برچسب: تعمیم نام تجاری

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی وعلوم تربیتی

گرایش : روانشناسی صنعتی وسازمانی

(M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

استاد مشاور : جناب آقای دکتر سیروس سروقد

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پ‍ژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا به حجم 435 نفر می‌باشندکه نمونه آماری شامل 200 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ،پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام . اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد . تحلیل داده ها نشان داد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی در سطح یک درصد ( p<0/01) رابطه‌مستقیم معنی‌دار دارند. از طرفی شدت رابطه هوش هیجانی با عملکرد‌‌شغلی از شدت رابطه مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی بیشتر است. همچنین در بین ابعاد هوش هیجانی ابعاد حل مساله، شادمانی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوش بینی، احترام به خود، مسئولیت پذیری، وهمدلی باعملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01)   وجود داردکه بالاترین همبستگی را روابط بین فردی با عملکرد شغلی دارد. از طرفی در بین ابعاد مهارتهای ارتباطی تنها بینش نسبت به فرآیند ارتباط با عملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01) دارد.

کلید واژگان : هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی ، عملکرد شغلی .

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………. 1

1-1 مقدمه……………………………………….. 2

2-1 بیان مسئله…………………………………… 4

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………… 6

4-1 اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی……………………………………. 8

2-4-1 اهداف جزیی…………………………………. 8

5-1 فرضیه های پژوهش………………………………. 9

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………. 10

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی…………………………… 10

2-6-1 تعریف عملیاتی عملکرد شغلی……………………. 12

3-6- 1 مفهوم هوش هیجانی…………………………… 12

4-6-1 تعریف عملیاتی هوش هیجانی…………………….. 16

5-6-1 مفهوم مهارتهای ارتباطی………………………. 16

6-6-1 تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی……………….. 50

7-6-1 سرپرست خط اول………………………………. 20

8-6-1 شرکت تولیدی لاستیک دنا……………………….. 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق…………………… 25

1-2 مبانی نظری………………………………….. 26

1-1-2 عملکرد شغلی………………………………… 26

2-1-2 نظریه های عملکرد شغلی……………………….. 31

3-1-2 هوش هیجانی…………………………………. 32

4-1-2 نظریه هوش هیجانی……………………………. 37

5-1-2 مهارت های ارتباطی…………………………… 47

6-1-2 نظریه مهارت های ارتباطی……………………… 64

2-2 پیشینه پژوهش………………………………… 70

1-2-2 پژوهش های داخل کشور…………………………. 70

2-2-2 پژوهش های خارج کشور…………………………. 72

فصل سوم : فرایند پژوهش…………………………… 75

1-3 روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات…………………… 76

2-3 جامعه آماری…………………………………. 76

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………….. 76

4-3 ابزار پژوهش…………………………………. .77

1-4-3 پرسشنامه عملکرد شغلی………………………… 77

2-4-3 پرسشنامه مهارتهای ارتباطی……………………. 78

3-4-3 پرسشنامه هوش هیجانی…………………………. 79

5-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………….. .80

فصل چهارم : یافته های پژوهشی…………………….. .81

1-4 یافته های توصیفی ……………………………. .82

1-1-4 متغیرهای جمعیت شناختی……………………….. 82

2-1-4 متغیرهای مورد مطالعه……………………….. .83

2-4 یافته های استنباطی…………………………… .84

1-2-4 فرضیه اصلی…………………………………. 84

2-2-4 فرضیه جزیی1 ………………………………. .84

3-2-4 فرضیه جزیی 2 ……………………………… .85

4-2-4 فرضیه جزیی 3 ………………………………. 85

5-2-4 فرضیه جزیی 4……………………………….. 86

6-2-4 فرضیه جزیی 5 ………………………………. 87

فصل پنچم : بحث و نتیجه گیری……………………… .89

1-5 بحث و نتیجه گیری…………………………….. .90

2-5 پیشنهادات…………………………………… 95

1-2-5 پیشنهادهای پژوهشی…………………………… 95

2-2-5 پیشنهادات کاربردی…………………………… 95

3-5 محدودیتهای پژوهش…………………………….. 96

منابع………………………………………….. 97

فهرست جداول

1-4 میانگین وانحراف معیار متغیرهای تحقیق…………… 83

2-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد هوش هیجانی………… 83

3-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد مهارتهای ارتباطی…… 83

4-4 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………. 84

5-4 ماتریس همبستگی ابعاد  هوش هیجانی  و عملکرد شغلی…. 84

6-4 ماتریس همبستگی  ابعاد مهارتهای ارتباطی و عملکرد شغلی 85

7-4 نتایج تحلیل رگرسیون   عملکرد شغلی  از روی  هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 86

8-4 نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی از روی  ابعاد هوش هیجانی گام اول   86

جدول 9-4- نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی  از روی  ابعاد مهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 87

  1-1 مقدمه

سازمان های امروزی به راحتی کالا ها  و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمان ها و کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایده آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که میتوان گفت مهمترین سرمایه رقابتی یک کشور نیروی انسانی کارآمد وبا استاندارد است)  عباسی ، 1392  ) .

یکی از مواردی که در مورد نیروی انسانی هر سازمان با اهمیت بوده و مدیران سعی در ارزیابی و بهبود آن دارند عملکرد شغلی افراد است . لذا در سالهای اخیر نسبت به بررسی عوامل تاثیر گذار بر این متغیر مهم ، تحقیقات مهمی صورت گرفته است .

عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . این شرایط به عنوان محیط‚ فرهنگ ‚احساس ‚ مهارت های ارتباطی ‚ توانمند سازی ‚ عملکرد شغلی مورد مطالعه وتوجه قرار گرفته است . این سازه ها به کیفیت درونی سازمانی ( همان طور که از حاصل ادراکات کارکنان از جنبه های عینی ومحسوس سازمان است ) در پشتکار وتعهد و وجدان کاری فرد تاثیر مثبت داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند .امروزه مدیران در سازمان ها با بسیاری مسائل مربوط به نیروی انسانی و بهره وری و عملکرد رو به رو هستند که همه آنها را نمی توان با ساز و کارهای فنی و توسعه تکنولوژی حل و فصل کرد. حل و فصل بسیاری از مسائل پیش روی سازمان ها احتیاج به توجه بیشتر به احساسات و عواطف و هیجانات نیروی انسانی و همچنین چگونگی توسعه گروههای کاری موثر دارد . هوش عاطفی مدعی است که می تواند برخی از مسائل و مشکلات زندگی بشر امروزی را حل و فصل نماید.طی چند دهه گذشته ، مفهوم هوش هیجانی [1] به صورت روز افزونی در پیشینه نظری و تحقیقاتی روان شناسی به عنوان سازه ای که با رفتار های متعدد انسان در محیطهای مختلف ارتباط دارد معرفی شده است . هوش هیجانی میتواند کاربرد های زیادی در وظایف مدیران سازمان داشته باشد. هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند ( اکبری ، آریش ،‌1391 ، ص 1 ) .

از طرفی ، سازمان ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی معمولاً از طریق برقراری ارتباطات سازمانی به اهداف خود می رسند که به مفهوم ساده تر می توان گفت: ارتباط عامل اصلی حرکت یک سازمان بسوی هدف خود بوده و هیچ سازمانی بدون داشتن ارتباط، نمی تواند به فعالیت های خود ادامه دهد. توانایی برقراری ارتباط صحیح از مهمترین ویژگی های افراد شاغل در یک سازمان به حساب می آید ( سیه بازی ، 1382 ، ص 17 ) .

لذا در این پژوهش سعی براین است تا با بررسی این متغیرهای مهم نقش آنان بر عملکرد شغلی رامورد ارزیابی قرار دهیم .

2-1 بیان مسئله

مهمترین سرمایه سازمان ها و عامل تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می_ کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری های ارتباطی، سازمان ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه عدم تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافیایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق می دهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاه های خرد- مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می کنند (فراهانی ، 1384 ، ص 87) .

مطالعات گسترده از متون تحقیقی رفتار سازمانی نشان داده است که توانمندسازی کارکنان (مانند استفاده آنان از نوآوری) سطح  ادراکات و رفتارهای کارکنان را بیشتر کرده (Spreitzer ، 2008‚  ص  115 ) .

از دیدگاه اجتماعی جالبترین نکته برای سازمان ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند . عملکرد خوب ، بهره وری سازمان را بالا می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می شود  (اسپکتور، 1384، ص 187) .

عملکرد شغلی متغیر اصلی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است. بسیاری از بررسی ها و تحقیقات روانشناسان صنعتی و سازمانی مربوط به شناسایی، ارزیابی، یا ارتقای عملکرد شغلی بوده اند. هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارد که کارکنانش مشاغل خود را در سطح قابل قبولی از بهره وری انجام دهند (کهن ، 1388 ) .

از آنجا که عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . که ممکن است یکی از این شرایط سازمانی داشتن مهارت های ارتباطی است .

چراکه یکی از متغیرهای مورد تأکید در عملکرد سازمانی ، مهارت های ارتباطی است( میر جعفری و همکاران، 1389 ، ص 4) . ارتباط را سنگ پایه اولیه تمدن بشری دانسته اند. هر چند توانایی ارتباط منحصر به نوع بشر نیست، اما انسان ذاتاً در پی برقراری ارتباط با دیگران است. بنا به نظر هارجی و دیکسون[2] (2004) حدود هفتاد درصد از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط با دیگران سپری می شود .

مهارت ارتباطی نیز از نظر هارجی و دیکسون (2004) توانایی لازم برای انجام رفتاری می باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گردد و در واقع، فرد را قادر می سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند. دیکسون (1993) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد. با توجه به نقش ارتباط در زندگی انسان، برخورداری از مهارت های ارتباطی جهت توفیق در اکثر حوزه های زندگی، بنا به گفته هارجی و دیکسون (2004) از طریق توانایی ارتباط قابل پیش بینی است.

هوش هیجانی نیز که آخرین و جدیدترین تحول در زمینۀ فهم ارتباط میان تعقل و هیجان محسوب می شود، عبارت است از توا نایی درک ، ارزیابی و بیان صحیح هیجانها ، توانایی دستیابی و تولید احساسات برای تسهیل فعالیتهای شناختی، توانایی درک مفاهیم مربوط به هیجانها و کاربرد زبان مربوط به هیجانها و توانایی کنترل و تنظیم هیجانهای خود و دیگران برای رسیدن به رشد و حالت بهینۀ ارتباط اجتماعی)فرجیان ، 1384، ص 58). به عبارتی رهبری هوشمند هیجانی عامل کلیدی در ایجاد فضای کاری شناخته می شود که می تواند زمینه رشد و پرورش کارکنان را فراهم کرده و آنها را تشویق کند تا بهترین عملکرد را داشته باشند . ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان در نهایت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود ( آقایار ، شریفی در آمدی ،1386 ، ص 278 ) .

هوش هیجانی (که ضریب آن با EQ نشان داده می شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند که این مولفه ها عبارتند از  : مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری(صدیقی ، 1391) .

هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند  (117p ، 2007 ،Tony, Morrison  ) .

در حال حاضر تعاریف متعددی از هیجانی وجود دارد، ولی بین تعاریف ارائه شده همخوانی کامل وجود ندارد. چرا که این پدیده مفهومی چند بعدی است و نمی توان از آن تعریفی روشن و ساده ارائه کرد. برای نمونه گلمن هوش عاطفی را اینگونه تعریف می کند:

ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و یا عواطف خود و دیگران برای برانگیختن خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران. ابعاد هوش عاطفی از نظر ایشان عبارت است از خودآگاهی، خود کنترلی، انگیزش، همدلی و مهارت های  اجتماعی  (دانیل گلمن ، 1385 ، ص 13) .

بسیاری از پژوهشگران معتقدند هیجان منبع اولیۀ انگیزش است و تجربه های هیجانی اطلاعات مهمی دربارۀ محیط و موقعیتها فراهم می کنند که این اطلاعات ،  قضاوتها ، تعمیم ها ، اولویتهاوفعالیتهای شخصی راشکل می دهد (منصوری نصرآبادی ،  1383،ص 143) .

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از جایگاه حساسی برخوردار است . عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است . به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.  ( کامکار ، لندران اصفهانی ، راعی ، 1385 )

در تحقیقات گذشته دربیشتر موارد به طورکلی یا به کارکنان توجه می شود و یا به مدیران وکمتر محققی گروه سرپرستان خط اول را به عنوان نمونه ویا جامعه خود درنظر می گیرد . از آنجا که در شرکت تولیدی لاستیک دنا به آموزش کارکنان توجه زیادی می کنند و با توجه به مصاحبه هایی که به صورت تصادفی با برخی سرپرستان در شرکت تولیدی لاستیک دنا صورت گرفت ، ارزش و اهمیت آموزش مهارت ارتباطی و سنجش هوش هیجانی مورد توجه قرار گرفت ، لذا برآن شدیم تا به بررسی مفاهیم ذکر شده در موضوع تحقیق و نقش مهارت ارتباطی و هوش هیجانی بر عملکرد این گروه سازمانی بپردازیم .

از آنجایی که سرپرستان خط اول بیشتر به طور مستقیم با کارکنان سر و کاردارند باید بتوانند به راحتی با کارگران زیر دست خود رابطه برقرار کنند و همچنین با کنترل هیجان و احساسات خود  به کارایی بالا و بهبود عملکرد دست یابند . به طوریکه اگر سرپرستان خط اول بتوانند احساسات و هیجانات خودشان را کنترل کنند می توانند افراد دیگر را بهتر درک کنند و همچنین رفتار آرام و سنجیده تری را داشته باشند که این یک عامل مهم در موفقیت شغلی به حساب می آید .

بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهای هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد .

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

2-4-1 اهداف جزیی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی عملکرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی  عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا.

پیش بینی عملکرد شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی .

 5-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده معنی دار عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .

فرضیه های فرعی :

  • مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده معنی دارعملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا می باشد .
  • مولفه های مهارت ارتباطی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .

  6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها :

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی

به طور کلی از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است، چگونگی انجام فعالیت و مسؤولیتهای محوله است . عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد . عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند (مورهد و گریفین، 1374، ص 132) .

در زیر به تعدادی از تعاریفی که از عملکرد به دست آمده است اشاره می کنیم :

– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (گریفین، مک کنلی ، 1375 ، ص 479)

–  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند .

– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین .

– عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند .

– عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است (رضایی، 1391 ) .

عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می شود . (ذاکر فرد و همکاران ،‌1390 ، ص 14) و همچنین عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که افراد درارتباط با شغی از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود حاصل می شود( موذن و همکاران ، 1390 ، ص 16) .

در تعریف دیگری عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است . در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر سر کار، غیبت و کندی کار.در این تعریف کارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته استو اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛از سوی دیگر، عواملی همانند غیبت، کندی در کار، تأخیر و حادثه آفرینی، می توانند معیارهای مناسبی برای سنجش عملکرد باشند(رابینز، 1377، ص 360) .

عملکرد شغلی در سازمان ها فراوان مورد بررسی قرار گرفته است اما این مساله زمانی معنا پیدا می کند که درک کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد . عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می شود . همچنین زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالشهای جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمانها به ارمغان می آورد . به منظور بقا و رقابت ، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است . در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت ها ی مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت های مورد نیاز مدیریت داشته باشند . به علاوه باید از مهارتها و توانایی های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند . اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور موثر کارکرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت های شغلی خود را مهیا نمایند (ذاکر فرد ، همکاران ، 1390 ، صص 14 ، 15 ) .

اما نقطه مشترک تمام تعاریف در مورد عملکرد شغلی نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله است . در واقع به مجموع رفتارهایی که در ارتباط با شغل ، افراد از خود نشان می دهند یا به عبارتی میزان محصول و بازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش ( اعم از خدماتی ، اموزشی و تولیدی ) حاصل می شود(حجازی ، شمس ، 1384 ، ص 33) .

[1] -Emotional intelligence

[2] Hargie & Dickson

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشدMA

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

  1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
  2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
  3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
  4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
  5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
  6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت[1] (1776)، مارشال[2](1890‌) و شومپیتر[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،[9] استرن[10] و نایر[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج[12] و‌هامیلتون[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 

گروسمن و کروگر (1991) در مطالعه خود برای بررسی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی اثر دی اکسید

وگرد و ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص های آلودگی) را بر تولید ناخالص داخلی سرانه (یه عنوان متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار دادند. ایشان همچنین از تجارت آزاد به عنوان متغیر برون زا در مطالعه خود استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان وجود منحنی    EKC را در منطقه آمریکای شمالی بررسی و تایید می نماید.

 

اکینز (1997) نشان داد که اگر کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی دارای رابطه U شکل معکوس باشند به این معناست که می بایست یک نقطه بازگشت در الگو وجود داشته باشد. رسیدن به نقطه بازگشت برای یک کشور حاکی از آن است که آن کشور پس از رسیدن به این نقطه در مسیر کاهش تخریب محیط زیست قرار می گیرد. نقطه بازگشت برای منحنی های کوزنتس، برآورد شده در پژوهش های مختلف متفاوت است. یکی از دلایل مهم این تفاوت وجود مراحل مختلف توسعه در کشورهاست که این مساله باعث تفاوت در منابع انتشار یک آلاینده مشابه در کشورهای متفاوت خواهد شد. بنابراین هزینه کاهش آلاینده های مشابه برای کشورهای مختلف متفاوت است.

 

باروآ و هوباک (2006) در مطالعه ای رابطه بین درآمد سرانه و آلودگی آب را برای 16 ایالت در هندوستان طی سال های 2000-1981 مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تنها در 12 ایالت رابطه معنادار بین درآمد سرانه و آلودگی آب مشاهده می شود که در 4 ایالت رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه معکوس بوده و در 8  ایالت دیگر ابتدا با افزایش درآمد سرانه، آلودگی آب نیز افزایش می یابد تا به مرز 5 هزار روپیه می رسد، سپس منحنی نزولی شده (رابطه معکوس بین درآمد سرانه و آلودگی آب) و پس از رسیدن به درآمد سرانه 15 هزار روپیه دوباره رابطه مستقیم برقرار می شود.

تامازیان و رائو (2010) در مطالعه خود توسعه مالی و نهادی را روی انتشار گاز دی اکسیدکربن در 24 کشور در حال گذار طی دوره 2004-1993 با استفاده از روش GMM بررسی کردند. نتایج وجود منحنی زیست محیطی را تایید نمود. همچنین اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی نیز بر عملکرد محیط زیست تایید شد. براساس نتایج، توسعه مالی اثر مثبتی را در حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال گذار دارد. نتایج همچنین مشخص کرد که آزادسازی مالی اگر در یک چارچوب قوی سازمانی انجام نشده باشد ممکن است بر کیفیت محیط زیست تاثیر منفی بگذارد. بازبودن تجاری نیز در این کشورها باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

ژنگ (2011) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در چین طی دوره 2009-1994 پرداخت و از تکنینک هایی مانند بردار هم جمعی یوهانسن، آزمون علیت گرنجری و تجزیه واریانس استفاده کرد. نتایج نشان داد که توسعه مالی چین در افزایش تولید گازهای گلخانه ای به عنوان یک محرک مهم عمل می کند. همچنین اندازه و مقیاس واسطه های مالی از دیگر شاخص های توسعه مالی اهمیت بیشتری دارد. اما اثر کارایی واسطه های مالی به مراتب ضعیف تر است و اندازه و مقیاس بازار سهام چین اثر نسبتا بزرگ تری روی انتشار گاز کربن دارد و سرمایه گذاری خارجی به علت سهم کوچک آن از GDP کمترین تاثیر روی انتشار کربن دارد.

ابدولای و رامکی (2009) در مقاله ای به بررسی روابط بین رشداقتصادی ناشی از تجارت بین الملل و تخریب محیط زیست هم از لحاظ تئوری و هم از لحاظ تجربی پرداخته اند. داده های به شکل تابلویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طی سال های 1980 تا 2003 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که یک منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بیشتر آلوده کننده ها تحت شرایطی وجود دارد. خیچ یک از فرض های مربوط به ارتباط بین تجارت و تخریب محیط زیست به طور کامل تایید نمی شود در واقع حمایت ناچیزی برای فروض پناهگاه های آلاینده وجو دارد. در مجموع نشان می دهد که تجارت آزاد باید برای توسعه ی پایدار در کشورهای ثروتمند مفید و در کشورهای فقیر مضر باشد. در حالیکه یک مسیر توسعه ی پایدار به شکل منحصر به فردی برای کشورهای در حال توسعه مهم است. کشورهای در حال توسعه معمولا ظرفیت نهادی برای تنظیم سیاست های زیست محیطی مناسب را ندارند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته که در تخریب محیط زیست پیش قدم بوده اند از کشورهای در حال توسعه یاری می طلبند.

 

2-3-2- مطالعات داخلی

 

محمدی و مکنون (1389)پژوهشی با عنوان فرضیه منحنی های زیست محیطی کوزنتس؛ بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست با تاکید بر آلودگی هوا انجام داده اند. این نوشته کوشیده است درستی این فرضیه را در مورد اثرات رشد اقتصادی بر آلودگی هوا از طریق بررسی مطالعات انجام گرفته بر روی کشورهای مختلف مورد تحقیق قراردهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرضیه EKC بجز در مورد احتمالاً CO2 برای دیگر شاخص های آلودگی هوا بخصوص در مورد SO2 و SPM برقرار است.

پژویان و تبریزیان (1389) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا انجام داده اند. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

برقی اسکویی (1387) به منظور ارزیابی تاثیر آزادسازی تجاری روی انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با استفاده از داده های ترکیبی چهار گروه کشوری با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا،  کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای با درآمد سرانه پایین طی دوره زمانی 2002-19992 به تخمین منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش آزادسازی تجاری درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط بالا به کاهش انتشار دی اکسیدکربن ئ در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهای درآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر می شود.

لطفعلی پور و همکاران (1393) هدف خود را از مقاله ای با عنوان اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران  بیان می دارند. بدین منظور از داده­های آماری دوره 1349-139 استفاده شده است. هم­چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه­های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می­گردند. به­علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می­شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می­دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می­شود. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان­دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

 

پژویان و مرادحاصل (1386) در مقاله ای با استفاده از روش های داده های تلفیقی به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) پرداخته اند. روش داده های تلفیقی ترکیبی از اطلاعات سری زمانی و داده های مقطعی است. آمارهای به کار رفته در این پژوهش به قیمت ثابت سال 2000 میلادی و برحسب دلار برای دوره زمانی 2002-1991 می باشد.در این پژوهش به منظور برآورد رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده شده است. در این پژوهش اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد اقتصادی و میزان تخریب زیست محیطی نوعی U وارونه می باشد که به خوبی حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس است.

پورکاظمی و ابراهیمی (1387) به آزمون منحنی زیست محیطی کوزنتس در خاورمیانه پرداخته اند. منحنی کوزنتس زیست محیطی رابطه ای تجربی برای نشان دادن ارتباط مابین آلودگی های زیست محیطی و درآمد و رشد اقتصادی است که در صورت تایید تجربی آن، می توان چنین استنباط کرد که افزایش درآمد در یک جامعه سازکارهایی را به فعایت وا می دارد که به تدریج آلودگی های زیست محیطی حاصل از مراحل اولیه رشد اقتصادی را پاک کرده و از شدت آن می کاهد. در این پژوهش به منظور آزمون درستی منحنی کوزنتس در خاورمیانه، سیزده کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بازه زمانی این مطالعه مربوط به سال های 1980 تا 2003 می باشد. از میان آلاینده های مختلف دی اکسیدکربن به عنوان آلاینده انباره ای برای آزمون فرضیه EKC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش در قالب مدل لگاریتم – لگاریتم و مدل ساده ارائه شده است که مدل های EKC اولیه به شکل توابع درجه دو ساده ای بودند که در آن سطح آلودگی به عنوان متغیر وابسته و سطح درآمد به عنوان متغیر مستقل ظاهر می شدند.

تعداد صفحه :62

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده  : .مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم اقتصادی

 مکانیسم انتقال پول در چارچوب اقتصاد باز

(مطالعه موردی ایران)

استاد مشاور:

دکتر لطفعلی عاقلی کهنه شهری

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بررسی تاثیرات عرضه پول در اقتصاد بدون در نظر گرفتن مکانیسم انتقال پول امکان پذیر نمی باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثر گذاری و اهمیت نسبی آنها می باشد. در این مطالعه پس از بررسی عوامل موثر بر انتقال پول، نتایج حاصل از تخمین روابط بین متغیرها، با استفاده از سیستم معادلات همزمان در قالب رویکرد VAR مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر سیاستی، حجم نقدینگی می باشد و به عنوان یک تکانه پولی از آن یاد خواهد شد.در این تحقیق، مکانیسم انتقال پول برای سال های 1387 – 1350  بررسی می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سیاست های پولی عمدتاً از طریق اثرگذاری بر سطح تولید و قیمت ها به کل اقتصاد منتقل شده و سپس سرمایه گذاری و بازار ارز جذب کننده نقدینگی های ایجاد شده ناشی از سیاست پولی می باشند. رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلندمدت با تولید ناخالص داخلی و تورم ارتباط دارد و در بازار سرمایه نیز انتقال نقدینگی ناشی از سیاست پولی ابتدا در بازار ارز ، سپس بازار سرمایه گذاری حقیقی و نهایتاً بازار سهام انجام می شود.

کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پول،سیاست پولی ، حجم نقدینگی، رویکرد VAR

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق———- 13

1-1- مقدمه————————————– 14

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق——————- 14

3-1- اهداف و سوالات تحقیق————————- 16   4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها———————————- 16

5-1- مواد و روش انجام تحقیق ——————— 17

6-1- معرفی متغیرها—————————— 18

7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

1-2- مقدمه————————————– 21

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

1-3- مقدمه————————————– 46

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

1-4-  مقدمه————————————- 72

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

9-4- آزمون همجمعی——————————- 102

10-4- خلاصه فصل———————————- 105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— 106

1-5- مقدمه————————————– 107

2-5- خلاصه ای از تمام فصول———————– 107

3-5- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– 111

منابع————————————- 113

پیوستها———————————– 120

  • مقدمه

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با استفاده از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با استفاده از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

  • اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
  • مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
  • تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

 

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

  • سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
  • ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
  • سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با استفاده از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[12]، سیمز(1986) و گالی[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).

تراز حساب سرمایه

کلیه معاملاتی که منجر به تغییر مالکیت در دارایی ها و بدهی های مالی خارجی یک اقتصاد می گردند در قسمت حساب سرمایه ثبت می شوند. اطلاعات مربوط به این قسمت عمدتاً از بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط مانند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران دریافت می شود(آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ ارز واقعی

نرخ ارز برابر است با نرخی که درآن یک پولی به پول دیگری تبدیل می شود. نرخ تقاضا برای پول های مختلف از طریق جریان تجارت بین الملل تعیین می شود. نرخ ارز واقعی از تقسیم نرخ ارز اسمی بر شاخص قیمت حاصل می شود(پورمقیم 1380).

شاخص معاملات بورس

ارزش کل سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد (آمارنامه بانک مرکزی ج.ا.ا).

نرخ تورم جهانی

در واقع برابر است با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده. در سطح بین المللی این متغیر به صورت میانگین جهانی توسط بانک جهانی ارائه شده است (آمارنامه بانک جهانی 2012).

نرخ بهره جهانی

نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول در امروز و دریافتی در آینده( به دلیل نرخ تورم ) از وام گیرنده دریافت می شود. نرخ بهره در واقع هزینه ای است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت شود. این متغیر میانگین نرخ های بهره در تمام بانک های جهان است که به عنوان شاخصی از وضعیت بانکی سایر کشورهای جهان در مدل وارد می شود و از بانک جهانی اخذ شده است. (آمارنامه بانک جهانی 2012)

7-1- چارچوب تحقیق

تحقیق حاضر در قالب پنج فصل به شکل زیر ارائه گردیده است؛ فصل اول تحقیق به بیان کلیات تحقیق می پردازد و شامل تعریف مساله و ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات، روش انجام تحقیق، فرضیات و توضیح برخی از مفاهیم اصلی و مهم در بحث پول و مکانیسم انتقال آن می باشد. مطالب ارائه شده در فصل دوم شامل دو بخش می باشد، به طوری که در بخش اول به معرفی مکاتب مختلف در مکانیسم انتقال پول پرداخته می شود و در بخش دیگر مبانی نظری و دیدگاه های گوناگون در مورد عرضه پول در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان تشریح خواهد شد. در فصل سوم هم مباحث پول، ابزارها، اهداف و کانال های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران معرفی خواهند شد. فصل چهارم به تشریح روش های اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق پرداخته و سپس الگوهای تجربی و متغیرهای موجود در این الگوها معرفی خواهند شد و نهایتاً در فصل پنجم، ابتدا نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ها ارائه می شود و سپس با جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.

8-1- خلاصه فصل

معرفی اجمالی در زمینه مکانیسم انتقال پول در این فصل ارائه شده است. در ادامه ضرورت تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض معرفی شدند و در پایان این فصل، متغیرهای  استفاده شده در مدل با تعریف مختصر بیان شدند.

 Monetaty Transmission Mechanism[1]

[2] – تا قبل از یکسان سازی  نرخ ارز در سال 1381، بانک مرکزی بخشی از ارز را به نرخ بالاتر از نرخ رسمی( معادل 1750 ریال برای هر دلار ) در سطح نرخ واریزنامه ای خریداری و معادل ریالی آن را به خزانه واریز می نمود. مابه التفاوت نرخ رسمی تا نرخ واریزنامه ای ارز، بدهی دولت محسوب شده و باید پس از فروش از مذکور در بازار توسط بانک مرکزی این بدهی تسویه می شد. اما به علت عدم کشش بازار ارز، بانک مرکزی قادر به فروش همه ارزهای مذکور نگردید. در نتیجه اختلاف میان نرخ رسمی ارز خریداری شده و نرخ وواریز نامه ای در حسابی به نام” حق الامتیاز خرید ارز” در فصل “دارائی های متفرقه ” ثبت و به عنوان بدهی دولت محسوب می شد. پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 ( حدود 36 هزار میلیارد ریال) که صرف کاهش بدهی دولت بابت حساب ” حق الامتیاز خرید ارز” شد، به عنوان یکی از اقلام بدهی دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 در ترازنامه بانک مرکزی ثبت گردید.(تحلیل وضعیت اقتصاد کشور

تعداد صفحه :163

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 رساله دکتری علوم اقتصادی

عوامل تعیین کننده استهلاک در نظریه رشد اقتصادی

 استادان مشاور

دکتر کاظم یاوری

دکتر بهرام سحابی

شهریورماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف نظریه پیشرفته رشد اقتصادی پاسخی است به اینکه چه عواملی بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است. در ادبیات نظریه رشد، نقش عوامل متعددی نظیر نرخ پس انداز ملی، رشد فن آوری، منابع طبیعی و عوامل اجتماعی-فرهنگی بر نرخ رشد بررسی شده است. این عوامل طرف ورودی سرمایه را تبیین می کند. تحقیق حاضر به تبیین عوامل موثر بر طرف خروجی سرمایه یعنی استهلاک و بلایای طبیعی می پردازد و سه مدل رشد با تاکید بر تابع استهلاک سرمایه معرفی می کند.

مدل نخست آثار خارجی مثبت و منفی انباشت سرمایه را بر استهلاک در نظر می گیرد که به یک تابع غیرخطی استهلاک سرمایه می رسد. آثار خارجی منفی از «آثار شبکه ای انباشت سرمایه» و آثار خارجی مثبت از «آثار اختناقی انباشت سرمایه» حاصل می شود. این مدل نشان می دهد که تفاوتی اندک در عامل غیرخطی تابع استهلاک در بلندمدت ممکن است تفاوت عمیق مشاهده شده بین استانداردهای زندگی کشورهای توسعه یافته و فقیر را توضیح دهد. این مدل سپس فرآیند پویای فراکنش انباشت سرمایه و استهلاک را نشان می دهد. در این فرآیند پویا، دو حالت پایدار در بلند مدت به تصویر کشیده می شود: (1) انباشت پایدار سرمایه همراه با توان استهلاک پایین (2) رکود سرمایه گذاری همراه با توان استهلاک افزاینده.

مدل دوم یک مدل منطق فازی است که تخمینی از شاخص استهلاک در 21 کشور در حال توسعه ارائه می دهد.

مدل سوم یک مدل تله فقر است که برای سرمایه، نقش حفاظتی قائل شده و کاربرد سرمایه محافظ را در سیاست‌های کاهش فقر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، فرض می کنیم که در چهارچوب مدل نسل‌های همپوشان، انباشت سرمایه محافظ مبتنی بر مالیات، احتمال بقای سرمایه مولّد در برابر بلایای طبیعی را افزایش می‌دهد. بر همین اساس، آستانه‌ای برای سرمایه محافظ در نظر گرفته شده که مقادیر سرمایه محافظ افزون بر آن، احتمال بقای سرمایه مولّد را افزایش می‌دهد. یافته‌های کلیدی این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سطح پایین احتمال بقاء ممکن است فعالان اقتصادی را به سمت مصرف زودهنگام بیشتر و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری سوق دهد. تجزیه و تحلیل این یافته‌ها، انواع جدیدی از تله‌های فقر را معرفی کرده و همچنین شرایطی که در آن ممکن است تله فقرشکل بگیرد را آشکار می‌سازد. مدل ما با مطالعات تجربی اخیر که بر عدم کارایی برخی از سیاست‌های کاهش فقر مانند کمک‌های خارجی در شکل‌گیری رشد بلندمدت تأکید دارند، سازگار است.

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

فهرست مطالب

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه و طرح موضوع.. 2

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

  • هدف و محدوده تحقیق

درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

  • پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را 40 درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.

یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»[2] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»[3] است.

مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی[4] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.

از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.

[1] Capital depreciation

[2] Poverty trap

[3] Big push

[4] Coordination

تعداد صفحه :242

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی

  عنوان:

 طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

   استاد مشاور:

دکتر محسن ابراهیمی

 26 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

در این رساله مشکل مخاطره اخلاقی در بازارهای رهن ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی، تمرکز شده است. تحت چنین قراردادی، یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد. سرمایه­گذاران در بازار ثانویه نمی­توانند تلاش
پذیره­نویس رهن را مشاهده نمایند، اما می­توانند پرداخت­های خود به پذیره­نویس را بر نکول­های رهن مشروط نماید. در اینصورت قرارداد بهینه بین پذیره­نویس و سرمایه­گذار به صورت مبلغی می­باشد که به پذیره­نویس بعد از یک دوره یک ساله پرداخت می­گردد. بر خلاف مدل­های ایستا که بر نگه­داری بخشی از دارایی توسط پذیره­نویس به عنوان ابزاری برای فراهم کردن انگیزه، تمرکز دارند، مدل این رساله به نحوی نشان می­دهد که به ﺗﺄخیر انداختن پرداخت­ها یک مکانیزم انگیزه کلیدی می­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که، سرمایه­گذار درباره تلاش بانی (پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده، یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر
می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد. در ادامه، با استفاده از داده­های ساختگی مربوط به جریان عایدی­های اوراق بهادار
MBS، یک روش تغییر معین برای استنباط در فرآیند IBP، بر اساس یک تقریب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غیر قابل مشاهده، اجرا می­شود. سپس سرمایه­گذار این اطلاعات اضافی را به عنوان علامت­های اطلاعاتی در طراحی قرارداد پیش روی خود در نظر می­گیرد.

واژه­های کلیدی: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقی، طراحی بهینه برنامه جبران، فرآیند IBP، استنباط بیزین تغییر.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان ﻣﺴﺄله.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- تعاریف و مفاهیم.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 41

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد.. 42

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[25] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران
پیش­بینی می­کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

  1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
  2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

1-5- اهداف تحقیق

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[29] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[30] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­کند زیرا می­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی[31] علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[32] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[33] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[34] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه­گذاران فردی، بانک­های رهنی[35]، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی[36] ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.

1-6- تعاریف و مفاهیم

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[37] اعتقادات پیشین[38] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[39] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[40] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[41] (احتمال) مشاهده داده­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.

 

تعداد صفحه :356

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی( مطالعه موردی: شهر قم ) 

استاد مشاور:

جناب آقای سیدمحمدحسن مصطفوی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است و به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه در نظر گرفته می‌شود. لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه‌های طبقه‌بندی‌شده بانک جهانی از یک‌سو و از سوی دیگر بهره‌وری به‌عنوان معیاری برای موفقیت و دستیابی به اهداف، مدنظر قرار گیرد.

ازاین‌رو در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری خدمات شهری در مطالعه موردی شهرداری قم هستیم. بدین ترتیب برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و جهت سنجش سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شهروندان از پرسش‌نامه استفاده‌شده است و نتایج حاصل از آن توسط تحلیل آنالیز واریانس موردبررسی قرارگرفته است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت شهروندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۲۰٫۵۷۸ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۷۱٫۱۳۶ است. همچنین بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲  است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد ، مشارکت ، بهره‌وری، خدمات شهری، شهرداری، تحلیل پوششی داده‌ها، دوراهی اجتماعی

                                                    فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسئله 2

1-3- اهداف 4

1-4- سؤالات تحقیق 4

1-5- فرضیه‌ها 4

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 4

1-7- اصطلاحات 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-  مقدمه 10

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 10

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی 11

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-5- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی 16

2-6- شاخص های سرمایه اجتماعی 19

2-6-1- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده 19

2-6-2- اعتماد 21

2-6-3- مشارکت 23

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

2-7-1- نهاد خانواده 26

2-7-2- نهاد دین 26

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

2-7-4-  نهاد دولت 31

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

2-7-8- نهادهای مدنی 34

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

2-8-1- کارایی 36

2-8-2- اثر بخشی 37

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

2-12- جمع بندی 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

3-5- جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه 55

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

۴-۶- جمع‌بندی 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 75

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

فهرست منابع  و مأخذ 80

الف) منابع فارسی 80

ب) منابع انگلیس 83

پیوست 86

– مقدمه

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

1-2- تعریف مسئله

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و…  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می¬دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.

ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می¬دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[2] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.

1-3- اهداف

بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با استفاده از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:

1- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی

2-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم

1-4- سؤالات تحقیق

1- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟

2- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.

فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.    

فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.

جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[3] و پایایی[4] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.

1-7- اصطلاحات

1) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

  • سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
  • از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
  • حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در 5 سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
  • در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، 1391).

2) بهره‌وری

عبارت بهره‌وری[5] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، 1374:955). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.

در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:

1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، 1371).

2- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.

3- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،1379).

به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.

3) شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، 1388:12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار 1385:48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده 3 قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

4) خدمات شهری

خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

  • مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
  • ساماندهی زیباسازی شهری
  • مدیریت پسماند شهری
  • مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
  • مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیریت کشتارگاه صنعتی
  • مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، 1391)

5) دوراهی اجتماعی

برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.

دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، 1381).

2-1-  مقدمه

باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می‌نماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می¬دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

این مفهوم به‌تدریج در دهه 1990 به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[9] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه[10] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­کند.

علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.

در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­شود (الوانی و شیروانی، 1385:1).

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی

یکی از سرمایه‌های مهم هر جامعه شهری که از مؤلفه‌های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می‌شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان‌شهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به‌عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می‌کنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌شود و همچنین رشد آسیب‌ها و جرائم اجتماعی، بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.

سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار [11]می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.

[1] social capital

[2] social dilama

3 پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).

[5] Productivity

[6] Organization of Economic Cooperation Development

[7] International Labor Organization

[8] European Productivity Agency

[9] هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی

[10] والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم

[11] در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی

 بررسی و تحلیل ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآیند مارکوف و ارائه الگوی مالی-اسلامی جهت مدیریت ریسک آن

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ریسک نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که بنگاههای اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات نرخ ارز برای هر بنگاه به عنوان ریسک تلقی می‌شود که می‌تواند جریان نقدی فعالیت بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت این ریسک‌ به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی بنگاههای اقتصادی بحساب می‌آید. در این باره یکی از چالشهای اساسی در مدیریت ریسک بنگاه، کمّیسازی حساسیت (ریسک) جریان مالی فعالیت بنگاه به نوسانات نرخ ارز می‌باشد. این امر در سطوح بالاتر از بنگاه (برنامه‌‌ریز مرکزی) در شرایط تصمیمگیری در زمینه تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی و ریالی بین بنگاههای زیرمجموعه و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز هر یک از بنگاهها حائز اهمیت میباشد. علاوه بر اهمیت ریسک نوسانات نرخ ارز برای مدیران و سهامداران بنگاه‌ها و همچنین نهادهای نظارتی، این نوع ریسک برای سایر نهادهایی که ارتباط مالی و تجاری با بنگاه‌ دارند (نظیر بانک‌، بیمه، مشتریان و شرکاء داخلی و خارجی و…) نیز اهمیت فراوانی دارد.

از اینرو با توجه به اهمیت آگاهی از میزان کّمی ریسک نوسانات نرخ ارز بنگاه‌ها، اندازه‌گیری آن ضروری می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش گردید تا با ارائه سازوکار 7 گامی، اقدام به اندازه‌گیری ریسک صنایع فعال در بورس اوراق بهادار گردد. در این سازوکار در گام نخست پس از برآورد مدل میانگین بازدهی صنایع منتخب، در گام دوم با بررسی اثر واریانس شرطی خودرگرسیو ( ARCH)  به برآورد مدل واریانس شرطی بازدهی صنایع پرداخته شد. در این گام مدل واریانس شرطی صنایع بر اساس 6 مدل از خانواده با واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) و بر مبنای سه تابع توزیع؛ نرمال، تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته (GED) برآورد گردید. در این گام در مجموع برای هر صنعت 18 مدل واریانس شرطی برآورد گردید. در گام سوم، هر یک از 18 مدل براساس مدل خانواده سوئیچینگ مارکوف برآورد گردید که مجموع مدل‌های برآورد شده در این دو گام برای هر صنعت 36 مدل بود. در گام چهارم بر حسب آزمون نرمالیتی به بررسی نرمال بودن مدل‌های برآورد شده پرداخته شد که نتایج بدست آمده نشان داد که هیچ یک از مدل‌های برآوردی از توزیع نرمال تبعیت نمی‌کنند. در ادامه با استفاده از آزمون «گارسیا پرون» به بررسی و تبیین تصریح‌های بهینه بر حسب توزیع تی‌استیودنت و توزیع خطای تعمیم‌یافته پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب (در هر دو گروه مدل‌های با احتساب اثر سوئیچینگ و بدون احتساب اثر سوئیچینگ) دارای اثر نامتقارن به شوک‌ها(اخبار خوب و بد)، اثر بازخورد و اثر اهرمی بوده و از مدل‌های  EGARCH و EGARCH-M  پیروی می‌کنند. پس از انتخاب مدل‌های بهینه بر حسب هر یک از گروه‌ها، در گام پنجم، مدل‌ بهینه از میان مدل‌های منتخب دو گروه با استفاده از آزمون گارسیا پرون  در گام پنجم انتخاب شد. نتایج این گام نشان داد که اکثر مدل‌های بهینه منتخب دارای اثر سوئیچینگ هستند. پس از انتخاب مدل بهینه هر یک از صنایع، در گام ششم ریسک بازده آنها بر اساس روش ارزش در معرض ریسک (VaR) محاسبه شد. در گام هفتم نیز ضمن برآورد تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک صنایع با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL)، هر یک از این صنایع برحسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت رتبه‌بندی شدند. نتایج  نشان داد که در کوتاه‌مدت در هر دو رژیم دو صنعت شیمیایی و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و بیمه و محصولات فلزی در رتبه آخر قرار دارند. همچنین در بلندمدت در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، بیمه و محصولات فلزی در پنج رتبه آخر قرار دارند. سازوکار طراحی شده جهت اندازه‌گیری ریسک نه تنها قادر است بخشی از محدودیتهای سازوکار جاری را برطرف نماید، بلکه با توجه به انعطافپذیری بالا، دارای مزایای دیگری از جمله برخورداری از قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگیهای متغیرها است.

در پایان تحقیق نیز ابزار جدید مالی- اسلامی تحت عنوان«اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» جهت مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز طراحی و ارائه گردید که قابلیت انتشار در بازار سرمایه کشور را دارد.

واژگان کلیدی: ریسک نوسانات نرخ  ارز، ارزش در معرض ریسک، مدل‌‌های خانواده GARCH، زنجیره مارکوف

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق 7

1-1 مقدمه 8

1-2 بیان مسئله 8

1-3 سوالات تحقیق 9

1-4 اهداف تحقیق 10

1-5 ضرورت تحقیق 10

1-6 فرضیه‌های تحقیق 12

1-7 روش انجام تحقیق 13

1-7-1 روش پژوهش 13

1-7-2 جامعه آماری 15

1-8 چارچوب تحقیق 15

1-8 تعاریف و اصطلاحات 16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 18

2-1 مقدمه 19

2-2 ریسک نوسانات نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه 19

2-2-1  انواع ریسک نرخ ارز 20

2-2-2  ریسک‌های مرتبط با نوسانات نرخ ارز 22

2-2-3 مدیریت ریسک ارز 26

2-3- مروری بر مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس 35

2-3-1 روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام 36

2-3-2 مطالعات مرتبط در حوزه خانوده GARCH 39

2-3-3 ارزش در معرض ریسک (VaR) 41

2-3-4  زنجیره مارکوف 44

2-4 جمع‌بندی 48

فصل سوم:  مروری بر متغیرهای تحقیق و مبانی پژوهش 50

3-1- مقدمه 51

3-2- مروری بر روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه 51

3-3-1  نرخ ارز 51

3-2-2 بازار بورس 53

3-3- مبانی پژوهش 56

3-3-1 مدل ARIMA 58

3-3-2 مدل‌های خانواده GARCH 58

3-3-2-1 مدل GARCH 58

3-3-2-2 مدل GARCH- M 59

3-3-2-3 مدل IGARCH 59

3-3-2-4 مدل IGARCH-M 60

3-3-2-5 مدل EGARCH 60

3-3-2-6 مدل EGARCH-M 61

3-3-3 توزیع ‌نوسانات سری زمانی 61

3-3-3-1 توزیع نرمال.. 61

3-3-3-2 توزیع تی- استیودنت.. 62

3-3-3-3 توزیع GED.. 62

3-3-4  ارزش در معرض ریسک 63

3-3-4-1 ارزش در معرض ریسک (VaR) 63

3-3-4-2 معیار ارزیابی مبتنی بر VaR 64

3-3-4-3 برآورد ارزش در معرض ریسک 66

3-3-5 زنجیره مارکوف 69

3-3-5-1 احتمالات انتقال.. 70

3-3-5-2 تابع لوجستیک.. 71

3-3-5-3 مدت زمان مورد انتظار.. 73

3-3-5-4 احتمالات انتقال متغیر در زمان.. 73

3-3-5-5 مدل‌های رژیمی سوچینگ.. 73

3-3-5-6 مدل آرچ سوئیچینگ مارکوف (SWARCH).. 78

3-3-5-7 مدل گارچ سوئیچینگ مارکوف (MSGARCH).. 80

3-3-6 مدل ARDL 81

3-4 جمع‌بندی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1 مقدمه 86

4-2 برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج 86

4-2-1 گام نخست: تخمین مدل ARIMA 86

4-2-2- گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH 90

4-2-3- گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف 98

4-2-4- گام چهارم: آزمون نرمالیتی 104

4-2-5- گام پنجم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ) 111

4-2-6- گام ششم: اندازهگیری ارزش در معرض ریسک(VaR) 122

4-2-7 گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)   132

4-3 ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام.. 139

4-3-1- اوراق قابل تبدیل به سهام.. 140

4-3-2 مزایای و معایب اوراق قابل تبدیل.. 148

4-3-3 مبانی فقهی اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 151

4-3-4- اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام 154

فصل پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی 187

5-1 مقدمه 188

5-2 تحلیل نتایج و ارزیابی فرضیه‌ها 188

5-3 پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی 191

منابع و ارجاعات 195

پیوست (الف): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص بررسی رابطه بین نرخ ارز و قیمت و بازده سهام 207

پیوست (ب): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل خانواده GARCH  در بازار سهام 209

پیوست (ج): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک (VaR) 211

پیوست (د): خلاصه نتایج یافته‌های سایر محققین در خصوص استفاده از مدل سوئیچینگ مارکوف  در بازارهای مالی 217

پیوست (ه): روند شاخص صنایع منتخب برای دوره 31/6/1388 تا 31/6/1393 220

پیوست (و) مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ 224

پیوست (ز): مدل‌های میانگین و واریانس شرطی برآورده شدهِ صنایع با احتساب اثر سوئیچینگ 234

پیوست (ح): نمودارهای احتمال هموار شده بازده شاخص صنایع 244

مقدمه

در فصل نخست پژوهش حاضر، به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. از اینرو در ادامه در بخش بیان مسئله، ضمن بررسی چالش‌های مربوط به موضوع ریسک، با مطرح نمودن مسئله اساسیِ چالش ذکر شده، هدف تحقیق جاری در پاسخگویی به مسئله مطرح شده (و حل شدن چالش اساسی) بنا شده است. در ادامه با جزئی‌ کردن مسئله تحقیق، سوالات در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده مطرح می‌شود. در بخش پنجم فصل حاضر با تبیین ضرورت این تحقیق، فروض تحقیق استخراج گردید و در ادامه، روش تحقیق و شیوه گرداوری اطلاعات و جامعه آماری معرفی خواهد شد. در پایان نیز چارچوب تحقیق ذکر خواهد شد.

1-2 بیان مسئله

هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است(معصومی، 1387). یک بنگاه اقتصادی میتواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند؛ ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمت‌های آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاه‌های رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است (همان). ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز از عمده‌ترین ریسکهایی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار داخلی و  بینالمللی با آن مواجه هستند و در سالهای اخیر مدیریت این ریسک یکی از فاکتورهای اصلی در پیش‌برد اهداف تعیین‌شده بنگاه‌ها بحساب میآید(مولر و همکاران[1]، 2007).

یکی از چالش‌های عمده در مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز (جهت شناسایی و ارزیابی انواع ریسکهای مشتق از نوسانات نرخ ارز و ارائه راهکارهای صحیح کنترل آنها) کمّی‌سازی آن است. با توجه به مفهوم نسبتاً پیچیده و گسترده مسئله ریسک، در اغلب موارد مدیران بنگاه‌های اقتصادی، در ارزیابی و سنجش صحیح آن ناتوان هستند (براون[2]، 2001). در واقع با توجه به مفاهیم چند بعدی «ریسک»، شناسایی و بررسی هر یک از ابعاد آن، امکان جمع نمودن کلیه مفاهیم و پارامترها در قالب یک سازوکار را دشوار می‌سازد. در اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه این نوع ریسک، اندازه‌گیری ریسک از جنبه تجارت بین‌الملل و انتقالات ارزی و کالایی مورد توجه قرار گرفته است(آبوا[3] و همکاران، 2011). لذا مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال آن است، طراحی و دستیابی به یک سازکار دقیق جهت اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک صنایع از نوسانات نرخ ارز[4]، مطابق با ساختار اقتصادی و وضعیت کسب و کار بنگاه‌های فعال در کشور می‌باشد. البته در این مورد نیز مدل‌های مختلفی توسط محققین ارائه شده است، با وجود این تلاش پژوهش حاضر این است که سازوکاری را طراحی نماید که ضمن برطرف نمودن کاستی‌های مدل‌های جاری، قابلیت تعمیم متناسب با ساختار و ویژگی‌های متغیرها را داشته باشد. در کنار این هدف، طراحی و پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی نیز جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات‌ نرخ ارز هدف جانبی این پژوهش خواهد بود که در صورت موفقیت در طراحی چنین ابزاری، امکان مدیریت این نوع ریسک در بازارهای مالی کشور با توسل به این ابزار فراهم خواهد شد.

1-3 سوالات تحقیق

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشین مهمترین سوالاتی که این تحقیق درصدد پاسخگویی به آنها می­باشد عبارتند از:

  • تلفیق زنجیره مارکوف در مدل‌های خانواده[5] GARCH، چه تاثیری در برآورد میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع دارد؟
  • رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت ریسک بازدهی صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات نرخ ارز چگونه است؟
  • آیا می‌توان ابزار جدیدی طراحی و پیشنهاد نمود که ضمن برخورداری از قابلیت تامین مالی بنگاه‌ها، ناشر و دارندگان آن بتوانند با در اختیار داشتن آن در برابر نوسانات نرخ ارز محفوظ بمانند.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف مورد نظر در تحقیق عبارتند از:

  1. اندازه‌گیری و کمّی‌سازی ریسک بازدهی صنایع منتخب
  2. رتبه‌بندی صنایع برحسب تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از نوسانات نرخ ارز (در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  3. پیشنهاد ابزار مالی- اسلامی جهت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز

1-5 ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، دستیابی به ابزاری دقیق و کارآمد جهت کمّی‌سازی و اندازه‌گیری  این ریسک‌ نه تنها کمک شایانی به سهامداران و مدیران بنگاه‌ها می‌کند بلکه به برنامه‌ریزان مرکزی[6] در شرایط تصمیمگیری در تخصیص اعتبارات و پوششهای ارزی بین بنگاههای زیرمجموعه و حمایتهای بیمهای و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک هر یک از بنگاهها از نوسانات نرخ ارز می‌رساند(سونک و همکاران[7]، 2005). در این رابطه برنامه‌ریز مرکزی برای ارزیابی ریسک بنگاههای زیرمجموعه خود از نوسانات نرخ ارز، میبایست ابزاری دقیق، کارآمد و جامعی در اختیار داشته باشد تا بتواند مجموعه بنگاههای تحت نظارت خود را با آن بسنجد و در صورت امکان، با رتبهبندی بنگاهها بر حسب میزان حساسیت جریان مالی فعالیت آنها به نوسانات نرخ ارز، حداکثر زیان احتمالی این بنگاهها را از نوسانات نرخ ارز پیشبینی نماید. علاوه‌براین بسیاری از نهادهای مالی (نظیر بانک و بیمه) و مشتریان داخلی و خارجی، شرکا و نهادهایی که در زنجیره تامین کالا و خدمات در ارتباط با بنگاه‌ها قرار دارند، نیازمند آگاهی از میزان ریسک بنگاه‌ها در مواجه با نوسانات نرخ ارز هستند. از اینرو دسترسی به سازوکار دقیق اندازه‌گیری ریسک، یکی از نیازهای اساسی این نهادها به شمار می‌آید.

با وجود این در اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته (اندازه‌گیری ریسک)، بیشتر از زوایای محدودی به این مسئله نگریسته شده  و در اجرا عملاً نقاط ضعف روش‌های پیشنهادی ظاهر شده است. به عنوان نمونه وضعیت یک بنگاه اقتصادی از دیدگاه صاحبان آن بنگاه، مشتریان آن و کارشناسان و ناظران آن در فضای کسب و کار صنعت مربوطه، تا حدودی متفاوت است و سازوکارهای طراحی شده، نتوانسته‌اند نظرات کلیه دیدگاهها را درنظر بگیرند (وزن دهند)(پونز[8]، 2010). البته مطالعات کمّی (مبتنی بر خرد جمعی[9]) نیز در این رابطه انجام شده اما نیاز به ترمیم و توسعه این روش‌ها نیز احساس می‌گردد.

در این راستا با توجه به اهمیت مسئله ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز، بخصوص در کشوری که نوسانات این متغیر، بشدت در حال تغییر است، طراحی یک سازوکار جامع مبتنی بر خرد جمعی ضروری می‌باشد. از اینرو سازوکاری در این پژوهش پیشنهاد شده است که علاوه بر برطرف نمودن برخی کاستی‌های روش‌های جاری، دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله امکان رتبه‌بندی بنگاه‌ها براساس بازه‌های زمانی مختلف،  امکان تحلیل با توزیع‌های نرمال و غیر نرمال، لحاظ انتقالات سطحی ناگهانی در تلاطمهای سری زمانی، امکان ملحوظ نمودن شوک‌های دیرپا، نمایش ساختار دینامیکی تلاطم‌ها، درنظر گرفتن واکنشهای نامتقارن به شوکها، درنظر گرفتن انتقالات رژیمی در مدلسازی (بجای شکست ساختاری)، بررسی اثر اهرمی و اثرات بازخورد در انتقالات رژیمی، امکان درنظر گرفتن پدیده کشیدگی مازاد یا دنباله پهن توزیع خطاها و تعیین احتمال تغییرات رفتار رژیمی متغیرها و …. برخودار می‌باشد.

در این رابطه نهادهای مختلفی می‌توانند از قابیلت‌های این سازوکار استفاده بنمایند. به عنوان نمونه اگر مجموعه بنگاه‌های زیرمجموعه صنعت و معدن، جامعه مورد مطالعه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از قابلیت‌های این مدل می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، نظارت و تمرکز موثرتر در راستای بهبود مدیریت ریسک بخشهای آسیب‌پذیر، تخصیص بهینه اعتبارات و پوشش‌های ارزی، حمایت‌های بیمه‌ای، اولویت‌دهی به بخش‌های آسیب‌پذیر در اعطای ضمانتنامه‌های ارزی و اولویت‌بندی آنها در بازپرداخت‌های بدهی‌های دولتی و… بهره‌گیرد.

بازار سرمایه و سهامداران از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ بهبود شفافیت و نقدشوندگی معاملات سهام، کشف قیمت و ارزش واقعی سهام شرکتهای متقاضی ورود به بازار (یا افزایش سرمایه)، امکان رتبه‌بندی شرکتها بر حسب درجه اعتباری ریسک، راهنمای سهامداران در انتخاب سبد بهینه سهام (بر حسب ریسک)، راهنمای صدور مجوز ابزارهای تامین مالی ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی، صکوک اجاره ارزی و… بهره‌گیرند.

نظام بانکی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاه‌های متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، امکان تعیین میزان وثیقه دریافتی، ضمانتنامه ارزی دریافتی (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته‌ها و فعالیتهای مورد نظر بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری سپرده‌های جمع‌آوری شده توسط بانکها، مساعدت به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد وام‌دهی بانکهای زیرمجموعه از بعد مدیریت ریسک ارزی، شفاف‌سازی و کاهش فساد در اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در نظام بانکی و… بهره‌گیرد.

صندوق‌های حمایتی از قابلیت‌های این سازوکار می‌تواند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات، صدور ضمانتنامه ارزی، امکان ارائه پوششهای حمایتی در قالب تامین مالی توسط صندوق‌های حمایتی، امکان تخصیص اعتبارات ارزی توسط صندوق توسعه ملی و… بهره‌گیرند.

شرکتهای بیمه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی شرکتهای آسیب‌پذیر، صدور بیمه‌نامه‌های جدید، تعیین کارمزد و میزان پوشش ریسک بنگاهها با توجه به رتبه اعتباری ارزی آنها، حمایتهای بیمه‌ای کوتاه‌مدت و بلندمدت و… بهره‌گیرند.

مشتریان محصولات بنگاه از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شفافسازی قیمت تمام شده محصولات خریداری شده، انتخاب بنگاه‌های تولیدکننده بر حسب ریسک اعتباری آنها (برحسب قابلیت اطمینان تحویل به موقع محصول در قیمتهای توافقی) و… بهره‌گیرند.

سازمان‌های مالی بین‌المللی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان ریسک (رتبه) بنگاههای متقاضی اخذ تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات ارزی بر حسب میزان وثیقه دریافتی و سود تسهیلات (بر اساس رتبه شرکت)، بررسی میزان ریسک رشته فعالیتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مستقیم و… بهره‌گیرند.

سرمایه‌گذاران خارجی از قابلیت‌های این سازوکار می‌توانند در مواردی نظیر؛ شناسایی میزان آسیب‌پذیری رشته فعالیتهای مورد نظر، شناسایی رتبه اعتباری شرکتهای مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مشترک و… بهره‌گیرند.

 

1-6 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های تحقیق بصورت زیر می‌باشد:

  • مدل‌های خانواده GARCH، با تلفیق زنجیره مارکوف، برآورد بهتری نسبت به عدم لحاظ زنجیره مارکوف در تعیین میزان ریسک بازدهی شاخص صنایع ارائه می‌دهند.
  • تاثیرات نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر ریسک بازدهی صنایع معنادار می‌باشد.

با توجه به اینکه در سوال سوم، پیشنهاد ابزار مالی اسلامی جدید مطرح گردیده است، لذا نمی‌توان براساس آن فرضیه‌ای مطرح نمود.

1-7 روش انجام تحقیق

1-7-1 روش پژوهش

در پژوهش حاضر اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع و رتبه‌بندی آن بر حسب نوسانات نرخ ارز بر اساس مراحل هفت‌گانه زیر صورت پذیرفته است. این گام‌ها شامل موارد زیر می‌باشد.

گام نخست: تخمین مدل میانگین ARIMA

در ابتدا بر اساس مبانی نظری، سری زمانی بازدهی شاخص صنایع استخراج و پس از بررسی مانایی هر از صنایع، فرآیند مدلسازی ARIMA با استفاده از مراحل سه گانه رهیافت باکس جنکینز آغاز میشود. در این رابطه ابتدا مانایی سری زمانی متغیر بازدهی شاخص صنایع ( ) بررسی و مرتبه انباشتگی (d)  تعیین می‌شود. تعداد جملات خود‌رگرسیو(p) و تعداد جملات میانگین متحرک(q)، با استفاده از توابع خودهمبستگی(AC) و خودهمبستگی‌جزئی(PAC) بر اساس مراحل باکس- جنکینز محاسبه می‌گردد. سپس براساس معیارهای هنان‌کوئین مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

گام دوم:  تخمین مدلهای خانواده GARCH

پس از تخمین مدل ARIMA، به بررسی اثرات ARCH[10] مدل میانگین صنایع پرداخته می‌شود. در صورت تایید وجود اثرات ARCH به برآورد مدل‌های خانواده GARCH  پرداخته می‌شود. در این رابطه از 6 مدل از خانواده GARCH جهت مدل‌سازی واریانس شرطی بازدهی شاخص صنایع استفاده می‌گردد. در این رابطه ابتدا از مدل GARCH ساده و GARCH-M شروع می‌شود، سپس با درنظر گرفتن اثر عدم تقارن واکنش بازدهی شاخص صنایع به شوک‌ها، به ترتیب مدل EGARCHو EGARCH-M برآورد می‌گردد. در نهایت با درنظر گرفتن وجود اثر مانایی در معادله واریانس شرطی، مدل IGARCH و IGARCH-M برآورد می‌گردد. با در نظر گرفتن 3 نوع تابع توزیع؛ نرمال، t و GED برای هر یک از مدل‌ها، در نهایت برای هر صنعت 18 مدل برآورد می‌گردد.

گام سوم:  تخمین مدلهای خانواده سوئیچینگ مارکوف

پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH، هر یک از مدلهای 18 گانه مذکور، توسط رهیافت سوئیچینگ مارکوف برآورد می‌شود. در واقع در این گام با تلفیق رهیافت مارکوف در مدل‌های خانواده GARCH به برآورد مدل‌های مذکور پرداخته می‌شود.

 

 

گام چهارم: انتخاب مدلهای بهینه (سوئیچینگ و غیر سوئیچینگ)

پس از برآورد مدلهای خانواده GARCH و مدل‌های تلفیقی خانواده GARCH با سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون ( LRPG) مدلهای بهینه هر گروه انتخاب می‌شود. از این پس جهت ساده‌سازی مفاهیم به گروه نخست « مدلهای خانواده GARCH بدون اثر سوئیچینگ» و گروه دوم « مدلهای خانواده GARCH با اثر سوئیچینگ » گفته می‌شود.

گام پنجم: آزمون نرمالیتی

پس از انتخاب مدلهای مناسب هر گروه، با استفاده از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص صنعت در هر یک از مدلهای منتخب مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید نرمال بودن توزیع بازدهی شاخص صنعت در مدلهای برآورد شده، آنها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب سری زمانی بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون (LRPG) انتخاب میشوند. در واقع این مدلها یا دارای توزیع t و یا دارای توزیعGED می‌باشند.

گام ششم: انتخاب مدل بهینه و اندازهگیری ارزش در معرض خطر(VaR)

پس از آنکه مدلهای بهینه هر یک از صنایع، استخراج شد و توزیع بهینه آنها (نرمال، t و GED)  انتخاب گردید، در این مرحله مجدداً با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون  LRPG، مدل بهینه از میان مدل‌های منتخب هر صنعت بین دو گروه ( با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ)، انتخاب میگردد. پس از تعیین مدل بهینه نهایی، با استخراج واریانس شرطی از آن، سری زمانی نااطمینانی تولید می‌شود. با تولید این سری، سری زمانی ریسک با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک(VaR) براساس معادله مشخص تولید می‌شود.

گام هفتم: مدلسازی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)

پس از استخراج سری زمانی ریسک، با مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، این متغیر (به عنوان متغیر وابسته) براساس سری زمانی نرخ ارز مدلسازی می‌شود. ضرایب بدست آمده (کوتاهمدت و بلندمدت) از متغیر مستقل سری زمانی نرخ ارز، بیانگر میزان تاثیرپذیری بازدهی منفی (ریسک) هر یک از صنایع از نوسانات نرخ ارز میباشد. در نهایت پس از استخراج ضرایب مذکور برای کلیه صنایع، این صنایع بر حسب میزان تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز رتبهبندی میگردند.

1-7-2 جامعه آماری

در پژوهش حاضر دو نوع سری زمانی انتخاب گردید: سری زمانی نوسانات نرخ ارز و شاخص صنایع مختلف بورس. سری زمانی نرخ بازاری دلار از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردید. در این مطالعه برای بررسی شاخص صنایع، صنایعی که در آن حداقل 3 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار (بازار اول و دوم) حضور دارند، انتخاب شد که با این قید، در مجموع 17 صنعت به شرح زیر انتخاب گردید. صنایع منتخب شامل: سرمایه‌گذاری، شیمیایی، بانک، دارو، ماشین‌آلات، محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودو، ساخت فلزات اساسی، مواد غذایی، قند و شکر، کاشی و سرامیک، پلاستیک (لاستیک)، سیمان، معدن، مستغلات و بیمه می‌باشد. اطلاعات مربوط به شاخص صنایع نیز از پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد.

دوره زمانی مورد مطالعه دوره 5 ساله از 31 شهریور سال 1388 تا 31 شهریور 1393 می‌باشد و داده‌ها بصورت روزانه بوده و جمعاً 1210 مشاهده می‌باشد.

 

1-8 چارچوب تحقیق

در این پژوهش در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در بخش نخست این فصل به پشتوانه مطالعات تطبیقی به معرفی مفاهیم ریسک، ریسک نرخ ارز و ارتباط آن با بازار سرمایه پرداخته و در ادامه ادبیات نظری ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز و شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک تشریح شده است. شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از ادبیات نظری مربوط به ریسک نوسانات نرخ ارز در سطح خرد برای نخستین بار در مطالعات داخلی بیان گردیده است[11]. در بخش دوم فصل حاضر نیز مطالعات صورت گرفته در حوزه نوسانات نرخ ارز و بازار بورس در قالب 4 حوزه: 1) روابط بین نرخ ارز و بازدهی سهام، 2) مطالعات مرتبط در حوزه خانواده GARCH، 3) ارزش در معرض ریسک و 4) زنحیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل سوم به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش نخست فصل جاری به بررسی و تحلیل روند نرخ ارز، شاخص بورس و شاخص سهام برخی از صنایع پرداخته شد و در ادامه به تشریح مبانی نظری مدل‌های مورد استفاده در پژوهش اعم از مدل‌های خانواده GARCH، ارزش در معرض ریسک (VaR) و زنجیره مارکوف پرداخته شده است.

در فصل چهارم نیز در بخش نخست به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس 7 گام استخراج ریسک بنگاه از نوسانات نرخ ارز صنایع پرداخته شده و در بخش دوم آن نیز به معرفی و پیشنهاد ابزار جدید مدیریت ریسک نرخ ارز «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته شده است.

فصل پایانی پژوهش حاضر نیز در بخش نخست به خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیق در سه بخش؛ مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، اندازه‌گیری ریسک صنایع و معرفی ابزار جدید مالی-اسلامی پرداخته و در بخش دوم پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی برگرفته از نتایج این پژوهش بیان گردیده است.

تعداد صفحه :302

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه علوم اقتصادی

رساله دکتری

اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران

اساتید مشاور:

دکتر عباس عصاری

دکتر کاظم یاوری

 شهریور 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ورزش یکی از عواملی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثرگذار است. از این­رو با توجه به اهمیت ورزش و رشد اقتصادی در کشور، در این رساله سعی گردید ابتدا به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته شود و سپس با مدل رشد، اثر مخارج ورزشی بخش دولتی بر رشد اقتصادی بررسی شود. در این رساله دو فرضیه در نظر گرفته شده است: فرضیه اول: اثر مخارج دولتی ورزش بطور مستقیم بر رشد اقتصادی ایران معنی­دار است و فرضیه دوم: مخارج دولتی ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی اثر معنی­داری دارد. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگو ، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL[1]) می­باشد.

در خصوص فرضیه اول تحقیق، نتایج بدست آمده از الگوی برآورد رشد اقتصادی، بدین شرح می­باشد: نتایج آزمون کوتاه­مدت و بلندمدت نشان می­دهد که اثر سرمایه­گذاری دولت در بخش ورزش، غیر معنی­دار می­باشد. ضریب ورزش در کوتاه مدت (0.023-) و در بلند مدت (0.024-) بوده و در سطح 5 درصد معنی دار نمی­باشد.  با توجه به اینکه در فرضیه دوم، مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا  اثر غیر مستقیم که در واقع اثر مخارج ورزشی بر سرمایه انسانی می­باشد مورد تخمین قرار گرفت که نتایج نشان می­دهد که این اثر، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت در سطح 5 درصد،  معنی­دار نیست. برای بدست آوردن مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم با توجه به ترکیبی که صورت گرفت، مشخص شد که مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی، در سطح 5 درصد معنی­دار نیست.

کلید واژه: مخارج دولتی ورزش، صنعت ورزش، اقتصاد ورزش، ARDL و رشد اقتصادی

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل 1. کلیات.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 تعریف و بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4 فرضیات و اهداف تحقیق. 8

1-5 سوالات تحقیق. 8

1-6 چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ 8

1-7 روش انجام تحقیق. 8

1-8 محدودیت تحقیق و جامعه آماری.. 9

1-9 روش جمع‌آوری اطلاعات.. 9

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

1-11 ساختار تحقیق. 9

فصل 2. ورزش، صنعت ورزش و اثرات اقتصادی- اجتماعی آن. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف ورزش.. 14

2-2-2 صنعت ورزش.. 16

2-3 عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش.. 21

2-3-1 میزان علاقه مردم به فعالیت ها و رویدادهای ورزشی. 21

2-3-2 توسعه بخش های تجاری در صنعت ورزش.. 22

2-3-3 افزایش فرصت های انجام ورزش.. 22

2-3-4 معرفی ورزش های جدید 22

2-3-5 افزایش تعداد و تنوع ورزش های حرفه ای.. 23

2-3-6 رشد گردشگری در ورزش.. 23

2-3-7 تنوع در رشد کالاها و تجهیزات ورزشی. 24

2-3-8 محوریت فناوری در ساخت تجهیزات و ابزارهای ورزشی. 24

2-3-9 افزایش تعداد و تنوع تأسیسات و اماکن ورزشی. 24

2-3-10 حرکت از سوی تسهیلات تک منظوره به سوی تسهیلات چند منظوره 25

2-3-11 افزایش خدمات مربوط به توسعه تندرستی و طب ورزشی. 25

2-3-12 افزایش فعالیت های مربوط به تجاری سازی در ورزش.. 25

2-3-13 رشد حمایت گری در ورزش.. 25

2-3-14 افزایش صحه گذاری.. 26

2-3-15 صنعت رسانه ای و رشد بازار در ورزش.. 27

2-4 ورزش، یکی از اهداف توسعه ای در جهان. 27

2-4-1 حداکثر کردن جنبه های مثبت ورزش.. 30

2-4-2 ورزش و توسعه انسانی پایدار. 30

2-4-3 ورزش و توسعه اقتصادی.. 31

2-4-4 ورزش و صلح. 32

2-4-5 ورزش به عنوان حق انسانی. 33

2-4-6 ورزش و سلامتی و فواید اقتصادی.. 33

2-4-7 ورزش و آموزش.. 35

2-4-8 ورزش و توسعه اجتماعی. 37

2-4-8-1 نقش ورزش در شکل گیری سرمایه اجتماعی. 38

2-5 مشخصات اقتصادی ورزش: ورزش به عنوان کالای سرمایه ای یا مصرفی. 42

2-6 آثار اقتصادی ورزش.. 44

2-6-2 ورزش و بازرگانی. 47

2-6-3 آثار اقتصادی مستقیم ورزش.. 48

2-6-3-1 مشارکت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار. 48

2-6-3-2 تأثیر صنعت ورزش بر صادرات و واردات.. 52

2-6-3-3 اشتغال. 52

2-6-3-4 جذب گردشگران. 54

2-6-3-5 رشد رسانه های ورزشی. 55

2-6-3-6 تبلیغات و جذب حامیان مالی ورزشی. 57

2-6-3-7 افزایش سلامتی، بهره وری و کاهش هزینه ها 59

2-6-4 آثار اقتصادی رویدادهای ورزشی. 59

2-6-4-1 اثرات اقتصادی کوتاه مدت.. 60

2-6-4-2 اثرات اقتصادی بلند مدت.. 61

فصل 3. مبانی نظری و تحقیقات انجام شده 64

3-1 مقدمه. 65

3-2 دولت و ورزش.. 66

3-3 تبیین رابطه بین ورزش و رشد اقتصادی با استفاده از مدل رشد و مبانی ریاضی آن. 70

3-4- مطالعات انجام شده 75

فصل 4. تاریخچه ورزش و داده های ورزش در ایران. 89

4-1 مقدمه. 90

4-2 ورزش و تربیت بدنی در ایران باستان. 90

4-3 ورزش در ایران بعد از اسلام تا قرن معاصر. 93

4-4 ورزش و تربیت بدنی در قرن معاصر تا پیروزی انقلاب اسلامی. 95

4-5 وضعیت ورزش و تربیت بدنی در ایران بعد از انقلاب اسلامی. 99

4-5-1 سند چشم انداز. 100

4-5-2 سیاست‌های کلی کشور. 101

4-5-3 قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1372-1368) 101

4-5-4 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1378-1374) 102

4-5-5 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی ایران (1383-1379) 103

4-5-6 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1388-1384) 104

4-5-7 عملکرد برنامه چهارم توسعه بخش تربیت‌بدنی و ورزش طی سال‌های 1388- 1384. 108

4-5-8 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (1394-1390) 117

4-6 مخارج و سرمایه گذاری دولت در ورزش بعد از انقلاب اسلامی (1391-1358) 118

4-7 هزینه ورزشی خانوارهای ایرانی. 142

4-8 اماکن ورزشی موجود و در حال احداث در ایران. 144

4-8-1 اماکن ورزشی موجود در کشور. 145

4-8-2 اماکن ورزشی در حال احداث.. 147

4-8-3 4-8-3- کل اماکن ورزشی (مجموع موجود و در حال احداث) 148

فصل 5. معرفی مدل و برآورد آن. 150

5-1 مقدمه. 151

5-2 معرفی مدل اول (اثر مخارج ورزش بطور مستقیم) 151

5-2-1 داده های تحقیق. 154

5-2-2 آزمون مانایی متغیرها 154

5-2-2-1 تابع خودهمبستگی و نمودار همبستگی نگار. 155

5-2-2-2 آزمون ریشه واحد دیکی- فولر. 155

5-2-3 تخمین مدل و نتایج حاصل از آن. 156

5-2-4 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 158

5-2-5 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 160

5-2-6 آزمونهای تشخیص… 161

5-2-7 آزمونهای ثبات.. 162

5-3 معرفی مدل دوم ( اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی) 164

5-3-1 تخمین مدل اثر غیر مستقیم ( ) 165

5-3-2 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا (ECM) 166

5-3-3 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 167

5-3-4 آزمونهای تشخیص… 167

5-4 اثر مستقیم و غیر مستقیم بلندمدت مخارج ورزشی بر رشد اقتصادی.. 168

فصل 6. نتیجه گیری و پیشنهادها برای پژوهش های آتی. 170

6-1 نتیجه‌گیری.. 171

6-2 پیشنهادات برای مطالعات بعدی.. 176

فهرست نمودارها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 2-1 طبقه بندی فعالیتهای ورزشی و غیر ورزشی. 16

نمودار 2-2 تقسیم بازار ورزش بر اساس تابع تولید 18

نمودار 2-3 تقسیم بازار ورزش بر اساس زنجیره فعالیتها 19

نمودار 3-1 رابطه بین زمان اختصاصی به ورزش و مخارج ورزشی سرانه. 72

نمودار 3-2 بازار ورزش… 84

نمودار 3-3 اجزای صنعت ورزش آمریکا 87

نمودار 4-1 بودجه تربیت بدنی طی سالهای 1343-1329. 98

نمودار 4-2 بودجه تربیت بدنی طی سالهای 1357-1344. 98

نمودار 4-3 ساختار ورزش در ایران. 119

نمودار 4-4 مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با بودجه عمرانی تربیت بدنی. 139

نمودار 4-5 مقایسه بودجه جاری تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. 140

نمودار 4-6 مقایسه بودجه عمرانی تربیت بدنی با کل تربیت بدنی. 140

نمودار 4-7 مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با امور اجتماعی. 141

نمودار 4-8 مقایسه بودجه کل تربیت بدنی با بودجه عمومی کشور. 141

نمودار 4-9 هزینه ورزشی خانوارها طی سالهای 1389-1368. 144

نمودار 4-10 اماکن ورزشی موجود کشور به تفکیک استان. 145

نمودار 4-11 مقایسه اماکن ورزشی عمومی و خصوصی به تفکیک استانی. 146

نمودار 4-12 مقایسه اماکن ورزشی شهری و روستایی به تفکیک استانی. 146

نمودار 4-13 تعداد اماکن ورزشی در حال احداث کشور به تفکیک استانی. 147

نمودار 4-14 تعداد اماکن ورزشی کل کشور به تفکیک استانی. 148

نمودار 5-1 آزمون مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی. 163

نمودار 5-2 آزمون مجموع مجذور تراکمی خطاهای بازگشتی. 163

فهرست جدول‌ها

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 2-1 ارتباط بین تولیدکنندگان‏، محصولات و مصرف کنندگان. 17

جدول 2-2 برآورد اقتصادی ورزش در آمریکا 46

جدول 2-3 سهم ورزش از  GDP در کشورهای مختلف.. 47

جدول 2-4 درصد کلی شرکت کنندگان در ورزش در چند کشور منتخب.. 49

جدول 2-5 میزان هزینه ورزشی خانوارهای استرالیا 50

جدول 2-6 میزان هزینه ورزشی خانوارهای انگلستان. 51

جدول 2-7 میزان هزینه ورزشی خانوارهای اسکاتلند 51

جدول 2-8 تعداد شاغلین در ورزش اتریش با توجه به تعریفهای مختلف از ورزش.. 53

جدول 2-9 منابع درآمدی المپیک… 57

جدول 3-1 عرضه کنندگان ورزش.. 66

جدول 3-2 نرخ رشد GDP کشورهای مختلف میزبان المپیک… 80

جدول 4-1 بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای 1343-1329. 97

جدول 4-2 بوجه فصل تربیت بدنی در سالهای 1357-1344. 97

جدول 4-3 خلاصه عملکرد سیاستهای اجرایی طی برنامه چهارم توسعه. 114

جدول 4-4 عملکرد شاخصهای کلیدی در طول برنامه چهارم توسعه. 116

جدول 4-5 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1358. 122

جدول 4-6 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1359. 122

جدول 4-7 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1360. 123

جدول 4-8 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1361. 123

جدول 4-9 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1362. 124

جدول 4-10 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1363. 124

جدول 4-11 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1364. 125

جدول 4-12 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1365. 125

جدول 4-13 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1366. 126

جدول 4-14 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1367. 126

جدول 4-15 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1368. 127

جدول 4-16 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1369. 127

جدول 4-17 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1370. 128

جدول 4-18 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1371. 128

جدول 4-19 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1372. 129

جدول 4-20 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1373. 129

جدول 4-21 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1374. 130

جدول 4-22 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1375. 130

جدول 4-23 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1376. 131

جدول 4-24 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1377. 131

جدول 4-25 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1378. 132

جدول 4-26 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1379. 132

جدول 4-27 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1380. 133

جدول 4-28 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1381. 133

جدول 4-29 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1382. 134

جدول 4-30 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1383. 134

جدول 4-31 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1384. 135

جدول 4-32 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1385. 135

جدول 4-33 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1386. 136

جدول 4-34 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1387. 136

جدول 4-35 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1388. 137

جدول 4-36 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1389. 137

جدول 4-37 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1390. 138

جدول 4-38 اعتبارات تربیت بدنی در سال 1391. 138

جدول 4-39 هزینه ورزشی خانوار ایران. 143

جدول 5-1 بررسی مانایی متغیرهای الگو بر اساس دیکی-فولر تعمیم یافته. 156

جدول 5-2 نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL. 157

جدول 5-3 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا 159

جدول 5-4 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 160

جدول 5-5 آزمونهای تشخیصی. 161

جدول 5-6 نتایج حاصل از الگوی پویای ARDL در کوتاه مدت.. 166

جدول 5-7 نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا 166

جدول 5-8 نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند مدت.. 167

جدول 5-9 آزمونهای تشخیص… 167

جدول 5-10 نتایج رابطه بلندمدت مجموع اثر کل سرمایه گذاری در ورزش بر رشد اقتصادی.. 168

1-1  مقدمه

ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگ­ترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست و یک به شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن، همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­های اقتصادی آن از جمله رسانه­های گروهی، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، 1383). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به­خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

1- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

2- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه­های بهداشتی، درمانی و هزینه­های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

3- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

4- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

5- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی سرمایه­های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).

بطور کلی نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقاء سطح سلامت جامعه، کاهش هزینه­های درمان و به تبع آن توسعه برنامه­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصاد، می­باشد (ساندرسون، 2000).

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه­گذاری در ورزش و تأثیر آن بر روی رشد و توسعه اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. کانادا، انگلیس و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که تحقیقات گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند. صنعت ورزش در آمریکا نوعی ماشین اقتصادی است که سالانه میلیون­ها دلار درآمد دارد (میک، 1997). بر اساس نظر مارکو هان[2] (2000) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است. این صنعت با تولید و عرضه محصولات مصرفی و غیرمصرفی مرتبط با فعالیت­های ورزشی، در پیشبرد اهداف ورزش و تفریحات سالم نقش به­سزایی دارد. رواج ورزش و تفریحات سالم در عصر حاضر بویژه در کشورهای توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است. هرچند صنعت ورزش در دهه 1990 میلادی از قدرت خاصی بیش از آنچه تصور می­شد برخوردار بود (روزنر، 1989) ولی هنوز یک صنعت جوان است و تمامی مشکلات یک صنعت جوان را داراست. کمیت و کیفیت بخش­های صنعت ورزش در هر کشوری با توجه به اندازه و دامنه این صنعت متفاوت است از این رو تا کنون الگوی واحد و یکسانی برای آن ارائه نشده است. سیاست­های کلی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیستم­های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله عوامل دخیل در این امر به شمار می­روند. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد.

 

1-2  تعریف و بیان مسأله

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تولیدات ورزشی و تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی، یک مسئله بسیار مهم برای اقتصاد کشورها می­باشد. لذا بررسی وضعیت اقتصادی این صنعت و تأثیر آن روی رشد اقتصادی یکی از اولویت­های تحقیق می­باشد. ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه 1980 آغاز شد. این ضرورت، باعث تغییر نقش ورزش در جامعه گردیده و فرصت­های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه­های مختلف ایجاد نمود (وایت، 2000). درعصر حاضر نمی­توان از اهمیت اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم­پوشی کرد (ساندرسون و دیگران، 2000). اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت، مهم­ترین ابزار تصمیم­گیری­ها و سیاست­گذاری­های صحیح اقتصادی در این بخش محسوب می­شود. مولین[3] اشاره می­کند که هرگونه فعالیت ورزشی که موجبات افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب می­شود (عسکریان، 1383). پیتز، فیلدینگ و میلر[4] (1994)، در معرفی اجزای ورزش، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش می­نامند در جای دیگر پیتز و استوتلار[5] (1996) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش و تفریحات سالم تأکید نموده­اند با توجه به تمام تعریف­های ارائه شده در مورد صنعت ورزش می­توان در کل صنعت ورزش را مجموعه­ای از فعالیت­های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی محسوب نمود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند. (همان). صنعت ورزش دارای بخش­های زیادی است که مرکز ثقل تمامی آنها را محصول ورزشی[6] تشکیل می­دهد و در خدمت شرکت کنندگان‏، تماشاگران و سایر افراد قرار می­گیرد. پیتز و همکاران (1994) بیان می­دارند که رویدادها، اطلاعات، آموزش و کالاها و خدمات ورزشی چهار دسته اصلی محصولات ورزشی هستند و آنها می­توانند بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشند.

گرایش روبه رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بی­سابقه­ای را تجربه کرده و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا کند. پژوهش­های علمی نشان می­دهند که همبستگی مثبتی بین توسعه اقتصادی و ورزش در کشورهای مختلف وجود دارد (آندرف‌،2000) همچنین سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها موجب ارتقاء جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است.

می­توان با بررسی و تحلیل­های علمی، برنامه­ریزی­های اقتصادی دقیقی برای این صنعت درآمدزا ایجاد کرد. ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید بتواند از استعدادهای این صنعت بالقوه استفاده نماید. لذا اهمیت و نقش صنعت ورزش در توسعه کشور مطلبی نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت، لذا رابطه این صنعت با رشد اقتصادی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد.

در قسمت مقدمه توضِح داده شد که نقش اقتصادی ورزش را می­توان در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات‏، هزینه­های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه­ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصادی ورزش قرار می­گیرند. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه­هایی چون ارتقا، سلامتی جامعه، کاهش هزینه­های درمان و به تبع آن توسعه برنامه­های ملی سلامت، کاهش بزهکاری­ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره­وری آنها و… مد نظر قرار می­گیرد (ساندرسون و همکاران،2000).

همه اثرات مستقیم و غیرمستقیم زمانی کارا خواهند بود که موجب افزایش رشد اقتصادی گردند. در میان اثرات مستقیم اقتصادی مذکور، می­توان ایجاد فرصت­های شغلی را از مهم­ترین اثرات اقتصادی ورزش بشمار آورد. از دهه 1970 میلادی، رشد تصاعدی صنعت ورزش موجبات ایجاد فرصت­های شغلی ورزشی در بخش­های مختلف جامعه را فراهم آورده است (عسکریان 1383) که همین موضوع، افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورده است.

علاوه بر اثرات مستقیم که توضیح داده شد ورزش می­تواند اثرات اقتصادی غیرمستقیم نیز داشته باشد. بر اساس نظر میشل بویت[7] بالا بودن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره­وری و موفقیت ملی بیشتری می­شود. بنابراین داشتن جامعه­ای سالم و تندرست یکی از شاخص­های مهم موفقیت و توسعه­یافتگی یک کشور است. امروزه ورزش به دلیل داشتن تأثیر بسیار بر افزایش تندرستی افراد، باعث کاهش هزینه­های درمان، توسعه برنامه­های ملی سلامت و افزایش نسبت نیروی کار به جمعیت شده است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و سپس، از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از اهداف مشخص در سیاست­های اقتصادی کشورها، افزایش درآمد و به تبع آن توسعه اقتصادی آن کشورها بدون وابستگی به فروش منابع خام می­باشد. این موضوع یکی از برنامه­های اساسی ایران به عنوان اقتصاد بدون نفت می­باشد. بنابراین شناخت ظرفیت­های مختلف برای این کار بسیار مهم و ضروری است. یکی از این ظرفیت­ها ورزش می­باشد. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از آن و مشکلاتی که فروش بصورت خام آن برای کشور ایجاد کرده است باید دنبال صنایع پردرآمدی مثل ورزش، بود. سیاست­های صادرات غیرنفتی علاوه بر اینکه ارز وارد کشور می­کند کمک قابل توجهی به سایر بخش­ها و متغیرهای اقتصادی خواهد داشت. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم کرده که این امر خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده است که پلی راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می­رود.

امروزه ورزش به یک تجارت عظیم تبدیل شده است. درآمدهای حاصل از تبلیغات در مسابقات ورزشی به ویژه بازی­های المپیک، رقابت­های جام­جهانی فوتبال و مسابقات باشگاهی، صنعت تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و هزینه­هایی که مردم برای استفاده از امکانات ورزشی می­پردازند موجب شده است که ورزش به عنوان یک نظام اقتصادی قدرتمند جای خود را در اقتصاد جوامع باز کند و افراد بسیاری در این نظام سرمایه­گذاری کنند. استوکویس[8] جامعه شناس ورزشی هلندی معتقد است که توسعه فعالیت­های ورزشی در کنار مؤسسات اقتصادی باعث شده است که ورزش در زندگی اجتماعی جایگاه رفیعی پیدا کند. البته تصور می­شد که ورزش با توجه به داشتن نیازهای اقتصادی مانند هزینه وسایل و امکانات ورزشی، حق الزحمه مدیران و مربیان و بودجه برگزاری مسابقات و فعالیت­ها کاملاً به اقتصاد وابسته است اما بعد از جنگ جهانی دوم، مؤسسه­های تجاری دریافتند که ورزش ابزار تبلیغاتی مؤثر و زمینه­ای گسترده و ارزان برای تبلیغ کالاها و خدمات است. استوکویس اظهار می­کند که به دلیل وجود منابع دو سویه میان مؤسسات تجاری و ورزش، عصر جدید شاهد ارتباط زیادی بین این دو پدیده است، به­طوری که این مؤسسات پس از سازمان­های ورزشی و دولت­ها، مهم­ترین تشکیلات اجتماعی هستند که به ورزش توجه دارند و از آن حمایت می کنند.

یکی از شاخص­های مهم توسعه یافتگی داشتن سلامت جسمی و روانی در جامعه می­باشد. بالا بردن سطح استاندارد سلامتی جوامع موجب بهره­برداری و موفقیت ملی در کشور می­شود. نقش ورزش در کاهش هزینه­های بهداشت و درمان، کج­روی­های اجتماعی و عوارض ناشی از چاقی و کم تحرکی جوامع باعث شده است دولت­ها در امر پیشرفت ورزش به ویژه ورزش همگانی سرمایه­گذاری کنند. ورزش به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه­های درمان موجب توسعه برنامه­های ملی و افزایش بهره­وری نیروی کار گشته که هم خود و هم جامعه از آن بهره­مند می­شود اما این امر مستلزم مشارکت بیشتر مردم در ورزش همگانی می­باشد. میزان هزینه­های ورزشی هر خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است.

از اثرات اقتصادی دیگر ورزش، ارتباط تنگاتنگ آن با هزینه درمان است. زیرا بی تحرکی موجب ابتلای شهروندان به بیماری­های گوناگون می­شود. در این صورت، هزینه درمان جایگزین هزینه ورزش می­شود. فعالیت ورزشی در استرالیا موجب می شود که به ازای هر نفر در سال 332 پوند صرفه جویی شود. رواج ورزش همگانی در این کشور موجب 125 دلار آمریکا صرفه جویی به ازای هر نفر می­شود و این رقم صرفه­جویی در آمریکا 1900 دلار است. بنابراین اگر مردم آمریکا فقط پیاده روی کنند سالانه 4/3 میلیارد دلار صرفه جویی می­شود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی هزینه درمان چاقی در کشورهای مختلف بین 2 تا 7 درصد هزینه درمان ملی است (گزارش سازمان بهداشت جهانی، 2009).

هرچند ورزش از زمان قدیم بوده اما نقش آن به عنوان یک صنعت و تأثیر آن بر اقتصاد مورد توجه نبوده است. لذا در این رساله، تحلیل علمی رابطه این صنعت با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار     می­گیرد.

1-4  فرضیات و اهداف تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

  • مخارج دولتی در ورزش بر سرمایه انسانی اثر مثبتی دارد و اثر نهایی این مخارج از طریق سرمایه انسانی مثبت است.

 

1-5  سوالات تحقیق

الف) مخارج بخش دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی چه اثری دارد؟

ب) اثر مخارج دولتی در ورزش بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی چگونه می­باشد؟

 

1-6  چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟

سازمان­های تصمیم­گیر و تصمیم ساز در حوزه ورزش، مثل وزارت ورزش و جوانان می­توانند از این رساله استفاده کنند.

 

1-7  روش انجام تحقیق

روش تحقیق بطور کلی تحلیلی- توصیفی است. در این رساله کل مخارج صورت گرفته توسط دولت در سال­های بعد از انقلاب (چه ورزش همگانی و چه حرفه­ای) مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر آن بر رشد اقتصادی بطور مستقیم و از کانال سرمایه انسانی بطور غیر مستقیم سنجش می­شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده برای برآورد الگوی فوق، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) می­باشد. دلیل این انتخاب مزیت­های زیادی است که روش ARDL  نسبت به روش­های دیگر دارد. مهم­ترین مزیت این روش قابلیت استفاده از آن برای بررسی بین متغیرها، صرف نظر از مانا بودن و نبودن آن­هاست. همچنین در این روش، علاوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها، امکان محاسبه روابط پویا و کوتاه­مدت وجود دارد. ضمن آنکه سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه­مدت در هر دوره، برای رسیدن به تعادل بلندمدت نیز قابل محاسبه است. همچنین این روش بر خلاف سایر روش­ها، حتی در نمونه­های کوچک هم نتایج قابل اعتمادی دارد. برای تخمین، از داده­های سری زمانی سالیانه کشور طی دوره زمانی 1389-1358 استفاده شده است.

1-8  محدودیت تحقیق و جامعه آماری

یکی از محدودیت­های تحقیق، مطالعات انجام شده آن می­باشد. تحقیقات و رساله­های انجام شده بیشتر حوزه اقتصاد خرد ورزش می­باشد و اکثر مطالعات بصورت سری زمانی نیست. در ایران، به جز یک پایان­نامه که توسط زمانی (1389) انجام شده است بقیه مطالعات اکثراً مقطعی و موردی می­باشد.

 

1-9  روش جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به ورزش، از گزارشات قوانین بودجه کشور و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان در سال­های مختلف استخراج شده و اطلاعات مربوط به سایر متغیرها از سالنامه آماری بانک مرکزی، آمارهای مرکز آمار ایران و داده­های WDI[9] جمع­آوری شده است.

 

1-10  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات بدست آمده توسط نرم­افزار microfit و از روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)  تخمین زده شده است.

 

1-11  ساختار تحقیق

فصل اول کلیاتی در مورد صنعت ورزش و همچنین در مورد اهداف، بیان مسئله،‌ فرضیه‌ها، سوالات تحقیق و روش تحقیق و… بحث شده است.

در فصل دوم در مورد ورزش، صنعت ورزش بحث شده و به اثرات اقتصادی و اجتماعی ورزش پرداخته می­شود.

فصل سوم به مبانی نظریه تحقیق و مطالعات انجام شده در مورد تحقیق اختصاص دارد.

در فصل چهارم به تاریخچه ورزش در ایران و معرفی داده­های موجود در کشور پرداخته شده است

در فصل پنجم به معرفی و تخمین مدل پرداخته شده است.

در فصل ششم هم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

2-1  مقدمه

ورزش به عنوان بخش مهمی از فعالیت اقتصادی و صنعت فراغت شناخته می­شود که هم بر روی اشتغال و هم بر ارزآوری کشورها اثر دارد. همچنین نقش آن بر سلامت افراد در جامعه اساسی است. ورزش و تفریحات سالم به­عنوان یک صنعت پردرآمد، بطور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کشورهای دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته، یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورها محسوب می­گردد. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن بیست­و­یک به­شمار می­رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه­جا را تسخیر کرده است. این صنعت با همه جنبه­های اقتصادی آن از جمله رسانه­های گروهی، پوشاک وغذا و… توانسته است سهم عمده­ای از GDP کشورها را بدست آورد. به­طوری­که سهم صنعت ورزش از GDP، در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از دو درصد گزارش شده است و جایگاه این صنعت را در بین دیگر صنایع ارتقاء بخشیده است (عسکریان، 1383). مطالعات نشان می­دهد که ورزش کشور ایتالیا 2 درصد و نیوزلند 1 درصد GDP  این کشورها را به خود اختصاص داده است (اشنفلدر، 1390). بر اساس مطالعات در ایران در سال 1377، تنها 0.38 درصد، در سال 1380، 0.39 درصد (عسکریان، 1383) و در سال 1384، 1.1 درصد از GDP را ورزش به خود اختصاص داده است (کیان مرز، 1386). تحولات گوناگون در طی چند دهه اخیر به خصوص در بخش صنعت و فناوری، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته چنان­که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به­طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه­های کسب درآمد ملی و منطقه­ای تبدیل کرده که چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست. بررسی­ها در جوامع پیشرفته نشان داده­اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود (آندرف، 1380). ورزش با ایجاد مکانیسم­های مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر گذاشته که این تأثیرات شامل موارد زیر می­باشد:

1- ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سلامت با تأثیر بر سرمایه انسانی و نیز سرمایه اجتماعی، سبب افزایش سطح بهره­وری اقتصادی در بخش­های تولیدی و خدماتی می­گردد.

2- گسترش ورزش سبب افزایش سطح سلامت شده و هزینه های بهداشتی، درمانی و هزینه­های جانبی آن را در جامعه کاهش می­دهد.

3- افزایش چشمگیر شاغلان در بخش ورزش که بر روند جاری اقتصاد حاکم بر کشورها، تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته است.

4- از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر برای بازاریابی و فروش کالاهای ورزشی و غیر ورزشی استفاده می­شود.

5- از طریق برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی منطقه­ای و بین­المللی سرمایه­های پولی و مالی به بازارهای داخلی وارد می­شوند (پارسا مهر، 1388، ص 202 و 203).

ورزش بر جنبه­های مختلف زندگی اثرگذار است، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. هنوز بسیاری از مردم نسبت به اثرات والای ورزش بر زندگی خود ناآگاهند: ورزش سلامتی مردم را بهبود داده و شبکه­های اجتماعی و ارتباط اجتماعی و مهارت­های آنها را تغییر می­دهد. همچنین بر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و انسجام اجتماعی اثر مثبت دارد. ورزش بطور مستقیم با ایجاد شغل و کارخانه و صنایع خدماتی و خرده فروشی و بطور غیر مستقیم با اثرگذاری بر سرمایه انسانی و اجتماعی بر اقتصاد اثرگذار است. از طریق ورزش هویت ملی و فرهنگ مردم بهبود می­یابد و با پیروزی در یک مسابقه بین­المللی غرور ملی افزایش می­یابد (ورزش در کانادا، 2009).

مردم با رویکردهای مختلف با ورزش روبرو می­شوند همانند ورزشکاران، مربیان، مسئولان، حامیان، داوطلبان، دانشمندان، هنرمندان، رسانه­ها و تماشاگران و طرفداران که هرکدام رویکرد خاص خود را دارند: ورزش یکی از انواع فراغت­هاست که شادی به ارمغان می­آورد و باعث افزایش آرامش روحی و بهبود کیفیت زندگی می­شود. ورزش شخصیت فرد را می­سازد و این فرصت را برای کودکان و جوانان ایجاد می­کند که کار تیمی، از خودگذشتگی و تعهد را یاد بگیرند. ورزش یکی از زمینه­های فعالیت­های انسانی است که اجازه می­دهد تا انسان برای تعالی تلاش کند (همان).

برای اینکه ورزش بتواند در مقایسه با فعالیت­های دیگر، سهمی از منابع عمومی محدود را بدست آورد نیاز به این دارد که به منافع ملموس آن در بین افراد، جوامع و کشورها پرداخته شود. در ایران هم باید دولت و سازمان­های مختلف برای آگاهی مردم از ارزش ذاتی ورزش با ارائه شواهدی مانند بهداشت، آموزش و مهارت و خدمات اجتماعی برای رسیدن به هدف کمک کنند. علیرغم اثرات معنی­دار ورزش و نیاز به آگاهی در مورد این مهم، لیکن مطالعات زیادی در حوزه اثرات اقتصادی- اجتماعی ورزش صورت نگرفته است. عدم بررسی عمیق از اثرات ورزش بر روی افراد، جامعه، سازمان­ها و کشورها باعث شده است که سیاستگذاران نتوانند برنامه­ریزی مناسبی برای توسعه ورزش داشته باشند و لذا ورزش نیاز به سرمایه­گذاری گسترده­ای از سوی دولت­ها دارد (گراتون و تیلور، 2002).

 

2-2  تعریف ورزش

تمام مطالعات مرتبط با ورزش، با مسئله سختی مواجه هستند که چگونه ورزش را تعریف کنند. ورزش قسمتی از فعالیتی به نام فراغت می­باشد. محققین این حوزه تلاش کرده­اند که توضیح دهند به چه نوع فعالیتی فراغت گفته می­شود، اما تعریف مشخصی پیدا نکردند چون این فعالیت به احساسات و ادراکات مشارکت کنندگان بستگی دارد. در واقع یک فعالیت می­تواند برای یک نفر فراغت و برای یک شخص دیگر فراغت نباشد.

فدراسیون ورزشی اروپا در سال 1992 تعریف خلاصه­ای از ورزش انجام داده است: ورزش یک فعالیت فیزیکی است که در آن از طریق مشارکت سازمان­یافته و یا غیر سازمان­یافته، جهت گسترش سلامت جسمی و فکری، ایجاد رابطه­های اجتماعی و یا بدست آوردن نتایج در مسابقات انجام می­شود (فدراسیون اروپا، 1992). مهم­ترین سوالی که مطرح می­شود این است که فرق بین فعالیت­های ورزشی فعال، فراغت عمومی و فعالیت­های مربوط به سرگرمی چیست؟ فعالیت­های مختلف می­تواند در این گروه­ها یا گروه­های دیگر طبقه بندی شوند. فوتبال، دو و میدانی و ژیمناستیک بطور واضح جزء بازی­های المپیک می­باشد و در همه کشورها جزء ورزش­های فعال طبقه­بندی می­شوند. رفتن به سینما و یا خوردن شام در بیرون و تماشای تلویزیون فعالیت­های فراغتی و سرگرمی می­باشند. سوالی که مطرح می­شود این است که آیا دارت و بیلیارد جزء فعالیت­های ورزشی می­باشند یا فراغتی؟ گفته می­شود که این دو ورزش و یا امثال چنین فعالیت­هایی جزء ورزش می­باشند و لذا در خیلی ازکشورها چنین فعالیت­هایی را تلویزیون پوشش داده و روزنامه­ها در مورد این دو بحث می­کنند. همچنین فعالیت­ها، رقابتی می­باشند. در کشورهایی که چنین فعالیت­هایی گسترش یافته جزء طبقه­بندی ورزشی می­باشند. بنابراین، فعالیت بدنی در آنها وجود ندارد و لذا در طبقه بندی فعالیت­های فیزیکی جایی ندارند اما رقابتی هستند.

مجموعه دیگری از فعالیت­ها که فیزیکی هستند اما رقابتی نیستند اغلب در طبقه­بندی مشارکت ورزش ملی جای می­گیرند. فعالیت­هایی مانند باغبانی فیزیکی هستند اما در طبقه بندی غیر ورزشی جای می­گیرند (گراتون و تیلور، 2002، ص 7).

یکی دیگر از فعالیتها “راه رفتن” می­باشد. اگرچه بسیاری از راه رفتن­ها، مانند راه رفتن طاقت فرسا در کوه و حومه شهر یک سرگرمی محسوب می­شود اما مانند ورزش دارای فایده برای سلامتی می­باشد. این فعالیت در بعضی جوامع جزء فعالیت­های ورزشی محسوب شده و در بعضی جوامع نه (همان).

راجرز[10] (1977) معتقد است که چهار عنصر اساسی باید در یک فعالیت وجود داشته باشد تا به عنوان ورزش در نظر گرفته شود: ورزش باید یک فعالیت فیزیکی بوده، برای سرگرمی انجام شود، یک وسیله رقابت باشد و دارای چارچوب سازمانی رسمی باشد. یک معیار دیگر نیز که به نظر می­رسد جزء معیارهای ورزش باشد این است که فعالیتی ورزشی محسوب می­شود که بوسیله رسانه­ها و آژانس­های ورزشی مورد توجه قرار گیرد. راجرز، یک لیست اصلی را به عنوان فعالیت­های ورزشی پیشنهاد داده است که مورد قبول تمام کشورها می­باشد و یک لیست تکمیلی که با توجه به هر کشور به عنوان ورزش طبقه بندی می­شود

[1]– Auto Regressive Distributed Lag

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی

 اثر توسعه مالی و اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

(با تأکید بر مصرف انرژی و تجارت خارجی)

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری

جناب آقای دکتر سجاد فرجی دیزجی

 بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. این بحران ناشی از عواملی است که بشر در آن دست دارد. عامل اصلی آلودگی هوا در ایران، به عنوان یک کشور وابسته به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، ناشی از قیمت پایین انرژی و مصرف بی‌رویه آن بوده است. این مصرف بالا به همراه کارایی پایین آن انتشار گاز دی‌اکسید کربن و آلودگی هوا را به دنبال داشته است. به علاوه، توسعه‌نیافتگی سیاسی در ایران موجب شده تا حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس و بی‌اهمیت تلقی گردد. از آن جا که دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضا برای انرژی در ایران است و تجارت و توسعه بازار مالی از عوامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، در این مطالعه سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیه‌ای که ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی و سیاسی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را با کیفیت محیط زیست نشان داده‌اند، وجود و چگونگی این ارتباط در بلندمدت و کوتاه‌مدت در ایران طی دوره زمانی 1389-1350 (2010-1971) به بوته آزمون گذارده شود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های اقتصادسنجی چون آزمون‌های ریشه واحد برای بررسی مانایی، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها، مدل تصحیح خطا برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و آزمون علیت گرنجر مبتنی بر مدل تصحیح خطای برداری برای تحلیل علیت استفاده شده است. توابع عکس‌العمل-تحریک و جدول تجزیه واریانس نیز اثر شوک‎های وارده بر متغیرها را بر روند خود و متغیرهای دیگر، توضیح می‌دهند. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی می‌باشد. همچنین، مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی علت انتشار آلودگی در ایران هستند، اما رابطه میان توسعه مالی و انتشار آلودگی، U شکل و رابطه تجارت خارجی و آلودگی به شکل U معکوس می‌باشد.

واژگان کلیدی: کیفیت محیط زیست، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی، الگوی تصحیح خطای برداری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول…………………….. مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق.. 2

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست.. 7

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست.. 7

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست   8

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست   8

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی.. 9

1-8 اهداف تحقیق.. 10

1-9 فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق.. 11

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری.. 12

فصل دوم…………………… مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه.. 15

2-2 حفظ منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار.. 15

2-3 مبانی نظری در حوزه اقتصاد و محیط زیست.. 16

2-3-1 محیط زیست جهانی.. 18

2-3-2 نگاهی به وضعیت زیست‌محیطی ایران.. 19

2-3-2-1 آلودگی هوا و اثرات تغییر اقلیم بر ایران.. 21

2-3-3 گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوا.. 22

2-3-3-1 پدیده گلخانه‌ای و اثر دی‌اکسید کربن.. 23

2-3-3-1-1 هزینه‌های اجتماعی.. 26

2-3-3-1-2 دی‌اکسید کربن.. 27

2-3-3-2 پروتکل کیوتو و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل.. 29

2-4 توسعه اقتصادی و محیط زیست.. 31

2-4-1 فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH).. 34

2-4-2 فرضیه موجودی عوامل.. 35

2-5 توسعه مالی و کیفیت محیط زیست.. 36

2-5-1 بازار مالی و جایگاه آن در اقتصاد.. 37

2-5-2 شکل عمومی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه.. 38

2-5-3 مسائل بازار مالی در ایران.. 39

2-5-4 نظریات موجود در زمینه توسعه مالی و محیط زیست.. 40

2-5-5 کانال‌های اثرگذاری توسعه مالی بر محیط زیست.. 40

2-5-6 مهم‌ترین شاخص‌های توسعه مالی.. 41

2-6 مصرف انرژی وآلودگی محیط زیست.. 43

2-6-1 بررسی روند مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادر کننده نفت.. 44

2-6-2 روند مصرف انرژی در ایران.. 44

2-6-3 اثرات توسعه بخش انرژی بر محیط زیست.. 45

2-7 نفت، توسعه سیاسی و محیط زیست.. 47

2-8 تجارت خارجی و محیط زیست.. 48

2-8-1 آزادسازی تجاری و آلودگی زیست‌محیطی.. 51

2-9 مروری بر پیشینه تحقیق.. 54

فصل سوم…………………………….. روش‌شناسی تحقیق

3-1 مقدمه.. 67

3-2 الگوهای سری‌های زمانی، مانایی و نامانایی.. 67

3-2-1 فرایندهای مانا.. 70

3-2-2 فرایند یا الگوی خودتوضیح مرتبه اول.. 71

3-2-3 آزمون‌های تشخیص مانایی.. 72

3-2-3-1 آزمون ریشه واحد برای مانایی.. 73

3-2-3-1-1 آزمون دیکی-فولر (DF) و دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF)   74

3-2-3-1-2 آزمون فیلیپس-پرون.. 77

3-2-3-2 مشکلات آزمون‌های ریشه واحد و توصیه‌های مربوطه.. 78

3-3 هم‌انباشتگی.. 79

3-4 فرایند خودتوضیح برداری (VAR).. 82

3-4-1 انتخاب طول وقفه در مدل‌های VAR.. 85

3-4-2 توابع واکنش-ضربه (عکس‌العمل-تحریک).. 86

3-4-3 تجزیه واریانس.. 86

3-4-4 مانایی و هم‌انباشتگی در مدل‌های VAR.. 89

3-5 هم‌انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM).. 90

3-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 94

3-7 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 96

3-7-1 تعیین تعداد بردارهای هم‌انباشتگی.. 96

3-7-2 آزمون اثر یوهانسن.. 97

3-7-3 آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 98

3-8 تشخیص وجود روند در آمار.. 100

3-9 اعمال قیدهای خطی بر روابط هم‌انباشتگی.. 103

3-10 تعیین تعداد وقفه‎های بهینه در الگوی VAR و تشخیص شکل مناسب VECM    103

3-11 روش ARDL.. 105

3-12 الگوی تصحیح خطا (ECM).. 108

فصل چهارم…………………………… یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه.. 112

4-2 معرفی متغیرهای تحقیق.. 112

4-3 آزمون مانایی متغیرها.. 113

4-4 آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 114

4-4-1 آزمون‌های پایداری CUSUM و CUSUMSQ.. 121

4-5 آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس.. 123

4-6 آزمون علیت گرنجر مبتنی بر VECM… 124

4-7 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 127

4-8 تجزیه واریانس.. 129

فصل پنجم……………… جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.. 133

5-2 خلاصه تحقیق.. 133

5-3 تفسیر نتایج و پیشنهادها.. 135

5-4 توصیه‌های مطالعاتی برای تحقیقات آتی.. 141

منابع و مراجع.. 144

 

فهرست جداول

جدول 1-1 متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی.. 3

جدول 2-1 سرانه انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای طی سال‌های 90-1386 (کیلوگرم به ازای هر نفر).. 24

جدول 2-2 مطالعات داخلی.. 54

جدول 2-3 مطالعات خارجی.. 60

جدول 4-1 معرفی متغیرها.. 112

جدول 4-2 آزمون‌های ریشه واحد ADF و Phillips-Perron. 113

جدول 4-3 نتایج آزمون هم‌انباشتگی ARDL.. 115

جدول 4-4 نتایج مدل‌ ARDL بهینه تخمین زده شده (با فرض Lco2 به عنوان متغیر وابسته).. 117

جدول 4-5 نتایج آزمون خطایاب برای متغیر وابسته.. 118

جدول 4-6 نتایج تخمین رابطه بلندمدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه   119

جدول 4-7 مدل تصحیح خطا و نتایج تخمین رابطه کوتاه‌مدت به دست آمده از مدل ARDL بهینه.. 120

جدول 4-8 تعیین وقفه بهینه در مدل VAR.. 123

جدول 4-9 نتایج آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه.. 124

جدول 4-10 خلاصه نتایج علیت در کوتاه‌مدت و بلندمدت.. 125

جدول 4-11 نتایج تجزیه واریانس.. 129

 فهرست نمودارها

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)   5

نمودار 2-1 سهم گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در هزینه‌های اجتماعی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی.. 26

نمودار 2-2 انتشار دی‌اکسید کربن سرانه در ایران (تن مکعب).. 28

نمودار 2-3 منحنی زیست‌محیطی کوزنتس.. 32

نمودار 2-4 روند سرانه تجارت حقیقی و سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران.. 36

نمودار 2-5 سرانه حقیقی اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی در ایران   43

نمودار 4-1 مجموع تجمعی باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-2 مجموع تجمعی مربعات باقیمانده‌های تکراری.. 122

نمودار 4-3 توابع عکس‌العمل-تحریک.. 128

  1-1 مقدمه

توسعه، به مفهوم استفاده حداکثری از توان منابع طبیعی با اتکا به نوآوری‌های نوین و منابع ارزان‌قیمت انرژی تا کنون به پیشرفت‌های شگرفی نایل آمده است، اما پیامدهای این توسعه ناپایدار به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی‌ها در محیط زیست و تغییر اقلیم، کلیه ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، دستیابی به مفهوم توسعه پایدار[1] در تلاقی سه حیطه انرژی، اقتصاد و محیط زیست، در گرو برنامه‌ریزی در جهت حفظ محیط زیست خواهد بود (ترازنامه انرژی، 1389). در این فصل به بررسی مسئله، سؤالات، اهداف و ضرورت انجام این تحقیق می‌پردازیم. همچنین، اشاره‌ای خواهیم داشت بر روش‌ها و فنون اجرایی و جنبه نوآوری تحقیق.

1-2 بیان مسئله و سؤالات تحقیق

هیأت بین‌المللی بررسی تغییرات آب و هوایی ([2]IPCC) می‌گوید تغییرات جوی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود، به احتمال خیلی زیاد ناشی از عواملی است که بشر در آن‌ها دست دارد. آکادمی ملی علوم[3] امریکا نیز فعالیت انسان‌ها و تولید گازهای گلخانه‌ای را علت اصلی این پدیده معرفی می‌کنند (برزگری صدقیانی، 1389).

آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ایران، از جمله تهران، عمدتاً مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه است که سهمی 80 درصدی در آلودگی هوای شهر دارند. ارائه یارانه سوخت و در نتیجه ارزان بودن آن، ورود سالانه انبوهی از خودروها و محصور بودن در بین کوه‌ها از 3 طرف، که مانع خروج آلودگی‌ها از شهر می‌شود، عوامل اصلی آلودگی هوا در تهران هستند. همچنین، کیفیت پایین بنزین عرضه شده در ایران که خود ناشی از تحریم‌های اخیر علیه ایران و استفاده از مواد آلاینده در فرایند تولید بنزین است، از دلایل آلودگی هوای شهرهای بزرگ نظیر تهران دانسته می‌شود.

بدین ترتیب، پرداختن به چگونگی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران با ویژگی‌های خاص اقتصادی آن، ضرورت می‌یابد.

شرایط کنونی اقتصاد ایران از وجود یک اقتصاد بی‌ثبات متکی به نفت حکایت می‌کند؛ ایران با حدود 76 میلیون نفر جمعیت، هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده است. وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی، برنامه‌ریزی اقتصاد ایران را همواره شکننده کرده است. نوسان قیمت جهانی نفت و هم‌چنین نوسان مصرف، استخراج و تولید نفت را می‌توان از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفت در ایران دانست.

با افزایش اهمیت نفت در اقتصاد ایران، به ویژه پس از عقد قرارداد با کنسرسیوم برای استخراج و فروش نفت در سال 1334، عملکرد اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بوده است. جدول زیر نمایان‌گر تغییر نرخ رشد اقتصادی با نوسانات قیمت جهانی نفت، انقلاب اسلامی ایران، دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و … است.


منبع:
بانک جهانی

بازار خصوصی با استفاده از ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاغل تولیدی و افزایش درآمدها موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. حال آن که، وفور منابع نفتی و مداخله دولت در اقتصاد ایران عملاً موجب تضعیف بخش خصوصی، تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش کارایی گشته است و نتایج تصمیمات بخش خصوصی به گونه‌ای رقم خورده است که طی سالیان اخیر صاحبان واحدهای بزرگ اقتصادی تلاش کرده‌اند تا به منظور کسب رانت و قدرت هر چه بیشتر، خود را به مراکز تصمیم‌گیری دولتی نزدیک کنند.

اندازه نسبتاً محدود بازارهای کشور از یک سو و عدم دسترسی به بازارهای جهانی (به ویژه در شرایط اعمال تحریم‌های اخیر) از سوی دیگر، بسیاری از صنایع کشور را با محدودیت در اندازه بازار مواجه کرده است. این صنایع در مقیاس تولیدی خود برای بازارهای محدود داخلی زیان‌ده هستند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی شده است. مزیت‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و ارز برای واردات در مؤسسات دولتی و بخش عمومی، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است.

قیمت پایین انرژی موجب شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه‌های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی‌بر، در فرایند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده‌ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع نتوانسته‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فراورده‌های نفتی وابسته کرده است. این وابستگی منجر به آن شده است که سالانه بخش فزاینده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فراورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است (نیلی، 1389).

پرداخت بالای یارانه انرژی، تبعات متعددی از جمله کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گاز دی‌اکسید کربن را به دنبال داشته است (کردونی، 1392).

روند مصرف انرژی سرانه در ایران در فاصله سال‌های 2011-1971 در نمودار (1-1) نمایش داده شده است.

نمودار 1-1 روند مصرف انرژی سرانه در ایران (کیلوگرم معادل نفت)

منبع: بانک جهانی

تحریم‌های اخیر علیه ایران از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره نمود. علت اعمال این تحریم‌ها اقتصاد تک محصولی ایران و نقش بانک مرکزی در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان بوده است که در پی آن، هر دو بخش نام‌برده اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است.

این تحریم‌ها با ابزارهای مستقیمی چون تحریم خرید و یا خریداران، و نامستقیمی چون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و روی آوردن آن‌ها به دیگر عرضه‌کنندگان این کالا اعمال شده‌اند. در پی این تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولیدکننده‌ها، صادرات نفت ایران کاهش یافته است. کاهش صادرات نفت ایران، توسعه اقتصادی کشور را به عنوان یک اقتصاد تک‌محصولی صادرکننده نفت، محدود نموده است.

به طور کلی، در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، از جمله ایران، دولت نقش مهمی را در تعیین آزادی سایر بخش‌ها در فرایند توسعه‌شان ایفا می‌کند. معمولاً در جوامع دموکراتیک حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی معرفی شده و قوانین زیست‌محیطی با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته می‌شود. حال آن که در کشورهای برخوردار از ثروت منابع طبیعی، این ثروت جهت تحکیم مواضع سیاسی سیاست‌مداران و عدم توجه به بخش تولید و توسعه کشور می‌شود. و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای لوکس معرفی شده و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.

در این مطالعه، برآنیم تا با بررسی اجمالی حوزه‌های انرژی، توسعه اقتصادی و مالی و تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت خام و گاز طبیعی، کیفیت زیست‌محیطی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در پایان روند تحقیق، به سؤالات زیر پاسخ خواهیم گفت:

  • آیا توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط زیست در ایران اثر می‌گذارند؟
  • آیا میان متغیرهای تأثیرگذار بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران رابطه بلندمدتی وجود دارد؟

1-3 ضرورت مطالعه کیفیت محیط زیست

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می‌آید. در این راستا تلاش می‌شود فرایند توسعه به گونه‌ای هدایت شود که ضمن حداکثر سازی ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد. واقعیت‌های پیرامون ما نشان می‌دهد که کره زمین دستخوش بحران زیست‌محیطی است. کاهش جنگل‌ها، آلودگی هوا و آب، گرم شدن کره زمین و تغییرات جوی، بالا آمدن آب دریا، انبوه زباله‌های شهری و صنعتی، تهی شدن منابع، تخریب مراتع، کاهش تنوع زیستی، تخریب لایه اوزون و … خود مصادیقی از بحران‌های زیست‌محیطی است که هم‌اکنون بعضاً در ایران نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، ضروری است عوامل موثر بر میزان آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه و بررسی قرار گیرد (رستگار، 1389).

1-4 اهمیت انرژی، مصرف انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست

از آن جا که انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید کالاها و خدمات محسوب می‌شود، همواره در اقتصاد کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این راستا، تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و بررسی ارتباط بین نهاده انرژی و اثرات آن بر تولید و رشد بخش‌های اقتصادی درخور توجه است (برزگری صدقیانی، 1389).

در اقتصاد ایران همواره بخش انرژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده است. این بخش علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، سال‌های متمادی به عنوان بخش پیشرو در تأمین منابع ارزی لازم برای اقتصاد کشور بوده است. بخش انرژی یکی از زیربناهای توسعه کشور به شمار می‌آید (کاظمی، 1389).

مصرف انرژی، به ویژه انرژی‌های فسیلی، در بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری، موجب پراکنده شدن گازهای سمی و زیان‌آور در محیط زیست می‌شود که اثرات نامطلوبی بر موجودات زنده و طبیعت دارد. هر چه میزان مصرف انرژی به شکل بی‌رویه بالا رود، به همان میزان آلودگی محیط زیست و تأثیرات مخربی که بر سلامتی انسانها و طبیعت دارد نیز بالا رفته و زندگی در این محیط آلوده بیش از پیش دشوار می‌شود. گرم شدن زمین یا گرمایش زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها گردیده است. گاز دی اکسید کربن، که عمدتاً از کاربرد سوخت‌های فسیلی ناشی می‌شود، به عنوان یکی از عوامل افزایش دمای کره زمین مطرح است. (رستگار، 1389).

1-5 اهمیت پرداختن به توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر محیط زیست

رشد اقتصادی مهم‌ترین عامل در تقاضای کل برای خدمات انرژی در ادبیات اقتصادی و به دنبال آن، تولید آلودگی محسوب می‌شود. الگوی رشد اقتصادی همچنین بر روی ترکیب مصرف سوخت و انرژی و بنابراین نوع ایجاد آلودگی موثر است. همان‌طور که دلیل اصلی افزایش تقاضای انرژی در آسیا و خاورمیانه، در سال‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی آن‌ها بوده است (همان).

1-6 اهمیت پرداختن به تجارت خارجی و نحوه تأثیر آن بر کیفیت محیط زیست

آزادسازی تجاری از ابزارهای اصلی جهانی شدن، باعث همبستگی بیشتر و ادغام سریع‌تر اقتصادی کشورها می‌شود. تجارت آزاد منجر به شکل‌گیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشور به نحو کاراتری استفاده خواهد شد. نکته‌ای که در این میان قابل تأمل است، آثار و تبعات تجارت می‌باشد که در چند سال اخیر، موجبات تحولات چشم‌گیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی و به تبع آن زیست‌محیطی ملل مختلف بوده است.

شرایط خاص اقتصاد ایران با اعمال تحریم‌های اخیر علیه برنامه هسته‌ای کشور بخش تجاری کشور را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به این‌که بیش از 80% از درآمدهای اقتصادی کشور وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌باشد و بخش تولید کشور وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌باشد در شرایط تحریمی و محدودیت ارتباطات بین‌المللی، توجه به نقش تجارت خارجی در تحولات زیست‌محیطی ضرورت می‌یابد. (رستگاری، 1390).

1-7 ضرورت توجه به توسعه مالی

موارد زیر، ضرورت توجه به توسعه مالی را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی توصیف می‌کنند:

  1. گسترش اهمیت و نقش بازارهای مالی در اقتصاد ملی و منطقه‌ای
  2. همگرایی و رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی، جهت افزایش انگیزه کشورها در تدوین برنامه‌های توسعه مالی
  3. گسترده شدن نقش پول و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی کشور
  4. روند رو به رشد توسعه بازارهای مالی دنیا (افضلی ابرقویی، 1388).

توسعه بازار مالی یک عامل مهم در حرکت به سمت رشد اقتصادی، به ویژه در اقتصادهای نوپا محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند از یک سو به افزایش کاریی سیستم مالی و از سویی دیگر بر فعالیت‌های اقتصادی، تقاضای انرژی و کیفیت محیط زیست اثرگذار باشد (مرادپور اولادی، ابراهیمی و ترکمان‌احمدی، 1391).

بخش مالی دو بازار (پول و سرمایه) را از چهار بازار اصلی موجود در اقتصاد (بازار کالا، کار، پول و سرمایه) در بر می‌گیرد. این بخش به علت ایفا کردن نقش مفید واسطه‌ای در تخصیص بهینه منابع به همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش واقعی (شامل بازارهای کالا و کار)، به وسیله کاهش دادن هزینه‌های تأمین مالی و هم‌چنین، تشویق پس‌اندازها و استفاده کارا از آن‌ها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. بنابراین، با توجه به اهمیت ارتباط میان توسعه مالی و عملکردهای اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی (از طریق اعطای اعتبارات مالی به بخش خصوصی)[4] و تجارت بین‌الملل، در این مطالعه، توسعه بخش مالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد (راستی، 1389).

1-8 اهداف تحقیق

  • بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای عوامل توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی، تجارت بین‌المللی و کیفیت زیست‌محیطی در ایران
  • آزمون اثر نهایی توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، توسعه سیاسی و باز بودن تجاری بر روی انتشارات CO2
  • ارائه یک بسته سیاستی جامع زیست‌محیطی، تجاری، مالی و اقتصادی جهت حفظ رشد اقتصادی در ایران

1-9 فرضیه‌های تحقیق

  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن تجاری و انتشار گاز CO2 هم‌انباشته هستند. به این معنا که میان متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد.
  • متغیرهای توسعه اقتصادی، مصرف انرژی، توسعه مالی و باز بودن تجاری تأثیر مثبتی بر میزان انتشار آلاینده دی‌اکسید کربن کشور دارند و موجب تخریب محیط زیست می‌گردند.

1-10 روش‌ها و فنون اجرایی تحقیق

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، به روش مطالعه اسنادی (کتابخانه‌ای) و تحلیل آن به شیوه کمی انجام می‌پذیرد.

داده‎های مربوط به تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی سرانه، اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی، تجارت خارجی (صادرات+واردات)، متغیر توسعه سیاسی (دموکراسی) و انتشارات سرانه CO2 از شاخص‌های توسعه جهانی بانک جهانی و داده‌های بانک مرکزی ایران استخراج شده‌اند. نمونه مطالعه حاضر شامل داده‌های سری زمانی در دوره 1389-1350 (2010-1971) می‌باشد. همچنین در این تحقیق، از نرم‌افزار Eviews و Microfit برای تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود.

به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی استفاده خواهیم نمود؛ در بررسی مانایی متغیرها از آزمون‌های ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم‌یافته[5] و فیلیپس-پرون[6] استفاده می‌کنیم. همچنین، روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی[7] جهت آزمون وجود هم‌انباشتگی و بررسی روابط بلندمدت میان متغیرها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای تعیین وجود و تعداد بردار هم‌انباشتگی میان متغیرها از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن-جوسیلیوس[8] بهره می‌گیریم. هم‌چنین، از روش حداقل مربعات معمولی[9] و مدل تصحیح خطا[10] برای آزمون اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و آزمون علیت گرنجر[11] مبتنی بر VECM[12] برای تحلیل علیت استفاده می‌نماییم. جهت اندازه‌گیری تحلیل اثر شوک وارده بر متغیرها بر توضیح روند خود و متغیرهای دیگر، توابع عکس‌العمل-تحریک[13] و جدول تجزیه واریانس[14] به نمایش گذاشته می‌شود.

1-11 جنبه جدید بودن و نوآوری

موقعیت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، پس از اعمال تحریم‌های اخیر، تغییر یافته است. اقتصاد بی‌ثبات تک‌محصولی وابسته به صادرات منابع طبیعی، نقش پررنگ درآمد نفت در بودجه دولت و نقش دولت در اداره اقتصاد کشور، قدرت رقابتی را از بخش خصوصی سلب کرده است. هم‌چنین عدم وجود صرفه اقتصادی تولید کالا در داخل و عدم توان رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت وارداتی، بخش تولید کشور را با رکود مواجه نموده است. یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی موجب مصرف بی‌رویه و به تبع آن، افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست گشته است. به‌علاوه، به نظر می‌رسد در اقتصاد متکی به نفت متغیرهای توسعه و مصرف انرژی و تجارت خارجی وابسته به صادرات منابع طبیعی با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته باشند. بدین ترتیب، بررسی کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن و چگونگی تعامل این عوامل با یکدیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران ضرورت می‌یابد.

مطالعات بسیاری برای آزمون علیت میان متغیرهای مورد تحقیق صورت گرفته است؛ اما به اجماع نرسیده‌اند. زیرا هر کدام، از تکنیک‌های مختلف اقتصادسنجی استفاده نموده‌اند و به نتایج متفاوت دست یافته‌اند. در این مطالعه برای رسیدن به نتایج مشخص، چند روش اقتصادسنجی به کار برده می‌شود. به علاوه، به نظر می‌رسد یافته‌های تجربی ذکر شده قاطعیت کافی ندارند و برای سیاست‌گذاران در اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی، انرژی، مالی، تجاری و زیست‌محیطی در دست‌یابی به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زیست‎محیطی در مورد ایران سودمند نمی‌باشند. به این علت که توسعه مالی، بازبودن تجاری، رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی را به طور هم‌زمان در بررسی میزان انتشارات CO2 درنظر نمی‌گیرند. این مطالعه، تلاشی برای پر کردن این شکاف در ادبیات انرژی است.

 

تعداد صفحه :208

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش تعدیل کننده سرمایه فکری بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری در صنعت داروسازی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پردیس بین المللی ارس

گروه مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی

 عنوان

نقش تعدیل کننده سرمایه فکری بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری در صنعت داروسازی ایران

استاد مشاور

دکتر داود بهبودی

دی 1392

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سرمایه‌های فکری، سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری مهم‌ترین منابع خلق ارزش در سازمان‌ها هستند که می‌توانند کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به شمار روند. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش و اهمیت توجه به سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در رابطه با ارتقای ظرفیت نوآوری در شرکت‌های فعال تولید دارو در کشور می‌باشد. بر این اساس پس از مروری جامع بر تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع، داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش که از طریق پرسشنامه به دست آمده از 80 شرکت فعال تولید دارو در سال 1392 جمع‌آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل پژوهش بیانگر وجود یک ارتباط معنادار بین ابعاد سرمایه اجتماعی و هم‌چنین سرمایه فکری با ظرفیت نوآوری در شرکت‌های فعال تولید دارو در داخل کشور می‌باشد. همچنین تمامی فرضیه های پژوهش با ضریب اطمینان 95 درصد تایید شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که بیشترین ضریب همبستگی  بین مولفه ظرفیت نوآوری و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با ضریب همبستگی 0.88 است. همچنین کمترین ضریب همبستگی بین  سرمایه فکری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی با مقدار ضریب همبستگی 0.63مشاهده شد.

 

 

عناوین ……………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحات

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. .. 2

1-2  بیان مسئله………………………………………………………………………………….. .. 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………… .. 4

1-4 اهداف اساسی تحقیق…………………………………………………………………….. .. 5

1-5 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………….. .. 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… .. 6

1-7 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. .. 7

1-8 روش تحقیق………………………………………………………………………………………. .. 7

1-8-1 نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها………………………………. 7

1-8-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات……………………………………… 8

1-8-3 نحوه سنجش متغیرها و گردآوری داده‌ها……………………… 8

1-8-4 روایی و پایایی وسیله اندازه گیری………………………….. 8

1-8-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………. 9

1-8-6 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………….. 9

1-8-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………. 9

1-9 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………….. .. 10

1-10 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………… .. 11

 

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 14

2-2 سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….. 14

2-2-1 تقسیم بندی انواع سرمایه…………………………………………….. 14

2-2-2 سرمایه اجتماعی: ظهور…………………………………………………… 15

2-2-3 سرمایه اجتماعی: دیدگاه‌ها و تعاریف………………………. 17

2-2-4 ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………… 21

2-2-5 اهمیت مطالعه سرمایه اجتماعی در سازمان……………… 25

2-3 سرمایه فکری………………………………………………………………………………….. .. 27

2-3-1 ابعاد سرمایه فکری………………………………………………………….. 31

2-3-2 اهمیت مطالعه سرمایه فکری در سازمان……………………. 39

2-4 ظرفیت نوآوری: دیدگاه‌ها و تعاریف……………………………………… .. 42

2-4-1 مدل‌های سنجش ظرفیت نوآوری………………………………………….. 44

2-4-2 اهمیت مطالعه ظرفیت نوآوری در سازمان………………….. 46

2-4-3 پیشینه تجربی ظرفیت نوآوری………………………………………… 48

2-5 پیشینه تجربی پژوهش………………………………………………………………. 50

2-5-1 پیشینه تجربی سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری…….. 50

2-5-2 پیشینه تجربی سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری……… .. 51

2-5-3 پیشینه تجربی سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری…………. 54

2-6 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: روش‌شناسی

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 59

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………… 59

3-3 محدوده‌ی  زمانی پژوهش………………………………………………………….. 60

3-4 قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………….. .. 60

3-5 جامعه آماری………………………………………………………………………………. 60

3-5-1 نمونه آماری……………………………………………………………………….. 61

3-6 ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………… .. 62

3-7 روش گردآوری داده‌ها………………………………………………………………….. .. 62

3-8 اعتبار و روایی ابزار سنجش…………………………………………………… .. 63

3-9 روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………… .. 63

3-10 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………. 66

3-11 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………… 67

3-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 71

4-2 تحلیل‌های آماری توصیفی………………………………………………………… 71

4-2-1 بررسی اطلاعات دموگرافیک………………………………………………. 71

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش……………………. 76

4-3 تحلیل‌های تک متغیره………………………………………………………………. 79

4-3-1 سنجش گویه‌های بعد ساختاری سرمایه اجتماعی…………. 79

4-3-2 سنجش گویه‌های بعد شناختی سرمایه اجتماعی…………… 81

4-3-3 سنجش گویه‌های بعد رابطهای سرمایه اجتماعی…………. 82

4-3-4 سنجش گویه‌های سرمایه فکری………………………………………….. 84

4-3-5 سنجش گویه‌های ظرفیت نوآوری………………………………………… 88

4-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها……………………………………………………….. .. 90

4-5 تحلیل‌های دو متغیره:…………………………………………………………….. 90

4-5-1 ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری                     90

4-5-2 ارتباط بین بعد ساختاری با سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری            91

4-5-3 ارتباط بین بعد شناختی با سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری  92

4-5-4 ارتباط بین بعد رابطه‌ای با سرمایه فکری و ظرفیت نوآوری                        92

4-6 تحلیل عاملی (تأییدی) …………………………………………………………….. .. 93

4-6-1 تخمین استاندارد مدل……………………………………………………… 95

4-6-2 مدل T-values…………………………………………………………………………… 95

4-7 آزمون مدل پژوهش:…………………………………………………………………… 99

4-7-1 مدل مفهومی:……………………………………………………………………….. 99

4-7-2 بررسی شاخص‌های مدل………………………………………………………… 101

4-7-3 تخمین استاندارد مدل……………………………………………………. 101

4-7-4 مدل T-values…………………………………………………………………………. 103

4-8 آزمون فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………… .. 104

4-9 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 111

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….. 113

5-2 مروری بر چارچوب کلی تحقیق…………………………………………………… .. 113

5-3 یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………… 114

5-3-1 یافته‌های حاصل از تحلیل‌های تک متغیره……………………… .. 114

5-3-2 یافته‌های حاصل از تحلیل‌های دو متغیره……………………… .. 115

5-3-3 یافته‌های حاصل از تحلیل‌های چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها                        115

5-4 بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………. 116

5-5 پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………. 121

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………… 121

5-5-2 پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی………………………………………. 122

5-6 محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………. 122

5-7 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………… 123

 

منابع و مآخذ

6-1 منابع فارسی:………………………………………………………………………….. 125

6-2 منابع انگلیسی:……………………………………………………………………… 127

 

پیوست‌ها

7-1 آزمون‌های پارامتریک………………………………………………………………….. .. 141

7-2 آزمون‌های ناپارامتریک………………………………………………………… 141

7-3 خروجی تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………….. 144

7-4 خروجی مدل مفهومی اول………………………………………………………… 144

7-5 خروجی مدل مفهومی دوم………………………………………………………… 145

7-6 خروجی‌های مربوط به ضریب آلفای کرونباخ………………………….. .. 146

7-7 پرسشنامه………………………………………………………………………………………… .. 147

1-1   مقدمه

در اقتصاد قرن حاضر، مدل­های توسعه بر پایه دانش و نوآوری بنا شده است. در واقع نوآوری از عوامل کلیدی موفقیت سازمانی محسوب می­شود که قادر به خلق مزیت­های تکنولوژیکی است و سازمان را برای مواجهه با موانع پیش­روی اجرای استراتژی­های رقابتی و دیگر چالش­های استراتژیکی مهیا می­کند. به عبارت بهتر تغییر ماهیت محیط تجاری به اقتصاد رقابتی، دیگر همچون گذشته بر دارایی­های مشهود تاکید نمی­کند بلکه دارایی­های دانش محوری همچون تکنولوژی، اطلاعات، دانش سازمانی و نوآوری مورد توجه هستند که سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری این بستر را برای توسعه اقتصادی و توسعه تکنولوژیکی فراهم می­آورند. سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در واقع با ایفای نقش کاتالیزوری خود سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می­رسانند.

تحقیق حاضر تلاش می­کند با بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری و همچنین تجزیه و تحلیل ارتباط این دو سرمایه با ظرفیت نوآوری مدیران را در امر تصمیم گیری یاری رساند.

در این فصل از تحقیق با توجه به موضوع، به طور خلاصه بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه­ها، اهداف و روش پژوهش پرداخته و در نهایت تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه می­گردد. در واقع هدف از این فصل ارائه دیدی کلی در خصوص چیستی و چگونگی اجرای پژوهش است تا با ارائه یک نقشه کلی به خواننده، زمینه درک سایر فصول فراهم گردد.

1-2   بیان مسئله

در اقتصاد چند دهه گذشته منظور از ثروت بنگاه صرفا دارایی­های مشهود بنگاه بود. اما اکنون تعیین کننده توان رقابتی یک بنگاه، دارایی­های دانشی و نامشهود می­باشد. حال منابع نامشهود از چنین اهمیتی برخوردار شده­اند که روند سرمایه­گذاری بر روی این دارایی­ها نسبت به دارایی­های مشهود رشد بیشتری داشته است. به طوری که در سال 2002، 75% از ارزش شرکت براساس دارایی­های نامشهود آن سازمان بود (کاپلان و نورتن[1]، 2003).  بنابراین شرکت­ها ملزم به شناسایی و مدیریت دارایی­های نامشهود به منظور بهبود و ارتقا مستمر آنها و دستیابی به عملکردی بهینه می­باشند (بونتیس[2]، 1998). امروزه مدیران با چالش­های محیطی متعددی مواجه هستند. اگر بستری برای شکوفایی دانش ضمنی موجود در ذهن افراد به دانش صریح فراهم نباشد و این دانش در سازمان به اشتراک گذاشته نشود نمی­توان انتظار داشت که مدیران پاسخی درخور به محیط رقابتی و پویای امروز داشته باشند.

سازمان­ها نیازمند نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. و ظرفیت نوآوری از اساسی­ترین ویژگی­های سازمانی جهت دستیابی به مزیت رقابتی است. بنابراین شناسایی عوامل محرک ظرفیت نوآوری نقش بسزایی در این زمینه خواهد داشت.

بسیاری از مطالعات نشان می­دهند که سرمایه اجتماعی [3]می­تواند محرکی برای کسب دانش، منابع، فناوری، ترویج یادگیری سازمانی و در نهایت تسهیل کننده­­ی نوآوری برای سازمان­ها باشد (برت[4]، 2000). از آنجا که سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت رفتار و فرهنگ سازمانی جای دارد، دستیابی به سازمانی نوآور از این رهگذر دور از انتظار نیست. همچنین سرمایه اجتماعی می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیاری کند (ناهاپیت و گوشال[5]، 1998). و با ایجاد اعتماد و همکاری بین بخش­های مختلف بنگاه و تعامل با سرمایه­های خارج از سازمان می­تواند مشوقی برای نوآوری شود. توانمندی یک موسسه در سرمایه فکری بنگاه نهفته است که به سازمان قدرت رقابت می­بخشد (قلیچ لی و مشبکی، 1385). فرآیند نوآوری نیازمند باور و حمایت سیستم سازمانی است. یعنی ایجاد شرایطی که ایده های نو و تجارب تازه قدرت باروری داشته باشند. از جمله دیگر مزایای ارزیابی سرمایه­های فکری در سازمان می­توان به شناسایی و تعیین دارایی­های نامشهود، تشخیص الگوهای جریان دانش در سازمان، اولویت بندی مباحث کلیدی دانش، تسریع یادگیری سازمانی و ایجاد فرهنگ عملکردگرا اشاره نمود (فقیهی و فیضی، 1385) که وجود عوامل مذکور در ایجاد جوی برای تبلور نوآوری سازمانی بی­تاثیر نخواهد بود.

از موضوعات مهم در بعد سازمانی نوآوری، ظرفیت بنگاه است که مجموعه­ای از منابع، شایستگی­ها و دانش است. که بررسی آن امکان ارزیابی پتانسیل هر بنگاه، مقایسه آن با رقبا جهت اخذ تصمیمات استراتژیک، سرمایه گذاری­های هدفدار، انتخاب تکنولوژی مناسب و مدیریت اثربخش را فراهم می­کند. ظرفیت نوآوری بنگاه تنها به بخش تحقیق و توسعه داخلی بستگی ندارد بلکه به بخش تولید، بازاریابی، مدیریت مالی و دیگر بخش­ها نیز وابسته است (ناجی میدانی و عربشاهی، 1391). برای بهبود کارایی همکاری بین بخش­ها و اعطای دید بلند­مدت به کارکنان، بنگاه نیازمند یک سرمایه اجتماعی قوی می­باشد. با افزایش ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان تمایل کارکنان به تبادل دانش و اطلاعات، یادگیری دانش روز و نیز موفقیت تیم­ها و گروه­های کاری افزایش می­یابد که می­تواند منجر به بهره­گیری از ظرفیت نوآوری گردد (پرندی، 1388).

پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت نوآوری از جنبه سازمانی که رشد و بالندگی سازمان، رضایت شغلی کارکنان، ارتقا بهره­وری سازمان، افزایش کمیت وکیفیت تولیدات، کاهش هزینه­ها، ضایعات و اتلاف منابع را در پی دارد (آقاداود و همکاران، 1389) و درک این واقعیت که سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی می­تواند منجر به نوآوری در سطح سازمان شود انجام گرفته است.  هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در رابطه با ارتقای ظرفیت نوآوری در صنایع دارویی کشور می­باشد. دلیل انتخاب جامعه آماری از صنعت داروسازی، قرار گرفتن شرکت­های این صنعت در سازمان­های با تکنولوژی بالا می­باشد. از ویژگی­های این شرکت­ها چرخه عمرکوتاه، برخورداری از کارکنانی با سطح بالای تخصص و ریسکی بودن است. و همچنین نسبت به شرکت­های با تکنولوژی سطح پایین با رشد یا افول سریع روبرو می­شوند. دلیل دیگر آن که صنعت دارویی کشور دیگر همچون گذشته وابسته به حمایت ها­ی دولتی و صرفا تولید داروهای ژنریک نیست. و تغییرات محیطی که مهمترین آنها تغییر سیاست­ها و مقررات دولتی است توانسته برای شرکت­های دارویی فرصت سازی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ایجاد تمایز نماید. صنعت استراتژیک داروسازی ایران نیازمند اتخاذ تدابیری اصولی­تر به منظور کسب سهم بازار جهانی و تامین نیازهای دارویی داخلی می­ باشد. که امیدواریم این پژوهش بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید.

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مدیریت سرمایه­های فکری در هر سازمانی تعیین کننده­ی بقای آن سازمان است. و مدیریت موثر آن در گرو سرمایه اجتماعی است. شرکت های دارویی نیز در یک محیط تکنولوژیک و مبتنی بر دانش فعالیت می­کنند. که از ویژگی­های بارز این صنعت به وجود سرمایه فکری می­توان اشاره کرد. نکته قابل تامل آنکه ترکیبی از سه عنصر سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری در کنار هم در صنعت ذکر شده قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

این صنعت عمدتا یک انتخاب اصلح برای تجزیه و تحلیل سرمایه فکری قلمداد می­شود. زیرا این صنعت به دارایی­های نامشهود خود در راستای خلق نوآوری وابسته است. بنابراین به مطالعه­ی دو رکن کلیدی و اساسی دارایی های نامشهود یعنی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی پرداختیم تا تاثیر آن را بر روی ظرفیت نوآوری در این صنعت که صنعتی با تحقیقات فشرده، محیطی تکنولوژیک و متکی بر نوآوری است؛ درک کنیم.

از دیگر دلایل ضرورت تحقیق می­توان به سرمایه گذاری­های کلان با بازده طولانی مدت در صنعت داروسازی اشاره کرد که مدیران را نیازمند دانش کافی و مناسب در جهت تضمین سرمایه گذاری­ها می­نماید. همچنین حضور کادری مجرب از کارمندان متخصص و اهمیت مالکیت اختراعات و اکتشافات در این صنعت وجود بستری سرشار از اعتماد و همکاری را ضرورت می بخشد. سرمایه اجتماعی با دو مولفه­ی اساسی همکاری و اعتماد به عنوان یک تسهیل کننده­ی جریان دانش موجب تسهیل فرایند نوآوری می­گردد. همچنین صنعت داروسازی متکی به فناوری­های تخصصی و پیچیده است که نیازمند دسترسی به افراد هدف، سرعت بالای تبادل اطلاعات و هزینه های پایین بازیابی اطلاعات و نیز تعاملات گسترده است تا بدین وسیله بتواند گوی رقابت را از رقبای خود برباید. شرکت­ها برای نوآور بودن نیازمند تعامل با محیط خود هستند. که سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری) از طریق تسهیم اطلاعات که شالوده نوآوری است؛ این امر را تسهیل می کند. همانطور که یودنت (2005) نتیجه میگیرد، میتوان گفت سرمایه اجتماعی تاثیری افزایشی بر قابلیت های نوآوری دارد.

نوآوری منجر به مزیت رقابتی، بهبود عملکرد سازمانی، کسب سهم بازار، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه های تولید می گردد که هر کدام از این عوامل به تنهایی آنقدر در اقتصاد امروز دارای اهمیت هستند که می توانند ضرورت انجام هر پژوهشی را به اثبات برسانند.

1-4   اهداف اساسی تحقیق

اهداف اصلی:

  1. مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سازمان بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران
  2. مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه فکری بر رابطه ی سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران

اهداف فرعی:

  1. بررسی اثر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران
  2. بررسی اثر بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران
  3. بررسی اثر بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران

1-5   سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

  1. سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران دارد؟
  2. سرمایه فکری تا چه اندازه­ای رابطه میان ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی (ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه­ای) و ظرفیت نوآوری را تعدیل می­کند؟

سوالات فرعی:

  1. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران دارد؟
  2. بعد شناختی سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران دارد؟
  3. بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران دارد؟

1-6   فرضیه های تحقیق

فرضیات اصلی:

: H1 سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.

:H2 سرمایه فکری بر رابطه­ی بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

فرضیات فرعی:

H1a: بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

H1b: بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

H1c:  بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر ظرفیت نوآوری در صنایع داروسازی ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

H2a: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

H2b: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

H2c: سرمایه فکری بر رابطه بین بعد رابطه­ای سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-7   مدل تحقیق

باتوجه به مباحث تئوریک و پیشینه پژوهش­های انجام گرفته و نیز با در نظر گرفتن فرضیات پژوهش مدل مفهومی ذیل پیشنهاد می­گردد.

1-8   روش تحقیق

1-8-1                       نوع تحقیق و روش گردآوری داده­ها

از نظر جمع­آوری اطلاعات، پژوهش حاضر می­تواند در زمره تحقیقات مقطعی باشد زیرا داده­ها در یک مقطع زمانی گردآوری شده است. و از نظر هدف، پژوهش فعلی از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا محقق به دنبال تعمیم یافته­ها به حوزه پژوهش است و هدف پژوهش ارائه یک بازده عملی و نتیجه کاربردی است. در مجموع پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی و از شاخه پیمایشی است چرا که در این نوع پژوهش­ها نمونه­ای منتخب از جامعه مطالعه می­شود.

در کلی­ترین تقسیم­بندی، روش تحقیق را کتابخانه­ای و میدانی در نظر گرفته­اندکه در حال حاضر از هر دو این روش­ها استفاده شده است. بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به مرور ادبیات موضوعی تحقیق، مورد بررسی و تشریح قرار گرفت و سپس با استفاده از مطالعات میدانی  به جمع آوری داده­ها و اطلاعات پرداخته شد.

1-8-2                        ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات مدیریتی قابل انجام در ایران (آذر، 1373)، بیشترین داده ها و اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل سوالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است (مقیمی، 1380). به عبارتی در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات و داده­ها پرسشنامه، کتب، پایان نامه­ها، مقالات و اینترنت بوده است.

1-8-3                     نحوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها

در پرسشنامه مورد استفاده پژوهش که از ادغام و تلخیص پرسشنامه­های سرمایه اجتماعی سازمان مقیمی (1391)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و ظرفیت نوآوری صنوبر و همکاران (1390) طراحی شده است با مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت نگرش پاسخگویان نسبت به متغیرهای تحقیق مورد اندازه گیری قرار گرفته است. در هر شرکت تولید دارویی منتخب علاوه بر مدیر عامل، کارشناس بخش تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و منابع انسانی که تخصص و تجربه لازم برای اظهار نظر در حوزه فناوری (ظرفیت نوآوری) و مدیریت رفتار سازمانی (سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی) را دارند مورد نظرخواهی از طریق پرسشنامه قرار گرفته اند.

1-8-4                     روایی و پایایی وسیله اندازه گیری

اعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف­های تجربی سنجش آن دارد، اصلی­ترین روش آزمون اعتبار، بررسی دقیق سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد نظر را می­سنجد یا نه (بیکر، 1382). به این منظور در این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. در ضمن از آنجا که پرسشنامه این پژوهش پیش ساخته بود و بارها توسط محققین دیگر مورد استفاده قرار گرفته بود انتظار می­رود از روایی مورد نیاز برخوردار باشد.  به جهت ارزیابی اعتبار محتوای، پرسشنامه­ها به­وسیله 6 نفر از اساتید دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی و 3 نفر از خبرگان صنعت دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین جهت اندازه­گیری روایی سازه پرسشنامه ازتحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است.

در این پژوهش از روش ثبات درونی به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی آزمون استفاده شده است. که به این منظور یک نمونه اولیه در 6 شرکت دارویی توزیع ­شده است. پایایی یک ابزار یعنی اینکه تا چه حد آن ابزار داده­های دقیق و درستی را استخراج می­کند و در طول زمان با ثبات است و نتیجه­های همسان به دست می­دهد (خاکی، 1391).

1-8-5                      قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت­های داروسازی کشور ایران در نظر گرفته شده است.

محدوده زمانی پژوهش: این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به سال 1392 انجام شده است.

1-8-6                     جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت­های فعال تولید دارویی کشور در نظر گرفته شده است. هم­اکنون براساس اطلاعات گرفته شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور همچنین سازمان غذا و دارو و سندیکای داروسازی، در100 کارخانه داروسازی در کشور انواع اقلام دارویی تولید می­شود.

در این پژوهش نمونه­گیری  به صورت تصادفی ساده است و به منظورتعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 80 بنگاه برآورد شده است. در هر واحد تولید دارو 5 مدیر یا کارشناس از بخش­های تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی، منابع انسانی و مدیرعامل پاسخگوی پرسشنامه بوده­اند. برای رفع اثرات پرسشنامه­های ناقص و پاسخ داده نشده، حدود 20 درصد حجم نمونه برآورد شده پرسشنامه­ی اضافی توزیع شد و در نهایت 286 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده­ها انتخاب شد.

1-8-7                      روش تجزیه و تحلیل داده­ها

به طور کلی پژوهش حاضر به پردازش داده­ها در سه سطح می­پردازد که عبارتند از: تحلیل تک متغیره، تحلیل دو متغیره و تحلیل چند متغیره. در ابتدا متغیرها یک به یک مورد بررسی قرار می­گیرند و روابط بین متغیرها مدنظر نیست، که در این مرحله شاخص­های مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار گرفته­اند و تصویری از جامعه پژوهش به دست آمده است؛ و در مرحله بعدی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل دو متغیره با استفاده از آزمون پیرسون انجام گرفته است. برای بررسی روایی سازه­ای و نیز ساختاری متغیرهای تحقیق، شیوه­ای آماری تحلیل عاملی مورد استفاده قرار گرفته است. از تکنیک تحلیل مسیر نیز در پردازش چند متغیره­ها استفاده کرده­ایم. مدل مفهومی تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و شاخص­های آماری میزان تبیین مدل بررسی شده است. که بدین منظور از نرم افزار لیزرل که نرم افزار شناخته شده اجرای مدل­های معادلات ساختاری می­باشد، استفاده شده است. تحلیل معادلات ساختاری امکان الگوسازی بر اساس متغیرهای مکنون و متغیرهای مشهود را به طور همزمان فراهم می­سازد که باتوجه به متغیرهای تحقیق بسیار کارآ و متناسب می باشد (سنجری، 1388).

1-9   متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها

متغیر سرمایه اجتماعی متغیر مستقل پژوهش است که تاثیر آن بر روی متغیر وابسته ظرفیت نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تعدیل­گر سرمایه فکری نیز رابطه میان متغیر مستقل و وابسته را تعدیل می­نماید.

سرمایه اجتماعی: در این پژوهش سرمایه اجتماعی برآیند ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه­ای است که از طریق پرسشنامه­ی حاوی عناصر همکاری، اعتماد، ارزش­ها، اهداف و داستان­های مشترک، ارتباطات بهینه در یک ساختار تسهیل کننده ارتباط در صنعت داروسازی ایران ارزیابی شده است.

بعد ساختاری: عنصر ساختاری سرمایه ی اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس­های بین افراد دارد یعنی، کارکنان به چه کسانی و چگونه دسترسی دارند. که در پژوهش حاضر با مولفه های روابط شخصی گرم، ارتباطات کاری خوب و زیاد و ساختار ارتباطی تسهیل کننده مورد بررسی قرار گرفته است.

بعد شناختی: به علائم و ابزارهای ارتباطی موجود در سازمان اشاره دارد. که در پژوهش حاضر با مولفه­های ارزش­ها و اهداف مشترک و شناخت و همکاری براساس حکایات مشترک ارزیابی شده است.

بعد رابطه­ای: این بعد به ارتباطات متقابل کارکنان و به شدت این ارتباطات اشاره دارد. که در پژوهش حاضر با مولفه­های روابط مبتنی بر اعتمادمتقابل،  همکاری به عنوان یک الزام و تعهدات و انتظارات ارزیابی شده است.

سرمایه فکری: در این پژوهش سرمایه فکری برآیند سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است که از طریق پرسشنامه­ی حاوی عناصر متشکل از سطح ایده آل شایستگی کارکنان، همکاری تیمی و تلاش جمعی برای تمایز از رقبا، یادگیری کارکنان از یکدیگر و رضایت کارکنان از سازمان همچنین بهره­مندی از فرهنگ حامی، رویه­ها و سیستم­های تسهیل کننده نوآوری و همکاری و نیز داشتن سهم بازار و توجه به خواسته­های مشتریان در صنعت داروسازی ایران ارزیابی شده است.

ظرفیت نوآوری: توانایی و قابلیت بنگاه در بهره­برداری از فرصت­های نوآوری که ریشه در ساختار، فرایندها و سیستم سازمانی دارد که در نهایت می­تواند منجر به نوآوری در محصول یا فرآیندهای سازمان شود و همچنین موجب بهبود فعالیت­های بخش تحقیق و توسعه گردد. که در این مطالعه با مولفه­های تجهیزات تولید، فرآیند تولید و توزیع جدید، ایجاد محصول جدید و مخارج بخش تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

1-10  ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول شامل کلیات تحقیق، فصل دوم دربرگیرنده­ی بررسی منابع و پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با تحقیق است. فصل سوم، روش شناسی تحقیق و فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده­های جمع آوری شده و در نهایت فصل پنجم شامل نتیجه گیری، ارائه یافته­ها و بحث در رابطه با یافته­ها می­باشد. در شکل 1- 2 به طور کلی مباحثی که هر فصل از پژوهش به آنها پرداخته است، در قالب یک طرح کلی نشان داده شده است.

[1] Kaplan & Norton

[2] Bontis

[3] Social Capital

[4] Burt

[5] Nahapiet & Ghoshal

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com