برچسب: حقوق مدنی و سیاسی

پایان نامه تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این رساله با عنوان « تحلیل تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن » به عمده ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن و تحلیل آن ها می پردازد؛ این رساله مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول: مشتمل بر کلیات و مفاهیم است که در این فصل به مفهوم شناسی و نیز اقسام حق ،ملک ، حکم و تکلیف پرداخته شده است.

فصل دوم مربوط به بررسی مقام انسانی و معنوی زن است که در این فصل به اثبات رساندیم که زن و مرد در گوهر انسانی مشترک اند و هر دو از یک جنس آفریده شده است . و در بسیاری از حقوق و تکالیف نیز اشتراک دارند و هر دو دارای حقوق مستقل اجتماعی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشند.

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

گفتار اول: کلیات 1

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

سؤال اصلی 1

سؤال‌های فرعی 1

روش تحقیق 2

سابقه تحقیق 2

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

الف) واژگان 3

حقوق 3

کلمه حق 3

حق در لغت: 3

حق در اصطلاح 5

حق در قرآن: 5

کلمه حکم 6

حکم در لغت 6

حکم در اصطلاح 7

حکم در قرآن 7

فرق بین حق و حکم 8

کلمه مِلک 9

کلمه ملک در لغت 9

فرق بین حق و ملک 9

کلمه تبعیض و تساوی 10

از نظر لغت: 10

مفهوم تکلیف 11

تکلیف در لغت 11

حق و تکلیف 11

ب) اقسام حق 12

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

5- حق الله و حق النّاس: 13

6- حق مالی و غیر مالی 14

جمع‌بندی 14

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

مقدمه 17

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

ب) و خلق منها زوجها 20

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

آیه در یک نگاه 23

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

الف) تساوی در ارزش 25

1- ایمان و عمل صالح: 25

2- تقوی 26

3- تحصیل علم 27

ب) اشتراک در تکالیف 28

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

تساوی در بسیاری از حقوق 34

الف) حقوق سیاسی 35

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

2) جنگ و دفاع 36

3) حق ذمه و استجاره 36

4) هجرت 36

ب) حقوق اقتصادی 36

1) حق مالکیت 37

2) ارث 38

3) حق وصیت برای زنان 39

نتیجه‌گیری.. 41

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث.. 43

مقدمه 43

مفهوم ارث 44

ارث در لغت 44

ارث در اصطلاح 44

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

الف: ارث زن در روم 45

ب: میراث زن در یونان 45

ج: ارث زن در آیین یهود 45

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

ارث زن در آیین اسلام 46

  1. تفاوت زن و مرد در ارث 49

الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

شبهات در باب ارث 55

پاسخ: 55

شبهه دوم: 56

پاسخ: 56

خلاصه فصل سوم 58

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق.. 61

مقدمه 61

اهمیت ازدواج: 62

هدف ازدواج 63

1- نکاح 64

نکاح در اصطلاح 65

آیه تعدد زوجات 66

شأن نزول آیه: 66

نکته‌ها در آیه: 67

  1. (الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68

ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

ممنوعیت چند شوهری 74

  1. مخالف با طبیعت و فطرت زن: 74
  2. زیان‌های بهداشتی 75
  3. اختلاط نسب 75
  4. زیان‌های اجتماعی 76

شبهات در تعدّد زوجات 77

شبهه اوّل 77

شبهه دوم 78

شبهه سوم 79

  1. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80

نشوز در لغت: 80

نشوز در اصطلاح: 81

محدوده نشوز: 81

حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82

زنان ناشزه و احکام آن: 83

  1. موعظه: 84
  2. هجرت در خوابگاه: 84
  3. تنبیه بدنی: 84

نشوز مرد و احکام آن: 85

آیه در یک نگاه: 85

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89

الف: امر به معروف و نهی از منکر 89

ب) رجوع به حاکم: 89

تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز 90

ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94

مقدمه 94

1 . طلاق در لغت 96

طلاق در اصطلاح 97

انواع طلاق 97

الف: طلاق سنّی 97

ب: طلاق بدعی 98

دیدگاه‌های مطرح در مورد طلاق 98

  1. ممنوعیت طلاق 98
  2. اباحه طلاق 99
  3. محدودیت طلاق 99

تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101

طلاق خلع: 108

  1. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108

عدّه در لغت 108

عده در اصطلاح 109

انواع عدّه 109

آیات عدّه 109

نگاهی به آیات 111

آیه عدّه وفات 112

آیه در یک نگاه 112

فلسفه تشریع عدّه 112

  1. عدّه وسیله حفظ نسل 113
  2. عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 113
  3. آرامش و حفظ حریم ازدواج 114

چرا برای مردان عدّه نیست؟ 114

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه 115

خلاصه فصل چهارم 118

فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت.. 121

مقدمه : 121

شهادت در لغت: 122

شهادت در اصطلاح: 123

تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123

اقسام حقوق: 124

مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125

مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126

الف)  شهادت سه مرد و دو زن: 126

ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126

ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126

اهمیت و مشروعیت شهادت: 127

تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127

شهادت در قرآن: 128

١-وصیت: 128

۲-طلاق: 128

۳-زنا: 128

۴-دَین: 128

الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129

١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129

آیه در یک نگاه: 130

نکته ها: 130

١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130

۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130

۳-ظاهر این آیه شریفه 131

دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131

دیدگاه خلاف مشهور: 132

۲-شهادت زن در طلاق: 132

۳-شهادت زنان در سائر امور: 133

الف : شهادت زن در رویت هلال: 133

روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134

دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135

دیدگاه خلاف مشهور: 135

ب) شهادت زن در نکاح: 135

مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135

حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137

ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138

الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138

نقد و بررسی: 138

ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138

ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139

د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140

تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140

خلاصه فصل پنجم 148

فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی. 151

مقدمه : 151

پیشینه مدیریت : 152

بررسی آیات 152

آیه در یک نگاه : 153

نکته ها: 153

شاٴن نزول آیه : 154

آیه در یک نگاه : 154

نکته ها: 155

١-قوّامیت مرد در خانواده : 155

۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158

۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160

۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165

خلاصه فصل ششم 170

فهرست منابع و مآخذ 171

 

کلیات و مفاهیم

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

بیان مسأله و ضرورت تحقیق

از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن‌ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.

سؤال اصلی

تحلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟

سؤال‌های فرعی

1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟

2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟

3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟

4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟

5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟

 

 روش تحقیق

در این رساله از روش کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن‌ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع‌آوری شده است به نوعی که خواندن آن‌ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.

سابقه تحقیق

قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:

1- رشید رضا، حقوق النّساء؛

2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛

3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5

4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3

5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛

6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛

7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛

8- حمید کریمی, حقوق زن  . زن و مرد تشابه یا تناسب

9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی

10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران

11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی

12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن

این موضوع در کتاب‌های فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتاب‌های تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق

الف) واژگان

حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:

1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.

ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.

2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[1]

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.

از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.

اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.

دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.

سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.

چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.

چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[2]

پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[3]

هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[4]

یازدهم یقین[5]، دوازدهم یقین بعد از موت.[6]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[7] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[8]

حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[9]

حق در قرآن:

این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ها ذکر می‌شود.

گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[10]

گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[11] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».

قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[12] آن‌ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.

در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید  .

در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[13]

به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[14]

در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[15]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.

أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم      إنی اخاف علیکم أن غضباً

ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.

راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[16]

ابن فارس در معجم[17] و خلیل در ترتیب کتاب العین[18] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[19]

تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[20]

از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[21]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[22]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.

معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.

1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[23] و اگر داوری کردی در میان آن‌ها با عدالت داوری کن.

2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[24]

آن‌ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ها چه بد قضاوت می‌کنند.

 

3- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[25]

ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.

4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[26] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.

5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[27] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.

6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[28] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ها را ذکر می‌کنیم:

1- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[29]

2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[30]

3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[31]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[32]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[33]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[34]

بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[35]

برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[36]

دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[37]

نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.

ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.

فرق بین حق و ملک

فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:

الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.[38]

ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.[39]

ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.[40]

د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.[41]

کلمه تبعیض و تساوی

از نظر لغت:

تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.[42]

تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.[43]

می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.

مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت

کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.[44]

تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانون‌گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.[45]

حق و تکلیف

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.

باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.[46]

بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.[47]

یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.[48]

ب) اقسام حق

برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در این‌جا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:

1- حق تکوینی و تشریعی:

وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی،‌ از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.

آن‌جا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،[49]و تکتمون الحق و انتم تعلمون[50] و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.

امّا آن‌جا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم[51] به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

2- حق به اعتبار مستحِق:

حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.

گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.

در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:

یکی دیگر از تقسیمات حق، تقسیم آن به فطری و وضعی است مراد از حق فطری آن حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودن آن را داراست نظیر حق حیات، حق آزادی حق وضعی را می‌توان چنین تعریف کرد حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی، قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و … و حفظ و رعایت حقوق شهروند یا قبیله‌ای و قومی جعل و وضع می‌گردد.

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:

حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.

5- حق الله و حق النّاس:

همه الزام‌های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می‌نامند، این حق می‌تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد، نظیر نماز، روزه، حجّ … نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.

هم‌چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.[52]

6- حق مالی و غیر مالی

حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.

امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.[53]

جمع‌بندی

از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.

معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.

کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .

این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .

برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .

و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .

کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .

اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.

اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث،  ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .

  • حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر نورمحمد علیپور

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق.. 3

1-1 کلیات.. 3

1-1-1بیان مسئله.. 3

1-1-2سابقه و پیشینه پژوهش.. 7

1-1-3سوالات تحقیق.. 9

1-1-4فرضیه های پایان نامه.. 10

1-1-5اهداف پژوهش.. 10

1-2 مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-2-1  تأدیب..

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی.. 10

1-2-1-2  تنبیه.. 19

1-2-2  مفهوم کودک و همسر.. 22

1-2-2-1  کودک.. 22

1-2-2-2- مسئولیت شرعی طفل.. 23

1-2-2-3- همسر.. 25

فصل دوم: تأدیب کودکان در فقه

2- تأدیب کودکان در فقه.. 34

2-1- تنبیه در نظام تربیتی اسلام.. 34

2-1-1- اهمیت و ضرورت تنبیه از نظر اسلام.. 34

2-1-2- تنبیه به عنوان یک روش تربیتی.. 35

2-1-3- تنبیه در روایات.. 36

2-2- تأدیب(تنبیه) کودک‏ از نظر تربیتی و فقهی.. 41

2-2-1- تنبیه بدنى‏.. 41

2-2-2- هدف اصلاحى تنبیه‏.. 44

2-2-3- تنبیه کودک در فقه.. 46

2-2-4- ثبوت دیه ناشی از  تنبیه کودک از نظر فقها.. 61

2-3- جمع بندی نظر فقها.. 62

2-3-1- تنبیه از لحاظ کمی و مقدار ضرب.. 63

2-3-2- کیفیت تنبیه.. 63

2-3-3- دیگر مسائل.. 64

2-4-1- عدم مسئولیت کیفری کودک در اسلام.. 68

2-4-2- عدم مسئولیت کیفری کودک در روایات.. 69

2-5- جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری.. 70

2-5-1- کودک آزاری از نگاه فقه.. 70

فصل سوم: تأدیب و تنبیه همسر در فقه

3-1- شخصیت و مقام زن در اسلام:.. 75

3-1-1- توجه به شرایط زمان و مکان.. 76

3-1-2- تأدیب و تنبیه همسر از منظر روایات.. 80

3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه.. 97

3-2- جمع بندی.. 99

فصل چهارم: تأدیب کودکان در حقوق

4- تأدیب کودکان در حقوق.. 102

4-1- تأدیب و مصادیق آن در علوم تربیتی.. 102

4-1-1- تنبیه از نظر روان شناسی.. 102

4-1-2- تنبیه بدنی کودک از دیدگاه متفکران و دانشمندان.. 104

4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی.. 107

4-2-1- دارندگان حق تنبیه.. 108

4-2-2- محجور.. 108

4-2-3- تغییرات قانون جدید.. 109

فصل پنجم: تأدیب همسر در حقوق ایران

5- تأدیب همسر در حقوق ایران.. 112

5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی.. 112

5-1-1- اصل سوم قانون اساسی.. 112

5-1-2- اصل دهم قانون اساسی.. 114

5-1-3- اصل بیستم قانون اساسی.. 114

5-1-4- اصل بیست و یکم قانون اساسی.. 118

5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم.. 120

5-2- وظایف زن در قانون مدنی.. 120

5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی.. 120

5-2-2- وظایف خاص زوجه.. 123

5-3- تأدیب زن ناشزه  در قانون مجازات اسلامی.. 125

فصل ششم: امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص

6- امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص   127

6-1- امر به معروف و نهی از منکر.. 127

6-1-1- مفهوم­شناسی.. 127

6-1-2- مبانی امر به معروف و نهی از منکر.. 129

6-1-3- حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر.. 130

6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌ 136

6-2- نیروی انتظامی،  شرایط وشیوه اقرارگیری.. 137

6-2-1- اوصاف اقراردرامورکیفری.. 137

6-2-2- حقوق متهم در قانون ایران.. 140

6-2-3- حقوق متهم در مرحله کشف جرم.. 141

6-2-4- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 143

6-2-5- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم.. 147

6-3- حد و قصاص متهم و شرایط آن.. 148

6-3-1- شرایط عمومی اجرای حدود.. 148

6-3-2- قصاص و شرایط آن.. 154

7- نتیجه گیری

7-1- مساله تأدیب فرزند.. 162

7-2- مساله تأدیب همسر.. 166

7-3- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان معیارتأدیب عمومی.. 167

7-4- جایگاه ضرب و شتم متهم به منظور اقرار گیری در حقوق ایران.. 168

7-5- حدود و قصاص به عنوان معیار تأدیب در فقه و حقوق.. 169

پیشنهادات.. 170

منابع.. 171

 چکیده

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت تأدیب در فقه و حقوق  ایران است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده ، ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم اساسی تأدیب در فقه و حقوق ایران توجه و سپس، کاربردونحوه انجام آن در مورد کودکان، همسر، جامعه ومتهمان مورد مطالعه قرار گیرد. ماحصل سخن این که در فقه و حقوق( به ویژه در فقه)، به مساله تأدیب توجه  بسیار جدی شده در این راستا، مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر فقهی تأدیب لازم  و حتی در برخی موارد واجب شمرده  می شود. با این حال دراین  خصوص در حقوق کمتر  اظهار نظر شده  لکن می توان چنین استنباط نمود که سکوت حقوق دانان ایرانی دلیلی بر تایید نظر فقها در  کیفیت تأدیب است.  لذا می توان گفت کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران نسبی بوده و نمی توان حد و حدودی برای آن در نظر گرفت. پس به این نتیجه می رسیم که میزان وچگونگی  تنبه بستگی به عرف دارد. وآنچه از عرف قابل استنباط  می باشد این است که تنبیه باید به  نحوی صورت بگیردکه موجب  هیچ گونه آسیب دیدگی ودر نتیجه  وجوب پرداخت دیه  توسط مؤ دب نگشته ومصلحت وشرایط هم بادقت وجدیت مورد توجه  قرار بگیرد

از سوی دیگر، فقها، برای تنبیه و تأدیب، و کسانی که مسئولیت این  امر را بر عهده دارند محدودیت هایی قائل شده  و این مسئولیت  رابرای اطفال بر عهده پدر یا جد پدری  ومعلم دارای اذن از پدر ، حاکم و یا  سرپرست طفل و در ارتباط با همسر، تنها به عهده شوهر قرار داده و فرد دیگری حق انجام این عمل را ندارد. اما در ارتباط با  بحث شیوه اقرار گیری از متهم  درصورت گرفتن اقراراز طریق ضرب و شتم وهر نوع شکنجه وی، قانون گزار برای  مرتکبین این امرخلاف  مجازات هایی را در نظر گرفته است. اما در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تأدیب در سطح کلان جامعه،  هدف از انجام این فریضه الهی،  ایجاد  شرایطی است که موجب ترک  و پیشگیری از جرم شود.یعنی یک عامل بازدارنده 0 و حاکمیت بر همه روابط اجتماعی ، پیش‌گیری، اصلاح‌گری و تاحدودی سرکوب‌گری ا . همچنین، در رابطه با مسائل حدود ،دیات و  قصاص، این مساله، در چارچوب، فقهی قابل پذیرش واقع شده است و از جمله عواملی که مانع اجرای حدود میشود عبارت است از، 1- بیماری و مستحاضه بودن محکوم‌علیها؛ 2- باردار بودن زن محکوم به حد، 3- شرایط بد هوا (گرمی وسردی)4 – پناه بردن به  مسجد الحرام 5-  توبه محکوم قبل از اقرار یا ارایه بینه و عفو وی در جریان اجرای حکم است. مقدار این  حدود مبتنی بر میزان وکیفیت جرم است.       

 کلمات کلیدی: تأدیب، تنبیه، فقه، حقوق، کودک، همسر، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص.

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق

1-1 کلیات

یکی از مباحث فقهی و حقوقی در ایران مبحث تأدیب است. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران است. در این فصل کلیاتی پیرامون بیان مسئله، سابقه پژوهش، اهداف، و فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد.

1-1-1بیان مسئله

ابتدا لازم است که تقسیمات احکام اسلامی را از جهات مختلف نوشته و سپس به اصل مسئله بپردازیم .

احکام اسلامی از جهات مختلف مورد دسته بندی قرار گرفته :

الف : احکام عقلی و احکام شرعی

ب : احکام ارشادی و احکام مولوی

ج : احکام تأسیسی و احکام امضایی

د : احکام تکلیفی و احکام وضعی

بر حسب ضرورت و نیاز بحث، به تعریف مورد آخر می پردازیم :

احکام تکلیفی : دستورات و فرمان های صادر شده از سوی پروردگار را در خصوص افعال و کردار بندگان اعم از امر ، نهی ، اجازه و رخصت «احکام تکلیفی» می نامند ، که بر پنج نوعند : وجوب،حرمت،ااستحباب،کراهت، و اباحه .این دسته از احکام مستقیماً و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن ها ، یا مکلفان مأمور ، ممنوع یا مجاز می گردند و یا بر فعل و ترک فعل آنان ، مدح یا مذمت مترتب می شود .

