برچسب: توان مالی

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت  گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

استاد مشاور

دکتر هادی امیری

 مهرماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از 79 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….. 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی……………………….. 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 6

1-7- روش پژوهش………………………………. 7

1-7-1- جامعه آماری …………………………. 13

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری………………… 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها…………………. 13

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل…………………… 14

1-8- واژگان کلیدی ………………………….. 14

1-9- خلاصه فصل ……………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………… 16

2-2- بازارهای مالی………………………….. 17

2-2-1- کارکردهای بازار مالی………………….. 18

2-3- مفهوم سرمایه گذاری……………………… 19

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن….. 20

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری ……… 21

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟… 22

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری …………. 22

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی……. 24

2-4- فرضیه بازار کارا ………………………. 25

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری …… 28

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری …………… 28

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری……… 31

2-5- گزارشگری مالی………………………….. 31

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی…………… 32

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

2-8- کیفیت گزارشگری مالی…………………….. 34

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی………. 37

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی………… 38

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی………… 38

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری … 45

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری…… 46

2-10-1- اندازه شرکت ………………………… 46

2-10-2- طول عمر شرکت………………………… 46

2-10-3- دارایی مشهود………………………… 46

2-10-4- نوسان های درآمد فروش ………………… 47

2-10-5- شاخص Q توبین………………………… 47

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی……………….. 47

2-10-7- ضریب Z آلتمن………………………… 48

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی………………………………….. 49

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری … 58

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

2-14- پیشینه پژوهش …………………………. 65

2-14-1- مطالعات خارجی ………………………. 65

2-14-2- مطالعات داخلی……………………….. 67

2-15- خلاصه فصل……………………………… 69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………. 70

3-2- نوع پژوهش……………………………… 71

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………. 71

3-4- قلمرو پژوهش……………………………. 72

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………… 72

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………….. 72

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش ……………………. 72

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری…………….. 73

3-6- روش گردآوری داده ها…………………….. 73

3-7- متغیرهای مورد بررسی…………………….. 74

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری ………………….. 76

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی…………………… 77

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت……………….. 80

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت……. 80

3-7-5- اندازه شرکت………………………….. 81

3-7-6- طول عمر شرکت…………………………. 81

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده……………… 81

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی……….. 81

3-7-9- نوسان های درآمد فروش………………….. 81

3-7-10- Q توبین…………………………….. 81

3-7-11- ضریب Z آلتمن………………………… 82

3-7-12- احتمال زیان ده بودن………………….. 83

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ………. 83

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش …. 83

3-9- روش های آماری مورد استفاده………………. 86

3-9-1- تحلیل رگرسیون………………………… 87

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS)……….. 87

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)…… 88

3-10- متغیرهای ابزاری……………………….. 88

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)… 90

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی …………….. 90

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر)…. 91

3-12-2- آزمون هاسمن…………………………. 91

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ……………. 92

3-12-4- آزمون همسانی واریانس…………………. 92

3-12-5- آزمون t ……………………………. 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با استفاده از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)

TACi,t = جمع اقلام تعهدی جاری شرکت i در پایان سال t تقسیم بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سال t-1 است و از رابطه شماره (1-2) قابل محاسبه می باشد:

 

TACi,t =ΔCAi,t-Ci,t-ΔCLi,t + ΔBLi,t                                                                                               (1-2)

ΔCAi,t = تغییر در دارایی های جاری شرکت i در طی سال های t و t-1.

Ci,t = وجوه نقد شرکت i  در پایان سال t .

ΔCLi,t= تغییر در بدهی های جاری شرکت i در طی سال های  t و t-1.

ΔBLi,t = تغییر در بدهی های بانکی کوتاه مدت شرکت i در طی سال های t و t-1.

و در رابطه (1-1):

CFOi,t = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t.

CFOi,t-1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t-1.

CFOi,t + 1 = جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در پایان سال t + 1.

ΔSi,t = تغییرات سالانه فروش شرکت i در طی سال های t و t-1.

PPEi,t = ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت i در پایان سال .t

(با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-1) بر جمع دارایی های شرکت i در پایان سالt-1، کلیه متغیرها هم مقیاس می شوند).

ب) معیار دوم کیفیت گزارشگری مالی

معیار دوم، FRQ-FFi,t، اقلام تعهدی اختیاری[31] است که توسط فاما و فرنچ[32] (1997) ارائه شده است. برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-3)، اســــتفاده می شود: پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود (FRQ_FF i,t = – ).

TACCi,t = β0 + β1(ΔSi,t-ΔRECi,t) + β2PPEi,t + β3ROAi,t + Ɛi,t                                                             (1-3)

سمت راست رابطه شماره (1-3) کل اقلام تعهدی شرکت و سمت چپ آن اقلام تعهدی غیر اختیاری را نشان می دهد. مابه التفاوت این دو سمت معادله (Ɛi,t) نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری است (حبیب و همکاران[33]، 2011).

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­ های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم ­افزار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

   استاد مشاور:

دکتر جعفر باقری­نژاد

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.

یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­کنند.

واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

 فهرست مطالب

1- کلیات.. 2

1-1- مقدمه.. 2

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن.. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 5

1- 4- اهداف تحقیق.. 7

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 8

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها.. 9

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه.. 11

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق.. 12

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح.. 14

2- مرور ادبیات.. 17

2- 1- مقدمه.. 17

2- 2- نوآوری.. 17

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20

2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21

2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29

2- 3- نظامهای نوآوری.. 30

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه.. 35

2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 48

2- 5- شبکه های همکاری.. 60

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66

2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66

2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 77

3- 1- مقدمه.. 77

3- 2- روششناسی تحقیق.. 77

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 78

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82

3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات.. 82

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 82

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش.. 84

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه.. 84

3- 5- 2- روایی پرسشنامه.. 87

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش.. 88

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 88

3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93

3- 6- 3- نوآوری.. 95

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA).. 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها.. 106

4- 1- مقدمه.. 106

4- 2- آمار توصیفی.. 106

4- 2- 1- سن.. 106

4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107

4- 2- 3- میزان تحصیلات.. 108

4- 2- 4- سمت.. 108

4- 2- 5- جنسیت.. 109

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی.. 109

4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه»   110

4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری»   115

4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری».. 118

4- 4- سؤالات.. 121

4- 5- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. 121

4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   121

4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   130

4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139

4- 6- نتیجه گیری.. 147

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151

5- 1- مقدمه.. 151

5- 2- آزمون فرضیات تحقیق.. 151

5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151

5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153

5- 3- سؤالات تحقیق.. 154

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157

5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162

5- 7- محدودی­تهای پژوهش.. 162

5- 8- ویژگی پژوهش.. 163

مراجع.. 164

پیوست.. 176

1- 1-  مقدمه

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.

امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

1- 2-   بیان مسأله و اهمیت آن

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند.

از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی است.

نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ است.

نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف‌کننده ارائه می‌شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می‌شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).

برهم‌کنش‌های نوآوری که در بسیاری از تئوری­های مدرن دیده می­شود، دسته­بندی منطقه­ای از صنایع را توضیح می­دهد که از مفاهیمی مانند شبکه­ی منطقه­ای و منطقه صنعتی استفاده می­کند(A. R. Markusen, 2003) . بعضی از مطالعاتی که بر روی تجزیه و تحلیل شبکه در نوآوری تمرکز کرده­اند نشان می­دهند که علم و دانش فناورانه و فعالیت­های ثبت اختراع هر دو در مراکزی مانند دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت­ها ایجاد و منتشر می­شود (Maggioni, Nosvelli, & Uberti, 2007)، (Maggioni & Uberti, 2008). با توسعه دسته­بندی منطقه­ای، همکاری­های نوآوری زیادی برای شرکت­ها در شبکه­های منطقه­ای و مناطق صنعتی ایجاد می­شود(Zeng, Xie, & Tam, 2010b).همانطور که (R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)بیان می­کند سازمان­های بیرونی می­تواند منبعی برای نوآوری باشند.

پیچیدگی فرآیندهای نوآوری منجر به رشد شگرف در استفاده از شبکه­های خارجی توسط سازمان­ها شده است. به این دلیل شبکه­های همکاری در سال­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته­اند. این شبکه­های همکاری شامل سازمان­های دولتی، همکاری بین بنگاه­های اقتصادی، مؤسسات واسطه در انتقال دانش و فناوری بین سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی می­شود(Zeng et al., 2010b). شرکت­های به دلایل گوناگون از جمله کاهش ریسک نوآوری، کبود منابع نوآوری و … به استفاده از نهادهای خارج از شرکت روی آورده­اند. از طرف دیگر این نهادها بعنوان منابع نوآوری بر روی توانایی­های نوآوری فناورانه بنگاه­ها نیز مؤثر هستند. این توانایی­های نوآوری فناورانه نیز بر عملکرد نوآوری و در نتیجه عملکرد بنگاه مؤثر هستند. شبکه­های همکاری بعنوان بعد خارجی برای نوآوری و توانایی­های نوآوری فناورانه بعنوان بعد داخلی بر روی نوآوری سازمان­ها تأثیرگذار هستند.

نوآوری اغلب به این دلیل به وجود می­آید که به چالش­های سازمانی یا فناوری پاسخ دهد. بنابراین نوآوری ابتدا در شرکت­های به وجود می­آید که برای پاسخ به این چالش­ها تحت فشار شدید­تری قرار دارند(Kraatz, 1996). از این دیدگاه یک راه کمک به شرکت­ها برای رسیدن به پایداری در شرایط بحران اقتصادی، تدوین سیاست­های حمایتگر از نوآوری می­باشد. اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در سازمان­ها بررسی عواملی که بر تلاش­های نوآورانه شرکت­ها اثر می­گذارد و همچنین بررسی چگونگی تأثر این عوامل می­باشد(Keizer, Dijstra, & Halman). صنایع نرم­افزاری در ایران یکی از صنایع پر چالش و پر رقابت محسوب می­گردد در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری این سازمان­ها به آن­ها برای تدوین سیاست­ها و استراتژی­های مناسب برای مقابله با این چالش­ها از طریق نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم و حیاتی می­باشد.

در این پایان­نامه ابتدا برآنیم تا ابعاد مجموعه­های شبکه­های همکاری، توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری را در شرکت­های نرم­افزاری در ایران شناسایی نمائیم و سپس با استفاده از تکنیک همبستگی متمرکز به بررسی ارتباط متقابل این سه مجموعه پرداخته و از این رو نگاهی عمیق­تر به ارتباط ابعاد این سه مجموعه با یکدیگر خواهیم داشت.

1- 3-  سوابق تحقیق

(Lui & Cui, 2012)بیان می­کند که توانایی نوآوری فناورانه شرکت به سطح دانش ضمنی که به اشتراک می­گذارد بستگی دارد. او دانش ضمنی را اساس و کلید شکل­گیری توانایی نوآوری سازمان می­داند.

(R. C. M. Yam et al., 2011)به بررسی ارتباط منابع نوآوری، توانایی­های نوآوری فناورانه و عملکرد سازمان پرداخته­اند. در این پژوهش آن­ها رابطه بین سیستم­های نوآوری منطقه­ای و سیستم نوآوری شرکت را بر اساس این استدلال که شرکت­هایی که بتوانند بهتر از منابع دانش موجود در سیستم نوآوری منطقه­ای استفاده کنند بخاطر تأثیر این منابع بر توانایی­های نوآوری فناورانه این سازمان عملکرد بهتری دارند را بررسی نمودند. آن­ها منابع نوآوری را به دو گروه اطلاعات خارجی و سازمان­های خارجی تقسیم نمودند. سازمان­های خارجی عبارتند از سازمان­های تحقیقاتی، دانشگاه­ها و شرکت­های مشاوره­ای. آن­ها برای بررسی فرضیات خود از روش معادلات ساختار یافته بهره جستند. (Zeng et al., 2010b)نیز به بررسی شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری بنگاه­های کوچک و متوسط پرداختند. آن­ها با بررسی 137 شرکت کوچک و متوسط تولیدی چین ارتباط بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری را با استفاده از روش معادلات ساختار یافته سنجیدند. آن­ها در این پژوهش دریافتند که ارتباط مثبت معنی­داری بین همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات واسطه، همکاری با مؤسسات تحقیاتی و عملکرد نوآوری سازمان­های کوچک و متوسط وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان داد که همکاری و ارتباط با مؤسسات دولتی تأثیر معنی­داری بر عملکرد نوآوری سازمان ندارد.

(Tsai, 2009a) نیز به بررسی اینکه چگونه توانایی­های جذب بر روی رابطه بین انواع شرکا با عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. آن­ها همچنین به بررسی تأثیر ظرفیت جذب در توضیح رابطه بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. علاوه بر این آن­ها به بررسی ظرفیت جذب بر روی استفاده از دانش خارجی برای نوآوری محصول پرداختند. درحالیکه پژوهش­های پیشین پیشنهاد می­کردند که همکاری با شرکای مختلف راهی مؤثر برای بهبود نوآوری محصول است(Nieto & Santamaría, 2007). این پژوهش به اهمیت توانایی جذب در اثربخشی شبکه­های همکاری پرداخت. آن­ها در این پژوهش دریافتند که 1- توانایی جذب، تأثیر همکاری عمودی بر روی عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته را تعدیل می­نماید. 2- تأثیر توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری تأمین­کنندگان و عملکرد محصولات جدید با تغییرات بر اساس اندازه شرکت و نوع صنعت متغیر است. 3- توانایی جذب ارتباط بین همکاری مشتری و عملکرد محصولاتی که بطور حاشیه­ای تغییر داده شده­اند اثر منفی دارد. 4- توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری رقبا و عملکرد محصولات جدید با تغییر حاشیه­ای برای سازمان­های بزرگ اثر مثبت دارد. 5-  توانایی جذب تأثیر منفی بر روی ارتباط بین همکاری با سازمان­های تحقیقاتی و عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته دارد و در مقابل توانایی­های جذب تأثیر  مثبت بر روی اثر همکاری با سازمان­های تحقیقاتی با عملکرد محصولات تغییر یافته حاشیه‌ای دارد.

(Koellinger, 2008)به بررسی ارتباط بین فناوری، نوآوری و عملکرد سازمان پرداخت است. کلینگر پژوهش خود را در شرکت­های فعال در صنعت کسب و کار الکترونیک در اروپا انجام داد و به بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی­ها بر اساس اینترنت، انواع نوآوری و عملکرد سازمان را بررسی نمود. او با بررسی 7302 شرکت اروپایی با استفاده از روش error component model به نتایج زیر دست یافت: فناوری­های بر پایه اینترنت توانمندسازی مهم برای نوآوری در سال 2003 بود. همچنین تمامی انواع نوآوری شامل نوآوری­های محصول و فرآیند که توسط اینترنت توانا شده­اند و یا آن­هایی که توسط اینترنت توانا نشده­اند بطور مثبت با گردش مالی و رشد استخدام شرکت در ارتباط بودند.

(Nieto & Santamaría, 2007) با بررسی شرکت­های تولیدی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که شبکه­های همکاری در دستیابی به نوآوری محصول با درجه بالاتری از تازگی بسیار مهم هستند. همکاری با تأمین­کنندگان ، مشتریان و سازمان­های تحقیقاتی اثری مثبت بر روی تازگی نوآوری دارد درحالیکه همکاری با رقبا اثر منفی دارد.

(حسینی, 1389) با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با 111 نفر از مدیران 60 شرکت فعال در استان تهران دریافتند که ارتباط مثبت و معنی­داری بین نوآوری فناورانه و دو نوع فناوری در محصول و نوآوری در فرآیند وجود دارد. سن شرکت و فشار رقبا دارای اثر مثبت معنی­دار بر نوآوری رادیکال دارد. این در حالی است که وجود واحد تحقیق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفی بر نوآوری فناورانه از نوع رادیکال دارد. نوآوری فناورانه از نوع تدریجی، تحت تأثیر مثبت متغیرهای توانایی تولید شرکت، همکاری درونی در شرکت و وجود اطلاعات بود درحالیکه سرمایه ثابت تأثیر منفی بر آن داشت.

1- 4-   اهداف تحقیق

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

سنجش ارتباط بین مجموعه­های توانایی نوآوری فناروانه، شبکه همکاری و نوآوری در مجموعه شرکت­های گروه توسن

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

2- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

3- شناسایی روابط بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار.

1- 5-  روش شناسی تحقیق

این پژوهش از نوع «کاربردی» و از منظر روش پیمایشی می­باشد. افق زمانی قابل بررسی در این تحقیق «تک مقطعی » است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب زیر خواهد بود:

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق

در مرحله 2 با مطالعه­ی مفاهیم «شبکه­های همکاری»، «توانایی­های نوآوری فناورانه»، «نوآوری»، «شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار» و تکنیک همبستگی متمرکز به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

مرحله3 : در مورد گردآوری داده‌ها نیز باید گفت که داده‌ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

مرحله 4: تحلیل داده‌ها توسط تکنیک همبستگی متمرکز و با استفاده از نرم افزار STATISTICA  صورت خواهد گرفت.

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

1- 5- 1-   روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها

در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌شود :

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با استفاده از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و نوآوری و همچنین مقالات علمی و پایان­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه، عوامل مؤثر در شبکه­های همکاری و نوآوری مورد بررسی قرار می­گیرند.

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه، شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و نوآوری و شناسایی ارتباط میان توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان تأیید شده می­شود.

از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد:

پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی می­گردد.

روش تحلیل عاملی برای پالایش داده­ها و بدست آوردن روایی سازه

همچنین روش همبستگی متمرکز برای شناسایی روابط خطی میان مجموعه­های نام برده بکار گرفته خواهد شد. در ادامه به اختصار روش تحلیل همبستگی متمرکز توضیح داده می­شود:

تحلیل همبستگی متمرکز(CCA) را می‌توان به نوعی تعمیم رگرسیون چند متغیره دانست؛ زیرا در آنجا رابطه یک متغیر وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود، در حالی که در روش همبستگی متمرکز رابطه تعدادی وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود. ورودی این روش  باید مقادیر متغیرهای دو گروه برای مشاهدات متعدد باشد که مقیاس اندازه گیری آن‌ها لزوماً متریک خواهد بود. اصولاً همبستگی کانونی روش مناسبی برای شناخت روابط بین دو مجموعه از متغیرهاست که در آن یک مجموعه را مستقل (یا پیش بینی کننده) و مجموعه دیگر را وابسته (یا معیار) می‌نامند. بنابراین هدف این تحلیل تعیین اثرات مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده بر متغیرهای معیار است.

برای روشن شدن روند این تکنیک فرض کنید مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده شامل Pمتغیر (x1,……,.xp) و مجموعه متغیرهای معیار شامل q متغیر ((y1 ,……,yq باشد، متغیرهای X در بین خود دارای همبستگی متقابل هستند و متغیرهای Y  نیز در داخل خود همبستگی دارند و همچنین میان متغیر های x و y نیز به صورت دو به دو همبستگی  وجود دارد. روش همبستگی کانونی تلاش می‌کند بردارهایی را به صورت زیر تعریف کند:

W1=a11x1+ a12x2+………. +a1pxp

V1= b11y1+b12y2+………. +b1qyq

این بردارها ترکیبات خطی از دو مجموعه متغیرها محسوب می‌شوند و هدف آن است که ضرایب  a11,……..,a1pو    b11,……….,b1qچنان تعیین شوند که همبستگی میان w1وv1یعنی مقدار c1 حداکثر شود. w1وv1را متغیر متمرکز و c1را همبستگی متمرکز می‌نامند. در قدم بعد مقادیر v2,w2 را به شرح زیر تعیین می‌کنیم به نحوی که همبستگی میان w2 و v2 یعنی c2 حداکثر شود و w2  وv2با w1  وv1 غیر همبسته باشند .

W2=a21x1+ a22x2+………. +a2pxp

V2= b21y1+b22y2+……….+b2qyq

این روال ادامه می‌یابد wm  وvm نیز تعیین شوند و مقدار m حداکثر برابر حداقل p وq  است، ضمن اینکه مقادیر 1c و c2 و c3 و……..cm به تدریج کاهش می‌یابند. توجه داریم که برای نتایج همبستگی متمرکز ، ابتدا باید به تحلیل جدول‌های همبستگی بین متغیرها پرداخت و سپس برای تعیین اثرات ناشی از تغییر همزمان چند متغیر، ضرایب متغیرهای w  وv را بررسی کرد. فرض کنید که ماتریس همبستگی (q+p).(q+p) بین متغیر های x1  و x2 و ……و xp و y1 وy2….وyq به صورت زیر از روی متغیرها و در مشاهدات موجود حاصل شده است (علی احمدی & قاضی نوری, 1380).

1- 5- 2-   جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شرکت­های نرم­افزاری زیر مجموعه شرکت توسن (کیش ور[1]) است. این شرکت در زمینه نوشتن نرم­افزارهای بانکداری (Core Banking) برای بانک­ها فعالیت می­نماید. شرکت توسن دومین شرکت نرم­افزاری خصوصی ایران و بزرگترین شرکت در حوزه نرم افزارهای بانکداری داخل ایران می­باشد. این شرکت دارای 11 شرکت تابعه است. شرکت توسن در سال 1378 با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصولات و راه حل‌های نوین در عرصه های مختلف الکترونیکی کشور مانند بانکداری الکترونیکی، تاسیس گشته است. تا سال 1387، این شرکت با نام کیش ویر در حال خدمت رسانی به جامعه بانکی ایران بوده و در سال 1387، تمامی محصولات، خدمات و وظایف کیش ویر به این شرکت منتقل گردید.در حال حاضر بیش از 500 نفر پرسنل و کارشناس فنی، در زمینه­های مختلف علوم کامپیوتر و بانکداری در این شرکت مشغول بکار می­باشند. محصولات این شرکت در اکثر بانک­های خصوصی و برخی بانک­های دولتی و اکثر مؤسسات مالی و اعتباری کشور در حال استفاده می­باشد (http://www.tosan.com) . با توجه به تعداد افراد خبره شاغل در این شرکت که حدود 198 نفر در نظر گرفته شده است و جدول نمونه­گیری مورگان (KREJCIE & MORGAN, 1970) تعداد اعضای نمونه مورد نیاز برای جامعه آماری حدود 132 نفر در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین از فرمول زیر برای تعیین اندازه نمونه استفاده گردید:

«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع، یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آن‌ها بپردازد و «گروه نمونه» مجموعه‌ی کوچکی از جامعه‌ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. در واقع، گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران, 1381).

جامعه آماری دربرگیرنده‌ی خبرگان شامل مدیران، رؤسای بخش و کارشناسان مجموعه شرکت‌های گروه توسن می‌باشد. تعداد خبرگان در 11 شرکت مورد بررسی حدود 198 نفر برآورد شد. برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر استفاده گردید:

در این فرمول، N تعداد اعضای جامعه آماری؛ z مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان که در این تحقیق سطح اطمینان 95% در نظر گرفته شده است؛ s انحراف معیار جامعه و e سطح خطا است

1- 6-   الگوی مفهومی و فرضیه­های تحقیق

فرضیات اصلی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه شبکه­های همکاری با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه­های همکاری و ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه رابطه معنی­داری وجود دارد.

2- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد شبکه­های همکاری و ابعاد نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

3- در شرکت­های تولید کننده نرم­افزار میان ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه و ابعاد نوآوری رابطه معنی­داری وجود دارد.

سؤالات:

1- در میان ابعاد شبکه­های همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی­دار میان دو مجموعه شبکه­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه دارد؟

2- در میان ابعاد شبکه­های همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه شبکه­های همکاری و نوآوری دارد؟

3- در میان ابعاد توانایی­های نوآوری فناورانه به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری دارد؟

در ادامه الگوی مفهومی پیشنهادی در شکل (1-2) آورده شده است.

[1] KishWare

تعداد صفحه :210

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و…) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبهبندی میگردند.

1-7-2 جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل 3 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع 17 صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره 5 ساله از 31 شهریور سال 1388 تا 31 شهریور 1393 می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً 1210 مشاهده می‌باشد.

 

1-8 چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[11]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب 4 حوزه: 1) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، 2) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، 3) ارزش در معرض ریسک و 4) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس 7 گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

 اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

(با تأکید بر مصرف انرژی و تجارت خارجی)

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

جناب آقای دکتر سجاد فرجی دیزجی

 بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. این بحران ناشی از عواملی است که بشر در آن دست دارد. عامل اصلی آلودگی هوا در ایران، به عنوان یک کشور وابسته به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، ناشی از قیمت پایین انرژی و مصرف بی‌رویه آن بوده است. این مصرف بالا به همراه کارایی پایین آن انتشار گاز دی‌اکسید کربن و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. به علاوه، توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران موجب شده تا حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس و بی‌اهمیت تلقی گردد. از آن جا که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضا برای انرژی در ایران است و تجارت و توسعه بازار مالی از عوامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، در این مطالعه سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه‌ای که ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی و سیاسی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را با کیفیت محیط زیست نشان داده‌اند، وجود و چگونگی این ارتباط در بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران طی دوره زمانی 1389-1350 (2010-1971) به بوته آزمون گذارده شود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های اقتصادسنجی چون آزمون‌های ریشه واحد برای بررسی مانایی، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و آزمون علیت گرنجر مبتنی بر مدل تصحیح خطای برداری برای تحلیل علیت استفاده شده است. توابع عکس‌العمل-تحریک و جدول تجزیه واریانس نیز اثر شوک‎های وارده بر متغیرها را بر روند خود و متغیرهای دیگر، توضیح می‌دهند. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی می‌باشد. همچنین، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی علت انتشار آلودگی در ایران هستند، اما رابطه میان توسعه مالی و انتشار آلودگی، U شکل و رابطه تجارت خارجی و آلودگی به شکل U معکوس می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت محیط زیست، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی، الگوی تصحیح خطای برداری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول…………………….. مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق.. 2

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست.. 7

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست.. 7

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست   8

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست   8

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی.. 9

1-8 اهداف تحقیق.. 10

1-9 فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق.. 11

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری.. 12

فصل دوم…………………… مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 15

2-2 حفظ منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار.. 15

2-3 مبانی نظری در حوزه اقتصاد و محیط زیست.. 16

2-3-1 محیط زیست جهانی.. 18

2-3-2 نگاهی به وضعیت زیست‌محیطی ایران.. 19

2-3-2-1 آلودگی هوا و اثرات تغییر اقلیم بر ایران.. 21

2-3-3 گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا.. 22

2-3-3-1 پدیده گلخانه‌ای و اثر دی‌اکسید کربن.. 23

2-3-3-1-1 هزینه‌های اجتماعی.. 26

2-3-3-1-2 دی‌اکسید کربن.. 27

2-3-3-2 پروتکل کیوتو و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل.. 29

2-4 توسعه اقتصادی و محیط زیست.. 31

2-4-1 فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH).. 34

2-4-2 فرضیه موجودی عوامل.. 35

2-5 توسعه مالی و کیفیت محیط زیست.. 36

2-5-1 بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد.. 37

2-5-2 شکل عمومی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه.. 38

2-5-3 مسائل بازار مالی در ایران.. 39

2-5-4 نظریات موجود در زمینه توسعه مالی و محیط زیست.. 40

2-5-5 کانال‌های اثرگذاری توسعه مالی بر محیط زیست.. 40

2-5-6 مهم‌ترین شاخص‌های توسعه مالی.. 41

2-6 مصرف انرژی وآلودگی محیط زیست.. 43

2-6-1 بررسی روند مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده نفت.. 44

2-6-2 روند مصرف انرژی در ایران.. 44

2-6-3 اثرات توسعه بخش انرژی بر محیط زیست.. 45

2-7 نفت، توسعه سیاسی و محیط زیست.. 47

2-8 تجارت خارجی و محیط زیست.. 48

2-8-1 آزادسازی تجاری و آلودگی زیست‌محیطی.. 51

2-9 مروری بر پیشینه تحقیق.. 54

فصل سوم…………………………….. روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 67

3-2 الگوهای سری‌های زمانی، مانایی و نامانایی.. 67

3-2-1 فرایندهای مانا.. 70

3-2-2 فرایند یا الگوی خودتوضیح مرتبه اول.. 71

3-2-3 آزمون‌های تشخیص مانایی.. 72

3-2-3-1 آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 73

3-2-3-1-1 آزمون دیکی-فولر (DF) و دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF)   74

3-2-3-1-2 آزمون فیلیپس-پرون.. 77

3-2-3-2 مشکلات آزمون‌های ریشه واحد و توصیه‌های مربوطه.. 78

3-3 هم‌انباشتگی.. 79

3-4 فرایند خودتوضیح برداری (VAR).. 82

3-4-1 انتخاب طول وقفه در مدل‌های VAR.. 85

3-4-2 توابع واکنش-ضربه (عکس‌العمل-تحریک).. 86

3-4-3 تجزیه واریانس.. 86

3-4-4 مانایی و هم‌انباشتگی در مدل‌های VAR.. 89

3-5 هم‌انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM).. 90

3-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 94

3-7 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 96

3-7-1 تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی.. 96

3-7-2 آزمون اثر یوهانسن.. 97

3-7-3 آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 98

3-8 تشخیص وجود روند در آمار.. 100

3-9 اعمال قیدهای خطی بر روابط هم‌انباشتگی.. 103

3-10 تعیین تعداد وقفه‎های بهینه در الگوی VAR و تشخیص شکل مناسب VECM    103

3-11 روش ARDL.. 105

3-12 الگوی تصحیح خطا (ECM).. 108

فصل چهارم…………………………… یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه.. 112

4-2 معرفی متغیرهای تحقیق.. 112

4-3 آزمون مانایی متغیرها.. 113

4-4 آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 114

4-4-1 آزمون‌های پایداری CUSUM و CUSUMSQ.. 121

4-5 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 123

4-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 124

4-7 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 127

4-8 تجزیه واریانس.. 129

فصل پنجم……………… جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.. 133

5-2 خلاصه تحقیق.. 133

5-3 تفسیر نتایج و پیشنهادها.. 135

5-4 توصیه‌های مطالعاتی برای تحقیقات آتی.. 141

منابع و مراجع.. 144

 

فهرست جداول

جدول 1-1 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.. 3

جدول 2-1 سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای طی سال‌های 90-1386 (کیلوگرم به ازای هر نفر).. 24

جدول 2-2 مطالعات داخلی.. 54

جدول 2-3 مطالعات خارجی.. 60

جدول 4-1 معرفی متغیرها.. 112

جدول 4-2 آزمون‌های ریشه واحد ADF و Phillips-Perron. 113

جدول 4-3 نتایج آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 115

جدول 4-4 نتایج مدل‌ ARDL بهینه تخمین زده شده (با فرض Lco2 به عنوان متغیر وابسته).. 117

جدول 4-5 نتایج آزمون خطایاب برای متغیر وابسته.. 118

جدول 4-6 نتایج تخمین رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه   119

جدول 4-7 مدل تصحیح خطا و نتایج تخمین رابطه کوتاه‌مدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه.. 120

جدول 4-8 تعیین وقفه بهینه در مدل VAR.. 123

جدول 4-9 نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 124

جدول 4-10 خلاصه نتایج علیت در کوتاه‌مدت و بلندمدت.. 125

جدول 4-11 نتایج تجزیه واریانس.. 129

 فهرست نمودارها

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)   5

نمودار 2-1 سهم گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در هزینه‌های اجتماعی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.. 26

نمودار 2-2 انتشار دی‌اکسید کربن سرانه در ایران (تن مکعب).. 28

نمودار 2-3 منحنی زیست‌محیطی کوزنتس.. 32

نمودار 2-4 روند سرانه تجارت حقیقی و سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران.. 36

نمودار 2-5 سرانه حقیقی اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در ایران   43

نمودار 4-1 مجموع تجمعی باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-2 مجموع تجمعی مربعات باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-3 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 128

  1-1 مقدمه

توسعه، به مفهوم استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی با اتکا به نوآوری‌های نوین و منابع ارزان‌قیمت انرژی تا کنون به پیشرفت‌های شگرفی نایل آمده است، اما پیامدهای این توسعه ناپایدار به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی‌ها در محیط زیست و تغییر اقلیم، کلیه ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، دستیابی به مفهوم توسعه پایدار[1] در تلاقی سه حیطه انرژی، اقتصاد و محیط زیست، در گرو برنامه‌ریزی در جهت حفظ محیط زیست خواهد بود (ترازنامه انرژی، 1389). در این فصل به بررسی مسئله، سؤالات، اهداف و ضرورت انجام این تحقیق می‌پردازیم. همچنین، اشاره‌ای خواهیم داشت بر روش‌ها و فنون اجرایی و جنبه نوآوری تحقیق.

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق

هیأت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی ([2]IPCC) می‌گوید تغییرات جوی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود، به احتمال خیلی زیاد ناشی از عواملی است که بشر در آن‌ها دست دارد. آکادمی ملی علوم[3] امریکا نیز فعالیت انسان‌ها و تولید گازهای گلخانه‌ای را علت اصلی این پدیده معرفی می‌کنند (برزگری صدقیانی، 1389).

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران، از جمله تهران، عمدتاً مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه است که سهمی 80 درصدی در آلودگی هوای شهر دارند. ارائه یارانه سوخت و در نتیجه ارزان بودن آن، ورود سالانه انبوهی از خودروها و محصور بودن در بین کوه‌ها از 3 طرف، که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود، عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند. همچنین، کیفیت پایین بنزین عرضه شده در ایران که خود ناشی از تحریم‌های اخیر علیه ایران و استفاده از مواد آلاینده در فرایند تولید بنزین است، از دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نظیر تهران دانسته می‌شود.

بدین ترتیب، پرداختن به چگونگی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران با ویژگی‌های خاص اقتصادی آن، ضرورت می‌یابد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران از وجود یک اقتصاد بی‌ثبات متکی به نفت حکایت می‌کند؛ ایران با حدود 76 میلیون نفر جمعیت، هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است. وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، برنامه‌ریزی اقتصاد ایران را همواره شکننده کرده است. نوسان قیمت جهانی نفت و هم‌چنین نوسان مصرف، استخراج و تولید نفت را می‌توان از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفت در ایران دانست.

با افزایش اهمیت نفت در اقتصاد ایران، به ویژه پس از عقد قرارداد با کنسرسیوم برای استخراج و فروش نفت در سال 1334، عملکرد اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بوده است. جدول زیر نمایان‌گر تغییر نرخ رشد اقتصادی با نوسانات قیمت جهانی نفت، انقلاب اسلامی ایران، دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و … است.


منبع:
بانک جهانی

بازار خصوصی با استفاده از ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاغل تولیدی و افزایش درآمدها موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. حال آن که، وفور منابع نفتی و مداخله دولت در اقتصاد ایران عملاً موجب تضعیف بخش خصوصی، تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش کارایی گشته است و نتایج تصمیمات بخش خصوصی به گونه‌ای رقم خورده است که طی سالیان اخیر صاحبان واحدهای بزرگ اقتصادی تلاش کرده‌اند تا به منظور کسب رانت و قدرت هر چه بیشتر، خود را به مراکز تصمیم‌گیری دولتی نزدیک کنند.

اندازه نسبتاً محدود بازارهای کشور از یک سو و عدم دسترسی به بازارهای جهانی (به ویژه در شرایط اعمال تحریم‌های اخیر) از سوی دیگر، بسیاری از صنایع کشور را با محدودیت در اندازه بازار مواجه کرده است. این صنایع در مقیاس تولیدی خود برای بازارهای محدود داخلی زیان‌ده هستند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی شده است. مزیت‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و ارز برای واردات در مؤسسات دولتی و بخش عمومی، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است.

قیمت پایین انرژی موجب شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه‌های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرایند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فراورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده است که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فراورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است (نیلی، 1389).

پرداخت بالای یارانه انرژی، تبعات متعددی از جمله کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گاز دی‌اکسید کربن را به دنبال داشته است (کردونی، 1392).

روند مصرف انرژی سرانه در ایران در فاصله سال‌های 2011-1971 در نمودار (1-1) نمایش داده شده است.

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)

منبع: بانک جهانی

تحریم‌های اخیر علیه ایران از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره نمود. علت اعمال این تحریم‌ها اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان بوده است که در پی آن، هر دو بخش نام‌برده اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است.

این تحریم‌ها با ابزارهای مستقیمی چون تحریم خرید و یا خریداران، و نامستقیمی چون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و روی آوردن آن‌ها به دیگر عرضه‌کنندگان این کالا اعمال شده‌اند. در پی این تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران کاهش یافته است. کاهش صادرات نفت ایران، توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی صادرکننده نفت، محدود نموده است.

به طور کلی، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، از جمله ایران، دولت نقش مهمی را در تعیین آزادی سایر بخش‌ها در فرایند توسعه‌شان ایفا می‌کند. معمولاً در جوامع دموکراتیک حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی معرفی شده و قوانین زیست‌محیطی با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته می‌شود. حال آن که در کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی، این ثروت جهت تحکیم مواضع سیاسی سیاست‌مداران و عدم توجه به بخش تولید و توسعه کشور می‌شود. و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس معرفی شده و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.

در این مطالعه، برآنیم تا با بررسی اجمالی حوزه‌های انرژی، توسعه اقتصادی و مالی و تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی، کیفیت زیست‌محیطی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در پایان روند تحقیق، به سؤالات زیر پاسخ خواهیم گفت:

  • آیا توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران اثر می‌گذارند؟
  • آیا میان متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران رابطه بلندمدتی وجود دارد؟

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. در این راستا تلاش می‌شود فرایند توسعه به گونه‌ای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد. واقعیت‌های پیرامون ما نشان می‌دهد که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. کاهش جنگل‌ها، آلودگی هوا و آب، گرم شدن کره زمین و تغییرات جوی، بالا آمدن آب دریا، انبوه زباله‌های شهری و صنعتی، تهی شدن منابع، تخریب مراتع، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه اوزون و … خود مصادیقی از بحران‌های زیست‌محیطی است که هم‌اکنون بعضاً در ایران نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، ضروری است عوامل موثر بر میزان آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه و بررسی قرار گیرد (رستگار، 1389).

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست

از آن جا که انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید کالاها و خدمات محسوب می‌شود، همواره در اقتصاد کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این راستا، تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و بررسی ارتباط بین نهاده انرژی و اثرات آن بر تولید و رشد بخش‌های اقتصادی درخور توجه است (برزگری صدقیانی، 1389).

در اقتصاد ایران همواره بخش انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده است. این بخش علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سال‌های متمادی به عنوان بخش پیشرو در تأمین منابع ارزی لازم برای اقتصاد کشور بوده است. بخش انرژی یکی از زیربناهای توسعه کشور به شمار می‌آید (کاظمی، 1389).

مصرف انرژی، به ویژه انرژی‌های فسیلی، در بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری، موجب پراکنده شدن گازهای سمی و زیان‌آور در محیط زیست می‌شود که اثرات نامطلوبی بر موجودات زنده و طبیعت دارد. هر چه میزان مصرف انرژی به شکل بی‌رویه بالا رود، به همان میزان آلودگی محیط زیست و تأثیرات مخربی که بر سلامتی انسانها و طبیعت دارد نیز بالا رفته و زندگی در این محیط آلوده بیش از پیش دشوار می‌شود. گرم شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. گاز دی اکسید کربن، که عمدتاً از کاربرد سوخت‌های فسیلی ناشی می‌شود، به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای کره زمین مطرح است. (رستگار، 1389).

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست

رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضای کل برای خدمات انرژی در ادبیات اقتصادی و به دنبال آن، تولید آلودگی محسوب می‌شود. الگوی رشد اقتصادی همچنین بر روی ترکیب مصرف سوخت و انرژی و بنابراین نوع ایجاد آلودگی موثر است. همان‌طور که دلیل اصلی افزایش تقاضای انرژی در آسیا و خاورمیانه، در سال‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی آن‌ها بوده است (همان).

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست

آزادسازی تجاری از ابزارهای اصلی جهانی شدن، باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع‌تر اقتصادی کشورها می‌شود. تجارت آزاد منجر به شکل‌گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد. نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است، آثار و تبعات تجارت می‌باشد که در چند سال اخیر، موجبات تحولات چشم‌گیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی و به تبع آن زیست‌محیطی ملل مختلف بوده است.

شرایط خاص اقتصاد ایران با اعمال تحریم‌های اخیر علیه برنامه هسته‌ای کشور بخش تجاری کشور را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به این‌که بیش از 80% از درآمدهای اقتصادی کشور وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌باشد و بخش تولید کشور وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌باشد در شرایط تحریمی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، توجه به نقش تجارت خارجی در تحولات زیست‌محیطی ضرورت می‌یابد. (رستگاری، 1390).

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی

موارد زیر، ضرورت توجه به توسعه مالی را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی توصیف می‌کنند:

  1. گسترش اهمیت و نقش بازارهای مالی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای
  2. همگرایی و رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی، جهت افزایش انگیزه کشورها در تدوین برنامه‌های توسعه مالی
  3. گسترده شدن نقش پول و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی کشور
  4. روند رو به رشد توسعه بازارهای مالی دنیا (افضلی ابرقویی، 1388).

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی، به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند از یک سو به افزایش کاریی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای انرژی و کیفیت محیط زیست اثرگذار باشد (مرادپور اولادی، ابراهیمی و ترکمان‌احمدی، 1391).

بخش مالی دو بازار (پول و سرمایه) را از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد (بازار کالا، کار، پول و سرمایه) در بر می‌گیرد. این بخش به علت ایفا کردن نقش مفید واسطه‌ای در تخصیص بهینه منابع به همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش واقعی (شامل بازارهای کالا و کار)، به وسیله کاهش دادن هزینه‌های تأمین مالی و هم‌چنین، تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت ارتباط میان توسعه مالی و عملکردهای اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی (از طریق اعطای اعتبارات مالی به بخش خصوصی)[4] و تجارت بین‌الملل، در این مطالعه، توسعه بخش مالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد (راستی، 1389).

1-8 اهداف تحقیق

  • بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای عوامل توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی، تجارت بین‌المللی و کیفیت زیست‌محیطی در ایران
  • آزمون اثر نهایی توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و باز بودن تجاری بر روی انتشارات CO2
  • ارائه یک بسته سیاستی جامع زیست‌محیطی، تجاری، مالی و اقتصادی جهت حفظ رشد اقتصادی در ایران

1-9 فرضیه‌های تحقیق

  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن تجاری و انتشار گاز CO2 هم‌انباشته هستند. به این معنا که میان متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد.
  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجاری تأثیر مثبتی بر میزان انتشار آلاینده دی‌اکسید کربن کشور دارند و موجب تخریب محیط زیست می‌گردند.

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، به روش مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و تحلیل آن به شیوه کمی انجام می‌پذیرد.

داده‎های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی سرانه، اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی، تجارت خارجی (صادرات+واردات)، متغیر توسعه سیاسی (دموکراسی) و انتشارات سرانه CO2 از شاخص‌های توسعه جهانی بانک جهانی و داده‌های بانک مرکزی ایران استخراج شده‌اند. نمونه مطالعه حاضر شامل داده‌های سری زمانی در دوره 1389-1350 (2010-1971) می‌باشد. همچنین در این تحقیق، از نرم‌افزار Eviews و Microfit برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی استفاده خواهیم نمود؛ در بررسی مانایی متغیرها از آزمون‌های ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم‌یافته[5] و فیلیپس-پرون[6] استفاده می‌کنیم. همچنین، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی[7] جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس[8] بهره می‌گیریم. هم‌چنین، از روش حداقل مربعات معمولی[9] و مدل تصحیح خطا[10] برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و آزمون علیت گرنجر[11] مبتنی بر VECM[12] برای تحلیل علیت استفاده می‌نماییم. جهت اندازه‌گیری تحلیل اثر شوک وارده بر متغیرها بر توضیح روند خود و متغیرهای دیگر، توابع عکس‌العمل-تحریک[13] و جدول تجزیه واریانس[14] به نمایش گذاشته می‌شود.

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری

موقعیت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، پس از اعمال تحریم‌های اخیر، تغییر یافته است. اقتصاد بی‌ثبات تک‌محصولی وابسته به صادرات منابع طبیعی، نقش پررنگ درآمد نفت در بودجه دولت و نقش دولت در اداره اقتصاد کشور، قدرت رقابتی را از بخش خصوصی سلب کرده است. هم‌چنین عدم وجود صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل و عدم توان رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی، بخش تولید کشور را با رکود مواجه نموده است. یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی موجب مصرف بی‌رویه و به تبع آن، افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست گشته است. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در اقتصاد متکی به نفت متغیرهای توسعه و مصرف انرژی و تجارت خارجی وابسته به صادرات منابع طبیعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند. بدین ترتیب، بررسی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن و چگونگی تعامل این عوامل با یکدیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران ضرورت می‌یابد.

مطالعات بسیاری برای آزمون علیت میان متغیرهای مورد تحقیق صورت گرفته است؛ اما به اجماع نرسیده‌اند. زیرا هر کدام، از تکنیک‌های مختلف اقتصادسنجی استفاده نموده‌اند و به نتایج متفاوت دست یافته‌اند. در این مطالعه برای رسیدن به نتایج مشخص، چند روش اقتصادسنجی به کار برده می‌شود. به علاوه، به نظر می‌رسد یافته‌های تجربی ذکر شده قاطعیت کافی ندارند و برای سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی، انرژی، مالی، تجاری و زیست‌محیطی در دست‌یابی به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زیست‎محیطی در مورد ایران سودمند نمی‌باشند. به این علت که توسعه مالی، بازبودن تجاری، رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی را به طور هم‌زمان در بررسی میزان انتشارات CO2 درنظر نمی‌گیرند. این مطالعه، تلاشی برای پر کردن این شکاف در ادبیات انرژی است.

 

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی شهرتبریز.

استاد مشاور:

دکتر توکل آقایاری هیر

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق…………………….. 1

1-1- مقدمه…………………………………… 2

2-1- بیان مسئله………………………………. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 7   

4-1- اهداف تحقیق……………………………… 9   

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق ………… 10

1-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………. 11

1-1-2- نظریه  توانمندسازی   ……………………. 11

2-1-2-  نظریه فمنیستی………………………….. 12

3-1-2-نظریه جامعه پذیری جنسیتی …………………. 16

4-1-2-  نظریه حمایت اجتماعی…………………….. 17

5-1-2- نظریات مرتبط با تحصیلات و اشتغال ………….. 18  

2-2- پیشینه­ی تجربی تحقیق………………………. 19

3-2- فرضیه های تحقیق………………………….. 23  

4-2- متغیرهای تحقیق…………………………… 23

5-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……….. 24

6-2- مدل تحلیلی تحقیق…………………………. 33

 

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 35

1-3- روش تحقیق  ……………………………… 36

2-3- جامعه آماری……………………………… 36

3-3- نمونه و روش نمونه گیری …………………… 36

4-3- اعتبار و پایایی………………………….. 37

5-3-روش های تجزیه و تحلیل آماری………………… 40

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………… 42 

1-4- توصیف متغیرها……………………………. 43

1-1-4- توصیف متغیرهای زمینه ای………………….. 43                                     2-1-4-آمار توصیفی متغیر سن……………………… 43

3-1-4- آمار توصیفی متغیر تحصیلات ………………… 44

4-1-4- آمار توصیفی متغیر درآمد …………………. 45

5-1-4- آمار توصیفی متغیر شغل  ………………….. 45

6-1-4- آمار توصیفی متغیر وضعیت تاهل……………… 46

7-1-4- آمار توصیفی متغیر نوع مسکن ………………. 47

8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق  ………………. 48

9-1-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی ………. 48

10-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان …. 50

11-1-4- آمار توصیفی سطح سلامت زنان ………………. 51

12-1-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی  54

13-1-4- آمار توصیفی متغیر  وابسته میزان توانمندی زنان     57

2-4- آزمون فرضیه های تحقیق ……………………. 60

1-2-4-رابطه­ی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان و ابعاد آن     60

2-2-4- رابطه­ی بین میزان مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 61

3-2-4- رابطه ی بین ابعاد سطح سلامت زنان و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی……………………………….. 62  

4-2-4- رابطه بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و ابعاد میزان توانمندی…………………………………….. 65  

5-2-4- رابطه بین سن آزمودنی ها و میزان توانمندی آنان و ابعاد میزان توانمندی زنان………………………………………… 67

6-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه  بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل     68  

1-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه  بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی  69

2-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی کل     71

1-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی اقتصادی   72

2-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه میزان درآمد و میزان توانمندی روانی    73

8-2-4- آزمون t  بین شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد میزان توانمندی   74

 9-2-4- تحلیل واریانس  یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل    75

1-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

2-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77

10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

1-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79

2-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی  80

3-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره …………………. 81

 فصل پنجم: جمع بندی نتایج تحقیق ……………. 86

 1-1-5- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق …………….. 87

2-1-5- جمع بندی نتایج استنباطی تحقیق ……………. 88

3-1-5- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق…… 88

2-5- پیشنهادات تحقیق …………………………. 95

3-5- محدودیت های تحقیق………………………… 97

  فهرست جداول

جدول 1-3- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه …………… 37

جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی 39

جدول3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 41

جدول1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان… 43

جدول2-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی…… 44

جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد………… 45

جدول 4- 4- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن  45

جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل……. 46

جدول 6-4- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن……… 47

جدول 7-4-  آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی….. 48

جدول 8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی…… 49

جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان……… 50

جدول 10-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان…….. 51

جدول 11-4-  آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان………. 51

جدول 12-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان……….. 53

جدول 13-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    54

جدول 14-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی    56

جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان   57
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی… 59

جدول 17-4- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن………………………………………….. 60

جدول 18-4- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 61

جدول 19 -4- ضریب همبستگی بین  ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن…………………………………….. 63

20-4- ضریب همبستگی بین  ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد

 آن…………………………………………. 65

21-4- ضریب همبستگی بین سن  و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 67

جدول 22-4-تحلیل واریانس بین  سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل    68

جدول 23-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی    69

جدول 24-4- تحلیل واریانس  بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی     70

جدول 25-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل    71

جدول26-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72

جدول27 -4- تحلیل واریانس  بین درآمد و میزان توانمندی روانی 73

جدول 28-4- آزمون   t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن     74

جدول 29-4-  تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل   75

جدول 30-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی    76

جدول31-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی  77

جدول32 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن  و میزان توانمندی کل 78

جدول 33-4-  تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی     79

جدول34 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی   80

جدول 35-4- Model Summary………………………… 81

جدول 36-4-Anova……………………………….. 82

جدول 37-4- coefficient……………………………. 84

1-1-مقدمه

توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روشهای کارآمد معرفی شده است. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.

به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود.  زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.

از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.

2-1- بیان مسئله

امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار ” توانمندسازی”[1] را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسیب پذیر در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،63:1390). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،64:1390).

هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر[2]، 1994).  که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه[3] به نقل از زوئی[4] و همکاران،1997: 28). کلر[5](1991) توانمندسازی زنان را فرایندی تعریف می کند که به وسیله ی آن زنان برای سازمان دهی خودشان توانمند می شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزایش می دهند و از حقوق خود برای  انتخاب مستقل و کنترل بر منابع، که منجر به از بین رفتن جایگاه فرودستی ایشان می گردد، دفاع می کنند.

طرفداران نظریه ی زنانه شدن فقر معتقدند که؛ خانوارهای زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته اند، بلکه به طور فزاینده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست که در جمعیت کم درآمد قرار می گیرند افزوده می شود)همان، 64).این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود (بختیاری، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا[6] و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).

آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).

در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد اولیه و وسیله کار، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، کاریابی برای مددجویان و ایجاد زمینه های لازم برای جذب مددجویان آموزش دیده در بازار کار و تامین فضای خودکفایی است(همان، 131-2).

در سطح جهانی، برنامه ی توسعه ی سازمان ملل «ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطح گسترده را (به عنوان) یکی از اهداف کلیدی اعلامیه ی هزاره ی سوم» اعلام کرده اند و به تبع آن درکشور ما نیز، توانمندسازی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای مختلف زندگی در عین حال خود، به عنوان یکی از ­­نشانگرهای مهم موفقیت مبارزه با فقر تلقی شده است (شکوری و همکاران،1386 : 4-3).

از این منظر توانمندسازی سبب ایجاد قابلیت در افراد و گروه های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه درتامین  رفاه فردی و اجتماعی می شود. اگرچه برنامه ی توانمندسازی افراد و جوامع در قلمرو حمایت های اجتماعی است اما با توجه به این که هدف نهایی آن منجر به فقر زدایی می شود، نیازمند طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی است (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 1384).

نتایج تحقیق انجام شده توسط بلداجی و همکاران تحت عنوان کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی حاکی از آن است که زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیاری روبرو بوده و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تجربه می‌کنند. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی جامعه شناختی عوامل و علل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای توانمندی زنان سرپرست خانوار است و استفاده در زمینه برنامه ریزی ها در این زمینه باشد. بر این اساس می توان سؤالات اصلی تحقیق را چنین مطرح کرد:

  • میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) چقدر است؟

2- چه رابطه ای بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل و نوع مسکن) و میزان توانمندی زنان  سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز  وجود دارد؟

3- چه رابطه ای بین مشارکت و حضور فعال در جامعه و میزان توانمندی زنان سپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

4- چه رابطه ای بین سطح سلامت زنان و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز  وجود دارد؟

5- چه رابطه ای بین میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی  شهر تبریز وجود دارد؟

6- چه رابطه ای بین  شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمند ی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز وجود دارد؟

می توان چنین جمع بندی نمود از آنجایی که آمار زنان سرپرست خانوار به دلایلی چون، افزایش امید به زندگی، طلاق، فوت  همسر، در جامعه ما در حال افزایش است اغلب این خانواده ها دارای مشکلات فراوان هستند، به گونه ای که فزونی این گروه از زنان به صورت یک مساله اجتماعی مطرح می شود. داده های آماری حاکی از روند رو به افزایش تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار در سه دهه ی اخیر است، به طوریکه در سالهای 1355، 65 و 75 خانوارهای زن سرپرست به ترتیب، 1/3، 7/4 و 7/7 درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند. این نسبت در سال 1385 به 4/9 رسید که در مقایسه با سال 1375 یک درصد رشد داشته است (فروزان،10:1387 به نقل از بلداجی و همکاران). این زنان با مشکلات فراوانی برای ادامه و اداره زندگی خویش روبرو هستند و آسیب های ناشی از آن موجب مشکلات بسیاری برای جامعه چون فقر و بزهکاری برای این گروه از زنان دامن گیر است و از آنجا که توانمندسازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات زنان سرپرست خانوار مطرح است مسئله اصلی این است که چه عواملی می تواند موجب توانمندسازی این گروه از زنان شود.

