برچسب: جبران خسارات

پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین­المللی بندر انزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

 گرایش حقوق

 موضوع

خسارت معنوی و جبران مادی آن

 استاد مشاور

دکتر رضا مقصودی پاشاجی

 سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مساله:

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.

نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.

ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.

در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.

در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟

در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.

در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.

از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.

آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید

 

سوالات تحقیق

  • آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن

را جبران نمود؟

  • اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
  • شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
  • آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟

روش پژوهش

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

 فرضیات تحقیق:

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و…) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.

4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است…

6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.

 اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق

1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن

2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.

سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده 1
مقدمه………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی   5

1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6

1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8

1-1-4- انواع خسارت. 11

1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن   17

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18

1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19

1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن. 25

1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27

1-2-3- نظریه خطر. 28

1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29

1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق. 29

1-2-6- نظریه‌های مختلط. 30

1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران. 30

1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31

1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن   31

1-3-1- وجود ضرر. 32

1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع. 34

1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود   37

1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39

1-4-1- اضطرار. 40

1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار. 41

1-4-3- اجبار. 44

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45

1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48

 

فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی

2-1- جبران خسارت معنوی. 55

2-1-1جبران مادی. 55

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………….. 58

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی. 64

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69

2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی……. 81

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه. 85

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375).. 92

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات. 103

 

فصل‌ سوم: روش‌های جبران‌ خسارت‌ معنوی

3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی107

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی. 108

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی. 109

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌. 110

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی. 116

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی. 116

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها   117

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنویو تفاوت ‌تألم ‌پذیریافراد. 125

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی. 126

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی. 128

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌. 129

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشیاز آسییب‌هایجسمی131

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌. 135

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌. 136

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌. 137

نتیجه گیری……………………… 139

پیشنهادات. 143

فهرست منابع. 145

1- فارسی. 145

2- کتب عربی. 150

  1. مقالات فارسی. 153
  2. سایت اینترنتی. 153

  چکیده

خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلمات کلیدی:

خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می‌نماید. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارایه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

1-1-1- معنی لغوی خسارت

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بکار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت کلمه‌ی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]” است.

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت که واژ‌ه‌ی خسارت اعم از کلمه‌ی ضرر است چون کلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی که به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممکن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یک مفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده کرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه که در کتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

مؤلف در کتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یک از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر که انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مکارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن کریم خود کلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی کلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینکه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و کامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ک.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (کاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاک معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دکتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص است که در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. کسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشکستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی که در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

یکی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف کرده است: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده که با ذکر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریکه در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذکر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نکرده است.[3] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است که به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضرر به زیبایی [4] (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یکی از آرای آن کشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارک، از حقوق دانانی است که نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یکی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یک از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی کرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را که موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم کرده است: خساراتی که لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[5] (جیورد، 1983ص73)

آندره و تنک در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است که با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این که مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شکل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی که از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبکسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبک باشد واجب است کلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی که از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنکه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود که موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی که موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف کامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نکته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان که ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافکار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، کیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی که خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

[1]. Dommaye.

[2]. Prejuduce.

[3]. البته ماده یک قانون مسئولیت مدنی با افزودن عبارت عام.«….. هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده..» این تعریف را کامل ساخته است مثل حمایت از زندگی خصوصی افراد،‌حق بر تصویر، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصیت و… .

[4]. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.

[5]. Givord ,1938, N45, P.73.

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

)M.A(

گرایش مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص (مطالعه موردی
 شرکت های بیمه ایران در سطح شهر تهران)

بهار93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                      صفحه 

چکیده                                                                                                      1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                    2                           

 مقدمه                                                                                                                3                                                

 1-1 بیان مسئله                                                                                                    4

2-1 اهمیت موضوع                                                                                                6       

3-1 هدف از تحقیق                                                                                               7

4-1ضرورت تحقیق                                                                                               8

5-1 پرسش های تحقیق                                                                                          8

6-1 فرضیه های پژوهش                                                                                         9

7-1 روش تحقیق                                                                                                10

8-1 قلمرو پژوهش                                                                                             10

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                          10 

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                   13 

مقدمه                                                                                                                        14

بخش الف: بیمه و تاریخچه بیمه                                                                             14

1-2 تعریف بیمه و بیمه گری                                                                              14

2-2 واژه بیمه                                                                                                 15

3-2 قرارداد  بیمه                                                                                            16

4-2 توافق و تنظیم قرارداد و تنظیم بیمه نامه                                                            17

5-2 فواید بیمه                                                                                               18

6-2 اصول معاملات بیمه ای                                                                               19

7-2 تاریخچه بیمه در ایران و جهان                                                                      20

8-2تقسیمات بیمه                                                                                           38

9-2 انواع بیمه ها                                                                                           40   

10-2بیمه های اشخاص                                                                                   49

1-10-2 اهمیت بیمه های اشخاص                                                                     51                        

2-10-2 ویژگی بیمه های اشخاص                                                                     52

3-10-2 خطرات مطرح در بیمه های اشخاص                                                        53

4-10-2 سرمایه بیمه نامه در بیمه های اشخاص                                                      55

5-10-2 عوامل موثر بر بیمه های اشخاص                                     56  

6-10-2 انواع بیمه های اشخاص                                                                       57                                              

                بیمه عمر                                                                                                    58

 بیمه حوادث                                                                                                  66

 بیمه درمان                                                                                                   70

بخش ب: پیشینه تحقیق                                                                                    75

تحقیقات خارجی                                                                                           75

تحقیقات داخلی                                                                                             76

بخش ج: معرفی شرکت سهامی بیمه ایران                                                              78 

تاریخچه شرکت بیمه ایران                                                                                78    

فصل سوم: روش تحقیق                                                                            83

مقدمه                                                                                                         84

1-3 روش تحقیق                                                                                           85

2-3 فرضیه های تحقیق                                                                                    86                  

3-3 جامعه آماری                                                                                           87

4-3 تعیین حجم نمونه                                                                                     87                  

5-3 روش نمونه گیری                                                                                     89    

6-3 روش گردآوری                                                                                       89 

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                             91

8-3 روایی پرسشنامه                                                                                       92   

9-3 پایایی پرسشنامه                                                                                       93

10-3 روش های تحزیه و تحلیل داده ها                                                               95

11-3 آزمون های آماری                                                                                  96      

12-3 روش دلفی                                                                                         96

13-3 روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                                     98

 

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                            104   

1-4 مقدمه                                                                                                   105

2-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی                               106

3-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه                                       110

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                               161

5-4 رتبه نبدی علل عدم توسعه توسعه بیمه های اشخاص با                                    

استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                               181

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                           190

بحث و تفسیر                                                                                              191

نتیجه گیری                                                                                                191

پیشنهادات برگرفته از تحقیق                                                                           191 

پیشنهادات محقق                                                                                         192

محدودیتها                                                                                                 193

 

ضمائم                                                                                              194

فهرست منابع                                                                                      205

چکیده انگلیسی                                                                                   208

عنوان انگلیسی                                                                                   209

 چکیده:

تلاش و کوشش بشر در طول تاریخ بر این بوده است که وسایل مبارزه با حوادث و مشکلات را فراهم سازد و از زندگی پر از ترس و هراس نجات یابد و آسایش و  امنیت خاطر را که اساس زندگی است بدست آورد. در این شرایط بیمه های اشخاص می توانند انسان را از پیامدهای خطرهایی که تهدیدش می کند محافظت کند. در ایران متأسفانه بیمه های اشخاص به رشد و توسعه مطلوب نرسیده است و نسبت به سایر بیمه ها از رشد چندانی برخوردار نبوده است. لذا بررسی دلایل عدم رشد وتوسعه بیمه های اشخاص به منظور برنامه ریزی برای گسترش آن بسیار موثر به نظر می رسد. تحقیق حاضر در 5 فصل تدوین شده است که در مجموع یافته های تحقیق حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد. فصل اول کلیات پژوهش بیان گردیده است که شامل مواردی چون اهمیت موضوع، هدف از پژوهش، فرضیات تحقیق و…… می باشد. فصل دوم شامل تعاریف بیمه و تاریخچه، پیشینه تحقیق و بیمه های اشخاص پرداخته شده است. فصل سوم به روش تحقیق پرداخته شده است که شامل جامعه آماری، نمونه آماری، روشهای تجزیه و تحلیل و ابزار گردآوری تحقیق می باشد. فصل چهارم این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است که شامل آزمون تک تک فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون نا پارامتری دو جمله ای با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. فصل پنجم نیز شامل نتجیه گیری و پیشنهادات است که در مجموع یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد که موارد زیر از جمله آنها می باشد:

1- عدم توسعه فرهنگ مناسب بیمه ای 2-  وجود تورم 3- عدم نوآوری و خلاقیت در فروش انواع بیمه های اشخاص 4- عدم وجود تبلیغات مناسب 5- نبود طرحهای متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان و……..
با توجه به موارد فوق برای گسترش این رشته بیمه ای موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1- فراهم آوردن امکانات استفاده ارزان قیمت از فرصتهای تبلیغی برای معرفی نمایندگان از طرف شرکت بیمه مانند اعطای تسهیلاتی نظیر وام، مکان و ابزار  2- اجرای طرحهای با قیمت های مناسب برای اقشار کم درآمد از طرف شرکت بیمه  3- در نظر گرفتن نرخ تورم در محاسبات فنی توسط شرکتهای بیمه  4-ایجاد بستر فرهنگی برای معرفی مناسب بیمه برای تأمین بازماندگان  5- وجود تبلیغات فراگیر و همه جانبه و…..

مقدمه:

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم. اضطراب، آشفتگی، حادثه، رنج و حتی مرگ پدیده های دردناکند که پیوسته در کمین ما هستند. به راستی هنگامی که ناخواسته و ناگهانی دچار چنین آفتی می شویم په باید کرد؟ چگونه می توان در راحتی آرامش و اطمینان نسبت به آینده زندگی کرد؟ از آنجا که انسان صاحب فکرو اندیشه است باید آینده نگر بوده و برای جبران این صدمات آماده و مهیا باشد. صنعت بیمه از جمله نهادهایی است که می تواند نقشی موثر در ایجاد امنیت ایفا نماید. نیاز به انواع بیمه به عنوان یک شاخه از نیازهای ایمنی، فرد را بر می انگیزد و به رفتار او شکلی خاص می دهد تا بتواند به این گونه نیازها پاسخ داده و به تعادل نسبی در زمینه های یاد شده دست یابد. در یک تقسیم بندی کلی اهم فعالیت های صنعت بیمه در دو رشته بیمه های زندگی و غیر  زندگی قرار می گیرند. ارتباط بیمه های زندگی با مسائل انسانی و اجتماعی جامعه باعث گردیده که این رشته بیمه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهمترین شاخه ها رفاه اجتماعی محسوب گردد.

1-1 بیان مسئله:

بیمه های اشخاص یکی از اصلی ترین موضوعات بیمه ای می باشد چرا که مسئله مورد بیمه، انسان است و از جمله شاخص های متعارف در سنجش تأمین رفاه مردم کشورهاست. خانواده هنگامی که منبع اصلی درآمدش، در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس، از کار افتادگی، بیکاری و با فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می‌رود، در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد در وضع بسیار بدی قرار می گیرد. فوت هر کس اثرات مالی گوناگونی را در بر دارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تأمین رفاه اعضای خانواده خود می کوشد نگران عواقب فوت نا بهنگام خود نیز می باشد و در صدد چاره جویی بر می آید که در چنین شرایطی با مکانیسم های بیمه های اشخاص می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد.

بیمه های اشخاص امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازار بیمه ای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و همچنین یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا، سهم فعالیت های بیمه های اشخاص است، که متأسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده است و با عمر بیش از 70 سال از صنعت بیمه ایران، این بیمه از رشد چندانی برخوردار نبوده است و با موانع بسیاری روبرو می باشد.

برطبق نشریه تخصصیSigma ، معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکاییSwissre  می باشد، رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال 2013 مربوط به کشورهای زیر می باشد:

تایوان (58/17%)، کره جنوبی (48/14%)، آفریقای جنوبی(13/14%)، هنگ کنگ (39/12%)، هلند (38/12%)، انگلیس (89/11%)، ژاپن (43/11%)، فنلاند (42/10%)، دانمارک (67/9%) و سویس (63/9%). با توجه  به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2013 معادل 31/2% تخیمن زده شده است. میزان ضریب نفوذ در بیمه های زندگی 19/0 درصد گزارش شده است که رتبه ایران براساس نرخ تخمین زده شده در جهان 55 و در قاره آسیا 13 است.

 

نرخ ضریب نفوذ بیمه از مهمترین شاخص هایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور استفاده می شود. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف است. بطور کلی ضریب نفوذ بیمه مساوی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر مجموع حق بیمه های صادر شده است. با توجه به آمارهای بدست آمده از این مجله و همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی می توان گفت که حجم حق بیمه سرانه بیمه های زندگی در ایران حدود 9 دلار بوده و ایران را در رتبه جهانی 63  قرار داده است ،اما در سایر کشورهای جهان این حجم حق بیمه سرانه حدود 374 دلار بوده است. آمار ذکر شده حاکی از آن است که بیمه های اشخاص نسبت به سایر کشورها از رشد کافی برخوردار نبوده است. بنابراین باتوجه به ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، عرضه گسترده بیمه های اشخاص به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است. بنابراین، ضروری است تا در زمینه عدم استقبال از بیمه های اشخاص از سوی افراد و عدم توسعه آن بررسی های لازم صورت گیرد.

در پژوهش حاضر علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در مشخصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی  عملیات بیمه گری بررسی می گردد و با یافتن راهکارهای مناسب برای رفع این موانع اقدام نمود. بنابراین می‌توان این سوالات را مطرح نمود:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

 

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2-1 اهمیت موضوع:

ابناء بشر نیاز به تأمین دارند و این غریزه ای است که شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی محسوب می‌گردد. اهمیت اصلی و اساسی بیمه های اشخاص در تأمین نیازهای اولیه اجتماعی و اقتصادی خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است.آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشاخص را می توان به شرح زیر تقسیم نمود:

1- بیمه های اشخاص به عنوان یک اصل سرویس دهنده و تولید، پاسخ گوی نیازهای اصلی و اساسی افراد بسیاری است.انسانهای زیادی نسبت به خرید بیمه های اشخاص اقدام می نمایند که از احتمال محروم شدن وابستگان خود از یک درآمد مستمر و همیشگی نگرانند.  لذا بیمه های اشخاص نقش اصلی و سازنده در پاسخگویی به این نیازهای انسانی خواهد داشت.

 2- دومین اثر اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشخاص همان گردآوری سرمایه و در واقع جنبه پس اندازی آن است. در بسیاری از کشورها، بیمه نامه های  عمر که دارای عامل پس اندازی است فرصتی مناسب را در اختیار افراد برای پس انداز قرار می دهد، لذا یکی از عوامل موفقیت بیمه های اشخاص در یک بازار، ایجاد جاذبه سرمایه گذاری است. یعنی شرایطی که قراردادهای بیمه عمر جهت تأمین و سرمایه گذاری ارائه می دهند باید قابل رقابت با امکانات موجود سرمایه گذاری در آن کشورها باشد. البته در این قسمت باید از تورم بعناون یک عامل بازدارنده نام برد.

3- سومین اثر اقتصادی – اجتماعی بیمه های اشخاص را می تواند بدین صورت بیان نمود: مجموعه اثرات بیمه های اشخاص در اقتصاد ملی کشور نه تنها عامل پرداخت سرمایه به خریداران بیمه های اشخاص و یا بازماندگان آنهاست، بلکه بیمه های اشخاص بعناون مجموعه ای از عملیات مالی- اقتصادی و بعنوان یک بخش تولیدی و فعالیت اجتماعی که توسط شرکتهای بیمه انجام می پذیرد، می تواند سهم موثر و سازنده در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی داشته  باشد.

بیمه های اشخاص می تواند در ضمن داشتنن اثرات پس اندازی و یرمایه گذاری اقتصادی یک گردش ( چرخه) اقتصادی را باعث گردد.

با توجه به این آثار هنوز بیمه های اشخاص با آن سطح از توسعه که شرایط اقتصادی و اجتماعی ما اقتضا می‌کند بسیار فاصله دارد.

در نهایت دانستن این که چه علت هایی باعث شده که بیمه های اشخاص در کشورمان از رشد قابل توجهی برخوردار نگردد به مسئولین صنعت بیمه کمک خواهد نمود نسبت به سیاستهای فعلی خود در این رایطه تجدید نظر یا برنامه ریزی های لازم را در جهت ارتقاء و اشاعه این رشته تدوین و به اجرا درآورد.

 

3-1 هدف از تحقیق:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در شرکت بیمه ایران در سطح شهر تهران می باشد.

بیمه های اشخاص می تواند به عنوان تأمین و تضمین آتیه خانوار آنها نقش آفرینی کند.احساس امنیت،تأمین آینده ای روشن برای خانواده، توجیه اقتصادی روشن، رفاه و تامین اجتماعی و افزایش اشتغال از مهمترین دستاوردهای بیمه های اشخاص می باشد.

اگر مردم به اهمیت و ارزش بیمه های اشخاص پی ببرند از آن به عنوان دیوار امن در زندگی استفاده می کنند.

در این تحقیق و پژوهش تلاش بر این است که موانع رشد و توسعه بیمه های اشخاص را بررسی کند و راهکارهای اساسی را در جهت توسعه بیمه های اشخاص ارائه دهند.

1- اولویتهای عوامل را مشخص می نماید.

 

2- راهکارهایی برای توسعه و بهبود این بیمه پیشنهاد می کند.

هدف کاربردی در این تحقیق این است که اگر صحت فرضیه ها ثابت شود شرکتهای بیمه می توانند با ارائه راهکارهای مناسب موجب رشد و توسعه بیمه های اشخاص و استقبال افراد به سمت این رشته بیمه ای شوند.

4-1 ضرورت تحقیق:

باتوجه به این موضوع که انسانها همواره با خطرات و سوانح مختلفی روبرو هستند و جبران خسارات وارده برای آنها مقدور نمی باشد، با توسعه و رشد بیمه های اشخاص توسط شرکتهای بیمه می توانند حامی و پشتیبان برای آنها باشند که این موضوع می تواند صرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد و با آگاه سازی مردم می توانند بهبود شرایط زنگی در افراد جامعه را فراهم نماید و رضایت خاطر را در آنها ایجاد نماید.

5-1 پرسش های پژوهش:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

 

6-1 فرضیه های پژوهش:

1- وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

2- نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد.

3- انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد.

4- نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

5- افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

7-1 روش تحقیق:

نوع روش تحقیق برای مطالعه و شناسایی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص توصیفی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتابها و مقالات تخصصی موجود در کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. همچنین  به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص از روش میدانی با مراجعه به افراد شعب بیمه ایران استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق برای مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات اعضای جامعه از نمونه آماری و همچنین مصاحبه با متخصصین امور بیمه ای علی الخصوص بیمه های اشخاص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده می کنیم.

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :

 حقوق خصوصی

 عنوان :

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 استاد مشاور :

دکترمحمدرضا فلاح

 زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ 12 اکتبر1929 معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در28 می1999، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال1354 به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم……………………….. 7

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. 7

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل……………… 7

1- تعریف ………………………………. 8

2-  ماهیت………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل ……….. 12

الف- مفهوم تصدی به حمل…………………… 12

ب- انواع متصدی حمل………………………. 13

1- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای…….. 13

2 – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی………… 14

3-حمل و نقل متوالی………………………. 14

    4-حمل و نقل مرکب…………………….. 15

ج- وظایف متصدی حمل و نقل…………………. 16

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت………………… 19

الف- مفهوم …………………………….. 19

ب- ارکان مسئولیت………………………… 20

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن………………… 20

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است……… 22

1-1-1-ضرر باید مسلم باشد………………….. 22

1-1-2- ضرر باید مستقیم باشد……………….. 23

1-1-3- ضرر باید جبران نشده باشد……………. 24

1-1-4-ضرر باید قابل پیش بینی باشد………….. 24

1-1-5-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد 25

2-ارتکاب فعل زیانبار…………………….. 25

3- رابطه سببیت………………………….. 26

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی……….. 28

1-مسئولیت قرادادی……………………….. 28

   2-مسئولیت خارج از قرارداد……………… 28

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت………….. 29

1-نظریه تقصیر…………………………… 29

2-نظریه خطر…………………………….. 30

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. 31

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی…………. 33

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ……………… 33

الف) تعریف حقوق هوایی……………………. 33

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ………….. 34

ج- منابع حقوق هوایی……………………… 37

      1-معاهدات بین المللی ………………. 37

      2-عرف…………………………….. 37

      3-دکترین………………………….. 38

      4-رویه قضایی………………………. 38

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی………….. 40

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) 40

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا)… 43

ج- سازمان های منطقه ای…………………… 45

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو1929…………………… 47

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو……………… 48

    1-پروتکل 1955 لاهه…………………….. 48

2-پروتکل گواتمالا 1971…………………….. 49

3- پروتکل های چهارگانه مونترال 1975………… 51

ج- موافقت نامه مونترال…………………… 52

د- کنوانسیون گوادالاخارا 1961………………. 53

هـ – کنوانسیون مونترال 1999……………….. 54

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 59

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل….. 59

ورود زیان………………………………. 60

1-1-فوت مسافر…………………………… 61

1-1-1-مفهوم حادثه………………………… 61

1-1-2-وقوع حادثه در خلال مدت معین…………… 64

1-2-آسیب بدنی به مسافر ………………….. 64

1-3-تاخیر در حمل مسافر…………………… 64

1-3-1-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل 65

1-3-2-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر… 65

2- نقض عهد خوانده ………………………. 67

2-1-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی)……….. 67

2-1-1-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو…… 67

2-1-2-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل 1999    69

3-رابطه سببیت…………………………… 70

3-1-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

3-2-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. 73

الف- معاهده ورشو………………………… 73

1-موضوع معاهده و قابلیت اجرا……………… 74

2-مدارک حمل و نقل……………………….. 76

2-1-بلیت مسافر………………………….. 76

2-2-رسید لوازم شخصی……………………… 77

2-3-بارنامه هوایی……………………….. 77

2-4-اعلام ارزش کالا……………………….. 78

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی……. 78

1- کنوانسیون ورشو……………………….. 78

2- پروتکل لاهه…………………………… 79

3- پروتکل گواتمالا……………………….. 80

4- پروتکل الحاقی مونترال 1975……………… 80

4-1-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال 1975…….. 80

4-2-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال 1975…….. 81

4-3-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال 1975…….. 81

4-4-پروتکل الحاقی شماره 4 مونترال 1975……… 81

5- کنوانسیون 1999 مونترال…………………. 82

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل………… 82

1-الزام به صدور اسناد حمل و نقل…………… 82

2- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو…………… 83

3-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال………………………………………. 84

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران……………………………….. 87

1- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو………………………………………. 88

2-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

3- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران…………. 91

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی….. 95

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی 95

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی……….. 95

1-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟…. 96

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی …. 99

2-1-سیستم ورشو………………………….. 99

2-2-کنوانسیون مونترآل……………………. 100

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 100

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17…… 101

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران……….. 102

1-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه …………….. 102

1-1- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت……… 102

1-2- قابل جبران بودن خسارات ……………… 103

2-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه 103

2-1-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

2-2- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه 104

2-2-1-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء…………….. 104

2-2-2- قاعده لا ضرر ………………………. 105

2-2-3- قاعده تسبیب……………………….. 105

2-2-4-قاعده نفی حرج………………………. 105

3- موضع قانونگذار ایران…………………… 106

ج- بیمه‌های هواپیمایی…………………….. 107

1-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

2- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت……………………… 109

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران……………. 110

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر…………. 111

3-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی………………………….. 112

3-1-سیستم ورشو………………………….. 112

3-2-پروتکل 1955 لاهه………………………. 113

3-3-موافقت نامه 1966 مونترال………………. 113

3-4-پروتکل 1971 گواتمالا…………………… 113

3-5- قوانین ملی…………………………. 114

3-6-شرایط ویژه قرارداد…………………… 114

4-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی………………. 114

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه…………… 116

1-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل……… 116

2-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه 116

3-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

4- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال 1999 118

1- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا 118

2- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران……. 119

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی………………………………….. 121

الف-دارندگان حق اقامه دعوی……………….. 121

1- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

1-1-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر…. 122

1-2-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

2-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

2-1-خوانده دعوی در حمل ساده………………. 123

2-2-خوانده دعوی در حمل متوالی…………….. 124

2-3-خوانده دعوی در حمل مرکب………………. 124

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار……………….. 126

1- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها………………………………………. 126

1-1-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون 1929 ورشو و اصلاحیه 1955 پروتکل لاهه………………………………………. 126

1-2-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا…. 127

1-3-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال 129

نتیجه گیری……………………………… 131

پیشنهادات………………………………. 135

منابع………………………………….. 136

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال1925 به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ12اکتبر1929 طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل 1955لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل 1971گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال1354در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ22خرداد1354به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ28 می 1999به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:

در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟

 از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟

در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.

تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.

 

اهداف تحقیق

هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:

– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.

– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.

– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.

– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.

 

ساختار تحقیق

نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده پردیس دانشگاه قم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

پاییز  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست                                                                                                                       صفحه

فصل 1: مفاهیم ، پیشینه ، مبانی   7

1-1- مفاهیم 8

1-1-1- مفاهیم لفوی 8

1-1-1-1- زبان 8

1-1-1-2- خسارت 9

1-1-2- جنایت 10

1-1-3- چشایی 11

1-1-4- ارش دیه قصاص 12

1-1-4-1- تعریف لغوی ارش 12

1-1-4-2- تعریف لغوی دیه 12

1-1-4-3- قصاص 13

1-1-5- مفاهیم اصطلاحی 14

1-1-5-1- تعریف زبان 14

1-1-5-2- تعریف خسارت 27

الف) انواع خسارت 28

ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر 29

ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی 30

1-1-5-3- جبران 30

1-1-5-4- پزشکی قانونی 31

1-1-5-5- معنای اصطلاحی ارش: 32

1-1-5-6- معنای اصطلاحی دیه 33

1-1-5-7- تعریف اصطلاحی قصاص و قصاص عضو : 36

1-2- پیشینه 38

1-3- مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت های وارده بر زبان 40

 

فصل 2: خسارت های وارده بر زبان و آسیب های آن   43

2-1- انواع خسارت بر زبان 44

2-1-1- خسارت های مادی وارده بر زبان : 45

2-1-1-1- قطع کامل زبان  : 48

2-1-1-2- قطع بخشی از زبان 49

2-1-1-3- فلج  و شلل کردن زبان 50

2-1-1-4- از بین رفتن حس چشایی 51

2-1-1-5- از بین رفتن تکلم ( به طور کامل یا ناقص ) 52

2-1-2- خسارت های معنوی وارده بر زبان 52

2-1-3- رابطه مغز و زبان انسان 53

فصل 3: 55

شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق   55

3-1- اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان 57

3-1-1- منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن  : 58

3-1-1-1- قانون اساسی : 58

3-1-1-2- قانون مسئولیت مدنی : 58

3-1-1-3- قانون آئین دادرسی کیفری : 59

3-2- مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان 59

3-2-1- انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان 60

3-2-1-1- مسئولیت قرارداری خسارت های وارده بر زبان 60

3-2-1-2- مسئولیت غیرقراردادی خسارت های وارده بر زبان 61

3-3- نحوه رسیدگی جهت جبران خسارت های وارده بر زبان در پزشکی قانونی 62

3-4- شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان در فقه و حقوق 63

3-4-1- قصاص 63

3-4-1-1- بررسی شرایط قصاص زبان : 64

3-4-1-2- موانع اجرای قصاص زبان در فقه و حقوق 67

3-4-1-3- امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص 70

3-4-2- دیه 71

3-4-3- ارش 90

3-4-3-1- شیوه محاسبه ارش خسارت های وارده بر زبان در فقه و پزشکی قانونی 90

3-4-3-2- حد و اندازه ارش 91

3-4-3-3- میزان ارش تعیین شده در خسارت های وارده بر زبان 92

3-5- شیوه جبران خسارت های معنوی وارده بر زبان از نظر فقه و حقوق 96

3-5-1- شرایط مطالبه خسارت های معنوی زبان 99

3-5-2- تطابق جبران خسارت معنوی وارده بر زبان با قانون قصاص 100

3-5-3- تطابق جبران خسارت های معنوی بر زبان  با  قانون دیات 101

3-5-4- خسارت های معنوی زبان در حقوق تطبیقی و شیوه های جبران آن 101

3-6- مصادیق خسارت های وارده بر زبان و شیوه های جبران آن 102

مراجع و منابع   107

چکیده

زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن  ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان دانست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه خسارت به زبان تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی به تمامیت جسمانی افراد  ، عامل ، مکلف به جبران آن است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق     می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .

واژه‌های کلیدی: زبان ،خسارت ، شیوه های جبران ، پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

مقدمه    

در زندگی اجتماعی وجود قانون و نظام قضایی که بر مبنای آن به حل و فصل دعاوی و احقاق و اجرای عدالت پرداخته شود ضروری است . زیرا بدون آن پیدایش اختلافات تهدیدی جدی نسبت به امنیت و روابط اجتماعی بوده ، موجب نزاع و درگیری می گردد . ایراد عمدی یا حتی سهوی خسارات بر اشخاص یکی ازمسائلی است که همواره مبنای اختلاف و درگیری در جامعه بوده و هست . از گذشته ی دور جبران     خسارت هایی که در نتیجه ی جرم بر بزهدیدگان وارد می شده همواره مورد توجه قرار داشته است و بر این مبنا جبران خسارت های مالی که جنبه ی مادی دارد بطور صریح در قوانین کشور پذیرفته شده و تمام             نظام های حقوقی این گونه خسارت ها را قابل جبران می دانند . اما در جبران خسارت های معنوی که به خصوص بر روح و و روان و شخصیت و احساسات اشخاص وارد می شود به دلیل دارا بودن ماهیت غیر مالی و دشواری سنجش و تقویم آن با معیار های های و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی هایی ، اختلاف نظر وجود دارد . در نظام حقوقی ما نیز نسبت به امکان جبران این خسارت ها ابهام جدی وجود دارد . زیرا با اینکه در برخی قوانین بر ضرورت جبران این خسارت ها تصریح شده ولی پاره ای اظهارنظر ها از سوی مراجع قانونی و سکوت قانون در بسیاری از موارد ، موجب نوعی تردید در اعتبار این مسئله شده است .

مصونیت جسمانی شهروندان از هر گونه تعرض تضمین شده است و طبیعی است در صورت ورود خسارت یا آسیبی مضاعف به تمامیت جسمانی افراد عامل مکلف به جبران آن است بدیهی است هر گونه خسارت وارده به مجنی علیه و ضایعه بدنی الزاماً ایجاد حق مطالبه خسارت برای مجنی علیه نخواهد کرد و دادگاه باید توجه به اوضاع و احوال و نوع فعالیت و کاری که زیاندیده انجام داده است نسبت به آن ها رای لازم را صادر کنند . این صدمات در مواردی منجر به سلب قدرت کارکردن مجنی علیه می شود .

سازمان پزشکی قانونی کشور نماد استفاده از دانش پزشکی جهت کشف حقیقت و استواری عدالت است انجام این مسئولیت خطیر نیازمند بازنگری مداوم ساز و کار ارایه ی خدمات کارشناسی بر پایه ی یافته های و دستاورد های نوین دانش تخصصی و تجهیزات با رعایت موازین حقوقی ، قانونی و شرعی باشد.

زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است .

زبان هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی است . انسان موجودی اجتماعی است که نیازمند برقراری ارتباط با افراد جامعه است و به همین دلیل ، از زبان به عنوان مهمترین ابزار برقراری این ارتباط استفاده می کند . زبان ، فرد را قادر می سازد تا افراد خود را به دیگران منتقل نماید .

الف: بیان مسئله

زبان به عنوان یک عضو مهم در بدن انسان کارکارد های مشخص و معینی را در بدن دارد . به عنوان مثال می توان سخن گفتن  ، بلعیدن غذا ، تشخیص مزه های گوناگون را از نمونه های بارز کارکرد های زبان داتست . زبان به لحاظ جایگاه ممتاز در ابزار و مقاصد درونی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوعی است و به لحاظ این آثار در شرع مقدس برای آن احکامی بسیار و متنوع تشریع شده است . زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق می شود مانند زبان فارسی که مراد گویش فارسی است اما مراد از زبان در این پایان نامه همان معنای نخست است که از احکام آن در بسیاری از ابواب اعم از عبادات ، معاملات و قصاص و دیه در فقه از آن سخن گفته شده است .

شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیرباز بحث هایی را بوجود آورده است از جمله مقابله به مثل ، اولین عکس العملی است که انسان به طور طبیعی در مقابل تهدید های گوناگون ، خود انجام               می  دهد قصاص به قدمت حیات بشری است ، که در طول زمان و در بین اقوام و ملل مختلف یکسان نبوده است ، چنانچه در طول زمان و در دوره های مختلف ، بعضی ملل در مقابل کشته شدن یک فرد اقدام به نابودی کل افراد قبیله مقابل می کردند و این جنگ ها سالها ادامه داشت . در گذشته علاوه بر مقابله مثل غرامت هم دریافت می کردند که خود نوعی جبران خسارت های وارده می شد .

مساله این است که به چه صورت می توان خسارت های واره بر زبان را جبران کرد و شیوه های آن کدام است و آیا می توان این خسارت های را با تراضی ترفین حل و فصل کرد . انشاء الله در این پایان نامه قصد آن داریم تا به سوالات موجود در این خصوص را پاسخ بدهیم .

ب: سوالات تحقیق

الف: زبان از نظر پزشکی و فقه و حقوق به چه معناست ؟

ب: خسارت های وارده بر زبان چیست ؟

ج : آیا خسارت های وارده بر زبان با جبران آن یکسان است ؟

د: آیا خسارت های وارده بر زبان مورد تائید فقه باید باشد یا خیر ؟

هـ: مبانی فقهی دیه چشایی از منظر قانون جزای ایران چگونه است ؟

ی: آیا نظام کیفری ایران بستر های لازم را جهت جبران خسارات ناشی از جرایم وارده بر زبان دارد ؟

و: در حال حاضر جبران خسارت های وارده بر زبان چگونه انجام می گیرد ؟

پ: فرضیه های تحقیق

الف) خسارت های وارده بر زبان اعم از خسارت های مادی و معنوی می باشد که در حال حاضر  خسارت های مادی به طور قانونی قابل جبران است ولی خسارت های معنوی در بعضی موارد قابل جبران نیست .

ب) به نظر می رسد امکان رعایت قصاص در موارد مثل زبان امکان پذیر نباشد .

ج)  به نظر می رسد نظام کیفری ایران بستر های لازم برای جبران خسارت های مادی فراهم آورده است ولی در خسارت های معنوی این طور نیست .

د) به نظر می رسد در حال حاضر جبران خسارت های مادی و معنوی بر زبان از طریق قانون و بوسیله پزشکی قانونی صورت می گیرد . وهمچنین این جبران بر اساس اصول عام جبران خسارت به قوانین موجود مبحث دیات و قصاص می باشد .

ت: ویژگی‌های پروژه

این پایان نامه با طرح مباحث کلی در بخش اول در مورد تعریف زبان – خسارت – جنایت – نقص عضو و … سعی در تجمیع مباحث و مطالب مطرح شده در کتب معتبر فقهی و علمی را دارد   . در ادامه با طرح مباحثی با موضوع شیوه  های جبران خسارت از دیدگاه های مختلف و همچنین طرح مباحث کاربردی با موضوعات روز سعی در حل مسائل  و مشکلات حقوقی را خواهیم داشت .

ث : سابقه و مشکلات تحقیق

فقر منابع فارسی و حقوقی بوده که تاکنون کار منسجم و کلی در این عرصه از نویسندگان ،             دانشکده های حقوق و الهیات و صاحب نظران نشده است . ولی در ارتباط با موضوع در منابع عربی و برخی پایان نامه های مرتبط به صورت محدود و برخی مقالات تحت عناوین ، دیه زبان ، قصاص ، ارش ، خسارات مازاد بر دیه ، خسارات مادی و معنوی ، مسئولیت ناشی از تقصیر ، تاملی بر مسئولیت مدنی در اصل 171 ، و چند مقاله پراکنده دیگر در این راستا به طور کاملا محدود کار تحقیقی انجام شده  است . وجه تشابه آثار بیان شده این است که به صورت غیر مستقیم و پراکنده اشاراتی به بعضی مباحث و فصول پژوهش داشته اند . ولی وجه تمایز این تحقیق نسبت به آثار مذکور ، تشریح و بیان ابعاد مختلف موضوع توام با تحلیل و انسجام مطالب می باشد که به نظر می رسد تا اندازه زیادی بهره وران را از مراجعه به منابع پراکنده حقوقی و فقهی مستغنی نماید.

در کتاب های مختلفی اشاره به دیات و قصاص این نوع خسارت آورده شده است . مانند :

اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه اثر ارزشمند محمد بن جمال الدین مکی العاملی

تحریرالوسیله اثر ارزشمند امام خمینی ( ره)

جواهر الکلام اثر ارزشمند شیخ الفقهاء محمد حسین نجفی

الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه اثر ارزشمند شیخ زین الدین الجبعی عاملی  معروف به شهید ثانی

وسائل الشیعه اثر ارزشمند محمد بن الحسن الحر العاملی

من لا یحضرالفقیه اثر ارزشمند شیخ صدوق

التهذیب شیخ طوسی

ج: روش تحقیق

با مطالعه ی کتابخانه ای ، تفصیل موضوع خسارت های وارده بر زبان از منظر پزشکی قانونی و فقه و حقوق مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت . همچنین خسارات اعم از مادی و معنوی و خسارت های مورد تائید شرع و قوانین موضوعه ، مورد بحث است همچنین بیان دیدگاه های فقه و حقوقی به خصوص پرداخت خسارات ها ، مورد بررسی و تحلیل است و نهایتاً موارد کاربردی که مبتلا به جامعه است و مورد بهره برداری موسسات حقوق و وکلا و دانشگاهیان و مردم می باشد ، مطرح خواهد شد .

به طور کلی روش کار در این نوشتار مبتنی بر تجزیه و تحلیل مطالب گردآوری می باشد و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای است .

چ: انگیزه و اهداف

زبان به لحاظ اهمیت آن به عنوان عضوی از بدن انسان برای کارکرد های مختلفی استفاده می شود لذا ، از بین رفتن و یا نقص این عضو باعث مشکلات عدیده ای برای مجنی علیه خواهد شد . همچنین با توجه به اهمیت این موضوع ، فقه اسلامی  برای این عضو احکامی را وضع نموده است .

با توجه به این اهمیت و همچنین نبود حتی یک تحقیق علمی در این خصوص بر آن شدیم تا با طرح مباحثی با موضوع شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق به سوالاتی مهمی که شاید برای افراد حقوقی پیش آید پاسخی مستدل برای آن سوالات داشته باشیم  .

نبود مباحثی با این موضوع رغبت اینجانب را نسبت به انجام این تحقیق با انگیزه تر نمود تا شاید بتوان اطلاعات جامع تری نسبت به این موضوع به جامعه ی خود داده شود .

عمدتا بر مبنای توصیفی ، تحلیل و کاربردی است لکن باعث نشده که به اقتضاء موضوع و در گستره محتوا اگر نیاز به تحقیق تکاملی بوده ، از غفلت شود . خواه تکامل در عنوان موضوع باشد ، خواه تکامل در محتوای بحث ، جمع آوری مطالب ، عمدتاً به روش کتابخانه ای و استفاده از شبکه های اینترنتی بوده است.

ح: رئوس مطالب سایر فصل‌ها

در فصل اول به مبحاثی چون تعریف و ماهیت زبان از نظر فیزیکی وکلامی ، خسارت ، جنایت پرداخته شده است .

در فصل دوم به خسارت های وارده بر زبان را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

در فصل سوم می‌توانید  در مورد شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی و فقه و حقوق آشنا شوید همچنین در پایان این فصل مسائل کاربردی زبان و تفاوت یک ضایعه یکسان در افراد و یا شرایط مختلف بررسی خواهد شد .

 در پایان جمع‌بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات کلی خواهد شد .

  • زبان

زبان . [ زَ / زُ ] (اِ) معروف است و به عربی لسان گویند و بضم اول هم درست است . (برهان قاطع). قسمت گوشتین واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که تواند حرکت کند و در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم بکار میرود. (حاشیه  برهان قاطع چ معین ). آلت گوشتی که دردهان است و برای چشیدن و بلعیدن و گفتار استعمال میشود و لفظ عربیش لسان است . لسان و آن جزء لحمی واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که متحرک است و بکار میرود در بلع غذاء و علاوه آلت عمده و اصلی ذوق و تکلم است . (ناظم الاطباء).

 در کتاب تشریح میرزا علیخان آمده : قسمت ثابت زبان جزء اعظم جدار تحتانی دهان و قسمت غیر ثابتش در جوف دهان متحرک است ، عضوی است کثیر العمل و نیز اصل در حسن ذوق . و اثر بسیار عمده در بلع و تقطیع اصوات و غیرها دارد. میشود آنرا تشبیه کرد به قطع ناقصی که قطر اطول آن قدامی خلفی باشد و لیکن شکل آن از قوس مکافئی که قوس دندانی تحتانی رسم میکند معین میشود. در قدامی که خیلی بزرگتر است افقی است و منتهی به نقطه ای میشود که از جمیع مواضع زبان کوچکتر است . [1]

  • خسارت

در میان مفهوم خسارت تعریف بسیار گسترده و عمیق و در عین حال کلی و مجهول می باشد . چونانکه در فرهنگ فارسی دکتر معین آنرا به معنای ضرر زدن ، زیانمندی ، شرر و زیان و … عنوان نموده اند . [2]

در فرهنگ لغت دهخدا آمده است : [3]

خسار [ خَ ] (ع ا ) گمراهی ، خساره ، هلاکی ، خساره ( منتهی الارب ، غرر ) خساره ، زیانکاری ، بدبختی و خواری از ( لسان العرب ) . زیان یافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او

خسارت [ خِ رَ ] زیان ، شرر ، کم آن حاصل از فروش از قیمت خرید ، ضرر در تجارت و زیان در معامله

خسارت کشیدن : متحمل خسارت شدن ، زیان کردن ، تاوان دادن ، جبران ضرر کسی را کردن ، ضرر و زیان کسی را پرداختن .

در لغت نامه انگلیسی مهمترین معادل کلمه خسارت واژه «Damage» به معنای خسارت ، زیان و ضرر و در صورت جمع«Damages»  به معنای تاوان یا وجه الخساره به کار رفته است .[4]

برخی لغت شناسان در معنای «Damage» گفته اند آن فقدان و نقصی است که در اثر صدمه و آسیب باشد ، صدمه ، ضرر و زیان به اموال یک شخص یا آبروی و اعتبار وی . در متون حقوقی واژه «Damage» و «Prejudec» برای بیان مفهوم خسارت نیز استفاده شده است .

مولف فرهنگ حقوقی بهمن در این زمینه می نویسد : «Damage» خسارت ، زیان و «Damages» تاوان خسارت ، جبران خسارت و پرداخت خسارت است که امکان دارد برای جبران و یا مجازات باشد . [5]

معادل فرانسوی واژه خسارت کلمه «Prejudice» و «Damamage» است و حقوقدانان عرب نیز در متون حقوقی برای مفهوم خسارت از واژه الضرر استفاده کرده اند [6]

در جاهای مختلف قرآن هم این واژه بکار رفته و معانی گوناگونی از آن مد نظر بوده  از جمله آیه 11 سوره حج که  در معنای زیانکار شدن و زیان کردن آمده و آیه 3 از سوره مطففین  به معنای کاستن و کم گذاشتن در پیمانه و ترازو آمده است . [7]

  • جنایت

جنایت . [ ج ِ ی َ ] (از ع ، اِ) گناه . || (مص ) گناه کردن . (غیاث ) (آنندراج ). || چیدن میوه از درخت . (کشاف اصطلاحات الفنون ). بکسر جیم و تخفیف نون ، در اصل چیدن میوه از درخت باشد ونقل به ایجاد و احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل حرام شده است چنانچه در کتاب المغرب اشاره بدین معنی نموده است . و در خزانه گفته که جنایت هر فعلی باشد که آنرا منع کرده باشند و متضمن زیانی نیز باشد[8]

واژه جنایت در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد یک معنای مصدری دارد ؛ معنای مصدری ان جنایت کردن است یعنی عملیات صدمه زدن به دیگری که در این صورت رفتار فیزیکی جرم قتل و یا ضرب و جرح را جنایت می گویند . اما معنای اسم مصدری آن نتیجه ای است که از عملیات جانی بدست می آید مثلاً در جرم ضرب و جرح در قطع و یا نقص یا جراحت عضو و یا از بین بردن جزئی یا کلی منفعت آن می باشد .

  • چشایی

چشایی . [ چ َ / چ ِ] (حامص ، اِ) حس ذائقه . ذائقه . ذوق . چشش . مذاق . حس ذوق . حس آزمودن طعم و مزه  چیزی . رجوع به چشش شود.[9]

یکی از حواس پنجگانه است که با آن مزه چیزه ها را دریافت می شود و آلت آن زبان است.[10] چشایی حسی است شبیه بویایی و با آن چهار چیز احساس می شود . شیرینی ، ترشی ، تلخی ، شوری

چشایی حس دیگری است که بویایی رابطه بسیار نزدیکی دارد حتی می توان گفت : آنچه را که مزه غذا می نامیم در واقع بوی آن است مثلاً اگر سورخ های بینی را بگیریم تفاوت آبلیمو و سرکه را تشخیص نخواهیم داد[11]

عامل اصلی حس چشایی ذراتی است که به شکل پیازچه یا غنچه که در روی زبان پراکنده هستند و در دو قطب آن شکافی وجوددارد که جسم خارجی پس از آنکه به شکل مایع درآمد احساس نموده و مزه آن چشیده می شود و به همین دلیل اجسام جامد طمعی ندارند و اجسام سفت هم تاوقتی که جویده نشده اند و یا بزاق مخلوط نگردیده و داخل شکاف پیازچه نگردد طمع آنها احساس نمی گردد [12]مواد داخل دهان در تماس با مو های ظریفی که قرار می گیرند که روی جوانه های چشایی زبان واقع هستند . این موها ، تکانه هایی عصبی تولید می کنند که از طریق رشته های عصبی به ناحیه تخصص یافته مغز می روند . مزه ها به وسیله های جوانه های چشایی تشخیص داده می شوند این ساختار ها در دهان و گلو قرار دارند و اکثر آنها  ( حدود 10000 عدد ) در سطح فوقانی زبان واقع شده اند . آنها تنها می توانند 4 مزه اصلی را تشخیص دهند شیرینی ، ترشی ، شوری ، تلخی . هر مزه به وسیله جوانه های چشایی واقع در یک ناحیه خاص از زبان تشخیص داده می شود : تلخی در پشت ، ترشی در کناره ها ، شوری در جلو و شیرینی در نوک . حس بویایی به همراه این 4 مزه اصلی ، ما را قادر به افتراق طیف وسیعی از مزه های جزئی تر می کند .

[1] همدانی ، میرزا علیخان  (ملقب به : رئیس الاطباء، معتمد الاطباء ) . جواهر التشریح . جلد 2 ص 529 و 534  – عوامل شهرت: پزشک دوره ناصری، معلم دارالفنون، نویسنده و مترجم آثار پزشکی

[2] دکتر محمد معین ، فرهنگی لغت فارسی ، دوره 6 جلدی  

[3] آیه 11 سوره حج / آیه 3 سوره مطففین 

[4] آریانپور و کاشانی ، منوچهر و عباس . فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی .جلد اول . تهران:  انتشارات امیر کبیر  . 1368 . ص 543

[5] آقایی ، بهمن ، فرهنگ حقوقی بهمن انگلیسی- فارسی . تهران :  انتشارات گنج دانش . 1378 . ص 388

[6] جعفر لنگرودی ، محمد جعفر . مبسوط در ترمینولوژی حقوقی . جلد سوم . چ اول تهران : انتشارات گنج دانش . 1386. ص 21

[7] خرمشاهی  ، بهاء الدین . دانش نامه قران و قرآن پژوهی . ج اول . ، تهران : نشر دوستان ناهید . چ اول . 1377  ص 987

[8] فرهنگ فارسی دهخدا واژه جنایت

[9] فرهنگ فارسی دهخدا واژه چشایی

[10] فرهنگ فارسی عمید واژه  چشایی

[11] گنجی ، حمزه . روانشناسی عمومی . تهران : موسسه نشر ساوالان . 1380

[12] فیضی ، زهرا . مبانی روانشناسی احساس و ادراک . تهران :  نشر ترمه

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

         زمانی که تصادفی رخ میدهد انواع خسارتهای محسوس ونامحسوس با همان تصادف به بار می آید. اولین مسئله ای که ذهن افراد درگیر در تصادف را به خود مشغول می کند این است که : چه خسارتی را می توان مطالبه کرد؟ وبرای اینگونه دعاوی چه مراحلی باید طی شود تا به نتیجه منظور که همان جبران خسارت است برسند؟ اصولا در این گونه دعاوی، سوالات بسیاری مطرح است از این قبیل: چه خسارتی از منظر قانون وفقه قابل جبران است؟ چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟ سیررسیدگی به اینگونه دعاوی با توجه به تشکیل مجتمع های ویژه تصادفات چگونه است؟ غیر ازراننده مسبب حادثه په نهادهایی می توانند  درگیر در دعاوی تصادفات باشند؟ با توجه به اینکه بزرگترین هدف قانونگذار ودستگاه قضا جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق  است ، تا اعتمادی عمومی نسبت به اجرای عدالت وبر پایی عدالت ایجاد کند . پذیرفته نشدن جبران بعضی از خسارات مانع بزرگی بر سر راه این هدف است . با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت موجود در جامعه ،نیاز به بازنگری در مورد عدم پذیرش خسارات مازاد بر دیه ایجاب می کند وبا توجه به تشتت آرا ونظرات ،یک وحدت رویه باید دراین زمینه ایجاد شود .از طرفی چالش های بسیاری در زمینه محاسبه خسارات ودیه وجود داشت، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بسیاری از ابهامات رفع شد، ولی بعضی از معضلات رفع نشده، مانند عدم اطمینان مردم به محاسبه درست وواقعی خسارت. با تشکیل مجتمع ویژه تصادفات گام بلندی در جهت حل مشکلات رسیدگی به دعاوی تصادفات برداشته شده است. همچنان بعضی از سوالات  مانند: نقش بیمه در دعاوی تصادفات وپررنگ بودن نقش شرکتهای خودرو سازی ونهادهای دولتی در سوانح جاده ای وکمبود قوانین در این زمینه بی جواب مانده اند.

کلمات کلیدی: خسارت قابل جبران،تصادفات رانندگی،ترتیبات رسیدگی،بیمه،وسیله نقلیه

فهرست

 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 1

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 1

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….2

پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………2

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….3

سامانه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………5

مبحث1 : مفاهیم …………………………………………………………………………………………………….6

گفتار 1 : مفهوم دارنده وسیله نقلیه  ……………………………………………………………………………6

الف- مالک وسیله نقلیه ……………………………………………………………………………………………….8

  • مالک (دارای سند رسمی) ………………………………………………………………………………………..8
  • مالک عادی ………………………………………………………………………………………………………..9

ب- متصرف ……………………………………………………………………………………………………………9

1-متصرف قانونی ……………………………………………………………………………………………………..10

2-متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………………10

گفتار2: مفهوم شخص ثالث در مسوولیت مدنی دارنده ………………………………………………..11

الف- مفهوم و مصادیق ثالث …………………………………………………………………………………………11

ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث …………………………………………………………………………………………12

  • افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده …………………………………………………………………………..12
    • متصرف غیر قانونی …………………………………………………………………………………………….12
    • راننده عامل در ایجاد حادثه …………………………………………………………………………………..13
    • راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان…………………………………………………………………13
    • راننده بدون پروانه ………………………………………………………………………………………………14
    • راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز ……………………………………………………………………………………………..14

2-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده………………………………………………………………………………15

مبحث 2: تاریخچه ………………………………………………………………………………………………..15

گفتار1: مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری……………………………………………………….15

گفتار2: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات …………………………………………………………………17

مبحث 3: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی………………………………………………….18

گفتار1: ضرر ………………………………………………………………………………………………………..18

الف-مفهوم ضرر ……………………………………………………………………………………………………..18

ب- شرایط ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………………..19

  • مسلم بودن ضرر قابل جبران ……………………………………………………………………………………19
  • مستقیم بودن ضرر قابل جبران ………………………………………………………………………………….20
  • عدم جبران ضرر در گذشته …………………………………………………………………………………….20
  • مشروعیت وقانونی بودن خسارت …………………………………………………………………………………………..20
  • شخصی بودن خسارت ………………………………….. ………………………………………………………21

ج- انواع خسارت ……………….…………………………. …………………………………………………………..21

  • خسارت مالی …………………………………………………………… ……………………………………….22
    • تلف عین …………………………… ………………………………………………………………………….22
    • تلف منفعت ………………………………………………… …………………………………………………23
    • محرومیت از سود قابل وصول ………………………………………………… …………………………….23
    • محروم ماندن از نیروی کار …. ……………………………………………………………………………….25
    • خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی ……………… …………………………………………………………..26
  • خسارت غیر مالی ………………………………………………………….. ……………………………………27

2-1خسارات معنوی ………………………….. ……………………………………………………………………..27

2-2 – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی …………………….. ………………………………………………..28

2-3-خسارت روحی ………………………………………………………………………. ……………………….28

2-4 – خسارات بدنی ……………. ………………………………………………………………………………….29

گفتار2: خسارات مازاد بر دیه  ………………….. …………………………………………………………….30

الف- جبران خسارت مازاد بر دیه  ………. ……………………………………………………………………….36

ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه …….. ……………………………………………………39

فصل 2: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی ………………………………..41

مبحث 1: نحوه محاسبه خسارات بدنی  …………………………….. ……………………………………..42

گفتار 1: نحوه محاسبه خسارات جانی .. …………………………………………………………………….42

الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن  …………………………….. ………………………………………….. 43

  • سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه ………………………………………………………………………44
    • سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق ………………………………………………….. 44
    • نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ……………………………………………………………………….44
  • نظریات فقهی …………………………………………………………………………………………………..45
  • حکم حکومتی رهبر ……………………………………………………………………………………………47

ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام …………………………………………………………. ……………….51

  • تعریف تغلیظ ……………………………………………… ……………………………………………………51
  • نوع قتل ………………………………………….. ………………………………………………………………52
  • موجبات تغلیظ ………………………………………………………. ………………………………………….53

3-1- تعیین ماه های حرام  ………… ………………………………………………………………………………..53

3-2- قتل در حرم …………………………………………………………………………………………………….54

3-3- صدمه ومرگ در یک ماه باشد ……………………………………………………………………………….54

  • مقدار ونوع تغلیظ ………………………………….. …………………………………………………………..55
  • جنایت بر اعضا …………………………………………………………………. ……………………………….55
  • تغلیظ در فاضل دیه ……………. ………………………………………………………………………………..55
  • تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود …. …………………………56

ج- تاثیر دین بر میزان دیه  ………………………………………………………. ………………………………….57

د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) ………………… ………………………………………………….58

ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک ……………………… ………………………..60

  • نظریه تساوی …………………………………………………… ………………………………………………..62
  • نظریه تضامن ……………… ……………………………………………………………………………………..64

و- نحوه محاسبه دیه در زنان ………………………………………………………….. ……………………………65

  • محاسبه دیه اعضا ………………………………………………………………. ……………………………….65
  • محاسبه دیه نفس …………………………………………………………………………………………………67

گفتار2- چگونگی تقویم خسارات معنوی ……………………………………………………………………68

الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی…………………….. ………………………. ………..69

  • نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی …………………………….. …………………….69

مبحث 2: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات ………………….. ………………………………..72

گفتار1 مفاهیم تخصصی ……………………………………………………………………………………..72

الف – اصطلاحات بیمه ای …………………………………………….. ………………………………………….72

  • خسارات مالی ………………………………………… ………………………………………………………..72
  • خسارات کلی …………………………………………………………………… …………………………….72
  • خسارات جزیی ………………………………………………………………… ………………………………72
  • ذی نفع . …………………………………………………………………………………………………………72
  • فرانشیز ……………………………………………… …………………………………………………………..73
  • ارزیاب خسارت ………………… ……………………………………………………………………………..73
  • استهلاک ……………………………………………………………… ………………………………………..73

ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن ……………………………………………………………………………74

  • نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ………………………………………………………………….75
  • رسیدگی به تخلفات ارزیاب ………………………………….. ……………………………………………….76

گفتار2- محاسبه خسارات وارده به خودرو…………………………………………………………………76

الف- محاسبه خسارات کلی …………………………………………………….. …………………………………76

ب- محاسبه خسارات جزیی ………………………………….. ………………………………. …………………..77

ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ………………………………….77

د- افت ارزش خودرو ………………………………………………………. ………………………………………78

فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات …………………. ……………………………………………………81

مبحث 1: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی ……………… …………………………………82

گفتار 1- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ……………………….82

الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط  …………… …………………………………..82

ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت ….. ……………………………………….88

  • اعتراض به نظر کارشناس ……………………………………………… ……………………………………….90
  • تعیین قیم ……………………………………………………….. ……………………………………………….91
  • صدور قرارتامین ………………………. ……………………………………………………………………….92
  • امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا …………………………. …………………………………………94

گفتار 2: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه …………………………96

الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ……………………………………..96

  • صلاحیت محلی دادگاه کیفری ……………………………………… ………………………………………..98
    • – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ………………………… ………………………………98
    • -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ………………….98
  • ورود ثالث …………………………………………….. ……………………………. ………………………..98

2-1- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی  ………………………… …………………………………………99

2-2- ورود ثالث در دادرسی ………………… …………………………………………………………………..100

2-3- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری …………………… ……………………………………………101

ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی ……….. ……………………………………………………..103

  • تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم …………………… ………………………………………………………105
  • مرور زمان در دعاوی بیمه ای ………. ………………………………………………………………………..106

ج- اجرای احکام کیفری …………………. ………………………………………………………………………107

  • تفاوت دو ماد ه 6 ق.م.ا با اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ….. ……………………………107
  • نحوه محاسبه دیه ………………………………………………….. …………………………………………108
  • نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی ……………. …………………………………111
  • اجرای احکام واعاده دادرسی ……………………………………… …………………………………………111

د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ………………………………………………..112

مبحث2: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی …………………… …………………………………………114

گفتار1:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ..114

الف- صلاحیت شورا ……………………………. ………………………………………………………………..115

  • رفع اختلاف در صلاحیت ……………………………………………… …………………………………116
    • جهات رسیدگی ………………………………………………………….. ………………………………..116
    • جهات رد اعضا ……………………………. ……………………………………………………………….116
    • تشریفات رسیدگی در شورا ……………………………………………. ………………………………..117
  • نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی ………………………………… …………………………………….117

2-1 – قرارهای رد دفتر  .. ………………………………………………………………………………………117

2-2 قرارتامین ……………… …………………………………………………………………………………….118

2-2-1- شرایط تامین دلیل …………………………………….. ………………………………………………118

2-2-2 – ترتیب دادخواست تامین دلیل ……………………… ………………………………………………118

ب- سیر رسیدگی …………. …………………………………………………………………………………….119

  • کار شناسی …………… ……………………………………………………………………………………..119
    • شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس …………………….. …………………………………….119
    • نحوه صدور رای ……………………….. ……………………………………………………………….119
    • آرا حضوری وغیابی ………………….. …………………………………………………………………120
    • اصلاح رای ……………………………………….. ………………………………………………………120
  • مقررات راجع به اعتراض به آرا ……………………………… ……………………………………………..120
  • اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا ………………. ………………………………………………..121
  • واخواهی در شورا ………………………………….. ………………………………………………………..122
  • مقررات راجع به اجرای رای شورا ……………………………………… …………………………………..122

گفتار2: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی  ………………. ……………………………………………..123

الف –صلاحیت محلی دادگاه  ………………………….. ………………………………………………………123

1- تقدیم دادخواست و بهای خواسته  ……………… ………………………………………………………….124

  • تامین خواسته ……………………………….. ……………………………………………………………124
  • تامین دلیل …………………………………… ……………………………………………………………124
  • در خواست سازش …………………………. …………………………………………………………………126
  • حکم غیابی و واخواهی ………………………… …………………………………………………………….126

ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی …………………….. ……………………………………………………126

  • ورود ثالث ……………………………………………. ……………………………………………………….127
  • جلب شخص ثالث ………………………………………. ……………………………………………………127
  • اعتراض شخص ثالث ………………………………………………….. …………………………………….128

ج- نحوه اعتراض به آرا  ………………………. ………………………………………………………………….128

  • اشخاصی که حق تجدید نظر دارند …………………………………… …………………………………….128
    • خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………….. ………………………………………128
    • صلاحیت دادگاه تجدید نظر …………………………………… ………………………………………….128
    • طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر ………………………… ……………………………………………..128
    • تصمیمات دادگاه تجدید نظر……………. …………………………………………………………………128
  • فرجام خواهی ……………………………… …………………………….. ……… ……………………….130

2-1 – انواع فرجام خواهی…………………………….. ………………………………………………………..131

2-2 – تصمیمات دیوان عالی کشور … ………………………………………………………………………….131

2-3- هزینه دادرسی………….. …………………………………………………………………………………..131

  • اعاده دادرسی………………………………………………………….. ……………………………………..132
    • اصول حاکم بر اعاده دادرسی……… …………………………………………………………………..132
    • مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن ……… ……………………………………………132
    • اقدامات پس از اعاده دادرسی. ……………………………………………………….. …… ………… 133
  • مسوولیت اشخاص وسازمان ­ها در جبران خسارت مطابق با تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی……………………….. …………………………………. ………………………………………………134
    • انواع نقص جاده …………………………………………………………………………………………..134
    • مسوولیت سازمان ­ها در تصادفات ناشی از نقص راه . …………………………………………………134

4-2-1 – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه…. ……………………………..134

4-2-2- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف …. ……………………………134

  • اجرای احکام حقوقی ………………………………………….. …………………………………………135
    • لازم الاجرا ………………………………………………………………………………………………….135
    • شرایط صدور اجراییه ………………………………………………………………………………………136
    • ترتیب اجرا ییه ……………………………………………………………………………………………..136
    • اجرای احکام مالی …………………………….. …………………………………………………………136
    • اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها …… ………………………………………………137
    • اجرای احکام غیابی………………………….. ……………………………………………………………139

د- رسیدگی به اشتباهات قاضی ……………………. …………………………………………………………….140

  • انواع اشتباه در صدور حکم ………………………….. ……………………………………………………….141
    • وقوع اشتباه در احراز واقعیت ……………………………………………………………………………141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد .…….141
    • وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند .………141
  • مرجع تشخیص اشتباه قاضی ……………………………. …………………………………………………..…143
  • روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه……. ……………………………………………….…144
    • ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق………………………………………………………………144
    • جبران مالی……………………………………………………………………………………………..144
    • اعاده حیثیت………………………………………………………………………………………….144

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………… ……………………………………………145

منابع………………………………….. …………… ……………………………………………………………149

مقدمه

الف  اهمیت موضوع

زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود.

 بخش مهمی از  خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و  تجهیزات  می باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

ب- اهداف تحقیق

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

ج پرسش های تحقیق

1-سوالات اصلی

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

2– سوالات فرعی

  1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟
  2. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

د- فرضیه تحقیق

  1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.
  2. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .
  3. روش تحقیق

    در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

    ی سامانه تحقیق

    بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

    فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

    فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

    فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

    در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

    فصل اول

    کلیات

     مبحث اول مفاهیم

    برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

    گفتار 1 مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

    تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

    1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

    2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .1

    دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2

    در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.

     در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از  همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از  بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟

    در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .1

    عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با استفاده از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .

    با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف  را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .1

    با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .

    1 محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 ، شماره 4 ، زمستان 1387 ، ص 41

    2 محسن ایزانلو ،همان

    1 ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار 1380 ، ص 31 ،  32 و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران 1374 ، ش 305

    1  ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره 26 و 27 ، سال هفتم ، تابستان و پاییز 1381 ، ص 117 و 118

    تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

استاد مشاور: دکتر محمدعلی خورسندیان

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انعقاد هر قراردادی به سرانجام رساندن آن و ایفای تعهدات ناشی از آن است. اما گاهی تعهدات مندرج در قرارداد از سوی متعهد اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. در این موارد، چنان چه متعهدله اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی متعهد نیز به دنبال بقای قرارداد از طریق اجرای آن بوده و پیشنهاد رفع عدم مطابقت کالا یا تکمیل اجرای ناقص تعهدات خود را بدهد، این پرسش مطرح می شود که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول، مناسب و عادلانه باشد، تأثیری در اعمال حق فسخ خریدار خواهد داشت یا خیر. پاسخی که در ارتباط با سؤال فوق به ذهن می رسد حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد است.

چنان که خواهیم دید، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، متعهد حق دارد نسبت به اصلاح و جبران مورد تعهد اقدام کند، مگر این که نقض قرارداد به عدم اجرای اساسی آن منجر شده باشد. در حقوق ایران بسته به نوع عقد و موضوع آن، احکام متفاوتی وجود دارد. با این حال در برخی موارد مثل جایی که موضوع عقد، انجام فعلی از طرف متعهد است، اصلاح یا جبران مورد تعهد که معمولاً به صورت الزام متعهد خودنمایی می کند پذیرفته شده است، مگر این که انجام آن ممتنع شود یا موجب خسران عمده باشد. در موارد دیگری نیز که صراحت وجود ندارد با بهره گیری از قواعد عقلی و عرفی می توان به همین نتیجه رسید. در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها، مفاهیمی مثل اجرای جدید، عدم مطابقت و عدم اجرای اساسی وجود دارند که هر چند عین آن ها در حقوق ایران وجود ندارد، اما بررسی آنها نشان می دهد که ماهیتاً مشابه هایی در حقوق ایران دارند و نتیجتاً این که، گذشته از وجود اختلافاتی در شرایط و ضوابط اعمال حق اصلاح، گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.

کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.

صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   1  

الف: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..    1      

ب: سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     1 

   1- سؤالات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..      1

   2- سؤالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..      1

ج: فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….      2

د: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………      2

ن: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….       2

و: سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..      3

ی: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….      8

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………      9

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………      11

گفتار اول: مورد تعهد ……………………………………………………………………………………………………..        11

   بند اول: مفهوم مورد تعهد …………………………………………………………………………………………        11

   بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران …………………………………………………………………………        13

   بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………..         13

   بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………..         14

 

گفتار دوم: نقض قرارداد ……………………………………………………………………………………………..           15

   بند اول: مفهوم نقض ……………………………………………………………………………………………..          15

   بند دوم: انواع نقض ………………………………………………………………………………………………..           16

      الف: نقض جزئی …………………………………………………………………………………………………           16     

      ب: نقض اساسی ………………………………………………………………………………………………..           17

         1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی ………………………………………………………           19

            1-1: ورود خسارت فاحش ………………………………………………………………………            19

            2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض ………………………………………………………..             20

   بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………..              21

   بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………..              22

   بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران …………………………………………………………               23

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده …………………………………………………………………..                 23

   بند اول: مفهوم اصطلاح ………………………………………………………………………………….                25

   بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ………………………………………………….               25

      1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ………………………………………………….               25

      2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ……………………………………………………….                26

      3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد ……………………………………………………………                 26

   بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده …………………………..                  27

      1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ……………………                   27

      2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ………………………………………………..                   27

      3- محتمل بودن وقوع نقض …………………………………………………………………                    28

   بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …              28

   بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …                   29

   بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران …………………………………..                    30

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح ……………………………………………             31

گفتار اول: مفهوم حق فسخ ……………………………………………………………………………….                 32

گفتار دوم: مبنای حق فسخ ……………………………………………………………………………..                 33

   بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ………………………………………………                34

   بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت …………………………………………              34

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ……………………………………………………                35

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………….               36

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………………              37

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….             39

گفتار پنجم: حق اصلاح ………………………………………………………………………………………….             41

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح…            44

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح ………………………….            47

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ……………………………………………………………………………….               47

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ………………………………………………………………                48

   بند اول: اصل لزوم قراردادها ………………………………………………………………………….                 48

   بند دوم: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………                50

   بند سوم: مواد قانونی ………………………………………………………………………………………                51

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………………….           53

   بند اول: تعمیر …………………………………………………………………………………………………………          53

   بند دوم: جایگزینی ………………………………………………………………………………………………….          54

   بند سوم: اجرای عین تعهد …………………………………………………………………………………….           55

      الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………            56

      ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ………………………………………………………………….             57

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران …………..             58

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………………..             58

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………..               59

   بند سوم: در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….               62

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح …………………….               63

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………            63

   بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ……..            64

   بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ………            65

   بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ………              66

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح …             70

   بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ……………………….              70

   بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) …………………………             71

   بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …    72

   بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ..     73

   بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ..       73

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………..        74

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………….           74

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….          75

   بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا ………….          76

   بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی …………….           77

   بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………..         77

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …….           78

   بند اول: مفهوم خیار …………………………………………………………………………………………………         78

   بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف …………………………………………………………………….         79

      الف: اوصاف جوهری …………………………………………………………………………………………….          79

      ب: اوصاف غیر جوهری ……………………………………………………………………………………….         80

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …         81

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………………………          82

   بند اول: شرایط کلی ………………………………………………………………………………………………..          82

   بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………….          83

گفتار پنجم: عدم اجرا ……………………………………………………………………………………………………        86

   بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ………………………………………………………………….          86

   بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران ………………………………………………………………………….          88

   بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت ………………………………………………………….          88

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ……………………………..          90

   بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ..  90

   بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ………………………….      91

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93

مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95

گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95

   بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96

   بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98

   بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103

   بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103

      1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103

      2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104

      3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104

   بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106

   بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106

   بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108

   بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[1] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

[1] – کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران

استاد مشاور:

دکتر حیدر باقری اصل

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………… صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………. 1

1- سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 2

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق …………………………………………………………………………….. 3

3- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 3

4- نتایج مورد انتظار ……………………………………………………………………………………………… 4

 

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………. 5

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

  گفتار اول: بررسی سابقه دلالی ……………………………………………………………………………………… 6

الف- مفهوم و ماهیت دلالی ……………………………………………………………………………………… 8

1- مفهوم دلالی …………………………………………………………………………………………………… 8

2- ماهیت دلالی …………………………………………………………………………………………………… 9

ب- علل رجوع به دلالی ………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم : تمییز دلالی از مفهوم مشابه ……………………………………………………………………………. 13

الف- عقد جعاله و قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………….. 13

1- وجوه تشابه …………………………………………………………………………………………………….. 14

2- وجوه افتراق ……………………………………………………………………………………………………. 15

ب- اجاره شخص و قرارداد دلالی ………………………………………………………………………………. 15

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 17

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 17

ج- دلالی و استیفاء …………………………………………………………………………………………………. 17

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 17

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 18

د- دلالی و وکالت ………………………………………………………………………………………………….. 18

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 18

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 20

هـ- دلالی و عاملی ………………………………………………………………………………………………….. 20

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 23

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 23

و- حق العمل کاری و دلالی ……………………………………………………………………………………… 23

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 26

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 26

ز- ارتباط قرارداد دلالی با نمایندگی تجاری …………………………………………………………………… 27

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 27

ح- قرارداد دلالی و قرارداد کار ………………………………………………………………………………….. 29

1- وجوه تشابه ………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- وجوه افتراق………………………………………………………………………………………………………….. 29

فصل دوم : تشکیل قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………… 31

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار اول : شرایط عمومی صحت قرارداد دلالی ………………………………………………………………… 32

الف- قصد طرفین و رضای آنها…………………………………………………………………………………… 33

ب- اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………… 35

ج- مورد معامله باید معین باشد……………………………………………………………………………………. 41

د- مشروعیت جهت معامله …………………………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: شرایط اختصاصی دلالی ……………………………………………………………………………….. 46

الف- شرایط اشتغال به دلالی ……………………………………………………………………………………… 46

ب- تاثیر فقدان شرایط دلالی بر قرارداد دلالی ………………………………………………………………… 48

گفتار سوم : مصادیق دلالی ………………………………………………………………………………………….. 49

الف- دلالان رسمی بیمه …………………………………………………………………………………………… 50

ب- دلالان املاک و خودرو ……………………………………………………………………………………… 52

د- دلالان بورس …………………………………………………………………………………………………….. 54

فصل سوم : آثار قرارداد دلالی  و انحلال آن……………………………………………………………… 56

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : آثار قرارداد دلالی ………………………………………………………………………………………. 57

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

الف- تعهدات دلالی ……………………………………………………………………………………………….. 57

1- تعهدات دلال در مقابل آمر………………………………………………………………………………….. 57

الف) ماهیت تعهدات دلال ……………………………………………………………………………………… 57

ب) رعایت مصلحت آمر ……………………………………………………………………………………….. 59

ج) رعایت امانت در انجام معامله ……………………………………………………………………………… 60

د) ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود …………………………………………………………………….. 61

هـ) ضمانت حسن اجرای تعهد ………………………………………………………………………………… 62

و) داشتن حسن نیت ……………………………………………………………………………………………… 67

2- تعهدات دلال در مقابل اشخاص ثالث……………………………………………………………………… 69

3- معامله دلال با خود…………………………………………………………………………………………….. 73

4- توکیل دلالی …………………………………………………………………………………………………… 74

ب-  مسئولیت و وظایف آمر ……………………………………………………………………………………… 75

1- پرداخت اجرت ……………………………………………………………………………………………….. 75

2- مخارج دلالی ………………………………………………………………………………………………….. 77

3- مساعدت آمر به دلال در انجام موضوع دلالی  ………………………………………………………….. 78

گفتار دوم: انحلال قرارداد دلالی ……………………………………………………………………………………. 79

طرح مطلب ……………………………………………………………………………………………………………….. 79

الف- انحلال ارادی قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 79

ب- انحلال قهری قرارداد………………………………………………………………………………………….. 87

1- اتمام مدت دلالی ……………………………………………………………………………………………… 88

2- انجام موضوع دلالی توسط شخص آمر…………………………………………………………………… 88

3- متعذر شدن انجام موضوع دلالی …………………………………………………………………………… 88

4- تخلف دلال از انجام تعهدات……………………………………………………………………………….. 89

5- حجر و فوت یکی از طرفین ………………………………………………………………………………… 90

6- ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………. 90

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 100

مقدمه

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در ماخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده­های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ارائه می شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است عبارت از قراردادی است که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. بر اساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی باشد، اگر چه ممکن است نماینده اصیل در یافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. البته قرارداد دلالی به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس مطرح است، در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل و از طرف او به حساب او قرارداد منعقد می کند در این صورت دلال به روشنی وکیل تلقی می گردد.

در قانون تجارت ایران در بند 3 ماده ی 2 هر قسم دلالی از معاملات تجاری دانسته شده است و در مواد 335 به بعد مقررات و احکام حاکم بر قرارداد دلالی پیش بینی شده است همچنین مطابق قانون تجارت، رابطه دلال با آمر تابع مقررات وکالت است.

البته در لایحه، در مورد مقررات دلالی در مقایسه با قانون تجارت تغییرات گسترده و عمیقی صورت نگرفته است، اما نوآوری های در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق دارد.

در لایحه اصلاحی قانون تجارت دلالی در باب سوم ، تحت عنوان قراردادهای تجاری مطرح شده است و مواد 21 تا 42 لایحه به بیان احکام قرارداد دلالی اختصاص یافته است. و مطابق ماده ی 21 لایحه: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. »

در لایحه اصلاحی دلال حق انجام معامله، در حوزه ای موضوعاتی که فعالیت دلالی می کند را ندارد و به موجب تبصره ماده ی 23 لایحه، ضمانت اجرای چنین معامله ای بطلان است در حالی که در قانون تجارت چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

یکی از نوآوری های لایحه در مورد دلالی، نظامند کردن شغل دلالی می باشد برای همین امر، مطابق ماده ی 25 تشکیل اتحادیه صنفی دلالی را ضروری اعلام نموده، همچنین لزوم تنظیم دفاتر تجاری و ثبت کلیه اعمال تجاری توسط دلال در ماده ی 42 لایحه مورد تاکید قرار گرفته است در حالی در قانون تجارت فعلی چنین احکامی وجود ندارد.

با توجه به قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد مطالعه مقررات دلالی اهمیت خاص دارد و با توجه به اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل نهایی تصویب خود را طی می نماید مطالعه جنبه های مختلف این لایحه دارای اهمیت خاصی است که در این تحقیق احکام قرارداد دلالی در لایحه به صورت تطبیقی با مقررات قانون تجارت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در این تحقیق در فصل اول کلیات قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد در فصل دوم تشکیل قرارداد دلالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سوم نیز به آثار قرارداد دلالی و انحلال آن اختصاص خواهد داشت.

1- سؤالات تحقیق

  • قرارداد دلالی در لایحه اصلاحی و قانون تجارت چه آثاری دارد؟
  • روابط دلال با آمر و طرف قرارداد به چه نحوی خواهد بود؟
  • نوآوری های لایحه اصلاحی در مقایسه با قانون تجارت چیست؟
  • آیا دلال ضامن اعتبار متعاملین است یا خیر؟
  • چه شرایطی برای تحقق قرارداد دلالی لازم است؟

2- روش و ابزار گردآوری تحقیق

روشهای مختلف تاریخی، نقلی، عقلی، تجربی و شهودی وجود دارد که در این پزوهش از روشهای عقلی از نوع علی وتحلیلی و توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای استفاده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به موضوع پزوهش، در این تحقیق از روشهای مطالعات حقوقی و تفسیر متون نیز استفاده خواهد شد. در کل روش ما ترکیبی از از روشهای فوق است

3- اهداف تحقیق

اهداف اصلی

1-تجزیه و تحلیل مقررات قراردادی دلالی در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقایسه آن با مقررات قانون تجارت.

2- مطالعه ماهیت قرارداد دلالی، تشکیل و آثار قرارداد دلالی.

3- بررسی نوآوری های لایحه قانون تجارت در زمینه قرارداد دلالی.

اهداف فرعی

  • بررسی وجوه اشتراک و تفاوت دلالی با عقود مشابه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
  • بررسی انحلال و زوال قرارداد دلالی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد.
  • بنابراین انتظار می­رود در این پژوهش مقررات دلالی در لایحه اصلاحی به طور جامع مورد مطالعه قرار گیرد و با مقررات کنونی قانون تجارت مورد تطبیق قرار گیرد.

4-نتایج مورد انتظار

1- مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی دلال تنها در صورت تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده است

2- روابط دلال با آمر و طرف مقابل قرارداد تابع مقررات لایحه اصلاحی بوده و در صورت سکوت لایحه، مقررات وکالت قانون مدنی اعمال خواهد شد.

3-توجه دقیق به مقررات حاکم بر روابط دلال با آمر از نوآوری های لایحه اصلاحی می باشد.

طرح مطلب

در این فصل مفهوم دلالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت سپس سابقه تاریخی دلالی در حقوق ایران و مقررات مربوط به آن بررسی شده و نهایتاً ماهیت قرارداد دلالی مطالعه خواهد شد همچنین قرارداد دلالی از مفاهیم مشابه آن تمییز خواهد شد.

گفتار اول: بررسی سابقه دلالی

دلالی به معنای وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلی است که توسعه شهرها و افزایش جمعیت ضرورت پیدایش آن را ایجاب کرده است . در جوامع روستایی به دلیل بسته بودن محیط و امکان انجام معاملات به طور مستقیم توسط مردم معمولاً به دخالت شخصی به عنوان واسطه معامله نیازی نیست ، هرچند در این قبیل جوامع نیز به ندرت از افرادی به منظور تسهیل انجام معامله ممکن است استفاده شود. لیکن در جوامع شهری ، پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می کنند، کار ساده ای نیست . مضافاً آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که خریداران و فروشندگان کالاهای مختلف را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می پذیرد.

در قرن19 میلادی که ملتهای جهانگرد به جهت در دست داشتن راههای ارتباطی دریایی و زمینی به توسعه بازرگانی در بازارهای دنیا پرداختند، برای انجام معاملات خود به وساطت و مساعدت افراد محلی و دلالان آشنا به اوضاع بازار نیاز داشتند. از اینرو دلالی به همراه بازار رشد و توسعه تجارت، نفوذ و اهمیت پیدا کرده و در داخل کشورها، کسانی برای سوداگران و بازرگانان خارجی مشتری پیدا می کردند و معرف و حتی ضامن خریداران در انجام معاملات بودند. بنظر بعضی از مولفان، شغل دلالی در سابق که ارتباط بین بازرگانان و کسب اطلاعات از طریق وسائل ارتباطی از راه دور و مطبوعات و مراکز اقتصادی و تجارتی، تا این حد توسعه نیافته بود، اهمیت بیشتری داشت و بازرگانان احتیاج مبرم به وجود فعالبت دلالان داشتند و این امر تا حدی پیش رفته بود که شغل دلالی مثل سایر مشاغل، رسمی و دولتی به شمار می رفت[1].

اشتغال به فعالیت دلالی در حقوق ایران همواره آزاد بوده و تا قبل از تصویب قانون راجع به دلالان مصوب 1317 هیچ نوع قید و شرطی در زمینه لزوم اخذ پروانه، اطلاعات و شرایط مورد نیاز یرای دلالی وجود نداشت. اما با تغییراتی که در امور بازرگانی ایجاد شده طبعاً ایجاب می کرد که دلال دارای حداقل اطلاعات مربوط به معاملات بوده و نیز شرایط لازم جهت اخذ مجوز دلالی را دارا باشد. زیرا، عدم اطلاع یا عدم وجود شرایط لازم برای او تنها به خود او و دیگران ضرر نمی سارند بلکه موجب سلب اعتماد در تجارت شده و به منافع جامعه آسیب وارد می نمود با توجه به این امر مهم و سایر مسائل مربوطه است که قانوگذار مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است.

در رابطه با مقررات و قوانین که در مورد دلالی به تصویب رسیده می توان به 22 ماده ی از قانون تجارت مصوب 1311، از مواد 335 تا 365، قانون دلالان مصوب 1317، تصویب نامه و آئین نامه راجعه به دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 و اصلاحات مربوطه تا سال 1339، قانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب و اصلاحات مربوطه به آن تا سال 1368، مصوب مجلس شورای اسلامی و نهایتاً قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود.

الف- مفهوم  و ماهیت دلالی

1– مفهوم دلالی

دلالی به معنای شغل و کار دلال می باشد و دلال در لغت به معنای راهنما و دلالت کننده است[2] و در اصطلاح حقوقی نیز دلال به شخصی که واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار می شود اطلاق می گردد[3].

دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است، دانست. به نظر می­رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوقدانان، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره، وکالت، جعاله و استیفاء استفاده می­کرده­اند. در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی دقیق همه و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.

طبق ماده ی ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می­کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

نویسندگان لایحه اصلاحی قانون تجارت بدون انجام تغییرات خاص، حکم ماده ی 335 را در لایحه پیش بینی نموده اند به موجب ماده ی21 لایحه مذکور: «دلال شخصی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای شخصی که مایل به انجام دادن معامله‌ای است، طرف معامله پیدا می‌کند. جز در موارد مصرح در این قانون، قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».

فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگذار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده ی ۳۳۶قانون مدنی بوده است و قانونگذار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.

2- ماهیت دلالی

قرارداد دلالی در حقوق اسلام از مصادیق وکالت و نمایندگی است زیرا در این فرض، دلال کسی است که به دستور اصیل‏ و از طرف اوبه حساب او قرارداد منعقد می‏کند. دراین صورت دلال به روشنی وکیل‏ تلقی می‏شود. اما قرارداد دلالی براساس تعریفی که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی ارائه‏ می‏شود و در ماده ی 335 قانون تجارت ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است عبارت است از قراردادی که شخصی به نام دلال در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‏خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‏کند و در ماده ی 21 لایحه نیز بر همین امر تاکید شده است. براساس این تعریف، طبق مبانی فقه اسلامی، دلال، نماینده در انعقاد قرارداد نمی‏باشد، اگرچه ممکن است‏ نمایندهء اصیل دریافتن مشتری برای انجام قرارداد باشد. این هم در صورتی است که‏ یافتن مشتری از امور قابل نمایندگی و وکالت باشد. درحالی‏که نماینده کسی است که‏ عمل حقوقی به انشای او به وجود می‏آید و اصیل در انعقاد قرارداد دخالتی ندارد.

[1]– حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، ص 260.

[2]–  محمد معین، فرهنگ فارسی،ج2، 1379.

[3]–  حسن ستوده تهرانی،  حقوق تجارت، ج1، ص 52.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

­شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قاسم شفیعی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

علائم و اختصارات   ‌ه

مقدمه  1

الف) بیان موضوع: 1

ب) تبیین جایگاه موضوع: 1

ج) ضرورت و اهمیت موضوع: 2

د) هدف پژوهش: 2

هـ) پیشینه تحقیق: 3

و) سوالات پژوهش: 3

ت) روش پژوهش: 3

ن) فرآیند تحقیق: 3

فصل اول   5

کلیات   5

مبحث اول: مسئولیت   7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت   7

گفتار دوم: اقسام مسئولیت   7

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی   10

بند اول: نظریه تقصیر  13

بند دوم: نظریه خطر  14

بند سوم: نظریه تضمین حق   15

مبحث سوم: ارکان مسئولیت مدنی   17

گفتار اول: فعل زیانبار 17

الف) مسئولیت ناشی از فعل شخصی   18

ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر  19

ج) مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء 20

بند اول: اقسام فعل زیانبار 20

بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار 22

بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا نبودن فعل زیانبار): 22

گفتار دوم: رابطه سببیت   24

بند اول: اهمیت رابطه سببیت   24

گفتار سوم: ضرر 29

بند اول: مفهوم لغوی ضرر 30

بند دوم: مفهوم فقهی ضرر 31

بند سوم: تعریف عرف از واژه ضرر 32

بند چهارم: تعریف دکترین حقوقی از ضرر 33

بند دوم: اقسام ضرر 34

بند چهارم: شرایط ضرر قابل جبران  37

فصل دوم  41

اهمیت مستقیم بودن ضرر  41

مبحث اول: شرط ضرر مستقیم  42

گفتار اول: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت قراردادی   42

بند اول: اصل حاکمیت اراده 42

بند دوم: حمایت از منافع قراردادی   43

گفتار دوم: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت غیر قراردادی   46

بند اول: قاعده فقهی لاضرر 46

بند دوم: حدیث رفع  47

بند سوم: اخلاق مدنی   48

بند چهارم: تقصیر  49

گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم  50

گفتار چهارم: تعریف ضرر غیرمستقیم  52

گفتار پنجم: ضرر مستقیم و عدم النفع  55

گفتار ششم: مستقیم بودن ضرر از دیدگاه فقه  58

گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه  60

بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی   60

بند دوم: آیین دادرسی مدنی   61

بند سوم: آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری   62

مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم  63

گفتار اول: طرح مطلب   63

گفتار دوم: قابل پیشبینی بودن ضرر 65

بند اول) پیشینه قاعده 67

بند سوم: سایر عوامل موثر در تعیین ضرر قابل پیشبینی   74

بند چهارم: منظور از انسان متعارف کیست؟  78

بند پنجم: زمان قابل پیشبینی بودن ضرر 79

بند ششم: قابلیت پیشبینی نوع یا میزان ضرر 80

بند هفتم: تفاوت رابطه سببیت با قاعده پیشبینی پذیری زیان  81

بند هشتم: جمعبندی   82

گفتار سوم: رابطه سببیت   83

بند اول: نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه (آخرین سبب) 84

بند دوم: نظریه‌ سبب متعارف و اصلی   95

بند سوم: نتیجه  105

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم  106

گفتار اول: سوء نیت   106

گفتار دوم: اکراه 108

بند اول: شرایط تحقق اکراه 109

بند دوم: اکراه و شرط «مستقیم بودن ضرر»  109

گفتار سوم: غرور 111

بند اول: اقسام غرور 112

بند دوم: غرور و تاثیر آن در شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی   112

گفتار چهارم: غصب و در حکم غصب   115

بند اول: غصب   115

بند دوم: در حکم غصب   116

گفتار پنجم: مسئولیت مطلق   118

گفتار ششم: شرط ضمان  119

گفتار هفتم: خسارات وارده بر شخص (خسارات شخصی) 120

بند اول: مفهوم خسارات شخصی   120

بند دوم: امکان ورود این استثنا در حقوق ایران  122

جمعبندی و نتیجهگیری   124

پیشنهاد  127

فهرست منابع  129

الف: منابع فارسی   129

ب: منابع عربی   132

ج: منابع انگلیسی   134

 علائم و اختصارات

مقدمه

الف) بیان موضوع:

لزوم فعالیت اقتصادی در زندگی بشر به عنوان عاملی که در تامین معیشت وی نقش حیاتی دارد، انکار­ناپذیر است. اما امری که ممکن است وی را در این فرآیند آزرده سازد، عدم ایفای وظایف اجتماعی و تعهداتی (قراردادی یا غیر قراردادی) است که افراد در اجتماع یا به واسطه­ قانون یا قرار داد و یا عرف در مقابل یکدیگر دارند. زندگی اجتماعی صحنه تبادل ضرر و منفعت است به­طوری که هر جا کسی نفعی می­برد، در مقابل سبب ورود زیان به دیگران می­گردد. اما همه این ضررها لزوماً قابل جبران نیستند، چرا که برخی ضررهایی که به افراد تحمیل می­شوند، لازمه­ زندگی اجتماعی است.

در واقع هدف و رسالت حقوق مسئولیت مدنی، جبران ضررهای ناروا و بازگرداندن وضع زیان­دیده به حالت قبل از متحمل شدن خسارت است. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، ضرر ناروا دارای شرایطی است که شرط ضرر مستقیم یکی از این شرایط می­باشد. به این معنا که افراد در مقابل ضررهایی مسئولیت دارند که مستقیماً از عمل آنها بوجود آمده­باشد.  

ب) تبیین جایگاه موضوع:

همان­گونه که بیان شد، ضرری قابل جبران است و حقوق مسئولیت مدنی از زیان­دیده به خاطر متحمل شدن آن حمایت می­کند، که ناروا باشد. یکی از شرایط ضرر ناروا که دراین پایان­نامه مورد بررسی قرار می­گیرد، مستقیم بودن ضرر است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی، محل گفتگو می­باشد.

در این خصوص، در حقوق مدنی ایران، هیچ­گونه متنی که به طور صریح دلالت بر وجود این شرط برای جبران خسارت باشد یافت نمی­شود.

مهمترین متن قانونی که از شرط مستقیم بودن ضرر سخن رانده، ماده­ 520 قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد. همچنین ماده­ 4 آئین­نامه­ قانون بیمه­ اجباری به این مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است، ماده­ 1151 قانون مدنی فرانسه صریحاً این شرط را برای جبران خسارت ضروری دانسته­است.

ج) ضرورت و اهمیت موضوع:

در مسئولیت مدنی، شرط ضرر مستقیم به صورت گسترده­ای به عنوان یکی از شیوه­های محدود­نمودن جبران خسارات مورد استفاده قرار گرفته­است و در حقوق داخلی کشورها دارای شهرت بسزایی می­باشد.

از سوی دیگر گستره­ این معیار به همین عرصه­ حقوق داخلی ختم نشده بلکه در عرصه بین­المللی در تدوین قرار­دادها و میثاق­های بین­المللی مورد استفاده قرار گرفته­است و حقوق­دانان را بر آن داشته­است تا از این معیار، به مثابه ابزار و راه­کارهای بین­المللی در جهت جبران خسارت به میزان عادلانه و متعارف، بهره ببرند. بنابراین تبیین شرط مستقیم بودن ضرر به­عنوان یکی از شرایط مسئولیت مدنی و تعیین جایگاه دقیق آن سبب می­شود تا دعاوی مسئولیت مدنی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار­گرفته و راه حل عادلانه و منطقی تری برای حل و فصل این گونه دعاوی ارائه­دهد.

د) هدف پژوهش:

پژوهش حاضر از این جهت که به تعریف ضرر مستقیم و غیر مستقیم می­پردازد و در پی یافتن مبنا و معیاری برای مستثیم بودن ضرر می­باشد، در عمل می­تواند در تعیین رویه­ قابل اتکاء در نظام قانون­گذاری ایران مورد استفاده قرار­گیرد. پس به طور خلاصه بیان مفهوم مستقیم بودن ضرر و تشخیص معیار و مبنای مستقیم بودن ضرر و ارتباط این شرط با رابطه­ سببیت و همچنین قابلیت پیش­بینی ضرر مورد بررسی قرار می­گیرد.

هـ) پیشینه­ تحقیق:

در ارتباط با پیشینه­ شرط ضرر مستقیم در ایران در برخی از کتب و مقالات مربوط به مسئولیت مدنی در حد تعریف و به طور مختصر اشاره­شده. لیکن با توجه به گستردگی ابعاد موضوع و این­که شرایط و آثار و چگونگی ارتباط آن با سایر ارکان مسئولیت مدنی در کتب یا مقاله­ای، به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفته­است، در این نوشتار به بررسی دقیق­تر این شرط پرداخته می­گردد.

و) سوالات پژوهش:

1- مفهوم مستقیم بودن ضرر چیست؟

2- معیار و مبنای ضرر مستقیم چیست؟

3- رابطه مستقیم بودن ضرر با سببیت چیست؟

4- رابطه مستقیم بودن ضرر با ضررهای قابل پیش­بینی چیست؟

5- آیا در همه­ شرایط برای تحقق مسئولیت مدنی، وجود این شرط ضروری است؟

ت) روش پژوهش:

در این پژوهش علاوه­بر بهره­گیری از منابع مستقیم و غیر­مستقیم مرتبط با موضوع، اعم از داخلی و خارجی و مقالات و کتبی که به این قاعده اشاره داشته­اند، به مورادی از آراء قضائی و رویه­های جاری در محاکم نیز اشاره شده­است.

ن) فرآیند تحقیق:

رساله­ حاضر مشتمل بر سه فصل است که به شرح آن می­پردازیم.

در فصل اول، برای آماده­نمودن زمینه­ ورود به بحث ضرر مستقیم، به طور کلی در خصوص مسئولیت مدنی و ارکان سه گانه­ آن و شرایط پدید آمدن مسئولیت مدنی بحث نموده­ایم.

در فصل دوم، که شاه­بیت پایان­نامه­ حاضر را تشکیل می­دهد، به طور تخصصی وارد موضوع ضرر بلاواسطه شده­ایم و مطالب گفته­شده در سطور پیشین این مقدمه در خصوص ضرر مستقیم و غیر­مستقیم و … را مورد بررسی قرار داده­ایم.

در نهایت در فصل سوم، به بیان جمع­بندی و نتیجه­گیری و پیشنهاد پرداخته­ایم.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

عنوان:

ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحات

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..3
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….4
  • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….5
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………8
  • مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..9

1-6- تعریف متغیرهای پیشنهادی تحقیق ……………………………………………………………………..10

1-7- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..12

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….12

1-8-1روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..12

1-8-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………..12

1-9-  قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………….13

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی……………………………………………………………..13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………….. 19

2-3- تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………………………..21            

2-4- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………22

2-4-1- مدلCCR ………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1-1- مدل مضربی CCR ورودی محور  ……………………………………………………………..25

2-4-1-2- مدل مضربی CCR خروجی محور……………………………………………………………..26

2-4-2- مدل BCC ………………………………………………………………………………………………….27

2-4-2-1- مدل مضربی BCC ورودی محور ………………………………………………………………27

2-4-2-2- مدل مضربی BCC خروجی محور……………………………………………………………..28

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA …………………………………………………..29

2-5-1- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………..29

2-5-2- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………30

2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه  با استفاده DEA…………………………….32

2-6-1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………… 32

2-6-2- تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………. 35

2-7- ورودی ها  و خروجی های نامطلوب در DEA ……………………………………………….  39

2-7-1- مدل خروجی نامطلوب ……………………………………………………………………………… 40

2-8- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب…………………………………………… 41

2-9- مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 43  

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 45

3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 46

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 46

3-4- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… 47

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………… 47

3-6- رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………….. 48

3-6-1- روش اندرسون- پترسون ………………………………………………………………………….. 48

3-6-2- روش کارایی متقاطع ………………………………………………………………………………… 48

3-7- ورودی و خروجی های تحقیق ………………………………………………………………………..49

3-7-1- ورودی ها …………………………………………………………………………………………………49

3-7-2- خروجی ها ……………………………………………………………………………………………….49

3-7-3- ورودی و خروجی نمایندگی بیمه ………………………………………………………………. 50

3-8- نمونه ای از حل مدل تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………..53

3-8-1- روش اول مدل BCC  خروجی محور ………………………………………………………….53

3-8-2- روش دوم خروجی نامطلوب مهرگان ……………………………………………………………54

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..57

4-2- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل …………………………………………………..58

4-2-1- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب به عنوان یک عامل ورودی …………………………..58

4-2-2- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب با تغییر متغیر به عنوان یک عامل خروجی

……………………………………………………………………………………………………………………………..65

4-3- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری …………………………………………………………………..71

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………75

5-2- سنجش کارایی نمایندگان با روش های فعلی ……………………………………………………..75

5-3- پاسخ به پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………….77

5-4- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 84

5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ………………………………………………………………………….85

5-5-1- پیشنهاد برای نمایندگان بیمه ……………………………………………………………………… 85

5-5-2- پیشنهاد ها برای شرکت های بیمه ………………………………………………………………. 86

5-5-3- پیشنهاد ها برای بیمه  مرکزی ……………………………………………………………………. 87

5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………. 87

5-7- محدودیت ها………………………………………………………………………………………………. 87

منابع و مأخذ

الف – منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..  89

ب – منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 92

چکیده

شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و… تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد. لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با استفاده از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب

  • مقدمه

یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای رویارویی با حوادث و تأمین برخی از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، پدیده بیمه است. بیمه وسیله ای است که علاوه بر جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده و ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه شده و این آرامش نیز به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری می شود(راستگو، حبیب،1390).

در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی به گونه ای شکل گرفته اند که تداوم آنها بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. به همین علت صنعت بیمه سالانه حجم ارزشی زیادی را به خود اختصاص می دهد که در مقایسه با حجم سایر فعالیت های اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی است(حجاریان، مسعود،1387).

بیمه در جوامع مختلف در قالب موسسات و خدمات متنوع وجود دارد، هر چند که در کشورهای در حال توسعه به صورت یک پدیده زیر بنایی و با ابعاد مورد انتظار شکل نگرفته است. توسعه صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته، عمق و ابعاد حیاتی این صنعت را آشکار ساخته و دست یابی به بسیاری از اهداف اقتصادی را امکان پذیرساخته است.                                                                                                                   

شرکت های بیمه سعی دارند که با استفاده بهینه از امکانات موجود، خدماتی را ارائه دهند که به لحاظ کمیت و کیفیت در سطح بالایی باشد و چون این شرکت ها ارائه کننده خدمات عمومی بوده و موتور محرکه جامعه تلقی می شوند، اگر بررسی نشوند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، جامعه را با چالش مواجه خواهند نمود. ارزیابی شرکت های بیمه بدین منظور صورت می گیرد که از چگونگی عملکرد آنها مطلع شویم و بتوانیم آنها را مورد مقایسه قرار دهیم و از این طریق در جهت بهبود مستمر عملکرد آنها حرکت کنیم. این ارزیابی به موسسات بیمه در افزایش آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هایشان کمک می کند و به آنها فرصت می دهد که مشکلات را شناسایی کرده و عمل صحیح را قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند، انجام دهند.(Kueng, 2000) یکی از تکنیک هایی که برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری[1]  با چندین ورودی و چندین خروجی استفاده می شود، تحلیل پوششی داده ها[2]  است. در این فصل بعد از بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و مدل پیشنهادی تحقیق براساس مطالعات انجام شده مطرح شده و سوالات و فرضیه های تحقیق بیان می گردند، سپس روش انجام تحقیق توضیح داده خواهد شد.

  • بیان مسئله

صنعت بیمه را می توان یکی از صنایع با ارزش هر جامعه برشمرد که خود به نوعی باعث توسعه آن جامعه خواهد شد، امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه کشورها می دانند، زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های مختلف اقتصادی نقش برجسته ای ایفا می کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد (جواهردشتی و همکاران، 1383). صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی به منظور تولید سود، خدماتی را به مشتریان ارائه می کند. پژوهش هایی که در زمینه عملکرد صنعت بیمه صورت گرفته، نشان می دهد که سود این صنعت تنها با ارائه خدمات بیمه ای بدست نمی آید، بلکه شرکت های بیمه برای بدست آوردن سود، حق بیمه های دریافت شده از طریق آژانس ها، واسطه ها و مشاوران حقوقی را سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تمام فرآیند تولید این شرکت ها را می توان به دو زیر فرآیند دریافت حق بیمه و تولید سود تقسیم نمود(Hwang, 2008 Kao &). بنابراین لازمه توسعه روز افزون صنعت بیمه در کشور، گسترش فروش محصولات بیمه ای شرکت های بیمه می باشد. علاوه بر مورد فوق، از آنجایی که یکی از اهداف شرکت های بیمه کسب سود است، لذا تأکید بر شبکه فروش شرکت های بیمه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از مهم ترین قسمت های فروش هر شرکت بیمه نمایندگی های آن شرکت می باشند، شرکت های بیمه بخش بزرگی از محصولات خود را از طریق نمایندگی های خود به مشتریان می فروشند. در موسسات مالی مانند بیمه و بانک که به نحوی، جریان فعالیت هایشان بر اساس آورده نقدی و یا سرمایه گذاری مشتریان است، رضایت مشتریان در کسب مزیت رقابتی و افزایش سودآوری آنها اهمیت بسزایی دارد. از آنجایی که نمایندگی های شرکت های بیمه در تماس مستقیم با بیمه گزاران بوده و نحوه برخورد آنها تأثیر مستقیم بر سطح رضایت مندی و دیدگاه مشتریان از شرکت دارد، لذا تعیین سیستمی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در دهه اخیر، با روی کار آمدن عصر اطلاعات و عدم کامیابی شرکت های تابع عصر صنعتی، نیاز به سیستم سنجش عملکردی کامل تر از آنچه که موجود بود، بوجود آمد سیستم های سنجش عملکرد سنتی و مبتنی بر حسابداری تا آن زمان نتوانسته بودند عملکرد واقعی سازمان ها را نشان دهند، زیرا آنها فقط بر بعد مالی سازمان تأکید می کردند که این بعد در دنیای کنونی هرگز مزیت رقابتی پایداری برای سازمان ایجاد نمی کرد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است، تا به کمک آن، اطلاعات دقیق و کافی را از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند. با وجود اهمیت فراوان ارزیابی عملکرد، بیشتر سنجش ها بر اساس نگرش های سنتی است. این نگرش سنتی تنها مباحث مالی را در بر گرفته و پیامدهای عملکردهای گذشته را مورد ارزیابی قرار می دهند، در حالی که در دیدگاه های نوین ارزیابی عملکرد بر رشد توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده تمرکز دارند(میرزایی، 1390).

بنابراین این سوال همواره درباره عملکرد بیمه ها مطرح است که شبکه فروش شرکت های بیمه به  چه میزان و درجه ای از کارایی عمل می کنند؟ محاسبه کارایی سیستم های تولید یکی از وظایف مهم مدیران برای کنترل و برنامه ریزی است. یکی از روش هایی که به طور وسیعی برای اندازه گیری کارایی نسبی یک مجموعه از سیستم های تولیدی یا واحد های تصمیم گیری با چندین ورودی و چندین خروجی استفاده می شود، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است(Kao, 2009). این روش نیازمند تخمین تابع تولید نبوده و با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را ساخته و واحدهای ناکارا را با آن می سنجد (مهرگان،1391،ص31). اولین بار فارل[3] در سال 1957 توانست با ارائه روش مرزی، کارایی را برای یک واحد تولیدی اندازه گیری کند. واحدی را که فارل برای اندازه گیری مدنظر قرارداده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود(Farrell, 1957). بعدها در سال 1978 دیدگاه فارل توسط چارنز، کوپر و رودز[4] توسعه داده شده و مدل CCR را ارائه نمودند که توانایی اندازه گیری کارایی با چند ورودی و چند خروجی را داشت و ازجمله مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس بود (Charnes et al , 1981).

در سال 1984، بنکر، چارنز و کوپر[5] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه نمودند که به مدل BCC شهرت یافته و ازجمله مدل های بازده متغیر نسبت به مقیاس بود (مهرگان،1391، ص79).

هدف از محاسبه کارایی این است که نقاط ضعف شناسایی شوند تا تلاش هایی در جهت رفع نقایص برای بهبود عملکرد صورت گیرد. اما نگرانی عمده در مورد واحدهای تصمیم گیری ناکارا این است که چه عواملی باعث ناکارایی شده اند؟ اگرچه واضح است که کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها، عملکرد آنها را بهبود خواهد بخشید ولی برای پاسخ به این سوال، برای سیستم های تولیدی که شامل فرآیندهای داخلی هستند باید علاوه برکارایی کل سیستم، کارایی زیرفرآیندها هم محاسبه شوند تا به طور دقیق تر منابع ناکارایی شناسایی شوند(Hwang, 2008 & Kao).

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف نقش شگرفی را ایفا می نماید (دعایی و نیکخواه ، 1388). نمایندگی های مختلف یک شرکت بیمه به رغم استفاده از منابع مادی و انسانی مشابه، عملکردهای متفاوتی دارند. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. بنابراین توجه به کارایی و بهره وری در این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است (فلاح، 1386).

یکی از مهم ترین بخش های شرکت های بیمه شبکه فروش می باشد، بدلیل آنکه علاوه بر کسب درآمد حاصل از عملیات بیمه گری از طریق فروش انواع بیمه نامه ها، این واحدها در ارتباط نزدیک و مستقیم با مشتریان هستند. در بین ارکان شبکه فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ گستردگی جغرافیایی در تمام نقاط کشور و همچنین تعداد زیاد آنها، از اهمیت دوچندانی برخوردار هستند. در واقع می توان گفت که بخش اعظم شبکه فروش هر شرکت بیمه ای را نمایندگی های آن شرکت تشکیل می دهند. بنابراین نمایندگی های بیمه یکی از مهم ترین بخش های شرکت بیمه در ارتباط مستقیم با مشتریان و بیمه گذاران هستند. به همین علت عملکرد آنان می تواند بر بینش و نگرش و درک بیمه گزاران از شرکت بیمه بسیار مؤثر باشد.

فشارهای رقابتی بسیاری از شرکت های بیمه گر را وادار به تغییر استراتژی های شرکتی کرده است تا به این ترتیب آنها بتوانند هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهند و در عین حال کیفیت خدمات خود را حفظ کرده و آنرا بهبود بخشند. همزمان با رشد و تکمیل سریع بازار مدیران می بایست ابزارهای جدیدی برای کمک به شناسایی شرکت های دارای بهترین موقعیت برای پاسخگویی و پیشرفت در محیط در حال تغییر بیابند. بنابراین ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه به عنوان یک هدف بسیار مهم مد نظر بوده و همواره توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است (Yang, 2006).

مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع است. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی بیان شده است. به طور کلی کارایی معرف نسبت ستاده ها به نهاده ها  در مقایسه با یک استاندارد مشخص است (مهرگان، 1391،ص37).

کارایی از جمله معیارهای اساسی جهت سنجش عملکرد سازمانی است که بیانگر نسبت خروجی یک مجموعه به ورودی های آن را نشان می دهد، اما با افزایش تعداد خروجی ها و ورودی ها، اندازه گیری کارایی با شیوه های سنتی بسیار دشوار است، لذا یکی از روش های بسیار کارآمد جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مشابه که به دلیل خصوصیات مطلوب، خروجی های گسترده و تحلیل ناکارایی بنگاه ها در بیش از سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد.

این روش تعمیم داده شده به گونه ای می باشد که فرآیند های با چند ورودی و خروجی را در بر گرفته و تنها ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده واحد های مورد ارزیابی مورد نیاز می باشد. این روش به روش تحلیل پوششی داده ها مشهور شد و از همان سال به عنوان  روشی برای اندازه گیری کارایی در جهان مطرح شد (توکلی، غلامرضا و همکاران،1390).

کارایی یک واحد تصمیم گیری حاصل نسبت ستانده  به نهاده آن واحد می باشد. اگر یک واحد تصمیم گیری بتواند با نهاده های ثابت، ستانده های بیشتر یا با نهاده های کمتر، ستانده های ثابت یا بیشتری را تولید کند آن واحد تصمیم گیری از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود. اگر واحد های تصمیم گیری دارای نهاده و ستانده های مختلف باشند برای محاسبه کارایی می توان از تحلیل پوششی داده استفاده کرد (نشاط ،غلامرضا، 1391).

روش DEA استفاده از منابع و تولید نتایج دخیل در عملکرد DMU ها را به دقت موشکافی کرده و عواملی را نشان می دهد که در رتبه بندی بازده DMU ها نقش دارند و یا از دقت آن می کاهند. با این وجود، یکی از مفیدترین منافع تحلیل DEA مجموعه مقادیر هدف برای بهبود DMU هایی است که بر اساس نتیجه ی DEA ناکارآمد شناخته شده اند. این مجموعه ی مرجع پیشنهاداتی در مورد تغییرات مورد نیاز در مقادیر ورودی و خروجی ارائه می کند تا بتوان به این واسطه واحدهای ناکارآمد را کارآمد ساخت(Yang, 2006).

در صنعت بیمه نیز تحقیقات متعددی از این روش جهت ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه بهره گرفته اند (سلطان پناه و همکاران، 1386). اگر اطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای نمایندگی های موردنظر فعال در صنعت بیمه در یک فضای دوبعدی نشان دهیم با اتصال نقاطی که به محور ها و مبدا مختصات نزدیک تر هستند، تابع محدبی بدست می آید که به آن منحنی مرزی (کارا) گفته می شود. نمایندگی هایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای فروش بیمه نامه های یا دریافت کارمزد بیشتر از هزینه های پرسنلی وعملیاتی بیشتری استفاده کرده اند.

در این روش یک منحنی کارآ از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. روش برنامه ریزی خطی با یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا  DMUمورد نظر روی خط کارآیی قرارگرفته است یا خارج از آن قرار دارد (Niknazar ,2011).

شکل(1-1) نمونه ای از یک مدل کلاسیک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی ها و خروجی های آن را

نشان می دهد:

برای ارزیابی کارایی نمایندگان در شرکت های بیمه در روش سنتی کارایی نمایندگان براساس افزایش فروش بیمه نامه و افزایش ضریب نفوذ و کاهش هزینه های خسارت های مشتریان نمایندگی مورد نظر و کارمزد پرداخت شده  در نظر گرفته می شود. مبلغ خسارت های پرداختی در شرکت های بیمه ستانده ای می باشند که برای بهبود عملکرد، افزایش آنها مورد نظر نمی باشد. بالابودن خسارت پرداختی مشتریان نمایندگی ها دلیل ناکارآمدی نماینده نمی باشد. روش سنتی ملاک درستی برای سنجش کارایی نمایندگی نمی باشد. زیرا کارایی فقط از یک منظر وجنبه مالی و سود دهی در نظر گرفته می شود در روش تحلیل پوششی داده ها ملاک عمل هرگونه خروجی و یا ورودی تاثیر گذار بر کارایی یا عدم کارایی نمایندگان می باشد من جمله نیروی انسانی، منابع فیزیکی در اختیار نمایندگی، مکان و فضای استقرار نمایندگی و نیز هزینه های عملیاتی و پرسنلی، که کارایی را با استفاده از شاخص های گوناگون مورد ارزیابی قرار می دهد و از روش سنتی دقیق تر و قابل قبول تر می باشد.اگر کارمزد دریافتی نمایندگان از شرکت بیمه خروجی مطلوب و هزینه ها ی عملیاتی و پرسنلی خروجی نامطلوب باشند خواهان افزایش خروجی مطلوب و کاهش خروجی نامطلوب برای بهبود عملکرد نمایندگی می باشیم.

این پژوهش روشی برای سنجش میزان کارایی نمایندگان هم درجه شرکت بیمه ایران شعبه رشت با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب می باشد.

1-4- اهداف تحقیق

از آنجایی که حفظ و کسب رضایت مشتریان باعث افزایش وفاداری مشتریان موجود و جلب مشتریان جدید می شود و در کسب مزیت رقابتی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین برای کسب و حفظ مزیت رقابتی، شرکت ها باید به طور جدی به ارزیابی عملکرد شان بپردازند و به ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد نیز توجه داشته باشند.

همانطور که گفته شد نمایندگی های بیمه یکی از مهمترین واحدهای شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی محسوب میشوند، بنابراین ارزیابی عملکرد آنان باعث افزایش کارایی و بهره وری و در نتیجه سودآوری شرکت های بیمه خواهد شد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، سنجش کارایی نمایندگی های  بیمه ایران استان گیلان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها  با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب می باشد.

به طور خلاصه می توان اهداف تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:

  1. توصیف و شناخت نمایندگی بیمه ایران استان گیلان از لحاظ میزان نهاده­ها و ستانده­ها و تعیین و معرفی بهترین یا کاراترین دفتر نمایندگی بیمه.
  2. اندازه گیری و تحلیل کارایی نمایندگان مختلف و رتبه بندی آنها و نشان دادن میزان کارایی یا عدم کارایی آنها.
  3. توصیف اینکه هر یک از نمایندگی ها تا چه حد توانسته­اند از امکانات و منابع موجود به طور بهینه استفاده نموده و آن را بکار گیرند.
  4. هدف­گذاری متغیرهای ورودی جهت بهینه سازی خروجی نمایندگی های بیمه ایران .
  5. شناسایی و تعیین نمایندگی های الگو (مرجع) برای نمایندگی های ناکارا به منظور ارتقای کارایی آنان.
  6. ارائه راهکارهایی برای بهبود کارایی نمایندگی ها به نحوی که به کمک این راهکارها نمایندگی های ناکارا بتوانند عوامل ناکارایی خود را شناخته و درصدد رفع آنها برآیند.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان

مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

تیر 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه        

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….4

ب)پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4

پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5

ت)سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ث)اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

ج)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

چ)سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………9

گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………………………………………..9

مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه………………………………………………………….10

مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان………………………………………………………………………………11

فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه

مبحث اول:بازداشت و انواع آن………………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………….13

   گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی……………………………………………………………………………………….14

بند اول:بازداشت قانونی……………………………………………………………………………………………………………14

بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت…………………………………………………….15

گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی…………………………………………………………………………….18

مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت………………………………………………………………………………….19

گفتار اول:مدت و مکان بازداشت……………………………………………………………………………………………….19

گفتار دوم:شرایط بازداشت………………………………………………………………………………………………………..20

مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………………………..21

گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی…………………………………………………………………….22

بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر………………………………………………………………………………………..22

بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………….23

فصل سوم:

استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه

   مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………..25

گفتار اول:اسناد حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….25

گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………………………….25

مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده………………………………………………………………..26

گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات…………………………………………………………………..26

بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام…………………………………………………..26

   بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد………………………………………………28

   گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه………………………………………..31

بند اول:حق ارتباط و ملاقات…………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک………………………………………………32

گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی…………………………………………………….33

گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی……………………………………………………………………………………………35

بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………………………………………….36

بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم…………………………………………………………………………37

گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه……………………………………..38

مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان…………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان………………………………………………………………………39

گفتار دوم:زنان در حبس…………………………………………………………………………………………………………..42

مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه……………………………………………………………………………………….42

گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه…………………………………………………………………………………43

گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت…………………………………………………..43

گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه…………………………………………………………………46

مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها………………………………….47

گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی………………………………………………………………………………47

بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی…………………………………………………………………………………………….48

بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه…………………………………………………………………………..49

   گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی………………………………………………………………………..50

بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص…………………………………………………………………………………….50

بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص………………………………………………………………………………..51

بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان…………………………………………………………………………..55

مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………58

گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی…………………………………………………………………………………….59

بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان……………………………………………………………………60

بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان………………………………………………………………………64

بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات……………………………………………………………………….65

بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران………………………………………………67

گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:

شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو

مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه……………………………………………………………………………….73

گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق بشر…………………………………………………………………………….73

بند اول:اسناد جهانی…………………………………………………………………………………………………………………74

بند دوم:اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………….74

مبحث دوم:ارکان و مصادیق شکنجه…………………………………………………………………………………………..75

گفتار اول:ارکان و عناصر شکنجه……………………………………………………………………………………………….75

   گفتار دوم:اقسام و مصادیق شکنجه……………………………………………………………………………………………..76

   بند اول:شکنجه جسمی……………………………………………………………………………………………………………..76

بند دوم:شکنجه روحی……………………………………………………………………………………………………………..77

مبحث سوم:اعمال شکنجه نسبت به افراد در بازداشت…………………………………………………………………..78

مبحث چهارم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها…………………………………………………………………….80

گفتار اول:حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی………………………………………………………………….81

گفتار دوم:ممنوعیت شکنجه و سایر سوء رفتارها در اسناد…………………………………………………………….82

بند اول:اسناد حقوق بشری………………………………………………………………………………………………………..82

الف:اسناد جهانی الزام آور و غیرالزام آور……………………………………………………………………………………82

ب:اسناد منطقه ای الزام آور و غیر الزام آور…………………………………………………………………………………84

بند دوم:اسناد حقوق بشردوستانه………………………………………………………………………………………………..84

گفتار سوم:ویژگی های ممنوعیت شکنجه……………………………………………………………………………………86

مبحث پنجم:تعهدات دولت ها در قبال شکنجه…………………………………………………………………………….86

گفتار اول:ماهیت تعهدات………………………………………………………………………………………………………….87

گفتار دوم:مهم ترین تعهدات دولت ها………………………………………………………………………………………..87

بند اول:جلوگیری از شکنجه……………………………………………………………………………………………………..88

بند دوم:ایجاد سازوکار دادخواهی موثر……………………………………………………………………………………….89

بند سوم:جبران خسارات قربانیان شکنجه…………………………………………………………………………………….89

بند چهارم:بی اعتبار دانستن اطلاعات حاصل از شکنجه………………………………………………………………..90

بند پنجم:سازوکارهای نظارتی……………………………………………………………………………………………………91

   بند ششم:آموزش و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………..91

   نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..93

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………96

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده

آزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود، وی در معرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریم ها قرار می گیرد و ممکن است بازداشت شود.بازداشت شدیدترین نوع تعرض به آزادی های فردی و بر خلاف اصل آزادی انسان ها می باشد، به همین دلیل برابر موازین شناخته شده باید به صورت استثنایی و در مواقع خاص به اجرا گذاشته شود.در پژوهش حاضر سعی شده است به حقوق متهم در بازداشت که به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و شامل مجموعه ای از امتیازات و امکاناتی می باشد که در یک دادرسی عادلانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد، توجه شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.در این پژوهش با توجه به مطالعه تطبیقی صورت گرفته بین قوانین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می توان اشاره کرد که در اسناد متعددی نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون های ژنو و غیره به این موضوع توجه ویژه ای مبذول شده است.متهمی که بازداشت و وارد فرآیند کیفری می گردد تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت او اثبات نگردد، بی گناه فرض می شود.بازداشت همچنین باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق متهم انجام گیرد.نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شأن و کرامت انسان همواره باید با او رفتاری انسانی داشت، اما این موضوع در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود.از جمله رفتارهای غیرانسانی که برای اخذ اقرار از متهم صورت می گیرد، آزار روحی و جسمی او است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث قرار می گیرد و آن در واقع یکی از شدیدترین جرایم و یک جنایت بین المللی محسوب می شود.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده که با بیان و تأکید بر حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قانونی بودن بازداشت، دادرسی عادلانه، استانداردهای بین المللی در جهت حمایت از متهمین و همچنین قوانین مربوط به منع شکنجه آنان، سازوکارهای حمایتی از حقوق متهم در طول بازداشت را با روشی توصیفی – تحلیلی و به صورت مطالعه تطبیقی در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار دهیم، تا حقوق انسانی این فرد به عنوان یک انسان قبل از این که متهم باشد، محفوظ بماند.لذا در پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.

کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی

مقدمه

حقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.

هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.

با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.

به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز  

در موارد محدود که قانون تجویز نماید، قرار گرفته است.در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیه هایی که موسسات فعال حقوق بشری و بشردوستانه صادر کرده اند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و دربند بودن افراد است.در اثر حبس برخی از حقوق اساسی فرد نیز توقیف می شود و این فی نفسه علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر می نهد.

به طور کلی تمامی انسان ها از دسته ای حقوق بنیادین برخوردارند و هیچ فردی نمی تواند آن ها را از دستیابی به این حقوق و آزادی ها محروم سازد.حقوق و آزادی های حداقل که در معاهدات بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای پیش بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار، متهمان نظامی و غیره اعمال گردد.در حقوق بشردوستانه نیز وقوع مخاصمات در سراسر جهان اعم از بین المللی و غیر بین المللی بیش از هر زمانی آشکار کرده که غیرنظامیان تا چه حد هدف حمله قرار می گیرند و نیاز روزافزونی به تضمین حمایت های حقوق بین المللی بشردوستانه نسبت به آن ها وجود دارد.بنابراین بازداشت شدگان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادی ها منتفع اند.طبق کنوانسیون های ژنو و مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و دیگر اسناد:

با کلیه اشخاص تحت بازداشت باید به روش انسانی و با احترام رفتار شود.توقیف و بازداشت باید مطابق قانون و توسط ماموران ذی صلاح انجام گیرد.هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور بازداشت معتبر در زندان پذیرفت.هیچ شخص بازداشتی یا حبس نباید در معرض شکنجه یا مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.

بدترین مجازاتی که نسبت به بازداشت شدگان اعمال می گردد شکنجه آنان است.امروزه بر خلاف گذشته شکنجه امری مذموم و از دسته جرایم علیه کرامت و مقام انسانی قلمداد می شود.شکنجه را مشتمل بر تحقیر، فشارهای روانی و رنج های جسمی می دانند.مساله شکنجه از سال 1973 جزء مسائل روز سازمان ملل قرار گرفت.کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان ” کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ” که در سال 1984 به تصویب رسید، نشانه ای است از توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد” بنابراین تمام متهمین و افراد بازداشتی باید تحت حمایت قرار گیرند.حق شکنجه نشدن از مهمترین حقوق بنیادینی است که مطابق اسناد بین المللی، رویه های قضایی و عملکرد سازمان های بین  المللی تکلیف به رعایت آن در هر نوع اوضاع و احوال که باشد، ساقط نمی شود.

الف) بیان مسأله

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف و ارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است، دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری و بازداشت آنان همراه باشد، اقدام می نمایند.لیکن نظام قوانین بین المللی در زمینه نحوه برخورد با افراد بازداشت شده بر این نکته تأکید دارد که میان کسانی که محکوم تشخیص داده شده اند و حکم زندان دریافت کرده اند و آنان که محکوم نشده اند فاصله زیادی وجود دارد.تفکیک متهمان از محکومان یکی از آثار تفکرات جدید حقوق کیفری است، لذا این افراد به منظور جلوگیری از فرار یا تبانی و یا جلوگیری از محو دلایل بازداشت می گردند و تا زمانی که گناهشان محرز نشده، بی گناه محسوب می شوند.در طول چند دهه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد بین المللی با تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است، لذا عمل بر خلاف این قاعده یعنی بازداشت باید مبتنی بر دلایل روشن باشد.با توجه به مطالب ذکر شده و این موضوع که همه افراد دارای آزادی و حقوق بنیادین هستند، افراد بازداشت شده نیز تا زمان اثبات جرم از تمام این حقوق منتفع می باشند.کمیسیون بین آمریکایی مقرر می دارد که حق دفاع از خود مستلزم آن است که به متهم اجازه داده شود تا در هنگام بازداشت از حمایت قانونی برخوردار گردد و در جهت حمایت از این حقوق سازوکارهای نظارتی لازم طبق قوانین بشری و بشردوستانه نیز اتخاذ گردیده است که در این پژوهش به ذکر آن ها و تطبیق مسائل مربوط می پردازیم.

ب) پرسش های تحقیق

پرسش اصلی:

1.آیا در رابطه با حمایت از حقوق متهم در طول بازداشت طبق کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه سازوکارهایی وجود دارد؟

پرسش های فرعی:

2.در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد چه استانداردهای حقوقی بین المللی به کار گرفته شده است؟

3.آیا ممنوعیت مطلق شکنجه در مورد متهمین در معاهدات بین المللی مورد قبول واقع شده است؟

پ) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

1.به نظر می رسد کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه تا حد قابل توجهی حمایت های لازم را برای متهمین در بازداشت ارائه می کنند.

فرضیات فرعی:

2.اسناد بین المللی بسیاری در رابطه با دستگیری و بازداشت افراد به کار گرفته شده است.

3.ممنوعیت شکنجه یکی از والاترین ارزش های انسانی می باشد و در معاهدات بین المللی به طور مطلق منع شده است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com