برچسب: توزیع متعادل

پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

دانشکده گردشگری

گروه جهانگردی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی

(برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )

تحت عنوان:

ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

استاد مشاور :

آقای علی اصغر شالبافیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش:” ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت ” که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی  استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت تاریخی و فرهنگی و  به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر، به هند ایران لقب گرفته  است. و از پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب گردشگران برخوردار است. در این پژوهش با در نظر گرفتن موارد فوق و درک این مطلب که برنامه ریزی برای توسعه جهانگردی به همان اندازه ضرورت دارد که برنامه ریزی برای هر نوع دیگر توسعه، برای آنکه موفق باشد و مشکلاتی را بوجود نیاورد، واجب است. سعی شده است ضمن پاسخگویی به این سوالها  که سوات(SWOT) شهرستان جیرفت کدامند؟ و چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک و همچنین مهمترین دلائل برای برنامه ریزی استراتژیک این شهرستان چیست؟ کمکی هر چند اندک به توسعه گردشگری شهرستان جیرفت شود.این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و جامعه آماری آن کلیه کارشناسان و صاحبنظران گردشگری مطلع از جیرفت و جامعه ی محلی می باشند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که پرسشنامه شماره (1) بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری و پرسشنامه شماره(2) پس از تأیید روایی و پایایی، با توجه به حجم جامعه (بیش از هزار نفر) با بهره گیر از فرمول کوکران، تعداد 384 عدد در شهریور 1393 توزیع گردید. مجموعه یافته ها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ابزار (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و استراتژی های چهارگانه مشخص، در نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی کمی ( QSPM) اولویت های راهبردی تعیین شد. نتایج نشان داد با توجه به پتانسیل گردشگری شهرستان جیرفت استراتژی تهاجمی در حال حاضر ، استراتژی مناسبی می باشد و بر اساس تکنیک (QSPM) اولین اولویت استراتژیک توسعه گردشگری در جیرفت “برنامه ریزی توسعه مقصد به عنوان قطب گردشگری مسئولانه یا اکوتوریسم” و پس از آن ” توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی و طبیعی در منطقه به عنوان عاملی جهت ایجاد امنیت پایدار” می باشند.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جاذبه گردشگری، جیرفت.

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

فصل اول) کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  • اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………6
  • سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….8
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………..9
  • قلمرو زمانی تحقیق………………………………..………………………………….9
  • قلمرو مکانی تحقیق…………………………….…………………………………..9
  • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………9
  • جامعه و نمونه آماری…………………………..……….…………………………..10
  • تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………….……………10

1-11-1) جاذبه گردشگری……………………………..……….……….………………..10

1-11-2) برنامه ریزی…………………………………….…….………………………..11

1-11-3) استراتژی………………………………..……….……………………………..12

1-11-4) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………12

1-11-5) جیرفت…………………………………………………………………………………..14

فصل دوم) مبانی نظری

2-1) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..17

2-2) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..18

2-3) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………20

2-4) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………20

2-4-1) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..20

2-5) پیشینه جهانگردی در استان کرمان…………………..…..………….………….……………22

2-6) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک…………………………….……………….……………25

2-6-1) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………25

2-6-2) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب………………………..……………………28

2-6-3) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران…………………………..…………………31

2-7) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک……………………………….…..………………………32

2-7-1) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه………………………………………….….………32

2-7-2) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………….…………………33

2-7-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی…………………………………………..……….…34

2-7-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….…………….………….…………35

2-7-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..………………………36

2-7-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………38

2-7-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……………………………….…….…………41

2-7-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن………………………..……….…….…………43

2-7-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید……………………………………..…….………46

2-7-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………………..……….……….…………47

2-7-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………….……………….…48

2-7-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………….………….………..….…49

2-7-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن……………………….………..……..………50

2-7-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت……………………….……….…………………51

2-7-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………….………….……….…………53

2-8) ابعاد برنامه ریزی……………………………………………………..………………….………………54

2-8-1) بعد زمان در برنامه ریزی……………………………….….……….…….………….…54

2-8-2) بعد کاربرد در برنامه ریزی……………………..……………..………………55

2-8-2-1) برنامه های تک کاربردی……………..………….…….………….……55

2-8-2-2) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………56

2-8-3) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………56

2-8-3-1) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……………….…….…………………56

2-8-3-2) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………57

2-8-3-3) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………57

2-9) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………58

2-10) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………62

2-11) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………65

2-11-1) مزایا…………..………………………………………………………65

2-11-2) معایب…………………………………………………………………66

2-12) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………66

2-13) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………68

2-14) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………70

2-15) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……73

2-15-1) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……73

2-15-2) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………73

2-15-3) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………74

2-15-4) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………74

2-15-5) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………75

2-15-6) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………75

2 -15-7) طراحی تسهیلات……………………………………………………76

2-16) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………76

2-16-1) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………76

2-16-2) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………78

2-17) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………79

2-17-1) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..79

فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………84

3-4) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4-1) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری……………………………………………………………….84

3-4-2) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان85…………………………………………………………………………………………84

3-4-3) حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..85

3-5) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….87

3-5-1) مرحله مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………..87

3-5-2) مرحله مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..87

3-5-3) تهیه و تکمیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….88

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….88

3-7) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-8) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-9) آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………90

3-10) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………….90

3-10-1) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..90

3-11) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………91

3-11-1) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..91

3-11-1-1) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….91

3-11-1-2) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..91

3-11-1-3) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-11-2) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………92

3-11-2-1) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..92

3-11-2-2) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………93

3-12) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….93

3-12-1) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان……………………………………………………………………93

3-12-1-1) بخش کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..93

3-12-1-2)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………94

3-12-1-3) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………95

3-12-1-4) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………96

3-12-1-5) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..96

3-13) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..97

3-13-1) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………98

3-13-2) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-13-3) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..100

3-13-4) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………102

3-13-5) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….102

3-13-6) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………102

3-13-7) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………103

3-13-8) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-13-9) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….104

3-13-10) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..105

3-13-11) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………105

3-13-12) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….106

3-13-13) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….108

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

4-2) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….111

4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-1) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-2) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….132

4-3-3) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….136

4-3-4) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..140

4-3-5) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….147

5-3) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..149

5-4) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….150

5-5) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………151

5-6) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….151

5-7) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………152

5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………153

5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….154

5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………156

5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156

5-14) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………157

5-15) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………157

5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….157

پیوست

پرسشنامه شماره (1) …………………………………………………………………………………………………………………………..II

پرسشنامه شماره(2) …………………………………………………………………………………………………………………………..III

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV

  • مقدمه

 

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

  • بیان مساله

در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش صنعت گردشگری روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان بیاورند. گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشور ها تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی (WTO  ) تا سال2020 درآمد حاصل از توریسم بین الملل به1/6 میلیارد دلار برسد. این صنعت بعنوان یک سیستم جهانی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است ( اژدری،ص 3 ).

برای دستیابی به موفقیت در مدیریت توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا در درازمدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلات مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را حفظ کند. مکان هایی که در آنها گردشگری، بدون برنامه ریزی توسعه می یابد، اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می شوند. این مسائل برای ساکنان، زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد وستد وکاهش منافع اقتصادی می شود. این مکان های جهانگردی غیر قابل کنترل، نمی توانند به طور موثر با مناطق جهانگردی برنامه ریزی شده، رقابت کنند ( سازمان جهانی جهانگردی، 1390، ص11و12 ).

جهانگردی فعالیتی نسبتاٌ پچیده است که چندین بخش جامعه واقتصاد را شامل می شود. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاٌ جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود.  برخی از دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد  برنامه ریزی، می تواند رهنمون های لازم را برای توسعه آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند،  برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش وحفظ کارایی آینده آن لازم است ( ابراهیم زاده، 1390، 11و 12 ).

مراحل تدوین مدیریت استراتژیک و  فرایند مدیریت استراتژیک[3] دربرگیرنده سه مرحله می باشد: تدوین استراتژی ها، اجری استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی[4] این است که مأموریت شرکت تعیین شود وشناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کند یا فرصت های را به وجود می آورند، اغلب، اجرای استراتژی‏ها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند. مقصود از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند واستراتژی های تدوین شده را به مرحله عمل در آورند. اغلب، چنین تصور می شود که در مدیریت استراتژیک مرحله اجرایی مشکل ترین مرحله می باشد و ایجاب می کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند، از خود گذشتگی کنند و نوعی خود کنترلی اعمال نمایند. موفقیت مرحله اجرایی استراتژی‏ها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند، واین نوعی هنر (و نه یک علم) است. اگر استراتژی هایی تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا درنیایند، نوع اقدام چیزی جز عملی بیهوده نخواهد بود ( دیوید، 1388، 26 ).

در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها[5] آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛ اصولا ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند، زیرا عوامل داخلی وخارجی به صورت دائم در حال تغیر هستند. برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:           ( 1 ) بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، ( 2 ) محاسبه وسنجش عملکردها و ( 3 ) اقدامات اصلاحی( دیوید، 1388، 26 و 27 ).

شهرستان جیرفت،  قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری تاریخی و طبیعی دارا می باشد. در بخش گردشگری طبیعی این شهرستان قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری کویر، گردشگری کوهستانی و گردشگری حیات وحش دارد.بازار گردشگری کویر اصولاٌ کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و  آمریکا می باشد که گردشگران این کشورها به دلیل شرایط خاص محیطی ، علاقه زیادی به دیدن کویر دارند . علاوه بر این ، این گردشگران علاقه خاصی به آثارتاریخی از خود نشان می دهند. گردشگری کوهستانی و حیات وحش که در برگیرنده مواردی مثل کوهنوردی ، اسکی ، شکار و… می باشد بیشتر جذب کننده گردشگران کشورهای عرب همسایه است در این پژوهش سعی شده است که با بررسی و مطالعه موردی شهرستان جیرفت، با بهره­گیری از برنامه ریزی استراتژیک و مدل‌های تصمیم­گیری از جمله روش SWOT و QSPM ارائه گردد. در نهایت با توجه به پتانسیل های شهر مورد مطالعه این امید دور از دسترس نیست که با یک برنامه­ریزی مدون شرایط جهت توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی فرا­ ناحیه ای که با حوزه­های مختلف نظیر تاریخ کهن، اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و… در تعامل است فراهم آید و زمینه توسعه را که باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی می­گردد، حاصل نماید.

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

اساسآ این مطالعه از طریق بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک در گردشگری و بیان کردن یک چارچوب و مدل مدیریت استراتژیک در موقعیت شهرستان جیرفت می تواند به ارتقاء دانش نظری برنامه ریزان و مدیران گردشگری درباره ادبیات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت گردشگری کمک فراوانی بکند و منجر خواهد شد که برنامه ریزان و توسعه دهندگان جاذبه های گردشگری در شهرستان جیرفت با اثربخشی بیشتری به امر تدوین استراتژی های توسعه بپردازند. از لحاظ کمک تجربی که این مطالعه می تواند داشته باشد این است که یافته های این مطالعه حاوی توصیه های استراتژیک مشخص برای جاذبه های گردشگری است . تا از طریق آن بتواند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده و به صورت مناسب به تدوین استراتژی های توسعه در چارچوب توسعه گردشگری بپردازد.

گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های انسانی معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد و تحولات بنیادی نیز در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آدای و رسوم مردم بوجود می آورد( محلاتی، 1380، ص 13).

برای موفقیت در زمینه گردشگری، یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در ملاحظات خود مورد توجه قرار دهد ( کلیر جی[6]، 2002، ص1).

از طرفی ارائه چهارچوب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و توصیه های استراتژیک می تواند مقصد ها و جوامع گردشگری را قادر سازد تا به شیوه ای منسجم، هماهنگ شده و متعادل به معرفی فاکتورهای بحرانی موفقیت و نیروهای تاثیر گذار عمده محیطی در فرایند برنامه ریزی گردشگری بپردازند، به طوری که هیچ کدام از مقصد ها و جوامع گردشگری ایران در شرایط فعلی قادر به انجام این مهم نخواهند بود. همچنین مطالعات در زمینه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقصد های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چهارچوب جوامع گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی و رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

در گذشته نگرش این بود که برنامه ریزی گردشگری فرآیندی ساده است که در آن بایستی فقط هتل های جدید افتتاح کرد، راههای دسترسی مناسب ایجاد کرد و به تبلیغ پرداخت . اما پس از آن و هنگامی که مقصدها با اثرات منفی اجتماعی وزیست محیطی توسعه بدون برنامه ریزی گردشگری روبه رو شدند به فکر روی آوردن به روش های کنترل شده وبرنامه ریزی شده گردشگری افتادند (اینسکیپ[7](1991 )، ص 15 ).

در جنوب استان کرمان سرزمین گسترده جیرفت با زمین های حاصلخیز و آب و هوای متنوع و گوناگون و هیاهوی رودخانه پربرکت هلیل و وجود چشمه سارهای روان و آب های زیر زمینی فراوان و مردمانی پرتلاش در طول تاریخ تمدن های پیاپی را بوجود آورده و به عللی این تمدن ها در دوره هایی از حیات بشری نابود شده اند اما فرزندان خلقش دوباره و چند باره بر جایگاه و منازل اجدادشان تمدن های جدیدی را به منصه ظهور رسانده اند و در اوایل قرن  بیست و یکم میلادی و اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مردم جیرفت تمدن و فرهنگ کم مانندی را بوجود آورده اند که در دنیا به هند کوچک یا هند ایران شهرت دارد( جیرفت در آیینه تاریخ ص 15).

شهرستان جیرفت، با تاریخ پرفراز و نشیب و مردمی آزادیخواه، همواره در حیات سیاسی و اقتصادی ایران، نقشی بارز و مؤثر داشته، که حکومت ها ناچار بودند به آن توجه نمایند. گرچه این اعتنا، برای آبادی منطقه و رفاه مردم نبوده، و صرفاً برای بهره کشی اقتصادی و فیزیکی، به نفع عمال حکومتی ، و انباشتن خزانه ایالت، و تاًمین هزینه ریخت و پاش دربارها بوده است( جیرفت در آیینه تاریخ ص 20).

مطالعات در زمیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  جاذبه های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی در رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

1-5- سوال های پژوهش

  1. مهمترین دلایل برای برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری چه مواردی هستند؟
  2. سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای) شهرستان جیرفت کدامند؟
  3. چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مقصد گردشگری شهرستان جیرفت به چه صورت است؟

1-6- اهداف پژوهش

  • تحلیل اجزای کلیدی چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای مقاصد گردشگری
  • ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری جیرفت
  • تعیین استراتژیهای مناسب برای بهبود توسعه ورونق گردشگری در شهرستان جیرفت ودر جهت بالا بردن سطح درآمدی شهروندان وافزایش اشتغال در شهر.

 

1-7- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقق از مهرماه 1392تا شهریور 1393 می باشد.

1-8- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق حوزه شهرستان جیرفت می باشد.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل برنامه ریزان و سیاستگذاران شهرستان جیرفت به خصوص برنامه ریزان و متولیان بخش گردشگری شهرستان و دانشجویان و محققانی که علاقمند به تحقیق و پژوهش در مورد این شهرستان و همچنین گردشگران می باشند.

1-10- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحبنظران گردشگری  ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.

نمونه آماری عبارتست از تعدادی افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، 1382).

نمونه­گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی­ها به عناصر جامعه باشد. ویژگی­های جامعه از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس جامعه به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند( الوانی و همکاران، 1383).

نمونه آماری شامل 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد 384 نفر از جامعه ی میزبان می باشد.

1-11-  تعریف مفاهیم و واژه گان اختصاصی تحقیق

1-11-1-جاذبه گردشگری: هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه- مقصد، جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می کنند که هر یک از آنها طیف متنوع و مختلفی از پدیده های را شامل می شوند.

معیارهای جذابیت: برای آنکه یک اثر به عنوان جاذبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگی هایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و … در نهایت به عنوان مهمترین عامل، حداقلی از تقاضای گردشگری( داخلی، خارجی و محلی)، لازم و ضروری است. لذا جاذبه اثری است که علاوه بر ارزش های مطلق، مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که هر اثر به صورت بالقوه بایستی دارای پتانسیل جاذبه باشد و می بایست با آمایش فضایی، شرایط از قوه به فعل درآمدن را برای اثر مذکور فراهم نمود.

