برچسب: اسناد و املاک

پایان نامه تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی  

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

  عنوان:

تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان بر کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی              در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

 بهمن‌ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده ……………………………………… ض

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه فصل …………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله  …………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-1- هدف کلی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-2-اهداف ویژه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7 …

1-5-مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-فرضیه‌های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6-1- فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2- فرضیه‌های ویژه ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-7-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-1-قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2-قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-3-قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………… 10

1-8 واژه‌های کلیدی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. 11

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2- ماهیت و مفهوم کیفیت  ……………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-مفهوم کیفیت خدمات  …………………………………………………………………………………………………. 16

2-4- تعریف کیفیت خدمات  ………………………………………………………………………………………………. 17

2-5-ویژگی‌های اصلی خدمات …………………………………………………………………………………………….. 22

2-6 سنجش کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………. 23

2-7-کیفیت خدمات فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 36

2-8- ویژگی خدمات فناوری اطلاعات  ………………………………………………………………………………… 26

2-9- رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات  ……………………………………………………………………….. 27

2-10-رضایت مشتری و کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………… 29

2-11- رضایت مشتری به عنوان نتیجه کیفیت خدمات  ……………………………………………………………. 31

2-12- رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتریان …………………………………………………………………….. 31

2-13—تعریف آموزش ضمن خدمت …………………………………………………………………………………… 36

2-14-اهمیت آموزش ضمن خدمت  …………………………………………………………………………………….. 37

2-15-شرایط موردنیاز آموزش کارکنان  …………………………………………………………………………………. 38

2-16-مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان …………………………………………………………………………… 41

2-17- فناوری اطلاعات به‌عنوان یک نواوری …………………………………………………………………………. 44

2-18-نقش فناوری اطلاعات در سازمان   ……………………………………………………………………………… 46

2-19-سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 47

2-19-1-مطالعات داخلی  ……………………………………………………………………………………………………. 47

2-19-2-مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………… 50

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

3-1-مقدمه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2-نوع روش  تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 57

3-3-جامعه اماری ……………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-4-  شیوه نمونه‌گیری و تعیین  حجم نمونه   …………………………………………………………………………59

3-5-ابزار  و نحوه گردآوری داده‌ها  ………………………………………………………………………………………. 61

3-5-1-پرسشنامه سنجش  آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات  ………………………………………….. 61

3-5-2-پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی ………………………………………………………. 61

3-6-ترکیب سؤال‌ها در فرضیه‌های تحقیق  …………………………………………………………………………….. 62

3-7-روایی و پایایی پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………… 62

3-7-1-روایی پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………… 62

3-7-2-پایایی پرسشنامه‌ها  ………………………………………………………………………………………………….. 63

3-8-مقیاس‌های مورداستفاده  ………………………………………………………………………………………………. 66

3-9- ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………67

فصل چهارم :  تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2-تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها ………………………………………………………………………………………… 69

4-2-1-متغیر سن کارکنان    ………………………………………………………………………………………………… 70

4-2-2- متغیر سن مشتریان ………………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-3- متغیر جنسیت کارکنان …………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-4- متغیر جنسیت مشتریان ……………………………………………………………………………………………. 73

4-2-5- متغیر تحصیلات  کارکنان ………………………………………………………………………………………… 74

4-2-6- متغیر تحصیلات  مشتریان ……………………………………………………………………………………….. 75

4-2-7- متغیر سابقه کاری کارکنان ……………………………………………………………………………………….. 76

4-2-8- متغیر نوع استخدام کارکنان ……………………………………………………………………………………… 77

4-3-تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها …………………………………………………………………………………….. 78

4-3-2-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………. 79

4-3-3- تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه اول تحقیق ……………………………………………. 80

4-3-4-تجزیه و تحلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه دوم تحقیق …………………………………………….. 82

 4-3-5-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه سوم تحقیق …………………………………………… 83

4-3-6-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه چهارم تحقیق …………………………………………. 85

4-3-7-تجزیه و تجلیل داده­های مرتبط با فرضیه ویژه پنجم تحقیق ………………………………………….. 86

فصل پنجم  : نتایج و پیشنهادات و راهکارهای تحقیق

5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2- خلاصه و نتیجه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 91

5-3-مقایسه با تحقیقات دیگر ……………………………………………………………………………………………… 97

5-4- پیشنهادات و راهکارهای تحقیق  …………………………………………………………………………………. 98

5-4-1- پیشنهادات و راهکارهای مربوطه به هر فرضیه ………………………………………………………….. 99

5-4- 2-پیشنهادات و راهکارهای کلی ………………………………………………………………………………… 105

5-4-3- پیشنهادات به محققان آینده ……………………………………………………………………………………. 105

5-5- محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 106

منابع و مأخذ

الف –منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………. 107

ب-منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………….. 110

پیوست‌ها

نمونه‌ای از فرم پرسشنامه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

چکیده:

