برچسب: تملک اراضی

پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب پایان نامه:

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده                                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                                            2

1- بیان مساله تحقیق                                      2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق                               3

3- اهداف تحقیق                                                   3

4- سوالات تحقیق                                       4

5- فرضیات تحقیق                                      4

6- روش تحقیق                                         5

7- ساماندهی تحقیق                                   6

8- سوابق مربوط به تحقیق                                  6

 

فصل اول: ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                       8

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور                                                                            9

1-1-1- پیشینه ساختار دیوان محاسبات کشور                                                               9

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور                                                           12

1-1-2-1- موجودیت دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسی                                    13

1-1-2-2- موجودیت دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور ( مصوب 1361)13

1-2- جایگاه دیوان محاسبات کشور                            14

1-2-1- معرفی دستگاه های نظارتی کشور                                                                  15

1-2-2- تفاوت عمده دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور   17

1-2-3- موقعیت ویژه دیوان محاسبات کشور                                                             17

1-3- نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                                                                     19

1-3-1- پیشینه نظارت                                                                                                          19

1-3-2- دیوان محاسبات کشور دادگاهی مالی                                            20

1-3-3- نظارت حین خرج                                                                                            21

1-3-4- گزارش تفریغ بودجه                                                                                             21

1-3-5- نظارت بر بودجه                                                                                             23

1-3-6- وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور                        24

1-3-7- نحوه نظارت هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور             26

1-3-7-1- نحوه برخورد هیات های مستشاری دیوان محاسبات با جرم             28

1-3-7-2- نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های مستشاری             29

1-3-7-3- اجرای احکام آراء صادره هیات های مستشاری                  30

 

فصل دوم: جرایم و تخلفات مالی مورد رسیدگی در دیوان محاسبات کشور         31

2-1- تبیین تخلف مالی و تشابه آن با جرم                            32

2-1-1- تخلف مالی                                     32

2-1-2- جرم                                           32

2-1-3- پیشگیری                                       33

2-1-3-1- پیشگیری از جرم                                   33

2-1-3-2- پیشگیری غیرکیفری                                 34

2-2- جرایم مالی و اقتصادی                                 34

2-2-1- تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی                        35

2-2-2- تضییع اموال دولتی در اثر اهمال و تفریط                          36

2-2-3- عدم تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی                36

2-2-4- هزینه غیر قانونی اعتبارات                              37

2-2-5- هزینه زاید بر اعتبار مصوب                              37

2-2-6- عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت های دولتی           38

2-2-7- پرداخت های غیرقانونی در اثر گزارش خلاف واقع ذیحساب          38

2-2-8- عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه               38

2-2-9- هزینه غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول                          40

2-2-10- سوء استفاده از خودروهای دولتی                         40

2-2-11- اخلال در نظام اقتصادی کشور                             40

2-2-12- اختلاس                                    41

2-2-13- تدلیس در معاملات دولتی                             42

2-2-14- اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و مقررات                  42

2-2-15- جعل و استفاده از سند مجعول                            43

2-2-16- جعل اسناد و مدارک رسمی و دولتی                        43

2-2-17- جعل مدارک تحصیلی یا استفاده از آن ها با دخالت کارکنان دولتی، شهرداری ها و

نهادهای انقلاب اسلامی                                     44

2-2-18- مداخله کارکنان در معاملات دولتی                        44

2-2-19- تنظیم دفاتر غیر واقعی یا حساب سازی                        45

2-2-20- پول شویی                                     46

2-2-21- تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت                  47

2-2-22- تبانی در معاملات دولتی                                 47

2-2-23- اخذ پورسانت و هدایا در معاملات خارجی                   48

2-2-24- تشکیل موسسات و شرکت های غیر قانونی                    49

2-3- تخلفات مالی                                     50

2-3-1- افتتاح حساب شخصی و غیر دولتی در ادرات                  50

2-3-2- عدم واریز وجوه شرکت های دولتی به حساب های مقرر             51

2-3-3- اتلاف اموال و وجوه دولتی و عمومی                        51

2-3-4- عدم رعایت ضوابط مربوط به مناقصه                        52

2-3-5- عدم رعایت ضوابط مربوط به مزایده                        52

2-3-6- عدم واریز وجوه و درآمدها به حساب خزانه                     53

2-3-7- عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز                            53

2-3-8- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب                        54

2-3-9- عدم مبادله موافقت نامه بودجه مصوب                      54

2-3-10- عدم رعایت کنترل های داخلی توسط دستگاه های اجرایی               54

2-3-11- عدم مراقبت صحیح از اموال توسط دستگاه های اجرایی                55

2-3-12- عدم رعایت صحیح مقررات خانه های سازمانی توسط دستگاه های اجرایی       56

2-3-13- عدم رعایت ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای

برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب 1358                    56

2-3-14- عدم همکاری با حسابرسان و ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه        57