احکام وضعی : آن دسته از احکام شرعی که مقتضای آن ها الزام ، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم  از سوی شارع نسبت به افعال مکلفین انشا نمی گردد،«احکام وضعی» نامیده می شوند . از قبیل مالکیت ، زوجیت، اهلیت،سببیت،مانعیت،شرطیت،صحت و بطلان  .(محقق داماد، مصطفی، 1391، ص5)

تأدیب : شخصیت انسان از همان دوره کودکی و خردسالی تکوین می یابد.ابزارها و روش های گوناگونی درجهت تربیت کودک،از نظر شخصیت پدر ومادر،اطرافیان،شیرمادر،لقمه و… در علوم تربیتی و بخصوص روایات ومتون فقه اسلامی وجود دارد.از آنجا که موضوع علم فقه،رفتارهای اختیاری و ارادی افراد مکلف می باشد،راهکارهای تربیتی،رفتاری وکنترل رفتار افراد جز مباحث فقی به حساب می آید؛و به عبارت دیگر:

موضوع فقه،هدایت ، مهار رفتار  واعمال متکلفان در چارچوب دین می باشد و از این قلمرو دین،هدایت،تربیت و تنظیم رفتار انسان را در بر می گیرد؛زیرا که تمام احکام فقهی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست و هر یک از دستورات دینی وتکالیف شرعی همانند واجبات و محرمات دارای آثار تربیتی است و اگر از نظر فقه بر جواز تأدیب کودک اشاره ودر یک محدوده خاص تجویز شده،بدون تردید آثار اخلاقی وتربیتی  آن لحاظ گردیده وفرمایش مولای  متقیان علی (ع) که فرمود(لامیراثَ کَا لاَدَبِ هیچ میراثی مانند ادب نیست)مؤید همین امر است(سید رضی، 1385، ص 616) «تأدیب در لغت به معنای آموختن به کسی،ادب کردن،ادب دادن،آموختن طریقه نیک و یا تربیت نمودن آمده است »

در فرهنگ معین،تأدیب به معنای متفاوتی آمده است :«به معنی ادب آموختن،فرهیختن، بازخواست کردن کسی برای کار بد»(معین،محمد،1364،ج1،ص178) پس تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که فقه اسلامی برای اعمال ناشایست کسانی که به حد  تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است. بیشتر علمای اسلامی،تأدیب را به ویژه  در مورد کودکان جایز بلکه از جهت نقش تربیتی آن ضروری می دانندو برای آن شرایط و محدودیت هایی نیز قائل شده اند؛و این مطلب نه تنها در حوزه فقه مطرح است،بلکه در محافل علمی و آموزشی نیزاز آن بحث و جایگاه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

امام خمینی (ره)در این باره فرموده است:«در ادب کردن کودک،زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ولی ظاهر این است که ادب  باید با توجه به نظر ادب کننده و ولی کودک باشد.گاهی مصلحت کودک اقتضای بیشتر از ده شلاق می کند ولی در هر حال نباید از تعزیر فرد بالغ بیشتر شود بلکه احتیاط این است که به پنج و شش  شلاق اکتفا شود.(خمینی،روح الله،ج 2،ص435)

طبیعی است که که فقه اسلامی در سیستم تربیتی خود،اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است.به این معنا که وقتی والدین یا مربی یاهر آمر و ناهی ،تمامی روش های تربیتی را نسبت به تربیت شونده اعمال کرده ولی در تقویت یا تضعیف ویا تعدیل رفتار موفق نشدند،اصل تنبیه،ضرورت می یابد.آنچه از مجموع فتواها به خوبی استفاده می شود،این  است که تأدیب و تنبیه بدنی  کودک اگر به جهت اصلاح و تربیت باشد،جایزاست و نباید در این مورد از حد تجاوز کرد(شهید ثانی، 1390، ج 13،ص151).  وکسی که می تواند تنبیه کند آنهم به قصد ادب کردن و اصلاح او باشد پدر است و حتی او نمی تواند از  حد اعتدال خارج شود.چنان که این موضوع از متون آیات و  روایات به روشنی به دست می آید ، برای اثبات این مدعا  به برخی از آیات و روایات در این زمینه می پردازیم.

از آن جا که قرآن کریم و روایات به عنوان منابع اصلی فقه به حساب می آیند و معیارها و چارچوب های فقهی وتکالیف دینی در آن مشخص گردیده و دستورالعمل ها در قرآن و روایات نهفته است،پرداختن به آن دسته از آیات و روایات که به تبیین آن پرداخته است، این نوشتار را متقین تر و پربارتر می سازد. خداوند در قرآن می فرماید :«به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت»(سوره فجر آیه :13). و باز هم درجایی دیگر می فرماید:«و برای شما در قصاص،حیات وزندگی است،ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید »(بقره:119). قال علی(ع)«فِی القُرآنِ نَبَاُ ما قَبلَکُم و خَبَرُ ما بَعدَکُم و حُکُمَ ما بینَکُم».( علی (ع) فرمود:در قرآن خبرهای قبل ازتولدشما وخبرهای بعداز مرگ شماامده است  وبین شما حکم می کند(سید رضی،1385، ص 688)

دربرخی از روایات،به تنبیه بدنی کودک اشاره شده است ولی کمّیت وکیفّیت آن را از نظر دور نداشته و تصریح کرده است که چه کسانی این حق را دارند و چه مقداری می توانند تنبیه کنند؟وبرای چه چیزی وچه مقدار می توان کودک را تنبیه کرد؟.این طور نیست که درهرکاری شخص؛اجازه دارد کودکی را تنبیه نماید. ذیلاً به برخی از مواردی که می توان تنبیه کرد،اشاره می شود: رسول خد(ص)می فرماید:«نماز را در هفت سالگی به کودک یاد دهید و در ده سالگی او را بر ترک نماز تنبیه کنید».(هندی، علاالدین، بی تا ، ج16). اسحاق بن عمٌار می گوید:از حضرت موسی بن جعفر(ع) سوال کردم مقدار تنبیه کودک چقدر است؟حضرت در پاسخ فرمود:«ده تازیانه و اندی،بین ده تا بیست تازیانه».(حر عاملی، محمد، بی تا، ج 18،ص583) همچنین امام صادق(ع)فرموده اند:«حدود شرعی دربارهُ کودکان جاری نمی شود ولکن تأدیب شدید می شوند».(فرقانی،منصور، بی تا، ص64).

آنچه از روایات پیشوایان دینی به خوبی استفاده می شود این است که فقه اسلامی تأدیب و تنبیه کودک را به عنوان آخرین گام در روش تربیتی مطرح ساخته است و میزان تأدیب  هر فردبه حسب جرم و قدرت جسمی و روحی او فرق می کند وتشخیص آن به نظر حکم شرع ،قاضی یا مرّبی کودک است . در حقوق ایران هم بر شیوه تأدیب از جمله اطفال تاکید شده که توسط کانون اصلاح تربیت به میزان و مصلحت و به حکم دادگاه صورت گیرد و همچنین جرم باید آگاهانه باشد و لذا فرد در حالت جنون مسئولیتی ندارد .(منصور، جهانگیر، 1390،ص37، ماده 49 و51).

از آنجا که تربیت به معنای فعالیت مربی  و فرد تحت تربیت در مقام تربیت و اصلاح است و بنابراین رفتارها و فعالیتهای جهت دار، آگاهانه، منطقی و براساس تشخیص و مفید درمیان جامعه است، مبتنی براهداف ویژه خود است و اگر مربی ومسئول برای رسیدن به اهداف موردنظر از برخی ابزارها و شیوه های متناسب و مشروع استفاده کند،عمل وی مطلوب خواهد بود زیرا درآن، آثار تربیت است.در این میان تربیت کودکان از وظایف خطیر کسانی است که در پی حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند.این تربیت وارائه راه درست و معقول پیش روی آن به مثابه صیانت از کل جامعه است زیرا که کودکان؛ بزرگان وشخصیت های آینده اند و اگر به درستی تربیت شوند،درواقع افراد جامعه اصلاح و هدایت شده اند و بنابراین برای انجام این امر خطیر استفاده از برخی روش ها برای زمینه سازی تربیت کودکان را نمی توان از نظر دور داشت و از آن جمله تنبیه کودکان است که از شیو ههای مشروع در روایات ازآن نام برده شده است.وقتی با نگاه دینی وارد قلمرو احکام و تکالیف دینی می شویم،در کنترل آسیب های اجتماعی  عرصه جدیدی بر روی ما گشوده می شود.در نظام تربیتی و فقه اسلامی به وظا یف افراد درقبال خود ودیگران اشاره شده است.برای مثال از وظائف اولیا و مربیان و چارچوب و اولویت بندی نسبت به امور همانند تربیت کودک مشخص شده است و قلمرو اختیار آنها درمورد تربیت،تأدیب و راهکارهای رفتاری معلوم گردیده است.درتربیت وشیوه های تربیتی اسلام؛به نتایج و بار مثبت آن تکیه واز آن بهره گرفته شده است:در حوزه فقه سفارش شده است که نباید فراتر از اختیار اشخاص ذی حق درامر تنبیه کودک اقدام شود و وقت تنبیه بدنی از آسیب های جسمی ،جنبی و فیزیکی روی کودکان نیز نباید غافل بود که در غیر این صورت پیشوایان دینی آن را مورد نکوهش قرار داده اند.

   تنبیه وتأدیب شرایط و معیارهایی داردکه باید براساس آن و رعایت ولحاظ آن انجام گیرد، بنابراین تناسب شخصیت خانوادگی،محیطی و سنی در تنبیه وی بسیار موثر و مورد توجه فقه اسلامی و پیشوایان معصوم(ع)بوده است.در این خصوص که تأدیب و تنبیه کودک در مواردی باید صورت بگیرد،یتیم و غیر یتیم وجود ندارد ولی قدرت تمیز و درک حق از ناحق و قبیح از غیر آن مطرح می باشد و اگر کودکی از عقل برخوردار باشد و خلاء روحی نداشته و اجباری درکار نباشد،باید تنبیه شود. در روایتی: امام علی(ع) فرمودند: «درمواردی که فرزند خود را تأدیب می کنی،یتیم را نیز تأدیب کن»(الطبرسی،میرزا حسین، 1407ه.ق، ج15،ص167)

روایتی از امام صادق(ع)منقول است که آن حضرت در خصوص کودکی که دزدی کرده بود،فرمودند:

«از او بپرسید آیا میدانی دزدی عقوبت دارد؟اگر می دانست،بپرسید عقوبت آن چقدر است،اگر نمی دانست رهایش کنید».(حر عاملی،محمد،وسائل شیعه،ج18،ص125) بنابراین در فقه اسلامی تنبیه ، مجازات و پرداخت دیه در اصل برای جنایتی است که به طور خطای محض و شبه خطا یعنی جنایت عمدی که شبه خطا است و فرد عاقل و بالغ باشد ؛صورت می گیرد . (دادمرزی،سید مهدی، 1387، ص 652) قوانین حقوق ایران هم مؤید همین مطلب می باشد که به طور مسبوط آنرا در ماده 259 و 308 شرح داده است . (منصور، جهانگیر، 1390). و همچنین بیان شده است که ، اگر فردی در هنگام تأدیب و مجازات مجرم، طبق وظیفه و دستور ، عمل نماید ضامن نیست و مسئولیتی نخواهد داشت و این امر در فقه اسلامی تایید گردیده به شرطی که قصوری  صورت نگرفته باشد . (شهید اول، 1406 ه.ق ، ص285) . در حقوق ایران هم این قانون صراحت دارد .

چنانکه طبق ماده 332 قانون مجازات اسلامی ، مأمور انتظامی یا نظامی در اجرای دستور در صورت عدم تخلف  از مقررات اگر مرتکب قتل یا صدمه ای شوند، ضامن نخواهند بود . ولی طبق نظر فقه ها اگر به قصد تأدیب بزند  و منجر به قتل شود ضامن خواهد بود . اگر چه ضارب زوج باشد یا ولی طفل  یا وصی فرد یا معلم کودک باشد؛ لذا دیه از مال او  پرداخت  می شود .(امام خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،1390،نجف اشرف).  البته فاضل هندی با استناد به آیه91 سوره توبه که می فر ماید(ماعلی  المحسنین من سبیل) ولی را که به قصد تأدیب طفل را برای مصلحت و بر حسب ضرورت  تنبه نماید وبا عث صدمه یاتلفی  گردد از ضامن بودن استثناء نموده چون آنرا احسان محض می داند (الفاضل الهندی، بی تا، ج7 ، ص 519)

1-1-21-1-3سوالات تحقیق

الف : وضعیت تأدیب از نظر فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ .

ب : تأدیب در چه صورت موجب ضمان است؟.

ج : بین فقه و حقوق پیرامون مسئله تأدیب چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-4فرضیه های پایان نامه

الف : تأدیب از نظر فقهی و حقوقی در صورت لزوم جایز و گاهی واجب است .

ب : تأدیب در صورت وارد ساختن ضرر موجب ضمان می شود .

ج : حقوق ایران در مسئله تأدیب از نظر مشهور فقه ها تبعیت نموده  است .

1-1-5اهداف پژوهش

بررسی احکام تکلیفی تأدیب در حقوق ایران

بررسی احکام تکلیفی تأدیب در فقه امامیه

بررسی قوانین تأدیب در حقوق ایران

مقایسه احکام تکلیفی تأدیب در حقوق ایران و فقه امامیه

بررسی احکام وضعی تأدیب در فقه و حقوق

 1-2 مفاهیم و اصطلاحات

1-2-1  تأدیب

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی

الف) در فرهنگ عربی

واژه ادب از کلماتی است که معنی آن همراه با تحوّل زندگی قوم عرب وانتقال آن از بدویّت به مدنیّت تغییر یافته وپی درپی معانی نزدیک به هم پیدا کرده، تا به معانی  که امروزه استعمال می شود رسیده.

عصرجاهلی . اگر در عصر جاهلی راجع به کلمه ادب کندوکاو کنیم آنرا در زبان شاعران نمی یابیم بلکه به کلمه آداب به معنی کسی که مردم را به طعام می خواند بر می خوریم. همچنین به معنی سنت وسیرت پدران استعمال می شد. ادب عربی قدیم از شعر حماسی وتمثیلی خالی است ،زیرا قوم عرب کمتر شهر نشین بوده وبیشتر به واقعیت گرایش داشت واز این رو تخیلش بار ور نشده بود .

در زبان  رسول الله(ص) : این کلمه در فرمایش پیامبر اکرم(ص) در معنی اخلاق وتربیت استعمال می شود( اَدَّبَنی ربّی فَاَ حسَنَ تأدیبی) پروردگارم مرا به نیکوترین روش تربیت کرد.

در عصر بنی امیه: کلمه ادب در این عصر ،در معنی اخلاق وتربیت استعمال می شود ، وپیش از پایان آن دوره معنای دیگروتازه تری بدان می افزایند : آموزش. درواقع عده ای از معلمین که خلیفه زادگان را طبق نظر خلفا فرهنگ عربی تعلیم می دادند ، مؤدبین نامیده شدند.اینان به فرزندان خلفا شعر، خطبه ، اخبار ، انساب وایام عرب دور جاهلی واسلامی  می آموختند .

در عصر عباسی : در این عصر دو معنای پرورشی وآموزشی کلمه ادب ،هردو کنار هم کاربرد دارد.چنانکه  ابن مقفع دورساله اش  در پندهای اخلاقی واندرزهای سیاسی را(الاَ دَبُ الصغَیرُ والاَ دَبُ الکَبیر) نامید.وابوتمام بخش سوم دیوان الحماسه را بَابُ الاَدَب نام نهاد که برگزید ه ای است از اشعار نغز درمضامین اخلاقی .

در قرن سوم وچهارم هجری: در این دو قرن وپس از آن کلمه ادب  رابر شناخت اخبار واشعار عرب اطلا ق  وشروع به تألیفاتی در این موضوع کرده وکتب ادب نامیدند. مانند البیان والتّبین جاحظ که مجمو عه ای است ازاخبار ،اشعار ،خطبه ها ونکات جالب با بسیاری اظهار نظرهای انتقاذی وسخن سنجانه است.البته کلمه ادب در معنی آموزشی،که به دوفن نظم ونثرونکات ولطایف مربوط به آن مختص است ، متوقف نماند بلکه توسعه یافت وشامل همه معارف غیر مذهبی شد.«ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والثر ج 1 ص 3»

در رساله اخوان الصفا ، ادب علاوه بر علوم لغت ،بیان ،تاریخ ، واخبار به جادو ،کیمیا ،حساب،آیین تجارت ومعاملات دلالت می کند «رسائل اخوان الصفا،رساله هفتم ، بخش ریاضی»

در قرن هشتم هجری : دراین قرن کلمه ادب شامل انواع معرفت به ویژ ه علوم بلاغت ولغت می شود .

در اینجا ابن خلدون می گوید :ادب یعنی بر داشتن اشعار واخبار عرب ودانستن مجملی از هر علم .«مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ج2 ص1174»

در قرن دوازدهم هجری : در این قرن لفظ ادب در شعر ، نثر وآنچه  به آن دو مربوط است چون نحو ،علوم لغت ،عروض ،بلاغت ونقل ادبی استعمال می شود.

اکنون بامراجعه به فرهنگنامه عربی کاربرد این لغت را بیشترمورد بررسی قرار می دهیم.

الأَدَبُ‏: الذی‏ یَتَأَدَّبُ‏ به‏ الأَدیبُ‏ من الناس؛ سُمِّیَ‏ أَدَباً لأَنه‏ یَأْدِبُ‏ الناسَ إلى المَحامِد، و یَنْهاهم عن المقَابِح.(ادب عبارت است آ نچه از طریق آن مردم تربیت می شوند وبه این دلیل ادب نامیده شده که بوسیله آن مردم به سوی اعمال پسندیده  دعوت وتشویق ونهی می شوند از زشتیها  )                                                                         اَصل‏ الأَدْبِ‏ الدُّعاءُ،  (اصل ادب دعوت کردن است ) ابن بُزُرْج: لقد أَدُبْتُ‏ آدُبُ‏ أَدَباً حسناً، و أَنت‏ أَدِیبٌ‏(دعوت کردم دعوتی بسیار نیکووشما دعوت شده اید) و الأَدَبُ‏: الظَّرْفُ و حُسْنُ التَّناوُلِ.(وگاهی ادب به عنوان ظرف استعمال شده وشیوه خوب خوردن یعنی با حالت خاص وپسندیده)   استعمله الزجاج فی اللّه، عز و جل، فقال: و هذا ما أَدَّبَ‏ اللّهُ تعالى به نَبِیَّه، صلى اللّه علیه و سلم.(زجاج کلمه ادب رادر مورد خداوند به کاربرده مثل این جمله که این است آنچه خداوند به پیامبرش(ص) آموخته)                            

و الأُدْبَهُ و المَأْدَبهُ و المَأْدُبهُ: کلُّ طعام صُنِع لدَعْوهٍ أَو عُرْسٍ. (این کلمات همه برای غذایی که برای مراسم جشن تهیه  ومردم برای خوردن آن دعوت شده به کار گرفته شده)( ابن منظور لسان العرب، ج‏1، ص 207)÷

و مَأْدَبهٌ، فمن قال‏ مَأْدُبهٌ أَراد به الصَّنِیع یَصْنَعه الرجل، فیَدْعُو إلیه (کلمه مَأدَبَهُ گاهی برای دعوت مردم به دیدن صنعتی است که بوسیله  افراد ساخته شده ) فی الحدیث عن ابن مسعود:انَّ هَذا القرآنَ  مأدَبَهُ اللّه فی الارض فَتَعَلّموا من مَأدَبتِه قال أَبو عبید: و تأْویل الحدیث أَنه شَبَّه القرآن بصَنِیعٍ صَنَعَه اللّه للناس لهم فیه خیرٌ و منافِعُ ثم دعاهم إلیه؛ ابو عبید گفت: تفسیر حدیث  این است که قرآن تشبه کرده  ساخته های خود را برای مردم که خیر و منفعت فراوان درآن است  و مردم را به توجه و نگرش و اندیشه در آنها دعوت کرده).                                                                                        

الأَدَبَهُ جمع‏ آدِبٍ‏، مثل کَتَبهٍ و کاتِبٍ، و هو الذی یَدْعُو الناسَ إلى‏ المَأْدُبه، و هی الطعامُ الذی یَصْنَعُه الرجل و یَدْعُو إلیه الناس.(ادب جمع آداب است مثل کتبه وکاتب  به کسی می گویند مردم را سر سفره خود دعوت می کند برای خوردن غذایی که اشپزی آنرا پخته است) رأَیت فی حاشیه فی بعض نسخ الصحاح المعروف: الإِدْبُ‏، بکسر الهمزه؛ و وجد کذلک بخط أَبی زکریا فی نسخته قال: و کذلک أَورده ابن فارس فی المجمل. الأَصمعی: جاءَ فلان بأَمْرٍ أَدْبٍ‏، مجزوم الدال، أَی بأَمْرٍ عَجِیبٍ، و أَنشد:   سمِعتُ، مِن صَلاصِلِ الأَشْکالِ، أَدْباً على لَبَّاتِها الحَوالی‏

(در حاشیه بعضی از صحاح معروف کلمه ادب را به کسر همزه ملاحظه کردم وابن فارس هم در بعضی جمله  ادب را این گونه آورده وگاهی به  جزم دال آمده  که به خاطر وقوع اتفاقی شگفت انگیز بیان شده است همانند این بیت)(ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت چاپ سوم 1414 ه ق )

 الأدب فی الاصل:الدعا جمع آداب ریاضه النفس بالتعلیم،والتهذیب علی ماینبغی .واستعمال مایحمد قولاً  وغعلاً-الأ خذ بمکارم الأخلاق-(ادب جمع آداب است که برای موارد زیر به کار رفته ازجمله برای تمرین وعادت نفس به آموزش سخت –وتزکیه وهدایت آن به کارهایی که سزاوار آن  . هم در گفتار وهم در کردار وعمل استعمال شده وهمچنین برای رفتار وخلق خوی نیکو  به کار رفته ) 

عند الحنفیه:معرفته مایحتزر به عن جمیع انواع الخطا0در نزذ حنفیه : ادب علم ومعرفتی است که با عث می شود فرد از تمام اشتباهات در امان باشد ومرتکب هیچ خطا واشتباهی نشود )

عند الشافعیه:هوالمطلوب سواء کان مندبا أم واجب : ادب از نظر شافعی عبارت است از هر کار درست وپسندیده خواه مستحب باشدیاواجب)

ادب البحث:صناعه نظریه یستفیدمنها الانسان کیفیه المناظره ،شرائطها، صیانه له عن الخبط فی البحث (ادب  بحث: عبارت است از فن و روشی  که انسان بوسیله آن شیوه  مناظره کرد ن وشرایطش را بدست می آوردوباعث جلوگیر از انحراف واشتباه در بحث می شود)

ادب عند الحنابله:اخلاق التی ینبغی ان یتخلق بها: کاربرد ادب در نزد حنبلی ها عبارت است ازاخلاق ورفتاری که سزاوار است که فرد از آن برخوردار باشد)(القاموس الفقهی لغه واصطلاحا ص:18)

ب) در فرهنگ فارسی

 مرحوم دهخدا واژه های دبیر، دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه و دیوان را هم خانواده و از ریشه «دپ » می داند. (دهخدا، علی اکبر،  1372، ذیل واژه ادب.) واژه ادب در فرهنگها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.

