برچسب: حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده­ی مدیریت و اقتصاد

پایان نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

شهریور­ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار  تاثیر می­پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می­دهد.

در این پژوهش رابطه­ی بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسئله اندازه­گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش­ جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسئله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می­باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 102 کشور می­شود که اطلاعات آماری آنان کامل می­باشد.

نتایج نشان می­دهند که تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می­باشد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار، گشتاورهای تعمیم­یافته

فهرست

1                  فصل اول:کلیات پژوهش   1

1.1                        بیان مساله   2

1.2                         پیشینه تحقیق   3

1.3                        اهداف تحقیق   8

1.4                        سوالات تحقیق   8

1.5                        فرضیه­های تحقیق   8

1.6                        روش پژوهش   9

1.7                        روش گرداوری و تحلیل داده­ها   9

1.8                        ساختار تحقیق   9

2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

2.1                        مقدمه   12

2.2                        مبانی نظری   12

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود دومار   15

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

  • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
  • کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با استفاده از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

1.3     اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
  • بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

1.4     سوالات تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

1.5     فرضیه­های تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

1.6     روش پژوهش

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

1.7     روش گرداوری و تحلیل داده­ها

روش گرداوری داده­ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.

برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­شود و با استفاده از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.

1.8     ساختار تحقیق

محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.

فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.

در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی می­شود و در نهایت دیدگاه­های مربوط به رابطه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.

فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.

فصل پنجم نیز جمع­بندی و نتیجه­گیری از مباحث را شامل شده است

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

 اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

(با تأکید بر مصرف انرژی و تجارت خارجی)

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

جناب آقای دکتر سجاد فرجی دیزجی

 بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. این بحران ناشی از عواملی است که بشر در آن دست دارد. عامل اصلی آلودگی هوا در ایران، به عنوان یک کشور وابسته به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، ناشی از قیمت پایین انرژی و مصرف بی‌رویه آن بوده است. این مصرف بالا به همراه کارایی پایین آن انتشار گاز دی‌اکسید کربن و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. به علاوه، توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران موجب شده تا حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس و بی‌اهمیت تلقی گردد. از آن جا که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضا برای انرژی در ایران است و تجارت و توسعه بازار مالی از عوامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، در این مطالعه سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه‌ای که ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی و سیاسی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را با کیفیت محیط زیست نشان داده‌اند، وجود و چگونگی این ارتباط در بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران طی دوره زمانی 1389-1350 (2010-1971) به بوته آزمون گذارده شود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های اقتصادسنجی چون آزمون‌های ریشه واحد برای بررسی مانایی، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و آزمون علیت گرنجر مبتنی بر مدل تصحیح خطای برداری برای تحلیل علیت استفاده شده است. توابع عکس‌العمل-تحریک و جدول تجزیه واریانس نیز اثر شوک‎های وارده بر متغیرها را بر روند خود و متغیرهای دیگر، توضیح می‌دهند. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی می‌باشد. همچنین، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی علت انتشار آلودگی در ایران هستند، اما رابطه میان توسعه مالی و انتشار آلودگی، U شکل و رابطه تجارت خارجی و آلودگی به شکل U معکوس می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت محیط زیست، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی، الگوی تصحیح خطای برداری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول…………………….. مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق.. 2

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست.. 7

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست.. 7

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست   8

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست   8

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی.. 9

1-8 اهداف تحقیق.. 10

1-9 فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق.. 11

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری.. 12

فصل دوم…………………… مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 15

2-2 حفظ منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار.. 15

2-3 مبانی نظری در حوزه اقتصاد و محیط زیست.. 16

2-3-1 محیط زیست جهانی.. 18

2-3-2 نگاهی به وضعیت زیست‌محیطی ایران.. 19

2-3-2-1 آلودگی هوا و اثرات تغییر اقلیم بر ایران.. 21

2-3-3 گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا.. 22

2-3-3-1 پدیده گلخانه‌ای و اثر دی‌اکسید کربن.. 23

2-3-3-1-1 هزینه‌های اجتماعی.. 26

2-3-3-1-2 دی‌اکسید کربن.. 27

2-3-3-2 پروتکل کیوتو و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل.. 29

2-4 توسعه اقتصادی و محیط زیست.. 31

2-4-1 فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH).. 34

2-4-2 فرضیه موجودی عوامل.. 35

2-5 توسعه مالی و کیفیت محیط زیست.. 36

2-5-1 بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد.. 37

2-5-2 شکل عمومی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه.. 38

2-5-3 مسائل بازار مالی در ایران.. 39

2-5-4 نظریات موجود در زمینه توسعه مالی و محیط زیست.. 40

2-5-5 کانال‌های اثرگذاری توسعه مالی بر محیط زیست.. 40

2-5-6 مهم‌ترین شاخص‌های توسعه مالی.. 41

2-6 مصرف انرژی وآلودگی محیط زیست.. 43

2-6-1 بررسی روند مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده نفت.. 44

2-6-2 روند مصرف انرژی در ایران.. 44

2-6-3 اثرات توسعه بخش انرژی بر محیط زیست.. 45

2-7 نفت، توسعه سیاسی و محیط زیست.. 47

2-8 تجارت خارجی و محیط زیست.. 48

2-8-1 آزادسازی تجاری و آلودگی زیست‌محیطی.. 51

2-9 مروری بر پیشینه تحقیق.. 54

فصل سوم…………………………….. روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 67

3-2 الگوهای سری‌های زمانی، مانایی و نامانایی.. 67

3-2-1 فرایندهای مانا.. 70

3-2-2 فرایند یا الگوی خودتوضیح مرتبه اول.. 71

3-2-3 آزمون‌های تشخیص مانایی.. 72

3-2-3-1 آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 73

3-2-3-1-1 آزمون دیکی-فولر (DF) و دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF)   74

3-2-3-1-2 آزمون فیلیپس-پرون.. 77

3-2-3-2 مشکلات آزمون‌های ریشه واحد و توصیه‌های مربوطه.. 78

3-3 هم‌انباشتگی.. 79

3-4 فرایند خودتوضیح برداری (VAR).. 82

3-4-1 انتخاب طول وقفه در مدل‌های VAR.. 85

3-4-2 توابع واکنش-ضربه (عکس‌العمل-تحریک).. 86

3-4-3 تجزیه واریانس.. 86

3-4-4 مانایی و هم‌انباشتگی در مدل‌های VAR.. 89

3-5 هم‌انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM).. 90

3-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 94

3-7 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 96

3-7-1 تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی.. 96

3-7-2 آزمون اثر یوهانسن.. 97

3-7-3 آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 98

3-8 تشخیص وجود روند در آمار.. 100

3-9 اعمال قیدهای خطی بر روابط هم‌انباشتگی.. 103

3-10 تعیین تعداد وقفه‎های بهینه در الگوی VAR و تشخیص شکل مناسب VECM    103

3-11 روش ARDL.. 105

3-12 الگوی تصحیح خطا (ECM).. 108

فصل چهارم…………………………… یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه.. 112

4-2 معرفی متغیرهای تحقیق.. 112

4-3 آزمون مانایی متغیرها.. 113

4-4 آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 114

4-4-1 آزمون‌های پایداری CUSUM و CUSUMSQ.. 121

4-5 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 123

4-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 124

4-7 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 127

4-8 تجزیه واریانس.. 129

فصل پنجم……………… جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.. 133

5-2 خلاصه تحقیق.. 133

5-3 تفسیر نتایج و پیشنهادها.. 135

5-4 توصیه‌های مطالعاتی برای تحقیقات آتی.. 141

منابع و مراجع.. 144

 

فهرست جداول

جدول 1-1 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.. 3

جدول 2-1 سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای طی سال‌های 90-1386 (کیلوگرم به ازای هر نفر).. 24

جدول 2-2 مطالعات داخلی.. 54

جدول 2-3 مطالعات خارجی.. 60

جدول 4-1 معرفی متغیرها.. 112

جدول 4-2 آزمون‌های ریشه واحد ADF و Phillips-Perron. 113

جدول 4-3 نتایج آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 115

جدول 4-4 نتایج مدل‌ ARDL بهینه تخمین زده شده (با فرض Lco2 به عنوان متغیر وابسته).. 117

جدول 4-5 نتایج آزمون خطایاب برای متغیر وابسته.. 118

جدول 4-6 نتایج تخمین رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه   119

جدول 4-7 مدل تصحیح خطا و نتایج تخمین رابطه کوتاه‌مدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه.. 120

جدول 4-8 تعیین وقفه بهینه در مدل VAR.. 123

جدول 4-9 نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 124

جدول 4-10 خلاصه نتایج علیت در کوتاه‌مدت و بلندمدت.. 125

جدول 4-11 نتایج تجزیه واریانس.. 129

 فهرست نمودارها

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)   5

نمودار 2-1 سهم گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در هزینه‌های اجتماعی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.. 26

نمودار 2-2 انتشار دی‌اکسید کربن سرانه در ایران (تن مکعب).. 28

نمودار 2-3 منحنی زیست‌محیطی کوزنتس.. 32

نمودار 2-4 روند سرانه تجارت حقیقی و سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران.. 36

نمودار 2-5 سرانه حقیقی اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در ایران   43

نمودار 4-1 مجموع تجمعی باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-2 مجموع تجمعی مربعات باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-3 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 128

  1-1 مقدمه

توسعه، به مفهوم استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی با اتکا به نوآوری‌های نوین و منابع ارزان‌قیمت انرژی تا کنون به پیشرفت‌های شگرفی نایل آمده است، اما پیامدهای این توسعه ناپایدار به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی‌ها در محیط زیست و تغییر اقلیم، کلیه ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، دستیابی به مفهوم توسعه پایدار[1] در تلاقی سه حیطه انرژی، اقتصاد و محیط زیست، در گرو برنامه‌ریزی در جهت حفظ محیط زیست خواهد بود (ترازنامه انرژی، 1389). در این فصل به بررسی مسئله، سؤالات، اهداف و ضرورت انجام این تحقیق می‌پردازیم. همچنین، اشاره‌ای خواهیم داشت بر روش‌ها و فنون اجرایی و جنبه نوآوری تحقیق.

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق

هیأت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی ([2]IPCC) می‌گوید تغییرات جوی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود، به احتمال خیلی زیاد ناشی از عواملی است که بشر در آن‌ها دست دارد. آکادمی ملی علوم[3] امریکا نیز فعالیت انسان‌ها و تولید گازهای گلخانه‌ای را علت اصلی این پدیده معرفی می‌کنند (برزگری صدقیانی، 1389).

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران، از جمله تهران، عمدتاً مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه است که سهمی 80 درصدی در آلودگی هوای شهر دارند. ارائه یارانه سوخت و در نتیجه ارزان بودن آن، ورود سالانه انبوهی از خودروها و محصور بودن در بین کوه‌ها از 3 طرف، که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود، عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند. همچنین، کیفیت پایین بنزین عرضه شده در ایران که خود ناشی از تحریم‌های اخیر علیه ایران و استفاده از مواد آلاینده در فرایند تولید بنزین است، از دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نظیر تهران دانسته می‌شود.

بدین ترتیب، پرداختن به چگونگی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران با ویژگی‌های خاص اقتصادی آن، ضرورت می‌یابد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران از وجود یک اقتصاد بی‌ثبات متکی به نفت حکایت می‌کند؛ ایران با حدود 76 میلیون نفر جمعیت، هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است. وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، برنامه‌ریزی اقتصاد ایران را همواره شکننده کرده است. نوسان قیمت جهانی نفت و هم‌چنین نوسان مصرف، استخراج و تولید نفت را می‌توان از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفت در ایران دانست.

با افزایش اهمیت نفت در اقتصاد ایران، به ویژه پس از عقد قرارداد با کنسرسیوم برای استخراج و فروش نفت در سال 1334، عملکرد اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بوده است. جدول زیر نمایان‌گر تغییر نرخ رشد اقتصادی با نوسانات قیمت جهانی نفت، انقلاب اسلامی ایران، دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و … است.


منبع:
بانک جهانی

بازار خصوصی با استفاده از ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاغل تولیدی و افزایش درآمدها موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. حال آن که، وفور منابع نفتی و مداخله دولت در اقتصاد ایران عملاً موجب تضعیف بخش خصوصی، تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش کارایی گشته است و نتایج تصمیمات بخش خصوصی به گونه‌ای رقم خورده است که طی سالیان اخیر صاحبان واحدهای بزرگ اقتصادی تلاش کرده‌اند تا به منظور کسب رانت و قدرت هر چه بیشتر، خود را به مراکز تصمیم‌گیری دولتی نزدیک کنند.

اندازه نسبتاً محدود بازارهای کشور از یک سو و عدم دسترسی به بازارهای جهانی (به ویژه در شرایط اعمال تحریم‌های اخیر) از سوی دیگر، بسیاری از صنایع کشور را با محدودیت در اندازه بازار مواجه کرده است. این صنایع در مقیاس تولیدی خود برای بازارهای محدود داخلی زیان‌ده هستند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی شده است. مزیت‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و ارز برای واردات در مؤسسات دولتی و بخش عمومی، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است.

قیمت پایین انرژی موجب شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه‌های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرایند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فراورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده است که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فراورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است (نیلی، 1389).

پرداخت بالای یارانه انرژی، تبعات متعددی از جمله کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گاز دی‌اکسید کربن را به دنبال داشته است (کردونی، 1392).

روند مصرف انرژی سرانه در ایران در فاصله سال‌های 2011-1971 در نمودار (1-1) نمایش داده شده است.

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)

منبع: بانک جهانی

تحریم‌های اخیر علیه ایران از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره نمود. علت اعمال این تحریم‌ها اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان بوده است که در پی آن، هر دو بخش نام‌برده اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است.

این تحریم‌ها با ابزارهای مستقیمی چون تحریم خرید و یا خریداران، و نامستقیمی چون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و روی آوردن آن‌ها به دیگر عرضه‌کنندگان این کالا اعمال شده‌اند. در پی این تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران کاهش یافته است. کاهش صادرات نفت ایران، توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی صادرکننده نفت، محدود نموده است.

به طور کلی، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، از جمله ایران، دولت نقش مهمی را در تعیین آزادی سایر بخش‌ها در فرایند توسعه‌شان ایفا می‌کند. معمولاً در جوامع دموکراتیک حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی معرفی شده و قوانین زیست‌محیطی با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته می‌شود. حال آن که در کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی، این ثروت جهت تحکیم مواضع سیاسی سیاست‌مداران و عدم توجه به بخش تولید و توسعه کشور می‌شود. و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس معرفی شده و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.

در این مطالعه، برآنیم تا با بررسی اجمالی حوزه‌های انرژی، توسعه اقتصادی و مالی و تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی، کیفیت زیست‌محیطی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در پایان روند تحقیق، به سؤالات زیر پاسخ خواهیم گفت:

  • آیا توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران اثر می‌گذارند؟
  • آیا میان متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران رابطه بلندمدتی وجود دارد؟

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. در این راستا تلاش می‌شود فرایند توسعه به گونه‌ای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد. واقعیت‌های پیرامون ما نشان می‌دهد که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. کاهش جنگل‌ها، آلودگی هوا و آب، گرم شدن کره زمین و تغییرات جوی، بالا آمدن آب دریا، انبوه زباله‌های شهری و صنعتی، تهی شدن منابع، تخریب مراتع، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه اوزون و … خود مصادیقی از بحران‌های زیست‌محیطی است که هم‌اکنون بعضاً در ایران نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، ضروری است عوامل موثر بر میزان آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه و بررسی قرار گیرد (رستگار، 1389).

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست

از آن جا که انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید کالاها و خدمات محسوب می‌شود، همواره در اقتصاد کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این راستا، تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و بررسی ارتباط بین نهاده انرژی و اثرات آن بر تولید و رشد بخش‌های اقتصادی درخور توجه است (برزگری صدقیانی، 1389).

در اقتصاد ایران همواره بخش انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده است. این بخش علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سال‌های متمادی به عنوان بخش پیشرو در تأمین منابع ارزی لازم برای اقتصاد کشور بوده است. بخش انرژی یکی از زیربناهای توسعه کشور به شمار می‌آید (کاظمی، 1389).

مصرف انرژی، به ویژه انرژی‌های فسیلی، در بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری، موجب پراکنده شدن گازهای سمی و زیان‌آور در محیط زیست می‌شود که اثرات نامطلوبی بر موجودات زنده و طبیعت دارد. هر چه میزان مصرف انرژی به شکل بی‌رویه بالا رود، به همان میزان آلودگی محیط زیست و تأثیرات مخربی که بر سلامتی انسانها و طبیعت دارد نیز بالا رفته و زندگی در این محیط آلوده بیش از پیش دشوار می‌شود. گرم شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. گاز دی اکسید کربن، که عمدتاً از کاربرد سوخت‌های فسیلی ناشی می‌شود، به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای کره زمین مطرح است. (رستگار، 1389).

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست

رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضای کل برای خدمات انرژی در ادبیات اقتصادی و به دنبال آن، تولید آلودگی محسوب می‌شود. الگوی رشد اقتصادی همچنین بر روی ترکیب مصرف سوخت و انرژی و بنابراین نوع ایجاد آلودگی موثر است. همان‌طور که دلیل اصلی افزایش تقاضای انرژی در آسیا و خاورمیانه، در سال‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی آن‌ها بوده است (همان).

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست

آزادسازی تجاری از ابزارهای اصلی جهانی شدن، باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع‌تر اقتصادی کشورها می‌شود. تجارت آزاد منجر به شکل‌گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد. نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است، آثار و تبعات تجارت می‌باشد که در چند سال اخیر، موجبات تحولات چشم‌گیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی و به تبع آن زیست‌محیطی ملل مختلف بوده است.

شرایط خاص اقتصاد ایران با اعمال تحریم‌های اخیر علیه برنامه هسته‌ای کشور بخش تجاری کشور را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به این‌که بیش از 80% از درآمدهای اقتصادی کشور وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌باشد و بخش تولید کشور وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌باشد در شرایط تحریمی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، توجه به نقش تجارت خارجی در تحولات زیست‌محیطی ضرورت می‌یابد. (رستگاری، 1390).

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی

موارد زیر، ضرورت توجه به توسعه مالی را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی توصیف می‌کنند:

  1. گسترش اهمیت و نقش بازارهای مالی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای
  2. همگرایی و رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی، جهت افزایش انگیزه کشورها در تدوین برنامه‌های توسعه مالی
  3. گسترده شدن نقش پول و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی کشور
  4. روند رو به رشد توسعه بازارهای مالی دنیا (افضلی ابرقویی، 1388).

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی، به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند از یک سو به افزایش کاریی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای انرژی و کیفیت محیط زیست اثرگذار باشد (مرادپور اولادی، ابراهیمی و ترکمان‌احمدی، 1391).

بخش مالی دو بازار (پول و سرمایه) را از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد (بازار کالا، کار، پول و سرمایه) در بر می‌گیرد. این بخش به علت ایفا کردن نقش مفید واسطه‌ای در تخصیص بهینه منابع به همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش واقعی (شامل بازارهای کالا و کار)، به وسیله کاهش دادن هزینه‌های تأمین مالی و هم‌چنین، تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت ارتباط میان توسعه مالی و عملکردهای اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی (از طریق اعطای اعتبارات مالی به بخش خصوصی)[4] و تجارت بین‌الملل، در این مطالعه، توسعه بخش مالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد (راستی، 1389).

1-8 اهداف تحقیق

  • بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای عوامل توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی، تجارت بین‌المللی و کیفیت زیست‌محیطی در ایران
  • آزمون اثر نهایی توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و باز بودن تجاری بر روی انتشارات CO2
  • ارائه یک بسته سیاستی جامع زیست‌محیطی، تجاری، مالی و اقتصادی جهت حفظ رشد اقتصادی در ایران

1-9 فرضیه‌های تحقیق

  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن تجاری و انتشار گاز CO2 هم‌انباشته هستند. به این معنا که میان متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد.
  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجاری تأثیر مثبتی بر میزان انتشار آلاینده دی‌اکسید کربن کشور دارند و موجب تخریب محیط زیست می‌گردند.

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، به روش مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و تحلیل آن به شیوه کمی انجام می‌پذیرد.

داده‎های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی سرانه، اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی، تجارت خارجی (صادرات+واردات)، متغیر توسعه سیاسی (دموکراسی) و انتشارات سرانه CO2 از شاخص‌های توسعه جهانی بانک جهانی و داده‌های بانک مرکزی ایران استخراج شده‌اند. نمونه مطالعه حاضر شامل داده‌های سری زمانی در دوره 1389-1350 (2010-1971) می‌باشد. همچنین در این تحقیق، از نرم‌افزار Eviews و Microfit برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی استفاده خواهیم نمود؛ در بررسی مانایی متغیرها از آزمون‌های ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم‌یافته[5] و فیلیپس-پرون[6] استفاده می‌کنیم. همچنین، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی[7] جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس[8] بهره می‌گیریم. هم‌چنین، از روش حداقل مربعات معمولی[9] و مدل تصحیح خطا[10] برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و آزمون علیت گرنجر[11] مبتنی بر VECM[12] برای تحلیل علیت استفاده می‌نماییم. جهت اندازه‌گیری تحلیل اثر شوک وارده بر متغیرها بر توضیح روند خود و متغیرهای دیگر، توابع عکس‌العمل-تحریک[13] و جدول تجزیه واریانس[14] به نمایش گذاشته می‌شود.

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری

موقعیت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، پس از اعمال تحریم‌های اخیر، تغییر یافته است. اقتصاد بی‌ثبات تک‌محصولی وابسته به صادرات منابع طبیعی، نقش پررنگ درآمد نفت در بودجه دولت و نقش دولت در اداره اقتصاد کشور، قدرت رقابتی را از بخش خصوصی سلب کرده است. هم‌چنین عدم وجود صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل و عدم توان رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی، بخش تولید کشور را با رکود مواجه نموده است. یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی موجب مصرف بی‌رویه و به تبع آن، افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست گشته است. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در اقتصاد متکی به نفت متغیرهای توسعه و مصرف انرژی و تجارت خارجی وابسته به صادرات منابع طبیعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند. بدین ترتیب، بررسی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن و چگونگی تعامل این عوامل با یکدیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران ضرورت می‌یابد.

مطالعات بسیاری برای آزمون علیت میان متغیرهای مورد تحقیق صورت گرفته است؛ اما به اجماع نرسیده‌اند. زیرا هر کدام، از تکنیک‌های مختلف اقتصادسنجی استفاده نموده‌اند و به نتایج متفاوت دست یافته‌اند. در این مطالعه برای رسیدن به نتایج مشخص، چند روش اقتصادسنجی به کار برده می‌شود. به علاوه، به نظر می‌رسد یافته‌های تجربی ذکر شده قاطعیت کافی ندارند و برای سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی، انرژی، مالی، تجاری و زیست‌محیطی در دست‌یابی به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زیست‎محیطی در مورد ایران سودمند نمی‌باشند. به این علت که توسعه مالی، بازبودن تجاری، رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی را به طور هم‌زمان در بررسی میزان انتشارات CO2 درنظر نمی‌گیرند. این مطالعه، تلاشی برای پر کردن این شکاف در ادبیات انرژی است.

 

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروهالهیات و معارف اسلامی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه فقه و حقوق بشر

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش در آیات متعدد قرآن کریم، احادیث و روایات متقنی که شیعه و سنی از رسول اکرم (ص) و معصومین (ع) نقل کرده­اند مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین در اسناد بین­المللی حقوق بشر مباحث پراکنده­ای در این خصوص صورت گرفته ولیکن مشکل اساسی در حوزه فقه برداشت­های ناصحیح از متون دینی توسط اندیشمندان مسلمان بوده بدین صورت که؛ عموماً مردانه مورد تفسیر قرار گرفته و عدالت مصرّح در آموزه­های دینی به­درستی بیان نگردیده است از این­رو در حوزه حقوق موضوعه نیز که الزاماً باید با موازین شرعی منطبق باشد، تصویب قوانین لازم و نیاز به اصلاح برخی قوانین موجود در مراجع قانونگذاری ضروری به­نظر می­رسد.

در حوزه حقوق بشر نیز علیرغم تبیین موضوع عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش، عدم پایبندی دولت­ها به تعهدات خویش و عدم ضمانت اجرای کافی، عملی شدن این موضوع را با مشکل مواجه می­سازد.

در رساله تحقیقی حاضر با بررسی منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی و تحلیل محتوا، یافته­ها نشان داد که اصول و مبانی آموزش و پرورش در منابع فقه و اسناد حقوق بشر به­گونه­ای تبیین شده که جنسیت­پذیر نمی­باشد ولیکن معیارها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقه با آنچه در اسناد بین­المللی آمده تطبیق کامل ندارد چرا که آموزه­های دینی با در نظر گرفتن تفاوت­های طبیعی بین زن و مرد و ظرفیت­های وجودی هر یک، بر عدالت جنسیتی در امر آموزش و به­خصوص پرورش توجه داشته­اند اما اسناد بین­المللی بدون توجه به تفاوت­های مذکور بیشتر بر تساوی جنسیتی در امور مذکور تأکید شده و مفهوم عدالت آن­چنان مورد توجه نیست.