 3-1- اهمیت  موضوع و ضرورت تحقیق

پژوهش انجام گرفته توسط خسروی پور و همکاران  تحت عنوان مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی در سال 1390 و پژوهشی دیگر تحت عنوان نقش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی انجام گرفته در سال 1383 نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. بررسی هایی که در زمینه مشارکت زنان در امور جامعه انجام گرفته نشان داده است که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی بر سر راه مشارکت زنان است. از این رو، در دهه 1980، به جای اصطلاح زن در توسعه اصطلاح «جنسیت و توسعه[7]» به کار گرفته شد و در پی آن، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای بالا بردن مشارکت عملی زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شد (کتابی و همکاران،6:1382).

محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصتهای برابر، ناامنی اقتصادی زنان و فقر می تواند توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب های مختلف اجتماعی ممکن است زندگی زنان و (زنان سرپرست خانوار) را تهدید کند (قلی پور و همکاران،33:1388).

یکی از راهبردهای توانمندسازی زنان تأکید بر این نکته است که مشارکت زنان صرفا به منظور بهره مندی آنان از مزایا و نتایج برنامه های توسعه نیست، بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند(کتابی و همکاران،1382: 6).

با این وجود، وفاق عمومی که بر سر مساله ی آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد موجب شده که بسیاری از دستگاه های محلی، ملی و جهانیخود را دست اندرکار گره گشایی از مسائل این زنان و خانواده های آن ها بدانند و در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از ایشان تا رسیدن به  سطح توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند (محیط فر و همکاران،1386: 132).

 

امروزه در مباحث توسعه در سطح بین المللی بر حضور شهروندان در فرآیند تدوین سیاست ها و اجرای آنها تاکید می شود. مسلما شهروندانی می توانند مشارکت داشته باشند که ظرفیت، قابلیت و توانمندی لازم را داشته باشند. با توجه به نقش محوری زنان در تحقق توسعه ی پایدار و با علم به آن که  اغلب زنان سرپرست خانوار زیر خط فقر قرار دارند در این تحقیق این گروه از شهروندان مورد توجه قرار گرفته اند.

بر اساس مطالعات پژوهشگران، زنان بیشتر از مردان در معرض خطر فقر قرار دارند زیرا از قابلیتها و امکاناتی که برای توانمندی و کاهش فقر لازم است، محرومند (شادی طلب و همکارانش،38:1384).

زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط ویزه ای که دارند، یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند، شرایطی که سبب می شود این گروه از زنان آسیب پذیر به نظر آیند عبارتنداز:نبود فرصتهای شغلی و مشاغل مناسب، دستمزدهای پایین نسبت به مردان در فرصت های شغلی برابر، بالا بودن میزان بزهکاری در میان نوجوانان (مطیع، 1378: 20 به نقل از جوان و همکارانش).

برای اینکه یک جامعه در روند توسعه گام بردارد و پیشرفت کند نیاز به مشارکت همه ی اعضای جامعه می باشد. بنابراین، برای اینکه بخواهیم به فکر پیشرفت و توسعه جامعه باشیم بایستی به قشر زنان نیز توجه کرده و موانع و یا عواملی که باعث پیشرفت آنان می شود را مطمح نظر داشت. زنان سرپرست خانوار بالقوه دارای ویژگی هایی هستند که می توانند جهت دستیابی به توسعه انسانی پایدارموثر باشند. برخی از این ویژگیها به تایید مطالعات ملی و بین المللی عبارتند از: زنان سرپرست خانوار درآمدشان را صرف بهبود وضعیت خانواده خود میکنند بنابراین، افزایش درآمد آنان به صورت مستقیم به بهبود وضعیت خانواده می انجامد. در حالیکه در مورد مردان وضعیت چنین نیست و به ضرورت، افزایش درآمد مرد به بهبود وضعیت خانواده منجر نمیشود. یک پژوهش انجام شده در گواتمالا (با نتایج مشابه در شیلی، جامائیکا، کنیا و مالاوی) نشان داد که میزان افزایش درآمد زن که منجر به بهبود وضعیت تغذیه کودک می شود،معادل 15/1 برابر میزانی است که درآمد مرد باید افزایش یابد تا نتایج مشابه به دست آید(قلی پور و همکارش،1388: 35).

در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مرتبط با توانمند شدن زنان سرپرست خانوار تا حدی شناسایی شوند و زنانی که تحت عنوان زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد امام خمینی تبریز عضو هستند عوامل یا موانع توانمندیشان شناسایی و برای توانمندشدن هر چه بیشترشان از سوی مسئولین از طریق کمک گرفتن از این پژوهش اقداماتی انجام گیرد.

4-1-اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است :

هدف کلی یا اصلی در این پژوهش عبارت است از : بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

اهداف اختصاصی در این تحقیق عبارتند از :

– شناخت رابطه بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، درآمد، شغل، وضعیت تاهل ونوع مسکن)  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین مشارکت و حضور فعال درجامعه و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین سطح سلامت زنان  و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین  میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

– شناخت رابطه بین شیوه جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر تبریز.

1-2- چارچوب نظری

1-1-2- نظریه توانمند سازی

یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998)  است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای  اساسی از حقوق اولیه ی تمام افراد است و هر فردی باید امکان این را داشته باشد که از تمام توانایی ها و خلاقیت های خود استفاده کند. بنابراین زنان باید بیاموزند که با خودباوری و اعتماد به نفس در پذیرش و توزیع مسئولیت ها چه در خانواده و چه در جامعه شرکت کنند. در چارچوب این نظریه ترویج تفکرات نوین برای تولید بیشتر و آموزش برای ایجاد کار در بخش های رسمی و غیررسمی و تمرین حضور در سازمان های اجتماعی، هدف های کوتاه مدت در نظریه ی تواناسازی  تلقی می شود، این نظریه که ترکیبی از نظریه ی رفاه، برابری و فقرزدایی است تلاش می کند با تواناسازی زنان از طریق ترویج فکرهای نو، آموزش های مهارتی برای فعالیت در بخش های اقتصادی، ارتقای آگاهی همه ی اعضای جامعه از نقش های زنان(مخصوصا زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطح رفاه آن ها پایه های استواری برای اقدامات بعدی در تامین نیاز های راهبردی و حذف نابرابری- ها در همه ی عرصه ها فراهم شود برای این منظور پنج مرحله توانمندسازی مشخص شده است :- رفاه[8]: در این مرحله به امکانات رفاهی و اولیه و کمبود هایی که در این زمینه وجود دارد توجه می شود مانند تامین آموزش – دسترسی[9]: منظور دسترسی به منابع و تسهیلاتی برای بهبود وضعیت زندگی است مانند دسترسی به اعتبارات –افزایش آگاهی[10]: مرحله ای است که زنان به مشکلات ازجمله نابرابریهای جنسیتی و به دلایل بروزآن حساس شوند  – مشارکت: مرحله ای است که زمینه ی حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه به وجود آید- کنترل: مرحله ای که زنان قدرت تصمیم گیری پیدا می کنند و علاوه بر این که در مورد مشکل فکر می کنند، بهترین راه حل را پیشنهاد می کنند و بر اجرای راه حل تسلط می یابند(اشتری،1382: 7-126). سطح نهایی از توانمندسازی، برقراری تعادل قدرت میان زنان و مردان و نه تسلط زنان است. در اینجا منظور این است که زنان قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود و زندگی فرزندان خود و بازی نقش فعال در فرآیند توسعه باشند(لانگه، 1997: 26 به نقل از زوئی).

براساس مطالب فوق می توان استنباط نمود که مجموعه ای از عوامل هستند که می توانند بر توانمندسازی تاثیر داشته باشند که عبارتند از سطح رفاه (تامین حداقل رفاه)، دسترسی به منابع و امکانات، آگاهی سازی  یا افزایش آگاهی و توجه به مسائل و مشکلات، مشارکت وحضور فعال، کنترل و قدرت تصمیم گیری در امور مختلف.

2-1-2- نظریه فمنیستی

بر اساس نظریه فمینیستی دو مانع عمده توسعه ای و غیر توسعه ای بر توانمندسازی زنان مؤثر می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

1- موانع توسعه ای که شامل

الف – موانع فرهنگی

ب – موانع اجتماعی

موانع فرهنگی

با وجود اینکه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می باشد، ولی مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نشان داده است که ارزشها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه، تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است. در مورد ایران، فرهنگ پذیرفته شده در جامعه این باور را به وجود آورده است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتی در صورت تمایل او به ادامه کار، زن باید از کار خود چشمپوشی نماید. از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • باورهای غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیتها
  • عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود
  • عدم آگاهی زنان از زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی موجود برای فعالیت

4- بالا بودن نرخ بیسوادی زنان نسبت به مردان

5- پایین بودن درصد متخصصین و دارندگان مدارج علمی در بانوان نسبت به مردان (ساعی ارسی و همکاران،1388: 24).

موانع اجتماعی

در بررسی موانع مشارکت زنان، جنبه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی توان کاملاً از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی، اقتصادی آنان جدا نیست، ولی با این حال مهمترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می دانند که در این زمینه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهمترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه پذیری زنان ارزیابی می کنند. ناکافی بودن آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقاء شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل می نماید و شرایط سختی برای اشتغال آنان ایجاد می کندکه باعث می شود زنان در زمینه های شغلی، یا شرایط مساوی با مردان را نداشته و اگر هم در شرایط مساوی با آنان باشند، کارفرمایان و مدیران با ابهاماتی که برای آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پیشداوریهای منفی نسبت به کار زنان، مردان را بر آنان ترجیح خواهند داد (همان: 75).

2-موانع غیر توسعه ای

از جمله این موارد که مربوط به ویژگی های زنان می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) وجود استعداد سرشار زنان ایرانی

ب) تمایل و علاقه مندی بانوان ایرانی جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

ج) وجود نظر مساعد مسئولان مبنی بر گسترش میزان مشارکت زنان

د) امکان دستیابی به مسئولیت های مهم مملکتی توسط بانوان

به طور کلی، مشارکت و برنامه ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت ها با شناخت دقیق مسائل زنان در ابعاد منطقه ای و ملی می توان در رشد و توسعه مشارکت تاثیر بسزایی داشته باشد (زنجانی، 1381: 20-18 به نقل از ارسی و همکارش).

یکی از حوزه های مورد توجه فمنیستها، آثار توسعه اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زنان بوده است. به نظر تیانو، سه دیدگاه در این زمینه با هم رقابت می کنند. در نظریه « ادغام[11]» گفته می شود توسعه، با درگیر کردن هر چه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی، به رهایی زنان و برابری جنسی می انجامد. در نظریه « حاشیه ای شدن[12]» گفته می شود توسعه سرمایه داری، زنان را بیش از پیش از ایفای نقش های تولیدی باز می دارد و به قلمرو خصوصی و خانه محدود می کند. در این توسعه، زنان کنترل خود را بر منابع مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته می شوند. در نظریه « بهره کشی[13]» نیز گفته می شود نوسازی به پیدایش نوعی نیروی کار ارزان زنانه منجر می شود. زنان در بخش تولید صنعتی نقش مهم تری پیدا می کنند، اما از آنجا که نیروی کار درجه دوم محسوب می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند(کتابی و همکاران،1382: 9-10).

به عبارتی دیگر توانمندسازی در نظریات فمنیست های لیبرال یعنی اینکه زنان موقعیت پایین تری نسبت به مردان به لحاظ فرصتهای اجتماعی دارند، فقدان سرمایه های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح آموزش و پرورش، محدودیت های خانوادگی، عدم مالکیت قانونی، عدم تناسب جهت اشتغال و نگاههای قالبی جامعه به زنان از جمله تبعیض های اجتماعی- فرهنگی است (مقدس جعفری و همکاران، 1385: 3).فمنیستهای مارکسیست نیز به ستمگری های اجتماعی علیه زنان صحه می گذارند و معتقدند مالکیت مردانه همواره منجر به تابعیت زنانه شده است. در این تئوری طبقه ی اقتصادی بیش از جنسیت میتواند ایجاد نابرابری کند. عدم استقلال مالی موجب ظلم علیه زنان می شود. بر طبق نظریه ی فمنیستهای مارکسیست بهره مند بودن از وضعیت مالی مناسب جدا از جنسیت می تواند نقش یک عنصر موثر را جهت ارتقای توانایی های بالقوه داشته باشد(ریتزر،1382: 477).

فمنیستهای اصلاح گرا نیز بر ایجاد فرصت های برابر تأکید می کنند. به اعتقاد این گروه از فمنیستها مشغولیت زنان به اموری چون خانه داری، بچه داری  مانع از مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنان  می شود تغییر چنین نگرشهایی توانمندسازی  را تسهیل و تسریع می کند (سارجنت، 1385: 4 به نقل از مقدس جعفری و همکاران).

فمینیسم اگزیستانسیالیسم: اگزیستانسیالیسم نظریه ای فلسفی است که افراد را آزاد و مسئول می داند که تا از فراز نقش های اجتماعی خود فراتر روند و رشد خود را تعیین کنند. فمنیسم اگزیستانسیالیسم از گرایش های فمنیستی معاصر است که مبتنی بر تفسیر سیمون دوبوار و سارتر از رابطه زن و مرد است این گرایش به دنبال ارائه تبیینی اگزیستانسیالیستی و از منظری فمنیستی در باب موقعیت زنان است و با اظهار ناخرسندی از تبیین های مرسوم زیست شناختی، روان شناختی و اقتصادی در باب ستمدیدگی زنان با تکیه بر بینش فلسفی اگزیستانسیالیسم، تبیینی زیستی فرهنگی ارئه می کند که پایه آن را موجودیت زن تشکیل می دهد. ویژگی بارز این گرایش فمنیستی این است که به تقسیماتجنسیتی رایج در جامعه توجه کرده و چنین تقسیماتی را سیاسی می پندارد نه طبیعی و خواستار تغییر مناسبات نابرابر میان زنان و مردان است.  سیمون دوبوار بر آن است که این طبیعت نیست که  باعث محدودیت های نقش های زنان می شود بلکه این نقش ها زائیده مجموعه ای از پیش داوری ها، سنت ها و قوانین کهنی هستند که خود زنان نیز کم و بیش در پیدایش آن شریکند(دوبوار،1380: 340).

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(( M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

عنوان:

مطالعه و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان

استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق 2

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله تحقیق:.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 6

1-4- سوال های تحقیق:.. 7

1-4-1- سوال های اصلی : 7

1-4-2- سوال های فرعی : 7

1-5- اهداف تحقیق:.. 8

1-6- فرضیه های تحقیق:.. 8

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق: 8

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق: 8

1-7 متغیر های تحقیق:.. 9

1-8  مدل مفهومی تحقیق:.. 9

1-9 قلمرو تحقیق:.. 11

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق: 11

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق: 11

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق: 11

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :.. 12

فصل دوم: 16

ادبیات  تحقیق 16

2-1- مقدمه 17

بخش اول.. 18

2-2- خلاقیت.. 18

2-3- تعاریف خلاقیت.. 19

  2-3-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی 22

2-4- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 22

2-5- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 23

2-6- منشا خلاقیت.. 25

2-7- فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 28

2-8- ابزار ها.. 29

2-9- تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری.. 30

2-9-1- تکنیک تحرک مغزی- یورش فکری- طوفان مغزی: 30

2-9-2- تکنیک چرا ؟ 31

2-9-3- تکنیک الگو برداری از طبیعت: 31

2-9-4- تکنیک توهم خلاق: 31

2-9-5- تکنیک پی . ام .آی: 32

2-9-6- تکنیک DO IT: 32

2-9-7- تکنیک شکوفه‌ی نیلوفر آبی: 32

2-9-8- تکنیک چه می‌شود اگر ….؟ : 33

2-9-9- تکنیک اسکمپر : 33

2-9-10- تکنیک در هم شکستن مفروضات : 34

2-9-11- تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک (ریخت‌شناسانه): 34

2-9-12- تکنیک دلفی : 34

2-9-13- تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول ) : 35

2-9-14- تکنیک باز گشت به مشتری : 35

2-9-15-  تکنیک گروه اسمی : 35

2-9-16- تکنیک سینکتیکس : 36

2-9-17- تکنیک شش کلاه فکری : 36

2-9-18- تکنیک ارتباط اجباری: 37

2-9-19- تکنیک گردش تخیلی- شیوه تلفیق نامتجانس‌ها : 38

2-9-20- تکنیک سوالات ایده برانگیز: 38

2-9-21- تکنیک تفکر موازی: 38

2-10- موانع خلاقیت :.. 39

2-11- عوامل موثر بر خلاقیت.. 40

2-12- ویژگی های افراد خلاق.. 41

2-13- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور.. 42

2-14- اهمیت خلاقیت.. 44

2-15- ضرورت خلاقیت.. 45

2-16- ابعاد خلاقیت.. 47

2-16-1-  بُعد شناختی: 47

2-16-2-  بُعد انگیزشی: 48

2-17- توزیع افراد خلاق در جامعه.. 48

2-18- شرایط پرورش خلاقیت.. 49

2-19- مدلهای فرآیند خلاقیت.. 51

2-19-1- مدل والاس: 51

2-19-2- مدل روسمن: 52

2-19-3- مدل اسبورن: 52

2-19-4- مدل آمابیل: 53

2-19-5- مدل پلسک: 53

2-20- عوامل موثر در رشد خلاقیت.. 54

2-21- عوامل موثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان.. 55

بخش دوم.. 57

2-22- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها.. 57

2-23- مشتری کلید موفقیت بانک.. 63

2-24- بازاریابی و بانکداری 64

2-24-1- خلاقیت و استخدام در بازاریابی: 65

2-24-2- خلاقیت و آموزش در بازار یابی: 65

2-24-3- جذب منابع و نوآوری: 65

2-25- نیروی انسانی دانش مدار.. 66

2-26- عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک ها.. 67

2-27- انواع مهارت‎های لازم برای جذب منابع مالی در بانک‎ها.. 68

2-27-1- مهارت های فنی 68

2-27-2- مهارت های انسانی 68

2-28- نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها.. 69

2-29- بانکداری نوین.. 70

2-30- مؤلفه های تأثیر گذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین   70

2-31- جذب منابع پولی در بانکداری نوین.. 71

2-32- سیر تجهیز منابع پولی در بانکداری.. 72

2-32-1- در بانکداری کلاسیک 72

2-32-2- در نظام بانکی ایران 73

2-32-3- در بانکداری نوین 73

2-33- رضایت مشتریان از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی.. 74

2-34- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ ها و مؤسسات مالی.. 74

2-35- عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع.. 74

2-35-1- عوامل خدماتی 75

2-35-1-1- تنوع خدمات بانکی: 75

2-35-1-2- کیفیت خدمات بانکی: 75

2-35-1-3- خدمات بانکداری الکترونیکی: 76

2-35-1-4- مهارت‌های تخصصی کارکنان: 76

2-35-2- عوامل مالی 76

2-35-2-1- تسهیلات پرداختی: 76

2-35-2-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها: 76

2-35-2-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: 77

2-35-3- عوامل ارتباطی و انسانی 77

2-35-3-1- تبلیغات: 77

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان: 77

2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان: 78

2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان: 78

2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی 78

2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک: 78

2-35-4-2- تعداد شعب بانک: 79

2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب: 79

2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک: 79

2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی 80

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی.. 80

بخش سوم.. 82

2-37- پیشینه تحقیق.. 82

بخش چهارم.. 84

2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت.. 84

2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی 84

2-38-1-1- داستان اولین ها 84

2-38-1-2- اولین بانک خارجی در ایران 84

2-38-1-3- اولین بانک دولتی ایران 84

2-38-1-4- نشر اولین اسکناس در ایران 85

2-38-1-5- اولین بانک ایرانی 85

2-39- عصر بانکداری ملی در ایران.. 86

2-40- دهه طلایی بانک های خصوصی.. 87

2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها.. 88

2-42- تاسیس بانک تجارت.. 89

2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت.. 90

2-44- حرکت به سمت بانک فردا.. 92

2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت.. 93

2-46- خدمات ویژه.. 94

2-47- تعاریف.. 94

2-47-1- صندوق اجاره ای : 94

2-47-2- تجارت کارت: 94

2-47-3- ایران چک 95

2-47-4- سوئیفت 95

2-47-5- بروات 96

2-47-6- ساتنا 96

2-47-7- تسهیلات خرید دین 96

2-47-8- انواع خدمات الکترونیکی 96

2-47-8-1- سرویس بانکداری اینترنتی: 96

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت: 97

2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت: 97

2-47-9- خدمات ارزی 97

2-48-  طرحهای گنجینه تجارت.. 97

2-48-1- طرح عقیق 97

2-48-2- طرح زمرد 98

2-48-3- طرح مروارید 98

2-48-4- طرح یاقوت 98

2-49- بانک های خصوصی ایران.. 98

فصل سوم: 101

روش شناسی تحقیق 101

3-1 مقدمه.. 102

3-2- روش تحقیق.. 102

3-3- جامعه آماری.. 104

3-4- تعیین حجم نمونه.. 104

3-5- روش نمونه گیری.. 106

3-6- روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 106

3-7- ابزار گردآوری داده‌ها.. 106

3-8- تعیین روایی پرسشنامه.. 108

3-9- تعیین پایایی پرسشنامه.. 108

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 110

3-10-1- آزمون‌های آماری 111

3-10-2- روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 111

فصل چهارم: 113

تجزیه و تحلیل داده‌ها 113

4-1  مقدمه.. 114

4-2- بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 115

4-3- تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه.. 119

4-3-1- دانش کارکنان 119

4-3-2- توانایی عقلانی کارکنان 122

4-3-3- سبک فکری کارکنان 124

4-3-4- انگیزه کارکنان 127

4-3-5- عوامل شخصیتی کارکنان 129

4-3-6 – عوامل محیطی 132

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 134

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی 1 134

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی 2 135

4-4-3- آزمون فرضیه فرعی 3 136

4-4-4 – آزمون فرضیه فرعی 4 137

4-4-5- آزمون فرضیه فرعی 5 137

4-4-6- آزمون فرضیه فرعی 6 138

4-4-7- آزمون فرضیه فرعی 7 139

4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 140

4-5- رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس.. 142

4-6  تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و ادعاهای تکمیلی.. 149

4-6-1  آزمون ادعای اول 149

4-6-2  آزمون ادعای دوم 151

4-6-3  آزمون ادعای سوم 153

4-6-4  آزمون ادعای چهارم.. 155

فصل پنجم: 150

نتیجه‌گیری،بحث و پیشنهادها 150

5-1  مقدمه.. 151

5-2- نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 151

5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها و سوالات پرسشنامه.. 152

5-4- نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان.. 156

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 156

5-6-1- پیشنهادها برای این تحقیق 157

5-6-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 159

فهرست منابع و ماخذ 160

فهرست منابع لاتین 164

فهرست منابع اینترنتی 165

پیوست ها.. 166

چکیده

جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد‌های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. امروزه سازمانها در مواجهه با محیط پویا و رقابت جهانی برای بقا و رشد نیازمند یک مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. برای داشتن چنین مزیتی نیروی انسانی متخصص و خلاق جزء ضروریات ابتدایی است. تحقیق حاضر با دو هدف: 1-شناخت عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می باشد. 2-رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان، نگارش یافته است.

به منظور دستیابی به اهداف فوق ازهفت فرضیه استفاده شده است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا می باشد. این تحقیق از  لحاظ نوع روش، جزو تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان کاشان به تعداد 230 نفر می باشد که نمونه ای به تعداد 144 نفر با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه آماری به دست آمده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای انجام این  تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که آلفای کرونباخ آن برابر 78/0 می باشد. در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی ، درصد فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی و برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کولموگروف – اسمیرونوف یک نمونه‌ای، آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 22 انجام گردید. برای رتبه‌بندی عوامل خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان از روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس و با استفاده از نرم افزار Excel2010 انجام شد.

طبق یافته های این تحقیق بر اساس آزمون فریدمن می‌توان پذیرفت که بین میزان تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد. در رتبه‌بندی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان از نظر میزان تاثیرشان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان بر اساس تاپسیس عوامل انگیزه، دانش، سبک فکری، عوامل محیطی، توانایی عقلانی و عوامل شخصیتی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جذب منابع مالی در شعب بانک مذکور می باشند.

 

کلید واژه ها: خلاقیت، نوآوری، جذب منابع، توانایی عقلانی، سبک فکری، عوامل شخصیتی، عوامل محیطی.

  1-1 مقدمه

جذب منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌‌ ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود. و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک ‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک ‌ها محسوب می‌شود. در حال حاضر مؤسسات مالی و بانک ‌ها در کشورمان برای جذب منابع مالی و متنوع کردن خدمات برنامه‌ای را ارائه نداده‌اند و مشابه بودن خدمات بانکی با یکدیگر در بانک‌های مختلف دلیلی بر صحت این ادعاست.

در بازارهای رقابتی امروز، جذب منابع مالی مهمترین هدف  هر مؤسسه مالی می‎باشد، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه‌ها باشد. از این رو، در آینده‌ای نه چندان دور بانک ‌ها و مؤسسات مالی در ایران، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، چاره‌ای جز پرداختن به عوامل موثر بر جذب بهینه منابع  مالی ، ندارند.

1-2 بیان مساله تحقیق:

بانک مؤسسه‌ای است مشتری مدار که باید به جلب و جذب مشتری و همچنین، افزایش رضایت مشتریان و حفظ مشتری اقدام نماید؛ زیرا مشتری سرمایه‌ اصلی بانک است، بدون مشتری بانک بی‌معنا است و نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. برای رسیدن به این مهم لازم است علاوه بر تجهیز و استفاده از امکانات نوین بانکداری، با ایجاد محیطی آرام، مطمئن، به دور از هیاهو و با داشتن کارکنان و مدیران با روحیه و مصمم وعلاقمند به مؤسسه و اهداف عالیه ‌آن در این جهت گام برداشت.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، توجه بر عوامل موثربر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی بانک اهمیت ویژه‌ای یافته است.

عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود. بانک ‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند.

امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر جذب منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگر ایـن که خلاق و نوآور باشید)) در جلوی دیدگان بشر امروزی است. زیرا نیازهای مـتنوع و پـیچـیده انسان ‌ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان‌ها است تا بتوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی‌های مادی و معنوی را دریابد. در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. تا به این وسیله باعث افزایش رشد اقتصادی افزایش بهره وری و جذب منابع  گردند. تلاشهای خلاقیت وسیله‌ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری و ذهنی است و نوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است. (فرنودیان، 1370: 6)

خلاقیت سازمانی یک عرصه تحقیقاتی نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات رفتار سازمانی می‌باشد، در حالی که خلاقیت در گذشته به طور عمده در روان شناسی مطرح و محل بحث بود. از این ‌رو وجه تمایز مطالعه خلاقیت در این دو رشته مطالعاتی در این است که خلاقیت سازمانی منحصراً بر متغیرهائی تمرکز می‌یابد که بطور مستقیم بر محل کار و کار یا مفاهیم سازمانی دلالت دارد. و تعاریفی را برای آن ارائه نموده‌اند:

خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده‌ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده‌هاست. (رابینز[1]، 1991)

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

  1. به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان .
  2. امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه .
  3. آزادی عمل در انجام فعالیت‌ ها و تلاش های خلاق .
  4. بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق .

آنچه امروز بیشتر از گذشته بر سازمان‌ها آشکار گشته است، ضرورت پیش بینی راههایی اسـت بـه جهت رفع نیازهایی که ممکن است در آینده به دنبال تغـییرات احتمالی پدیدار شود، که هر سازمانی یا باید از پیش، خود را برای چنین تغییراتی آماده سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.

بنابراین چنانچه خلاقیت و نوآوری به صورت همه جانبه و کامل در اندیشه و عمل مد نظر قرار گیرد می‌تواند موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی، افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات، کاهش هزینه‌ها و ضایعات و اتلاف منابع مادی و انسانی، افزایش انگیزش کارکنان، ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی، ارتقای بهره‌وری و رشد و بالندگی سازمان‌های گوناگون تحریک و تشویق رقابت‌های سالم در تولید، توزیع و خدمات، کاهش بوروکراسی اداری و کاهش پشت میزنشینی و تشریفات و افزایش عمل گرایی را فراهم نموده و دهها فایده دیگر خواهد داشت. در حقیقت سازمان و مدیر خلاق همچون بستری هستند برای خلاقیت و نوآوری کارکنان که منجر به شکوفایی در سازمان می‌گردد.

با توجه به اینکه رقابت بسیار شدیدی بین بانک ها در زمینه جذب منابع مالی وجود دارد و جذب منابع مالی بیشتر از جمله اهداف مهم و اساسی بانک ها می باشد و با توجه به تاثیرگذار بودن خلاقیت و نوآوری در زمینه جذب منابع مالی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دریابیم از مولفه های موثر بر خلاقیت کدام مولفه تاثیر گذارتر بوده و رتبه بندی مولفه ها به چه صورت است. ذکر این نکته ضروری است که مولفه های مورد نظر در این تحقیق شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، عوامل شخصیتی و عوامل محیطی است که برگرفته از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا(1997) می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

جذب منابع از اهداف کلیدی، اساسی، توسعه‌ای و راهبردی بانک ‌‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می‌رود و نقش ویژه‌ای در ارائه خدمات بانک‌ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک‌ ها محسوب می‌شود. هر نظام بانکی احتیاج به منابع نقد برای تقویت زیر ساختهای سرمایه گذاری در کشور، بقا و رقابت با سایر بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و گسترش شعب و فعالیتهای اقتصادی دارد. در واقع بر پایه فعالیت شعبه‌های بانک ‌ها است که آنها می توانند منابع پولی و مالی مردمی را جذب نموده، نفوذ خود را در بازار پولی کشور توسعه داده، سهم خود را از این بازار ارتقاء بخشیده و بدینوسیله ضمن فراهم کردن امکان دسترسی مردم به بانک برای دریافت خدمات بانکی، منابع مالی خود را برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به گونه‌ای تجهیز و مدیریت نمایند که بقاء و ماندگاری بانک را در بازار پولی کشور بیش از پیش تثبیت نماید.

 جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانک ها می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد.

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک‌ ها مهم و حیاتی می‌باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ‌ها می‌باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه‌های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان به وجود آمده است.

لازم به ذکر است که موضوع این پژوهش از جمله اولویت های پژوهشی بانک تجارت می باشد.

1-4- سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال های اصلی :

1- آیا عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2- رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان چگونه است؟

1-4-2- سوال های فرعی :

1- آیا دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

2-  آیا توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

3-  آیا سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

4-  آیا انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

5-  آیا عوامل شخصیتی کارکنان برجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

6- آیا عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

7-  آیا از لحاظ میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناخت عوامل موثر برخلاقیت کارکنان که بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان موثر می‌باشد.

2- رتبه بندی و تعیین درجه اولویت تاثیر عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان.

1-6- فرضیه های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق:

عوامل موثر برخلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق:

1- دانش کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

2- توانایی عقلانی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

3- سبک فکری کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

4- انگیزه کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

5- عوامل شخصیتی کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

6- عوامل محیطی بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تاثیر گذار است.

7- در میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان تفاوت  معنی داری وجود دارد.

1-7 متغیر های تحقیق:

 متغیرمستقل این پژوهش عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان و متغیر وابسته آن جذب منابع مالی می- باشد.

1-8  مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیل­اند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.

در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و بر اساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.

برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی مدل‌ ها، الگوها و روشهای متعدد و متنوعی وجود دارد. هر پژوهشگر بنا به ضرورت های پژوهش و یا حتی سلیقه شخصی، یکی از آنها را برمی‌گزیند.

در این تحقیق برای شناسایی و رتبه بندی میزان تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان بر جذب منابع مالی از مدل روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا[2] استفاده کرده‌ایم. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فرضیه های پژوهش نیز بر اساس این مدل طراحی شده است.

طبق این الگو عوامل موثر بر خلاقیت شامل دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزه، شخصیت و محیط می‌باشند. این مدل به صورت زیر می‌باشد :

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد موثر دانسته اند: (مشبکی و وفایی،1382)

دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.
توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل.
سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.‌
انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده‌های خود برانگیخته می شوند.
شخصیت: افراد خلاق عموما دارای ویژگیهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.
محیط: افراد خلاق عموما در داخل محیط‌های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

این محققان مشخص کردند که عمده‌ترین دلیل عدم کارایی برنامه های آموزش خلاقیت تاکید صرف این برنامه ها بر تفکر خلاق به عنوان یکی از شش منبع موثر در خلاقیت است.جایی که سایر عوامل نیز تاثیر بسزایی در موفقیت و شکست برنامه های آموزش خلاقیت ایفا می کنند(استرنبرگ و اوهارا[3] ،1997).

1-9 قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

در قلمرو موضوعی این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان شامل موضوعاتی نظیر خلاقیت و نوآوری، عوامل موثر بر خلاقیت، اهمیت و ضرورت خلاقیت، مدلهای فرآیند خلاقیت، مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری می‌باشد و در زمینه جذب منابع مالی به تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک‌ها، عوامل موثر در جذب منابع مالی بانک‌ها، انواع مهارتهای لازم برای جذب منابع مالی در بانک‌ها، جذب منابع پولی در بانکداری نوین، عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع می‌پردازد.

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق:

این فعالیت پژوهشی از زمان تصویب پروپوزال در زمستان 91 آغاز شد و کلیه مراحل تحقیق (تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، هماهنگی با شعب منتخب، توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، تجزیه و تحلیل آماری تحقیق و تدوین پایان نامه نهایی) تا زمستان 92 به طول انجامید.

1-9-3- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد و جامعه مورد نظر کلیه کارشناسان و مدیران شاغل در شعب بانک تجارت شهرستان کاشان می‌باشد.

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها :

خلاقیت :

ورنون[4] در تعریف خلاقیت می‌گوید: خلاقیت توانائی شخص در ایجاد ایده‌ها، نظریه‌ها،بینش‌ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه‌هاست که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده‌ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبائی شناسی، فناوری و اجتماعی با ارزش قلمداد گردد. (ورنون، 1982 (

 

نوآوری :

نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت، به عبارت دیگر، در خلاقیت اطلاعات به دست می‌آید و در نوآوری، آن اطلاعات به صورتهای گوناگون عرضه می‌شود. (رابینز[5]، 1991)

منابع :

به کلیه اقلام بدهی و سرمایه بانک اطلاق می‌گردد که شامل منابع عملیاتی می‌باشد.

جذب منابع مالی : 

بانک ها می‌توانند تحت هر یک از عناوین سپرده‌های قرض الحسنه و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده مبادرت ورزند. این امر تحت عنوان جذب یا تجهیز منابع مالی شناخته شده است.

دانش:

دانش ، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌وتحلیل‌شده است که می‌تواند قابل‌درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد . (تورین[6])

دانش در این تحقیق با توجه به مولفه های اطلاعات تخصصی کارکنان،   اطلاعات عمومی کارکنان، بالا بردن سطح دانش کارکنان، تحصیلات دانشگاهی کارکنان سنجیده شد.

توانایی عقلانی:

به مجموعه‌ای از واکنش‌های ذهنی و عینی که شخص را برای انجام کاری نمایان در زمانی مشخص قادر می‌سازد.

توانایی عقلانی در این تحقیق با توجه به مولفه های درک کافی و مناسب کارکنان، قدرت درک و تحلیل مسائل سازمانی کارکنان، قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کارکنان، توانایی در ارائه ایده توسط کارکنان، تعریف مجدد مسائل سازمانی و ارائه راه حل برای آنها توسط کارکنان سنجیده شد.

انگیزش :

سیفرت[7] در سال 1992 انگیزش را اینگونه تعریف کرده است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است.

انگیزش در این تحقیق با توجه به مولفه های ایجاد امنیت شغلی کارکنان در ارائه ایده های نو و خلاقانه، پاداش و تشویق های مادی و معنوی کارکنان در ارائه ایده های خلاق و نو، انعطاف پذیری سازمان در برخورد با ایده های جدید، میزان تمایل کارکنان به انجام کار و ارائه ایده های جدید مورد سنجش واقع شد.

شخصیت:

شخصیت از دیدگاه روانشناسان عبارت است از خصوصیات و شیوه‌های رفتاری و کیفیت سازگاری فرد که جنبه‌ی دائمی داشته، فرد را از دیگران متمایز می‌کند و سبب ارتباط بین او و دیگران در محیط می‌گردد. نگرش‌های فرد نسبت به خودش، عادت‌های رفتاری، نگرش فرد نسبت به دیگران و نوع اندیشیدن و چگونگی شیوه‌های بیان آن، رغبت‌ها و آرزوهای فرد را شخصیت می‌نامند.

شخصیت در این تحقیق با توجه به مولفه های مصر بودن در کار و پافشاری بر ایده های خلاق، مقاومت و تحمل کارکنان در مقابل فشارهای درونی و بیرونی در ارائه ایده های خلاق، اجتناب از خصوصیت همرنگ جماعت شدن در ارائه ایده های خلاق، عادات اجتماعی کارکنان سنجیده شد.

  حیط:

به پدیده­های اطراف سازمان اطلاق می­گردد؛ که بطور معمول عواملی نظیر دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع و اخیرا صنعت مرتبط با سیستم را دربرمی­گیرد.

محیط در این تحقیق با توجه به مولفه های وجود فضای حمایتی در سازمان در ارائه ایده های نو، ایجاد فضای خلاق در سازمان، آشنایی مدیریت سازمان از ایده های نو، حمایت همکاران و عدم انتقاد منفی آنان در ارائه ایده های نو سنجیده شد.

[1]– Robbins

[2]– Robert J Sternberg and  Lyndaay  O’Hara

[3]-Sternberg  and  O’Hara

[4]– Vernon

[5] -Robbins

[6] -Turin

[7] – Syfrt

تعداد صفحه :202

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحــد نراق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)
در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با عملکرد مالی

(مورد مطالعه شرکت پتروشیمی آبادان)

 بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

 

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-ساختار پژوهش 5

1-2-بیان مسأله  و علل برگزیدن موضوع پژوهش 5

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6

1-4-جنبه های نوآوری تحقیق 7

1-5-اهداف پژوهش 7

1-6-سوالات پژوهش 8

1-7 فرضیات تحقیق 8

1-1-7 فرضیات اصلی تحقیق 8

2-1-7 فرضیات فرعی تحقیق 8

1-8 متغیرهای عملیاتی پژوهش 8

1-9-تعاریف مفهومی واژه ها 9

 

فصل دوم ادبیات تحقیق

مقدمه 12

2-1-مفاهیم پایه در مدیریت دانش………………………………………………………… 13

2-1-1-داده ها……………………………………………………….. 15

2-1-2-اطلاعات……………………………………………………….. 15

2-1-3-دانش………………………………………………………… 15

2-1-4-رابطه داده، اطلاعات و دانش ………………………………………………………… 16

2-2-طبقه بندی انواع دانش 16

2-2-1-تعاریف مدیریت دانش 17

2-2-2-ابعاد و اجزای مدیریت دانش 18

2-2-3- اصول مدیریت دانش(مفاهیم کلیدی) 18

2-2-4-عوامل موفقیت مدیریت دانش 21

2-2-5- موانع مدیریت دانش 22

2-2-6- عوامل انسانی 22

2-2-7- عوامل سازمانی 29

2-2-8- عوامل فرهنگی 23

2-2-9- عوامل سیاسی 23

2-2-10- عوامل فنی و تکنولوژیکی 24

2-3-اهداف مدیریت دانش ………. 24

2-4-مدل مدیریت دانش…… 25

2-5- دسته بندی مدل های مدیریت دانش 25

2-6-مدل عمومی دانش در سازمان 31

2-6-1-چرخه دانش در سازمان 31

2-6-2-مدیریت دانش 32

2-6-3-فناوری اطلاعات 33

2-6-4-استراتژی دانش 34

2-7-مدیریت دانش و سازمان 35

2-8-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها 38

2-8-1-معیارهای حسابداری 39

2-8-2-معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری 39

2-8-3-معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار 42

2-8-4-معیارهای اقتصادی 44

2-9-مدیریت دانش و عملکرد مالی 47

2-10-پیشینه تحقیق 48

2-10-1-تحقیق های انجام شده خارجی 48

2-10-2- تحقیق های انجام شده داخلی 49

2-11-مدل مفهومی تحقیق 49

 

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه 52

3-2-روش تحقیق 53

3-3-فرضیات تحقیق 87

3-2-1- فرضیه اصلی تحقیق 53

3-2-1- فرضیات فرعی تحقیق 54

3-3-جامعه آماری 54

3-4-نمونه آماری و نحوه تعیین حجم نمونه 56

3-5-ابزار جمع آوری داده ها 56

3-6-طراحی پرسشنامه 57

3-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 59

3-7-1-تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-7-2-آزمون تک متغیره t  (تک نمونه ای) 60

3-7-3-رویکرد معادلات ساختاری 62

3-7-4-تحلیل مسیر 62

3-8-روش توزیع پرسشنامه 63

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 65

4-1-توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی نمونه 66

4-1-1-جنسیت 66

4-1-2- سن 67

4-1-3- سابقه کار 68

4-1-2- تحصیلات 69

4-2-توصیف داده های مربوط به متغیرهای پژوهش 70

4-3-آزمون میانگین یک جامعه(t   تک متغیره) 70

4-3-1-آزمون میانگین متغیرهای پژوهش 70

4-3-1-1-متغیر خلق دانش 71

4-3-1-2-متغیر حفظ و نگهداری 71

4-3-1-3-متغیر انتقال 72

4-3-1-4-متغیر بکارگیری 72

4-3-1-2-متغیر عملکرد مالی 73

4-4-آزمون همبستگی 73

4-4-1-آزمون همبستگی بین خلق دانش و عملکرد مالی 73

4-4-2-آزمون همبستگی بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی 74

4-4-3-آزمون همبستگی بین انتقال دانش و عملکرد مالی 75

4-4-4-آزمون همبستگی بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی 75

4-5-آزمون فرضیات با استفاده از تحلیل مسیر 76

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه 80

5-1-تحلیل فرضیات 81

5-2-محدودیت های تحقیق 83

5-3-پیشنهادات حاصل از پژوهش 83

5-4-پیشنهادات کاربردی 83

پیوستها (پرسشنامه) 85

منابع و مأخذ (فارسی) 88

منابع و مأخذ (انگلیسی) 88

چکیده انگلیسی  93

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ،  مطالعه ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد مالی در شرکت پتروشیمی آبادان می باشد .  با توجه به موضوع مذکور ، از آنجا که بررسی تأثیر تمامی ابعاد مدیریت دانش بر روی عملکرد مالی شرکت کاری بس دشوار و زمان بر است ، با مطالعه و بررسی تحقیقات متعدد ، از بین ابعاد مختلف مدیریت دانش ، چهار عامل :  خلق ، حفظ و نگهداری ، بکارگیری و انتقال دانش را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب و تأثیر آنها را بر افزایش عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان به عنوان متغییر وابسته بررسی شده است .

این تحقیق با رویکردی توصیفی- علی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین نمونه ای 393 نفره از کارکنان بخشهای مختلف این شرکت صورت گرفته است .  داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای پاسخگویی به سئوالات مطروحه و سنجش اعتبار پاسخ ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.   در نتیجه مشخص شد که ابعادی همچون خلق ، حفظ و نگهداری ، بکارگیری و انتقال دانش مؤلفه های مؤثر بر عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان بوده است .

در این پژوهش برای بررسی فرضیه های تحقیق نیز از تحلیل آزمون همبستگی و برای پاسخگویی به سؤالات و بررسی فرضیات از نرم افزار SPSS15 استفاده شده است .

واژه های کلیدی :   مدیریت دانش ، عملکرد مالی ، خلق دانش ، حفظ و نگهداری دانش ،
بکارگیری دانش ، انتقال دانش ، شرکت پتروشیمی آبادان

مقدمه  
دانش (دانسته مبتنی بر تجربه) یک منبع کلیدی در هر سازمانی است. انسان هر چه بیشتر
بداند ، بهتر می‌تواند عمل کند . دیگر دورانی که در آن فقط پول ، زمین و نیروی بازو ، به عنوان سرمایه شناخته می‌شدند ، به سر آمده است . در دنیای امروز ، دانش نه تنها به عنوان یک سرمایه محسوب می‌شود ، بلکه به عنوان مهم ترین سرمایه ننیز برای سازمان‌ها تلقی می‌شود . لذا در عصر دانایی که در آن دانش بسان مهم ترین سرمایه محسوب می‌شود ، سازمان‌ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند . حفظ و نگهداری کارکنان سازمان‌ها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین کننده ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد . لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی مانند پول ، مدیریت دانش نیز باید بخشی از سیاست‌های استاندارد سازمان باشد (انتظاری، 1385) .

دور نمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانش یک خواسته قدیمی‌بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن بوسیله فلاسفه غربی به صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه ی شرقی یک مشارکت هم اندازه در تدوین دانایی داشتند ، اگر چه بیشتر تأکید آنها بر دریافت هدایت‌های روحانی و زندگی مذهبی بود و بسیاری از این تلاش‌ها به سمت بدست آوردن دریافت‌های مجرد و فرضی از آنچه که دانایی مورد بحث قرار می‌دهد مربوط می‌گشت (انتظاری،1385 ) .  حتی برخی دیگر از این هم فراتر رفته اند و معتقدند که تلاش‌ها و نیروهای انسان‌های اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا ، نمونه‌های عملی از جستجوی دانایی و هدایت آن دانایی به سود خود است. اما تمرکز حاضر به طور عمده اغلب بر اثر بخشی‌های اقتصادی تأکید دارد .  اینجاست که نقش اصلی انسان در سطح مدیریت دانایی مطرح می‌گردد ؛ چرا که این واقعیت آشکار شده است که دست یابی به سطحی از رفتار اثر بخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری است و این مستلزم این است که همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند. مدیران برای این کار باید بین شناخت، انگیزش ، رضایت فردی ، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنند .  امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی‌شود ، بلکه جنبه مهم مدیریت دانایی رفتار اثر بخش افراد است (صیف و کرمی، 1383: 20 ) .  مدیریت دانش ، مربوط به استفاده نظامند و راهور از دانش در سازمان و بکارگیری آن در فعالیت‌ها ، به منظور تحقق اهداف و رسالت سازمان است .  هدف مدیریت دانش ، جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامی‌تصمیمات بر اساس دانش سازمان می‌باشد (میلتون[1]، 2002) .

در مدیریت دانایی امروز تأکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتر دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیت‌های یدی .  برای آنکه فعالیت‌های مدیریت دانش ، اثر بخش باشند ، باید زمینه‌های اجتماعی را که یادگیری در آنها صورت می‌گیرد، مدنظر قرار داد. باید به کارکنان آزادیهای فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهار نظر کنند ( انتظاری، 1385 ) .

دریافت‌ها در مورد مدیریت دانایی بصورت شانسی اتفاق نیافتاده است ، بلکه بر اثر کار و تجربه طولانی از دهه 1980 به این طرف شکل گرفته است ( صیف و کرمی، 1383: 21 ) .  در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارائه می‌شود، دهه 1980 ، دهه جنبش کیفیت ( تأکید بر اینکه برای دست یابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند ) ؛ دهه 1990 ، دهه مهندسی مجدد ( استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه‌ها ) ؛ و دهه 2000، دهه مدیریت دانش لقب گرفته است ( جعفری و کلانتر، 1382، 24 ) .

1-1)  ساختار پژوهش 
ساختار پژوهش حاضر بدین‏صورت است که فصل اوّل آن کلیات پژوهش شامل بیان مسئله و اهمیت پژوهش و سایر موارد مربوط به کلیات پژوهش می‏باشد .  همچنین فصل دوّم شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش‏هایی که قبلاً انجام شده‏اند ، می‏باشد و نیز فصل سوّم آن شامل روش‏شناسی پژوهش و روش گردآوری داده‏ها و همچنین جامعه و تعداد نمونه آماری می‏باشد .  در فصل چهارم پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل فرضیات انجام شده است و در نهایت نتیجه‏گیری کلی و پیشنهادات و محدودیت‏های پژوهش در فصل پنجم آورده شده‏اند .

1-2)  بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش  
جهان در حال حرکت به سمت یک عصر اقتصادی جدید است. در چنین محیط متحولی ، برای سازمان‏ها بسیار مشکل است که قادر به پاسخگویی نوسان‏های بازار بوده ، قدرت رقابت‏پذیری خود را حفظ کنند .  در برابر این چالش‏ها سازمان‏ها به دنبال راه حل‏هایی برای افزایش مزیت رقابتی خود هستند .  در اواخر سده بیستم، سازمان‏ها برای تطابق با تقاضای سریع و دارای نوسان بازار ، زمان تحویل کوتاه و سفارش‏های متنوع ، تصمیم به اجرای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان ، برای به‏کارگیری از همه منابع موجود در جهت بهبود رقابت‏پذیری خود گرفتند .  امروزه ، در دنیای پر چالش و رقابتی کسب‌ و کار ، بسیاری از سازمان‌ها برای بقا می‌بایستی با کمک الگوهای سرآمدی به حفظ و توسعه بازارها و مشتریان خود بپردازند .  از طرفی در عصر دانش ، سازمان‌ها توجه و تأکید زیادی بر شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از سرمایه‌های فکری و دانشی خود داشته و بر این اساس ، به‌دنبال پیاده‌سازی رویکردهای مؤثر مدیریت دانش هستند .  تغییرات سریع در دنیای امروز ، سازمان‏ها را با چالش‏های مختلفی روبرو کرده است ؛ امّا در این میان سازمان‏هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری‏های نوین، از فرصت‏های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند .  مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست .  علیرغم اینکه دانش به‏عنوان منبعی برای بقای سازمان‏ها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمان‏ها درتجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح می‏باشد ، امّا باز هم بسیاری از سازمان‏ها هنوز به مدیریت دانش به‏طور جدی توجه نکرده‏اند .  دنیای امروزی به‏گونه‏ای است که شرط بقای هر سازمانی عکس‏العمل سریع در برابر تغییرات است که آن جزء با داشتن دانش و خلاقیت امکان‏پذیر نمی‏باشد .  پژوهش حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش، ارتباط آن را با عملکرد مالی مورد بحث قرار می‏دهد .  در همین زمینه پیتر دراکر می‏گوید: “راز موفقیت سازمان‏ها در قرن 21 همان مدیریت دانش است” .  بنابراین، مدیریت دانش مقوله‏ای مهمتر از خود دانش محسوب می‏شود که در سازمان‏ها به دنبال آن است تا نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‏های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‏های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید(نوناکا،2002) .  از این‏رو، سازمان‏ها باید محیطی را برای اشتراک ، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند(نوناکا[2]، 1994) و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسائی عوامل زمینه‏ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند. مسئله و چالشی که در اینجا وجود دارد، این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است .  مقوله‏ای که اجرای موفقیت‏آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است .  از طرفی به دلیل مطرح شدن مدل‏ها و روش‏های بسیار متعددی برای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان‏ها ، گاهی این مدل‏ها موجب گیج شدن مدیرانی می‏شوند که به دنبال پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند .  بررسی تحلیل دانش و اهمیت ویژگی‏های آن در حیطه عملکرد سازمان‏ها می‏توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان‏ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است .  بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که رابطه موجود میان ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی در پتروشیمی آبادان چه نوع رابطه ای است؟ و آیا ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد مالی تاثیر دارد یا نه؟

1-3)   اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش
در عصر دانایی که دانش مهمترین سرمایه هر سازمان و جامعه‏ای محسوب می‏شود ، مدیریت دانش وظیفه سازمان‏هایی است که می‏خواهند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند .  از این‏رو ،  بسیاری از سازمان‏هایی که می‏خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند ، پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گرفته‏اند .  امّا پیاده سازی موفقیت‏آمیز این استراتژی مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، تکنولوژی و منابع انسانی دارای ویژگی‏های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند .  لذا ضرورت دارد که ارتباط مدیریت دانش با سایر مقوله های سازمانی مورد مطالعه قرار گیرد .

1-4)   جنبه نوآوری تحقیق
در این تحقیق برای اولین بار ابعاد مدیریت دانش با یک متغیر مالی یعنی عملکرد مالی در میان کارکنان پتروشیمی آبادان مورد بررسی قرار گرفته است .

1-5)   اهداف پژوهش

در واقع هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد مالی می باشد .

اهداف فرعی این تحقیق نیز بررسی رابطه بین هریک از ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت به شرح ذیل می باشد .

  • بررسی رابطه بین خلق دانش و عملکرد مالی شرکت .
  • بررسی رابطه بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی شرکت .
  • بررسی رابطه بین انتشار دانش و عملکرد مالی شرکت .
  • بررسی رابطه بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی شرکت .

1-6)   سوالات پژوهش   
سؤال اصلی پژوهش این است که :

  • بین مدیریت دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟

و سؤالات فرعی عبارتند از :

  • بین خلق دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
  • بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
  • بین انتشار دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟
  • بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی چه ارتباطی وجود دارد ؟

1-7)   فرضیات تحقیق

1-7-1)   فرضیه اصلی تحقیق
بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .

1-7-2)   فرضیات فرعی تحقیق   

  • بین خلق دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین حفظ و نگهداری دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین انتشار دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین بکارگیری دانش و عملکرد مالی شرکت پتروشیمی آبادان رابطه معناداری وجود دارد .

1-8)   متغیرهای عملیاتی پژوهش    
متغیر مستقل :   در پژوهش حاضر ، ابعاد مدیریت دانش  به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .   متغیر وابسته :   متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‏گیرد . در این پژوهش عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسطه در نظر گرفته شده است .

1-9)   تعاریف مفهومی واژه ها  
مدیریت دانش :
به مجموعه فرایندهایی اطلاق می‏شود که در نتیجه آنها دانش کسب، نگهداری و استفاده می‏شود و هدف از آن بهره‏برداری از دارایی‏های فکری به‏منظور افزایش بهره‏وری، ایجاد ارزش‏های جدید و بالا بردن قابلیت رقابت‏پذیری است(غلامیان و دیگران، 1385).

خلق دانش :   
این فعالی بر استفاده از منابع درونی و بیرونی سازمان برای خلق دانش جهت دستپیابی به اهداف سازمانی تاکید دارد (مدیسون[3]، 2008).

حفظ و نگهداری :  
عبارت است از فعالیت هایی که دانش را در سیستم ماندگار می کند.

انتقال دانش :
هافمن و همکاران بیان می‏دارند که منظور انتقال دانش از یک فرد، گروه و یا واحد سازمانی به فرد، گروه و یا واحد سازمانی دیگر می‏باشد(سامنی، 1388).

انتشار دانش :    
این فعالیت شامل فرایندهای انتقال دانش به صورت تجربه، مهارت و طرح های وابسته به سازمان می شود (فراپالو[4]،2006).

بکارگیری دانش :
شامل فعالیت هایی می شود که در  ارتباط با اجرای دانش در فرایندهای سازمانی هستند.

عملکرد مالی :
عملکرد مالی عبارت است از سود کسب شده در طول یک سال مالی نسبت به دارایی سرمایه گذاری شده .

شرکت پتروشیمی آبادان :
در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی به عمل آورد . این مطالعات منجر به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 % سهم شرکت ملی پتروشیمی و 26% سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید  .

در سال 1346  عملیات ساختمانی مجتمع توسط شرکت لاماس آمریکا آغاز و در سال 1348 رسماً به
بهره برداری رسید . ظرفیت اولیه تولید مجتمع 20 هزار تن ماده اولیه پلاستیک ( پی وی سی ) و 10 هزار تن ماده اولیه شوینده ها ( دی دی بی ) و 24 هزار تن  سودسوزآور در سال بود .

در سال 1354 طرح گسترش به منظور افزایش تولید پی وی سی به 60 هزار تن در سال به اجرا در آمد.     مجتمع پتروشیمی آبادان در طی سالهای 1359 تا 1367در اثر آتش جنگ 8 ساله ایران و عراق ویران شد (بین 30 % تا 100% خسارت طی 8 سال جگ به واحدهای آن وارد شد) .   پس از پایان جنگ ، عملیات بازسازی مجتمع از سال 1367 تا 1372 در طی 5 فاز متوالی به اجرا درآمده و واحدهای مجتمع با ظرفیت کامل در سرویس قرار گرفتند . در سال 1375 در راستای سیاست های دولت ، شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید .

تولید پی وی سی در سال 1384 به حدود 60 هزار تن افزایش یافت .  رسیدن به تولید سالانه 110 هزار تن پی وی سی هدف طرح توسعه آینده مجتمع در طی چند سال آینده می باشد.

[1]  Milton

[2]  Nanonka.

[3] – Moodysson

[4] – Frapaolo

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد

(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

کلمات کلیدی 1

1.1. مقدمه 4

1.2. بیان مسأله 4

1.3. سؤالات تحقیق 5

1.3.1. سؤالات اصلی 7

1.3.2. سؤالات فرعی 7

1.4. اهداف تحقیق 5

1.5.1. اهداف اصلی 6

1.5.2. اهداف فرعی 6

1.5. روش کار و تحقیق 7

1.6.1. روش تحقیق 7

1.6.2. جامعه و نمونه آماری 7

1.6.3. قلمرو تحقیق 8

1.6. تعاریف عملیاتی وازگان کلیدی و متغیرهای تحقیق 9

1.8.1. عوامل خدماتی 9

1.8.2. عوامل مالی 9

1.8.3. عوامل ارتباطی و انسانی 9

1.8.4. عوامل و شرایط فیزیکی 9

1.8.5. عوامل وابستگی سازمانی: 9

2.1. مقدمه 11

2.2. تاریخچه بانکداری درایران 12

2.2.1. تاریخچه بانک ها 12

2.2.2. پیدایش بانکداری 14

2.3. تاریخچه بانک ملت 15

2.4. ساختار سازمانی بانک ملت 16

2.5. منابع تأمین مالی بانکها درایران 18

2.5.1. حقوق صاحبان سهام 18

2.5.2. بدهی ها 18

2.6. ساختار سرمایه بانکها 21

2.7. اقلام ساختار سرمایه بانک 23

2.7.1. بدهیها 23

2.7.2. سرمایه بانک 24

2.8. ساختار مطلوب سرمایه بانک 26

2.9. رابطه سپرده قانونی و اوراق قرضه با هزینه های تامین منابع مالی 27

2.9.1. هزینه سپرده قرض الحسنه جاری 27

2.9.2. هزینه سپرده قرض الحسنه پس انداز 28

2.9.3. هزینه سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت، ویژه، بلندمدت) 28

2.9.4. هزینه سایر سپرده ها و سایر بدهیها 28

2.10. منابع درآمد بانک ها 28

2.11. عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی بانک ها طبق سایر مدل‌ها 33

2.11.1. نقش عامل رضایت مشتریان از سازمان در جذب منابع مالی 33

2.11.2. نقش عامل اعتماد پذیری مشتریان در جذب منابع مالی بانک ها 34

2.11.3. نقش عامل رضایت مشتریان از توانمندی کارکنان در جذب منابع مالی 35

2.11.4. نقش عوامل سرمایه فیزیکی درجذب منابع مالی بانک ها 36

2.11.5. نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی 36

2.12. عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع مالی 36

2.12.1. عوامل خدماتی 37

2.12.2. عوامل مالی 38

2.12.3. عوامل ارتباطی و انسانی 38

2.12.4. عوامل و شرایط فیزیکی 40

2.12.5. عوامل وابستگی سازمانی 40

2.13. شاخص های مهم در تأمین و تجهیز منابع مالی بانک 41

2.13.1. اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 41

2.13.2. پایدار بودن 42

2.13.3. رقابتی بودن 42

2.13.4. قابل توسعه (منعطف) بودن 43

2.13.5. مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 43

2.14. پیشینه تحقیق 44

2.14.1. مطالعات خارجی 44

2.14.2. مطالعات داخلی 44

2.15. مدل مفهومی تحقیق 45

3.1. مقدمه 49

3.2. روش تحقیق 49

3.3. متغیرهای تحقیق 50

3.3.1. متغیرهای مستقل 50

3.3.2. متغیرهای وابسته 51

3.4. نحوه اندازه‌گیری متغیرها 51

3.4.1. سؤالات پرسشنامه 51

3.4.2. روایی 51

3.4.3. پایایی 52

3.5. قلمروی تحقیق 52

3.5.1. قلمروی موضوعی 52

3.5.2. قلمروی مکانی 53

3.5.3. قلمروی زمانی 53

3.6. جامعه و نمونه آماری 53

3.7. روش های تحلیل اطلاعات 54

3.8. شرح مختصری از تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک‌های تاپسیس و آنتروپی 55

3.8.1. تصمیم گیری چند معیاره 55

3.8.2. روش آنتروپی 55

3.8.3. تکنیک تاپسیس 57

4.1. مقدمه 60

4.2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت‌شناختی 60

4.3. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ جنسیت 61

4.4. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ تحصیلات 62

4.5. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ گروه سنی 63

4.6. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سابقه کار 64

4.7. وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ سِمَت 65

4.8. تجزیه و تحلیل توصیفی ابعاد و مؤلفه‌های اصلی تحقیق 66

4.8.1. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص اسلامی بودن (بانکداری بدون ربا) 67

4.8.2. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص پایدار بودن 68

4.8.3. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص رقابتی بودن 70

4.8.4. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص قابل توسعه (منعطف) بودن 71

4.8.5. آمار توصیفی ابعاد تحقیق از لحاظ شاخص مبتنی بر انتفاع عمومی جامعه بودن 73

4.9. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 74

4.9.1. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح ابعاد 74

4.9.2. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها در سطح ابعاد 75

4.9.3. تعیین اوزان هر یک از شاخص‌ها به روش آنتروپی در سطح مؤلفه‌ها 78

4.9.4. اجرای تکنیک تاپسیس و اولویت‌بندی گزینه‌ها بر اساس شاخص‌ها 79

4.10. آزمون میانگین یک نمونه آماری (One-Sample T-Test) 85

5.1. مقدمه 88

5.2. تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق 88

5.3. خلاصه نتایج تحلیل توصیفی تحقیق 89

5.4. خلاصه نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی در سطح ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق 92

5.5. پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق 94

5.6. محدودیت‌های تحقیق 96

5.7. پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 97

منابع و مآخذ 99

منابع داخلی 99

منابع خارجی 101

منابع اینترنتی 102

Abstract 105

Key Words 105

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع مالی (ارزی و ریالی) بانک ملت در استان قم با استفاده از تکنیک TOPSIS طراحی و انجام گردیده است. در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین به منظور جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر منابع مالی در این تحقیق، با بررسی مدل‌های مختلف مدلی محقق ساخته شامل پنج بُعد عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی ارائه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان بانک ملت در شهر قم تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری با روش گلوله برفی و تعداد 33 نفر انجام شده است که پرسشنامه تحقیق در بین آنان توزیع گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد در سطح ابعاد عوامل خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند و عوامل مالی در رتبه آخر قرار دارند. ضمن اینکه در سطح مؤلفه‌ها، خدمات بانکداری الکترونیکی، کیفیت خدمات بانکی، تنوع خدمات بانکی، ویژگی های مناسب فردی کارکنان، رفتار و نحوه برخورد کارکنان و مهارت های تخصصی کارکنان در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند و تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوایز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه در رتبه‌های آخر قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

منابع مالی، بانک ملت، خدماتی، مالی، ارتباطی و انسانی، فیزیکی، وابستگی سازمانی

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلیترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است.

در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد. گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد.

1.2.        بیان مسأله

گرچه بلافاصله پس از انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همۀ گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، ۱۳۸۲: 15).

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت در استان قم از دیدگاه خبرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی پس از نظرسنجی عمیق از خبرگان عبارت بودند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی.

لذا سؤال اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه کدام یک از عوامل یاد شده بر جذب منابع بانک ملت در استان قم مؤثر هستند و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیر چگونه است.

1.3.        اهداف تحقیق

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم است. اهداف تحقیق حاضر را می‌توان در قالب دو دسته هدف اصلی و فرعی تقسیم‌بندی کرد. اهداف اصلی شامل اهدافی است که تحقیق حاضر به‌منظور تحقق آن‌ها طراحی گرفته است؛ اما اهداف فرعی، شامل اهدافی است که مقصود اصلی انجام تحقیق نبوده، ولی به‌صورت جانبی مورد توجه قرار می‌گیرند.

1.3.1.                      اهداف اصلی

  • شناسایی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • رتبه بندی عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.3.2.                      اهداف فرعی

  • بررسی وضعیت عوامل افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم
  • ارائه راهکارهایی جهت افزایش منابع مالی بانک ملت در استان قم

1.4.        اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت تحقیق از لحاظ نظری

بحث تأمین منابع مالی از مباحث حیاتی بانک هاست که به نوعی بقای آنان را درفضای رقابتی تأمین و تضمین می کند.

ضرورت تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی

با توجه به تغییر رویکرد دولت به فعالیت های بانکی، نیاز به تغییر الگوی تأمین مالی بانک ها (از جمله بانک ملت) در فضای کنونی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، ضروری به نظر می رسد. لذا در گام اول باید عوامل مؤثر بر تأمین مالی اولویت بندی شوند. ضمن اینکه این مسأله جزء اولویت‌های پژوهشی بانک ملی نیز می‌باشد.

1.5.        سؤالات تحقیق

در قسمت قبل به مسأله اصلی تحقیق اشاره گردید. با توجه به این مسأله می‌توان دو دسته سؤال برای تحقیق حاضر مطرح نمود؛ سؤال اصلی تحقیق که موضوع اصلی انجام تحقیق حاضر است و سؤالات فرعی که با توجه به ابعاد سؤال اصلی تحقیق مطرح می‌شوند.

1.5.1.                      سؤالات اصلی

  • کدام عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثرند؟
  • آیا بین اولویت تأثیر عوامل بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم تفاوت وجود دارد؟

1.5.2.                      سؤالات فرعی

  • آیا عوامل خدماتی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل فیزیکی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل ارتباطی و انسانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل مالی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟
  • آیا عوامل وابستگی سازمانی بر جذب منابع مالی بانک ملت در استان قم مؤثر است؟

1.6.        روش کار و تحقیق

اگر چه در فصل سوم تحقیق، به‌طور مفصل در خصوص روش تحقیق صحبت خواهد شد، اما در این فصل نیز به صورت خلاصه به این موضوع خواهیم پرداخت.

1.6.1.                      روش تحقیق

این تحقیق از لحاظ نوع جزء تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی است) که در آن محقق به توصیف شرایط متغیرها می پردازد و آن ها را دستکاری نمی کند. از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی است که با استفاده از نظریات و مدل های موجود، قسمتی از دانش در یک جامعه مشخص مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرد.

1.6.2.                      جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه خبرگان (مدیران میانی و ارشد مطلع از مباحث تأمین مالی) در بانک ملت ایران در شهر قم تشکیل می‌دهند. از آن‌جا که دسترسی به تمام این افراد امکان‌پذیر نبود، از نمونه‌گیری انتخابی استفاده شده است. اندازه نمونه طبق روش گلوله برفی 33 مورد بوده است.

1.6.3.                      قلمرو تحقیق

قلمروی موضوعی تحقیق را موضوعات مدیریت مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. قلمروی مکانی تحقیق شعبات و مخصوصاً مدیریت شعب بانک ملت در شهر قم است که در بین خبرگان آن‌ها نمونه‌گیری شده است. قلمروی زمانی تحقیق آذر 1393 است که اطلاعات تحقیق در آن بازه زمانی جمع‌آوری گردیده است.

1.7.        تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق

از آنجا که واژگان کلیدی (متغیرهای تحقیق) بر اساس یافته‌های مصاحبه (تحلیل مضامینی که از طریق گفتگوهای شفاهی با خبرگان به آن‌ها رسیده‌ایم) مشخص شده‌اند، تعریف نظری برای آن ارائه نمی‌شود؛ اما به‌صورت عملیاتی می‌توان آن‌ها را به اجزای آن تعریف نمود:

1.7.1.                      عوامل خدماتی

شامل تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان است.

1.7.2.                      عوامل مالی

شامل تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه است.

1.7.3.                      عوامل ارتباطی و انسانی

شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان است.

1.7.4.                      عوامل و شرایط فیزیکی

شامل محل استقرار شعب بانک، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و  امکانات فیزیکی شعب است.

1.7.5.                      عوامل وابستگی سازمانی:

شامل جذب منابع حقوق سازمان‌ها و ادارات و جذب منابع شرکت‌های همسو با بانک ملت (نظیر بیمه ما) است.

1.1.        مقدمه

تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع‌آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می نمایند. معمولاً در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد، جذب منابع مالی برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی (تحت شرایط محیطی و غیرقابل کنترل) و هم به عوامل درون سازمانی (تحت کنترل بانک) مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. در این تحقیق عوامل مؤثر درجذب منابع بانکی بانک ملت که تحتاا تأثیر عوامل داخلی و قابل کنترل مدیریت می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

گر چه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثر گذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا می توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد (دایی‌کریم‌زاده و همکاران، 1389: 2).

در این شرایط جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط گروه های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد. البته گرچه بلافاصله پس انقلاب با حذف بانک های خصوصی، همه گروه های بانکی زیر نظر دولت اداره شدند، ولی کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکی دولتی و خصوصی موجود، ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده و لذا در سیستم بانکی کشور در جذب منابع مالی به رقابت پرداخته اند (رازانی، 1382: 15).

در این مطالعه به عنوان نمونه عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک ملت از دیدگاه خیرگان آن مورد بررسی، شناسایی و رتبه بندی قرار می گیرد. عوامل مؤثر مورد بررسی عبارتند از: عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی .

در جهان امروز جذب منابع مالی آنقدر برای بانک ها مهم و حیاتی می باشد که رقابت بسیار شدیدی در این زمینه بین آنها ایجاد نموده است. یکی از شواهد عمده ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان و توجه و تشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک ها می باشد. در این راستا و طی چند دهه اخیر زمینه های جدیدی جهت جذب بیشتر منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتریان به وجود آمده است. بنابراین ضرورت دارد با بررسی ابعاد و عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی بتوانیم هر چه بهتر و بیشتر و کاراتر از این منابع، استفاده بهینه نمائیم.

مسأله مهم در نظام پولی و بانکی، نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصـاد و بـین فعالان اقتصادی و نیز مسیرهایی است که حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش میکنـد. بـا توجـه بـه وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هرچه نظام بـانکی در تجهیـز منـابع مـالی و تخصیص آن در فضای رقابتی و به صورت کارآتری عمل نماید، میتوان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبـود امـر تولیـد و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارآیی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینـه منـابع مـالی منجـر بـه اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی می گردد (رمضانی،1385: 37)

1.2.        تاریخچه بانکداری درایران

1.2.1.                      تاریخچه بانک ها

لفظ بانک از واژه‌ای آلمانی به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به دکه یا محل کسب و کار صرافان در ایتالیای قدیم«بانکو» اطلاق می‌شده است.

در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شود. در یونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد) هم بانکداری متداول بوده است. در قرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن در فرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خود گرفت. «جان لاو[1]» که مردی اسکاتلندی بود در سال 1716 به فرانسه رسید و امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق وی گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام از طرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد. سرانجام، مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک او گشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد. این نخستین تجربه بانکداری، درس اول و آخر را به دنیای جدید آموخت: یعنی «جمع‌آوری سپرده‌های مردم و تجهیز منابع و مصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری، 1377: 35).

بانکداری در ایران در قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی ، در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی در آن ایام عبارت بودند از: تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر. تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاور‌، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند. مهمترین صرافی آن دوره عبارت بودند از:

  1. تجارتخانه برادران تومانیانس(1270 هـ.ش تبریز)
  2. تجارتخانه جمشیدیان(1265هـ.ش) انحلال 1291 هـ.ش
  3. تجارتخانه جهانیان(1274 هـ.ش یزد) انحلال 1291 هـ.ش
  4. شهرک اتحادیه(1276 هـ.ش تبریز) انحلال 1291 هـ.ش

گفتنی است که تمامی تجارتخانه‌های مذکور به نحوی گرفتار سرنوشت جان لاو شدند. (همان منبع: 41)

1.2.2.                      پیدایش بانکداری

مؤسسات صرافی مذکور که کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسماً بانک خوانده نمی‌شدند؛ اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختند که به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.

الف) بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی

در عصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه (نظیر بانک شاهشناهی در زمان قاجار که امتیاز آن به شخصی به نام رویترز داده شده بود) هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام«بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌منصبان و افراد قشون از اول فروردین‌ماه (1304 هجری شمسی) در تهران تأسیس یافت. تشکیل بانک خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر«بانک پهلوی قشون 1304» ممهور شد و در سال 1307 به بانک سپه تغییر نام یافت. (موسویان،1381: 125).

ب) محل و سرمایه اولیه:

«بانک پهلوی قشون» در اردیبهشت ماه 1304 در چند مغازه واقع در خیابان سپه در گذر تقی‌خان آغاز به‌کار کرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت(یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، از طریق پرداخت وام‌های تقسیطی، به رفع نیازمندیهای آنان کمک مؤثری به عمل آورد. (همان منبع: 127).

ج) مؤسسه رهنی ایران:

در دهم آبان‌ماه سال 1305 با تصویب مجلس شورای ملی ، بنگاهی به نام«مؤسسه رهنی دولتی ایران» با سرمایه مختصری که از محل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کار نمود. منظور از تأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم از طریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت با بهره کم در مقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه بر قرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس از تشکیل بانک ملی ایران،«مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبور شد و در سال 1318 که«بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند. شعب متعددی در تهران و شهرستان‌ها دایر کرد.(همان منبع: 128-127)

پس از آن بانک‌های دیگری نیز به صورت‌های دولتی، خصوصی و مشترک (نظیر ایران و روس) در عرصه کشور شروع به فعالیت نمودند.

1.3.        تاریخچه بانک ملت

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد تغییرات و تحولات اساسی در سیستم بانکی ایران به عنوان یک ضرورت مطرح گردید و در تاریخ 17/3/58 براساس رای صادره از سوی شورایعالی انقلاب اسلامی ایران قانون ملی شدن بانکهای خصوصی به تصویب رسید. متعاقب آن در تاریخ 28/9/58 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها که درجلسه مورخ 3/7/58 شورای انقلاب بتصویب رسیده بود طرح ادغام بانکها را تصویب نمود. براین اساس بانک ملت قانوناً در تاریخ 29/9/58 و عملا در ابتدای سال 1359 از ادغام بانکهای تجاری – خصوصی ذیل متولد و جانشین آنها شد.

1- بانک ایران وعرب

2- بانک بیمه ایران

3- بانک بین المللی ایران

4- بانک پارس

5- بانک تجارت خارجی ایران

6- بانک تعاونی و توزیع

7- بانک تهران

8- بانک داریوش

9- بانک عمران

10- بانک فرهنگیان

[1] John Law

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با استفاده از روش  Topsis

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 مدیریت دولتی

گرایش مدیریت مالی

  عنوان :

  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان  بانک ملی کاشان  با استفاده از روش  Topsis

  استاد مشاور:

دکتر فرخ قوچانی

 تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.. 3

1-2 بیان مساله.. 4

1-3 ضرورت و اهمیت.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 9

1-4-1 هدف اصلی.. 9

1-4-2 اهداف فرعی.. 9

1-5  سؤالات تحقیق.. 9

1-6 فرضیه های پژوهش.. 10

1-7 مدل مفهومی پژوهش.. 10

1-8 قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1 قلمرو مکانی.. 11

1-8-2  قلمرو زمانی.. 11

1-8-3  قلمرو موضوعی.. 11

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.. 12

1-10 تعریف نظری وعملیاتی متغیر ها.. 12

1-1-10 تعریف نظری متغیر ها.. 12

2-1-10 تعریف عملیاتی متغیر ها.. 14

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 17

2-2 تعاریف توانمند سازی:.. 18

2-3 مفاهیم توانمندسازی.. 22

2-4 تاریخچه توانمند سازی.. 24

2-4-1 عصر ماشین.. 25

2-4-2 اواخر دهه 1700 و اوایل دهه 1800 :صنایع بومی و سیستم کارخانه   25

2-4-3 اواسط دهه 1800 و اوایل دهه 1900:عرصه مدیریت علمی.. 26

2-4-4 اواسط دهه 1900:عصر سیستم.. 27

2-4-5  دهه 1970 و 1980 :نیاز به تغییرات بنیادین.. 27

2-4-6 دهه 1990 :سازمانهای امروزی و توانمند کننده.. 28

2-5 اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی.. 28

2-6  اهداف توانمندسازی.. 31

2-7 ویژگیهای سازمانهای توانمند.. 32

2-8 ویژگیهای کارکنان در یک سازمان توانمند.. 33

2-9 رویکردهای توانمند سازی.. 35

2-10 عوامل مؤثر بر توانمند سازی.. 37

2-10-1 تفویض اختیار.. 37

2-10-2 دسترسی به اطلاعات.. 37

2-10-3 آموزش.. 38

2-10-4 شیوه رهبری.. 38

2-10-5 مسئولیت.. 39

2-10-6 خود تعیینی ( حق انتخاب ).. 40

2-10-7 مؤثر بودن شغل.. 40

2-10-8 کفایت نفس ( شایستگی ).. 41

2-10-9 معنی دار بودن شغل.. 42

2-10-10 اعتماد.. 42

2-10-11 غنی سازی شغل.. 43

2-10-12 مشارکت.. 43

2-11 ارکان توانمند سازی.. 46

2-11-1 مشارکت همگانی در اطلاعات.. 47

2-11-2 ایجاد خود مختاری با تعیین مرز و حدود.. 51

2-11-3 جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب.. 55

2-12 ابعاد توانمند سازی.. 57

2-13 مزایای توانمند سازی.. 61

2-14  هزینه های توانمندسازی.. 62

2-15  روش های توانمندسازی کارکنان.. 63

2-16  دا مهای توانمندسازی.. 64

2-17 موانع توانمند سازی کارکنان.. 66

2-18  توانمند سازی از دیدگاه قرآن.. 66

2-19 پیشینه پژوهش.. 67

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 71

3-2  روش پژوهش.. 71

3-3 جامعه آماری.. 72

3-4 نمونه آماری.. 72

3-5 ابزار تحقیق.. 73

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه.. 75

3-6-1 تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه.. 75

3-6-2  تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه.. 75

3-7 روش گردآوری داده ها.. 77

3-8  متغیرهای تحقیق.. 78

3-9تجزیه و تحلیل آماری.. 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.. 80

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی.. 81

4-2-1 جنسیت.. 81

4-2-2 تاهل.. 82

4-2-3 سن.. 83

4-2-4 سابقه کار.. 84

4-2-5 تحصیلات.. 85

4-3  تحلیل یافته.. 86

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه.. 101

5-2 نتایج تحقیق.. 101

5-3 پیشنهادات.. 107

منابع فارسی.. 110

منابع انگلیسی.. 112

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل مختلف بر توانمند سازی کارکنان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق جدول مورگان127 نفر  به دست آمد که برای سهولت و اعتبار بیشتر 130 نفر درنظر گرفته شد .  برای جمع آوری داده ها پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه محقق ساخته ی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که به بررسی تاثیر عواملی همچون : تفویض اختیار ، تیم سازی ،فراهم نمودن اطلاعات ، داشتن اهداف روشن ، نظام پادش دهی ، ساختار سازمانی ، استقلال ، دسترسی به منابع ، ارزیابی عملکرد و آموزش بر توانمندسازی پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از داده های آماری کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و بااستفاده از روش Topsis مشخص شدکه موثرترین عامل بر توانمند سازی کارکنان آموزش می باشد و کمترین تاثیر را ارزیابی عملکرد بر توانمند سازی کارکنان دارد . علاوه بر این داده های بدست آمده از t-test  نشان داد که جنسیت و تاهل هیچ تاثیری بر توانمندسازی کارکنان ندارد .

کلمات کلیدی : توانمند سازی کارکنان ،عوامل موثر بر توانمندسازی

مقدمه

امروزه شکاف میان ملت­ها و جوامع دانایی و نادانی است. بنابراین چالش اصلی، چالش نیروی انسانی دانا و تواناست. نیروی انسانی به عنوان مهمترین، گران­ترین و باارزشمندترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می­شود. انسان تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را در میان کلیه‌ی عوامل دارد. می­توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است. از این رو، منابع انسانی، نقش اساسی در رشد و پویایی و بالندگی و یا شکست و نابودی سازمان­ها دارد. مفهوم توانمندسازی کارکنان،  در دهه 1990 توجه بسیاری از دانشگاهیان، پژوهشگران و دست اندرکاران مدیریت را به خود جلب کرده بود. توانمندسازی کارکنان به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثر بخشی سازمان و مدیریت و ابتکار سازمانی دارد. توماس و ولتهوس[1] (1990) اعتقاد دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسایل و فرصت‌ها، وظایف جدید را شروع     می­کنند و موانع را برطرف می­سازند، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشکلات، انگیزش آنها تقویت می­شود.

توانمندسازی مفهومی مبهم و  متفاوت داشته و افراد مختلف بر اساس  ویژگی های خود از آن برداشت متفاوتی دارند .این مفهوم برای نخستین بار در دهه 1990 توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب نمود . از نتایج توانمندسازی کارکنان میتوان به بهبود رضایت شغلی و رضایت مشتری اشره کرد . برای اجرای موفق توانمند سازی به تغییر فرهنگ سازمانی نیاز است . توانمند سازی به عنوان یک مفهوم ذهنی تاثیر به سزایی در بهره وری سازمان و اثربخضی آن داردو با اجرای آن کارکنان در کنترل و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار هستند( سعید صالحی زاده ) .

 بر سر راه توانمند سازی موانع و مقاومت های زیادی وجود دارد هنر مدیریت عالی سازمان این است که این مقاومتها را شکسته و توانمندسازی را با یک فرایند منطبق با اهداف سازمان و منطبق با نظام های درون سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی  در کالبد سازمان که منابع انسانی آن است به بهترین نوع ممکن نهادینه نماید. با توجه به پیچیدگیهای محیط بیرونی سازمان و رشد فزاینده تکنولوژی و بساری عوامل دیگر تنها سازمانهای از این رهگذر قادر به عبور  به سمت اهداف سازمانی هستند که بتوانند برنامه های توانمند سازی را به خوبی اجرا نمایند و این اهمیت این موضوع را دو چندان م نماید .

1-2 بیان مساله

با نگرش به نقش مهم بانک در امور اقتصادی جوامع امروزی و همچنین ارتباط متقابل و تنگاتنگ این نهادها با دیگر بخش های اقتصاد و خدمات رسانی آنها در حیطه گسترده ای از افراد و اقشار مختلف جامعه ، توانمند بودن کارکنان برای کارایی فعالیت های بانکی ضرورت می یابد .

سازمان ها برای مقابله با تهدیدهای محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ، ناچارند که ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را شناخته، نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت خود را تقویت کنند . دنیسون[2]  (به نقل از،یلماز[3] و ارگون[4] ۲008)  چهار ویژگی فرهنگی مهم ؛ یعنی ، درگیری، هماهنگی، انطباق پذیری و رسالت را به عنوان تناقض ها یی دانسته است که سازمان های مدرن را برای عملکرد مؤثر تحت تأثیر قرار می دهند . از سوی دیگر، توانمند سازی به حرکت از نظام تصمیم گیری سلسله مراتبی از سوی مدیران ، به نظام کاهش سلسله مراتبی کنترل و تصمیم گیری از سوی رده های پایین اشاره دارد؛ چنانکه اسبورن[5] وگیلبر[6] (به نقل از شلتون[7] ۲۰۰۲)  بهترین راه برای کاهش دیوان سالاری را تأکید بر تقاضای مشتر ی، به جای تقاضای مدیریت و از طریق توانمند سازی کارکنان می دانند .

به زعم جعفری قوشجی( به نقل از مقیمی ، مهرام، سعیدی رضوانی و آقامحمدیان، ۱۳۸۷) سازمان ها نباید در انتظار موج باشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول بوده، در جهت بهبودی خود بکوشند . وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت های آشکار و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است . توان افزایی ، یک تکنولوژی مؤ ثر و پیشگام است که هم برای سازمان ها ، مزیت راهبردی و هم برای کارکنان ایجاد فرصت می نماید و ابزار مشارکت اعضای گروه ها در کامیابی و ناکامی سازمان است.

امروزه منشا اصلی مزیت رقابتی در تکنولوژی نهفته نیست ، بلکه در فداکاری ، کیفیت تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد. از مهمترین منابع یک سازمان می توان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمند سازی محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است . انسان به عنوان رکن اساسی توسعه سازمانی ، در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیت است.  

توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای  مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد . تواناسازی ظرفیت‌های بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار می گذارد.کارکنان توانمند و دارای هدف در بهسازی مستمر سازمان‌ها مهمترین نقش را ایفا می کنند و سرمایه های بی بدیلی برای پیشرفت و تعالی می باشند(همان) .

حال با توجه به اهمیت فزاینده توانمندسازی در رسیدن به اهداف سازمانی و کارایی آن ،در این تحقیق سعی شده است که به برسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بپردازیم  و سپس با استفاده از روش  topsis به رتبه بندی این عوامل بپردازیم.

 

1-3 ضرورت و اهمیت

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عنصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند. نیروی انسانی و توانمندسازی این نیرو همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت بانک لازم و ضروری است. در واقع کارکنان توانمند و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیروی توانمند، علاقمند به کار، پویا و خلاق می تواند موفقیت هر بانک را رقم بزند ( بلانچارد، ترجمه مهدی ایرا ن نژاد، 1378).

از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآور ی سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازما نی که به آن متعلق هستند باشند.  استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسا نی بر ای هر سازما نی مزیتی بزرگ به شمار میرود.  دراین راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان در سا لیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسا نی واقع شده است . توانمندساز ی تکنیکی نو ین و موثر در جهت ارتقا ی بهره وری سازمان به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت است. این تکنیک ظرفیت های بالقوه ای که برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار م یگذارد و در یک محیط سالم سازما نی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد میکند (آذری نیا، 1387 )

علاوه بر این محرک های محیطی متعددی وجود دارد که که سازمانه ها را به توانمندکردن کارکنانشان ترغیب نموده اند. در این میان مهم ترین آن ها عبارتند از:

        اثرات فناوری بر محیط کار

رشد سریع فن آوری، تمامی جوانب سازمان ها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فن آوری باعث تغییر ماهیت کارها شده است و رایانه ها ، رباط ها و دستگاه های کاملاً خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند. این ابزار، تغییرات شدیدی در نوع مهارت های مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ها ایجاد کرده اند . بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد کنند . (محمدی، 1381)

افزایش انتظارات مشتریان

امروزه مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل مورد نیاز خود را به طور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات سازمان ها از کارکنانشان شده است. تحت این شرایط، نه تنها سلسله مراتب دستور ی – کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه برعکس باید بیاموزند ابتکار عمل داشته، خلاق باشند . در درون تیم های خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیراناز قبیل بودجه بندی ،

پاداش، کنترل، کیفیت، استخدام و .. توانمند شده اند به خوبی ایفای نقش کرده و مسؤولیت بیشتری برای اقداماتشان بپذیرند.

ضرورت انعطاف پدیری سازمان ها

در شکل سنتی سازمان ها دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم تغییرات عمده ای در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی ، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فنآوری های نوین از ویژگی های نوین از ویژگی های آن به شمار می آید، دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است (محمدی، 1381) وقتی که کارکنان با موقعیت هایی روبرو میشوند که که فکر می کنند در معرض تهدید، ابهام، کنترل بیش از حد، تحمیل یا منزوی شدن قرار دارند ، وقتی که احساسات نامطبوع وابستگی یا نابرابری را تجربه می کنند ، هنگامی که احساس می کنند جلوی توانایی های آنان در انجام آن چه دوست دارند گرفته شده است ، هنگامی که در مورد چگونگی رفتار خود مطمئن نیستند، هنگامی که احساس م یکنند پاداش نمی گیرند و تقدیر

نمی شوند، نیاز به توانمندسازی آنان بیشتر احساس میشود(صنعتی،138)

بر این اساس میتوان اظهار داشت.که در دنیای مالامال از رقابتهای آشکار و پنهان،سازمانها برای ادامه حیات باید از حیث اندیشه،ساختار،فرایندها و عمل از چهار ویژگی عمده سازمانی برخوردار باشند،بدین معنا که سازمانها باید:

از حیث دخل و خرج کارایی داشته باشد.

مشتری گرا باشند.

سریع العمل و انعطاف پذیر باشند.

پیوسته روبه بهبود باشند.

لذا برای دستیابی به این خصوصیات مهمترین ابزار رقابت انسانی است.که باید آن را توانا ساخت.(بلانچارد،1382)

سازمان های امروز تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جها نی، دگرگو نی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و غیره زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است.

کانگرو و کانانگو[8]  ( 1988 ) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و رتبه بندی این عوامل می باشد .

1-4-2 اهداف فرعی

–  تشخیص مهم ترین عامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک ملی

– ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود توانمندسازی کارکنان با توجه به یافته های تحقیق

1-5  سؤالات تحقیق

  1. عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی شهرستان کاشان چیست ؟
  2. کدام یک از عوامل تاثیر و اهمیت بیشتری بر توانمند سازی کارکنان دارد؟

1-6 فرضیه های پژوهش

  1. فراهم نمودن اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان موثر است.
  2. تفویض اختیار بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
  3. تیم سازی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
  4. ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان موثر است .
  5. داشتن اهداف روشن بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
  6. استقلال بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
  7. نظام پادش دهی بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
  8. دسترسی به منابع بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
  9. آموزش بر توانمندسازی کارکنان موثر است.
  10. ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی کارکنان موثر است.

1-7 مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش ابعاد توانمند سازی بر اساس مدل اسپریتزر (1995) در نظرگرفته شده و مدل مفهومی پژوهش در شکل 1-1  نشان داده شده است :

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com