جاذبه های طبیعی: به کلیه عناصر و پدیدهای طبیعی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده که دارای ارزش های فوق باشد، جاذبه ی طبیعی می گویند.

جاذبه های فرهنگی: به کلیه عناصر و ابعاد و پدیده های فرهنگی دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه فرهنگی می گویند.

جاذبه های انسان ساخت: به کلیه عناصر و پدیده های مصنوع دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه انسان ساخت گفته می شود.(ابراهیم زاده و دیگران،(1391)،ص 99-98).

جاذبه گردشگری( تعریف عملیاتی): مشخصه خاص و ویژه مکانی معین، از لحاظ ظاهری و فرهنگی، که بازدیدکنندگان با دیدن آن نیازهای تفریحی مورد نظر خود را از جهات مختلف تامین کنند. این مشخصه ها شامل ویژگی های آب و هوایی، فرهنگی، گل و گیاه،  چشم انداز ها یا ویژگی های منحصر بفرد مکانی،  همچون تالار های اجرای برنامه، موزه یا یک آبشار و … می شوند.

1-11-2-برنامه ریزی: یعنی انتخاب هدف های « درست» و سپس انتخاب مسیر، وسیله یا روش « درست و مناسب» برای تامین این هدف ها. هر دو جنبه برنامه ریزی در فرآیند مدیریت اهمیت حیاتی دارند( استونر، 1375، ص 34).

برنامه ریزی: یعنی آنکه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های کنش آینده سازمان پرداخته شود و برای هر یک از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت  بگیرد. به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم یا جایی که می خواهیم بدان جا برویم پلی می سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد، پدید آید( کونتز و همکاران، 1372،ص 164).

1-11-3-استراتژی: شندلر[8] و هانفر[9] استراتژی را فعالیت‌های تأمین کننده هماهنگی میان منابع داخلی و استعدادهای سیستم یا فرصت و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر کرده اند. چندلِر[10] نیز از راهبرد به عنوان تعیین اهداف کلان و اجرایی عمده بلند­مدت سازمان، اتخاذ مسیرهای عملیاتی و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به آن اهداف یاد کرده است (مرادی مسیحی،1384، 2و3).

1-11-4-برنامه ریزی استراتژیک: برایسون[11] برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهد، تعریف می کند.

 

جانسون وشولز[12]:  برنامه ریزی استراتژیک را تجزیه و تحلیل استراتژیک، گزینش استراتژی و اجرای استراتژی تعریف می کنند.

فرای و استونر[13] : برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت های کوچک طراحی می شود تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاٌ، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند، شرایط فعلی شرکت را توضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند.

برنامه ریزی استراتژیک: ابزاری است که سازمان ها را قادر می سازد ضمن شناخت محیط و پیگیری مداوم آن مسیر مناسبی را جهت ادامه فعالیت و یا رشد و گسترش در پیش گیرند. پیچیدگی روزافزون محیط، افزایش چالش های محیطی، شناخت توانایی انجام برنامه ریزی راهبردی را برای کلیه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی ضروری کرده است( رحمان سرشت 1379 و جمشید نژاد: پیشگفتار).

برنامه ریزی استراتژیک( تعریف عملیاتی): فرآیندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می گیرد. این فرآیند افراد و منابع زیر را شامل می شود. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرآیند را برنامه ریزی استراتژیک می گویند.

1-11-5- جیرفت: یکی از شهرستان های استان کرمان که در قسمت جنوبشرقی استان کرمان واقع شده است. این شهرستان دارای تمدنی بزرگ و کهن و یکی از پیشگامان تمدن بشری به شمار می رود و به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر به هند ایران لقب گرفته است..

تعداد صفحه :233

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی عوامل مؤثر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34 – 24 ساله استان کردستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

  پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی ­– جامعه­شناسی

  عنوان:

 بررسی عوامل مؤثر بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34 – 24 ساله استان کردستان

   استاد مشاور:

دکتر سعید عیسی­زاده

 29 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی­­، عرضه­ی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی افزایش یافته و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، بروز پدیده­ی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان در سال 1385 و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن صورت گرفته است. روش تحقیق اسنادی و تحلیل ثانویه است. جمعیّت آماری کلیه­ی فارغ­التَحصیلان 34-24 ساله‌ی آموزش عالی استان کردستان  بر اساس 20 درصد داده­های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 می­باشد­. نتایج حاکی از آن است که بیش‌تر افراد به ترتیب دارای مدرک کارشناسی و کاردانی می­باشند. مردان بیش‌تر در رشته­ی علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق (9/24 درصد) و زنان در رشته‌ی علوم انسانی و هنر (7/21 درصد) فارغ­التَحصیل شده­اند. این بررسی نشان داد که­­ 50 درصد فارغ­التَحصیلان آموزش عالی استان کردستان مهاجرت طول عمر داشته­اند. فارغ­التّحصیلان مرد بیش‌تر به دلیل کار و فارغ­التَحصیلان زن به پیروی از خانواده طیّ ده سال قبل از انجام سرشماری مهاجرت داشته­اند. بیش از 83 درصد فارغ­التَحصیلانی که شاغل‌اند در بخش عمومی حضور دارند. به لحاظ وضع شغلی فارغ­التَحصیلان مرد شرایط بهتری دارند. برای مثال، شمار مردان کارفرما بیش از 3 برابر زنان است. هم­چنین، بیش‌ترین تعداد فارغ­التَحصیلان مرد شاغل، در بخش آموزش و در اداره‌ی امور عمومی و تأمین اجتماعی اجباری حضور دارند، در حالی‌که بیش‌تر زنان فارغ‌التّحصیل در بخش‌های آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی اشتغال دارند. نتایج نشان می­دهد که وضعیّت اشتغال دانش‌آموختگان با عوامل جمعیّت‌شناختی (جنس­، سن، وضعیّت زناشویی و مهاجرت طول عمر) و عوامل اجتماعی (سطح تحصیلات و رشته­ی تحصیلی) رابطه دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که احتمال بیکاری فارغ‌التّحصیلان زن بیش‌تر از فارغ­التّحصیلان مرد و فارغ­التّحصیلان 34- 30 ساله کم‌‌تر از 29- 24 ساله­هاست. هم‌چنین، احتمال بیکاری فارغ­التّحصیلانی که هرگز ازدواج نکرده­اند، بیش‌تر از افراد همسردار، بی‌همسر بر اثر فوت و طلاق می­باشد. بر حسب سطح تحصیلات، احتمال بیکاری زنانی که در سطح تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر و کارشناسی هستند کم‌تر از زنانی است که دارای تحصیلات کاردانی هستند. علاوه بر این، بر حسب رشته‌ی تحصیلی، احتمال بیکاری فارغ‌التّحصیلان رشته­ی علوم تربیتی کم­تر از سایر رشته­ها می­باشد. هم‌چنین، احتمال بیکاری فارغ­التَحصیلان مردی که مهاجرت اخیر نداشته­اند بیش از فارغ­التَحصیلان مردی است که مهاجرت اخیر داشته­اند.  

واژه­های کلیدی: اشتغال، فارغ­التّحصیلان، کردستان­، بیکاری، رشته‌ی تحصیلی، سطح تحصیلات، زن، مرد، مهاجرت طول عمر، مهاجرت اخیر.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:.. 1

بیان مسئله:.. 3

ضرورت انجام تحقیق:.. 9

هدف­های تحقیق:.. 12

الف­) هدف کلی:.. 12

ب­) هدف­های جزئی:.. 12

پرسش­های تحقیق:.. 13

 

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

مقدمه:.. 14

تاریخچه­ی آموزش عالی در جهان و ایران :.. 14

سیر تحول آموزش عالی در ایران :.. 15

آموزش عالی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:.. 15

آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:.. 17

آموزش عالی در استان کردستان:.. 18

پیشینه­ی تحقیق:.. 19

الف­) تحقیقات داخلی:.. 19

ب­) تحقیقات خارجی:.. 23

مبانی نظری تحقیق:.. 26

نظریات مربوط به ارتباط جنسیّت و اشتغال:.. 27

نظریات نئوکلاسیک­ها:.. 28

 نظریه­ی تجزیه شدن بازار کار:.. 29

 نظریه­ی نقش:.. 30

 نظریه­ی نوسازی:.. 31

نظریه­ی پارسونز :.. 32

 نظریه‌های فمنیستی :.. 32

 نظریه­ی انتظار:.. 33

 نظریات مربوط به ارتباط آموزش و اشتغال:.. 33

 نظریه­ی انتخاب عقلانی:.. 34

 نظریه­ی سرمایه­ی انسانی:.. 34

نظریه­ی جدال (کشمکش) :.. 35

نظریه­ی مبادله :.. 36

نظریات مربوط به ارتباط مهاجرت و اشتغال:.. 37

 دیدگاه اقتصادی:.. 37

 نظریه­ی­­سرمایه انسانی:.. 38

 ساستاد :.. 38

نظریه­ی تودارو :.. 38

چارچوب نظری.. 39

فرضیّه‏های تحقیق:.. 43

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه:.. 44

روش تحقیق:.. 44

داده­های تحقیق :.. 44

جامعه­ی آماری :.. 45

 تعریف متغیّرها و مفاهیم تحقیق:.. 45

 الف) متغیّر وابسته :.. 45

 اشتغال :.. 45

 شاغل :.. 45

بیکار:.. 46

 ب) متغیّرهای مستقل :.. 47

 عوامل جمعیّتی :.. 47

 1- جنس :.. 47

 2- سن :.. 47

3- وضع زناشویی.. 47

 دارای همسر:.. 48

 بی­همسر بر اثر طلاق :.. 48

 بی­همسر بر اثر فوت:.. 48

 هرگز ازدواج نکرده :.. 48

 4- داشتن فرزند و تعداد فرزندان:.. 48

 عوامل اجتماعی :.. 48

1- سطح تحصیلات (مدرک تحصیلی)::.. 49

2- رشته­ی تحصیلی:.. 49

 عوامل مهاجرتی :.. 50

1-  مهاجرت طول عمر:.. 50

2-  مهاجرت اخیر:.. 50

 ج) سایر مفاهیم :.. 50

فارغ­التّحصیلان آموزش عالی :.. 50

گروه­های عمده­ی فعالیّت :.. 51

گروه­های عمده­ی شغلی ­:.. 51

وضع شغلی ­:.. 51

کارفرما ­:.. 52

کارکن مستقل :.. 52

مزد و حقوق­بگیر بخش عمومی :.. 52

مزد و حقوق­بگیر بخش خصوصی :.. 52

کارکن فامیلی بدون مزد :.. 52

 نحوه­ی تجزیه و تحلیل داده­ها ­:.. 52

 

فصل چهارم: یافته‏های تحقیق

مقدمه.. 54

4-2) بررسی تک متغیّره­ی ویژگی­های جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان :.. 55

4-2-1) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب جنس :.. 55

4-2-2) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب سن :.. 56

4-2-3) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضع زناشویی :.. 56

4-2-4) توزیع فارغ­التّحصیلان زن بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند :.. 57

4-2-5) توزیع فارغ­التّحصیلان زن بر حسب تعداد فرزندان در قید حیات :.. 58

4-2-6) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب سطح تحصیلات :.. 59

4-2-7) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب رشته­ی تحصیلی :.. 59

4-2-8) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب مهاجرت طول عمر:.. 61

4-2-9) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب مهاجرت اخیر:.. 61

4-2-10) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب علّت مهاجرت :.. 62

4-2-11) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضعیّت اشتغال :.. 63

4-2-12) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب وضع شغلی :.. 64

4-2-13) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب عمده فعالیّت آنها :.. 65

4-2-14) توزیع فارغ­التّحصیلان بر حسب گروه­های عمده­ی شغلی :.. 66

4-3) بررسی وضعیّت اشتغال بر حسب ویژگی­های جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان:   68

4-3-1) وضعیّت اشتغال بر حسب  جنس :.. 68

4-3-2) وضعیّت اشتغال بر حسب سن :.. 70

4-3-3) وضعیّت اشتغال بر حسب وضعیّت زناشویی :.. 70

4-3-4)  وضعیّت اشتغال بر حسب سطح تحصیلات :.. 72

4-3-5­) وضعیّت اشتغال بر حسب رشته­ی تحصیلی :.. 73

4-3-6­) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت طول عمر:.. 74

4-3-7­) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت اخیر:.. 76

4-3-8­) وضعیّت اشتغال بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند :.. 77

4-3-9­) وضعیّت اشتغال بر حسب تعداد فرزندان درحال حاضر زنده :.. 78

4-4) تجزیه و تحلیل چند متغیّره :.. 79

4-4-1) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان34-24 ساله آموزش عالی استان کردستان.. 80

4-4-2) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی مرد آموزش عالی استان کردستان.. 83

4-4-3) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان.. 86

4-4-3-1) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان (بدون متغیّرهای          باروری).. 87

4-4-3-2)  برآورد احتمال عدم اشتغال فارغ­التّحصیلان 34-24 ساله­ی زن آموزش عالی استان کردستان ( با متغیّرهای   باروری­) .. 90

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری

5-1) مقدمه :.. 94

5-2) خلاصه :.. 94

5 -3) نتیجه­گیری :.. 98

5-4) پیشنهادات تحقیق.. 106

منابع:.. 108

 

  مقدّمه

نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنه­های اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که می­توان با تکیه بر این نیرو، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی­ و اجتماعی را سرعت بخشید­. نیروی انسانی متخصص و دانش­مدار به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی و کمیاب­ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهم­ترین سرمایه­گذاری هرکشور را سرمایه­گذاری بر روی نیروی انسانی می­دانند زیرا اگر کشوری همه­ی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد­، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّت­پذیر و متخصّص باشد به توسعه­ی همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایه­گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت­ها و تخصص­های نیروی کار و افزایش قابلیت­های آن می­تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه­های مادی را بالا برد.  نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می­دهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می­تواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامه­ریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیش­تری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیت­ها (تولید، توسعه تجارت و…) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.

از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین می­کند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن­. نیروی انسانی تحصیل­کرده یکی از اساسی­ترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارت­ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهره­برداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو[1] 2007 به نقل از بیگدلی 1391:­114).  بر اساس نظریه­های توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیل­کرده نقش بسزایی در توسعه­ی کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد.

امروزه دانشگاه­ها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستی­ها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسأله­ی مهم­تر این است که این نیروی تحصیل­کرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیت­های گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی می­تواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد ­(نامجویان 1384: 1). تجربه­ی کشورهای پیشرفته و صنعتی،­گویای این نکته­ی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گام­های توسعه­ی خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه­ریزی­های دقیق در رابطه با فارغ­التّحصیلان داشته­اند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است.

از دهه­ی 1370 خورشیدی به بعد، با­ توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاست­های گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری به­ویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسأله­ی بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جامعه نگران­کننده است. با این همه، به دلیل سرمایه­گذاری­های انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن‌ها در بخش­های مختلف اقتصادی، پیامدهای بسیار وسیع­تری را به دنبال خواهد داشت ­­(اسلامی 1386­: 244). از آنجا که معضلاتی نظیر بیکاری، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و ­­… در جامعه است و در این میان وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان استان کردستان حاد می­باشد و هرساله با فارغ‌التّحصیل شدن دانشجویان­ به تعداد بیکاران دانش آموخته این استان که براساس ادعای آژانس خبری کورد نیوز در سال 1393­، نزدیک به هشتاد هزار فارغ­التّحصیل است،­ افزوده می­شود و میزان بیکاری این قشر افزایش می­یابد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده­های موجود از سرشماری 1385، به بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان پرداخته و عوامل مؤثّر بر آن را شناسایی کنیم­­.

بیان مسأله

نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده به عنوان سرمایه­ی اجتماعی از مهم­ترین عوامل توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می­شود.

با نگاهی به تاریخ اندیشه­های اقتصادی متوجّه می­شویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشاره­های بسیاری داشته­اند. ­به­طور مثال، آدام اسمیت[2] در کتاب ثروت ملّل­،­­­ نیروی انسانی را تنها منبع ثروت­ معرّفی می­کند­­ (س‍ه‍رابی‌ و دیگران 1376: 52)­.

