برچسب: جلب ثالث اصلی

پایان نامه  نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی شاخص پژوه

پژوهشکده مدیریت

گروه مدیریت منابع انسانی

 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی

 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه

 فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- سوالات پژوهش…. 2

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش…. 2

1-3-2- سوالات فرعی پژوهش…. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 2

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 2

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 2

1-6- اهداف پژوهش…. 2

1-7- روش انجام پژوهش…. 3

1-7-1- روش تحقیق.. 3

1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 3

1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات… 3

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای.. 3

1-7-3-2- تحقیقات میدانی.. 3

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری.. 3

1-8- قلمرو تحقیق.. 4

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 4

1-8-2- قلمرو مکانی.. 4

1-8-3- قلمرو زمانی.. 4

1-9- جامعه آماری 4

1-10- روش تجزیه و تحلیل.. 4

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 4

 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 5

2-2- تاریخچه انتشار اوراق صکوک… 5

2-3- انتشار اوراق صکوک در ایران…………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی………………………………………………………………………………… 8

2-4- اختیار فروش…. 9

2-5- فرایند انتشار اوراق صکوک… 9

2-6- انواع اوراق صکوک… 12

2-6-1- اوراق اجاره 12

2-6-1-1- اوراق اجاره عادی.. 12

2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک… 13

2-6-2- اوراق مرابحه. 13

2-6-3- اوراق رهنی.. 13

2-6-4- اوراق استصناع. 14

2-6-5- صکوک مشارکت… 14

2-6-6- اوراق مضاربه.. 15

2-6-7- اوراق جعاله.. 15

2-6-8- اوراق مشتقه.. 15

2-7- ریسک اوراق صکوک… 15

2-7-1- تعریف ریسک… 15

2-8- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک… 16

2-9- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک… 16

2-10- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک……………………………………………………… 16

2-11- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن……………………………………………………….. 17

2-11-1- ریسک بازار اولیه……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی……………………………………………………….. 17

2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی……………………………………………………………….. 17

2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط………………………………………………………………………. 18

2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد……………………………………………………… 18

2-11-2- ریسک بازار ثانویه…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2-1- ریسک نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-2-2- ریسک اعتباری………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-11-2-3- ریسک نقدینگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-4- ریسک تورم……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-6- ریسک بازار………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-11-2-7- ریسک سرمایه­گذاری مجدد……………………………………………………………………………………….. 21

2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-9- ریسک نرخ ارز……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-10- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 23

2-12- ریسک های غیر مالی.. 23

2-12-1- ریسک سیاسی.. 23

2-12-2- ریسک قوانین و مقررات… 23

2-13- ریسک های مرتبط با دارایی.. 24

2-13-1- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24

2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی.. 24

2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25

2-13-4- سایر ریسک ها 25

2-14- استانداردهای حسابداری صکوک… 26

2-15- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی.. 28

2-16- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک).. 29

2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق.. 29

2-16-2- کیفیت توزیع سود. 29

2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 29

2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 29

2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30

2-16-3- تضمین اصل سرمایه. 30

2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 30

2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 31

2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی.. 31

2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث… 31

2-17- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک… 32

 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع

3-1– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا………………………………………………………………………….. 34

3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه…………………………………………………………… 35

3-4- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. 37

3-5- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) 39

3-5-1- تعاریف… 39

3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40

3-5-3- عقد مرابحه. 41

3-5-4- عقد خرید دین.. 41

3-5-5- عقد استصناع. 41

3-6- متدولوژی و روش تحقیق.. 42

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات)…………………………. 44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده………………………………………………………………… 47

5-4- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 48

منابع و ماخذ. 49

 مقدمه

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، 1385).

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این که یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

1-2- بیان مساله

مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.

1-3- سوالات پژوهش

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

1-3-2) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

1-6- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یک تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.

1-7- 2- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.

1-7-3- روش و ابزارگردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این که از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این کار وجود داشته که با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.

1-7-3-2- تحقیقات میدانی

به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری

در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.

1-8-2- قلمرو مکانی  

قلمرو مکانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی

اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال 1392 می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی

در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[1]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، 1386).
  • صکوک اجاره[2]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

2– مقدمه

در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و … به طور کامل تشریح می­گردد.

2-2-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک

اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال 1983 انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال 1992 اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان 600 میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.

“شرکت ملی رهن مالزی[3]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال 2001 ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال 2001 میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، 1386). ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت 95/3 درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال 2003 توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال 2002 در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[4]” تاسیس شد.

تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال 2002، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال 2007 بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[5]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[6]” و “اس اند پی[7]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوک ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها 625/3 درصد بوده است.

با این اوصاف، ارزش بازاری اوراق صکوک در جهان تا نوامبر 2006 بیش از 45 میلیارد دلار بودکه از این رقم 68 درصد در حمایت از بخش ‌خصوصی منتشر شده است. کشورهای انگلیس، آمریکا، آلمان و ژاپن برای جذب منابع مالی مسلمانان معتقد اقدام به انتشار اوراق بهادار صکوک کرده‌اند. امارات برای فاز دوم فرودگاه دبی 5/3 میلیارد دلار اوراق صکوک منتشر کرد که اکنون بالاترین حجم اوراق بهادار در دنیا است. با توجه به این که بالاترین اوراق قرضه فروخته شده برای پروژه‌های مختلف در کشور آمریکا حدود 5/1 میلیارد دلار است، فروش 5/3 میلیارد دلار اوراق بهادار صکوک برای تامین مالی فرودگاه دبی نشان می‏دهد که توانایی اوراق صکوک در تامین مالی به چه میزان بالا می­باشد. دولت­ها تاکنون حدود 10 میلیارد دلار و شرکت ها حدود 50 میلیارد دلار صکوک بین المللی منتشر کرده اند و تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11 میلیارد دلار از این اوراق منتشر کرده اند. رشد انتشار اوراق صکوک در سال های اخیر به گونه ای بوده است که میزان آن با کمتر از 8 میلیارد دلار در سال 2003 به بیش از 50 میلیارد دلار در اواسط سال 2007 رسیده است (نجفی، 1385).

جداول (2-1) و (2-2) تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده آن ها را در سطح جهان نشان می دهد. همچنین نمودار (2-1)، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال 2000 تا 2006 را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است.

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:کلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شرکت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شرکت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شرکت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شرکت تعاونی ……………………31

  • شرکت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شرکت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شرکت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شرکت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شرکتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شرکتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چکیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد که سهام سرکتهای  تعاونی را باید یک حق مالی  محسوب کرد که منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شرکت و غیر عضو شرکت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت که انتقال اختیاری  سهام شرکتهای  تعاونی به عضو همان شرکت مجاز بوده و عضو شرکت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شرکت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شرکت تعاونی زمانی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند وهیچ کدام  یا بعضی از ورثه وی که سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

کلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یکی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده وبه عنوان  یک رویکرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  کنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی که  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلکه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  که استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار کار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تکیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وکنترل  دموکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )

در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل کنند و شرکت تعاونی تنها سازمانی است که می تواند  امور کلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ کند. درسایر کشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شرکت تعاونی  مبذول  می گردد. در کلیه  کشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شرکتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شرکت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممکن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود.

شرکت تعاونی:شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتکار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق             گرایش: خصوصی

عنوان:

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….5

4- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

6- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………6

7- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

8- سوابق پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول- کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین……………………………………………………………………………………..8

1-1 تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1 کودک………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-1-1-1 شروع کودکی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2 نوجوان…………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-3 خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 نسب……………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5 قرابت…………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-1-6 ولایت……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-7 اولاد………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2 فرزندخواندگی و سیر تحول آن……………………………………………………………………………………………..17

1-2-1 فرزندخواندگی پیش از اسلام…………………………………………………………………………………………….18

1-2-2 فرزندخواندگی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………………….19

1-3 سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………………………26

1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27

1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27

1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28

1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28

1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30

1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31

1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31

1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33

1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35

1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35

1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36

1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37

1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37

1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37

1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39

2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40

2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42

2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44

2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46

2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48

2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52

2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53

2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53

2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54

2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54

2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55

2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61

2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67

2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67

2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69

2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71

2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71

2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72

2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72

2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74

2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75

2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76

فصل سوم آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77

3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79

3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83

3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88

3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90

3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96

3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97

3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98

3-3  اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106

3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106

3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107

3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108

3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109

3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109

3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110

3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111

3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111

3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112

3-6-2 صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………113

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

   سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آنها را ندارند، در درجه اول به عهده دولتها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می شوند به وجود می آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال 1353 جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه 1353 بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور 1392 گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه های مختلف حضانت و سرپرستی می تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن به این اهداف باشد.

1– بیان مسأله

   کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای اینها با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آنها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، 1390 : 14 )

  کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می گیرد.

   امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده اینها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری  می شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

   کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می دهد. ( پیوندی، 1390 : 17 و 18 )

  اما با همه این اوصاف در هر جامعه ای کودکان و نوجوانانی یافت می شوند که دارای موقعیت خاص و    ویژه اند و در روند عادی و طبیعی زندگی نمی کنند بدین صورت که گاهی امکان زندگی با والدین، به دلیل از دست دادن آنها یا عدم صلاحیت و شایستگی آنها در سرپرستی و غیره فراهم نیست. یکی از مهمترین کارکردهای خانواده تولید نسل و تربیت صحیح فرزندان است به همین دلیل نقش خانواده در توسعه هر کشور بسیار مهم است، یکی از مهمترین حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان هم برخورداری از حمایت خانواده است اما بنا به دلایل مختلف برخی از این افراد در شرایطی قرار می گیرند که از این نعمت و امتیاز بی بهره اند.

   کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انسان های معصوم و آسیب دیده ای هستند که بدون خواست و اراده خود و به دلیل مشکلات بزرگسالان، خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخوشایندی دچار می شوند، پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که معلول عوامل مختلف است می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده نسبت به کودکان و نوجوانان بیولوژیک خود باشد که متضمن آثار مخرب است و این آثار مخرب بازتابش در اجتماع و جامعه است و به همین دلیل است که اکثر افراد را به این عقیده واداشته که این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانوادگی را دارند.

   لذا این وظیفه دولت است که ساز و کارهای قانونی لازم را برای حمایت از این افراد آسیب پذیر فراهم کند. تأکید بسیار در فرهنگ ملی و مبانی دینی ما برای حمایت از این قشر موجب شده است که       حمایت های خانوادگی مثل سرپرستی دائم یا موقت آنها از سوی خانواده های واجد شرایط بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که در تمامی منابع اسلامی از قرآن گرفته تا سنت و سیره نبوی، اجماع فقها و عقل از سرپرستی به نیکی یاد شده است.

   بدین ترتیب سرپرستی توانسته است اقدامی در جهت تأمین خیر و سعادت کودک و نوجوان و جلوگیری از دیگر ناروایی های موجود نسبت به این دسته از فرزندان باشد. در نتیجه سرپرستی از این افراد در خانواده های جایگزین علاوه بر فواید چشمگیر اجتماعی برای رشد کودکان و نوجوانان نیز مؤثر است؛ زیرا از سویی موجب رفع مشکلات روحی این قشر می شود و از طرف دیگر در جهت کاستن ناهنجاریهای روان زن و شوهر محروم از نعمت فرزند کارساز است و این امر علاوه بر استحکام خانواده، موجب سالم سازی جامعه شده و از بار مسئولیت سنگین دولت می کاهد. ( غمامی، 1383 : 121 )

   قانون سرپرستی در کشور ما بسیار دشوار و پیچیده است و به اذعان کسانی که در این باره اقدا  کرده اند فرد باید فرآیند طولانی و مشکلی را طی کند، البته کسی منکر اهمیت موضوع نیست زیرا موضوع به آینده یک انسان مربوط است و طبیعی است سخت گیری های خاص خود را داشته باشد.

2- اهمیت تحقیق

   در جامعه ما مجموعه ای از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارند که تعداد آنها کم نیست، که ناخواسته در مسیر آسیبهای مختلف و شرایط سخت زندگی قرار دارند، اینکه به چه میزان قانون و قوانین مصوب موجود توانسته و می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه زندگی آنها بگستراند سؤالی است که نیاز به کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.

3- اهداف تحقیق

   هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب  نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.

4- سؤالات تحقیق

   1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟

   2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟

   3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟

5- فرضیه های تحقیق

   1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.

   2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.

   3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.

6- روش تحقیق

   روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.

7- ساختار تحقیق

    با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر      می باشد.

    فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.

    فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بطلان شرکت‌های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می‌شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت‌های به وجود آمده و یا خسارت‌های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت‌های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت‌های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت‌های قانونگذار می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.

واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق… 1

1-1. بیان مسأله. 2

1-2. سوال‌های تحقیق.. 7

1-3. فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4. روش تحقیق.. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 7

1-6. جنبه جدید بودن تحقیق.. 8

1-7. اهداف تحقیق.. 8

1-8. سامانه تحقیق.. 8

 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی.. 9

2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی.. 10

2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی.. 11

2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی.. 13

2-1-3. خصائص شرکت سهامی.. 15

2-1-3-1. موضوع تجاری.. 15

2-1-3-2. نام شرکت سهامی.. 16

2-1-3-3. تعداد شرکاء 16

2-1-3-4. میزان سرمایه. 17

2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی.. 17

2-2. مفهوم مؤسس…. 18

2-2-1. تعریف تأسیس…. 18

2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20

2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی.. 21

2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. 22

2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص…. 30

2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی.. 31

2-2-4-1. ثبت شرکت سهامی عام. 31

2-2-4-2. ثبت شرکت سهامی خاص…. 32

2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی.. 34

2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی.. 36

2-3-1. هیأت مدیره 36

2-3-1-1. ترکیب هیات مدیره 37

2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37

2-3-2. بازرسان.. 39

2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان.. 39

2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان.. 41

2-3-2-2-1. وظایف بازرس…. 41

2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان.. 42

2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی.. 42

2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس…. 43

2-3-3-2. مجمع عمومی عادی.. 44

2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45

 

فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی.. 47

3-1. تعریف بطلان.. 48

3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51

3-3. اوصاف بطلان عقد. 51

3-4. بطلان نسبی.. 54

3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی.. 55

3-6. علل بطلان شکلی.. 56

3-7. علل بطلان ماهوی.. 56

3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین.. 58

3-7-2. عدم اهلیت طرفین.. 59

3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59

3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62

 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64

4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی.. 67

4-1-1. مسئولیت مدنی.. 67

4-1-2. مسئولیت کیفری.. 69

4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70

4-2-1. قبل از بطلان.. 72

4-2-2. بعد از بطلان.. 72

4-3. ذینفعان بطلان.. 74

4-3-1. سهامداران.. 75

4-3-1-1. سهام. 75

4-3-1-2. سهامدار 76

4-3-2. شخص ثالث… 77

4-4. دعوی بطلان شرکت… 78

4-4-1. مرور زمان.. 79

4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان.. 79

4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی.. 80

4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری.. 80

4-4-3. محدودیت آثار بطلان.. 81

4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82

4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان.. 83

4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان.. 85

4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان.. 86

4-5. موارد احصاء شده بطلان.. 88

4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی.. 89

4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90

4-6-1-1. تبدیل نوع شرکت… 91

4-6-1-2. افزایش یا کاهش سرمایه. 92

4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی.. 93

4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال.. 100

4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات… 101

4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری.. 101

4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی.. 102

4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن.. 106

4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106

4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109

4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 112

 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 116

5-2. پیشنهادها 119

منابع.. 121

1) منابع فارسی.. 122

2) منابع عربی.. 124

3) منابع اینترنتی.. 124

 چکیده انگلیسی.. 125

1-1. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.

تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

  • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.

در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

  • استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
  • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
  • نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
  • انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[8]

ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[9]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

[1]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1384، ص 54.

[2]– رجوع شود به ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[3]– رجوع شود به ماده 273 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[4]– حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، 1387، ص 204.

[5]– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج 2، چاپ چهارم، 1380، ص 247.

[6]– ماده 166 قانون تجارت

[7]– صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390، ص 96.

[8]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص 54.

[9]– ماده 185 قانون تجارت.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

مرکز بین الملل کیش

 

پایان نامه

 برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)

گروه جغرافیا

 

عنوان پایان نامه :

تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش

اسفند 1393

 

 

چکیده :

بهره گیری از شاخص های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می‏تواند به برنامه‏ریزی گردشگری کمک نماید تا جاذبه های گردشگری به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیر ند .

در این پژوهش با بهره گیری از آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک جزیره کیش سال‏های 1991 تا 2010 ، شرایط آسایش انسانی براساس مدل ها و شاخص زیست اقلیمی (TCI,PMV,PET,SET و ترجونگ ) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شاخص TCI نشان داد که ارزش توصیفی آسایش اقلیمی از 3 آبان تا 9 اردیبهشت (ایده آل، عالی ، خیلی خوب ، خوب) و از 10 اردیبهشت تا 2 آبان درجات متفاوت (قابل قبول، حدبحرانی، نامطلوب) و شاخص PMV  از 19 آبان تا 26 فروردین شرایط( آسایش و کمی گرم) و از 27  فروردین تا 18 آبان درجات متفاوت ( گرم، خیلی گرم و داغ ) و شاخص PET از 16 آبان تا 30 فروردین وضعیت (آسایش، کمی خنک و کمی گرم)و از 31 فروردین تا 15 آبان درجات متفاوت (گرم، خیلی گرم و داغ) وشاخصSET از 25 آبان تا 11 فروردین شرایط (آسایش، خنک، خیلی خنک)و از 12 فروردین تا 24 آبان وضعیت اقلیمی(گرم،خیلی گرم، شرجی ، و فوق العاده گرم)  و شاخص ترجونک در آسایش اقلیمی شبانه نشان داد که از 17 آبان تا 31 فروردین نشان دهنده احساس غالب مطبوع و خنک و 1 اردیبهشت تا 16 آبان نشان دهنده احساس غالب گرم ، بسیار داغ و معمولی است و احساس غالب روزانه از 25 آذر تا 29 اسفند نشان دهنده وضعیت مطبوع و دلپذیر، نه گرم و نه سرد(معمولی) و از 1 فروردین تا 23 آذر نشان دهنده درجات متفاوت ، گرم، داغ، بسیارداغ و فوق العاده داغ می باشد لذا تمامی مدل ها و شاخص های بکار رفته نشان میدهند، حدود پنج ماه از سال شرایط اقلیمی در وضعیت مطلوب و ایده آل برای گردشگران می‏باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان صنعت گردشگری جهت توسعه گردشگری منطقه مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

 

کلید واژه : روزانه،آب و هوا، گردشگری، جزیره کیش

 

 

 

فهرست مطالب

1فصل اول ( کلیات پژوهش) 3

1-1  بیان مساله 4

1-2  اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-3  اهداف پژوهش.. 5

1-3-1       اهداف اصلی. 6

1-3-2       اهداف فرعی. 6

1-4  سئوالات و فرضیه های اساسی پژوهش.. 6

1-5  کاربرد نتایج پژوهش.. 7

1-6  استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.. 7

1-7  روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

1-8  موقعیت جغرافیای طبیعی. 8

1-8-1       موقعیت ریاضی جزیره کیش.. 8

1-8-2       موقعیت نسبی جزیره کیش.. 8

2فصل دوم ( ادبیات تحقیق) 9

2-1  چارچوب نظری پژوهش.. 10

2-1-1       اقلیم 10

2-1-2       زیست اقلیم انسانی. 10

2-1-3       شاخص… 10

2-1-4       منطقه آسایش.. 10

2-1-5       گردشگری و گردشگر. 10

2-2  عوامل مؤثر بر گردشگری. 12

2-3  مفهوم آب و هوا 12

2-4  نوسانات و تغییرات اقلیمی. 14

2-5  تغییرآب و هوا و صنعت گردشگری. 15

2-6  روابط بین آب و هوا و گردشگری. 16

2-7  تاثیر عناصر اقلیمی بر انسان. 17

2-7-1       دمای هوا و آسایش انسان. 17

2-7-2       رطوبت و آسایش انسان. 18

2-7-3       تابش و آسایش انسان. 19

2-7-4       باد و آسایش انسان. 19

2-8  محدوده آسایش و عوامل مؤثر بر آن. 20

2-9  آسایش اقلیم گردشگری. 21

2-10    پیشینه تحقیق. 22

2-10-1     مطالعات انجام شده در خارج از کشور  23

2-10-2     مطالعات انجام شده در ایران. 26

3فصل سوم ( داده ها و روش پژوهش) 30

3-1  روش و چارچوب نظری پژوهش.. 31

3-2  معرفی داده ها و داده های مطالعاتی. 31

3-3  روش تجزیه و تحلیل داده ها 32

4فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل زیست اقلیم انسانی) 33

4-1  عوامل شکل دهنده جغرافیای طبیعی جزیره کیش   35

4-1-1       توپوگرافی. 35

4-1-2       شیب و جهت شیب جزیره کیش.. 36

4-2  عوامل شکل دهنده اقلیم جزیره کیش.. 38

4-3  توده های هوای مؤثر بر جزیره کیش.. 38

4-3-1       روباد نیمه استوایی. 39

4-3-2       پرفشارجنب حاره 39

4-4  بررسی فراسنج های اقلیمی جزیره کیش.. 40

4-4-1       دما 40

4-4-2       رطوبت نسبی. 43

4-4-3       تابش.. 45

4-4-4       بارش.. 46

4-4-5       باد 47

4-5  شاخص های آسایش اقلیمی. 50

4-5-1       شاخص اقلیم توریستی (TCI) 50

4-6  شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) 61

4-7  بررسی شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) جزیره کیش.. 63

4-8  روش شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV) 65

4-9  بررسی شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV) جزیره کیش.. 67

4-10    روش شاخص پیش بینی درصد نارضایتی PPD  69

4-11    روش تعادل دمایی (TEK) 69

4-12    بررسی شاخص تعادل دمایی(TEK) جزیره کیش   70

4-13    روش شاخص دمای مؤثر استاندارد(SET) 71

4-14    بررسی شاخص متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (SET) جزیره کیش.. 71

4-15    روش زیست اقلیمی ترجونگ.. 73

4-16    ارزیابی ضریب راحتی روز و شب به روش ترجونگ.. 74

4-17    ارزیابی ضریب راحتی اقلیم فیزیولوژیک جزیره کیش بر اساس روش ترجونگ.. 76

4-18    چگونگی ارزیابی تاثیر خنک کنندگی با به روش ترجونگ.. 90

4-19    ارزیابی تاثیر ضریب خنک کنندکی باد بر اقلیم فیزیولوژیک جزیره کیش به روش ترجونگ.. 93

4-20    جمع بندی نتایج شاخص ها 113

5فصل پنجم (نتیجه گیری، تحلیل فرضیه ها و پیشنهادات) 126

5-1  خلاصه عناصر اقلیمی. 127

5-1-1       دما 127

5-1-2       بارش.. 127

5-1-3       رطوبت نسبی. 127

5-1-4       تابش.. 127

5-2  خلاصه روش شاخص اقلیم توریستی(TCI) 128

5-3  خلاصه روش دمای معادل فیزیولوژیک (PET) 128

5-4  خلاصه روش متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV) 128

5-5  خلاصه روش دمای موثر (SET) 128

5-6  خلاصه روش زیست اقلیمی ترجونگ.. 129

5-7  تحلیل فرضیه ها 129

5-7-1   تحلیل فرضیه شماره یک. 129

5-7-2       تحلیل فرضیه شماره دو. 129

5-8  پیشنهادات.. 130

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: مشخصات ایستگاه هواشناسی سینوپتیک جزیره کیش.. 32

جدول ‏4‑1: متوسط دمای فصول سال جزیره کیش طی دوره اماری(1991-2010) 42

جدول ‏4‑2: مولفه های مؤثر بر شاخص اقلیم آسایش گردشگری(TCI) 51

جدول ‏4‑3 مقادیر عددی شاخص (TCI) 53

جدول ‏4‑4: آستانه بارندگی و مقادیر شاخص مربوطه 53

جدول ‏4‑5: متغیر آفتاب و مبنای ارزیابی آن. 54

جدول ‏4‑6: روش ارزش گذاری متغیر باد 55

جدول ‏4‑7: طبقه بندی شاخص TCI شش ماه اول سال جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 57

جدول ‏4‑8: طبقه بندی شاخص TCI شش ماهه دوم سال جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 58

جدول ‏4‑9: ارزش نارسانایی پوشاک مختلف.. 61

جدول ‏4‑10:مقادیر آستانه روش PET. 62

جدول ‏4‑11: ارزش نارسانایی پوشاک مختلف روش PMV.. 65

جدول ‏4‑12: مقادیر آستانه روش PMV.. 67

جدول ‏4‑13: آستانه های تعیین شده برای شاخص TEK (برحسب درجه سانتی گراد) 70

جدول ‏4‑14: مقادیر آستانه روش SET (گوانزالس و همکاران، 1974) 71

جدول ‏4‑15: نفاهیم، نشانه ها و علائم نمودار ضریب راحتی برحسب ترجونگ.. 74

جدول ‏4‑16:مفاهیم، نشانه ها و علائم مونوگراف ضریب راحتی بر حسب ترجونگ.. 75

جدول ‏4‑17 : ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 78

جدول ‏4‑18: ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 79

جدول ‏4‑19: ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 80

جدول ‏4‑20: ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 81

جدول ‏4‑21: ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 82

جدول ‏4‑22 : ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 83

جدول ‏4‑23:ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 84

جدول ‏4‑24: ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 85

جدول ‏4‑25 :ادامه ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 86

جدول ‏4‑26 : ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 87

جدول ‏4‑27: ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 88

جدول ‏4‑28: ضریب راحتی نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 89

جدول ‏4‑29: ضریب تاثیر باد 91

جدول ‏4‑30: تاثیر مشترک باد در روز و شب بر حسب بررسی ترجونگ.. 91

جدول ‏4‑31: تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 96

جدول ‏4‑32:ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 97

جدول ‏4‑33: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 98

جدول ‏4‑34: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 99

جدول ‏4‑35: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 100

جدول ‏4‑36:ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 101

جدول ‏4‑37: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد نسبت روز به شب به روش ترجونگ.. 102

جدول ‏4‑38: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد به روش ترجونگ.. 103

جدول ‏4‑39: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد به روش ترجونگ.. 104

جدول ‏4‑40: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد به روش ترجونگ.. 105

جدول ‏4‑41: ادامه تاثیر ضریب خنک کنندگی باد به روش ترجونگ.. 106

جدول ‏4‑42: ادامه تاثیرضریب خنک کنندگی باد به روش ترجونگ.. 107

جدول ‏4‑43: اقلیم فیزیولوژیک نسبت روز به شب جزربره کیش به روش ترجونگ.. 109

جدول ‏4‑44 : ادامه اقلیم فیزیولوژیک نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 110

جدول ‏4‑45 : ادامه اقلیم فیزیولوژیک نسبت روزه به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 111

جدول ‏4‑46 : ادامه اقلیم فیزیولوژیک نسبت روز به شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 112

جدول ‏4‑47: مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 114

جدول ‏4‑48: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 115

جدول ‏4‑49: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 116

جدول ‏4‑50: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 117

جدول ‏4‑51: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 118

جدول ‏4‑52: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 119

جدول ‏4‑53: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 120

جدول ‏4‑54: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 121

جدول ‏4‑55: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 122

جدول ‏4‑56: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 123

جدول ‏4‑57: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 124

جدول ‏4‑58: ادامه مقایسه روشها و ارزیابی تطبیقی شاخص های TCI، PMV ، PET ، SET و ترجونگ جزیره کیش.. 125

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: موقعیت جغرافیایی جزیره کیش.. 8

شکل ‏4‑1 : نقشه نقاط ارتفاعی جزیره کیش بر حسب متر. 36

شکل ‏4‑2: نقشه جهت شیب و عمق آبهای ساحلی جزیره کیش.. 37

شکل ‏4‑3: گلباد جهت و میانگین سرعت سالانه باد جزیره کیش طی دوره آماری(1991-2010) 49

شکل ‏4‑4: نمودار مورد استفاده برای محاسبه شاخص های CID و CIA.. 52

شکل ‏4‑5:مقیاس گرافیکی جهت محاسبه رتبه فراسنج باد 55

شکل ‏4‑6 :نتایج نهایی شاخص آسایش اقلیم گردشگری (TCI) در ایستگاه مورد مطالعه 59

شکل ‏4‑7: نمودار روند تغییرات روزانه شاخص TCI جزیره کیش.. 60

شکل ‏4‑8: نمودار ماهانه تغییرات شاخصTCI جزیره کیش.. 60

شکل ‏4‑9: نتایج نهایی روزانه شاخص آسایش اقلیم گردشگری (PET) در ایستگاه مورد مطالعه 64

شکل ‏4‑10: نمودار ماهانه روند تغییرات شاخص PET جزیره کیش.. 65

شکل ‏4‑11: نتایج نهایی روزانه شاخص آسایش اقلیم گردشگری (PMV) در ایستگاه مورد مطالعه 68

شکل ‏4‑12: نمودار ماهانه روند تغییرات شاخص PMV جزیره کیش.. 69

شکل ‏4‑13: نتایج نهایی شاخص آسایش اقلیم گردشگری(SET) در ایستگاه مورد مطالعه 72

شکل ‏4‑14: نمودار ماهانه روند تغییرات شاخص SETایستگاه کیش.. 73

شکل ‏4‑15: محدوده ضرایب راحتی، برحسب ترجونگ (1966) 74

شکل ‏4‑16: نتایج نهایی تاثیرضریب راحتی اقلیم فیزیولوژیک جزیره کیش به روش ترجونک. 76

شکل ‏4‑17 : نمودار ماهانه ضریب راحتی روز جزیره کیش  به روش ترجونگ.. 77

شکل ‏4‑18: نمودار ماهانه ضریب راحتی شب به روش ترجونگ جزیره کیش.. 77

شکل ‏4‑19: ضریب تاثیر باد و دفع انرژی بر حسب کیلوکالری بر متر مربع. 90

شکل ‏4‑20: نتایج نهایی تاثیر خنک کنندگی باد بر اقلیم فیزیولوژیک جزیره کیش به روش ترجونگ.. 94

شکل ‏4‑21 : نمودار ماهانه تاثیرضریب خنک کنندگی باد در روز جزیره کیش  به روش ترجونگ.. 94

شکل ‏4‑22 : نمودار تاثیر ضریب خنک کنندگی باد در شب جزیره کیش به روش ترجونگ.. 95

 

فهرست نمودار

نمودار ‏4‑1: میانگین ماهانه دمای جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 41

نمودار ‏4‑2: رزیم ماهانه دمای جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 42

نمودار ‏4‑3 : رزیم ماهانه دمای جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 42

نمودار ‏4‑4 : حداقل ماهانه رطوبت نسبی جزیره کیش طی دوره آماری(1991-2010) 43

نمودار ‏4‑5 : حداکثر رطوبت نسبی ماهانه جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 44

نمودار ‏4‑6 : رژیم ماهانه رطوبت نسبی جزیره کیش طی دوره آماری(1991-2010) 44

نمودار ‏4‑7: رژیم ماهانه رطوبت نسبی جزیره کیش.. 45

نمودار ‏4‑8 : متوسط ماهانه ساعات آفتابی جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 46

نمودار ‏4‑9: میانگین ماهانه بارش جزیره کیش طی دوره آماری (1991-2010) 47

نمودار ‏4‑10: میانگین سرعت روزانه باد جزیره کیش در دوره آماری (1991-2010) 49

نمودار ‏4‑11: روند تغییرات روزانه شاخص PET جزیره کیش.. 64

نمودار ‏4‑12:روند تغییرات روزانه شاخص PMV جزیره کیش.. 68

نمودار ‏4‑13: روند تغییرات روزانه شاخص TEK جزیره کیش.. 70

نمودار ‏4‑14:روند تغییرات روزانه شاخص SET جزیره کیش.. 72

 


مقدمه

امروزه توریسم، بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‏دهد و در حال تبدیل شدن به بزرگترین و سودآورترین صنعت جهان است. طبق پیش‏بینی‏های سازمان جهانی توریسم، در سال 2020 میلادی جمعیت جهانگردان به 6/1 میلیارد نفر و درآمد حاصله از آن نیز به 2000 میلیارد دلار خواهد رسید. درآمد بالا، هزینه های نسبتا پایین و پیامدهای منفی کمتر توریسم نسبت به فعالیت های دیگر بشری باعث توجه و تمایل شدید کشورهای جهان به این صنعت گردیده است.

بنابراین می‏توان گفت که گردشگری فعالیتی علمی است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که آب و هوا یکی از آنها محسوب می شود. بدین ترتیب آب و هواشناسی نیزدانشی خواهد بود که در توسعه این صنعت نقش ایفا می‏کند. با وجود برجستگی نقش آب و هوا در فعالیت های گوناگون گردشگری، وجود ارتباط محکم و ناگسستنی بین گردشگری وآب و هواشناسی انکار ناپذیر است.

از بین عوامل موثر بر زندگی، آسایش و سلامتی انسان، می‏توان به شرایط اقلیمی اشاره کرد به‏طوریکه مطالعه این تاثیرات شاخه جدیدی از علم را تحت عنوان زیست اقلیم شناسی انسانی یا زیست هواشناسی انسانی را به وجود آورده است این علم تاثیر شرایط اقلیمی را روی زندگی انسان، مطالعه می‏کند. بنابراین امروزه مطالعه و شناسایی محدودیت‏ها و مخاطرات تهدید کننده اقلیمی و آگاهی از جاذبه‏ها و پتانسیل‏های نهفته در ویژگی‏های جغرافیایی در ماه‏ها و فصل‏های مختلف سال به منظور بهره‏وری از آن در برنامه‏ریزی‏های مختلف شهری وگردشگری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. لذا با ارزیابی زیست اقلیم انسانی می‏توان با در نظر گرفتن فراسنج‏های اقلیمی در زمان ومکانهای مختلف به محیطی همراه با آسایش دست یافت که زمینه ساز شرایط مطلوب و یا نسبتاً مطلوب برای فعالیت‏های معیشتی و زیستی انسان باشد.  بدین سان بحث پیرامون مقوله آسایش جهت استمرارفعالیت انسان و تکامل جسمی و روحی او مقوله ای بسیار با اهمیت می‏باشد. از آنجایی که مطالعه وشناخت ویژگیهای مکان‏ها به منظور بهبود شرایط زیست انسان زیر بنای بسیاری از برنامه‏ریزیهای اصولی است، از این رو بررسی و شناخت پتانسیل‏های زیست اقلیمی می‏تواند در بسیاری از عرصه‏های مختلف فعالیت انسانی کارساز باشد. هدف اصلی این تحقیق، سعی در بررسی چگونگی تأثیرگذاری فراسنج‏های اقلیمی بر ساختار فیزیولوژی انسان و در نهایت تهیه تقویم آب و هوا و گردشگری روزانه جزیره کیش می‏باشد. هم اکنون شاخص‏های متفاوتی برای مطالعه زیست اقلیم انسانی ارائه شده‏است که با بکارگیری آنها می‏توان زمینه‏ای پایدار برای آمایش زمین، اشاعه فرهنگ توریسم و مصرف بهینه انرژی را در کشور پایه‏گذاری کرد. بنابراین در این پژوهش سعی شده‏است، با توجه به کمبود مطالعات مدون و به هنگام در زمینه زیست اقلیم جزیره کیش با شیوه‏های نوین اجرای این تحقیق با اهمیت تلقی می‏شود.

در این پژوهش از شاخص‏های TCI,PMV,PET,SET  و روش علمی ترجونگ که از دسته روش‏های مطرح زیست اقلیم در سطح جهانی می‏باشند استفاده شده است. نتایج این تحقیق می‏تواند مقدمه‏ای برای ارائه راهکارهای مدیریتی دربرنامه‏ریزی توریستی جزیره کیش باشد.

این پژوهش در 5 فصل تنظیم شده است :

فصل نخست به کلیت پژوهش می‏پردازد. فصل دوم به ادبیات تحقیق اختصاص دارد.  فصل سوم درباره‏ی داده ها و روش تحقیق می باشد. فصل چهارم شامل یافته‏های تحقیق بوده که در این فصل به بررسی ارتباط فراسنج‏های اقلیمی و آسایش انسان در غالب شاخص‏ها و روش‏ها اقدام شده است. فصل پنجم به خلاصه مطالب، نتیجه گیری، تحلیل فرضیه‏ها و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        فصل اول ( کلیات پژوهش)

 

 

 

 

 

 

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش پیرامون اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف اصلی و فرعی که قصد نیل به آنها را داریم و ارائه سوالات ویژه پژوهش و فرضیه ها، و کاربرد نتایج، روش ها وابزارهای گردآوری اطلاعات مورد نیاز و بیان ویژگیهای طبیعی جغرافیایی جزیره کیش مبادرت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1      بیان مساله

امروزه صنعت گردشگری یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه[1]یاد می کنند( اسواربوک[2]،1998) به گونه ای که نیمه دوم قرن بیستم را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد( پاپلی یزدی و سقایی ،1386: 6) که براساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی[3] تا سال 2020 حدود 6/1 میلیارد توریسم بین المللی وجود خواهد داشت و درآمد حاصل از آن به ارزش تقریبی2 تریلیون دلار در سطح جهان می شود گرچه ایران از نظر جاذبه های اکو توریستی در میان 10 کشور برتر دنیا قرار دارد( ارمغان ،1386: 236 )اما متاسفانه همه آمارهای سازمان جهانی جهانگردی نشان از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در نتیجه سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشورمان حکایت دارد (کارگر، 1386). اقلیم می­تواند به عنوان یک ثروت اقتصادی برای گردشگری (دی فریتاس[4] ، 2003 :47 ) و به عنوان یک شاخص محلی برای جذابیت منطقه مطرح باشد (وسکنکلوز[5] و همکاران ، 2007). تاثیر هوا و اقلیم نه تنها به پیدایش گردشگری می­انجامد بلکه سبب تقاضای توریستی می­شود( محمدی،174:1385) از اینرو وابستگی زیاد اقلیم و گردشگری به یکدیگر به گونه­ای که دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی جزو مزیت­ها و توان­های بالقوه برای گردشگری محسوب می­شود­،شناخت ویژگی های هرمنطقه ، بخصوص آب وهوا می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش سرزمین نقش عمده ای ایفا نماید و پهنه بندی اقلیمی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در ابعاد مختلف زمانی – مکانی ضروری میباشد (گرامی مطلق، شبانکاری،1385 : 187 ). هیلوتروپیسم[6] بهترین مثال در این زمینه به شمار می رود بطوریکه معلوم شده است تعداد زیادی از گردشگران به جستجوی مناطقی می پردازند که از آفتاب آنجا لذت ببرند، درجه حرارتهای بالا و برف مثال هایی از اهمیت منابع اقلیمی برای توریسم تابستانی یا زمستانی محسوب می شود. بنابراین آب و هوا را می توان منبعی در نظر گرفت که توسط گردشگر مورد بهره برداری قرار می گیرد(ذوالفقاری ، 1389 : 46،48) از اینرو شناخت دقیق و تحلیل علمی این پدیده می تواند چهارچوب مطمئنی برای برنامه ریزی متناسب با ظرفیت گردشگری منطقه  و گردشگران فراهم آورد. جزیره زیبای کیش به­عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری، صنعتی و سیاحتی کشوربا داشتن دریای پاک و شفاف، سواحل آرام با ماسه های مرجانی که مشاهده آبزیان در عمق چند متری مقدور می سازد و اماکن تاریخی از قبیل شهر باستانی حریره، مجموعه قنات با قدمت 2000 ساله و اماکن تفریحی، ورزشی، بازارها و مراکز اقامتی مدرن و فرودگاه و بندرگاه بین المللی این ظرفیت را دارد تا با شناسایی و ارزیابی شرایط اقلیمی منطقه با استفاده از شاخص ها و عناصر مختلف اقلیمی به عنوان یک قطب گردشگری درکشور ودر دنیا مطرح گردد با توجه به مطالب عنوان شده این پژوهش در نظر دارد با استفاده از شاخص های اقلیم توریستی(TCI , SET , PMV , PET TEK ) و روش ترجونگ به ارزیابی و شناسایی آسایش اقلیمی در طی روز­های سال در سطح جزیره کیش بپردازد، بدین منظور پاسخگویی به سئوالات زیر مد نظر می­باشد. اگرچه تحقیقات مختلفی در زمینه آب و هوا و گردشگری جزیره کیش انجام گرفته است. اما کمبود مطالعات مدون، تمرکز بر روشهای خاص زیست اقلیمی و عدم استفاده از داده­های با بازه زمانی روزانه مساله اساسی این تحقیق است.

1-2      اهمیت و ضرورت پژوهش

توسعه گردشگری، به ویژه در کشور های کمتر توسعه یافته عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود ) نکویی صدر، 1388 : 12) تحقیقات نشان داده است که نیازهای گردشگران به اطلاعات اقلیمی به طور قابل توجهی طی سال های اخیردگرگون شده است. وابستگی زیاد اقلیم و گردشگری به یکدیگر به گونه ای که دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی جزو مزیت ها و توان های گردشگری محسوب می شود و اغلب مسافران درانتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آب و هوایی توجه می کنند. لذا با توجه به اینکه بهره برداری از توانهای محیطی در هر منطقه می تواند زمینه ساز توسعه آن مکان باشد و خصوصاً که اقلیم یکی از عوامل اساسی در توسعه مناطق محسوب می شود و اینکه جزیره کیش با داشتن توانها و جاذبه های ویژه و غنی، در صورت برنامه ریزی عملی و هدفمند می تواند در تمام بخش های مختلف زیربنایی توسعه گردشگری ایفای نقش نماید، بنابراین اهمیت و ارزش این پژوهش در مطالعه بررسی علمی تاثیر اقلیم بر آسایش و راحتی انسان و تطبیق آن با ویژگی های اقلیمی جزیره کیش در دوره‏های زمانی، روزانه می باشد، همچنین در جهت تصمیم گیری برنامه ریزان گردشگری جزیره کیش می تواند مفید و موثر واقع شود.

1-3      اهداف پژوهش

هدف کم کردن فاصله بین یک وضعیت مطلوب و وضعیت موجود است (بحرینی،347:1382)

هدف از انجام این پژوهش شامل موارد زیر می‏باشد:

1-3-1     اهداف اصلی

نوعی هدف است که پس از پایان پژوهش (معمولا پژوهش‏های کاربردی) حاصل تحقیق منجر به آن خواهد شد.

1- تهیه تقویم اقلیم گردشگری روزانه جزیره کیش و شناخت محدودیت ها و قابلیت­های اقلیم گردشگری محدوده­ی مورد مطالعه

2-شناخت عناصر غالب در تعیین زیست اقلیمی انسانی جزیره کیش

1-3-2     اهداف فرعی

1- شناخت فراسنج های موثر در محاسبه ضریب خنک کنندگی از جمله ساعت آفتابی و سرعت متوسط باد.

2- شناخت زیست اقلیمی جزیره کیش از لحاظ درجه آسایش یا عدم آسایش

3- مقایسه روشهای ترجونگ ، TCI,PMV,PET,PPD,TEK در دوره زمانی روزانه

4- توان سنجی اقلیم گردشگری جزیره کیش بر اساس روشهای TCI,PMV,PET,PPD,TEK در دوره­های زمانی روزانه

1-4      سئوالات و فرضیه های اساسی پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است که سؤالات ویژه پژوهش پاسخ داده شود و همچنین صحت فرضیه‏های شماره 1و 2 مورد ارزیابی قرار گیرد.

1- آیا هر یک از روش­های اقلیم فیزیولوژیک قادر به تفکیک زمانی اقلیم گردشگری جزیره کیش می­باشند؟

2- از لحاظ شرایط اقلیمی زمان مناسب برای گردشگری چه مواقعی است؟

فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‏ها ،اشیاء و متغیرها که محقق را برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی، که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد.( حافظ نیا، 110:1377 )

در رابطه با جزیره کیش بعنوان منطقه مورد بررسی در این پژوهش فرضیه های زیر متصور است:

1) هر یک از روش­های اقلیم فیزیولوژیک قادر به تفکیک زمانی اقلیم گردشگری جزیره کیش می­باشند.

2) به نظر می­رسد زمان مناسب برای گردشگری در محدوده­ی مطالعاتی کوتاه باشد.

1-5      کاربرد نتایج پژوهش

با توجه به نقشی که آب و هوا در فعالیت های گردشگری دارد نتایج این پژوهش می تواند:

1- در تصمیم گیری به برنامه ریزان صنعت توریسم و ارائه راهکارهای اساسی جهت برنامه ریزی صنعت جهانگردی خصوصاً سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند نقش داشته باشد.

2- تقویم مناسب را برای توسعه فعالیت های اقلیم گردشگری منطقه از نظر زمانی و مکانی ارائه دهد.

3- برای برنامه ریزان اقلیم کاربردی مفید واقع خواهد شد .

4- مناسبترین زمان را برای اقامت یا سکونت افرادی که دارای حساسیت یا بیماریهای ریوی، تنفسی، قلبی ومی باشند را مشخص کند.

1-6      استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

از نتایج این تحقیق اداره‏ها و سازمانهای زیر استفاده خواهند نمود:

1) دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی کشور

2) مراکز پژوهشی کشور

3) دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور

4) سازمان منطقه آزاد کیش ( معاونت گردشگری)

5) سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

6) برنامه ریزان صنایع گردشگری ( دفاتر و آژانس های خدمات مسافرتی و گردشگری،         تورگردانان )

7) گردشگران داخلی و خارجی

1-7      روش و ابزار گردآوری اطلاعات

اندازه گیری و سنجش متغیرهای مورد مطالعه به  نحو مطلوب در صورتی میسر میگردد که محقق بتواند: اولاً، اطلاعات مرتبط با مسأله تحقیق را گردآوری کند، ثانیاً، این اطلاعات را به خوبی استخراج و طبقه بندی نماید و ثالثاً، تجزیه و تحلیل آن ها را برای او مقدور نماید ( حافظ نیا ، 1387 : 146 ). جهت تهیه پیشینه تحقیق و همچنین درک مبانی نظری تحقیق و با هدف جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات مشابه انجام شده:

1-  از مطالعات کتابخانه ای و سایت های معتبر و ترجمه مقالات مختلف استفاده شده است.

2- مراجعه حضوری به سازمان ها و ارگانهای مرتبط با موضوع پژوهش

3- جمع آوری اطلاعات از مطالعات و گزارش های انجام شده در گذشته

4- تهیه بانک اطلاعاتی بر اساس دوره ی آماری مطالعه حاضر در دوره زمانی روزانه، ماهانه، فصلی

و سالانه

5- استفاده از سایت های اینترنتی

1-8      موقعیت جغرافیای طبیعی

1-8-1     موقعیت ریاضی جزیره کیش

جزیره کیش با مساحت 91 کیلومتر مربع در بین 26 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و53 درجه و59 دقیقه طول شرقی واقع شده است.

1-8-2     موقعیت نسبی جزیره کیش

جزیره کیش، پیرامون ساحلی 43 کیلومتر و شکل کلی تقریباً بیضی، در فاصله 18 کیلومتری بندر گرزه (بندر آفتاب) سرزمین پیوسته ایران در خلیج فارس قراردارد. از شرق  جنوب شرقی به جزیره فرور با فاصله 48 کیلومتر و از جنوب جنوب شرقی به بندر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با فاصله 230 کیلومتر از غرب به بندرالدمام درعربستان با فاصله 375 کیلومترمی رسد. کیش در ربع اول راستای سواحل 1359کیلومتری جنوب ایران در دهانه ی خلیج فارس وتقریباً در نزدیک بخش پایانی این آبراه در محدوده تنگه هرمز واقع است.

 

شکل ‏1‑1: موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

 

 

 

 

2        فصل دوم ( ادبیات تحقیق)

 

 

 

 

در این فصل به بیان چارچوب نظری پژوهش پیرامون واژگان به کار رفته در این تحقیق، و نیز به دلیل اهمیت شرایط اقلیمی و تاثیر آن بر آسایش انسان مطالعات زیادی که در رابطه با زیست اقلیم انسانی در سطح ایران و جهان شده به ذکر آنها پرداخته ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1      چارچوب نظری پژوهش

واژگانی که موضوع پژوهش به آنها می پردازد عبارتند از :

2-1-1     اقلیم[7]

هوای غالب یک محل در دراز مدت را اقلیم گویند. اقلیم دستگاهی است که از هم بر کنش خرده سامانه هایی نظیر هوا سپهر، آب سپهر، زیست سپهر، سطح خشکی ها و نیز فرایندهای متداخل ومرتبط با آنها تشکیل می شود. دستگاه اقلیم از عوامل خارجی متاثر می گردد. مهم ترین و کلیدی ترین عامل موثر بر این سامانه خورشید است(عساکره،1:1386).

2-1-2     زیست اقلیم انسانی[8]

زیست اقلیمی انسانی یا زیست اقلیم شناسی علمی است که تأثیر شرایط جوی و اقلیمی را روی انسان مطالعه می کند(کاویانی،77:1372).

2-1-3     شاخص[9]

عموماً بیانگر، مفهوم یا سازه پیچیده ی واحدی است که از ترکیب چند معرف در یک اندازه مرکب، مشترک، درست شده است(نایبی،111:1386).

2-1-4     منطقه آسایش[10]

منطقه ای است که با توجه به در هم آمیختگی فراسنج های مجموعه حرارتی محیط یعنی، دما، رطوبت، باد و تابش، اکثر افراد (80%) در آن منطقه احساس آسایش می کنند(قیابکلو،66:1380).

2-1-5     گردشگری و گردشگر

گردشگری به عنوان یک علم میان رشته‌ای دارای ابعاد گسترده و پتانسیل عظیمی است که با شناخت و بهره گیری از آن می توان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را متحول نمود وبعلت ارتباط با سایر علوم با گرایش های مختلف علمی خود قابلیت نگرش‌های متفاوت را دارا می‌باشد، ولی در ریشه و مبنا تمامی تعاریف دارای نکات کلیدی مشترکی میباشد که خود سبب ارائه تعاریف بسیاری از آن گردیده است. اصطلاح «« توریست »» یا جهانگرد از قرن نوزدهم معمول شد، در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعدا” با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولا” به این منظور سفر می رفتند. کم‏کم کلمه توریست به بعضی زبان ها ی دیگر نیز وارد شده و از آن واژه توریسم بوجود آمد. در زبان فارسی کلمه سیاح (توریست ) در گذشته به کسانی گفته می شد که با هدف و منظور شخصی دست به سفر می زد و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار می رفت تا آنکه واژه های گردشگر وگردشگری یا جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت ( رضوانی ، 1374 : 15 ) در تعاریف اولیه بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل مسکونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای که کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (1973) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته که دربر گیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می‌شد ( گارتنر، 1996 : 5 )[11]. در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می‌شود ( اسکینر ، 1999 : 280 )[12]. از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‏گیرد ( برنارد ، 1996 : 552 )[13]. گردشگر کسی است که برای یک دوره 24 ساعته یا بیشتر به کشوری غیر از محل اقامت خود مسافرت می کند و یا اینکه هدف آنها استراحت، گردش، سرگرمی و آشنایی با مردم بود، نه کسب درآمد و اشتغال به کار ( ارمغانی ، 1386 : 2) است. به طور کلی گردشگر به کسی اطلاق می شود که به مکانی غیر از محل سکونت سفر کرده و هدفش مقاصد کاری و یا استفاده از اوقات فراغت باشد و مخارج او در مقصد، از درآمدی که در محل سکونت بدست آورده پرداخت شود. تعریف فوق تعریفی نسبتا جامع است که شامل همه انواع گردشگری می شود ( موسایی  ، 1390 : 16). ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ، ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺴــﺐ  ﻭﻛﺎﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 24 ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ، ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻏﻴــﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧــﻮﺩ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

2-2      عوامل مؤثر بر گردشگری

عوامل بی شماری در توسعه گردشگری نقش دارند. ارتباط و تعامل بین آنها توسعه گردشگری را شکل میدهد. سه عامل اصلی در توسعه گردشگری عبارتند از : گردشگران، مردم منطقه، و ویژگی های مقصد (الوانی و پیروز بخت ، 1385 : 112) به عبارت دیگر میهمانان، میزبانان و جاذبه ها سه عامل اصلی در توسعه گردشگری اند (ترایب ، 1997 : 32)[14]. و سه بعد اصلی گردشگری ، سرمایه ، مدیریت و فناوری و دو رکن فرعی آن عوامل طبیعی و مجموعه میراث فرهنگی است (پاپلی یزدی و سقایی، 1387 :64 ). در میان عوامل شکل دهنده، تشکیلات و ساختار گردشگری و وجود سرمایه از بنیان های ضروری است. فناوری مناسب به عنوان یک زیر ساخت، جریان گردشگری را متحول می کند وسرمایه عامل تاثیر گذار در روند ممتد گردشگری است. افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور با تجهیزات و گسترش برخی از امکانات رابطه مستقیمی دارد گسترش امکانات رفاهی و زیربنایی، بهبود بهداشت، بهبود خطوط ارتباطی از جمله فعالیت هایی است که به بهبود وضعیت گردشگری کمک می کند لذا برخی از عوامل موثر بر توسعه صنعت توریسم و گردشگری عبارتند از:

  • وجود امکانات رفاهی و اقامتی مناسب
  • امنیت کافی برای گردشگران
  • وجود جاذبه های وسیع و استاندارد بودن آنها
  • وجود خدمات بهداشتی در مراکز اقامتی و بین جاده ای
  • تبلیغات مناسب
  • برخورد رفتاهای فرهنگی مناسب

با این وجود گسترش گردشگری را نه تنها باید موجب رونق اقتصادی، بلکه باید موجب گسترش روابط بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، استحکام دوستی ها و گسترش صلح و امنیت جهانی دانست (پاپلی یزدی و سقایی ، 1386 : 5 ).

2-3      مفهوم آب و هوا

آب و هوا یا اقلیم از لغت یونانی کلیما «Klima» گرفته شده است و اصلا به معنی خمیدگی و انحراف بوده و اصطلاحا به معنی تمایل و انحراف ناحیه از زمین نسبت به آفتاب  است ( فرهنگ دهخدا ) . هواشناسی، هوا را تبیین می‏کند و به مجموعه شرایط جوی کوتاه مدت یک مکان خاص اصطلاحا” هوا (Weather )گفته می شود که وضعیت جوی را بطور عام و برای یک لحظه بررسی می‏کند اما اقلیم شناسی آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند، تیپ غالب یک مکان معین در دوره طولانی مطالعه و تفاوتهای آب و هوایی مکانها را کشف می‏کند به عبارت دیگر هوا ترکیب عناصر جوی یا شرایط فیزیکی جو حاضر در یک مکان و زمان معین و فرایندهای حاصل از آنها در مقیاسهای زمانی روزها، هفته ها، و ماههاست. آب و هوا یا اقلیم (climate  ) نمایش عمومی جو و فرایندهای هوا در یک مکان یا ناحیه معین طی یک دوره زمانی طولانی است و به وسیله توزیع فراوانیها، میانگین ها و فرایندهای مقادیر هواشناسی درمقیاس دوره های عادی اغلب سی ساله مشخص می شود (ذوالفقاری ، 1389 : 6). اقلیم شناسی عبارت است از مطالعه علمی اقلیم یعنی توصیف و نمایش اقالیم، تجزیه و تحلیل عوامل، تفاوت بین اقالیم و کاربرد اطلاعات اقلیمی در حل مسائل جامعه (هاسچک[15] ، 1980) به عبارت دیگر هدف اقلیم شناسی عبارت است از کشف و تبیین رفتار طبیعی اتمسفر و بهره برداری از آن در جهت منافع انسان. اقلیم به عنوان موضوع اصلی علم اقلیم شناسی از زمانهای بسیار دور برای انسان و جامعه علمی شناخته شده بوده است. مردم عامه آن را وضعیت دراز مدت حالات اتمسفر می دانستند و آن را با بیان روزهای بارانی، هوای خشک و پرازگردوغبار، بادهای شمالی یا جنوبی و غیره توصیف می کردند. آناکسیمندر (رامنی ، 1968 )[16] در تهیه اولین نقشه جهان، زاویه پرتوهای خورشید را اندازه گرفت و براساس این اندازه گیری کره زمین را به پنج ناحیه متفاوت از نظر میل خورشید تقسیم کرد. واژه اقلیم در زبان فارسی به معنی مملکت، کشور و ناحیه ای از عالم است که از نظر آب و هوا و سایر اوضاع طبیعی با نواحی دیگر فرق دارد ( فرهنگ عمید ، 1362) از نظر علمی، اقلیم عبارت است از سنتز هوا یا به عبارت دیگر وضعیت دراز مدت اتمسفر یک مکان (دارست[17] ، 1951). مجموعه اطلاعات آماری هوا که در توصیف یک مکان یا منطقه دخالت می کند اقلیم نام دارد (محمدی ، 1385 : 2). عمده ترین عامل هر توزیع آماری میانگین آن است که تا اواخر قرن نوزدهم مهمترین آماره تعریف اقلیم محسوب می شد. اگر چه امروز بسیاری از افراد عامه و حتی اقلیم شناس ها آن را بکار می برند، اما در اواخر قرن نوزدهم ‌‌‍«« کوپن »» اعلام کرد که اقلیم یک منطقه فقط از طریق محاسبه میانگین دراز مدت عناصر هواشناسی آن تشریح و توصیف نمی شود ( استرینگر[18] ، 1982 )، بلکه در توصیف اقلیم یک مکان باید به فرین ها و فراوانی ها توجه کرد بنابراین امروزه اقلیم از طریق بررسی فراوانی حدوث عناصر اقلیمی یک مکان مانند دما، بارش، نم نسبی، ابرناکی، شدت تابش، جهت باد و … تعیین می شود.

2-4      نوسانات و تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی یکی از ویژگیهای طبیعی چرخه اتمسفری میباشد که بر اثر ناهنجاری ها و یا نوساناتی در روند پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل میشود (رضئیی و همکاران، 1382 ). شواهد نشان می‏دهند از گذشته های دور تاکنون شرایط اقلیمی جهان بارها دچار تغییرات و تحولات کلی گشته است، به خصوص در دوران کواترنر که کوتاهترین و جدیدترین دوره ی زمین شناسی است، این تغیرات چشمگیرتر بوده به گونه ای که موجب دگرگونی کلی در سیمای کره زمین شده است (شهابفر و همکاران، 1382) به طور کلی اقلیم سیستم پیچیده ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در حال تغییر است. تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهمترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است، که به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیتهای اقتصادی و غیره آسیب می رساند یکی از عوامل مشخص کننده ی تغییرات اقلیمی، بروز تغییرات در پدیده های اقلیمی حدی از جمله تشدید چرخه هیدرولوژی، تغییر در فرکانس خشکسالی ها، سیلها و گسترش تغییر دامنه تحت پوشش سیل و خشکسالی در مناطق جدید است (تقوی و محمدی، 1386) دقیقاً مشخص نیست که تغییر اقلیم چه تأثیری بر دامنه تغییرات درجه حرارت خواهد گذاشت حتی اگر هیچ تغییری در این زمینه صورت نگیرد باز متوسط درجه حرارت به دلیل افزایش فراوانی درجه حرارتهای بالاتر از آستانه های ویژه، افزایش خواهد یافت. تغییرات فراوانی و توزیع بارندگی کمتر قابل پیشگویی است ولی ترکیب درجه حرارتهای بالا و خشکی یا سیل احتمالاً باعث میشود که تغییر اقلیم جهانی در برخی مناطق بیشترین مخاطره را به دنبال داشته باشد  ) کوچکی و همکاران ، 1377 ). طی دگرگونی های گذشته اقلیم ، دوره های گرم جای خود را به دوره های سرد داده اند و دوره های گرم و مرطوب، پیوسته با دوره های سرد و خشک در تناوب بوده است ( کاویانی و علیجانی ، 1380 ). بسیاری از دگرگونی ها تدریجی و آرام بوده اند و آثار ناشی از آنها به صورت آنی به منصه ظهور نرسیده، بلکه به طور تدریجی در طی زمان بروز کرده است ( رامشت ، 1371). امروزه تغییر اقلیم یک موضوع اصلی در مجامع علمی و در میان نشریات است و خطر تغییر آب و هوا حتمی است اما هنوز ناشناخته هایی در مورد سرعت این گرم شدن وجود دارد. تمامی متخصصین در این موضوع توافق دارند که در صورت حفظ وضع موجود، دمای کلی کره ی زمین تا پایان قرن بیست و یکم 2 تا 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت در ایران نیز این دو عنصر(دما و بارش ) از عناصر اصلی تمایز آب و هوای نواحی مختلف کشور از یکدیگر به شمار می‏آیند.  بررسی ها نشان می دهند که دمای شبانه ایران با آهنگ 3 درجه در هر صد سال و دمای روز هنگام با آهنگ 1 درجه در هر صد سال افزایش داشته است. به این ترتیب دمای شبانه روزی کشور با آهنگ 2 درجه درهر صد سال درحال افزایش است. دراین صورت آهنگ گرم شدن ایران چهار برابر سرعت گرمایش جهانی است( مسعودیان ، 1390 : 95 ). در نهایت در تغییر اقلیم نقش انسان وفعالیت های او در زمینه های مختلف بسیار بارز است از این رو مسئله تغیر اقلیم و تمایل به گرم شدن کره زمین و پیامدهای اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن علاوه بر صاحبان علم، افکار دولتمردان و سیاستمداران را نیز در سرتاسر دنیا به خود جلب کرده است. به طور کلی پیامدهایی نظیر خشکسالی ها، سیلابهای شدید و ناگهانی، امواج هوای سرد و گرم، از جمله آثار و شواهد ناهنجاریهای اقلیمی است که کره زمین را با بحرانهای مختلف مواجهه کرده است. بدین ترتیب بدون شناخت و آگاهی از وضعیت اقلیمی حال و آینده، مدیران و برنامه ریزان قادر به اجرای برنامه های مختلف نخواهند بود ) عزیزی وهمکاران، 1387 : 14 )

2-5      تغییرآب و هوا و صنعت گردشگری

گردشگری بزرگترین صنعت جهان است که به وضوح با آب و هوا مرتبط می باشد و از آنجا که آب و هوا مدت زمان و کیفیت فصول گردشگری را تعیین می‌کند، از این رو بر فرآیند‌های صنعت گردشگری و نیز شرایط محیطی، که هر دو از عوامل جذب و یا دفع گردشگران هستند، تاثیر می‌گذارد. به همین خاطر، صنعت گردشگری در مقابل تغییرات آب و هوایی بسیار حساس است و تغییرات آب و هوایی تاثیر مهمی در تجارت سفر و گردشگری دارند. با وجود اهمیت اقتصادی گردشگری جهانی و تاثیر مهم آب و هوا بر الگوهای گردشگری و منابع ضروری گردشگری، آسیب پذیری بخش گردشگری نسبت به تغییرات آب و هوایی هنوز به شکل مناسبی مورد ارزیابی قرار نگرفته است ( پری ، 2005 )[19] و توجه بسیار کم ادبیات گردشگری به مقوله آب و هوا و تغییرات آب و هوایی شاید به این دلیل بوده که آب و هوا موردی آشکار یا خارج از کنترل مدیران یا پدیده ای لایتغیر در نظر گرفته می شد(همیلتون وهمکاران ، 2005 )[20]. آب و هوا یک منبع قابل توجه برای گردشگری و یک ویژگی اساسی مقاصد گردشگری به شمار می آید و نقشی آشکار در انتخاب مقصد گردشگری بازی می کند(بریتلا ، 2006 )[21] سفرهای تفریحی[22] بیشترین تاثیر را از شرایط آب و هوایی می پذیرند. عوامل اقلیمی، خصوصاً آنهایی که در ارتباط با آب و هوای قابل اعتماد تابستان هستند، انگیزه های اصلی برای مسافرت تفریحی انبوه می باشند. اثر آن ها بر سایر گونه های گردشگری تفریحی براساس اهمیت متغیر است. مسافران با اهداف تجاری، و تا حدی مسافرت جهت بازدید دوستان و بستگان[23]  تاثیر کمتری از شرایط آب و هوایی می پذیرد.

تغییر اقلیم جهان به احتمال زیاد بزرگترین چالش قرن بیست و یکم خواهد بود و این چالش برای مناطق توریستی ناپایدار بسیار حیاتی خواهد بود زیرا نه تنها این تغییرات اقلیمی منابع حیاتی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد بلکه بر سلامتی انسان نیز اثرات منفی قابل توجهی خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که تغییر اقلیمی دربرخی از مناطق توریستی نه تنها چالش زا نخواهد بود بلکه فرصت های مناسبی نیز به وجود خواهد آورد( پری ، 2000). گردشگری نیز به عنوان یکی از بخش های پویا و اساسی از اقتصاد بسیاری از ملت ها و کشورها از تاثیرات تغییرآب و هوا مستثنی نخواهد بود. در دهه های آینده، تغییر آب و هوا یک موضوع حیاتی درتوسعه و مدیریت گردشگری به شمار خواهد آمد. با توجه به این حقیقت که آب و هوا یک پدیده غالب درتمام مقاصد توریستی جهان است، گرمایش جهانی و پیامدهای حاصله مثل تغییر در سطح آبهای اقیانوسی، تغییر فراوانی و شدت پدیده‏های افراطی جوی مثل طوفان ها یا امواج گرم که وابسته به تغییر اقلیم هستند، اثرات بسیار مهمی بر توریسم ساحلی، زمستانی، کوهستانی، سلامتی وامثال آن خواهد داشت ( ذوالفقاری، 1389: 154 – 157) تغییرات آب و هوایی ممکن است چالش های عمیقی برای گردشگری مسئولانه  در برخی مکان ها به وجود آورد در حالی که فرصت های جدیدی در سایر مکان ها ایجاد می کند. برای تخمین عواقب تغییرات آب و هوایی در یک مقصد خاص، نه تنها بایستی به تغییر در جذابیت آن مکان توجه کرد، بلکه باید همچنین اثرات تغییرات آب و هوایی بر جذابیت آن مکان در مقایسه با رقبایش را مدنظر قرار داد (همیلتون و همکاران ، 2005) پیش بینی های فرسایش فزاینده سواحل، کمبود پوشش برفی قابل اعتماد در برخی تفریحگاه های اسکی و امواج حاد گرما، همگی حاکی از این  نکته اند که در آینده ممکن است ایجاد یک صنعت گردشگری پایدار و پررونق مشکل تر از امروز باشد ( پری ، 2005) .

2-6      روابط بین آب و هوا و گردشگری

روابط بین هوا، اقلیم و توریسم به طور سنتی در دو شاخه جغرافیای توریسم و اقلیم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد. هر دوی این گرایش های علمی سعی در نشان دادن اهمیت هوا و اقلیم در تنظیم فعالیتهای گردشگری دارند ( گومز ، 2005 )[24]. گردشگری تحت تاثیر عوامل گوناگونی است که هوا و آب وهوا از مهمترین آنها محسوب می شود، آب و هوا یکی از مهمترین عوامل ژئوفیزیکی است که در الگو دهی فضای جغرافیایی و شکل دهی شرایط زیست محیطی مشارکت و نقش مهمی در استقرار یا عدم استقرار سکونتگاههای انسانی دارد، در واقع توریست، مناطقی را برای سکونت  انتخاب می کند که بالاترین میزان آسایش اقلیمی را داشته باشد. آب و هوا بر مدت زمان ماندن و کیفیت فصلی گردشگری نیز تاثیرگذار است و یک نقش اصلی در انتخاب مقصد و مخارج گردشگری ایفا می کند . هیلوتروپیسم[25] بهترین مثال در این زمینه به شمار می رود بطوریکه معلوم شده است تعداد زیادی از گردشگران به جستجوی مناطقی می پردازند که از آفتاب آنجا لذت ببرند، درجه حرارتهای بالا و برف مثال هایی از اهمیت منابع اقلیمی برای توریسم تابستانی یا زمستانی محسوب می شود. بنابراین آب و هوا را می توان منبعی در نظر گرفت که توسط گردشگر مورد بهره‏برداری قرار می گیرد (ذوالفقاری ، 1389 : 45)  بدین ترتیب ، آب و هوا یک سرمایه اقتصادی برای توریسم است که قابل محاسبه و ارزیابی است، هرچند فرایند ارزیابی هنوز مشکلات فراوانی دارد ( دو فریتاس ، 2001 )[26]  آب و هوا همچنین بر شرایط محیطی که می تواند مانع ورود گردشگر به آن محیط یا منطقه شود، مانند بیماری های عفونی، به عنوان یک عامل مهم محسوب می گردد. شاید صنعت گردشگری در خط مقدم آسیب پذیری نسبت به تغییرات آب وهوایی به مانند کشاورزی قرار نداشته باشد اما از آن فاصله چندانی ندارد. ضمن اینکه گردشگری نیز از طریق مصرف انرژی و منابع محدود که منجر به انتشار گازهای گلخانه ای[27] می شود در تغییرات آب و هوایی و اقلیم موثر بوده و فعالیت های بازدید کننده نیز فشار بیشتری بر اکوسیستم تحت فشار وارد می کند. پاسخ انسان به آب وهواشناسی به استثنای جزء حرارتی، عمدا” یک موضوع ادراکی است بطوریکه بعضی از متغیرها کاملا” فیزیکی ، بعضی فیزیولوژیکی، بعضی روانشناختی و بعضی نیز ترکیبی از انواع سه گانه فوق است.

Tourism Passport to development  1

2-Swarbrook

[3] – WTO

[4] – D freitas

[5] – vasconcelons

[6] – Heliotropism

[7] – Climate

[8] – Human Bioclimatic

[9] – Index

[10] – Comfort Zone

[11] – Gartner

[12] – Skinner

[13] – Barnard

[14] -Tribe

[15] – Huschke

[16] – Rumney

[17] -Durst

[18] – Stringer

[19] – Perry

[20] – Hamilton

[21] -Berrittella

[22] -Leisure Travel

[23] – VFR ( visit friends and relatives)

[24] – Gomez

[25] – Heliotropism

[26] – De Frietas

[27] – Greenhouse Gas Emission ( GGES)

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسیارشد.M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان تحقیق:

مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات

1-1-مفهوم داور و داوری و تفکیک آن از مفاهیم مشابه…………………………………………………………..4

  • مفهوم داور، داوری………………………………… ………………………………………………………………4

1-1-1- 1- مفهوم داور ……………………………………………………………………………………………………..4

1-1-1-2- مفهوم داوری ……………………………………………………………………………………………………6

  • تفکیک مفاهیم مشابه از داور ……………………………………………………………………………………7

1-1-2-1- داوری و کارشناسی ……………………………………………………………………………………….7

1-1-2-2- داوری و دادرسی ………………………………………………………………………………………….9

1-1-2-3- داوری و مصدّق …………………………………………………………………………………………..9

1-1-2-4- داوری و سازش …………………………………………………………………………………………10

1-1-2-5- داوری و توکیل …………………………………………………………………………….. ………….10

  • علل رجوع به داوری…………………………………………………………………………………………….11
  • محاسن و معایب داوری ………………………………………………………………………………………..12

1-1-4-1- محاسن داوری…………………………………………………………………………………………12

1-1-4-2- معایب داوری…………………………………………………………………………………………..13

1-1-5- مزایای مصونیت و مسئولیت داشتن داور ……………………………………………………………………..13

-1-5-2- مزایای مسئولیت داشتن داور………………………………………14

مزایای مصونیت داشتن داور از مسئولیت………………………………… ……………………13

  • مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………………..15

1-2-1- مفهوم مسئولیت …………………………………………………………………………………………………15

1-2-2- مفهوم مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………………..16

1-2-2-1- مسئولیت مدنی در معنای عام …………………………………………………………………………16

1-2-2-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص……………………………………………………………………..16

1-2-3- تفاوت مسئولیت مدنی و اخلاقی…………………………………………………………………………17

1-2-4- تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری……………………………………………………………………………18

1-2-5- هدف از مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………19

1-2-6- قلمرو مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………….20

1-2-6-1- مسئولیت قراردادی ……………………………………………………………………………………..20

1-2-6-2- مسئولیت قهری ………………………………………………………………………………………….21

1-2-7- رابطه بین مسئولیت مدنی و قراردادی ………………………………………………………………….21

1-2-8- منابع مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………..23

1-2-8-2- مسئولیت­های عینی و مطلق……………………………………………………..24

.1-2-8-1- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………23

1-2-9- مبانی نظری مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………………….24

1-2-9-1- نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………….25

1-2-9-2- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………………………26

1-2-9-3- نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………………27

1-2-9-4- نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………….28

1-2-10- نتیجه­……………………………………………………………………………………………………………………….28

فصل دوم: مسئولیت مدنی داوران

2-1- مفهوم مسئولیت مدنی داوران ………………………………………………………………………………………….31

2-2- قلمرو مسئولیت مدنی داوران ………………………………………………………………………………………….33

2-2-1- مسئولیت مدنی قراردادی داوران ……………………………………………………………………………33

2-2-2- مسئولیت مدنی قهری داوران ………………………………………………………………………………..34

2-2-3- شرط عدم مسئولیت داوران …………………………………………………………………………………..34

2-3-1- منابع قانونی ……………………………………………………………..352-3-

منابع مسئولیت مدنی داوران ………………………………………………………………………………………..35

2-3-1-1- قانون اساسی  …………………………………………………………………………………………………….35

2-3-1-2- قانون مدنی ………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-1-3- قانون مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………………….39

2-3-1-4- قانون آئین دادرسی داداگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی………………………………….45

2-3-2- منابع فقهی …………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم) …………………………………………………………………………………………………..46

2-3-2-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………..50

2-4- مبنای مسئولیت مدنی داوران…………………………………………………………………………………………………..51

2-4-1- مبنای قانونی مسئولیت مدنی داوران ……………………………………………………………………………….51

2-4-2- مبنای فقهی مسئولیت مدنی داوران………………………………………………………………………………….52

2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………….53

2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………………..55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………………57

2-5-ارکان مسئولیت مدنی داوران در حقوق ایران ………………………………………………………………………..58

2-5-1- داشتن سمت داوری …………………………………………………………………………………………………….58

2-5-2- ارتکاب فعل زیان­بار …………………………………………………………………………………………………….59

   2-5-2-1- مفهوم تقصیر ……………………………………………………………………………………………………….59

   2-5-2-2- عناصر تقصیر………………………………………………………………………………………………………60

   2-5-2-3- درجه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..60

   2-5-2-4- تقصیر عمدی و غیر عمدی……………………………………………………………………………………61

   2-5-2-5- انواع تقصیر ……………………………………………………………………………………………………….62

     2-5-2-5-1- تعدی ………………………………………………………………………………………………………..62

     2-5-2-5-2- تفریط ………………………………………………………………………………………………………..62

   2-5-2-6- گونه های تقصیر ………………………………………………………………………………………………..63

  • بی احتیاطی …………………………………………………………………………………………….63

   عدم مهارت …………………………………………………………………………………………..64

  • عدم رعایت نظامات دولتی …………………………………………………………………………64
  • تقصیر شغلی و حرفه ای ………………………………………………………………………………64
  • ورود ضرر ………………………………………………………………………………………………………………..66

   2-5-3-1- مفهوم ضرر …………………………………………………………………………………………………………66

2-5-3-1-1- ضرر مادی ………………………………………………………………………………………………………….67

2-5-3-1-2- ضرر معنوی ………………………………………………………………………………………………………..68

   2-5-3-2-  شرایط ضرری که قابل مطالبه است ……………………………………………………………………… 72

2-5-3-2-1- قطعی بودن ضرر………………………………………………………………………………………………….72

  2-5-3-2-2- مستقیم بودن ضرر…………………………………………………………………………………………….73

  2-5-3-2-3- مشروعیت حق مبنای مطالبه ضرر………………………………………………………………………..74

  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته………………………………………………………………………………..74

  • -3-2-5- قابلیت پیش­بینی ضرر……………………………………………………………………………………75
    • رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ……………………………………………………………………75
    • بررسی چند مفهوم مشابه……………………………………………………………………………………………76

     2-5-5-1- مفهوم اشتباه……………………………………………………………………………………………………….76

      2-5-5-2- مفهوم خطا…………………………………………………………………………………………………………77

اقسام اشتباه………………………………………………………………………………………………………………….78   

  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه………………………………………………………………………………………………77

    2-5-6-1- اشتباه موضوعی……………………………………………………………………………………………………..78

    2-5-6-2- اشتباه حکمی…………………………………………………………………………………………………………78

  • مفهوم و معیار تقصیر داوران ………………………………………………………………………………………..78

  2-5-7-1- مفهوم تقصیر داوران …………………………………………………………………………………………….78

  2-5-7-2- معیار تقصیر داوران ………………………………………………………………………………………………83

 2-5-7-3- چند مصداق از تقصیر داوران  ………………………………………………………………………………….86

2-5-7-3-1-قصور داور در افشای تعارض منافع ………………………………………………………………..86

2-5-7-3-2- کناره گیری زودرس داور از رسیدگی داوری  …………………………………………………87

2-5-7-3-3- کوتاهی در صدور به موقع رای …………………………………………………………………………….87

  • حدود و مسئولیت مدنی داوران ………………………………………………………………………………………………89

2-6-1- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب تقصیر ……………………………………………………………89

2-6-1-1- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر عمدی …………………………………………………………………….89

2-6-1-2- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر غیر عمدی ……………………………………………………………….90

  2-6-2- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب اشتباه ……………………………………………………………..95

2-6-2-1- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه حکمی …………………………………………………………………….95

2-6-3- مسئولیت مدنی داوران در تفسیر نادرست قانون ………………………………….982-6-2-2-

مسئولیت مدنی داوران در اشتباه موضوعی…………………………………………………………………97

فصل سوم: آثار مسئولیت و خروج از آن

3-1- جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………………………….101

3-1-1- شیوه­های جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………101

3-1-1-1- استرداد عین و دادن مثل…………………………………………………………………………………………101

3-1-1-2- دادن قیمت…………………………………………………………………………………………………………..102

3-2- پرداخت کننده و وسیله­های پرداخت ………………………………………………………………………………..103

3-2-1- پرداخت خسارت به وسیله مسئول اصلی ( فاعل زیان) ………………………………………………….103

3-2-2- جبران خسارت به وسیله شرکت­های بیمه …………………………………………………………………..103

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………105

چکیدهپیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..108

مفهوم مسئولیت مدنی داوران به عنوان یکی از مباحث مسئولیت مدنی پدیده ای است که سابقه­ای از آن در مسئولیت مدنی ما ثبت نشده است. در نظام حقوقی ­ما مسئولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بطور کلی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بوده بدین نحو که هرگاه تخلف داور سبب اصلی ایجاد خسارت،  متضرر می­بود وی مسئول شناخته می­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غیرعمد و اشتباه در صورتیکه سبب اصلی باشند مکلف به پاسخ گویی بودند. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 داور در صورت دارا بودن یکی از سه عامل تقصیر- تقلب- تدلیس مسئول شناخته شده است با این توضیح که خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجب خسارت مادی بر اشخاص گردند مسئولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئولیت و مبرا از مسئولیت دانسته است.به تعبیر دیگر مقنن مسئولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی و حرفه­ای نموده و در نوع خطا خطاهای عمد و غیر عمدی را موجب مسئولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض اگرچه بصورت صریح تعیین تکلیف نکرده است ولی میتوان گفت بصورت حتمی داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نیز محدود به خسارتهای مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطاهای شغلی داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در این پایان نامه به ارزیابی و تحلیل دیدگاه قانونی و کلی نظام حقوقی کشورمان در مورد مسئولیت مدنی داوران و به بررسی و مشخص نمودن معیار و ضابطه این نوع از مسئولیت خواهیم پرداخت.

واژه­های کلیدی: داور،  داوری،  مسئولیت،  مبنای مسئولیت،  تقصیر،  اشتباه

مقدمه

داوری از راههای مسالمت­آمیز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنایت حقوقدانان نبوده و در بین مردم نیز استقبال شایسته­ای از آن به عمل نمی­آمد. شکسته شدن انحصار دادگستری در حل و فصل دعاوی، تراکم اختلافها و اطاله رسیدگی، لزوم پرداخت هزینه­های دادرسی، رسمی بودن رسیدگی دادگاه و نداشتن آزادی عمل برای ارتباط با دادرس که دربسیاری از موارد او را از عمق روابط حقوقی طرفین و علت اصلی اختلاف دور می­کند، انگیزه­ای شد تا توجه به داوری در بین مردم و جامعه حقوقی کشور، قوت گرفته و ادبیات حقوقی روبه رشدی راجع به آن شکل گیرد. (خدابخشی،1391،ص13)

نظام حقوقی ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاکمات حقوقی با پدیده داوری آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اینکه در مقایسه با طرح دعوی در دادگاه سریع­تر، محرمانه­ترو غیرتشریفاتی­ترمی­باشد اهمیت بسزایی پیدا کرده و در بسیاری از معاملات، اختلافات از این طریق حل و فصل می­گردد. در عصر حاضر نیز با تصویب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جدیدی به بازار سرمایه حاکم شد و سیستم جدیدی به نام بورس اوراق بهادار در قالب شرکتهای سهامی عام تاسیس گردید. در بازار سرمایه تجار و اشخاص فعال در انجام فعالیتهای حرفه­ای خود با اختلافاتی مواجه می­شوند که نیاز به حل و فصل آنها می­باشد. اقتضای امور تجاری سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعالیتهای بازرگانی در سایه­ امنیت اجتماعی وقضایی است. دادرسی بازرگانی غیر متناسب با مقتضیات امور تجاری و بیگانه با فرهنگ و عرف حاکم بر آن قطعا تاثیر منفی در فعالیت کلان اقتصادی کشور دارد. می­توان ادعا نمود برهمین اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوری نیز با نگاه دقیق­تری پرداخته است. (سوادکوهی،1388،ص5)حال اگر نتیجه رجوع طرفین اختلاف به داور بروز خطای شغلی (عمدی یا غیرعمدی ) از ناحیه او در جریان رسیدگی و ایجاد خسارت مالی برای طرفین یا یکی از آنها و یا اشخاص ثالث باشد که امری اجتناب­ناپذیر می­باشد، این سوال مطرح می­شود که داوران در صورت ارتکاب خطای شغلی چه مسئولیتی دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسی در مورد تکلیف به جبران این خسارت مستلزم تبیین مسئولیت مدنی داوران است. به همین دلیل تحقیق در این موضوع و شناخت کامل آن و تلاش برای مشخص کردن مقصود قانون­گذار در این خصوص لازم و ضروری است که تبیین و تحلیل این امور در نظام حقوقی ما موضوع پایان­ نامه پیش رو  است. مسئولیت مدنی داوران در نظام حقوقی داخلی در آثار نویسندگان حقوقی که معترض موضوعات مسئولیت مدنی داوری آئین دادرسی مدنی و …شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و یا در صورت پرداختن به آن حاصل گریز به این وادی از یکی دو صفحه که حاوی مطالب کلی است تجاوز نمی­کند.

این پایان نامه در سه فصل بیان خواهد شد در فصل اول با عنوان کلیات در خصوص  مفهوم داورو داوری و تفکیک مفاهیم مشابه از داور و علل رجوع به داوری ، مزایا و معایب داوری و مزایا و معایب مسئولیت داشتن داور و مفهوم مسئولیت مدنی و انواع آن و مبانی و منابع مسئولیت مدنی  بیان خواهید شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مبانی مسئولیت مدنی داوران و ارکان و حدود مسئولیت آنها و همچنین مفهوم و معیار تقصیر داوران بیان شده و در فصل سوم  آثار مسئولیت و شیوه های جبران خسارتو در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات را ارائه خواهیم داد.

فصل اول

کلیات

1-1- مفهوم داور، داوری و تفکیک آن از مفاهیم مشابه

    در این بخش ابتدا مفهوم داور و داوری و سپس تفکیک مفاهیم مشابه از داوری بیان می­شود.

1-11-  مفهوم داور و داوری

  • 1- مفهوم داور

     داور نام خدای عزوجل است و پادشاه عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بد حکم باشد و فصل خصومت کند.داور را در عربی حاکم گویند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسی عمید داور یا دادور به معنی حاکم، حکم و قاضی،  کسی که میان نیک و بد حکم کندو کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب شود. ( عمید ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای میانجیگری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین آمده است. (معین، 1353،ص1493)در متون قانونی ایران، در مورد مفهوم داور تعریفی ارائه نشده است و مواد قانونی که در این خصوص تدوین گردیده صرفا به بیان اصول و قواعد حاکم بر آن پرداخته است. به همین جهت برای شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان لازم وضروری است. مفهوم داور در اصطلاح از معنای لغوی آن مایه گرفته است. یکی از حقوقدانان داور را این چنین تعریف کرده است: ” آنان اشخاصی هستند که به درستی وامانت معروف هستند، معلومات حقوقی و اطلاعات فنی دارند، قاضی خصوصی هستند.” (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخی دیگر در بیان تعریف داور آورده­اند: ” داور کسی است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی با شهرت به درستکاری مورد اعتماد مخصوص افراد است.”(متین دفتری،1378 ،ص110) حقوقدان دیگری در تعریف داور بیان داشته است: « داور کسی است که به طریقی جز آنچه توسط قضات محاکم معمول است فصل خصومت کند.» و همچنین او را کسی می­ داند که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه و یا بالفعل رسیدگی کرده و فصل خصومت نموده و رای دهد. (جعفری لنگرودی، 1388،ص450) داور به کسی می­گویند که طرفین منازعه اختلافات خود را  نزد وی مطرح کرده و تعهد پذیرش و اجرای نظر وی می­کنند. در مورد انگیزه طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری می­توان گفت  با توجه به اینکه شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و محاکم دادگستری توانایی رسیدگی توام با سرعت به آنها و جلب رضایت مردم را ندارند و نیز به جهت پرهیز از اطاله دادرسی و اجتناب از پرداخت هزینه زیاد دادرسی، اختلافات خویش را به این افراد امین و درستکار سپرده و از مراجعه به قضات دولتی پرهیز می­کنند.

    واژه داوری در فقه دو معادل دارد یکی تحکیم و دیگری محکّم ( بروزن مرتّب). تحکیم آن است که طرفین دعوی شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رای در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند که در این صورت هر یکی از طرفین را محکّم( بر وزن معلّم) و داور را محکّم ( بر وزن مرتّب) می­نامند. ( جعفری لنگرودی،1388،ص450) به عبارت دیگر « وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که  برای فیصله دادن به اختلاف، شخصی را به عنوان داور و حکم انتخاب و اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و آنچه که وی حکم می­کند راضی می­شوند و شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام(ع) باشد. این فعل ، یعنی حکم کردن شخص ثالث را تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم می­نامند، یعنی قاضی که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.»(سلیمانی پور ،1388،ص407) اختیاری که به داور داده می­شود را نیز در اصطلاح ولایت تحکیم می­نامند. (جعفری لنگرودی،1388،ص450) مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته است و دلایلی از سنت و اجماع بر آن اقامه کرده­اند. و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است. البته برخی از فقها بیان داشته­اند که قاضی تحکیم باید شرایط قاضی منسوب را داشته باشد. در خصوص تفاوت یا عدم تفاوت ماهیت داور موصوف در نظام حقوقی ما با نهاد قاضی تحکیم در فقه به لحاظ اکثریت نظر فقها در این امر که موجب ایجاد ماهیتی مجهول در خصوص نهاد قاضی تحکیم در نظام فقهی و حقوقی ما گردیده است. به همین علت نمی­توان به صورت قاطع درمورد شباهت و تفاوت ماهیت این دو نهاد حقوقی نظر داد. یکی از حقوقدانان در این رابطه بیان داشته است: تفاوت زیادی بین داور و قاضی تحکیم وجود دارد اما باید پذیرفت که علت سکوت مورد بحث اعتقاد بر این امر بوده که مقررات داوری قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص قاضی تحکیم نیز لازم الرعایه است. بخشنامه فرستاده شده از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگاه عمومی سراسر کشور نیز این امر را می­رساند.(شمس، 1384،ص523)

در تایید این نظر می­توان گفت به لحاظ اینکه منشا هر دوی آنها، توافق اشخاص است می­توان این دو نهاد حقوقی را دارای یک ماهیت واحد دانسته و نتیجتا تابع احکام و قواعد واحد دانست.

1-1-1-2- مفهوم داوری

      واژه داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تعریف نشده است اما مطابق بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی 1376 داوری چنین تعریف شده است، داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعنین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی ­الطرفین و یا انتصابی. حقوقدانان و نویسندگان نیز از داوری تعاریف مختلفی ارائه کرده­اند. برخی بیان داشته­اند: داوری عبارت است از فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه­ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاهها (جعفری لنگرودی،1388،ص283). در تعریف دیگری آمده است، فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این مدت انتخاب نموده باشند. ( شمس، 1384،ص521) حقوقدان دیگری در این رابطه می­گوید، « دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می­گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاهها نیز نمی­توانند با سرعت به آنها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند و یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند دراین صورت می­توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به درستی و امانت معروف­اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی نوعی دادرسی غیر دولتی بوجود آمده که آن را داوری می­گویند. (صدرزاده افشار، 1372،ص410) برخی دیگر در توصیف داوری بیان داشته­اند «صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی داشته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. ( متین دفتری، 1378،ص110)

     بدین ترتیب در تعریف داوری می­توان گفت : حل و فصل خصوصی اختلاف ارجاعی طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص انتخابی، بدون رعایت آئین دادرسی و تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی که از عقود رضایی بوده و ممکن است کتبی یا شفاهی و یا حتی به شکل شرط ضمن عقد باشد.

1-1-2 – تفکیک مفاهیم مشابه از داور

جهت درک بهتر و بیشتر مفهوم داوری لازم است تشابه و تفاوت آن با مفاهیم مشابه از قبیل کارشناسی، دادرسی، توکیل، سازش، و مصدق بیان شود.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1- بیان مساله. 2

2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

3- سوالات تحقیق.. 4

4- فرضیه ها 4

5- اهداف تحقیق.. 4

6- روش کار. 5

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 6

مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. 6

گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. 6

بند اول- دادرسی عادی.. 7

بند دوم- دادرسی فوری.. 8

گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی.. 10

1- جلسه عادی.. 10

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت… 10

3- جلسه با وقت فوق العاده: 11

گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی.. 11

 1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11

 2- تعیین مکان جلسه دادرسی.. 12

گفتار پنجم: تشریفات جلسه  دادرسی.. 12

1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی.. 12

2- علنی بودن جلسه دادرسی.. 12

3- رعایت نظم در جلسه دادرسی.. 12

فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ………………………………………. 13

مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی.. 13

گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13

گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13

گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13

گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات… 13

گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست… 14

گفتار ششم: استرداد دادخواست… 14

گفتار هفتم: جلب ثالث… 15

گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل.. 15

مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15

مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی.. 16

مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی.. 21

مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی.. 24

مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24

بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24

بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها 25

بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25

1- ملاک واقعی بودن ابلاغ 25

2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26

3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26

مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27

مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین.. 28

مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29

میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ.. 29

فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی.. 31

مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31

گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31

گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی.. 33

گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی.. 34

مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36

گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی.. 36

گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی.. 36

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی.. 38

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب… 42

مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی 44

مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46

مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی.. 49

فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی.. 58

مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی.. 58

گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62

گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی.. 63

مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی.. 63

مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی.. 65

مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده 69

بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. 69

بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. 69

مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70

بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72

بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73

بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73

مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74

گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی.. 75

گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76

گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77

گفتارچهارم: جلب شخص ثالث… 77

گفتار پنجم: ایرادات… 80

بند اول- ایراد به سمت خوانده 80

بند دوم- ایراد رد دادرس… 82

نتیجه گیری.. 84

منابع و مأخذ. 87

چکیده

 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.

در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .   

در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتکنیکهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.

مقدمه

1- بیان مسأله

برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاکمات، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.

همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد که دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امکان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیکه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنکه انکار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.

همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،… و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است. 

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

 

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته مدیریت

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید


Widget not in any sidebars

پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه

Continue reading “پایان نامه حقوق با موضوع:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه”

پایان نامه ارشد درباره:تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فرماندهی و مدیریت

عنوان : تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)”