برچسب: بخش خصوصی

پایان نامه ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

 عنوان:

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس

پاییز  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

1-4- معرفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..9

1-6- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-سوالات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………14

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-1تعریف کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری درمدل والتون………………………………………………………………………..25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین …………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………….28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………..39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………..47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….48

2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-4-1-پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….49

2-4-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………………51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..52

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………54

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………54

3-3- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….58

3-5- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………73

5-2-محدودیت ها در پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..80

5-2-1-محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………80

5-2-2-محدودیت های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………81

5-3- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….82

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………..83

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس به حجم 736 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، 309 نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، 27 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و توسعه قابلیت ها؛ 31 درصد از واریانس “انطباق” توسط یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و محیط کار ایمن؛ 35 درصد از واریانس “یگانگی” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و تامین فرصت رشد؛ 38 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگوها” توسط محیط کار ایمن و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار قابل پیش بینی است. همچنین 7 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)؛ 10 درصد از واریانس “انطباق” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ 14 درصد از واریانس “یگانگی” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی و 11 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگو” توسط تواضع قابل پیش بینی می باشد.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی

    مقدمه

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع نیازها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام امورات زندگی بشری به وجود آمده اند، امروزه رفتار انسان را به کلی تحت تاثیر خود قرار داده اند . سازمان ها، به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می برند، تفاوت های بسیار زیادی را با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم، مسئولیت پذیری، خودگردانی، خطرپذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده، محیط آرامی نباشد، اما محیط بسیار انسانی است. دانشمندان معاصر مدیریت، غالباً بر اثربخشی تأکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش ایجاد می شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان ها و فعالیت های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می شود(سعادت، 1385).

اثربخشی سازمانی[1]، موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می شود. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم ترین هدف مدیر باشد. اثربخشی چیزی است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. اثربخشی سازمان بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان می باشد(تنهایی، 1388). پارسونز[2](1969) اثربخشی را توانایی سازمان در استفاده کارآمد از منابع موجود برای نیل به اهداف خاص تعریف کرده است.

لذا با توجه به پژوهش های انجام شده در خصوص اثربخشی سازمانی و اینکه احتمالاً پژوهشی بطور همزمان نقش دو متغیر کیفیت زندگی کاری[3] و رفتار شهروندی سازمانی[4] را در این رابطه مورد بررسی قرار نداده است، در این پژوهش به نقش دو عامل فوق پرداخته می شود. بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی متأثر از شرایطی است که از مهمترین آن ها برانگیختگی کارکنان برای انجام وظایف محوله می باشد، که این برانگیختگی نیز با افزایش روحیه، رضایت شغلی، امنیت شغلی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و در نهایت کیفیت زندگی کاری ارتباط دارد. متأسفانه این موضوع در سازمان های کشور ایران چندان مورد توجه واقع نگردیده و در اصل حلقه مغفول سازمان های ایران است. اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال­های اخیر رواج زیادی داشته است، اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد: اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد .بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد(میرسپاسی، 1386).

بعلاوه، از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی[5] اولین بار توسط بیتمن و ارگان[6] (1980) به دنیای علم ارائه شد( به نقل اسلامی و سیار، 1386).

تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته مـی شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص انـــــدازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف مـــی کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان مــــــی شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که فرد بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد(اپل بام[7]، 2004؛ به نقل از اسلامی و سیار، 1386).

از این رو چنین مطالعاتی نقطه شروعی خوب برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی ایجاد می کند.

1-2-بیان مساله

علت وجودی هر سازمان نیل به اهدافی است که آن سازمان را شکل می دهد که همانا اثربخشی و بهره وری سازمانی است. تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل قانونمند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نقش یک عامل، بارزتر و برجسته تر از سایر عوامل است و آن نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان است که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی، اهداف فردی و توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود(سروش،1381).

اینکه چگونه نگرش و رفتارهای سازمانی در اثربخشی سازمانی سهیم می شود، موضوعی است که سازمان ها می خواهند برای توضیح عملکردشان بدانند. یکی از آفت های مهم مدیریت، بــــی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می دهد. به دلیل عـدم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه‌های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است. در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی و عمده مدیران بهبود عملکرد کارکنان و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف سازمان بوده است، اما با توجه به وجود عوامل و شاخص هایی که در بحث کیفیت زندگی کاری وجود دارد و وجود یک سری عواملی که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد  این امر باعث توجه مدیران به این مقوله شده است. اما با توجه به تعریف کیفیت زندگی کاری، وجود عوامل فیزیکی و مناسب و همچنین ساختار و ساختمان بهینه و مناسب می تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی آنان باشد(سراجی، 1385).

از طرفی مدیران در پی کشف این معما هستند که چگونه نگرش و رفتاری در کارکنان میتواند مستقیماً بر رابطه بین کارکنان و مشتریان، بهبود ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات، بهبود بهــــره وری کارکنان و گروه های کاری، انگیزه کار تیمی، ارتباطات، همکاری و کمک کارکنان به یکدیگر و کاهش نرخ اشتباهات، مشارکت و درگیر شدن کارکنان در سازمان و نهایتا اثربخشی سازمانی را سبب شود؟ مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات بروند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست بزنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نباشد. به طور کلی، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تأثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه مـــی کردند.  ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. تقریباً از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند(زمردیان، 1385).

بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه ا ی وجود دارد؟

 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

توجه به منابع انسانی پدیده ای است که در دو دهه اخیر توسعه فراوان یافته است .پارادایم ها و چارچوب های فکری جدید و دگرگونی ها ی عمیقی که در حوزه و عرصه منابع انسانی پدید آمده، راه را برای بهره گیری بیشتر از توان و تخصص کارکنان سازمان ها هموار کرده است. بسیاری از رخدادهای سال های اخیر که در چارچوب عدم تمرکز و کاهش لایه های سازمانی، مدیریت مشارکتی، مدیریت عملکرد و نظایر آن پدید آمده اند رمز افزایش بهره وری منابع انسانی محسوب می شوند. این مفاهیم بدین معنا است که نگرش سازمان ها نسبت به نیروی کار دگرگون شده و از آن به عنوان سرمایه های  هوشمند یا دارایی و منابع پر ارزش یاد می کنند(کافمن[8]، 2002).

کیفیت زندگی کاری که به عنوان یکی از رویکردهای بهبود عملکرد و از جمله عناصر مهم و کلیدی فرهنگ تعالی به شمار می رود، رویکردی است که موجب همسویی کارکنان و سازمان مــی شود. امروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند. بنابراین تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های آن برای سازمان ها لازم است، چرا که اطلاعاتی را فراهم می سازد که بر اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشــــی های مناسب و پرداختن به راهکارهای مطلوب، در جهت بهبود عملکرد و ارتقای بهـــره وری منابع انسانی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کاری گام بردارد. بدین سبب وجود الگو یا مدلی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان ضرورت می یابد(سراجی،1385).

بررسی روابط بین کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی و متغیرهای سازمانی دیگر مشتمل بر مجموعه رفتارها و یا نگرش های شغلی در محیط های کاری در ایران بخصوص فارس آن چنانکه باید و شاید بسط و گسترش نیافته است. این تحقیق از چندین جهت قابل کاربرد و از جهاتی دارای اهمیت خواهد بود. در درجه اول، این پژوهش بخشی از خلاء دانش موجود در باب کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی و همبسته های آن ها را در خصوص مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس را پر خواهد کرد. در واقع یکی از بزرگترین مزایای این تحقیق این خواهد بود که به طور همزمان در آن، متغیرهای چندی نظیر کیفیت، رفتار و اثربخشی که معطوف به ابعاد مختلفی از فعالیت در درون سازمان ها است به کار گرفته خواهد شد.

از آنجایی که شغل کارکنان مشغول به فعالیت در مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس، همچون دیگر مراکز سطح کشور به لحاظ ماهیت کاری، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و کوچکترین سهل انگاری یا اشتباه می تواند به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود، لذا همین شرایط ویژه و حساس بطور غیرقابل اجتنابی کارکنان را دچار تنش و استرس شغلی شدیدی خواهد کرد. بنابراین در جهت تقویت جسم و روح این کارکنان ضروری به نظر می رسد که هر چه سریعتر و دقیق تر بحث کیفیت زندگی کاری این قشر جدی گرفتـــــه شود، تا بدین طریق با فراهم آوردن یکسری امتیازات مادی و غیر مادی علاوه بر ایجاد انگیزه کاری، افزایش کمی و کیفی عملکرد آنان را سبب گردد. همچنین از آنجایی که کیفیت زندگی کاری می تواند اثر مهمی روی واکنش های رفتاری کارکنان مانند هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت کاری، تلاش شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت، تغییر و تبدیل سازمانی داشته باشد، بنابراین اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می کند.

 

1-4- معرفی متغیرهای پژوهش

در این پژوهش، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی متغیرهای پیش بین و اثربخشی سازمانی متغیر ملاک می باشد.

 

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

الف : تعاریف مفهومی :

تعریف مفهومی متغیر کیفیت زندگی کاری: بیانگر عکس العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سلامت روحی می باشد(والتون[9]، 1973)

تعریف مفهومی متغیر رفتار شهروندی سازمانی: مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند(اپل بام، 2004؛ به نقل از اسلامی و سیار، 1386).

تعریف مفهومی متغیر اثربخشی سازمانی: بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان می باشد(تنهایی، 1388).

 

ب : تعاریف عملیاتی :

تعریف عملیاتی متغیر کیفیت زندگی کاری: ملاک ارزیابی کیفیت زندگی کاری در پژوهش حاضر نمره آزمودنی ها است که از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه والتون(1973؛به نقل از قاسم زاده،1384) بدست می آید.

تعریف عملیاتی متغیر رفتار شهروندی سازمانی: ملاک ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی در پژوهش حاضر نمره آزمودنی ها است که از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر[10] (1990؛به نقل از نعامی وشکرکن،1380) بدست می آید.

تعریف عملیاتی متغیر اثربخشی سازمانی: ملاک ارزیابی اثربخشی سازمانی در پژوهش حاضر نمره آزمودنی ها است که از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه پارسونز(1969 ؛به نقل ازفرخ نژاد ،1386) به‌دست می آید.

 

1-6- اهداف پژوهش

1-هدف اصلی :تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی سازمانی

2-هدف خاص: تعیین قدرت پیش بین کنندگی ابعاد کیفیت زندگی کاری در خصوص اثربخشی سازمانی

3-هدف خاص: تعیین قدرت پیش بین کنندگی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در خصوص اثربخشی سازمانی

 

1-7-سوالات پژوهشی

1-سوال اصلی :آیا کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس  تأثیر دارند؟

2-سوال فرعی :آیا ابعاد کیفیت زندگی کاری می توانند اثربخشی سازمانی را در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس پیش بینی نمایند؟

3-سوال فرعی :آیا ابعاد رفتار شهروندی سازمانی می توانند اثربخشی را در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس پیش بینی نمایند؟

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان

تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)

 اسفند ماه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد. از آنجائیکه استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور بوده و با توجه به رشد روز افزون صنعت در این استان (7.99)و همچنین با توجه به نیاز اساسی مردم منطقه و وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان این مطالعه (تخمین تابع تقاضای آب )این امکان را برای مسولین ومتصدیان به گونه ایی فراهم سازد تا بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت پاسخ دهند .هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است . دراین پژوهش ، برای تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت به جای استفاده از روش متداول تولید از روش حداقل سازی هزینه و فرم تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی است انتخاب شد .این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای برآورد تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه ها با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری(ISUR)[1]استفاده شده و پس از تخمین مدل با استفاده از نرم افزارEviews به بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید ، کشش های جانشینی و قیمتی و همچنین آزمونهای همو تتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس و کاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته است .داده های آماری مورد استفاده دراین طرح پژوهشی مربوط به 30واحد تولیدی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان است که در مقطع زمانی سال1391-1390و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.ضریب تعیین مدلR2تقریبا97درصد بوده که نشان دهنده نکویی برازش مدل می باشد . همچنین نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که آب به عنوان کالایی بی کشش بوده و کشش قیمتی آن کمتر از 1(0.07-)می باشد .از سویی مقادیر حاصل از کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و موری شیما نشان می دهد که رابطه جانشینی قوی بین نهاده آب با نهاده های ماشین آلات (6.69)و ساختمان (1.30)و رابطه جانشینی ضعیف بین نهاده آب با نهاده زمین (0.65)وجود دارد و بین دو نهاده آب و نیروی کار رابطه مکملی (0.43-)وجود دارد.لازم به ذکر است فرضیه هموتتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و آزمون وجود فرم کاب – داگلاس برای تابع هزینه از طریق آزمون نسبت حداکثر راستنمایی (آماره والد )[2] رد شده است .

کلمات کلیدی :

تقاضای آب ، کشش قیمتی تقاضای آب ،تابع هزینه ترانسلوگ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

Contents

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1)مقدمه 2

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی 2

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 5

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

1-6)روش تحقیق 6

1-6-1)جامعه آماری 7

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 11

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

2-4)تقاضای نهاده آب 15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه 31

3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

3-3-1)تابع تولید : 34

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

3-4)تخمین مدل : 38

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه: 50

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-4)تصریح مدل 51

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)مقدمه 71

5-2)خلاصه تحقیق : 71

5-3)نتایج تحقیق : 72

5-5)پیشنهادات : 76

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

فهرست منابع وماخذ 77

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

پیوست ها 80

   فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها……………………………………………………………………………………..55

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

  فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………13

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

    1-1)مقدمه

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :

الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[3]

استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)[4] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .

در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .

در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی

مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:

سوال اصلی :

روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟

سوالات فرعی :

الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟

ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق

همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(1998)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال 1995تقریبا 19.5%کل برداشتها گزارش شده است )[5]

لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .

1-4)اهداف تحقیق

هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .

این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :

الف )هدف اصلی :

بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .

ب)هدفهای فرعی :

1 )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت

2)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .

1-5)فرضیه های تحقیق :

تحقیق حاضر دارای 2فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود

الف)آب ونیروی کار جانشین هستند

ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است

1-6)روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال 1391-1390استفاده شده است .

نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .

1-6-1)جامعه آماری

اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل 30واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…)

ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .

1-7)کاربرد نتایج تحقیق

کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :

1)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید

2)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی

1-تقاضای آب صنعت[7]

مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند

2-کشش قیمتی تقاضا[8]

به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود

3-کشش جانشینی[9]

درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،1387)

4-تابع تولید ترانسلوگ[10]

تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،1376)

5-تابع هزینه ترانسلوگ[11]

یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود

1-9)فهرست منابع وماخذ :

1-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(1378) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول

2-حبیبی ،محمدحسن (1378)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات 429-412

3-شرزه ای ،غلامعلی (1381)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران

4-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات 39-24

5-هال واریان (1387)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم

6-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان

7-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91

8- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404

9-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press

10- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232

   2-1)مقدمه

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از فرم های تابع  کاب داکلاس[12]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روشهای تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :

1-ارزشهای کاربردی[13] :

این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند

2-ارزشهای غیر کاربردی[14] :

این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

[1]Iterative seemingly unrelated regression

[2]Wald test

[3]REYNOD(2003)

[4]طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با استفاده از نظریه باز­ی­ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی

بررسی تحریم بخش نفت و گاز ایران با استفاده از نظریه باز­ی­ها

استاد مشاور:

دکتر کاظم یاوری

 

دی 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

تحریم­های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون بارها از این ابزار علیه کشور ایران استفاده نموده است که از مهم­ترین اثرات اقتصادی این تحریم­ها اعمال مجازات برای شرکت­هایی است که در توسعه میادین نفتی ایران شرکت نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت­های نفتی با استفاده از نظریه بازی­ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می­گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می­گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می­شود، که استراتژی­های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت­های بین­المللی و شرکت­های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی­های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می­باشد. شرکت­های بین­المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت­های بین­المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می­کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل SPE معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

کلید واژه: تحریم­ها، نظریه بازی­ها، تعادل نش، تعادل SPE

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                     صفحه فهرست علایم و نشانه­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… د

فهرست جدول­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. و

فهرست شکل­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ز

فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ح

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-1 فرضیه­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین­المللی

1-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت ………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز …………………………………………………………………… 14

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-8-1 قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ……………………………………………………………………………………………… 20

2-8-4 قراردادهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-9 تحریم­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 ادبیات تحریم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­گیری آنها در مورد ایران ……………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-2 فرم ماتریسی بازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل ………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته …………………………………………………………………………………… 44

3-5-4 تعادل SPE در بازی …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2 بازی ایستا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 مجموعه بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-2 استراتری­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3 پیامد بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3 بازی پویا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………. 74

منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80

1     مقدمه

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­کند.

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای 1996 در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از 40 میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال 1997 به 20 میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، 1383)

از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.

در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)

از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)

از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

1-2-     اهداف تحقیق

  1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
  2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
  3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
  4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
  5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با استفاده از تئوری بازی­ها.

1-3-     سوالات تحقیق

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟

1-4-     فرضیه­ها

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.

1-5-     ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.

لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.

1-6-      روش تحقیق

روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.

 

1-7-     جنبه جدید بودن و نوآوری

این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.

2-1-      مقدمه

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.

ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین­المللی خواهیم پرداخت.

 

2-2-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت

با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.

چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران 1404 را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.

منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.

مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­شود.

بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.

مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره­برداری تبعیت می­کند.

­

2-3-       سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی

غالبا تکنولوژی را به معنی ماشین­آلات، دستگاه­ها و ابزار تولید به کار می­برند. این کاربرد رایج ، ما را از معنی درست این کلمه دور می­کند. تکنولوژی توانایی تولید و تبدیل منابع به محصول و خدمات است. این توانایی نتیجه پیوند نظام­مند مجموعه­ای از نرم­افزارها و سخت­ افزارهاست که امکان تولید کالا و خدمات را فراهم می­آورند. تعریف تکنولوژی به معنی توانایی نشان می دهد که تکنولوژی صرفا” ماشین آلات، کارخانه صنعتی یا ابزار تولید نیست بلکه قابلیت نرم افزاری است که به وسیله سازماندهی منظمی از مجموعه اجزاء خود ایجاد می­شود.

صاحبنظران ، قابلیتهای تکنولوژیکی صنایع را به پنج سطح شامل:

  1. بهره­برداری
  1. تعمیر و نگهداری
  2. ساخت و تولید
  3. طراحی و مهندسی
  4. تحقیق و توسعه

تقسیم­بندی می کنند.

این قابلیتها را می توان در شکل زیر مشاهده نمود.

برای بهره­برداری ، به حداقل توان تکنولوژیکی و مهارت نیروی انسانی نیاز است. اداره فعالیتهای بهره­برداری نیز به سطح کمتری از توان مدیریتی نیاز دارد. اما هر چه به سمت قابلیتهای سطوح بالاتر حرکت شود ، برپیچیدگی فعالیتها افزوده شده و مستلزم توان تکنولوژیکی و مهارت انسانی بیشتری است . نکته مهم آن است که همزمان با حرکت به سمت بالای هرم­،‌ فعالیتها مستلزم مشارکت نهادهای بیشتری است و لذا مدیریت مناسب بر اینگونه فعالیتها، مستلزم دیدگاهی نظام­مند است که تمام اجزای درگیر و روابط آنها را ملاحظه کند.

با توجه به رویکرد فوق می­توان تفاوت میان الگوی مبتنی بر ” دانایی و دانش­پایه” و الگوی مبتنی بر ” منابع­پایه ” را به نحوه بهتری به نمایش گذاشت. در هرم شکل 2-1، صنایعی که برآیند توان تکنولوژیکی آنها در زیر خط ترسیم شده باشد در زمره استفاده­کنندگان یا بهره­برداران از تکنولوژی دیگران تلقی شده و صنایعی که برآیند توان تکنولوژی آنها در بالای خط قرار گیرد، خالقان یا توسعه­دهندگان تکنولوژی به شمار می­روند.

سطوح قابلیتهای تکنولوژی با سطح درآمد و تولید ارزش­افزوده از آن نسبت مستقیمی دارد. هر چه سطوح تکنولوژی در صنعتی ارتقاء پیدا می­کند ارزش افزوده تولیدی هم بالاتر می­رود. از این رو فعالیت­های طراحی و امور تحقیقاتی نقش مهمی در ارزش­زائی تکنولوژی و خلق ثروت دارند.

کشورهای توسعه یافته غالبا سطوح عالی تکنولوژی را مورد توجه خاصی قرار می­دهند.  این کشورها از محل فعالیت­های سطوح عالی تکنولوژی درآمد زیادی کسب می­کنند و در بسیاری از مواقع فعالیت­های سطوح پایین را با اخذ قیمت-های گزاف به کشورهای دیگری انتقال می‌دهند.

توسعه تکنولوژی هنگامی در یک صنعت شکل می­گیرد که ساخت هماهنگی از این سطوح در آن نهادینه شود.  زیرا این سطوح با یکدیگر ارتباط ارگانیکی دارند و شکل­گیری ناقص آنها ساخت صنعتی وابسته­ای را رقم می­زند که برای ادامه حیات خود محتاج بنگاه­های توسعه یافته است.

نگاهی به وضعیت تکنولوژی صنعت نفت ایران بخوبی نشان می­دهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از انقلاب اسلامی و خصوصا سالهای اخیر و ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ، ساخت و تولید و حتی در سطح محدود تری به عرصه طراحی و مهندسی ،‌ کماکان سهم عمده توانمندی تکنولوژیکی صنعت نفت ایران در حوزه بهره­برداری است.

  1. Economic Sanction

2.Barry E. Carter

  1. Iran & Libia Sanction Act

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری  منابع انسانی در بانک صادرات استان قم

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

    دانشگاه آزاد اسلامی   

 واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

((M.A

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

   عنوان :  

نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری  منابع انسانی در بانک صادرات استان قم

استاد مشاور:

دکتر جعفر رحمانی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                 شماره صفحه                                                                                           

فصل اول: طرح تحقیق

1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4) سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6) چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8) متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-9) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-10) مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………… 10

1-12) قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………11

1-13) تعریف های نظری و عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول: الف) بهره وری

2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2) پیشینه بهره وری …………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3) بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4) تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5) تعریف بهره وری از نقطه نظر صاحب نظران و شخصیت ها ……………………………………………….. 19

2-6) مفهوم اثربخشی و کارآیی و رابطه آن ها با بهره وری ………………………………………………………………… 21

2-7) فرایند شکل گیری بهره وری ………………………………………………………………………………………… 23

2-8) سطوح بهره وری ……………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری…………………………………………………………………………. 26

2-9-1) بهره وری از دیدگاه سیستمی …………………………………………………………………………………… 26

2-9-2) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها …………………………………………………………………………………… 27

 

 

2-9-3) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی ……………………………………………………………………………… 27

2-10) شاخص های اصلی بهره وری …………………………………………………………………………………………… 28

2-11) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد ……………………………………………………………………….. 29

2-12) اهداف بهره وری در سازمان …………………………………………………………………………………………….. 29

2-13) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………. 30

2-13-1) عوامل داخلی بهره وری ………………………………………………………………………………………………. 32

2-13-2) عوامل خارجی بهره وری …………………………………………………………………………………………….. 34

2-14) عوامل محدود کننده بهره وری …………………………………………………………………………………………. 35

2-15) مدل دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-16) اندازه گیری بهره وری ……………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-17) چرخه بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-18) ده دستور برای افزایش بهره وری ………………………………………………………………………………………………… 39

2-19) بهره وری و تجربه ژاپن …………………………………………………………………………………………………… 40

2-20) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری ………………………………………………………………………….. 42

ب) بهره وری نیروی انسانی

2-21) بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………….. 44

2-22) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری ……………………………………………………………………………………… 45

2-23) توسعه منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-24) اهمیت بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-25) ارزیابی بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………….. 49

2-26) مدل های بهبود بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………… 49

2-27) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………….. 55

2-27-1) دیدگاه اول ………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-27-2) دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-27-3) دیدگاه سوم ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-27-4) دیدگاه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………. 62

2-28) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………… 65

2-29) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………. 67

2-30) مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………. 69 

2-31) موانع بهبود بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………….. 71

2-32) نکاتی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….. 71

بخش دوم : خصوصی سازی

2- 33) خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-34) تعریف های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 74

2-35) ضرورت خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-36) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی ………………………………………………………………………………….. 77

2-37) انواع روش های خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………….. 79

2-38) اهداف خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………….. 84

2-39) پیش نیازهای خصوصی سازی  …………………………………………………………………………………………………… 87

2-40) عوامل رشد خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………… 89

2-41) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی ……………………………………………………………………………. 90

2-42) مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی …………………………………………………………………………………… 90

2-43) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توعه …………………………………………………………. 91

2-44) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسه …………………………………………………………….. 92

2-45) آثار خصوصی سازی بر اشتغال …………………………………………………………………………………………………. 93

2-45) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی ……………………………………………………………………….. 94

2-46) خصوصی سازی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. 95

2-47) سازمان خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………………… 97

2-48) چالش های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….. 98

2-49) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………………………. 99

بخش سوم) تاریخچه بانک صادرات ………………………………………………………………………….. 100

بخش چهارم) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 106

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 110

3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112

3-4) تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-5) روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 114

3-6) روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 115

3-7) فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 116

3-9) تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… 117

3-10) تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. 117

3-11) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………… 119

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

4-2) بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. 121

تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121

سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

4-3) تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 125

فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

آزمون فرضیه 1 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

فرضیه 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

آزمون فرضیه 2 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 148

فرضیه 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

آزمون فرضیه 3 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 156

 

فرضیه 4..……….……………………………………………………….………………………………………………   158

آزمون فرضیه 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 165

فرضیه 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

آزمون فرضیه 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 173

فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 175

آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

5-2  نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……………………………………………….. 179

5-3  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………….. 180

5-4 محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 182

5-5 پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 182

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 188

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

صفحه عنوان به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 195

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 186

فهرست جدول ها

جدول2-1) تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………………………….. 18

جدول2-2) انواع و اقسام تعاریف بهره وری ………………………………………………………………………………………. 19

جدول2-3) راه کارهای مختلف خصوصی سازی ……………………………………………………………………………….. 82

فهرست شکل ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 10

شکل2-1) برآیند اثربخشی وکارآیی …………………………………………………………………………………………………… 22

 

شکل2-2) الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری ……………………………………………………………………………… 23   

شکل2-3) فرآیند شکل گیری بهره وری ………………………………………………………………………………………………… 25

شکل2-4) بهره وری از دیدگاه سیستمی ………………………………………………………………………………………………… 27

شکل2-5) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان …………………………………………………………………………………….. 31

شکل2-6) چرخه دمینگ ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

شکل2-7) چرخه بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 38

شکل2-8) مدل گودوین ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

شکل2-9) مدل جامع بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………… 55

فهرست نمودار ها

نمودار4-1) نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………. 122

نمودار4-2) نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………….. 123

نمودار4-3) نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان …………………………………………………………….. 124

چکیده

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و گران بهاترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمانی است. از مهم ترین مسائل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری منابع انسانی است. عوامل گوناکونی در افزایش  بهره وری می توانند مؤثر باشند که یکی از آن ها خصوصی سازی است که یکی از مهمترین مسائل اقتصادی قرن 21 است.