از نظر هاربیسون[3]­ توان رشد و توسعه­ی جوامع در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آن­هاست­ (میرکمالی ­1372: ­15)­. نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه­ی انسانی خوانده می­شود، مانند هر نوع سرمایه­ی دیگر­، عنصری گران­بهاست که با صرف سرمایه­های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه ­و با سال­ها تلاش و کوشش فراهم می­گردد. بنابراین­، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخه­ی تولید­­ (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، …)­ قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه­ی انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی­، لازم است نیازمندی­های نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش­بینی شود. مهم­ترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه­ی انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه­های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضه­ی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندی­ها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است­ (طائی 1377:­­108)­.

از دهه‌ی 1950 میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه­ی انسانی در مرکز توسعه­ی کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه­ی اصلی ثروت ملل را تشکیل می‌دهد. از این نظر­، بازار کار نقش تعیین­کننده­ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است­. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است ­­(مزیدآبادی 1387: ­14).

پدیده­ی بیکاری معضلی جهانی و در حال­گسترش است­.­ تازه­ترین گزارش درباره­ی وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره­ی 1996 تا 2006 تعداد بیکاران در جهان از ­4/161 میلیون نفر به 2/195 میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از 1/6 درصد به 3/6 درصد افزایش یافته است­. ­هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیه­ی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان می­دهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقه­ی اقیانوسیه از 7/3 درصد به 6/6 درصد و ­در منطقه­ی­ صحرای آفریقا از2/9 درصد به 8/9 درصد افزایش یافته است ­(نوبخت­ 1386: 3)­.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385   نشان­دهنده­ی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از 1/9 درصد در 1375 به 75/12 درصد در 1385 افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش ­نرخ بیکاری در ایران را تشدید می­کند­، تمرکز آن در گروههای سنّی جوان است­، به طوری که حتّی در دوره­ی ­(­1375- 1365­) که نرخ بیکاری­ پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی 15 تا 29 سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ­5/40 درصد به 6/36 درصد کاهش یافت­. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 1385 نیز نشان ­دهنده­ی نرخ­های بیکاری 5/20 درصد و 8/37 درصد­، به ترتیب برای مردان و زنان 15 تا 29 ساله بود (همان 1386: 4). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال 1391، نسبت اشتغال در جمعیّت 15 سال به بالا در­کل کشور ­4/35 درصد می­باشد­­. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب 6/59 درصد و 3/11 درصد می­باشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت 4/12 درصد است­ که ­از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ­8/10درصد و 6/19درصد ­است ­(نتایج آمارگیری نیروی کار­، زمستان­1391­­:21­)­. براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال 1/33 درصد و نرخ بیکاری 8/18 درصد است (همان:66)­. این گزارش نشان می­دهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کم­تر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.

اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان­، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه­ی بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو­، مسأله­ی اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغ­التّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها به­ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه­ی اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت­، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند­­ (مزیدآبادی 1387: 14).

یکی از مباحث اساسی در زمینه­ی توسعه­، میزان بهره­گیری درست و منطقی از توانایی­ها و استعداد­های نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنی­ترین سرمایه­های هرکشور و استفاده­ی صحیح از آن جزو مهم­ترین اولویّت­ها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می­شود. امروزه­، صاحب­نظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایه­ی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می­شود. بنابراین­، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه­ها بتوانند دانشجویان را برای به­کارگیری فناوری­های جدید و پذیرش مسئولیّت­های مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند1390:­2) بر­ این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخش­های مختلف جامعه یکی از رسالت­های آموزش عالی در کشور می­باشد. در سال­های اخیر­، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضه­ی فارغ­التّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغ­التّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می­شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصت­های شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دوره­هایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دوره­هایی باشیم که در حال پاسخ­گویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند­.­ ­

با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کلیه­ی استان‌های کشور­، موجبات افزایش قابل­ملاحظه­ی عرضه­ی فارغ‌التّحصیلان دانشگاه‌ها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد و به­عبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده­ی بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (­بختیاری­­1382:­84)­. باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوه­ی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصت­های شغلی­، نتیجه­ای جز توسعه­ی اقتصادی غیر متعادل[4] نخواهد داشت (سانی­[5] 2000)­.

بیکاری فارغ­التّحصیلان یک مسأله­ی جدّی و در­خور توجّه است­، چرا که می­تواند به عنوان یک علّت تبیین­گر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه­ی استفاده­ی آنان از سرمایه­های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها می­بایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربنایی­ترین راه­کار دست­یابی به توسعه مدّنظر قرار دهند­. در جامعه­ی ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده­ی بیکاری در بین فارغ­التّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده­ گذاشته است (گروه مؤلّفان 1385: 55).

آمارها نشان می­دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضه­ی  نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سال­های 1345 تا 1385 بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به­طور کامل جذب نماید (حسین­پور1390: 17). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین 16 تا 19 درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران 1389:­3) این مسأله نشان‌دهنده­ی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار می‌باشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنه­ی بیکاری، همه‌ی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار می­آید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیل­کرده به نسبت­، وضعیّت حادتری دارد به­طوری­ که کشور ما و قشر تحصیل­کرده­ی آن، بخصوص دانش­آموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.

طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال 1385،  نرخ بیکاری فارغ‌التّحصیلان در استان کردستان 9/14 درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانش­آموختگان بر حسب جنس نشان می­دهد که در سال1385­، 5/12 درصد و 9/20­ مردان و زنان دانش­آموخته­ی استان کردستان بیکار بوده­اند­ (فصلنامه­ی آمار کار 1387­: 22)­. البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سال­های اخیر افزایش چشم­گیری یافته است و نزدیک به 21­ درصد می­باشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاری­های اجتماعی-­ اقتصادی و فرهنگی می­طلبد. این مسأله عامل عمده­ی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکته­ی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغ­التّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهم­ترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گسترده­ی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهر­ها و استان­های همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی اداره­ی زندگی خود را ندارند و به ­همین دلیل مدّت زمان بیش‌تری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می­کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه­ی انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر می‌توان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّه­ی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاری‌های روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش می‌یابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همه­ی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن  است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری  در بی­نظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، می­خواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.

ضرورت انجام تحقیق

امروزه، بیکاری دانش­آموختگان یک معضل در کشور ما به­شمار می­آید که هر روز جنبه­ی حادتری به خود می­گیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزش­عالی می­شوند که به فاصله­ی چند سال فارغ­التّحصیل شده و به­سوی بازارکار روانه می­شوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغال­زایی جامعه متناسب با رشــــد دانش­آموختگان نمی­باشد­­.

بررسی 35 ساله­ی عرضه­ی نیروی کار نشان­گر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از 11365 نفر در سال 1355 به حدود 901619  نفر در سال1390 افزایش یافته است­. بنابراین­، سالانه به‌طور متوسّط عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از 13 درصد داشته است­. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از 286315 نفر در سال 1355 به حدود 3741999 نفر طیّ سال 1390 افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از 5/7 درصد است. همان­طور که  ملاحظه می­شود، شتاب عرضه­ی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزون­تر است. همچنین­، ارزیابی جمعیّت فارغ­التّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سال­های 1355 و 1390 نشان‌دهنده­ی رشد 4/9 درصدی آن می­باشد. از سوی دیگر­، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال 1355­، 4/0 درصد بوده که در سال 1390 به 4/19 درصد رسیده است (فصلنامه­ی آماری­، بهار 1391: 29)

 

بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیل­کرده­ی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزله­ی تباه‌شدن بخشی از سرمایه­گذاری­های انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی در­کشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحران­های عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر چه مسأله­ی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاری­های اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیه­ی آحاد جمعیّت آزار­دهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با این­حال­، بیکاری فارغ‌التّحصیلان دانشگاه­ها از حسّاسیت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی‌استفاده ماندن آن در فعالیّت­های اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش‌های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعه­ی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادی و آگاهی بیش‌تر است ­(­بختیاری ­­1382: 84)­.

کارنوی[6] (1987 به نقل از رشوند 1390: 5) بیان می­دارد که عدم اشتغال در میان تحصیل­کرده­ها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: 1) این وضع به معنای اتلاف منابع می­باشد. 2) این امر می­تواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات به­طور بالقوّه می­تواند نقش مهمّی در واژگونی ساخت­های اجتماعی و اقتصادی بازی کند.

در شرایط کنونی­، ایجاد فرصت­های شغلی برای انبوه بیکاران کشور به­ویژه فارغ­التّحصیلان بیکار یکی از مهم­ترین دغدغه­ی سیاست­گزاران و تصمیم­گیران کلان کشور است. مسأله­ی اشتغال دانش­آموختگان طیّ سال­های اخیر به عنوان چالش­های اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمره­ی مهم­ترین تهدیدهای امنیّت و توسعه­ی ملّی مطرح می­باشد (صالحی عمران 1385: 42 به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران 1389: 59)­.

بی­تردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیل­کرده در بدنه­ی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعه­ی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر می­شود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال به­ویژه در میان اقشار تحصیل­کرده، لزوم برنامه­ریزی و سیاست­گزاری جدّی را در سطح کلان طلب می­کند. امروزه­، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینش­ها و استراتژی­ها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس می­باشد. در جهان کنونی که دامنه­ی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهم­ترین سرمایه برای رشد و توسعه­ی کشور محســوب می­شود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهم­ترین و آرمانی­ترین هدف برنامه­ریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کم­کـــــاری نیز یکــــی از پیچیده­ترین و مشکل­ترین عارضه­هایی است که یک ملّت به آن گرفتار می­شود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی می­گردد و در نتیجه، همه­ی مسائل توسعه و رشد را تحت­الشّعاع قرار می­دهد. بر این اساس، مسأله­ی اشتغال و بیکاری دانش­آموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهم­ترین مشکلات جامعه­ی ایران در مقیاس ملّی و منطقه­ی می­باشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق درباره­ی وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به­ بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.

هدف‌های تحقیق

الف) هدف کلّی

بررسی وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385 و مطالعه‌ی عوامل مؤثّر بر آن می­باشد.

ب) هدف‌های جزئی

1) توصیف وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

2) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

3) بررسی رابطه‌ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

4) بررسی و توصیف مشخصّه‌های فردی فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

5) بررسی رابطه­ی بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال 1385.

پرسش‌های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی 34-24 ساله‌ی استان کردستان در سال 1385 به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام‌اند­؟ علاوه بر این، پرسش­های دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آن­ها پاسخ داده خواهد شد:

  • ساختار سنّی و جنسی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟
  • آیا رابطه­ای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟
  • چه رابطه‌ای بین وضعیّت اشتغال فارغ­التّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن‌ها وجود دارد؟
  • تأثیر سطح تحصیلات و رشته‌ی تحصیلی به عنوان مشخصّه­های فردی بر وضعیّت اشتغال فارغ‌التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطه­ای وجود دارد؟
  • آیا رابطه­ای بین وضعیّت مهاجرتی فارغ­التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟

تعداد صفحه :187

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش داخلی

 عنوان

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی  (شعب بانک ملی و ملت شهرستان کاشان)

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده 1

فصل  اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- ضرورت و اهمیت 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5- فرضیات تحقیق 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیات فرعی 8

1-6- قلمرو تحقیق 9

1-6-1- قلمرو مکانی 9

1-6-2-  قلمرو زمانی 9

1-6-3- قلمرو موضوعی 9

1-7- روش کار 9

1-7-1-  روش تحقیق 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات 10

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها 10

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان 10

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری 10

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 11

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 12

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 12

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 14

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 15

2-1-4- اﻫﺪاف کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کیفیت فراگیر 20

2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 20

2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن 21

2-1-6-  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 21

2-1-7-  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن 21

2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ 22

2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 22

2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم 23

2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 23

2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 24

2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ 25

2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 25

2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر 25

2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ 25

2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی 28

2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 28

2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 29

2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اکترونیک 29

2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک 30

2-2-2-3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک 30

2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 30

2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM) 31

2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM) 31

2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 32

2-2-5- اﻫﺪافCRM 32

2-2-5-1-  اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ 32

2-2-5-2-  اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل 33

2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ 33

2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز 34

2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن 34

2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 34

2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 34

2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی 35

2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه 35

2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی 36

2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 36

2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 37

2-2-8-  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM 38

2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه 39

2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه 39

2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 39

2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی 40

2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع 41

2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 41

2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر 43

2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ 47

2- 5 – ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 47

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 48

3-1- مقدمه 49

3-2-  روش پژوهش 49

3-3 جامعه آماری 50

3-4- نمونه آماری 50

3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات 51

3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه 52

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 53

3-7- تجزیه و تحلیل آماری 54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 55

4-1- مقدمه 56

4-2- آمار توصیفی 56

4-2-1- جنسیت 56

4-2-2- وضعیت تأهل 57

4-2-3- سن 58

4-2-4- سابقه کار 59

4-2-5- نام بانک 60

4-2-6- میزان تحصیلات 61

4-2-7- توصیف گویه  های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری 62

4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری 64

4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها 66

4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق 66

4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات) 82

5-2-1- فرضیه های فرعی 83

5-3- پیشنهادات 86

5-3-1-  پیشنهادات برای سازمان : 86

5-3-2-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 87

5-4-  محدودیت های پژوهش 88

ضمائم: پرسشنامه 89

منابع 92

منابع فارسی 92

منابع لاتین : 94

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی شهرستان کاشان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر  به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری  انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

کلید واژه: کیفیت زندگی کاری ، مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری ، بانک ملّی ، بانک ملّت.

1-1- مقدمه

به‌منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان‌ها مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا بدین‌وسیله بتوانند راه‌حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان خود بیابند. مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار، اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌هائی را توجیه می‌نماید که موجب می‌شوند کار به‌گونه‌ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده گردد که مفهومی است ساده و از نقطه‌نظر عملیاتی، امکان‌پذیر و شدنی و شدیداً انسانی است.

بی‌شک دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و متولیان این سازمان‌ها انسان‌ها هستند. انسان‌ها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دهند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند، سازمان‌ها بدون وجود انسان نه تنها مفهوم نخواهند داشت بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. بنابراین منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع برای سازمان‌ها هستند، آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه‌حل ارائه می‌کنند و نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌نمایند. چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. یکی از جالبترین روش‌های انگیزش توجه به برنامه‌های کیفیت سیستم کار با کیفیت زندگی کاری است.

هر چه خواست ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشان ، سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ، کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند و با مشتریان روابط بهتری خواهند داشت.

با توجه به افزایش تعداد بانک های خصوصی و دولتی و رقابت این بانک ها برای جذب مشتریان ،سیستم مدیریت روابط با مشتری می تواند کمک شایانی به آن سازمان ها کند تا مشتریان خود را حفظ و مشتریان جدیدی جذب نمایند .مشتری از ارکان حیاتی یک سازمان می باشد و برای تمرکز کردن بر ارتباط نزدیک و عمیق با مشتری نیازمند داشتن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و کارمندانی قوی برای تعامل با مشتری      می باشد.

از این رو،در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی کارکنان بانک های ملت و ملی (شهرستان کاشان ) پرداخته شود و به طور تطبیقی مقایسه ای بین آنها انجام گیرد .

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم          می سازد.

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف­ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق ، استفاده کنندگان و روش تحقیق  بیان می شود.

1-2- بیان مساله

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمان­ها یا در ارتباط با سازمان­ها سپری می شود ، در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان­های دیگر بهره مند می شویم . هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف­های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصتهای بیشتری برای تاثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد . به این ترتیب  هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و موثر ، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر، به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب ، یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرآیند تصمیم گیری صورت می گیرد .

امروزه در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند .

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تعالی کارکنان در سازمان می­باشد . لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد

نیل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ کیفیت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی بیشتر ﺑﺮای تاثیر ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ترتیب ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  وری و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را به ﮐﺎر گیرند ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وسیله کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و سهیم ﮐﺮد بیشتر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ تصمیم گیری ﺻﻮرت ﻣﯽ گیرد. کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ شیوه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس مالکیت ﺧﻮدﮔﺮدان، مسئولیت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣوﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی به طور تطبیقی بین بانک های خصوصی (ملت ) و دولتی (ملی) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﮔﺴﺘﺮش، ﺣﻔﻆ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری     ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ CRM[1] ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ که ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، به اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی بانک ها  را ﺑﺎ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ و به بررسی تطبیقی این رابطه در بانک های خصوصی و دولتی  بپردازد و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

بین اثرات کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

1-3- ضرورت و اهمیت

بقای بسیاری از سازمان­ها بوسیله سازش با تغییرات محیطی تهدید می‌شود.تئوری تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیط های متغیر و نامطمئن،سازمانهای مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند.

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عناصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند.از جمله این عناصر اصلی، منابع انسانی آن سازمان و مشتریان آن می باشد .توجه به کارمندان سازمان و کیفیت زندگی کاری آنان هرروز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود .

در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می برد و میزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.

پاورز[2] (2004) نیز معتقد است، امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان تحت پوشش آنان درعمل موجب ارتقای رضایت شغلی و بالا بردن سطح خلاقیت و تولید          می گردد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد نیازهای‌ روانی‌ کارکنان‌ در سازمان‌ را می توان از طریق‌ کاربرد فنون‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ برآورده‌ کرد. کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از تلاش و توجه صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته است که می توان آن را نهضت ایدئولوژیک نامید. بخشی از رکورد در بهره وری و کاهش کیفیت ، در برخی از کشورها ناشی از کاستی های زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است . به نظر می رسد که نیاز شدید به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد ، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش بالایی بهره مند هستند.

به‌ طور خلاصه‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ از جمله‌ مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ در جهان‌ امروز بخش‌ عظیمی‌ از وقت‌، بودجه‌ وتوجه‌ صاحب نظران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. امروزه‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ سازمان‌ و کسانی‌ که‌ برای‌ سازمان‌ کار می‌کنند، می‌باشد.اگر یک‌ کارگر واقعاً احساس‌ کند که‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاریش‌ بهبود یافته‌ است‌، اعم‌ از این که‌ نتیجه ی‌ عملکرد خودش‌ باشد و یا سیاست‌هایی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ در جهت‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ اتخاذ می‌شود، این‌ مطلب‌ به‌ کارگر نیروی‌ بیشتری‌ در جهت ‌انجام‌ کارش‌ می‌بخشد. نتیجه ی‌ طبیعی‌ این‌ فرآیند، ایجاد نیروی‌ زندگی‌ و جو فعال‌ در داخل‌ گروه‌ یا سازمان‌ است‌ و موجب ‌افزایش‌ بهره‌وری‌ فراتر از نتایج‌ مورد انتظار با توجه‌ به‌ استانداردهای‌ تکنولوژیک‌ یا تجهیزات‌ می‌شود و همین‌ مطلب‌ خود موجب‌ انگیزه‌ بیشتر برای‌ کار بهتر و در نتیجه‌ باعث سلامت روانی بیشتر افراد می‌گردد. دست‌ کم‌،‌ به‌ چهار دلیل‌ زیر پژوهش های مرتبط با زندگی کاری از جمله پژوهش حاضر دارای اهمیت است:

1- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ سطح‌ بالایی‌ از تعهد متقابل‌ را بین‌ افراد و سازمان‌ بوجود می‌آورد، به‌ این‌معنا که‌ افراد به‌ اهداف‌ سازمان‌ و توسعه‌ آن‌ متعهد باشند وسازمان‌ نیز به‌ نیازهای‌ افراد وبالندگی‌ آنان‌ متعهد باشد.

2- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ بعنوان‌ یک‌ هدف، بهبود عملکرد سازمانی‌ را از طریق‌ ایجاد مشاغل‌ و محیط‌های‌ کاری‌ چالشی‌تر، راضی‌ کننده‌تر و مؤثرتر برای‌ افراد در کلیه‌ سطوح‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌کند.

3- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرایند،‌ موجبات‌ تحقق‌ اهداف‌ را از طریق‌ دخالت‌ دادن‌ و مشارکت‌ فعال‌ کلیه ‌افراد سازمان‌ فراهم‌ می‌نماید.

4- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ امروزه‌ از مرز سازمان‌ و شرکت‌ فراتر می‌رود و اثرات‌ آن‌ در زندگی‌خصوصی‌ فرد و خارج‌ از سازمان‌ نیز قابل‌ مشاهده‌ می باشد‌.

همانطور که ذکر گردید از عناصرمهم دیگری که موجب افزایش مزیت رقابتی می گردید توجه به مشتریان است .در تعریف جدید از بازار و رقابت، ‌نقش و سهم تعیین کنندۀ‌ مشتری در تقاضا به قدری اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات سازمان­ها در عمل، منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش‌های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان است.

نمی‌توان کتمان کرد که پیشرفت ارتباطات در عصر تکامل اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی نقش بسزایی در تقویت رابطه بین سازمان و مشتری ایفا نموده و بستری جدید و کاملاً رو به تحول و تکاملی را پیش روی سازمان‌ها برای ارتباط با مشتریان مهیا نموده است.

ضرورت بهره‌گیری گسترده از فناوری اطلاعات، سازمان­ها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارتها و تخصص‌های لازم مجهز شوند. در سال های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری های اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب وکار بوده­ایم و این موضوع که امروزه مدیریت ارتباط با مشتری  نامیده می‌شود، به‌عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت های اقتصادی مطرح گردیده است.با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری در پیشبرد اهداف سازمانی دارند ، این پژوهش  به بررسی این موضوع می پردازد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

  • انجام مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک خصوصی و دولتی شهرستان کاشان.
  • تعیین رابطه بین اثرات کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری

1-4-2- اهداف فرعی

  • آگاهی از میزان کیفیت زندگی کاری در بانک های خصوصی و دولتی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • آگاهی از میزان مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی و مقایسه ی بین آنها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • شناخت مولفه های کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به یافته های تحقیق
  • افزایش انگیزه مدیران و کارکنان در پیشبرد فرایند کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

  1. بین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. بین تاثیر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بر  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  4. بین تاثیر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  5. بین تاثیر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  6. بین تاثیر واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  7. بین تاثیر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  8. بین تاثیر ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق مربوط به بانک های ملی و ملت شهرستان کاشان می باشد.

1-6-2-  قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی اسفند 1392 تا شهریور ماه  1393 انجام گرفته است.

1-6-3- قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار سازمانی و بازاریابی قرار می گیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری برمی گردد که هرکدام به طور مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد هرکدام را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .

1-7- روش کار

1-7-1-  روش تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه  کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری می پردازیم و با اجرای  پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان  می کنیم ، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می شود .

این پژوهش را به علت کاربرد خاص در مدیریت ارتباط با مشتری و گسترش کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان در مجموعه ی تحقیق کاربردی هم دسته بندی کرد .

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات

در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مقدماتی و تئوری های موجود درباره موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای که شامل مقالات ، کتاب ها ، بررسی اسناد ومدارک استفاده شده و پس از آن برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از پرسشنامه در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است  .

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان

تعریف نظری : تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را می توان کیفیت زندگی کاری دانست.

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری کارکنان : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه استاندارد والتون کسب می نماید .

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف نظری : فرآیند طراحی یک سازمان بر مبنای مشتریان است. به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری به عنوان تمرکز اصلی در هر تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شود.

تعریف عملیاتی : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه کسب می نماید.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

با ارائه راه حل و پیشنهاد با توجه به یافته های تحقیق پیش بینی میشود ، مدیران وتصمیم گیران سازمانی بتوانند به نقش کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان پی برده وبا در نظر گرفتن و توجه نمودن به این عوامل در تصمیم گیری های خود در سازمان بتوانند بر روند بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ، بهبود سطح مدیریت ارتباط با مشتری و تحقق اهداف ان را تسهیل وتسریع نمایند.به طور خلاصه نتایج این تحقیق می تواند توسط گروه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :

  • مدیران و سیاست گذاران بانکها

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی

– بخش اول: ادبیات تحقیق

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ از درون ، رﻫﺒﺮی آزاد ﻣﻨﺶ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﻗﺪاﻣﺎت وﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب وﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ،رﺿﺎﯾﺖ وﺗﻮان رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺴﺎوی ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﺎﺳﯿﻮ[1]،1380) .

اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺣﺪ وﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مرﺗﺒﻂ       ﻣﯽ داﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ(ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری) ذﻫﻨﯽ (ﻧﺮم اﻓﺰاری) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﺳﺎزه ای ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ وﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ، ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ارائه ﻧﻤود(ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384).

از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﮐﻨﻮن،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از آن اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره می شود .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه نقل می ﺷﻮد.در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ذﮐﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎبه ﺧﻮداری ﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دوﻻن و ﺷﻮﻟﺮ[2] ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد .آرﻧﻮﻟﺪ وﻓﻠﺪﻣﻦ[3] (1986) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ورﺗﺮ ودﯾﻮﯾﺲ[4] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر ی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺷﻐﻞ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ، ﺟﺎﻟﺐ وﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ . دوﺑﺮﯾﻦ[5] ، اﯾﺮﻟﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ[6] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله­ی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد دروﻧﺪادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ که ﻃﯽ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺷﻐﻞ وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری  ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد واز آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ، رﺿﺎﯾﺖ وﺑﻬﺮه وری آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﻋﺎدﻻﻧﻪ، و ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ورﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( زاﻫﺪی ، 1376).

ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻮرﻫﺪوﮔﺮﯾﻔﯿﻦ[7] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﯿﺰاﻧﯽکه ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ (ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384 ). ﺑﻠﺠﺮ[8] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ تعریف می کند :

  • ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
  • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
  • سهیم ﺷﺪن در اﻃﻼ ﻋﺎت
  • بازﺧﻮرد ﺳﺎزﻧده
  • کار گروهی و تشریک مساعی
  • مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن
  • امنیت شغلی

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﺷﻐﻞ وﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻐﻠﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،1383).

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ وﮐﺸﺶ ﻫﺎ همکاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدی وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧﯽ ، وﻓﺎداری وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ وﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻋﺒﺎرت از ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد وﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ(ﻓﺮد) را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد(ﻣﺤﻤﺪی،1388).

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارﺗﻘﺎء ﺷﺄن وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی وﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب واﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  وﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﺗﺎ ﻫﻢ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ وﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ارﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و همﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺳﺎزﻣﺎن .(ﺧﻮد ﻓﺮد)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی که ﺗﯿﻠﻮر[9] در 1916در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد (ﺗﯿﻠﻮر ،1369).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿوع در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1960ﻣﯿﻼدی واواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی،ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺤﺚ  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ . در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﺑﺮﯾﻦ[10](1974) در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(هرﺗﺰﺑﺮگ[11] ، 1959؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺠﻔﯽ، 1385)، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﺗﯿﻠﻮریسم می ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻐﻠﯽ) و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدی ( ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ) ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ.

رﯾﺎن[12] (1995) ،  ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 60 ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ادراک آن از ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد. وی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺳﺎل 1972 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ داﻧﺶ و ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ.

در دﻫﻪ 70 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مفهوم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، که ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دو ﭘﺪﯾﺪه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، 1382) .

اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪل ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. (ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻮر، 1381 )

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

اﻟﻒ) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ وبه همین ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز واﺣﺪ در دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺳﺆال همیشگی اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮده وﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر را در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد . اﻧﮕﯿﺰش آﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ وﭘﺎﺳﺦ واﺣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮﻧﺘﺰو وﺑﻬﺮﯾﭻ[13] ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ( ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ،1384).

[1] Customer Relationship Management

[2] Powers

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (M.A)

گرایش: مالی

 عنوان:

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

استاد مشاور:

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 3

1-3- ضرورت و اهمیت.. 5

1-4- مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-7- محدودیتهای تحقیق.. 7

1-8- قلمرو انجام تحقیق.. 7

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-8-2-  قلمرو زمانی.. 7

1-8-3- قلمرو مکانی.. 7

1-9- تعاریف فنی و تخصصی.. 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه.. 10

2-2- پیشینه تحقیق.. 10

2-3- قوانین حاکم.. 12

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 19

3-2- روش تحقیق.. 19

3–3– جامعه آماری.. 20

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 20

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 21

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات.. 21

3-6-1- عامل فرهنگی.. 21

3-6-2- عامل اقتصادی.. 22

3-6-3- عامل فنی- زیربنایی.. 22

3-6-4- عامل انسانی.. 22

3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 23

3-7-1- روائی (اعتبار).. 23

3-7-2- پایائی.. 23

3-8- فرضیات تحقیق.. 24

3-9- روش‌های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 25

3-9-1- بررسی نرمال بودن متغیرها.. 25

3-9-2- بررسی ارتباط بین متغیرها.. 25

3-9-3- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل.. 26

3-9-4- مدل‌یابی معادله ساختاری.. 26

3-9-4-1- تحلیل مسیر برقراری روابط علّی در مدل.. 27

3-9-4-2- برازندگی مدل.. 27

3-9-5- رتبه بندی راهکارها.. 29

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه.. 31

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 32

4-2-1- سن.. 32

4-2-2- میزان تحصیلات.. 33

4-2-3- وضعیت مالکیت.. 34

4-3- تحلیل توصیفی متغیرهای پرسشنامه.. 34

4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها.. 35

4-5- تحلیل عاملی تأییدی.. 36

4-5-1- آزمون کرویت بارتلت.. 36

4-5-1-1- عوامل فرهنگی.. 36

4-5-1-2- عامل اقتصادی.. 37

4-5-1-3- عامل فنی- زیربنایی.. 38

4-5-1-4- عامل انسانی.. 39

4-5-1-5- ساخت و ساز غیرمجاز.. 39

4-6- بررسی ارتباط بین متغیرها.. 40

4-7- بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیرمجاز.. 41

4-8- مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات اصلی.. 44

4-8-1- فرضیات تحقیق.. 45

4-8-2- مدل اولیه تحقیق.. 45

4-8-2-1- برازش مدل.. 48

4-8-3- مدل اصلاح شده تحقیق.. 48

4-8-3-1- برازش مدل.. 49

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- خلاصه یافته ها.. 52

5-2- نتیجه گیری و پیشنهادها.. 54

5-2-1- اقدامات اقتصادی.. 56

5-2-1-1- راهکارهای پیشنهادی.. 56

5-2-1-2- رتبه بندی راهکارها.. 56

5-2-2- فنی و زیر بنایی.. 57

5-2-2-1- راهکارهای پیشنهادی.. 57

5-2-2-2- رتبه بندی راهکارها.. 59

5-2-3- اقدامات فرهنگی.. 60

5-2-3-1- راهکارهای پیشنهادی.. 60

5-2-3-2- رتبه بندی راهکارها.. 60

5-2-4- انسانی.. 61

5-2-4-1- راهکارهای پیشنهادی.. 61

5-2-4-2- رتبه بندی راهکارها.. 61

منابع.. 63

پیوست ها.. 66

چکیده انگلیسی.. 69

 فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 3-1: ضریب آلفا کرونباخ.. 24

جدول 3-2: معیارهای برازش و سطح قابل قبول مدل تحقیق.. 28

جدول 4-1: جدول فراوانی متغیر سن.. 32

جدول 4-2: جدول فراوانی متغیر تحصیلات.. 33

جدول 4-3: جدول فراوانی متغیر وضعیت مالکیت.. 34

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیرها.. 34

جدول 4-5: آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها   35

جدول 4-6: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 36

جدول 4-7: ضرایب گویه ها.. 37

جدول 4-8: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 37

جدول 4-9 : ضرایب گویه ها.. 37

جدول 4-10: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 38

جدول 4-11: ضرایب گویه ها.. 38

جدول 4-12: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 39

جدول 4-13: ضرایب گویه ها.. 39

جدول 4-14: معیار KMO و آزمون بارتلت.. 39

جدول 4-15: ضرایب گویه ها.. 40

جدول 4-16: آزمون همبستگی جهت بررسی ارتباط بین متغیرها.. 40

جدول 4-17: آزمون مقایسه میانگین.. 42

جدول 4-18: تحلیل واریانس یکطرفه.. 43

جدول 4-19: تحلیل واریانس یکطرفه.. 44

جدول  4-20: بررسی مسیرهای مدل اولیه بر اساس فرضیات.. 46

جدول 4-21: شاخصهای برازش مدل.. 48

جدول 4-22: بررسی مسیرهای مدل نهایی بر اساس فرضیات.. 49

جدول 4-23: شاخصهای برازش مدل.. 49

جدول 4-24: معیارهای برازش و سطح قابل قبول مدل تحقیق.. 50

جدول 5-1: برآورد میانگین عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز شهری   52

جدول 5-2: بررسی اثرات متغیرها.. 53

جدول 5-3: جدول رتبه بندی راهکار های اقتصادی.. 57

جدول 5-4: جدول رتبه بندی راهکار های فنی و زیربنایی.. 60

جدول 5-5: جدول رتبه بندی راهکار های فرهنگی.. 61

جدول 5-6: جدول رتبه بندی راهکار های فرهنگی.. 62

  فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 6

نمودار 4-1: نمودار توصیفی متغیر سن.. 32

نمودار 4-2: نمودار توصیفی متغیر تحصیلات.. 33

نمودار 4-3: نمودار توصیفی متغیر وضعیت مالکیت.. 34

نمودار 4-4: مدل اولیه.. 45

نمودار 4-5: مدل نهایی.. 48

 چکیده

 امروزه رویکرد جهانی به طرح­های توسعه­ی شهری، رویکرد مسئله محور برای حل مسائل شهری است و بدون شک ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد یکی از مسائل مهم و اساسی شهر است و شناخت و تحلیل این مسئله و ارائه راهکار در این زمینه اصولاً از نتایج مورد انتظار طرح­های توسعه­ی شهری است.  در این تحقیق، ابتدا با روش­کتابخانه­ای، مختصری به بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است، سپس با روش میدانی اطلاعات در این زمینه جمع­آوری شده است و با استفاده از روش­های آماری تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. با توجه به نتایج به ­دست آمده، راهکارهای عملیاتی جهت کاهش تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد ارائه گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS وAmos استفاده شده است. عوامل شناسایی شده مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، فنی زیربنایی و انسانی دسته بندی شده است، که برای سنجش هر عامل از گویه هایی که در پرسشنامه مطرح شده است بهره گرفتیم. در ادامه سهم هر عامل در ساخت و ساز غیر مجاز با روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت و عوامل مؤثر رتبه بندی شده­اند. عامل اقتصادی بیشترین اثر را بر ساخت و سازهای غیر مجاز به خود اختصاص داده است و سپس عامل فنی- زیر بنایی، عامل فرهنگی و کمترین تاثیر مربوط به عامل انسانی بوده­است. پس از رتبه بندی عوامل، راهکارهای مربوط به هر عامل در جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد ارائه گردیده و با روش AHP فازی رتبه بندی و نتایج آن در انتها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: ساخت و ساز غیر مجاز، عوامل فرهنگی، عوامل فنی- زیر بنایی، عوامل اقتصادی، عوامل انسانی.

1-1- مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. مباحث بیان مساله، ضرورت و اهمیت، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی در این فصل مورد بحث قرار می­گیرد.

1-2- بیان مساله

امروزه ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد ساختارهای فنی و مهندسی بلایی است که شهرها را گرفتارکرده است. سال­ها است که بسیاری از افراد در خانه هایی کوچک با ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ساخت و بدون رعایت ضوابط فنی و شهرسازی زندگی می­کنند و علاوه بر ناهمگونی و نازیبا نمودن چهره شهر بیش از دیگران در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله قرار می­گیرند.           

طبق تعریف شهر سیستمی است متشکل از سیستم­های درونی که با آن­ها دارای ارتباط متقابل است و خود نیز با سایر سیستم­های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین آمده است:

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود است، به طوری­که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند.

امروزه شهرنشینی به عنوان یکی از نقاط عطف تکامل جوامع بشری متأسفانه مشکلات گوناگون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به ارمغان آورده که بارزترین آن توزیع نامناسب نظام سکونتگاهی است که در اکثر مناطق منجر به شکل­گیری مجموعه­های نامتعادل در فضای جغرافیایی واحد شده است (پارسی پور و همکار، 1391).

مقوله­های شهرسازی، ساختمان­سازی و… به دفعات توسط تحقیقگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تأثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده است. به عنوان نمونه، تحقیق‌هایی در زمینه شناخت و مقایسه نظام­ها و مقررات شهرسازی در سایر کشورها و به ویژه در سال­های پیش از انقلاب انجام گرفته لکن در اجرا عدم کارایی آنها به اثبات رسیده است (طهماسبی، 1388). امروزه تبدیل این مطالعات به آئین­نامه­های اجرایی شهرسازی، معماری و ساختمانی از اهمیت فراوان برخوردار است تا به عنوان دستورالعمل در دستگاه­های اجرایی مختلف مورد استفاده قرار گیرند، همچنین در طول زمان به­طور مرتب مورد تجزیه و تحلیل و بروز رسانی قرار گرفته و نقش خود را به عنوان بازوان توانمند دستگاه­های اجرایی کشور ایفا نمایند.

چرا که فرآیند شهرسازی در مقوله ساختار شهری چه از طریق مراجعه شهروندان به شهرداری ها و اعلام نیاز توسط آن­ها جهت ساخت و ساز شهری در نهایت باعث به وجود آمدن تغییراتی در سیما و کالبد شهری می­شود. لذا نیاز به یکسری ابزارهای هدایت­گر و کنترل کننده جهت هماهنگ سازی پدیده ساخت و ساز در مجموعه ساختمان­سازی در یک شهر احساس می­شود. قصه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر مشکلات و آسیب های اجتماعی که به دنبال دارد موجب شده تا ساختمان‌هایی غیر استاندارد که تنها نام چهاردیواری را یدک می‌کشد و هیچ پناهگاه امنی در مقابل زلزله و سایر اتفاقات ناگوار نیست روز به روز افزایش یابد.

در این بین اگر سرپیچی از ضوابط و مقررات در امر ساخت و ساز ها صورت بگیرد با پدیده­ای به نام تخلفات سازمانی روبرو خواهیم شد. یکی از ابزارهای مهم کنترل، اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی است، چرا که در غیاب سیستم مؤثر کنترل، تخلفات ساختمانی گسترش می­یابد، در حالی­که نظارت بر ساخت و سازهای شهری و هدایت آن از طریق مجاری صدور پروانه، اگر درست و به صورت منطقی صورت پذیرد، می­تواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی مؤثر افتد (پور محمدی و همکاران، 1381). این در حالی است که تاکنون “فرآیند بررسی تخلفات ساختمانی از ابتدای بررسی پرونده تا مرحله صدور رأی هزینه­های هنگفتی را بر دوش مدیریت­های شهری قرار داده است” (زمانی، 1390).

در قسمت­هایی از شهر یزد، که رشد و توسعه آن بدون برنامه و با ساخت و سازهای بی رویه همراه بوده است، بافت شهر را از دارا بودن استخوان بندی درست و کارآمد مانند آنچه در گذشته بوده محروم ساخته است. آمار و ارقام حاکی از آن است که تنها در سال 1392 تعداد 998 فقره پروانه ساختمانی صادر شده این در حالیست که تعداد 1791 فقره پرونده ساخت و سازهای بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال و منتج به صدور رأی گردیده است. رقم بالای میزان تخلفات در قیاس با میزان پروانه­های ساختمانی صادرشده (ساخت و ساز قانونی) عمق و وسعت پدیده تخلف ساختمانی در شهر یزد را بیشتر نمایان می­کند. البته این آمار مربوط به پرونده­هایی است که تخلف آن­ها گزارش شده وگرنه آمار کلی بیش از این خواهد بود.

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز است. چند نمونه از تخلفاتی که به عنوان ساخت و سازهای غیرمجاز تلقی می­شود به شرح زیر است:                                           

بنای فاقد پروانه، عدم رعایت پارکینگ، تجاوز به معابر شهری (رعایت ننمودن گذربندی و پخی)، عدم رعایت اصول فنی از جمله آئین نامه 2800 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تغییر کاربری های غیر مجاز، تخلفدر تراکم ساختمانی، سطح اشغال مجاز، عدم رعایت ضوابط اشرافیت، کرسی، حد نصاب تفکیکی، پیشروی غیر مجاز و…                                    

در این تحقیق قصد داریم عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد را شناسایی و سپس رتبه بندی کنیم. به همین منظور، این عوامل را در چهار دسته عوامل فرهنگی، فنی و زیربنایی، اقتصادی و انسانی قرار داده­ایم که در واقع این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق به شمار می­آیند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای بدون پروانه از نظر خبرگان و متخصصان در این زمینه استفاده شده است.

1-3- ضرورت و اهمیت

شهرسازی با همه لوازم و امکاناتش در پی استحصال بیشترین منافع جمعی بوده و تک تک افراد جامعه در صدد تأمین نیازها و منافع خویشند. از سویی “بین سطح توسعه یافتگی شهرها با نرخ شهرنشینی آن­ها ارتباط کاملاً معناداری وجود دارد” (زیاری و همکاران، 1390) و از آنجا که تاکنون با افزایش جمعیت شهر نشینی تخلفات ساختمانی نیز روند رو به افزایش داشته، علت یابی تخلفاتی که در زمینه ساخت و سازهای شهری چه توسط سازمان­ها و مؤسسات و چه توسط بخش خصوصی و مردم انجام می­پذیرد، کمک مؤثری در اجرای ضوابط مربوط به شهر خواهد نمود و هرچه در این زمینه مساعدت و توجه بیشتری مبذول شود مانند این است که یک قدم در اجرای این ضوابط به جلو برداشته شده، لذا ریشه­یابی در این زمینه می­تواند به شناسایی نیازهای منطقی و اصولی کمک کند. از سویی شناسایی عوامل مؤثر بر این تخلفات می­تواند از صرف هزینه­های اضافی تحمیلی به شهرداری­ها و مردم جهت تنظیم پرونده تخلفات و بررسی­های گاه مکرر و وقت گیر آن­ها جلوگیری کند.

ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد روز به روز رو به افزایش است، به همین منظور اطلاع از عواملی که منجر به افزایش این معضل می­باشد می­تواند در برنامه­ریزی مدیران شهری جهت کاهش این­گونه ساخت و سازها تأثیر بسزایی داشته باشد. این مسئله در برخی از مناطق شهر یزد، به علل متعددی مانند بالا بودن هزینه اخذ پروانه، نوع مالکیت زمین های شهری، عدم آموزش و آگاهی دادن و اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به احداث و مجوزهای ساختمانی، وجود افراد سودجو و… نمود بیشتری دارد. لذا شناسایی و رتبه بندی این عوامل جهت تصمیم­گیری و برنامه ریزی مسئولین از اهمیت بالایی یرخوردار است. پس از اجرای این تحقیق، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد شناسایی شده و نتایج این تحقیق می­تواند در برنامه ریزی های سازمان­های مربوطه، از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- مدل مفهومی تحقیق

مدل استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است، در این مدل، هر کدام از مسیرها، فرضیات تحقیق را بیان می­کند. انجام مصاحبه یکی از روش­های مهم و مفید در تحقیق­های کیفی است. اساسی ترین نکته در مصاحبه، هدفمند بودن گفتگوهاست. متغیرهای مطرح شده در این مدل نیز بر اساس مصاحبات انجام شده با متخصصان و خبرگان در این زمینه شناسایی شده­اند. هر یک از متغیر های تحقیق حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازه­گیری قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه­ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.

1-5- اهداف تحقیق

  • تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت وسازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل اقتصادی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • تبیین تأثیر عوامل انسانی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.
  • رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد.

 1-6- فرضیه‏های تحقیق

  • عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
  • عوامل انسانی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 1-7- محدودیت­های تحقیق

 از آنجا که جامعه آماری را افرادی که اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند شامل می­شد، به دلیل تخلفی که مرتکب شده بودند تا اندازه­ای دسترسی به افراد نمونه سخت بوده است، ولی خوشبختانه با توجیه صحیح مردم، افراد نمونه سعی در پاسخ صحیح به سؤالات داشته­اند.

1-8- قلمرو انجام تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز شهری می باشد.

1-8-2-  قلمرو زمانی

زمستان سال 1393.

1-8-3- قلمرو مکانی

شهر یزد.

1-9- تعاریف فنی و تخصصی

 قبل از ورود به بحث اصلی، برخی از اصطلاحات و تعابیر فنی که به عنوان واژگان کلیدی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته­اند، تبیین می­گردد.

1- ساختمان

هر نوع اسکلتی که مسقف باشد و مورد استفاده اقامتی و حفاظتی خانوار قرار گیرد بنا یا ساختمان نام دارد (والائی، 1387) که شامل ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، صنعتی، نظامی، تجاری، تأسیسات، فرهنگی، مذهبی و تفریحی می­باشد.

2- تخلفات ساختمانی

بی اعتنایی به قانونمندی­های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان­سازی (سعیدنیا، 1383).

3- ساخت و ساز غیرمجاز

نوعی تخلف ساختمانی است که به دلیل نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان حادث می گردد.

4- بنای فاقد پروانه

 به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود.

5- عامل فرهنگی

کلیه عوامل فرهنگی شامل آموزش­ و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

6- عامل اقتصادی

کلیه عوامل مالی و اقتصادی شامل هزینه­های متفاوت ساخت و ساز و درآمد مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

7- عامل فنی- زیربنایی

کلیه عوامل فنی شامل کاربری زمین­ها و قوانین و مقررات موجود که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

8- عامل انسانی

کلیه عوامل انسانی شامل عملکرد ناظران و اقدامات مالکین که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

تعداد صفحه :79

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و سنجش میزان توسعه یافتگی استان فارس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

بررسی و سنجش میزان توسعه یافتگی استان فارس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش علوم اجتماعی

مرکز رضوان شهر صدوق استان یزد

 

پایان نامه

 برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه علمی جغرافیا

 

عنوان پایان نامه:

بررسی و سنجش میزان توسعه یافتگی استان فارس

اسفند 93

 

چکیده:

یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست، شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه‌های مختلف است. استان فارس به عنوان سومین استان پهناور کشور با دارا بودن 29 شهرستان گوناگون از جنبه‌های بسیاری از جمله گردشگری، صنعت، کشاورزی، اشتغال و ….  دارای قابلیت و محدودیت است که چگونگی برخورداری محرومیت­ها در سطح استان از جنبه‌های مختلف تا کنون به درستی تعین نشده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن استخراج کلیه شاخص‌های مؤثر بر توسعه استان فارس، به تعیین جایگاه و نقش هر یک از آن‌ها در میزان توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس بپردازد و از این رهگذر ضمن شناسایی محدودیت­ها و قابلیت‌های توسعه هر شهرستان­، راهبردهای به منظور کاهش نابرابری­های منطقه‌ای و ناحیه‌ای ارائه و از این رهگذر گامی در جهت توسعه متوازن و یکپارچه استان برداشته شود .

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شهر شیراز با برخورداری از امکانات و خدمات متنوع و گسترده و با جذب جمعیت و سرمایه از نقاط مختلف استان به عنوان قطب سرمایه و یک شهر مرکز – پیرامون به وجود آمده است که با توزیع متعادل امکانات و خدمات با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در سایر شهرستان‌ها، می‌توان شاهد تعادل نسبی در توسعه استان بود.

واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی منطقه‌ای، توسعه، سطح‌بندی، استان فارس

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده ‌أ

فصل اول کلیات تحقیق. 1

مقدمه 2

1-1-طرح مساله 2

1-2-ضرورت تحقیق. 5

1-3-اهداف تحقیق. 7

1-3-1هدف اصلی. 7

1-3-2-اهداف فرعی. 7

1-4-فرضیه های تحقیق. 7

1-5- کاربرد های متصور از تحقیق. 8

1-6-مشکلات و محدودیت  های تحقیق. 8

فصل دوم مبانی نظری و پشینه تحقیق 9

مقدمه 10

2-1-تعاریف و مفاهیم 10

2-1-1-توسعه 10

2-1-2 توسعه یافتگی. 11

2-1-3- سطح بندی توسعه 12

2-1-4-آمایش سرزمین. 12

2-1-5-توسعه منطقه‌ای. 12

2-1-6-توسعه انسانی. 14

2-1-7- توسعه پایدار. 15

2-1-8- رتبه بندی. 17

2-1-9- برنامه 18

2-1-10- برنامه‌ریزی. 18

2-1-11-برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 19

2-1-12- محلات شهر. 21

2-1-13-شهرستان. 23

2-2-دیدگاه­ها و نظریات.. 24

2-2-1-سابقه برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 24

2-2-2-نظریات ارائه شده 26

2-2-4-نگرش اقتصادى- اجتماعى به توسعه پایدار. 46

2-3-پیشینه تحقیق. 47

جمع بندی و خلاصه فصل دوم 51

فصل سوم محدوده مورد مطالعه و روش تحقیق. 53

مقدمه 54

3-1-معرفی محدوده مورد مطالعه و روش تحقیق 54

3-2-مشخصات جغرافیایی و طبیعی شهرستان‌های استان فارس.. 55

3-2-1-آباده 55

3-2-2-ارسنجان. 56

3-2-3—استهبان. 56

3-2-4-اقلید 56

3-2-5-بوانات.. 57

3-2-6-پاسارگاد 58

3-2-7-جهرم 58

3-2-8-خرامه 58

3-2-9-خرم بید 59

3-2-10-خنج. 60

3-2-11-داراب.. 60

3-2-12-رستم 60

3-2-13-زرین دشت.. 61

3-2-14-سپیدان. 61

3-2-15-سروستان. 62

3-2-16-شیراز. 62

3-2-17—فراشبند 63

3-2-18-فسا 63

3-2-19-فیروز آباد 64

3-2-20-قیر و کارزین. 64

3-2-21-کازرون. 65

3-2-22-کوار. 65

3-2-23-گراش.. 65

3-2-24-لارستان. 66

3-2-25-لامرد 66

3-2-26-مرودشت.. 67

3-2-27- ممسنی. 67

3-2-29-نی ریز. 68

3-3-ناهمواری های استان. 69

3-4-شرایط توپوگرافی و ناهمواری استان فارس.. 71

3-5-کوه ها و غارها در استان فارس.. 71

3-6-دشت ها 72

3-7-بیابان. 74

3-8-رودخانه ها، چشمه ها و آبشارهای استان فارس.. 75

3-8-1-رودخانه دالکی کازرون. ………………………………………………………………………………………………………………3 3-8-2 رودخانه مهران لارستان ………………………………………………………………………………………………………………77  3-8-3 رودخانه زهره ممسنی…………………………………………………………………………………………………………………77  3-8-4 آبشار مارگون…………………………………………………………………………………………………………………………….78

3 – 9 دریاها، جزیره ها و تالاب های استان فارس…………………………………………………………………………………..78  3-10-گنبد نمکی. 79

3-11-خاک.. 80

3-12-مشکلات خاک در استان………………………………………………………………………………………………………………. 3  3-13- پوشش گیاهی استان فارس………………………………………………………………………………………………………………82

3-14-باد و جریانهای هوایی. 82

3-15-آب و هوا 84

3-16-وجه تسمیه و مختصری از پیشینه تاریخی استان فارس.. 86

3-17-جمعیت(تعداد جمعیت و ساختار جنسی آن) 87

3-18-ترکیب سنی جمعیت.. 90

3-19-تراکم جمعیت و نسبت وابستگی……………………………………………………………………………………………………. 320 نسبت وابستگی………………………………………………………………………………………………………………………………..97

3-21-اقتصاد پایه 97

3-22-مهاجرت.. 101

3-23-مدل ها و روش ها 103

3-23-1مدل تاپسیس.. 103

3-23-2-تحلیل خوشه ای. 105

3-23-3-تحلیل عاملی. 107

3-23-4-مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 111

3-23-5-مدل اسکا لوگرام 120

3-23-6-مدل یاگر. 122

3-24روش تحقیق. 124

3-24-1-روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 124

3-24-2-روش تجزیه و تحلیل داده ها 124

فصل چهارم تجزیه و تحلیل. 125

4-1-مقدمه 126

4-2-انتخاب شاخص ها 126

4-3-شاخص اجتماعی و فرهنگی. 127

4-4-بهداشتی –درمانی. 128

4-5-آموزشی. 128

4-6-صنعت و معدن. 128

4-7-مسکن. 129

4-8-زیر بنای. 129

4-9-اقتصادی. 130

4-10-سنجش و ارزیابی. 131

4-11- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(شاخص اقتصاد کشاورزی و مسکن و کالبدی) 158

4-12- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک تاپسیس(شاخص آموزشی) 172

4-13-سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی(شاخص‌های فرهنگی –اجتماعی و ارتباطی) 189

4-14- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای (شاخص‌های بهداشتی و درمانی-زیربنایی) 198

4-15- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک اسکالوگرام(شاخص اقتصاد بازرگانی) 204

4-16-سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک یاگر(شاخص صنعتی ومعدنی).. 209

4-17-آزمون فرضیات پژوهش.. 214

فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری. 216

5-1-مقدمه 217

5-2-جمع بندی و نتیجه گیری. 218

5-3-پیشنهادات.. 220

منابع و مأخذ 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره(3-1):ایستگاه های هواشناسی………………………………………………………………………………………………….85

جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن………………………………………………………………………………………….88

جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان های آن بر حسب گروه های عمده سنی…………………………..92

جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان ها………………………………………………96

جدول شماره (3-6)درصد شاغلان در استان فارس و شهرستان های آن و ضریب مکانی بخش های اشتغال…………98

جدول شماره (3-7):مهاجران وارده شده طی 10سال گذشته (سال 1385)………………………………………………………101

جدول(3-8): مقیاس مقایسه دو به دو در AHP…………………………………………………………………………………………..118

جدول شماره(4-1):زیرمعیارهای شاخص های توسعه………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-2):میانگین و وزن شاخص های توسعه……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها………………………………………………………………………………………………………….134

جدول شماره (4-4):وزن مرکب زیر شاخص ها………………………………………………………………………………………….137

جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان ها……………………………………………………………….141

جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………..156

جدول شماره (4-7):زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………………159

جدول شماره(4-8):زیر معیارهای مسکن……………………………………………………………………………………………………159

جدول شماره (4-9):وزن اولیه شاخص اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………..159

جدول شماره(4-10):وزن اولیه شاخص مسکن…………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره (4-11)وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره(4-12):وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..161

جدول شماره(4-13):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها…………………………………………………………………..161

جدول شماره (4-14):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها………………………………………………………………….163

جدول شماره (4-15): وزن های مرکب در هر شهرستان………………………………………………………………………………164

جدول شماره (4-16):وزن مرکب در هر شهر ستان……………………………………………………………………………………..166

جدول شماره (4-17):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………167

جدول شماره (4-18):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………169

جدول شماره (4-19):ماتریس استاندارد داده ها در مقاطع مختلف تحصیلی……………………………………………………174

جدول شماره (4-20):ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی………………………………………………………….181

جدول شماره (4-21):فاصله از ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی…………………………………………….183

جدول شماره (4-22):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص آموزشی مدل تاپسیس………………………………………………186

جدول(4-23): دوران عامل ها…………………………………………………………………………………………………………………..192

جدول شماره (4-24): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص ارتباطی……………………………………..193

جدول شماره (4-25): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص فرهنگی و اجتماعی…………………….194

جدول شماره(4-26): تعیین فاصله طبقات در شاخص فرهنگی درمدل تحلیل عاملی……………………………………….196

جدول شماره (4-27): تعیین فاصله طبقات در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی……………………………………..196

جدول شماره(4-28): شهرستان های همگن در شاخص زیر بنای در مدل تحلیل خوشه ای……………………………..200

جدول شماره(4-29):شهرستان های همگن در شاخص بهداشتی در مدل تحلیل خوشه ای……………………………….200

جدول شماره(4-30):میانگین، انحراف معیار، حد بالا، حد پایین در شاخص اقتصاد بازرگانی……………………………204

جدول شماره(4-31): وضعیت 3گانه شاخص های مورد بررسی……………………………………………………………………205

جدول شماره (4-32):رتبه بندی شهرستان ها در مدل اسکالوگرام………………………………………………………………….207

جدول شماره(4-33): وزن دهی به شاخص های صنعتی و معدنی…………………………………………………………………210

جدول شماره (4-34): وزن نهایی، ماتریس تصمیم، رتبه بندی………………………………………………………………………211

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستان‌های آن…………………………………………………………………………….55

شکل شماره(3-2 )وسعت نواحی بیابانی استان فارس…………………………………………………………………………………….75

شکل شماره(3-3)گنبد نمکی در استان فارس(مأخذ:پایگاه داده های علوم زمین………………………………………………..80

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص های توسعه مدل AHP ………………………………………………158

شکل شماره (4-2):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد کشاورزی با مدل AHP…………………………………….171

شکل شماره(4-3):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص مسکن و کالبدی با مدل AHP………………………………………171

شکل شماره(4-4):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص آموزشی با مدل تاپسیس……………………………………………….188

شکل شماره(4-5): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی………………………………………197

شکل شماره(4-6)رتبه بندی شهرستان ها در شاخص قرهنگی در مدل تحلیل عاملی………………………………………..198

شکل شماره(4-7):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص زیر بنای……………………………………………………………….201

شکل شماره(4-8):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص بهداشتی……………………………………………………………….202

شکل شماره(4-9): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص بهداشتی با مدل تحلیل خوشه ای…………………………………203

شکل شماره (4-10): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص زیر بنای با مدل تحلیل خوشه ای………………………………203

شکل شماره(4-11):مدل اسکالوگرام………………………………………………………………………………………………………….207

شکل شماره (4-12):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد بازرگانی در مدل اسکالوگرام……………………………209

شکل شماره(4-13): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص معدن در مدل یاگر……………………………………………………213

شکل شماره(4-14): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص صنعت درمدل یاگر…………………………………………………..213

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

در حال حاضر، دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای نیل به توسعه‌ای متعادل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه‌ای هستند(عمادی،1376 :118-115). یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست، شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه­های مختلف است(زنگی آبادی، علی زاده و احمدیان،69:1390).

 

1-1-طرح مساله:

کانون اصلی استقرار پدیده­های جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاه­ها، هدف­ها و تجربه­های مختلف آن‌هاست و همبستگی مکان­ها به­وسیله یک نظام متقابل فضایی امکان­پذیر می­شود. مکان­ها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا   می­شوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیده­­ها دارای اهمیت است و جغرافی­دان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیده­ها(علم فضایی) می­پردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیه­ای و منطقه­ای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیه­ای، کاهش نابرابری‌های ناحیه­ای در سطح کلان و آسیب­شناسی ناحیه­ای و برنامه­ریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیه­ای از مهم­ترین وظایف برنامه­ریزی ناحیه­ای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامه­ریزی ایجاب   می­­کند که برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای هم­سو و هم­جهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه به­طور مجزا، ولی در راستای برنامه­ریزی ملی تحت نظام برنامه­ریزی قرار گیرد. این مسأله به­خصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقب­مانده هستند بیشتر ضروری می­نماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیت­ها و جمعیت در پهنه سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها  به راحتی قابل مشاهده می­باشد(اکبری، 1378: 4).

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه‌ای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می‌شود که این فعالیت‌ها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).

یکی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیه‌ای است. برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در این میان، می‌تواند پاسخی به نارسایی­ها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامه‌ریزی به دلیل نوع نگرش آن‌ها به برنامه‌ریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را می‌توان با برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی

ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی  برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب می‌شود. به طوری که استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می‌تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشکلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).

برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روش‌های برای سطح‌بندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی می‌توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).

میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آن‌ها در سطح کشور و شهرستان‌ها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها می‌باشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستان‌ها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه می‌باشد. جهت این امر استفاده از شاخص‌های مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقه­ای و یا ناحیه­ای، طبقه­بندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخص­های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی­ـ­­­­­درمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستان­ها به سه دسته توسعه­یافته یا برخوردار، نیمه توسعه‌یافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطح­بندی می­شوند(زیاری، 1387: 78).

استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف توسعه می‌باشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستان‌ها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آن‌ها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس است.

 

سؤالات تحقیق:

1-توزیع فضایی میزان توسعه یافتگی استان فارس چگونه است ؟

2-نقاط قوت و ضعف توسعه یافتگی استان فارس کدامند؟

1-2-ضرورت تحقیق:

بررسی و شناخت وضعیت مناطق، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی ضرورتی، جهت ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها منطقه‌ای محسوب می‌شود. از این رو تشخیص تقسیم‌بندی‌های سرزمینی از نظر برخورداری و الویت بندی آن‌ها برای اقدامات بعدی همواره از مشغولیت‌های ذهنی مسئولان توسعه بوده است(حقی،184:1370). در این بین استفاده از شاخص‌های توسعه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  زیربنایی و غیره) می‌تواند معیار مناسبی هم برای تعیین جایگاه مناطق و هم عاملی در جهت رفع مشکلات و نارسایی‌های مبتلا به آن، برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جوامع و مناطق جهت رسیدن به توسعه باشد. استفاده از شاخص‌های توسعه و ترکیب آن‌ها، مسئولان برنامه‌ریزی را در جهت درک بهتر وضعیت مناطق کمک کرده و آن‌ها را در جریان تصمیم‌گیری یاری خواهد کرد تا اقدامات بعدی آن‌ها در جهت تعادل منطقه‌ای بوده و عدالت اجتماعی را در بین مناطق برقرار سازد (زنگی آبادی، علیزاده، احمدیان،2:11390). بنابراین، اگر برنامه ریزان منطقه‌ای بتوانند عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مناسب مناطق را شناسایی کنند آنگاه خواهند توانست هم از تجربیات مدیران بخش‌های مختلف آن مناطق بهره‌مند شوند و هم بودجه موجود را به صورت بهینه تخصص دهند(احمدی،28:1384).

مطالعات و شناسایی مناطق محروم و مطالعات توسعه جامع نواحی و مناطق مختلف کشور در طول دهه‌های اخیر و بعضاً اقدامات اجرایی وسیعی که در این زمینه انجام شده دلیلی بر توجه برنامه ریزان و مجریان، به تعدیل ناپایداری‌های منطقه‌ای در سطح کشور و مناطق مختلف آن است در این میان اگر چه می‌توان گفت که کاهش تدریجی ناپایداری منطقه‌ای یکی از سیاست‌های برنامه‌های عمرانی کشور بوده است و عموماً با تیترهای بزرگ در جراید به عنوان هدف اساسی تلقی می‌شود، ولی عدم موفقیت در این امر برمی‌گردد به اینکه برای مبارزه با هر مساله­های شناخت آن مشکل امری ضروری است. به عبارتی در این گونه برنامه‌ها مشکل  شناخت درد است؛ زیرا تا درد دقیقاً شناخته نشود درمان امری باطل و بی‌مفهوم است. باید ابتدا علل نابرابری‌ها مناطق را کاملاً بشناسیم، درجات آن را محاسبه کنیم و بعد درصدد رفع آن برآییم(قره باغیان، 36:1375).    دوگانگی­های اقتصادی بین مناطق برای دوره‌های زمانی طولانی آثار مخربی بر کارایی اقتصاد ملی به جای می‌گذارد. به علاوه چنین تفاوت‌هایی ممکن است به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد از این‌رو، شناسایی مناطق محروم و مطالعات جامع توسعه‌ی استان‌های مختلف کشور جهت تعدیل نابرابری‌های منطقه‌ای در سطح کشور و هر استان یک امر ضروری به شمار     می‌آید (نصرالهی و اکبری و حیدری67:1390).

در فرایند برنامه‌ریزی توسعه، شناخت و تبیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی  و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن‌ها اهمیت زیادی دارد(رضوانی،149:1383) و دستیابی به شناخت علمی از مکان‌های جغرافیای منوط به در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان‌های مورد نظر است .در این راستا فهم تئوری­ها و تکنیک­های برنامه‌ریزی منطقه‌ای  و راه­های دستیابی به توسعه منطقه‌ای، به عنوان یک ضرورت در دنیای  آکادمیک  مطرح گردیده  است (کلانتری، 10:1380).

استان فارس به عنوان سومین استان پهناور کشور با دارا بودن 29 شهرستان گوناگون از جنبه‌های بسیاری از جمله گردشگری، صنعت، کشاورزی، اشتغال و …. دارای قابلیت و محدودیت است که چگونگی برخورداری محرومیت‌ها در سطح استان از جنبه‌های مختلف تا کنون به درستی تعیین نشده است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن استخراج کلیه شاخص‌های مؤثر بر توسعه استان فارس ، به تعیین جایگاه و نقش هر یک از آن‌ها در میزان توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس بپردازد و از این رهگذر ضمن شناسایی محدودیت ها و قابلیت‌های توسعه هر شهرستان، راهبردهای به منظور کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای ارائه و از این رهگذر گامی در جهت توسعه متوازن و یکپارچه استان برداشته شود .

1-3-اهداف تحقیق:

1-3-1-هدف اصلی:

-تحلیل میزان توسعه یافتگی استان فارس

1-3-2-اهداف فرعی:

–تعیین شاخص‌های مهم و مؤثر در توسعه یافتگی استان و شهرستان‌ها

-تعیین نقش شاخص‌های مهم و مؤثر در توسعه یافتگی یکایک شهرستان‌ها

-تحلیل میزان برخورداری و توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس با یکدیگر

-ارائه راهکارهای مناسب شهر در توسعه هر شهرستان

1-4-فرضیه های تحقیق:

-بنظر می رسد توسعه یافتگی محدوده های میانی استان فارس از سایر بخش‌های استان بیشتر است.

-بنظر می رسد مهم ترین نقطه ضعف توسعه یافتگی استان فارس، تمرکز یافتگی و شکل گیری الگوی مرکز –پیرامون است.

1-5- کاربرد های متصور از تحقیق :

پژوهش حاضر به دلیل شاخص سازی و وزن دهی به معیارهای مؤثر در توسعه یافتگی شهرستان‌ها، می‌تواند به عنوان الگوی جهت سطح‌بندی شهرستان‌ها، مناطق، و به طور کلی مکآن‌های جغرافیایی در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد و همچنین به دلیل استفاده از مدل های مختلف می‌تواند راهنمایی پژوهشگران و جوامع دانشگاهی محسوب شود. در سطوح استانی و شهرستانی نیز می‌تواند راهگشایی تخصیص منابع و اعتبارات و جهت دهی به توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس باشد و ضمن شناختن نقاط ضعف پیش روی توسعه شهرستان‌ها و نیز قابلیت‌های آن راهبرد های مناسب هر شهرستان ارائه شود .

1-6-مشکلات و محدودیت  های تحقیق:

-فقدان اطلاعات و آمار صحیح

-عدم همکاری برخی از مسئولین در ارائه دادن آمار و اطلاعات

تعداد صفحه :199

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهرها

 (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)

 

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

  1. فصل اول: طرح تحقیق.. 5

1-1. بیان مسأله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

3.1. اهداف تحقیق.. 8

1-4. سؤالات تحقیق.. 9

1-5. فرضیه های تحقیق.. 9

1-6 . روش انجام تحقیق.. 9

1-7. پیشینه تحقیق.. 9

1-7-1. مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور. 9

1-7-2. مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 12

1-8. قلمروهای موضوعی تحقیق.. 15

1-9. روش و ابزار گردآوری.. 16

1-10. جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل. 16

1-11. محدودیت های تحقیق.. 17

  1. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1. مفاهیم و اصطلاحات.. 19

2- 1-1. سیستم. 19

2- 1-2. سیستم شهری.. 19

2- 1-3. حمل و نقل. 19

2- 1-4. برنامه ریزی شهری.. 20

2- 1-5. برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 20

2- 1-7. کلان شهر. 20

2- 1-8. تمرکززدایی.. 21

2-2. ماهیت سیستم شهری و سیستم حمل و نقل شهری.. 22

2-3. ارتباط جغرافیا و حمل نقل شهری.. 25

2-4. مدیریت حمل و نقل شهری.. 25

2-4-1. نقش برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری.. 26

2-4-2. اهداف (انگیزه) سفرهای درون شهری.. 26

2-4-3. توزیع زمانی- مکانی سفرهای درون شهری.. 27

2-5. ارتباط برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل و نقل شهری.. 28

2-5-1. شبکه حمل و نقل (شبکه ارتباطی). 28

2-5-2. اهداف و وظایف شبکه حمل و نقل شهری (شبکه ارتباطی). 29

2-5-3. تأثیرات مثبت و منفی حمل و نقل.. 29

2-6. معرفی چند مدل عملکردی (تلوم) در رابطه با سیستم حمل و نقل شهری.. 30

2-6-1.مدل لاوری.. 30

2-6-2. مدل جاذبه. 30

2-6-3. مدل دسترسی.. 31

2-6-4. مدل دسترسی هنسن.. 31

2-7. تعاریف و طبقه بندی انواع راهها و ارائه ضوابط برای هر یک از معابر. 31

2-7-1. راههای شریانی.. 32

2-7-1-1. راه شریانی درجه1.. 32

2-7-1-1-1.آزادراه. 32

2-7-1-1-2.بزرگراه. 32

2-7-1-1-3. راه عبوری.. 32

2-7-1-2. راه شریانی درجه2.. 32

2-7-2. خیابانهای محلی.. 33

2-8. سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت.. 33

2-8-1. آزادراه یا اتوبان.. 34

2-8-2. بزرگراه یا اتوبان شهری.. 34

2-8-3. خیابان اصلی درجه یک عبوری یا شاهراه. 34

2-8-4. خیابان اصلی.. 34

2-8-5. خیابان جمع و پخش کننده. 34

2-8-6. خیابان فرعی بن باز و فرعی بن بست (محلی). 35

2-8-7. فرعی پیاده (ماشین رو). 35

2-8-8. دسترسی پیاده و دوچرخه. 35

2-9. اجزاء و بخشهای سیستم حمل و نقل شهری.. 35

2-10. دسته بندی سیستم های حمل و نقل و زیرسیستم های اصلی.. 37

2-11. تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 39

2-12. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 42

2-13. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری.. 45

2-14. تعیین چگونگی سیما و فرم شهری توسط شبکه راهها 47

2-15. الگوها و مدل های ساخت شهری.. 48

2-15-1. الگوی خطی.. 48

2-15-2. الگو خوشه ای.. 49

2-15-3. الگوی سلسله مراتبی.. 49

2-15-4. مدل ستاره ای.. 50

2-15-5. مدل تارعنکبوتی.. 50

2-15-6. مدل کهکشانی.. 50

2-15-7. مدل چندگرهگاهی یا مدل منظومه ای.. 50

2-15-8 . مدل متمرکز و تک مرکزی.. 51

2-15-9. مدل رشد هوشمند شهری.. 51

2-15-10. شهر آشیانه ای.. 51

2-15-11. شهر مشبک (توری شکل). 52

2-15-12. شهر درونگرا 52

2-16. سیستم های شبکه ارتباطی شهری.. 53

2-17. دیدگاهها و نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهری.. 55

2-17-1. نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910.. 56

2-17-2. نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970.. 58

2-17-3. نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تاکنون.. 60

2-18. تاریخچه حمل و نقل شهری و نحوه پیدایش وسیله نقلیه در جهان و ورود آن به ایران.. 64

2-19. ارتباط  حمل و نقل و توسعه اقتصادی شهرها 65

2-20. تمرکزگرایی (تراکم) و تمرکززدایی.. 66

2-21. اهداف تمرکززدایی از کلان شهرها 66

2-22. ارتباط تمرکززدایی و توسعه اقتصادی.. 67

2-23. عوامل مؤثر بر تمرکززدایی.. 68

2-24. دلایل طرفداران و مخالفان شهرهای بزرگ68

2-25. راهبردهای تمرکززدایی کلان شهر. 68

2-26. سابقه تمرکززدایی در جهان و ایران.. 69

2-27. چالشها و معضلات ناشی از تمرکز در کلان شهر. 72

2-27-1. چالشهای زیربنایی- اقتصادی.. 72

2-27-2. چالشهای اجتماعی- فرهنگی.. 72

2-27-3. چالشهای زیست محیطی.. 72

2-28. نقش سیستم حمل و نقل شهری بر تمرکززدایی از کلان شهر. 73

2-29. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته. 74

2-30. بررسی سیستم حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه. 74

2-31. چارچوب نظری تحقیق.. 76

3– فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه. 77

3-1. موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه. 77

3-2. آب و هوای استان کرمانشاه. 78

3-3. توپوگرافی استان کرمانشاه. 78

3-4. ناهمواری ‌های استان کرمانشاه. 79

3-5. هیدرولوژی استان کرمانشاه. 80

3-6. جمعیت استان کرمانشاه. 81

3-7. تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه. 83

3-8. پیشینه‌ ی تاریخی استان کرمانشاه. 84

3-9. وجه تسمیه کرمانشاه. 85

3-10. توانمندی ‌های اقتصادی استان کرمانشاه. 86

3-11. صنایع و معادن استان کرمانشاه. 86

3-12. بازرگانی استان کرمانشاه. 88

3-13. حمل و نقل و وضعیت عمومى راههای استان کرمانشاه. 88

3-14. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه کلان شهر کرمانشاه. 91

3-15. تحلیل سیستم حمل و نقل شهری و عوامل طبیعی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کرمانشاه. 92

3-15-1. روند توسعه تاریخی و شکل گیری کلانشهر کرمانشاه. 92

3-15-1-1. دوران قبل از قاجار. 92

3-15-1-2.  دوران قاجاریه. 93

3-15-1-3. دوره پهلوی.. 94

3-15-1-3-1.  دوره پهلوی اول (1320-1299). 94

3-15-1-3-2. دوره پهلوی دوم (1375-1320). 96

3-15-1-4. دوره معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون). 97

3-15-2. نقاط شهری منطقه. 97

3-15-3. توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری کرمانشاه. 99

3-15-4.  تغییر و تحولات جمعیتی منطقه کرمانشاه. 100

3-15-5. جایگاه کرمانشاه در تحولات تحرک جمعیتی و مهاجرت کشور. 102

3-15-6. روند تمرکزگرایی در منطقه شهری کرمانشاه. 102

3-15-7.  تراکم جمعیت در استان و شهرستان های آن.. 103

3-16. تاریخچه و روند شکل گیری سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه. 103

3-17. وضعیت ناوگان شهری و تعداد سفرهای شهری کرمانشاه. 106

3-18. وضعیت و میزان برخورداری از خودرو شخصی در شهرکرمانشاه. 108

3-19. بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کرمانشاه و سلسله مراتب آنها 110

3-20. تحلیل و ارزیابی قابلیتها و امکانات محدوده مورد مطالعه. 112

3-21. تحلیل و ارزیابی محدودیت‏ ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه. 113

3-22. نتایج و اثرات مثبت و منفی حاصل از توسعه کلان شهری کرمانشاه. 113

3-23. تاریخچه سازمان قطار شهری کرمانشاه و مشخصات کلی و وضعیت پیشرفت.. 114

  1. فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 116

4-1. مقدمه. 116

4-2. معرفی و توصیف فرآیند مدل تحقیق SWOT.. 117

4-2-1. تاریخچه مدل SWOT. 117

4-2-2. تعریف مدل SWOT. 117

4-2-3. روش تجزیه و تحلیل مدل SWOT. 118

  1. فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری.. 139

5-1. مقدمه. 139

5-2. آزمون فرضیات.. 139

5-2-1. آزمون فرضیه اول. 139

5-1-2. آزمون فرضیه دوم. 140

5-2-3. آزمون فرضیه سوم. 141

5-3. نتیجه گیری.. 141

5-4. راهکارها 143

5-5. پیشنهادهای تحقیق.. 147

  1. منابع و مأخذ. 150
  2. پیوست‌ها 157

Abstract I

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول (2-1): تقسیم بندی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون شهری.. 41

جدول (2-2) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از ابتدای پیدایش شهرها تا دهه 1910. 57

جدول (2-3) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1920-1970. 59

جدول (2-4) : نظریه های مرتبط با حمل و نقل شهری از1980 تاکنون. 62

جدول (2-5): سهمیه بخش عمومی و خصوصی حمل و نقل شهری در تعدادی از شهرهای کشورهای در حال توسعه. 75

جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80

جدول (3-2):  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82

جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92

جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99

جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390. 99

جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

جدول (3-7): اطلاعات ایستگاهها و مسافرین بخش اتوبوسرانی. 105

جدول (3-8): توزیع سفرهای (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-10): تعداد وسایل نقلیه درون شهری استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380. 106

جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400. 108

جدول (3-12): وسایل نقلیه موتوری شماره‌ گذاری شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390. 108

جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری.. 109

جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384. 110

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119

جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121

جدول  (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124

جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131

جدول (4-5): ماتریس SWOT عنصر بافت کالبدی(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری.. 133

جدول (4-6): ماتریس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری.. 134

جدول (4-7): ماتریس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-8): ماتریس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137

جدول (5-1) : راهکارهای ارتقاء عملکرد و کارآیی سیستم حمل و نقل شهری در کلان شهر کرمانشاه 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان         ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل (1-1) :  مراحل انجام تحقیق. 17

شکل(2-1): انواع راههای شهری.. 31

شکل (2-2): فرایند تأثیر حمل و نقل در شکل و ساخت شهر. 48

شکل (2-3) : فرایند ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT. 76

شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی. 86

شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه. 90

شکل (3-3): سیمای راهها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96

شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381. 100

شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240. 103

شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105

شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر. 107

شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه. 107

شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112

شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115

شکل (4-1):  مدل SWOT. 118

شکل (4-2) : ماتریس تحلیلی SWOTو نحوه تعیین استراتژیها 119

شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.. 136

 

 

 

 

فهرست نقشه­ ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان. 77

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه. 80

نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش.. 84

نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87

نقشه (3-6):  راههای اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89

نقشه(3-7):  موقعیت جغرافیایی محدوده  مورد مطالعه. 91

نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری.. 23

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری.. 24

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390. 82

نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390. 82

نمودار (3-3): راههای زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90

نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

از ملزومات کلان­شهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترین زیرساختهای کلان­شهر محسوب می­شود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشکلات و عوامل تأثیرگذار بر سیستم، پیش­بینی وضعیت آینده، ایجاد رقابت، برنامه­ریزی مطلوب خدمات­رسانی، ارائه گزینه­ها و آنالیز آنها همچنین ارزیابی و ارائه گزینه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می­باشد. براساس روش مطالعات کتابخانه­ای و پژوهش میدانی به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتیجه، قابلیتها و محدودیت­های موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخ­های علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که می­بایست سعی شود، با نهایت بهره­برداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافت­کالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایل­نقلیه زیرمجموعه­های سیستم نشان می­دهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اکثر نقاط ضعف و تهدیدهای مطرح شده را با تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­های موجود و بالقوه می­توان دسترسی سهل­تر، سریع­تر، ایمن­تر و پاک­تر با یکپارچه­سازی، ترکیبی و رقابتی­شدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه گردد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلان­شهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.

مقدمه

 حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهده­دار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباق­یافته­ای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکه­های حمل و نقل صورت می­گیرد را فراهم می­سازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی  را ایفا می­کند.

علیرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بین مرکز استان کرمانشاه و مراکز شهرستانها و همچنین عبور
محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشکلات فراوانى دارد. تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى، وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز با افزایش سفرهای درون­شهری در طول شبکه حمل و نقل، از مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

 از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلان­شهر شدن و منطقه­ی شهری­شدن جهت می­گیرد. بنابراین اندازه­ی شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر می­باشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومه­های بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامه­ی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری می­گردد. به بیان دیگر، استفاده زیاد از زیرساخت­های مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومه­های شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساخت­های حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینه­های حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر می­گردد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه ­یافته و همچنین یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی عدم­تمرکز است. گرچه عده­ای معتقد به تعادل­های ناحیه­ای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمی­دانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلف­کردن وقت و منابع مالی می­دانند، لیکن تلاش برای متوازن­سازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریان­های مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه می­کند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل می­شود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامه­های توسعه با شکست مواجه می­شود (عزیزی،67:1382).

    در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). در نظام تقسیمات کشوری ایران که از سال 1316 با حاکمیت تمرکزگرایانه بر سرنوشت کشور حاکم گردیده تاکنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و سیاست­های تمرکززدایی تحقق عینی و عملی نیافته است (اطاعت و موسوی ،1389). با ظهور کلا‌ن‌شهر و مناطقی با تراکم جمعیتی بالا‌، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احساس می­شود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه بیشتر را می‌طلبد. با ایجاد کلان­شهر کرمانشاه سطح عملکردها جنبه کلان­شهری، منطقه­ای، فرامنطقه­ای، ملی و حتی فراملی پیدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار می­باشد. از کل جمعیت استان معادل 7/69% در مناطق شهری و 15/30% در نقاط روستایی سکونت داشته و 19/0% نیز غیرساکن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهه­های پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراکم نسبی جمعیت 79 نفر در هر کیلومترمربع است که بیش‌ از میانگین تراکم جمعیت کشور می­باشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان کرمانشاه، شامل4 شهر کرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسین و کنگاور است که در مجموع 80% جمعیت شهرى استان را در خود سکنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهایى حدود 39% جمعیت کل استان و 63% جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است که نمایانگر پدیده ماکروسفالى یا بزرگ­سرى شهر مرکزى در قبال سایر شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهه­های اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرت­پذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهه­های پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت­ جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظه­ای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).

سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت می­گیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیم­بندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام می­شود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه می­باشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانه­ها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام می­گیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه می­باشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشان­دهنده کندی رشد سیستم­های حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستم­های ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمه­خصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستم­های حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور ده­ها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری و همکاران،1390).

هدف از این تحقیق ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از رویکرد عوامل استراتژیک می­باشد. و نتایج حاصل از آن را می­توان به منظور مطلوبیت، بهبود و همچنین افزایش اثرگذاری آن در تمرکززدایی از کلان­شهر به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسأله

حمل و نقل یکی از مهمترین زیرساختهای شهری در کلان­شهرها شناخته شده است. عملکرد سیستم حمل و نقل شهری تا حد زیادی وابسته به وجود یک سیستم کارآمد است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). از نیازهای مهم برای جوامع ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که سیستم حمل و نقل شهری با کیفیت عالی برای جابجایی افراد و انتقال کالا وجود داشته باشد (رایت و اشفورد ،3:1379). برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان­یافته، از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه­یافتگی محسوب می­شود. هرچه جابجایی بهبود یابد، فاصله­ها کوتاه و هزینه نسبی کالا و خدمات کاهش می­یابد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). بدیهی است که پیشرفت و توسعه­ی شهر نیز تابع و دنباله­رو سیستم حمل و نقل است که به منظور رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است و از خدمات زیربنایی است که کلیت شهر و فرم شهر را تعیین می­کند. مسیرهای حمل و نقل تعیین­کننده توسعه فیزیکی شهرها به شمار می­آیند به طور مثال خطوط اتوبوسرانی، ترامواهای­برقی و خطوط راه­آهن در توسعه نواری شهر مؤثر است. از آنجائیکه گسترش شبکه­های حمل و نقلی و فرم شهری وابسته به یکدیگر هستند، و با تغییر در فرم شهر، شبکه­های حمل و نقل نیز تغییر می­کند (عباسی،1391). شکل­گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد و نوع هر یک از این بافت­ها نیز متأثر از شکل­گیری خیابانها در داخل شهر است.

از طرفی دیگر، توسعه توسعه شبکه حمل و نقل باعث تمرکزگرایی فعالیتهای اقتصادی و تغییر در چشم­اندازهای جغرافیایی می­شود، گسترش شبکه حمل و نقل همچنین می­تواند سبب تمرکززدایی از مراکز شهرها شود. پدیده حومه­گرایی[1] در کلان­شهرهای دنیا معلول کاهش عملکرد مسافت است. گره­های ارتباطی در اثر پیشرفت حمل و نقل علیرغم بعد مسافتشان از نقطه­نظر زمانی به یکدیگر نزدیک می­شوند. به این ترتیب جابجایی در مسافتهای بلند، در ظرف کمترین مدت، امکان­پذیر است (تولایی،151:1375). به طوری که جاده­های کمربندی، بزرگراهها و راه­آهن­های شهری به تمرکززدایی جمعیتی و صنعتی چشمگیر شهرهای مرکزی منتهی می­شوند (Baum-Snow, et al,2013). با وجود بزرگراه­های ارتباطی جدید یک نوع عدم تمرکز شکل می­گیرد (امینی­نژاد و افتخاری،112:1390).  

طبق آمارهای موجود جمعیت کنونی مناطق شهری جهان تا ۲۰۲۰، حدود ۳/۵ برابر خواهد شد. رشد جمعیت شهری به ترتیب در کشورهای توسعه یافته ۸/۱ و کشورهای در حال توسعه حدود ۴/۶ برابر بوده است. شهرهای مناطق در حال توسعه بسیار سریع­تر و حدود 6/3 برابر مقدار آن در کشورهای توسعه­ یافته بوده است (خبرگزاری ایمنا،93). براساس برآورد، در سال 1400 شمار جمعیت کشور به 85 تا 90 میلیون نفر خواهد رسید که از آن میان 55 تا 65 میلیون نفر شهرنشین خواهند بود. نسبت 68% شهرنشین سال 1385 به حدود 80 % در سال 1400 خواهد رسید (مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی،69:1383). از اینرو بسیاری از کشورها به شیوه­های مختلف، سیاست تمرکززدایی را پیگیری می­کنند. اصولاً تمرکززدایی از شهرهای مهم عمومی‌ترین و کارسازترین سیاست فضایی کشورها محسوب می­شود (جمعه­پور، 1386: 29). در ایران نیز با افزایش تمرکز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول کشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). بنابراین، فراهم آوردن زمینه توزیع متعادل و متناسب، تثبیت جمعیت و جلوگیری از ازدحام بیش از حد مرکز به عنوان یک اصل غیرقابل انکار می­باشد.

با توجه به مطالب مطرح شده و نیز بررسی و مطالعه شبکه شهری، کرمانشاه به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان به تنهایى حدود 39% جمعیت کل و 63% جمعیت شهرنشین استان را در خود جاى داده است. این در حالى است که اسلام‏آبادغرب به عنوان دومین شهر در سلسله مراتب شهرى استان تنها 5/7% از جمعیت شهرنشین را به خود اختصاص داده است. اختلاف و سلسله مراتب نامتعادل نمایانگر الگوى نخست شهرى و برترى همه جانبه شهر کرمانشاه‏ است که علاوه بر تمرکز غیرعقلایى ‏جمعیت، تمرکز ادارى، خدماتى، مالى و غیره را نیز به‏ همراه‏ دارد (گزارش طرح جامع شهر کرمانشاه،1385).

با توجه به اهمیت موضوع تمرکززدایی از کلان­شهرها و حجم بالای جمعیت، روند روبه ­رشد سفرهای روزانه و فرایند موتوریزه­ شدن شهرها مسئله حمل و نقل به چالش اصلی این شهرها تبدیل شده است (فلاح­منشادی و مصطفوی­مقدم،1389). فقدان مطالعه و برنامه­ریزی اصولی موجب بهره­گیری نامناسب از امکانات و قابلیتها می­شود (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه،1384). از اینرو به موجب ارزیابی عملکرد سیستم­ حمل و نقل شهری که از مهمترین فعالیتها در مبحث برنامه­ریزی حمل و نقل است می­توان نقاط ضعف و قوت سیستم موجود را شناسایی و برنامه­ریزی بهتری را برای بهبود آن ارائه کرد (Karlaftis, 2004).

 لذا مطالعه­ و بررسی امکانات و قابلیتها همراه با محدودیتها و تنگناهای مجموعه عوامل تشکیل­دهنده سیستم حمل و نقل شهری برای شناسایی وضعیت فعلی، چشم­انداز و برنامه­ریزی برای آینده در جهت تمرکززدایی از کلان­شهرها امری مهم و ضروری است. حال این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که، با در نظر گرفتن  عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه در راستای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشد و با توجه به حجم بالای جمعیت و روند روبه رشد شهرنشینی، این سیستم توانمندی لازم برای تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه را به دنبال خواهد داشت.

1-2. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه­های اخیر شاخصها و مفاهیم گوناگونی برای اندازه­گیری و ارزیابی در سطوح شهری ارائه شده است. ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی دارد.

حمل و نقل شهری نیز یکی دیگر از نقش­های اساسی زندگی شهری را تشکیل می­دهد که آن، با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان­یابی افراد، کالا، انرژی و اطلاعات محقق می­گردد اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در کنف اختیار حمل و نقل شهری است (امینی­نژاد و افتخاری،3:1390). با دید جغرافیایی، هدف اصلی حمل و نقل غلبه بر فضاست؛ فضایی که به وسیله انواع مختلفی از محدودیت­های طبیعی و انسانی مانند فاصله، زمان، تقسیمات مدیریتی و توپوگرافی شکل گرفته است (.(Rodrigue et al,2006 حمل و نقل درون­شهری معمولی­ترین نوع سرویس­دهی است که نیاز مردم را در داخل شهر مرتفع می­سازد (جوتین­خیستی و کنت­لال،866:1381). در شهرهای توسعه­ یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر حتی، 50% از مناطق وسیعی از این شهرها به پایانه­ها، فرودگاهها، پارکینگ­ها، بزرگراهها، ایستگاههای راه­آهن و غیره اختصاص دارند (سیدحسینی،3:1380). همچنین عمل ارتباط­دهنده تأسیسات مختلف شهری­اند؛ و از این نظر اهمیت­شان در سطح شهرها قابل توجه و ملاحظه است. معمولاً در ایران بین 25% تا30% از سرانه­های شهری اختصاص به راه­ها و شبکه­های ارتباطی دارد (شیعه،180:1385). هزینه­های بسیار زیاد گسترش زیرساخت­های حمل و نقل در بخش عرضه و تسهیلات مربوط به آن، به بیش از 20% از درآمد ناخالص کشورهای جهان و ایجاد هرگونه تسهیلات جدید سهم بسیار زیادی از بودجه سالانه کشورها را به خود اختصاص می­دهد (افندی­زاده و مستوفی،1385). در کشورهای در حال توسعه چون ایران که در مرحله گذار از شهرنشینی سنتی به نوگرا است می­تواند سبب گشایش افقهای جدیدی گردد (کاشانی­جو و مفیدی­شمیرانی،1388). رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کلان­شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد در این میان ناکارآمدی سیستم حمل و نقل شهری و تسهیلات ناکافی سیستم را دچار اختلال کرده است به نحوی که تجهیزات موجود پاسخگوی نیاز و تقاضای استفاده­­کنندگان از سیستم نخواهد بود. از اینرو با هدف ارزیابی، که بیان وضعیت نهایی مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری است و مقصود عملی هدف که قابل اندازه­گیری و دستیابی می­باشد در بازخورد و کنترل سیستم برای کارکرد مؤثر آن حائز اهمیت می­باشد.

سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه علیرغم موقعیت خاص خود و وجود ارتباطات مناسب بین مرکز استان و مراکز شهرستانها مشکلات فراوانى دارد. همچنین عبور محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، تکمیل نبودن بزرگراه کربلا، عدم احداث کمربندى‏هاى شهرى، فقدان ارتباطات حلقوى بین مراکز درجه2 استان بخشى از آنهاست. وجود ارتباطات شعاعى به طرف مرکز استان و نبود ارتباطات حلقوى بین مراکز جمعیتى موجب افزایش ترافیک و رفت ­و­ آمد به مرکز استان شده است. (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). تک سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، کافى نبودن شبکه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن کارآیى و سرعت و ایمنى وجود گره‏هاى پرترافیک و حادثه­خیز در طول شبکه حمل و نقل، از  دیگر مشکلات و نارسایى‏هاى شبکه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد. از سوی دیگر، تاکنون سیاستهای متعدد و برنامه­ریزی­های مختلف در جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیه­ای به انجام رسیده است از جمله تمرکززدایی فرصتهای اشتغال، تمرکززدایی صنعتی و کنترل شهرهای بزرگ، ایجاد پایتخت­های جدید و مراکز جدید شهری، ایجاد شهرکهای اقماری، محدود کردن رشد شهرهای بزرگ از طریق کنترل مهاجرت، دگرگونی اقتصاد روستایی، توسعه شهرهای میانی و فراهم کردن امکانات و نیازهای شهرهای کوچک و نیز به منظور تمرکززدایی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات دیگری صورت گرفته است به مانند سیاست­های معافیت­ مالیاتی برای صنایع مستقر در نقاط پیرامونی، توسعه سامانه­های حمل و نقل، تمرکززدایی فضایی از طریق مطالعات طرح کالبدی ملی، طرح­های آمایش منطقه­ای و ناحیه­ای و اخیراً واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را می­توان اشاره نمود که به نوبه خود تأثیرات مثبت و منفی را به دنبال داشته است (فرهودی و همکاران،1388). لذا تمرکززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی کارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراکنده سفر از شهر مرکزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودکننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­کند (نوابخش و کفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری[2] کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری همکاران،1390). 

بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای موجود، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری ایفا می­کند و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت و به دنبال آن، سیستم حمل و نقل شهری کارآمد و مطلوب می­تواند موجب تمرکززدایی از کلان­شهرها شود. در تحقیق حاضر به لحاظ موقعیت جغرافیایی، وسعت و جمعیت و قرارگیری کلان­شهر کرمانشاه در یک مرکز ارتباطی استانی و کشوری، و با توجه به تأثیرپذیری حمل و نقل برون­شهری با حمل و نقل درون­شهری و یا برعکس، لذا ضرورت انجام مطالعه و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و نقش آن در تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه لازم و ضروری به نظر می­رسد.

3.1. اهداف تحقیق   

هدف اصلی:

1- شناخت و ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به لحاظ (نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات).

2-  تعیین استراتژیهای مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری.

3- ارائه راهکارها و پیشنهادها در جهت دستیابی به سیستم حمل و نقل شهری مطلوب.

هدف کاربردی:

– شناسایی وضعیت موجود سیستم حمل و نقل شهری در جهت برنامه­ریزی و چشم­انداز آینده سیستم.

– مطالعه سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه به منظور دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه.

– تعیین چگونگی فرم و ساختار شهری.

– تاثیر بزرگراه­ شهری بر رشد کالبدی- محیطی شهر و تمرکززدایی از کلانشهرها.

– تأثیر زیرساخت­های سیستم حمل و نقل شهری بر توسعه و فعالیتهای اقتصادی.

1-4. سؤالات تحقیق

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر می­باشد:

– آیا سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد؟

– چه فرصت­ها و تهدیدهایی در ارتباط با این سیستم وجود دارد؟

– با توجه به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار، چه استراتژیهایی در مطلوبیت سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه برای استفاده از فرصتها، قوتها و مقابله با تهدیدها و ضعفها مناسب می­باشند؟

1-5. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به ضرورت و اهداف سؤالات تحقیق که به صورت فرضیه مطرح هستند به شرح ذیل می­باشند:

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای نقاط قوت و ضعف درونی می­باشد.

– به نظر می­رسد که، سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه دارای  فرصتها و  تهدیداتی می­باشد.

– به نظر می­رسد با ارزیابی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر سیستم، نوع استراتژیها در مطلوبیت و کاربردی­تر کردن آنها در سیستم حمل و نقل شهری کرمانشاه تعیین شود.

1-6 . روش ­انجام تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. این پژوهش بر­اساس سؤال و فرضیه­های مطرح شده، به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در کلان­شهر کرمانشاه با استفاده از مدل SWOT  می­پردازد. در ابتدا با تکیه بر شناسایی وضع موجود سیستم حمل و نقل شهری با توجه به اطلاعات و داده­­ها و همچنین شناخت میدانی، قابلیتها و امکانات، محدودیت­ها و تنگناهای محدوده مورد مطالعه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و  تهدیدها) مشخص گردید و نتایج به دست آمده دسته­بندی و اولویت­بندی نموده و سپس راهبردها و استرتژیهای آن تدوین و در نهایت، راهکارهای مناسب جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، برخورد با تهدیدها و بهره­گیری از فرصتهای موجود و نیز کابردی کردن آنها ارائه شده است.

[1]. The phenomenon of suburban-oriented

[2] .Urban Concentration

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه:شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

Continue reading “دانلود پایان نامه:شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن”

پایان نامه ارشد درباره:طراحی و تحلیل یک مخلوط کنندهی متعادل در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :الکترونیک

عنوان : 

Continue reading “پایان نامه ارشد درباره:طراحی و تحلیل یک مخلوط کنندهی متعادل در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS”

دانلود پایان نامه ارشد:برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

 دانلود متن کامل پایان نامه برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده”

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری”