برچسب: توسعه اقتصادی

پابان نامه بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی 

دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی

گرایش عمومی

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

استاد مشاور:

دکتر پروین شوشی نسب

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده.. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1 مقدمه و بیان مسئله.. 4

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-3 اهداف تحقیق.. 10

1-3-1 هدف کلی تحقیق.. 10

1-3-2 اهداف اختصاصی.. 10

1-4 محدوده تحقیق.. 11

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق.. 11

1-6 تعاریف واژه‌های عملیاتی.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 14

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 تعاریف ورزش.. 14

2-2-2 توسعه.. 15

2-2-2-1 مفهوم توسعه.. 16

2-2-2-2 ابعاد توسعه.. 16

2-2-2-3 توسعه پایدار.. 17

2-2-3 جهانی‌شدن.. 17

2-2-4 جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی؟.. 17

2-2-5 تاریخچه جهانی‌شدن.. 19

2-2-6 تعاریف جهانی‌شدن.. 20

2-2-7 ابعاد جهانی‌شدن.. 26

2-2-7-1 بعد اقتصادی.. 27

2-2-7-2 بعد سیاسی.. 29

2-2-7-3 بعد اجتماعی.. 30

2-2-7-4 بعد فرهنگی.. 31

2-2-7-4-1 خاص گرایی فرهنگی.. 31

2-2-7-4-2 همگونی فرهنگی.. 32

2-2-7-4-3 آمیزش و تحول فرهنگی.. 33

2-2-8 ویژگی‌های جهانی‌شدن.. 34

2-2-9 عوامل مؤثر و مهم در جهانی‌شدن.. 36

2-2-10 دیدگاه‌های مختلف نسبت به پدیده جهانی‌شدن (موافقان و مخالفان)   37

2-2-11 اثرات و پیامدهای جهانی‌شدن.. 39

2-3 جهانی‌شدن و ورزش.. 42

2-3-1 انگیزه‌های اقتصادی و جهانی‌شدن تجارت در ورزش.. 43

2-3- 2 ورزش به‌عنوان یک پدیده اقتصادی.. 45

2-3-3 رسانه‌ها و ورزش تجارتی.. 45

2-3-4 ورزش و فن­آوری اطلاعات.. 46

2-3-5 ورزش و تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی.. 47

2-3-6 ورزش و روند جهانی‌شدن فرهنگ.. 48

2-3-7 ورزش و گردشگری (گردشگری ورزشی).. 49

2-3-8 مهاجرت جهانی ورزشکاران.. 50

2-3-9 جهانی­شدن ورزش و تابعیت سیاسی بازیکنان.. 51

2-3-10 ورزش و سیاست.. 52

2-3-11 ورزش، ایجاد صلح و دوستی و درک متقابل بین­المللی.. 53

2-3-12 دیپلماسی ورزش.. 54

2-3-13 ورزش، قلمرو زدایی و پیوند مرزها.. 55

2-3-14 ورزش، حفظ ارزش‌ها و ثبات سیاسی جامعه.. 55

2-3- 15 جنبش المپیک و فعالیت‌های دیپلماتیک.. 56

2-3-16 ورزش و مبارزه با استعمارگری.. 56

2-3-17 ورزش و محیط‌زیست.. 57

2-3-18 ورزش و حقوق بشر، مبارزه با نژادپرستی.. 57

2-3-19 ورزش، کسب وجهه و ترویج حس هویت و وحدت اجتماعی برای گروه یا جامعه و حکومت‌ها.. 58

2-3- 20 ورزش، کسب پرستیژ و به رسمیت شناخته شدن شهرها.. 59

2-4 پیشینه تحقیق.. 60

2-4-1 تحقیقات داخلی انجام‌شده درزمینۀ تحقیق.. 60

2-4-2 تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه تحقیق.. 69

جمع­بندی.. 82

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 85

3-2 روش و طرح تحقیق.. 85

3-2-1 مطالعات کتاب‌خانه‌ای.. 85

3-2-2 مطالعات میدانی.. 86

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 86

3-4 متغیرهای تحقیق.. 86

3-5 ابزار جمع‌آوری داده‌ها.. 87

3-6 روش جمع‌آوری داده‌ها.. 88

3-7 روش‌های آماری.. 89

3-7-1 آمار توصیفی.. 89

3-7-2 آمار استنباطی.. 89

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده­ها

4-1 مقدمه.. 91

4-2 یافته‌های توصیفی.. 91

4-3 یافته‌های استنباطی.. 98

4-4 نظرات پاسخ­دهندگان به سؤال نهایی پرسشنامه .. 112

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه.. 115

5-2 خلاصه تحقیق.. 115

5-3 یافته­های توصیفی و استنباطی تحقیق.. 117

5-4 بحث و نتیجه‌گیری.. 121

5-5 بررسی دیدگاه متخصصان و کارشناسان در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در کشور   122

5-6 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن کشور   124

5-7 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن کشور   127

5-8 بررسی اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ایران.. 130

5-9 بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ایران   132

5-10 بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور.. 134

5-11 دیدگاه پاسخ‌دهندگان در مورد سه رشته ورزشی که تأثیر بیشتری در فرآیند جهانی‌شدن کشور داشته.. 137

5-12 پیشنهاد‌های برآمده از تحقیق.. 139

5-13 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده.. 142

5-14 محدودیت‌های تحقیق.. 143

منابع و مآخذ.. 144

پیوست­ها.. 159

1-1 مقدمه و بیان مسئله

شکی نیست که امروزه ورزش به یک پدیده جهانی تبدیل شده (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶) و یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد زیادی در سراسر جهان در آن اشتغال دارند که آن را به صنعت بزرگ و موفقی تبدیل کرده است تا جایی که ۵/۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (اصفهانی، ۱۳۸۷). امروزه، ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداری و بخش­های خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانه­های بزرگ و همگانی، یکی از بزرگ‌ترین پدیده­های اجتماعی قرن معاصر و یک نقطه عطف شده است. نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان انکارناپذیر است. از طرفی، رویدادها و فعالیت‌های ورزشی تأثیر روزافزونی بر فعالیت‌های گوناگون انسان، ازجمله از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند (چرنوشنکو، 1384). به‌گونه‌ای که حکومت‌های ملی و مجامع بین‌المللی با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در سطح ملی و نهادها و انجمن‌ها در سطح بین‌المللی توجه ویژه­ای را معطوف ورزش نموده و از نقش و جایگاه آن در راستای توسعه به‌خوبی استفاده می‌نمایند. شاید دلیل اصلی توجه و اهمیت ورزش را در نفوذپذیری آن بتوان یافت، جایی که توجه و علاقه عمومی نسبت به ورزش و به عبارت دقیق‌تر محبوبیت آن موجب شده است تا در هرکجا که وارد می‌شود مهم و اثرگذار جلوه نماید. رابطه این متغیر با مقولاتی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت محیط‌زیست و غیره اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است. ورزش و مسابقات آن همانند بازی­های المپیک و جام جهانی، نماد بارز جهانی‌شدن در عصر امروزی است که بر اساس آن فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با ارزش­های متفاوت و گاه متضاد در کنار هم به رقابتی صلح‌آمیز دست می­زنند. این پدیده فرآیندی است که فرد، جامعه، نظام بین‌المللی و نوع انسان‌ها را در بر می­گیرد و از این جهت هر فرهنگ همراه با اخلاقیات و ارزش­های خاص خود اعم از شهرها و یا محلات مکان ویژه­ای می‌یابد. بنابراین ورزش از سویی به جهانی‌شدن و از سوی دیگر به محلی شدن کمک می‌کند (مالمیر، 1385). عصر ما عصر تغییرات و دگرگونی‌هاست و در هیچ عصری امواج دگرگونی‌ها تا این حد خروشان نبوده و زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دست‌خوش تحولات پی‌درپی نبوده (احمدی­نصر، ۱۳۹۱)، عصری که جهانی‌شدن مختص آن است (آرت شولت[1]، 1382). جهانی‌شدن یکی از پدیده‌های اصلی است که جوامع با آن روبرو هستند و تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مردمی را که بر روی زمین زندگی می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است (دانایی­فرد و عباسی، 2011). جهانی‌شدن یک فرایند است نه یک وضعیت، به عبارت دیگر فرایندی در حال وقوع است و همه ماهیت آن روشن نگشته و پیامدهایش به مرور زمان مشخص خواهد شد (بهکیش، ۱۳۸۵) و آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های محیط‌زیست را متأثر می‌کند (دادگر و ناجی­میدانی، 1382). جهانی‌شدن شرایطی را به وجود آورده است که وقایع محلی و منطقه‌ای را تحت تأثیر نیروهای بسیار دورتر از خود قرار می‌دهند. روابط اجتماعی از محله و منطقه و کشور به روابط جهانی و دنیایی تبدیل شده است (الوانی، ۱۳۹۰). این منجر به ناپدید شدن مرز میان روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شکل نوین رابطه و ارتباط بین ملت‌ها (در داخل کشورها و میان کشورها) شده و با توجه به اهمیت آن در زندگی، مورد توجه و تمرکز دانشمندان بوده است به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جهانی‌شدن را به‌عنوان یک عامل برای توسعه، رفاه و یکپارچگی کشورها که منجر به توزیع منافع در میان مردم شده در نظر گرفته‌اند و باوجوداین دیدگاه برخی نظریه‌پردازان آن را یک نیروی تبعیضی می‌دانند که باعث فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان می‌شود (دانایی‌فرد و عباسی، 2011). همچنین برای عده­ای همچون ابزاری برای پیشرفت بوده است، برای عده­ای ثروت به وجود آورده، فرصت‌ها را افزایش داده، ولی برای عده‌ای دیگر باعث تشدید نابرابری‌ها و ناامنی شده است (گرجی و علی­پوریان، ۱۳۸۹). جهانی‌شدن معاصر در ارتباط با احیای فرهنگی، ارتباطات، عدم تمرکز قدرت، بهره‌وری اقتصادی و گستره‌ی فرآورده‌ها و محصولات موجود، پیامدهای مثبت مهمی داشته است و همچنین به دلیل تحولات ایجادشده در فن­آ­وری ارتباطی و رسانه­ای، جهان­گرایی تمایل روبه رشدی را برای هماهنگ‌سازی ­جهانی نظریه‌ها، فرهنگ‌ها و حتی شیوه زندگی به همراه آورده است (ساعی، 1387). جهانی­شدن فی‌نفسه خوب یا بد نیست، نتایج آن عمدتاً ناشی از تصمیم‌گیری‌های انسان است (آرت شولت، ۱۳۸۲) و بسیاری معتقدند جهانی‌شدن یک فرصت استثنائی است، لذا شرط توفیق ایجاب می‌کند که ابعاد این پدیده به خوبی شناخته شود تا راهبردهای بهینه میسر گردد (نکویی، فخاری و حق­خواه، 1385)، کشورها نمی‌توانند به دور خود حصار بکشند و از آن در امان باشند. از طرفی ایران که به‌نوعی یکی از شگفت‌آورترین کشورهای منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود، همراه با هند جزء تنها کشورهایی هستند که با توان بالقوه‌ی خوبی در جهانی‌شدن، رتبه بسیار پایینی از جهانی‌شدن را کسب کرده‌اند. در حقیقت آن‌ها جزء مجموعه وحشی (۲۰ کشور با کمترین رتبه) شناخته می‌شوند و این یک مسئله مهم است که ایران چگونه سهم اندکی از جهانی‌شدن دارد. دلایل ذکرشده در این زمینه مبین این مطلب است که انزوای اقتصادی این کشور (ایران) به‌جز صادرات نفت ناشی از سیاست‌های داخلی (حاکمیت دولتی بر ارکان تصمیم‌گیری) و خارجی (تحریم‌های آمریکا) است (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). پیدایش امکانات مختلف مانند اینترنت، پست الکترونیکی، ماهواره و مانند آن‌ها در توسعه نقش بسزایی دارد، در بسیاری از موارد، تصور اینکه با وجود این امکانات، چقدر در حمل ‌و نقل، کاغذ، نیروی انسانی و دیگر منابع صرفه‌جویی می‌شود، نقش جهانی­سازی و ارتباطات بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد (غفوری و هنور، 1386)، به همین دلیل در بیشتر کشورهای جهان، سرمایه­گذاری فزاینده­ای در جهت توسعه امکانات مخابراتی و گسترش دستگاه‌های اطلاعاتی در سازمان‌های ورزشی انجام‌شده است. دلیل اصلی این مسئله، افزایش اثرات ارتباطات و فن­آوری اطلاعات روی همه سازمان‌ها ازجمله سازمان‌های ورزشی است
جهانی­شدن و فن­آوری ارتباطات، از عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای اجتماعی و یکسان شدن آن بشمار می‌روند. صرف‌نظر از جنبه­های منفی تفکر جهانی‌شدن، باید اذعان کرد که این پدیده در ورزش هم در حال وقوع است. بدون شک ورزش به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. کشورهای جهان می‌توانند نقاط مشترکی را در فرهنگ‌های یکدیگر بیابند و آن‌ها را تقویت کنند. در عصر جهانی­شدن، بیشتر روی همکاری نزدیک میان کشورها تأکید می‌شود. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ارتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است فدراسیون‌های بین‌المللی و انجمن‌های بین‌المللی جام جهانی (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، بازی‌های کشور­های مشترک‌المنافع، حضور قهرمانان ورزشی بین‌المللی، تجارت جهانی پوشاک ورزشی، افزایش قدرت سازمان‌های ورزشی بین‌المللی،
رویداد­های بزرگ ورزشی، جهانی‌شدن رسانه‌ها، مهاجرت بازیکنان و مربیان، تیم‌های فراملی و توسعه ورزش و توریسم ورزشی (لوپز و ابراین[2]، ۲۰۰۰)، از مصداق‌های دیگر جهانی‌شدن در ورزش بشمار می‌روند. در چنین وضعیتی می‌توان ادعا کرد که هر تغییری در نگرش سایر ملت‌ها تأثیر خواهد گذاشت و علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که تقاضای اجتماعی، نگرش‌ها و ارزش‌های جهانی دستکاری‌شده و روزبه‌روز به یکدیگر نزدیک شوند و زمانی که حتی یک رخداد کوچک را می‌توان به‌صورت همزمان در سراسر دنیا نظاره کرد، پیش‌بینی اینکه در سال‌های آتی در قرن بیست و یکم تعامل مردم چگونه خواهد بود چندان دشوار نیست (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، در چنین شرایطی منطقی است که پژوهش درزمینۀ
جهانی­شدن به‌نوعی کوشش در رشد تبدیل می‌شود و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه مختلف (انسانی، ورزشی، فیزیکی و غیره) موجود در کشور و همچنین بهره­گیری از اثرات مثبت منابع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ثابت نشده در پی جهانی‌شدن، بررسی این پدیده را در ایران نیز ضروری و بااهمیت جلوه می‌دهد. با توجه به پتانسیل بالای ورزش به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و همچنین بزرگ‌ترین پدیده اجتماعی جهان، ما در این پژوهش در تلاش هستیم تا مشخص نماییم که آیا می‌توانیم از این پتانسیل بالقوه در جهت توسعه و تسهیل جهانی­شدن کشور استفاده نماییم یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان امر در خصوص بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن می‌پردازد. تا از این طریق با کمک به برنامه ریزان و مسئولین برای شناساندن ورزش به‌عنوان یک عامل مهم تسهیلی در این فرآیند، گامی هرچند کوچک در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه کشور برداشته شود.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

ورزش به‌عنوان پدیده‌ای جهانی در سراسر دنیا گسترش یافته است، ورزش خصوصیتی دارد که در دیگر پدیده‌های اجتماعی کمتر دیده می‌شود و آن چیزی نیست جز زیبایی، زیبایی و برازندگی خصوصیت ورزش است، توانایی‌اش را بروز می‌دهد، قدرتش را به رخ می‌کشد تا به اوج زیبایی برسد. ورزش در عصر ارتباطات و جهانی­شدن از یک موضوع صرف ورزشی خارج‌شده و در طول سال‌های بسیار اثرات ماندگاری در عرصه­های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجارت شهرها و نواحی پیرامون گذاشته است (رجائی، 1385)، امروزه اهمیت و جاذبه­های ورزشی چنان فراگیر و همه­گیر شده که قسمت مهمی از صنعت توریسم به توریسم ورزشی تعبیر می‌شود و علی­رغم اینکه تأسیسات گسترده، فضا، امکانات و سرمایه­های زیادی می‌طلبد، بازده اقتصادی، اشتغال­زایی و شهرت فراوانی را برای شهر میزبان به ارمغان می‌آورد (جرفی و رسولی، ۱۳۸۳)، به‌طوری‌که معمولاً کشورهای میزبان بازی‌های المپیک و جام جهانی در سال قبل و سال برگزاری رویداد ورزشی در کشورشان، روند رو به رشدی را به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP[3]) شاهد هستند. چنانکه کشور کره جنوبی، میزبان جام جهانی ۲۰۰۲ افزایش رشد تولیدی در حدود ۳ درصد و کشور چین میزبان بازی‌های المپیک 2008 رشد تولیدی در حدود ۱۴ درصد را طی یک سال تجربه کرده‌اند (عربی، 1390).