این پژوهش در پی آن است تا نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی، در بانک صادرات استان قم که یکی از سازمان های خصوصی شده است را بررسی کند. سئوال اصلی این تحقیق آن است که آیا خصوصی شدن بانک تأثیری بر ارتقای بهره وری منابع انسانی دارد؟ که در این راستا 5 فرضیه ارایه شده است که عبارت اند از:

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری) منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌‎باشد. در این تحقیق نمونه ای به حجم 121 نفر از بین 312 نفر کارکنان بانک صادرات استان قم، انتخاب شد. پرسشنامه ای بین کارکنان بانک صادرات استان قم توزیع گردید  (27 شعبه از 31 شعبه) و سپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:

1- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود ندارد.

2- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

3- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

4- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

5- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

در نهایت پذیرفته شد بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

واژگان کلیدی:

بهره وری، بهره وری منابع انسانی، خصوصی سازی

1-1) مقدمه

ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام  به فعالیت های اقتصادی کشور می باشد. اگر چه اعلان این نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت های اقتصادی در آینده را نشان می دهد، اما ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نایل شدن به اهداف این سیاست ها است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. در چارچوب فرآیند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد      (آل عمران، 1390، ص75). از سوی دیگر از دیدگاه صاحب نظران:

بهره وری مفهوم جامع و کلی است و افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران  سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41). از مهمترین مسایل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی  آن می شود، بهره وری نیروی انسانی است. (صالحی صدقیانی و همکاران، 1388، ص 94)

بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381، صص 139-138).

از این رو تحقیق و پژوهش درباره رابطه بین این مفاهیم، از ضرورت های عملی، تحقیق های امروزی است تا بتوانیم به الگویی کارآمد دست یابیم.

 

1-2) بیان مسئله

امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و    تصمیم گیران هر کشور است، به طوری که در بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند و در طی پانزده سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقف هستند و بر آن تأکید دارند. بنابراین بدون شک در بررسی و سنجش  بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص15). کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد قادر نیست چیز دیگری را توسعه بخشد (مقدس و احمدی، 1381، ص139).

خصوصی سازی هم یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص208). خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند (همان منبع، ص 211).

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قرن 21 است. (رضایی دولت آبادی و همکاران، 1390، ص 97). نظر به مسائل مهمی مانند جهانی شدن و ایجاد محیطی رقابتی و کوچک سازی دولت ها، در کشور ما نیز بیش از پیش نیاز به مقوله خصوصی سازی و ارتقای کارآیی بنگاه ها احساس می شود (آذر و همکاران، 1390، ص30). با واگذاری زمام امور به بخش خصوصی، بهره وری نیروی کار و سرمایه توأمان افزایش خواهد یافت (اقتصاد ایران، 1389، ص23).

بانک صادرات نیز از جمله بانک هایی است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در 19 خرداد ماه سال 1388 به جرگه بانک های خصوصی پیوست. بانک صادرات در پی خصوصی شدن،

 

دارای یک سری اهداف می باشد و یکی از هدف های کلان بانک افزایش بهره وری نیروی انسانی است. در خصوص این ادعا، به طور کلی مسئله مورد توجه ما در این پژوهش تبیین و کشف رابطه بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی شدن  می باشد و می خواهیم ببینیم که آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی آن که شامل (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری و شیوه رهبری) است، رابطه معنادار مثبت وجود دارد یا خیر؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

تقریباً تمام اندیشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند. بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در    بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381،صص  139-138). فعالیت های هر سازمان، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است که شناخت و بررسی    آن ها  می تواند کمک مؤثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان، ارتقای کیفیت است. در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید ارتقای کیفیت از راه افزایش بهره وری نیروی انسانی را مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی، به طور عام، پذیرفته شده است. تمام فعالیت های انسانی از بهبود بهره وری منتفع می گردد (آذر و همکاران، 1391، ص11).

عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی و نارسایی های حاصله از فعالیت آنان، می تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد و برخورد با مشکل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی می تواند به طرق مختلفی انجام گیرد. ولی تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، می تواند در افزایش بهره وری استفاده بهینه از عوامل تولیدی نقش داشته باشد(سعدی، 1375، ص3). نظر به تأکید قوانین و خط مشی های موضوعه، از جمله سند چشم انداز 20 ساله،

 

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (آذر و همکاران، 1390، ص 31) در جمهوری اسلامی ایران، و نیز با هدف کاهش حجم فعالیت های دولت و اصلاح ساختار مالی بنگاه های دولتی و افزایش بهره وری آنان، کشور به مقوله خصوصی سازی پرداخته و اقدام به واگذاری شرکت های تحت پوشش خصوصاً از طریق بورس اوراق بهادار نموده است (سعدی، 1375، ص3).

در این پژوهش عامل بهره وری منابع انسانی را در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی مورد سنجش و مقایسه قرار می دهیم. باید دید آیا خصوصی سازی باعث تغییر در بهره ور شدن منابع انسانی در سازمان شده است.

1-4)سؤال های تحقیق

سؤال اصلی

آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

سؤال های فرعی

1- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

3- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

4- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟

5- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد؟

1-5) اهداف تحقیق

1- شناخت نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات استان قم.

2- مقایسه بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی سازی بانک صادرات استان قم.

3- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان بانک صادرات.

1-6) چهارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق مدل ها و الگوهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی ارایه شده است که در فصل دوم ادبیات این تحقیق به طور کامل توضیح داده شده است. بعضی از این مدل ها و  الگوها به قرار زیر می باشد:

مدل ژوزف ام پوتی: وی در سال 1985 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عواملی اشاره کرده است از جمله: 1- آموزش کارکنان  2- فراهم آوردن رضایت شغلی 3- حسن روابط کارگر و کارفرما 4- روشنی اهداف و بهره وری 5- وضوح و روشنی شغل 6- سهیم بودن در منافع بهره وری 7- التزام عملی مدیریت به بهره وری.

مدل کیت دیویس و جان نیواستورم: وی در سال 1986 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار به عواملی اشاره کرده است از جمله: کیفت رهبری؛ اعتماد متقابل کارگر و کارفرما؛ دو سویه بودن ارتباطات؛ عادلانه بودن پاداش ها؛ وضوح و روشنی شغل و مشارکت کارکنان؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان.

مدل کانن: در این مدل عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی عبارت است از: : نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمات، حقوق ماهیانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادها، مشارکت و گردش شغلی کارکنان.

الگویی که در این تحقیق استفاده کرده ایم مربوط به دکتر مهدی الوانی و دکتر پرویز احمدی می باشد که تحت پایان نامه ای با عنوان (طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) مطرح شده است. عواملی که در این الگو مطرح است عبارت اند از:

عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری، وضعیت جسمانی و روحی، سابقه و تجربه، ویژگی های جمعیت شناختی.

1-7) فرضیه های تحقیق

1-7-1) فرضیه اصلی

بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

1-7-2) فرضیه های فرعی

فرضیه 1 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 2 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 3 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 4 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

فرضیه 5 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

1-8) متغیر های تحقیق

در این تحقیق متغیر مستقل خصوصی سازی است. متغیر وابسته عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است که شامل عوامل (انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه          رقابت پذیری و شیوه رهبری) می باشد

1-9) روش تحقیق

این تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها ، تحقیقی؛ توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می‌‎باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از حیث موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد:

1-11-1) قلمرو موضوعی: آن چه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، نقش       خصوصی سازی و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است. بر این اساس مباحث مربوط به بهره وری (خصوصاً بهره وری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر آن) و خصوصی سازی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

1-11-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شعبه های بانک صادرات موجود در استان قم می باشد.

1-11-3) قلمرو زمانی: داده ها و اطلاعات این تحقیق در بازه زمانی نیمه های فروردین تا پایان خرداد ماه 1392 جمع آوری گردیده است.

1-12) تعریف های نظری و عملیاتی

خصوصی سازی: خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرآیند می توان منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. (مهدی، 1387)

تعریف عملیاتی: خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک صادرات بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردیده است. خصوصی شدن بانک به دنبال افزایش سود آوری، افزایش سهم بازار، توسعه بانک داری مجازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است.

 

بهره وری: بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور کاهش قیمت تمام شده، رشد بازار، کاهش میزان بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی وصمدی، 1377، ص 41).

بهره وری منابع انسانی: بهره وری منابع انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص49).

تعریف عملیاتی: یکی از اهداف خصوصی شدن بانک ارتقای کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است. برای رسیدن به این امر، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از جمله (انگیزه، خلاقیت و نوآوری، آموزش، رقابت پذیری و رهبری) کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته شد.

انگیزه: انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت، جهت گیری و بروز رفتار انسان ها می شود. به عبارت دیگر، انگیزش حالت درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد. در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان می کند (فیضی، 1386، ص240).

تعریف عملیاتی: در رابطه با انگیزه کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

تصور عادلانه بودن حقوق ومزایا، پرداخت متناسب با مدرک و تجربه، قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان، تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع همکاران، احساس رضایت کارکنان از عضویت در بانک، فرصت پیشرفت در مسیر شغلی، میزان اتکای کارکنان به بانک در زندگی فردی، توجه به خانواده کارکنان از طرف بانک، استفاده از فنون چرخش شغلی یا توسعه شغلی، مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری.

خلاقیت و نوآوری: خلاقیت ظهور یک ایده نو و توانایی تلفیق ایده ها به شیوه منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف. نوآوری را فرآیند به کار بردن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه ای مفید تعریف کرده اند (حقیقی و همکاران، 1386، ص484)

تعریف عملیاتی: در رابطه با خلاقیت و نوآوری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

میزان ارایه ایده ها و راه کارهای نو، عدم مقاومت در برابر حرکت های خلاق، تخصیص بودجه ای خاص برای طرف نو آور، الگو گیری از خلاقیت و نوآوری ها در سایر بانک ها، خلاقیت در بازاریابی، تبلیغات و فروش، برگزاری دوره های آموزش و پرورش خلاقیت.

آموزش: تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص 255).

تعریف عملیاتی: در رابطه با آموزش کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

برگزاری دوره ها و سمینارهای تحقیقی، منطبق بودن دانش و تحصیلات با شغل مربوط، میزان مطالعه تخصصی و عمومی مربوط به شغل، توانمندی در استفاده از فن آوری رایانه وایتترنت.

رقابت پذیری: با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منابع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می کند (غفاریان و جهانگیری، 1387، ص20).

تعریف عملیاتی: در رابطه با روحیه رقابت پذیری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله: مقاومت در برابر تغییر، تلاش برای ارتقای شغلی، حساسیت کارکنان به تغییرات در بانک، قدرت انعطاف پذیری در جهت پیروزی در رقابت، تلاش برای بهبود عملکرد.

رهبری: بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از: فرآیند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص (حقیقی و همکاران، 1386، ص288).

تعریف عملیاتی: در رابطه با شیوه رهبری، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:

تعیین دقیق وظایف، تأکید بر دستور العمل ها، توجه زیاد به کار در مقایسه به میزان توجه به کارکنان، صدور دستور العمل برای کارکنان همراه با توجیه لازم، مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات.

  بخش اول: الف) بهره وری

21) مقدمه

نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی و عصر اطلاعات ، عصر       فرا ملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقای بهره وری است. تحقیقات و بررسی های علمی، گویای آن است که طی 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. بدون تردید رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و       نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تولید کالاها و خدمات می باشد (حاج کریمی و پیرایش، 1385، ص 58). بهره وری مفهوم جامع و کلی است وافزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران  سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و     می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41).

بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند. حاکم شدن فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه کلیه ی امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دایم توان ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می گردد. (سلطانی، 1377، ص 59).    بهره وری یکی از مهمترین شاخص هایی است که بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و… تأثیرات وسیعی دارد به طوری که امروزه، صاحب نظران توسعه اقتصادی،  بهره وری را به عنوان موتور محرکه ی پیشرفت و توسعه ی هر کشوری معرفی کرده اند.           بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد و مدیریت، بر این باورند که عدم بهره وری صحیح از امکانات و منابع، یکی از مهم ترین عواملی است که باعث به وجود آمدن شکاف عظیم بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته شده است (نژاد حاج علی ایرانی، 1377، صص52-51).

بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن تکنولوژی، تدوین دستورکار و صدور بخش نامه حاصل نمی شود، بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی – اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید

بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمان متوجه عوامل انسانی شود (رنجبریان، 1383، ص31). از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقفند و بر آن تأکید دارند. بنابراین، بدون شک در بررسی و سنجش بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص15).

22) پیشینه بهره وری

شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای از سوی فردی به نام کوییزنی در سال 1766 میلادی بیان شد. بعد از یک قرن، یعنی در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند، شخصی به اسم لیتر بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت وتوانایی تولید کردن، که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری، به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده عنوان را   به دست آورد. فردی به نام ارلی در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل  به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD  تعریف کامل تری به این شرح ارایه داد: بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است.

در واقع نخستین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن 18 آغاز شد.     آدام اسمیت در سال 1766 میلادی در کتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل، موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارایی مطرح کرد. اولین تحقیق آماری در زمینه        بهره وری منتسب به رایت می باشد. یافته های پژوهشی رایت متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود؛ و در سال 1898 میلادی در گزارش سالانه وزارت ممالک متحده امریکا منتشر شد (ضیایی و همکاران، 1386، صص 142-141).

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تبریز

پردیس بین الملی ارس

گروه مدیریت

پایان­نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت

گرایش اجرایی

عنوان

مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی

استاد مشاور

دکتر منصور بیرامی

  آذر ماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهادف خصوصی و دولتی است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی در سال 1393 بودند که از میان آن­ها تعداد 300 مدیر (100مدیر از سازمان مردم نهاد، 100 مدیر از سازمان خصوصی و 100 مدیر از سازمان دولتی) به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنز و راهبرد تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت و کلیه مراحل توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی در متغیرهای کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تفاوت وجود دارد. بنابراین بر اساس یافته­ها، مدیران سازمان­های مردم نهاد از کفایت اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی بالاتری برخوردارند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه 10

1-4- اهداف 11

1-5- فرضیه ها 12

1-6- روش تحقیق 13

1-7- تعریف مفاهیم 14

1-8- محدودیتهای تحقیق 14

1-9- سازماندهی تحقیق 15

 

                                         فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 17

2-2- سازمان 17

2-2-1- انواع سازمان 18

2-2-1-1- سازمان رسمی 18

2-2-1-2- سازمان غیر رسمی 18

2-3- تعریف سازمانهای مردم نهاد 19

2-3-1- گروه اجتماعی 19

2-3-2- سازمان 20

2-3-3- هویت غیر دولتی 21

2-3-4- حیثیت تعاون 21

2-3-5- جهتگیری غیر انتفاعی 21

2-4- پیشینه و بستر پیدایش سازمان مرد منهاد 22

2-5- سمن در ایران 23

2-6- انواع سازمانهای مردم نهاد 25

2-6-1-گزارش طبقه بندیها 25

2-6-2- طبقه بندی برحسب جهت گیری سازمانی 26

2-6-2-1- سازمانهای دفاع از حقوق انسانها 26

2-6-2-1- سازمانهای حمایت از محیط زیست 26

2-6-2-2- سازمانهای امدادگر 26

2-6-2-3- سازمانهای صنفی 27

2-6-2-4- سازمانهای هدایتی 27

2-7- سازمانهای دولتی و خصوصی 27

2-8- تفاوت میان سازمانهای دولتی و خصوصی از نظر موسسهی بروکینگز 29

2-9- شباهتهای سازمانهای بخش عمومی و بخش خصوصی 30

2-10- کفایت اجتماعی 31

2-11- مهارتهای کفایت اجتماعی 32

2-11-1- احساس رضایت از خود 32

2-11-2- احساس شایستگی 32

2-11-3- احساس خودکارآمدی 33

2-11-4- احساس تأثیر 34

2-11-5- احساس اعتماد و توانایی تصمیمگیری 35

2-12- مؤلفه های کفایت اجتماعی 36

2-13- ویژگیهای کفایت اجتماعی 36

2-14- تنظیم هیجان 37

2-15- تنظیم شناختی هیجان 38

2-16- نظریه های خودتنظیمی شناختی هیجانی 39

2-16-1- مدل کاروِر 39

2-16-2- مدل فرآیند در تنظیم عاطفی 44

2-17- طبقه بندی راهبردهای تنظیم هیجان 44

2-18- تفکر درباره تجربه هیجانی و فرآیند تنظیمگری 49

2-19- تحقیقات خارجی و داخلی 52

2-20- جمع بندی 55

 

                                                   فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 58

3-2-روش پژوهش 58

3-3-جامعه آماری 58

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 58

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 59

3-5-1-پرسشنامه کفایت اجتماعی 59

3-5-2-پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 60

3-5-3-روش اجرای پژوهش 60

3-5-4-روش تجزیه تحلیل آماری داده‌ها 61

 

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

یافته های تحقیق 62

4-1-مقدمه 63

4-2- شاخص‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 63

4-3- شاخص‌های استنباطی متغیرهای مورد مطالعه 66

 

                              فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

5-1-مقدمه 75

5-2- بحث و نتیجه گیری 75

5-3- پیشنهادات پژوهشی 84

5-3- پیشنهادات کاربردی 84

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی 87

ب) منابع انگلیسی 90

 

– مقدمه

امروزه، علی رغم پیدایش و رشد نظریه مدیریت گرایی و به کارگیری روش­های هدایت بخش خصوصی در بخش دولتی، هنوز هم معنی گرفتن بوروکراسی با نظام اداری دولتی در نگاه عامه مردم و در درون سازمان های دولتی بسیار ریشه دار و قوی است، به طوری که وقتی مردم می­گویند بوروکراسی غالباً منظور آنها بخش دولتی است (بیثام[1]، 1987). از سویی شکل سازمانی بخش بازار، بنگاه یا شرکت است، شکل سازمانی دولت دیوان سالاری است و شکل سازمانی جامعه مدنی نیز سازمان­های غیردولتی است که آن را سازمان جامعه مدنی یا سازمان غیردولتی یا مردم نهاد می­نامیم. از آنجا که در دیوان سالاری دولتی و بنگاه­های اقتصادی جای محدودی برای تعامل ارتباطی بین افراد و گروه ها وجود دارد، مفهوم جامعه مدنی و سازوکارهای آن در اکثر کشورهای دنیا، به جایگاه والایی رسیده و هر روز، رو به گسترش و عمیق شدن است و تقابل منطق جامعه مدنی که بر اساس ارتباط و همبستگی استوار است با منطق دیوان سالارانه، اقتدارطلبانه، غیردمکراتیک قهرآمیز دولت به یکی از مضامین عمده در متون معاصر تبدیل شده است (چاندک[2]، 1998).

از سویی می­توان گفت که در سازمان­های مردم نهاد[3]، خصوصی[4] و دولتی[5] مدیران نقش مهمی را بر عهده دارند و باعث افزایش بهره­وری در سازمان می­شوند و نقش متغیرهای کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد و به خصوص در مدیران سازمان­های مردم نهاد و دولتی نقش بیشتری دارد. در زمینه کفایت اجتماعی[6] پژوهشگران تا حدود زیادی توانایی­ها و سازه­های مربوط به کفایت اجتماعی را با اصطلاح­های محدود و منحصر به تکلیف (برای مثال: مهارت­های حل تعارض با همسالان) تعریف کرده اند. هر چند این رویکرد به وضوح محاسن و مزایایی دارد، کمتر ما را به تعریفی عموماً کاربردپذیر از مهارت­ها و کفایت­هایی که محور کفایت اجتماعی هستند رهنمون می­سازد. فلنر، لیس و فیلیپس[7] (1990) با گذر از چندین سطح تحلیل درصدد برآمدند مقوله­های فراگیر یا بنیادی کفایت هایی را که عناصر ذاتی رشد همه انسانها هستند، تعریف کنند. در مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی ارائه شده توسط آن­ها، کفایت اجتماعی یکی از سازه های اصلی بهداشت روانی تلقی شده است که در بررسی آن، باید به تبادل­های شخص- محیط با نظم­ها و ترتیبات فرهنگی و بوم شناختی زمینه های رشدی را در نظر گرفت. همین طور این سازه خود مرکب از چهار دسته از مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی است. هر کدام از این مهارت­ها، معرف مجموعه­ای از مولفه­ها یا عناصر هستند(کندال و برازول[8]، 1993).

از سویی تنظیم هیجان به صورت فرایندهایی که از طریق آن، افراد می­توانند بر اینکه چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آن­ها را تجربه و ابراز کنند، توصیف شده است (گروس[9]، 2007). گارنفسکی و گرایچ[10] (2006) در این زمینه معتقدند هر گونه نقص در تنظیم هیجانات می­تواند فرد را در قبال مشکلات روانشناختی آسیب­پذیر سازد. در واقع تنظیم هیجان نقش برجسته­ای در تحول فرایندهای فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی دارد و به تمام سبکهای شناختی اطلاق می شود که هر فردی از آن به منظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده می کند (گروس، 2002). تنظیم هیجان بیشتر از دو چهارچوب مهم بررسی می­شوندکه عبارتند از: 1- راهبردهای تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه یا در آغاز بروز آن فعال می شوند. 2- راهبردهایی تنظیم هیجان که پس از بروز حادثه و یا بعد از شکل گیری هیجان فعال می شوند. راهبردهای تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه فعال می­شوند در کنترل هیجان منفی حوادث نقش مهمی دارند، زیرا موجب تفسیر واقعه به نحوی می­شوند که پاسخ­های هیجانی منفی را کاهش می­دهد (گروس، 1998).

از آنجایی که مطالعه کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان نه فقط از لحاظ فهم شرایط کار و پویایی آن اهمیت دارد، بلکه پیش بینی کننده اثربخشی سازمان، تعهد سازمانی و ارتباطات انسانی خواهد بود. بنابراین مدیران کارآمد به منظور سلامت سازمان متبوع خود، نیازمند این ویژگی­هاست. بر همین اساس مدیران برای سلامت سازمانی نقش راهبردی و سرنوشت­­سازی بر عهده دارند. صاحبنظران علم مدیریت بر این باورند که انتخاب مدیران کارآمد، مطلع و آگاه که بتواند سلامت و تعهد سازمانی را افزایش دهد، باید دارای کفایت اجتماعی و توانایی تنظیم هیجانی باشند.

1-2- بیان مساله

گسترش ارتباطات و حوزه اطلاعات و اهمیّت تخصص­گرایی باعث شده که به دنبال راهی برای تعامل میان کسانی که تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم در اداره جامعه دارند، باشیم. امروزه موضوع نقش و جایگاه مراکز غیردولتی را در جامعه مدنی را با بخش سازمان­ها و مراکز غیردولتی (به اصطلاح بخش سوم) مترادف می­دانند. سازمان­های غیر دولتی با عناوین مختلف و ویژگی­های مشابه تقریباً در همه کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته جهت کاهش معظلات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در سطح محلی، ملی، بین­الملی فعال می­باشند. این مراکز به خاطر مردمی بودن خود از سطح بالایی از نفوذ اجتماعی برخوردارند، امتیازی که سایر دستگاه­ها و مراکز دولتی به راحتی نمی­توانند به آن دست یابند. اکنون مراکز غیر دولتی به طور دایم در مباحث مربوط به ارائه خدمات، مشاوره، جنبش­های اجتماعی، بشر دوستی، اعمال خیریه، ایجاد جامعه مدنی و کارآفرینی اجتماعی مورد استفاده قرار می­گیرند (شاه بهرامی، پیشگاهی­فر، زال­پور و بختیاری، 1389).