واژه­های کلیدی: عدالت جنسیتی، آموزش، پرورش، فقه، حقوق بشر

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 کلیات پژوهش……………………………… 1

مقدمه……………………………………….. 1

  1. بیان مسأله……………………………. 5
  2. سوالات تحقیق…………………………… 5
  3. فرضیه­های تحقیق………………………… 6
  4. اهداف تحقیق…………………………… 6
  5. پیشینه تحقیق………………………….. 7
  6. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. 7
  7. روش تحقیق…………………………….. 8
  8. محدودیت­های تحقیق………………………. 9
  9. ساختار تحقیق………………………….. 10

فصل اول

مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش

مقدمه……………………………………….. 12

مبحث اول: موضوع­شناسی……………………… 12

گفتار اول: مفاهیم………………………… 12

1-1-1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات اساسی موضوع…… 12

گفتار دوم: دیدگاه­های فقهی و حقوقی در موضوع عدالت جنسیتی  16

1-2-1. گرایش تقابل‌گرا…………………….. 17

1-2-2. گرایش تساوی‌گرا…………………….. 18

1-2-3. گرایش تعامل‌گرا…………………….. 18

مبحث دوم: تاریخچه عدالت جنسیتی درامر آموزش و پرورش  20

گفتار اول: عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش در صدر اسلام 20

گفتار دوم: تاریخچه آموزش و پرورش زنان در ایران. 22

1-2-1. ایران باستان………………………. 22

1-2-2. ایران پس از عهد باستان و ورود اسلام…… 23

1-2-3. آموزش زنان و دختران در دوران جدید……. 25

فصل دوم

عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق اسلام و حقوق بشر

مقدمه……………………………………….. 28

مبحث اول : عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق اسلام 29

گفتار اول: جایگاه عدالت جنسیتی در آموزش در آموزه های دینی و فقه اسلامی…………………………………… 29

2-1-1. جنسیت­پذیری و یا عدم جنسیت­پذیری امر آموزش 32

2-1-2. گستره علومی که زن حق آموزش آن­ها را دارد. 33

2-1-3. فقه و کتابت زنان…………………… 36

2-1-4. تأثیر آموزش و تعلم زن در خانواده و اجتماع 41

2-1-4-1. حوزه خانواده…………………….. 41

2-1-4-2. حوزه اجتماع……………………… 42

گفتار دوم: عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق موضوعه 43

2-2-1. قانون اساسی……………………….. 43

2-2-2 قوانین عادی………………………… 45

2-2-2-1 دوره پیش دبستانی………………….. 48

2-2-2-2 دوره ابتدایی……………………… 50

2-2-2-3 دوره متوسطه………………………. 51

مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر   54

گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بین­المللی حقوق بشر 54

2-1-1 اصل رایگان و اجباری بودن آموزش در اسناد بین­المللی  54

2-1-2 اصل آزادی در آموزش و نقش دولت­ها در اسناد بین­المللی 58

2-1-2-1 اصل آزادی آموزش و نقش دولت­ها……….. 62

2-1-2-2 قانون و آزادی حق آموزش…………….. 65

گفتار دوم: دلایل تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و راه­کارهای مبارزه با آن……………………………………… 68

2-2-1 اعتقادات و باورهای فرهنگی……………. 69

2-2-2 عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی 70

2-2-3. راه­کارهای مبارزه با تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت 71

نتیجه­……………………………………….. 72

فصل سوم

عدالت جنسیتی در پرورش از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بشر

 مقدمه………………………………………. 75

مبحث اول: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی.. 76

گفتار اول: ویژگی­های عدالت جنسیتی در پرورش…… 76

3-1-1 فطری بودن نیاز انسان به تربیت………… 76

3-1-2 تربیت به عنوان یکی از اصول حقوق بشر…… 77

3-1-3 ویژگی فردی – اجتماعی بودن حق تربیت……. 77

3-1-3-1 تربیت، حقی همراه با عدالت جنسیتی……. 79

3-1-3-2 تربیت، حق والدین………………….. 80

3-1-3-3 تربیت، حق حکومت…………………… 82

گفتار دوم: مسئولیت حاکمیت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی……………………………………….. 83

3-2-1 تعهد به مراعات کامل و همه جانبه حق تربیت. 83

3-2-2 تعهد به نظارت بر حق تربیت……………. 84

مبحث دوم: حق پرورش در حیطه­های گوناگون تربیتی بر مبنای عدالت جنسیتی……………………………………….. 86

گفتار اول: حق انسان در زمینه تربیت جسمی…….. 86

3-1-1 پرورش جسمی سنگ­بنای شخصیت سالم………… 86

3-1-2 تربیت جسمی تضمین­کننده حیات…………… 88

3-1-3 تربیت جسمی تضمین­کننده پیش­گیری از انحرافات 89

گفتار دوم: حق انسان در زمینه­های تربیت روحی و روانی  90

3-2-1 دینداری و تکامل معنوی……………….. 91

3-2-2 تربیت اخلاقی………………………… 93

3-2-3 تقویت و شکوفایی وجدان اخلاقی………….. 95

گفتار سوم: دو مورد از مصادیق حق تربیت در متون اسلامی 95

3-3-1 حق تغذیه ساالم……………………… 95

3-3-2 حق تربیت عواطف دینی…………………. 96

مبحث سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق بشر…. 97

گفتار اول: عدالت جنسیتی در پرورش به عنوان حق طبیعی  97

گفتار دوم: عدالت جنسیتی و جهان­شمولی حق پرورش… 100

گفتار سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در اسناد بین­االمللی حقوق بشر……………………………………….. 103

گفتار چهارم: عدالت جنسیتی و نهاد­های بین­المللی مرتبط 105

3-4-1 یونسکو…………………………….. 106

3-4-1-1 ماموریت­های یونسکو…………………. 106

3-4-1-2 عدالت جنسیتی، اهداف و برنامه­های یونسکو. 107

3-4-1-3 عدالت جنسیتی در همکاری­های یونسکو با سازمان­ها و نهاد­های بین­المللی دیگر……………………………… 109

3-4-1-4 کمیسون ملّی یونسکو در ایران…………. 111

الف. هدف­های کمیسون ملی یونسکو در ایران……… 110

ب. ارکان کمیسون ملی یونسکو در ایران………… 111

3-4-1-5 عدالت جنسیتی و تازه­ترین یافته­های یونسکو در ایران 114

3-4-2 یونیسف…………………………….. 116

3-4-2-1 یونیسف و آموزش و پرورش دختران………. 116

3-4-2-2 یونیسف در ایران…………………… 117

3-4-2-3 یونیسف و وضعیت آموزش زنان و دختران در ایران  118

نتیجه……………………………………….. 120

نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………. 122

فهرست منابع………………………………….. 127

  کلیات پژوهش

مقدمه

تحقق عدالت یکی از آرزوهای دیرین بشر از بدو شروع تاریخ تاکنون بوده است. محقق شدن عدالت دریک جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آموزش و پرورش آن کشوردارد پیشرفت­های امروز جامعه ما منوط به تحقق عدالت در آموزش و پرورش است.اگردرفرهنگ، آموزش و پرورش یک کشورگریزازتبعیض و فساد،خیانت وحقکشی وجود داشته باشدومردم به حق وعدالت گرایش داشته باشندمی­توان به نوعی تعادل درآموزش رسیدکه همان عدالت فرهنگی وآموزشی است.آموزش به عنوان رکن ترقی وپیشرفت یک کشوردرصورتی فراگیر خواهد شدکه عدالت آموزشی درسیستم آموزش وپرورش و نهادهای آموزشی دیگرحاکم شود.

حقآموزشوتحصیلازحقوقفطریواساسیانسانمحسوبشدهودردینمبین اسلامنیزبرتحصیلزنومرد،تأکیدفراوانیشدهاست. در بعد ارزشی رویکرد اسلام به آموزش و پرورش یک رویکرد غیرجنسیتی و مبتنی بر عدالت جنسیتی است.

نصوص مسلم و متواتر فقه اسلامی به لحاظ ارزشی برای آموزش و پرورش زنان وزن کمتری قائل نشده است و نه در واقعیت­های خارجی می­توان نابرابری­های تحصیلی و پرورشی بین مردان و زنان را به احکام اسلامی نسبت داد. اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم آموزی و پرورش انسان­ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی و … را در این امر مساوی می­داند و با بیان امتیازات مهم افرادی که دارای دانشی سودمندند همه را به این کار از دوران کودکی تا پایان عمر و در همه حال و حتی در سخت­ترین حالات سفارش کرده است. (آیا کسانی که می­دانند با کسانی که نمی­دانند یکسانند.)[1]

در جامعه­ای که اسلام ناب محمدی(ص) اقتدار داشته است هم زنان جوینده علم فراوان بوده­اند و هم بانوان استاد و آن­گاه که اجتماع به سوی تأمین هوس قدرتمندان و اطاعت از زورمداران حرکت می­کرده این حرکت بسیار کند شده و شتاب چندانی نداشته است. در فضایی که نخبگان، ارزش زنان را بر مدار فضایلی چون اوج در اندیشه، فزونی در دانش، گستردگی در محبت، سبقت در ایثار و … تعریف می­نمودند و حاکمان نیز قدرت حکومت را ابزاری در جهت ایجاد و تثبیت این ارزش­ها به کار می­گرفتند دانش بانوان چه در کمیت و چه در کیفیت رشد بسیاری می­یافت و زمانی که خواص جامعه، در پی ارضای شهوات نفسانی خود و نیز در خودباختگی نسبت به فرهنگ آلوده روم یا شرق و غرب، ارزش زن را در طنازی و عشوه گری و دلبری او تلخیص نمودند، هم زنان اندیشمند رو به کاستی نهادند و هم عمق دانش بانوان رو به کاهش گذارد.

لذا قرنها جوامع مسلمانان ما با بلای جهل زنان، سطحی­نگری آن­ها و فقدان متفکران بزرگ زن مواجه بوده است.

از یاد نبریم که تحجر برخی مقدس مآبان نیز بر گستره این آفت عظیم افزود. آنان که در رعایت حریم روابط زن و مرد، کاسه از آش داغتر شده، خود شریعتی جدید برای بانوان بنا نهادند.

و تا بدان جا پیش رفتند که ترک واجباتی چون طلب علم و امر به معروف و نهی از منکر را به بهانه آنکه ممکن است نامحرم صدای زنی را ولو به دور از ظرافت­های صوتی بشنوند و یا حجم بدن او را ولو پوشیده در حجابی کامل، ببیند، جایز شمردند.

آن جماعت فراموش نمودند اگر نیمی از پیکره اجتماع را در جهل خویش وا گذاریم نیم دیگر نیز از این آفت ضررها خواهد دید.فرزندانی که دست پرورده این بانوان جاهل باشند نسل آینده امت اسلامی را چگونه خواهند ساخت؟اگر زنان مستعد جامعه اسلامی، امکان رشد فکری را نیابند جامعه اسلامی با چه محرومیت­هایی مواجه خواهد شد؟

نهایتا با حرمان بخش عمده­ای از اجتماع از علوم مورد نیاز، جوامع دیگر در دانش و صنعت از مسلمین پیشی گرفته و مسلمانان برای رفع نیاز خود مجبور به تن دادن به ذلت گدایی از غیر می­گردند.محصول این تحجر کجا و عمل به کلام خدا کجا که فرمود «لِلّه العزه و لرسوله و للمؤمنین».

لازمه عزت، استغناء مسلمانان از کفار و لازمه آن برخورداری از علم و ابزار مورد نیاز جهت زندگی سالم می­باشد.پس بر همگان لازم است به فراخور استعداد و همت خویش برای جامعه اسلامی عزت آفرینند.

این جماعت به بهانه چند روایت (لاتعلموهنّ الکِتابه، …) که حاوی نکاتی بس ظریف است و با تغافل نسبت به آن همه حدیث دیگر و سیره عملی معصومین(ع)، مشارکت علمی بانوان را برنتافتند و سواد نوشتن را ولو جزء غیرقابل تفکیک علم آموزی باشد به منزله فعل حرام نامیدند.

در منشور ملل متحد موضوع آموزش و پرورش به­طور کامل تبیین نگردیده و در مفهوم محدود آن به کار رفته است، در این خصوص تنها به مقدمه  منشور که به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت­ها اعم از کوچک و بزرگ و بند 3 ماده 1 که به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی­های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان ومذهب و….می­توان اشاره نمود. اما در اسناد بین­المللی زیادی پس از منشور ملل متحد این حق صریحاً بیان شده است. ( فلسفی، 1385)

درسال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 26 صراحتاّ اعلام داشت: هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره­مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است، آموزش حرفه­ای باید عمومیت یابد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره­مند گردند. مفاد این ماده با کلمه هرکس آغاز شده؛ یعنی تمام افراد بشر بدون هیچ قید، انحصار و تبعیضی، بدون هیچگونه تمایزی، خصوصاً تمایز جنسیتی و تنها به صرف انسان بودن محق بهره‌مندی از آموزش و پرورش هستند و به صورت رایگان باید از تعلیمات و آموزش­های ابتدایی واساسی بهره­مند گردند تا بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند وفرصت گسترش آگاهی­ها و اندیشه و تفکر خود را بیابند. (کریون، 1387) آموزش ابتدایی اجباری است یعنی شرافت و حیثیت انسانی بشر اجازه نمی­دهد که اگر حتی خود فرد نخواهد از آموزش و پرورش استفاده کند او را مجاز به چنین کاری نمود بلکه همانند حق حیات و زندگی، چنان محترم و ارزشمند شناخته شده که هیچ کس حتی خود شخص نمی­تواند و نباید آن­را از خود سلب نماید و به زندگی خود خاتمه دهد.

معاهده یونسکو درباره­ی پیکار با تبعیض آموزشی و پرورشی در سال 1962 به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر به امضای بیشتر دولت‌ها رسیده است، دولت­ها به موجب این معاهده به اجرای سیاستی ملی متعهد می­شوند که به ارتقای برابری امکانات و برخوردها در عرصه­ی آموزش یاری رساند. آن‌ها هم چنین متعهد می­شوند که در صورت لزوم قوانینی برضد هرگونه تبعیض در پذیرش شاگردان و رفتار با آنان در مؤسسات آموزشی وضع کنند و اتباع بیگانه نیز به امکانات آموزشی برابر با سایر افراد دسترسی داشته باشند. (لوین، 1387)

درسال 1966 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به­عنوان سندی که به تشریح و تبیین حقوق و آزادی­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­پردازد با شرح و بسط بیشتری به معرفی و حمایت از حق آموزش و پرورش می­پردازد وعلاوه بر آن یک نوع نقش نظارتی هم بر عملکرد دولت­ها پیش­بینی کرده است، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دو ماده 13 و 14 را به حق آموزش و پرورش اختصاص می­دهد. ماده 13 یعنی طولانی­ترین مقرره میثاق، گسترده­ترین و جامع‌ترین ماده در زمینه حق آموزش و پرورش در نظام بین­المللی حقوق بشر است. (کریون، 1387)

در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در حق برآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق هم در فقه اسلامی و هم در اسناد حقوق بشر تبیین و بررسی گردد. امید این­که این پژوهش قدمی در راه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش باشد.

 

  1. بیان مسأله:

حق آموزش و پرورش یکی از حقوق بنیادین شناخته شده هم در نظام­های داخلی و هم درکنوانسیون­های بین­المللی از جمله کنوانسیون حقوق بشر می­باشد. از آن­جا که حقوق موضوعه کشورمان مبتنی بر حقوق اسلامی و فقه شیعه می­باشد این امر علاوه بر برخورداری از جنبه تکلیف دولت در ایجاد زمینه­های مورد نیاز، از تکلیف اعتقادی و دینی نیز برخوردار است به گونه­ای که فراگیری علم و دانش فریضه­ای بر هر مرد و زن مسلمان دانسته شده است. (مطهری، 1385) با عنایت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، همه افراد بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس و … از حقوق بشری متمتع بوده ودارای کرامت و ارزش مساوی هستند. (ساوری،1383) برابری همه انسان­ها در بهره­مندی از حقوق بشر و تعهد و التزام دولت­ها در این زمینه در قوانین اساسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. (هاشمی، 1392)

آموزش و پرورش هم فی­نفسه یکی از مهم­ترین این حقوق می­باشد که خود منشأ تحقق حق­های دیگر تلقی می­گردد. آموزش و پرورش نقش حیاتی در توانمند ساختن زنان و حفاظت کودکان و زنان در برابر کار استثماری و زیانبار و بهره­کشی­های دیگر دارد.

حال سؤال اساسی این است که برخورداری همه شهروندان از امکانات یکسان در امر آموزش و پرورش از چه اصول و مبانی ناشی می­شود؟ یا این­که جایگاه فقهی و حقوقی این اصول و مبانی چیست و آثار ناشی از آن کدام است؟ آیا ابعاد بهره­مندی از این حق به صورت عدالت جنسیتی در منابع فقهی با اسناد بین­المللی حقوق بشر به خصوص سازمان­های بین­المللی مرتبط با امر آموزش نظیر یونسکو و یونیسف مغایرت دارد یا خیر؟

نگارنده سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی و شناسایی اصول و مبانی مربوطه پاسخ­های مناسبی به سؤالات فوق ارائه و نسبت به رفع ابهامات موجود به منظور ایجاد زمینه­های لازم جهت توسعه عدالت جنسیتی در بهره­مندی از حق آموزش و پرورش را فراهم سازد.

  1. سؤالات تحقیق
  2. آیادر آموزه­هایدینی اسلام و اسناد بین­المللی حقوق بشر،حقآموزشجنسیت­پذیراستیااین­کهمختصبهتمامیافراد اعماززنومرداست؟

 

  1. اصول و مبانی عدالت جنسیتی از منظر فقه و حقوق بشر در زمینه حق افراد بر آموزش و پرورش کدامند؟
  2. آیا معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقهی، حقوق موضوعه و اسناد بین­المللی حقوق بشر در زمینه پرورش و تربیت هم­خوانی کامل دارد؟
  3. فرضیه­های تحقیق:
  4. به­نظر می­رسد آن­گونه که در آموزه­های دینی و اسناد بین­المللی حقوق بشر آمده حق آموزش جنسیت­پذیر نبوده و همه افراد اعم از زن ومرد را در برمی­گیرد.
  5. به­نظر می­رسد فطری، جهانشمول و رایگان بودن از اصول و مبانی عدالت جنسیتی در حق افراد بر آموزش و پرورش است.
  6. به­نظر می­رسد معیار­ها و مبانی حقوقی عدالت جنسیتی در منابع فقه اسلامی، حقوق موضوعه و اسناد بین­المللی حقوق بشر هم­خوانی کامل ندارد.
  7. اهداف تحقیق:

در رساله تحقیقی حاضر سعی شده است که با مطالعه و بررسی معیارها و شاخص‌های عدالت جنسیتی در امرآموزش و پرورش درفقه اسلامی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به­رغم گریز‌ناپذیر بودن آموزش برای برخورداری انسان­ها از سایر حقوق بشر، محتوای این حق تبیین و بررسی گردد. یکی از انگیزه­های مهم این تحقیق،اعتقاد به این امر است که با حرکت منطقی و مداوم در راستای شناساندن و تقویت زمینه­های فرهنگی عدالت جنسیتی و آموزش و پرورش افراد می­توان به اهداف ترسیم شده در جهت عدالت جنسیتی دست یافت تا بتوان در سطح ملی و بین‌المللی به تفاهم نسبی بیشتر در خصوص این حق بنیادین بشری رسید.همچنین با بررسی قوانین موضوعه ایران جنسیت­پذیری یا عدم جنسیت­پذیری دورههای آموزشی مورد کنکاش قرار گرفته است.

– هدف اصلی: تبیین اصول و مبانی عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش از دیدگاه حقوق موضوعه، فقه اسلامی و کنوانسیون­های بین­المللی.

– هدف فرعی: شناسایی معیارهای تحقق تفاهم نسبی بیشتر بین­المللی در خصوص عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش

  1. اهمیت و ضرورت تحقیق:

علی­رغم پیشرفت­های چشم­گیر در عرصه علم و فن­آوری باید اذعان نمود که هنوزشاهد عجز و درماندگی بشر در نگاه عادلانه و نوع دوستانه و رعایت حقوق بشر در روابط فردی انسان­ها، برداشت­های مذهبی و یا در ارتباط با دولت­ها هستیم، درست است که در دهه­های اخیر اقدامات مهمی در راستای نیل به اهداف حقوق بشر و رفع تبعیض­های جنسیتی خصوصاً در زمینه آموزش وپرورش صورت گرفته، ولی هنوز زن­ها سهم بیشتری از رنج­ها و ظلم­ها و محرومیت­ها را دارند.

آیا آنان قربانی باورهای فرهنگی و مذهبی هستند که زن را به دلیل زن بودن جنس دوم می­شمارد و او را موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می­بیند؟ پژوهش­های متعدد درباره حقوق زنان حاکی از آن است که تفاوت بین آن­چه در اسناد و قوانین و احادیث و روایات وجود دارد و آنچه اجرا می­شود، به دلایل مختلف زیاد است که بخش اعظم این دلایل فرهنگی و تاریخی است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مشاهده می­شود که یک ساختار فرهنگی خود برآیندی از ساختار­های تاریخی و فرهنگی دیگر می­باشد که مردم و جامعه را به­جای آن­که برآشوبد، وادار به پذیرش اشکال مختلف تبعیض می­کند که پذیرش تبعیض جنسیتی در موضوع آموزش و پروش یکی از این فرآیندهااست.

چرا که توجیهاین نظام­های نابرابر فقط در کتاب­ها و لابه­لای سخنان متفکران مدافع نظم موجود اتفاق نمی­افتد، بلکه در باورهای دینی گرچه عادلانه در ضرب المثل­ها، نحوه تربیت کودکان، رفتارهای روزمره و خلاصه از هزاران طرق مختلف تصویری، کلامی و غیر کلامی انتقال یافته و تبدیل به باور می­شود. به­طوری که زنان خود نمی­فهمند که حامل آن هستند و ناخواسته این توجیهات را به کار می­برند. (عظیمی نژادان، 1389)

یکی از دلایل و انگیزه­های مهم این پژوهش، اعتقاد به این امر است که با حرکت منطقی و مداوم در راستای شناساندن و تقویت زمینه­های فرهنگی عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش، خصوصاًآموزش افراد در این زمینه می­توان به اهداف ترسیم شده در جهت عدالت جنسیتی رسید.

چرا که توجه نکردن به حقوق زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می­دهند و در شکل­گیری نیمی دیگر جامعه سهم به­سزا و موثری دارند، منجر به عدم تعادل جامعه، کندی آهنگ رشد و توسعه و عدم دستیابی به جامعه ایده­آل می­گردد.

پژوهش در موضوع عدالت جنسیتی در آموزش و پرورش بدین لحاظ از اهمیت ویژه برخوردار است که مسأله تبعیض به هر علتی به­ویژه در امر آموزش و تربیت، موجب تحت­الشعاع قرار گرفتن تمامی حقوق انسانی افراد می­گردد و باعث می­شود زن از تمامی حقوق خویش محروم گردد.

7.روش تحقیق

با توجه به این­که منابع این تحقیق کتابخانه­ای می­باشد، بدین صورت که با مطالعه کتب و مقالاتی که درباره تساوی و تفاوت­های جنسیتی در باب آموزش و پرورش و نیز کتب حدیثی، فقهی و حقوقی که در زمینه آموزش و پرورش نوشته شده، پرداخته و به گردآوری آیات و روایات که علم­آموزی زن و مرد را بیان می­کند پرداخته شده و با روش انجام تحقیق توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا می­باشد.

  1. محدودیت‌های تحقیق:

انجام پروژه تحقیقی با عنوانعدالت جنسیتی در آموزش و پرورش در فقه و حقوق بشر، به­دلیل تازگی موضوع با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است که به­عنوان دانشجو و برحسب وظیفه تمام تلاش خود را برای فائق‌آمدن بر آن­ها اعمال نمودم که اهم آنها عبارت بود از:

  1. عدم انجام تحقیقات مشابه از یک­طرف واز طرفی ضیق بودن موضوع تحقیق بر مشکلات کار می‌افزود.
  2. کمبود منابع علمی اعم از کتب، مقالات و گزارش­های تحقیقاتی، منابع مورد نیاز اغلب نبودند و مستندات مربوط از لابلای کتب مختلف دیگر استنباط و استخراج گردیده‌اند و این امر نیازمند مطالعات فراوان بوده است، لذا جمع‌آوری مستندات و منابع بسیار وقت‌گیر و کاربر بوده است.
  3. نبودن یک سیستم روان دانش‌رسانی در کشور،یکی از معضلات بزرگی است که اکثر محققان در موضوعات جدید با آن مواجه هستند.گاهی منبعی در لیست کتب یا مقالات یک کتابخانه موجود است ولیکن با خیال راحت می‌گویند نداریم یا در دسترس نیست، جالب این­که قسمت‌های مختلف سازمان آموزش و پرورش از انجام هر نوع راهنمایی یا احیاناً کمکی دریغ ورزیدند. قطعاً در صورت دردسترس بودن نسخه الکترونیکی کتابخانه‌ها کار روان­تر می‌شد و دربرخیکتابخانه‌ها هم محدودیت‌های سنتی وجود دارد. از طرفی کتابخانه‌های دانشگاه‌های کشور فقط در محل برای مطالعه کتاب می‌دادند آن هم نه همه کتاب­ها را، لذا اغلب به کتابخانه‌های شخصی محققین مراجعه شد. علی‌رغم همه این محدودیت‌ها، نهایتاً توانستیم به منابع قابل قبول وبا کفایت نسبی دست پیدا کنیم.
  4. موانع به سبب ماهیت موضوع تحقیق؛ چرا که برای تحقیق در این موضوع بسیار ضیق، علاوه بر داشتن معلومات لازم در زمینه حقوق بشر، پژوهش­گر باید در حد کفایت به مطالعه تاریخ، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی متوسل گردد.
  5. ساختار تحقیق

رساله تحقیقی حاضر شامل کلیات پژوهش و سه فصل است. فصل اول تحت عنوان؛مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش، به مبحث موضوع شناسی و بیان واژگان کلیدی پژوهش پرداخته شده سپس به مبحث تاریخچه عدالت جنسیتی در آموزش و پرورشپرداخته است.

فصل دوم تحت عنوان عدالت جنسیتی در آموزش در فقه و حقوق بشر تنظیمشده که به موضوعات مهمی همچون جایگاه عدالت آموزشی در آموزه­های دینی و عدالت جنسیتی در آموزش در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر می­پردازد، هم­چنین اصول عدالت جنسیتی، دلایل تبعیض بر مبنای جنسیّت و راهکارهای مبارزه با آن را ارئه می­دهد و در پایان فصل نتیجه­گیری شده است.

فصل سوم تحت عنوان عدالت جنسیتی در پرورش در فقه و حقوق بشر تهیه و تنظیم گردیده، پس از مقدمه به مباحثی مانند ماهیت حقوقی عدالت جنسیتی در پرورش، تعهدات حکومت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی، طبیعی بودن و جهان­شمول بودن حق پرورش اشاره دارد همچنین دو سازمان بین­المللی مرتبط با آموزش و پرورش، یونسکو و یونیسف، مورد کنکاش قرار می­گیرد ودر پایان فصل نتیجه آمده است.

[1]. زمر، 9

تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز.

استاد مشاور:

دکتر توکل آقایاری هیر

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق…………………….. 1

1-1- مقدمه…………………………………… 2

2-1- بیان مسئله………………………………. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7   

4-1- اهداف تحقیق……………………………… 9   

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق ………… 10

1-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………. 11

1-1-2- نظریه  توانمندسازی   ……………………. 11

2-1-2-  نظریه فمنیستی………………………….. 12

3-1-2-نظریه جامعه پذیری جنسیتی …………………. 16

4-1-2-  نظریه حمایت اجتماعی…………………….. 17

5-1-2- نظریات مرتبط با تحصیلات و اشتغال ………….. 18  

2-2- پیشینه­ی تجربی تحقیق………………………. 19

3-2- فرضیه های تحقیق………………………….. 23  

4-2- متغیرهای تحقیق…………………………… 23

5-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……….. 24

6-2- مدل تحلیلی تحقیق…………………………. 33

 

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 35

1-3- روش تحقیق  ……………………………… 36

2-3- جامعه آماری……………………………… 36

3-3- نمونه و روش نمونه گیری …………………… 36

4-3- اعتبار و پایایی………………………….. 37

5-3-روش های تجزیه و تحلیل آماری………………… 40

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………… 42 

1-4- توصیف متغیرها……………………………. 43

1-1-4- توصیف متغیرهای زمینه ای………………….. 43                                     2-1-4-آمار توصیفی متغیر سن……………………… 43

3-1-4- آمار توصیفی متغیر تحصیلات ………………… 44

4-1-4- آمار توصیفی متغیر درآمد …………………. 45

5-1-4- آمار توصیفی متغیر شغل  ………………….. 45

6-1-4- آمار توصیفی متغیر وضعیت تاهل……………… 46

7-1-4- آمار توصیفی متغیر نوع مسکن ………………. 47

8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق  ………………. 48

9-1-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی ………. 48

10-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان …. 50

11-1-4- آمار توصیفی سطح سلامت زنان ………………. 51

12-1-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی  54

13-1-4- آمار توصیفی متغیر  وابسته میزان توانمندی زنان     57

2-4- آزمون فرضیه های تحقیق ……………………. 60

1-2-4-رابطه­ی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان و ابعاد آن     60

2-2-4- رابطه­ی بین میزان مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 61

3-2-4- رابطه ی بین ابعاد سطح سلامت زنان و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 62  

4-2-4- رابطه بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و ابعاد میزان توانمندی…………………………………….. 65  

5-2-4- رابطه بین سن آزمودنی ها و میزان توانمندی آنان و ابعاد میزان توانمندی زنان………………………………………… 67

6-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه  بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل     68  

1-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه  بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی  69

2-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی کل     71

1-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی اقتصادی   72

2-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه میزان درآمد و میزان توانمندی روانی    73

8-2-4- آزمون t  بین شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد میزان توانمندی   74

 9-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل    75

1-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

2-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77

10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

1-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79

2-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی  80

3-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره …………………. 81

 فصل پنجم: جمع بندی نتایج تحقیق ……………. 86

 1-1-5- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق …………….. 87

2-1-5- جمع بندی نتایج استنباطی تحقیق ……………. 88

3-1-5- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق…… 88

2-5- پیشنهادات تحقیق …………………………. 95

3-5- محدودیت های تحقیق………………………… 97

  فهرست جداول

جدول 1-3- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه …………… 37

جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی 39

جدول3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 41

جدول1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان… 43

جدول2-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی…… 44

جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد………… 45

جدول 4- 4- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن  45

جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل……. 46

جدول 6-4- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن……… 47

جدول 7-4-  آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی….. 48

جدول 8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی…… 49

جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان……… 50

جدول 10-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان…….. 51

جدول 11-4-  آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان………. 51

جدول 12-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان……….. 53

جدول 13-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    54

جدول 14-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    56

جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان   57
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی… 59

جدول 17-4- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن………………………………………….. 60

جدول 18-4- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 61

جدول 19 -4- ضریب همبستگی بین  ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 63

20-4- ضریب همبستگی بین  ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد

 آن…………………………………………. 65

21-4- ضریب همبستگی بین سن  و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 67

جدول 22-4-تحلیل واریانس بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل    68

جدول 23-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی    69

جدول 24-4- تحلیل واریانس  بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

جدول 25-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل    71

جدول26-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72

جدول27 -4- تحلیل واریانس  بین درآمد و میزان توانمندی روانی 73

جدول 28-4- آزمون   t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن     74

جدول 29-4-  تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل   75

جدول 30-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

جدول31-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی  77

جدول32 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

جدول 33-4-  تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی     79

جدول34 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی   80

جدول 35-4- Model Summary………………………… 81

جدول 36-4-Anova……………………………….. 82

جدول 37-4- coefficient……………………………. 84

1-1-مقدمه

توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روشهای کارآمد معرفی شده است. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.

به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود.  زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.

از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.

2-1- بیان مسئله

امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار ” توانمندسازی”[1] را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسیب پذیر در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،63:1390). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،64:1390).

هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر[2]، 1994).  که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه[3] به نقل از زوئی[4] و همکاران،1997: 28). کلر[5](1991) توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کند که به وسیله ی آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می دهند و از حقوق خود برای  انتخاب مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گردد، دفاع می کنند.

طرفداران نظریه ی زنانه شدن فقر معتقدند که؛ خانوارهای زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته اند، بلکه به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست که در جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده می شود)همان، 64).این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود (بختیاری، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا[6] و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).

آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).

در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله کار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینه های لازم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار و تامین فضای خودکفایی است(همان، 131-2).

در سطح جهانی، برنامه ی توسعه ی سازمان ملل «ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح گسترده را (به عنوان) یکی از اهداف کلیدی اعلامیه ی هزاره ی سوم» اعلام کرده اند و به تبع آن درکشور ما نیز، توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای مختلف زندگی در عین حال خود، به عنوان یکی از ­­نشانگرهای مهم موفقیت مبارزه با فقر تلقی شده است (شکوری و همکاران،1386 : 4-3).

از این منظر توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه درتامین  رفاه فردی و اجتماعی می شود. اگرچه برنامه ی توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقر زدایی می شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384).

نتایج تحقیق انجام شده توسط بلداجی و همکاران تحت عنوان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری روبرو بوده و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تجربه می‌کنند. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی جامعه شناختی عوامل و علل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار است و استفاده در زمینه برنامه ریزی ها در این زمینه باشد. بر این اساس می توان سؤالات اصلی تحقیق را چنین مطرح کرد:

  • میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) چقدر است؟

2- چه رابطه ای بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن) و میزان توانمندی زنان  سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز  وجود دارد؟

3- چه رابطه ای بین مشارکت و حضور فعال در جامعه و میزان توانمندی زنان سپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

4- چه رابطه ای بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز  وجود دارد؟

5- چه رابطه ای بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی  شهر تبریز وجود دارد؟

6- چه رابطه ای بین  شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمند ی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

می توان چنین جمع بندی نمود از آنجایی که آمار زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون، افزایش امید به زندگی، طلاق، فوت  همسر، در جامعه ما در حال افزایش است اغلب این خانواده ها دارای مشکلات فراوان هستند، به گونه ای که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مساله اجتماعی مطرح می شود. داده های آماری حاکی از روند رو به افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه ی اخیر است، به طوریکه در سالهای 1355، 65 و 75 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب، 1/3، 7/4 و 7/7 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند. این نسبت در سال 1385 به 4/9 رسید که در مقایسه با سال 1375 یک درصد رشد داشته است (فروزان،10:1387 به نقل از بلداجی و همکاران). این زنان با مشکلات فراوانی برای ادامه و اداره زندگی خویش روبرو هستند و آسیب های ناشی از آن موجب مشکلات بسیاری برای جامعه چون فقر و بزهکاری برای این گروه از زنان دامن گیر است و از آنجا که توانمندسازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار مطرح است مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند موجب توانمندسازی این گروه از زنان شود.

 3-1- اهمیت  موضوع و ضرورت تحقیق

پژوهش انجام گرفته توسط خسروی پور و همکاران  تحت عنوان مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی در سال 1390 و پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی انجام گرفته در سال 1383 نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. بررسی هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر راه مشارکت زنان است. از این رو، در دهه 1980، به جای اصطلاح زن در توسعه اصطلاح «جنسیت و توسعه[7]» به کار گرفته شد و در پی آن، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای بالا بردن مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد (کتابی و همکاران،6:1382).

محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصتهای برابر، ناامنی اقتصادی زنان و فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های مختلف اجتماعی ممکن است زندگی زنان و (زنان سرپرست خانوار) را تهدید کند (قلی پور و همکاران،33:1388).

یکی از راهبردهای توانمندسازی زنان تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به منظور بهره مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند(کتابی و همکاران،1382: 6).

با این وجود، وفاق عمومی که بر سر مساله ی آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد موجب شده که بسیاری از دستگاه های محلی، ملی و جهانیخود را دست اندرکار گره گشایی از مسائل این زنان و خانواده های آن ها بدانند و در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از ایشان تا رسیدن به  سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند (محیط فر و همکاران،1386: 132).

 

امروزه در مباحث توسعه در سطح بین المللی بر حضور شهروندان در فرآیند تدوین سیاست ها و اجرای آنها تاکید می شود. مسلما شهروندانی می توانند مشارکت داشته باشند که ظرفیت، قابلیت و توانمندی لازم را داشته باشند. با توجه به نقش محوری زنان در تحقق توسعه ی پایدار و با علم به آن که  اغلب زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر قرار دارند در این تحقیق این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفته اند.

بر اساس مطالعات پژوهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا از قابلیتها و امکاناتی که برای توانمندی و کاهش فقر لازم است، محرومند (شادی طلب و همکارانش،38:1384).

زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط ویزه ای که دارند، یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، شرایطی که سبب می شود این گروه از زنان آسیب پذیر به نظر آیند عبارتنداز:نبود فرصتهای شغلی و مشاغل مناسب، دستمزدهای پایین نسبت به مردان در فرصت های شغلی برابر، بالا بودن میزان بزهکاری در میان نوجوانان (مطیع، 1378: 20 به نقل از جوان و همکارانش).

برای اینکه یک جامعه در روند توسعه گام بردارد و پیشرفت کند نیاز به مشارکت همه ی اعضای جامعه می باشد. بنابراین، برای اینکه بخواهیم به فکر پیشرفت و توسعه جامعه باشیم بایستی به قشر زنان نیز توجه کرده و موانع و یا عواملی که باعث پیشرفت آنان می شود را مطمح نظر داشت. زنان سرپرست خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدارموثر باشند. برخی از این ویژگیها به تایید مطالعات ملی و بین المللی عبارتند از: زنان سرپرست خانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خانواده خود میکنند بنابراین، افزایش درآمد آنان به صورت مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت خانواده منجر نمیشود. یک پژوهش انجام شده در گواتمالا (با نتایج مشابه در شیلی، جامائیکا، کنیا و مالاوی) نشان داد که میزان افزایش درآمد زن که منجر به بهبود وضعیت تغذیه کودک می شود،معادل 15/1 برابر میزانی است که درآمد مرد باید افزایش یابد تا نتایج مشابه به دست آید(قلی پور و همکارش،1388: 35).

در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مرتبط با توانمند شدن زنان سرپرست خانوار تا حدی شناسایی شوند و زنانی که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی تبریز عضو هستند عوامل یا موانع توانمندیشان شناسایی و برای توانمندشدن هر چه بیشترشان از سوی مسئولین از طریق کمک گرفتن از این پژوهش اقداماتی انجام گیرد.

4-1-اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است :

هدف کلی یا اصلی در این پژوهش عبارت است از : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

اهداف اختصاصی در این تحقیق عبارتند از :

– شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل ونوع مسکن)  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین مشارکت و حضور فعال درجامعه و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین سطح سلامت زنان  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین  میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

1-2- چارچوب نظری

1-1-2- نظریه توانمند سازی

یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998)  است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای  اساسی از حقوق اولیه ی تمام افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و خلاقیت های خود استفاده کند. بنابراین زنان باید بیاموزند که با خودباوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولیت ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند. در چارچوب این نظریه ترویج تفکرات نوین برای تولید بیشتر و آموزش برای ایجاد کار در بخش های رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمان های اجتماعی، هدف های کوتاه مدت در نظریه ی تواناسازی  تلقی می شود، این نظریه که ترکیبی از نظریه ی رفاه، برابری و فقرزدایی است تلاش می کند با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهای نو، آموزش های مهارتی برای فعالیت در بخش های اقتصادی، ارتقای آگاهی همه ی اعضای جامعه از نقش های زنان(مخصوصا زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطح رفاه آن ها پایه های استواری برای اقدامات بعدی در تامین نیاز های راهبردی و حذف نابرابری- ها در همه ی عرصه ها فراهم شود برای این منظور پنج مرحله توانمندسازی مشخص شده است :- رفاه[8]: در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبود هایی که در این زمینه وجود دارد توجه می شود مانند تامین آموزش – دسترسی[9]: منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است مانند دسترسی به اعتبارات –افزایش آگاهی[10]: مرحله ای است که زنان به مشکلات ازجمله نابرابریهای جنسیتی و به دلایل بروزآن حساس شوند  – مشارکت: مرحله ای است که زمینه ی حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه به وجود آید- کنترل: مرحله ای که زنان قدرت تصمیم گیری پیدا می کنند و علاوه بر این که در مورد مشکل فکر می کنند، بهترین راه حل را پیشنهاد می کنند و بر اجرای راه حل تسلط می یابند(اشتری،1382: 7-126). سطح نهایی از توانمندسازی، برقراری تعادل قدرت میان زنان و مردان و نه تسلط زنان است. در اینجا منظور این است که زنان قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود و زندگی فرزندان خود و بازی نقش فعال در فرآیند توسعه باشند(لانگه، 1997: 26 به نقل از زوئی).

براساس مطالب فوق می توان استنباط نمود که مجموعه ای از عوامل هستند که می توانند بر توانمندسازی تاثیر داشته باشند که عبارتند از سطح رفاه (تامین حداقل رفاه)، دسترسی به منابع و امکانات، آگاهی سازی  یا افزایش آگاهی و توجه به مسائل و مشکلات، مشارکت وحضور فعال، کنترل و قدرت تصمیم گیری در امور مختلف.

2-1-2- نظریه فمنیستی

بر اساس نظریه فمینیستی دو مانع عمده توسعه ای و غیر توسعه ای بر توانمندسازی زنان مؤثر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

1- موانع توسعه ای که شامل

الف – موانع فرهنگی

ب – موانع اجتماعی

موانع فرهنگی

با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی نماید. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها
  • عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود
  • عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت

4- بالا بودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان

5- پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (ساعی ارسی و همکاران،1388: 24).

موانع اجتماعی

در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی، اقتصادی آنان جدا نیست، ولی با این حال مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند. ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می کندکه باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد (همان: 75).

2-موانع غیر توسعه ای

از جمله این موارد که مربوط به ویژگی های زنان می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) وجود استعداد سرشار زنان ایرانی

ب) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

ج) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان

د) امکان دستیابی به مسئولیت های مهم مملکتی توسط بانوان

به طور کلی، مشارکت و برنامه ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه ای و ملی می توان در رشد و توسعه مشارکت تاثیر بسزایی داشته باشد (زنجانی، 1381: 20-18 به نقل از ارسی و همکارش).

یکی از حوزه های مورد توجه فمنیستها، آثار توسعه اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زنان بوده است. به نظر تیانو، سه دیدگاه در این زمینه با هم رقابت می کنند. در نظریه « ادغام[11]» گفته می شود توسعه، با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی، به رهایی زنان و برابری جنسی می انجامد. در نظریه « حاشیه ای شدن[12]» گفته می شود توسعه سرمایه داری، زنان را بیش از پیش از ایفای نقش های تولیدی باز می دارد و به قلمرو خصوصی و خانه محدود می کند. در این توسعه، زنان کنترل خود را بر منابع مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته می شوند. در نظریه « بهره کشی[13]» نیز گفته می شود نوسازی به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنانه منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش مهم تری پیدا می کنند، اما از آنجا که نیروی کار درجه دوم محسوب می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند(کتابی و همکاران،1382: 9-10).

به عبارتی دیگر توانمندسازی در نظریات فمنیست های لیبرال یعنی اینکه زنان موقعیت پایین تری نسبت به مردان به لحاظ فرصتهای اجتماعی دارند، فقدان سرمایه های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح آموزش و پرورش، محدودیت های خانوادگی، عدم مالکیت قانونی، عدم تناسب جهت اشتغال و نگاههای قالبی جامعه به زنان از جمله تبعیض های اجتماعی- فرهنگی است (مقدس جعفری و همکاران، 1385: 3).فمنیستهای مارکسیست نیز به ستمگری های اجتماعی علیه زنان صحه می گذارند و معتقدند مالکیت مردانه همواره منجر به تابعیت زنانه شده است. در این تئوری طبقه ی اقتصادی بیش از جنسیت میتواند ایجاد نابرابری کند. عدم استقلال مالی موجب ظلم علیه زنان می شود. بر طبق نظریه ی فمنیستهای مارکسیست بهره مند بودن از وضعیت مالی مناسب جدا از جنسیت می تواند نقش یک عنصر موثر را جهت ارتقای توانایی های بالقوه داشته باشد(ریتزر،1382: 477).

فمنیستهای اصلاح گرا نیز بر ایجاد فرصت های برابر تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه از فمنیستها مشغولیت زنان به اموری چون خانه داری، بچه داری  مانع از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان  می شود تغییر چنین نگرشهایی توانمندسازی  را تسهیل و تسریع می کند (سارجنت، 1385: 4 به نقل از مقدس جعفری و همکاران).

فمینیسم اگزیستانسیالیسم: اگزیستانسیالیسم نظریه ای فلسفی است که افراد را آزاد و مسئول می داند که تا از فراز نقش های اجتماعی خود فراتر روند و رشد خود را تعیین کنند. فمنیسم اگزیستانسیالیسم از گرایش های فمنیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر سیمون دوبوار و سارتر از رابطه زن و مرد است این گرایش به دنبال ارائه تبیینی اگزیستانسیالیستی و از منظری فمنیستی در باب موقعیت زنان است و با اظهار ناخرسندی از تبیین های مرسوم زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در باب ستمدیدگی زنان با تکیه بر بینش فلسفی اگزیستانسیالیسم، تبیینی زیستی فرهنگی ارئه می کند که پایه آن را موجودیت زن تشکیل می دهد. ویژگی بارز این گرایش فمنیستی این است که به تقسیماتجنسیتی رایج در جامعه توجه کرده و چنین تقسیماتی را سیاسی می پندارد نه طبیعی و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان است.  سیمون دوبوار بر آن است که این طبیعت نیست که  باعث محدودیت های نقش های زنان می شود بلکه این نقش ها زائیده مجموعه ای از پیش داوری ها، سنت ها و قوانین کهنی هستند که خود زنان نیز کم و بیش در پیدایش آن شریکند(دوبوار،1380: 340).

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گروه مدیریت دولتی

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زائی

منطقه‌ای شهرستان مهاباد

استاد مشاور:

دکتر  سیامک کورنگ بهشتی       

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی: شهرستان مهاباد) با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند که در این راستا از جدول مورگان استفاده شده و 93 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. و پایایی پرسشنامه 856/0 از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون  t تک نمونه و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق شش فرضیه تدوین شدند که نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که: تعیین جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. پارتی بازی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.  

کلید واژه ها: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی، جرائم مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زائی

 فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده ———————————————-  

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ——————————————–  2

بیان مسئله —————————————  3

اهمیت و ضرورت تحقیق——————————- 5

اهداف تحقیق————————————— 8

فرضیه های تحقیق———————————– 8

روش تحقیق—————————————– 8

جامعه آماری————————————— 9

نمونه آماری————————————– 10

قلمرو تحقیق————————————– 10

قلمرو مکانی تحقیق——————————– 10

قلمرو زمانی تحقیق——————————– 10

قلمرو موضوعی تحقیق——————————- 11

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها—————— 11

تعاریف مفهومی متغیرها—————————- 11

تعاریف عملیاتی متغیرها————————— 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه——————————————– 14

گفتار اول: مفهوم فساد و جرائم اقتصادی مالی——- 15

سابقه فساد و جرائم مالی و اقتصادی—————- 16

جرائم مالی و اقتصادی در ایران——————– 18

تقسیم بندی انواع فساد—————————- 20

انواع فساد اداری به لحاظ اندازه—————— 26

انواع فساد اداری از دیدگاه هیدن همیر————- 26

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی—- 27

عوامل اداری و مدیریتی—————————- 27

عوامل فرهنگی و اجتماعی————————— 28

عوامل سیاسی————————————– 28

آثار جرائم مالی و اقتصادی———————— 29

رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی 33

رویکرد کنترل اجرایی و قضائی———————- 33

رویکرد دولت کوچک——————————— 33

رویکرد اقتصادی – سیاسی—————————- 34

راهبردهای چند جهته (رویکرد سیستم سالم)———– 34

رویکرد مبتنی بر بی عیبی(سلامت) دولت————— 34

گفتار دوم: انحراف کارکنان———————— 35

تعریف انحراف کاری——————————– 35

مفاهیم مرتبط با رفتارهای انحراف کاری————— 39

ابعاد رفتارهای انحرافی کارکنان——————— 42

گفتار سوم: سلامت سازمانی————————– 44

سلامت سازمانی————————————- 44

مشخصه های فضاهای کاری سالم———————– 48

شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین———- 53

گفتار چهارم: ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و توسعه—————– 56

سرمایه و انواع آن——————————– 56

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری————————————– 57

تعریف توسعه————————————– 58

توسعه و ابعاد آن———————————- 59

توسعه اقتصادی———————————— 62

گفتار پنجم: تاثیر جرائم مالی و اقتصادی بر سرمایه گذاری و توسعه    64

گفتار ششم: پیشینه عملی تحقیق——————— 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه——————————————– 76

روش تحقیق—————————————- 76

معرفی روش تحقیق———————————- 77

ابزار گردآوری و سنجش متغیرها——————— 78

ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه————— 79

جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری—- 81

تجزیه و تحلیل داده­ها—————————– 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه——————————————– 84

یافته های توصیفی——————————— 84

یافته های استنباطی——————————- 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه——————————————– 100

نتایج در راستای یافته های تحقیق—————— 100

بحث و نتیجه گیری——————————— 102

محدودیتهای تحقیق——————————— 109

پیشنهادی در راستای تحقیق————————- 110

پیشنهادی پژوهشی———————————- 112

 منابع و مآخذ ———————————–  113

پیوست ها—————————————— 123

  • مقدمه

بانک جهانی فساد را سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی عنوان می کند و به نظر این تعریف ساده، تاحدودی اشکال گوناگون فساد را در بخش دولتی شامل می شود. پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه  در کشورهای در حال توسعه بعنوان یکی از مهمترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را  بر سرعت حرکت چرخ جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

متأسفانه بر اساس آمار و شواهد موجود داخلی و بین المللی، ایران یکی از فسادپذیر ترین کشورهای جهان است. بر اساس نظرسنجی علمی واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران که در سال 1381 انجام گرفته، مشخص شده است در حدود دوسوم پاسخ دهندگان با معضل رشوه دست به گریبان بوده و رشوه پرداخته اند. فساد اداری آنچنان در کشور دامن گستر شده که رئیس جمهور در رقابت انتخاباتی سال 1384 ، مبارزه با فساد اداری را از جمله اولویت های اساسی برنامه های دولت خود اعلام کرد. همچنین، در تازه ترین آماری که به وسیله سازمان بین المللی شفافیت برای سال 2008 در مورد میزان شیوع فساد در کشورها انتشار یافته، رتبه فساد ایران معادل    141  از بین 180 کشور جهان ارزیابی شده که در مقایسه با 5 سال گذشته 54 پله تنزل داشته است (خضری، 1387،ص 813). این در حالی است که شاید کمتر کشوری در دنیا یافت شود که به اندازه ایران بر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کرده و توجه سیاستمداران و تصمیم سازان را به خود جلب کرده باشد. در واقع، آمارها و شواهد نشان می دهند به رغم کوشش ها و زحمت های زیاد و نیز منابع مالی و انسانی هنگفتی که در راه مبارزه با فساد اداری صرف شده، نتایج اندک و ناچیزی به دست آمده است. بنابراین، منا بع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده اند، به میزان زیادی هدر رفته است. دلایل گوناگونی برای توجیه ناکامی کوشش های علیه فساد اداری در کشور می توان برشمرد.

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیمار یهای اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوی این باور می کشاند که رشد سرمایه گذاری مالی و جذب منابع مالی در بازار مالی و ارتقای سلامت اداری تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردا است.

 

  • بیان مسئله

همه‌ی بخش های فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، و صنعت محصول یادگیری، خلاقیت و ابتکار و زاده ی اندیشه و تفکرانسان است. ابعاد توسعه از انسان شروع می شود. امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دوره ای بازارهای مالی کشورهای آسیایی، نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است . منشأ بسیاری از اختلالات پدید آمده در بازار ارز و بازارهای مالی را که دارای توجیه اقتصادی روشنی نیست می توان در سرازیر شدن پولهای کلان نامشروع به این بازارها دانست و این پولهای کثیف جامعه را دچار بحران مالی می کند (پاکروان، 1389، ص 146).

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید مقامات عالی کشور مبنی بر افزایش شفافیت[1] عملکرد ها، پاسخگویی سازمان های دولتی و مبارزه با فساد اداری و جرائم مالی و اقتصادی و تهیه و تصویب قوانین و بخشنامه های بسیاری در این زمینه، همه حاکی از وجود اراده سیاسی لازم برای حرکت منسجم به سوی مبارزه با فساد اداری و کاهش جرائم مرتبط بود اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد کشور، به وجود آمدن شبکه های اجتماعی غیر رسمی، شبکه قاچاق کالا و گسترش وظایف حکومت در زمینه واردات غذایی، دارویی، کاغذ و کالاهای فراوان دیگر، ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم بودن قوانین و مقررات، ناکارآمدی ساختار اداری، دخالت بیش از حد در امور اقتصادی و انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، زمینه گسترش جرائم مالی و اقتصادی را فراهم نمود به گونه ای که افکار عمومی و شهروندان از این وضعیت ابراز نارضایتی و نگرانی کردند (باقری، 1387، ص 5).

نای[2] (1997) فساد اداری را چنین تعریف می کند “انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی خانوادگی و باندبازی خیلی خصوصی کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصی گرایانه صورت می پذیرد.” این تعریف شامل موارد زیر است:

 الف) رشوه خواری، استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین،

ب) پارتی بازی حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی، و

ج) سوءاستفاده مالی بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی

شهرستان مهاباد به لحاظ توسعه صنعت گردشگری از موقعیت بسیار ممتاز و منحصر بفردی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان، شهرستان مهاباد علاوه بر آثار و محوطه‌های باستانی بناهای تاریخی، دارای مناظر و چشم‌اندازهای طبیعی، آداب و رسوم و صنایع دستی و هنرهای بومی منحصر بفردی است که مشابه آن در کمتر نقطه‌ای دیده می‌شود شهرستان مهاباد از دیرباز اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی داشته است. امروزه نیز بر بنگاهها و کارگاههای اقتصادی، ساخت پتروشیمی مهاباد و  بر اثر گذشتن راه آهن از نزدیکی شهر، رونق اقتصادی یافته است. شهر بناب با جاده هایی با مراکز دهستانها پیوند اقتصادی دارد. شهرستان مهاباد نیز با توجه به ظرفیت غنای منابع طبیعی، معادن و نزدیکی به مرزهای غربی کشور همانند بسیاری از شهرهای ایران مرکز مهمی برای تجارت و کسب درآمد و سود می باشد. البته باید اذعان داشت که همین نزدیکی به مرزهای کشور علاوه بر موقعیت مناسب اقتصادی که بوجود می آورد، شرایطی را نیز بوجود آورده که فعالان عرصه قاچاق، آدم ربایی و پول شویی نیز در این منطقه فعالیت وسیعی داشته باشند . با در نظر گرفتن جاذبه های تاریخی شهرستان مهاباد و شرایط جغرافیایی و ویژگی های اقتصادی منطقه باید قبول کرد که میزان سرمایه گذاری و فعالیت بنگاه های اقتصادی در این منطقه بسیار چشمگیر می باشد . با توجه به تأثیر مهمی که جرائم مالی و اقتصادی از جمله قاچاق ، پول شویی ، کلاهبرداری و سرقت و … در میزان اعتماد سرمایه گذاران و افزایش ریسک خصوصی سازی ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و … دارند این تحقیق درصدد است تا بداند جرائم مالی و اقتصادی چه تاثیری بر سرمایه گذاری و اشتغال زائی در منطقه مهاباد دارد؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی بعنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می تواند حرکت دولتها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[3]» است (شریفی و آقاسی،1389، ص150). یکی از مشکلاتی  که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است.  سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، 1383، ص 65-84). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی بویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل138 ، هیئت وزیران در اسفند ماه 1382″ برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس  گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مساله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

  • تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

  • رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
  • سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

1-6- روش تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. و بنابراین از آنجایی که در این تحقیق هدف بررسی رابطه دوبه دوی متغیرهای موجود در تحقیق است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد روش گرد آوری اطلاعات ترکیبی از روش های میدانی و کتابخانه ای است در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. بدین ترتیب که برای تدوین ادبیات تحقیق، تنظیم چارچوب نظری و مدل عملیاتی از روش کتابخانه ای و برای پاسخگویی به سوالات مورد نظر و آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده خواهد شد کسب اطلاعات در مورد نمونه آماری به شیوه میدانی و از طریق پرسشنامه انجام می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله صورت می پذیرد در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی  می باشد که داده ها جمع آوری به صورت جداول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد و از تکنیک آزمون t تک نمونه ای، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می‌گیرند و در هر مرحله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده می شود.

1-7- جامعه آماری:

واحد مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان مهاباد می باشد. که در این راستا جامعه آماری تحقیق حاضر، ادارات ذیربط اعم از دادگستری، دانشگاهها، اداره گمرک، فرمانداری، اداره اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی و . . . در شهرستان مهاباد می باشند که بر اساس اطلاعات اخذ شده از فرمانداری شهرستان مهاباد تعداد مدیران، سرپرستان و معاونان ادارات مذکور و کارشناسان حراست، بازرسی و حسابداری که جهت پاسخگویی به پرسشنامه های این پژوهش هستند 124 نفر می باشند.

1-8- نمونه آماری:

روشنترین کار در یک تحقیق پرسشنامه ای که باید به آن توجه کامل شود، انتخاب افرادی است که اطلاعات مورد نیاز باید از آنها گرفته شود. گاهی اوقات پیدا کردن یا انتخاب گروه مورد نیاز آسان است و این عمل به سرعت انجام می شود اما در برخی از موارد چنانچه پژوهشگر، بصیرت و آگاهی لازم را نداشته باشد ممکن است پرسشنامه را برای گروهی ارسال کنند که اطلاعات لازم را نداشته باشد. بنابراین درانتخاب نمونه باید دقت شود (دلاور، 1391، ص 119).

نمونه عبارتست از مجموعه مشاهدات ما ازجمعیت یاجهان مورد مطالعه، یا تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1385، ص 16).

نمونه برداری به این دلیل انجام می شود که نمونه را می توان سریعتر، آسانتر و ارزانتر از سرشماری تمام جمعیت بدست آورد. بدین ترتیب برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است.

1-9- قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر ادارات شهرستان مهاباد را در بر می گیرد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر از اوایل فروردین  1392 شروع و تا اواخر شهریور 1392 به طول خواهد انجامید.

1-9-3- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق عبارت است از: بررسی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-10-1-تعاریف مفهومی متغیرها

جرم: برگ[4] جرم شناس سوئدی معتقد است جرم شکلی از ناسازگاری اجتماعی است . ارتکاب جرم یکی از راههای حل مسائلی است که فروید در رویارویی با محیط خود در آن گرفتار آمده است و گریزی از آن جز ارتکاب جرم نمی باشد . طرق دیگر حل مشکلات تطابق و سازش پذیری اجتماعی را باید در ظهور بیماریهای روانی و اختلالات عصبی جستجو کرد(اردبیلی،1379 ،ص 121).

رشوه خواری: استفاده از یک پاداش به منظور تأثیرگذاری بر قضاوت یک فرد امین(نای، 1997).

پارتی بازی: حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جای صلاحیت اخلاقی(نای، 1997).

سوءاستفاده مالی: بهره برداری غیرقانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی (نای، 1997).

سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری، فراگردی است که در آن، کالاهای سرمایه‌ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به‌کار می‌رود (تفضلی، 1387، ص151).

اشتغال زائی: فراهم کردن پست رسمی درون یک ساختار (اعم از دولتی یا خصوصی) است که شاخصه ای برای گردآوری آمار رسمی در کشور برای مقایسه در سطح جهانی می باشد.

 1-10-2- تعاریف عملیاتی متغیرها

جرائم مالی و اقتصادی: عبارت است از نمراتی که از پرسشنامه 15 سوالی تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان، که بر اساس نظریه نای (1997) طراحی شده، بدست می آید. و مولفه های آن عبارتند از: رشوه خواری، پارتی بازی و سوءاستفاده مالی.

رشوه خواری: عبارت است از نمراتی که از سوالات 1-2-3-4-5-6  پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

پارتی بازی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 7-8- 13-14-15-16-17– 21 و 26 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

سوءاستفاده مالی: عبارت است از نمراتی که از سوالات 9-10-11-12-18-19-20-22-23-24 و 25 پرسشنامه تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد از دیدگاه کارشناسان بدست می آید.

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه اقتصاد

پایان­نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌المللی

عنوان

بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

استاد مشاور

دکتر محمد علی متفکرآزاد

بهمن ماه 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار گرفت. نهاد طبق تعریف داگلاس نورث، قواعد بازی است و از طریق هزینه معاملاتی بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد. طبق نظر نهادیون،‌ این نهادها هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند و خود نهادها نیز در طی سالها از بطن و درون جامعه نشات می‌گیرند. در این پژوهش نهاد داد و ستد بین المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از گویه‌هایی استفاده شد که عبارتند از دیدگاه جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی و نقش دولت در رابطه با این نهاد. گویه دوم خود با پراکسی‌هایی تعریف شد. به عبارت دیگر نقش دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی تحت 5 وظیفه بیان گردید. این وظایف که در این پژوهش در قالب نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال، وضع و اعمال قانون، اجرا و گسترش عدالت، اجرای نظارت، برقراری و حفظ ثبات در جامعه. با مطالعه تاریخ، وضعیت این گویه‌ها در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص شد و سپس با توجه به اینکه وضعیت این گویه‌ها بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر دارد، چگونگی نهاد داد و ستد بین‌المللی در دوره‌های یاد شده مشخص گردید. با توجه به اینکه تاثیر اسلام بر گویه‌های فوق به گونه‌ای است که باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد، موجبات بهبود و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. این فرضیه با استناد به شواهد و واقعیات تاریخی اثبات گردید. بدین ترتیب برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه.. 2

2-1. بیان مسئله.. 3

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع.. 5

4-1. اهداف تحقیق.. 6

1- 4- 1. هدف اصلی.. 6

2- 4- 1. اهداف فرعی.. 6

5- 1. سوالات تحقیق.. 6

1- 5- 1. سوال اصلی.. 7

2- 5- 1. سوالات فرعی.. 7

6- 1. مدل تحقیق.. 7

7- 1. روش‌شناسی تحقیق.. 8

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی.. 8

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی.. 8

8- 1. محدودیت‌های تحقیق.. 9

9- 1. ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق، نهادها و نقش آنها در عملکرد جامعه.. 10

1- 2. مقدمه.. 11

2- 2. مبانی نظری.. 11

1- 2- 2. تعریف نهاد.. 13

1-1-2-2.معناى عام.. 13

2-1-2-2. معناى خاص.. 14

2- 2- 2. نهادهای رسمی و غیر رسمی.. 16

3- 2- 2. نهادها و سازمان‌ها.. 17

4- 2- 2. کارکردهای نهاد اجتماعی.. 19

5- 2- 2. پیدایش نهاد.. 20

6- 2- 2. پیوستگی و ارتباط نهادها.. 20

7- 2- 2. انواع نهادها.. 20

8- 2- 2. مکتب اقتصاد نهادگرا.. 21

1- 8- 2- 2. هزینه‌های معاملاتی.. 24

2- 8- 2- 2. حقوق مالکیت.. 27

9- 2- 2. وظایف نهادها.. 29

10- 2- 2. نقش نهادها.. 29

11- 2- 2. تغییر نهادها.. 30

12-2-2. وابستگی به مسیر.. 32

13- 2- 2. ایدئولوژی و نهاد.. 32

14- 2- 2. نهادگرایی و توسعه.. 33

15- 2- 2. آیا دین نهاد اجتماعی است؟.. 34

3- 2. پیشینه تجربی.. 35

1- 3- 2. مطالعات خارجی.. 35

2- 3- 2. مطالعات داخلی.. 44

4- 2. خلاصه و جمع‌بندی.. 49

فصل سوم: مروری تاریخی بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام.. 54

1- 3. مقدمه.. 55

2- 3. اهمیت مطالعه تاریخی موضوع از دید نهادگرایی.. 55

3- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی قبل از ظهور اسلام.. 56

1- 3- 3. تجارت در جاده ابریشم.. 59

2- 3- 3. جغرافیای جاده ابریشم.. 60

3- 3- 3. کالاهای مورد مبادله در جاده ابریشم.. 60

4- 3. نهاد داد و ستد بین‌المللی بعد از ظهور اسلام.. 61

5- 3. خلاصه و جمع بندی.. 63

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بینالمللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی.. 65

1-4. مقدمه.. 66

2-4. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 66

3- 4. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی.. 76

1-3-4.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه.. 79

2-3-4. وضع و اعمال قوانین.. 93

3- 3- 4. رعایت اصل نظارت و کنترل.. 106

4-3-4. اجرا و گسترش عدالت در جامعه.. 111

1-4-3-4.رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه   116

2-4-3-4. تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت.. 116

5-3-4. برقراری ثبات نسبی.. 130

1-5-3-4.  ثبات قیمت‌ها.. 132

2-5-3-4. کاهش بیکاری.. 132

4- 4. خلاصه بحث.. 138

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.. 149

1- 5. مقدمه.. 150

2- 5. مروری بر چارچوب کلی تحقیق.. 150

3- 5. یافته های تحقیق.. 150

1- 3- 5. یافته های حاصل از فصل سوم.. 151

2- 3- 5. یافته های حاصل از فصل چهارم.. 151

4- 5. بحث و نتیجه‌گیری.. 151

1-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل سوم.. 151

2-4-5. بحث و نتیجه‌گیری فصل چهارم.. 152

5- 5. پیشنهادات.. 152

1-5-5. پیشنهادهای کاربردی.. 152

2-5-5. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 152

6- 5. محدودیت‌های تحقیق.. 153

منابع و ماخذ.. 154

مقدمه

انسانها در دنیایی از نهادها زندگی و کار می‌کنند، فرصت‌ها و چشم انداز آینده ما عمیقاً به نهادهای موجود و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد (نورث[1]، 1990). طبق نظر نهادیون،‌ این نهادهای جامعه هستند که عملکرد جامعه را تعیین می‌کنند (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات[2]، 2000؛ نک و کیفر[3] 1995؛ مایورو[4]، 1995؛ هال و جونز[5]، 1999؛ کافمن و همکاران[6]، 1999؛ آسمقلو و همکاران[7]، 2001؛ 2005؛ رودریک[8]، 2002؛ رودریک و همکاران، 2004؛ دولار و کرای[9]، 2003؛ استرلی و لوین[10]، 2003، آدیسون و بالیامون لوتز[11]، 2006؛ گرافتون و همکاران[12]، 2007؛ بهاتاچاریا[13]، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011؛ ماسول[14]، 2009) و خود نهادها نیز در طی سالها، از بطن و درون جامعه، نشات می‌گیرند (نورث، 1990). نهادها ساختار انگیزشی اقتصاد را شکل می­دهند، بنابراین فرآیند تکامل آن­ها عملکرد دراز مدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می­دهد (همان). اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت­های کارآمد باشند در آن صورت برای آن سازمان­ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، ارزشمند خواهد شد؛ از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت­های غیر کارآمد و توزیع‌های تکراری منافع باشد، در آن صورت، سازمان­ها در آن زمینه، به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد؛ به عبارتی اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید؛ اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص397). 

از طرف دیگر نظام ارزشی حاکم بر جامعه، بر ایجاد و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد (نورث، 1990). به عبارتی نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو[15]، 1994). چنانچه ایدئولوژی جامعه مشوق نهادی باشد آن نهاد رشد می‌یابد و در غیر این صورت کارایی خود را از دست می‌دهد (کیوانی، 1385). بنابراین می‌توان بیان داشت که ظهور متغیری به نام اسلام، قطعاً بر ساختار و بستر نهادی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

در این پژوهش داد و ستد بین‌المللی به عنوان یکی از نهادهای موجود در جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه تاثیر متغیر اسلام بر روی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به این سوال پاسخ داده می‌شود که ظهور اسلام چه تاثیری بر این نهاد داشته است؟ آیا باعث رونق و توسعه آن گشته و یا رکود و زوال آن؟ برای پاسخ به این سوال نهاد مزبور در دوره قبل و بعد از اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی به مطالعه تاریخی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته می‌شود و با استناد به واقعیات تاریخی، به سوالات پاسخ داده می‌شود. برای این منظور شیوه توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به روایت تاریخی از موضوع پرداخته می‌شود.

2-1. بیان مسئله

نهاد داد و ستد یکی از پایه‌های مهم اقتصاد و تولید بوده و نقش حساسی در حیات اجتماعی بشر ایفا می‌کند. داد و ستد در گذشته به مفهوم توسعه‌ یافته امروزی وجود نداشت. مردم قرون نخستین احتیاجات و نیازهای محدود و ابتدایی خود را با مبادله مستقیم تولیدات و کالاهای خود به صورت کالا به کالا بر طرف می‌ساختند تا اینکه در اثر گسترش نیازهای بشری، تقسیم کار به میان آمد و هر کس کار معین و شغل اختصاصی به خود گرفت تا از مازاد درآمد شغل اختصاصی خود، دیگر نیازمندیهای خود را بر طرف سازد. بنابراین احتیاج پیدا می‌کرد که آنها را از راه مبادله‌ی دسترنج و محصول خود، با دسترنج دیگران، تامین نماید. در این میان واسطه‌ای لازم بود تا اجناس تولیدکننده را به کسانی که به آن نیاز داشتند، به صورت مطلوب، در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب تاجر به صورت شخص ثالث میان تولیدکننده و مصرف کننده به وجود آمد. او اجناس را تنها محض تامین احتیاجات شخصی خود نمی‌خرید بلکه برای تامین احتیاجات عموم می‌خرید و در دسترس خواهان آن قرار می‌داد و می‌کوشید که مطابق دلخواه نیازمندان، مواد تجارتی را فراهم سازد و نفعی هم که می‌برد در اثر انجام این عملیات و دادن ارزش اضافی به جنس بود. بنابراین داد و ستد به دلیل ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند، فعالیتی مولد محسوب می‌شود.

داگلاس سی نورث از نهادگرایان برجسته و برنده‌ی جایزه نوبل، نهاد را اینگونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند و سبب نظام‌مند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌گردند (نورث، 1990). طبق رویکرد نهادگرایی جامعه مجموعه‌ای از نهادها است و پدیده‌های اقتصادی در قالب نهادها و عملکرد نهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهادگرایان در کنار نهادها به عنوان مدل‌های بیرونی شکل دهنده رفتار انسان‌ها به اهمیت ایدئولوژی‌ها به عنوان مدل‌های درونی کنترل کننده‌ی افراد و از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد جوامع تاکید دارند. ایدئولوژی‌ها و پارادیم‌های حاکم بر اذهان افراد جوامع انسانی، جهت تغییرات نهادی و عملکرد نهادها را تعیین می‌کنند (کیوانی، 1385). اسلام را می‌توان به عنوان یک ایدئولوژی دانست که وقتی وارد یک جامعه می‌شود، قطعاً بر نهادهای آن جامعه تاثیر خواهد داشت.

اسلام که دین جامع و کاملی است به همه‌ی ابعاد زندگی انسان اعم از دنیوی و اخروی توجه کرده است. اسلام مخالف فقر و نداری است و فعالیت‌های مولدی که باعث کسب ثروت می‌شود را تشویق می‌نماید. اسلام در پی این نیست که فقط به آخرت بپردازد و امور دنیوی را بی‌اهمیت بشمارد بلکه صحیح زندگی کردن در دنیا را مقدمه‌ی رسیدن به کمال اخروی می‌داند. همچنین اسلام موافق نیست که افراد فقط به فکر جنبه‌های موقت و دنیوی باشند. اسلام از پیروانش می‌خواهد که کسب ثروت و پرداختن به امور دنیا، او را از معنویات و توجه به آخرت باز ندارد و به ثروت و کسب آن به عنوان هدف نگریسته نشود، بلکه آن را وسیله‌ای بداند برای رسیدن به هدف والاتر که همانا کسب سعادت دنیوی و اخروی است. بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیبی برای یک انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان و اراده استوار او، در راه رسیدن به اهداف والای معنوی است. عبداله‌بن ابی یعفور می‌گوید: «در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی از وی پرسید: «به خدا قسم ما به دنبال دنیا می‌رویم و دوست داریم آن را به دست آوریم». امام (ع) فرمود: «تو می‌خواهی با دنیا طلبی و کسب درآمد چه کنی؟» او گفت: «می‌خواهم نیازهایم را برطرف کنم، به خانواده‌ام رسیدگی نمایم، صدقه و احسان بدهم و حج و عمره انجام دهم». امام صادق (ع) فرمود: «این دنیاطلبی نیست. به دنبال آخرت و ثوابهای الهی رفتن است» (حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج17، ص34). داد و ستد یکی از راههای کسب معاش می‌باشد که مورد تایید اسلام است. در صدق این ادعا همین بس که الگو و اسوه‌ی عالمیان، پیامبر اسلام (ص)، در جوانی و قبل از بعثت، با کاروان تجاری برای تجارت به شام رفتند و سود بسیار کسب نمودند (ابن اثیر، همان: ج2، ص849؛ سبحانی، همان: ج1، ص190؛ طبری، همان: ج3، ص832-833). امام صادق (ع) داد و ستد را موجب فزونی و ازدیاد عقل می‌داند (حرعاملی، همان، ج17، ص17) و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حرعاملی، همان، ج17، ص14 و 15). امام صادق (ع) فرموده‌اند، خداوند در مورد تاجران خداجو و با تقوا می‌فرماید: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاهِ وَإِیتَاء الزَّکَاهِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»[16]«مردانى که نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمى‏دارد و از روزى که دلها و دیده‏ها در آن زیرورو مى‏شود مى‏هراسند» (همان). امام علی (ع) در عهدنامه‌ی معروف خود خطاب به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمانی آرام و سالم می‌داند که برای تهیه‌ی مایحتاج مردم به مناطق دور در خشکی و دریا و بیابانهای هموار و یا کوهستانهای سخت می‌روند و مالک را به نیکی در حق آنان سفارش می‌کند (نهج‌البلاغه، نامه‌ی 53).  

هدف این پژوهش بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادهاست. به عبارتی این پژوهش قصد دارد داد و ستد بین‌المللی را به عنوان یکی از نهادی موجود در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه تاثیر متغیر عمده‌ای به نام اسلام را بر این نهاد توضیح دهد و با مراجعه به تاریخ نشان دهد که چگونه ظهور اسلام به دلیل رویکرد مثبت نسبت به این نهاد و الزام حکومت برای ایجاد و تکمیل و تغییر نهادهای لازم برای توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رشد و توسعه نهاد مزبور گردیده است.  

3-1. ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه با توجه به توسعه و گسترش جوامع، اقتصاد متکی به خود کفایی و خود معیشتی کارایی ندارد و توجه به اصل تقسیم کار و تخصص‌گرایی، ضروری است. بنابراین هر جامعه‌ای بایستی در رشته و حیطه‌ای که توانایی و تخصص دارد، اشتغال یابد و با برقراری رابطه‌ی تجاری با جوامع دیگر سایر احتیاجات خود را از طریق آنان تامین نماید. بدین ترتیب جوامع با بهره‌ گرفتن از هم می‌توانند با صرف حداقل منابع، نیازهای خود را برطرف سازند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که پرداختن به داد و ستد از ضروریات زندگی امروز می‌باشد. هر چقدر شرایط و بستر نهادی برای توسعه‌ی این نهاد فراهم باشد کارایی جوامع فزودتر می‌گردد. به همین دلیل است که جوامع درصدد گسترش دامنه‌ی آن می‌باشند تا آن را از سطح محلی و داخلی به حد جهانی و بین‌المللی برسانند. به عبارتی هر چه دامنه‌ی آن گسترده‌تر باشد، امکان بهره‌مندی از منافع مزیت رقابتی، بیشتر فراهم می‌شود. برای گسترش داد و ستد و تبدیل مبادلات شخصی به غیر شخصی لازم است که ترتیبات نهادی طوری فراهم آید که هزینه‌ی معاملاتی چنین مبادلاتی کاهش یابد.

در دنیای کنونی پرداختن به تجارت امری حتمی است بنابراین لازم است که هرچه بیشتر با این نهاد آشنا شد و عوامل موثر بر تغییر و اصلاح آن، مانند اسلام را شناخت تا هر چه بهتر بتوان موجبات کارایی آن را  فراهم آورد. دین اسلام با تاثیری که بر ایدئولوژی و جهان‌بینی افراد جامعه می‌گذارد، بستر نهادی جامعه را متاثر می‌کند و لازم است که در چنین شرایط جدیدی اصلاحات و تعدیلات لازم، در نهادهای جامعه و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی ایجاد شود تا کارایی خود را حفظ و هزینه‌ی معاملاتی را کاهش دهد و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد جامعه گردد. برای توسعه‌ی این نهاد در جوامع اسلامی لازم است که با نظریات دین اسلام در این رابطه آشنا شد. دین اسلام که برای جزئی‌ترین امورات زندگی انسان برنامه دارد، حتماً در مورد چنین نهادی نیز برنامه در نظر گرفته است. همانطور که امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «در اسلام ضابطه و قانون هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشد وجود دارد حتی دیه‌ی خراش» (حرعاملی، همان، ج27). متاسفانه امروزه به دلیل بی‌توجهی به دستورات اسلام، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نمی‌یابد. برای مثال وقتی تاجری خوب و بد را به شکلی در هم می‌آمیزد که طرف دیگر معامله متوجه آمیختگی آن با بد نشود، در واقع در معامله خود غش می‌نماید و بدین ترتیب در بلند مدت اعتبار خود را در بازار داخلی و خارجی از دست می‌دهد. در حالی که اگر با رعایت قوانین اسلامی به داد و ستد می‌پرداخت، مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد که پیامبر (ص) فرموده‌اند: «کسی که در معامله غش نماید از من نیست» (حرعاملی، همان، ج19، ص77). در این شرایط به دلیل حاکم شدن جو اطمینان و اعتماد، صرف هزینه‌‌هایی مانند بیمه و داوری برای حل اختلافات ناشی از عدم رعایت اصول و نکول قرارداد و… منتفی است. بنابراین هزینه‌ی معاملاتی کاهش می‌یابد و نهاد داد و ستد علاوه بر سطوح شخصی که طرفین شناخت نسبی از هم دارند، به سطوح غیر شخصی نیز توسعه می‌یابد.  

با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه‌ی امروز لازم است که به نقش پر رنگ آن پی ببریم و بدانیم که اگر در جهت رونق این نهاد حرکت نکنیم، تبعات این بی‌توجهی بسیار گران خواهد بود و علاوه بر زیان‌های مادی، امکان وابستگی اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و وابستگی اقتصادی خود منجر به وابستگی فرهنگی و عقیدتی خواهد شد. به تعبیر امام خمینی (ره) وابستگی اقتصادی منشا همه‌ی وابستگی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (امام خمینی (ره)، صحیفه‌ی نور، ج8، ص39). بنابراین لازم است هر چه بیشتر با این نهاد آشنا شد و زمینه‌های توسعه و رشد آنرا فراهم آورد تا عملکرد جامعه بهبود یابد.  

با توجه به مطالب ارائه شده و با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، تحقیق موجود به بررسی داد و ستد بین‌المللی به عنوان یک نهاد خواهد پرداخت. تاکنون مطالعات فراوانی در مورد داد و ستد (داخلی و خارجی) صورت پذیرفته ولی تحقیقی که آن را تحت عنوان یک نهاد، مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است که این تحقیق با بکارگیری تئوری نهادها، سعی در پر کردن این خلا دارد.

4-1. اهداف تحقیق

1- 4- 1. هدف اصلی

  • تبیین رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها

2- 4- 1. اهداف فرعی

  • شناسایی اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)
  • شناسایی قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)

5- 1. سوالات تحقیق

1- 5- 1. سوال اصلی  

  • رویکرد پیامبر اسلام (ص) نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی در چارچوب تئوری نهادها چگونه بوده است؟

2- 5- 1. سوالات فرعی

  • اهمیت و جایگاه نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟
  • گستره‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) تا چه حد بوده است؟
  • قوانین و آداب و احکام اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) چگونه بوده است؟

6- 1. مدل تحقیق

1-1.نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 1

2-1. نمودار چارچوب مدل تحقیق- شماره 2

7- 1. روش‌­شناسی تحقیق

روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌بندی اطلاعات، کتابخانه‌ای و استدلالی است که با مراجعه به کتاب‌ها و منابع مورد نظر و فیش‌برداری و موضوع‌بندی، اقدام به تنظیم و تحلیل شده است.

1- 7- 1. محدوده‌ی زمانی

 در این پژوهش نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عصر پیامبر اسلام (ص) شامل دوره جاهلیت، یعنی قبل از سال610 میلادی و صدر اسلام یعنی بعد از بعثت را در بر می‌گیرد.

2- 7- 1. محدوده‌ی مکانی

نهاد داد و ستد بین‌المللی را با محوریت شبه جزیره‌ی عربستان که محل زندگانی خاتم‌الانبیاء (ص) و جایگاه تشریع می‌باشد، مورد بررسی قرار داده‌ایم و با توجه به اقتضای بحث و رابطه‌ی تجاری شبه جزیره با مناطق مختلف، محدوده‌ی مکانی را توسعه داده‌ایم.

8- 1. محدودیت‌های تحقیق

  1. این پژوهش دو رشته‌ای بوده و انجام آن، علاوه بر مبحث مدیریتی، مستلزم پرداختن به مطالعات تاریخی نیز بود، که این امر کار را طولانی‌تر و دشوارتر می‌نمود.
  2. به دلیل پرهیز از پیچیدگی تحقیق، برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی تنها از دو گویه استفاده شد.
  3. به دلیل پرهیز از گستردگی بیش از حد، نهاد داد و ستد بین‌المللی فقط در عصر پیامبر اسلام (ص) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

9- 1. ساختار تحقیق

پژوهش مزبور از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه تجربی (مطالعات خارجی و داخلی) که در رابطه با تئوری نهادها می‌باشد.

فصل سوم: مروری تاریخی بر چگونگی وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام. در این فصل به توصیف نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شده است.

فصل چهارم: بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در قبل و بعد از ظهور اسلام به روایت تاریخی. در این فصل گویه‌هایی تعیین شدند و بر اساس آنها به بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی پرداخته شد. به عبارتی وضعیت گویه‌ها، در دوره‌های مختلف، با مراجعه به تاریخ مشخص گردید و با تاثیری که چگونگی آن گویه‌ها بر هزینه معاملاتی دارند، وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی بر اساس وضعیت آن گویه‌ها، مورد بررسی قرار ‌گرفت.

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

1- 2. مقدمه

نهاد مفهومی است که از اویل قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تاکید قرار می‌دهد و سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت­های اقتصادی دارد (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص334).

در این پژوهش برای بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص)، از دیدگاه نهادی استفاده شده است. بنابراین، بررسی‌های انجام شده در پژوهش بر اساس تئوری نهادها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع و در راستای هدف پژوهش حاضر، در این فصل با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی کتب و مقالات مختلف، مفاهیم مربوط به نهاد و مکتب نهادگرایی طی دو بخش بررسی می‌شود. بخش اول به بررسی مبانی نظریِ پشتیبان موضوع پژوهش اختصاص دارد. در این بخش معنا و مفهوم و اصطلاحات مختلف مربوط به نهاد، در قسمتهای جداگانه توضیح داده می‌شود و در بخش دوم اهم مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در این حوزه، ارائه می‌شود. پایان بخش این فصل نیز بحث و نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده به منظور استدلال علمی، در خصوص ضرورت پژوهش حاضر، صورت خواهد پذیرفت.    

2- 2. مبانی نظری

امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه، بی‌توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود؛ به سخن دیگر، گرچه بهره‌گیری از دانش، تکنولوژی و ابزارها موجب پیشرفت اقتصادی می‌شود اما نیروهای بازدارنده پیشرفت اجتماعی، بر عکس ریشه در الگوهای نهادی دارند که در جوامع شکل می‌گیرند (افندیک[17] و همکاران، 2011). نهادها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی هستند. این گفته توسط مطالعات تئوری (نورث، 1990؛ پارنتی و پرسکات، 2000) و تجربی بسیار (نک و کیفر، 1995؛ مایورو، 1995؛ هال و جونز، 1999؛ کافمن و همکاران، 1999؛ آسمقلو و همکاران، 2001؛ 2005؛ دولار و کرای، 2003؛ آدیسون و بالیامون لوتز، 2006؛ گرافتون و همکاران 2007؛ بهاتاچاریا، 2009؛ بالیامون لوتز، 2011) ثابت شده است. تغییرات نسبی قیمتها که در نظریات نئوکلاسیکها، اهرم کلیدی و تعیین کننده تخصیص منابع، تولید و توزیع است، خود ناشی از تغییرات نهادی در جامعه است (ماسول، 2009). آمارتیا سن[18] برنده جایزه نوبل اقتصاد، معتقد است که نهادها و مناسبات اجتماعی در تقسیم ثروت ملی و تعیین حقوق افراد، نقش تعیین کننده دارند و موجب باروری فنی و تکنولوژیک جامعه می‌شوند (محمد قلی یوسفی، 1378). نظریات جدید اقتصاد توسعه، علت اصلی عدم رشد و توسعه کشورهای جهان سوم را در فقدان نهادهای متناسب و عدم کارایی نهادهای موجود قلمداد می‌کنند (کیوانی، 1385). اقتصاددانان مکتب نهادگرا، در دو دهه اخیر، نظریات برجسته‌ای را در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان، در طول تاریخ صنعتی شدن ارائه کرده‌اند (بالیامون لوتز، 2011). نورث متفکر بزرگ مکتب نهادگرا، با رویکردی جدید نسبت به تحولات انقلاب صنعتی، عامل بنیادین توسعه اقتصادی در قلمرو تحولات صنعتی را به وجود آمدن نهادهای کارآمد عنوان می‌کند (ایچر و همکاران[19]، 2006). وی عقیده دارد که اگر چنین نهادهایی به وجود نمی‌آمدند، هرگز شاهد رشد شتابان اقتصادی و ایجاد تمدن قرن بیستم نبودیم (همان).

اقتصاد نهادگرایی با نوشته‌های افرادی مانند وبلن[20] (1925-1862) کامونز[21] (1945-1862) میچل[22] (1948-1876) و دیگر پیروان آنها آغاز شد (متوسلی، همان، ص138؛ متوسلی و نیکونسبتی، 1389). نهادگرایان اولیه که جریانی انتقادی نسبت به اقتصاد نئوکلاسیک بودند، نظرات مشترکی داشتند که عبارتند از: 1) تاکید بر عمل جمعی بیش از عمل فردی 2) بررسی تکاملی اقتصاد به جای بررسی‌های مکانیکی و 3) تاکید بر مشاهدات تجربی به جای استدلال‌های قیاسی (کلاین[23]،  1999). همچنین آنها توجهی خاص به دستاوردهای سایر علوم داشتند (متوسلی و نیکونسبتی، 1389)، فرض عقلانیت نظریه نئوکلاسیک را قبول نداشتند و بر جنبه‌های شناختی رفتار برای توضیح کنش افراد، متمرکز می‌شدند (واندنبرگ[24]، 2002) مفهومی که آنها از نهاد مد نظر داشتند، بسیار شبیه جامعه‌شناسان بود، بطور مثال وبلن از کلمات عادات، رسوم، عرف برای اشاره به مفهوم نهاد استفاده می‌کرد (ریسونس[25]، 2007).

انتقاد از عقلانیت ابزاری و توجه به باورها و نقش آن در عملکرد اقتصادی بحث جدیدی نیست؛ فارغ از اقتصاددانان نهادگرا، اورلان[26]، به مجموعه‌ای از اقتصاددانان ارتدوکس اشاره می‌نماید که به بررسی نقش باورها بر عملکرد اقتصادی می‌پردازد (متوسلی و نیکونسبتی، 1389). چنری و همکاران[27] (1981) با استفاده از مدل ساده سالو[28]و دنیسون[29]و آمار کشورها به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل نامشخص (غیر از سرمایه و کار) در رشد اقتصادی کشورها، بسیار بالا است و این بر اهمیت نهادها دلالت دارد. امروزه در مورد تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد و بررسی تاریخ تحولات اقتصادی، عملکرد متفاوت اقتصادها را در نتیجه تغییر و تحول نهادها نشان می‌دهد (جیمسون[30]، 2006). همچنین باید توجه داشت که ویژگی نهادها را نظام ارزشی جامعه تعیین می‌کند، بنابراین برای اصلاح نهادها، نظام ارزشی جامعه باید تغییر یابد و اصلاح شود (متوسلی و نیکونسبتی، 1389).

به دلیل اهمیت نهادها در رشد و توسعه اقتصادی، معنی و مفهوم نهاد و اصطلاحات و مفاهیم مربوط به آن مانند انواع نهاد، نقش و کارکرد آن، تفاوت آن با سازمان، ویژگی نهاد، تغییر نهاد،‌ اقتصاد نهادگرا[31]، و هزینه معاملاتی[32] که هسته اصلی اقتصاد نهادگرای جدید[33] است و همین طور مفاهیمی مانند حقوق مالکیت[34]و وابستگی به مسیر[35] که از مفاهیم مربوط به مکتب نهادگرایی است، مورد بررسی تئوریک قرار می‌گیرد.

1- 2- 2. تعریف نهاد

نهاد، ترجمه­ی کلمه Institution فرانسوى و انگلیسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organiziation) ترجمه شده است (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص26). اما از آنجا که کلمه‌ی «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آن­ها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدین جهت، نهاد ترجمه شده است (همان). نهاد واژه‌ای عمومی دربرگیرنده‌ی اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد (توسلی، مبانی جامعه‌شناسی، ص114). لفظ نهاد را جامعه‌شناسان مورد توجه قرار داده (ریسونس، 2007)، آن را به ‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند:

1-1-2-2.معناى عام

نهاد در معناى عام، به‌هر چیزى اطلاق مى‌گردد که موردنیاز جامعه باشد و در مجموع، ساخته، پرداخته و وضع و یا نهاد شده­ی جامعه است؛ در این معنا، همه­ی مؤسسات، سازمان‌ها و مقررات اجتماعى که بنا بر نیازهاى جامعه و براى تأمین حوائج جسمانى و نفسانى افراد به‌وجود مى‌آیند، نهاد نامیده مى‌شوند؛ به این اعتبار، مى‌توان گفت، سازمان‌هاى عمومى یا نیمه عمومى مانند آموزشگاه‌ها، مدارس و دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالی، بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها، اداره‌هاى دولتی، سازمان‌ها و مؤسسات ورزشی، مؤسسات تجارى و تفریحی، برنامه، گواهینامه، دانشنامه، مقررات کلاس، مقررات مدرسه، نظام و مقررات اداره‌ی راهنمائى و نظایر آن، همه نهاد اجتماعى مى‌باشند؛ اما همان‌طور که مى‌دانیم این معنا در زبان فارسى بیشتر با کلمه‌ی «سازمان» بیان مى‌شود و طبیعى است که در سازمان، ما با یک هیئت مدیره، بنا، جایگاه، وسایل، اعضاء و افراد، سلسله مراتب، سازمان‌بندى و… سر و کار داریم که براى رسیدن به هدفى قانونى و مجاز گرد هم آمده‌اند (توسلی، همان، ص114).

2-1-2-2. معناى خاص

نهاد در معناى خاص که موضوع مورد بحث ما است همان «نهادهاى اصلى و اساسی» هستند که تشکیل آن‌ها، خارج از اراده‌ی افراد است و جامعه، آن‌ها را نهاده و برقرار کرده است. این نهادها که در الگوهاى معین، خاص، منظم، پیچیده و با دوام، مناسبات و روابط و جریانات اجتماعى را ایجاد مى‌کنند، براى ارضاء نیازمندى‌ها و تمایلات انسان‌ها به‌وجود آمده‌اند و در تمام جوامع وجود دارند و عبارت هستند از: نهاد آموزش و پرورش، نهاد خانواده، خویشاوندى و ازدواج، نهاد دین، نهاد حکومت یا سیاست و نهاد اقتصاد (توسلی، همان، ص142). در معرفی و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعی که مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر کس مطابق تفکر و سلیقه خود به تعریف جداگانه­ای از نهاد پرداخته است. در اینجا قصد داریم برای شناساندن بیشتر معنی و مفهوم نهاد، تعاریف گوناگونی که معمولاً بسیار نزدیک به هم می­باشند، ارائه دهیم.

نورث در کتاب نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، تعریف شفافی را از نهاد به شرح زیر ارائه داده است: نهادها قوانین بازی در جامعه­اند، به عبارتی سنجیده­تر، قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان­ها با یکدیگر را شکل می­دهند، در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی؛ تغییرات نهادی، مسیر تحول جوامع بشری در طول تاریخ را مشخص می­کنند و بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می­شوند (نورث، 1990).

وبلن، اولین نهادگرا در زمینه­ی اقتصاد، نهادها را اینگونه تعریف می­کند: «عادت­های ایجاد شده در ذهن که بین عموم مردم مشترک­اند» (وبلن، 1919).

مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل­دهی به تعامل انسان­ها که تا حدی به آن­ها کمک می­کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (لین و ناجنت[36]، 1995).

کامونز نهاد را هرگونه عمل دسته جمعی که اعمال فردی را کنترل می­کند، می­نامد (مودما و مرکیورا[37]، 1999).

دون پورت نهاد را به معنای هر گونه تفکر پذیرفته شده یا عرف متداول جامعه و یا نوع تفکر مقبول و یا عادات (برای انجام امور) بیان می­نماید (همان).

نهاد نظام سازمان یافته روابط اجتماعی است که متضمن ارزش­ها و رویه­های عمومی معین است و نیازهای معینی از جامعه را برآورده می­سازد و یا فرآیندهایی است که صورت­های رسمی و یا غیر رسمی رفتار کارگزاران اقتصادی را شکل می­دهند و بر اندیشه­ها و برنامه­های آنان تاثیر می­گذارند (کامپل[38]، 1997).

نهاد مجموعه قواعد عملیاتی است که مورد استفاده قرار می­گیرد، برای اینکه تعیین کنیم چه کسی در مواقع گوناگون می­تواند تصمیم بگیرد و معیار تصمیم­گیری او چیست. یعنی چه عملی مجاز و یا ممنوع است. (استروم[39]، 1990).

نهادها مجموعه‌ای از محدودیتهای رسمی و غیر رسمی هستند که محدودیت را بر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحمیل می‌کنند (آرون[40]، 2003).

هاجسون معتقد است که نهاد طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که در خصائل یگ گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است (هاجسون، 1998).

نهادها انگاره­های مستقر برای رفع نیازمندی­های متعدد انسانی هستند که از شیوه­های قومی، وقتی که تداول و قبولیت عام پیدا می­کنند، برمی­خیزند و رشد می­نمایند (روسک و وارن[41]، ص146). و نیز نهادها عبارتند از راه و رسم­های مستقر برای اقناع نیازهای کلی انسانی، و این راه و رسم­ها تا درجه معینی با اجبار توام است (همان، ص236).

نهادهای اجتماعی  مجموعه­ای از قواعدند که به کنش­های اجتماعی، به نحوی خاص ساختار می‌بخشند. این قواعد (نهادها) الف) اطلاعاتی درباره نحوه کنش انتظاری افراد و سازمان­ها در موقعیت­های خاص در اختیار ما قرار می­دهند. بنابراین کنش­ها را پیش­بینی می­کنند. پیش­بینی ­پذیر شدن کنش، امکانات تعاملات فردی و اجتماعی را فراهم می­آورد. ب) راهنمای عمل افرادی هستند که عضو این یا آن گروه اجتماعی هستند. ج) به انتخاب­های راهبردی کنشگران فردی و گروهی در موقیت­های خاص ساختار می­بخشند (نایب، 1381).

یک اقتصاد اجتماعی برای انجام وظایف یاد شده به ابزارهایی متوسل می‌شود که برای همه آنها واژه نهاد به کار می‌رود. یک نهاد در گسترده‌ترین مفهومش مجموعه‌ای است از هنجارها، قواعد رفتاری، یا شیوه‌های استقرار یافته تفکر (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص39). 

ترتیبات نهادی قواعد رفتاری‌اند، که در حوزه معینی بر رفتار افراد حاکم‌اند. ساختار نهادی، کلیات ترتیبات نهادی‌ در یک اقتصاد یعنی سازمانها، قوانین، سنن و ایدئولوژی را شامل می‌شوند (متوسلی، همان، ص139).

نهادها تنظیم کننده رفتار هستند. افراد در کنش خود نهادها را لحاظ می‌کنند و به این ترتیب نااطمینانی در انتخاب اقدامات در کنش کاهش می‌یابد. نهادها کاملاً به قواعد بازی در یک ورزش تیمی شباهت دارند. به این معنا که هم قوانین رسمی نوشته شده را شامل می‌شوند و هم قواعد و اصول غیر رسمی نا نوشته را در بر می‌گیرد که مبنای قوانین رسمی بوده و آنها را تکمیل می‌کنند. نمونه‌ای از قواعد و اصول سلوک غیر رسمی نا نوشته این اصل رفتاری است که نباید عمداً بازیکن کلیدی حریف را مجروح کرد. یک نهاد عبارت است از هر دستورالعمل مقبول عمومی که بر فرایند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت تفاوت در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد (نورث، 1990).

به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که، نهادها قیود ساخته شده توسط بشرند. روابط افراد را ساختارمند می‌کنند و روابط متقابل را شکل می‌دهند. نهادها انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری را آشکار می‌سازند. تجلی انگیزه افراد در روابط اجتماعی را به نوعی در نهادها می‌توان جستجو کرد. نهادها راهنمای کنش انسانی هستند و کنش انسانی را جهت می‌دهند. دانشی که ما از طرز رفتار در هر محیط و مجازات احتمالی عدم رعایت رفتار مورد انتظار داریم،‌ ملهم از نهادهاست. نهادها هم بر تصمیم‌گیری و ترجیحات و هم بر مطلوبیت تاثیر می‌گذارند.

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)  

گرایش : نیروی انسانی

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استاد مشاور :

دکتر سید علی عدل طباطبایی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1- مدل زیتامل…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1- قلمرو تحقیق از نظر زمانی ……………………………………………………………………………………………..11

1-7-2- قلمرو تحقیق از نظر مکانی …………………………………………………………………………………………….11

1-7-3- قلمرو تحقیق از نظر موضوعی ………………………………………………………………………………………..12

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه های فنی……………………………………………………………………………………..13

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق

بخش اول : خدمات

2-1-1-  بازاریابی خدمات ………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2- ماهیت و ویژگی خدمات ……………………………………………………………………………………………….15

2-1-2-1- ناملموس بودن …………………………………………………………………………………………………………16

2-1-2-2- نفکیک ناپذیری ………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-2-3- ناهمگونی ……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-4- فناناپذیری …………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-3- آمیخته بازاریابی خدمات ……………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-1- محصول ………………………………………………………………………………………………………………….17

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-1-3-2- قیمت ……………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-3-3- ترفیع ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-3-4 – توزیع ………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4- مفهوم جدید خدمات به مشتری ………………………………………………………………………………………18

2-1-5- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان …………………………………………………………………………..20

2-1-6- خدمت به مشتریان مهمترین تعهد سازمان …………………………………………………………………………25

2-1-7- اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع …………………………………………………………………………….26

2-1-8- اهمیت ارائه خدمات …………………………………………………………………………………………………….26

2-1-9- آینده خدمات ……………………………………………………………………………………………………………..26

بخش دوم : کیفیت خدمات

2-2-1- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………..28

2-2-1-1- بی نهایت بزرگ ………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-2- محصول محور …………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1-3- فرایند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-4- مشتری محور ………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1-5- ارزش محور …………………………………………………………………………………………………………..30

2-2-2- اهمیت کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………31

2-2-2-1- افزایش انتظارات مشتریان …………………………………………………………………………………………31

2-2-2-2- فعالیت رقبا …………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-3- عوامل محیطی ………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-2-4- ماهیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2-5- عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………32

2-2-2-6- مزایای ناشی از کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………32

2-2-3- بازارگرایی و کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………34

2-2-4-  رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………..35

2-2-4-1- واکنشی یا انفعالی ……………………………………………………………………………………………………35

2-2-4-2- استراتژیک یا فعالانه ………………………………………………………………………………………………..35

 

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه      

2-2-5- پیامدهای کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………36

2-2-6- کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی ……………………………………………………………………39

2-2-7- کیفیت خدمات از منظر بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………….39

2-2-8- اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت ……………………………………………………………………….42

بخش سوم : مشتری مداری و رضایت

2-3-1- مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………………………….45

2-3-2- چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری …………………………………………………………………….47

2-3-3- مفهوم رضایت …………………………………………………………………………………………………………….49

2-3-4- رضایت/نارضایتی ………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-4-1- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………….50

2-3-4-2- نارضایتی مشتری ……………………………………………………………………………………………………..50

2-3-5- رضایت مشتری هسته فعالیتهای بازاریابی …………………………………………………………………………50

2-3-6- ساختار فرایند نظام کلی خدمات رضامندی مشتری ……………………………………………………………52

2-3-6-1- مفهوم و سیاست رضامندی مشتری ……………………………………………………………………………..53

2-3-6-2- تحقیقات بازاریابی و تحلیل نیازهای مشتری ………………………………………………………………….53

2-3-6-3- برنامه ای برای مشتری پسند کردن محصولات و خدمات ………………………………………………..53

2-3-6-4- بازار و فروش محصولات و خدمات ……………………………………………………………………………53

2-3-6-5- مشتری پسند کردن تحویل …………………………………………………………………………………………54

2-3-6-6- ایجاد رضامندی برای مشتری ……………………………………………………………………………………..54

2-3-6-7- جمع آوری و تحلیل اطلاعات درباره رضامندی مشتری ………………………………………………….54

2-3-7- مزایای رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………………….54

2-3-8- هفت دستور طلایی برای جلب رضایت مشتری …………………………………………………………………56

بخش چهارم : آشنایی با سازمان گمرک

2-4-1- واژه گمرک………………………………………………………………………………………………………………….57

2-4-2- پیشینه تاریخی گمرک ایران …………………………………………………………………………………………..57

2-4-2-1- تاریخچه گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………..60

2-4-3-  وظایف گمرک …………………………………………………………………………………………………………..61

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

2-4-3-1- هدایت ساختار اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………..61

2-4-3-2- اعمال قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………62

2-4-3-3- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی ………………………………………………………………………………63

2-4-3-4- اخذ مطالبات گمرکی ……………………………………………………………………………………………. …64

2-4-3-5- اجرای کنوانسیونهای بین المللی ………………………………………………………………………………….65

2-4-4- جنبه های مالی و اقتصادی گمرک ……………………………………………………………………………… ….66

2-4-4-1- جنبه مالی گمرک ……………………………………………………………………………………………………..66

2-4-4-2- جنبه اقتصادی گمرک ………………………………………………………………………………………………..66

2-4-5- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می شود……………………………………………………………67

2-4-6- تشریفات گمرکی کالا …………………………………………………………………………………………………..67

2-4-7- سیستم اظهار از راه دور ………………………………………………………………………………………………..68

2-4-8- سیستم آسیکودا …………………………………………………………………………………………………………..69

2-4-8-1- اهداف آسیکودا………………………………………………………………………………………………………..70

2-4-8-2- قابلیت های آسیکودا…………………………………………………………………………………………………70

2-4-9- قواعد صادرات موفق …………………………………………………………………………………………………..71

بخش پنجم : زیربنای نظری تحقیق

2-5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-2- مدل زیتامل ………………………………………………………………………………………………………………..74

2-5-3- تئوری برابری ……………………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-1- نظریه برابری آدامز …………………………………………………………………………………………………..75

2-5-3-2- عدالت …………………………………………………………………………………………………………………..76

2-5-3-3- ابعاد عدالت ……………………………………………………………………………………………………………79

فصل سوم : فرآیند و روش تحقیق

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………..87

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………88

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه      

3-5- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6- روش و ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….88

3-6-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………..89

3-6-2- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………………….90

3-6-3- مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………………90

3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری و آزمون …………………………………………………………………………………90

3-8- روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-2- پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………… ………………………………………………………………………94

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………….94

4-2-1- سن پاسخ دهنده گان……………………………………………………………………………………………………94

4-2-2- وضعیت تحصیلی پاسخ دهنده گان ………………………………………………………………………………..95

4-2-3- نحوه ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….96

4-2-4- میزان ارتباط پاسخ دهنده گان با گمرک ………………………………………………………………………….97

4-3- آمار توصیفی فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………..98

4-3-1- فرضیات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2- فرضیات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..99

4-4- بررسی فرضیات تحقیق با آزمون کای دو ………………………………………………………………………….100

4-4-1- فرضیه اصلی 1 …………………………………………………………………………………………………………100

4-4-2- فرضیه فرعی 1-1 ……………………………………………………………………………………………………..101

4-4-3- فرضیه فرعی 1-2………………………………………………………………………………………………………103

4-4-4- فرضیه فرعی 1-3………………………………………………………………………………………………………104

4-4-5- فرضیه اصلی 2………………………………………………………………………………………………………….105

4-4-6- فرضیه فرعی 2-1……………………………………………………………………………………………………..106

 

عنوان                                                                                                                                                                   صفحه  

4-4-7- فرضیه اصلی 3………………………………………………………………………………………………………..107

4-4-8- فرضیه فرعی 3-1…………………………………………………………………………………………………….108

4-4-9- فرضیه فرعی 3-2…………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………112

5-2- بررسی نتایج به دست آمده …………………………………………………………………………………………..112

5-3- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………115

5-4-محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….117

پیوستها

نتایج آزمون فرضیه ها، پایایی پرسشنامه، آمار توصیفی فرضیه ها………………………………………………….119

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………127

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..131

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………133

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..136

صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 137

چکیده :

هدف این تحقیق مشخص کردن عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان (صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در شش ماهه اول سال 1393 می باشد .

در این تحقیق برای سنجش عوامل موثر بر رضایت، از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر رضایت (رویه، مراوده و نتیجه) از مدل زیتامل(1980) استفاده شده است و فرضیه های تحقیق براساس این مدل طراحی                 شده است.

برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو (2k) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای 0.907 تأیید گردید.

پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار spss استفاده شده است.

همه فرضیه های تحقیق با  0.000 = sig ( سطح معناداری) تأیید شدند و در پایان، جهت افزایش                سطح رضایت مندی مراجعه کنندگان به گمرک با توجه به متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

واژه های کلیدی : رضایت ، رویه ، مراوده ، نتیجه

  مقدمه

سازمان‎ها باید خود را به درستی به مشتریان معرفی کنند و پیش از ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان، باید ساختار ضروری و مناسبی برای خود ایجاد کنند.

ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند. هر فرد شاغل، به خدمت دهی در یک سازمان مشغول می‎باشد و از خدمات ده‎ها و بلکه صدها سازمان، آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‎کند. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ جامعه‎ای جایگاه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف و تبیین شده باشد و خدمت به مشتری بعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمان‎ها در مدار و دور صحیح خود قرار می‎گیرند. به طوری که هر سازمان خدمات             با کیفیت و با ارزشی به مشتری ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان‎ها بهره‎مند می‎شود و                  در نتیجه رضایت و بالاتر از آن، خرسندی و وفاداری مشتری را فراهم نموده و خود نیز به جهت خدماتی که از سازمان‎ها می‎گیرد، راضی و خشنود می‎گردد.

  • بیان مسأله

هر سازمان پدیده‎ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و شعور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‎کند که چگونه دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق عملکردش درجامعه نمود پیدا می‎کند.(الوانی و دانایی فرد،1379)

بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابراین، هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندیهای آنها را شناسایی نماید و رضایت آنها را از طریق تامین آن نیازمندیها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمانها، حد اعلای           ارزش­آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می­کنند و برنامه­های راهبردی، بیانیه­های ماموریت و خط­مشی سازمانها را بر این اساس طرح­ریزی می­نمایند زیرا در زمان کنونی اندازه­گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان، به یکی از دغدغه­های اصلی مدیران و دست­اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تبدیل شده است. (شکسته­بند، 1388)

نکته مهم این است که رضایت مشتری باید مدیریت گردد. بر اساس این واقعیت مدیریتی، هر آنچه که قابل اندازه گیری نباشد قابل کنترل نیز نخواهد بود. لازمه تأمین، حفظ و ارتقای رضایت مشتری، سنجش مستمر آن است. سنجش و تعیین میزان رضایت مشتری از خدمات به معنای تعیین میزان بهره وری خدمات از دیدگاه قاضی اصلی و مصرف کننده نهایی یعنی مشتری است.

یکی از راههای شناخت، ارزیابی و اصلاح ساختار و عملکرد هر سازمان شناخت دیدگاهها و برداشت‎های کسانی است که بمنظور انجام گرفتن کارهایشان با آن ارتباط دارند‌ و در اصطلاح               «ارباب رجوع یا مراجعه کننده» نامیده می‎شوند. ( تیموری، 1385)

 بررسی و مطالعه ویژگی‎ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمانها می‎تواند هم به اصلاح فعالیت‎های سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمان را در پی داشته باشد. (ابطحی و کاظمی،1375)

در واقع یکی از مشخصه های نظام اداری دولتی در کشورهای جهان سوم ، عدم توجه کافی به رضایت مشتری است. سازمان گمرک یکی از سازمانهای دولتی و باسابقه نظام اداری کشور می باشد. این سازمان به عنوان یک موسسه خدماتی، به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را  با مقررات مربوطه دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.                                

گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک[1]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،1379)

ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و… فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،1377)

آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی  بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد.

پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه­های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (1982) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت  دسترسی ، ارتباطات  و درک مشتری  را مطرح کرده­اند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال 2008  تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،1389)

در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند.

این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد.

بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟    

براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است.

  • رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات
  • مراودات صورت گرفته در امر صادرات و واردات
  • نتایج بدست آمده در امر صادرات و واردات

با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیات تحقیق تهیه شده و با بررسی این عوامل، راهکارهایی در جهت بهبود ارائه خدمات صادراتی و وارداتی ارائه شده است.

 

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مشتریان راضی، مهمترین منبع سود سازمان‎ها و یا شرکت‎ها می‎باشند و رشد فزاینده خدمات،      به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا در آمده است به طوری که یک چهارم تجارت بین‎المللی را خدمات صورت گرفته در این امور تشکیل می‎دهد.(روستا و همکاران،1376)

در نظام اداری و اجرائی کشور نیز رضایت مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاه‎های دولتی بعنوان یکی از شاخصه‎های اصلی سنجش کارآمدی و رشد توسعه نظام تلقی می‎گردد و جلب رضایت مردم                در ارتباط با دریافت خدمات از دستگاه‎های دولتی موجب افزایش اعتماد عمومی که بزرگترین سرمایه و تکیه‎گاه برای نظام اداری می‎باشد را نیز فراهم می‎سازند.

در این ارتباط بمنظور ایجاد ساز و کار لازم در ارائه خدمات مطلوب و مؤثر به مردم،‌ برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایت‎مندی ارباب رجوع، طرح تکریم مردم و جلب     رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، در فروردین ماه 1381 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به تمام دستگاه‎های دولتی ابلاغ گردید و بعنوان برنامه یکسان برای تمام سازمان‎ها و نهادهای دولتی                                لازم الاجراء گردید.

برای طرح تکریم اهدافی تعیین گردید که به دلیل متفاوت بودن سازمان‎ها در اجرا موفق نبودند و اشکالاتی را ایجاد کرده به طوری‎که طبق تحقیقات انجام شده توسط سازمان برنامه‎ریزی کشوری پیرامون عملکرد دستگاه‎های دولتی، بیشتر مردم از کیفیت ارائه خدمات ناراضی هستند که این امر بدلیل فقدان استراتژی و فرهنگ مشتری‎مداری در سازمان‎ها می‎باشد که این خلاء در گمرکات نیز وجود دارد و بعنوان مسئله پژوهشی مطرح می‎باشد.

گمرک یکی از مهمترین سازمان‎های خدماتی در هر نظام اقتصادی محسوب می‎شود. فعالیت‎های گمرکی، یک نوع خدمات دولتی به بازرگانان است که نقش بسیار مهمی در رشد، توسعه و ایجاد توازن اقتصادی کشور دارند که درحال حاضر بعنوان عضو ناظم سازمان تجارت جهانی می‎باشد و نهایتاً به این سازمان خواهد پیوست. لذا آماده کردن، شناسائی و رفع موانع موجود در سازمان‎ها از جمله گمرکات بعنوان                پل ارتباطی با تجارت بین‎المللی، لازم و ضروری است.

بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد که بیشترین رویه‎های گمرکی که در گمرک تجاری فرودگاه بین المللی              امام خمینی(ره) اجرا می‎شود، رویه‎های صادرات و واردات می‎باشد و بیشترین درگیری و مشغله                                       مراجعه کنندگان به این گمرکات در موضوعات فوق می‎باشد.

لذا چگونگی ارائه خدمات ارائه شده در مباحث فوق، تأثیر زیادی در رضایت و یا نارضایتی                    مراجعه کنندگان به گمرک از عملکرد این سازمان دارد. با شناسایی و تعیین میزان تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه کنندگان، می‎توان راهکار‎هایی را برای بهبود و تسهیل ارائه خدمات در دایره‎های صادراتی و وارداتی گمرک ارائه نمود.

 

  • اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، به شرح ذیل می باشد:

1- رویه‎های موجود در امر صادرات و واردات.

2- مراودات و تعاملات صورت گرفته مراجعه کنندگان با کارکنان گمرک.

3- نتایج بدست آمده در اثر پیاده‎سازی سیاست‎های کنونی.

بررسی رضایت مراجعه کنندگان از رویه‎های انجام کار در گمرک.

4- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از قوانین رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

5- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از سیستم اطلاعاتی در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

6- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

7- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نحوه برخورد کارکنان.

8- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از مسئولیت‎پذیری مدیران در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی                      و وارداتی.

9- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از نتیجه امور در گمرک.

10- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از تخصص و کارآمدی کارکنان در رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

11- بررسی رضایت مراجعه کنندگان از میزان خسارت‎های وارده به آنها طی فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‎های صادراتی و وارداتی.

 

  • چارچوب نظری تحقیق

مدلی که در این تحقیق برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع از خدمات بکار رفته، برگرفته از مدل زیتامل و تئوری برابری آدافر می‎باشد.

1-5-1- مدل زیتامل

در اواسط دهه 1980، زیتامل شروع به مطالعه شاخص‎های کیفیت خدمات و چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان کرده که مدلی را در رابطه با کیفیت خدمات براساس مصاحبه‎هایی که با 12 گروه مشتریان هدف مختلف، انجام داده بود ارائه نموده است.

در مدل زیتامل رضایت، متغیر وابسته‎ای است که مورد توجه قرار گرفته است. متغیری که تلاش می‎شود تغییرات آن توسط سه متغیر مستقل کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه تعبیر و تفسیر شود.

بطور کلی این مدل تلاش می‎کند تا فعالیت‎های عمده سازمان که ادارک از کیفیت را تحت تأثیر قرار می‎دهد، نشان دهد که منظور از رویه، مراوده و نتیجه به ترتیب: فرآیند انجام کار، برخورد و تعاملات رفتاری بین ارباب رجوع و کارکنان و منظور از نتیجه نیز آنچه ارباب رجوع به خاطر آن به سازمان مراجعه می‎نماید، می‎باشد.

[1] . : O.C.W World Custom Organization

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

عنوان:

بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش. 2

1-1مقدمه فصل اول. 3

2-1بیان مسئله:. 3

3-1ضرورت واهمیت پژوهش. 4

4-1اهداف پژوهش. 6

5-1فرضیه‌های پژوهش. 7

6-1تعاریف مفاهیم واصطلاحات. 7

7-1استراتژی:. 8

8-1رهبری هزینه:. 9

9-1تعاریف عملیاتی. 10

فن­آوری اطلاعات بازاریابی: 10

فصل دوم. 12

ادبیات پژوهش. 12

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 13

2-1-1- تاریخچه فناوری اطلاعات:. 15

2-1-2 تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات: 16

2-1-3- ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) با فن آوری اطلاعات (IT):   17

2-1-4- اجزا فناوری اطلاعات:. 18

2-1-5- اهمیت فناوری اطلاعات:. 19

2-1-6- هدف از استفاده از فناوری اطلاعات:. 20

2-1-7- محدودیت­های فناوری اطلاعات:. 20

2-1-8- زمینه‌های فناوری اطلاعات:. 21

2-1-9- مزایای فناوری اطلاعات:. 21

2-1-10- ارتباطات در عصر اطلاعات رایانه‌ای:. 22

2-1-10-1- اینترنت:. 22

2-1-10-2-  اینترانت:. 22

2-1-10-3- اکسترانت:. 23

2-1-10-4- پست الکترونیک:. 23

2-1-10-5- ویدئو کنفرانس(تله کنفرانس):. 23

2-1-10-6- سیستم‌های مشارکتی:. 24

2-1-10-7- ارتباط از راه دور:. 24

2-1-11- سیستم‌های اطلاعاتی:. 24

2-1-12- چرا سازمان‌ها سیستم‌های اطلاعاتی تشکیل می‌دهند؟   25

2-1-13- انواع سیستم‌های اطلاعاتی:. 26

2-1-13-1- سیستم‌های اطلاعاتی اتوماسیون اداری(OAS):   26

2-1-13-2- سیستم‌های اطلاعاتی مدیری (MIS):. 27

2-1-13-3- سیستم‌های اطلاعاتی پردازش تراکنش (TPS):. 27

2-1-13-4- سیستم‌های اطلاعاتی حمایت تصمیم DSS :. 28

2-1-13-5- سیستم‌های اطلاعات حمایت مدیران ارشد (E.S.S):   28

2-1-14- کاربردهای فناوری اطلاعات:. 29

2-1-14-1- تجارت الکترونیک:. 29

2-1-14-2- دولت الکترونیک:. 29

2-1-14-2-1- مزایای بالقوه دولت الکترونیک:. 29

2-1-14-2-2- دلایل نیاز به دولت الکترونیک:. 30

2-1-14-3- شهر الکترونیک:. 30

2-1-14-4- بانکداری الکترونیک:. 31

2-1-14-5- کار از راه دور:. 31

2-1-14-6- سازمان مجازی:. 32

2-1-14-7- ادارات مجازی:. 32

2-1-15- چالش‌های اصلی توسعه فناوری اطلاعات:. 33

2-1-15-1- چالش‌های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات:   33

2-1-15-2- چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال:   33

2-1-15-3- چالش‌های زیر ساختی (مخابراتی، تجاری، حقوقی، امنیتی و غیره):   34

2-1-15-4- چالش‌های بازار، تقاضا و سرمایه گذاری:. 34

2-2مدیریت استراتژیک:. 34

2-2-1- پیشینه مدیریت استراتژیک:. 35

2-2-2- فرآیند مدیریت استراتژیک:. 35

2-2-3- مزایای مدیریت استراتژیک:. 36

2-2-4- الگوی مدیریت استراتژیک:. 36

2-2-4-1- مأموریت سازمان:. 37

2-2-4-2- فرصت‌ها و تهدیدات خارجی سازمان:. 37

2-2-4-3- نقاط ضعف و قوت‌های داخلی سازمان:. 37

2-2-4-4- برنامه‌ریزی استراتژیک:. 37

2-2-4-4-1- پیشینه برنامه‌ریزی استراتژیک:. 37

2-2-4-4-2- مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک:. 38

2-2-4-4-3- محدودیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک:. 38

2-2-4-4-4- فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک:. 39

2-2-4-4-5- ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک:. 40

2-2-5- استراتژی:. 40

2-2-5-1- اجزای استراتژی:. 40

2-2-5-2- سطوح سه‌گانه استراتژی:. 41

2-2-5-3- رویکردهای استراتژی:. 41

2-2-5-4- فرآیند تشکیل استراتژی:. 41

2-2-5-5- مفهوم رقابت‌پذیری:. 42

2-2-5-6- مدل الماس پورتر:. 42

2-2-5-7- استراتژی رقابت‌پذیری:. 43

2-2-5-8- استراتژی‌های اصلی:. 43

2-2-5-9- استراتژی‌های عمومی سه‌گانه:. 45

2-2-5-9-1- ملزومات استراتژی‌های ژنریک:. 47

2-2-5-9-2- خطرات استراتژی ژنریک:. 48

2-3- پیشینه پژوهش:. 51

فصل سوم. 58

روش شناسی پژوهش. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- فرضیه های تحقیق. 59

3-3 روش تحقیق. 60

3-4- دامنه تحقیق. 61

3-4-1- قلمرو موضوعی. 61

3-4-2- قلمرو مکانی. 61

3-4-3- قلمرو زمانی. 61

3-5- روش و ابزار گردآوری داده‌ها. 61

3-5-1- روش مطالعات نظری. 62

3-5-2- روش مطالعات میدانی. 62

3-6- جامعه آماری. 64

3-7- روش نمونه گیری. 65

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 66

3-8-1- رگرسیون خطی. 66

3-8-2- معیارهای NFI، RFI، IFI، CFI، RMSEA. 68

3-8-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف. 68

فصل چهارم. 70

تجزیه و تحلیل داده‌ها. 70

مقدمه. 71

4-1 بخش اول: آمار توصیفی. 72

ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان. 72

4-1-1 جنسیت. 72

4-1-2 تحصیلات. 73

4-1-3 سن. 74

4-1-4 سابقه کاری. 75

4-2 آزمون نرمال بودن داده­ها. 76

فصل پنجم. 87

نتیجه گیری. 87

مقدمه. 88

5-1- یافته‌های تحقیق:. 88

5-2- خلاصه پژوهش. 88

5-3- نتیجه گیری:. 90

5-4- پیشنهادهای پژوهشی. 92

5-5- محدودیت‌های پژوهش. 93

5-5-1- محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. 93

5-5-2- محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر. 93

منابع:. 95

منابع فارسی :. 95

چکیده

آنچه که امروزه مهار بازدهی و سودآوری بانک‌ها و مؤسسات مالی را در بر گرفته عاملی پیچیده و مفهومی گسترده به نام بازاریابی است. در تعاریف بازاریابی به پیش‌بینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته ورود بانک‌های خارجی را به عرصه رقابتی بانکداری کشور قریب الوقوع دانسته‌اند که در این صورت دستیابی به استرتژی‌های هوشیارانه بازاریابی را برای بانک‌ها لازمه برون‌رفت از بحران‌های آتی و استفاده از فرصت‌ها می‌دانند. نکته‌ای که در این شرایط حائز اهمیت است اینکه عرصه رقابتی در نظام بانکی بسیار پیچیده و دشوار است و در پیش‌بینی های بازار آینده وضعیت بس پیچیده‌تری را ترسیم می‌نماید. چرا که هنوز جای بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های موجود خالی است.

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های شهر کرمانشاه طراحی و اجرا شده است. به این منظور، کلیه‌ی کارمندان بانک‌های شهر کرمانشاه به عنوان جامعه آماری پژوهش لحاظ شده، که شامل350 نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان تعداد180 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفته. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش‌های توصیفی، از نوع همبستگی، از منظر هدف، کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی، از نگر زمان، مقطعی –عرضی است، روایی آزمون نیز از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه استفاده گردید و برای سنجش اعتبار آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردیم، این پژوهش به منظور سنجش فن آوری اطلاعات از پرسشنامه مقیمی و همکاران با آلفای کرونباخ896/0 و برای سنجش استرتژی‌های رقابتی، از پرسشنامه دورابجی، با آلفای کرونباخ832/0 محاسبه گردید.

 واژه‌های کلیدی: فن آوری اطلاعات، استراتژی رقابتی، تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری در هزینه،بانک­های دولتی استان کرمانشاه

 1-1مقدمه

  امروزه نیاز مردم به خدمات بانکی، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بیشتر و سریع‌تر از بانک‌ها را دارند. با توجه به رشد چشمگیر تعداد بانک‌ها و ایجاد فضای رقابتی، بانک‌ها در جهت بهبود و ارائه عملکردی مطلوب‌تر در جهت جذب منابع و مشتریان بیشتر بر آمده‌اند، که لازمه این کار ارزیابی عملکرد راهبردی و رتبه بندی شعب درون سازمانی می‌باشد تا بدینوسیله علاوه بر ایجاد رقابت بین شعب، شعب کارا را مشخص و شعب ناکارا را در جهت رسیدن به مرز کارایی سوق دهند و در جهت افزایش بهبود عملکرد بازاریابی بانکی گام بردارند. رقابت در حال افزایش بانک‌ها، نیاز به آگاهی و اطلاع از خدمات بانک، گسترش شهرها، لزوم پوشش گسترده مخاطبین، انعکاس ارزیابی مشتریان از خدمات بانک، نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، از جمله عواملی هستند که اهمیت بازاریابی بانکی را موجب می‌شوند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. واقعیت آن است که در این رقابت، موفقیت با بانک‌هایی است که سهم بیشتر از بازار را با کمترین هزینه به خود اختصاص دهند. این امر مستلزم طراحی و اجرای راهبردهای مناسب بازاریابی است. به این منظور شناخت ارتباطات و تعامل بین سیستم بازاریابی و سایر سیستم‌ها در بانکداری، نقش مهمی در این زمینه دارد. نقش اطلاعات در دنیای امروز بسیار شگرف و پیچیده می‌باشد به گونه‌ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می‌نامند. بنابراین اطلاعات بر همه جا سر می‌کشد و تاثیر آن فراگیر است، شرکت‌های زیادی کوشیده‌اند تا سازمان خود را بر گرد اطلاعات نوسازی کنند. در سده بیست و یکم، سازمان‌ها به سمت فرآیندگرایی حرکت می‌کنند و توجه مدیران روی فرآیندهای سازمان متمرکز شده است. در نتیجه فناوری‌های اطلاعات، یک عامل توانمند برای این سازمان‌ها است. سازمان‌ها برای افزایش یکپارچگی و استاندارد کردن فرآیندها، افزایش سرعت روند جهانی شدن، بازسازی و تغییرات مکرر تجارت به فناوری اطلاعات نیازمندند(سکرتاریات[1]، 2006، 83).

 2-1بیان مسئله:

   پیچیدگی نظام بازاریابی و رقابت میان بانک‌ها شرایطی را ایجاد کرده که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود بانک‌ها بعضاً دچار ناکامی خواهند شد و کم کم از صحنه رقابت حذف می‌شوند. در شرایط کنونی بانک‌ها با درک از محیط و با نگاه به آینده پر پیچ و خم بانکداری باید خود را آماده رقابت نمایند(آذری، 1389).

   چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد، توانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است. از این رو بانک‌ها برای کارآمد شدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند(سلیمانی بشلی و طالبی، 1388).

   همانطوری که مک کرومینگ رشد درآمدهای بانک را در گرو عملکرد خوب بازاریابی می‌داند، در سال‌های اخیر رضایت مشتری به عنوان یک نگرش نوین در کیفیت سازمان‌ها و مؤسسات در بازاریابی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (احمدی- پوراشرف، 1386).

    در جهان امروز جذب مشتری به حدی برای بانک‌ها مهم و حیاتی است، که رقابت بسیار شدید در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. امروزه به جز رقابت بین گروه‌های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک‌های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض‌الحسنه نیز مزید بر علت شده که در سیستم بانکی کشور در جذب مشتری و منابع مالی به رقابت بپردازند (رازانی، 1382).

    با وجود هزینه‌های بسیاری که بانک‌ها برای جذب و حفظ مشتری صرف می‌کنند اما به علت عدم توجه و شناسایی صحیح عملکرد بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی و فعالیت در یک فضای پیچیده رقابتی اغلب دچار ناکامی می‌شوند. با نگرش به عواملی که در فن آوری اطلاعات باعث ایجاد استراتژیهای رقابتی برای سازمان‌ها می‌شود مانند: کارایی بسیار بالا، سربار پایین، ضایعات قابل تحمل، مقداری مزایای جنبی، دقت زیاد در دادن درخواست برای بودجه، حیطه نظارت گسترده‌تر، کاهش هزینه‌های نگهداری، بازدهی بالاتر از حد متوسط و مشارکت گسترده کارکنان در تلاش‌های مربوط، سازمان‌ها به کنترل هزینه‌ها دست خواهد یافت. همچنین سازمان قادر خواهد بود، به واسطه وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول و در نتیجه حساسیت کمتر به قیمت، سپری محافظ در برابر رقابت چالش برانگیز ایجاد کند. سازمان می‌تواند حاشیه سود خود را بالا برده و با ایجاد حس وفاداری در مشتریان و نیاز رقابت کننده به غلبه بر بی‌نظیر بودن رقیب باعث ایجاد مانع ورود شود. تهیه محصولات سفارشی برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری، تمرکز بر بخش‌های خاصی از بازار که متقاضی محصولات ارزان قیمت هستند و در نهایت استفاده از تحقیقات بازاریابی در مناطق جغرافیایی مختلف و تولید بر اساس تقاضا و سلیقه هر یک از این مناطق، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای رقابت‌پذیری سازمان‌های خصوصی را به طور همزمان افزایش می‌دهد، که در نهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان‌های خصوصی و اثربخشی و بهره وری این سازمان‌ها می‌شود. حال سؤال این است که آیا رابطه‌ای میان فن آوری اطلاعات بازاریابی و استراتژی رقابتی در بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه وجود دارد؟

 3-1ضرورت واهمیت پژوهش

    یکی از اهداف و کارکردهای فعالیت‌های بازاریابی، شفاف ساختن محیط‌های کسب و کار آینده یا به عبارت دیگر پیش‌بینی آینده می‌باشد. لذا بازاریابی جامع، اصلی است که باید در تمام مراحل و فرایندها و اقدامات بانک‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد. به عبارتی برنامه‌ریزی و تقسیم و تخصیص بودجه‌ها، طراحی خدمات، تعیین بازار یا بازارهای هدف و مشاوره در انتخاب کانال یا رسانه ارتباطی در تبلیغات و اطلاع رسانی، ایجاد و افتتاح شعب، جذب نیروی انسانی، همه و همه اقداماتی است که در تشکیلات بانک‌ها معمولاً هر کدام در حوزه‌های اختصاصی و مجزا مورد اجرا قرار می‌گیرند و لیکن مرکز بازاریابی در واقع مرکز تعیین سیاست‌ها و خط مشی سازمان می‌باشد و به دور از اقدامات اجرایی وظیفه همگن‌سازی را بین واحدهای مختلف سازمان باید ایفا نماید (آذری، 1389).

   در تعاریف بازاریابی به پیش‌بینی از آینده اشاره شده و فعالان و اساتید این رشته ورود بانک‌های خارجی را به عرصه رقابتی بانکداری کشور قریب‌الوقوع دانسته‌اند که در این صورت دستیابی به استراتژی‌های هوشیارانه بازاریابی را برای بانک‌ها لازمه برون رفت از بحران‌های آتی و استفاده از فرصت‌ها می‌دانند. علیرغم این که بانکها متوجه شرایط رقابتی و تغییرات بنیادی که در این عرصه به وجود آمده شده‌اند اما هنوز دیدگاه‌های غیر تخصصی به موضوعات بازاریابی و رویه‌های کهنه و رفتارهای غیر حرفه‌ای از آنها دیده می‌شود (آذری، 1389).

  به طور کلی بازاریابی علمی، در میان بانک‌های ایران واژه جدیدی است. چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می‌کند که سازمان با محیطی رقابتی مواجه گردد و صنعت بانک‌داری ایران در دهه اخیر با تغییرات و تحولاتی در عرصه مقررات‌زدایی، شروع فعالیت مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی، تکنولوژی‌های ارایه خدمت و تعیین اهداف رشد از جانب بانک‌هایی که غالباً دولتی هستند، رفته رفته به سوی رقابتی شدن پیش می رود. به نظر می رسد رویکرد بانک‌ها از بانک مداری و شعبه مداری در حال تغییر به سمت رویکرد مشتری مداری است. در چند سال اخیر اکثر بانک‌های کشور اقدام به دایر کردن واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار کردند که این خود دلیلی روشن بر حرکت این صنعت به سوی رقابتی شدن است و بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود. در شرایط فعلی که مشتریان به ارزش خود و نقشی که در موفقیت بانک‌ها دارند پی برده و انتظارات به مراتب بالاتر و متفاوت‌تری را نسبت به گذشته پیدا نموده‌اند. ظهور بانک‌ها و مؤسسات خصوصی(به عبارت دیگر دیدگاه خصوصی و اقتصادی) و رقابت بالای آن‌ها در پیشی گرفتن از یکدیگر برای جذب مشتریان و افزایش درصد سهم خود از بازارموجب شده بازاریابی و توجه به رقابت جایگاه بسیار ویژه‌ای در سازمان‌ها، بالاخص بانک‌ها و مؤسسات مالی پیدا کند (آذری، 1389).

  از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه‌ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره‌وری اقتصادی، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت (کورد[2]، 2001).

   در جامعه امروزی اطلاعات شاخص قدرت است، بر خلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی (سرمایه، ماشین آلات، مواد اولیه و نیروی انسانی) استوار بود، امروزه آنچه که کشوری را در سطح اول و دوم یا سوم قرار می‌دهد، میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می‌کند، در دسترس قرار می‌دهد و یا بکار می‌گیرد. آغاز هزاره ی سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است. (منتظر، 1381).

   در چنین فضای رقابتی که همه بانک‌ها و مؤسسات مالی با به کارگیری انواع استراتژی‌های بازاریابی و فن‌آوری روز در پی حفظ مشتریان خود و جذب مشتریان جدید هستند، بر هر بانکی لازم و ضروری است تا با به کارگیری استراتژی‌های مناسب بازاریابی در جهت کسب مزیت رقابتی و همچنین بقای خود در این فضای رقابتی تلاش کند. نتایج کاربردی این پژوهش در بانک‌های استان کردستان عبارتند از:

  • شناسایی و رتبه‌بندی استراتژیهای رقابتی در هر یک از بانک‌ها و تقویت یا اصلاح آنها.
  • شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد عملکرد بازاریابی در هریک از بانک‌ها و تقویت یا اصلاح آن‌ها.
  • شناسایی رابطه میان فنآوری اطلاعات بازاریابی و استراتژ های رقابتی در بانک‌ها.
  • رتبه‌بندی بانک‌های مورد مطالعه از نظر استرتژی‌های رقابتی و عملکرد بازاریابی.

 بنابراین با توجه به اهمیت بسیار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جامعه و تاثیر بسزای آن بر زمینه‌های متعدد، ضرورت انجام این پژوهش احساس می‌شود. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات یازاریابی و استراتژیهای رقابتی پرداخته شده است.

 4-1اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های دولتی شهرکرمانشاه.

اهداف جزئی

  • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی وافزایش جاذبه و علاقمندی در انجام کار کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه.
  • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی وافزایش دقت و اثر بخشی در انجام کار کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه.
  • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی و افزایش سرعت و میزان عملکرد در انجام کار کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه.
  • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی و افزایش خلاقیت و نوآوری در انجام کار کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه.
  • بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بازاریابی و افزایش توانمندسازی کارکنان بانک‌های دولتی شهرکرمانشاه.

 5-1فرضیه‌های پژوهش

فرضیه کلی:

بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های دولتی شهر کرمانشاه.

 

فرضیه‌های فرعی:

  • بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استراتژی تمرکز رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استراتژی تمایز رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استراتژی تنوع رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین فن آوری اطلاعات بازاریابی و استراتژی رهبری در هزینه رابطه معناداری وجود دارد.

1-6 مدل مفهومی تحقیق

شکل 1-1: مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد

1-7 تعاریف مفاهیم واصطلاحات

فن آوری اطلاعات

فنآوری اطلاعات دانشی است که به بررسی ویژگی ها و چگونگی اطلاعات نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی آنها برای به حداکثر رساندن دستیابی به اطلاعات و قابل استفاده کردن آن می‌پردازد. آماده سازی اطلاعات، شامل تفکیک اطلاعات دقیق، علمی و مستند، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می‌باشد.

1-7-1 استراتژی:

– آلفرد چندلر[3] (1962) استراتژی را تعیین مقاصد بنیادی یک شرکت، انجام دادن یک سلسله اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای اجرای مقاصد بنیادی بیان می‌کند (آهنچی، 1386: 60).

– آنسف[4] (1965) می‌گوید، استراتژی عبارتست از: دامنه کالا- بازار، روند رشد و ارتقا، مزایا و پیامدهای رقابتی (آهنچی، 1386: 60).

– استراتژی‌ها عبارت است از، تعیین آرمان‌ها و هدف‌های دراز مدت در سازمان، که برای تحقق‌پذیری این اهداف، طراحی یک سلسله اقدامات معین و تخصیص منابع حیاتی برای کسب اهداف ضرورت می‌یابد(به نقل از سید جوادین، 1384، 223).

– استراتژی‌ها وسیله‌ای هستند که اهداف بلندمدت از طریق آن‌ها برآورده می‌شوند(دیوید[5]، 2006).

رقابت پذیری:

– بهره‌وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع (پورتر[6]، 2005).

– رقابت‌پذیری، فرایندی است که هر نهادی می‌کوشد تا از آن طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. (طارق خلیل، 1381: 48).

– سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD): رقابت‌پذیری عبارت است از توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارایه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلند مدت.

– مجمع جهانی اقتصاد: رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند (حیدری کرد زنگنه، عالی‌پور، 1389).

استراتژی رقابتی:

ماکیدز استراتژی رقابتی را «هنر خلق جایگاه برتر برای یک شرک» تعریف می‌کند. (غفاریان، 1385، 32).

1-7-2 رهبری هزینه:

رهبری هزینه شیوه‌ای است برای دستیابی به پیشرو بودن کلی در هزینه از طریق یک سری راهکارهای عملکردی که برای رسیدن به این هدف طراحی شده‌اند (پورتر، 1388: 136).

تمایز:

مقصود از عرضه موفقیت‌آمیز محصولات متمایز این است که شرکتی می‌تواند از نظر عرضه محصول از انعطاف‌پذیری بیشتر برخوردار شود که برای سازگاری با محیط در حال تغییر از توان بیشتری برخوردار است، هزینه‌های کمتری به مصرف می‌رساند، برای نگهداری دستگاه‌ها، هزینه‌های کمتری می‌نماید، آرامش بیشتری دارد و از ویژگی‌های بیشتری بهره می برد (پورتر، 1388: 138).

تمرکز:

استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان هنگامی مؤثر است که بخشی از صنعت دارای اندازه و وسعت کافی و از رشد بالقوه برخوردار باشد و سرانجام این که، این موفقیت، از نظر شرکت‌های عمده و رقیب، از اهمیت زیادی برخوردار نباشد(پورتر، 1388:140).

استراتژی و ساختار:

شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمان‌ها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر به سزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تأثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد.

پورتر به منظور ایجاد مزیت‌های رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می‌کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از سه راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد:

  • استراتژی رهبری هزینه
  • استراتژی تمایز
  • استراتژی تمرکز

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج‌گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد (پورتر، 1990: 211).

  1-8 تعاریف عملیاتی

فن آوری اطلاعات بازاریابی:

منظور از فن آوری اطلاعات بازاریابی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می‌شود، که دارای سی و هشت گویه و هشت مؤلفه می‌باشد.

 استراتژی رقابتی:

منظور از استراتژی رقابتی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می‌شود، که دارای بیست گویه و سه مؤلفه می‌باشد.

  -1مقدمه

   در فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید. در این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مشابه پرداخته می‌شود. در ابتدا به بررسی مفاهیم و فن آوری اطلاعات می‌پردازیم و به صورت ویژه فن آوری اطلاعات بازاریابی را بررسی می‌کنیم. سپس به کلیاتی در ارتباط با مدیریت استراتژیک، استرتژی‌های رقابتی تمرکز، تمایز و رهبری هزینه می‌پردازیم. در پایان به ارائه مطالبی پیرامون پیشینه پژوهش پرداخته می‌شود و تاریخچه موضوع ارائه می‌گردد.

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات

  فناوری اطلاعات و ارتباطات به اختصار فاوا[7]، به اختصار ICT  عبارتی کلی در برگیرنده تمام فناوری‌های پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها  باشد(لال، 1996).

 ICT یا فناوری ‌اطلاعات ‌وارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است(لی و یوگش[8]، 2003)

جامعه‌ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، رایانه و ارتباطات پدید آمده است(اولینر و دنیل[9]، 2000).

   بخش رایانه به عنوان سخت افزار و تامین کننده تجهیزات و ادوات لازم، داده‌ها و اطلاعات به عنوان مواد اولیه در درون شبکه عمل می‌کنند و ارتباطات مخابراتی وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش بالا را برعهده دارد. فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطه نزدیک و منطقی هستند. فناوری اطلاعات از هرکدام از سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سهمی دارد. در حقیقت با اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از فناوری اطلاعات است ولی هیچ جزئی ازفناوری اطلاعات و ارتباطات را نمی‌توان یافت که فناوری اطلاعات در آن نقش نداشته باشد. زیرساخت اطلاعاتی به منزله فنداسیون زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات اطلاعاتی را با کیفت مطلوب، فراهم می‌کند. بر همین اساس می‌توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشتمل بر سه بخش اساسی زیرساخت اطلاعات، فناوری‌های اطلاعات، کاربردهای اطلاعات در نظر گرفت (پاهجولا[10]، 1998) امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری‌های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تاثیرگذاری بر روی تمام جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. بالطبع از مهمترین قسمت‌هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تاثیر گذار خواهد بود منابع انسانی و عملکردهای کارکنان و منابع انسانی می‌باشد و بالطبع ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و از حساسترین مسائل مسئولان در سازمان‌ها می‌باشد(سعادت، 1375).

    امروزه استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستم‌های اطلاعاتی متنوعی که برای نیاز های مختلف طراحی می‌گردد گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می‌سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم‌های سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تاثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر برخی از سازمان‌ها می‌گذارند(مهری نژاد 1381، 227-224).

 کوردس و اولتون (2001) نشان داده‌اند که تعمیق سرمایه مربوط به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری کل عوامل در تولید فن‌آوری اطلاعات، به رشد بهره‌وری نیروی کار در اواخر دهه1990  در انگلستان کمک کرده و کاهش رشد بهره‌وری کل عوامل خارج از بخش فن‌آوری اطلاعات را جبران کرده است. (کودرس و اولتون[11]، 2001  به نقل از طلعتی رحیم، 1385).

    در استرالیا، کاردارلی نشان داد که تعمیق سرمایه مربوط به فن‌آوری اطلاعات و بهره‌وری کل عوامل، نقش مهمی را در شتاب بهره‌وری نیروی کار داشته است و در سالهای دهه 1990 افزایش بهره‌وری و عملکرد کارکنان را شتاب بیشتری داده است. (کاردارلی[12]،2001  به نقل از اسچر، 2006).

 نتیجه اینکه فناوری اطلاعات ابزاری جهت جمع آوری داده‌ها و پردازش آنها و تبدیل داده‌ها به اطلاعات می‌باشد. لذا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها به سرعت در حال گسترش است و سازمان‌ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فناوری های اطلاعات می‌باشند. ورود فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تغییرات فراوانی را به وجود آورده است. فرآیند­ها، روش­های سازماندهی و شیوه‌های همکاری جدید، همچنین فعالیت در قالب گروه‌های کاری و توسعه دانش و مهارت­های جدید اغلب به عنوان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها تلقی می‌شود(اسچر[13]، 2006).

    ازطرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمان‌ها می‌باشند که بیشتر کارهای خود را با اطلاعاتی که توسط فناوری اطلاعات بدست می آیند انجام می‌دهند به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و اگاهی‌های کارکنان و غنی‌تر شدن محتوای مشاغل می‌انجامد. دانش کارکنان موجب تسلط حرفه‌ای آنها بر سازمان می‌شود و اگر جمله معروف «دانش، توانایی است» را بپذیریم، آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم در سازمان‌هایی که فناوری اطلاعات حاکم می‌شود، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(صرافی زاده 1388، 254).

      فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت­های اجتماعی از جمله فعالیت سازمان‌ها اثر گذاشته و در بسیاری از آن­ها تحولات اساسی به بوجود آورده است، فناوری اطلاعات شیوه‌های کسب و کار را تغییر داده است، به صورتی که امروزه حجم عظیمی از داد و ستدهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین تأثیر فناوری بر روشهای انجام کار در دولت و ارتباط شهروندان با دولت به شکل گیری دولت الکترونیک منجر شده است. سازمان­های مجازی نیز شیوهای نوین از سازمان‌های سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود روش‌ها و عادات کسب و کار را تغییر داده­اند و در نتیجه، آنچه که در گذشته سازمان‌ها به دنبال آن بوده­اند امروزه از طریق فناوری اطلاعات قابل دسترسی است. فناوری اطلاعات کارایی، بهره­وری و اثر بخشی سازمان‌ها را ارتقا داده و ابزاری است برای پاسخ گویی به شرایط حاکم بر سازمان‌ها در هزاره سوم میلادی. رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم تأثیرات چشم گیری بر سازمان‌ها و موسسات و نحوه کسب و کار آن­ها داشت. قدرتمند شدن رایانه‌ها از نظر سرعت پردازش، گسترش دانش شبکه‌ها، توسعه تجهیزات ارتباطات و اینترنت موجب شده است تا تبادل، اشتراک و توزیع اطلاعات در سرتاسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوه‌های کسب و کار سنتی تغییر شکل می‌دهد (صرافی زاده، 1388، 149).

  فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان‌ها دارد و این امکان را برای مدیران فراهم می‌سازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد، علاوه بر این عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد. (اوتار خانی، 1387، 20).

2-1-1 تاریخچه فناوری اطلاعات:

   فناوری اطلاعات تاریخی طولانی و بیشتر از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال‌های 1500 شروع شد. این روند با توسعه رایانه‌های الکترونیکی و تیم­های تجاری در نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت. فناوری اطلاعات امروزی در سال 2000 ریشه در ابداع الکترونیک در دهه 1830 و تلفن در دهه 1870 دارد. حرکت مکانیکی گرامافون در این دوره آغازگر شکل های نوین حافظه مکانیکی بوده است. دوره بین سالهای 1870 و 1900 به عنوان دوره الکترومکانیکی فناوری اطلاعات شناخته شده است که در آن یک تغییر الکترونیکی با ابزار حرکت مکانیکی پردازش اطلاعات توسعه پیدا کرد. از مهمترین این ابزارها ماشین های تحریر، ماشین تکثیر و ماشین حساب های جدولی بودند که در حدود سال 1900 توسعه داده شدند و در تاریخ فناوری اطلاعات به عنوان سرآغاز رایانه‌های نوین شناخته شدند. پیدایش صنایع الکترونیکی در حدود سال 1900 مانند اختراع AM در دهه 1920، رادار و تلویزیون در دهه 1930 و رایانه الکترونیکی در دهه1940، در توسعه ی پیشرفت فناوری اطلاعات تأثیر زیادی داشت. تحول الکترونیکی در زمینه اهداف رشد فناوری اطلاعات بعد از جنگ جهانی دوم با اختراع ترانزیستور در سال 1947 آغاز شد و به دنبال آن، ترکیب مدارها در سال1957 توسعه یافت، پس از آن رایانه‌ای که به «نسل دوم» معروف بود در اواخر دهه 1950 پدید آمد و سپس رایانه‌های کوچک در اواسط دهه 1960 عرضه شد. حادثه ای که بزرگ ترین تأثیر را بر فناوری اطلاعات داشت اختراع ریز پردازنده ها در سال 1971 بود. صنعت فناوری اطلاعات به طور پیوسته و به سرعت در دهه 1990، به وسیله اطلاعات دیجیتالی با هر محتوایی (علامت، صدا، نور و …) برای گسترش دادن، پردازش کردن، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات به وسیله ی سیستم‌هایی که به طور فزاینده آگاه می‌شوند و سیستم‌های سریع تر و تیم های کوچکتر که به هر صورت به سمت فناوری اطلاعات همگرا می‌شوند (رایانه، پست تصویری/ اینترنت/ تلفن و…) و به گسترش نهاد. (مدیری، جعفریو دیگران ، 1390: 17-18).

اگر چه استفاده از رایانه از سال‌های دهه 50 میلادی در سازمان‌های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی موضوع فناوری اطلاعات تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت و منابع درسی آن مشاهده می‌شد. واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی آقایان لویت و ایزلر در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. فناوری اطلاعات مفهومی است که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است. برخی در تعاریف خود بر محور اطلاعات تأکید دارند و آن را مجموعه‌ای از سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده و دیگر تجهیزات می‌دانند و گروهی نیز با توجه به نو آوریهای حاصل از آن، به مجموعه‌ای از سیستم‌ها، کاربران و مدیریت اطلاعات سازمان تأکید دارند که می‌تواند شیوه کسب و کار را متحول کند و به عنوان یک برتری رقابتی در محیط های کسب و کار امروز مطرح شود.

[1] Seker tariat

[13] Scher

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA”

رشته جامعه شناسی

عنوان:

رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی

(مطالعه موردی : دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر یزد)

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا باقری بنجار

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به افزایش گرایش زنان به آموزش عالی طی دو دهۀ اخیر، که با حضور بیش از 60 درصدی آنان در این مراکز همراه بوده است، این تحقیق به بررسی رابطه نگرش دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی به آموزش عالی با سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی پرداخته است. برای این تحقیق دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر یزد به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد، به گونه‌ای که از بین ناحیه‌های شهر یزد، شش ناحیه و از بین این شش ناحیه شش دبیرستان انتخاب شدند. با توجه به فرمول کوکران از بین 6373 نفر جامعه آماری، 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش (به تفکیک جنسیت هر جنس 181 نفر) انتخاب و پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای که بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم شده بود را تکمیل کردند. پایایی پرسشنامه از طریق پیش‌آزمونی که بر روی 45 دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی انجام گرفت، محاسبه شد، به گونه‌ای که ضریب آلفا برای متغیر نگرش به آموزش عالی 74/0، هویت 83/0 و سرمایه فرهنگی 80/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دو متغیر سرمایه فرهنگی خانواده و نگرش به آموزش عالی رابطه مثبت و معنی‌داری بین دوجنس زن و مرد وجود دارد، به این صورت که هرچه خانواده‌ها از سرمایه فرهنگی بیشتری  برخوردار باشند، فرزندان آنها نیز گرایش بیشتری برای ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه دارند. همچنین نتایج نشان داد که یکی از ابعاد هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش زنان به آموزش عالی است، اما هیچکدام از ابعاد هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش مردان به آموزش عالی نیست.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه: آموزش عالی، هویت نقش جنسیتی، سرمایه فرهنگی، جنسیت، عادت‌واره، انگیزه، نگرش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 مسئله تحقیق 3

1-3 اهمیت موضوع 11

فصل دوم: مطالعات نظری 13

2-1 ادبیات نظری پژوهش 14

2-1-1 آموزش عالی 14

2-1-2 اهمیت آموزش عالی 16

2-1-3 آموزش عالی و دانش 19

2-1-4 آموزش عالی و جوانان 20

2-1-5 آموزش عالی و هویت یابی 22

2-1-6 آموزش عالی و تحرک اجتماعی 24

2-2 تاریخچه آموزش عالی 27

2-2-1 تاریخچه آموزش عالی در جهان 27

2-2-2 تاریخچۀ شکل گیری آموزش عالی درایران 29

2-2-2-1 اولین دانشگاه‌ها در ایران باستان 29

2-2-2-2 مدرسۀ دارالفنون در ایران 30

2-2-2-3 آموزش عالی نوین در ایران 32

2-2-2-4 آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 34

2-3 نظریه های مربوط به دانشگاه 35

2-3-1 نظریه‌پردازان مدرنیتۀ متقدم 35

2-3-1-1 کانت 35

2-3-1-2 هومبولت 37

2-3-1-3 کاردینال نیومن 38

2-3-2 نظریه‌پردازان مدرنیتۀ متأخر 40

2-3-2-1 پارسونز 40

2-3-2-2 هابرماس 42

2-3-2-3 دلانتی 44

2-3-2-4 لیوتار 46

2-3-2-5 بوردیو 47

2-4 تبیین جهانی شدن آموزش عالی 49

2-5 الگوهای آموزش عالی 51

2-5-1 الگوهای مبتنی بر کارکرد بیرونی 52

2-5-2 الگوی ناپلئونی 52

2-5-3 الگوی هومبولتی 53

2-5-4 الگوی دانشگاه مبتنی بر بازار 53

2-5-5 الگوی بریتانیا 54

2-5-1-1 الگوهای مبتنی بر کارکرد و فرایند درونی 55

2-5-1-2 دانشگاه مشارکتی 55

2-5-1-3 دانشگاه بروکراتیک 56

2-5-1-4 دانشگاه سیاسی 56

2-5-1-5 دانشگاه هرج و مرج طلب 57

2-5-1-6 دانشگاه سایبرنتیک 58

2-6 کارکردهای دانشگاه و نگرش به آموزش عالی 58

2-6-1 کارکردهای اقتصادی 59

2-6-2 کارکردهای اجتماعی 61

2-6-3 کارکردهای فرهنگی 62

2-6-4 کارکردهای سیاسی 64

2-7 نگرش به آموزش عالی 66

2-7-1 مفهوم نگرش و چگونگی شکل‌گیری آن 66

2-7-2 ابعاد نگرش به آموزش عالی 70

2-8 آموزش عالی و جنسیت 82

2-8-1 تحلیل کمی مشارکت زنان در آموزش عالی 83

2-8-2 نظریه‌های تبیین‌کننده افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی 84

2-8-2-1 نظریۀ سرمایه انسانی 84

2-8-2-2 نظریه تحلیل هزینه و فایده 86

2-8-2-3 نظریه انتخاب عمومی 87

2-8-2-4 نظریه تضاد 88

2-8-2-5 نظریه فمینیست‌ها 89

2-8-3 رابطۀ هویت با آموزش 90

2-8-4 خودپنداره 92

2-8-4-1 تعریف خودپنداره 92

2-8-4-2 خودپنداره تحصیلی 93

2-8-4-3 هویت و پیشرفت تحصیلی 96

2-9 هویت نقش جنسیتی 99

2-9-1 تعریف هویت نقش جنسیتی 99

2-9-2 نظریه های شکل گیری هویت نقش جنسیتی 101

2-9-2-1 نظریه چودورو 101

2-9-2-2 نظریه گیلیگان 103

2-9-2-3 نظریه فمینیست‌ها درباره کلیشه‌های جنسیتی 106

2-9-2-4 نظریه پارسونز درباره تقسیم جنسیتی نقش‌ها 107

2-10 سرمایه فرهنگی 109

2-10-1 عادت‌واره و نقش آن در شکل‌دهی به زائقه 116

2-10-2 سرمایه فرهنگی و آموزش عالی 119

2-11 پیشینه تحقیق 125

2-11-1 تحقیقات داخلی 125

2-11-2 تحقیقات خارجی 135

2-12 چارچوب نظری 140

2-12-1 فرضیه‌های تحقیق 143

فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 145

3-1روش 145

3-1-1 جامعه آماری 146

3-1-2 حجم نمونه 146

3-1-3 نمونه‌گیری 146

3-2 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 147

3-2-1 نگرش 147

3-2-2 آموزش عالی 147

3-2-3 سرمایه فرهنگی 148

3-2-4 هویت نقش جنستی 150

3-3 منابع پرسشنامه 151

3-3-1 ابزار اندازه‌گیری (روایی، اعتبار و نمره‌گذاری) 152

3-3-2 هویت جنسیتی و عدالت جنسیتی 154

3-3-2-1 تساوی 155

3-3-2-2 تناسب 156

3-3-3 هویت جنسیتی، نقش‌ها و انتظارات 157

3-3-3-1 نقش‌های خانوادگی 157

3-3-3-2 نقش‌های شغلی 158

3-3-3-3  نقش‌های تحصیلی 159

3-3-3-4 نقش‌های سیاسی- اجتماعی 160

3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 162

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 163

4-1 تجزیه و تحلیل داده‌ها 163

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 197

5-1 نتیجه‌گیری 198

5-2 پیشنهادات 201

منابع 203

ضمیمه 220

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی و در پی آن انقلاب فرهنگی و پاک سازی دانشگاه ها از عناصر بیگانه، موجب گردیده، سطح اعتماد خانواده ها به دانشگاه ها افزایش یابد و شرایط برای دختران که تا به حال امکان کمی برای حضور در دانشگاه ها داشتند، بهبود یابد. به مرور پس از جنگ تحمیلی، با اشاعه هرچه بیشتر فرهنگ مدرنیته، فضای عمومی کشور دستخوش تغییراتی شد. رشد شهرنشینی بار دیگر فزونی گرفت و توسعه اقتصادی به عنوان برنامه اصلی نزد دولت مردان ارزش فوق العاده یافت. خانه های پایتخت به آپارتمان ها و برج های مجلل تبدیل شد و روند صعودی تورم و فشار طاقت فرسای اقتصادی برگرده خانواده ها تحمیل گردید. دیگر مردان به تنهایی قادر به تأمین معاش برای خانواده نبودند و زنان باید به کمک همسران خود می شتافتند. از طرفی رسالت رسانه ملی تبلیغات پیرامون اشتغال و تحصیل زنان را در قالب های مختلف به ویژه مجموعه های تلویزیونی، رونق بخشید. از طرفی دیگر، شهرهای بزرگی چون تهران به عنوان توزیع کننده الگو در تمام خرده فرهنگ‌ها، الگوهای رفتاری و زندگی را به طرق مختلف انتقال می‌داد و الگوبرداری جوانان شهرستانی را موجب شد و به این ترتیب در عرض چند سال از نوع پوشش گرفته تا حرف زدن، تهرانی شد و از آن جمله بود میل به خروج از خانه ها برای دختران. پس از آن مدرنیته به تدریج آثار فرهنگی خود را نیز نمایانگر ساخت و تبلیغ استقلال زنان از درآمد مردان، مقابله با تعاریف خانواده سنتی و …دختران را هر چه بیشتر به سمت دانشگاه ها کشاند و از طرفی با تأسیس دانشگاه های مختلف و فزونی دانشجو و فارغ التحصیل سطح کارشناسی، دیگر داشتن مدرک تحصیلی امتیاز ویژه ای برای به دست آوردن فرصت های شغلی نبود و به مرور باعث شد پسران انگیزه لازم را برای ادامه تحصیل در دانشگاه از دست بدهند و فرصت دوران جوانی را صرف به دست آوردن فرصت شغلی نمایند و این عرصه را برای دختران مهیا نمود تا در رقابتی به نام کنکور موفق تر عمل نمایند. البته نظام وظیفه سربازی هم به عنوان یک عامل دیگر در این روند موثر بوده است. پسران که بعد از پایان دوره تحصیلات عمومی برای اولین بار موفق به ورود در دانشگاه نمی شدند باید به خدمت سربازی می پرداختند. و فرصت کمتری برای سرمایه گذاری در این زمینه داشتند. در چند سال اخیر، ترکیب جنسیتی در دانشگاه ها، از جمله مسائلی است که توجه تحلیل گران مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. آنچه از تحلیل و توجه به آمارهای موجود در این باره به دست می آید، افزایش تعداد روز افزون دختران در دانشگاه ها و کاسته شدن تعداد پسران است. برخی، این پیامدها که موجب حضور فعال دختران در بدنه اشتغال مدیریت کشور در سال های آتی می شود، فرصت طلایی زنان ارزیابی می کنند و برخی دیگر این پیامدها را که می تواند توازن اجتماعی را دستخوش تغییر کند با نگرانی دنبال می کنند.

1-2 مسئله تحقیق

همواره نگرش به آموزش عالی دستخوش تغییرات بوده است به گونه‌ای که در طول تاریخ روند ورود مردان و زنان به دانشگاه‌ها در سراسر جهان متفاوت گزارش شده است. کینگز بری[1] (2007) گزارش می‌کند طی سالهای 1900 ﺗــﺎ 1930 ﻣــﺮدان و زﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺴﺒﺖ ﯾﮑـﺴﺎن وارد دانشگاه‌ها ﺷــﺪﻧﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺮدان از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، دانشگاه‌ها  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان روﺑﺮو ﺷـﺪﻧﺪ و اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﺮخ 17 درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از ﻣـــﺮدان وارد ﺳﯿـــﺴﺘﻢ آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﯽ می‌شوند (لیاقت‌دار و همکاران، 1388: 73).                                                                                              

به مرور زمان و بر اساس فرهنگ‌های مختلفِ جوامع، روند گرایش به آموزش عالی بر حسب جنسیت متفاوت بوده است. ورود زنان در جهان به آموزش عالی رشد روزافزونی داشته است بطوری که در کشورهایی چون اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و اﻳﺮان درﺻـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از 50 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در سال تحصیلی 83- 1382 در مجموع 261401 نفر برای نخستین بار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، (حضوری و نیمه حضوری) پذیرفته شده و ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 141002 نفر (94/53 درصد)را زنان و 120399 نفر (06/46 درصد) را مردان تشکیل می‌دادند در سال تحصیلی84   1383-این آمار به (65/57 درصد) زن و (35/43 درصد) مرد تغییر یافت. در سال تحصیلی 85- 1384 این آمار به (7/63 درصد) زن و (53/37 درصد) مرد تغییر یافت. (آمار سازمان سنجش کشور به نقل از طباطبایی یزدی، 1386: 4).

بنابراین افزایشِ گرایش زنان به آموزش عالی، پدیده‌ای نیست که فقط خاص کشور ایران باشد، بلکه آن، پدیده‌ای جهانی است. اینکه چه عواملی باعث افزایش گرایش زنان به آموزش عالی شده است می‌توان به عوامل بسیاری اشاره کرد. عواملی چون اشتغال، مدرک‌گرایی، کسب منزلت اجتماعی، کسب دانش، کسب هویت جدید، خلاقیت، عزت نفس، خدمت به جامعه و …. در گرایش زنان به آموزش عالی تأثیرگذار است. البته نقش تمام عواملی که در این قضیه دخیل هستند به یک اندازه نیست. بعضی از عامل‌ها، با شدت و قدرت بیشتری به این جریان می‌افزایند و بعضی دیگر از قدرت کمتر و ملایم‌تری در جذب زنان به آموزش عالی برخوردارند. در تحقیق حاضر در میان این عوامل بر کسب منزلت اجتماعی به عنوان عاملی که منجر به افزایش سرمایه فرهنگی خانواده و شخص می‌شود و همچنین هویت نقش جنسیتیِ مدرن، به عنوان عاملی که در گرایش زنان به آموزش عالی مؤثر است تأکید می‌شود. البته باید به خاطر داشت که این رابطه یک‌طرفه نیست و آموزش عالی نیز بر افزایش سرمایه فرهنگی و شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی تأثیرگذار است. ضمناً باید توجه داشت که در مقابل افزایش حضور دختران در دانشگاه‌ها با کاهش حضور پسران نیز در آن مواجه هستیم. باید اشاره کرد که کاهش حضور پسران نیز با عواملی چون عدم کارایی مدارک دانشگاهی در ایجاد کسب و کار، خدمت مقدس سربازی، فشار اجتماعی و … مرتبط است. اشتغال را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر کاهش حضور پسران در دانشگاه‌ها بر شمرد، زیرا شغل برای پسرانی که در سن 18-19 سالگی قرار دارند، اگر نگوییم یک ضرورت تلقی می‌شود یکی از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی آنها به شمار می‌آید. لذا با توجه به عدم تناسب مدارک دانشگاهی با بازار کار یا به گونه‌ای روشن‌تر، عدم تناسب خروجی‌های دانشگاه‌ها؛ با ورودی‌هایِ به بازار کار؛ باعث شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با مدارک معتبر دانشگاهی با شغلی مناسب روبرو نشوند. باید توجه کرد که در کنار معزل اشتغال برای پسران، مشکل خدمت سربازی نیز برای آنان وجود دارد. سربازی پسران هم در ابتدای راهیابی به دانشگاه، و هم در انتهای این مسیر بر کاهش حضور آنان در آموزش عالی تأثیرگذار است. پسرانی که نتوانند در کنکور سراسری جذب دانشگاه شوند باید راهی خدمت سربازی شوند، و در شرایطی که بتوانند جواز کسب حضور در دانشگاه را کسب کنند، در پسِ اخذ مدرک دانشگاهی، ملزم به گذراندن آن (خدمت سربازی) هستند. پسری که مدرک دانشگاهی لیسانس را کسب می‌کند در سن 22-23 سالگی قرار دارد. با گذراندن خدمت سربازی سن وی به حدود 25 سالگی افزایش پیدا می‌کند. این فرد در سن 25 سالگی تازه باید در بازار کار به دنبال شغلی مناسب برای تشکیل زندگی‌ای آبرومندانه بگردد. در چنین شرایطی فرزندان ذکور خانواده‌ها چشم امیدی به مدارک دانشگاهی نمی‌دوزند و اصولاً پس از اخذ مدرک متوسطه راهی بازار کار می‌شوند، و قبل از گذراندن خدمت سربازی، بسیاری از مشکلاتی که بعد از گذراندن آن، دانش‌آموختگان دانشگاه با آن مواجه هستند، حل و فصل می‌کنند و ادامه مسیر زندگی خود را هموار می‌سازند. علاوه بر عوامل مذکور، می‌توان عامل اجتماعی دیگری را نیز در پیدایش این وضعیت، یعنی عدم توازن جنسیتی در دانشگاه‌ها بر شمرد.

 این عامل عبارت است از بالا رفتن سن ازدواج دختران. اگر چه طی چهار دهۀ اخیر، میانگین سن ازدواج در جامعه ما رشد چشمگیری داشته است، ولی این رشد برای دختران بیشتر بوده است. به گونه‌ای که طی چهار دهۀ گذشته میانگین سن ازدواج مردان حدود ۳ سال افزایش داشته و میانگین سن ازدواج زنان حدود ۶ سال رشد کرده و به حدود ۲۴ سال رسیده است. این در حالی است که اگر دختران پس از فارغ التحصیل شدن در دبیرستان بلافاصله وارد دانشگاه شوند، می‌توانند در سنین ۲۲ یا ۲۳ سالگی دوره کارشناسی خود را به اتمام برسانند. بنابراین میانگین سن ازدواج، بالاتر از میانگین سن فارغ التحصیلی از دانشگاه در دوره کارشناسی است. از اینرو تسهیلات جدیدی برای ادامه تحصیل دختران فراهم آمده و تعهدات خانوادگی مانع تحصیلات عالیه آنان نمی‌شود (هاشمی و جوادی‌یگانه 1387: 125).

البته باید توجه داشت که افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی  هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی زیادی را به همراه دارد. افزایش آگاهی اجتماعی زنان نسبت به حقوق خود، ارتقاء منزلت اجتماعی، جلب مشارکت اجتماعی آنان، تغییر نگرش جامعه نسبت به زنان و گسترش دامنه انتخاب‌ها مانند انتخاب همسر از جمله پیامدهای مثبت گرایش زنان به آموزش عالی هستند. و از پیامدهای منفی این پدیده که آن را به عنوان نوعی مسئلۀ اجتماعیِ حائز اهمیت برای پژوهش مطرح می‌کند می توان به موادرد ذیل اشاره کرد:

1) ناهمگنی بین تحصیلات زنان و مردان بویژه از لحاظ همسان همسری: طبیعی است بنابر شرایط موجود، به دلیل وجود الگوی ناهمسان همسری در سن ازدواج، و ترجیح پسران به ازدواج با دخترانی که فاصله سنی مناسبی با یکدیگر دارند، ‌بخشی از دختران به‌ ویژه دختران با تحصیلات دانشگاهی فرصت ازدواج را از دست بدهند که این امر خود در بردارندۀ عواقب اجتماعی و اخلاقی چشمگیری خواهد بود. 2) بالا رفتن سن ازدواج: تأخیر در ازدواج تحول مهم و قابل بحثی برای زنان است و به همان اندازه برای مردان مشاهده نمی‌شود؛ اگر چه به دلیل تفاوت جنسیتی و فاصلۀ سنی زن و شوهر، نسبت زنان ازدواج کرده در هر گروه سنی بالاتر از مردان همان گروه سنی است، این میانگین بین زنانی که بی‌سواد بوده‌اند و زنانی که باسواد بوده‌اند، بیان کنندۀ تفاوت معنی‌داری بوده است و این میانگین را به ترتیب 1/17 و 8/18 سال نشان می‌دهد، همچنین ضریب همبستگی پیرسون، بین سن، در هنگام ازدواج و سال‌های تحصیل در این داده‌ها، 354/0 به دست آمده که در سطح پایین‌تر از 01/0، از نظر آماری معنی‌دار است. بنابراین آموزش و سطح تحصیلات به طور مستقیم عامل محتمل به تأخیر افتادن ازدواج زنان است (کوششی، 1384: 59). 3).

 تغییر نقش زنان در خانواده بویژه تعارض نقش: در یک بررسی، که از 325 زن در چهار منطقه تهران صورت گرفته، بیشتر زنان مورد پرسش (60 درصد) بر اهمیت نقش سنّتی و مسئولیت‏های خانه‌داریِ خود تأکید کردند و در قبال این نقش، نسبت به کار بیرون از خانه؛ اولویت قایل شدند. آنها معتقد بودند بین کار، به عنوان یک فعالیت اقتصادی در جامعه و حفظ و نگه‏داری زندگی خانوادگی و مراقبت از کودکان تعارض وجود دارد و آنها غالبا حفظ زندگی خانوادگی را بر کار بیرون ترجیح می‏دهند، اما همچنان علاقه‏مند به کار و فعالیت اقتصادی بیرون از خانه هستند و در نتیجه ایفای همزمان هر دو نقش باعث می‌شود آنها دچار تعارض نقش بشوند (توسلی، 1382: 4). 4).

کاهش باروری: در مطالعه ای در همین زمینه که میان زنان فاقد تحصیلات عالی و دارای تحصیلات عالی انجام شد، زنان فاقد تحصیلات عالی 1/33 درصد تعداد فرزندانشان را 2 فرزند اعلام کردند در حالی که افراد دارای تحصیلات عالی 50 درصد تعداد فرزندانشان را 1 فرزند اعلام کردند (براری و محسنی تبریزی ، 1389: 89). 5) افزایش طلاق: بالا رفتن میزان تحصیلات و اشتغال زنان نیز یکی از دلایل جدایی است. زنان در صورت استقلال مالی ترسی از جدایی ندارند و آسان تر طلاق می‌گیرند در مطالعه‌ای (1376) 6/16% از افراد پاسخگو تحصیلاتشان در مقطع راهنمایی یا ابتدایی بوده است و 20% از افراد مقطع دیپلم بوده‌اند و 3/63% از افراد پاسخگو در هنگام طلاق تحصیلات عالی داشته‌اند(ستوده، 1376: 212-213).

با نگرشی در ادبیات تحقیق مربوط به حوزۀ آموزش عالی می‌توان دو دسته عوامل ساختی و هویتی –فرهنگی؛ برای گرایش روزافزون زنان به مشارکت در آموزش عالی بر شمرد. در بین عوامل ساختی، نوسازی توسعۀ انسانی عامل مهمی است. توسعۀ آموزش عالی از منابع اصلی پیشرفت در سطوح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها به شمار می‌رود. تحصیل‌کردگان امروز دانشگاه‌ها، بر عهده‌گیرندگان مسئولیت هدایت دولت و جامعه، تقویت کنندۀ فرهنگ والا، بوجود آورندۀ نوآوری و خلاقیت و پیشرفت، مدیریت فناوری‌های ‌نوین مدرن و دفاع از امنیت ملی فردای کشور را بر عهده دارند. بنابراین، برای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور توجه زیادی باید معطوف به توسعۀ نیروی انسانی کارآمد و پرصلابت گردد. از این رو آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد، مسئولیت مهم و خطیری بر عهده دارد. البته لازم به ذکر است که در کشور ما، توسعۀ آموزش عالی هم برای دولت مهم تلقی شده، و مکرراً در دستور کار قرار گرفته، و هم برای مردم آموزش عالی همواره به عنوان  مکانی برای دست یافتن به جایگاه اجتماعی و اقتصادیِ در خور شأن، پراهمیت بوده است.

عامل دیگر، نقش آموزش عالی در تحرک اجتماعی است. آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری محرک رشد اقتصادی کشورهاست و به همان میزان در برآورده کردن آرمان‌های اقشار کم‌درآمد جامعه و سهیم کردن آنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد چرا که تحقق این آرمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و تحکیم روابط اجتماعی برای دولت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. آموزش‌عالی به مثابه یک آسانسور اجتماعی، اصلی‌ترین وسیله ارتقا و تحرک اجتماعی فرزندان متعلق به اقشار پایین جامعه یا گروه های محروم است (جوادی، 1373: 17).

 مدرک‌گرایی از دیگر عوامل ساختی به شمار می‌آید. در نگرشی مثبت به مدرک‌گرایی، افزایش دارندگان مدرک تحصیلی، به خصوص مدارک آخذ از دانشگاه و مراکز آموزش عالی را می‌توان به عنوان نوعی سرمایه اجتماعی، انسانی و فرهنگی آنها تلقی نمود.

به موازات و در نتیجه عوامل ساختی و نوسازی، تغییرات فرهنگی- هویتی نقش مهمی در رشد آموزش عالی زنان ایفا می‌کند. فردگرایی[2] و محور قرار دادن علایق، نیازها و خواسته‌های فرد به جای سلطه ساختارها و سنت‌ها و ترغیب فرد برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های فکری و خلاقه او ازکارکردهای آموزش عالی است (فاضلی، 1386: 106- 105) میزان یادگیری فرد در فرایند فردگرایی، مقیاس مناسبی برای بررسی کیفیت به شمار می‌آید.

بنابراین، از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحول‌ ‌پایدار، متحول کردن عقاید و باورهاست، عقاید و باورمندی‌ها عبارتند از انگاره‌ها و تصورات‌ و اندیشه‌هایی که جهت‌دهندۀ غایات و مواد و فرآیند آموزش ‌هستند و به‌ طور مستقیم‌ وغیرمستقیم بر‌ بازده و عملکرد آموزش عالی تأثیر می‌گذارند (هیل[3]، 1997: 38). امروزه‌‌ به‌‌ دلیل‌ انفجار دانش، افزایش جمعیت و‌ رشد‌ فن‌آوری، سادگی ‌تحرک، تغییر در سبک‌ زندگی، حضور زنان در زمینه‌های گوناگون، افزایش رفاه و بوجود آمدن فرصت‌های فراغت و تمایلات مربوط به عادات محلی  و تغییر تنوع و تعداد مشاغل و عوض شدن چهرۀ زندگی حرفه‌ای، گستردگیِ پیچیدگی جوامع ‌و به‌‌هم ‌فشرده شدن  مرزها و امکان ارتباطات آسان بین‌المللی (بنت[4]، 1970: 89)، در چگونگی فکر کردن زنان به آموزش عالی ونگرش‌های آنان نسبت به آن، تغییرات عمده‌ای بوجود آورده است که در این بین تغییرات هویتی بخصوص هویت جنسیتی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

فرایند شکل گیری هویت حرفه ای دانشجویان، متأثر از هویت جنسی آنان و نیز شبکه‌های اجتماعی و روابط آنان به ویژه با محیط دانشگاه و نیز رشته تحصیلی آنان است. شکل‌گیری هویت، فرایندی پیوسته در تمایز تعهدات فردی و اجتماعی است که بازتابی از ترکیب خلاقانه‌ای از شخصیت فرد و محیط اجتماعی اوست. هرگاه شخصیت فرد یا محیط اجتماعی او تغییر کند امکان بازسازی و تغییر هویت او نیز وجود دارد (حیدری و رضایی، 1391: 23- 5). بدین اعتبار هویت نقش جنسیتی عبارت است از ادراک و تعریف فرد از خود به عنوان یک زن یا مرد بر پایه تفاوت‌هایی که نظام ارزش‌ها و هنجارها، کلیشه‌ها و تصورات قالبی فرهنگ جامعه درباره  زن بودن یا مرد بودن در صفات روانی، ویژگی‌های شخصیتی، خصایص رفتاری، نگرش‌ها، نقش‌های اجتماعی و الزامات و انتظارات ناشی از آن، پذیرفته و تصویب شده است (رستگار خالد، 1388: 43). که بر این اساس می‌توان انتظار داشت تغییر در هویت جنسیتی زنان از سنتی به مدرن حضور آنان در عرصۀ عمومی را به همراه داشته که لازمۀ حضور، افزایش سطح تحصیلات عالی آنهاست.  همچنین متغیر سرمایه فرهنگی خانواده به عنوان شکل‌دهندۀ هویت به این عوامل اشاره دارد: 1) اهمیت تحصیلات نزد والدین در افزایش تحصیلات فرزندان 2) تغییر الگوی تربیتی در خانواده، اهمیت فرزندان و برابری جنسیتی نسبی دختران و پسران از دیدگاه خانواده 3) رسانه‌های جهانی مانند اینترنت و ماهواره 4) مشارکت در کلاس‌هایی به مانند زبان و نظایر آن در کنار تحصیلات رسمی.

در نظریه بوردیو دانش‌آموزانی که با ذخایر بیشتر و بهتری از سرمایه‌فرهنگی وارد نظام آموزشی می‌شوند، یعنی دانش‌آموزان خانواده‌هایی که دارای مهارت‌ها و ترجیهات فرهنگ مسلط هستند بهتر می‌توانند قواعد پنهان بازی را کشف نموده و مهارت‌ها و اولویت‌هایی را که از طرف مدرسه مهم تلقی می‌شود، را بپذیرند و راحت‌تر می‌توانند مسیر خود را تا سطوح بالای تحصیلی ادامه دهند. بنابراین، نابرابری‌های اجتماعی مثل تفاوت‌هایی که در ابتدا در افراد وجود دارد، در سرمایه‌فرهنگی به صورت مدارک تحصیلی استمرار می‌یابد (آشافنبورگ و ماس[5]، 1977: 587- 573). آشنا بودن با فرهنگ والا یا مشروع که تنها نهاد خانواده می‌تواند به افراد اعطا کند، امکانات، مهارت‌ها، ذائقه و روشی فراهم می‌نماید که در دنیای تحصیل بسیار ارزشمند است. در نظریه بوردیو کارکرد واقعی مدرسه انتقال دانش نیست بلکه حفظ و بازتولید نظام موجودِ نابرابری‌های اجتماعی است و این از طریق دارایی‌های فرهنگی یا سرمایه فرهنگی که منشاء مطمئن پیشینه اجتماعی ممتاز است، صورت می‌گیرد. بوردیو بر این باور است که این دارایی‌ها، بیشتر در دسترس کودکان طبقات بالا است. انگیزه‌های متنوعی پشت این فرض قرار دارد؛ نخست اینکه، اعضای این طبقات میزان قابل توجهی از دارایی‌های فرهنگی را به تصرف خود در می‌آورند و آشنایی فرزندان آنها با این ارزش‌ها مسأله دشواری نیست. دوم اینکه، کسب سرمایه‌فرهنگی نیازمند میزان قابل توجهی دارایی مادی است و این دارایی‌ها برای خانواده‌های طبقات بالا به میزان بیشتری قابل دسترس‌ است. همچنین، انتقال سرمایه فرهنگی به فرزندان، یک فعالیت زمان‌بر است و طبقات بالا زمان بیشتری را به این امر اختصاص می‌دهند (بلاسکو[6]، 2003: 25- 5).

بر اساس آنچه مطرح گردید، این پژوهش در صدد است به بررسی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی، سرمایه ‌فرهنگی خانوادۀ آنان، و هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان دختر و پسر بپردازد و در ادامه ارتباط سرمایه ‌فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی فرد را با نگرش به آموزش‌عالی در دانش‌آموزان بررسی نماید. این پژوهش به این مهم خواهد پرداخت که بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتیِ دانش آموزانِ پیش دانشگاهی با نگرش آنان به آموزش عالی چه ارتباطی وجود دارد؟.

1-3 اهمیت موضوع

آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های کسب علم و معرفت و دانش و همچنین به عنوان پراهمیت‌ترین وسیلۀ به حرکت در آورندۀ چرخۀ اقتصاد هر کشوری؛ توجهی خاص، از سوی مسئولین هر نظامی را می‌طلبد. لذا توجه روزافزون به آموزش عالی، توجه به مسئولین آینده کشور، آینده‌سازان این مرزبوم و آماده کردن نیرویی پرانرژی، باصلابت و اندیشمند برای ادارۀ کشور است. بنابراین در اولویت قرار دادنِ توجه به آموزش عالی، پیشرفت و شکوفایی و اقتدار هر ملتی را رقم خواهد زد.

 یکسان بودن توسعۀ آموزش عالی برای زنان و مردان، بدون هر گونه تبعیض و فارغ از نگرش جنسیتی به زنان در مقابل مردان، شرایط حضور روزافزون آنان را در این بخش فراهم کرد و تا آنجا پیش رفت که در سال 1379 تعداد پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی از مردان بیشتر شد و سهم مناسبی از ظرفیت آموزش عالی را به خود اختصاص داد. افزایش سهم زنان در آموزش عالی و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی پیامد‌های مختلف در بخش‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی خواهد داشت (پیشگاهی ‌فرد و اسدی‌ راد، 1382: 160)

دانشگاه مکانی والا برای آموزش شهروندانی است که بتوانند وظایف و فعالیت‌های گوناگون، روزآمد و تخصصی خود را به نحوی کارآمد و مؤثر انجام دهند، مکانی برای آموزش فشرده و مستمر تمامی شهروندان علاقه‌مند، مکانی برای شناخت و مطرح ساختن مسائل ملی، برای تجزیه و تحلیل و حل مسائل مهم مربوط و مؤثر در سراسر کرۀ خاکی (کتابی، 1379: 67- 66) برای همکاری با صنعت و بخش‌های خدماتی که از لحاظ پیشرفت کشورها اهمیت دارند، مکانی برای ایجاد نگرش‌های مبتنی بر تفاهم و مدارا، مکانی برای تهیۀ اطلاعات علمی قابل اعتماد و ارائۀ آن به دولت‌ها جهت تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند محیط زیست و در قالب علمی کردن فرایند تصمیم‌گیری‌های سیاسی. خلاصه این که نقش دانشگاه را می توان، در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقای دانش  و پژوهش خلاصه کرد (حسینی‌نسب، 1372: 54). بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین شاخص در توسعۀ هر کشوری میزان دانش‌آموختگان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌هاست. دانش موجب ارتقای آموزش عمومی جامعه می‌شود و افزایش سطح عمومی دانش بر میزان و نحوۀ مشارکت سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت همه‌جانبۀ مردم تأثیر می‌گذارد. بعلاوه، سواد فرصت‌های بیشتری را برای افراد ایجاد می‌کند و به طور کلی افراد را نسبت به اندیشه‌های نو، پذیرا کرده و آنان را در انتخاب توانا می‌کند. از این رو همواره در برنامه‌های کلان توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بحث آموزش، مراکز دانشگاهی و آموزشی، یکی از مباحث عمده و ضرورت‌های اجتماعی است. همچنین دانشجویان مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی جامعه هستند. آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه‌فرهنگی و هویت نقش جنسیتی آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوۀ نگرش آنان به آموزش عالی برای هر نوع برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی برای آنان لازم و ضروری است. لذا با توجه به افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در آزمون ورودی دانشگاه‌های کشور در دو دهۀ اخیر و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده که به آن اشاره شد، ضرورت دارد تا مؤلفه‌های مرتبط با نگرش به آموزش عالی در دانش‌آموزان بررسی شود تا با شناسایی و تقویت آنان شاهد رشد جامعه و حضور فعالانه افراد و نسل جوان در آبادانی کشور باشیم. لذا سؤالات اصلی تحقیق حاضر عبارتند از: 1. هویت نقش جنسیتی تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ 2. سرمایه فرهنگی خانواده تا چه حد بر نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تأثیر گذار است؟ 3. شکل گیری هویت نقش جنسیتی دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ 4. سرمایه فرهنگی خانواده دانش آموزان تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟ 5. نگرش دانش آموزان به آموزش عالی تا چه حد بر حسب جنس متفاوت است؟

[1] -Kingz beri

– Individualism

– Hill

– Benet

– Aschajjenburg & Maas

– Blasko

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com