بند اول – ادب به مفهوم تربیت و شخصیت (ادب درس – ادب نفس)

باید دانست که آنچه در تعریف علم ادب ذکر می شود راجع به «ادب درس » می باشد که آن را ادب اکتسابی نیز می نامند، زیرا بادرس و حفظ و نظر کسب می گردد و اما «ادب نفس » یا ادب طبعی را برخی چنین تحلیل کرده اند که ادب طبعی عبارت است از: اخلاق حمیده و صفات پسندیده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد چنان که مرحوم ذکاء الملک فروغی (میرزا محمدحسین) در کتاب تاریخ ادبیات خود، ادب نفس را به اصطلاح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته است از دانش هایی که اسباب کمالات نفسانی شود، از قبیل علم به حقایق اشیا که از آن به حکمت و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشها را ادب درسی نامیده است، مثل حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنها مستقیما در طریق استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی شود، هر چند به طور غیر مستقیم و به قول اهل علم (ثانیا و بالعرض) به ادب نفس کمک می کند(دهخدا، علی اکبر، 1372، ذیل واژه ادب).

ادب النفس (اخلاق حسنه) مقابل ادب درس:

زن که خدایش ادب نفس داد سر دهد و تن ندهد در فساد تو ادب نفس بداندیش کن بی ادبان را به ادب خویش کن.

ادب نیکی احوال و رفتار است در نشست و برخاست و خوش خویی و گرد آمدن خوی های نیک.)دهلوی امیر خسرو)

ادب مجموع صفات نیک است و در اصطلاح فقها مراد از ادب، کتاب ادب القاضی است، یعنی آنچه قاضی را سزاوار است که به جای آورد و نیکوتر آن است که ادب را تعبیر به ملکه کنیم. زیرا ملکه است که در روان آدمی رسوخ می یابد و از این رو اگر مفهوم ادب در نفس انسانی راسخ نگردد، نمی توان آن را ادب نامید .(فتح القدیر بحرالرائق)

و فرق بین تعلیم و تددیب آن است که تأدیب در مورد عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال می شود؛ به عبارت اخری تأدیب، عرفی و تعلیم، شرعی است؛ اولی دنیوی و دومین دینی است.(کرمانی،شرح صحیح،باب تعلیم الرجل)

– ادب اکتسابی «ورزش پسندیده ای که آدمی را به فضیلتی از فضایل سوق دهد و ویژه او شود .(لغت نامه دهخدا)

 ملکه تعصم من قامت به مما یشینه – «ادب ملکه ای است که صاحبش را از ناشایستها نگاه می دارد.(بستانی ،دائر المعارف عربی،بیروت1883)

  الادب، ج: آداب، ادب: ظرفیت، تهذیب؛ قلیل او عدیم الادب: بی ادب؛ علم الادب: ادبیات، دانشی که با آن لغزش در کلام عرب را چه در لفظ و چه در نوشتن باز دارد؛ رجال الادب: ادیبان و نویسندگان.(مهیار، حسین،فرهنگ ابجدی عربی –فارسی)

ادب در معنای تأدیب، تنبیه و تهذیب

– و ما این تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ، اسپ را نگه دارند تا به کشت کسان اندر نیاید(نوروزنامه)

– اوستادان کودکان را می زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند (مولوی  مثنوی معنوی ص. 901دفتر پنجم)

– تادیب با کلمه (ندب) قریب المعنی است و جدایی بین این دو جز این نیست که تادیب در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و ندب در مورد ثواب آخرت مستعمل است و قَد یَطلََقَهُ الُفقَها علی الَمندُوب .(تلویح به نقل از«فی جامع الرموز»

– ادب آن را گویند که شارع گاهی آن را به کار برده و زمانی آن را ترک کرده است و سنت آن را نامند که شارع آن را پیوسته مواظب و مراقب است؛ از این رو واجب، هر قانونی از شریعت است که برای اکمال فرض و سنت، برای اکمال واجب و ادب، برای اکمال سنت وضع شده باشد.(بزازیه به نقل از الصلوه)

– الاَدَبُ کِّلِ رِیاَضِه مَحمُوَدٌه یَتجَلِی ِبها الِانسانِ ِبَفضیِلَهِ مِن الَفضایلِ…

– «ادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسطه آن انسان به فضیلتی آراسته می گردد و این معنی، منقول از معنی لغوی تأدیب و تأدب است که در آنها ریاضت اخلاقی ماخوذ است.(شیرازی،فرهنگ معیار اللغه)

– الادب عباره عن معرفه ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا – ادب عبارت است از شناسایی چیزی که به توسط آن احتراز می شود از تمام انواع خطا که این معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت یا براعت و ذکاء قلب و امثال آن است.(هاشمی ،جواهر الادب)

– ادب (عاقب تادیبا): تأدیب نمود، ادب کرد؛(مجمع اللغات 4 زبانه)

تعداد صفحه :230

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :جامعه شناسی

  عنوان :بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )

استاد مشاور :دکتر کمال الدین موسوی

  زمستان     1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف این مقاله بررسی رابطه میان انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی در میان دانشجویان است. برای انجام این امر پیمایشی در حجم نمونه ای متشکل از 382 دانشجو از میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب انتخاب شده بودند انجام شده. چارچوب نظری پژوهش  براساس نظریه هابرماس درخصوص تعامل دین با مدرنیته  که به تمایز برداشت های متفاوت از دین در ارزیابی نگرش به ارزش های مدرن نیز توجه داشته است و همچنین نظریه جنگ های فرهنگی به عنوان نظریه مکمل ، انتخاب گردیده است. در خصوص انواع دینداری نیز نظریه قرائت های دینداری شپرد که به 5 نوع دینداری سکولار ، تجددگرایی اسلامی ، اسلام گرایی رادیکال ، سنت گرایی و سنت گرایی جدید قائل است استفاده شده است.

نتایج بدست آمده نشان می دهند میان انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی رابطه وجود دارد به نحوی که هرچه دینداری سکولارتر می گردد نگرش به جامعه مدنی نیز مثبت تر می شود. و همچنین در میان متغیرهای زمینه ای در نظر گرفته شده در این پژوهش تنها دو متغیر سن و وضعیت تأهل بر نگرش افراد به جامعه مدنی موثر نمی باشند.

کلیدواژه : انواع دینداری ، نگرش به جامعه مدنی ، دینداری سکولار ، تکثرگرایی بنیادی ، تساهل ، قانون گرایی ، دموکراسی

 فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1  بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2  اهدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-1 اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-2 اهداف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-1 ضرورت نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3-2 ضرورت عملی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1 تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-1-1-1 دینداری ( متغیر مستقل) ……………………………………………………………………………………………………………. 6

الف ) دین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ب ) تعریف دینداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-1-2 برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران ……………………………………………………………………… 7

1)عبدالکریم سروش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2)مصطفی ملکیان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

3)محمد مجتهد شبستری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

4)محسن کدیور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

5)محمد میرسندسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

الف) دینداری متعادل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

ب) دینداری مناسک گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

ج) دینداری باورگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

د) دینداری تجربه گرا …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

ه) دینداری اخلاقگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین ……………………………………………………………………………………………….. 12

الف) دینداری رسمی – غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………………….. 12

ب) دینداری ایدئولوژیک – غیر ایدئولوژیک ……………………………………………………………………………………………… 12

ج) دینداری سنتی – پویا …………………………………………………………………………………………………………………………… 12

د) دینداری باواسطه – بی واسطه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

6)مجید محمدی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

الف) دین آئینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ب) دین فقهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ج) دینداری ایدئولوژیک …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

د) دینداری فرافقهی – فرا ایدئولوژیک ………………………………………………………………………………………………………. 15

ه) دینداری مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

8)نوع شناسی قرائت های دینی ویلیام شپرد ……………………………………………………………………………………………. 17

الف) تمامیت گرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. 18

ب) تجدد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

ج) سکولاریسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1) تجددگرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2) اسلام گرایی رادیکال …………………………………………………………………………………………………………………………… 20

3) سنت گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

4) سنت گرایی جدید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-1-3 نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1-2-1 تعریف نگرش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-2-2 تعریف سه عنصر نگرش ………………………………………………………………………………………………………… 27

الف ) نگرش مبتنی بر شناخت ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

ب) نگرش مبتنی بر عواطف ……………………………………………………………………………………………………………………… 27

ج) نگرش مبتنی بر رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-2-3 جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

الف ) تاریخچه مفهومی جامعه مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 28

ب) معانی جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

1- تکثرگرایی بنیادی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2- حاکمیت روح تسالم و تسامح ……………………………………………………………………………………………………………… 36

3- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون ……………………………………………………………………………………………………… 37

4- دموکراسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

5- غیر مطلق بودن حکومت ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

6- عقل گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

7- اصالت فرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

8- گفتمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

9- تشکل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

ج) جامعه مدنی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………… 42

1- انقلاب اسلامی و نهادهای غیر دولتی ………………………………………………………………………………………………….. 44

2- دوران جنگ ( 1359-1367) …………………………………………………………………………………………………………….. 45

3- دوران سازندگی ( 1368-1376 ) ……………………………………………………………………………………………………… 45

4- دوران اصلاحات (1376-1384) ………………………………………………………………………………………………………… 47

5- دولت های نهم و دهم (1384-1392) ……………………………………………………………………………………………… 50

د) دین و جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

ه) جامعه دینی مدنی در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- نقش دوگانه روحانیت به عنوان حزب و پدر در جامعه مدنی ……………………………………………………………. 55

2- بازار سیاست و اجتماع ………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3- انتخابات و جامعه مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4- جامعه دینی غیر توده وار ……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5- تقاضای سامانمندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6- پیش بینی ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

7- عقلانیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

8- جمهوریت نظام سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 57

2-1-3 نظریات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-1-3-1 نظریات مربوط به ناسازگاری دین و پدیده های مدرن ………………………………………………………… 58

الف) ساموئل هانتینگتون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

ب) موریس باربیه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

ج) ارنست گلنر ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

2-1-3-2 نظریات سازگاری دین با پدیده های مدرن …………………………………………………………………………. 61

الف) آلکسیس دوتوکویل ………………………………………………………………………………………………………………………… 61

ب) یورگن هابرماس …………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

ج) آلفرد استفان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-1-3-3 نظریات مرتبط با ارتباط میان دین و پدیده های سیاسی و اجتماعی ……………………………………. 65

الف) مارکس وبر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

ب) رابرت بلا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

ج) نظریه جنگ های فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………… 66

2-1-3-4 نظریات رابطه دین و معنا ………………………………………………………………………………………………………… 67

الف) کلیفورد گیرتس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

ب) برگر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

ج) تامس لاکمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-1-4 چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………………………… 70

2-2 مبانی تجربی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-2-1 پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

1-تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

2-تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2-2-2 نقد و بررسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

2-3 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

الف) فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

ب) فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

2-4 مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل سوم : روش

 3-1 تعاریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-1-1 متغیرهای زمینه ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 81

3-1-2 متغیرمستقل انواع دینداری یا قرائت های دینی …………………………………………………………………………. 82

3-1-2-1 تعریف نظری نوع دینداری ……………………………………………………………………………………………………… 82

3-1-2-2 عملیاتی کردن مفهوم انواع دینداری ………………………………………………………………………………………. 84

1-تعریف نظری سکولاریزم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

2-تعریف عملیاتی سکولاریزم …………………………………………………………………………………………………………………… 85

3-تعریف نظری دینداری تجددگرایی اسلامی …………………………………………………………………………………………. 86

4-تعریف عملیاتی دینداری تجددگرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………. 86

5-تعریف نظری اسلام گرایی رادیکال ………………………………………………………………………………………………………… 87

6-تعریف عملیاتی اسلام گرایی رادیکال ……………………………………………………………………………………………………. 88

7-تعریف نظری دینداری سنت گرایانه …………………………………………………………………………………………………….. 88

8-تعریف عملیاتی دینداری سنت گرایانه ( طردگرا) ………………………………………………………………………………… 89

9-تعریف عملیاتی دینداری سنت گرایانه جدید ……………………………………………………………………………………….. 90

3-1-2-3 نحوه شاخص سازی انواع دینداری ………………………………………………………………………………………….. 91

3-1-2-4 سنجش اعتبار و روایی شاخص انواع دینداری …………………………………………………………………………. 91

3-1-3 متغیر وابسته نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………………………………………….. 92

3-1-3-1 تعریف نگرش ……………………………………………………………………………………………………………………………….92

3-1-3-2 تعریف عملیاتی نگرش ……………………………………………………………………………………………………………… 92

3-1-3-3 جامعه مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-3-4 تعریف عملیاتی نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………………………………….. 93

1) تعریف عملیاتی دموکراسی …………………………………………………………………………………………………………………… 93

2) تعریف عملیاتی نهادینه شدن قانون …………………………………………………………………………………………………….. 94

3) تعریف عملیاتی غیرمطلق بودن حکومت …………………………………………………………………………………………….. 95

4) تعریف عملیاتی تکثرگرایی بنیادی ……………………………………………………………………………………………………….. 95

5) تعریف عملیاتی حاکمیت روح تسالم و تسامح …………………………………………………………………………………….. 96

6) تعریف عملیاتی گفتمان ………………………………………………………………………………………………………………………… 97

7) تعریف عملیاتی تشکل ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 97

3-1-3-6 تعریف عملیاتی بعد عاطفی (ارزیابی ) نگرش به جامعه مدنی ………………………………………………. 100

3-1-3-7 تعریف عملیاتی بعد شناختی نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………….. 102

3-1-3-8 تعریف عملیاتی بعد رفتاری یا تمایل به عمل در نگرش به جامعه مدنی ………………………………. 103

3-1-3-9 نحوه عملیاتی کردن شاخص کلی نگرش به جامعه مدنی ……………………………………………………… 104

3-1-3-10 سنجش اعتبار و روایی شاخص های نگرش به جامعه مدنی ………………………………………………. 105

3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

3-4 روش تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. 109

3-5 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-6 تکنیک گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 112

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

5-2 نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 147

5-3 نتایج تبیینی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

5-4 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154

5-5 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 155

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160

ضمائم

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162

مقدمه

 

در جامعه ایران پدیده دین و دینداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از اینرو در اولویت پژوهش ها قرار می گیرد . دینداری در این پژوهش ها دینداری به انحاء گوناگون تقسیم بندی شده است و در اکثر این تقسیم بندی ها ، تضاد یا هم سویی دین با پدیده های مدرن شاخص تقسیم بندی قرار گرفته است.

بدین صورت که اگر دینداری در افراد مانع همسویی  آنها با پدیده های مدرن شود ، به سمت بنیادگرایی و اگر به همسویی افراد با پدیده های مدرن منجر گردد ، دینداری به سمت متجدد متمایل می باشد که البته برخی گونه شناسی های دینداری در این تقسیم بندی نمی گنجد.

از سوی دیگر روند تکاملی جوامع ، حرکت به سمت ارزش های مدرن می باشد و تحقق این پدیده ها در جوامع ارزشمند تلقی می گردد. کشورها برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه خود این پدیده ها را مورد سنجش قرار داده و رشد آن را تحسین برانگیز می باشد. یکی از این پدیده ها جامعه مدنی است ک تحقق بی تقص آن همواره از اهداف حاکمان بوده است. درحالیکه محقق پدیده هایی از این دست نیازمند زمینه سازی است. بدین معنا که تحقق جامعه مدنی نگرش مثبت افراد به جامعه مدنی و شناخت کافی آنان را می طلبد.

از این رو بررسی رابطه دو پدیده دینداری و تأثیر آن بر نگرش افراد نسبت به جامعه مدنی ( یعنی سنجش ارزیابی ، شناخت و رفتار آنان نسبت به جامعه مدنی ) بسیار ارزشمند بوده و نتایج بدست آمده از این پژوهش سبب شناسایی فرصت ها و تهدیدها و شناسایی راه های پیش رو خواهد شد.

  فصل اول

 1-1-بیان مسئله

جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که بیش از بیست قرن در حیات سیاسی و اجتماعی انسان دارای نقش و کارکرد بوده و متناسب با زمان و مکان هویتی متفاوت یافته است اما هنوز تعریفی واحد از آن ارائه نشده است. در واقع مفهوم جامعه مدنی را از مناظره مختلفی می توان تعریف کرد اما از آن جهت که در اینجا جامعه مدنی را به مثابه پدیدیه ای اجتماعی در نظر گرفته ایم تنها به تعریف مفهوم جامعه شناختی آن بسنده می کنیم.

امروزه اصطلاح جامعه مدنی در علوم اجتماعی ، در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها ، موسسات ، انجمن ها و تشکل های سری و خصوصی را دربرمی گیرد.( حسین بشیریه ، 1383:329 ) در واقع ، جامعه مدنی لایه میانی و واسطی از طریق نهادها ، سازمان ها ، نیروها ، شبکه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی ، حرفه ای فرهنگی ، اطلاع رسانی ، تبلیغاتی و … است که بین آحاد ملت و حیطه خصوصی ( فرد و خانواده ) با حیطه عمومی ( حکومت و نهادهای دولتی ) رابطه ایجاد می کند و خواسته های مردم را به حکومت و محدودیتها یا اولویت های حکومت را به مردم منتقل می کند .

مفهوم جامعه مدنی در ایران از سال 1376 از حالت نظری خارج شد و گفتمان جامعه مدنی در سطح دولت – ملت ، فرصت های مناسبی فراسوی نهادهای مدنی قرار داد و تنوع و تکثر نهادهای مدنی بیش از پیش چشمگیر شد. اگرچه اولین تلاش برای ایجاد جامعه مدنی را به زمان شکل گیری انقلاب مشروطه نسبت می دهند اما در تمامی این دوران چه پس از ناکامی انقلاب مشروطه و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوم خرداد 1376 ، در هیچ دوران چنین عرصه وسیعی برای شکل گیری جامعه مدنی در ایران فراهم نیامده بود. در دولت اصلاحات در مدت کمتر از سه سال  ، تشکل های مردمی رشد کمی بسیاری یافتند. تنها در بخش جوانان تا پایان شهریور 1382، 1500 سازمان غیر دولتی جوانان از سازمان ملی جوانان مجوز فعالیت گرفتند.این عدد در مورد سازمان های غیر دولتی زنان به 330 ، محیط زیست 480، علمی 114 و انجمن های فرهنگی 1400 رسید و در این دوران رشد نشریات دانشجوئی بی سابقه به شمار می رود. (جامعه مدنی ایران و نگاهی به آینده ، سال اول ، شماره 5)

بطور اختصاصی  از سازمان های مردم نهاد پس از دولت اصلاحات آمار دقیقی در دست نیست اما به اذعان کارشناسان سیاسی و اجتماعی ، بی اعتقادی به تأثیرگذاری سازمان های غیر دولتی و گرایش به مدیریت تمرکز گرا در دولتی که اتفاقاَ صفت مردمی ترین دولت پس از انقلاب بر خود نهاده است ، شرایط را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی در ایران به اندازه ای دشوار کرده است که اخباری جز حاشیه نشینی و سرخوردگی  اینگونه نهادها به گوش نمی رسد که شاید تمامی این اقدامات به سبب ترس از سوء استفاده از این نهادها برای اقدامات جاسوسانه باشد.. از نشانه های چنین رویکردی به جامعه مدنی می توان به لغو مجوز کانون مدافعان حقوق بشر ، برخورد با اعضای سندیکای اتوبوسرانی ، غیر قانونی دانستن انتخابات شورای اسلامی کار ، مقابله با انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران، مداخله در مسائل داخلی خانه احزاب و برخورد با اتاق بازرگانی تهران به عنوان مصادیقی کوچک اشاره کرد.

 

اگرچه تفاوت در نگرش به جامعه مدنی از دولت خاتمی تا دولت احمدی نژاد و تغییر گرایش از جامعه مدنی به جامعه توده ای از سوی دولت نهم ، می تواند دلایل سیاسی ، اجتماعی و امنیتی بسیاری داشته باشد، بیگمان یکی از مهمترین دلایل این امرمتفاوت بودن نوع نگرش به دین یا تفسیر از دین می باشد. علی رغم اینکه این دولت ها هر دو در قالب حکومت اسلامی مجری امور کشور بوده اند اما نمی توان از نگرش متفاوت آنها به دین چشم پوشید. بدین معناکه می توان تصور نمودکه نوع دینداری در دولت اصلاحات تجددگرایی اسلامی و نوع آن در میان اصولگرایان و دولت های برآمده از اندیشه آنان همچون دولت احمدی نژاد، اسلام گرایی رادیکال یا اسلام سنتی بوده است. از این رو از منظر جامعه شناختی می توان برای برداشت های متفاوت از دین در ارتباط با نگرش به جامعه مدنی نقش بسزائی قائل شد. علاوه بر سطح نهادی یعنی دولت ها ، نوع نگرش به جامعه مدنی را می توان در سطح تحلیل فردی نیز پی گرفت و رابطه نوع دینداری افراد را با نگرش آنها نسبت به جامعه مدنی مورد سنجش قرار داد . بنابراین در این مطالعه در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که آیا نوع برداشت افراد از دین اسلام یا نوع دینداری آنها می تواند در نگرش آنها به جامعه مدنی مؤثر باشد؟

 1-2-اهداف پژوهش

1-2-1-اهدف اصلی :

شناخت رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

1-2-2-اهداف فرعی :

1-  سنجش انواع دینداری در میان دانشجویان

2-  سنجش نگرش به جامعه مدنی در میان دانشجویان

3-  سنجش رابطه انواع دینداری و ابعاد نگرش به جامعه مدنی ( ارزیابی، رفتاری و شناختی)

4-  سنجش رابطه متغیرهای زمینه ای ( سن ، جنس ، پایگاه اجتماعی ، دانشگاه محل تحصیل،رشته،مقطع تحصیلی،ترم تحصیلی) و نگرش به جامعه مدنی

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3-1-ضرورت نظری :

1-از منظر جامعه شناختی ، شکل گیری یک پدیده اجتماعی منوط به شکل گیری شرایط خاصی است که در مراحل قبل پدید آمده و به عبارت بهتر ، اشکال مختلف اجتماعی و حتی اجزای مختلف یک جامعه چندان دلبخواهی و ارادی نیستند که بتوانند در هر شرایطی به وجود آیند بلکه باید زمینه های عینی و ذهنی لازم برای شکل گیری یک نوع خاصی از جامعه و پدیده اجتماعی وجود داشته باشد تا آن جامعه و آن پدیده اجتماعی خاص به وجود آیند.( محمد حسین پناهی ، 215:1376 ) از این رو شکل گیری جامعه مدنی منوط به شکل گیری زمینه های عینی و اللخصوص ذهنی نسبت به آن می باشند. با این وجود تمامی پژوهش های انجام شده تا به امروز تنها به بررسی رابطه دین و پدیده های مدرن پرداخته اند درحالیکه بررسی این پدیده از نگاه خرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا شرایط برای تحقق جامعه مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

2- در میان بررسی های صورت گرفته میان دینو پدیده های مدرن همچون دموکراسی ، مدرنیته ، فرهنگ سیاسی ، رفتار انتخاباتی و … بررسی رابطه دین و نگرش به جامعه مدنی از مهره های مغفول است که ضرورت آن به هیچ وجه بر صاحب نظران این رشته پوشیده نیست از این رو امید است با انجام این تحقیق در پر کردن این خلأ مفید واقع شویم.

1-3-2-ضرورت عملی :

1- شکل گیر حکومت دینی در ایران از یک سو و اهمیت شکل گیری جامعه مدنی به عنوان ظرفی برای تحقق دموکراسی اللخصوص در ایران ، از سوی دیگر ، ضرورت بررسی رابطه دین و نگرش به جامعه مدنی را در حل بحران ها و مسائل پیش روی کشورمان روشن می سازد .

2- طرح شدن جامعه مدنی از سوی دولت اصلاحات در سال 1376 بیش از پیش بر ضرورت شکل گیری آن در جامعه ایران افزود و متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی ، بسیاری از پژوهش ها بدین سمت و سو متمایل گشت . از همین زمان بود که برای تحقق آن سیاستگذاری هایی توسط مسئولین وقت انجام گرفت که علی رغم تمامی آن تلاش ها ، در سال های اخیر شاهد تضعیف آن برنامه ها هستیم از این رو نیازمند پژوهش های گسترده تر می باشیم تا هرچه بیشتر مسئولان اجرایی را متوجه این مسئله اساسی سازیم.

 

3- دینداری به عنوان پدیده غالب بر جامعه ایرانی ، فرصت ها و تهدیداتی را برای سیاستگذاران عرصه داخلی پدید می آورد . بر این اساس بررسی رابطه پدیده جامعه مدنی که شاید بتوان آن را از دغدغه های چالش برانگیز صاحب نظران سیاسی –اجتماعی دانست ، با دینداری از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد و فرصت ها را شناسایی و شرایط را برای تحقق این هدف فراهم سازد.

فصل دوم

2-1-مبانی نظری

2-1-1-تعریف مفاهیم : در این قسمت به تعریف مفاهیم اصلی پژوهش پرداخته وتعاریف مفاهیم دینداری ، نگرش و جامعه مدنی به صورت مبسوط آورده شده است.

2-1-1-1- دینداری

الف ) دین :

 نقطه آغاز برای مطالعه هر پدیده بدست دادن معیاری است که با آن بتوان پدیده مورد نظر را از سایر پدیده ها مشخص و متمایز کرد. البته در تعریف دین مطالعات مختلف ، حاکی از پیچیده بودن و ابهام در تعریف این مفهوم می باشد. حتی برخی از جامعه شناسان مانند ماکس وبر از تعریف دین خودداری می نمایند و معتقدند که در پایان بررسی هایمان باید دین را تعریف نماییم .( همیلتون،26:1389 ) با وجود ابهام موجود در تعریف دین ، برخی از جامعه شناسان به آن پرداخته اند که به اختصار در زیر می آوریم :

– تایلر دین را اعتقاد به هستی های روحانی تعریف می کند. یعنی اعتقاد به این که همه چیزها ، از ارگانیک گرفته تا غیر ارگانیک ، روحی دارند که ماهیت و ویژگی های آن چیز را تعیین می کند.( همیلتون ، 22:1377 )

– دورکیم نیز دین را چنین تعریف کرده است: دین نظام یکپارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس است ، یعنی اموری که حرمت یافته و اعتقادات و اعمالی که همه کسانی را که به آن ها عمل می کنند، در ضمن یک اجتماع اخلاقی موسوم به کلیسا با هم متحد می کند.( همان :25 )

– رابرتسون[1] بیان میدارد : فرهنگ مذهبی به یکسری از باورداشت ها و نمادهایی اطلاق می شود که دربرگیرنده تمایز میان امر تجربی و امر فراتجربی یا واقعیت متعالی می باشد. ( همان :27 )

– همچنین هورتون در تعریف دین بیان میدارد که : در هر موقعیتی که ما عموماً آن را مذهبی می نامیم ، با کنش سروکار داریم که معطوف به اعیانی است که به باور مردم برحسب برخی مقولات معین کارایی دارند . در ضمن این مقولات همان هایی اند که برای توصیف کنش انسانی نیز به کار می روند.( همان :29)

ب ) تعریف دینداری :

در ابتدا به ارتباط مفهوم دینداری با دین می پردازیم :

اول ، دینداری صفت مفهوم دین است و از این نظر بروز و تجلی آن به صورت نسبی است ؛ یعنی مصداق قطعی و مطلق برای آن نمی توان معلوم کرد ، به این لحاظ می توان گفت دارای مرتبه های مختلفی است که بین دو حد و وضعیت کمینه و بیشینه جای می گیرد . به عبارت دیگر ، اگر دین را مفهومی مطلق و انتزاعی در نظر بگیریم ، دینداری مفهومی نسبی و انضمامی برای آن محسوب می شود (میرسندسی ، 83:1390 )

دوم ، می توان گفت رابطه این دو واژه ، به نوعی رابطه کل و جزء است ، به این معنا که دین یک مفهوم کلی و دینداری مصداق و جلوه ای از آن است . دینداری وابستگی تام به دین دارد و در سطح فردی ، فرد دیندار ، با درجات یا از جهات مختلف می کوشد ، خود را با یک منبع فیاض ، از نظر وی ، که در دین متبلور است هم ذات گرداند و بر این اساس ، میزان و جهت هم ذات انگاری فرد با دین مورد نظر وی میزان دینداری او را مشخص می سازد ( همان ، 84 و 85 ) .

بنابراین ، دینداری ، در سطح فردی ارتباط مستقیم با مجموعه تلاش هایی دارد که افراد برای جذب جنبه لاهوتی دین درون خود ، و انعکاس در ابعاد مختلف دین ، اعم از کنش ، باور و دیگر وجوه مورد اشاره می نمایند. بر همین اساس دینداری دارای درجات مختلف می باشد که البته درجات ان را از دو زاویه می توان نگریست :

اول ، مراتب مختلف دینداری و شدت و ضعف پیدا کردن بروز و تجلی دین در افراد ، به نحوی که بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان آن را در نظر گرفته اند و ابزار سنجش برای آن تدارک دیدند.

دوم ، دینداری را نه براساس مراتب ، بلکه بر پایه انواع دینداری تجزیه و تحلیل کرد . در این صورت هر مورد و تجلی از دینداری را تنها می توان درچارچوب و در ارتباط با یکی از انواع دینداری مورد تحلیل قرار داد ( همان  ، 86 و 87 )  و از همین روست که ضرورت توجه به انواع دینداری  مورد اهمیت قرار می گیرد.

2-1-1-2-برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران  :

  • عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش ( با نام پیشین حسین حاج فرج دباغ ) نو اندیش دینی ، فیلسوف ، مولوی شناس ، نظریه پرداز و متکلم ایرانی است. او نظریات خودش را کلام جدید می نامد . سروش همواره کوشیده است تا تأویلی جدید از اسلام ارائه کند.او سروش با تأکید بر اینکه ، واژه دین ورزی و دینداری دارای معناهای گوناگون است و این گوناگونی مانع از این نخواهد بود که معانی و لایه های آن کاوش و کنکاش نشود و نیز با توجه به این نکته که در قرآن و متون دینی و عرفانی ما ، گونه شناسی دین ورزی امری بدیع و جدید نیست سه گونه دین ورزی را مورد بررسی و انکشاف قرار می دهد.( سروش ، 22:1378 )این سه نوع دین ورزی و یا سه نحوه نگرش به دین در میان رهروان یک دین تحت عنوان اصناف دین ورزی ” تجربت اندیش ” ، ” معرفت اندیش ” و ” معیشت اندیش ” از هم تفکیک می شوند.

– دینداری معیشت اندیش : در این گونه دین ورزی غایت ، مصلحت و نتیجه عقیده و عمل ، پیش چشم دیندار است . دینی است برای زندگی و نه برتر از زندگی . دین ورزی معیشت اندیش عامیانه ، علتی ، میراثی ، جبری ، عاطفی ، جزمی ، آدابی مناسکی ، ایدئولوژیک ، هویتی ، قشری ، جمعی – آئینی ، شریعتی – فقهی ، پر اسطوره ، تقلیدی ، تعبدی ، سنتی و عادتی است. اخلاق در این گونه دین ورزی همیشه جایگاه ثانویه دارد.( ذوالفقاری ، 69:1389 )

– دینداری معرفت اندیش : اگر دین ورزی مصلحت اندیش را با جزم عقیدتی مشخص کنیم ، دین ورزی معرفت اندیش ، با بی جزمی یا حیرت عقلانی مشخص می شود . لذا با ورود به عرصه معرفت اندیشی ، جزم با شک و حیرت سودا می شود و راه برای ورود به عرصه یقین ، با فاصله گرفتن از جزم هموارتر می شود.در دین ورزی مصلحت انددیش عامیانه ، همه دین ورزان به یک نحو دین می ورزند. ایمان ها و اعمالشان کم و بیش یکسان است و یک صورت دارد، اما با پا نهادن به عرصه معرفت اندیشی ، دین فردی و فردیت دینی ظهور می کند . به همین رو دین ورزی معرفت اندیش ، بی ثبات و سیال است و دین ورزی عوامانه ثبات فلج گونه دارد.( ذوالفقاری ، 72:1389 )

– دین ورزی تجربت اندیش : در دین ورزی تجربت اندیش پا را از مقام فراق به مقام وصال می نهند . دین ورزی های پیشین را می توان فراقی خواند. چون اولی بدنی و عملی بود و دومی مغزی و فکری . اما دین ورزی تجربت اندیش خواهان معلوم است و دین ورزی عشقی ، کشفی ، تجربی ، یقینی ، فردی ، عرفانی و رازآلود است. در اینجا خدا یک محبوب جمیل و معشوق نازنین است ، پیامبر یک مراد است ، یک مرد باطنی و یک الگوی موفق تجربه های دینی و پیروی از او شرکت در اذواق او و بسط و تکرار تجربه های او و جذب شدن در حوزه مغناطیس شخصیت اوست.

2- مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان ( متولد 1335 شهرضا ) فیلسوف و روشنفکر ایرانی است . پژوهش های او عمدتاَ در حوزه اخلاق ، دین ، فلسفه دین ، معنای زندگی ، روانشناسی ، علوم انسانی ، روش تحقیق و روشنفکری است . اودر تقسیم بندی قرائت های دینی با ذکر مشخصات سه قرائت معاصر از اسلام ( بنیادگرا، تجددگرا و سنت گرا ) ، ربط و نسبت هریک را با لیبرالیسم نشان می دهد. بنا به نظر او همه قرائت ها و روایات از اسلام را می توان در همان سه گروه جای داد.

– اسلام بنیادگرایانه ، که نمونه اش را در سلفیت و وهابیت می بینیم.( همان ،74)

– اسلام تجددگرایانه ، که کسانی مانند سر سید احمد خان هندی ، محمد عبده مصری ، ضیاء گو کالپ ترک و سید جمال الدین اسدآبادی از نمایندگان آن هستند.( همان ، 75)

– اسلا سنت گرایانه ، که شاخص ترین سخنگویان آن در این قرن ، کسانی مانند رنه گنون ، فریتهوف شووان، تیتوس بورکهارت، مارتین لینگز ، سید حسین نصر و گی ایتون هستند.( همان ،76 )

 

3- محمد مجتهد شبستری

محمد مجتهد شبستری ( متولد 1315 شبستر ) فیلسوف ، فقیه ، پژوهشگر علوم قرآنی و متخصص الهیات تطبیقی است. وی از نخستین اشخاصی است که پای تحلیل های هرمنوتیکی را به ادبیات دینی ایران باز کرد و دیدگاه ها و آثار وی در این زمینه بحث های زیادی را برانگیخته است.او براساس یک چارچوب هرمنوتیکی و تکیه بر مقومات تفسیر و فهم متون در دیدگاه خود ، آموزه های خود را درباره ” قرائت رسمی ” و ” قرائت غیر رسمی ” از دین به گونه زیر سامان میدهد:

– قرائت رسمی از دین ، هنگامی ظاهر شد که پدیده ای به نام ” اسلام فقاهتی ” به عنوان قرائت رسمی حکومتی بتدریج پا به عرصه وجود گذاشت . طرفداران این قرائت می گویند ، دین اسلام نظام های ثابت و جاودانه سیاسی ، اقتصادی و حقوقی دارد. شکل حکومت از کتاب و سنت استنباط می شود و مسئله ای عقلایی نیست . وظیفه حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسلام است . نتیجه این دو مدعا این بود که آزادی های سیاسی مربوط به حقوق اساسی افراد که در قانون اساسی آمده است باید مطابق فقه سنتی محدود شود . طراحان این قرائت کوشش دارند یک تفسیر فقهی از قانون اساسی دهند.( شبستری ، 30:1381 )

– قرائت غیر رسمی یا انسانی از دین ، هم ملاحظات فلسفی ، هم ملاحظات ارزشی و هم ملاحظات حقوقی دارد. در قرائت انسانی از دین ، دین با سلوک معنوی انسان در دین تعریف می شود. دین ورزی نوعی زیستن است و کار آدمی است . دین متعلق به انسان است نه خدا . دین برآمده از دردها و نیازهای آدمی از یک طرف و تجربه های دینی انسان نیازمند و دردمند از طرف دیگر است تا او را بی نیاز و شفایافته سازد. ( شبستری ، 81:1383 به نقل از ذوالفقاری )

 

4- محسن کدیور

محسن کدیور ( متولد1338 فساء ) محقق ، نویسنده و اندیشمند دینی است. او مبنای انواع دینداری ها را نوع مواجهه با سنت نبوی می داند . به نظر او مراد از سنت نبوی قول ، فعل و تقریر رسول اکرم می باشد.که در نیم قرن اخیر چهار رویکرد مختلف با سنت نبوی بلکه با اسلام قابل ذکر است.

الف – رویکرد اول مواجهه سنتی که پرطرفدار ترین و پر نفوذترین رویکرد اسلامی است ، مراد از آن مواجه به شیوه گذشتگان در زمان حال با سنت نبوی است . از آنجا که وجه  غالب در معارف اسلامی همواره علم فقه و شریعت بوده است ، مواجه سنتی با سنت نبوی مواجه ای ” فقهی ” است. ( کدیور ، 1385 ، به نقل از ذوالفقاری )

ب – رویکرد دوم مواجهه سنت گرایانه با سنت نبوی است. سنت گرایی نحله ای منتقد مدرنیته و معتقد به وحدت متعالی ادیان و حکمت خالده است.( همان ، همان جا )

ج – رویکرد سوم مواجهه بنیادگرایانه با سنت نبوی است . بنیادگرایان دیندارانی هستند که می خواهند بهشت اخروی را در دنیا برقرار کنند و به هر قیمتی مناسبات دینی را در جهان مسلط کنند.معتقدند در راستای این هدف متعالی می توان از خشونت و زور نیز استفاده کرد. از این دیدگاه قدرت سیاسی و لوازم آن نقطه مرکزی اندیشه دینی محسوب می شود.(همان ، همان جا)

د – رویکرد چهارم مواجهه نواندیشانه با سنت نبوی است.نوانددیشان ، مسلمانانی متجدد هستند که با قرائتی روشنفکرانه از اسلام برآنند که در جهان مدرن دینی زندگی کنند . آنان با هر دو مقوله سنت و مدرنیته مواجهه ای انتقادی دارند.( همان ، همان جا)

  • محمد میرسندسی

او مبنای تقسیم بندی خود از انواع دینداری را اینگونه بیان می کند : به لحاظ سطح ( طول ) دینداری دارای دو هسته مرکزی و پیرامونی است . دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دین در سطح مرکزی و محور کانونی دینداری قرار داردو گونه های دیگر دینداری ، که در مواردی در سطح نگرش ها و طرز تلقی ها راجع به دین جای میگیرند ، لایه پیرامونی دینداری را شکل می دهند . از سوی دیگر لایه های پیرامونی دینداری را می توان مقتضیات و ضرورت های تاریخی ادیان نیز محسوب کرد.

انواع دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دین : در تقسیم بندی مبتنی بر ابعاد اصلی دین ، او 5 نوع دینداری را برمی شمرد.

الف ) دینداری متعادل : همانطور که بیان شد ، دینداری متعادل یکی از حالت های تقسیم بندی دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دینداری است که بازتاب دهنده تمام ابعاد اصلی دینداری است . این نوع از دینداری با دینداری مطلوب و یا آنچه مورد تأکید و توجه ارباب دین و متولیان و مقامات رسمی دین قرار دارد همانند است . در این حالت اخلاق و مناسک لایه های بیرونی دینداری محسوب می شوند ، که از دیدگاه ناظر بیرونی هم بیشتر قابل مشاهده و عینی اند و باورها و تجربه دینی لایه های درونی دینداری اند که در ظاهر قابل مشاهده نیستند ( محمد میرسندسی ، 206:1390 )

ب ) دینداری مناسک گرا : یعنی شکلی از دینداری که در آن شاهد برجستگی و اهمیت یافتن اعمال و مناسک دینی ، و در این چارچوب ، کم توجهی و بی اهمیتی نسبت به سایر ابعاد هستیم. مطهری در ارتباط با اینگونه دینداری می گوید : « یک وقت اگر مراقبت نشود می بینید جامعه فقط به سوی این ارزش کشیده می شود و می بینید که اسلام می شود فقط عبادت کردن ، فقط مسجد رفتن و نماز مستحب خواندن و دعا خواندن و تعقیب خواندن ؛ یعنی به سوی چیزهایی کشیده می شود که اگر جامعه در این مسیر به حد افراط برود، همه ارزش های دیگر مسخ می شود … »( مطهری ،31:1362 ).  بنابر این مناسک گرایی به لحاظ دینداری به دینداری گفته می شود که در آنها بیشترین جلوه دین را در قالب بعد مناسکی دین می توان مشاهده کرد ( همان ، 210 )

ج ) دینداری باورگرا : در یکی دیگر از حالت های این گونه دینداری ملاحظه می شود که فرد دیندار، به برخی از جنبه های دینی توجه و اعتقاد دارد، منتها به صورتی که بتواند جلوه گره تمام خواسته های دین از یک فرد مومن باشد ، نیست. نمونه هایی از این افراد را می توان کسانی دانست که باورهای کلی نسبت به برخی اصول دین دارند ، منتهی این اعتقادات به صورت تأمین یافته در زمینه تمام جنبه های دین مشاهده نمی شود. همچنین در نمونه ای دیگر از اینگونه می توان به افرادی اشاره کرد که به این ویژگی یا وضعیت آنها در ایام خاص مذهبی مانند ماه محرم یا ماه رمضان در ایران پی برده می شود ( همان ، همان جا )

د ) دینداری تجربه گرا : در اینگونه از دینداری بعد تجربی دین برجستگی بیشتر نسبت به ابعاد دیگر پیدا می کند. فرقه های متنوع صوفی گری ، درویش مسلکی ، قلندری و مرتاضی گری نمونه های بارز از اینگونه دینداری محسوب می شوند( همان ،212 ) .

ه ) دینداری اخلاقگرا : در نمونه ای دیگر از برجسته سازی یکی از ابعاد دین می توان به دینداری اخلاقگرا اشاره کرد . البته در این باره که اخلاق یکی از ابعاد دینداری است ، به مانند ابعاد دیگر ، با قاطعیت نمی توان اظهارنظر کرد ؛ از این نظر که اخلاق را نمی توان زاییده دین به حساب آورد .  البته ااخلاق به صورت جدی مورد توجه ادیان قرار دارد، اما براساس بحث بالا اخلاق را یک پدیده پیشینی نسبت به دین می توان در نظر گرفت ، به این معنا که اخلاق زاییده دین نیست بلکه با پیدایش و ظهور دین ، بر اخلاق خاصی که از آن به عنوان فضیلت های اخلاقی می توان نام برد ( بایدها ) ، تأکید شده است و یا برخی از خصوصیات اخلاقی ، که با عنوان رذیلت های اخلاقی از آن ها یاد می شود ( نبایدها ) ، نکوهش شده است ؛ و داعیه ادیان ارتقاء موقعیت اخلاقی است چنانکه الگوی اخلاقی را هم به پیروان عرضه می دارد ( همان ، 217-218 )

انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین :

الف ) دینداری رسمی / غیر رسمی :

این تقسیم بندی نه به صورت کامل از کونه های پیشین متمایز است ، بلکه تقسیم بندی ” دینداری رسمی/ غیر رسمی “، چشم انداز و زاویه ای دیگر را برای نگاه به دینداری و شناخت بیشتر آن مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس باید اشاره کرد که دینداری های نامتعادل که در دسته بندی پیشین مطرح شد و به سمت فروکاستی یک یا چند بعد از دین تمایل دارند ، نمونه هایی از دینداری های غیر رسمی ، در مقابل دینداری متعادل ، که نمونه دینداری رسمی است ، محسوب می شوند.درباره دینداری غیر رسمی ، برخی از این فروگذاری ها در طی زندگی روزمره ، و بنابر ساده سازی دین در زندگی روزمره ، و مبتنی بر تلقی خودبنیاد افراد از دین صورت می پذیرد ( همان ،225 ) .

ب ) دینداری ایدئولوژیک / غیر ایدئولوژیک :

در این گونه از دینداری دو حالت کلی وجود داردکه آن ها را بر دو حد یک طیف قرار دادیم: ورورد / عدم ورود دین به عرصه عمومی ، و بطور مشخص تر آمیختگی دین با عرصه سیاسی و در فواصل میانی این دو حد انواعی دیگر از دینداری ها ، یا به بیان دقیق تر ، نحوه نگرش و طرز تلقی راجع به جایگاه اجتماعی دین ، را می توان متمایز ساخت.

بنابراین زاویه ای دیگر از نوع شناسی دینداری افراد از این چشم انداز مشاهده پذیر ، و قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است ، که به این ترتیب ، دو حد نهایی اینگونه دینداری را ایدئولوژیک / غیر ایدئولوژیک می توان نام نهادو بر این مبنا ، بخشی از باورها ، مناسک و شعائر دینی در عرصه های عمومی معنا ، تجلی و گسترش پیدا می کند ( همان ، 229-230 ) .

ج ) دینداری سنتی / پویا :

 اینگونه دینداری به جنبه ای دیگر از دینداری در قالب مفاهیم سنت گرایی/ نوگرایی اشاره دارد و این موضوع در دوره های جدید که ابعاد مواجهه دین با پدیده مدرنیته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است ، دامنه وسیع تری پیداکرده به نحوی که در میان اندیشورزان مسلمان در دو سده اخیر دو گرایش « سنتگرا» و « تقریب گرا » را می توان بسترهای فکری برای دینداری سنتی و پویا به حساب آورد. همچنین بر همین پایه ، در فقه شیعه دو گرایش متمایز « فقه سنتی » در برابر « فقه پویا » ادبیات این حوزه معرفت دینی را در دو دهه اخیر تحت تأثیر قرار داده است .

دینداری سنتی/پویا همانند تقسیم بندی های پیشین ، دو حد طیف اینگونه دینداری را شکل داده و مراتب بین دو حد میزان دوری / نزدیکی به یکی از این دو حالت کلی را مشخص می سازند( همان ، 232-233)

 

د ) دینداری با واسطه / بی واسطه :

به گونه ای از دینداری اشاره دارد که « افراد خود را تا چه اندازه مقید می دانند که روند دینداریشان را از طریق افراد مورد اطمینان و اشخاص قابل وثوق دیگر ، که به عنوان گروه های مرجع دینی و دارای وثاقت شناخته می شوند ، دنبال نمایند و دینداریشان را هماهنگ با خواسته ها و دستورات مراجع رسمی  دینی نمایند.»  همچنین از سوی دیگر ، کسانی را می توان یافت که تصور می کنند راهنمایان ، الگوها و سرمشق های بهتری درباره دینداری می توانند باشند ولو اینکه مورد تأیید مراجع رسمی دینی نیستند ( همان ،232) .

6- مجید محمدی

از نظر او دین در ایران معاصر 5 چهره متفاوت دارد  که گرچه به دوره های گوناگون تاریخ فرهنگی این کشور تعلق دارند ، در عرض هم حضور داشته و گاه در جدالند و گاه در سکوت با یکدیگر همزیستی دارند. این 5 چهره را به ترتیب زیر می توان توصیف کرد :

الف ) دین آئینی : این نوع از دینداری که عمدتاَ در شعائر و مراسم دینی ( مانند عزاداری امام حسین ، مراسم ماه رمضان ، ادای نذر ، تشییع جنازه ، ازدواج و …) حضور دارد ، دین عموم مردم است . این نوع دینداری ممکن است تشدید یا تضعیف شود ولی زوال نمی پذیرد و نمادهای خاص خودش ( تکیه ها ، هیأت ها ، حسینیه ها و … ) را نیز داراست . این نوع دینداری چندان چارچوب های فقهی را بر نمی تابد و برخی علماء و مراجع در برابر برخی صور آن مخالفت خود را صریحاَ ابراز داشته اند. دین آئینی به راحتی ایدئولوژیک نمی شود چرا که مبنای آن آئین است و با ایدئولوژی که بنیان آن عقیده است همخوانی ندارد. وجه باطنی و عرفانی آن نیز بسیار کم رنگ است . این نوع دینداری نمی تواند در سطحی فراتر از فقه و ایدئولوژی نیز گام بردارد چرا که چندان خود را درگیر آن نمی کندتا از آنها استعلا یابد. دین آئینی بر اسطوره ها و شمایل مذهبی تکیه دارد . پرداختن به اسطوره برای جامعه ای که هنوز نهادهای اجتماعی مستقر ندارد و فرایندهای اجتماعی شدن و عرفی شدن در آن بسط نیافته ، خود یک روند اجتماعی شدن است.

[1] Roland Robertson

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

 عنوان

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا باقری بنجار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتۀ جامعه شناسی

شهریور 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن نظام زندگی می کنند. این همسازی و همراهی از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهاد های رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. در نظام آموزشی کتاب های درسی ابزار بسیار مهمی در ارائه ی فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان می باشند. در کتاب های  درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان باید دانش ها (اطلاعات)، نگرش ها و الگوهای رفتارهای سیاسی مطلوب ارائه گردد.                      

     در این راستا این پژوهش با هدف سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی انجام گردید. اطلاعات مورد نظر، به وسیله پرسشنامه معکوس و از طریق تکنیک تحلیل محتوای 4جلد از کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی 1390-1389 گرد آوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مجموع میزان فراوانی توجه به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه برابر 4099 مورد می باشد که از این مقدار، کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با 47.47درصد یعنی 1946 مورد بیشترین و کتاب جامعه شناسی1 با 1.97 درصد یعنی 81 مورد کمترین توجه به ابعاد و  مولفه های جامعه پذیری سیاسی داشته است. بیشترین فراوانی ها در این کتاب ها مربوط به آگاهی سیاسی با فراوانی 3096 مورد و75.53 درصد کل فراوانی ها، نگرش سیاسی با مجموع فراوانی 957 مورد و23.34درصد در مرتبه دوم و کمترین فراوانی مربوط به مشارکت سیاسی با مجموع 46مورد 1.12 درصد کل فراوانی ها می باشد.

واژگان کلیدی: جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، آموزش و پرورش، کتابهای درسی، تحلیل محتوا .

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………..… 1                         1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                     1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2                          1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5           1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7                  1-4-1- هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                          1-4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7               1-5- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                 1-5-1- سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7                                                                                                                           1-5-2- سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7          

فصل دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………..  8       2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9      2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….10       2-3- تاریخچه و ریشه های تاریخی نظریه جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………..14         2-4- جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..16      2-5 – جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….16      2-6 – شیوه ها و اشکال جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………… 18   2-7- کارکردهای جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….21   2-8- عوامل جامعه پذیری سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23        2-8-1- عوامل اولیه و غیر رسمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………24          2-8-2- عوامل ثانویه و رسمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………30             2-9- آموزش و پرورش و جامعه پذیری سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………..39        2-10- رابطه جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی ………………………………………………………………………………………………….42      2-11- دیدگاه های نظری در خصوص جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………..44

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

2-11-1- رویکرد روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44          2-11-1-1- تئوری رشد و توسعه فکری (ارتقاء شناختی) پیاژه ((j. piaget …………………………………………………………….. 44                        2-11-1-2- تئوری روان تحلیل: (فروید و اریکسون) ………………………………………………………………………………………………………45             2-11-1-3- تئوری یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47           2-11-1-4- تئوری نقش اجتماعی(دیدگاه کنش متقابل نمادین) کولی و مید ……………………………………………………………. 47                    2-11-2- رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50              2-11-2-1- تئوری سیستم ها(دیوید ایستون) ……………………………………………………………………………………………………………… 51              2-11-3- رویکرد جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53                     2-11-3-1- دیدگاه نظم گرا (کارکردی) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 53                        2-11-3-2- دیدگاه تضادگرا (مارکسیستی ) …………………………………………………………………………………………………………………. 58           2-12- نقد نظریه های جامعه پذیری سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… 60            2-13- مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 61               2-14- چهار چوب مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68        2-15- الگوی تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72                                 2-16- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79              3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80                         3-2- تعریف تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81                      3-3- تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 82                       3-4- شیوه ها و فنون تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 82        3-5- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83              3-6- تکنیک ها و  ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 83                              3-7- اعتبار و روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84     

                                                                                                                                     

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

3-8-  واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  87                    3-9- واحد ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88                 3-10- واحد متن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  88               3-11- روش و فنون مورد استفاده در تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………  88        3-12- تعاریف مفهومی و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………  88   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 113        4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 125         5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  126         5-2- مروری بر یافته های نهایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………  126        5-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  137         5-4- بحث و گفتگو پیرامون پافته های نهایی پژوهش ………………………………………………………………………………………………  138   5-5- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  140                     5-6- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  140             5-6-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  140              5-6-2- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  141                منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  143             منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  144           منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  151          پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    أ 

مقدمه :

  جوامع بشری و مطالعه رفتار پیچده  افراد جامعه و بحران هایی که جوامع با آن روبروست از دیرباز ذهن جامعه شناسان، فیلسوفان و روانشناسان اجتماعی را به خود مشغول ساخته و یکی از دغدغه های آنان بوده است.

     تأمل در هر سیر تاریخی و بررسی حیات جوامع در دوره های گوناگون تاریخی این حقیقت غیرقابل انکار را نمایان می سازد که جوامع در دوره هایی دچار بی ثباتی، تحولات سیاسی یا با تغیر شکل حکومت مواجه می شوند که شرایط لازم برای حفظ و استمرار نظام سیاسی فراهم نسازند.

      یکی از شرایط استمرار نظام های سیاسی در جوامع مختلف، انتقال فرهنگ سیاسی از یک نسل به نسل دیگر و حفظ و نگهداری فرهنگ سیاسی یا به عبارتی جامعه پذیری افراد جامعه می باشد. بنابراین هر نظام سیاسی برای حفظ و بقای خود ناچار به همراهی اعضای جامعه و انتقال فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی افراد آن جامعه است. نظام سیاسی که نتواند تعلق های ذهنی، وابستگی های روانی و اعتماد سیاسی ایجاد کند، هنجارها و ارزش های سیاسی خود را به اعضاء و نسل جدید القاء کند، به عبارتی نتواند فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد، نخواهد توانست وفاداری، همکاری و مشارکت سیاسی افراد آن جامعه را جلب نماید، در این حالت مشروعیت سیاسی خود را از دست خواهد داده و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود و دیری نخواهد پائید که نظام سیاسی، نهادها و ساخت های آن فرسوده شده، رو به ضعف خواهد نهاد و نهایتاً کل نظام سیاسی به سقوط خواهدکرد.

     بنابراین با استفاده از نظریه جامعه پذیری سیاسی می توان علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی یا علل بی ثباتی و زوال نظام های سیاسی را تبیین کرد.

1-2- بیان مسئله :

جامعه پذیری سیاسی امروزه یکی از مفاهیم اساسی و مهم در بخش هایی از علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی است. از لحاظ تاریخی با اینکه واژه جامعه پذیری سیاسی از قدمت زیادی برخوردار

 نیست ولی بحث در مورد آن را با عناوین دیگر می توان در اندیشه های سیاسی زمان افلاطون مشاهده کرد. اصولاً منظور از جامعه پذیری سیاسی را باید روندی دانست که فرد در آن با وظایف، حقوق و نقش های سیاسی خود در جامعه آشنا می شود، بنابراین ریشه این بحث را باید به بحث رابطه متقابل فرد و جامعه مربوط دانست .(کمالی اردکانی، 1372: 71 )

      نظام های سیاسی برای حفظ و بقای خود نیازمند همراه کردن افرادی هستند که درون آن سازمان یا نظام زندگی می کنند و این همسازی و همراهی با نظام جز از طریق فرایند جامعه پذیری سیاسی محقق نخواهد شد. (گل وردی،1383 : 2 )

   در صورت عدم تحقق چنین امری جامعه یا نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست خواهد داده و دچار بحران می گردد به عبارت دیگر چنانچه جامعه سیاسی نتواند اهداف، ارزش ها و اهمیت خود را به اعضایش القاء کند نخواهد توانست وفاداری و همکاری آنان را جلب کند و این به معنی بحران نظام سیاسی خواهد بود. (همان :2 )

     یکی از مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران غفلت از جامعه پذیری و گسست نسل های مختلف با آموزه ها و هنجارهای سیاسی و شکاف میان کارگزاران نظام با بخشی از جامعه (به خصوص نوجوانان و جوانان) است. عدم توجه به این امر باعث فزونی بی اعتنایی جوانان نسبت به سرنوشت کشور و آسیب پذیری آنان در برابر تبلیغات نادرست دشمن می شود. (کارگر،1383: بی ص)

     جامعه پذیری سیاسی هم از طریق نهادهای نخستین و غیر رسمی، مانند خانواده و گروه های همسال و هم از طریق نهادهای دومین و رسمی مانند نهادهای آموزشی و احزاب سیاسی و رسانه های همگانی صورت می گیرد. نهادهای دومین و رسمی در فرایند جامعه پذیری سیاسی نقش مهمی ایفا می کنند. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای رسمی در فرایند جامعه پذیری نقش خاصی ایفا می کند که این فرایند را به واسطه ساختار و روابط مدرسه، نقش معلم، متون درسی و گروههای همسال در مدرسه به انجام می رساند. «جامعه پذیری یا اجتماعی شدن از هدف های آشکار تعلیم و تربیت است و به طور رسمی از طریق مدارس صورت    می گیرد. در مدارس کتابهای درس نقش به سزایی در جامعه پذیر کردن دانش آموزان دارند.»(شاه سنی،1386: 103)

     یکی از هدفهای اساسی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی کودکان و نوجوانان و آشنا نمودن آنان با مفاهیم و اصول اساسی زیستن در جامعه می باشد، به طرق گوناگون سعی می گردد تا آنان با اداب و رسوم زندگی جمعی آشنا گردند. بخش اساسی برآوردن این هدف در جامعه برعهده نظام تعلیم و تربیت می باشد. این نظام عوامل گوناگونی را به کار گرفته و با کاربرد شیوه های مستقیم و غیرمستقیم به تربیت اجتماعی دانش آموزان اقدام می نماید. دستاویز اساسی تعلیم و تربیت به خصوص در جامعه کتب درسی می باشد، بنابراین تدوین کتب درسی مطابق با معیارهای برنامه ریزی درسی و یا بهسازی کتب موجود بسیار حائز اهمیت می باشد. (طاهری ،1374 بی ص)

     با توجه به نظام آموزشی کشور، محتوای کتب درسی در تحقق اهداف نظام نقش غیرقابل انکاری دارند، لذا پس از تعیین هدف مهمترین رسالت نظام برنامه ریزی، تهیه و تدارک برنامه ها و خوراک های آموزشی و تربیتی مناسب است. به گونه ای که منجر به تربیت فراگیرانی با مهارت ها، دانش ها و بینش های مطلوب گردد و این محقق نخواهد شد، مگر اینکه موضوعات و مواد طوری انتخاب و سازماندهی شوند که به  فرد شناخت درخور و درک توانایی ها و قابلیت ها کمک کند. (علیرضایی ،1385 :2)

     پس با توجه به آنچه گفته شد کتاب های درسی نقش بسزایی در جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه ایفا می کنند و از این جهت این کتب باید به اندازه کافی برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند. تا هرچه بهتر به جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان کمک کند و با توجه به این که «یکی از روش های مناسب برای بررسی محتوای کتابهای درسی روش تحلیل محتوا است و تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیرکلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند.» (کوی،1981)

     در این راستا لازم می آید که محتوای کتاب های درسی ازنظر توجه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی بررسی شوند و این که کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه که انتظار می رود از بیشترین درصد و فراوانی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی برخوردار باشند تا چه اندازه به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است؟ به کدام مؤلفه ها و ابعاد بیشتر و به کدام ابعاد و مؤلفه ها کمتر پرداخته است. بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن این مسئله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف سیاسی تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد. 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش :

    از طریق فرا گرد جامعه پذیری سیاسی است که نسل های قدیمی تر فرهنگ سیاسی جامعه را به نسل های جدید تر منتقل می کنند و با توجه به چنین انتقالی است که هر جامعه ای موفق می شود فرهنگ سیاسی خود را استمرار بخشد. (مهرداد،1376 : 10)

     و با استفاده از این نظریه [های جامعه پذیری سیاسی] می توان علل بی ثباتی در یک نظام سیاسی را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت. با استفاده از چارچوب تئوری جامعه پذی سیاسی می توان به علل اختلاف ها و تفاوت هایی که از نظر اقتصادی و ارزشی بین ملل واقوام مختلف پی برد. (همان :10)

     با استفاده از این نظریه ها می توان تا حدود زیادی علل استمرار و ثبات یک نظام سیاسی را برای مدت های طولانی توجیه کرد و علل بی ثباتی و ایجاد وقفه ها در بعضی نظام های سیاسی را تشخیص داد. (همان :10)

     جامعه پذیری سیاسی مفهوم بسیار مهمی است که با بررسی آن می توان رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی افراد مانند رأی دادن، حمایت از احزاب، شرکت در مجامع صنفی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را مورد بررسی قرار داده و دیگر اینکه هر گونه کوشش برای اصلاح فرهنگ سیاسی جامعه بدون توجه به مراحل و عوامل مؤثر در جامعه پذیری سیاسی کار بیهوده ای است. (کمالی اردکانی ،1372: بی ص )

     با شناخت مکانیسم های جامعه پذیری سیاسی در یک جامعه می توان به ایجاد یک انقلاب و تحول فرهنگی دست یازید و حتی روند پیشرفت نظام سیاسی در دراز مدت تا حدودی پیش بینی کرد. همچنین با شناسایی مکانیسم های جامعه پذیری و دست یابی بر کانال های انتقال فرهنگی جامعه می توان وسایل تقویت آن دسته از ارزشهایی را که بر ثبات نظام سیاسی کمک می کند فراهم آورد و از تغذیه  آن دسته از ارزش هایی که به یکپارچگی جامعه سیاسی لطمه وارد می سازد و خطر از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی فرهنگ سیاسی را افزایش می دهد پیشگیری کرد. (مهرداد ،1376: 11-10)

     فرداگرد جامعه پذیری سیاسی به طور کلی بر چگونگی عملکرد نظام سیاسی اثر می گذارد. تأثیر فراگرد جامعه پذیری تنها به شکل بخشیدن به دیدگاههای سیاسی نسل جدید منتهی نمی شود. این فراگرد بر ابعاد مختلف یک نظام چون نظم عمومی در جامعه، عدالت اجتماعی، مشروعیت، سیاست گذاری، ثبات سیاسی، انتخاب کادر رهبری و خلاصه بر ساخت ها و نهادها و آنچه در جامعه سیاسی به وقوع می پیوندد اثر می گذارد. (همان :11)

      نظر به ساختار جمعیتی ایران که یکی از جوانترین کشور های دنیاست و با توجه به این که جوانان امروز وارثان فردای کشور می باشند و اینکه این ساختار عظیم جمعیتی امروز در حال تحصیل و آموزش می باشند و همچنین از طرف دیگر مدارس و آموزش و پرورش مهمترین نهادها برای تحقق جامعه پذیری سیاسی می باشند. زیرا اولاً کنترل دولت بر سایر نهادهای جامعه پذیری سیاسی اندک می باشد. [نهادهایی مانند خانواده و گروههای همسال و احزاب سیاسی] . ثانیاً سازمان دهی، مدیریت و برنامه ریزی در مورد این نهاد توسط دولت صورت می گیرد و دولت از این طریق می تواند به واسطۀ ابزارهایی که در اختیار دارد کنترل و مدیریت زیادی اعمال کند . و از طرف دیگر «چون نظام آموزشی کشور یک نظام متمرکز و برنامه های درسی آن منحصر به کتاب درسی است که در کل کشور استفاده می شود ». (مشایخ ،1357:بی ص)

     همچنین کتاب درسی مهمترین و پر کاربرد ترین رسانه آموزشی در کشور ایران است، این رسانه با اهمیت دربردارنده بخش های نوشتاری، تصویرها و تمرین هایی است که در راستای تحقق هدف های کتاب، انتخاب و سازماندهی می شوند. (نوریان ،1386:بی ص)

     در این راستا برنامه های درسی و محتوای کتب درسی می توانند بیشترین نقش را در این زمینه ایفا نمایند. متن کتاب های درسی و پیام هایی که از طریق آن به دانش آموزان انتقال می یابد یکی از مهمترین ابزارهای این رسالت یعنی جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان است. محتوای مناسب کتب درسی و تناسب آن با اهداف سیاسی نظام آموزش و پرورش، ارزش های سیاسی جامعه و برخورداری آن از ابعاد مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی می تواند کمک شایانی به جامعه پذیری سیاسی این قشر عظیم آینده ساز جامعه و درنتیجه بالا رفتن آگاهی سیاسی آنان، تقویت اعتماد سیاسی آنان به حاکمیت و همچنین بالا بردن تعلق سیاسی و ایجاد نگرش مطلوب سیاسی و نهایتاً مشارکت سیاسی آنان را جلب نماید .

      پس به طورکلی می توان گفت که جامعه پذیری سیاسی برای دولت ها یک ضرورت می باشد نهادهای آموزشی و آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای ایفاگر این ضرورت می باشند، در این باب کتب درسی نقش بسزایی دارند. در این راستا کتب درسی باید دارای محتوای مناسب و برخوردار از ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی باشند تا این ضرورت تحقق یابد. از این جهت لازم می آید که این کتب بررسی شوند تا با دقت لازم و توجه کافی به همه ابعاد ومؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته باشند و در نتیجه عاری از هر عیب و نقص و مطابق با اهداف سیاسی تعیین شده با اصول علمی تألیف گردند.

 

1-4- اهداف پژوهش :

1-4-1- هدف اصلی : سنجش میزان توجه کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه سال تحصیلی90-89 به ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سیاسی می باشد .

1-4-2- اهداف فرعی :

  1. مقایسه میزان توجه به مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در هر یک از کتب مورد بررسی در پایه های مختلف تحصیلی؛
  2. شناسایی مفاهیم، ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی در کتب مورد بررسی؛
  3. مقایسه ابعاد و مؤلفه های مرتبط با جامعه پذیری سیاسی درکتب مورد بررسی با ابعاد و مؤلفه های این مفهوم در نظریه ها و تحقیقات مرتبط با جامعه پذیری سیاسی؛
  4. شناخت کاستی های مربوط به جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه.

 

1-5- سؤالات پژوهش :

1-5-1- سؤال اصلی : کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه به چه میزان به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی پرداخته است ؟

1-5-2- سؤالات فرعی :

  1. آیا میان میزان توجه این کتب به ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در پایه های تحصیلی مختلف تفاوتی وجود دارد ؟
  2. ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی که کتاب های درسی به آنها پرداخته است کدامند ؟
  3. کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب بیشتر و کدام بعد یا مؤلفه ها در این کتب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؟
  4. کاستی های مربوط به موضوع جامعه پذیری سیاسی در محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی متوسطه کدامند ؟

2-1- مقدمه :

     جامعه پذیری سیاسی به منزله فرایندی که توسط آن افراد جهت گیری های نسبتاً پایداری به سیاست به طور کلی و به نظام های سیاسی ویژه خودشان به طور خاص پیدا می کنند در دهه های 1960 و1970 میلادی بسیار مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفت . در سراسر این دوره انبوه آثار تالیفی و تحقیقات انجام گرفته در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر سهم عمده آن در فهم ایستایی شناسی و پویایی شناسی نظام های اجتماعی و سیاسی محسوب می شود ولی به تدریج آن روزگار خوش به سر رسید و از دهه 1980 میلادی به بعد آثار تالیفی و پژوهش در این خصوص دچار کاهش قابل ملاحظه شد. در واقع پس از دو دهه تلاش و فعالیت متداوم نظری و تجربی هنگامی که کوشش بنیان های غربی مستحکم تری بر آن با مشکلات عدیده ای روبرو گردید موضوع جامعه پذیری سیاسی به صورت موضوعی برای مجادله و انتقاد درآمد تا جایی که برخی منتقدان صریحاً اظهار کردند که این حوزه پژوهش همچون پیگیری نیمه جان در حال احتضار است، چون پس از سپری شدن سالهای متمادی هنوز هم در همان گزاره های اولیه و مقدماتی خود مانده و فاقد هرگونه منطق تئوریک مجاب کننده یا منطق عملی و کاربردی است.(Merelman,1986 and Renshoan,1990) به نقل از طالبان(18:1383)

      برخی صاحب نظران معاصر این حوزه در موضعی مخالف اظهار می داند که کاهش تالیف و تحقیق در خصوص جامعه پذیری سیاسی نشانگر موفقیت علمی این حوزه است نه شکست آن، زیرا اگر یکی از ملاک های رشد و ترسیم یک حوزه علمی را میزان انتقال مفاهیم و گزارش هایش به سایر حوزه ها در نظر بگیریم برخی از مفاهیم و گزاره های نظری در این حوزه به جرگه «اصول مسلم» در رشته های علوم اجتماعی و سیاسی پیوسته است. همچنین امروزه جامعه پذیری سیاسی به مثابه یک حوزه مطالعاتی به مرحله ای از رشد رسیده است که درباره هر کدام از موضوعات ویژه اش دارای الگوهای تئوریک رقیب است.(Renshon,1990) به نقل از طالبان(19:1283)

      ازسوی دیگر اظهار شده است که موضوع جامعه پذیری سیاسی امروزه به بیش از هر زمان دیگر از اهمیت برخوردار شده است زیرا ابزارهای نظارت بر مردم به طور فزاینده با شکست روبرو شده است، یا مشروعیت سابق خود را از دست داده است. امروزه با اشاعه ارزش های انسانی تر در سراسر گیتی و فشارهای دموکراتیک، کنترل های سرکوبگرانه مردم – از تنبیه بدنی در مدارس گرفته تا غیر علنی برگزار شدن محاکمات قضایی – به چالش کشیده شده است. با افول قدرت سرکوب و اجبار عریان حکومت ها و عدم ثبات و نابسامانیهای اقتصادی دولت ها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی، جامعه پذیری سیاسی نقش بارزتری را در استقرار ثبات سیاسی رژیم ها ایفا می کند. لذا مطالعه جامعه پذیری سیاسی امروزه  بیش از هر زمان دیگر حائز اهمیت است. (Merelman,1986) به نقل از طالبان (19:1383) 

     با این حال در سالهای اخیر کمتر به این موضوع پرداخته شده و حتی در کشورهای غربی نیز سالهاست کتابی مستقل و جامع در این خصوص تالیف نشده و چند عنوان کتاب موجود نیز عمدتاً به شکل مجموعه مقالات (ادیتوریال ) است. آیا تمام زوایا و پیچیدگیهای فرایند جامعه پذیری سیاسی کشف شده و از حیث تئوریک و پژوهش این حوزه به تکافور رسیده است؟ اطلاعی نداریم ! ولی صاحبنظران معاصر این حوزه مخالف این عقیده اند و ابراز می دارند: این یکی از طنزهای تلخ علوم اجتماعی و علوم سیاسی معاصر است. در هنگامی که فرایندهای جامعه پذیری سیاسی برای جوامع جدید اهمیت وافر و منحصر به فردی یافته، درک نظری و پژوهش از زوایا و پیچیدگی های آن تیره و تار شده است. جای تعجب دارد که چرا این دو رخداد همزمان اتفاق افتاده است. هرچند خیلی از اوقات با این مسئله روبرو می شویم که ناگهان در مورد خبرهایی که بیشتر از همه نیاز به درک و فهم آن داریم، خود بیش از هر وقت دیگر آشفته و سردرگم می یابیم. (همان)

 

2-2- تعاریف جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی :

دانشمندان علوم اجتماعی بر حسب تعریفشان از جامعه پذیری به سه دسته تقسیم می شوند :

الف: گروهی جامعه پذیری را فرایندی می دانند که طی آن فرد آگاهانه یا ناآگاهانه عناصری از محیط اجتماعی خود اخذ می کند. این گروه در مورد این عناصر اتفاق نظر دارند. لذا هر یک صاحب نظران عناصر خاصی را مورد تاکید قرار داده اند که که مجموعاً عبارتند از: ارزشها، ایستارها، الگوهای سمت گیری و رفتار، اطلاعات، احساسات، نقش ها – شناخت، دانش و فرهنگ سیاسی. از جمله دانشمندان که روی این عناصر تاکید کرده اند می توان دنیس،1 هس و تورنی،2 گرینشتاین،3 ایستون و دنیس،4 کلمن،5 سیگل،6 آلموند و پاول و نولی7 را نام برد. (چیلکوت ،1387: 358-357)

     به عنوان مثال، کلمن جامعه پذیری را فرایندی تلقی می کند که افراد از طریق آن عناصری را از محیط اجتماعی خود به دست می آورند این عناصر عبارتند از :

 

  • شناخت: یعنی دانسته ها یا باورهای فرد در مورد نظام سیاسی، موجودیت و روش کار آن.
  • احساسات: یا نحوه احساس فرد در قبال نظم ،از جمله حس وفاداری ،احساس تکلیف مدنی و…
  • احساس شایستگی سیاسی: یا نقش بالقوه فرد در نظام سیاسی .(همان :358 )

آلموند نیز جامعه پذیری سیاسی را فرایندی می داند که طی آن فرهنگ سیاسی به فرد ترزیق می شود. فرهنگ سیاسی نیز از نظر وی عبارتست ازنظام سیاسی آنگونه که در شناخت ها، احساسات و ارزیابی مردم درونی شده است. (پالمر و همکاران، 151:1372)

ب) برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی جامعه پذیری را به عنوان فرایندی در نظر می گیرند که دربردارنده کارکردهای اجتماعی است، به عبارت دیگر این گروه جامعه پذیری را برحسب کارکردهایش تعریف می کنند. برخی از اندیشمندان متعلق به این گروه معتقدند که جامعه پذیری فرایندی است که طی آن شخص و شخصیت و ابعاد و جوانب آن شکل می گیرد. در واقع این گروه در تعریف جامعه پذیری بر اثرات و کارکردهای جامعه پذیری در سطح فرد تأکید می کنند بعنوان مثال یان رابرتسون1 معتقد است که «یکی از مهمترین نتایج جامعه پذیری عبارتست از ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل که همگی ویژگیهای نوعی فرد محسوب می شوند. بنابراین شخصیت شامل سه عنصر اساسی می باشد که عبارتند از : عنصر ادراکی شامل: تفکر، اعتقاد، درک، حافظه و سایر استعدادهای فکری. عنصر عاطفی شامل: عشق، تنفر، حسد، ترحم یا دلسوزی. خشم و سایر احساسات و عناصر رفتاری شامل: مهارتها، استعدادها، رقابت ها و سایر توانایی ها. »  (رابرتسون،112:1373)

     مایکل راش2 نیز در این گروه جای می گیرد و تعریفی مشابه این تعریف ارائه کرده است. از نظر مایکل راش جامعه پذیری سیاسی «فرایندی است که بوسیله آن افراد در جامعه های معین با نظام سیاسی آشنا می شوند و تا اندازه  قابل توجهی ادراکشان از سیاست و واکنش هایشان نسبت به پدیده های سیاسی تعیین می شود. (راش،102:1377)

     برخی دیگر از این دانشمندان بر کارکردها و پیامدهای جامعه پذیری در سطح کلان توجه نموده اند و آن را فرایندی می دانند که واجد کارکردهایی برای کل جامعه است. به نظر عده ای این کارکرد عبارت است از انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و به نظر عده ای دیگر این کارکرد عبارتست از همنوایی یا همسازی گروهی، بعنوان مثال اگ برن و نیم کف3 معتقدند که همنوایی دارای دو مرتبه عمده است، مرتبه ساده یا صوری و مرتبه پیچیده یا ژرف. هم نوایی نوع اول، جامعه پذیری (socialization) و هم نوایی نوع دوم فرهنگ پذیری (Acculturation)خوانده شده است . به عبارت دیگر جامعه پذیری همنوایی فرد است با هنجارهای گروهی، به این معنی که هر یک از اعضای تازه وارد گروه به حکم جامعه پذیری، دانسته یا ندانسته راه و رسم زندگی را آموخته و بر اساس مقتضیات جامعه آن را به کار می بندند. فرد جامعه پذیر شده کسی است که بر اثر همنوا شدن با هنجارهای گروه یا جامعه، وظایف و راههای همکاری را شناخته و دارای رفتار گروه پسند شده است. اما فرهنگ پذیری جریانی است که فرد تازه وارد به گروه تحت تاثیر آن خود را عمیقاً و از هر لحاظ با فرهنگ گروه یا جامعه همانند می کند، این فرایند عمیق تر و بادوام تر از جامعه پذیری بوده و افراد جامعه را از جهات مختلف به هم شبیه می گرداند. (برن، اگ و نیم کف،123:1352)

ج ) برخی از صاحب نظران تعریفی از جامعه پذیری ارائه کرده اند که دربردارنده تمام یا بخشی از عناصر موجود در تعاریف مذکور در بالا است؛ بعنوان مثال، بلوم و سلزنیک1 معتقدند که اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها، هنجار و نگرش های گروهی و اجتماعی است و یا به عبارت دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و مهارتهای اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندگی گروهی اجتماعی را کسب می کند. (علاقه بند،73:1374)

     همچنین رس2، محقق امریکایی در قرن نوزده، جامعه پذیری را به عنوان روندی تعریف کرد که در آن احساسها و خواست های افراد به گونه ای شکل می گیرد که با نیازهای گروه (جامعه) دمساز و هماهنگ باشد. این دو تعریف از تعاریفی هستند که بخشی از عناصر تعاریف بالا را بر دارند، ولی برخی جامعه پذیری را به جامع ترین شکل تعریف کرده اند؛ از جمله گی روشه3 معتقد است، جامعه پذیری جریان کنش متقابل اجتماعی است که از طریق آن مردم شخصیت خود را بدست می آورند و شیوه زندگی جامعه خود را می آموزند .

   جامعه پذیری یک نقطه اتصال ضروری بین فرد و جامعه است، نقطه اتصال آن چنان حیاتی است که فرد در جامعه بدون آن نمی توانند ادامه حیات دهد، جامعه پذیری فرد را به آموختن هنجارها ، ارزش ها، زبانها، مهارتها، عقاید و الگوهای فکر و عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری می باشند، قادر می سازد، جامعه پذیری جامعه را به بازسازی خود از لحاظ اجتماعی قادر می سازد، همچنان که از لحاظ زیستی و بدین ترتیب استمرار آن را از نسلی به نسل دیگر تضمین می کند به همین لحاظ گی روشه سه وجه اساسی برای جامعه پذیری قائل می شود که عبارتند از :

  • خذ فرهنگ : اجتماعی شدن روند اخذ الگوها، معارف، ارزش ها، نهادها و بطور خلاصه شیوه های عمل، تفکر و احساس جامعه و گروهی است که فرد درون آن زندگی می کند.
  • یگانگی فرهنگ با شخصیت: طی روند اجتماعی شدن عناصر جامعه و فرهنگ جزو مکمل ساخت شخصیت گشته و به اصول اخلاقی، قواعد اگاهی، شعور و همچنین به شیوه های عمل، تفکر و احساس طبیعی یا بهنجار تبدیل می شوند. به نحوی که فرد احساس فشار کنترل اجتماعی را به دوش خود احساس نکرده و فکر می کند که آگاهانه و داوطلبانه از هنجارها تبعیت کرده و از سوی جامعه چیزی بر او تحمیل نمی شود.
  • تطابق با محیط: تطابق با محیط اجتماعی به معنی داشتن عقاید و ویژگیهای مشترک با اعضای آن جامعه است، این تطابق به شدت شخصیت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا در آن واحد شامل سه مرحله زیستی یا حرکتی –روانی، عاطفی و فکری است. از نظر زیستی و روانی –حرکتی، شخصیتی که در فرهنگ و جامعه ای اجتماعی شده است احتیاجات فیزیولوژیک، سلیقه و رفتار بدنی را پرورش داده است که مستلزم شرطی شدن ارگانیسم دستگاه عصبی، فیزیولوژیک و دستگاه حسی حرکتی او است. بعنوان مثال می توان سلیقه ها و الگوهای غذایی کشورها و جوامع مختلف را ذکر کرد که دارای تفاوت های فاحشی است. ( روشه، 1367: 153-148 )

تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه خوارزمی

پردیس بین الملل کرج

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد رشته حقو ق خصو صی

عنو ان

مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با

آیین دادرسی مدنی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حبیبی

اذر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطا لب

عنوان

مقدمه

پیشینه تحقیقات

فرضیه ها

روش تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

سوالات

سازماندهی تحقیق                                     

فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده

مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده

گفتار1- تعریف خانواده

گفتار2- حقوق خانواده

مبحث دوم- اهمیت خانواده

گفتار1- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

گفتار2- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

گفتار1- تعریف آیین دادرسی

گفتار2- مفهوم آیین دادرسی

گفتار 3-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

نتیجه گیری

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

گفتار1- دادگاه خانواده

گفتار2 – شوراهای حل اختلاف

گفتار3 – مراجع ثبتی

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

گفتار1-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

گفتار2- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

 مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

 گفتار1- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

گفتار 2- صلاحیت دادگاه خانواده

2– 1- صلاحیت محلی و نسبی

2-2- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی      

گفتار 3- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

  • اجتها د یا مجتهد

2-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

  • مشاور قضایی

نتیجه فصل دوم

فصل سوم

آیین دادرسی خاص (خانواده)

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار1- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

گفتار2- درخواست یا دادخواست

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

گفتاراول- هزینه دادرسی

گفتاردوم- تامین خواسته

گفتار سوم-ابلاغ

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

 مبحث 3- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

نتیجه فصل سوم

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

گفتار1- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار2- گواهینامه های سلامت زوجین

گفتار3- مهریه

گفتار4- دعاوی مرتبط با جهیزیه

گفتار5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گفتار 6 –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار1- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

گفتار2- اعتبار گواهی امکان سازش

گفتار3- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

گفتار4- مقرری ماهانه

گفتار5- گواهی اسکان زوجه

نتیجه فصل چها رم

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار

گفتار1- شرایط صدور دستور موقت

گفتار2- تامین خواسته

گفتار3- گزارش اصلاحی

گفتار4- اذن و اجازه

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

 الف-حکم حضوری

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

 گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

 گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه                        

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

 روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .

در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.

 سازماندهی تحقیق

همان طوری که در اهداف، فرضیه ها و سولات تحقیق معلوم گردید. اینتحقیق درباره مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه تحلیلی آن با آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس بخش اول به مفاهیم ومبانی خانواده و اهمیت آن و به آیین دادرسی و پیشینه مقررات شکلی دادگاه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی، وابستگان دادگستری و صلاحیت ها مراجع رسیدگی می پردازد. در بخش سوم از چگونگی اقامه دعوی در دادگاه های خانواده آیین دادرسی نکاح و طلاق، تصمیمات دادگاه خانواده است.

در این بخش با توجه به تفا وت های دادرسی در دادگاه های خانواده با آیین دادرسی مدنی مقایسه و مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

استاد مشاور:

دکتر عباس محمدی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به اینکه اسلام بدون افراط و تفریط، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زوجه وضع کرده است، در حقوق ایران نیز با الهام از این نظام، قوانین لازم در این خصوص تدوین گردیده است. در واقع حقوق ایران متاثر از موازین اسلام سعی کرده است تا با توجه به اشتراکات و تفاوت­های زن ومرد ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زوجه دفاع نماید و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل مهم حفظ ثبات خانواده و استقلال زوجه ارتباط برقرار کند. بر این اساس زوجه مطابق قوانین ایران از حقوق مدنی که برای یک ایرانی پیش بینی شده است، برخوردار است. حقوق مدنی علاوه بر قواعد حاکم بر روابط بین افراد جامعه، شامل برخی از حقوق فردی مربوط به حیثیت ذاتی انسان نیز می­باشد که در ایران همه افراد جامعه از این حقوق متمتع می­باشند.

البته برخی از این حقوق پس از ورود وی به خانواده با تزاحماتی با ریاست مرد مواجهه می شود. در واقع با توجه به این که مرد حق دارد تا مطابق اختیاراتی که در نتیجه اعطای ریاست خانواده به وی، برای او در نظر گرفته شده است، ورود و خروج زوجه را تحت کنترل خود داشته باشد، زوجه در مرحله استیفاء این حقوق ممکن است با مشکلاتی روبه­رو شود، که با عنوان تزاحمات حقوق مدنی زوجه با ریاست مرد معرفی می شود.

با توجه به این نکته که این تزاحمات قابل پیش­بینی هستند، می­توان با شناسایی آنها از بروز اختالاف در خانواده جلوگیری کرد. از جمله راهکارهایی که در جهت حل این تزاحمات می­توان ارائه داد، یکی شروط ضمن عقد نکاح است که در زمینه حقوق فردی مورد استفاده قرار گرفت و دیگری قاعده الاهم فالاهم است که در زمینه حل تزاحمات ریاست مرد و حقوق اجتماعی زوجه استفاده شده است.

کلید واژه: حقوق مدنی، حقوق مدنی زوجه، محدوده ریاست زوج، شروط ضمن عقد، قاعده الاهم­فالاهم

عنوان                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج………………………………………………………8

 مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………10

  گفتار اول: حقوق مدنی………………………………………………………………………………………………………….10

   الف) مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

   ب) مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………11

    1- حقوق در مفهوم ذاتی……………………………………………………………………………………………………..12

    2- حقوق در مفهوم شخصی………………………………………………………………………………………………..12

  گفتار دوم: واژگان مرتبط………………………………………………………………………………………………………..19

   الف) حقوق فردی………………………………………………………………………………………………………………..19

   ب) حقوق اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..21

   ج) قیمومت…………………………………………………………………………………………………………………………23

 مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج……………………………………………………….27

  گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک…………………………………………………………………………..29

   الف) تعیین مسکن و اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………31

   ب) تاثیر در کسب تابعیت……………………………………………………………………………………………………..32

   ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها ………………………………………………………………………………………..32

   د) تامین معاش خانواده…………………………………………………………………………………………………………33

  گفتار دوم) ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضا خانواده…………………………………………………………36

   الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه…………………………………………………………………………..37

  • تمکین زوجه………………………………………………………………………………………………………………37
  • نظارت بر رفت و آمد و معاشرت زوجه…………………………………………………………………………38

2-1) سرپرستی زوج……………………………………………………………………………………………………39

2-2) حق استمتاع زوج………………………………………………………………………………………………..40

   ب) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان………………………………………………………………………….41

فصل دوم) تعیین حقوق مدنی زوجه و موارد تزاحم آن با اختیارات زوج…………..44

 مبحث اول) حقوق مدنی زوجه………………………………………………………………………….47

  گفتار اول) حقوق فردی…………………………………………………………………………………………………………49

   الف) آزادی انتخاب شغل………………………………………………………………………………………………………49

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………50

   ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت…………………………………………………………………………………..51

   د) حضانت فرزند…………………………………………………………………………………………………………………51

   ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج……………………………………………………………………………………….52

   و) حق ادامه تحصیل…………………………………………………………………………………………………………….52

   ز) استقلال مالی زوجه………………………………………………………………………………………………………….53

    1) اصل عدم ولایت…………………………………………………………………………………………………………….54

    2) آیه 32 سوره نساء…………………………………………………………………………………………………………..55

    3) قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »………………………………………………………………………………..56

   ح) مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………57

   ط) نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………58

  گفتار دوم) حقوق اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….61

   الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………….62

   ب) پذیرش سمت قیمومت……………………………………………………………………………………………………64

 مبحث دوم) شناسایی مصادیق تزاحم………………………………………………………………66

  گفتار اول) جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه……………………………………………………..67

   الف) حق اشتغال………………………………………………………………………………………………………………….67

   ب) آزادی انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………69

   ج) اجازه شوهر برای خروج از کشور……………………………………………………………………………………..71

  گفتار دوم) جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه………………………………………………………………74

   الف) حقوق اجتماعی و سیاسی……………………………………………………………………………………………..74

   ب) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه…………………………………………………………………………………77

فصل سوم: ارائه راهکارهای حل تزاحم……………………………………………………………..79

 مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد……………………………………………….83

  گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………………….84

   الف ـ تعریف شرط و اقسام آن………………………………………………………………………………………………84

  ب ـ شروط فاسده…………………………………………………………………………………………………………………85

 گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم…………………………………………………….91

   الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح……………………………………………………………………………..91

    ب) شروط پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………..95

    ج)  ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح…………………………………………………………………………..97

 مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم………………………………………..100

  گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم…………………………………………………………………………..101

   الف) ادلّه قاعده الاهمّ فالاهمّ……………………………………………………………………………………………….101

  • ادله لفظی………………………………………………………………………………………………………………….102
  • ادله غیر لفظی(لبی)…………………………………………………………………………………………………….104

  گفتار دوم: قاعده الاهم فالاهم و حل تزاحم…………………………………………………………………………….106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….114

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………..117

مقدمه:

درک موقعیت و شأن حقوق زن، متوقف بر بررسی بی طرفانه ای است که مبتنی بر مبانی واقعی باشد. بی خبری جوامع بشری از مواهب فطری روحی زن قرنها است که زن را در برزخی از قضاوت های نادرست قرار داده و شخصیت کاذبی را به وی تحمیل کرده بود. از این رو بشر متمدن در اظهار نظر پیرامون شخصیت زن دچار سردرگمی شده است. عدم شناخت طبیعت زن و مواهب روحی او بزرگترین عامل رکود تکامل بشر است؛ زیرا نیمی از زندگی آدمی بسته به وجود زن است و سعادت نیم دیگر زندگی مرد هم بر مواهب وجودی زن شایسته استوار است. لذا برای حفظ نظام جامعه و برقرار شدن عدالت اجتماعی لزوم پرداختن به حقوق زن به صورت چشمگیری ضروری به نظر می رسد. سیر تکاملی ابعاد مختلف شخصیت زن و اهمیت نقش وی در روند ساختار تاریخ نمایانگر آن است که از اعصار قدیم تاکنون در هر جامعه ای که فضیلت و اخلاق و دانش حاکم بوده است، زن آزادتر می زیسته است و هر اندازه که جهل و خرافات بر جوامع حکمفرما بوده زن تنها در معرض تمایلات مردان قرار می گرفت.

بدون تردید درطول تاریخ بشریت، با بررسی شرایط مختلف حقوق زنان، این نتیجه حاصل می‌شود که در تمدن ‌ها و جوامع مختلف حسب مقتضیات و یا پیشینه فرهنگی و اجتماعی اعصار مختلف، حقوق زن فراز و نشیب های فراوانی را دیده و در قرون متمادی، حقوق زن مورد بی‌مهری واقع شده است. با رشد آگاهی‌های بشری، خصوصاً با ورود مکتب حیات‌بخش اسلام جایگاه زن تغییر اساسی پیدا کرده و مفاهیم عمیق اسلامی، شأن و منزلت زن را دگرگون ساخت. هر چند برخی کج‌اندیشی‌ها، تفسیری متفاوت از وجهه‌ی زن نشان داده است؛ ولی این به معنای هویت واقعی زن نبوده، بلکه تفاسیر حقیقی و واقعی، خصوصاً از منظر اسلامی، نشان از تحول حقوق زن و جایگاه ممتاز آن در دگرگونی تحولات و فرایند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع دارد. اگر سیستم‌های حکومتی استثماری ستم‌ مدارانه انسان‌ها در قرون متمادی از زن، صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به آمال و آرزوهای واهی استفاده نموده‌اند، اما مبانی تفکر اسلامی، شخصیت واقعی زن را در جهت تحکیم بنیان خانواده ذکر می‌نماید و او را با فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی معرفی و ملاک برتری را صرف جنسیت نمی‌داند؛ لذا رشد تکامل شخصیت او نیز به تبع جنسیت نیست. این مهم تا جایی اهمیت می‌یابد که غضب و رضایت او خشم و خشنودی خداوند را در پی دارد.

به نظر می‌رسد آنچه که در ادوار مختلف و جوامع، تعرض به حقوق زن را سبب شده است، کج فهمی و تفسیر به رأی اشخاص بنا به سلیقه‌های شخصی از موقعیت مردان در خانواده و جامعه می باشد.

  • بیان مسئله:

تشکیل زندگی مشترک زن و مرد ریشه در حکمت خالق هستی دارد. با نگاهی به آفرینش انسان نیازهاو غرایز طبیعی او می توان پی به حکمت باری تعالی برد. تمایل زن و مرد به یکدیگر که خداوند آنها را مایه آرامش و انس همدیگر میداند موجب توالد و تناسل این شاهکار آفرینش می باشد. انسان نیز با تدبیری که خداوند در وجود وی نهاده است خانواده را بهترین قالب برای نیل به این هدف برگزیده است. دین مبین اسلام که برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه ریزی دقیق دارد به نهاد خانواده نیز توجه ویژه ای داشته است. ازدواج امری مقدس در شرع اسلام شمرده میشود. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را از غیر تمییز می دهد شناخته شده است. حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه است به تاثیر از آن اهتمامی جدی در امر ازدواج داشته است و قواعد فراوانی را وضع کرده است. از خواستگاری، نامزدی، شرایط و موانع نکاح گرفته، تا آثار این امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک در حقوق ایرن بررسی شده است. از جمله آثاری قانونی که در پی انعقاد نکاح و پیدایش نهاد خانواده به منصه ظهور میرسد استقرار ریاست زوج بر خانواده و به طریق اولی بر زوجه است. زیرا خانواده به عنوان مهمترین عضو جامعه بشری مانند همه جوامع خرد و کلان ساخته انسان نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آنرا سامان بخشد و در مواقع گوناگون با تصمیم گیری صحیح مشکلاتش را حل کند.در ایران این وظیفه بر عهده مرد نهاده شده است(قانون مدنی،ماده1105). البته برداشتهای متفاوتی از مفهوم ریاست زوج بر زوجه به عمل آمده است.برخی دامنه این ریاست را به همه شئون زندگی زوجه تسری می دهند و تا آنجا پیش میروند که مرد را قیم زن تلقی می کنند. البته این برداشت های افراطی از احکام اسلام و قوانین موضوعه طرافداران چندانی ندارد و مورد نقد فقها و حقوقدانان نیز قرار گرفته است؛ به عنوان مثال آیت ا… جوادی آملی در راستای تحدید و نقد نظر کسانی که رابطه زوج و زوجه را از نوع قیمومت می دانند، می فرمایند: قیمومت مرد بر زن مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد(جوادی آملی، 1369: 363).

چرا که زوجه قبل از آنکه تحت ریاست زوج قرار بگیرد به عنوان یک انسان حقوق خاص خود را دارد. با مطالعه متون اسلام و بویژه قرآن کریم به خوبی روشن میشود که از نگاه اسلام نیز که مبنا و زیر بنای قوانین ما را تشکیل می دهد، زن انسانیست همچون مرد با تمام ویژگیها و لوازم انسانیت. زن قبل از این که وارد خانواده شود و نقش همسری داشته باشد به عنوان یک فرد از جامعه، جدای از زن یا مرد بودنش از حقوقی که جامعه برای او در نظرگرفته برخوردار است. زن با ازدواج و وارد شدن به کانون خانواده تغییر ماهیت نمی دهد که بحث محروم شدن از حقوق وی مطرح باشد. بلکه وی به عنوان یک زن عهده دار یک نقش در نهاد خانواده می شود که این مسولیت پذیری طبیعتا برای وی امتیازات و البته محدودیت هایی دارد. البته این محدودیت ها ماهیتی قراردادی دارد. چرا که زن آگاهانه و با اراده خود عهده دار این نقش می شود. یعنی زن وقتی می خواهد وارد کانون خانواده شود به عنوان مثال می داند که ریاست خانواده ازآن شوهر است و از نتایج این امر آگاهی دارد. البته این محدودیت ها نیز در جهت کیان و بقای نهادی است که زن با همکاری شوهر خود خواهان تشکیل آن است. اگر بنا باشد اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد معلوم نیست اختلاف سلیقه را در کجا باید حل کرد(کاتوزیان، 1389: 164). بنابراین تا اینجا مشکلی وجود ندارد. ولی اختلاف زمانی حادث می شود که زن درک درستی از حقوق و نیز محدودیت هایی که در نتیجه وارد شدنش در نهاد خانواده بر وی بار مشود و ظاهرا با رضایت خود عهده دار آنها شده است نداشته باشد و در طرف مقابل نیز مرد از این تکلیفی (ریاست خانواده) که برعهده وی گذاشته شده در جهت تحکیم پایه های خانواده استفاده نکرده و در صدد سوءاستفاده از آن برآید؛ که این خود نتیجه عدم اطلاع دقیق از علت اعطای این مسولیت به وی و نیز دامنه این مسولیت است. بنابراین نیاز است که زن و مرد اطلاعی جامع ودقیق از حقوق و تکالیف خانوادگی خود و نیز حدود آن داشته باشند.یعنی زن وقتی می خواهد در خانواده نقش زوجه را بر عهده بگیرد باید بداند که با پذیرش این نقش چه محدودیت هایی را قبول می کند و البته در کنار این محدودیت ها چه حقوقی دارد و مرد نیز باید بداند که این ریاست یک ریاست مطلق و بی چون و چرا نیست و بیشتر شبیه یک وظیفه اجتماعی است تا اجرای یک حق شخصی.

بنابراین امید است که با در نظر گرفتن ریاست مرد بر خانواده از یک طرف و حقوقی که زن به عنوان عضوی از جامعه از آنها برخوردار است به این پرسش که چه تزاحماتی ممکن است بین این حقوق حادث شود پاسخی شایسته داده شود. واین که آیا می توان از راه مطالعه دقیق محدوده ریاست مرد بر خانواده و نیز شناسایی حقوق مدنی زوجه از راه مطالعه قوانین، راهکارهایی را در جهت حل این تزاحمات ارائه نمود؟

  • سوالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی به آن تدوین گردیده اند عبارتند از:
  • مهمترین مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج چیست؟
  • قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده تا چه محدوده ای است؟
  • مهمترین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین چیست؟
  • راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج کدام است؟

 

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

حقوق خانواده به ویژه حقوق زن اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. از آنجا که در نظام حقوقی خانواده در اسلام گهگاه تقاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد برخی ناآگاهان آنرا بر تبعیض های ناروا حمل نموده و از این جهت اسلام را مورد سوال یا حمله قرار می دهند. با توجه به اینکه مقررات اسلام در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته چنین ایرادهایی را بر قوانین حاکم بر حقوق زن در ایران نیز می گیرند. بنابراین برای روشن شدن حقیقت امر می بایست مطالعه جامعی بر روی حقوق زوجه صورت بگیرد تا معلوم شود که این ایرادها واقعا ریشه منطقی دارند و یا خیر ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین می باشند، یا اینکه ناشی از برداشت ناصحیح از علت چنین تفاوت هایی می باشد. با توجه به اینکه اکثر مطالبی که مورد نگارش نویسندگان واقع شده بیشتر در زمینه حقوق زن در جامعه می باشد و کمتر نویسنده ای بوده که حقوق زن در جامعه را از حقوق وی در خانواده تفکیک کند، نیاز است که پزوهشی جامع در این زمینه صورت بگیرد. علاوه بر این در خصوص علت اعطای ریاست خانواده به مرد و نیز محدوده این ریاست بیشتر در کتب فقهی بحث شده است و آنچه در کتب حقوقی مورد بحث واقع شده جنبه سطحی دارد و در خلال بحث در مورد حقوق خانواده مطرح شده است. فلذا نیاز است که با مطالعه دقیق بر روی فلسفه و محدوده اعطای این حق و البته تکلیف بر مرد بتوان تصویری روشن از این امر ارائه نمود.

زن در جامعه ما از همه حقوقی که برای یک فرد می­توان در نظر گرفت برخوردار است و تا زمانی که وارد خانواده نشده و وظیفه  همسری را در خانواده بر عهده نگرفته هیچ محدودیتی در استیفای این حقوق پیش روی خود نمی بیند. ولی وقتی وارد کانون خانواده می شود با یک سری از محدودیتها رو به رو می شود. بنابراین لازم است که اولا حقوق خود را به عنوان یک زوجه در خانواده بداند و نیز آمادگی لازم جهت قبول محدودیتهایی که در نتیجه پذیرش این نقش بر وی تحمیل می شود را داشته باشد. زوج نیز بایستی بداند که حقوق اعطایی به وی در راستای حفظ و تحکیم این نهاد مقدس می باشد و نباید در اعمال آنها در مقام سوء استفاده برآید. واین میسر نیست جز از طریق آشنایی دقیق آنها با حقوق و تکالیف خودشان.

با توجه به مطالبی که بیان شد انجام پژوهشی در این زمینه ضروری می نماید؛ چرا که یکی از عوامل طلاق در جامعه ما درک نادرست زن و شوهر از حقوق و تکالیف خود و طرف دیگر می باشد.

  • اهداف پژوهش:
  • شناسایی مصادیق تزاحم میان حقوق مدنی زوجه و ریاست زوج.
  • تعیین قلمرو ریاست زوج بر کانون خانواده.
  • تعیین حقوق مدنی زوجه بر اساس قوانین.
  • تبیین راهکارهای حل تزاحم میان حقوق زوجه و ریاست زوج.
  • پیشینه پژوهش:

در زمینه حقوق زنان در ایران کتابهای متعددی نوشته شده که حقوق زنان را به طور کلی مورد بررسی قرار داده اند.از جمله این کتابها میتوان به کتاب «بیم ها و امیدها،درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران» از شهیندخت مولاوردی اشاره کرد یا کتاب «حقوق زن در ایران واسناد بین المللی» از سیدعباس حسینی که هر دو کتاب اشاره ای کلی به حقوق زنان داشته و فقط در مقام بیان این حقوق بوده اند بدون اینکه تحلیلی در این زمینه ارائه دهند. در میان حقوقدانان نیز کسانی بوده اند که در این زمینه اقدام به تالیف کتاب هایی نموده اند؛ از میان آنها می توان به «حقوق مدنی(حقوق خانواده)» اثر دکتر کاتوزیان، «حقوق خانواده» از اسدالله امامی و سید حسین صفایی اشاره کرد.

در میان فقها نیز می توان از امام خمینی (ره)، آیت الله جوادی آملی، شهید دکتر بهشتی و… نام برد که از منظر مباحث فقهی به مطالعه و تشریح حقوق زن در جامعه و خانواده پرداخته اند.

در این زمینه مقالاتی هم به نگارش درآمده است از جمله مقاله« فعالیتهای اجتماعی زن و تزاحم آن با حقوق زوج با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)» به نوشته دکتر عبدالعلی توجهی و زهرا حق محمدی فرد می باشد که بیشتر به بحث اشتغال زوجه و تزاحم آن با وظایف خانوادگی او پرداخته شده است.

در این پژوهش تلاش می شود  که به طور اختصاصی و به شکل یک پارچه و منظم حقوق مدنی زوجه را مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که این حقوق با تکالیف وی در قالب خانواده و در تقابل با ریاست زوج دچار تزاحم می شوند را مورد شناسایی قرار بگیرد و با بهره گیری از قوانین موضوعه و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی راهکارهایی جهت جلوگیری از ایجاد تزاحم و یا حل آن ارائه داده شود.

  • روش انجام پژوهش:

در این پژوهش از روش تحلیلی، توصیفی و اسنادی استفاده شده است.

  • ساختار پژوهش:

ساختار اصلی این پژوهش براساس سوالاتی که در این پژوهش مطرح شده، طراحی شده است. فصل نخست به بررسی مفاهیم، فصل دوم، حقوق مدنی زوجه و فصل سوم به ارائه راهکارهای حل تزاحم می پردازد.

از آنجا که برای به انجام رسیدن مطالعه ای کامل و نتیجه بخش، توجه به برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

   فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آراء اندیشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.

 ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.

شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه  لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

 برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

 گفتار اول: حقوق مدنی

با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف) مفهوم لغوی

کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis)  اخذ شده است.در حقوق رم،  (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium)  یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوریس سیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به وسیله زبان سریانی به زبان عربی راه پیدا کرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.

به تدریج حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به معنای “حقوق خصوصی” در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804  ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را قانون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).

به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن )  صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت

پایان­نامه

استاد مشاور :

دکتر محمدرضا عزیزاللهی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

   مالکیت به عنوان یکی از اساسی­ترین نیازهای انسان، از ابتدای خلقت مطمح نظر وی قرار گرفته، بطوریکه آدمی از بدو خلقت به دنبال آسایش و امنیت خاطر خویش با استفاده انحصاری از اشیاء، به این نیاز خود پاسخ داده است. اما نفس بد سرشت آدمی(نفس اماره) به دنبال دست یافتن آسان­تر به اشیاء مادی که حتی تعلق انحصاری به شخصی دیگر دارد، در تلاش است تا به گونه ای دیگر به طلب نفس بد سرشت تمکین نماید. اجتماع بشری، با فراز و نشیب­های جهت پاسخ دادن به این نیاز و نیازهای دیگر شکل می­گیرد ادیان مختلف می­آید و پیامبران الهی نیز با اعلان کلام وحی و آیین صحیح زندگی در این اجتماع، به تبیین و تعلیم شریعت و احکام الهی برای زیست جمعی می­پردازند. در این راستا شریعت اسلام نیز با ارائه احکام قدسی واقعی(اولیه و ثانویه) قدم در این راه گمارده و با بیان کلیه احکام و نیازهای وی، اوصاف و خواص این خواسته وی را بیان نموده است. پس از ختم رسل و غیبت وجود منور معصومین علیهم السلام و از سویی پیشرفت مادی زندگی بشر، برخی با تمسک به الفاظی برای بیان لزوم قواعدی دیگر که پاسخگوی نیازهای جدید و به اصطلاح مسائل مستحدث او باشد، سعی در استخراج احکام دیگری حتی در طول احکام الهی می­نماید که از آن تعبی به احکام حکومتی می­شود. لذا جدالها بر سر نیاز طبیعی انسان بین اندیشمندان آغاز می­شود؛ بطوریکه یکی به عرف و آنچه که رویه و قاعده مرسوم و دارای سابقه خود بوده است؛ در اثبات حقیقت واقع شده پرداخته و به جمع­گرایی و به اصطلاح پوزیتویسم می­پیوندد و بیشترآنچه به عنوان منابع حقوق موجود بوده را به عنوان حقوق می­پذیرد دیگری به آنچه که باید باشد را ملاک دانسته و می­شود آرمان­گرا و طرفدار حقوق طبیعی فطری انسان، که حقوق را بیشتر در مبانی آن جستجو می­کند. این رساله در بیان حقیقت مالکیت با تشریح دیدگاه­های هریک، در خصوص اراضی کشت موقت یعنی اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اسلامی ایران، مالکیت مالکان را نقض نموده و عوامل و انگیزه های پیدایش و چگونگی اجرای این قانون را مورد بررسی و تحلیل قرار می­دهد.    

واژگان کلیدی: مالکیت، مبانی حقوق، منابع حقوق، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، اراضی کشت موقت.

علائم اختصاری

ج. ………………………………………………………………………………………………………………………… جلد

ه.ش. ……………………………………………………………………………………………………….  هجری شمسی

ه.ق. …………………………………………………………………………………………………………..  هجری قمری

م. ………………………………………………………………………………………………………………………  میلادی    

ر.ک. …………………………………………………………………………………………………………….. رجوع کنید

ع. ………………………………………………………………………………………………………………   علیه السلام

چ. ……………………………………………………………………………………………………………………….  چاپ

ش. ……………………………………………………………………………………………………………………..  شماره 

ص. ……………………………………………………………………………………………………………………  صفحه

ق.م. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون مدنی

ق.ث. …………………………………………………………………………………………………………….  قانون ثبت

ق.ر.م.م. ………………………………………………………………………………….  قانون روابط موجر و مستأجر

ق.م.م. ……………………………………………………………………………………………..  قانون مسئولیت مدنی

ق.ا.ک.م …………………………………. قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت                 در اختیار کشاورزان  قرار گرفته است

آ.ق.ا.ک.م.   ……………………………….  آئین­نامه قانون اراضی دایر و بایر که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است

ق.ن.و.ا.ا ……………………………………………………………………………….  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………….  قانون تجارت

ق.آ.د…ک ………………………………………..  قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی­و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د…م. …………………………………………   قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..  أ

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… أ

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ب

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ج

فرضیه­ها یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ج

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. د

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….. د

ابزارهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… و

شیوه­های انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. و

ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ز

فصل اول: نظام حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………….. 1

مبحث اول: مفاهیم وپیشینه ……………………………………………………………………………………………………. 1

گفتار اول: مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………. 1

الف: مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 2

      ب: مفهوم اصطلاحی …………………………………………………………………………………………………….  3

  • تعریف دین­گرایان و فلاسفه ………………………………………………………………………………….. 3
  • تعریف اندیشمندان آکادمیک …………………………………………………………………………………. 3

 

  • دانشمندان اقتصاد …………………………………………………………………………………….. 3
  • دانشمندان حقوق …………………………………………………………………………………….. 4

 

گفتار دوم: پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………… 5

       الف:     پیشینه مالکیت در اسلام ……………………………………………………………………………………… 5

  • مالکیت در پیش از اسلام ………………………………………………………………………………………. 5
  • مالکیت در پس از اسلام ……………………………………………………………………………………….. 7

2-1- قرآن …………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2سنت ……………………………………………………………………………………………………………… 8

  • اجماع ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3-1- اجماع منقول ……………………………………………………………………………….. 10

2-3-2- اجماع محصل ……………………………………………………………………………… 10

  • بناء عقلا …………………………………………………………………………………………………. 10

 ب:   پیشینه مالکیت در ایران ………………………………………………………………………………………………….11

  • مالکیت در ایران پیش از اسلام …………………………………………………………………………….. 11
  • مالکیت در ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………… 12

مبحث دوم: مبانی مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 12

        گفتار اول: ماهیت مالکیت ……………………………………………………………………………………………..12

            الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است ……………………… 15

      ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ………………………………………………………… 17

  • فایده بحث …………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18

      الف:  قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18

  • قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
  • سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
  • اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
  • عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
  • سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
  • آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس می­باشد؟ ……………………… 22
  • حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23

              ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24

  • قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
  • سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25

      2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27

  • اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
  • عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
  • آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر می­گیرد؟ ………………………………………………………….. 30

     مبحث سوم:  اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31

       گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31

          الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31

     ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32

      ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت …………………………………………………………………………………….  34

    الف: محدودیت­های قهری …………………………………………………………………………………………. 38

ب: محدودیت­های غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39

  • محدودیت­های ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39
    • اعراض از مالکیت(ایقاع) …………………………………………………….. 40
    • محدودیت­های ناشی از قرارداد …………………………………………… 41
  • محدودیت­های ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
  • حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47

 مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47

       گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48

                     الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51

                     ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان  …………………………………….52

       گفتار دوم: مکاتب حقوقی  …………………………………………………………………………………………….53

             الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56

              ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم)  ……………………………………………….62

  • پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
  • پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
  • مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
  • پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
  • نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67

             ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71

     گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………….   72

           الف: اوصاف قاعده حقوقی  …………………………………………………………………………………..   72

  1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72 
  2. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74 
  3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76  
  4. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78

           ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79

  1. مبانی حقوق  ……………………………………………………………………………………………… 80
  2. منابع حقوق ……………………………………………………………………………………………..  81

           ج: قلمرو حکومت حقوق   …………………………………………………………………………………….   86

  1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
  2. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88

2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89

  2-1-1- حقوق مکتسب  ……………………………………………………………………………… 90

2-1-2-  حقوق انتقالی  ……………………………………………………………………………….. 94

2-1-3-  اجرای قانون قدیم در آینده …………………………………………………………….  95

2-2 حکومت قانون نسبت به  آینده  ……………………………………………………………….. 96

     گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی  ……………………………………………………………………………………… 97

              الف: نظریه برقراری حق و عدالت  ……………………………………………………………………….. 98

              ب: نظریه برتری اجتماع  …………………………………………………………………………………..  101

              ج: نظریه بینابین  ………………………………………………………………………………………………  102

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت ………………………………………………….  106 

مبحث اول:   تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113

 الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی  …………………………………………………………….  113

  • احکام تکلیفی ……………………………………………………………………………..  113
  • احکام وضعی ……………………………………………………………………………..  114

ب-  احکام مولوی و احکام ارشادی  ………………………………………………………………. 116

  • احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
  • احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
  • تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119

ج- احکام تأسیسی و  احکام امضایی  ……………………………………………………………… 120

  • حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
  • حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121

                        3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام  ………………………… 122

       4 –  فرض تأسیسی بودن احکام  ……………………………………………………………. 123

5-  اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت  ……………………………………………… 124

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125

الف-  مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر)  ………………………………………………………………. 126

  • مبنای این احکام …………………………………………………………………………………………  128

ج- مقتضای وجود  …………………………………………………………………………………………….. 130

  • منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132

  • مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
  • مبنا و منشأ حکم  …………………………………………………………………………………… 135
    • دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) …………………………….  135
    • دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
    • سایر موارد …………………………………………………………………………………  140

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی  …………………………………………………………. 141

1– نظریه تخصیص  ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت  ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض  ……………………………………………………………………………………….. 143

4- نظریه توفیق عرفی  …………………………………………………………………………………. 145

5- نظریه نسبیت  ………………………………………………………………………………………… 146

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت)  ……………………………………………………………………. 147

  • تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
  • ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
    • ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ………………………………………….. 152

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است……………………………………………153

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه  155

2-2- قلمرو حکم حکومتی  …………………………………………………………………………………….. 155

2-2-1- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158

2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه  …………………………………………………….. 158

2-2-3- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ………………………. 159 

 فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161

    مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161        گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163

الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165                 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169                                               

 گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین…………………………………………………………….  183

           الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186                     ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189                                             مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195              گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195

          الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195      ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200

       گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201

           الف: دیوان عدالت اداری  …………………………………………………………………………………… 201

         ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203 

          ج: دادگاه انقلاب اسلامی    …………………………………………………………………………………… 207

        فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………… 213

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218

       منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220

مقدمه

   ” و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آیه 188)

   بیان مسئله: در سیر تطور نظام مالکیت در ایران، سلطه مالکانه علی­رغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعیه و موضوعه، هر از چندگاهی عرصه­های گوناگون آن در کل یا اجزاء خاصی از مناطق جغرافیایی، دستخوش تزلزلات غیر مترقبه­ای گردیده است. بطوری  که خصوصاً در حدود چند دهه اخیر، بسیاری از آنها چهره تقنینی یافته و ترصید و تحلیل آن قوانین گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بین قوای حاکم و … مواجه شده است. لیکن نه تنها تدبیری در رفع معضل که از آن میتوان به عنوان «بیماری قانون» یاد نمود؛ نشده بلکه حتی و زمینه را برای شناخت و ترسیم آن به عنوان نهادی در چارت سیستم حقوقی ما فراهم آورده­اند که یکی از بارزترین شاخص­های آنها را می توان در قانون موسوم به «اراضی کشت موقت» توسط مقنن اسلامی ملاحظه نمود. بموجب این قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحدید مالکیت برخی اراضی کشاورزی اقدام می­نماید.

   پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در بحث اراضی کشاورزی، آشفتگی و نابسامانی­های بسیاری حادث گردید که پس از کش و قوس های سیاسی و اجتماعی در نهایت منجر به تصویت قوانینی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده که مبانی احکام اولیه شریعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولی چون تسلیط را درنوردیده تا حکم عامی که رضای عده­ای که اصولاً از متجاوزین به اراضی و املاک دیگران بوده­اند را در شرایط آشفتگی سیاسی کشوری انقلاب کرده و به دنبال آن از سوی دشمنان دین و انقلاب تحمیل جنگ شده را فراهم نماید.

   بدیهی است از حیث  عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه می­توان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟

   بی­گمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم  واژه “حق” جایگاه ویژه­ای از مباحث آن را اشغال می­نماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی  به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی می­کند؛ حاصل می­شود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعده­ای ثابت می­آفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار می­شود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد می­شود؛ از آن به عنوان “محدودیت­های ناشی از نظم عمومی” یاد می­کنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).

   نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشه­ای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.

   اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه می­شود گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در می­آید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علی­رغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایسته­ای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایان­نامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایان­نامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایان­نامه پیشین بوده است، قلم زده­اند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشت­های مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایه­گذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.

   اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و

   اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، می­باشد.

   فرضیه­ها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار می­گیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه می­یابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار می­گیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟

مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه­های نئومارکسیستی و برخی تئوری­های مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوری­های مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمی­کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی  اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار می­شناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهره­مندی از زندگی اجتماعی می­داند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شده­اند. (والدرون، 1379: 100-99)

   با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علی­رغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت  و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار می­گیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخص­ترین این معضلات، را می­توان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامی­های بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع می­پیوندد؛ به مقام اجرا در می­آید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخص­تری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب می­شود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل می­شود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوری­هایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح می­شود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.

   ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیش­برداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.

   شیوه­­های انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوه­های تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر می­رسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایان­نامه و مقالات می­باشد، و هم­چنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوه­ی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی می­باشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.

   ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل می­تواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دین­گرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.

   نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایان­نامه پرداخته شده است.

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ی پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته­اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ی قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان :

بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی

در کاهش ارزش پول

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نصرالله خلیلی تیرتاشی

مهر  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و…، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

  1. تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
  2. ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
  3. پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7

4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

  1. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
  2. سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

  1. آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
  2. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

  1. صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
  2. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
  3. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

  1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

  1. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
  2. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

  1. 4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
  2. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق تورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی

علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است.  تحقیقاتی  که ملاحظه شد عبارتند از:

  1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com