2-3-15- عدم پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات کشور               57

 

فصل سوم: سیاست ها و تدابیر نظارتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                  59

3-1- دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                   60

3-1-1- اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-2- هدف اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-3- دامنه اقدامات پیشگیرانه                                60

3-1-4- الزامات اقدامات پیشگیرانه                              61

3-1-5- اقدامات قابل اجرا                                  61

3-1-5-1- حوزه های حقوقی، فنی و حسابرسی                        62

3-1-5-2- مرکز آموزش و برنامه ریزی                             63

3-1-5-3- نظارت و ارزیابی                                  64

3-2- سنا ( سامانه نظارت الکترونیکی ) در دیوان محاسبات کشور                 64

3-2-1- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در برقراری نظم و انضباط مالی دستگاه های دولتی 66

3-2-2- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در حسابرسی و تهیه گزارش های تحلیلی       68

3-2-3- اهداف طرح سنا                                      70

3-2-4- حسابرسی نظارت الکترونیکی                           71

3-2-5- مزایای راه ‌اندازی سیستم نظارت الکترونیکی                   73

3-2-6- گروه های مجازی                                74

3-2-7- فعالیت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور از طریق سامانه نظارت الکترونیکی 75

3-2-8- سنا به عنوان یک طرح عظیم ملی                           76

3-3- نظام بخشیدن به سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی                77

3-3-1- کنترل های داخلی                               77

3-3-2- نظارت بر سیستم کنترل های مالی و داخلی                  78

3-3-3- مشکلات موجود در اجرای مطلوب کنترل های مالی در دستگاه های اجرایی       79

3-3-3-1-.عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی                       79

3-3-3-2-. نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی                                         81

3-3-3-3-.عوامل بیرونی بروز نارسایی در سیستم کنترل های مالی دستگاه های اجرایی         82

3-4- نحوه اجرای سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                 84

3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات               84

3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور                            86

3-4-2-1- تشکیلات سازمانی                                   86

3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور     86

3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی                      88

3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و

مدیران دستگاه ‌های اجرائی در سطح ملی و استانی                      89

3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی         89

3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه                   89

3-4-7- تحول حسابرسی با استفاده از فنّاوری اطلاعات                   89

3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی                   90

3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی                                91

3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن  91

 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                   92

فهرست منابع                                          99

 

چکیده:

دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.

در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه

مقدمه:

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

1- بیان مساله تحقیق:

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

3- اهداف تحقیق:

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

4- سوالات تحقیق:

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

5- فرضیات تحقیق:

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.

4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.

 

6- روش تحقیق:

اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و    جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل      جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی    می باشد.

در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.

7- ساماندهی تحقیق:

در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.

در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.

در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.

در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.

فصل اول:

ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.

از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.

1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:

” بطور کلی‌ می توان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسان های‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسان ها دانست‌ زیرا قدیمی ‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورت حساب و واژه‌ نامه‌ها تشکیل‌ می گردد. و با لطبع‌ نگاه داشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌. حسابداری‌ و حساب دهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ به عنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولت ها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ در برابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌ نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به ‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌، حاسب ‌( به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌ که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ می شده)‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ به طوری که امیرکبیر اولین‌ وزارت خانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌« اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ ‌التحصیلان‌ این رشته‌ مدرک‌ ارائه می شده‌ است‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون اساسی‌ در۱۲۸۶ هجری‌ شمسی،‌ محاسبات‌ و تفریغ ‌حساب‌ جاری مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ در سال های‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌ در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ به طور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می شده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید، که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ و هر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل ‌عمومی‌ تعیین‌ می شده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است. وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان ‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آن ها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌ و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیر مالیه‌ تغییر یکی‌ از آن ها را لازم‌          می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ می شده ‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق‌ را می توانستند مجددا انتخاب‌ کنند.

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و به موجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می ‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود ۴۰ سال‌ تغییری‌ در قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ و کماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ می شده‌ است‌.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار گرفت و وزیر دارائی‌ مکلف‌ گردید ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی ‌البدل‌ انتخاب‌ می کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می ‌نموده‌اند. رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌ یافت‌.

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ می شد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده ‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می ‌گردیدند.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و به عنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیماً زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می شوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر می باشند. ۳ تا ۷ هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را به عنوان‌ عضو      علی ‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ می گردند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- برگرفته از سایت  ( http/ www.dmk.ir“)

” محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته ‌اند انتخاب‌ می شوند.

هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ از یک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذار گردید. .” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور:

مرجعی که قوانین را وضع می نماید باید اطمینان حاصل نماید که قوانین موضوعه به ترتیبی که مقرر شده است به اجراء در می آیند. از این رو تشکیلات دیوان محاسبات به طور مستقل و به گونه ای طراحی گردیده تا بتواند با رعایت اصل تفکیک قوا و به دور از هر گونه مداخله سایر قوا به امر نظارت مورد نظر قانونی اعمال وظیفه نماید و بتواند تکالیف و وظایف قانونی خود را به نحو شایسته ایفا نماید.

در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کلیه فعالیت های دستگاه های اجرایی را به صورت سیستماتیک و مستمر مورد رسیدگی قرار داده و نتایج حاصله را در قالب گزارشات قابل اتکاء و اطمینان بخش در اختیار نهاد تقنینی کشور قرار دهد. عملکرد سالانه دیوان محاسبات کشور می بایست در قالب گزارش در اختیار عموم قرار داده شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور:

دکتر عباس برزویی

مهر ماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

   چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

1-1-  مفهوم چریان ثبتی……………………. 5

1-1-1- تعریف جریان ثبتی…………………… 6

1-1-2- مراحل جریان ثبتی…………………… 7

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه………… 7

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی…………. 7

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15

1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34

2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی…………………………. 66

ب: اقرار مکتوب…………………………… 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78

نتیجه گیری………………………………. 79

پیشنهادات……………………………….. 80

منابع و مآخذ…………………………….. 81

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

 اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 26 )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و … در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 45 )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده 35 قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

1-1-2-3-  انتشار آگهی نوبتی

 از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده 11 قانون ثبت اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده 9 و 10 و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود،  آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید ذکر شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت 60 روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.

ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی

برای رسیدن به اهداف ثبت اجباری املاک لازم است عملیات مقدماتی ثبت من جمله انتشار آگهی نوبتی به طور کامل انجام پذیرد.اما در بعضی مواقع اهدافی مهمتر از اهداف ثبت اجباری وجود دارد که قانونگذار در این موارد از انتشار آگهی نوبتی صرف نظر می کند.مهمترین آن هابه شرح ذیل است :

اول- اصلاحات ارضی:

در خصوص قانون اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارعین ،قانونگذار انتشار آگهی نوبتی را لازم ندانسته است و ثبت محل را مکلف نموده است بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( ماده 104 قانون اصلاحات ارضی )

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته  حقوق گرایش خصوصی

 عنوان:

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن

 استاد مشاور:

دکتر رضا سکوتی نسیمی

  زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهائی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود . قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورایعالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه اینست که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر اینصورت اختلاف و اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل و فصل شود . در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیر موثر تقسیم گردیده است که اولی موجب ابطال عملیات ثبتی بوده لیکن دومی مخل عملیات ثبتی نمی باشد . در حقوق ثبت غیر از قوانین و آئین نامه ها , بخشنامه های ثبتی نیز که حاصل تجارب علمی و عملی کارشناسان و متخصصان این رشته میباشد در حل و فصل اشتباهات و رفع اختلافات نقش به سزائی ایفاء مینماید مهمترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 میباشد که حدود صلاحیت و وظائف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد . مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر , در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل میگردد

 فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

بیان مسئله 1

روش تحقیق 6

سوالات تحقیق 6

بررسی منابع 7

نتایج مورد انتظار 7

 

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

  • اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
  • هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
  • هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
  • اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
  • رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
  • رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
  • هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
  • رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

  • ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
  • در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
  • در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق

  • رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
  • آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
  • آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

[1] – تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

[2] – تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

[3] –  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80.

[4] – تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود…

[5] – ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.

[6] – قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)

[7] – ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند…

[8] –  ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهرها از سوی مالکین  عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد.

[9] –  رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید.

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق بین الملل

موضوع

استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

مهرماه   1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه ای حقوق مدنی متمع شود و در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا ء کرده باشد ( ماده 961 قانون مدنی ) . اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند 8 اصل 43 قانون اساسی است که می گوید : سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی که مقرر می دارد هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و غیره گردد ممنوع است . بیگانگان به اندازه احتیاط از حقوق خصوصی بهره مند می شوند مگر اینکه قانون برای آنها محدودیتی قائل شود . از نظر قوانین ایران بیگانه کسی است که تابعیت ایران را نداشته باشد . فلسفه اینکه دولت ها در  تملک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان انجام می دهند  این است که اعطای بدون حد و قید و شرط این حق  ممکن  است متزمن خساراتی  برای کشور باشد و منجر به مداخله دولت های خارجی  در کشوری که این حوالی دارد می شود . بیگانگان فقط به موجب معاهدات اجازه دارند در ایران اموال غیر منقول را  استملاک کنند اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان  عهدنامه ای ندارند  مشروط به شرایطی می توانند  در ایران اموالک غیر مزروعی تملک کنند . برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران لازم است که ایران شرایطی را محیا کند که اتباع دایم دیگر بتوانند با اطمینان بیشتری در ایران سرمایه گذاری کنند تجربه مناطق آزاد جهان مانند جبل اععلی ، امارات ، شیامین و  هانیای چین نشان می دهد که در این مناطق ابتدا زیر ساخت های لازم را انجام و سپس مبادرت به ایران مناطق آزاد گردند ولی در ایران این موضوع کاملا برعکس است  یعنی ابتدا مناطق آزاد را تعطیل و سپس شروع به ایجاد زیر ساخت ها نمودند ماکیت صد در صدر اموال غیرمنقول  بیگانگان  می تواند بستر مناسب و مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی   به خوبی محیا کند .