بسیاری از مردم، مراکز غیر دولتی را ارگان­هایی می­دانند که به شکل کارآمد و انعطاف­پذیر[11] به نیازهای اجتماعی پاسخ می­دهند و به ارائه خدمات اجتماعی کمک می­کند. ما در کشوری زندگی می­کنیم که به مانند سایر کشورهای در حال توسعه با معضلات و مشکلات اجتماعی متعددی دست به گریبان است و دولت به تنهایی نمی­تواند از پس تمام این معضلات برآید، در اینجاست که مراکز غیر دولتی می­توانند به عنوان مکمل و تکمیل کننده دولت برای رفع این مشکلات به یاری دولت آمده و در رفع آن­ها به دولت کمک کنند (مقیمی، روستا، حیدری، 1387).

آنچه اصطلاحاً در کشور ما سازمان مردم نهاد خوانده می­شود و درباره آن داوری می­گردد، نزد همگان تصویر دقیق و روشنی ندارد، انواع سازمان­های مردم نهاد ممکن است به صورت انجمن­های گوناگون، سازمان­ها، نهادها، بنیادها، مؤسسه­ها، تعاونی­ها، باشگاه­ها، گروه­ها و هئیت­ها باشند. با توجه به اینکه سازمان­های مردم نهاد دارای اساسنامه، ساختار حقوقی مدوّن و مصوب، مسؤلان، مقامات اداره کننده، اعضا اعم از اصلی، وابسته و غیره هستند و از مقررات و رویه­های مشخصی تبعیت می­کنند در نقطه­ای که به ثبت رسیده­اند، ممکن است به گونه­ای از الزامات عام یک کشور هم تبعیت کنند.

معمولاً در مقایسه با سازمان­های خصوصی و دولتی، رفتارسازمانی منعطف­تری دارند و جنبه غیر رسمی به میزان چشمگیری بر سازمان رسمی­شان سایه می­افکند. آنچه سبب گردیده داوری علمی درباره این سازمان­ها مشکل­تر شود، تنوع این گونه مؤسسات از نظر ساختار اجتماعی، موقعیت حقوقی، ترکیب اعضا، انگیزه­های فعالیت، رابطه آن­ها با جامعه و گروه­های مختلف، رابطه آن­ها با دولت و نهادهای حکومتی، ساختار سیاسی آن­ها، منابع مالی، گردش واقعی و نانوشته امور جاری آن­هاست (مقیمی، 1383).

سازمان­های مردم نهاد از نهادهای جامعه مدنی­اند و به همین دلیل در غیاب یک ساختار دموکراتیک در فضای عمومی جامعه وجود دارند. این مؤسسات با اینکه از قالب سازمان­ها و نهادهای غیردولتی تبعیت می­کنند، بر همین اساس در حکم شعبه­های غیر رسمی از ادارات دولتی به حساب می­آیند و بدون هماهنگی با ساختار حکومتی نمی­توانند باقی بمانند، حتی اگر از تمامی صافی­ها عبور کرده باشند. بنابراین ارتباط مردم با حکومت و دستگاه­های دولتی و رشد مشارکت­های هر بیشتر آنان از طریق نهادها و سازمان­هایی صورت می­گیرد که به سازمان­های مردم نهاد معروف شده­اند. در واقع ویژگی­هایی نظیر نداشتن وابستگی به ساختار دیوان­سالارانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک بودن، آن­ها را از سازمان­های دولتی متمایز می­کند (مقیمی، 1384).

سازمان­های غیر دولتی برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می­کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. من باب مثال به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه­ها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب­پذیر یا مطرح  ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی می­توان اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمان­ها بسیار زیاد است و اهداف آن­ها طیف وسیعی از موقعیت­های سیاسی و فلسفی را در بر می­گیرد (بابا مرادی، 1384).

از سویی در عصر حاضر موفقیت نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی تا حد زیادی به کارایی[12] و اثربخشی مدیریت[13] بستگی دارد. نیاز به مدیریت و رهبری در همه‌ی زمینه‌های فعالیت اجتماعی محسوس و حیاتی است (میرکمالی، 1374). در واقع عملکرد مدیر نقش حساسی در پیشبرد اهداف حمایتی جامعه دارد. مدیران باید وظایف و کارکردهای فراوانی را مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، حل مشکل ارتباطات را در عمل به کار گیرند تا بتوانند سازمان‌های تحت مدیریت خود را هدایت و رهبری کنند. در حقیقت اثر بخشی و کارایی مدیران است که در دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تأثیر می‌گذارد (جعفری، 1378).

واضح است که تعالی، پیشرفت و ترّقی جامعه تقریباً بدون وجود سازمان‌های انسانی غیر ممکن است. فلسفه وجودی اکثر سازمان‌ها این است که بتوانند خواسته‌های متنوع انسان‌ها را محقق ساخته و از طرفی دیگر، سازمان‌ها بدین منظور که بتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خویش جامه عمل بپوشانند، به نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیازمند بوده و هستند. از سویی متخصصان و صاحبنظران علم مدیریت معتقدند که امروزه بخش عمده‌ای از اوقات انسان‌ها در سازمان‌ها سپری می‌شود و این مدیران هستند که با ایجاد فضای سازمانی مناسب و دلپذیر کردن محیط حاکم در سازمان، باعث می‌گردند که کارکنان با میل و رغبت بیشتری در کار خود حاضر شده و زمینه‌های موفقیت خود و سازمان را فراهم سازند و همچنین به ازدیاد کارایی و افزایش اثربخشی سازمانی دسترسی یابند (شعبانی بهار، امیرتاس، تندنویس و مشرف جوادی، 1383).

بنابراین امروزه یکی از مسائلی که مدیران در سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی باید از آن بهرمند باشند. کفایت اجتماعی است. کفایت اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجرای استقلال شخصی و مسئولیت پذیری اجتماعی است. فلنر، لیس و فیلیپس (1990) معتقدند که کفایت اجتماعی چهار مؤلفه دارد: الف) مهارت­های شناختی[14] که شامل خزانه اطلاعات و مهارت­های پردازش و کسب اطلاعات، توانایی تصمیم­گیری، باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبک­های اسنادی است (کندال و برازول[15]، 1993). ب) مهارت­های رفتاری[16] به عنوان مؤلفه مهم دیگر کفایت اجتماعی است. وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را بر می­گزیند، باید آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای نقش، ابراز وجود، مهارت­های محاوره­ای برای شروع و تداوم تعامل­های اجتماعی، مهارت­های فراگیری و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران، از مؤلفه­های اصلی مهارت­های رفتاری تلقی گردیده­اند. ج) مهارت­های هیجانی[17] مؤلفه سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخدهی مناسب به علائم هیجانی در تعامل­های اجتماعی یا مدیریت استرس لازم به نظر می­رسد. د) مهارت­های انگیزشی[18] شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در نهایت احساس خودکارآمدی او می­شود (فلنز و همکاران، 1990).

لویس[19] (2001) معتقد است که تصمیم­گیری­های مدیران در سازمان­ها که جزئی از مؤلفه کفایت اجتماعی است در سازمان­های دولتی باید تحت الشعاع منافع اجتماعی و عمومی قرار داشته باشد، در حالی که در سازمان­های خصوصی سود شخصی تعیین کننده است. همچنین تصمیم­گیری در سازمان­های دولتی باید در چارچوب قانون و مقررات باشد، زیرا فعالیت سازمان­های دولتی، پیش از سازمان­های خصوصی در قید چارچوب­های قانونی قرار دارد. همچنین لویس اذعان داشت که تصمیم­گیری مدیران سازمان­های دولتی پیوسته مورد توجه مردم، محققان، روزنامه­نگاران و نمایندگان مردم است و از طرفی برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم آسان نبوده و پاسخ مناسب به آن­ها قبول مسئولیت بیشتری لازم دارد. در پژوهشی دیگر کانگ، لی- هوا، و استون هوس[20] (2007) به متفاوت بودن نقش مدیران در سازمان­های دولتی و خصوصی از جنبه فرهنگ، مأموریت سازمان، انگیزش، کفایت اجتماعی و شایستگی اشاره نموده­اند. شریف­الدین و رولند[21] (2004) به بررسی مدیران در سازمان­های دولتی و خصوصی پرداخته و به این نتیجه رسیده­اند که مدیریت با توجه به جنبه­های فرهنگ، شایستگی و توانمندی در سازمان­های دولتی و خصوصی کشورهای مختلف تفاوت دارد.

متغیر دیگری که نقش مهمی را در توانمندی مدیران در سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی دارد، راهبردهای تنظیم شناختی است. راهبرهای تنظیم شناختی به راهبردهای اطلاق می­شود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی مورد استفاده قرار می­گیرد (گراس، 2007). تنظیم شناختی هیجان وجه ذاتی گرایش­های مربوط به پاسخ­های هیجانی است. به باور گرانفسکی و کرایچ (2006) راهبردهای تنظیم شناختی کنش­هایی هستند که نشان دهنده راههای کنار آمدن فرد با وضعیت تنش­زا و اتفاقات ناگوار است.

راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات به افراد کمک می­کند تا برانگیختگی­ها و هیجان­های منفی را تنظیم نمایند. این شیوه تنظیم با رشد، پیشرفت یا بروز اختلالهای روانی رابطه مستقیم دارد (کرایچ، پریومبوم[22] و گرانفسکی، 2002). بنابراین، در نتیجه ارزیابی شناختی نادرست از موقعیت به دلیل کمبود اطلاعات، برداشت اشتباه یا اعتقادات بی منطق و نادرست، فرد راهبرد شناختی خود را برای روبه­روشدن با موقعیت تنیدگی­زا بر می­گزیند. در این دیدگاه، به افراد در بازسازی الگوی فکری آنان از طریق بازسازی شناختی کمک می­شود. بنابراین راهبرد تنظیم شناختی در ارتقای نقش مدیران در سازمان­ها اثرگذار است.

توانایی تنظیم شناختی عواطف، امری همگانی است، اما چون مدیران با تجارب متفاوت و منحصربه فرد در سازمان­های دولتی و خصوصی مواجه هستند، بنابراین چنین تغییراتی منجر به کاهش ظرفیت مقابله موثر در آن ها می گردد. به عنوان مثال، هنگام برخورد با واقعه منفی، بعضی از آن ها خود را سرزنش می نمایند، بعضی دیگران را سرزنش می کنند، عده­ای توجه خود را بر حادثه منفی متمرکز می­نمایند و دائماً درباره آن فکر می کنند و به نشخوار فکری می پردازند، بعضی آن واقعه را به طور فاجعه آمیزی بزرگ می کنند، و عدهای دیگر نیز حادثه منفی و تلاشهای خود در مقابله با آن را می پذیرند. تعدادی نیز به جای فکر کردن درباره حادثه منفی، به خلق معانی مثبت برای رویداد منفی زندگی میپردازند و به دیگر موضوع های لذت بخش زندگی فکر میکنند و به بازنگری مثبت می­پردازند (گارنفسکی و همکاران، 2006). همچنین رحیم[23] (1986) نشان داد که مدیریت مؤثر هیجانات باعث افزایش انگیزه، روحیه و رشد فردی و سازمانی می‌شود.  نتایج پژوهش لانگهرن[24] (2004) نیز نشان داد که عملکرد نقاط کلیدی در سازمان به عوامل هیجانی مدیران بستگی دارد.

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده از آنجا که سازمان­های مردم نهاد یکی از ابزارهای اساسی مدیریت دولتی نوین در جهت رشد و توسعه فعالیت­هاى اجتماعی سیاسی توسعه­اى هستند و در اکثر کشورها نقشی اساسی در فرایند توسعه بر عهده دارند، چند صباحی است که در کشورمان نیز به آن توجه جدی شده است و دولت تلاش مى کند تا ضمن کمک به شکل­گیرى و ایجاد این نهادهای جامعه مدنی، در فعالیت­هاى توسعه برای آن­ها نقشی محوری قائل شود. اما این سازمان­ها، در فرایند توسعه هنوز نتوانسته­اند جایگاه مناسبی را کسب، و اعتماد ملی و دولتی را به خود جلب کنند. همچنین باید بتوانند به نیازهای اجتماعی به شکل کارآمد و اثربخش پاسخ دهند. به هر حال با توجه به این در سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی مدیران نقش مهمی در افزایش بهره‌وری سازمان دارند، بنابراین لازم است تا با استفاده از روش­ها و راه های گوناگون کارایی مدیران در سازمان های مردم نهاد، خصوصی و دولتی را افزایش داد. در واقع شناسایی مطلوب و استفاده مناسب از کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی می­تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود عملکرد مدیران این سازمان­ها داشته باشد و با مطالعه بر روی این موضوع می توان به این نتیجه رسید که این متغیرها تا چه حد در افزایش عملکرد مدیران می توانند نقش آفرین باشند. بنابراین سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین مدیران سازمان­های مردم­نهاد، خصوصی و دولتی از نظرکفایت اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت مطالعه

در عصر حاضر اهمیَت و نقش مدیران در رشد و توسعه و پیشرفت ملل، توجه به مدیریت را اولویت  قرار داده است. امروزه، در مقایسه با گذشته، ایفای نقش مدیران، به لحاظ وسعت ارتباطات و قلمرو اهداف و وظایف سازمان‌ها، رشد افکار عمومی و انتظارات کارکنان و مهارت‌های استفاده از تجهیزات بسیار دشوارتر گردیده است. این مهم به علت توسعه سازمان‌های مردم نهاد در چند دهه اخیر، به یکی از مسایل بغرنج کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. ازسویی، تقاضا برای استفاده از خدمات سازمان‌های مردم نهاد و خصوصی رشدی بی‌سابقه داشته؛ به طوری که با افزایش مشکلات اقتصادی در سطح دنیا تأسیس سازمان‌ها و نهادهای مردم نهاد، استخدام کارمندان و مدیران بیشتر ضرورت یافته و از سویی دیگر ضرورت تغییر در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان، نقش مدیران را به وظیفه‌ای سنگین و پر مسئولیت، مبدل ساخته است. پیامد پاسخگویی به تقاضای روز افزون، گسترش سازمان‌های خصوصی را بسط داده، به طوری که با تعداد کثیری از افراد نیازمند کارکنان فراوانی را با دانش و مهارت‌های گوناگون بکار گرفته است که روی هم رفته اثرات و نتایج دامنه‌داری را به دنبال دارد. گردش کار و فعالیت‌های چنین تشکیلاتی بدون تردید به برنامه‌ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه نیاز دارد و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر مستلزم رهبری و مدیریت اثربخش و موفق می‌باشد. از سویی مدیریت چنین سازمان‌هایی در مقایسه با سایر سازمان‌ها، به لحاظ تأثیری که بر جریان کاهش فقر، افزایش آگاهی، توسعه سلامت دارد، از اهمیَت بیشتری برخوردار می‌باشد (بهرنگی،1382).

بنابراین با شناسایی، گزینش و تربیت مدیران شایسته برای سازمان‌های مردم نهاد، خصوصی و دولتی، می‌توان کیفیت زندگی افراد جامعه را افزایش داد و از این طریق شاهد شکوفائی روز افزون جامعه شد. مدیران سازمان­های دولتی و خصوصی نیز در این میان همانند سایر افراد جامعه دارای نیازها، استعدادها، انگیزه‌ها، رغبت‌ها و تمایلات متفاوتی هستند. همچنین از نگرش و دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند. علاوه بر این مدیران می‌توانند از شیوه‌های کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانی استفاده کنند. در واقع از آنجایی که هدف مدیران، تحقق اهداف سازمانی و افزایش عملکرد مطلوب و ایجاد جوی سالم در سازمان است، بنابراین می­توانند با افزایش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانات خود می­توانند نقش مهمی را در افزایش بهره­وری سازمان داشته باشند.

از سویی نتایج حاصل می تواند راه گشای رؤسا و مدیران سازمان­های مردم­نهاد، خصوصی و دولتی برای هدایت افراد درون سازمان و تامین رضایت افراد بیرون سازمان باشد، چرا که مدیران با کفایت اجتماعی و تنظیم عواطف خود می­توانند هر گونه احساسات و هیجانات منفی را به چارچوب کاری مثبت تغییر شکل دهند و مدیران برخوردار از این کفایت اجتماعی و تنظیم عاطفی، راهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره­وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می­سازند. همچنین با توجه به تحقیقاتی را که در مورد کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجانات در ایران صورت نگرفته است، بنابراین بدیع بودن موضوع پژوهش حاضر نیز بر ضرورت آن تأکید می­کند و از طرفی می­توان با استفاده از نتایج این پژوهش میزان کفایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مدیران در سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی را بالا برد تا آن­ها بتوانند بالاترین میزان بهره­وری را در سازمان داشته باشند.

1-4- اهداف

هدف کلی

مقایسه کفایت اجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی

اهداف اختصاصی

  • تعیین تفاوت کفایت اجتماعی در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد پذیرش شناختی تنظیم هیجانی در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد تمرکز مجدد مثبت شناختی تنظیم هیجانی در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد ارزیابی مجدد مثبت شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد کنار آمدن با دیدگاه شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد سرزنش خود شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین تفاوت بعد نشخوارگری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین بعد فاجعه انگاری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی
  • تعیین بعد سرزنش دیگری شناختی تنظیم هیجان در مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی

1-5- فرضیه­ها

  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر کفایت اجتماعی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد پذیرش تنظیم هیجانی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد تمرکز مجدد مثبت تنظیم هیجانی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد تمرکز مجدد بر برنامه­ریزی تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد ارزیابی مجدد مثبت تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد کنار آمدن با دیدگاه تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش خود تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد نشخوارگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد فاجعه انگاری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین مدیران سازمان­های مردم نهاد، خصوصی و دولتی از نظر بعد سرزنش دیگری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد؟

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، بر اساس هدف تحقیق از نوع بنیادی بوده و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است.

1-7- تعریف مفاهیم

1-7-1- کفایت اجتماعی

تعریف مفهومی کفایت اجتماعی: منظــور از کفــایت اجتـماعی همان قدرت بـرقراری تعـامل اجتماعی می باشد، یعنی کسب مهارت ها، توانایی ها، ظرفیت هایی که شامل مهارتهای شناختی، مهارتهای اجتماعی، کفایت هیجانی و آمایه های انگیزشی می­باشد. به عبارت دیگر کفایت اجتماعی شامل اطلاعات و مهارت هایی است که سبب توانایی فرد در انجام وظایف شغلی و تبادلات روزمره زندگی می گردد (کندال و برازل؛ به نقل پزشک،1380).

تعریف عملیاتی کفایت اجتماعی: در این پژوهش عبارت است از نمره ای که هر یک از آزمودنی­ها، از پرسشنامه کفایت اجتماعی که توسط پرندین (1385) براساس مدل چهار بعدی فلنر (1995) ساخته و هنجار شده است کسب می­کنند.

1-7-2- کفایت اجتماعی

تعریف مفهومی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب­زا برای آن­ها اطلاق می­شود (اوکسنر و گروس، 2004).

تعریف عملیاتی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: منظور نمره ای است که آزمودنی در سؤالات مربوط به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایچ (2006) به دست می­آورد.

1-8- محدودیت­های تحقیق

  • با توجه به این که تحقیق حاضر در بین مدیران شهر تبریز صورت گرفته است، باید از تعمیم یافته‌های پژوهش حاضر به سایر افراد و مدیران دیگر احتیاط نمود.
  • از آنجایی که یافته‌های پژوهش بر اساس مقیاس‌های خود گزارش دهی بود و گزارش‌های شخصی در پرسشنامه‌ها اصولاً به دلیل یافته‌های ناخودآگاه، تعصب در پاسخ‌دهی مستعد تحریف هستند و این ممکن است نتایج پژوهش را به مخاطره بیاندازد.

1-9- سازماندهی تحقیق

این پژوهش مبتنی بر 5 فصل بوده و در فصل اول کلیات طرح مطرح شده و در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تجربی نوشته شده است. در فصل سوم در مورد روش و اجرای پژوهش توضیح داده شده و در فصل چهارم یافته های تحقیق آورده شده و در پایان در مورد  سؤالات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

[1]. Beetham

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثربخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده در ایجاد اشتغال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A  )

مدیریت دولتی گرایش مالی

عنوان:

مطالعه تطبیقی اثربخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه های زود بازده در ایجاد اشتغال

مطالعه موردی: بانکهای صنعت و معدن و رفاه شهر قم

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

1-5- سوالات تحقیق. 7

1-6- فرضیات پژوهش. 8

1-7- روش شناسی تحقیق. 9

1-8- قلمرو پژوهش. 9

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری. 10

1-11- فرایند  تدوین تحقیق. 10

1-12   تعریف واژه‌های اختصاصی. 12

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق. 16

2-1-مقدمه. 17

2-2- تسهیلات اعطایی. 19

2-2-3-اهداف سیاست پولی. 19

2-2-4-تجهیز و تخصیص منابع مالی . 21

2-2-4-1-تأمین مالی. 22

2-2-4-2-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.. 22

2-2-4-3-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانکها. 24

2-2-4-5-روشهای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا. 24

2-2-5-ویژگی‌های نظام بانکی در اعطای تسهیلات.. 25

2-2-5-1ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات.. 25

2-2-5-2-عوامل مؤثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی . 30

2-2-5-3-تسهیلات و تعهدات در بخش‌های مختلف اقتصادی.. 31

2-3- سهم تسهیلات اعطایی بانکها در ایجاد اشتغال.. 33

2-3-2-نقش تسهیلات زود بازده در ایجاد اشتغال. 37

2-3-3-اهم اقدامات انجام شده و در دست انجام سیستم بانکی در مورد اشتغال  38

2-3-4-اشتغال پایدار مهمتر از طرح‌های زود بازده. 47

2-4- بنگاههای زود بازده.. 49

2-4-1- ساختار و تقسیم بندی صنایع در کشورها. 50

2-4-2- نمونه‌هایی از طیف گسترده فعالیتهای بنگاههای کوچک.. 52

2-4-2- تأثیر و نقش صنایع کوچک در رشد و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و نقاط قوت و ضعف آن. 52

2-4-3-موضوعات کلیدی شناخته شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز صنایع کوچک (وزارت صنایع، 58:1373) . 56

2-4-5- مهمترین چالش‌هادرپرداخت تسهیلات مالی به بنگاههای زود بازده در ایران.  58

2-5- پیشینه تحقیق . 63

فصل سوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق. 73

3 -1- مقدمه. 74

3-2-روش تحقیق. 74

3-3-جامعه آماری و روش تعیین حجم نمونه. 74

3-3-1-قلمروی زمانی پژوهش. 75

3-3-2-قلمروی مکانی. 75

3-3-3-روش نمونه‌گیری. 76

3-3-4-واحد نمونه‌ی مورد مشاهده. 76

3-3-5-تعداد جامعه . 76

3-3-6-برآورد حجم نمونه. 77

3-4-روشهای گردآوری اطلاعات. 78

3-4-1-مطالعه‌ی کتابخانه‌ای. 79

3-4-2-تحقیق میدانی. 79

3-5-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. 80

3-6-روایی و اعتبار تحقیق. 83

3-6-1-روایی. 83

3-6-1-1- اعتبار محتوا. 84

3-5-1-2-روایی ظاهری. 86

3-6-2- پایایی. 86

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 88

4-1-مقدمه. 89

4-2-یافته های توصیفی تحقیق. 89

4-2-1-سمت شغلی پاسخ دهندگان. 89

4-2-3-سال دریافت تسهیلات اعطایی بانکها از سوی بنگاهها. 91

4-2-6-نوع طرح. 93

4-2-7-نوع سرمایه برای شروع. 93

4-2-8-شغل یا حرفه متقاضی. 94

4-2-9-مدت زمان تسهیلات دریافتی. 95

4-2-10-تجربه کاری. 96

4-3-یافته های استنباطی تحقیق. 97

4-3-1-اثر بخشی تسهیلات در اشتغالزایی بنگاههای زود بازده. 97

4-3-2-انعطاف پذیری بانک. 111

4-3-3-میزان رضایت از تسهیلات دریافتی. 116

4-4- بررسی تحلیلی نتایج پیمایش. 125

4-4-1-اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ایجاد اشتغال بنگاه‌های زودبازده  125

4-4-2-انعطاف پذیری بانکها در ارائه تسهیلات. 128

4-4-3-رضایت دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی. 129

4-5-جمع بندی. 130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 131

5-1-مقدمه. 132

5-2-آزمون فرضیات تحقیق. 132

5-3-جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق. 139

5-4-پیشنهادها. 141

5-4-1-محدودیت‌های تحقیق. 143

5-4-2-پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 143

منابع و ماخذ. 144

پیوست. 148

 

چکیده

اشتغالزایی از دیر باز به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی و عملی بخش مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه کشورها بوده است. بر همین اساس؛ دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا راهکارهای متفاوت و موثری جهت این امر به کار گیرند؛ چرا که اشتغال را به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، می‌توان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد.

هدف کلان تحقیق حاضر بررسی تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های شهر قم به بنگاه‌های زود بازده جهت اشتغالزایی است. روش تحقیق در آن پیمایشی و رویکرد حاکم کاربردی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق روش کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده است. حجم نمونه تحقیق بر اساس فرمول کوکران و روش نمونه­گیری احتمالی طبقه بندی شده تعیین شده و روایی ظاهری، روایی محتوایی و پایایی سازه­های آزمون به ترتیب با استفاده از نظر کارشناسان، آزمون کرویت بارتلت و Kaiser Meyer Olkin و آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.

یافته­های تحقیق نشان می­دهد که اثر بخشی تسهیلات اعطایی از نظر هر دو گروه کارمندان بانک­های صنعت و معدن و رفاه کارگران قم و نیز دریافت کنندگان تسهیلات اعطایی از بانک­های مذکور با سطح اطمینان 95 درصد و آلفای 00/0 معنادار می­باشد. همچنین میزان انعطاف پذیری هر دو بانک نیز با سطح معناداری 00/0 مورد تایید می­باشد ولی میزان رضایت بنگاه­ها از بانک­های مورد نظر متفاوت بوده و از نظر بنگاه­های دریافت کننده تسهیلات از بانک صنعت و معدن با سطح معناداری  064/0این امر مورد تایید نمی­باشد.

   کلیدواژگان: تسهیلات اعطایی بانک­ها، اشتغالزایی، بنگاه­های زود بازده، بانک صنعت و معدن قم، بانک رفاه کارگران قم

 

11مقدمه

اشتغالزایی از دیر باز به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های ذهنی و عملی بخش مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه کشورها بوده است. بر همین اساس؛ دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا راهکارهای متفاوت و موثری جهت این امر به کار گیرند؛ چرا که اشتغال را به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، می‌توان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوان است (طیبی و دیگران، 1389). به طور کلی، طی سال‌های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه‌های اقتصادی و به عنوان ضروری‌ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه‌های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است (Balwin And Gorecki،1990). یکی از اقدامات موثر در زمینه اشتغالزایی، توسعه و تقویت بنگاه‌های زود بازده در شهرها و مناطق صنعتی می‌باشد که امروزه از سوی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. تجارب سه دهه مطالعه و بررسی‌های علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نشان داده است که بنگاه‌های زودبازده به عنوان اصلی‌ترین منابع ایجاد کننده شغل در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده‌اند (\Wren،1994)؛ چرا که این بنگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تعدادی شاغل و حوزه عملیاتی مشخص و محدود به مرحله تولید یا ارائه خدمات رسیده و ساختار پیچیده‌ای ندارند. مدیران و برنامه ریزان دولتی نیز برای توسعه و تقویت آن‌ها به سیاست ارائه تسهیلات می­پردازند. یکی از این سیاست‌ها، ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های ذی‌صلاح می‌باشد که علاوه بر مزایای حاصل از گردش سرمایه برای بانک‌ها، با ایجاد و تأسیس بنگاه‌های زود بازده، به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد کشور نیز می انجامد (Ang،2008).

تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به ویژه تسهیلات پولی و مالی به بنگاه‌های زود بازده، اهمیت ویژه­ای در نظام اقتصادی کشورها و اشتغالزایی دارند. در واقع تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها، منابع تأمین اعتبار برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی بنگاه‌های زود بازده می‌باشند (Foley،2002). تأمین تسهیلات بنگاه‌های زود بازده چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های جدید از مهم‌ترین مباحث مدیریت یک نظام است. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی جدید تأثیر می‌گذارد. تزریق وام و تسهیلات به جریان تولید (بنگاه‌ها) در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می‌شود و در بلندمدت که جریان وام و اعتبار و تسهیلات تبدیل به سرمایه ثابت می‌شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی می‌ماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می‌شود (طیبی و دیگران، 1389).

1-2- طرح مسأله

رشد و توسعه پایدار اقتصاد یک کشور نیازمند بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولیدی آن کشور می‌باشد. به عبارت دیگر کلیه عوامل و منابع تولیدی باید به صورت کارآ و بهینه مورد استفاده قرار گیرند (ستاری فر،1374).در این میان نیروی انسانی مهم‌ترین و حساس‌ترین عاملی است که در جهت رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نقش ویژه و بسزایی را ایفا می‌کند، لذا برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید در راستای استفاده کارا از نیروی کار طراحی شود.

تجربه نشان می‌دهد که هر کشوری که توانسته از سرمایه نیروی انسانی خود به طور مناسب بهره گیرد، رشد اقتصادی چشمگیری داشته است و بالا بودن بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرفته بیانگر این مطلب می‌باشد (ستاری فر،1374).در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخی از عوامل ساختاری از نیروی کار موجود به طور صحیح استفاده نمی‌شود به طوری که در این کشورها درصد زیادی از جمعیت نیروی کار غیر فعالند.

در ایران پیامد نرخ‌های بالای رشد سریع جمعیت در دهه‌های 50 و 60، ویرانی‌های جنگ، مهاجرت روستایی‌ها، مهاجرت اتباع خارجی، کمبود سرمایه گذاری، مشکلات ساختار تولید و دلایلی از این دست، معضل بیکاری را در شکلی حاد و گسترده در اقتصاد کشور پدیدار کرده است، بنابراین برنامه‌های کاهش بیکاری همواره از موضوعات مورد توجه دولت بوده است تا از طریق حمایت‌های مالی و غیر مالی به این موضوع پرداخته شود. یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته و به خصوص در دولت نهم تأکید زیادی بر آن شده است، برنامه‌های حمایت از بنگاه‌های زود بازده (اقتصادی کوچک و متوسط (SME)) می‌باشد. در این میان دسترسی به منابع مالی را می‌توان اصلی‌ترین مشکل شرکت‌های کوچک دانست که در این راستا ضرورت سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات بانکی و میزان اثربخشی این تسهیلات از نکات مورد توجه تحقیق حاضر می‌باشد چرا که به دلیل محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی ضعیف کشورمان، سرمایه گذاری‌ها و ارائه این تسهیلات باید در فعالیت‌های مهم و محرک اشتغال وبا ضریب بالای اشتغالزایی صورت پذیرد. چرا که تحقیقات نشان داده است که از جمله آثار مثبت به کار گیری صحیح و بهینه اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته کار آیی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دست‌یابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارآیی در این فرآیند چه در بخش اعطای تسهیلات و چه در بخش مصارف تسهیلات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته باشد (Wren،1994).

از جمله اهداف مهمی که در ارائه تسهیلات اعطایی به بنگاه­های زودبازده دنبال می­شود، بحث اشتغالزایی و اثر بخشی تسهیلات در رسیدن به هدف یا اهداف تعیین شده، می­باشد. در ایران نیز سیاست اعطای تسهیلات بانکی از سال 1385 برای اشتغالزایی بیشتر مطرح و اجرا شده است. در این برنامه، دولت سعی نمود با فراهم نمودن شرایط مناسب، تسهیلاتی نظیر وام با نرخ سود کم برای کارآفرینان و افراد علاقه­مند، به اشتغال جامعه بیکار کمک کند. اما سوال مهمی که در اجرای هر طرح اقتصادی مطرح می­شود این است که آیا طرح مذکور در رسیدن به هدف خود اثر بخش بوده است و میزان این اثر بخشی چقدر بوده است. در کدام قسمت ها موفق عمل کرده و در کدام قسمت­ها نیاز به تقویت دارد. همچنین رضایت و نظر ارائه ذی نفعان  (بانکها به عنوان ارائه دهندگان تسهیلات و بنگاه­های زود بازده به عنوان دریافت کنندگان تسهیلات) طرح اجرایی چگونه بوده است.

بانک­های دولتی و خصوصی کشور نیز در راستای سیاست اشتغالزایی از سال 1385 همزمان با برنامه­ی دولت اقدام به ارائه تسهیلات اشتغالزایی به مشتریان خود نموده­اند. در این میان بانک صنعت و معدن (به عنوان منبع اصلی اعطا وام به صنایع کوچک و متوسط) و بانک رفاه کارگران از جمله بانک­های نیمه خصوصی کشور در این زمینه فعالیت­ بیشتری داشته­اند(شقاقی و شفیعی،1384:.270-273). اما مسأله اصلی این است که آیا این تسهیلات اثر بخش بوده­اند یا خیر؛ و کدام یک از بانک‌های مورد نظر در این زمینه موفق عمل نموده و میزان رضایت بنگاه‌ها از کدام یک از بانک‌ها بیشتر بوده است. در این راستا، با توجه به هدف تحقیق حاضر مبنی بر مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده در ایجاد اشتغال، این تحقیق درصدد بررسی و مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی در اشتغالزایی بنگاه­های زود بازده از سوی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم می­باشد؛ تا از این طریق علاوه به شناخت وضع موجود به ارائه چارچوب سیاست علمی متناسب بپردازد.

 

1-3- تشریح و بیان اهمیت موضوع:

به سبب وجود نرخ بالای بیکاری در سطح جامعه، اشتغالزایی یکی از منشورهای سیاسی دولت و جامعه گردیده است. اهمیت ایجاد شغل و حتی تخریب شغل در هر اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت. نیروی کار مابین بنگاه‌ها از طریق فرآیند اشتغالزایی و یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد می‌یابد تا ثروت و درآمد ایجاد کند، اما مشاغل نقش عمده‌ای در توزیع درآمد ایفا می‌کنند. برای بسیاری از اقشار جامعه، دریافت‌هایی که اشتغال ایجاد می‌کند پایه و اساس درآمدشان است و نحوه توزیع درآمد آن‌ها نشانه اهمیت شرایط اقتصادی آن‌هاست. به علاوه تخریب شغل می‌تواند به سرگردانی نیروی کار و هزینه‌های تعدیل شده‌ای برای آن‌ها منجر گردد. از این روی تداوم سیاست ارائه تسهیلات به شیوه‌ی کنونی، مستلزم اطمینان از اثر بخشی تسهیلات از سوی بانک‌ها می‌باشد. چرا که اگر تسهیلات اعطایی اثربخش نباشد این سیاست‌ها می‌تواند خسارت‌ها و پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد و با توجه به اینکه در ارزیابی این خط مشی‌های پولی و بانکی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده به نظر می‌رسد که بررسی میزان اثربخشی اعطای این‌گونه تسهیلات بانکی ضروری و با اهمیت باشد. همچنین از دیدگاه بنگاه‌های دریافت کننده نیز برخی مسائل بررسی نشده که در این تحقیق نیز به بررسی موضوعات مرتبط با این مقوله پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق می‌تواند برای سازمان‌های معرفی کننده بنگاه‌ها به بانک نیز مفید باشد.

1-4- هدف/اهداف پژوهش:

هدف کلان تحقیق حاضر بررسی تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های شهر قم به بنگاه‌های زود بازده جهت اشتغالزایی می‌باشد. تا با بررسی دو بانک مورد نظر (بانک صنعت و معدن و بانک رفاه)، به مقایسه و تطبیق عملکرد بانک‌ها در اشتغالزایی شهر قم پرداخته و در نهایت با فهم عمیق­تر از عملکرد بانک‌های مورد نظر، به یک بسته سیاستی مناسب برای تقویت فرایند ارائه تسهیلات اعطایی در راستای اشتغال زایی بنگاه‌های زود بازده کمک شود.

اما اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

  • بررسی مسئله نظارت بانک؛ اینکه آیا بانک صنعت و معدن و بانک رفاه در اعطای این‌گونه تسهیلات امکان انجام نظارت‌های لازم و کافی در حیطه چارچوب مسوولیت و وظایف خود را داشته است.
  • ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه تا چه میزان بر اشتغال زایی شهر قم اثر بخش بوده است
  • و در نهایت هدف آخر اینکه از دیدگاه بنگاه‌ها (دریافت کنندگان تسهیلات) به بررسی میزان رضایتمندی آن‌ها از نحوه و شیوه اعطای تسهیلات و میزان تناسب شرایط اعطای تسهیلات با نوع و مقدار تسهیلات و موارد مرتبط با آن پرداخته شود.

 

1-5- سوالات تحقیق

  • سوال اصلی:

آیا تسهیلات اعطایی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال بنگاه‌های زود بازده اثرگذار بوده است؟

  • سوال فرعی:
  • ارائه تسهیلات اعطایی از سوی کدام بانک به بنگاه‌های زودبازده در اشتغالزایی آن‌ها اثربخش‌تر بوده است؟
  • انعطاف پذیری کدام یک از بانک‌ها در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاه‌های زود بازده داشته است.
  • کدام گروه از بنگاه‌های زود بازده از دریافت تسهیلات اعطایی رضایت بیشتری دارند
  • اشتغالزایی در کدام گروه از بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات بیشتر بوده است

1-6- فرضیات پژوهش:

پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش، فرضیات پژوهشی خود را در دو دسته کلی تقسیم بندی کرده­ایم. دسته اول شامل فرضیات مربوط به اثر بخشی ارائه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده و دسته دوم شامل فرضیه­های مربوط اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده می­باشد. این فرضیه­ها به ترتیب عبارت­اند از:

فرضیه­های دسته اول:

فرضیه اول  و فرضیه اصلی تحقیق: تفاوت معناداری در میزان اثر بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌های صنعت و معدن و رفاه شهر قم در ایجاد اشتغال در بنگاه‌های زودبازده وجود دارد

فرضیه دوم  : اثربخشی تسهیلات اعطایی از سوی بانک رفاه به بنگاه‌های زودبازده در اشتغالزایی آن‌ها نسبت به بانک صنعت ومعدن بیشتر بوده است.

فرضیه سوم  : انعطاف پذیری بیشتر بانک صنعت و معدن نسبت به بانک رفاه در ارائه تسهیلات اعطایی تأثیر مثبتی در ایجاد اشتغال به بنگاه‌های زود بازده داشته است.

فرضیه­های دسته دوم:

فرضیه چهارم  : بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات اعطایی از بانک صنعت و معدن، نسبت به بانک رفاه رضایت بیشتر دارند.

فرضیه پنجم :

اشتغالزایی بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک رفاه، نسبت به بنگاه‌های زود بازده دریافت کننده تسهیلات از بانک صنعت ومعدن، بیشتر بوده است

1-7- روش­شناسی تحقیق

رویکرد کلی تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می­باشد، چرا که در آن سعی شده است وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند متغیر مورد بررسی قرار داده و شناخت صفات جامعه از طریق مراجعه به آنها را فراهم سازد. با این وجود، در برخی زمینه­ها نیز به تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می­پردازد. در این پژوهش از توصیف و تحلیل نیز استفاده شده است و در نهایت به مقایسه تطبیقی تسهیلات اعطایی دو بانک مورد نظر در اشتغالزایی بنگاه‌های زود بازده می­پردازد. تعداد جامعه آماری تحقیق با توجه به تعداد محدود جامعه، محاسبه و روش نمونه‌گیری آن نمونه­گیری احتمالی ساده خواهد بود. روش کتابخانه­ای برای تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از بررسی میدانی ( پرسش­نامه و مصاحبه) برای جمع­آوری اطلاعات استفاده خواهد شد. و در مرحله تحلیل یافته­ها و سنجش فرضیه­ها، از آزمونهای رگرسیون، همبستگی و  t  استیودنت در محیط نرم افزار آماری SPSS استفاده می‌شود

1-8- قلمرو پژوهش:

قلمرو تحقیق به سه بخش قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تقسیم می‌گردد.

الف ـ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی اثربخشی تسهیلات بانکی از نظر ایجاد اشتغال محدود می‌گردد و بدیهی است که طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی دارای جنبه‌ها و پیامدهای دیگری نیز است که پژوهشگر آن‌ها را در این مطالعه وارد نکرده است.

ب ــ قلمرو زمانی:

با توجه به اینکه طرح اعطای تسهیلات اشتغالزایی از اوائل سال 1385 مطرح شده بنابراین قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی 90 ــ 1386 می‌باشد به بیان دیگر اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مذکور می‌باشد.

ج_قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق استان قم و سازمانهائی که به طور مستقیم در میدان این تحقیق قرار می‌گیرند که شامل کلیه شعب بانک صنعت و معدن و رفاه و بنگاه‌های دریافت کننده تسهیلات اشتغالزایی می‌باشد.

1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری:

با توجه به عدم انجام مطالعه‌ی نظام مند و دانشگاهی در خصوص مطالعه تطبیقی اثر بخشی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده در ایجاد اشتغال، جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق حداقل در ایران کاملاً محسوس می­باشد.

تعداد صفحه :186

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته مدیریت بازرگانی – گرایش داخلی

 عنوان

مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی  (شعب بانک ملی و ملت شهرستان کاشان)

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

چکیده 1

فصل  اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- ضرورت و اهمیت 6

1-4- اهداف تحقیق 8

1-4-1- هدف اصلی 8

1-4-2- اهداف فرعی 8

1-5- فرضیات تحقیق 8

1-5-1- فرضیه اصلی 8

1-5-2- فرضیات فرعی 8

1-6- قلمرو تحقیق 9

1-6-1- قلمرو مکانی 9

1-6-2-  قلمرو زمانی 9

1-6-3- قلمرو موضوعی 9

1-7- روش کار 9

1-7-1-  روش تحقیق 9

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات 10

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها 10

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان 10

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری 10

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 11

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 12

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 12

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 14

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 15

2-1-4- اﻫﺪاف کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5- تعابیر ﻧﻮﯾﻦ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 19

2-1-5-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کیفیت فراگیر 20

2-1-5-2- ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن 20

2-1-5-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد(ﺑﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ)ﺳﺎزﻣﺎن 21

2-1-6-  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 21

2-1-7-  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری واﻟﺘﻮن 21

2-1-7-1-ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ وﮐﺎﻓﯽ 22

2-1-7-2-محیط ﮐﺎر اﯾﻤﻦ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 22

2-1-7-3-تامین ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ و امنیت ﻣﺪاوم 23

2-1-7-4- واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 23

2-1-7-5- ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ 24

2-1-7-6- ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ واﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-7- ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن 24

2-1-7-8- ﺗﻮﺳﻌﻪ قابلیت ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ 25

2-1-8- راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری 25

2-1-8-1- اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر 25

2-1-8-2- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ 25

2-2- بخش دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی 28

2-2-1- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 28

2-2-2- پیشینه و سیر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 29

2-2-2-1- پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اکترونیک 29

2-2-2-2- دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک 30

2-2-2-3- مرحله رشد کسب و کار الکترونیک 30

2-2-3- تعاریف مدیریت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 30

2-2-3-1- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(ECRM) 31

2-2-3-2- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی( ICRM) 31

2-2-4- ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 32

2-2-5- اﻫﺪافCRM 32

2-2-5-1-  اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎرﻧﺖ 32

2-2-5-2-  اﻫﺪاف CRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮل 33

2-2-5-3- اﻫﺪافCRM از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ 33

2-2-5-4- اﻫﺪافCRM از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺎﻟﺒﺮﯾﺚ و راﺟﺮز 34

2-2-5-5- اﻫﺪافCRM از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻻﮐﻮﺗﺎ و راﺑﯿﻨﺴﻮن 34

2-2-6- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 34

2-2-6-1- دﯾﺪﮔﺎه اول: ﺗﻠﻘﯽ CRM  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ 34

2-2-6-2- دﯾﺪﮔﺎه دوم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی 35

2-2-6-3- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ فلسفه 35

2-2-6-4- دﯾﺪﮔﺎه ﭼﻬﺎرم: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی 36

2-2-6-5- دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﻠﻘﯽ CRM ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی 36

2-2-7- ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی 37

2-2-8-  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ CRM 38

2-2-8-1- ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی اولیه 39

2-2-8-2- اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرچه 39

2-2-8-3- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 39

2-2-9- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی 40

2-3- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع 41

2-3-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 41

2-3-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر 43

2-4- ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ 47

2- 5 – ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ 47

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 48

3-1- مقدمه 49

3-2-  روش پژوهش 49

3-3 جامعه آماری 50

3-4- نمونه آماری 50

3-5-  ابزار جمع آوری اطلاعات 51

3-6-  روایی و پایایی پرسشنامه 52

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی) پرسشنامه 52

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه 53

3-7- تجزیه و تحلیل آماری 54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 55

4-1- مقدمه 56

4-2- آمار توصیفی 56

4-2-1- جنسیت 56

4-2-2- وضعیت تأهل 57

4-2-3- سن 58

4-2-4- سابقه کار 59

4-2-5- نام بانک 60

4-2-6- میزان تحصیلات 61

4-2-7- توصیف گویه  های مربوط به بعد کیفیت زندگی کاری 62

4-2-8- توصیف گویه های مربوط به بعد مدیریت ارتباط با مشتری 64

4-3- تبیین دو متغیره رابطه بین متغیرها و شاخص ها 66

4-3-1- سنجش فرضیه های اصلی تحقیق 66

4-3-2- سنجش فرضیه های فرعی تحقیق 68

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات) 82

5-2-1- فرضیه های فرعی 83

5-3- پیشنهادات 86

5-3-1-  پیشنهادات برای سازمان : 86

5-3-2-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی 87

5-4-  محدودیت های پژوهش 88

ضمائم: پرسشنامه 89

منابع 92

منابع فارسی 92

منابع لاتین : 94

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی شهرستان کاشان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین پیشینه تحقیق و مبانی نظری آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک ملی و ملت شهرستان کاشان است، نمونه مورد نظر برای این پژوهش از طریق فرمول کوکران 300 نفر  به دست آمد که از هر بانک 150نفر به طور تصادفی برای نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه ها بر روی آزمودنی ها اجرا شد.در این تحقیق نُه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که شامل یک فرضیه اصلی که به بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی پرداخته و هشت فرضیه فرعی که به بررسی تاثیر ابعادکیفیت زندگی کاری که شامل : ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﻀﺎیﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽﮐﺎری است؛ بر مدیریت ارتباط با مشتری بین بانک های ملی وملت پرداخته شده است . تحلیل داده ها نشان داد با توجه به  مقادیر به دست آمده از آزمون های آماری  انجام شده بر روی متغیرها کلیه فرضیات تحقیق تایید شده و علاوه بر اینکه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر معناداری دارد این تاثیر بین بانک های ملی و ملت متفاوت است و تاثیر بانک ملی بیشتر از بانک ملت است.

کلید واژه: کیفیت زندگی کاری ، مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری ، بانک ملّی ، بانک ملّت.

1-1- مقدمه

به‌منظور درک انگیزش کارکنان، سازمان‌ها مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا بدین‌وسیله بتوانند راه‌حلی جهت ارتقاء کارآئی سازمان و اثربخش نمودن فعالیت کارکنان خود بیابند. مفهوم کیفیت زندگی کاری در تمام ابعاد آن برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی وضع شده است. کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به بهبود شرایط کلی محیط کار، اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌هائی را توجیه می‌نماید که موجب می‌شوند کار به‌گونه‌ای طراحی شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارکنان افزوده گردد که مفهومی است ساده و از نقطه‌نظر عملیاتی، امکان‌پذیر و شدنی و شدیداً انسانی است.

بی‌شک دنیای امروز دنیای سازمان‌ها است و متولیان این سازمان‌ها انسان‌ها هستند. انسان‌ها در کالبد سازمان‌ها روح می‌دهند، آن را به حرکت درمی‌آورند و اداره می‌کنند، سازمان‌ها بدون وجود انسان نه تنها مفهوم نخواهند داشت بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. بنابراین منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع برای سازمان‌ها هستند، آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده و راه‌حل ارائه می‌کنند و نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌نمایند. چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمانی باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود. یکی از جالبترین روش‌های انگیزش توجه به برنامه‌های کیفیت سیستم کار با کیفیت زندگی کاری است.

هر چه خواست ها و نیازهای متفاوت افراد از سوی سازمان بیشتر برآورده شوند ، احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان به کار دلبسته شوند، از کارشان ، سرپرستشان و همکارانشان خشنودتر باشند ، به فشار عصبی کمتری گرفتار شوند ، کمتر دچار حادثه یا غیبت از محل کار گردند و با مشتریان روابط بهتری خواهند داشت.

با توجه به افزایش تعداد بانک های خصوصی و دولتی و رقابت این بانک ها برای جذب مشتریان ،سیستم مدیریت روابط با مشتری می تواند کمک شایانی به آن سازمان ها کند تا مشتریان خود را حفظ و مشتریان جدیدی جذب نمایند .مشتری از ارکان حیاتی یک سازمان می باشد و برای تمرکز کردن بر ارتباط نزدیک و عمیق با مشتری نیازمند داشتن سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و کارمندانی قوی برای تعامل با مشتری      می باشد.

از این رو،در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی کارکنان بانک های ملت و ملی (شهرستان کاشان ) پرداخته شود و به طور تطبیقی مقایسه ای بین آنها انجام گیرد .

فصل اول این تحقیق به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه می دهد، که بدین ترتیب زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او در مورد چگونگی ایجاد و انجام تحقیق را فراهم          می سازد.

در این فصل موضوعاتی مانند بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف­ها و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق ، استفاده کنندگان و روش تحقیق  بیان می شود.

1-2- بیان مساله

امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمان­ها یا در ارتباط با سازمان­ها سپری می شود ، در یکی کار می کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان­های دیگر بهره مند می شویم . هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی هدف­های عام یا خاصی را برای جامعه و مردم آن محقق می سازد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمانی است که به کارکنان فرصتهای بیشتری برای تاثیر گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کلی سازمان می دهد . به این ترتیب  هر سازمانی با بهره وری و کارایی مطلوب و موثر ، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه ای از توانایی برساند که مغز و هوشمندی خود را به کار گیرند که این امر، به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب ، یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرآیند تصمیم گیری صورت می گیرد .

امروزه در مدیریت معاصر کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند .

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که عامل رشد و تعالی کارکنان در سازمان می­باشد . لذا نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد

نیل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ کیفیت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی بیشتر ﺑﺮای تاثیر ﺑﺮ ﮐﺎرﺷﺎن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ در اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ترتیب ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  وری و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، در ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ درﺟﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺧﻮد را به ﮐﺎر گیرند ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وسیله کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و سهیم ﮐﺮد بیشتر ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ تصمیم گیری ﺻﻮرت ﻣﯽ گیرد. کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ شیوه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴﺎس مالکیت ﺧﻮدﮔﺮدان، مسئولیت و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣوﺿﻮع ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی به طور تطبیقی بین بانک های خصوصی (ملت ) و دولتی (ملی) در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺗﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﮔﺴﺘﺮش، ﺣﻔﻆ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ارزش ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﺎری     ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ CRM[1] ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪی در ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای او ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ روش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ که ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی  را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، به اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ..

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی بانک ها  را ﺑﺎ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ و به بررسی تطبیقی این رابطه در بانک های خصوصی و دولتی  بپردازد و ﻣﯿﺰان راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎن را در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

بین اثرات کیفیت زندگی کاری برمدیریت ارتباط با مشتری در بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

1-3- ضرورت و اهمیت

بقای بسیاری از سازمان­ها بوسیله سازش با تغییرات محیطی تهدید می‌شود.تئوری تکامل زیست محیطی حاکی از آن است که محیط های متغیر و نامطمئن،سازمانهای مختلف و متنوعی را می طلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشند.

طی سال های اخیر تغییر و تحولات زیادی در عرصه سیستم بانکی کشور رخ داده است. رقابت میان بانک ها روز به روز تنگ تر می شود و بانک های دولتی و تعداد زیادی بانک خصوصی و موسسات اعتباری هر یک تلاش می کنند تا سهم بیشتری از بازار را بدست آورند. پس به دنبال اتخاذ روش ها وشیوه های بهتر برای ارایه خدمات متنوع تر هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و سود آوری خود را افزایش دهند. اما اکثر آنها از عناصری که می تواند به عنوان مزیت برتر در میان رقبا،موجب موفقیت آنها شود غافل مانده اند.از جمله این عناصر اصلی، منابع انسانی آن سازمان و مشتریان آن می باشد .توجه به کارمندان سازمان و کیفیت زندگی کاری آنان هرروز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود .

در دنیای امروز ،نه فقط کمیت زندگی ، بلکه کیفیت زندگی وارزیابی که فرد از زندگیش دارد ، ارزش زیادی پیدا کرده است ،چرا که میزان لذتی که فرد از زندگی می برد و میزان رضایتی که از زندگی دارد مهمترین فرصت را برای داشتن یک زندگی شاد به او می دهد.

پاورز[2] (2004) نیز معتقد است، امروزه بسیاری از سازمان ها دریافته اند که ایجاد تعادل بین کار و زندگی کارکنان تحت پوشش آنان درعمل موجب ارتقای رضایت شغلی و بالا بردن سطح خلاقیت و تولید          می گردد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد نیازهای‌ روانی‌ کارکنان‌ در سازمان‌ را می توان از طریق‌ کاربرد فنون‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ برآورده‌ کرد. کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از تلاش و توجه صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. شیوه های بهره وری و کیفیت زندگی کاری به قدری اهمیت و محبوبیت یافته است که می توان آن را نهضت ایدئولوژیک نامید. بخشی از رکورد در بهره وری و کاهش کیفیت ، در برخی از کشورها ناشی از کاستی های زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است . به نظر می رسد که نیاز شدید به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد ، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش بالایی بهره مند هستند.

به‌ طور خلاصه‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ از جمله‌ مباحث‌ مهمی‌ است‌ که‌ در جهان‌ امروز بخش‌ عظیمی‌ از وقت‌، بودجه‌ وتوجه‌ صاحب نظران‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. امروزه‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ سازمان‌ و کسانی‌ که‌ برای‌ سازمان‌ کار می‌کنند، می‌باشد.اگر یک‌ کارگر واقعاً احساس‌ کند که‌ کیفیت‌ زندگی‌ کاریش‌ بهبود یافته‌ است‌، اعم‌ از این که‌ نتیجه ی‌ عملکرد خودش‌ باشد و یا سیاست‌هایی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ در جهت‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ اتخاذ می‌شود، این‌ مطلب‌ به‌ کارگر نیروی‌ بیشتری‌ در جهت ‌انجام‌ کارش‌ می‌بخشد. نتیجه ی‌ طبیعی‌ این‌ فرآیند، ایجاد نیروی‌ زندگی‌ و جو فعال‌ در داخل‌ گروه‌ یا سازمان‌ است‌ و موجب ‌افزایش‌ بهره‌وری‌ فراتر از نتایج‌ مورد انتظار با توجه‌ به‌ استانداردهای‌ تکنولوژیک‌ یا تجهیزات‌ می‌شود و همین‌ مطلب‌ خود موجب‌ انگیزه‌ بیشتر برای‌ کار بهتر و در نتیجه‌ باعث سلامت روانی بیشتر افراد می‌گردد. دست‌ کم‌،‌ به‌ چهار دلیل‌ زیر پژوهش های مرتبط با زندگی کاری از جمله پژوهش حاضر دارای اهمیت است:

1- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ سطح‌ بالایی‌ از تعهد متقابل‌ را بین‌ افراد و سازمان‌ بوجود می‌آورد، به‌ این‌معنا که‌ افراد به‌ اهداف‌ سازمان‌ و توسعه‌ آن‌ متعهد باشند وسازمان‌ نیز به‌ نیازهای‌ افراد وبالندگی‌ آنان‌ متعهد باشد.

2- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ بعنوان‌ یک‌ هدف، بهبود عملکرد سازمانی‌ را از طریق‌ ایجاد مشاغل‌ و محیط‌های‌ کاری‌ چالشی‌تر، راضی‌ کننده‌تر و مؤثرتر برای‌ افراد در کلیه‌ سطوح‌ سازمان‌ فراهم‌ می‌کند.

3- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ فرایند،‌ موجبات‌ تحقق‌ اهداف‌ را از طریق‌ دخالت‌ دادن‌ و مشارکت‌ فعال‌ کلیه ‌افراد سازمان‌ فراهم‌ می‌نماید.

4- کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ امروزه‌ از مرز سازمان‌ و شرکت‌ فراتر می‌رود و اثرات‌ آن‌ در زندگی‌خصوصی‌ فرد و خارج‌ از سازمان‌ نیز قابل‌ مشاهده‌ می باشد‌.

همانطور که ذکر گردید از عناصرمهم دیگری که موجب افزایش مزیت رقابتی می گردید توجه به مشتریان است .در تعریف جدید از بازار و رقابت، ‌نقش و سهم تعیین کنندۀ‌ مشتری در تقاضا به قدری اهمیت یافته است که بقا در صحنه رقابت و تداوم حیات سازمان­ها در عمل، منوط به شناخت کامل و علمی از مشتریان در بخش‌های مختلف بازار، شناسایی نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان و در گامی جلوتر، حتی تعریف و ایجاد نیازهای جدید برای مشتریان است.

نمی‌توان کتمان کرد که پیشرفت ارتباطات در عصر تکامل اطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطی نقش بسزایی در تقویت رابطه بین سازمان و مشتری ایفا نموده و بستری جدید و کاملاً رو به تحول و تکاملی را پیش روی سازمان‌ها برای ارتباط با مشتریان مهیا نموده است.

ضرورت بهره‌گیری گسترده از فناوری اطلاعات، سازمان­ها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارتها و تخصص‌های لازم مجهز شوند. در سال های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری های اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب وکار بوده­ایم و این موضوع که امروزه مدیریت ارتباط با مشتری  نامیده می‌شود، به‌عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت های اقتصادی مطرح گردیده است.با توجه به مطالب عنوان شده و نقش مهم کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط بامشتری در پیشبرد اهداف سازمانی دارند ، این پژوهش  به بررسی این موضوع می پردازد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

  • انجام مطالعه تطبیقی اثرات کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک خصوصی و دولتی شهرستان کاشان.
  • تعیین رابطه بین اثرات کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری

1-4-2- اهداف فرعی

  • آگاهی از میزان کیفیت زندگی کاری در بانک های خصوصی و دولتی و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • آگاهی از میزان مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی و مقایسه ی بین آنها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن
  • شناخت مولفه های کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
  • ارائه راه حل و پیشنهاد جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به یافته های تحقیق
  • افزایش انگیزه مدیران و کارکنان در پیشبرد فرایند کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

  1. بین تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-5-2- فرضیات فرعی

  1. بین تاثیر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ بر  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  2. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ مشتری در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  3. بین تاثیر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  4. بین تاثیر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  5. بین تاثیر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  6. بین تاثیر واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  7. بین تاثیر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .
  8. بین تاثیر ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق مربوط به بانک های ملی و ملت شهرستان کاشان می باشد.

1-6-2-  قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی اسفند 1392 تا شهریور ماه  1393 انجام گرفته است.

1-6-3- قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به طور عام در محدوده رفتار سازمانی و بازاریابی قرار می گیرد که به طور خاص به موضوعاتی چون کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری برمی گردد که هرکدام به طور مجزاو کامل مورد بحث قرار گرفته و ابعاد هرکدام را مشخص نموده و تاثیر هر یک از این ابعاد را مورد بحث قرار داده ایم .

1-7- روش کار

1-7-1-  روش تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه  کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری می پردازیم و با اجرای  پرسشنامه و نظرسنجی از کارکنان نتایج بدست آمده را بدون دخل و تصرف بیان  می کنیم ، در این نوع تحقیق از روش توصیفی _ پیمایشی استفاده می شود .

این پژوهش را به علت کاربرد خاص در مدیریت ارتباط با مشتری و گسترش کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان در مجموعه ی تحقیق کاربردی هم دسته بندی کرد .

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات

در ابتدا برای جمع آوری اطلاعات مقدماتی و تئوری های موجود درباره موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای که شامل مقالات ، کتاب ها ، بررسی اسناد ومدارک استفاده شده و پس از آن برای جمع آوری داده های مورد نیاز آزمون فرضیات این تحقیق از پرسشنامه در قالب انجام عملیات میدانی و توزیع و تکمیل پرسشنامه میان افراد نمونه انتخاب شده است  .

1-8-  تعریف عملیاتی و نظری متغیرها

1-8-1- کیفیت زندگی کاری کارکنان

تعریف نظری : تصورات ذهنی، درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را می توان کیفیت زندگی کاری دانست.

تعریف عملیاتی کیفیت زندگی کاری کارکنان : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه استاندارد والتون کسب می نماید .

1-8-2- مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف نظری : فرآیند طراحی یک سازمان بر مبنای مشتریان است. به گونه ای که نیازها و خواسته های مشتری به عنوان تمرکز اصلی در هر تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شود.

تعریف عملیاتی : در این پژوهش میانگین نمره ای است که فرد در پرسشنامه کسب می نماید.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

با ارائه راه حل و پیشنهاد با توجه به یافته های تحقیق پیش بینی میشود ، مدیران وتصمیم گیران سازمانی بتوانند به نقش کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان پی برده وبا در نظر گرفتن و توجه نمودن به این عوامل در تصمیم گیری های خود در سازمان بتوانند بر روند بهبود سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان ، بهبود سطح مدیریت ارتباط با مشتری و تحقق اهداف ان را تسهیل وتسریع نمایند.به طور خلاصه نتایج این تحقیق می تواند توسط گروه های زیر مورد استفاده قرار گیرد :

  • مدیران و سیاست گذاران بانکها

اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی

– بخش اول: ادبیات تحقیق

2-1-1- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺎرﯾﻒ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ،از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ارﺗﻘﺎ از درون ، رﻫﺒﺮی آزاد ﻣﻨﺶ ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﻗﺪاﻣﺎت وﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ و ﻣﻄﻠﻮب وﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ،رﺿﺎﯾﺖ وﺗﻮان رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ، ﻣﺴﺎوی ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮐﺎﺳﯿﻮ[1]،1380) .

اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺣﺪ وﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ مرﺗﺒﻂ       ﻣﯽ داﻧﺪ. از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻨﯽ(ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری) ذﻫﻨﯽ (ﻧﺮم اﻓﺰاری) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﺳﺎزه ای ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ وﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ، ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ارائه ﻧﻤود(ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384).

از اﺑﺘﺪای ﻧﻬﻀﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ اﮐﻨﻮن،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از آن اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺷﺎره می شود .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادی از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه نقل می ﺷﻮد.در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﻌﯽ ﺑﺮآن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ذﮐﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎبه ﺧﻮداری ﺷﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دوﻻن و ﺷﻮﻟﺮ[2] ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد .آرﻧﻮﻟﺪ وﻓﻠﺪﻣﻦ[3] (1986) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را در ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ورﺗﺮ ودﯾﻮﯾﺲ[4] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎر ی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺷﻐﻞ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ، ﺟﺎﻟﺐ وﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ . دوﺑﺮﯾﻦ[5] ، اﯾﺮﻟﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ[6] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وسیله­ی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد دروﻧﺪادی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ که ﻃﯽ آن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺷﻐﻞ وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری  ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﮔﺬار ﺷﻮد واز آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ، رﺿﺎﯾﺖ وﺑﻬﺮه وری آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮب ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﯾﺎی ﻣﮑﻔﯽ وﻋﺎدﻻﻧﻪ، و ﺷﻐﻠﯽ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﮕﯿﺰ ورﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( زاﻫﺪی ، 1376).

ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻮرﻫﺪوﮔﺮﯾﻔﯿﻦ[7] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﯿﺰاﻧﯽکه ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ (ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ،1384 ). ﺑﻠﺠﺮ[8] ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ تعریف می کند :

  • ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ
  • ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
  • سهیم ﺷﺪن در اﻃﻼ ﻋﺎت
  • بازﺧﻮرد ﺳﺎزﻧده
  • کار گروهی و تشریک مساعی
  • مفهوم داشتن و چالش انگیز بودن
  • امنیت شغلی

ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﺷﻐﻞ وﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﺷﻐﻠﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،1383).

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ وﮐﺸﺶ ﻫﺎ همکاری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ورﺷﺪ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر وﻣﺤﯿﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮدی وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧﯽ ، وﻓﺎداری وﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ وﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزارت ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﻋﺒﺎرت از ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﯾﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد وﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ(ﻓﺮد) را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد(ﻣﺤﻤﺪی،1388).

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وارﺗﻘﺎء ﺷﺄن وﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻃﺮف ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی وﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب واﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  وﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﺗﺎ ﻫﻢ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ وﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.  در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ارﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﯽ و همﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف وﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺳﺎزﻣﺎن .(ﺧﻮد ﻓﺮد)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی که ﺗﯿﻠﻮر[9] در 1916در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺪارد (ﺗﯿﻠﻮر ،1369).

اﯾﻦ ﻣﻮﺿوع در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1960ﻣﯿﻼدی واواﯾﻞ دﻫﻪ 1970 ﻣﯿﻼدی،ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺤﺚ  رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ . در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﺑﺮﯾﻦ[10](1974) در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺠﻤﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .

2-1-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ    ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(هرﺗﺰﺑﺮگ[11] ، 1959؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺠﻔﯽ، 1385)، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺗﻌﺪادی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﻐﻞ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﺗﯿﻠﻮریسم می ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ( ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺷﻐﻠﯽ) و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدی ( ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ) ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ.

رﯾﺎن[12] (1995) ،  ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در دﻫﻪ 60 ﺑﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ادراک آن از ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮد. وی اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻄﻼح ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺳﺎل 1972 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ داﻧﺶ و ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺴﺠﻢ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ.

در دﻫﻪ 70 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ مفهوم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، که ﺗﺄﮐﯿﺪ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ دو ﭘﺪﯾﺪه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، 1382) .

اﺧﯿﺮا ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﺎری و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪل ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. (ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭘﻮر، 1381 )

2-1-3- روﯾﮑﺮد ﻫﺎی کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

اﻟﻒ) ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻌﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر در ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر واﺣﺪ از دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ وبه همین ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز واﺣﺪ در دو ﻧﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺳﺆال همیشگی اﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮده وﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎر را در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد . اﻧﮕﯿﺰش آﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ وﭘﺎﺳﺦ واﺣﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻮﻧﺘﺰو وﺑﻬﺮﯾﭻ[13] ﺳﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ( ﭘﺮداﺧﺘﭽﯽ ،1384).

[1] Customer Relationship Management

[2] Powers

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی به روش پرومتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

علوم و تحقیقات واحد یزد

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(M.A)

گرایش : نیروی انسانی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی به روش پرومتی

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2-بیان مسئله 4

1-3-اهمیت موضوع 5

1-4-هدف تحقیق 6

1-5-سوال تحقیق 6

1-6-روش تحقیق 6

1-7-جامعه آماری 7

1-8-قلمرو 7

1-9-روش گرد آوری داده ها 7

1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-11-تعریف واژه های کلیدی 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه 10

2-2- مبانی نظری 11

2-2-1-اثربخشی 11

2-2-1-1-معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 15

2-2-1-2-مدل‌های اثربخشی سازمانی 18

2-2-1-3-ادغام معیارهای اثربخشی 20

2-2-1-4-الگوهای اثربخشی 21

2-2-1-5-اثربخشی در اسلام 22

2-2-2- سلامت سازمانی 23

2-2-3-اخلاق سازمانی 25

2-2-4-رضایت شغلی 26

2-2-5-فن آوری 28

2-2-6-فرهنگ سازمانی 30

2-2-7-مدیریت دانش 32

2-2-8-رهبری تحول آفرین 34

2-2-9-نوآوری 37

2-3-پیشینه تحقیق 38

2-3-1-تحقیقات داخلی 38

2-3-2-تحقیقات خارجی 42

2-3-3-جمع آوری خلاصه تحقیقات به صورت جدول 45

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 49

3-2-روش تحقیق 49

3-3-جامعه و نمونه آماری 50

3-4-روش گرد آوری اطلاعات 50

3-5-چارچوب نظری تحقیق 51

3-6-روش تجزیه و تحلیل 51

3-6-1- مفاهیم اولیه 52

3-6-2-فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 54

3-6-2-1-مدل سازی مسئله تصمیم 55

3-6-2-2- مقایسه اهمیت و ارجحیت 55

3-6-2-3-محاسبه وزن های نسبی 56

3-6-2-4-سازگاری در قضاوت ها 56

3-6-3-استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم گیری گروهی 58

3-6-4- پرومتی 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 64

4-2-تجزیه وتحلیل نتایج 64

4-2-1-شناسایی و تعیین عوامل موثربر اثربخشی سازمانی 64

4-2-2-رتبه بندی عوامل موثر اثربخشی سازمانی با استفاده از ابزار تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 68

4-2-3-رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی با استفاده از مدل پرومتی 71

فصل پنجم: نتایج وارائه پیشنهادها

5- 1- مقدمه 80

5-2-خلاصه پژوهش 80

5-3-یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 81

5-3-1-تحلیل سوال پژوهش 81

5-3-2-تطبیق یافته ها 82

5-4-محدودیت ها 84

5-5-پیشنهادها 85

منابع 87

پیوست ها 99

چکیده انگلیسی 105

چکیده

اثر بخشی سازمانی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین، توجه خاصی به آن مبذول شده است.آگاهی مدیران از میزان اثربخشی سازمان و عوامل موثر برآن، در موفقیت،شادابی کارکنان و مسئولان می تواند نقش موثری داشته باشد.در این مطالعه توصیفی ـ ریاضی جامعه آماری 420نفر کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 93 است که حجم نمونه با محاسبه فرمول کوکران 189 نفر و به صورت تصادفی انتخاب شدند.عوامل موثر براثربخشی سازمانی با نظر خبرگان شناسایی شدند که شامل فن آوری،اخلاق سازمانی،نوآوری،سلامت سازمانی،رضایت شغلی،فرهنگ سازمانی،رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش بود.  برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد و سپس  ارزیابی و اولویت بندی گزینه ها و انتخاب بهترین گزینه  با استفاده از روش های AHP و PROMETHEE  از طریق نرم افزارهای Expert  Choice و Decision Lab  صورت گرفت.در میان هشت عامل موثر شناسایی شده در میزان اثربخشی، عامل سلامت سازمانی بالاترین جایگاه و رهبری تحول آفرین کمترین جایگاه را به خود اختصاص داد.سلامت سازمانی به عنوان معیاری موثر برای تعیین اثربخشی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد مطرح است.بنابراین برای اینکه بتواند اثربخش باشد باید قبل از هرچیز بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و همواره با حفظ توانایی های بقای خود آن را رشد وتوسعه دهد.به تعبیری از سلامتی سازمانی برخوردار باشد.

کلید واژه ها: اثر بخشی، سلامت سازمانی،PROMETHEE، AHP

1-1- مقدمه

درزمان حاضر،اساس کار مدیران نه برمحور تاکیدهای متداول مدیریت، بلکه برمحوری دگرگونه که همانا مدیریت تحول است،دور می زند.این بدین معنی است که مدیریت هرسازمان چگونه می تواندکشتی سازمانی رادرآب های متلاطم وموج هایی غیردوستانه به سمت هدف هایی پذیرا هدایت کند(زمردین،2005).در دوره ای از تحولات و تغییرات فاحش مانند دوره ای که ما در آن زندگی می کنیم ،تغییرودگرگونی ،هنجار و قاعده ای پذیرفته شده و رایج است.در عصر تغییرات ساختاری سریع،تنها آنانی که رهبران و پیشگامان تغییر و دگرگونی اند،جان سالم به در خواهند برد.چالش محوری مدیریت  در قرن 21 این است که سازمان ،نقشی پیشگام در امر دگرگونی داشته باشد (Drucker,2000). باید توجه داشت که تغییرات وتحولات سازمانی دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییروتحول مواجه می شود باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید.شاید ژرف ترین تغییرات موثر بر افراد،تغییراتی نظیر تغییردر باورها ،ارزش ها و مفروضات باشد (Sadler,2000).که نتیجه آن تاثیر گذاری برعملکرد افراد ودر نتیجه تاثیر گذاری بر اثربخشی سازمانی است.تغییرات می تواند انگیزه و شوق و نگرش کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و روی عملکرد آنان تاثیر بگذارندو اثربخشی سازمانی را دستخوش تغییر نمایند (کیانپور،1381).مفهوم اثربخشی از مهمترین موضوعات در درک حوزه رفتار سازمانی است(Chelladurai,1991).صاحب نظران و محققان بر این اعتقادند که اثربخشی موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل سازمانی است و تصور سازمانی بدون ساخت اثربخشی مشکل است.همچنین صاحب نظران توجه به موضوع اثربخشی را باعث توسعه تئوری سازمانی و اثربخشی را موضوع اصلی در فضای عملی می دانند(کاظمی،1375).اندیشمندان مدیریت و رفتار سازمانی اثربخشی را میزان دست یابی به اهداف تعریف می کنند(Main,2008). عملکرد سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطه تنگاتنگی بایکدیگر دارند به گونه ای که تحقیقات مربوط به مقالات ومجلات مدیریتی در طی 35 سال گذشته نشان داده است که دو مفهوم عملکرد و اثربخشی از یکدیگر مستقل نبوده و درهم تنیده اند(Schenhav,1994).همه سازمان ها در جهت حصول اهداف مشخصی به وجود می آیند و این اهداف مشخص کننده فعالیتی است که سازمان باید انجام دهد (توفیقی،1390).یکی از معیارهای سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی ،اثربخشی می باشد که با رویکرد مختلف می توان به آن دست یافت.برجسته ترین تعریف اثربخشی میزان دستیابی به اهداف سازمانی است.به عبارتی دیگر در کجا هستیم و در کجا باید قرار بگیریم،این دو جمله تعیین کننده میزان تحقق اهداف سازمانی است(حقی،1376).دو شاخص اثربخشی و کارایی برای ارزیابی عملکرد سازمانی به کار برده می شود.پیتر دراکر دو واژه یادشده را چنین تعریف می کند:کارایی یعنی انجام کارها به نحو شایسته یا مناسب و اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب(استونروفریمن،1375)[1].

1-2-بیان مسئله

گسترش روبه رشد سازمان ها وتسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول حیات بر کسی پوشیده نیست.انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام “سازمان”است وسازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع نیازها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت امورات زندگی بشری به وجود آمده اند،امروزه رفتار انسان را به طور کلی تحت تاثیر خود قرار داده اند (تنهایی،1379).اثر بخشی سازمانی ،موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می شود.مفهوم اثر بخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهمترین هدف مدیر باشد(زارعی،1383).نظریات و نوشته های موجود در این زمینه حکایت از این دارد که اثر بخشی پدیده ای است چند بعدی که از دیدگاه پارسونز این ابعاد عبارتند از:دستیابی به اهداف، حفظ و تداوم سیستم ،انسجام و وحدت اجزا،قابلیت انطباق و ایجاد تغییرات که با یک یا دو عامل نمی توان آن را سنجید(اخبارفر،1379).اثر بخشی سازمانی موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثربخشی نباشد ،مشکل است (Quinn,1983). درک هدف های سازمان از نخستین گام هایی است که باید در راه اثربخشی سازمانی برداشت.هدف های سازمان باید نشان دهنده علت وجودی آن و آنچه را که در پی دستیابی به آن است، باشد(دفت،1374)[2].دراکر معتقد است که باید عملکرد سازمان را با دوشاخص اثربخشی و کارایی مورد ارزیابی قرار داد.او از میان این دو شاخص، اثربخشی را مهمتر به حساب می آورد زیرا اگر هدف های نادرستی انتخاب شده باشد با هیچ میزان و مقداری از کارایی نمی توان آن را جبران کرد(استونر،1375)[3].در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم کردن رضایت انسان از تلاش های انجام شده و کارایی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است.ملاحظه می شود که کارایی جنبه کمی ولی اثربخشی جنبه کیفی دارد(Cameron,1979).

اگر ما هدفی را که بیشتر محققان و اندیشمندان سازمانی بر آن اتفاق نظر دارند و شرطی ضروری برای موفقیت یک سازمان محسوب می شود مد نظر قرار دهیم ،آن وقت نقطه نظرات ما روشن تر می شود.این هدف ،بقا سازمان است که آن را ضابطه اثربخشی می دانند(رابینز،1378)[4].پس برای موفقیت و بقا سازمان باید از مدیران عالی سازمان بخواهیم تا عوامل کلیدی مهم وموثر بر بقای سازمان را تعیین کنند و سپس آن را مورد ارزیابی قرار داده تا ببیند هر عامل تا چه حد برسازمان موثر است سپس آن هارا اولویت بندی نمایند تا بتواند اثربخشی را مورد ارزیابی قرار دهند.اثر بخشی سازمانی یکی از مفاهیمی است که در مدیریت نوین ،توجه خاصی به آن شده است.بی تردید دانشگاه های علوم پزشکی یکی از مهمترین وموثر ترین سازمان ها می باشدکه به علت گستردگی و منحصر به فرد بودن ،از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. این سازمان همانند سازمان های دیگر سعی می کند در تحقق اهداف خود اثر بخشی را فراهم کند. با این وجود تعداد کمی تحقیق در این زمینه انجام شده است. در میان عوامل موثر می توان به متغیر هایی مانند اخلاق سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، نوآوری ، سلامت سازمانی ، رضایت شغلی ، فناوری ، مدیریت دانش ، سبک رهبری اشاره کرد که با توجه به ماهیت کیفی بودن معیار ها از روش پرومتی جهت رتبه بندی عوامل موثر استفاده گردید.

 

1-3-اهمیت موضوع

در جامعه چند وجهی و پیچیده امروز،ایجاد سازمان ها راه اصلی تحقق خواسته ها و نیل به هدف هایی است که به تنهایی نمی توان به آنها رسید.سازمان ها به منظور تحقق اهداف به وجود آمده اند و بحث موفقیت درسازمان ها به طور کلی با عنوان اثر بخشی ارائه می شود.اثر بخشی سازمانی سومین سطح از سطوح اثر بخشی را شامل می شود که دو سطح اثر بخشی فردی و گروهی را نیز در بر می گیردو وظیفه مدیریت سازمان این است که علت های اثر بخشی فردی وگروهی را مشخص کند تا نهایتا اثر بخشی سازمانی حاصل شود(Gibson & et al,2009).اثر بخشی مشخص می کند که سازمان تا چه حد توانسته است ماموریت های خود را مشخص کند از این رو سنجش مناسب اثر بخشی می تواند نقاط ضعف و قوت سازمان را تعیین وموجب بکارگیری راهبردی ویژه ای در سازمان شود(Overholt & Jomrog,2004). توجه به شناسایی وویژگی های درون سازمانی که برای موفقیت سازمانی حیاتی هستند و نشان دادن روابط آنها یکی از موضوعات بسیار اساسی تلقی می شود(رحیمیان و شامی زنجانی1389).Cambel(1997)در بازبینی خود از مطالعات صورت گرفته در جهت توسعه سازمانی و تعیین ویژگی هایی از سازمانی که به طور معنا داری با اثر بخشی سازمانی مرتبط هستند به کار گرفت(Kaplan & Norton,2008). یکی از مشکلات پیش روی مدیران ، امروزه آن است که رابطه  میان عوامل درون سازمانی را شناسایی و اولویت بندی نمایند و از آنجا که اثر بخشی سازمانی تاثیر گذار ترین عامل می باشد این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی دانشگاه علوم پزشکی یزد صورت گرفته است .

1-4-هدف تحقیق

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد

دو هدف اصلی این پژوهش عبارتند از تعیین معیارهای اثربخشی در دانشگاه علوم پزشکی و سپس اولویت بندی این معیارها بارویکرد پرومتی. در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،بررسی مطالعات گذشته و استفاده از تکنیک مصاحبه عوامل شناسایی شدند ودر مرحله دوم استفاده از  پرسشنامه مقایسات زوجی به منظور دریافت نظرات متخصصان و خبرگان دانشگاه علوم پزشکی یزد وسپس پرسشنامه نهایی ماتریس مقایسات زوجی که دراختیارجامعه آماری قرار گرفت انجام شد.

1-5-سوال تحقیق

1-شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد به چه صورت می باشد؟

2-اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی یزد به چه صورت می باشد؟

1-6-روش تحقیق

در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید و خبرگان دانشگاه به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی پرداخته که از میان عوامل متعدد 20 عامل کلیدی تعیین شدند. از آنجا که AHP یکی از روش های تصمیم گیری با شاخص های چند گانه است برای ارزیابی معیارها که کیفی هستند ازروش AHP وپرسشنامه مقایسات زوجی استفاده کرده که پس از تایید،این پرسشنامه در اختیار 20نفر از خبرگان دانشگاه که دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس با حداقل 10سال سابقه کار ومدیر یکی از قسمت های دانشگاه بودند قرار گرفت و به روش AHP رتبه بندی شدند.از میان این عوامل بانظر خبرگان،8 عامل اول که بیشترین رتبه را کسب کردند انتخاب شده وبه عنوان معیارهای اصلی تحقیق به صورت پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.پس از محاسبه وزن دهی و تعیین شاخص ناسازگاری از طریق AHP رتبه بندی شدند. همچنین از خروجی تحلیل AHP جهت ورودی روش پرومتی استفاده نموده وپس از انجام مقایسات زوجی عوامل رتبه بندی شدند. روش تحقیق حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی  بهره گرفته است.

1-7-جامعه آماری

جامعه=N         1.96=t           05/0=d          7/0=p           3/0=q                                 حجم نمونه=n

جامعه آماری پرسنل حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی یزد (460نفر)است که به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد.حجم نمونه باتوجه به فرمول کوکران و سطح خطای 05/0 درصد 189نفر می باشد.فرمول کوکران یکی از پرکاربرد ترین روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است که به طریق زیر محاسبه می گردد:

روش جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفت.

1-8-قلمرو

قلمرو موضوعی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی به عنوان قلمرو موضوعی این تحقیق مد نظر قرار گرفته است زیرا شناخت آنها برای نیل به اهداف سازمانی ضروری است.

قلمرو مکانی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

قلمرو زمانی

سه ماهه اول سال 93

1-9-روش گرد آوری داده ها

در این تحقیق گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ماتریس مقایسات دو به دو گزینه ها انجام شد و پس از به دست آوردن ماتریس مقایسات نرمال شده، وزن های نسبی  را محاسبه کرده و سپس به بررسی شاخص ناسازگاری مقایسات پرداخته شد.

1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این مطالعه عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانی رتبه بندی شدند. برای این کار  از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی که در نرم افزار Expert Choiceو تکنیک پرومتی که در نرم افزار Decision Lab   قابل اجراست استفاده شد.

1-11-تعریف واژه های کلیدی

اثربخشی:بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده(Anthony,1998)

پرومتی:یکی از روش های آماری که جهت ارزیابی و اولویت بندی گزینه های گسسته واز طریق مقایسات زوجی انجام می گیرد(مومنی و شریفی سلیم،1391).

تحلیل سلسله مراتبی:یکی ازروش های تصمیم گیری چند معیاره است که به اهمیت نسبی شاخص ها وسپس رتبه بندی آن ها می پردازد(مهرگان،1390).

سلامت سازمانی: مجوعه ای از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط،روحیه بالای نیروی کار،کفایت برای حل مشکلات،سرعت عمل و… را به همراه داردو توانایی سازمان رادر حفظ  بقا و سازش با محیط نشان می دهد(رمضانی وطالب پور،1391).

نوآوری: فرایند کسب اندیشه های خلاق و به اجرا در آمدن آن ها(زارعی،1373).

اخلاق سازمانی: قواعد و اصول اخلاقی که کارکنان  را در تصمیم گیری ها راهنمایی می کند تا بتواند برای دست یابی به هدف مشترک آن هارا متقاعد سازد(میرکمالی،1388).

رضایت شغلی: حالتی مطبوع و مثبت از ارزیابی و نگرش های فرد نسبت به شغلش(میرکمالی و ناستی زایی،1389).

فرهنگ سازمانی: مدلی از هنجارها،ارزش ها ،باورها ونگرش هایی  که بررفتار سازمانی تاثیر می گذارند(مجیدیان،1388).

مدیریت دانش: فرایندی که به سازمان کمک می کند تا مهمترین مهارت ها واطلاعات مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار افراد سازمان قرار گیرد(Peters and Waterman,1982).

فن آوری:کاربرد منظم مهارت ها ، دانش ها،توانایی ها،ماشین و ابزارهاست که برای انجام وظایف در اختیار افراد سازمان قرار می گیرد(محمدی،1381).

رهبری تحول آفرین: فرایندی که در آن رهبران در تلاشند تا به طور آگاهانه در افراد نفوذ کرده و بتوانند با ایجاد انگیزش تغییر و تحول در وضع موجود سازمان به وجود آورند(چوپانی،1390).

2-1-مقدمه

هر سازمان برای رفع نیازی از نیازهای جامعه شکل می گیرد و بدون قصد و هدف معنا ندارد،در واقع سازمان به وجود می آید تا هدف یا اهدافی رادرجامعه محقق سازد.اثر بخشی سازمانی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه سازمان ها و عوامل مربوط به آنها بوده است چرا که افزایش اثر بخشی در سازمان به معنای  افزایش درجه دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان می باشد.مطالعات انجام شده درباره اثربخشی نشان می دهد که بهترین راه برای اثر بخشی وجود ندارد بلکه به دیدگاه مدیریت هر سازمان نسبت به اثر بخشی بستگی دارد اما آنچه که می توان در همه سازمان های موفق مشاهده کرد و وجه اشتراک آنهاست ،توجه به رضایت مراجعین است وبرای نیل به این اهداف باید مدیریت بکوشد تا ویژگی های مربوط به اثربخشی به صورت دیدگاهی مشترک برای افراد سازمان نهادینه شود در این حالت است که می توان سازمان را به سوی اثر بخشی سوق داد(نجف بیگی،1387).

هدف اصلی مدیران سازمان ها دستیابی به اثربخشی سازمانی از طریق تعریف راهبردهای مناسب و به کارگیری ابزارهایی چون فرهنگ،مدیریت دانش،اخلاق،رضایت و… است تا از این طریق به حداکثر اثر بخشی دست یابند.

حیات سازمانی منوط به آن است که سازمان در انجام هرکاری،اصل بقا را مد نظر قراردهد.بدیهی است که مرگ هر سازمان دارای دلایل احتمالی ویژه ای است که تعیین علل احتمالی آن برای سازمانها به این سادگی و وضوح نیست . بسیاری از سازمان ها اثربخشی ملموس ندارند اما زنده اندویا بسیاری را می بینیم که با اعمال تغییرات اساسی ،حیات پیشین خود را به خطر انداخته و حیاتی دوباره می گیرند،اما اثربخشی خود را نه تنهاحفظ میکنند بلکه در برخی شرایط نیز افزایش می دهند.مطالعاتی که در خصوص اثر بخشی صورت گرفته 30معیار متفاوت را به عنوان عوامل اثر بخشی مشخص کرده که با توجه به تنوع در میان آن ها در می یابیم که اثر بخشی سازمانی می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.ازمعیارهای اثر بخشی می توان به بهره وری،کارایی،کیفیت،غیبت وبی نظمی،رضایت شغلی، روحیه، انگیزش، کنترل، مشارکت، آموزش،مدیریت اطلاعات و ارتباطات، مهارت های وظیفه ای مدیریت،رشدو ترقی،منابع انسانی،انسجام،خلاقیت،نقش و هنجار غالب،توالی اهداف ، میزان دانش و…اشاره کرد(Robbins,1990). بنابراین هرسازمانی برای کسب یک یا چند هدف مشخص تشکیل شده است و می توان معیار اثر بخشی آن را با توجه به میزان نیاز به آن اهداف تعیین کرد.

موفقیت  سازمان ها در گرو شناخت محیط و ویژگی های درون سازمانی است و مدیرانی به موفقیت و اثر بخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط ، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را شناخته وبرای رویارویی با تغییرات آماده شوند و سازمان را در جهت آن هدایت کنند(اعرابی،1386).بنابراین اثر بخشی در کنار کارایی،کارآمدی  سازمان ها را موجب می شود ولیکن همواره بایستی به این نکته توجه داشت که اثر بخشی، معیاری  است برای میزان توجه به خواسته ها ونیازهای جوامع از طریق تحقق اهداف سازمانی که می توان آن را مورد سنجش قرار داد.یکی از مشکلات پیش روی مدیران امروزه آن است که رابطه میان عوامل درون سازمانی همچون متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق را شناسایی وتعیین کنند. از طرف دیگر رویکردها و روش های متفاوتی برای تعیین رابطه میان معیارها وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به روش های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره اشاره کرد. هدف از این پژوهش به کارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و تعیین اولویت متغیر های ذکر شده است.

2-2- مبانی نظری

2-2-1-اثربخشی

درزمینه اثر بخشی سازمانی ،یک توافق عمومی برای تعریف آن وجودندارد.اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد ومنفرد نیست بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی است(Herman & Renz,2004). اولین دیدگاهی که راجع به اثر بخشی ارائه گردید (احتمالاً در طی دهه ۱۹۵۰) بسیار ساده بود . در این دیدگاه اثر بخشی بعنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد تعریف شده بود(دفت،1374). اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن تر گردید . در واقع اثربخشی سازمانی یک مفهوم کلی دارد وهنگام تعیین اثربخشی سازمان،حدود یامیزانی که اهداف چند گانه تامین شده اند سنجیده یا اندازه گیری می شود و مورد قضاوت قرار می گیرد(دفت،1386)[5]. اثر بخشی سازمانی عبارت است از درجه همخوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد انتظار( هوی و میسکل،1382)[6]. اثر بخشی یعنی اجرای کارهای درست.ازدیدگاه دراکر [7]اثربخشی کلید موفقیت سازمان است(ساعتچی ،1382). اثربخشی به معنی هدایت منا بع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند. برای مثال تمرکز روی نتایج ، انجام کار صحیح در زمان صحیح ، کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می باشد.در این رابطه اثر بخشی فردی رامتغیر های خروجی میدانند که برای سنجش افراد استفاده میشوند مانند انعطاف پذیری و اثر بخشی سازمانی راتوانایی سازمان در ارضای حداقل انتظارات ذی نفعها برای کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت .(Main,2008)بطورکلی اثر بخشی سازمانی دستیا بی به اولویتها واهداف چند گانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطرذی نفعهایی را که در جهت کسب اهداف تلاش میکنند را فراهم نماید(دفت،1386)[8].اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می‌کند(Anthony,2002). بنا به اعتقاد فایول[9] نظم وترتیب،تساوی،عدالت،وجود ثبات شغلی،ابتکاروتقویت روحیه کارکنان موجب اثر بخشی سازمانی می شود.آلتون مایو[10]معتقد بود که اثربخشی در سازمان ناشی از رضایت خاطر کارکنان است که خود حاصل توجه به نیازهای فیزیکی و روانی کارکنان است. آبراهام مازلووداگلاس مک گریگور[11]به نیازهای انسان ونهایتا به موضوع خودیابی توجه داشتندکه درنتیجه بر احساس تعلق وتعهد،دلبستگی کارکنان به سازمان و بالاخره بر میزان اثر بخشی سازمان اثر مثبت خواهد داشت. بنابر این اثر بخشی سازمانی محقق نخواهد شد مگر اینکه مدیران با توجه به رسالت سازمان اهداف روشن و مشخص را تعیین وبا در نظر گرفتن کلیه عوامل به خصوص توجه واهمیت کافی به نیروی انسانی تحقق این مهم را امکان پذیر نمایند(مجله مدیریت و کارآفرینی،1390).اثر بخشی سازمانی در همه مکاتب مدیریتی ،بنا به دیدگاهها ونظرات آن دوره ،مورد توجه قرارگرفته است.برخی از این مکاتب ومتفکرین اصلی آنها ،به همراه شرحی مختصر از اثربخشی ونیز نمونه مشخصه های اثربخشی از دیدگاه آنان در جدول 2-1- نمایش داده شده است(سید اصفهانی و کاظمی،1376)

 

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن

در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

شهریور 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به طور معمول اطلاعات سازمانها به صورت بانک های اطلاعاتی پراکنده و غیر قابل تحلیلبه شکل گسترده و حجیم در منابع و پایگاه های گوناگون ذخیره می شوند و این وضعیت ،  مدیران را از لحاظ پشتوانه تصمیم با مشکل مواجه می سازد. به کمک مدل اطلاعات راهبردی و پس از انجام تغییراتی در ساختار داده ها ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری می شود و از طریق ابزارهای هوش تجاری می توان ضمن تهیه گزارش های پویا وداشبوردهای حاوی اطلاعات تحلیلی ، به صورت گرافیکی آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان را برای کمک به تصمیم گیری مدیران، ترسیم  نمود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری پرداخته است.

جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان ستادی و عملیاتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی تشکیل  داده اند ، بنابراین جامعه و نمونه در این تحقیق منطبق بوده و تعداد آن 100 نفر است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسناد آرشیوی گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون‌ جداول توافقی دو بعدی و آزمون واریانس و رگرسیون برای بررسی معنادار بودن تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی استفاده شده است .

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در اثر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل انباره داده در پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، این سازمان مالک سرمایه ای عظیم به نام بانک اطلاعات صنفی کشوری می شود و پیامد این امر دسترسی مدیران سازمان مذکور به اطلاعات مفید (صحیح ، به موقع ، مرتبط ، دقیق و کیفی) می باشد. دسترسی به اطلاعات مفید اثربخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی که موطف به ایجاد نظم فیزیکی (مادی) و نظم اجتماعی در صنوف کشور می باشد را بالا می برد.

واژه های کلیدی:

اطلاعات مفید- اطلاعات راهبردی- مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری- انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری

فهرست مطالب

  عنوان                                            شماره صفحه

 1- فصل اول- مقدمه و کلیات طرح تحقیق……………. 1

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- سوالات تحقیق………………………… 4

1-4- سابقه تحقیق………………………… 4

1-5- ضرورت تحقیق ……………………….. 6

1-6- اهداف تحقیق ……………………….. 7

 1-7- فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-8- قلمرو زمانی تحقیق ………………….. 9

1-9- قلمرو مکانی تحقیق…………………… 9

1-10- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 9

1-11- محدودیتهای تحقیق…………………… 10

1-12- تعریف واژگان کلیدی ………………… 10

2- فصل دوم : مبانینظری و پژوهشی ………………. 13

2-1 مقدمه ……………………………… 14

2-2- تعریف تصمیم گیری……………………. 14

2-3- ماهیت و اهداف تصمیم گیری…………….. 14

2-4- مراحل فرآیند تصمیم گیری……………… 15

2-5- فرایند منطقی حل مسئله……………….. 17

2-6- مدلهای تصمیم گیری…………………… 19

2-7- درخت اخذ تصمیم …………………….. 21

2-8- مدل باز تصمیم گیری………………….. 21

2-9- مدل لیند بلوم………………………. 21

2-10-روش های تصمیم گیری………………….. 22

2-11- مراتب تصمیم گیری…………………… 23

2- 12- الگوهای تصمیم گیری………………… 24

2- 13- مفهوم اثربخشی…………………….. 25

2-14-  کلید های طلائی برای تصمیم اثر بخش……. 25

2-15-  فرایندهای تصمیم گیری………………. 32

2-16- رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش……. 34

2-17- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات با کیفیت بالا    38

2-18- مفهوم مدل اطلاعات راهبردی……………. 39

2-19- تعریف مدل اطلاعات راهبردی……………. 41

2-20- تبدیل داده به اطلاعات……………….. 42

2-21- اهداف تدوین مدل اطلاعات راهبردی………. 42

2-22- اجزای اساسی مدل اطلاعات راهبردی………. 43

2-23- هفت مسئله اصلی که توسط هوش تجاری در سازمان هدف قرار گرفته اند ………………………………………. 43

2-24- رابطه مدل اطلاعات راهبردی با  معماری سازمانی    44

2-25- معماری سازمانی…………………….. 44

2-26- چارچوب زاکمن………………………. 45

2-27- انواع چارچوبهای معماری سازمانی………. 46

2-28-  تشریح چارچوب زاکمن………………… 47

2-29- جنبه‌های مختلف هر سیستم……………… 50

2-30- نماهای مختلف هر سیستم………………. 51

2-31- مزایای چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها 53

2-32- مشخصات کلی چارچوب زاکمن…………….. 53

2-33- هوش تجاری…………………………. 54

2-34- محیط انباره داده…………………… 60

2- 35- محیط تحلیل……………………….. 63

2-36- تعریف انبار داده ها (DW )…………… 64

2-37-  ویژگیهای اصلی انباره داده………….. 64

2-38- معماری انبار داده ها (DW)…………… 67

2-38-1- شمای کلی معماری انباره داده ……….. 68

2-39- چالش سازمانها در استفاده از داده ها( ضرورت استفاده از هوش تجاری)…………………………………. 71

2-40- مکعب های داده …………………….. 73

2-41- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات استراتژیک   76

2-42- سیستم های عملیاتی و کاربرد آنها……… 77

2-43- سیستم های حمایت کننده از تصمیم در مقابل سیستم های عملیاتی………………………………………. 78

2-44- Data Mart…………………………… 78

2-45- زیر ساختار انبار داده ها …………… 79

2-46- داشبورد – نشانگر سازمانی دیداری وکمک آن به تصمیم گیری اثر بخش……………………………………. 79

2-47- داشبوردچیست؟………………………. 80

2-48- انواعداشبوردهای سازمانی…………….. 81

2-49- ویژگیهایداشبورد……………………. 82

2-50- مزایایتجهیزسازمانبهداشبورد………….. 83

2-51-  پیشینه تحقیق …………………….. 85

2-52- تاثیر ادبیات موضوع بر پژوهش…………. 100

2-54- مدل مفهومی اطلاعات راهبردی…………… 103

2- 55 – دلایل منطقی و چگونگی تشکیل مدل مفهومی اطلاعات راهبردی………………………………………. 104

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… 105

3-1- بخش اول: مقدمه :………………….. 106

3-2- نوع و روش پژوهش…………………… 106

3-3- متغیرهای پژوهش……………………. 107

3-3-1- متغیّرمستقل (مدل اطلاعات راهبردی) 107

3-3-2- متغیّر میانی یا واسط…………. 108

3-3-3- متغیّر وابسته )نظام تصمیم گیری)… 108

3-4- جامعه آماری………………………. 108

3-5- تقسیم بندی کلی اماکن عمومی از حیث نظارت و قوانین    109

3-6- پلیس ……………………………. 110

3-7-  نظارت…………………………… 111

3-8- نمونه آماری………………………. 111

3-9- روش و ابزارگرد آوری اطلاعات ………… 112

3-10- روایی / اعتبار ابزار سنجش…………. 113

3-11- پایایی/ قابلیت اعتماد ابزار سنجش ….. 113

3-12 – متغیرها و مولفه‌های پژوهش…………. 114

3- 13 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………… 117

 بخش دوم :

3-14-  مراحل تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری……………………………….. 117

3-15-  روشهای شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان 122

3-16- اطلاعات متقاضیان …………………. 126

3-17- مهمترین اطلاعات مرتبط با موجودیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی………………………………… 127

3-18- منابعداده های درونی و بیرونی سازمان… 128

3-19 -استخراج ، تبدیل و بارگذاری داده هاETL(Extract Transfer Loading)……………………………………. 129

3-20- تجمیعداده……………………….. 130

3-21- تحلیلدادههایجمعآوریشده……………. 130

3-22- ارائهاطلاعات……………………… 130

3-23- نمونه اطلاعات قابل ارائه توسط مدل اطلاعات راهبردی( بانک اطلاعات صنفی کشوری)……………………. 131

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……… 133

 

مقدمه ………………………………. 134

4-1- سیمای آماری پاسخگویان……………… 134

4-2- توصیف متغیرها ……………………. 138

4-2-1- متغیر مستقل مدل اطلاعات راهبردی  ….. 138

4-2-1- 1- مؤلفه اطلاعات صحیح………… 139

4-2-1- 2- مؤلفه اطلاعات بموقع……….. 140

4-2-1- 3- مؤلفه اطلاعات مرتبط……….. 141

4-2-1- 4- مؤلفه اطلاعات دقیق   ……… 142

4-2-1- 5- مؤلفه اطلاعات کیفی ……….. 143

4-2-2- متغیر وابسته نظم فیزیکی (مادی)   …. 144

4-2-3- متغیر وابسته نظم اجتماعی ………… 145

4-3 – بررسی رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با استفاده از جداول دو بعدی   ……………………… 146

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق   …………… 154

4-4-1- بررسی روابط بین متغیرهابا استفاده ازآزمون آماری تحلیل واریانس(ANOVA) …………….. 154

4-4-2- تحلیل رگرسیونی متغیرها………. 155

4-4-3- بررسی میزان همبستگی بین متغیر ها و مولفه های تحقیق………………………………… 157

4-4-4- ضریب اشتراک هریک از مواد با کل . 158

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ………. 160

 

5-1-  مقدمه…………………………… 161

5-2- نتیجه گیری از پژوهش……………….. 161

5-2-1- سوال اول پژوهش……………… 161

5-2-2 – سوال دوم پژوهش…………….. 161

5-3- خلاصه پژوهش……………………….. 162

5-4- نتیجه‌گیری و بررسی یافته‌ها………….. 164

5-4-1- فرضیه اصلی شماره یک :……………. 164

5-4-1-1 – فرضیه فرعی شماره یک………. 165

5-4-1-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 165

5-4-1-3- فرضیه فرعی شماره سه……….. 166

5-4-1-4- فرضیه فرعی شماره چهار……… 166

5-4-1-5- فرضیه فرعی شماره پنج………. 167

5-4-2- فرضیه اصلی شمار دو………………. 167

5-4-2-1- فرضیه فرعی شماره یک……….. 168

5-4-2-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 168

5-4-  پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 169

5-5-  پیشنهادات تجربی محقق……………… 176

5-6-  پیشنهادات برای محققین آینده……….. 177

منابع ………………………………. 178

ضمائم……………………………….. 182

چکیده انگلیسی ……………………….. 188

 -2- مقدمه :

در جامعه مدرن امروزی ، سازمانها نقش و ماموریت های فراتر از نقش های سنتی گذشته ایفا می کنند و به آنها نیز وظایف جدیدی محول گشته است ، در جوامع متمدن سازمانها از نهادهایی صرفا اداری ، صنعتی و….خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند .

عموما اطلاعات ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون ذخیره می شوند. با استفاده از فناوری انباره داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری می توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت سازمان را نشان دهند . لازم به ذکر است از طریق این گزارش ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ، مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می توانند تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ کنند.

از دستاورد های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش بینی شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای سازمان و اتخاذ تصممیات هوشمندانه تر اشاره کرد.

انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه انباره سازی و هوش تجاری به کشور، پیاده سازی و استقرار یک معماری کامل شامل منابع داده نامتجانس تا گزارش های تحلیلی ، آشنا ساختن سازمان های متوسط و بزرگ با مزایای استفاده از این راهکار و زمینه سازی صادرات راهکار با قیمت تمام شده ارزان تر از اقدامات مشابه کشورهای صاحب این فناوری از جمله ویژگی های برجسته این طرح می توان برشمرد. انتظار می رود با استفاده از راهکاری همچون هوش تجاری بتوان کسب و کارهای موجود را صحیح تر مدیریت ، آگاهانه تر با سایر رقبا رقابت و هزینه ها را کنترل کرد.

دوره بهره برداری طرح مخازن داده ها و کسب و کار هوشمند حدود پنج ساله برآورد شده است.

1- بیان مساله:

هوشمندی کسب و کار  و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار  این امکان را می دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیتهای تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیتها با بکارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی  و تحلیل آنها با ابزار های خاصی صورت می گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار  برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمانها کمک می نماید تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در  پیش بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

 (Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

 امروزه محیط های کسب و کار ،  پیچیده تر  و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آنها را مجبور می نماید تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و  کار خود واقف می شوند و با استفاده از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) بمنظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می باشد :

1-3- سوالات تحقیق :

  • تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟
  • مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1-4- سابقه تحقیق :

داخلی :  تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمانها و مراکز تولید صنعتی می  پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته اند  عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در موسسه جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی 1376 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • ارزیابی اثر بخشی خروجیهای سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

  (سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  • بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -1379) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی 1378 ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی 1380 ) مجتمع آموزش عالی قم .
  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان 1381 ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .
  • بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، 1380 )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 

  لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر  دو  سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه 137)در داخل کشور اقداماتی در خصوص  طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایتهای معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهشهای مراکز داخلی  علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهشهای خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

 

 لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر موسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

1-5- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

اطلاعات رکن اساسی تصمیم گیری در مسائل اداری و سازمانی است ، لذا اطلاعات برای مدیران بسیار با ارزش بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق در سازمانهای بزرگ و کوچک مطرح می باشد . وجود اطلاعات مورد نیاز و بموقع باعث بهبود تصمیم گیری مدیران و آشنایی آنان با محیط خارجی می گردد .

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد .

از آنجائیکه مدیران عالی ، سیاستگذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می دهند و بیشتر با سازمانهای خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که بصورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان  قرار دهد .

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون بکارگیری استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمانها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

1-6- اهداف  تحقیق :

  • بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.
  • مطالعه و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

  1-7-  فرضیه ها:

فرضیه اصلی شماره 1 :

1- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد .

فرضیه های فرعی:

1-1-  پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-3-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-4- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-5- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

فرضیه اصلی شماره2 :

2-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می دهد .

فرضیه های فرعی :

2-1-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می گردد .

2-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می گردد .

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال 1389 می باشد .

1-9- قلمرو مکانی :

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استانهای سراسر کشور .

 1-10-  قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با استفاده از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع  منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می گردد .

 1-11- محدودیت های تحقیق :

  • نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .
  • وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .
  • محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

1-12- کلمات کلیدی :

 اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

1-13- تعریف واژگا ن کلیدی :

اطلاعات راهبردی :

 اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می کند .

مدل اطلاعات راهبردی :

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالاست  که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می نماید . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از موجودیتهایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می باشند ٬ از قبیل قابلیتها و مقدورات ٬ اطلاعات و ریدادها .

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می کند .

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارشها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

تعداد صفحه :233

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تاثیر خصوصیات شخصی  و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

مدیریت دولتی

عنوان :

تاثیر خصوصیات شخصی  و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده- س‌

1-1- مقدمه- 2

1-2- بیان مسئله- 2

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق- 4

1-4-هدف اصلی :- 5

1-4-1-اهداف فرعی:- 5

1-5-فرضیه اصلی :- 5

1-5-1-فرضیات فرعی:- 5

1-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها- 6

1-6-1-روش تحقیق- 6

1-7-روش گردآوری اطلاعات- 6

1-7-1-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- 6

1-8-قلمرو زمانی تحقیق- 7

1-9-قلمرو مکانی تحقیق- 7

1-10-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها- 7

1-11- 1)تعاریف نظری- 7

1-11-2) تعاریف عملیاتی واژه ها- 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی :- 10

2-2- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:- 11

2-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :- 12

2-4- راهحل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی:- 15

2-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران):   16

2-6-پشتوانه های نظری در دیدگاه جامعه شناسان- 19

2-7- مفهوم تفاوت فردی و ویژگی های شخصی در سازمان- 23

2-8-منشا تفاوت های فردی و عوامل تعیین کننده- 24

2-9-تفاو تهای فردی و شخصیت- 25

2-10-شخصیت و رفتار سازمانی- 28

2-11- تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن- 34

2-11-1-دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی- 38

2-11-3-انواع تعهد سازمانی- 41

2-12-حمایت سازمانی- 46

2-12-1-نظریه حمایت سازمانی ادراک شده- 47

2-13-پیشینه تحقیق- 52

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1- مقدمه– 55

3- 2- نوع تحقیق– 55

3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات– 56

3-3-1- روش بررسی اسناد و مدارک- 56

3-3-2-روش میدانی- 56

3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها- 56

3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها- 56

3-6-طرح تحقیق- 57

3-6-1-هدف مطالعه- 57

3-6-2- نوع مطالعه- 57

3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش- 57

3-6-4- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی- 57

3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها- 58

3-6-6-افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای- 58

2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش- 58

3-6-8- حجم نمونه آماری- 58

3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها- 59

3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات   59

3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها- 60

3-6-2) آزمون پایایی- 60

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها :- 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه- 63

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی- 63

4-2-1 )جنسیت- 63

4-2-2) تاهل- Error! Bookmark not defined.

4-2-3 )سن- 64

4-2-4 )تحصیلات- 65

4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:- 67

4-3- آزمون فرضیات تحقیق- 68

4-3-1- آزمون فرضیات پژوهش- 68

4-3-2- آزمون فرضیه اول- 69

4-3-3-آزمون فرضیه دوم- 70

4-3-4- آزمون فرضیه سوم تحقیق- 71

4-3-5- آزمون فرضیه اصلی دوم- 71

4-3-5- آزمون فرضیه چهارم- 72

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم- 73

4-3-5- آزمون فرضیه ششم- 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه- 76

5-2-نتایج حاصل از آزمون سوالات تحقیق- 76

5-2-1- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول:- 76

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 77

5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 79

5-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم- 80

5-2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم- 81

5-2-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم- 83

5-2-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم- 84

5-2-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم- 85

5-3)پیشنهادات- 86

5-3-1)پیشنهادات اجرایی- 86

5-3-2)پیشنهادات برای تحقیقا ت آتی- 86

منابع- 87

منابع فارسی- 87

منابع انگلیسی- 89

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خصوصیات شخصی  و سازمانی در بی تفاوتی در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه کاشان)می­باشد. این پژوهش توصیفی – پیمایشی  می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 440 نفر تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، 205 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی بوده که  روایی آن را اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار دادند و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 832/0بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از  شاخص رگرسیون خطی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد از بین ویژگی های فردی موثر در بی تفاوتی سازمانی بی تفاوتی درونی با ضریب بتای 455/0 بیشترین نقش را داشته و مولفه های عدم شناخت نیازهای فردی و ادراک بی عدالتی در مرتبه های بعدی در بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد. از بین ویژگی های سازمانی موثر در بی تفاوتی سازمانی نیز مولفه ضعف های ساختاری با ضریب بتای 350/0 بیشترین درصد پیش بینی را در بین سایر مولفه ها بر روی بی تفاوتی سازمانی دارا می باشد.

کلید واژه: بی تفاوتی سازمانی، ساختارسازمانی، ویژگی فردی، بی عدالتی ادراک شده   

  1-1- مقدمه

حالتی را که وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی(موفقیت و شکست سازمان) برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند بی­تفاوتی سازمانی نامیده می­شود. در سطح سازمانی ، افرادی که علاقه­ی شغلی نداشته باشند، به تدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاً بی­تفاوت می­شوند(بهداد، 1381: 312). بی تفاوتی سازمانی برای افراد مخرب است و خلاقیت و ریسک­پذیری را سرکوب می کند( شاهین پور،2007: 42).

آن چه باعث تسلیم شدن و بی­تفاوت شدن افراد می­گردد، نارضایتی عمیق افراد به مدت طولانی است              ( اسلامی، 1387: 23). در دنیای سازمانی، پدیده­ی بی­تفاوتی ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری مشغولند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد بی­تفاوتی زمانی اتفاق می­افتد که فردی امید خود را برای نایل آمدن به اهدافش از دست می­دهد و می­کوشد تا از منبع نامیدی­اش کناره بگیرد (رضائیان،1378: 99). در واقع، یکی از مسائلی که در سازمان­ها شایع است ولی توجه کمتری به آن می­شود یا بهتر است بگوییم هیچ توجهی نمی­شود پدیده بی­تفاوتی در سازمان­هاست.

بی­تفاوتی یک فرایند کند است که به تدریج در افراد ظاهر می­شود (دانایی فرد و اسلامی، 2010) بی­تفاوتی سرمایه انسانی با ترس و خیانت آمیخته شده است و نه با اطمینان و صداقت (کیونها و همکاران، 2009: 92) پس بر روی کارکنانی که به بی­تفاوتی سازمانی دچار شده اند نمی­توان برای نیل به اهداف سازمان حساب باز کرد. بنابراین، بی­تفاوتی به همراه ویژگی های فرهنگی و ملی سازمان­های رسمی می­تواند موجب تحقیقات زود هنگام سازمانی شود( میر، 1995: 32)

1-2- بیان مسئله

بی­تفاوتی کارکنان نسبت به مسائل و مشکلات سازمان، مشکلی است که در ایران گریبانگیر اکثر سازمان­های دولتی و بعضی سازمان­های غیر دولتی است. مدیران در برخورد با این موضوع عکس العمل­های متفاوت از خود نشان می­دهند، بعضی فقط حرص می­خورند، بعضی چون چاره ای نمی یابند بی تفاوت می­گذرند، بعضی چاره کار را آموزش کارکنان می دانند، بعضی (مدیران بی تجربه) اصلاً متوجه آن نمی­شوند. آنها در سازمان خود مشکلی نمی­بینند. بی تفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در سازمان است. در مدیریت بحران نیز، بحران را انحراف از وضعیت تعادل تعریف کرده­اند. پس شاید بتوان بی­تفاوتی را نیز نوعی بحران نامید. اگر به بی تفاوتی مانند دیگر عوامل بحران زا از قبیل: کاهش نقدینگی، یا عدم فروش کالای تولید شده و مواردی از این دست، توجه شود، می توان به آن به عنوان یک عامل تخریبی در سازمان نگاه کرد. بی تفاوتی را شاید بتوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد.در واقع روح بی تفاوتی در کارکنان، انگیزه تلاش را از آنها می گیرد و در پی کارکنان بی تفاوت، سازمان بی تفاوت شکل می گیرد( 2003،Keefe).

بی­تفاوتی، زمانی ایجاد می شود که شخص پس از ناکامی طولانی،امید تحقق هدف یا هدف های خود را در وضعیتی به خصوص از دست می­دهد و می­خواهد از منشا ناکامی خود کناره گیری نماید(رضاییان، 1379). از نظر روانشناسان، ناکامی خود نتیجه بی حاصل ماندن تلاش­های فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن بامانع یا موانع و عدم توفیق در جایگزینی هدف یا یا اهداف است(میرحسینی زواره، 1374 ). محققان مدیریت حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و بویژه تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، بی تفاوتی سازمانی نامیده اند(کشاورز حقیقی، 1391).

علایمی که می­تواند برای فرد بی تفاوت در سازمان نام برد عبارتند از:

فرد شخصیت خود را از دست می­دهد و به هنگام واکنش از دربرابر دیگران، از نظر شخصیتی وجه منفی به خود می گیرد.

– کار انجام شده را معرف خود نمی داند.

– از نظر فیزیکی، جسمی،ذهنی و احساسی، تهی می شود(رابینز، 1374)

نتایج بررسی­های انجام گرفته در خصوص عوامل اثرگذار بر بی تفاوتی سازمانی نشام می­دهد که این عوامل را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی نمود:

  1. خصوصیات شخصیتی: یکی از عواملی که می تواند برایجاد حس بی تفاوتی در کارکنان سازمان اثرگذار باشد، ویژگی ها و خصوصیات شخصی کارکنان است. ادراک بی عدالتی از سوی سازمان به فرد، بی تفاوتی درونی یاعدم علاقه فرد نسبت به شغل خویش و عدم آگاهی یا عدم شناخت فرد از نیازهای خویش از جمله ابعاد تشکیل دهنده ی حس بی تفاوتی در کارکنان است.
  2. خصوصیات سازمانی: ویژگی­ها و خصوصیات سازمان ازجمله عوامل موثر دیگر در ایجاد بی­تفاوتی کارکنان نسبت به سازمان است. مشکلات سازمانی که می تواند به ایجاد بی تفاوتی در سازمان منجر شود عبارتند از: ضعف نظام مدیریت منابع انسانی، مشکلات ساختاری(از قبیل ساختارسازمانی بلند و طولانی، وجود بوروکراسی شدید و عدم وجود فرصت برای مشارکت در تصمیم گیریها) و ضعف در تواناییهای مدیریتی بین مدیران سطوح مختلف.
  3. ویژگی­های محیطی: مطالعات انجام شده در این خصوص نشان می دهد که ویژگی­های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در محیط خارج سازمان می تواند بر شکل گیری بی تفاوتی سازمانی کمک نماید.

اکنون یکی از چالش­هایی که نظام اداری در ایران را بامشکلات جدی مواجه نموده، بی تفاوتی افراد نسبت به سازمان است. مراجعه به مدیران و مصاحبه با آنان و مشاهده رفتار کارکنان نشان می دهد که این مسئله بویژه در سازمان­های دولتی خودنمایی می کند. دراین میان دانشگاه­ها به عنوان سازمان­هایی که باید ترویج دهنده­ی روحیه ابداع و نوآوری در میان متخصصان باشند نیاز به کارکنان و اساتیدی دارند که تعهد بالایی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند. باتوجه به مشاهده این پدیده در میان کارکنان و اساتید دانشگاه کاشان، این تحقیق در پی آن است تا عوامل موثر درون سازمانی موثر بر ظهور بی تفاوتی سازمانی را در این دانشگاه مورد مطالعه قرار دهد.

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق

در عصر اطلاعات، فناور یهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات با شتاب چشم­گیری تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده­اند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که هنوز بزر­گترین و اصلی­ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است (ابراهیمی بلوط بازه، 1388 )، زیرا این اشخاص هستند که سازمان­ها را به وجود می­آورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت می­کنند و به آنها حیات دوباره می­بخشند (مورهد و گریفن ، 1385 ). کارکنان، مزیت رقابتی واقعی به شمار می­روند. از مهم ترین مسایل منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند. هدف این مطالعه، دست یابی به نظریه ی مدیریت بی­تفاوتی سازمانی در یک بانک خصوصی است و محقق از روش نظریه­ی داده بنیاد مبنایی بهره جسته است. براساس این روش، مصاحبه ها انجام شد و کدگذاری باز با توجه به علل بی تفاوتی سازمانی صورت گرفت. راه­های مدیریت بی­تفاوتی سازمانی نیز با نمونه گیری گزینشی با توجه به علل یافت شده کدگذاری انتخابی تعیین شدند. بهبود سیستم های ارزیابی عملکرد، حقوق و وپاداش؛ ارتقا؛ انتصاب های شفاف و عادلانه، توجه بیش تر به مسایل و رفاه شخصی و خانوادگی کارکنان، استفاده از بسته های منعطف کاری و توجه به رفتار شهروندی سازمانی- همگی- از مواردی هستند که ضمن اثرپذیری از مهارت مدیران با بهبود سیستم انگیزش، موجب خلاقانه تر شدن سازمان و بهتر شدن ادراک عدالت سازمانی کارکنان می گردد که در نهایت به مدیریت بی تفاوتی سازمانی کارکنان منجر می شود.

1-4-هدف اصلی :

1-4-1-اهداف فرعی:

1-5-فرضیه اصلی :

خصوصیات شخصیتی کارکنان(ویژگی های فردی) در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

خصوصیات سازمانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

تاثیر کلیه عوامل موثر در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان یکسان است.

1-5-1-فرضیات فرعی:

  1. ادراک بی عدالتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
  2. بی تفاوتی درونی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

3.عدم شناخت نیازهای فردی از سوی کارکنان در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است

  1. ضعف نظام مدیریت منابع انسانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.
  2. وجود ضعف های ساختاری در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

3.ضعف مهارتهای مدیریتی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی در دانشگاه کاشان اثرگذار است.

1-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

1-6-1-روش تحقیق

از آن­جا که هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری می باشد، این تحقیق را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده های مورد نظر از طریق               نمونه­گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی­های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی(زمینه یابی)1 بوده که به شیوه مقطعی2 صورت می­پذیرد. این تحقیق همبستگی است، زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می شوند که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، 1380).

1-7-روش گردآوری اطلاعات

۱)کتابخانه ای :که شامل اسناد ومدارک آمارنامه های رسمی و ژورنال های دیجیتالی می باشد .

 ۲)میدانی:که شامل پرسشنامه می باشد .

روش گردآوری اطلاعات پژوهش از نوع کتابخانه­ای و میدانی می باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه­ای  می باشد . در مرحله دوم پژوهش با استفاده از پرسشنامه برای بررسی مولفه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

1-7-1-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش­نامه و طبقه بندی آنها ،‌جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ،از روش­های مختلف آماری استفاده می­شود. روش­های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و …) و فنون آمار استنباطی شامل همبستگی است.  نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS است .

1-8-قلمرو زمانی تحقیق

این پژوهش از زمان تصویب آغاز شده و 6 ماه پس از آن خاتمه  می یابد.

1-9-قلمرو مکانی تحقیق

در این تحقیق دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهرستان کاشان به عنوان مطالعه موردی برای پژوهش رابطه بین خصوصیات شخصی و سازمانی در بی تفاوتی کارکنان در نظر گرفته شده است.

1-10-تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها

1-11- 1)تعاریف نظری

بی تفاوتی سازمانی: حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.

1-11-2) تعاریف عملیاتی واژه ها

ادراک بی عدالتی : عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی5 بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 6 و حداکثر نمره آن 21 می باشد.

 بی تفاوتی درونی : عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات6 الی9  بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 7 و حداکثر نمره آن 19 می باشد.

عدم شناخت نیازهای فردی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات10 الی12 بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 3 و حداکثر نمره آن 13 می باشد.

ضعف نظام مدیریت منابع انسانی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات13 الی16 بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 4 و حداکثر نمره آن 16 می باشد.

 وجود ضعف­های ساختاری: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات17 الی19 بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 5 و حداکثر نمره آن 13 می باشد.

ضعف مهارتهای مدیریتی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات20 الی28بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد حداقل آن 3 و حداکثر نمره آن 15 می باشد.

بی تفاوتی سازمانی: عبارتند از میانگین نمره­ای که از سوالات1 الی28پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط آزمودنی ها کسب می­گردد. حداقل آن 28 و حداکثر نمره آن 71 می باشد

   2-1-مفهوم پدیده بی تفاوتی :

روانشناسان حالتی را که شخص پس از ناکامی طولانی، امید تحقق هدف یا هدف­های خود در یک وضعیت به خصوص را از دست می­دهد و می­خواهد که از واقعیت و منشاء ناکامی خود کناره بگیرد، تسلیم، لاقیدی، کناره گرفتن و یا بی­تفاوتی می­گویند از نظر آنه ، ناکامی خود نتیجه بی­حاصل ماندن تلاش­های فرد در راه حصول به هدف به دلیل مواجه شدن با موانع یا موانع و عدم توفیق در تعدیل و یا جایگزینی هدف یا اهداف است.

در دنیای سازمان این پدیده ویژگی افرادی است که به مشاغل کسل کننده و تکراری اشتغال دارند و در محیط کار خود به این واقعیت تسلیم می­شوند که چندان امیدی برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد. اصولاً به این حالت روانی – رفتاری مشخص ، بی­تفاوتی فرد می­گویند و آن را نتیجه محرومیت فرد و نشانه وجود مشکل در محیط کار می­دانند.

حالتی را که وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصاً تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان و یا موفقیت و شکست سازمان برای یک یا گروهی از اعضا تفاوت نکند را «بی تفاوتی سازمانی» نامیده اند.

رابرت پرستوس[1] در کتاب «جامعه سازمانی» رفتارهای آدمی را در سازمان در سه گروه تحت عنوان « الگوی تطبیق رفتار فرد با سازمان» طبقه بندی نموده و ویژگیهای هر کدام را که نشان دهنده کنش­ها و واکنش­های فرد و سازمان، تحت تأثیر ارزش­های فردی و رسمی سازمان می باشد، بیان نموده است. او این سه گروه را تحت عناوین:

1-رفتار سازگار و تطبیق پذیر:

پرستوس افرادی را که رفتار سازگار را پیشه خود می­سازند دارای روحیه قوی دانسته که میزان رضایت آنها از کار بالا است. نحوه رفتار و برخورد آنها با مسائل توام با خوشبینی است. پرستوس آنها را «ارتقا طلب­ها» یعنی کسانی که نوعاً دید آنها موافق با هدف­های سازمان است و معمولاً اهتمام زیادی در کار و مسئولیت خویش به خرج می دهند، می نامند.

2- رفتار بی تفاوت:

از نظر پرستوس، دومین گروه رفتارها که برای زندگی در سازمان شکل می گیرد، رفتار بی­تفاوت است. در این الگوی رفتاری، وجه مشخصه رفتارها،عدم اعتماد به سازمان و تعهداتی می باشد که سازمان به اعضاء خود می دهد. افراد رادر این الگوی رفتاری، برخلاف گروه دارای رفتار سازگار و تطبیق پذیر، نظام سازمانی و وسیله­ای برای کسب رضایت نمی­دانند و متصور از آن چندان اعتماد و اطمینانی ندارند. این گروه که به هدف­های سازمانی توجهی ندارند،وفاداری و تعهد سازمانی را احساس نمی کنند و خود و سرنوشت خود را جدا و مستقل از سازمان به حساب می آورند و در سازمان اند برای اینکه تنها « کار بکنند و بیکار نباشند» از ناحیه پرستوس«بی تفاوت ها» نامیده شده اند.

3- رفتار خلاق و تطبیق ناپذیر  

چنین رفتار خاص شخصیت خلاق، پرتلاش و تا حدودی ناسازگار در سازمان است. شخصیت خلاق بر خلاف شخصیت سازگار و تطبیق پذیر به دنبال سازش نیست و همواره با سازمان موارد اختلافی را در پیش رو دارد. تضادهای وی با موازین سازمان باعث می­گردد که او کمتر و به ندرت موفق به کسب مراتب و مناسب بالای سازمان گردد.او ارزش­های­ سازمان و قضاوت­هایی که وضع موجود را مطلوب می­شمارند، نمی­پذیرد و به دنبال یافتن راه­های نو و معیارهای تازه است. انسان خلاق اگر چه در جهت اجرای هدف­های سازمان برای سایر افراد، آگاهی و انگیزه ایجاد می­کند. او نیاز به تغییررا احساس می­کند و می­کوشد منشاء تغییر در سازمان باشد. بدین جهت نقش او در تحول سازمان بسیار مهم و حساس می­گردد.

البته در جای دیگری، پرستوس از گروه از گروه سومی در سازمان به میان می آورد که کامیابی در سازمان را  دوست دارند ولی یا اهتمامی نشان نمی­دهند و یا نمی دانند چگونه باید به سوی آن قدم بردارند. وی آنها را «دوگانه احساسی» نام می­گذارد و می­گوید غالباً دوگانه احساسی­ها کسانی هستند که تحت تأثیر هدف­هائی که از سوی ساختار غیر رسمی سازمان تعیین می­شود، قرار می­گیرند. با توجه به مراتب فوق می بینیم یکی از الگوهای رفتاری در سازمان ها، رفتار بی تفاوت است که انسان­های سازمانی دچار این عارضه رفتاری، نسبت به سازمان و هدف­های آن، لاقید، سهل انگار و بی­اعتنا هستند.

2-2- نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی:

وجود حالت روانی–رفتاری بی­تفاوتی سازمانی را با علائم و نشانه­های عمده ذیل می­توان مشخص ساخت:

  • نسبت به وقوع یا عدم وقوع پدیده­های پیرامونی و مشخصاً تحقق اهداف سازمانی، اجرا یا عدم اجرای برنامه ها و انجام و یا عدم انجام ماموریت­های سازمان و نهایتاً موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان   بی­خیال و بی­اعتناست.
  • ماموریت ها و تکالیف محوله را با دقت، سرعت و حساسیت لازم انجام نمی­دهد.
  • در ارائه پیشنهاد، ایده، راهکار جدید و چگونگی بهبود شرایط کار در سازمان، حرکتی و با علاقه­ای از خود نشان نمی­دهد.
  • در راه افزایش توانائی­ها و توسعه مهارت­های خود مقدم نمی­گردد و از برنامه­های آموزشی سازمان استقبال نمی­کند.
  • اصولاً از مواجه­شدن با مدیراکراه داشته از قبول مسئولیت­های جدید باتلخ­کامی­ شدید، پرهیز می-کند.
  • تأخیر در ورود، تعجیل در خروج و سنگینی گذشت اوقات در درون سازمان،معرف بیزاری او از ، در سازمان بودن است.
  • سازمان را ترک می­کند و در صورتیکه به لحاظ پاره­ای ملاحظات مربوط به تامین شغلی در سازمان بماند هیچ­گونه تعلق خاطری به سازمان ندارد.

2-3-عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی :

عوامل زیر پاره­ای از علل بی تفاوتی و انزوای انسان­ها را در سازمان نشان می­دهند:

  • عدم همسویی بین اهداف سازمان و اهداف فرد.

این عامل یکی از مهمترین و اصلی­ترین علل بی تفاوتی سازمانی است. چرا که وقتی فرد احساس کند، تحقق و یا عدم تحقق اهداف سازمان در منافع و خواسته­های او هیچ تأثیری ندارد و از این بابت نظام نیازهای او هیچگونه تشفی حاصل نمی­کند، نسبت به سازمان و اهداف آن حالت بی تفاوتی و بی­خیالی پیدا می نماید. او به عین می بیند که سازمان اهداف حاصل خود را دارد و او نیز نیازهای خاص خودش را، بدون این که هیچگونه ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد.

  • بوروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها.

تجارب سازمان­ها و جوامعی که از نظام های بوروکراتیک برای ازدیاد کارآیی و راندمان استفاده کرده­اند غالباً موید این مطلب است که بوروکراسی شدید یعنی وسعت و گستردگی سازمان، متحدالشکل کردن عملیات، تقسیم بیش از حد وظایف، رسمی گرایی و قانونمند کردن افراطی مناسبات و رفتارها و … وظایف را برای افراد بی­معنی کرده بر شدت بی­علاقگی افراد نسبت به سازمان می­افزاید. نخبه گرائی یعنی انتخاب و انتصاب گروهی از برگزیدگان و سرآمدن و دادن موقعیت­های شغلی مهم به آنها عارضه لاقیدی و بی تفاوتی را در سازمان در بر خواهد داشت.

  • ساختار سازمانی بلند و طولانی :

وجود سلسله مراتب شدید در سازمانها که نشان دهنده و در عین حال مانع برابری و بهره مندی مساوی افراد از اختیارات و میئولیت ها می شود، باعث می گردد رده­های پایین سازمان احساس پیوستگی و ارتباط درونی خود را با سازمان و ارکان آن از دست داده، به دلیل فاصله سازمانی زیاد افراد درگیر عملیات با سطوح میانی و بالای مدیریت سازمان، گرفتار ضعف روحیه و نهایتاً بی تفاوتی سازمانی شوند.

  • انجام دادن کار بدون دانستن دلیل آن:و فارغ از اعمال قدرت انجام دهنده(انزوای فردی)

امروز، نقش انسانی سازمانی منحصر به انجام یک یا  چند فعالیت و کار مشابه و محدود و دریافت حقوق بابت انجام آنها شده است. در سازمانهای عظیم امروز انسانها فردیت خود را از دست داده و به صورت مهره­ای از مهره­های ماشین عظیم بوروکراسی و با فرصت جایگزینی شدید، درآمده اند. حال آن که همه بررسی­های سازمانی و روان شناختی نشان می­دهند که افراد هنگام کار علاقمند و حتی نیازمند است که دلیل انجام آن را بداند و تا حدودی قدرت و ابتکار شخصی خود را در آن اعمال کند. نیاز به قدرت و اعمال آن در انجام کارها ضرورتی جدی به ویژه در مشاغل مدیریتی است که فقدان آن موجب بی­تفاوتی افراد            می­گردد.

  • عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری :

در اغلب سازمان­های بزرگ کنونی ، اختیار تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت سازمان متمرکز بوده و کارکنان فرصت مشارکت قابل توجهی در تصمیم گیری­ها ندارند. به همین دلیل آنان علاقه و اعتقادی نسبت به تصمیمات متخذه نداشته و با بی اعتنائی و خونسردی به اجرای آنها می پردازند.

  • بی نیازی ویا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود و یا بی اطلاعی از راه­ها و روش­های ارتقاء در سلسله مراتب نیازها به این معنی که فرد پس از ارضای نیازهای سطوح پایین، متوجه وجود نیازهای ثانویه یا برتر خویش نمی گردد و یا نسبت به آنها درک و آگاهی لازم را پیدا نمی کند.
  • ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روشهای مدیریتی:

مدیران سازمان به معنی محدودیت در سبک ها و روشهای رهبری و یا مغشوش بودن و بی ثبات بودن این روش­ها به گونه ای که کارکنان نتوانند مواضع و ارزش­های کاری مدیر یا مدیریت را تشخیص داده بر مبنای آن عمل کنند.

  • فقدان یا ناکار آمدی ارزشیابی عملکرد کارکنان:

به گونه­ای که با توجه به تأکید بی­دلیل و غیر منطقی و یکسویه بر عوامل مربوط به ویژگی­های شخصی (که انگیزه­ای برای بروز لیاقت و کاردانی باقی نمی­گذارد) و یا عوامل عملکردی (که باعث ایجاد نفرت و بیگانگی با سازمان میشود) شرایطی فراهم گردد که موجد هیچگونه تغییر رفتار و یا ایجاد حساسیت و همدلی در کارکنان نشود.

  • بی تفاوتی گروهی از کارکنان:

برای گروهی از کارکنان حالت بی تفاوتی، ناشی از شکست و عدم ارضای نیازهایشان در سازمان است. آنان با انتظارات طلائی و آرمانی قدم به سازمان می گذارند وقتی که با محدودیت های سازمان روبرو می­شوند، امیدشان به یاس تبدیل و چون برآوردن انتظارات خود را غیر ممکن می­بینند،در صورتیکه در سازمان بمانند و آن را ترک نکنند، به تدریج به حالت بی­تفاوتی دچار می­گردند.

 10-انتقال بی تفاوتی به محیط کار :

 عده­ای بی­تفاوتی را با خود به محیط کار می­آورند و یا حداقل به لحاظ وجود زمینه­های روانی و شخصیتی خاصی، در برابر شرایط و اوضاع و احوال بی­تفاوت کننده زودتر تسلیم می­شوند به معنای دیگر آنها شخصیتاً بی­تفاوت و خونسردند و در محیط اجتماعی خود آموخته­اند. که نباید انتظار زیادی از سازمان یا افراد دیگر داشته باشند و به لحاظ این خلق و خو نسبت به آنچه در اطرافشان می­گذرند،چندان توجهی ندارند و نسبت به همه چیز حالتی بی تفاوت دارند واین حالت شامل کار و سازمان­شان می شود.

2-4- راه­حل ها و راه کارهایی تحدید و تضعیف علل و عوامل ایجاد کننده بی تفاوتی سازمانی:

سه نظریه عمده در مدیریت رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی می­تواند در راه حل یابی برای پدیده          بی­تفاوتی سازمانی مورد بحث  و استفاده قرار گیرد که ذیلاً به بیان مختصر آنها می پردازیم.

  • «قرارداد روانی» ادگارشاین:

«قرار داد روانی» قالبی است که فرد و سازمان در آن با یکدیگر مرتبط می شوند. مفهوم « قرارداد روانی» که توسط ادگارشاین مطرح گردیده است، تلویحاً آنست که فرد از سازمان متبوع خود توقعات مختلفی دارد و سازمان نیز به طور متقابل دارای انتظارات متفاوتی از او می باشد. این توقعات و انتظارات تنها شامل مقذار کاری که باید انجام شود و مبلغی که در ازاء آن پرداخت می گردد،نیست. بلکه تمامی الگوی حقوق، امتیازات و تعهدهایی را که بین فرد و سازمان وجود دارد، در بر می گیرد.

  • نظریه ی«رشد نیافتگی- رشد یافتگی» جریس آرجریس:

آرجریس بی­تفاوتی شایع میان کارگران صنعتی و فقدان تلاش از جانب آنان را صرفاً نتیجه تنبلی فرد                نمی­داند. به زعم وی، این مسائل از مدیریت ناشی می­شود. آرجریس عقیده دارد که در اغلب موارد، هنگامی که انسانها به نیروی کار می­پیوندند، براثر اعمال و اقداماتی که مورد استفاده مدیریت سازمانها قرار می­گیرد، از رشد و بلوغ می­مانند.در این سازمان­ها، اجازه کمترین کنترلی بر محیط کار به افراد داده نمی­شود و آنان به منفعل، متکی و زیر دست و تابع بودن تشویق می­شوند.در نتیجه آن نابالغ رفتار می­کنند. آرجریس که از مشاهده اوضاع بسیاری از سازمانها رنجیده خاطر شده است، مدیریت سازمانها را به فراهم کرده شرایطی فرا می­خواند که تحت آن شرایط هر کس در مقام یک فرد، فرصتی برای رشد و بلوغ پیدا کند و در مقام عضو یک گروه در حالیکه برای موفقیت سازمان کار می کند، نیازهای شخصی خود را ارضا نماید.

3-نظریه «یگانگی راستین هدفها»:

توسط «مگ گرگور[2]» عنوان گردیده است در مبحث یگانگی هدف­ها و اثر بخشی سازمانها، درجه یگانگی هدفها بستگی دارد به حدی که افراد و گروه­ها در سازمان­ها، هدف­های خود را بر اثر تحقق هدف­های سازمانی تحقق یافته، ملاحظه می­کنند. وقتی همه در هدف­های سازمانی سهیم باشند، وضعی پیش می آید که «مگ گرگور» آن را « یگانگی راستین هدف­ها» می نامد.

طبق این نظریه، در یک سازمان، امید بر این است که فضائی به وجود آید که در آن یکی از دو وضع زیر پیش بیاید:

الف- افراد سازمان(مدیران و زیردستان هردو) هدفهای خود را با هدفهای سازمان یکسان درک و تلقی کنند.

ب- اگر هدف­ها یکسان نیست و متفاوت است، افراد سازمان هدف­های خود را در نتیجه مستقیم کارکردن برای تحقق اهداف سازمان، تحقق پذیر ببینند.درنتیجه، هرقدر مقاصد و هدف­های فردی را بتوان به            هدف­های سازمانی ، نزدیک تر نمود، عملکرد سازمان بهتر و بیشتر خواهد شد.در پایان، با اذعان به این که هنوز برای بهبود رفتارهای ناشی از بی­تفاوتی در سازمان و تغییر آنها، کوشش­های مؤثری انجام نشده است، با توسل و توجه به نظریه های پیش گفته و سایر مبانی نظری و تجربی موجود می­توان به راه حل های زیر در این رابطه تأکید و توجه نمود:

الف- تلاش مدیریت در ایجاد همسوئی و هماهنگی میان اهداف سازمانی و اهداف فردی با استفاده از همه عوامل مؤثر و از جمله تأکید بر به کار گیری مهارت انسانی در مدیریت سازمان.

ب- کاهش جنبه های بوروکراتیک سازمان به گونه ای که فرصت رشد و بلوغ و احساس قدرت و مشارکت را به کارکنان سازمان بدهد.

ج- معنی­دار کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و توریع فرصت­ها و امکانات و برخورداری­های سازمانی بر اساس عملکرد آنان.

د- توجه به ماهیت شغل به جای تأکید صرف بر محیط کار و تلاش برای ارزشمند کردن مشاغل و در نتیجه جلوگیری از خود بیگانگی افراد در سازمان،   

2-5-پیشینه و بحث نظری در مورد بی تفاوتی(بی تفاوتی اجتماعی در ایران):

بی تفاوتی ترجمه ای از واژه انگلیسیِ اپسی [3] برگرفته از ریشه کلمه (اپسای[4]) است که خود، واژه ای یونانی و در ادبیات فلاسفه رواقی برای نشان دادن بی تفاوتی نسبت به چیزی که فرد مسئول آن نیست به کار رفته بود. این واژه ترجمه های گوناگونی را درحوزه های علمی مختلف زبان فارسی یافته است. بی علاقگی و خونسردی(ابراهیم زاده، 1351)، بی دردی فاطمی، 1364)، دلمردگی(بریجانیان،1371)، بی­تفاوتی (عظیمی، 1350 ؛ شاملو، ص 103)

از جمله اینگونه مفهوم سازی ها در برگردانِ این واژه به فارسی هستند که البته واژه آخر، متعارف تر بوده است. افزودن پسوند «اجتماعی» به واژه «بی تفاوتی»،  اصطلاحی مهم در ادبیات علوم اجتماعی را با عنوان بی تفاوتی اجتماعی [5] مطرح ساخته است.  در زبان فارسی از این اصطلاح ترکیبی نیز ترجمه های گوناگونی شده است، چنانکه دادگران

این اصطلاح را «بی قیدی اجتماعی» ترجمه کرده(روشبلاو و بورونیون ، 1371)، فیروزبخت و بیگی(1374) این واژه را«بی احساسی»ترجمه کرده و در معنای روان شناختی آن  گنجانده اند. ساروخانی(1376) نیز آن را«بی حالی» یا «بی عاطفگی اجتماعی» ترجمه و به عنوان یکی از مظاهر و مسائل خاص جامعه جدید شهری تعریف نموده است و به عنوان یک مثال خاص تاریخی، واقعه سال 1964 ایالات متحده را مثال آورده که در جریان آن، لااقل 38 نفر شاهد کشتار زنی در شهر نیویورک بودند، بدون آنکه کوچکترین واکنشی نشان دهند . با تمام اینها اشاره ها به بی تفاوتی اجتماعی در ایران در همین حدود بوده و به ندرت در مورد آن کاوش های نظری عمیقی صورت گرفته است. در تعریف جامعه شناختی مفهوم«بی تفاوتی»، برخی نویسندگان از مفاهیم مقابل آن مانند مشارکت و درگیری استفاده کرده اند(مسعودنیا، 1380)، از اینرو بی­تفاوتی با عزلت گزیدن و فقدان مشارکت درحدانتظار، هم­معنی قرارگرفته است. برخی دیگر نیز           نوع­دوستی را در مقابل بی­تفاوتی قرار داده به تحلیل و پژوهش در باب آن پرداخته­اند(کلانتری و همکاران، 1386). محققانی چند، بی­تفاوتی اجتماعی را مترادف با عزلت گزینی، بی علاقگی و عدم مشارکت افراد در اشکال متعارف اجتماعی معنا کرده  ، و در تحلیل خود آن را مقابل علاقه اجتماعی[6]  درگیری در فعالیت های اجتماعی، روان شناختی، و سیاسی فرار داده است (دث و الف،2000).

پیشینه پژوهش در باب بی­تفاوتی اجتماعی، غالباً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است  گنس[7]  (1992) به بررسی رابطه میان مشارکت سیاسی و بی­تفاوتی پرداخته و با توجه به کاهش علاقه افراد به پیگیری مسائل سیاسی جامعه خود، بی­تفاوتی را به عنوان مسأله­ای  مهم در این کشور معرفی کرده است.ون اسنیپنبرگ و شیپرز[8](1991) نیز افزایش بی­تفاوتی  اجتماعی در هلند سال 1985 را ما به ازاء اعتراض سیاسی عظیم طبقاتی دانسته­اند که به شدت از رکود اقتصادی ضربه خورده­اند، و به همین دلیل، الگویی را برای تبیین بی­تفاوتی سیاسی در میان افراد طبقات پایین در اواسط دهه 1980 هلند طراحی کردند. در پژوهش دیگری که در کشور عربستان سعودی انجام شد محقق مسأله بی­تفاوتی عمومی را به عنوان مانعی در جهت برنامه­های توسعه این کشور مورد تحلیل و تبیین قرار داد (المیزجاجی[9] ، 2001) در پژوهش دیگری با عنوان سنجش بی­تفاوتی سیاسی مردم شهر پکن عوامل مؤثر و اثر متغیرهای گوناگون زمینه­ای و مستقل مانند رضایت  اجتماعی، احساس اثربخشی، موقعیت اجتماعی-شغلی، و وابستگی حزبی –سیاسی بر روی          بی­تفاوتی سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از وجود رابطه معنی دار میان این ، متغیرها بوده است(چن و زانگ[10]، 1999) در نتیجه پژوهش­ها در افریقا نشانگر رابطه مستقیم همبستگی میان بی­تفاوتی در رابطه با قومیت بوده است. چنانکه روس[11](1975) در پژوهشی در پایتخت کشور کنیا، علت اصلی بی تفاوتی به مسائل اجتماعی و سیاسی را مختصات خرده گروه های قومی استنتاج کرده است در ایران جز در موارد معدود، پژوهش های چندانی در این حیطه انجام نشده است. کلانتری و همکاران( 1386) در پژوهشی با عنوان «بررسی بی تفاوتی و نوعدوستی در جامعه شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن»، هدف کار خود را در پژوهشی علّی مقایسه­ای، بررسی ارتباط بی تفاوتی اجتماعی با متغیرهای همدلی، مسئولیت­پذیری و تحلیل هزینه پاداش مادی قرار دادند . نتایج حاصله نشان داد در مواجهه با حالت های اضطراری 3/75 درصد از شهروندان نوعدوست و 7/24 درصد بی تفاوتند. به علاوه گروه نوعدوست در مقایسه با گروه بی تفاوت دارای همدلی بیشتر، مسئولیت پذیری بیشتر، و تحلیل هزینه-پاداش کمتر است . حبیب زاده (1384) نتایج یک پژوهش اسنادی-میدانی با عنوان «بی تفاوتی سیاسی کارگران و تأثیر آن در کاهش مشارکت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی ایران»، نشان داد که این بی تفاوتی در سطحی نبوده که ناامیدی کامل آنان را در پی داشته باشد و یا خود را فاقد تأثیر در حوزه های سیاسی و اجتماعی بیابند اما باعث بی تفاوتی آنان در حیات سیاسی شده است. بررسی پیشینه پژوهش­های یادشده، دامنه وسیعی از آراء و دیدگاه ها را دربرمی­گیرد که از منظر گوناگون به مسأله بی­تفاوتی پرداخته اند. از این رو، در مقیاس سازی و شاخص­های عملیاتی متغیرها، نکات مفیدی را در اختیار این مطالعه قرار داد تا به اتکای آنها بتوان با دقت بیشتری عمل نمود.

2-6-پشتوانه های نظری در دیدگاه جامعه شناسان

در تبیین بی­تفاوتی اجتماعی که غالباً با تعبیر بیگانگی اجتماعی در نظر جامعه شناسان کلاسیک یادشده است.

زیمل به خصلت زندگی شهری نوین(ممتاز، 1379وکرایب ،1387)،دورکیم به پدیده آنومی و ضعف هنجاری در جامعه مدرن(رفیع پور، 1378 و توسلی، 1382)، تونیس و وبر به گسترش کنش های ، مبتنی بر عقلانیت مدرن(کانمن، 1381 و وبر،1374مارکس، 1373) به انزوای کارگران به دلیل خصلت تولید سرمایه داری، و زنانیکی و تامس در نظریه نظام ، گسیختگی اجتماعی به مساله ضعف هنجارهای توسلی،1382)

اشاره کرده­اند. اما نظریه پردازان معاصر در قالب نظریه هایی نسبتا تجربی­تر، عوامل مؤثر در بروز بی­تفاوتی را در جامعه را شناسایی کرده اند. استرلین [12]تبیینی اقتصادی و جمعیت شناختی از بی تفاوتی ارائه کرده و معتقد است که تمایلات و روندها در ارتباط با بی تفاوتی سیاسی، تا اندازه ای تابعی از تغییرپذیری نسلی در زمینه بهزیستی و رفاه اقتصادی است(مسعودنیا،1380). در نظر لیپست[13] (1963) و لرنر[14] بی تفاوتی اجتماعی در نقطه مقابل مشارکت اجتماعی قرار می­گیرد و متغیرهای اجتماعی در آن دارای محوریت و اهمیت فراوانی هستند. دال[15] (1983) نیز چهار گروه از افراد اجتماع را مشخص می­کند؛ قدرتمندان، قدرت طلبان، طبقه سیاسی و طبقه غیرسیاسی یا بی تفاوت به زعم دال، از آنجا که انسان به طور طبیعی یک جانور سیاسی محسوب می­شود مطالعه پیدایش و علت پیدایی طبقه بی­تفاوت مهم است. او در تبیین بی تفاوتی در جوامع جدید، قضایایی مشابه با جامعه شناسی تبادلی را مطرح می­سازد، یعنی همانگونه که در روابط میان افراد، مادیات تبادل می شوند، فراشدهایی مانند علائق اجتماعی و دوستی ها نیز با یکدیگر مبادله می شوند( مایر[16] ،1966).

ویلسکی [17] در نظریه ای دیگر، بر این اعتقاد است که بی تفاوتی ممکن است تابعی از فرآیند سالخوردگی باشد( نقل از مسعودنیا،161:1380) پیلیاوین[18](1991) و لاتانه و دارلی (1970) در نظریه پنج مرحله­ای در تبیین بی­تفاوتی اجتماعی بر مبنای محاسبه هزینه پاداش حرکت کرده­اند. به باور آنها، افراد در مواقع مواجهه با وضعیت های خاص و اضطراری، بلافاصله به تحلیل و بررسی هزینه ها و پاداش های نوع­دوستی و بی تفاوتی می پردازند و درواقع، بی تفاوتی به دیگران یا نوع­دوستی مستقیماًتابع پاسخی است که افراد ناظر در یک موقعیت اضطراری نشان می دهند.

احساس بی قدرتی[19] ، عدم اثربخشی«اثرگذاری» یا عدم کارآئی [20]، که جملگی معانی مترادفی را دارند مبنای

نظریه های مبتنی بر«جامعه پذیریِ عدم اثربخشی »را تشکیل می دهند چنانکه ساث ول[21] جریان اجتماعی شدن و تجارب تدریجی در جامعه را از جمله عوامل سرخوردگی و دلمردگی اجتماعی افراد معرفی کرده و معتقد است که هرقدر افراد جامعه سطح بالایی از احساس عدم اثر بخشی در فرایندهای اجتماعی-سیاسی را تجربه کنند، احتمال بیشتری برای بی تفاوتی اجتماعی و بیگانگی از مسائل اجتماعی وجود دارد. محتوای رفتارگرایانه برخی قضایای نظریه دال( 1983) و نظریه سیمن[22] در باب بی قدرتی، نیز این باور را نشان می دهد . احساس بی قدرتی یا عدم اثرگذاری جامعه پذیر شده، به دنبال خود احساس بی اعتمادی به همراه می آورد (روس وهمکاران، 2001 ). برخی نظریه پردازان، مقوله بی تفاوتی اجتماعی را به میزان درونی سازی سه هنجاراجتماعیِ«تقابل»(رگان، 1993)، «انصاف»(والستر، 1973)، و«مسئولیت پذیری»(لوین، نورنزایان، فیلبریک، 2001 و مارویا، فریزر، و میلر، 1982) نسبت داده­اند(کلانت ری و همکاران، 1386 و بدار، 1380 این پژوهش ها بیانگر آن بوده­اند که هرقدر هنجارهای تقابل و انصاف که در ذات خود مستلزم نوعی تحلیل هزینه-فایده هستند در افراد بیشتر درونی شوند باعث گرایش بیشتر به بی­تفاوتی خواهند شد و درونی سازی هرچه بیشتر هنجار مسئولیت پذیر ی گرایش بیشتری را به نوعدوستی باعث می­شود(پیج، 1996). در انزواگرایی[23] که گونه سوم از کنش­ورزی غیراستاندارد و انحرافی مورد نظر نظریه بی­هنجاری یا فشار ساختاری[24] مرتن(1938) را تشکیل می­دهد، افراد نه اهداف مورد قبول جامعه و نه وسایل نیل به آنها را           نمی­پذیرند و از آنجا که هیچ جایگزینی را نیز مدنظر ندارند رفتار توأم با بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی را از خود نشان خواهند داد و از هرگونه مشارکت در فعالیت های گوناگون پرهیز می­کنند. به زعم رفیع پور               ( 1384) رفتار منبعث از شق چهارم منجر به بی­تفاوتی اجتماعی شده و به عبارتی گروه های بی تفاوت اجتماعی در این طبقه جای می گیرند آلموند و وربا[25]  در کتاب فرهنگ مدنی ( 1963 )، بی تفاوتی اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق عدم تطابق میان ساختار سیاسی جامعه و فرهنگ آن تعریف کنند و به شرح جهت گیری های افراد جامعه در ارتباط با مسائل عام یا عمومی پرداخته اند.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com