از طرفی، جهانی­شدن نیرویی است که با سرعت تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به پیش می‌برد به‌طوری‌که فرآیند کنونی جهانی­شدن بی‌سابقه و نمود مشابهی در تاریخ ندارد (سلیمی، ۱۳۸۴) و در آن افراد ساکن بر روی کره‌ی زمین به‌مثابه اعضای واحد سیاسی مشترکی تلقی می‌شوند. این امر زندگی در هزاره‌ی جدید را به تهدیدهای تازه‌ای گرفتار می‌کند که حل‌وفصل آن‌ها به‌سادگی میسر نیست (ساعی، ۱۳۸7)، عناصر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانونی جهانی در هر کشوری بیش از اثرات سازمان‌های داخلی آن کشور نافذ و تعیین‌کننده گردیده است (هیل برانر[4]، ۱۹۹۲). فرایند جهانی­شدن به‌صورت امواجی توفنده و غیرقابل‌اجتناب تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم می‌نوردد و دولت‌ها باید با پذیرش این پدیده بکوشند تا در اداره مؤثر آن بهترین نتیجه را برای کشور خود حاصل سازند (الوانی، ۱۳۹۰). قدرت تنزل ناپذیر جهانی‌شدن باعث سازمان‌دهی مجدد تمام سیاره خواهد شد و تنها جایی که می‌شود بر آن اثر گذاشت، وارد شدن در آن است (هگت[5]، ۲۰۰۱). جهانی­شدن امری اجتناب‌ناپذیر است به‌طوری‌که کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل عنوان کرده که «مخالفت در برابر جهانی‌شدن مانند مخالفت در برابر قانون جاذبه است».

بسیاری از مسائل انسان امروز در حوزه‌های محلی، ناحیه‌ای و ملی یا حتی منطقه‌ای قابل‌حل نیست و تبدیل به مسائل جهانی شده‌اند که رفع و حل آن‌ها نیازمند مواجهه جهانی است، مسائل زیست‌محیطی جهان امروز، بحران‌هایی هستند که مرز­های ملی را نمی‌شناسند در این راستا جهانی­شدن باهدف همبستگی و یکپارچگی جهانی به سمت تشکیل جامعه واحد جهانی در حرکت است. بدین ترتیب جهانی‌شدن با همه مزایا و محدودیت‌هایش به‌عنوان پدیده‌ای کثیرالوجهه و منشوری در مسائل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک، اجتماعی و زیست‌محیطی اثرات تعیین‌کننده‌ای بجا می‌گذارد که به هیچ رو نمی‌توان آن را انکار کرد و از آن احتراز نمود. جهانی‌شدن را باید باور کرد و به‌جای نفی آن در اداره و مدیریت مؤثر آن همت گماشت (الوانی، ۱۳۹۰). طی روند جهانی‌شدن در ۴۰ سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از تولید جهانی بوده است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید جهانی صادرشده است و ارزش این صادرات هفت تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳ درصد ارزش تولید جهانی بوده است که کشور­های درحال‌توسعه ۳۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (ساعی، ۱۳۸۷). کشور ایران با توجه به اتکای بیش‌ازاندازه به صادرات نفتی، توجه خود را از توان‌های بالقوه تولیدی داخلی سلب کرده و این باعث از دست رفتن توان رقابتی‌اش در بازارهای جهانی در کالاهای غیرنفتی شده است و به‌خصوص انزوای سیاسی کنونی و تحریم‌های آمریکا داغی مضاعف بر این سهل‌انگاری مسئولان زده که این‌ها موجب آسیب­پذیر شدن شدید بخش غیرنفتی در داخل کشور گشته است. تمام این موارد، دست‌به‌دست هم داده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد منزوی و بسته مبدل کرده و در حقیقت رتبه کنونی ایران از لحاظ جهانی‌شدن تماماً ناشی از این عوامل است. برای مثال، یکی از اثرات عدم وجود جهانی‌شدن اقتصاد در ایران تعرفه‌های سنگین (ازلحاظ زمانی و هزینه‌ای) گمرکی است که برای ورود و خروج کالاها وضع شده که باعث روی آوردن واردکنندگان به قاچاق کالا به کشور شده است، به‌طوری‌که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود، برای مثال 60 میلیارد نخ سیگار قاچاق، یا ورود تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد دلار سالانه به ایران وارد می‌شود که این امر از طرفی انگیزه تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبای خارجی کور کرده و از طرف دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که باید بابت ورود کالا به دولت پرداخت شود نیز دریافت نمی‌شود. چون ورود کالای وارداتی کشور از گمرک صورت نمی‌گیرد (شبکه خبر، 1393). باوجود توان بالقوه کشور به سبب ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، امکانات و منابع بالقوه انسانی، فیزیکی و معنوی موجود که برای توسعه و جهانی‌شدن کشور در حد مطلوب و بالایی است، اما شاهد پایین بودن این رتبه برای کشور هستیم. ازاین‌رو با برنامه­ریزی مناسب، جهانی­شدن در زمرۀ اهداف بلندمدت و یک هدف خوب و الزامی برای کشور به نظر می‌رسد (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). در این میان، ورزش آینه تمام نمایی از جنبه­های روند جهانی‌شدن یعنی سیاست، فرهنگ و اطلاعات است (رجائی، ۱۳۸۵) و ورزش یکی از عرصه­هایی است که روند جهانی‌شدن در آن به‌وضوح قابل‌رؤیت است (برنشتاین[6]، 2000؛ رو[7]، 2003؛ کرک، کوکه، فلاینتاف و مک­کنا[8]، 2008). جهانی‌شدن اشاره به روند افزایش وابستگی متقابل میان جوامع در زمینه­های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و غیره دارد. دراین‌بین جهانی­سازی در طول جهانی­شدن می‌تواند تسریع‌کننده‌ی امر فراگیری تفکر در جامعه هدف باشد. جایگاه ویژه ورزش در پازل جهانی­سازی نشان‌دهنده اهمیت فرصت‌هایی است که به‌واسطه ورزش به وجود می‌آید «جو مگ یور[9]». یکی از اهداف مهم ورزش مدرن را ایجاد جامعه جهانی(حسین 1385) ورزش و جهانی­سازی می‌داند به‌طوری‌که بازی‌های المپیک القای تفکر جهانی­سازی را در جهان امروز بسط می‌دهد. شکل­گیری جریان اقتصادی در ورزش مدرن با رونق گرفتن بازار نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان حرفه­ای، خریدوفروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های ورزشی، تبلیغات تجاری گسترده در جریان بازی‌ها و سرمایه­گذاری کلان در حمایت از تیم‌های ورزشی، همگی بر ماهیت جهانی ورزش مدرن حکایت دارد. انگیزه بسیاری از دولت‌ها در جهان برای حمایت از ورزش جدای از کسب درآمد هنگفت و جذب توریسم ورزشی این است که موفقیت در عرصه ورزش می‌تواند منجر به کسب اعتبار و حیثیت در عرصه بین‌الملل شود. اکنون که آشکار گردیده است که جهانی‌شدن در ابعاد مختلفی صورت می‌پذیرد و هر یک از این ابعاد برای پیشبرد اهداف خود نیازمند نگرشی جهانی می‌باشند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند به‌طور واضح نشان‌دهنده ابعاد مختلف جهانی­شدن در زمینه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تغییرات اجتماعی باشد. ورزش به‌منزله جایگاهی حیاتی برای تحقیقات نظری و تجربی اکتشاف فرآیند چندبعدی جهانی‌شدن در درازمدت است (جیلیانوتی و رابرتسون[10]، 2004)؛ بنابراین با توجه به واقعیت‌های موجود و نقش انکارناپذیر متغیر ذکرشده می‌توان به اهمیت موضوع پی برد. آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این است که کشور ایران دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالایی است و همچنین از لحاظ ابعاد مختلف نیز دارای توان بالقوه­ای برای جهانی­شدن و رشد آن‌ها می‌باشد. بااینکه مطالعات زیادی به بحث جهانی‌شدن پرداخته‌اند اما متأسفانه در مورد ورزش و جهانی­شدن در تعامل باهم کار چندانی انجام ‌نشده است و تعامل آن با ورزش و اثرگذاری و اثرپذیری آن از ورزش به‌طور کامل درک نگردیده است؛ لذا برای رهایی از سردرگمی در رابطه ورزش با جهانی­شدن این نیاز احساس می‌شود که اهمیت جهانی‌شدن با انجام تحقیقات بیشتر روشن‌تر شده و اثرات ورزش در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی­شدن سنجیده شود. به نظر می‌رسد ورزش در عرصه جهانی‌شدن نقش تعیین­کننده و آشکار و پنهانی دارد که لزوم مهندسی ورزشی آن جهت طراحی سازوکار مناسب و تدوین یک برنامه منسجم و ماموریت­محور  در مواجهه با ابعاد داخلی و خارجی آن در سطح خرد و کلان ورزش کشور ضروری است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران می­باشد تا از این طریق، برای کمک به تسهیل فرآیند جهانی‌شدن کشور که یک ضرورت مهم است، گامی هرچند ناچیز برداریم.

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی تحقیق

  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-3-2 اهداف اختصاصی

  • بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان مدیریت­ورزش در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در داخل کشور
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های سیاسی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرآیند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
  • بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-4 محدوده تحقیق

محدوده­هایی که در این تحقیق توسط محققین اعمال‌شده شامل:

محدوده مکانی: محدوده مکانی این تحقیق کشور ایران می‌باشد.

محدوده زمانی: پرسشنامه­های این تحقیق در تابستان و پاییز 1392 پخش و جمع‌آوری شد.

نمونه‌های تحقیق: نمونه­های آماری این تحقیق شامل متخصصان و کارشناسانی از اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان دورۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه­های سراسر کشور می‌باشد.

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق

سؤالات مورد استفاده در پرسشنامه طرح تحقیق اهداف این تحقیق را به‌دقت مورد ارزیابی قرار می­دهد.

نمونه­های تحقیق با علم، آگاهی و صداقت به همه سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

روش­های آماری تحقیق از جامعیت و کفایت لازم برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات برخوردارند.

نتایج حاصل از این تحقیق موجب ایجاد زمینه­ای برای افزایش اطلاعات و دانش مدیران و متصدیان کشور راجع به اثرات ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن کشور خواهد شد. همچنین نسبت به اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور نیز آگاهی خواهند یافت.

پاسخ‌دهندگان این تحقیق دارای سطح مناسبی از آگاهی نسبت به ورزش و جهانی‌شدن بوده­اند و با دقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

1-6 تعاریف واژه‌های عملیاتی

ورزش: تمامی فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی که فرد یا افراد آن‌ها را به‌صورت سازمان‌یافته و غیر سازمان‌یافته انجام می‌دهند و دلیل انجام آن لذت بردن، سلامتی، تمرین و یا برای بالا بردن سطح اجرا است (استاندون[11]، ۱۹۹۹).

توسعه: توسعه مجموعه­ای از فعالیت­هایی است که علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل­های آتی نیز عنایت دارد و بر اساس آن، شرایط انسانی و وضعیت محیطی به‌طور همزمان موردتوجه قرار می­گیرد (مسعود نژاد، 1390).

جهانی‌شدن: جهانی‌شدن، فرآیند تغییر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به ایجاد روابط بیشتر و درآمیختگی فزون‌تر جهان منجر می‌شود. محو شدن مرزهای جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به‌سوی نوعی همگنی یا همگونگی بیش‌تر در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که درواقع می‌توان آن را نوعی حرکت از کثرت به وحدت دانست (شجاعی زند، 1382).

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بخش اقتصاد

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش انرژی

 

 

ارزیابی اقتصادی به­کارگیری انرژی جزر و مد خلیج‌فارس در تولید برق

 

دی ‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

-1-1 مقدمه. 2

-2-1 مسئله‌ تحقیق.. 3

-3-1 پرسش‌های تحقیق.. 5

1-4-  فرضیه تحقیق.. 5

1-5- اهداف تحقیق.. 6

1-6-  روش تحقیق.. 6

1-6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 6

1-6-2-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها 6

1-6-3- جامعه و نمونه آماری… 7

1-7- نتایج مورداستفاده پس از انجام تحقیق.. 7

1-8-  محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-9-  تعاریف مفاهیم و واژه‌ها 8

انرژی‌ جزر و مد.. 8

انرژی‌های تجدیدپذیر. 8

ارزیابی اقتصادی پروژه. 9

هزینه چرخه عمر. 9

فصل دوم. 10

ادبیات موضوع.. 10

-1-2 مقدمه. 11

-3-2 اهمیت توجه به انرژی‌های پاک…. 12

-4-2 انواع انرژی‌های پاک…. 13

-5-2 انرژی جزر و مد.. 13

-6-2 مزایای تولید انرژی از جزر و مد.. 16

2-7- پتانسیل انرژی جزر و مد در دنیا 16

-8-2 پتانسیل انرژی جزر و مد در ایران.. 19

-9-2 خصوصیات مناطق مناسب برای اجرای طرح.. 20

-10-2 تکنیک‌های پیشین بهره‌برداری از انرژی جزر و مد.. 20

-11-2 سیستم‌ها و روش­های کنونی استفاده از انرژی جزر و مدی… 21

-12-2 مزایا و معایب نیروگاه­های جزر و مد.. 24

2-13- ظرفیت اسمی نیروگاه­ها ی کشور. 25

2-14- مروری بر پیشینه‌ی تحقیق.. 26

2-14-1- مطالعات داخلی.. 26

2-14-2- مطالعات خارجی.. 29

 

فصل سوم. 34

روش‌شناسی تحقیق.. 34

3-1- مقدمه. 35

3-2- پدیده جزر و مد.. 35

3-3- تئوری جزر و مد.. 36

3-4- پیش‌بینی جزر و مد.. 36

3-4-1- کشند نیم روزه (F ≤ 0.25). 38

3-4-2- کشند ترکیبی نیمروز ((0.25 < F ≤ 1.5. 40

3-4-3- کشند ترکیبی روزانه (1.5 <  F <  3). 40

3-4-4- کشند روزانه (F ≥  3). 41

3-5- تعیین ظرفیت نیروگاه. 43

3-6- تحلیل هزینه چرخه عمر (ALCC). 45

3-7- طرح توجیه اقتصادی… 47

3-7-1- ارزیابی اقتصادی… 48

3-7-1-1- ارزش خالص فعلی.. 48

3-7-1-2- نسبت فایده به هزینه. 48

3-7-1-3- نرخ بازده داخلی.. 48

3-8- تحلیل حساسیت…. 49

3-9- نرم‌افزار کامفار. 50

3-9-1- برخی از ورودی‌های مهم کامفار. 51

3-9-1-1- استهلاک و ارزش اسقاط… 51

3-9-1-2- نرخ تنزیل.. 52

3-9-1-3-  نرخ بهره. 52

3-9-2- برخی از گزارش های مهم کامفار. 53

3-9-2-1- هزینه‌ها ثابت سرمایه‌گذاری… 53

3-9-2-2- سرمایه در گردش…. 53

3-9-2-3- دوره بازگشت سرمایه عادی (NBP). 53

3-9-2-4- دوره بازگشت سرمایه متحرک (DBP). 53

3-9-2-5- نرخ بازده داخلی (IRR). 53

3-9-2-6- نرخ بازده داخلی تعدیل‌شده (MIRR). 54

3-10- روش‌شناسی تحقیق.. 55

فصل چهارم. 56

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج.. 56

-1-4 مقدمه. 57

-2-4 اندازه­گیری انرژی جزر و مد.. 57

-1-2-4 انتخاب منطقه. 58

4-2-2- اختلاف ارتفاع جزر و مد.. 59

4-2-3- مساحت آبی.. 59

4-3- اندازه‌گیری میزان درآمد.. 61

4-4- هزینه‌ها 64

4-5- هزینه چرخه عمر سالانه. 65

4-5-1- درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای… 66

4-5-2- هزینه تمام‌شده برق.. 67

4-6- محاسبات نهایی هزینه چرخه عمر سالیانه. 68

4-7- بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها 68

4-7-1- ارزیابی اقتصادی بندر بهمنی.. 70

4-7-2- ارزیابی اقتصادی بندر درگهان.. 72

4-7-3- ارزیابی اقتصادی بندر پل.. 74

4-7-4- ارزیابی اقتصادی بندر خور موسی.. 76

4-7-5- ارزیابی اقتصادی بندر امام خمینی.. 78

4-7-6- ارزیابی اقتصادی بندر کنگان.. 80

4-7-7- ارزیابی اقتصادی بندر بوشهر. 82

4-8- هزینه ظرفیت…. 85

4-9- هزینه انرژی… 86

4-10- مقایسه تعرفه یک بخشی و دو بخشی در بنادر منتخب…. 87

4-11- تحلیل حساسیت…. 89

4-12- تحلیل سربه‌سر. 93

4-13- تولید و فروش…. 95

4-14-  خالص ارزش‌افزوده ملی.. 96

4-15- تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل.. 97

4-16- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر. 98

4-16-1- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به نرخ تنزیل.. 98

4-16-2- تحلیل حساسیت هزینه چرخه عمر نسبت به قیمت فروش برق.. 99

4-17-  سؤالات تحقیق.. 101

فصل پنجم.. 102

جمع‌بندی و تحلیل نتایج.. 102

5-1- جمع‌بندی… 103

5-2- نتایج تحقیق.. 104

5-3- پیشنهادهای اجرایی.. 105

5-4- پیشنهادهای تکمیلی.. 106

منابع و مأخذ.. 107

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1. ارتفاع جزر و مد در مکان‌های مختلف جهان.. 17

جدول 2-2 . نیروگاه جزر و مد در کشورهای مختلف…. 17

جدول2-3 . مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه­های وزارت نیرو(مگاوات ). 26

جدول 3-1.  چهار مؤلفه اصلی برای تعیین عدد کشند جزر و مد.. 38

جدول 4- 1. مساحت مرزهای آبی مربوط به بنادر منتخب…. 60

جدول 4- 2. توان قابل‌دستیابی مربوط به بنادر منتخب…. 62

جدول 4-3. درآمد تولید یکساله مربوط به بنادر منتخب…. 63

جدول 4- 4. هزینه‌های مربوط به احداث نیروگاه جزر و مد برای کشورهای خاورمیانه. 64

جدول 4- 5.  مشخصات فناوری مورداستفاده و مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی با استفاده از نرم‌افزار کامفار. 65

جدول 4- 6. درآمد اجتناب تولید گاز گلخانه‌ای در بنادر منتخب…. 67

جدول 4- 7. هزینه چرخه عمر سالیانه برای بنادر (هزار ریال). 68

جدول 4- 8. مفروضات اولیه برای ارزیابی اقتصادی طرح با استفاده از نرم‌افزار کامفار. 69

جدول 4- 9. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر بهمنی.. 70

جدول 4- 10.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر درگهان.. 72

جدول 4- 11.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بندر پل.. 74

جدول 4- 12. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در خور موسی.. 76

جدول 5- 13. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در امام خمینی.. 78

جدول 4- 14.  محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در کنگان.. 80

جدول 4- 15. محاسبات توجیه اقتصادی نیروگاه جزر و مد در بوشهر. 82

جدول 4-16.  مقایسه‌ای NPV‏‎، IRR و نسبت فایده – هزینه نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس    84

جدول  4-17. مقایسه‌ هزینه‌های ظرفیت و انرژی نیروگاه‌های جزر و مد بنادر منتخب خلیج‌فارس طی سه سناریو. 88

جدول5-1 مقایسه ارزیابی  بنادر موجود در سواحل جنوبی، شمالی و مرکزی خلیج‌فارس…. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار2- 1. خصوصیات چند نیروگاه جزر و مد در جهان.. 19

نمودار 4- 1. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بهمنی.. 90

نمودار 4- 2. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر بوشهر. 90

نمودار 4- 3. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر درگهان.. 91

نمودار 4- 4. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر امام خمینی.. 91

نمودار 4- 5. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر کنگان.. 92

نمودار 4-  6. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در خور موسی.. 92

نمودار 4- 7. تغییر در پارامترهای اقتصادی به دلیل تغییر در نرخ تنزیل در بندر پل.. 93

نمودار 4- 8. تحلیل سربه‌سر با در نظر گرفتن منابع تأمین مالی.. 94

نمودار 4- 9. تحلیل سربه‌سر بدون در نظر گرفتن منابع تأمین مالی.. 94

نمودار 4- 10. مقایسه منافع کاهش آلودگی طرح نسبت به میزان کل فروش برق.. 95

نمودار 4- 11.  ساختار ارزش‌افزوده ملی (میلیون ریال) طی سال‌های بهره‌برداری… 96

نمودار 4- 12. تحلیل حساسیت قیمت تمام‌شده انرژی نسبت به نرخ تنزیل.. 97

نمودار 4- 13. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در نرخ تنزیل.. 98

نمودار 4- 14. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در نرخ‌های تنزیل مختلف…. 99

نمودار 4- 15. تغییر هزینه چرخه عمر سالیانه به دلیل تغییر در قیمت فروش برق.. 100

نمودار 4- 16. مقایسه میزان هزینه چرخه عمر سالیانه در قیمت‌های مختلف…. 100

 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

-1-1 مقدمه

انرژی موتور محرکه توسعه هر کشور می‌باشد و یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع، نحوه تأمین این انرژی است. برق نه‌تنها نوعی انرژی است بلکه زیرساخت رشد صنعتی است. در قانون پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو برای پاسخ‌گویی به بخش تقاضای برق باید به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید باشد.صنعت برق با قدمت چندین دهه فعالیت به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و عظیم‌ترین پروسه‌های ساخت دست بشر است که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هر کشور ایفا می‌کند یکی از اجزاء اصلی توسعه پایدار، توسعه اقتصادی است. با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره‌گیری از کرانه‌های وسیع خلیج‌فارس می‌توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به‌صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد.

امروزه بحران انرژی و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و منابع انرژی‌های تجدید ناپذیر، آسیب‌های جدی زیست­محیطی به وجود آمده از مصرف این نوع سوخت‌ها و همچنین مشکلات دوردست بودن بعضی از مراکز مصرف، بشر را به سمت استحصال انرژی از اقیانوس­ها کشانده است ازاین‌رو با توجه به افزایش آلاینده‌های بخش نیروگاهی طی سال‌های اخیر، بررسی توانایی­های بالقوه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و لایتناهی یکی از مباحثی است که می‌تواند زمینه توسعه پایدار را پیش روی صنعت و اقتصاد کشور باز کند.

با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران و بهره گیری از کرانه های وسیع خلیج­فارس می توان از این فرصت به عنوان راهکاری مناسب و به صرفه برای استحصال انرژی استفاده کرد و با مطالعه روی جنبه های مختلف، امکان سنجی بر فاکتورهای مثبت و منفی آن داشت. خلیج­فارس و دریای عمان، به لحاظ گوناگون از جمله اقتصادی و سیاسی برای ما حائز اهمیت اند. ولی متأسفانه، اطلاعات ما در مورد شرایط فیزیکی این منابع عظیم و حیاتی بسیار کم و ناچیز است. انرژی جزر و مد مهمترین زیرمجموعه های انرژی دریایی است که بر خلاف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ،  قابل تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد.

 

 

این مطالعه در پنج فصل تهیه و تدوین‌شده است:

در فصل اول کلیات تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد، در فصل دوم مفاهیم پایه‌ای جزر و مد و انواع روش‌های استحصال این انرژی ذکر می‌شود به‌علاوه خلاصه‌ای از پیشینه تحقیق نیز ارائه‌ شده است. در فصل سوم مبانی نظری تولید انرژی برق از جزر و مد، روش و تکنیک‌های مورداستفاده برای ارزیابی اقتصادی طرح ذکر می‌شود. فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه گردیده و اطلاعات طرح مورد پردازش و بررسی قرار می‌گیرد. فصل پنجم شامل خلاصه‌ای از تحقیق و نتایج به‌دست‌آمده است و درنهایت پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود و گسترش مطالعات آینده مطرح می‌شود.

 

 -2-1 مسئله‌ تحقیق

بشر در عصر حاضر با دو بحران بزرگ روبرو است که بسیار باهم مرتبط هستند، از طرفی جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط­زیست مواجه­­اند و از طرف دیگر مواد اولیه و سوخت با شتاب روزافزون در حال اتمام است که منجر به رشدی وسیع در تولید نیروی تجدیدپذیر پاک برای راهبری تولید برق شده است. تأکید زیادی بر روی تولید نیروی باد بوده ‌که به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین اشکال تولید تجدیدپذیر است، با این حال، طبیعت متغیر و نسبتاً غیرقابل‌پیش‌بینی آن منجر به افزایش چالش­ها برای بهره‌بردارهای سیستم برق بادی می­شود. تولید انرژی جزر و مدی از سوی دیگر تقریباً کاملاً قابل پیش­بینی است و به همین دلیل ممکن است یک جایگزین مناسب برای تولید نیروی باد باشد(اینور دنی[1]، 2009).

بحران انرژی در جهان و پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی، امروزه دستیابی به منابع جدید انرژی را از توجه خاصی برخوردار نموده است، یکی از این منابع انرژی پایان‌ناپذیر، انرژی جزر و مد است (پسنده، 1385).

انرژی جزر و مد، یکی از انواع انرژی‌ها است که برخلاف انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ، قابل‌تجدید و لایزال بوده و آلودگی زیست‌محیطی هم به همراه ندارد. (اکبری نسب، کتابداری، 1389)

امروزه روند بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط‌زیست مانند جزر و مد در مقابل انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی یک ضرورت به نظر می‌رسد. با افزایش جمعیت کره زمین، نیاز به انرژی بیشتر از یک‌طرف و آلودگی و مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی و محدودیت این منابع از طرف دیگر، باعث شده که توجه بشر به استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی معطوف گردد. سوخت‌های فسیلی، منبع اصلی تأمین انرژی موردنیاز جهان، به‌سرعت درحال کاهش بوده و اثرات جانبی بر روی سیستم زیست‌محیطی از نگرانی‌های عمده به شمار می‌رود. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، برای رویارویی با چالش‌های آینده است.

نرژی جزر و مد یکی از قدیمی‌ترین شکل‌های انرژی است. تاکنون چندین نیروگاه جزر و مدی در کشورهای مختلف دنیا ساخته‌شده است که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین نیروگاه جزر و مدی در شمال غربی فرانسه بنام لارنس، خلیج سورن در جنوب غربی انگلستان و خلیج فاندی در شرق کانادا که دامنه کشند آن از 17 متر تجاوز می‌کند واقع‌شده است. پتانسیل بالای این مناطق برای تولید انرژی الکتریکی،  مناسب و دستاوردهای زیست‌محیطی و اقتصاد کلان را به همراه خواهد داشت  (کوائیک[2]، 2004).  جذب انرژی مفید از اقیانوس‌ها، دریاها و رودخانه­ها به‌عنوان یکی از پاکیزه­ترین منابع بکر به جهان معرفی گردیده است. بحران انرژی در دهه 1970 میلادی،  فکر دانشمندان را به‌سوی منابع انرژی مستقل از سوخت فسیلی کشانده که از آن جمله استفاده از انرژی پایان‌ناپذیر نهفته در دریاها است.

از‌نظر اقتصادی، هزینه‌های بهره‌برداری از انرژی جزر و مد شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و بهره­برداری خواهد بود. هزینه سرمایه‌گذاری برای این‌گونه طرح‌ها نسبت به خروجی قابل‌استفاده، در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی بالاتر است لذا ازآنجاکه عوامل شناخته‌شده و ناشناخته زیادی در این عرصه وجود دارد مطالعات پایه‌ای در این عرصه باید توجیه اقتصادی داشته باشد. (حسین زاده، حسین زاده،1391)

ایران از نظر انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به موقعیت اقلیمی خاص خود، از پتانسیل بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است. از سوی دیگر نیروهای بومی و توانمند تخصصی داخلی خوبی در ایران وجود دارد که امکان استفاده از این انرژی‌ها را با حداقل نیاز به خارج قابل توسعه می‌کند، اما تاکنون آن‌گونه که شایسته این پتانسیل و توانایی توسعه‌ای کشور بوده عمل نشده و باوجود گذشت چند دهه فعالیت در زمینه­ انرژی‌های نو در ایران، هنوز جایگاه مناسبی در این زمینه حتی در منطقه خاورمیانه به دست نیاورده است. که این امر عمدتاً به برنامه‌ریزی پراکنده، هدف­گذاری نامناسب و نیز عدم بهره‌گیری مناسب از نیروهای بومی متخصص، مربوط بوده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق میزان انرژی قابل استحصال از جزر و مد آب‌های خلیج‌فارس را مورد بررسی قرار می‌گیرد، با توجه به هزینه­های سرمایه‌گذاری و عملیاتی، برای کاربرد این انرژی در زمینه تولید برق به ارزیابی اقتصادی این موضوع پرداخته می‌شود.

 

 -3-1 پرسش‌های تحقیق

  1. آیا خلیج‌فارس پتانسیل قابل‌توجهی از منبع انرژی جزر و مد دارد؟
  2. از انرژی جزر و مد چه میزان برق قابل استحصال است؟
  3. آیا استفاده از انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس برای تولید برق دارای توجیه اقتصادی خواهد بود؟

 

1-4-  فرضیه تحقیق

در این تحقیق فرضیه ای وجود ندارد و به سؤالات تحقیق بر اساس روش های ارزیابی طرح پاسخ داده خواهد شد.

 1-5- اهداف تحقیق

  1. اندازه‌گیری پتانسیل انرژی جزر و مد در خلیج‌فارس
  2. بررسی توجیه اقتصادی استفاده از انرژی جزر و مد برای تولید برق در نواحی جنوب کشور در خلیج‌فارس

 

1-6-  روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه بر اساس ماهیت از نوع توصیفی است. اندازه‌گیری جزر و مد در سواحل جنوبی ایران امری ناشناخته است و برای این منظور روش‌های محاسباتی متفاوتی از طریق نرم‌افزارهای مختلف وجود دارد. در این تحقیق مقادیر انرژی پتانسیل جزر و مد برحسب کیلو وات‌ساعت بر مترمربع در یک دوره زمانی جزر و مدی محاسبه می­شود که با توجه به الگوی کشند و تعداد ساعات یک سیکل جزر و مد به دست می‌آید. این الگو بر اساس مؤلفه‌ها و فازهای اصلی جزر و مد و سپس با استفاده از دامنه مؤلفه‌ها محاسبه می‌شود. میزان انرژی متأثر از این الگوی کشند است و درنهایت 60 درصد انرژی به‌دست‌آمده به‌عنوان انرژی قابل استحصال در نظر گرفته می­شود.

1-6-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای از سایت آژانس بین‌المللی انرژی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و همچنین با همکاری سازمان نقشه­برداری کشور و سازمان بنادر و دریانوردی جمع‌آوری شده است.

1-6-2-  روش تجزیه تحلیل داده‌ها

تجزیه تحلیل داده‌ها بر اساس قواعد اقتصاد مهندسی با استفاده از Excel و نرم‌افزار تخصصی Comfar  صورت گرفته است. برای اندازه‌گیری انرژی جزر و مد از الگوی کشند استفاده‌ شده است که برای الگوهای متفاوت میزان انرژی متفاوت خواهیم داشت. در این روش ابتدا حداقل و حداکثر ارتفاع آب در زمان جزر و مد اندازه­گیری شده و به‌عنوان اختلاف جزر و مد با توجه به الگوی کشند منطقه خلیج‌فارس این انرژی محاسبه‌شده است، با در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی آلودگی ناشی از تولید نیروگاه‌ها منافع آن به درآمدهای طرح به‌عنوان منافع کاهش آلودگی افزوده ‌شده است.

هزینه‌های این طرح شامل هزینه‌های عملیات و نگهداری و سرمایه‌گذاری است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت بین‌المللی انرژی است و برای کل منطقه خاورمیانه در نظر گرفته‌ شده است. علاوه بر آن هزینه استهلاک تجهیزات نیز با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به آن افزوده‌شده است.

با بررسی این دو مقوله به ارزیابی این طرح پرداخته می­شود و در نهایت تحلیل حساسیت در این زمینه انجام می­گیرد.

1-6-3- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری بنادر موجود در خلیج‌فارس و نمونه‌ی آماری هفت بندر از بنادر موجود می‌باشد. تحقیق انجام شده، بر اساس اطلاعات جزر و مد در سال 1392 برای هفت بندر منتخب است.

 

[1] Eleanor Denny

[2] Kowalik

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشدMA

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[1] (1776)، مارشال[2](1890‌) و شومپیتر[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[9] استرن[10] و نایر[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[12] و‌هامیلتون[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.

 

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

 

2-3-2- مطالعات داخلی

 

محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.

پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. هم­چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

 

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با استفاده از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 رساله دکتری علوم اقتصادی

عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 استادان مشاور

دکتر کاظم یاوری

دکتر بهرام سحابی

شهریورماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف نظریه پیشرفته رشد اقتصادی پاسخی است به اینکه چه عواملی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است. در ادبیات نظریه رشد، نقش عوامل متعددی نظیر نرخ پس انداز ملی، رشد فن آوری، منابع طبیعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی بر نرخ رشد بررسی شده است. این عوامل طرف ورودی سرمایه را تبیین می کند. تحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر طرف خروجی سرمایه یعنی استهلاک و بلایای طبیعی می پردازد و سه مدل رشد با تاکید بر تابع استهلاک سرمایه معرفی می کند.

مدل نخست آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه را بر استهلاک در نظر می گیرد که به یک تابع غیرخطی استهلاک سرمایه می رسد. آثار خارجی منفی از «آثار شبکه ای انباشت سرمایه» و آثار خارجی مثبت از «آثار اختناقی انباشت سرمایه» حاصل می شود. این مدل نشان می دهد که تفاوتی اندک در عامل غیرخطی تابع استهلاک در بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

فهرست مطالب

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه و طرح موضوع.. 2

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

  • هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

  • پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[2] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[3] است.

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[4] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

[1] Capital depreciation

[2] Poverty trap

[3] Big push

[4] Coordination

تعداد صفحه :242

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده­ی مدیریت و اقتصاد

پایان نامه­ی دوره­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI)   بر رشد اقتصادی

شهریور­ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار  تاثیر می­پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارائه می­دهد.

در این پژوهش رابطه­ی بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسئله اندازه­گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش­ جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسئله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می­باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 102 کشور می­شود که اطلاعات آماری آنان کامل می­باشد.

نتایج نشان می­دهند که تأثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می­باشد.

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار، گشتاورهای تعمیم­یافته

فهرست

1                  فصل اول:کلیات پژوهش   1

1.1                        بیان مساله   2

1.2                         پیشینه تحقیق   3

1.3                        اهداف تحقیق   8

1.4                        سوالات تحقیق   8

1.5                        فرضیه­های تحقیق   8

1.6                        روش پژوهش   9

1.7                        روش گرداوری و تحلیل داده­ها   9

1.8                        ساختار تحقیق   9

2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

2.1                        مقدمه   12

2.2                        مبانی نظری   12

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود دومار   15

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

  • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
  • کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با استفاده از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.

1.3     اهداف تحقیق

  • بررسی تاثیر سهولت کسب و کار (EDB) بر رشد اقتصادی.
  • بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی.

1.4     سوالات تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد؟
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور میزبان می­گذارد؟

1.5     فرضیه­های تحقیق

  • سهولت کسب و کار (EDB) کشورها بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر منفی می­گذارد.
  • سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر مثبت می­گذارد.

1.6     روش پژوهش

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به لحاظ هدف در دسته پژوهش­های کاربردی، و به لحاظ زمان، یک پژوهش پس­رویدادی می­باشد. پژوهش پس­رویدادی، شکلی از پژوهش است، مترادف پژوهش علی – مقایسه­ای، که در آن احتمال روابط علی معلولی، از طریق مشاهده یک موقعیت، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

1.7     روش گرداوری و تحلیل داده­ها

روش گرداوری داده­ها در این پژوهش براساس روش اسنادی می­باشد و از اطلاعات و آمار مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شاخص سهولت فضای کسب و کار کشورها استفاده می­گردد. جامعه مورد مطالعه نیز کل کشورها می باشد و نمونه نیز، به صورت غیر تصادفی انتخاب خواهد شد. نمونه مورد نظر تعدادی از کشورهاست که داده ها در آنها مشخص باشد.

برای تحلیل داده ها، از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده می­شود و با استفاده از نرم افزار eviews تخمین­های آن صورت گرفته است.

1.8     ساختار تحقیق

محتوای این تحقیق شامل پنج فصل به شرح زیر میباشد.

فصل اول شامل کلیات تحقیق بوده و به بیان اهداف و فرضیات تحقیق اختصاص دارد.

در فصل دوم ابتدا به بیان نظریات مربوط به رشد اقتصادی و سپس نظریات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بررسی می­شود و در نهایت دیدگاه­های مربوط به رابطه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم به تفصیل در مورد شاخص های فضای کسب و کار تشریح می شود.

فصل چهارم به بیان روش تخمین و برآورد اختصاص دارد.

فصل پنجم نیز جمع­بندی و نتیجه­گیری از مباحث را شامل شده است

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

 پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

 عنوان

تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی

استاد مشاور:

دکتر حسین اصغرپور

شهریور ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بعد از ظهور نظریه­های رشد درونزا بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است. توسعه مالی یکی از پیش شرط­های رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست به طوری که کشورهایی که بخش مالی ضعیفی دارند، تخصیص منابع متناسب با نیازها شکل      نمی­گیرد یا با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب رو به رو می­شوند که در نتیجه عقب ماندگی سیستم مالی مانع رشد اقتصادی می­شود. تا به حال مطالعات فراوانی درباره تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی انجام گرفته است. بعضی مطالعات نشان می­دهند که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می­شود و بعضی دیگر نشان می­دهند که رشد اقتصادی موجبات توسعه مالی را فراهم     می­کند. جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بیانگر مفاهیم متفاوتی برای سیاستگذاری­هاست. تحقیق برای کشف نوع رابطه و جهت علیت بین این دو متغیر در کشورهای مختلف ادامه دارد. به طور کلی اجماعی میان اقتصاددانان درمورد رابطه بین این دو متغیر وجود ندارد. در این مطالعه به بررسی اثر بازار سهام و بانکها به عنوان نمایندگان توسعه مالی روی رشد اقتصادی هجده کشور سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای سالهای 2010-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل­های پویای پنل است پرداخته می­شود. نتایج نشان می­دهد که در این کشور­ها توسعه بازار سهام و بانکها باعث رشد اقتصادی می­شوند. تاثیر­گذاری توسعه بانکی از تاثیر­گذاری توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی بیشتر است.

  فهرست مطالب                           

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله………………………………… 2

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 6

1-4- سوال­های تحقیق 7

1-5- فرضیه تحقیق 8

1-6- معرفی مدل و روش­شناسی تحقیق 8

1-7- محدودیت­های تحقیق 11

1-8- سازماندهی تحقیق 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

 

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری تحقیق 14

2-3 – اهمیت و نحوه عملکرد سیستم مالی 16

2-4- پیشینه تجربی تحقیق 18

      2-4-1- مطالعات خارجی 18

     2-4-2- مطالعات داخلی 21

2-5- جمع بندی 27

 

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

 

3-1- مقدمه 29

3-2- روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه 29

3-3- روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی 30

3-4- رابطه تورم و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 33

3-5 رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص­داخلی 34

3-6- نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخا لص داخلی (DCP) 35

3-7 نسبت بدهی­های نقدی واقعی به تولید ناخالص داخلی واقعی (M2   به GDP) 36

3-8- روند بازار سهام و با نکها 38

3-9 رابطه بازار سهام و لگاریتم تولید ناخالص داخلی 38

3-10- رابطه توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی 39

3-11- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

 

4-1- مقدمه 42

4-2- مدل مورد استفاده در تحقیق 42

4-3- روش شناسی تحقیق 43

4-3-1مدلهای رگرسیونی PANEL DATA  و ویژگی های آن 43

4-3-2- معرفی رهیافت داده های تابلویی 44

4-3-3- مزایای روش پنل دیتای پویا 47

4-3-4-روش GMM ارتگنال (متعامد) 48

4-4- نتیجه گیری 50

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

 

5-1- مقدمه 52

5-2- تخمین مدل 52

5-3- تجزیه و تحلیل نتایج 53

5-4-  استحکام نتایج ……………………………  56

    5-4-1-  بررسی استحکام نتایج با حذف  تمام متغیر های کنترلی 56

    5-4-2-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیرهای هزینه دولت و تورم  57

    5-4-3- استحکام نتایج با حذف متغیر تورم 58

    5-4-4-  بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر کنترلی مخارج دولت 59

5-5- آزمون Wald ………………………………. 67

5-6- جمع­بندی 61

 

فصل ششم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

 

6-1-مقدمه 64

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 64

6-3- بحث و نتیجه­گیری 66

6-4- پیشنهادهای سیاستگذاری 67

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 69

 منابع و ماخذ 71

پیوست‌ها 82

مقدمه

توسعه اقتصادی را می­توان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه­های مالی در بسیج پس­اندازها به سمت سرمایه­گذاری مولد اشاره دارد.

توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانک­ها به عنوان واسطه­های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) می­باشد.

کشورهای توسعه­یافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت می­دهند و اصلاح نظام­مند این بخش را برای دست­یابی سریع­تر به رشد اقتصادی ضروری می­دانند.

1-2- بیان مسئله

درگذشته، نظریه­پردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو[1] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را به­عنوان محدودیت­های رشد اقتصادی می­دانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده می­گرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه­های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان می­کند.

بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول می­باشد. پس­اندازکنندگان می­توانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرض­گیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل   می­شود. بانکها مهم­ترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق می­باشند.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ در اکثر اقتصادها، بانک­ها مرکز سیستم مالی و پرداخت­ها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می­کنند. از این­رو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانک­ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار می­گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک­ها در فضای رقابتی شامل مداخله­ی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک­های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانه­ای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر می­گیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکت­های ورشکسته توسط شرکت­های رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب می­شوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود می­افتند. در حالی­که در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب      می­شوند از این­رو با کاهش سود شرکت را منحل نمی­سازند. از این­رو ورشکستگی در نظام سهام محور گسترده­تر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایه­گذاری غیر مستقیم می­گویند. در مقابل شیوه­ای که سهام محور باشد سرمایه­گذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گسترده­تر شود بازار مالی آن کشور پیشرفته­تر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.

به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایه­گذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بی­تفاوت هستند و می­توان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر می­باشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایه­گذاری­ها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وام­ها و اعتبارات بیشتر و ارزان­تر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر می­باشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی1381).

به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:1) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است 2) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است 3) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر می­گذارند 4) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

این چهار حالت را در دو دیدگاه می­توان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های 1 تا 3). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنی­دار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنی­داری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدام­یک از این دو دیدگاه، بر اساس داده­های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاری­های مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

همان­طور که می­دانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه­های توسعه یافتگی کشورهاست. از این­رو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار داده­اند، رابطه معنی­داری بین این دو یافته­اند. اما در مقابل اقتصاد­دانان برجسته­ای چون لوکاس[2] (1988) و پاتریک[3] (1966) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کرده­اند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشته­اند درست باشد، پس تلاش­هایی که برای توسعه مالی صورت می­گیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بی­مورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاست­های اثر گذار بر رشد اقتصادی باز می­دارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار می­باشند؟

تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)[4]) و بانکها [5](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده می­شود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با استفاده از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار می­دهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده می­شود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M2) دارای کاستی­هایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.

در این تحقیق از داده­های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیت­های آماری استفاده از تکنیک داده­های پانل ایستا باعث می­شود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده­های پانل پویا را پیشنهاد می­نمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیق­تر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] (GMM) استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیر قابل مشاهده ی خاص هر کشور و وجود وقفه­ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین­زن گشتاورتعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدل های پویای پانلی است استفاده می شود (بارو و لی[7]، 1996).

1-4- سوال های تحقیق

  1. نوع رابطه بازارسهام ورشد اقتصادی چگونه است؟
  2. نوع رابطه توسعه بانکی و رشد اقتصادی چگونه است؟
  3. ضرایب محرک­های رشد اقتصادی(باز بودن تجارت، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی) و بازدارنده­های رشد اقتصادی(تورم، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی) چگونه می­باشند؟
  4. تاثیر توسعه بازار سهام روی رشد اقتصادی در مقایسه با اعتبارات بخش بانکی چگونه است؟

1-5- فرضیه تحقیق

  1. توسعه بازار سهام تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  2. توسعه بانکها تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی دارد.
  3. تاثیرگذاری توسعه بانکی روی رشد اقتصادی از تاثیرگذاری توسعه بازار سهام بزرگتر است.

1-6- معرفی مدل و روش شناسی تحقیق

این نوع تحقیق از نوع تحقیق­های توصیفی– تحلیلی می­باشد که از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتای پویا با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) جهت تخمین و محاسبه اثرات بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی استفاده شده است. کشورهای مورد بررسی هجده کشور عضو کنفرانس اسلامی[8] طی دوره 2010-1996 می­باشد. داده­ها از بانک جهانی  WDI 2012استخراج شده­اند و با نرم افزار 12stata تخمین زده شده­اند.

برای بررسی تاثیر بازار سهام و بانکها روی رشد اقتصادی کشورهای کنفرانس اسلامی از مدل بِک و همکاران[9] ( 1999) به دلیل کامل بودن از لحاظ کاربرد متغیرهای کلیدی در مدل­های رشد، به صورت زیراستفاده شده است:

                        (1-1)           yit=αyi,t-1+ ŋit +βZit+γFit+it    

که yit لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشور i در سال t را  نشان می­دهد. yi,t-1 متغیر با وقفه متغیر وابسته می­باشد که مشخصه پویا بودن مدل است. F­it شامل متغیرهای اندازه­گیری بازار سهام و توسعه­ی بانکی است. Zit  نشانگر بردار سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی است. شاخص­های بازار سهام شامل اندازه­گیری اندازه بازار سهام، نقدینگی بازار سهام و کارایی بازار سهام است.

اندازه بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی (MC) است که به وسیله جمع کردن ارزش لیست همه سهام­ها در بازار سهام به دست می­آید. فرض می­شود که اندازه بازار سهام رابطه مثبت با توانایی حرکت سرمایه و تنوع ریسک دارد. هرچند اندازه بازار سهام بر نقدینگی که در بازار سهام وجود دارد، دلالت نمی­کند. به منظور اندازه­گیری نقدینگی بازار سهام، از متغیر ارزش معاملات (VT)، که معادل است با ارزش داد و ستد سهام­های داخلی تقسیم بر   GDPاستفاده شده است. نقدینگی در بازار سهام، بوسیله تخصیص کاراتر منابع و در نتیجه توسعه اقتصادی موانع سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد. همچنین برای نشان دادن فعالیت بازار سهام از نسبت گردش معاملات (TR) استفاده می­شود، که از تقسیم ارزش معاملات سهام­های ملی(VT) بر ارزش جاری بازار سهام (MC) به دست می­آید.

وقتی این سه متغیر بازار سهام، با هم در نظر گرفته می­شوند، اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور نسبت به زمانی که تنها از یک شاخص استفاده می­شود ارائه می­دهند. به همین علت ما از یک شاخص مرکب توسعه­ی بازار سهام (SMINDEX) استفاده می­کنیم.

SMINDEX  از یک پروسه دو مرحله­ای پیروی می­کند. اول برای هرکشور i و هر زمان t، مقدار هرکدام از متغیرهای ارزش جاری بازار (MC)،­ ارزش معاملات (VT) و نسبت گردش معاملات (TR) را جداگانه از مقدار متوسطش کم کرده و بر مقدار متوسطش تقسیم می­کنیم. یعنی متغیرهای مذکور را توسط فرمول زیر تبدیل می­کنیم .

(1-2)

که  مقدار تبدیل یافته هریک از متغیرهای مذکور (یعنیVT,MCوTR ) طی دوره­ی مورد بررسی است. در مرحله دوم، میانگین ساده سه متغیر تبدیل یافته مذبور حساب می­شود که حاصل  SMINDEX نامیده می­شود. به منظور اندازه­گیری توسعه بانکی نیز، برای اندازه­گیری ابتدایی از اعتبار خصوصی (PCREDIT) می­توان استفاده کرد که از ارزش اعتباری واسطه­های مالی بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید ( لِوین وزِروس[10](1998)، روسو و واچتل [11](2000) و بِک وهمکاران[12] (2004)). این شاخص به­تنهایی برای بررسی توسعه بانکی کافی نمی­باشد. به منظور ارزیابی بهتر نتایج، از سنجه دیگری برای توسعه بانکی کمک گرفته می­شود. این سنجه عبارت است از شاخص پول و شبه پول (M2)، که از جمع پول و شبه پول تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به دست می­آید. از آنجا که دو شاخص مذکور در نمایندگی توسعه بانکی ناقص هستند، فلذا از یک شاخص مرکب توسعه بانکی (BINDEX) استفاده می­شود که به وسیله روش مشابه با روش ذکر شده در مرحله اول به دست می­آید. شاخص های مرکب توسعه بانکی و بازار سهام با استفاده از معادله­ای که شبیه الگوریتم توسعه یافته توسط دمیرگوج- کانت و لوین[13] (1996) می­باشد ساخته شده است. با این تفاوت که در روش دمیر گوج، کانت و لوین هر شاخص مالی را جداگانه بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل یافته میانگین ساده می­گیرد ولی در این روش هر شاخص مالی را از میانگینش کم کرده و بر میانگینش تقسیم کرده و سپس از شاخص­های تبدیل میانگین ساده می­گیرند.

درکنار عوامل مذکور، به عنوان دیگر متغیرهای توضیحی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی از نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی (TRADE) و نسبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی (FDI) به منظور به دست آوردن درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است. برای میزان ثبات داخلی از نرخ تورم (IR) و نسبت مصرف دولت به تولید ناخالص داخلی (GC) استفاده شده است. متغیر توضیحی مورد استفاده دیگر نسبت سرمایه­گذاری به تولید ناخالص داخلی (I/GDP)  می­باشد که یکی از مهم­ترین متغیرهای توضیحی مورد بررسی است.

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی: مورد ایران

استاد مشاور:

دکتر نادر مهرگان

اسفند ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مهم­ترین عوامل موثر بر نوسانات در تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران است.

بر این اساس، در این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته می­شود. داده­های این مطالعه به صورت فصلی، و بازه زمانی پژوهش از فصل اول 1367 تا فصل دوم 1387است. به این منظور، با تصریح یک مدل VECM، رابطه متغیرهای مدل در کوتاه­مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

نتایج نشان می­دهد که اساساً در ایران اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت به صورت ناقص بوده، اما در بلندمدت نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی­دار دارد.

واژگان کلیدی: قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، رشد اقتصادی، نوسانات، ایران، VECM.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش.. 2

1-3- اهداف پژوهش.. 5

1-4- سوالات پژوهش.. 5

1-5- فرضیه­های پژوهش.. 5

1-6- روش پژوهش.. 6

1-7- قلمرو پژوهش.. 6

1-7-1- قلمرو مکانی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 7

1-8- خلاصه فصل.. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 8

2-1- مقدمه.. 9

2-2- نگاهی گذرا به ارز.. 9

2-2-1- بازار ارز.. 9

2-2-2- دلایل عرضه ارز.. 9

2-2-3- دلایل تقاضای ارز.. 10

2-2-4- انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار.. 11

2-2-5- انواع نظام­های نرخ ارز.. 13

2-2-6- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی.. 17

2-2-7- سیاست­گذاری­های ارزی در ایران.. 25

2-3-  نگاهی گذرا به نفت.. 28

2-3-1- تقاضای کل.. 29

2-3-2- عرضه کل.. 30

2-3-3- دلالت­های اقتصاد کلان.. 33

2-3-4- دلالت­های اقتصاد خرد.. 36

2-3-5- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران.. 36

2-4- خلاصه فصل.. 50

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 51

3-1- مقدمه.. 52

3-2- سریهای زمانی.. 52

3-3- مفهوم همجمعی.. 53

3-4- آزمون انگل-گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 55

3-5- آزمون جوهانسون و جوسیلیوس.. 56

3-6- الگوی خود توضیح برداری VAR.. 56

3-7- الگوهای تصحیح خطا  ECM… 57

3-8- الگوی تصحیح خطای برداری VECM… 59

3-9- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس.. 61

3-9-1- توابع واکنش آنی IRF.. 61

3-9-2- توابع تجزیه واریانس.. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 64

4-1- مقدمه.. 65

4-2- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-2-1- معرفی متغیرها.. 66

4-2-2- آزمون مانایی متغیرها.. 66

4-2-3- تعیین طول وقفه بهینه در مدل.. 68

4-2-4- تعیین بردارهای همجمعی.. 70

4-2-5- نتایج تخمین رابطه بلندمدت مدل با استفاده از آزمونهای همجمعی.. 72

4-2-6- نتایج تخمین کوتاه مدت مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری   75

4-2-7- بررسی توابع تجزیه واریانس و عکس­العمل آنی.. 78

4-3-  خلاصه فصل.. 85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 86

5-1- خلاصه پژوهش.. 87

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها.. 90

5-3- پیشنهادات سیاستی.. 92

منابع.. 94

پیوست­ها.. 99

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار (2-1) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت 1376(1385-1338)   38

نمودار(2-2)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376(1385-1338).. 38

نمودار (2-3)روند نرخ رشد اقتصادی (1384-1339).. 40

نمودار ( 2-4) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت 1376(1384-1388)   40

جدول4-1: نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل.. 67

جدول 4-2: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمونهای مختلف.. 69

جدول4-3:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ………. 71

جدول4-4: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون …….. 71

جدول 4-5: ضرایب همجمعی متغیرها.. 72

جدول 4-6: نتایج تخمین مدل تصحیح خطای برداری.. 76

جدول 4-7: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد اقتصادی.. 79

جدول 4-8: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم قیمت نفت.. 80

جدول 4-9: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم نوسانات نرخ ارز.. 81

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های قیمت نفت.. 83

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های نرخ ارز.. 84

فصل اول:

مقدمه و کلیات طرح پ‍ژوهش

1-1- مقدمه

افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­شود.

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش

نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.

در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.

نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته­اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، 1379).

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.

نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هر کشور به شمار می­رود. در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت تاثیرات بسیار زیادی در اقتصادکشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته دارد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تشکیل می­دهند.

اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای صادرات نفت به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این موضوع سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز مانند هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نشان­دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن­ها به جامعه، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود (عباسیان وهمکاران 1386).

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخش نفت نه ­تنها به عنوان یکی از فعالیت­های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می­گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می­کنند (همان).

حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه­های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران 1386).

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟
  • تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 چگونه است؟

1-5- فرضیه­های پژوهش

  • نوسانات (تغییرات) قیمت نفت موجب تغییرات هم­جهت در رشد اقتصادی می­شود.
  • نوسانات (تغییرات) نرخ ارز واقعی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

  1-6- روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علی است. تحقیق توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین دو متغیر بررسی می­شود. ابزار جمع آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

از آنجایی که اغلب متغیرهای کلان اقتصادی ناپایا هستند، مدل­های هم انباشتگی ابزار مناسبی برای تحلیل روابط بین این متغیرها به شمار می­روند. مدل­های هم­انباشتگی[1] و تصحیح خطا[2] همچنین ما را قادر می­سازند تا بین نوسانات کوتاه مدت و تعادل بلند مدت تمایز قائل شویم.

در این پژوهش از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می­شود. مراحل استفاده از این مدل به این صورت است که، ابتدا بایستی آزمون­های مانایی انجام شود تا درجه جمعی متغیرها مشخص گردد. سپس بایستی با استفاده از آزمون یوهانسون- جوسیلیوس (در صورت وجود) تعداد روابط بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی مشخص گردد. در مرحله بعد، نتایج تخمین ارائه می­گردد و نهایتاً با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس، به تحلیل روابط بلند مدت متغیرهای مورد بررسی بر یکدیگر پرداخته می­شود.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، کشور ایران است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1367 تا سال 1387 است.

1-8- خلاصه فصل

در این فصل، پس از شرح و بیان مسأله پژوهشی، اهمیت، اهداف و فرضیه­های پژوهش ذکر گردید. در ادامه، روش پژوهش و نحوه برآورد الگو بیان شد. سپس قلمرو پژوهش از جهات مکانی و زمانی بیان شد. در فصل دوم نیز به مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می­شود.

[1] -Cointegration

[2] -Error Correction Model

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

گروه اقتصاد

پایان­نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

گرایش علوم اقتصادی

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی

 

استاد مشاور

دکترمحمد مهدی برقی اسگویی

مرداد ماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سال­های اخیر همواره تمایل زیادی بین اقتصاددانان برای مطالعه رفاه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر آن وجود داشته است. یکی از عوامل مؤثر بر رفاه اقتصادی عامل باروری می­باشد. در این میان برخی از نظریات مطرح شده به ارتباط مثبت بین باروری و رفاه اقتصادی تأکید دارند و در مقابل برخی از محققان بر این باور هستند که ارتباط منفی بین دو مقوله باروری و رفاه اقتصادی وجود دارد. مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر باروری بر روی رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2011-1990 در قالب روش تجزیه و تحلیل پانل می‌باشد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی­دار نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سؤالات تحقیق 5

1-6- فرضیه­های تحقیق 5

1-7- روش تحقیق 6

1-8- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق 6

1-9- محدویت­های تحقیق 7

1-10- سازماندهی تحقیق 7

                                                       فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 9

2-2- مبانی نظری 9

2-2- مروری بر مطالعات انجام شده 18

2 -6-1-  مطالعات خارجی 18

2-6-2- مطالعات داخلی 23

2-2- جمع­بندی فصل دوم 27

                                             فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

3-1- مقدمه 29

3-2- نحوه شکل­گیری و اهداف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی 29

3-3- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق 30

3-4- تقسیم­بندی درآمدی کشورها 32

3-4-1- کشورهای با درآمد بالا 32

3-4-2-کشورهای با درآمد متوسط 32

3-4-3-کشورهای با درآمدپایین 32

3-5- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه­های مختلف درآمدی 33

3-6- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در گروه­های مختلف درآمدی 34

3-7- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروه­های مختلف درآمدی 36

3-8- ساختار اقتصادی کشور ایران 37

3-8-1- تحولات جمعیتی طی دوره 1405-1385 40

3-8-2- روند پیری جمعیت ایران 42

3-9- جمع­بندی فصل 44

                                                 فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

4-1- مقدمه 46

4-2- مدل تحقیق 46

4-3- تعریف عملیاتی متغیرها 47

4-4- معرفی داده­های پانل و کاربردهای آن 48

4-5- آزمون مانایی در داده­های پانل 50

4-5-1- آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) 51

4-5-2- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS) 53

4-5-3- آزمون مانایی فیشر (ADF) 55

4-6- روش تخمین در داده­های پانلی 57

4-6-1- مدل اثرات ثابت 58

4-6-2- مدل اثرات تصادفی 60

4-7- جمع­بندی فصل 61

 

 

                                                     فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1- مقدمه 63

5-2- آزمون مانایی داده­های پانلی 63

5-3- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا 65

5-3-1- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 66

5-3-2- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی 66

5-3-3- آزمون والد 68

5-4- برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 69

5-5- تفسیر نتایج و یافته­ها 72

5-5-1- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 72

5-5-2- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 73

5-6- نتایج آزمون فرضیه 75

5-7- جمع­بندی فصل 76

                                    فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

6-1- مقدمه 78

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 78

6-3- بحث و نتیجه­گیری 80

6-4- ارائه پیشنهادات سیاستی 82

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 83

                                                                     منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی 84

ب) منابع انگلیسی 86

مقدمه

امروزه جمعیت و ویژگی­های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه­ریزی و سیاست­گذاری می­باشد. در واقع جمعیت از جمله مؤلفه­های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه­ای می­باشد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر می­گذارد و در عین حال از سیاست­های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می­پذیرد (فتحی، 1388).

هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناچار به پیش بینی نیازها و امکانات خود در دوره­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه­های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها می­باشد. در این راستا پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی و تأثیر­گذار بر رفاه اقتصادی می­باشد که در برخی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست­های تشویقی اعمال می­شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن سیاست­های بازدارنده اعمال می­گردد. در این مورد می­توان از کشور چین که سیاست تک فرزندی و اروپای غربی که سیاست تشویقی را اعمال می­کنند، نام برد (ضیایی بیگدلی و همکاران1385). طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد نرخ باروری کل[1] از حدود 7 فرزند در سال 1960 به 3 فرزند در سال 2006 کاهش یافته است و این زنگ خطر برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد که در آینده نزدیک با جمعیت پیر مواجه خواهند شد. از جنبه دیگر دست­یابی به نرخ رشد بالا و مستمر اقتصادی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­شود، هدف کمی بسیاری از کشورها می­باشد. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار روی رشد اقتصادی نیروی انسانی متخصص و فعال می­باشد که این مهم نیازمند سیاست­­های باروری مناسب می­باشد. در این سیاست­ها ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت  قرار دارد. در این مطالعه سعی بر این هست که تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-2- بیان مسأله

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه از نشانه­های مهم رفاه هر جامعه­ای می­باشند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی باروی می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر باروری، نرخ خام تولد در هر 1000[2]  نفر می­باشد. برخی اوقات افزایش جمعیت و نبود تقاضای مناسب نیروی کار باعث معضل بیکاری می­شود و گاهی وجود نیروی فعال باعث رشد اقتصادی و رفاه جامعه می­شود. به عبارتی هیچ اتفاق نظری در مورد این­که رشد جمعیت برای رشد اقتصادی کشورها مفید یا مضر است وجود ندارد. در مطالعات انجام گرفته همیشه تناقض میان افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت بوده است. برخی همچون مالتوسین­ها معتقدند جمعیت مانع رشد و توسعه اقتصادی است. آن­ها بر این باورند که سرانجام، رشد اقتصادی به واسطه رشد جمعیت محدود شده و بالاخره متوقف خواهد شد. در مقابل کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه و رفاه دانسته­اند. گروهی استدلال می­کنند که کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق اثر منفی آن بر عرضه نیروی کار است. با این حال بحث­های نظری نشان می­دهد که اثر کاهش باروری بر عرضه نیروی کار مؤثر می­تواند توسط تغییرات رفتاری مرتبط با آن جبران شود. در واقع یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر نظر اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته است، بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی بوده است.

1-3-  ضرورت و اهمیت تحقیق

    در بسیاری از کشورها جمعیت جوان و تحصیل­کرده یکی از مهم­ترین عوامل پیشرفت هر جامعه­ای می­باشد. کشور ایران از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سومین کشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی است و طبق پیش­بینی­های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است و این وضعیت نشان می­دهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی می­باشد، در سال­های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. معمولاً  کشورهای توسعه­­نیافته یا درحال توسعه پر جمعیت و جوان هستند و بعد ازدست­یابی به مرز­های توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار می­شوند، در واقع کارشناسان معتقدند که آنچه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می­شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه و ضرورت مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم. و چنان­چه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید روبه رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما از نیروی انسانی کافی بهره­مند نیست و قدرت ملی تضعیف می­شود. اهمیت و طرح این موضوع، علاوه بر ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصت­ها و چالش­های پیش رو، برخاسته از این نکته می­باشد که اگر روندهای جدید گذارهای ساختار سنی[3] به درستی مدیریت شود و سیاست­های مناسب و مؤثر اتخاذ شود، می­تواند زمینه بهره­برداری از پنجره فرصت جمعیتی[4] را فراهم آورده و ابعاد مختلف رفاه اقتصادی را بهبود بخشد. اما در مقابل اگر ضعیف مدیریت شود نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت، بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها و چالش­ها روبرو خواهد شد. با در نظر گرفتن دیدگاه­های مختلف در مورد اثر باروری بر رفاه اقتصادی از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادی در این زمینه اهمیت بررسی تأثیرات باروری بر رفاه اقتصادی به وضوح مشخص می­شود که بایستی بررسی شود.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را می­توان به دو دسته اهداف اصلی و فرعی طبقه­بندی کرد که عبارتند از:

هدف اصلی این تحقیق  عبارت است از:

بررسی تأثیر نرخ خام تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

 

هدف فرعی این تحقیق عبارت است از:

بررسی اثر امید به زندگی در بدو تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

1-5- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:

نرخ خام تولد چه تأثیری بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟

سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:

امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟

1-6- فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:

نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.

فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:

امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد.

1-7- روش تحقیق

مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی می­باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی یا کتابخانه­ای بوده و تمامی داده­ها از طریق سایت بانک جهانی جمع­آوری شده است. جامعه­ آماری مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی بوده که برای دوره زمانی 2011-1990 مورد بررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق از داده­های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر ­پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری­های زمانی و داده­های مقطعی استفاده می­شود. داده­ها و اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق، از طریق تخمین داده­های پانلی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه8  Eviews و Stata11 می­باشد.

1-8- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر 41 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات تمامی کشورها، از بین 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، 41 کشور که دارای اطلاعات کامل­تری بودند و امکان تخمین مدل برای آن­ها میسر بوده انتخاب شدند که با استفاده از داده­های پانلی طی دوره زمانی 2011-1990 مورد بررسی قرار می­گیرند. فهرست کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول (1-1) آورده است.

1-9- محدودیت­های تحقیق

از آن­جا که این پژوهش، یک مطالعه بین کشوری محسوب شده و برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد و آمار و اطلاعات برای همه این کشورها وجود ندارد، بنابراین محدودیت عمده در این تحقیق، محدودیت آماری می­باشد. از آن­جا که داده­های آماری برخی کشورهای مورد بررسی وجود ندارد از لیست کشورهای مورد بررسی حذف شده­اند.

1-10- سازماندهی تحقیق

این مطالعه در شش فصل تنظیم شده است: پس از کلیات تحقیق مطرح شده در فصل اول، در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و مطالعات خارجی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی روندهای تحقیق اختصاص یافته و در فصل چهارم به روش­شناسی تحقیق پرداخته شده است.  فصل پنجم  به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق اختصاص یافته است. سرانجام در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.

2-1- مقدمه

این فصل در دو قسمت کلی تنظیم شده است. بعد از مقدمه، در بخش اول مبانی تئوریکی در ارتباط با تأثیر باروری و رفاه اقتصادی آورده شده است. در ادامه به مروری بر مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در ارتباط با تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی پرداخته شده است. در قسمت آخر نیز جمع­بندی فصل ارائه شده است.

2-2- مبانی نظری

اثرات رشد جمعیت بر روند رفاه اقتصادی از دیرباز توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه­ وسیعی در بسیاری از جنبه­های زندگی بشری نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و نظایر آن داشته است. گروهی از محققان به تأثیر مثبت و گروهی دیگر به تأثیر منفی باروری و به دنبال آن رشد جمعیت بر رفاه یک کشور پرداخته­اند که در این قسمت سعی بر آن است به صورت مختصر به نظریات مهم این دو گروه پرداخته شود.

2-2-1- مروری بر دیدگاه مخالفان افزایش جمعیت

یکی از مباحث و رویکرد­های نظری متداول در حوزه اقتصاد جمعیت، بحث درباره تأثیرات باروی و رشد جمعیت بر رفاه و توسعه یک کشور است. دیدگاه بدبینانه­ جمعیت[5]  که مالتوس[6] (1992)، تودارو[7] (1995) و پورتنر[8] (1996) بدان پرداخته­اند، رشد جمعیت را مانع توسعه اقتصادی می­دانند و تفکرشان بر این بوده است که با ازدیاد جمعیت، منابع غذایی و رفاهی محدودتر می­شود. طرفداران مالتوس بر این باورند که برای از بین بردن فقر باید سطح باروری پایین بیاید. آن­ها مهار جمعیت را راهی برای فرار از این مشکل و مسأله اجتماعی قلمداد می­کردند (چارل،1983)[9].

آن­ها هم­چنین جمعیت بیش­تر را مانع دست­یابی به اهداف بلندمدت رشد می­دانند. در واقع این محققان رشد زاد و ولد را به عنوان عاملی تهدید کننده برای فرآیند رفاه تشخیص داده­اند. بر پایه این نوع تفکر، افزایش ایجاد شده در تولید کل، به سادگی از طریق افزایش نرخ زاد و ولد از بین می­رود و با افزایش جمعیت، مسأله کمیابی ذاتی منابع، در زمان کوتاه­تری آشکار خواهد شد ( مک نیکول[10]، 2003).

2-2-1-1-  تئوری مالتوس

مالتوس از اقتصاددان بدبین مکتب کلاسیک مربوط به اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بود. و نسبت به رشد جمعیت دیدگاه بدبینانه­ای داشت. وی زمانی در ردیف اقتصاددانان قرار گرفت که سرمایه­داری بازرگانی به سرعت به وسیله رقابت آزاد به عنوان یک شعار و روش عمل­گرایانه در حال اوج گرفتن بود. رقابت آزاد بین کارفرمایان به این معنا بود که آن­هایی که توانایی تولید کالاهای بهتر را داشتند، می­توانستند دست دیگران را از بازار کوتاه کنند. در مواجهه با چنین اقتصادی است که مالتوس می گوید: جمعیت در همه کشورها در مقایسه با رشد غلات کشاورزی در دسترس، از رشد بیشتری برخوردار است. بنابراین رقابت سختی میان مردم در دست­یابی به منابع محدود وجود دارد. در نتیجه، چرا باید به جمعیت اضافی فقیران اجازه داده شود تا مواد غذایی را که افراد طبقه مالک می­توانند از آن منتفع شده و از زندگی بهتری برخوردار شوند، ببلعند؟ وی از هم­وطنانش می­خواهد که جنگ، قحطی، گرسنگی، طاعون، قتل عام و غیره را به عنوان راه­های منصفانه الهی برای کنترل رشد جمعیت و تنبیه فقرا، به خاطر عدم خودداری از تولیدمثل بیولوژیکی تلقی کنند. با این دیدگاه او با هر نوع اصلاحات اجتماعی همانند قانون حمایت از فقیران در انگلستان مخالفت می­نمود. بر این اساس او می­گوید: از آن­جایی که میزان جمعیت به­طور دائم در صدد آن است تا از وسائل معیشت سبقت بگیرد، حمایت از فقرا احمقانه است و این موضوع به ­نوعی تشویق­کننده عمومی فقر است. بنابراین دولت کاری به جز رهاکردن فقرا به­دست سرنوشت خویش ندارد و حداکثر می­تواند مرگ را برای آن­ها راحت­تر سازد. او به­خاطر این­که نظریه تجربیش دارای وجه علمی باشد، از ریاضیات کمک گرفت و به جمع­آوری ارقام مربوط به اندازه جمعیت و تولید مواد غذایی برای تعدادی از کشورها روی ­آورد. او در نهایت ادعا کرد که جمعیت انسانی به ­صورت تصاعد هندسی رشد می­کند، درحالی­که تولید مواد غذایی به ­صورت تصاعد حسابی رشد می­نماید. بنابراین پس از مدت کوتاهی رشد تولید از رشد جمعیت عقب می­ماند و تعداد زیادی از جمعیت فقیر خواهند شد که در نمودار (2-1) نشان داده شده است:

نمودار(2-1) : تئوری مالتوس

همان­طور که در نمودار فوق مشاهده می­شود تولید مواد عذایی با نسبتی ثابت افزایش می­یابد اما به شمار جمعیت به نسبتی فزاینده افزوده می­گردد تا جایی­که از سطح تولید مواد غذایی پیشی می­گیرد و از نقطه α می­گذرد. در اینجا به نظر مالتوس عواملی مثل جنگ، فقر و بیماری از شمار انسان­ها می­کاهند و بدین ترتیب مشکل افزایش جمعیت حل می­شود.

 

مالتوس جمعیت را به عنوان عامل تأثیر­پذیر از تولید غذا می­داند. لذا با رشد جمعیت به عنوان یک عامل درون­زا برخورد می کند (رایلی[11]، 1986). در واقع وی معتقد بود گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگریز موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت، کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم می­شود.

بنابراین مالتوس سه اثر منفی را برای افزایش جمعیت مطرح می­کند:

1- گسترش فقر از نظر کمی و کیفی

2- محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست

3- عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی

هم­چنین لازم به ذکر است که مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت جهت دست­یابی به رشد اقتصادی و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تأخیر انداخت (ارلیک و لیو[12]، 1999).

2-2-1-2-  تئوری تودارو

تودارو (1995) بیان می­کند که اگر افزایش جمعیت با نرخ­های پایین پس­انداز همراه باشد، در این صورت ضرب آهنگ توسعه کاهش خواهد یافت و نرخ رشد مثبت جمعیت، تولید ناخالص  داخلی را با روند نزولی مواجه خواهد نمود. هم­چنین در صورتی که خانوارهای فقیر ترجیح بالایی برای داشتن فرزند بیش­تر به عنوان نیروی کار ارزان که می­توانند در آینده وضعیت اقتصادی خانوار را ارتقاء دهند و تضمینی برای دوران پیری والدین باشند از خود نشان دهند، در این صورت یک سیکل جمعیتی فقیر دائماً گسترش خواهد یافت. خانوارهای بزرگ­تر، نرخ بالاتری از رشد جمعیت را در پی خواهند داشت که نتیجه آن، بار تکفل بالاتر، پس انداز پایین­تر، سرمایه گذاری کم­تر، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پایین­تر و در نهایت فقر بالاتر خواهد بود (حسن[13]، 2010).

2-3-1-  مروری بر دیدگاه موافقان افزایش جمعیت

طرفداران افزایش جمعیت بر این باور هستند که افزایش سریع جمعیت، نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری ایجاد نمی­کند، بلکه ازدیاد جمعیت در توانمندی، قدرت نظامی و اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می­کند. موافقان رشد جمعیت، تلاش می­کنند فرآیند توسعه را به روش­های گوناگونی به تحولات جمعیتی نسبت دهند. در تاریخ علم اقتصاد شاید بتوان نقطه نظرات خوش­بینان جمعیت را به مرکانتیلیست­ها نسبت داد. در دکترین سوداگران، جمعیت بالاتر، به عنوان منبعی برای تولید ثروت شناخته شده و از این حیث برای جامعه، دارای ارزش است (مک نیکول، 2003).

بر طبق مدل­های رشد نئوکلاسیکی، وجود یک نرخ پایدار رشد جمعیت به همراه پیشرفت فنی، در ایجاد رشد اقتصادی، ضروری است. برخی اقتصاددانان مانند هارود[14] (1939) بوسراپ[15] (1981)، سایمون[16] (1998)، گری بکر[17] (1999) رشد جمعیت را موتور رشد اقتصادی تلقی می­کنند. هم­چنین معتقدند افزایش سطح زندگی در دنیا، مسأله­ی است که بیش از هر چیز دیگر به رشد جمعیت مربوط است.

2-3-1-1- تئوری بکر

بکر[18] معتقد است که در اقتصادهای دانش­محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این­که به رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می­کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی، آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. به طور کلی دلیل این برگشت از ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده در کشورهای دانش­محور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه­گذاری بیشتر که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه است، می­شود. وی همچنین بیان می­کند که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست،  بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه­ هند به صراحت نشان داده که آن­چه جلوی رشد اقتصاد را می­گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست­های بد اقتصادی است. بعد از دهه 92 میلادی که هند شروع به یک سری اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت اقتصادی خود کرد، رشد عظیمی در اقتصاد هند به وجود آمد، این در حالی است که هم­زمان هند دارای رشد سریع جمعیت و نرخ تولد است. باید گفت که در یک اقتصاد توسعه­یافته، جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان به شمار می­رود. اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان­ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکت هستند و این مسأله آشکارا نشان می­دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر می­باشد (دلالی اصفهانی و اسمعیل­زاده،

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

محمد حسنی

استاد مشاور:

دکتر کاظم یاوری

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر موضوع مباحثه میان اقتصاددانان بوده است، مقوله استقلال بانک مرکزی و روابط بین آن­ها با دولت­هاست. اعطای استقلال به بانک مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

بنابراین در این پژوهش با استفاده از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

نتایج این پژوهش با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 6

1-5- فرضیات پژوهش. 6

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

       1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

  • رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
  • تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

1-5- فرضیات پژوهش

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[7](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[8]– رنلت[9] (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zitit

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[10]، 1998).

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[11] (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

که این متغیرها عبارتند از:

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

 

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را نشان می­دهد؛ شاخص بی­ثباتی سیاسی و رژیم­های نرخ ارز.

در معادله دوم و سوم نیز به ترتیب تورم و استقلال بانک مرکزی به عنوان متغیرهای درونزا محسوب می­شوند. سایر متغیرها مشابه معادله اول هستند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، مجموعه­ای از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است.

1-7-2- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش از سال 1990 تا سال 2004 است.

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

1-8-1- بانک مرکزی

بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست‌های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می‌شود. از آنجا که در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق اعمال سیاست‌های پولی و نه ‌دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن، نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می‌شود.

[1] – Bade

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه های کشور

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه های کشور

(مطالعه موردی: پارکینگ های آزاد راه قزوین رشت)

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصری

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق مقایسه اقتصادی و مالی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده در آزاد راه قزوین – رشت صورت گرفته است. پایه های روشنائی بادی که در طرح حاضر، منفصل از شبکه بوده و لامپ های روشنائی در بالای پایه نصب شده اند، و پایه های روشنائی فسیلی به صورت متصل به شبکه برق سراسری بوده، و از این طریق پارکینگ های مذکور را روشن می نمایند. با توجه به یکسان بودن ابعاد و تعداد پارکینگ ها در محور مذکور، به مقایسه مالی دو روش تأمین روشنائی پرداخته شده است.

محاسبات توسط نرم افزار کامفار (comfar) صورت گرفته و اطلاعات آماری، از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و سازمان انرژی های نو ایران (سانا) اخذ شده است.

مجری طرح مورد بحث، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور که از ارگان های بخش دولتی است می باشد، لذا سرمایه گذاری در پروژه از بودجه عمومی تأمین شده و منافع و درآمدی به صورت قطعی و مشخص، و یا به طور ضمنی که قابل مقایسه با هزینه های طرح باشد، ندارد. لذا به مقایسه ارزش فعلی هزینه ها در دو روش پرداخته، محاسبات و نتایج مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار داده شده است. بر این اساس، با توجه به خالص ارزش هزینه ای در هر دو روش، تأمین روشنائی از طریق انرژی بادی بر روش استفاده از پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری ارجحیت دارد.

کلید واژه: توربین بادی، پایه های فسیلی، تحلیل هزینه – فایده، پارکینگ آزاده راه قزوین – رشت، خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات طرح پژوهش

1- کلیات.. 2

1-1-مقدمه.. 2

1-2-تعریف مسئله.. 2

1-3-ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5-سؤال تحقیق.. 8

1-6-فرضیه تحقیق.. 8

1-7-مواد و روش انجام تحقیق.. 8

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه.. 11

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 12

2-3- انرژی و انواع آن.. 13

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی.. 15

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد.. 16

2-5- تاریخچه استفاده از نیروگاه بادی.. 19

2-6-  وضعیت انرژی باد در ایران.. 22

2-6-1 – پتانسیل انرژی بادی در ایران.. 23

2-6-2- آمار انرژی بادی در ایران.. 25

2-6-3- چشم انداز انرژی بادی در ایران.. 29

2-7-  وضعیت برق بادی در جهان.. 32

28– انرژی بادی و توربین های بادی.. 39

2-8-1- انواع توربین های بادی بر اساس محور چرخش پره ها.. 40

28-2- نحوه عملکرد توربین های بادی.. 41

28-3-تقسیم بندی توربین بادی از نظر تولید توان.. 41

2-9- انرژی باد و محیط زیست.. 42

2-10- مطالعات داخلی در زمینه انرژی باد.. 44

2-11- مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه انرژی باد.. 47

2-12- خلاصه فصل:.. 48

فصل سوم داده های تحقیق، محاسبات و تجزیه و تحلیل

3-1- مقدمه.. 51

3-2- ارزیابی پروژه چیست.. 52

3-2-1- جنبه های ارزیابی طرح.. 53

3-3- ارزیابی اقتصادی و سابقه تاریخی آن.. 54

3-4- روش تحلیل هزینه فایده.. 55

3-5- تعریف تحلیل هزینه فایده.. 57

3-6- مفاهیم و تعاریف در تحلیل هزینه – فایده.. 57

3-6-1- هزینه ها و منافع خارجی.. 59

3-6-2- هزینه تخریب.. 59

3-6-3- هزینه ها و منافع اجتماعی.. 60

3-7- شاخص ها و معیار های تحلیل هزینه – فایده.. 60

3-7-1- نرخ بازده سرمایه (Average Rate of Return – ARR).. 60

3-7-2- ارزش فعلی خالص (Net Present Value – NPV).. 61

3-7-3- نرخ بازده داخلی ( IRR- Internal Rate of Return).. 61

3-7-4- دوره بازگشت سرمایه (P.B.P – Pay Back Period).. 62

3-8- مشکلات و محدودیت های به کارگیری تحلیل هزینه – فایده.. 63

3-9- مراحل انجام تحقیق.. 64

3-10- ساختار داده های کامفار.. 66

3-10-1- تعریف پروژه.. 66

3-10-2- برنامه ریزی زمانی.. 66

3-10-3- محصول.. 66

3-10-4- واحد های پولی.. 66

3-10-5- نرخ تنزیل.. 67

3-10-6- هزینه های سرمایه گذاری و سالیانه.. 67

3-10-7- نرخ استهلاک.. 69

3-10-8- هزینه های پیش از تولید.. 69

3-10-9- اثر تورم.. 70

3-10-10- تحلیل حساسیت.. 70

3-11- ارزیابی مالی پایه های روشنائی.. 72

3-11-1- حالت اول: پایه های روشنائی فسیلی (شبکه برق سراسری).. 72

3-11-2- حالت دوم: پایه های روشنائی بادی.. 79

3-11-2-1- انتخاب توربین بادی.. 79

3-11-2-2- هزینه های توربین بادی.. 81

3-12- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه.. 85

3-12-1- تصادفات جاده ای.. 86

3-12-2- سایر موارد.. 92

3-13- نتایج محاسبات (کامفار).. 93

3-13-1- ارزش فعلی خالص و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری.. 93

3-13-2- تحلیل حساسیت.. 96

3-13-2-1- تأثیر تغییر نرخ تنزیل بر ارزش فعلی هزینه ها.. 96

3-13-2-2- تأثیر تغییر سرمایه گذاری اولیه بر ارزش فعلی هزینه ها.. 98

3-13-2-3- تأثیر تغییر هزینه عملیاتی بر ارزش فعلی هزینه ها.. 99

3-14- خلاصه فصل.. 100

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری.. 103

4-2- پیشنهادات.. 104

4-2-1- راهکارهای اجرائی.. 104

4-2-2- تحقیقات آتی.. 107

منابع و مآخذ.. 109

پیوست ها.. 116

مقدمه

انسان از دیرباز با به کارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچه ای تازه به روی خویش بوده است تا از این رهگذر بتواند افزون بر آسان تر کردن کارها، فعالیت های خویش را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. در این میان با پیشرفت علم و فناوری، ساخت ماشین ها و ابزارهای گوناگون به کارگیری انرژی به اوج خود رسیده است تا جایی که انرژی نیز مانند غذا، پوشاک و مسکن تبدیل به اساسی ترین نیاز زندگی بشر گردید که با کمبود آن پویایی یک جامعه ممکن نخواهد بود. جایگاه انرژی در زندگی مادی بشر به قدری مهم است که وقوع هر پدیده ای را در جهان منوط به استفاده از آن باید دانست.

مدیریت هدف و ارتقای کارائی انرژی و بهینه سازی مصرف به معنی استفاده درست از صور مختلف آن برای تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان و همه نسل ها و نیز جلوگیری از مضرات زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

 

1-2-تعریف مسئله

نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود. انسان همواره در تصورات خود نیروی تمام نشدنی را جستجو می کرد که در هر زمان و مکان در دسترس او باشد.

با توجه به هشدار صاحب نظران و متخصصان مبنی بر اتمام ذخیره ی منابع سوخت های فسیلی، حداکثر تا یک قرن دیگر، قطعاً کشورهایی که از نظر تأمین انرژی در تنگنا قرار دارند، با رکود و بحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالاً کشورهای پیشرفته، آن هایی خواهند بود که فناوری را خردمندانه به کار برده و منابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته و مهار کرده اند.

سوخت های فسیلی بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز را در ایران و بیش از 81 درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می کنند. سوزاندن این هیدروکربورها باعث تولید بخار آب، گاز کربنیک و گازهای سمی دیگر نظیر CO  و SO2 و اکسیدهای ازت می شود که همه ی آن ها، غیر از بخار آب، روی محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی اثر تخریبی دارند (بهادری نژاد، فروردین 1373).

در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود، ضرورت استفاده از کلیه امکانات، به منظور دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر شونده آشکار می شود.

در این راستا، انرژی خورشیدی منبعی عظیم برای کشور به حساب می آید. مهار این مقدار عظیم انرژی مستلزم دسترسی به فناوری های پیشرفته و کاربرد کلکتورهای بزرگ و سلول های فتوولتائیک می باشد.

به غیر از انرژی خورشید، جهان امروز به انرژی باد چشم دوخته است. اهمیت این موضوع آن گاه آشکار می شود که هزینه های سرسام آور تأمین انرژی برق و روند افزایش سالانه ی آن را در کشور مورد مقایسه قرار می دهیم ( کاویانی، 1374).

انرژی باد از جمله انرژی های تجدیدپذیری است که به علت گستردگی، بازدهی بالا، اقتصادی بودن و اینکه در مقایسه با دیگر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد وسیع تری مورد بهره برداری قرار گرفته، عملاً  از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، لازم به نظر می رسد که با توجه به تمام ابعاد و راهکار های ممکن، فناوری های مربوط به توسعه ی بهره برداری از انرژی باد را در ایران شناسائی کرد.

در مورد مکانیزم تشکیل باد میتوان گفت که، تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد. دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردد.
همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید. امروزه از انرژی بادی جهت تولید الکتریسیته، پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر این می توان استفاده نمود. استفاده رایج از انرژی بادی در توربین های بادی و به منظور تولید الکتریسته بکار گرفته می شوند (وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران، سانا).

یکی از موارد استفاده از انرژی الکتریسته تولید شده توسط انرژی بادی، روشنایی معابر، پارک ها، جاده ها، و به طور کلی محل های تردد و عبور و مرور می باشد.

این پایان نامه در نظر دارد تا ضمن ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تولید انرژی الکتریسته، به بررسی اقتصادی نحوه و چگونگی تأمین انرژی سیستم روشنائی در پارکینگ های موجود در آزاد راه قزوین- رشت، بپردازد.

   1-3-ضرورت تحقیق

کاهش سریع سوخت های فسیلی، بحث گرمایش جهانی و اثر پدیده ی گلخانه ای و ریزش باران های اسیدی، لزوم بهره برداری از انرژی های تجدید شونده، به ویژه انرژی باد را افزایش داده است.

همچنین در گسترش برنامه های عمرانی، شایسته است توان محیطی مناطق شناسایی شود و تلاش جدی و مؤثری برای توسعه بهره برداری از پتانسیل انرژی باد در کاربردهای مختلف انجام گیرد.

در مورد مزایای استفاده از انرژی باد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • با توجه به آلودگی های محیط زیست در اثر استفاده از سوخت های فسیلی، این انرژی می تواند فاقد اثرات مخرب آلودگی محیط زیست منابع فسیلی و تا حدی هسته ای بوده و می تواند به عنوان یک جایگزین مطرح باشد.
  • هزینه ی استفاده از دستگاه های بادی در قیاس با دستگاه های تولید انرژی معمولی فعلی کمتری باشد.
  • نیروگاه های بادی بزرگ ناشی از تلفیق مجموعه ای از نیروگاه های کوچک، می تواند مصارف برق شهری و صنعتی را تأمین نماید.
  • چون نیروگاه های بادی نیاز به سوخت فسیلی ندارند، بنابراین استفاده از این نیروگاه ها فاقد مشکلاتی نظیر تأسیس پالایشگاه ها و حمل و نقل سوخت از مراکز تولید به محل مصرف خواهند بود.
  • از نظر نگهداری و تعمیرات در قیاس با نیروگاه های فعلی، تعمیرات مورد نیاز به مراتب کمتر خواهد بود.
  • به علت پخش بودن نیروگاه و متمرکز نبودن آن در مواقع جنگ و سایر بلایای طبیعی، ضربه پذیری آن از نیروگاه های متمرکز بسیار کمتر خواهد بود.
  • جهت رشد کشاورزی به خصوص در جاهایی که زمین مساعد و آب زیرزمینی کافی وجود دارد، ولی به دلیل فقدان انرژی در حال حاضر قابل بهره برداری نیست، بسیار مؤثر خواهد بود (محمدی، 1379).

  یکی از موارد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط انرژی بادی، کاربرد آن در در روشنایی جاده های کشور می باشد.

  تصادفات جاده ای و ترافیکی یکی از شایع ترین سوانح و حوادث است که سالانه جان بسیاری از مردم را در جهان به خطر می اندازد. کشور ما، ایران از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است. این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم ( مانند هزینه های درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولان حادثه) و غیر مستقیم (نظیر ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دایم یا موقت) می شود (صمدی،  نظیفی، 1390).

  بر اساس گزارش سال 2002 سازمان بهداشت جهانی همه ساله، بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در سوانح جاده ای کشته و بیش از 50 میلیون نفر دچار آسیب های جدی می شوند. هم چنین مطالعات این سازمان نشان می دهد که در سال 1990 میلادی، تصادفات جاده ای در رده ی نهم مهمترین عوامل تعیین کننده ی سلامتی جامعه قرار داشته که تا سال 2020 به سومین علل مرگ و میر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل خواهد شد (هدایتی و همکاران، 1388).

  تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که علل اصلی تصادفات و سوانح حمل و نقل، متغیرهای مربوط به وسائل نقلیه، امکانات جاده ای نامناسب و عوامل انسانی است. در این میان تأمین امنیت جاده ای برای جلوگیری از حوادث و صدمات جاده ای به عنوان بخشی مهم از سلامت جامعه نیازمند برنامه ریزی جامع و هماهنگ در بخش های مختلف دولت مانند وزارت خانه های بهداشت، راه و ترابری، نهادهای آموزشی و اطلاع رسانی، نیروهای انتظامی و سازمان های غیر دولتی است.  بر این اساس، تلاش در جهت بهبود وضعیت سلامت سفر و کاهش خطرات سوانح رانندگی با توسعه و به کارگیری ایمنی ترافیکی امری ضروری است (وزیری، 1384).

  بنابراین همانطور که اشاره شد، یکی از علل تصادفات، عوامل انسانی است، به عبارت دیگر عواملی نظیر خواب آلودگی و خستگی رانندگان می تواند نقش بسیار مهمی در واژگونی وسایل نقلیه ایفا کند.

از این رو، وجود پارکینگ های عمومی تعبیه شده در کنار جاده ها، می تواند نقش مؤثری در کاهش  تصادفات ایفا کند.

  با استفاده از انرژی تولید شده توسط نیروگاه های فسیلی، نیروگاه های برق- آبی، توربین های بادی، و انرژی خورشیدی می توان روشنایی در جاده ها را تأمین نمود. اما همانطور که گفته شد استفاده از  انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی های بادی و خورشیدی به دلیل محدودیت منابع فسیلی و ایجاد آلودگی و آثار مخرب زیست محیطی این منابع، استفاده از انرژی های نو مقرون به صرفه است.

  تحقیق حاضر، قصد دارد به برآورد هزینه ها و منافع استفاده از انرژی بادی و مقایسه ی آن با نیروگاه فسیلی بپردازد، و همچنین کاربرد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط این دو انرژی را به صورت موردی در آزاد راه قزوین رشت ( پارکینگ های کنار جاده ای مربوطه) مورد بررسی قرار دهد.

 

1-4-اهداف تحقیق

تحقیق حاضر، ضمن بررسی هزینه و فایده استفاده از انرژی فسیلی و بادی در تأمین روشنایی راه، به مقایسه دو روش تأمین روشنائی مذکور می پردازد.

بطور کلی اهداف این مطالعه به شرح زیر میباشد:

  • برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق انرژی بادی
  • برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق نیروگاههای سوخت فسیلی
  • مقایسه هزینه ها و منافع تامین روشنایی جاده از طریق نیروگاههای برق سراسری با تأمین روشنایی از طریق سیستم های انرژی بادی

در تمام موارد ذکر شده در بالا، برآورد انجام شده، به صورت موردی،  در آزاد راه قزوین – رشت  (پارکینگ های موجود در آزاد راه) صورت خواهد گرفت.

 

1-5-سؤال تحقیق

استفاده از انرژی برق بادی، در مقایسه با نیروگاه های فسیلی، دارای چه هزینه ها و منافعی می باشد و برای تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده ای آزاد راه قزوین- رشت، از نظر تجزیه و تحلیل اقتصادی استفاده از کدام نوع انرژی به صرفه می باشد؟

1-6-فرضیه تحقیق

استفاده از برق تولید شده از انرژی بادی به صرفه تر از برق نیروگاه های فسیلی، برای تأمین روشنائی جاده ها می باشد.

1-7-مواد و روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، روش کاربردی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه و مرور سوابق و پیشینه های موجود در کتابخانه ها و سایر مراکز اطلاعات است و تحلیل اطلاعات به صورت کمی می باشد. به منظور مقایسه هزینه ها و فواید استفاده از برق بادی و نیروگاههای برق فسیلی، از روش تحلیل هزینه فایده و نرم افزار کامفار استفاده شده است.

2-1- مقدمه:

زندگی روزمره مردم وابسته به تولید و مصرف انرژی است، لذا عرضه و تقاضای آن در جوامع بشری به طور مستمر رو به افزایش است. درحال حاضر، بیش از نیمی از انرژی مصرفی جهان را سوخت های فسیلی تأمین میکنند که با تولید گازهای آلاینده و گلخانه ای در فرآیند تبدیل و در نتیجه تخریب لایه اوزون، محیط زیست را به شدت مورد تهدید قرار داده و موجب گرم شدن بیشتر دمای کره زمین می شوند

به طور کلی می توان گفت، دنیای امروز با دو بحران بزرگ در زمینه انرژی روبرو است؛ آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوخت های فسیلی و پایان پذیر بودن این سوخت ها. در سطح جهانی در 30 سال آینده، میزان انتشار دی اکسید کربن در اثر تولید و مصرف انرژی با آهنگی سریع تر از رشد مصرف انرژی پایه، افزایش خواهد یافت. میزان انتشار این گاز بین سال های 2000 تا 2030 با رشد یکنواخت 8/1 درصد در سال، در نهایت به 38 میلیارد تن در سال خواهد رسید که به منزله 70 درصد افزایش نسبت به میزان انتشار سالانه کنونی است.

از سوی دیگر کافی نبودن سوخت های فسیلی و محدودیت آن ها در تأمین انرژی در آینده نزدیک، بر اساس پیش بینی تمام سناریوها، امری غیر قابل اجتناب است. طبق یکی از سناریوهای تأیید شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا [1](EIA)، در صورت وجود ذخیره  1317 میلیارد بشکه نفت خام و مصرف 84 میلیون بشکه در روز، منابع نفتی بعد از 43 سال به پایان خواهد رسید ( دیانتی زاده، 1390).

آنچه همگان را به استفاده از انرژی های نو ترغیب می کند، محدویت ذخایر فسیلی و اثرات نامطلوب زیست محیطیِ پسماند های آن ها، نوسان قیمت ها و بحران های انرژی است. و آنچه همگان را از جانشینی سریع انرژی های نو باز می دارد، بازده پائین آن ها در مقایسه با انرژی های فسیلی، بالا بودن هزینه استفاده و تبدیل، آزمایشی بودن بسیاری از طرح ها و بی رغبتی دولت ها و صنایع به حمایت از آن هاست (خوش اخلاق و همکاران، 1384).

در این راستا انرژی های نو از جمله پتاسیل های آبی، انرژی های خورشیدی و بادی به دلیل عدم آلودگی محیط زیست و عدم محدودیت در مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2-2-مبانی نظری تحقیق

 

همراه با گسترش تئوری اقتصاد، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان، اقتصاد خرد محدوده‌ای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل اقتصاد کلان مطالعه پدیده های کلی اقتصاد است، و مسائلی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ملی، مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز ملی، بازار مجموعه کالاهای مصرفی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین می توان زیر شاخه های دیگری برای علم اقتصاد تعریف نمود، از جمله، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفاه، اقتصاد نظری، اقتصاد بهداشت، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی و …

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق، مقایسه دو روش سرمایه گذاری می باشد، به عبارتی هدف، برآورد هزینه ها و فواید دو روش تأمین روشنائی از طریق انرژی باد و انرژی فسیلی می باشد و طبیعتاً روشی که دارای ارزش حال خالص سرمایه گذاری بیشتری باشد به عنوان روش برتر پذیرفته خواهد شد. همچنین مسائل مربوط به هزینه های غیر مستقیم یا خارجی استفاده از انرژی فسیلی، که در این جا منظور هزینه آلودگی زیست محیطی می باشد، مورد محاسبه قرار می گیرد.

بنابراین طرح تحقیقاتی، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در دو روش تأمین روشنائی انرژی بادی و انرژی فسیلی، در پارکینگ های کنار جاده ای در آزاد راه قزوین – رشت را مورد بررسی قرار می دهد و قابل تعمیم به سطح کلان کشور در مناطق مستعد و بادخیز کشور خواهد بود، و از آن جا که از مسائل آلودگی زیست محیطی و انرژی نو در مقایسه و تحلیل بهره می گیرد، از زیر شاخه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد انرژی می باشد.

2-3- انرژی و انواع آن

منابع گوناگون انرژی، حیات و زندگی را برای ما و دیگر موجودات زنده این سیاره به ارمغان می‌آورد.  همان طور که می دانیم انسان همواره نیازمند انرژی بوده و می باشد. لذا کشف آتش تحولی عظیم را در ساختار اجتماعی و امکان ساخت و استفاده از ابزارهای جدید فراهم کرد. اواخر قرن 18 میلادی با  بهره برداری از معادن، انسان به انرژی زغال سنگ، که مقدمه ای برای آغاز انقلاب صنعتی بود، دست یافت و با استفاده از سایر انرژی های فسیلی (نفت و گاز) در سالهای بعد، شرایط لازم را برای توسعه صنعت، احداث شهر های بزرگ و… به دست آورد. وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های فسیلی و به کارگیری و مصرف بی رویه آنها، منابع عظیمی را که طی قرون متمادی در لایه های زیرین زمین تشکیل شده است تخلیه می نماید.

با توجه به این که منابع انرژی زیرزمینی، با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و درآینده ای نه چندان دور چیزی از آنها باقی نخواهد ماند، لذا نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و توان زیادی می باشند روی آورده و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش دهد. منابع جدید انرژی که قابلیت تجدیدپذیری نیز دارند بسیار متنوع و زیاد هستند. انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی زیستی، انرژی امواج، انرژی حرارتی دریاها و انرژی آب چند نمونه از این منابع جدید انرژی هستند. البته تمام این منابع انرژی از زمان های قدیم نیز وجود داشتند، ولی رشد و توسعه علم و فناوری، بشر را قادر به مهار این انرژی ها نموده است.

اما با روند روز افزون صنعتی شدن اکثر کشورهای درحال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الکتریکی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری های نوین که استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت های فسیلی جزء منابع انرژی هستند که بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. سهم انرژی های نو در تأمین انرژی مورد نیاز جهان در حال حاضر بسیار اندک است. علت عدم استقبال از منابع انرژی تجدیدپذیر با تمامی مزایا و محاسن مشهود آنها، به وفور و ارزانی سوخت های فسیلی باز میگردد. اما همانطور که می دانیم سوخت های فسیلی دو مشکل پایان پذیر بودن و همچنین آلودگی زیست محیطی در هنگام استفاده را دارا می باشند.

بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی و نیز استفاده از انرژی های نو یا تجدید پذیر راه حل های پیشنهادی برای اصلاح محیط زیست و خارج شدن از بحران انرژی است. استفاده از انرژی های خدادادی موجود درطبیعت، همیشه مورد نظر انسان بوده است. همان طور که می دانیم، انرژی ها قابل تبدیل به یکدیگرند. مثلاً انرژی مکانیکی را می توان به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. به همین ترتیب انرژی شیمیایی و حرارتی را و برعکس. مطالعات گوناگونی برای تغییر شکل انرژی، به طوری که به کارگیری آن ساده باشد، صورت گرفته است. حاصل این کوشش ها، انرژی الکتریکی است که از تبدیل سایر انرژی ها به دست  می آید.

امروزه نسل بشر برای تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز خود به منابع مختلفی روی آورده است که با عنایت به اتمام پذیری وآلایندگی منابع فسیلی انرژی های تجدیدپذیر از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. در یک تقسیم بندی کلی دیگر می توان انواع منابع انرژی به منظور تولید برق را به دو گروه زیر تقسیم نمود:

منابع انرژی تجدید ناپذیر که شامل سوخت های فسیلی، سوخت اتمی (هسته ای)، و منابع انرژی تجدید پذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمائی، انرژی زیستی، انرژی های اقیانوسی و آبی و انرژی هیدروژن و پیل سوختی (فتوحی و همکاران، 1380).

2-3-1- انرژی باد و انرژی فسیلی

انرژی برای سال های متمادی توجه بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران را به خود معطوف کرده است؛ به طوری که، توسعه و پیشرفت بسیاری از جوامع حاضر، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی متأثر از آن خواهد بود. در این راستا، اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیش بینی افزایش قیمت ها، بیش از پیش بر اهمیت و لزوم جایگزینی سیستم انرژی فعلی تأکید دارد.

در حال حاضر، بیش از نیمی از کل انرژی مصرفی در جهان را سوخت های فسیلی تشکیل می دهند. در پالایشگاه های مدرن و پیشرفته، از نفت خام محصولاتی بنیادی به دست می آید که در تنوع کلی شامل تولید مواد زیر می باشد: بنزین، نفت های مختلف، سوخت جت، روغن های روان، قیر، پارافین جامد، گاز تقطیری، نفتالین و غیره. اهمیت محصولات فوق هریک به تنهایی مشخص کننده ارزش این منابع می باشد و استفاده از این ثروت را برای تولید حرارت جهت راه اندازی توربینهای بخار تولید کننده انرژی الکتریکی عاقلانه و اقتصادی نمی داند. از سوی دیگر، فناوری مشتقات نفتی در اوج پیشرفت قرار دارد که متأسفانه مشکل جهانی آلودگی محیط زیست را بلای عظیم زندگی سالم کرده است و بدتر از آن، دارندگان صنایع و کشورهای پیشرفته که بیشترین سودها را نصیب خود کرده اند و در آلودگی محیط زیست و نابودی حیات در کره زمین بزرگترین سهم را دارند، در تأمین مالی برنامه های اجرایی زیست محیطی نیز تعلل می کنند (کاظمی، 1384).

به طور کلی می توان گفت، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی هر کشور به عنوان پایه های اصلی پیشرفت فناوری در رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال و شکوفائی فرهنگی تا اندازه زیادی با انرژی ارتباط دارد. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها درآمده است و برای کشورهایی که از آن برخوردارند سرچشمه درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود.

با توجه به روند کنونی افزایش جمعیت و طبعاً افزایش مصرف منابع انرژی در آینده های نه چندان دور، جهان با بحران های شدید اقتصادی- اجتماعی و حتی زیست محیطی از قبیل کاهش منابع انرژی، هزینه بالای حامل های انرژی، افزایش آلودگی ها، تغییرات آب و هوای کره زمین و مسائل امنیتی که از مهمترین چالش های انرژی محسوب می شوند، روبرو کرده است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آن هایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته اند، از چند دهه گذشته تلاش های فراوانی در جهت جایگزینی سوخت های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمائی انجام داده اند. درکشورهائی که سرشار از منابع انرژی هستند، وجود منابع غنی زیرزمینی و ظرفیت های بالای طبیعی عرضه انرژی (برق، گاز، بنزین) با قیمت هائی پائین تر از نرخ جهانی، باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد این کشورها شده است. به نحوی که زمینه را برای ایجاد فرصت هایی چون استفاده از منابع متنوع تأمین انرژی از قبیل انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر فراهم می سازد. به همین علت توجه به مسئله تولید و مصرف پایدار، توجه به ارزشگذاری زیست محیطی طرح های توسعه، اعمال مدیریت سبز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و … از جمله مواردی هستند که می توانند از  بحران های ملی، منطقه ای و جهانی در بخش انرژی جلوگیری نمایند (عباسپور، 1386).

2-4- مکانیسم تشکیل باد و تاریخچه استفاده از انرژی باد

یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیر گذار در طبیعت، باد است. باد حرکت افقی هواست که موجب می شود تا اختلافات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهات افقی وجود دارند، از بین بروند و هوا به حالت تعادل درآید (علیزاده و همکاران 1383).

به صورت دقیق تر می توان گفت تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد .دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردند.

همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می‌شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرآیند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید (سانا[2] 1390).

دو خصیصه مهم باد یکی “سرعت” و دیگری ” جهت” آن است. اصولاً باد در طبیعت به عنوان نیرویی قوی عمل می کند و می تواند طبیعت را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که بر شدت و تداوم این نیرو افزوده می شود، می تواند اثر تخریبی در محیط داشته باشد. اما در بسیاری مناطق طبیعی دنیا، باد به عنوان ابزاری مناسب، توسط انسان به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته است (شایان، 1390).

استفاده از انرژی بادی، دارای سابقه طولانی است و بشر در مسیر تکاملی تمدن خویش توانسته است با آگاهی و اطلاع از قانون مندی حاکم بر طبیعت این انرژی عظیم را به استخدام درآورده و از آن به عنوان وسیله مطمئن و دائمی در راه رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

نیروی حاصل از انرژی باد برای سه هزار سال مورد استفاده قرار گرفته است. تا اوایل قرن بیستم انرژی باد برای فراهم کردن نیروی مکانیکی لازم برای پمپاژ آب یا آسیاب کردن غلات مورد استفاده قرار گرفته است. باشروع صنعتی شدن مدرن، کاربرد انرژی باد کاهش یافت و به وسیله موتورهای سوخت فسیلی یا شبکه الکتریکی جایگزین شد. اما به تدریج و با افزایش تقاضا برای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر مجالی برای فراهم نمودن انرژی کافی و ایمن فراهم می کنند.

استفاده از انرژی باد برای تخستین بار توسط ایرانیان با ساخت آسیاب های بادی در 200 سال پیش از میلاد مسیح صورت گرفت. ایده استفاده از این آسیاب های بادی در قرون 12 و 13 به اروپا و سپس قاره آمریکا انتقال یافت و سال ها در آنجا مورد استفاده قرار گرفت. نمونه هایی از این آسیابها هنوز در مناطق خواف (استان خراسان رضوی) و نهبندان (استان خراسان جنوبی)، وجود دارند که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند. در بسیاری از مراجع آمده است که در استان های شرقی ایران برای بالا کشیدن آب از چاه و آسیاب کردن غلات از آسیاب های بادی استفاده می شده است. مشاهدات و تحقیقات نشان می هد که در تابستان و گاهی در ماه های پائیز در اغلب نواحی خشک و بی آب ایران، که احتیاج به آب بیشتر   می باشد، شدت وزش باد عامل مهمی در بکارگیری انرژی باد بوده است. تا قبل از سال 1319 در منطقه منجیل، از انرژی باد برای پمپاژ آب و روشنائی استفاده می شده است.

در اوایل قرن حاضر با پیشرفتی که در طرح و ساخت انواع پره و اصولاَ سطوح آیرومکانیک پدید آمد و با تکامل قوانین مکانیک سیالات، آسیاب های قدیمی مورد بررسی علمی قرار گرفت و به موازات آن طرح هایی برای استفاده از مبدل های انرژی باد به صورت های دیگر پیشنهاد و اجرا گردید. بدین ترتیب در دهه های اول قرن بیستم، اغلب توربین های بادی، در انواع مختلف با بکارگیری قوانین آیرودینامیک و فناوری جدید ساخته شدند.

ایجاد نیروگاه های بادی و تبدیل انرژی الکتریکی با استفاده از توربین هایی با ظرفیت بالا، پس از جنگ جهانی دوم، با وجود نیاز شدیدی که صنایع رو به توسعه کشورهای مترقی به منابع انرژی داشتند، تولید نیروگاه های بادی و حتی تحقیق درباره آن ها، به علت در دسترس بودن سوخت فسیلی ارزان قیمت متوقف گردید. اما با بروز بحران انرژی به سبب کاهش ذخائر هیدروکربورهای جهان و نتیجتاَ افزایش فرآورده های نفتی و همچنین افزایش روز افزون تقاضای انرژی و بیم و وحشت از توسعه آلودگی، موجب شد تا توجه دانشمندان به منابع دیگر از جمله انرژی باد که می تواند به طور مناسبی در مناطق بادخیز مورد استفاده قرار گیرد، معطوف و فعالیت دامنه داری از سال 1970 میلادی در این زمینه آغاز گردید ( ایمانی، 1390).

[1] : Energy Information Administration

[2] سازمان انرژی نو ایران

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com