واژگان کلیدی : اموال غیر منقول ، بیگانه ، مناطق آزاد ، استملاک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

1- شرح و بیان مساله. 2

2- ادبیات تحقیق.. 3

3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 3

4- سوالات تحقیق.. 4

5- فرضیه های تحقیق.. 4

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق.. 4

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات4

8- ساماندهی تحقیق.. 4

بخش اول : اصول کلی.. 7

بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن.. 9

بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول.. 9

گفتار اول : تقسیم‌بندی.. 10

گفتار دوم : آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول.. 11

گفتار سوم : ویژگی های اموال غیر منقول.. 12

بخش چهارم : پیشینه و مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها 14

گفتار اول : معاهدات16

گفتار دوم : اموال غیر منقول.. 18

بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران.. 20

گفتار اول :  آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج.. 20

گفتار دوم :  حق حمایت از جان و مال.. 20

گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی.. 21

گفتار چهارم :  حق احترام به محل سکنی.. 21

گفتارپنجم : آزادی عقیده 21

گفتار ششم :  حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت22

گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه. 22

گفتار هشتم :  حق مراجعه به مراجع قضایی.. 23

گفتار نهم : سایر حقوق انسانی.. 23

بخش ششم : حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 23

گفتار اول :  حق شرکت در انتخابات23

گفتار دوم :  خدمت نظام وظیفه. 24

گفتار سوم : پرداخت مالیات24

گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی.. 24

بخش هفتم : حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 24

گفتار اول :  استملاک اتباع بیگانه  که در ایران اقامت دائم دارند. 25

گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند. 26

گفتار سوم :  استملاک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات وابسته به  سفارت27

بخش هشتم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 27

گفتار اول :  اهلیت27

گفتار دوم :  نکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه. 27

گفتار سوم : قرابت و نسب28

گفتار چهارم : حقوق ارثیه اتباع بیگانه. 29

بخش نهم :  تشریفات  استملاک30

گفتار اول : معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه. 30

بخش دهم : تشریفات استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران و سایر کشورها 31

بخش یازدهم : اهداف استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در ایران.. 40

بخش دوازدهم : حمایت از اموال بیگانگان.. 43

بخش سیزدهم : سلب مالکیت از بیگانگان.. 44

بخش چهاردهم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران.. 45

گفتار اول : اشخاص حقیقی خارجی.. 45

گفتار دوم :  اشخاص حقوقی خارجی.. 47

بخش پانزدهم : استملاک نمایندگیهای دولت های خارجی.. 48

بخش شانزدهم :  استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان.. 49

بخش اول : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری اقتصادی.. 51

گفتار اول : قوانین.. 52

بخش دوم : مراحل بررسی و راهکارهای پیشنهادی مناطق آزا د  و ویژه اقتصادی.. 54

گفتار اول : کلیات54

گفتار دوم :  بررسی وضعیت موجود. 56

گفتار سوم :  چه باید کرد؟. 56

گفتار چهارم : مشخص شدن وضعیت و شرایط و معین شدن.. 58

گفتار پنجم :  راهکارهای اصلاحی.. 59

بخش سوم : استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد تجاری.. 59

گفتار اول : تاریخچه مناطق در جهان.. 60

گفتار دوم : تاریخچه مناطق کشور 60

بخش چهارم : تعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.. 62

بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور 62

بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم. 63

بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی.. 63

بخش هشتم : مقایسه اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق آزاد ایران و سایر کشورها 65

گفتار اول : تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری.. 65

گفتار دوم : اهداف تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور 66

گفتار سوم : واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.. 66

گفتار چهارم : صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران.. 67

گفتار پنجم : مقررات کالای همراه مسافر. 68

گفتار ششم  : مقررات متفرقه. 69

بخش نهم :  ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق آزاد. 69

بخش دهم : شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد. 71

گفتار اول : سازگاری هدف‌های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی.. 71

گفتار دوم : صراحت های قانونی.. 71

گفتار سوم : دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی.. 71

گفتار چهارم : سازمان اجرایی مناسب72

گفتار پنجم : ثبات سیاست های اقتصادی.. 72

گفتار ششم : انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی.. 72

گفتار هفتم : هماهنگی مجریان و مردم. 72

گفتار هشتم : حمایت پیگیرانه دولت72

گفتار نهم : تأمین فضای باز کار و زندگی اجتماعی.. 73

بخش دوازدهم : چالش‌های قانونی مناطق آزاد در ایران.. 73

بخش سیزدهم : ارزش ‌افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد. 74

گفتار اول : عدم مدیریت یکپارچه. 74

گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی.. 75

گفتار سوم : قانون نظام صنفی.. 76

گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی.. 76

گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری.. 76

گفتار ششم : بانکداری و بیمه. 77

گفتار هفتم : مقررات کار و اشتغال.. 78

گفتار هشتم : تعمیم قوانین جدید به مناطق آزاد. 78

گفتار نهم : وجود معارض و مدعیان مالکیت در مناطق آزاد. 79

گفتار دهم : دوره‌های کوتاه‌مدت کاری مدیران مناطق.. 79

گفتاریاز دهم : عدم تعریف جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های پنج‌ساله و بلندمدت79

گفتار دوازدهم : حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کالا به مناطق آزاد. 79

گفتار سیزدهم : عدم وجود مراجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های خارجی.. 80

بخش چهاردهم : بررسی تطبیقی مناطق آزاد ایران و کشورهای منتخب80

گفتار اول : بررسی مقایسه‌ای زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق دیگر. 80

گفتار دوم : مقایسه‌ سیاست‌های تشویقی مناطق آزاد ایران و جهان.. 81

گفتار سوم : قوانین و سیاست های مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور ترکیه. 83

گفتار چهارم : زیر ساخت ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور گرجستان.. 84

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات88

منابع.. 90

مقدمه

    روندروبه رشدارتباطات درجهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی،سیاسی وفرهنگی میان دولتهاوملتها،جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی وضرورت جلب وجذب این سرمایه‌هاواهمیت برقراری تعامل وارتباط دوستانه باملل دیگر،گشایش مرزهای جغرافیائی کشورهارا براتباع وآحادسایرملتها اجتناب ناپذیرنموده است. پیشبینی سازوکارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه ومنافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را درحدودچهارچوب قوانین موضوعه ومدون ومصرحه درقانون اساسی وقوانین عادی کشورمان موردحمایت وپشتیبانی قراردهد، لازمه تسهیلات روابط وازوظایف وتکالیف دولتهاست،درآموزه‌های دینی وملی ما، همیشه بررعایت حقوق بیگانگان واقلیتهای دینی وقومی تاکیدشده  وبرخیلی ازاصول قانون اساسی وموادقان مدنی نیزبه این مهم اختصاص یافته است. معالوصف محدودیتهاوتکالیفی نیزدراین زمینه وجودداردکه باحقوق سیاسی وخصوصی بیگانگانان اصطکاک دارد. به ویژه درخصوص تملک اموال غیرمنقو ل توسط اتباع بیگانه قوانین وآئین نامه هاومصوباتی وضع گردیده که بیم ازتسلط بیگانگان براراضی واملاک واقع درمحدوده مرزهای جغرافیائی کشور و واهمه تکرارتجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد . برآن شدیم تادراین مجال نگاهی گذرا به این حقوق وتکالیف داشته باشیم، به همین منظورابتدا به تعریف تبعه بیگانه ومبانی قانونی حقوق آنهاپرداخته،سپس باقراردادن این حقوق وتکالیف درچهاردسته،عمومی،سیاسی،خصوصی واحوال شخصیه به بررسی آنهامی پردازیم.

1- شرح و بیان مساله

    قانون اساسی،بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید دارد.پیش بینی محدودیت ها وشرایط در مورد تملک اموال غیر منقول،یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون، به رغم وجود عهدنامه ها و قانون نامه، بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک  کرده اند(فدوی،1382،ص15) با توجه به اهمیت املاک مزروعی در بین این اموال،اولین اقدام قانونگذار وضع قانون16 خرداد1310   درباره الزام اتباع  بیگانه به فروش اراضی  مزروعی خود به ایرانیان بود.پس ازتصویب این قانون استملاک اتباع بیگانه در ایران طبق ماده8 قانون مدنی محدودبه موارد مندرج در عهدنامه ها گردید.اموال غیرمنقول در هر کشور با حاکمیت  ملی آن کشورارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت و محدودیت  مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون  محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است (الماسی،1368،ص184).اصولا در هر کشوری اموال بیگانگان مثل اموال اتباع داخلی موردحمایت قانونی است.اما در خصوص اموال غیرمنقول در زمان حاضر معمولا کشورها جهت جلوگیری از نفوذ بیگا نگان در مملکت محدودیت و شرایطی در  مورد تملک اموال غیرمنقول توسط  بیگانگان قائل می شوند تا بدین وسیله بتوانند این امر را تحت کنترل خود قرار داده و فقط با در نظر گرفتن ضوابطی خاص  به بیگانه ای که واجد شرایط لازم است اجازه تملک اموال غیرمنقول را بدهد.زیرادر غیراینصورت امکان سوء استفاده های از طرف بیگانگان وجود دارد.در دوران کنونی قوه قانوگذاری هر کشور،گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد.قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره ی بیگانگان وضع می گردند عام می باشند،به این معنی که شامل همه ی بیگانگان می گردند.در کنار این قاعده ها،قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند،مانند:قاعده های که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود،به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند.با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصیت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد.این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید وبا مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر،به این عبارت:« هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»،هماهنگ است.با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خودقرار دهند.اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد،دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدودتر است؛ حتی در مواردی، آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند .

2- ادبیات تحقیق

آقای نجاد علی الماسی در کتاب خود تحت عنوان”تعارض قوانین” که در سال1368 به چاپ رسیده است بیان می دارد:اموال غیرمنقول در هرکشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.به همین دلیل از زمان های قدیم ممنوعیت ومحدودیت مالکیت این اموال برای بیگانگان و حکومت قانون محل وقوع مال بررژیم مالکیت ونقل وانتقال این اموال مورد قبول قرار گرفته است.

خانم ارفع نیا در کتاب خود تحت عنوان”حقوق بین الملل خصوصی” که در سال  1370 به چاپ رسیده است بیان می دارد:با دقت در ماده دهم قانون 1310 راجع به املاک مزروعی در مورد اعتبار هر نقل وانتقال اموال غیرمنقول اتباع خارجی به ایرانیان،میتوان استنباط نمود که قانون به طور مطلق اتباع خارجه را در تملک اموال غیرمنقول محق نمی دانسته است.

آقای فدوی در کتاب خود تحت عنوان “بررسی استملاک اتباع بیگانه” که در سال 1382 به چاپ رسیده است بیان می دارد:به دلیل ضعف حکومت مرکزی در ایران به ویژه در دوران کاپیتولاسیون،به رغم وجود عهدنامه ها وقانون نامه،بیگانگان اموال غیرمنقول بسیاری را از طریق عهدنامه های بین الملی در ایران تملک نمودند.

Private international law, batifole and lagarde(1984): اتباع دولتهای متعاهد در هر کشور از حقوقی که در قانونگذاری آن کشور به طور یکسان وجود دارد،یعنی حقوق مشترک در نظامهای حقوقی آنها،برخوردار خواهند بود.

Black’s law dictionary, 4 th ed.west publishing co(1976):بیگانگان ممکن است مانند اتباع از پرداخت مالیات معاف باشند.در این صورت یا در عهدنامه و یا مانند اتباع در قانون باید به معافیت آنان تصریح شده باشد .

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مساله حقوق بیگانه تازه و جدید نیست.درطول تاریخ همیشه به نحوی مورد بحث ورسیدگی بوده ونظریاتی نسبت به آن ابراز،شده و قوانین کشورها تحت تاثیر افکار و نظریات،وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفته اند. مصالح  سیاسی هیچ  کشوری اقتضا نمی کند برای بیگانه حقوقی  مثل تبعه یا نزدیک به آن  قائل شوند. برای اینکه بتوانیم حقوق لازمه بیگانگان را مشخص  کنیم  باید  ببینیم اتباع داخله چه حقوقی  دارند و بعد دادن هر یک از این حقوق  را  مشخص نماییم.

4- سوالات تحقیق

1.اتباع خارجه که در ایران اقامت ندارند آیا می توانند از حق استملاک در ایران برخوردار شوند؟

2.استملاک بیگانگان در ایران چه شرایطی دارد؟

3.آیا بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی در ایران را دارند یا خیر؟

5- فرضیه های تحقیق

1.اتباع خارجه ای که در ایران اقامت ندارند با شرایط ویژه می توانند از حق استملاک برخوردار شوند.

2.استملاک بیگانگان مقید به شرایط آیین نامه استملاک اتباع بیگانه است.

3.بیگانگان حق استملاک املاک مزروعی را در ایران ندارند.

6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از تحقیق

پیش بینی محدودیت ها و شرائط در مورد تملک اموال غیرمنقول، یکی از راه های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی یک کشور است.قوانین ایران مالکیت اموال غیرمنقول واقع در ایران را با داشتن شرائط عمومی اهلیت  مختص ایرانیان  می داند. لیکن بیگانگان  بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی  غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374 علاوه بر این شرائط، نیاز به مجوز دولت ایران دارند.

7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

الف-نوع روش تحقیق

توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی است

ب-روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد .

8- ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر دو فصل است،فصل اول با عنوان : ((اصول کلی استملاک اموال غیر منقول))به مسائلی مانند مفهوم تبعه،بیگانه و اموال غیر منقول پرداخته می شود.

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M. A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(‌مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ2ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1ـ2ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 6

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 6

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………. 8

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریک………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ1ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی……………………………….. 9

2ـ1ـ1ـ1ـ دیدگاه ساختی ـ کارکردی……………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ1ـ2ـ نظریه کارل مارکس……………………………………………………………………. 13

2ـ1ـ1ـ3ـ نظریه طبقاتی مارکس………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ1ـ4ـ نظریه سومبارت………………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ1ـ5ـ نظریه راجرز…………………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ1ـ6ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی…………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ1ـ7ـ نظریه ماکس وبر……………………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ1ـ8ـ نظریات مشارکت و توسعه…………………………………………………………….. 20

2ـ1ـ1ـ9ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار……………………………………………………….. 21

2ـ1ـ1ـ10ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی………………………………………… 24

2ـ2ـ مبانی نظری…………………………………………………………………………………. 26

2ـ2ـ1ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان………………………………………………………… 26

2ـ2ـ2ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران…………………………. 28

2ـ2ـ3ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی……………………………………………………………. 30

2ـ2ـ4ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی…………………………………………………. 31

2ـ2ـ5ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی…………………………………………………………. 34

2ـ2ـ6ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری…………………………………………………………. 35

2ـ2ـ7ـ توسعه همه‌جانبه روستایی…………………………………………………………………. 36

2ـ3ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور………………………………………………………. 39

2ـ4ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 40

2ـ5ـ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 41

2ـ6ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………………………………… 41

2ـ7ـ تعاریف نظری مفاهیم……………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 45

3ـ2ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………. 46

3ـ3ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 47

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 48

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 50

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 51

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 65

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 69

5ـ3ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 76

5ـ3ـ1ـ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………….. 76

5ـ3ـ2ـ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 77

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 78

ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه

پرسشنامه        80

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری 130 نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات

مقدمه

درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

1ـ1ـ بیان مسأله

زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حکومت‌ها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، 1380: 35).

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچ‌گونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌کرد (آشوری، 1376: 32).

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان­های کشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و… و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

شهرستان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های سطح متوسط کشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالکیت زمین‌های کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های کوچک و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: 474). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

1ـ2ـ اهداف تحقیق

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

مانند مناطق دیگر روستاهای کشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازکیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراک، پوشاک و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینکه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است که این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است که این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا که تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های کلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده که در سال 1394 انجام یافته و قلمرو مکانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان کلخوران را شامل می‌گردد.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  ”

عنوان :

بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

                                           فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

 فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر کتابخانه ای است که ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبکه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  M.A))

عنوان:

جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی

  تابستان 94   

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله : 3

اهمیت وضرورت: 4

سوابق وپیشینه : 4

اهداف تحقیق: 5

ساختار تحقیق: 6

فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی

مبحث اول- مفاهیم. 8

گفتار اول- حق.. 8

گفتار دوم- اقسام حق.. 9

بند اول- حق مالی.. 9

بند دوم-حق غیر مالی.. 10

گفتار سوم- حق انتفاع.. 11

بند اول- حق انتفاع درلغت… 11

بند دوم-حق انتفاع درحقوق.. 11

بند سوم- حق انتفاع درفقه. 12

گفتار چهارم-حق ارتفاق.. 13

بند اول- حق ارتفاق در لغت… 13

بند دوم- ارتفاق در حقوق.. 14

بند سوم -ارتفاق در فقه. 14

گفتار پنجم- رجوع.. 16

بند اول-ماهیت رجوع.. 16

بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ.. 17

گفتار ششم- اذن. 18

بند اول -رجوع از اذن.. 19

بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع.. 20

بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق.. 23

مبحث دوم- کلیات… 25

گفتار  اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق. 25

گفتار دوم -اقسام حق انتفاع. 27

بند اول-حق انتفاع به معنای خاص…. 27

گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات.. 33

بنداول-  حیازت مباحات دراصطلاح فقهی.. 33

بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی.. 34

گفتار سوم-مباحات اصلی.. 35

بند اول- مباح برای انتفاع.. 35

بند دوم-مباح برای تملک منافع. 35

بند سوم-مباح برای تملک عین.. 35

گفتار چهارم-مباحات عرضی.. 35

بند اول-مباح برای انتفاع.. 36

بند دوم –مباح برای تملک منافع. 36

بند سوم- مباح برای تملک عین.. 36

گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) 37

گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف… 38

بند اول-  وجوه اشتراک…. 38

بند دوم-وجوه افتراق.. 39

گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق. 39

گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. 40

گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. 41

بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن.. 41

بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت… 42

بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا.. 43

بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. 43

گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. 44

بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق.. 44

بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق.. 47

گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. 49

فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی

مبحث اول- رجوع درحق انتفاع.. 52

مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق.. 55

گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. 55

گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. 56

مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه. 60

گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. 61

گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. 63

بند اول- حریم خطوط برق.. 64

بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق.. 65

گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز. 67

بند اول- حریم لوله انتقال گاز. 68

بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز. 69

بند سوم- حریم خطوط لوله نفت… 70

گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی.. 71

گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری.. 72

فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی

مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق.. 75

گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی.. 76

گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی.. 77

مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی.. 78

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع ومآخذ: 99

     چکیده

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده 18قانون سازمان برق ایران مصوب1346و بند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب1351نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .

کلیدواژها:  حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن

مقدمه

اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی[1]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.

آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.

 درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و…در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و… مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :

از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.

 حبس مطلق حقی است که، تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.حق ارتفاق به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد و منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم مالکیت برای صاحب حق تلقی می‌شود. در حق ارتفاق هر گاه مالک از اذن خود رجوع کند و یا اینکه امر آمر قانونی در میان باشد و یا اینکه قرار داد میان طرفین عقد فسخ گردد،حق ارتفاق نیز پایان می پذیرد.

امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.

[1] – سوره نجم آیه 39

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشـگاه تبریز

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

مقدمه

مقدمه و بیان مسئله : 2

اهمیت وضرورت تحقیق : 4

اهداف تحقیق : 5

سوالات تحقیق: 5

فرضیات تحقیق: 6

بررسی منابع: 6

مواد و روش ها (روش تحقیق): 7

نتایج مورد انتظار: 7

معیار ارزیابی موفقیت تحقیق: 7

 فصل اول : کلیات

مقدمه : 9

مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه. 9

گفتار اول : تعریف حق زارعانه. 11

بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه. 12

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه. 13

بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق. 13

گفتار دوم : ویژگیهای حق زارعانه. 15

بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. 16

الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: 16

ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی.. 16

ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: 17

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: 18

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : 18

خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : 20

د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی.. 21

ذ – انتقال قهری حق زارعانه: 22

بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. 22

الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: 23

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. 24

ج – مزایده حق زارعانه. 25

گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. 27

مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. 29

گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. 30

بند اول : احیاء اراضی موات.. 30

بند دوم : عرف و عادات.. 31

بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. 31

بند چهارم : شناسائی حق کارافه. 32

بند پنجم : آثار حق کارافه. 34

بند ششم : حدود حق کارافه. 34

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. 35

بند اول : حق ریشه. 35

بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی.. 36

بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی.. 37

بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. 40

 فصل دوم : مبانی حق زارعانه

مقدمه : 45

مبحث اول : برسی قوانین و مقررات.. 45

گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب.. 46

بند اول : قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات بعدی.. 46

بند دوم : ماده 31 آیین نامه قانون ثبت مصوب1317. 46

بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب 21 آبان ماه 1336 (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) 47

بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال 1339. 48

بند پنجم : بند ب ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب 17/3/1345. 50

بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب21/3/1346. 50

بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب24/7/1347. 51

بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 26/9/1347. 52

بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب 9/4/1348. 52

بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 14/10/1349 کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. 53

گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب.. 53

گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. 60

بند اول : رای شماره24-6/9/1369. 64

بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ23/1/1379. 65

بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) 68

بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. 69

مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. 71

گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی.. 71

بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. 77

بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. 77

بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی.. 78

بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی.. 79

گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. 80

بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. 82

بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی.. 84

بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی.. 95

بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس.. 101

بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. 101

 فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه

مقدمه : 107

مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی.. 107

مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) 108

مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. 110

مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) 112

گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی.. 112

گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی.. 113

مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی   114

مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. 115

گفتار اول: ابراء. 115

گفتار دوم: وفاء به عهد. 115

مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. 116

گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. 116

بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. 116

بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره 117

بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است.. 118

بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. 120

گفتار دوم: فسخ اجاره 121

بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) 121

بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) 121

الف: با اندراج خیار شرط : 122

ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : 122

گفتار سوم: پایان مدت اجاره 123

گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره 123

بند اول: به منظور زراعت مالک… 123

بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: 124

گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. 125

 نتیجه گیری: 129

پیشنهادات: 131

فهرست منابع وماخذ. 132

مقدمه و بیان مسئله :

 یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.   

در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.

 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[1]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .

حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [2]

منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 

 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    

 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [3]

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       

 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…..نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.   

 زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد.         عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.   

 اهداف تحقیق :

 1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .

2-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.

3-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

1- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟

2- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟

3- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالک و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملک مزروعی چیست؟

4- دیدگاه فقها در مورد قابل و غیر قابل مطالبه بودن حق زارعانه چیست؟ در صورت قابل مطالبه بودن این حق، سوال این است که مراجع صالح برای مطالبه حق زارعانه کدام مراجع هستند؟

5- در حقوق ایران، اسقاط حق زارعانه چه حکمی دارد و چگونه میسر می گردد؟

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535

[2] – عباس همتی، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله دوره کارشناسی ارشد، 1385، ص54.

[3] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص236

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی جایگاه شهرهای کشاورزی و کشاورزی شهری در توسعه شهری”

دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها”