرافیایی دارای ساختاری نسبتا کوهستانی و آب هوایی دوگانه (گرمسیر و سردسیر) است که از لحاظ منابع و پتانسیل های اقتصادی بسیار غنی و پربار می باشد،چنانکه 33% نفت و گاز کشور از این دیار صادر می شود و یا معادنی بی نظیر همچون فسفات، نیترات، گچ و… دارد. حال با توجه به اینکه انتقال علمی که از آن صحبت کردیم در اغلب کشورهای مترقی و پیشرفته جهان در دو دهه ی اخیر رشد چشمگیری داشته و با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای تجاری سازی و نیز مراکز دانشگاهی و اندک صنایعی که در این استان وجود دارد بر آن شدیم تا در تحقیق حاضر ارتباط بین دو نهاد مهم و مؤثر صنعت و دانشگاه را در استان مذکور مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم، چرا که پژوهشها بالقوه نمی توانند رشد صنعتی و به تبع آن اقتصادی را به بار آورد و ملازم بودن این دو در کنار هم هستند که توسعه را ایجاد می کند. استان کهگیلویه وبویراحمد علی رغم منابع بی کرانش در زمره محرومترین استانهای کشور ایران است که این ضعف، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد و عدم ارتباط میان صنعت و دانشگاه که منجر به عدم تجاری سازی پژوهش ها می شود میتواند یکی از این دلایل باشد. لیکن اکنون به دنبال این پرسش هستیم که آیا واقعا ارتباطی که منجر به تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی شده باشد میان این دو در این استان وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت

با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و کنکاشهای جامعی تا کنون صورت نپذیرفته این خلإ خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در محافل و مراجع ذیربط شود لذا ضروری است با انجام این پژوهش به رویه و روند تصمیم گیری در خصوص این موضوع کمک شود و همچنین نتایج این تحقیق بتواند فوایدی من جمله در بحث پیشرفت صنعت، تجاری سازی و در نتیجه اقتصاد و علم آوری این استان را در بر داشته باشد.

1-4- اهداف

1-4-1 -هدف علمی

با انجام این تحقیق زمینه ایجاد انگیزه در دانشجویان و گرایش آنها به انجام پژوهش های مشابه و کاربردی در دانشگاهها و مراکز آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد بوجود آید که به نوعی خلاء پژوهشی نهادهای فوق برطرف گردد.

1-4-2- هدف کاربردی

امید است با این پژوهش بتوان به عدم تجاری سازی طرح های دانشگاهی در صنعت استان کهگیلویه وبویراحمد کمک کرد تا بتوان نسبت به معضل اشتغال و محرومیت این منطقه راهکارهای مناسب ارائه شود.

1-5- فرضیات پژوهش

1- مؤلفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیرمی گذارند.

2- مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

3- مؤلفه­های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری­سازی پژوهش­های دانشگاهی تاثیر می گذارند.

4- مؤلفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

5- مؤلفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت جهت تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی تاثیر می گذارند.

1-6-1- تعاریف مفهومی

مولفه های ساختاری : از نظر ساختاری، مدل غیرمتمرکز انتقال فناوری، از طریق یک دفتر تخصصی و اختصاصی انتقال فناوری، موجب افزایش در آمار روابط صنعت –علم در دانشگاه‌ها می‌شود. (دبیکر و همکاران، 2005).

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمده تأثیرگذار بر عملکرد آن است. برای توسعه تجاری‌سازی محصولات دانشگاهی، می‌بایست فرهنگ متناسب با این رویکرد، در دانشگاه ایجاد و تقویت شود. تحقیقات در زمینه فعالیت های تجاری‌سازی در دانشگاه، بر اصلاحات زیرساختی و نوآوری های نهادی تمرکز دارند که فرهنگ کارآفرینانه را در نهاد دانشگاه ارتقا می‌بخشد. (روزنبرگ و همکاران، 2001).

مولفه های مالی: فعالیت ها و انگیزه‌های شرکت ها و کارآفرینان نسبتاً واضح است، آن‌ها دنبال تجاری‌سازی فناوری های مبتنی بر دانشگاه برای منافع مالی هستند که برای انجام آن، تمایل به داشتن حقوق انحصاری برای فناوری های ساخته‌شده دارند. (والدمن و همکاران، 2003).

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی: جنبه عمده انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شامل ملاحظات مربوط به فعالیت ها، انگیزه‌ها و ادراکات دانشمندان، مدیران اجرایی دانشگاه و شرکت کارآفرین ها است. انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی، شناخته شدن در جوامع علمی است که عمدتاً از انتظار در مجلات سطح بالا، ارائه در کنفرانس های معتبر و امتیازات پژوهشی ناشی می‌شود. (والدمن و همکاران، 2003).

1-6-2- تعاریف عملیاتی

مولفه ساختاری : مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه ساختاری در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه های فرهنگی و اجتماعی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه های فرهنگی و اجتماعی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه آموزشی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه آموزشی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مدیریتی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مدیریتی در پرسشنامه بدست آورده است.

مولفه مالی: مجموع نمره ای که هر آزمودنی از سوالات مربوط به مولفه مالی در پرسشنامه بدست آورده است.

 2-1- مقدمه

همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافق‌های قراردادی است که در خصوص فعالیت‌های علمی و پژوهشی و شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. این همکاری معمولاً باهدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‌های صنعت و استفاده از آن‌ها صورت می‌پذیرد. (اندرسون، 2000). به طور کلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافق‌های رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که باهدف دستیابی به موفقیت‌های بیشتر ایجاد می‌شود. (شفیعی و آراسته، 1383). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیت‌های علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند و به هر حال همکاری های دوجانبه این دو نهاد فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آن‌ها به تنهایی قادر به انجام دادن آن‌ها نیستند. (شفیعی و آراسته، 1383). اگر چه در سال‌های اخیر همکاری های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری ها و تحقیقات در آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد. این در حالی است که در آغاز قرن بیست و یکم دانش به عنوان منبعی راهبردی و حتی برتر از منابع طبیعی و اقتصادی قلمداد می‌شود و در این میان پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه در عرصه‌های فناوری، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. (هارن و رادونز، 2004). هدف از این پژوهش بررسی ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادهایی برای رشد و توسعه آن است. (آراسته 1998).

دانشگاه درعصرحاضرخواستگاه دانش است. دانش پایه ودانش کاربردی. صنعت نیزعرصه تولید است وایجادارزش افزوده درآن چه واردمحیط صنعتی می شود. قرن آتی را هم قرن ارتباطات نام نهاده اند. ارتباطات در آن حدکه زمین باهمه بزرگی به دهکده جهانی بدل گشته است. آن چه درپی می آیدتلاشی است به منظوربررسی ارتباط صحیح فی ما بین صنعت ودانشگاه جهت تجاری سازی پژوهشهای انجام شده در دانشگاههای استان، زیرایافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشروتوسعه سطح رفاه جامعه وتحولات اقتصادی واجتماعی بین المللی نقش بسزایی ایفا می کنند. اما این یافته ها تازمانی که که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند از اهمیت بالایی برخوردار نخواهند بودوهزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد.

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف پیوند دانشگاه وصنعت مورد توجه می باشد. توان مالی وتجهیزات صنعت در کنار دانش دانشگاهیان می تواند این زمینه را ایجاد کند.

آن چه در صحنه رقابت جهانی تعیین کننده واز اهمیت راهبردی برخوردار است ظرفیت نو آوری در کل نظام اقتصادی و اجتماعی است. اصولا جایگاه دانشگاه در ارتباط با محیط اطراف خود ودر ارتباط با جامعه معنا پیدامی کند. ((پویایی و پیشرفت دانشگاه بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه دچار رکود می شود.)) یکی از مشکلات موجود درامرتحقیقات، آشنا نبودن مراکز تحقیقاتی به نیاز های مملکت ومطلع نبودن مراکز اجرائی از توانمندی مراکز تحقیقاتی است.

امید آنکه شاهد شکوفایی هر چه افزون تر پیوند دانشگاه وصنعت در نتیجه تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی که متضمن پیشرفت استان وکشور خواهد بود از طریق راهبردهای صحیح باشیم.

2-2- مبانی نظری

در واقع سه رکن دولت، دانشگاه و صنعت بایددرکنارهم قرار بگیرندتا بتوانیم به رشدی که مورد نیاز استان است و موجب ارتقای جامعه می شود برسیم. البته این سه نهاد به گونه ای نیستندکه آنها را جدای از هم فرض کنیم بلکه در این مثلث دولت باید نقشی را ایفا بکند تا دانشگاه وصنعت بتوانند روابط متقابل بهینه ای با هم دیگر داشته باشند. به این صورت که با فرهنگ سازی وتشویق هایی که انجام می دهد موجب فراهم شدن زمینه ای برای تسهیل این ارتباط می شود. پارکها ومراکز رشد نیز بحث فناوری را دنبال می کنند، به نظر می رسداین مراکز هماننددولت می توانند نقش حلقه واسطه بین صنعت ودانشگاه را داشته باشند. چراکه بیشتر کشورهای توسعه یافته این راه رادنبال کرده اند و وجود این شهرکهای علمی بیشتر به خاطرهمین پیوندمیان دانشگاه وصنعت بوده که زمینه ی تجاری سازی پژوهشهای انجام شده دردانشگاهها را فراهم می کند.

یکی دیگر ازنهادهایی که می تواند زمینه ساز ارتباط دانشگاه وصنعت شود شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری است که در این شورا هم بیشتر مقوله سیاستگذاری مطرح است و ضمانت اجرایی وجودندارد.

2-3- همکاری دانشگاه و صنعت

سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد که پژوهش به عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1970 بر می‌گردد. از میانه دهه 1940 و در طول دهه 1950، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرار گرفت. فناوری های جدید، نیازمندی صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاه‌ها و صنعت از اوایل دهه 1980 آغاز می‌شود. در اوایل دهه 80، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه 1990، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولت‌ها، باهدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازو کاری برای ابداع فناوری ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرارگرفته است. (شفیعی و آراسته، 1383). هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیت‌های علمی صورت داده است و نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی موثر تاکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنایع را بااهمیت تر از گذشته اعلام کرده است. (کالورت و پاتل، 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال 1361 با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاه‌ها ایجاد شدند. در سال 1365، شوراهایی نیز به نام شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت در همین دفاتر ایجاد، اما در سال 1373 تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی، ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت راایجاد کند. در این شورا 10 نفر از روسای دانشگاه‌های فنی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان‌های پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را 23 نفر تشکیل می‌دادند. فعالیت‌های این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و از سال 1372-1383 در مجموع هشت کنگره ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. (احسانی، 1383).

به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت ایران بر دو محور زیر استوار است:

  1. روش‌های ایجاد همکاری های موثر.
  2. مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت .

2-4- روش‌های ایجاد همکاری

ارتباط موثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه‌ها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاه‌ها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. (احسانی، 1383)

وی اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدت‌ها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف‌شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع در ایران فاقد این بخش‌اند. صاحب نظران همکاری‌های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت‌علمی و ایجاد سازوکاری پویا در دانشگاه‌ها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روش‌ها برای برقراری ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاه‌ها (اقبال و اردشیری 1382). ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاه‌ها (فهیمی و مداحی، 1377). کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیت‌های آموزشی (راضی، 1377). افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، 1377). تأثیر قراردادهای صنعتی منعقدشده میان اعضای هیئت‌علمی و سازمان‌ها بر ارتقای آن‌ها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باسابقه کار در صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، 1377). تأسیس آزمایشگاه‌های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه‌ها (فشارکی، 1377). تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی‌طلب، 1374) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، 1382) ذکر شده است.

2-5- مشکلات و محدودیت‌ها

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش محوری دانشگاه‌ها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت‌علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه با صنعت (احسانی، 1383). حاکمیت مدیریت دولتی، بر صنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، 1383). نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی پور و حاج حسینی،1377). ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی و رشیدی، 1377). نبودن روحیه کارگروهی (فشارکی، 1377)؛ و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی. عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا،1374). ضوابط و مقررات دست و پاگیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (احمدی، 1377) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، 1379) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (فهام، 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط و صنعت، به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات‌متحده انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

2-6- تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده

بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم، تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر (8/5) در سال 2002 با در نظر گرفتن تورم وجود داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال 1994 تا 2000 رشدی بالغ بر 5/40 داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات‌متحده 5/26 میلیارد دلار در سال 1953 بود که از این رقم 9/18 میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاه‌ها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال 2003 سرمایه‌گذاری امریکا در تحقیق و توسعه بیش از 253 میلیارد دلار بود که از این میان 8/172 میلیارد دلار در بخش صنعت و 9/35 میلیارد دلار در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمان‌های غیرانتفاعی به ترتیب 3-22 میلیارد دلار، 9/10 میلیارد دلار و 3/11 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده اند. در سال 2002 سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 37600 دلار بوده است.

2-7- تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال 2003، بیش از 32 میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم 62/4 میلیارد دلار را دولت، 72/14 میلیارد دلار را صنعت و 1/6 میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی[2] شوراهای اعتبارات آموزش عالی[3] و آموزش عالی تأمین هزینه کرده‌اند. (آنس، 2004).

در سال 2001، بیش از 20 میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این جمع مبلغ 5/2 میلیارد دلار را دولت و 8/4 میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و 13 میلیارد دلار را صنایع تأمین کرده‌اند. (مورگان، 2002). در سال 2001، هزینه خالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (93/1%) بود. در سال 2004، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 29400 دلار بوده است .

2-8- تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن[4] این کشور در سال 2003 بیش از 149 میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال 2002 هشت دهم درصد افزایش داشته است. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2003، بالغ بر 35/3 درصد بوده است. در سال 2001، از مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه 102 میلیارد دلار سهم شرکت‌های تجاری و صنعتی، 29 میلیارد دلار سهم دانشگاه‌ها و 5/16 میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمان‌های دولتی بوده است. بخش خصوصی 5/115 میلیارد دلار (6/76 درصد) و بخش دولتی 31 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، 6/14 درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، 4/23 درصد در تحقیقات کاربردی و 62 درصد در توسعه هزینه شده است. در سال 2002، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور 25300 دلار بوده است.

2-9- تحقیق و توسعه در ایران

بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1382)، مجموع اعتبارات تحقیقات دولتی در سال 75 و 77 به ترتیب بالغ بر 77 و 108 میلیون دلار و بودجه تحقیقاتی در سال 1379 معادل 200 میلیون دلار و در سال 1383 برابر با 540 میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی، 31% درصد بود که این رقم در سال 1380 به 47% و در سال 1383 به 7% درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده است به منظور بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل 2 درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال 1383، سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل 2300 دلار بوده است. (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382).

2-10- تقویت صنایع و توسعه اقتصادی

علت اصلی همکاری دانشگاه‌هایی چون ام ای تی، کمبریج و توکیو با صنایع، وضعیت مناسب اقتصادی در محیط‌های فعالت آن‌ها بوده است. برای مثال، صنایع ماساچوست با بهره‌برداری از دانشگاه ام ای تی و سایر دانشگاه‌ها موجبات تقویت صنایع و در نهایت، رشد اقتصادی ایالت ماساچوست را فراهم می‌کنند؛ اما در ایران، با محدودیت‌ها و مشکلاتی که برای فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، صنایع بیشتر به دنبال حل معضلات برای بقای خود هستند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها با مشکلات مالی شدیدی روبرو هستند و حمایت مالی مناسب از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سیاست‌های کلان کشور صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین، یکی از علل ورود دانشگاه‌ها به عرصه همکاری با صنعت جذب منابع مالی برای اداره امور است. به علاوه، این باور وجود دارد که اگر دانشگاه‌ها از نظر مالی تحت فشار قرار نگیرند، به دنبال ارتباط با صنعت و جذب منابع مالی از این طریق نمی روند. این سیاست زمانی می‌تواند درست باشد که شرایط اقتصادی کشور و فعالیتهای صنایع در موقعیت خوبی قرار داشته باشد. به زعم محقق تا زمانی که رشد اقتصادی قابل قبولی در کشور وجود نداشته باشد و صنایع در یک محیط مطمئن و رقابتی فعالیت نکنند، این همکاری ها ضعیف خواهد بود. رشد صنایع و سوددهی آن‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این امر موجبات همکاری با دانشگاه و بهره‌برداری از تجربه‌های آن‌ها را به ارمغان می‌آورد. رشد اقتصادی پویایی دانشگاه‌ها و پویایی دانشگاه‌ها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این دو نهاد یکدیگر را تقویت خواهند کرد. (محقق، 1379).

2-11- تغییر ساختار دانشگاه‌ها

موضوع تغییر ساختار آموزش عالی دانشگاه‌ها یکی از موضوع‌های مطرح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. بررسی منابع و مأخذ و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که مانع اصلی بر سر راه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ساختاری است. البته به دلیل آنکه ماهیت و توان مراکز آموزش عالی متفاوت است، نمی‌توان به نحوه اداره دانشگاه‌ها، ساختار و به طور کلی، روش انجام یافتن کار و ارتباطات به طور یکسان نگریست. به همین دلیل، امکان دارد که ساختاری خاص و روش‌های اداره در یک دانشگاه نتایج خوبی به همراه داشته باشد و در موارد دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگذارد. موفقیت ساختار جدید دانشگاه‌ها به میزان چشمگیری به استقلال بخش‌های مختلف، تعامل آن‌ها با محیط بیرونی و برداشتن موانع اداری بستگی دارد و در این میان، تعریف جایگاه سازمانی، تقویت و حمایت از متولیان ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. (شفیعی، 1384).

2-12- حمایت صنعت از دانشگاه‌ها

همان طور که برنامه‌های آموزشی و پرورشی در دانشگاه‌ها متفاوت‌اند، حمایت‌های صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما تا زمانی که انگیزه‌ای برای رقابت در سطح ملی و بین‌المللی در میان صنایع وجود نداشته باشد، میزان حمایت آن‌ها از دانشگاه‌ها افزایش نخواهد یافت. حمایت صنایع از دانشگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری است؛ اما اجرای این امر هم اکنون به دلایل مختلف از جمله عدم ثبات اقتصادی، تورم و نبود بسترهای مناسب برای رقابت‌های سالم در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف به نظر می‌رسد؛ اما حمایت صنعت از دانشگاه علاوه بر سفارش‌های تحقیقاتی که در نهایت به نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مدد می‌رساند، می‌تواند در قالب حمایت‌های مالی از دانشجویان، مشارکت در اداره امور دانشگاه‌ها، شناسایی استعدادها، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های درسی، همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش دانشگاه، برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی مشترک، دوره‌های کارآموزی و تأسیس آزمایشگاه‌ها در دانشگاه صورت پذیرد.

2-13- حمایت دولت

ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت و تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای همکاری های اثربخش و معنی‌دار حائز اهمیت است. این همکاری ها موجبات افزایش توانایی های فنی، ارتقای منابع انسانی، جذب منابع مالی و نوآوری را فراهم می‌کند. افزایش این همکاری ها بدون مساعدت دولت به ویژه در کشورهای در حال توسعه ممکن نخواهد بود. در کشورهای آمریکا، انگلستان و ژاپن به رغم اقتصاد آزاد و استقلال نسبی دانشگاه‌هایشان، دولت همواره حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده اصلی این‌گونه فعالیت‌ها بوده است. در ایران، نه فقط برای اینکه این نوع همکاری ها را تسهیل بخشد، بلکه باید از فعالیت‌های معنی‌دار نیز حمایت کند. ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، از جمله سیاست‌هاست که باهدف تقویت زمینه‌های مناسب برای مطالعه و پژوهش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. به موجب این قانون، وزارتخانه‌ها یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی می‌توانند در زمینه ارائه پیشنهاد پروژه پژوهشی به دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی دولتی یا غیردولتی اقدام کنند. بر اساس ماده 102، کارفرما 40 درصد و دولت 60 درصد هزینه پژوهشی را تأمین خواهند کرد. (ماده 102 قانون برنامه توسعه، 1379).

2-14- ایجاد اعتماد و اطمینان

همکاری میان دانشگاه و صنعت مستلزم اعتمادسازی و توجه به نیازها و ماهیت فعالیت‌های این دو نهاد است. صنایع برای سوددهی تأسیس‌شده‌اند و به همکاری در محیط‌های علمی ای علاقمندند که بتوانند از توان تخصصی آن‌ها اطمینان حاصل کنند. ایجاد اعتماد میان جامعه دانشگاهی و صنعت و مدنظر قرار دادن منافع هر یک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. صنایع بیشتر در دانشگاه‌هایی فعالیت می‌کنند که دارای تحصیلات تکمیلی قوی و متناسب با نیازهای مشاوره‌ای و بازآموزی آن‌هاست و این موضوع در دانشگاه‌های ام آی تی، کمبریج، توکیو و تا حدودی امیرکبیر دیده می شود. افزون بر این، صنعت بیشتر به استخدام دانش‌آموختگان توانا، همکاری با هیئت‌علمی مجرب و استفاده از امکانات و تجهیزات نوین علاقمند است و بنابراین، دانشگاه‌ها باید در پی ارتقای کیفیت فعالیت‌ها در زمینه‌ی یادشده باشند. اگر ارتباط دانشگاه و صنایع به منظور ارتقای آموزش و پژوهش و بهبود امکانات و تجهیزات و حل معضلات صنعت صورت نپذیرد، این موضوع موجبات کاهش اعتماد میان این دو نهاد را فراهم خواهد کرد.

2-15- برنامه‌ریزی

مسئولان ارتباط دانشگاه با صنعت، نبود برنامه‌ریزی در ارتباط دانشگاه و صنعت را یکی از موانع همکاری ها دانسته‌اند. بسیاری از همکاری‌هایی که هم اکنون در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، نظام‌مند و با اهداف از پیش تعیین‌شده نیست. یکی از اصول مهم برنامه‌ریزی، ارزیابی محیط بیرونی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهاست. برنامه‌ریزی با تمرکز و اولویت‌ها می‌تواند دستاوردهای خوبی برای ارتقای کیفیت آموزش عالی کشور به ارمغان آورد، روش‌های سنتی بیشتر به دنبال کارهای اجرایی تکراری هستند، دستورالعمل مشخصی برای برنامه‌ریزی وجود ندارد. فرایند برنامه‌ریزی باید در کلیه سطوح صورت پذیرد، نحوه‌ی اجرا مشارکتی باشد و نیازهای ذینفعان از جمله صنعت را مد نظر قرار دهد. هم اکنون شرایط برای مشارکت اعضای هیئت‌علمی، مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و صنایع بسیار خوب است، اما هر دو طرف باید به این موضوع توجه داشته باشند که طبیعت دانشگاه پذیرای رفتار کارفرما- کارگری نیست و اعضای هیئت‌علمی خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری ها در خصوص پروژه‌های تخصصی هستند.

[1] OECD

[2] Research councils

[3] Higher Education Funding councils

[4] Statistics Bureau,2004

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مدیریت مالی  

 عنوان :

ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ناصر یزدانی

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                              صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8
1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 9
1-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 9
1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 10
1-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10

 

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….14
2-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..16
2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….17
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..18
2-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….19
2-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..20
2-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….20
2-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………21
2-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..22
2-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….22
2-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………23
2-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………25
2-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….25
2-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..26
2-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..27
2-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..28
2-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….29
2-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….29
2-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………30
2-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………31
2-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………31
2-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..32
2-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………33
2-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………33
2-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………34
2-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….35
2-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..36
2-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….36
2-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….36
2-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..37
2-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….38
2-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..38
2-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..38
2-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….39
2-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….39
2-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….40
2-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….41
2-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….41
2-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….42

 

3- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………46
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………49
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..50
3-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….51
3-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..52
3-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………53
3-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………59
4-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….60
4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….61
4-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………62
4-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………64
4-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….66
4-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..67
4-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….76
4-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….77
4-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….78
4-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………78
4-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….79
4-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….83
4-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….85
4-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………86
4-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………86
4-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….87
4-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….95
4-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….97
4-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….98
4-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………98
4-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….99
4-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………106
4-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………108
4-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..109
4-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..109
4-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………110
4-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………114
4-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….115
4-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….116
4-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………116
4-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….117
4-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………121
4-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….122
4-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….122
4-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………122
4-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….123
4-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………125
4-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………126
4-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….126
4-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..126
4-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………127
4-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………131
4-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………132
4-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….132
4-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..132
4-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………132
4-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………161
4-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….168

 

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………170
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………171
5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..172
5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..183
5-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….184
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….184
5-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

 

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان  

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

 شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:  

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

 

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

 

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

  

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

  • برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
  • برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
  • برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
  • برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
  • برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

 

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

 

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

 

  • انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

 

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

 

 

  • انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

 

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

  • موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
  • موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

 

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

  • سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

 

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

  • فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
  • پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

 

 

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

  • وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
  • ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
  • ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
  • وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
  • وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

  • کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
  • افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
  • عدم وجود منابع مورد نیاز
  • حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
  • تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

  • بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
  • دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
  • استفاده از مزایای مهندسی مجدد
  • به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
  • جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

  • بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود عملکرد عملیاتی
  • بهبود مدیریت خطر

ب- منافع مالی:

  • کاهش هزینه ها
  • ایجاد نقدینگی

ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی

2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:

  • کاهش روحیه کارکنان
  • کاهش ارزش (فروش دانش و رازهای سازمان به رقبا)
  • ورود تامین کننده به بازار و رقیب سازمان شدن (بلکورت، 2006)
  • بیکاری کارکنان در کوتاه مدت
  • عدم ارائه خدمت توسط تامین کننده با توجه به نیازهای جدید سازمان
  • کاهش نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده
  • از دست دادن قابلیت های اصلی به دلیل برون سپاری نادرست
  • خطر از دست دادن سرمایه های سازمان (مانند نشان تجاری، اختراع های ثبت شده و سهم بازار)
  • امکان عدم دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
  • هزینه های بالای اجرایی نسبت به هزینه های پیش بینی شده
  • امکان عدم وجود تامین کنندگان بهتر از سازمان کنونی
  • وابستگی به تامین کنندگان (نیری و همکاران، 2006)
  • بزرگ نمایی توانمندی های تامین کنندگان
  • بی تجربگی و خطاهای اجرایی تامین کنندگان (خداوردی و بجنوردی، 1389)

 

تعداد صفحه :282

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم نوشتار به «نظارت قضایی» اختصاص دارد. بررسی مفهوم، دامنه اجرایی،کارکردهای آن، مأمورین ناظر موضوع (فصل اول) این بخش را تشکیل می‌دهند. (فصل دوم) بخش دوم، به چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی به وِیژه موانع توسع دامنه اجرایی آن پرداخته و دیگر ضروریت های لازم در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرجام نوشتار نیز با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه می‌پذیرد. بدیهی است ضمن پذیرش تمام کاستی های موجود، از خوانندگان به علت لغزش‌های این تحقیق پوزش می‌خواهم.  

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی‚ گرایش مالی

 

موضوع:

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد مشاور:

دکتر شهاب الدین شمس

 

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   حاکمیت شرکتی‚ ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند‚ را کاهش می دهد(جیراپور و نینگ‚ 2006).از آنجا که رقابت بازار محصول را به عنوان یکی از عوامل نظم دهنده برون سازمانی مطرح نمودند که موجب کاهش مشکلات نمایندگی درون شرکت می شود(لاپورتا و همکاران‚ 2000).بنابراین می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مدیران در صنایع رقابتی‚ برای کاهش هزینه نمایندگی بالقوه حاصل از فشارهای رقابت در بازار محصولات‚ سود سهام نقدی پرداخت می کنند. در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. یافته های تجربی حاصل از اطلاعات 94 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 الی 1392 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ‚ حاکی از آن است‚ در کلیه شرکتها‚ شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری با یکدیگر دارند اما علامت هر یک از شاخص های حاکمیت شرکتی‚ متفاوت است و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود رابطه مثبت معناداری دارد.

واژگان کلیدی:

حاکمیت شرکتی¸ رقابت بازار محصول¸ سیاست تقسیم سود.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

اهداف تحقیق.. 8

فرضیات تحقیق.. 8

اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق.. 8

جامعه آماری.. 8

نمونه آماری.. 8

قلمرو تحقیق.. 9

روش کار 10

نوع روش تحقیق.. 10

روش گرداوری اطلاعات.. 10

ابزار گرداوری اطلاعات.. 10

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 10

تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق.. 11

 متغیر وابسته. 11

 متغیر مستقل.. 11

شاخص های G-index. 11

متغیرهای کنترلی.. 13

 

فصل دوم-ادبیات تحقیق

 

مقدمه. 15

حاکمیت شرکتی.. 16

مبانی نظری حاکمیت شرکتی.. 18

 حاکمیت شرکتی در ایران. 18

 اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی.. 19

اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی.. 19

 انواع سیستم های حاکمیت شرکتی.. 21

 حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی.. 22

 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی.. 24

ترکیب هیئت مدیره 26

درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره. 28

 استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 29

تئوری نمایندگی.. 31

 تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی.. 32

مفهوم سیاست تقسیم سود: 32

 تقسیم سود شرکتها 33

 سیاستهای متداول تقسیم سود. 34

 سیاست تقسیم سود منظم. 34

 سیاست تقسم سود نامنظم. 36

 سیاست تقسیم سود باقیمانده 36

 شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. 37

 نظریه های تقسیم سود. 37

مفهوم رقابت.. 38

 رقابت بازار کامل.. 40

رقابت بازار انحصاری.. 40

 رقابت در بازار محصول. 41

رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. 42

مدل پیامد. 43

 مدل جانشینی.. 44

پیشینه تحقیق.. 44

 پژوهش‏های خارجی.. 44

پژوهش‏های داخلی.. 46

 

فصل سوم-روش تحقیق

 

مقدمه. 55

روش پژوهش… 55

طرح مساله تحقیق.. 56

فرضیه های پژوهش… 56

 تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57

قلمرو پژوهش… 57

جامعه و نمونه آماری پژوهش… 58

روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 58

تعریف متغیرهای پژوهش… 59

 متغیر وابسته. 59

متغیر مستقل.. 60

متغیرهای کنترلی.. 61

مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها 63

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. 63

روش پژوهش… 64

رگرسیون خطی.. 64

آزمون چاو 65

آزمون t 66

آزمون ضریب همبستگی.. 67

آزمون تحلیل واریانس 70

 

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

 

 مقدمه. 72

آمار توصیفی.. 73

آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن.. 76

 

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج

 

 مقدمه. 83

 نتایج آزمون فرضیه اول. 83

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 85

نتایج آزمون فرضیه دوم. 85

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 86

پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 86

پیشنهادات به تحقیقات آتی.. 87

محدودیتها انجام پژوهش… 88

منابع و مآخذ فارسی.. 89

 منابع و مآخذ خارجی.. 91

 

ضمائم و پیوست ها

 

پیوست1- فهرست شرکتهای نمونه. 96

پیوست2-آزمون فرضیه یک… 97

پیوست3-آزمون چاو فرضیه یک… 98

پیوست4-آزمون فرضیه دوم. 100

پیوست5-آزمون چاو فرضیه دوم. 101

چکیده انگلیسی.. 10

1-1)مقدمه

   از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است؛ اما تاکنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده است )آداغلو[1]‚ 2000).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود است اینکه چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آنها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. مشکلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها است.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش مشکلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[2]‚ 2009).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می شود.یکی از دلایل اصلی این استدلال آن است که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[3]‚ 2000).

با توجه به اهمیت این موضوع‚ این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.

 

1-2)بیان مساله

   یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح است، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود از مهمترین تصمیماتی است که مدیران با آن رو به رو هستند.  بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد.  مدیران باید به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند(انوری رستمی و همکاران¸1392).

افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف استفاده میکنند(کوالسکی وهمکاران

 

[4]¸ 2007). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)است.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)سعی دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ 1390).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می شود  (کومار[5]¸2006). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود  از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران عمل نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[6]¸2010).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ 2006). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می شود.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود برقرار می شود. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[7]¸2011).    

 

میشاییلی و رابرت [8](2006)در تحقیق خود بیان کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر بیان شد شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می شود(فخاری و یوسفعلی تبار¸ 1389). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد ولی در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ 1388). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ 1385).

ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به 2گروه تقسیم کنیم:

1)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[9] 2007 ).

2)حاکمیت شرکتی خارجی که شامل:بازار نیروی کار مدیریتی بازار برای کنترل شرکت و رقابت بازار محصول و همچنین کاهش مشکلات نمایندگی از طریق تهدیدهای انضباطی خارج از مدیریت و شرکت می باشد(کلاسنز و فان[10]¸2002).

رقابت بازار محصول باعث می شود شرکتها بهتراز حاکمیت شرکتی داخلی حافظت کنند یعنی شرکتها تمایل دارند حاکمیت شرکتی داخلی خود را در محیط رقابتی بازار محصول بهبود بخشند تا از این طریق احتمال بقای خود را افزایش دهند(کورانا[11]2010 ¸ امان و همکاران[12]2010¸ گیرود و مولر6¸2011).

شرکتها هنگامی که رقابت بازار محصول در صنعتشان وجود ندارد تمایل بیشتری به تقویت حاکمیت شرکتی داخلی خود دارند(بیون و همکاران[13]¸ 2012). بنابراین.حاکمیت شرکتی داخلی بهتر اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر ارزش شرکت در بازار غیر رقابتی اعمال می کند واین این موضوع دلالت بر این دارد که این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی جایگزین یکدیگر می باشند(امان2011 ¸ گیرود و مولر2011). رقابت یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران می باشد و رقابت در بازار محصول تقریبا به اندازه مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیرگذار می باشد. رقابت در بازار محصول روی مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیری منفی نیز دارد.به بیانی ساده تر،یک واحدتجاری یا باید رقابت در بازار محصول قوی ای داشته باشد و یا در غیر اینصورت باید از مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی ای برخوردار باشد. رقابت میان شرکتها می تواند نسبت به نظارت نهادی یا بازارکنترل شرکت، مکانیزم حاکمیتی کاراتری برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و ذینفعان باشد )آلن و گیل[14]¸2000). در نتیجه رقابت در بازارمحصول یک جایگزین برای حاکمیت داخلی بوده که باعث کاهش هزینه های نمایندگی واحدتجاری می شود(گیرود و مولر ¸2011). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود در شرکتهایی که قوانین و مقررات زیاد است¸ ضعیف می باشد(جیراپورن و همکاران¸ 2011). در هر شرایطی سرمایه گذاران اقلیت قربانی تضادهای نمایندگی می شوند، در نتیجه هر مکانیزم بازاری که بتواند افراد درون سازمانی را مجبور به توزیع وجه نقد کند برای این سرمایه گذاران مطلوب است. علاوه بر مکانیزم های حاکمیتی درون شرکتی، ساختار رقابتی بین شرکتها می تواند مکانیزمی خارجی برای کنترل رفتار مدیران باشد. رقابت موجب بهبود عملکرد مدیران و اتخاذ تصمیمات بهینه می شود چون عدم موفقیت در این موارد، ورشکستگی و از دست دادن بازار را به دنبال دارد )چو[15] ¸2011).

 رقابت در بازار محصول به دلیل تاثیرش بر هزینه های نمایندگی می تواند دو اثر متضاد بر سیاست تقسیم سود داشته باشد. یک دیدگاه این است که شرکتها سود پرداخت می کنند چون رقابت همچون مکانیزمی اجرایی عمل می کند که از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری مجدد، مدیران را برای توزیع وجه نقد بین سهامداران ترغیب می نماید. در واقع رقابت شدید مشابه یک سیستم قانونی قوی با اعمال فشار بر مدیران، پرداخت سود را تحت تاثیر قرار می دهد)مدل پیامد).

 

دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح می باشد این است که سود سهام می تواند جانشینی برای معیارهای انضباطی نظیر قوانین و مقررات یا نیروهای کنترلی رقابت در بازار باشد. از این رو، مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول، ایجاد شده است را کاهش بدهند و همچنین این مدیران از پرداخت سود سهام به عنوان جانشین مکانیزم های انضباطی خارجی برای ایجاد اعتبار در بازار سرمایه به منظور دستیابی به شرایط مناسب تری برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

این دیدگاه بر مبنای این فرض است که شرکت های موجود در بازارهای با رقابت کمتر )انحصار بیشتر( با هزینه های نمایندگی بیشتری در رابطه با جریان های نقدی آزاد مواجه هستند )مدل جانشینی)(گرالن و میشائیلی [16]¸2012).ارتباط تعاملی بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول از طریق تصمیمات شرکتی مانند تقسیم سود و عملکرد شرکت ایجاد می شود(بیون و همکاران¸ 2014 ).

در ایران نیز در مطالعات مختلفی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی داخلی بر سیاست تقسیم سود بررسی شده است مثل حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ) فخاری و دریائی 1387¸ مشایخ 1385 و نمازی 1387). و در مورد تقسیم سود (کاوه مهرانی  1383¸ ساسان مهرانی 1384و جهانخانی 1384).

از نقاط قوت و متمایز کننده پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های قبلی در این است که با دیدی متفاوت و اضافه نمودن مکانیزم حاکمیت شرکتی خارجی (رقابت بازار محصول)تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر تقسیم سود را مورد بررسی قرار داده است.و دلیل اینکه بر تقسیم سود تمرکز کردیم این می باشد که ارزش سهامداران و عملکرد شرکت به شدت توسط تصمیمات مدیریتی تاثیر می پذیرد بنابراین هدف ما در این پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتها می باشد.

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

   از آنجایی که سیاست تقسیم سودی که شرکتها انتخاب می کنند از یک طرف می تواند تاثیر مستقیم روی منابع شرکت و همچنین استفاده از فرصتهای رشد پیش روی شرکت داشته باشد و از طرف دیگر کاهنده مشکلات نمایندگی باشد‚ عوامل تاثیر گذار روی این سیاست به نوعی که بتوان سودهای پیشنهادی را ارزیابی کرد برای فعالان اقتصادی از جمله سرمایه گذاران‚ تحلیلگران مالی‚ دانشگاهیان و مدیران حائز اهمیت است. علی رغم اینکه  تغییر سیاست تقسیم سود در شرکتها را می توان از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد(آقاجانی‚ 1390).با توجه به اینکه در اغلب پژوهشها مکانیزم درون شرکتی اثر گذار روی رفتار تقسیم سود مطالعه شدند(ستایش و کاظم نژاد 1380‚ فخاری و یوسفعلی تبار 1389‚ خواجوی و منفردبهارلویی 1390).ضرورت دارد که مکانیزمهای کنترلی بیرونی مانند رقابت بازار محصول نیز روی تصمیم مدیران بر سیاست پرداخت سود مورد بررسی قرار گیرد.در چارجوب نمایندگی‚ فشارهای رقابتی به عنوان مکانیزم  کنترل خارجی برای نظم بخشیدن به مشکلات نمایندگی در نظر گرفته می شود. (اسمیت[17]1997 ¸ گودالوپ و پیرزگونزالز[18]2005) . به طور معمول در بازارهای رقابتی تر مدیران در معرض خطر سرمایه گذاری بالا و هزینه ورشکستگی می باشند به طوری که انگیزه آنها برای حداکثر کردن منافع شخصی کنترل کاهش می یابد و در نتیجه آن مشکلات نمایندگی کاهش می یابد(هلم استرم[19] 1982‚ هارت[20]1983).به همین ترتیب حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش شرکت می شود.(میتون[21] 2002‚ لمون و لینز[22] 2003). همچنین از رقابت بازار محصول به عنوان مکانیزمی جهت کنترل حاکمیت داخلی شرکت نام برد که میتواند تاثیرات مکانیزم حاکمیت شرکتی را ضعیفتر نماید.بالا بودن تقسیم سود در ایران و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخهای بالای تورم در سالهای گذشته باعث شده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکتها روند رو به رشدی نداشته باشد(آقاجانی 1390). بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود‚ بسیار حساس و دارای اهمیت است.شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. اهمیت این مطالب ما را بر آن داشته است تا در این پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

1-4)اهداف تحقیق

   هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 1: تعیین رابطه حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 2: تعیین رابطه رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5)فرضیات تحقیق

فرضیه 1:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه 2:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

1-6)اطلاعات مربوط به روش شناسی تحقیق

1-6-1)جامعه آماری

جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-6-2)نمونه آماری

   در تحقیق حاضر‚ داده های مورد نیاز از اطلاعات واقعی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.نمونه های انتخابی شامل شرکتهایی خواهد بود که:

1:طی سالهای مورد نظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

2:جزو بانکها یا موسسات مالی نباشند.

3:اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386 الی 1392 در دسترس باشد.

4:شرکتها در طی دوره مورد نظر توقف فعالیت نداشته باشند.

5:پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد.

مطابق با تحقیق نمازی و ابراهیمی(1391) از آنجا که بر اساس دسته بندی بورس اوراق بهادار شرکت های طبقه بندی شده در یک صنعت به الزام فعالیتهای مشابه و همگن انجام نمی دهند‚ برای محاسبه شاخص های معنی داری برای اندازه گیری رقابت در ساختار بازار به جای صنعت از طبقاتی از صنعت استفاده شده که شرکتهای موجود در آنها و تولیداتشان همگن تر بوده اند‚ که در نتیجه آن قابلیت مقایسه رقابت در بازار محصول شرکتها با یکدیگر افزایش یافته است.این طبقه بندی با استفاده از سایت بورس اوراق بهادار و طبقه بندی صنایع موجود در نرم افزار رهاوردنوین انجام گرفته است.

پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد 94 مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی می باشد.

1-7)قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به جز شرکتهای سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می باشد.

قلمروزمانی:قلمرو زمانی این تحقیق از سال  1386 لغایت1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود را بررسی می کند.

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده¬ی حقوق

پایان¬نامه¬ی دوره¬ی کارشناسی ارشد حقوق بین¬الملل

عنوان:

نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق

بین¬الملل محیط زیست

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در وصف مشارکت سازمان¬های غیردولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست همین بس که شکاف بین دولت¬ها و ملت¬ها را کاهش داده و تقویت روحیه¬ی همکاری میان مردم و حکومت¬ها را موجب می¬گردد و در نتیجه بهبود وضعیت محیط زیست را که جز با چنین روحیه¬ای میسر نمی¬شود تسهیل می¬نماید. از کنفرانس 1972 استکهلم به بعد روند توجه به حقوق محیط زیست و مشارکت سازمان¬های غیردولتی در این زمینه افزایش چشمگیری داشته و این روند با تنظیم و تصویب دستور کار 21 و اعلامیه¬ی ریو 1992 و کنوانسیون 1998 آرهوس شتابی روز افزون گرفته است.

با اینحال به علت ساختار بین¬الدولی جامعه¬ی بین¬الملل تا به امروز هیچ¬گاه سازمان¬های غیردولتی نتوانسته¬اند در نقش تصمیم¬ساز در حقوق بین¬الملل ظاهر شوند. ولیکن در خصوص اجرا و نظارت بر اجرای قواعد بین-المللی همکاری خوبی میان دولت¬ها و سازمان¬های غیردولتی وجود داشته است. اما در مواردی که اجرای قواعد بین¬المللی مقتضی دادخواهی است این سازمان¬ها با محدودیت¬های بسیاری مواجه بوده¬اند. البته نهاد یار دادگاه مجال خوبی برای مشارکت سازمان¬های غیردولتی فراهم ساخته است. ولیکن در سطح اروپا از این هم بیشتر شاهد ارتقای جایگاه سازمان¬های غیردولتی در زمینه¬ی حقوق بین¬الملل محیط زیست هستیم. به طوری که در بحث تصمیم¬گیری همکاری بسیاری فعال و بعضا الزامی¬شان تحقق یافته است. در بحث دادخواهی نیز علاوه بر حضور پر رنگ به عنوان یار دادگاه خود می¬توانند اقامه¬ی دادرسی کنند.

در حقوق ایران نیز اقداماتی به منظور نهادینه کردن وضعیت سازمان¬های غیردولتی زیست¬محیطی انجام شده که قابل ملاحظه است. اما آنچه در صحنه¬ی عینی کشورمان دیده می¬شود نابودی فزاینده¬ی محیط زیست بوده که حاکی از عدم توجه کافی مردم و مسئولین و عدم وجود همکاری میان این دو است. بهبود این وضعیت همانطور که در ابتدا بیان شد راهی ندارد جز اینکه به حضور هر چه بیشتر سازمان¬های غیردولتی بها داده شود.

امید است امروزه  با به کار گیری مفاهیم نوینی همچون مقام مشورتی، مقام مشارکتی و مقام کارشناسی  وضعیت حضور سازمان¬های غیردولتی در امر توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست بهبود یابد و در نتیجه از افزایش روند تخریب محیط زیست جلوگیری شود.

کلید واژگان: محیط زیست، سازمان¬های غیردولتی، مشارکت عموم در تصمیم¬گیری و توسعه¬ی حقوق بین-الملل، مقام مشورتی، مقام مشارکتی، مشارکت عموم در اجرای حقوق بین¬الملل، یار دادگاه.

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه. 1

     الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق.. 1

      ب-فرضیه­ها: 1

      ج-ضرورت تحقیق.. 2

      د-سابقه و پیشینه­ی تحقیق.. 2

      و-جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح.. 3

      ه-بیان روش تحقیق مقدمه. 3

فصل اول: 4

      مفاهیم و سیر تحول موضوع.. 4

      پیش درآمد  5

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان.. 6

     گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بینالملل.. 6

           1-1-توسعه. 6

1          -2-اجرا 7

   گفتار دوم-محیط زیست… 8

2          -1-معنا 8

2          -2-حق بر محیط زیست… 9

          2-3- حقوق محیط زیست… 10

          2-4- حقوق بین الملل محیط زیست… 11

          2-5-اصول حقوق محیط زیست با تاکید بر اصل مشارکت… 12

        گفتار سوم-سازمان غیردولتی.. 18

          3-1-معنا 18

          3-2-ماهیت کاربردی.. 19

  مبحث دوم- سیر تحول مفاهیم کلیدی.. 22

گفتار اول-حقوق محیط زیست… 22

        1-1-در جامعه ی بین­الملل.. 22

        1-2-در اروپا 25

        1-3-در ایران.. 27

      گفتار دوم-سیر پیدایش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 29

        3-1-در جامعه ی بین الملل.. 29

        3-2-در اروپا 32

        3-3-در ایران.. 34

        3-4-ضرورت مشارکت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی.. 38

فصل دوم-نقش سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست… 40

       پیش درآمد.. 41

    مبحث اول-مشارکت مستقیم در  سطح جامعه­ی بین­الملل.. 43

       گفتاراول-در کنفرانس­های بین­المللی.. 43

       گفتاردوم-تنظیم پیش­نویس اسناد بین­المللی.. 45

      مبحث دوم-مشارکت غیرمستقیم در سطح  جامعه­ی بین­الملل.. 46

        گفتاراول-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان ملل متحد.. 46

        گفتاردوم-درکنفرانس­های بین­المللی برگزارشده توسط سازمان­های بین­المللی دیگر. 51

        2-1-درکنفرانس­های سازمان تجارت جهانی.. 51

        22-درکنفرانس­های برگزارشده توسط سازمان­های غیردولتی.. 54

         گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در توسعه­ی حقوق بین­الملل               محیط ­زیست     57

        مبحث سوم-مشارکت درسطح اروپای معاصر. 59

فصل سوم-بررسی نقش سازمان­های غیردولتی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست63

          پیش درآمد.. 64

        مبحث اول-مشارکت در اجرا و نظارت بر اجرا در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 64

   گفتاراول-در اجرای ابتدایی قواعد.. 64

   گفتاردوم-در نظارت بر اجرای قواعد.. 66

     2-1-ماهیت مشارکت درنظارت توسط سازمان­های غیردولتی.. 67

     2-2-انواع  سازو کارهای قراردادی نظارت سازمان­های غیردولتی بر رعایت قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست     69

         مبحث دوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات در سطح جامعه­ی بین­الملل.. 72

    گفتاراول-تعریف نهاد یار دادگاه. 73

     گفتاردوم- مراجع بین­المللی حل وفصل اختلافات75

     2-1-دیوان بین­المللی دادگستری.. 75

     2-2-دیوان کیفری بین­المللی.. 79

 2-3-دادگاه­های کیفری بین­المللی ویژه. 81

2-4-دیوان بین­المللی دریاها 82

2-5-نهاد حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی.. 86

2-6-دیوان دائمی داوری.. 89

2-7-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 89

     گفتارسوم-ارائه­ی پیشنهاد در زمینه­ی مشارکت سازمان­های غیردولتی در مراجع قضایی بین­المللی.. 91

      مبحث سوم- مشارکت در سطح اروپای معاصر. 94

     گفتاراول- انواع ساز و کارهای قراردادی نظارتی سازمان­های غیردولتی.. 94

     گفتاردوم-دادخواهی در مراجع بین­المللی حل و فصل اختلافات95

2-1-دیوان دادگستری اروپایی.. 96

2-2-دادخواهی به موجب ساز و کارهای قراردادی.. 98

          نتیجه­گیری.. 103

         فهرست منابع و مآخذ.. 106

مقدمه

الف-تعریف مسئله و بیان سوالات اصلی تحقیق

موضوع محیط زیست که عبارت است از آب، هوا، خاک و عوامل بیرونی و درونی مربوط به حیات هر موجود زنده، قسمت عمده­ی حاکمیت ملی کشورها را به خود اختصاص داده است. در نتیجه این دولت­ها هستند که دارای صلاحیت برخورد پیشگیرانه و سرکوبگرانه با عوامل تخریب محیط زیست می­باشند. اما دولت­ها در این زمینه به اندازه­ی کافی مشتاق عمل نمی­کنند. این موضوع از یک طرف ناشی از بی­انگیزگی دولت­ها است چرا که برنامه­های زیست­محیطی برنامه­هایی طولانی مدت و در نتیجه دیربازده و متضمن هزینه­های بالا هستند. از طرف دیگر ناشی از عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در این خصوص می­باشد. زیرا موضوع محیط زیست مقوله­ای است که نیاز به کارشناسی و نیز مشارکت عموم و نه فقط دولت­ها دارد. حال سوال­هایی که مطرح می­شوند عبارتند از:

1-آیا نقش­دهی به سازمان­های غیردولتی در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند بی­انگیزگی وعدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها را جبران کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد؛

الف-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیردولتی چه نقشی در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیطزیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-باتوجه به ساختار جامعه­ی بین­الملل، سازمان­های غیر دولتی چه نقشی در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­توانند ایفا کنند؟

ب-فرضیه­ها:

1-سازمان­های غیردولتی به واسطه­ی ارزش محور بودن، ظرفیت کارشناسی و امکان بسیج افکار عمومی و توان نظارتی می­توانند جبران کننده­ی بی انگیزگی و عدم وجود ظرفیت کافی دولت­ها در زمینه­ی برخورد با عوامل تخریب محیط زیست باشند و در نتیجه نقش­دهی به آنها در زمینه­ی توسعه و اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست می­تواند مثمر ثمر باشد؛

الف-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ب-امروزه به واسطه­ی جهانی شدن، مرزهای ملی و فاصله­های فرهنگی و اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه مشارکت در اجرای حقوق بین­الملل محیط زیست از محدوده­ی دولت­ها فراتر رفته و به بازیگران دیگری از جمله سازمان­های غیردولتی گسترش یافته است.

ج-ضرورت انجام تحقیق

امروزه با توجه به دخالت­های بیش از حد بشر در محیط زیست و با توجه به پررنگ شدن اهمیت سازمان­های غیردولتی در عرصه­ی حقوق بین­الملل و نیز با لحاظ ضعف و خلاء موجود در کشور ما در این زمینه، به نظر می­رسد موضوع موردنظر درخور توجه باشد.

جنبه­ی جدید بودن و نوآوری طرح

اصل موضوع در مقالات و کتب مختلفی به صورت پراکنده و جسته گریخته بررسی شده است. در این زمینه پایان­نامه­ی خانم الناز شعاریان ستاری نیز وجود دارد که دارای موضوعی بسیار مشابه تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست می­باشد. با اینحال در پایان­نامه­ی مذکور موضوع آن طور که باید و شاید تبیین نشده و به گونه­ای نیست که خواننده پس از اتمام مطالعه­، درک جامع و مانعی از موضوع به دست آورد. همچنین پایان­نامه­ی دیگری در این خصوص تحت عنوان نقش سازمان­های غیردولتی در حمایت و ارتقای هنجارهای زیست­محیطی در حقوق ایران نوشته­ی خانم عزت­السادات میرطاهری وجود دارد. ولیکن در آن صرفا به مسائل حقوق داخلی پرداخته شده است. بنابراین جنبه­ی نوآوری در این نوشتار، مربوط بودن آن به جامعه­ی بین­الملل و نه جوامع داخلی کشورها و نیز جامع و مانع بودن آن می­باشد.

ه-بیان روش تحقیق مقدمه

پژوهش در حوزه­ی علوم انسانی اصولا مستلزم تفکر و تدبر در آنچه مطالعه نموده و در نتیجه استدلال است. ما در تحقیق پیش رو عمدتا با همین روش نتیجه­ی نهایی خود را به دست آورده­ایم. در حقیقت روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی و بر پایه­ی منابع کتابخانه­ای است. نگارنده سعی نموده از طریق روش یاد شده در فصل اول کلیاتی در خصوص معانی، مفاهیم و سیر تحول موضوع، و در فصل دوم و سوم به شرح و بررسی سوالات تحقیق و فرضیه­های متناظر با آنها بپردازد. هر یک از فصول دوم و سوم خود به سه مبحث تقسیم می­شوند. در مباحث اول و دوم موضوع در سطح جامعه­ی بین­المللی و در مباحث سوم در سطح منطقه­ی اروپا به عنوان یک نمونه بررسی شده است.

فصل اول:

مفاهیم و سیر تحول موضوع

کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد؛ ژانویه­ی 1999:

سازمان ملل متحد ابتدائا صرفا با دولت­ها در ارتباط بوده. اما امروزه ما می­دانیم که صلح و سعادت بدون مشارکت تواما دولت­ها، سازمان­های بین­المللی، اتحادیه­های تجاری و جامعه­ی مدنی ممکن نیست. در جهان امروز ما به یکدیگر وابسته­ایم.

پیش در آمد

امروزه حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه­های بزرگ جامعه­ی بین­المللی است. ابعاد جهانی آلودگی­های زیست محیطی موجب اتخاذ تدابیر نسبتا موثری در سطح بین­المللی گردیده که با کنفرانس 1972 استکهلم آغاز، و همچنان در حال توسعه می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست، با توجه به جوان بودن آن نسبت به سایر رشته­های حقوق بین­الملل، بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده و به همین دلیل از مهم­ترین مشخصه­های حقوق بین­الملل محیط زیست، رشد و توسعه­ی سریع و قابل توجه آن در قالب تدوین مقررات جدید است.

گسترش ارتباطات و دانسته­های عموم مردم که ناشی از تکنولوژی اطلاعات، انفجار تجارت جهانی و فراگیر شدن دمکراسی­سازی می­باشد نیز موجد دومین ویژگی بارز این رشته یعنی لزوم حضور
جامعه­ی مدنی[1] در شکل­گیری و  نظارت بر اجرای مقررات زیست محیطی است.[2]

جامعه­ی مدنی در یک مفهوم موسع، به عرصه­ا­ی از زندگی بشر اختصاص پیدا می­کند که گرچه اجتماعی و عمومی است اما به دور از فعالیت­های دولتی قرار دارد. اعضای جامعه­ی مدنی شامل طیف متنوعی از افراد تا گروه­هایی همچون سازمان­های غیردولتی غیر انتفاعی می­باشد.[3]

چنین مفهومی از جامعه­ی مدنی را می­توان در هر دو سطح ملی و بین­المللی متصور شد. گرچه تصور آن در سطح بین­المللی اندکی دشوار می­نماید چرا که اعضای جامعه­ی بین­الملل دولت­ها و سازمان­های دولتی هستند. ولیکن امروزه شاهد ورود بازیگران جدیدی به روابط بین­الملل هستیم که واجد تشکل و سازمان­دهی می­باشند گرچه فاقد جنبه­ی دولتی­اند. در حقیقت جامعه­ی مدنی در سطح بین­المللی بیشتر توسط سازمان­های غیردولتی بازنمایی می­شود. ائتلاف این بازیگران می­تواند نقش تعیین کننده­ای در جهت حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

مبحث اول- مفاهیم کلید واژگان

در این مبحث به تبیین مفهوم واژگان و عبارات داخل در عنوان این نوشتار پرداخته می­شود.

گفتار اولتوسعه و اجرای حقوق بین­الملل

1-1-توسعه

از جمله وظایفی که منشور سازمان ملل متحد برای این سازمان برمی­شمارد تشویق توسعه­ی تدریجی[4] حقوق بین­الملل و تدوین[5] آن است که به منظور فراهم کردن مقدمات این امر مجمع عمومی سازمان ملل موجبات انجام مطالعات و توصیه­هایی را فراهم می­کند[6]. در سال­های نخست فعالیت سازمان ملل متحد، مجمع این مسئولیت را ترجیحا به کمیسیون حقوق بین­الملل مرکب از کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. البته حساسیت روزافزون دولت­ها نسبت به ابعاد سیاسی جریان توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل مجمع را بر آن داشت که برای ارکان سیاسی متشکل از نمایندگان دولت­ها از جمله کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون ملل متحد برای تجارت بین­الملل و کمیته­ی بهره­برداری
صلح­جویانه از فضای ماورای جو نیز در این زمینه نقش بیشتری قائل شود.[7]

طبق ماده­ی 15 اساسنامه­ی کمیسیون حقوق بین­الملل اصطلاح توسعه­ی حقوق بین­الملل به معنی تهیه و آماده­سازی پیش­نویس یا طرح عهدنامه­هایی در زمینه­ی موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین­الملل قاعده­مند نشده­اند و یا در آن موارد، حقوق هنوز به حد کافی در رویه­ی کشورها توسعه نیافته است. البته در ادامه­ی این ماده علاوه بر توسعه، اصطلاح تدوین حقوق بین­الملل نیز تبیین شده است که به معنی قاعده­مند کردن صریح و منظم قواعد حقوق بین­الملل در زمینه­هایی است که قبلا در آنها یک رویه­ی کشوری منطقی، سابقه و آموزه وجود داشته است.[8] در حقیقت هر دوی تدوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل یک هدف را دنبال می­کنند و آن پایان بخشیدن به ابهام قواعد حقوقی و ایجاد قواعد حقوقی جدید است و چون مقوله­ی تدوین زیربنای توسعه می­باشد، ما در این نوشتار به ذکر اصطلاح توسعه بسنده ولیکن هر دو معنی را از آن استفاده نموده­ایم.

1-2-اجرا

اجرای[9] هر قاعده­ی بین­المللی به طور کلی دو صورت بارز دارد. صورت اول در خصوص پیاده­سازی و اجرای ابتدایی قاعده در قلمروی ملی تک تک واضعان قاعده می­باشد. همچنین به رعایت قاعده در روابط و مذاکرات دیپلماتیک و کنفرانس­های بین­المللی و در مجامع سازمان­های بین­المللی مربوط می­شود. علاوه بر این، شامل انواع روش­های نظارت بر رعایت قاعده می­باشد. صورت دوم به بحث دادخواهی و توسل به مراجع حل و فصل اختلافات در صورت نقض قاعده و امکانات مربوط به آن اختصاص دارد.

پیرامون بحث دادخواهی باید گفت چون نمی­توان انتظار داشت که ضمانت اجرا در حقوق بین­الملل همچون ضمانت اجرا در حقوق داخلی، سازمان یافته و به مرحله­ی کمال رسیده باشد به تبع، مراجع حل و فصل اختلافات هم که مجریان ضمانت اجرا هستند تکامل کمتری یافته­اند.

گفتار دوم-محیط زیست

2-1-معنا

محیط زیست[10] دستکم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان­ها یک اصطلاح نو و تازه است. این اصطلاح از آغاز دهه­ی 1960 در زبان­های مختلف کاربرد پیوسته پیدا کرده است. این ابداع واژگانی به این امر اشاره دارد که از آغاز دهه­ی 1960 بخش عظیمی از جهان هم­زمان به کشف پدیده­ای تازه دست یافت، پدیده­ای که باید بر آن نشانی خاص نهاد و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.[11]

اصطلاح بیوسفر[12] یا لایه­ی حیاتی که سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد[13] خصوصا آن را به کار می­برد با یک از وسیع­ترین تعاریف محیط زیست مطابقت دارد، که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه­ی حیات در آن استمرار دارد[14]. در حقیقت آنچه در لایه­ی حیاتی یا همان لایه­ و قشر نازکی که این کره­ی خاکی را در میان گرفته است قرار دارد بیوسفر می­باشد. بیوسفر شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقایانوس­ها می­باشد.[15]

تعاریف گوناگونی از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین­المللی ارائه شده است. از ان جمله، مقدمه­ی بیانیه­ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره­ی محیط زیست در سال 1972 در استکهلم، به دولت­ها اعلام می­کند: «انسان مخلوق و شکل­دهنده­ی محیط زیست خود است، محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی (اخلاقی، اجتماعی و روحی) عطا می­کند.» اشاره به انسان به عنوان شکل دهنده­ی محیط زیست خود به این معنی است که محیط زیستی که به دست انسان ساخته شده نیز، باید مورد توجه قرار گیرد، به گونه­ای که باید آن را بخشی یا دستکم جزء اصلی محیط زیست به حساب آورد.

تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره­ی محیط زیست، در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در ژوئن 1993 به تصویب رسانده است. بر اساس ماده­ی 2 کنوانسوین مذکور: «محیط زیست، شامل بخش­های زیر می­شود: منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدیدپذیر و تاثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر، اموال و دارایی­هایی که جزء میراث فرهنگی می­باشند، و مناظر و چشم­اندازهای ویژه».. از این روی، محیط زیست ساخت دست بشر شامل بناهاف آثار تاریخی، ساختمان­های گوناگون و یا مناظر و چشم­اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید ردر برابر خرابی، حراست شود.

تعریف محیط زیست بر چشم­انداز اصول حقوقی ناظر بر حمایت از آن تاثیرگذار است. حقوق و تدابیر قانونی، پاسخ­هایی هستند بر خرابی فزاینده­ی محیط زیست کنونی که ناشی از بلایای طبیعی و یا ناشی از مداخلات انسانی است. اما وقتی بلایای طبیعی، موجب خرابی محیط زیست گردند، حقوق نمی­تواند در این روند نقش به عهده گیرد. گرچه قوانین به طور قطعی می­توانند رفتارهای انسانی را در پیش­بینی فاجعه­های طبیعی و واکنش نسبت به انها تحت انضباط در آورند.[16]

[1]. Civil Society

[2]. Ralph R, Peterson, “Government, the Private Sector, and NGO Roles in the next Generation of U.S Environmental Policy”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 13, No. 1, (Winter, 2002): 90.

[3]. Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele-Izu, “The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance Options and Opportunities”, Yale School of Environmental Studies, Vol. 5(2002): 3.

[4]. Development

[5]. Codification

[6]. مطابق با ماده­ی 13 منشور سازمان ملل متحد « مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه­هایی را فراهم می­کند: الف-ترویج همکاری بین­المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه­ی تدریجی حقوق بین­الملل و تدوین آن. …»

[7]. جمشید، ممتاز، “توسعه­ی تدریجی و تدوین حقوق بین­الملل توسط سازمان ملل متحد”، مجله­ی تحقیقات حقوقی، 18(دی ماه 1374): 271.

[8]. محمدرضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین­الملل عمومی، چاپ بیست و پنجم، (انتشارات گنج دانش، 1385)، ص 27.

[9] . Implementation

[10] . Environment

[11]. الکساندر، کیس، و دیگران، حقوق محیط زیست، (ترجمه­ی محمد حسن حبیبی)، چاپ سوم، (نشر دانشگاه تهران،1390)، جلد اول، ص 5.

[12]. Biosphere

[13]. UNESCO

[14]. برنامه­ی یونسکو در رابطه­ی بشر و بیوسفر، یونسکو، 1988.

[15]. الکساندر، کیس، و دیگران، ص 5.

[16]. الکساندر، کیس، و دیگران، صص 5 تا 7.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

 موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

استاد مشاور:

دکتر ستار زر کلام

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با گسترش و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری از حالت سنتی خود که عمدتاً با استفاده از اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و با استفاده از واسطه های الکترونیکی صورت می پذیرد. به همین دلیل تشکیل و انعقاد قرارداد به عنوان یکی از لزومات این نوع از تجارت نمی تواند صرفاً به صورت مستقیم و فیزیکی انجام پذیرد. اما انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی با محدودیت ها و موانعی روبروست. به طور کلی می توان محدودیت های تجارت الکترونیکی و به تبع آن قراردادهای الکترونیکی را به سه دسته تقسیم کرد: موانع و محدودیت های حقوقی، موانع و محدودیت های فنی و ساختاری و موانع و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال 1996 و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال 2001 و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال 2005 میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آن­ها صورت می­پذیرد.

واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده‌پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد، واسطه­های الکترونیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده د‌

مقدمه. 1

ضرورتواهمیتموضوع. 1

طرحمسئله. 1

فرضیه‌هایاصلیتحقیق.. 1

مبانینظریتحقیق.. 2

روشتحقیق.. 2

مشکلاتتحقیق.. 2

بخشاول–موانعومحدودیت‌هایحقوقیانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 4

فصلاول: تعریف،ماهیت،اشکالانعقادقراردادهایالکترونیکیومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 5

مبحثاول: تعریف،ماهیت،طرقانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 5

الف: تعریفقراردادهایالکترونیکی.. 5

ب: ماهیتقراردادهایالکترونیکی.. 6

ج: اشکالقراردادهایالکترونیکی.. 8

د: انواعواسطه‌هایمورداستفادهدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 9

مبحثدوم: انعقادقراردادهایالکترونیکیوموانعومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 12

الف: قراردادهایسنتیدرمحیطالکترونیکی.. 12

ب: قراردادهایویژهالکترونیکی.. 13

مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 15

الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 15

ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه‌صورتالکترونیکی.. 17

ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه‌صورتالکترونیکی.. 18

قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19

قراردادکلیددردست (Turnkey) 19

قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20

قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20

فصلدوم: محدودیت‌هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات… 21

مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی.. 21

الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین.. 21

ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی.. 22

ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی.. 24

د: محدودیت‌هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی.. 28

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. 30

الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. 30

2: مشکلاتمربوطبه‌توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی.. 33

3: رجوعازایجاب… 35

ب: خطاواشتباهدرارسالداده‌پیامیکهحاویایجابباشد. 36

مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. 36

الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. 37

ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی.. 38

مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت‌هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات… 40

الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت‌هایمرتبطباآن.. 40

ب: مشکلاتمربوطبهتعارض‌هایقوانینومقررات… 41

بخشدوم: موانعومحدودیت‌هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت‌ها 45

فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی.. 46

مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم‌هایارتباطاتالکترونیکی.. 47

الف: مشکلاتمربوطبهصفحه‌کلیدها 47

ب: مشکلاتمربوطبهسیستم‌هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی.. 48

ج: عدمانطباقنرم‌افزارهابابرخیازسخت‌افزارهاوسیستم‌هایعامل.. 49

مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری.. 51

الف: هککردنوکلاه‌برداریالکترونیکیوامنیتداده‌ها 52

ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده‌هادرفضایسایبری.. 54

مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 56

الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها 56

ب: عدمانتقالتکنولوژیبه‌روزتوسطکشورهایتوسعه‌یافته. 59

ج: موانعومحدودیت‌هایمرتبطبامسائلاجتماعی.. 59

فصلدوم: راه‌حل‌هایرفعموانعومحدودیت‌هایانعقادقراردادهایالکترونیکی.. 61

مبحثاول: راه‌کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت‌هایحقوقی.. 62

الف: رفعموانعومحدودیت‌هایعقودتشریفاتی.. 62

ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن‌ها 63

ج: راه‌حل‌هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی.. 65

د: راه‌حل‌هاوراه‌کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی.. 67

مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت‌هایفنیوساختاری.. 68

الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه‌برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی.. 68

ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68

ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی.. 70

نتیجه‌گیری.. 71

منابعومأخذهابهزبانفارسی.. 75

کتاب­ها 76

 مقدمه

ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به‌صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت‌هایی روبروست؟

ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت‌ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به‌صورت الکترونیکی می‌گردند؟

ج ) راه‌کارهای کاهش یا حذف محدودیت‌ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه‌های اصلی تحقیق

فرضیه سؤال الف، این موانع و محدودیت‌ها متنوع هستند عمده‌ترین این موانع و محدودیت‌ها جنبه حقوقی دارند مانند تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب، ابهام در مفهوم ارسال و وصول، تشخیص احراز هویت متعاملین و اهلیت آن‌ها،همچنین موانع اجرایی و فنی و زیرساختی نیز حائز اهمیت می‌باشد.مسائلی مانند اشتباهات ناشی از صفحه‌کلیدها، حفظ اعتبار و تمامیت متون قراردادهای الکترونیکی و عدم وجود ساختار فنی و مطابق با استانداردهای جهانی در برخی از کشورها از این دسته‌اند، همچنین نمی‌توان مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از نظر دور داشت.

در خصوص فرضیه سؤال ب با توجه به نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک اگرچه قوانین نمونه آنسیترال مصوب 1996 و 2001 و کنوانسیون 2005 سازمان ملل وجود دارد لیکن نقایص و خلأهای قانونی موجبات محدودیت‌ها و سردرگمی تجار را در انعقاد قراردادها از راه الکترونیکی موجب می‌گردند. مواردی چون صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، فقدان قوانین در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی را می‌توان نام برد.

در خصوص فرضیه سؤال ج اولاً باید کاستی‌ها و نواقص قانونی و اجرایی معلوم گردد ثانیاً با تشکیل کارگروه‌های فنی و حقوقی نسبت به تدوین قواعد و مقررات کاربردی اقدام شود ثالثاً نیاز به قوانین ملی کامل و بروز و اصلاح کنوانسیون‌هایبین‌المللی و پیوستن هرچه بیشتر کشورها به این کنوانسیون‌هاضروری است.

مبانی نظری تحقیق

عبارت از بررسی قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص تجارت کالا و همچنین تجارت الکترونیک به همراه بررسی رسالات و کتب و مقاله‌های مرتبط با موضوع به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه به‌عنوان مبانی نظری تحقیق همراه با استفاده از آراء داوری سازمان‌هایبین‌المللی داوری موردنظرمی‌باشد.

روش تحقیق

بررسی در قوانین ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی به همراه مطالعه دقیق تألیفات صاحب‌نظران در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین انجام می‌گردند.

مشکلات تحقیق

به لحاظ نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک تألیفات کافی در این خصوص وجود ندارد و موارد و مسائل حقوقی، فنی و اجرایی آن به‌خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است همچنین اگرچه تاکنون رساله‌های ارزشمندی چه در ایران و چه در خارج از کشور در خصوص انعقاد قراردادهای الکترونیکی تنظیم گردیده ولی در خصوص مشکلات، محدودیت‌ها و موانع این نوع از قراردادها هرگز بررسی صورت نپذیرفته است و این پایان‌نامه در نوع خود اولین محسوب می‌شود.

در این پایان‌نامه مطالب در دو بخش ارائه می‌گردند. در بخش اول موانع و محدودیت‌های حقوقی در قالب چند فصل ارائه می‌گردند. در فصل اول به تعریف، ماهیت، اشکال قراردادهای الکترونیکی و انواع واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی پرداخته می‌شود و در فصل دوم محدودیت‌ها و موانع حقوقی در انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی موردبررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم موانع و محدودیت‌های فنی و ساختاری و اجتماعی بعلاوه ی ارائه راهکارهایی هرچند به‌صورت اجمالی در سه فصل ارائه‌شده است.

امید است با شناخت صحیح موانع و محدودیت‌های تجارت الکترونیکی و انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی راه را برای رفع آن‌ها و یا به حداقل رساندن آن‌ها فراهم گردد.

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سر آغاز :

     دادگری در جهان ، بزرگ ترین حماسه هاست و نگارش درباره ی آن ، بزرگ ترین هنرهاست ، درست همان گونه که بیدادگری و ستم ، غم بارترین غم نامه هاست . گزافه نیست اگر بگوییم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پیکارها ، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد ، برابری و نابرابری ، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است . از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان ، هیچ فضیلتی ، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمی آید .

     امروزه اختلافات بشر ، گستردگی ، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است ، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید ، کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن ها با یکدیگر ، دامنه اختلافات وسیع­تر گردید ، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی ، اتّحاد سرمایه ­ها ؛ شرکت­ ها و مؤسّسات بزرگی « اشخاص حقوقی » را شکل داده است که گاه گستره ی فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت ، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آن ها کمک کرده­اند . از این رو ، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آن ها ، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی ، اجتناب ناپذیر می باشد . در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل می گردد :

1-رسیدگی داوری[1]                  2 – رسیدگی قضایی[2]     

     با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .    

     داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع    غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .

     در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .

     برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .  

     در نتیجه ، نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و … از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .

     علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .

     در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .

     با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .

     همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود 

سؤالات پژوهشی :

     با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :

1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟

2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟

3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟

4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟

پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :

     پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا  نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت   عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .

کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .

استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

1-Arbitration proceedings

2- Judicial proceedings

[3]– واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ، ص 380

[4]– شمس ، دکتر عبدالله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 998 ، ص 554

[5]– شمس ، ( 1389 ) ، همان منبع ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم  ، شماره 422 ، ص 206

4-  کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ، ص 151

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه مفید

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.

واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

فهرست مطالب

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.

سؤالات تحقیق

  • سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟

  • سؤالات فرعی

1ـ پوشش بیمه‌ی طلاق از چه زمانی شروع می‌شود؟

2ـ در بیمه‌ی طلاق، چه شخصی مناسب است بیمه‌گزار باشد؟       

3ـ آیا الزام به پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟

4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟  

فرضیه‌

از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.

مفروضات

1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.

2ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.

3ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام[2] است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.

  اهداف تحقیق

هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.

[1]– Risk

* در آوردن معادل انگلیسی لغات بیمه‌ایِ پرکاربرد و مهم فارسی، از کتاب «مجموعه واژگان بیمه‌ای» استفاده شده است (عبدا… آستین و دیگران، مجموعه واژگان بیمه‌ای (در متون بیمه‌ای فارسی)، (تهران، ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا)، تابستان 1390).

[2]ـ State

تعداد صفحه :176

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی (حقوق و علوم سیاسی)، گروه علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان :

بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

                                      

شهریورر 1394

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول.. 3

1-1  مقدمه. 4

1-2  بیان مسئله. 5

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین.. 13

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 15

1-7  اهداف مشخص تحقیق.. 15

1-8  هدف کاربردی تحقیق.. 16

1-9  سؤالات تحقیق.. 16

1-10  فرضیه‏های تحقیق.. 16

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 17

1-12  روش شناسی تحقیق.. 20

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 21

فصل دوم. 22

2-1  کلیت تئوری هانگتینتون.. 23

2-2  تئوری الگوهای دموکراسی.. 24

2-2-1  الگوی دورانی.. 24

2-2-2  الگوی آزمایش دوم. 24

2-2-3  الگوی دموکراسی گسسته. 25

2-2-4  الگوی گذار مستقیم. 25

2-2-5  الگوی غیرمستعمره شدن.. 25

2-3  هانتینگتون: آیا عده ی کشورهای بهرمند از دموکراسی رو به فزونی دارد؟. 26

2-4   پیش شرط های تحقق دموکراسی.. 26

2-5  فرایندهای توسعه ی دموکراسی.. 30

2-6  خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی.. 33

2-6-1  تکیه ی مجدد برسنت… 33

2-6-2   تکیه ی مجدد بر تاریخ.. 34

2-6-3   ارائه ی تحلیل های پیچیده تر.. 35

فصل سوم. 36

3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت… 37

3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285). 37

3-1-1-1    مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان.. 37

3-1-1-2  میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):. 39

3-1-1-3  قانون گرایی (وجود یا عدم وجود قوانین حکومتی و اساسی). 41

3-1-1-4  فعالیت مطبوعات (اشاره به تعداد و میزان روزنامه ها و آزادی بیان آن ها). 43

3-1-1-5 فعالیت آزاد انجمن ها (اشاره به تنوع و تعداد انجمن ها و نحوه ی فعالیت آن ها). 46

3-1-2   ب)وضعیت دموکراسی بعد از مشروطیت(1285 تا 1289). 47

3-1-2-1  مقدمه: اشاره به انقلاب مشروطیت و چگونگی آن.. 47

3-1-2-2  شکل گیری مجلس و انتخابات… 48

3-1-2-3 شکل گیری قانون اساسی.. 50

3-1-2-4   شکل گیری احزاب و جریانهای سیاسی.. 52

3-1-2-5  شکل گیری مطبوعات فعال و نام و تعداد آن ها 53

3-1-2-6 شکست مشروطیت و استبداد ضغیر و کودتا علیه آن.. 58

3-1-2-7  جنگ جهانی اول و بحران در ایران.. 60

3-2   بخش دوم) وضعیت دموکراسی در دوران رضاخان(1304-1320). 61

3-2-1 مقدمه: کودتای رضاخان و چگونگی رسیدن او به قدرت… 61

3-2-2  مجلس و انتخابات در دوران رضاخان.. 64

3-2-3 قانون اساسی در دوران رضاخان.. 68

3-2-4  مطبوعات در دوران رضاخان.. 71

3-2-5  احزاب در دوران رضاخان.. 72

3-3  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(1320 تا 1332). 74

3-3-1    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان.. 74

3-3-2 مجلس و انتخابات در این دوران.. 76

3-3-3  قانون اساسی در این دوران.. 77

3-3-4  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران.. 79

3-3-5 مطبوعات در این دوران.. 80

3- 4 بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای 1332 تا انقلاب 1357.. 82

3-4-1 مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن.. 82

3-4-2 وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا 1332.. 84

3-4-3 وضعیت احزاب و انجمن ها 85

3-4-4 وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها 87

3-4-5  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران.. 89

3-5  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (1357 بهمن  تا 1358 آبان). 91

3-5-1    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن.. 91

3-5-2 وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت… 93

3-5-3 وضعیت انتخابات و مجلس… 95

3-5-4  وضعیت مطبوعات فعال.. 97

3-5-5  وضعیت احزاب و انجمن ها 98

3-5-6  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی.. 99

فصل چهارم. 101

4-1  الگوی چرخشی هانتینگتون.. 102

4-2  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران.. 102

4-2-1   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت… 103

4-2-2   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی.. 104

4-2-3  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه 20.. 105

4-2-4 د- چرخه چهارم و کودتای 28 مرداد 32.. 106

4-2-5 و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک 57.. 107

4-3 نتیجه گیری.. 109

منابع. 120

منابع فارسی.. 121

منابع انگلیسی.. 127

Abstract I

 

چکیده

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و …) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.

     برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.

     روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1  مقدمه

     دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور 1320 به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا 28 مرداد 1332 طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از 28 شهریور 1332 دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن 1357 منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.

 

1-2  بیان مسئله

     از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی 16 ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از 1320 تا کودتای 1332 چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای 28 مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.25 سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب 1357 و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص 302-301). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص 39-38).

 

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

شناخت تاریخ دموکراسی در ایران شاید موضوعی تکراری باشد  اما بررسی نظم و روند دموکراسی در ایران و بررسی الگوهای ان به ما این قدرت را خواهد داد تا اولا الگوی دموکراسی در ایران را بشناسیم دوما بر این اساس دلایل شکل گیری این الگوها را پی جویی نماییم و نقاط ضعف و قوت شکل گیری دموکراسی یا نهادینه شدن ان را درک کنیم،سوما بر اساس این الگوها در باب اینده و احتمال شکل گیری دموکراسی در ایران پیش بینی نماییم چهارما از راهکارهایی استفاده کنیم تا متغیرهایی را که در گذشته عامل امحای دموکراسی بوده اند در اینده کنترل و مدیریت نماییم.

 

1-4  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

      (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع  تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

  1. تقدیر مردم‌سالاری نوشته محبوب شهبازی: موضوع اصلی کتاب نقش و اهمیت گروه های سیاسی امروز در ایران در شرایط گذار به دموکراسی است این کتاب با بهره‌گیری از روش جامعه‌شناسی تطبیقی تاریخی در پی کشف چگونگی تحول جامعه ایران به نظام سیاسی دموکراتیک است. این تحقیق همچنین یکی از اهداف اصلی خود را بررسی نقش انتخابات در گذار و تعمیق دموکراسی در ایران بیان می‌کند و برای حصول به این منظور با بُرش های طولی به زمینه ها و عوامل حادث شده پدیده‌ها به دوران فعالیت و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است براین اساس نگارنده تلاش می کند نقش مردم را در نظام سیاسی ایران بررسی کند.
  2. دولت انتخابی اسلامی و مردم سالاری (بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس الدینی و دکتر مهدی حائری یزدی) نوشته ی علی اکبر اردکانی: این کتاب ابتدا به سیر تحول مردم سالاری و مدل‌های آن با تأکید برکتاب مدل‌های دموکراسی اثر دیوید هلد می‌پردازد و سپس با مروری مختصر از تاریخچه اسلام و مردم‌سالاری به جایگاه مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری در گستره اندیشه سیاسی مسلمانان می‌پردازد و بحث خود را با ارائه نمونه‌ای از آراء مهمترین اندیشمندان سنی و شیعه تعمیق می‌بخشد. این نویسنده سپس با بررسی آراء دکتر مهدی حائری و شیخ محمدمهدی شمس‌الدینی در باب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری به مقایسه این دو می‌پردازد و نقاط افتراق و اشتراک آنها را توضیح می‌دهد.
  3. درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی نوشته ی رضا بهشتی معز: نویسنده در این کتاب دموکراسی را از سرمنشأ آغازین آن که تا حدودی مورد اتفاق مؤرین نیز هست آغاز می‌کند و آنرا به ادوار مختلف اندیشه دموکراسی که عمدتاً در آثار و آراء فلاسفه بزرگ یونان چون سقراط و افلاطون و ارسطو متجلی است می‌کشاند. بنابراین محتوای این نوشته، نظری تاریخی است. از سویی نگارنده برآن بوده است تا مفهوم دموکراسی را از بعد نظری آن شکافته و از سوی دیگر این بررسی نظری در ظرفی تاریخی انجام گرفته است.
  4. دموکراسی و دشمنانش در ایران نوشته ی احمد بخارایی: این کتاب در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با مفهوم سیاسی می‌پردازد و سپس به تحلیل محتوای ابعاد دوازده‌گانه مرتبط با رفتارهای سیاسی بخشی از حاکمیت در ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی از دوم خرداد 1376 تا 18 خرداد 1380 اشاره می‌کند.
  5. مردم‌سالاری چالش سرنوشت‌ساز ایران نوشته ی محسن حیدریان: منظور اصلی کتاب کوشش برای بازشناخت مفهومی و نظری مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری را تنها در مفهوم آن خلاصه نمی‌کند بلکه آنرا یک روند و یک شیوه زیستن می‌داند از این رو این کتاب سعی کرده است جوانب مفهومی و دینامیسمی و انطباقی مردم‌سالاری را توأمان مدنظر قرار دهد و برای این امر نیز به مثال‌های زنده از روندهای سرنوشت ساز مردم‌سالاری در ایران امروز نیز اشاره کرده است.
  6. درباره دموکراسی نوشته ی رابرت دال: تلاش عمده رابرت دال در این کتاب آن است که نشان دهد علیرغم کاستی‌های متعدد و ناروشنی‌های مهمی که در مفهوم دموکراسی و عملکردهای دموکراتیک به چشم می خورد و نیز علیرغم طیف گسترده ای از شرایط حقیقی و حقوقی‌ای که می‌توانند مبنای تأسیس نظام های دموکراتیک باشند می‌توانند از سویی رأی و تفوق دموکراسی بر سایر شیوه‌های حکومتی داد و از سویی دیگر به معیارهای یکدستی برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها رسید.
  7. بحران دموکراسی نوشته ی رژه لاکومب و ترجمه ی نورعلی تابنده: این کتاب به شرایط دموکراسی و سالهای سختی را که برای تثبیت پیش‌رو دارد می‌پردازد و ادامه این شرایط را به تصمیمات درست و به جای نخبگان منوط می‌کند و تشریح می‌کند اگر رژیم‌ها نتوانند نظام پایداری تأسیس کنند بدون تردید حفظ دموکراسی موقتی خواهد بود و از بین خواهد رفت.
  8. بحران دموکراسی در ایران نوشته ی ناصر ایرانی: این کتاب خلاصه سیزده کتاب در باب مسائل مختلف دموکراسی در ایران می‌باشد و نگارنده هر کتاب را به صورت مقاله ای درآورده است و در آن مقاله سعی کرده تمامی نکات مربوط به کتاب ها را به صورت خلاصه منعکس کند این مقالات به بخش هایی تقسیم می‌شوند در بخش اول به تاریخ معاصر ایران می‌پردازند در بخش دوم به انقلاب اسلامی و در بخش سوم تا حدی مسائل انقلاب را پوشش داده و به دیگر عوامل موثر در دموکراسی می‌پردازند.
  9. بررسی رابطه دین و دموکراسی نوشته ی محمد اکرم عظیمی: این کتاب در ابتدا به مفهوم ، ماهیت و سیر تاریخی اندیشه دموکراسی پرداخته است و سپس به اصول و مبانی دموکراسی و انواع مدل‌های آن اشاره کرده است این دو برای نویسنده مقدمه‌ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن‌فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.
  10. بحران دموکراسی در ایران از سال 1320 تا 1332 نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی‌ای است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و سقوط مصدق در مرداد 1332 مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
  11. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می‌رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
  12. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می‌پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارایه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
  13. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران‌های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه‌ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می‌داند.

  1. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (1373): این کتاب از دو جهت در کار ما اهمیت دارد؛ اول این که تاریخچه دموکراسی را در جهان بیان می‌کند؛ دوم این که می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارایه کند.

     بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموکراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب‌های امریکا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال‌های بین 1828 تا 1926 اتفاق افتاده است. در موج اول 33 کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در دهه های 1920 و 1930 در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم‌های کمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور کردند.

     در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین کننده دموکراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه‌های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.

     موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند کرد. نیروهای اشغال‌گر نهادهای دموکراتیـک را در کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال 1943 تا 1962 ادامه داشته است. در این مدت 51 کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در اواخر دهه 1960 به اقتدارگرایی بازگشت پیدا کرد. کشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه کردند. در موج دوم 22 کشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، کودتای نظامی بوده است.

     در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اکثر کشورهایی که به موج دوم روی آوردند در یکی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: 1. دموکراسی تحمیلی از سوی کشورهای متفق غربی. این نوع دموکراسی در کشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. 2. شماری از کشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموکراسی را پذیرا شدند. مانند ترکیه، آرژانتین و کلمبیا 3. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموکراسی را پذیرفتند. موج سوم 25 آوریل 1974 با سقوط دولت کائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه 1970 به سوی امریکای لاتین کشیده شد. حاکمان غیرنظامی در کشورهایی مثل اکوادور و بولیوی برسرکار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال 1977 هندوستان به سوی دموکراسی راه گشود. کره جنوبی در سال 1987 به دموکراسی روی آورد. گرایش به دموکراسی به تدریج دنیای کمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً 62 کشور دموکراتیـک شدند ولی 59 مورد از آن بازگشت را تجربه کرده‌اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.

     در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در کلیسای کاتولیک       4. فشار بین المللی مثل سیاست‌های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.

     ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاکیمت و استراتژی‌های مصالحه و سازش دموکراتیـک، مذاکره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموکراسی شدن محسوب می‌شوند.

15- موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

     در این پایان‌نامه موانع توسعه دموکراتیـک در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا کرده است که شرط لازم توسعه دموکراتیـک، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط کافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار تحقق پیدا نکرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموکراتیـک در ایران درنظر گرفته شده است.

16- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928، که عباس کردستانی (1377) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفکیک‌پذیری چهار خرده نظام: 1- سیاسی 2- اقتصادی 3- فرهنگی 4- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:

جامعه ایران  تفکیک‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموکراسی

جامعه بریتانیا  تفکیک‌پذیری موزون  پیدایش دموکراسی

17- توسعه سیاسی و تمرکز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (1379) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرده است که شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فکری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مکانیزم‌های نظارت در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.

     براساس فرضیه این تحقیق، تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا کرده است که برخلاف فرضیه ملاحظه شد که در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمرکز نیست بلکه برعکس دچار تفرقه شده است.

     موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله کرده است:

  1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفکیک قوا 2. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

     موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است که در سال تحصیلی 1370-71 در دانشگاه تهران دفاع کرده است.

     در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان کرده است. استدلال محقق به این صورت است که فقدان فرهنگ مشارکتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارایه کرده است که نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروکراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموکراتیـک (پارلمان، کابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.

     شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت کردن داشت. در این تحقیق تمرکز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.

در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذکر شده است. محقق با ارایه شواهدی (مانند قرارداد 1919 و کودتای 28 مرداد 1332) به این نتیجه رسیده است که امریکا، روسیه و انگلستان در هر زمانی که از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر کرده‌اند به هر طریق ممکن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده‌اند.

18- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموکراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص 147 کشور در دوره زمانی 1980-88 انجام شده است. ایران نیز یکی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.

     در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تکاملی تئوریزه کرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر کسی احساس می‌کند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع کمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای کسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم کلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموکراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.

– 19Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )

     این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از 1868 به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.

20 – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)

در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرآیند اساسی دستخوش بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرآیند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

 

1-5  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

     این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:

  1. تئوری
  2. روش.

     در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یک تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین کار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یک تئوری با یک واقعیت در شرایط زمانی و مکانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی که محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم کند کار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.

     این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

  1. موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
  2. توسعه سیاسی ایران و تمرکز قدرت در ایران؛
  3. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (1340-57).

     اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموکراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های 1688-1928» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.

     با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تکوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلکه تبیین تکوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.

     نقد دیگر اینکه چون در این تحقیق تنها یک واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (کذب) فرضیه خطاست. با این وجود این کار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار به عنوان شرایط کافی برای توسعه دموکراتیـک مطرح شده‌اند. محقق ادعا کرده شرایط کافی تحقق پیدا نکرده است. در نقد این کار باید گفت تحقیق علمی این نوع کلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.

     در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های 1688-1928»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.

     آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (کشورها) است. بنابراین، اشکال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.

     آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح کرده است:

  1. ساختار اجتماعی 2. ساختار قدرت سیاسی 3. محیط بین‌المللی.

     سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.

در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است که:

«میزان دموکراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».

     ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌کند. در کار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم ترکیب کرده است. ترکیب متغیرها نیازمند یکسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

 

1-6  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

     این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با استفاده از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص71).

 

1-7  اهداف مشخص تحقیق

 (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

1- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر 2- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی 3- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا4- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند 5- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه 6- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

 

1-8  هدف کاربردی تحقیق

     این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.

     ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

1-9  سؤالات تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

 

1-10  فرضیه‏های تحقیق

     بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

 

1-11  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

     (به صورت مفهومی و عملیاتی): دموکراسی- نخبگان- الگوی دورانی- الگوی آزمایش دوم – الگوی دموکراسی گسسته- الگوی گذار مستقیم- الگوی غیرمستعمره شدن – الگوی خطی – الگوی چرخشی – الگوی دیالکتیک

     دموکراسی: (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرتِ سیاسی صورت نگیرد (برای مثال تفکیک قوا)، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام می‌برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیت‌پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد (که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می‌گویند). از اصلی‌ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند (چرا انسان ها شورش می کنند، ص101).

     نخبگان: نخبه یا اِلیت به معنای بخش برگزیده‌ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت‌ها یا توانایی‌ها یا برتر از بقیه جامعه دانسته می‌شود. در جامعه‌شناسی و فلسفه سیاسی به گروه کوچکی از مردم گفته می‌شود که با قرار گرفتن در رأس «هرم منزلت اجتماعی» و «امتیازات»، کنترل سهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاسی و یا ثروت را در اختیار دارند.  سی. رایت میلز در کتاب خود نخبگان قدرت به سال ۱۹۵۷ می‌نویسد: «این حلقه‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌های منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی شریکند که تاثیرشان دست‌کم در سطح ملی است.» میلز بیان می‌کند که نخبگان قدرت جایگاه والای متقابل دیگر نخبگان را در جامعه به رسمیت می‌شناسند. «به عنوان یک اصل، آنها یکدیگر را می‌پذیرند، یکدیگر را درک می‌کنند، با یکدیگر ازدواج می‌کنند و حتی اگر همراه با یکدیگر هم نباشد، مانند یکدیگر فکر و کار می‌کنند.» او نقش آموزش و پرورش را بسیار مهم می‌داند و می‌گوید اعضای جوان طبقه بالا به مدرسه‌های برجسته می‌روند که نه تنها در دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، ییل، و پرینستون را بر آنها می‌گشاید، ورود آنها به باشگاه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها را آسان می‌کند. ورود به این باشگاه‌ها نیز عضویت در باشگاه‌های اجتماعی مهم شهرهای بزرگ را در پی دارد که دروازه‌ای است به سوی شغل‌های برتر (در آمدی در مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، ص178).

     الگوی دورانی: کشورها بر طبق الگوی دورانی بین نظام های دموکراتیک و اقتدارگرا به جلو و عقب می‌روند. این الگو به خصوص در کشورهای آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل معمول بود اما به کشورهای دیگری همچون ترکیه و نیجریه سرایت کرد. این کشورها بین حکومت های مردم گرای کامل و رژیم‌های نظامی محافظه کار در نوسان بودند. در رژیم دموکراتیک رادیکالیسم و فساد و بی‌نظمی به سطوح غیرقابل قبول می‌رسد و رژیم نظامی در میان شادی و هلهله مردم آن را برمی‌اندازد. اما به مرور زمان ائتلافی که از رژیم حمایت می‌کرد از هم می‌پاشد. رژیم نظامی در رویارویی موثر با مشکلات اقتصادی کشور درمی‌ماند. افسران نظامی‌ای که به حرفه خود وابستگی دارند متوجه می‌شود که لازم است نیروهای ارتش را از مداخله در امور سیاسی بازداشت. آنگاه باردیگر در میان شادی و هلهله مردم رژیم نظامی ساقط و یا از حکومت برکنار می‌شود.

     الگوی آزمایش دوم: کشوری که دارای نظام اقتدارگرا است به نظام دموکراتیک بدل می‌شود حال این نظام دموکراتیک به علت نداشتن بنیانهای اجتماعی برای دموکراسی یا بدین جهت که رهبران نظام دموکراتیک جدید سیاست های افراطی در پیش می‌گیرند که با عکس العمل جدی و سخت روبرو می‌شود و یا تغییرات ناگهانی (مانند رکود و فسادی و جنگ) که وضع آنرا به هم می‌ریزد، به شکست منتهی می‌شود . آن وقت یک حکومت اقتدارگرای دیگر برای مدتی دراز و یا کوتاه به قدرت می‌رسد. اما این بار اقدامات موفقیت‌آمیزی در برپاداشتن دموکراسی صورت می گیرد و حداقل در بعضی بخش‌ها با توفیق روزافزون روبرو می‌شود. زیرا رهبران دموکراتیک از تجربه ناموفق دموکراسی در گذشته عبرت گرفته‌اند.

     الگوی دموکراسی گسسته: این الگو شامل کشورهایی می‌شود که رژیم های دموکراتیک به وجود آورده‌اند و زمانی به نسبت طولانی دوام داشته است اما پس از چندی بی‌ثباتی، کثرت گرایی یا پیدایش شرایط دیگر، فرایند دموکراتیک را متوقف کرده است. در دهه 1970 در هند و اروگوئه دموکراسی از سوی قوه مجریه به حالت تعلیق درآمد. اما رهبران سیاسی این کشورها با سابقه‌طولانی‌ای که از دموکراسی داشتند با تعلیق دموکراسی قادر نبودند یکباره از اقدامات دموکراتیک کناره بگیرند حاصل این کار این بود که آنها ناگزیر شدند به نوعی از انتخابات عمومی تن در دهند که به شکست آنها نیز انجامید.

     الگوی گذار مستقیم: این الگو نمونه مشخص گذار در موج نخستین است هرگاه دموکراسی در کشورهای رومانی، بلغارستان، تایوان، مکزیک سر و سامان یابد کوشش‌های آنها در موج سوم تقریباً با این الگو مطابقت دارد. این الگو به عبارتی دیگر نوعی گذار مستقیم از نظام مستقر اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات به طریق تحول تدریجی در طول زمان به صورت فروپاشی و تحول می‌باشد.

     الگوی غیرمستعمره شدن: کشوری دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف بیشتر مستعمرات دیگر نهادهای دموکراتیک خود را با موفقیت حفظ می‌کند. گینه جدید نمونه ای از این الگو است (هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان دهه بیستم، ترجمه دکتر احمد شهسا، نشر روزنه، 1373 صص52-48).

     الگوی خطی: از نظر هانتینگتون، بسط دموکراسی در قالب سه الگوی مختلف انجام گرفته است. نخستین مورد، الگوی خطی می باشد که از تجربیات دو کشور انگلستان و سوئد برگرفته شده اند. در نمونه انگلستان، توسعه ی دموکراسی در راستای یک مسیر خطی از حقوق مدنی به سمت حقوق سیاسی و سپس رشد تدریجی یک دولت کابینه ای همراه با برتری پارلمان و بلاخره در طول یک قرن در جهت گسترش فزاینده ی حق رای پیش رفته است. مسیر رشد دموکراسی در کشور سوئد نیز بدین ترتیب بوده است: وحدت ملی، کشمکش ممتد و بی نتیجه ی سیاسی، یک تصمیم خودآگاهانه برای پذیرش قواعد دموکراتیک و بالاخره عادی شدن طرز کار قواعد مزبور.

     الگوی چرخشی: الگوی دوم بسط دموکراسی، یک الگوی چرخشی است که در ان دو گزینه ی استبداد و دموکراسی پی در پی به جای یکدیگر قرار می گیرند. این الگو بیش از هر جای دیگر، در میان کشورهای آمریکای لاتین عمومیت یافته است. در این الگو، معمولا نخبگان اصلی مشروعیت شیوه های دموکراتیک را می پذیرند. انتخابات هر از چند گاه برگزار می گردد، اما به ندرت پیش می آید که حکومت ها اساسا از رهگذر انتخابات به قدرت برسند. لااقل می توان گفت که حکومت ها به یک میزان، محصول دخالت نظامیان و همین طور نتایج انتخابات هستند. هر گاه یک حزب رادیکال در انتخابات پیروز شده یا یک آشفتگی اقتصادی (نظیر بیکاری و تورم شدید) یا ناآرامی گسترده ی سیاسی رخ دهد، ارتش نیز وارد ماجرا می شود. و هر زمان که یک گروه از نظامیان قدرت را به دست می گیرد، معمولا وعده می دهد که در آینده ی نزدیک، آن را به غیر نظامیان واگذار می نماید که البته این کار را تنها در شرایطی انجام می دهد که اعتراضات توده ها آن را مجبور نموده یا خود در عمل قادر به اداره ی کشور نباشد. هانتینگتون در بحث از وضعیتی شبیه به این مورد در پرتوریا، خاطر نشان می سازد که هیچ یک از نهادهای اقتدارگرا و دموکراتیک در عمل نهادینه نمی شوند. لذا به نظر می رسد که خارج شدن از این الگوی چرخشی، برای کشوری که در میان دو وضعیت متقابل اقتدارگرایی نظامی و دموکراسی مدنی گرفتار شده، بسیار دشوار است.

     الگوی دیالکتیکی: سومین الگوی بسط دموکراسی که هانتینگتون  مورد بحث قرار می دهد، الگوی دیالیکتیکی است. طبق این الگو، گسترش طبقه ی متوسط شهری منجر به فشارهای فزاینده ی ناشی از افزایش مشارکت و رقابت سیاسی بر رژیم اقتدارگرا می گردد. بالاخره در یک نقطه ممکن است یک تحول بزرگ مدنی[1] رخ دهد، بدین معنی که رژیم اقتدارگرای موجود، جای خود را به یک رژیم دموکراتیک بسپارد. با این وجود اداره ی حکومت توسط رژیم جدید طبقه ی متوسط نیز دشوار است و معمولا با سقوط این رژیم دموکراتیک، دوباره نظام اقتدارگرا باز می گردد.. با این همه، رژیم اقتدارگرای مزبور نیز در موقع خود رو به زوال می گذارد و فرایند گذار به سمت یک نظام دموکراتیک پایدار آغاز می شود. تجربیات آلمان، ایتالیا، یونان و اسپانیا در این الگو جای می گیرند (ی.سو، ص 87).

 

1-12  روش شناسی تحقیق

     الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

     تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد

     روش شناسی این تحقیق از انجایی که از یکی نظرات موجود در طیف نوسازی جدید استفاده کرده است یک روش شناسی فرارفتارگراست.

در این راستا سعی شده از نظریه هانتینگتون در باب الگوهای دموکراسی استفاده شود.

روش تحقیق این نوشته هم  اسنادی و کتابخانه ای  است و با جمع آوری داده ها از مقالات، کتاب ها و سایت های مرتبط و پی ریزی آنان در نظریات معتبر و مرتبط سعی در بررسی تاریخی و تحلیلی وقایع داشته و در پی ایجاد راه کاری موفق برای امروز و فردا نیز می باشد.

     ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغیر های مورد بررسی به دو بخش مستقل و وابسته تقسیم می شوند

متغییر مستقل:تحولات دموکراتیک در ایران

متغیر وابسته:الگوهای دموکراسی در ایران

     ج   شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

     در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که ابتدا با مراجعه به کتابها و مقالات و سایت های مرتبط آنان را با فرضیه مرتبط کرده و در مرحله بعد با تکیه بر نظریات ارائه شده سعی در پیگیری موضوع و به دست آوردن نتیجه گیری در رد و یا قبول نظریه می باشد.

 

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

1-13 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

     در این تحقیق روش ما کیفی بوده و ابزار تحلیل داده ها تئوریک می باشد.

 

[1] . Urban breakthrougt

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com