   پژوهش حاضر، درصدد بررسی تأثیر  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش،  دارای دو طبقه جامعه اماری  کارکنان و مشتریان بوده‌اند که جامعه اماری کارکنان شامل کلیه کارکنان شاغل در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشند که تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقیق حاضر460 نفر بوده‌اند که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه مورگان و به شیوه‌ای تصادفی  تعداد210  نفر   انتخاب گردیدند و جامعه اماری مشتریان شامل کلیه مشتریان مراجعه‌کننده( که به‌طور مستمر و مداوم   از خدمات ثبتی این ادارات استفاده نموده‌اند) به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده‌اند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر بالغ بر 1400نفر بوده‌اند. که به شیوه تصادفی تعداد 302نفر انتخاب شدند.  برای آزمون  فرضیه‌ها از دو  پرسشنامه یکی برای سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات و دیگری برای سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  بدست آمد. برای سنجش روایی  پرسشنامه‌ها از نظر خبرگان (روایی صوری)استفاده شد و مورد تایید آن‌ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی(اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌شده است که مقدار محاسبه شده آن برای پرسشنامه  سنجش میزان  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   724/0  برای پرسشنامه  سنجش  کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی   737/0 که  مقادیر بدست آمده نشان‌دهنده اعتبار بالای پرسشنامه‌ها هست. به‌منظور آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده‌شده و به‌منظور بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب رگرسیون  استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان  تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه:    آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات ، کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی ، ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان

1-1   قدمه فصل

  امروزه مقوله کیفیت خدمات در سازمان‌ها به یک موضوع مهم تبدیل‌شده است چراکه مدیران  سازمان‌های امروزی کاملاً واقف هستند که برای کسب مزیت رقابتی و بدست آوردن منافع مطلوب سازمانی نیاز دارند تا مشتریان خود را حفظ نمایند . از سوی دیگر مطالعه و بررسی عوامل تأثیر گذار بر ارتقای سطح کیفی خدمات سازمانی به یک دغدغه مهمی تبدیل‌شده است که شاید یکی از این عوامل مقوله آموزش‌های ضمن خدمت به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات باشد  .با عنایت به این مطلب ،موضوع تحقیق حاضر یعنی “بررسی  بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد املاک استان اصفهان “شکل گرفت . آنچه در این فصل به‌طورکلی مطرح گردیده است ،شامل مواردی کلی از موضوع تحقیق حاضر می‌باشد که از بیان مساله یا موضوع شروع می‌شود و به اهمیت موضوع ،نوع روش تحقیق،هدف‌ها و فرضیه‌ها ،مدل مفهومی ، و در نهایت واژه های کلیدی طرح خاتمه می یابد.

1-2-بیان مساله:

 موضوع کیفیت خدمات در کلیه سازمان های خدماتی به یک مساله و موضوع بسیار حیاتی تبدیل شده است ، چرا که این مقوله می تواند تاثیر بسیار مهمی بر مزیت رقابتی سازمان داشته و از سوی دیگر باعث شود تا موقعیت و جایگاه یا به عبارت بهتر برند سازمانی بهبود یابد .لذا با عنایت به این مطلب، پژوهش حاضر به این موضوع در سطح ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می پردازد .در این راستا محقق با توجه به اینکه از نیرو های شاغل در یکی از ادارات  تابعه  سازمان ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بوده و مقوله کیفیت خدمات در ثبت الکترونیکی پرونده های اسناد و مدارک شهروندان مراجعه کننده به این ادارات  از موضوع و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد،  انجام پژوهش حاضر را مناسب تلقی نمود و با مطالعه و بررسی های انجام گرفته توسط محقق دریافت که یکی از مهمترین مقوله های موثر در ارتقای کیفیت خدمات ثبت  الکترونیک در ادارات ثبت اسناد و املاک  با عنایت به نقش و اهمیت بهره گیری از  فناوری های روز ؛ مقوله اموزش های مستمر و دوره ای ضمن خدمت فناوری اطلاعات در این زمینه می باشد ؛ لذا متغیر مستقل و تاثیرگذار در این تحقیق اموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.   فناوری اطلاعات به آن دسته از فناوری هایی اطلاق می گردد که فرد را در ضبط، ذخیره، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می‌دهند و در یک بیان ساده تر فناوری اطلاعات به معنای بکارگیری انواع فناوری ها به‌منظور انتقال اطلاعات است. فناوری اطلاعات را ابزاری برای ذخیره کردن، پردازش و ارائه الکترونیکی اطلاعات با استفاده از تعدادی رسانه نیز تعریف کرده‌اند. کاربرد فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگفت‌انگیزی در کار و زندگی مردم به وجود آورده است. فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوه‌های زندگی مردم را تغییر داده است.

یکی از دگرگونی‌هایی که به تازگی ادارات و به خصوص ادارات ثبت اسناد و املاک را تحت تأثیر قرار داده است موضوع ثبت الکترونیکی اسناد است که با توجه به تازگی این پدیده بعضاً دیده می‌شود که کارکنان این ادارات در این زمینه بازده کاری خوبی را از خود نشان نمی‌دهند. با توجه به آنچه رفت موضوع اصلی مورد بررسی در این تحقیق، افزایش کیفیت ارائه خدمات ثبت الکترونیکی در ادارت ثبت اسناد و املاک استان اصفهان است که یکی از راه‌حل‌ها برای دستیابی به این مهم آموزش ضمن خدمت کارکنان این ادارات خواهد بود. در واقع مسئله مهم پایین بودن کیفیت ارائه اینگونه خدمات از سوی کارکنان مسئول این بخش است که گمان می‌رود آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات (فناوری اطلاعات) به این کارکنان گامی در پیشبرد افزایش کیفیت خدمات باشد.

مسئولین واحدهای سازمانی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی سازمان  حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند.  تحقیق پیشرو تأثیر این آموزش‌ها بر کیفیت ارائه خدمات را بررسی می‌کند و نتایج آن خواهد توانست راه گشای اداره های تابعه سازمان  ثبت اسناد و املاک استان اصفهان برای افزایش کیفیت ارائه خدماتشان گردد. لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این است که:” بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات کارکنان چه تاثیری بر سطح کیفیت خدمات ثبت الکترونیک در ادارات ثبت اسنتاد و املاک استان اصفهان دارد؟”

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق:

از جمله سازمان های خدماتی  دولتی که در زمینه ارایه خدمات ثبتی( بویژه خدمات ثبتی الکترونیک)  به شهروندان انجام وظیفه می نماید ؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که شاید بتوان گفت  ارایه  کیفیت خدمات  مطلوب  در این زمینه می تواند نقش بسزایی در جلب رضایت شهروندان داشته باشد .با عنایت به این مطلب، لزوم ارتقای  مستمر کیفیت خدمات ثبتی الکترونیک در این سازمان ،  اهمیت ویژه ای دارد. باتوجه این امر که، محقق از کارکنان  سازمان ثبت اسناد و املاک بوده  و همواره  در تلاش بوده است تا  خدمات ثبتی  در حد مطلوب به مراجعین ، ارائه دهد. لذا  انجام تحقیق حاضر می تواند

 اهمیت و ضرورت داشته باشد .از سوی دیگر ، با عنایت به اینکه محقق در طول سال های انجام وظیفه خود در سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت که ،عامل مهمی می تواند تاثیر مثبتی در افزایش کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی داشته باشد،مقوله بکارگیری اموزش های ضمن خدمت فناوری اطلاعات  است ( لازم بذکر است که ، این اموزش ها به صورت دوره ای برای کارکنان این  سازمان  برگزار می شود) چرا که اگر این نوع اموزش ها به صورت هدفمند و کارامد برگزار شود مسلما می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات ثبت الکترونیک در این سازمان داشته باشد .به عبارت دیگر، امروزه منابع انسانی اموزش دیده و باتجربه می توانند  نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات سازمانی داشته  دارند..سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش ضمن خدمت  می نگرند به این نکته توجه دارند که توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان ، پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است . امروزه با رشد روزافزون فناوری  اطلاعات و پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان در این حوزه  نیز افزوده شده است . تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات عظیم در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر، آموزش می داند. آموزش مؤثر و پرمایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری کار کنند. بدیهی است که افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود برخوردار باشند فرآیند یادگیری آنها بهتر است و به ارائه اندیشه‌ها و نظریات مفیدتری برای بهبود کار می‌پردازند. (الحسینی، 1389، ).

بطور کلی می توان اذعان نمود که اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر ، از یک سو به دلیل اهمیت و ضرورت توجه به مقوله کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. از سوی دیگر لزوم توجه جدی به مقوله اموزش های ضمن خدمت کارکنان پیرامون فناوری اطلاعات در این سازمان می باشد که می تواند ضمن کسب تجربیات ارزشمند شغلی در سایه اموزش ، عملکرد شغلی ان ها را افزایش داده و به صورت غیر مستقیم بر کیفیت خدمات ارائه شده به مراجعین بیفزاید و باعث رضایتمندی هرچه بیشتر ارباب رجوعان گردد. بطو کلی می توان اذعان کرد که انجام تحقیق حاضر می تواند زمینه را برای بهبود سطح کیفی خدمات ثبت الکترونیک در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان هموار نموده و از طریق بهره گیری و عملی نمودن  یافته ها و ونتایج تحقیق حاضر از سوی مسئولین امر در هنگام اخذ تصمیم گیری های اتیه در این حوزه ، هموار سازد ضمن اینکه کلیه سازمان های خدماتی که در راستای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در تلاش هستند ، می توانند از اموزش های ضمن خدمت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات برای بهبود سطح کیفی خدمات الکترونیک یا غیر الکترونیک سازمانی خود بهره گیری نمایند.    

 1-4 اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر شامل یک   هدف کلی و پنج  هدف ویژه می باشد.

1-4-1 هدف کلی تحقیق

  • بررسی تاثیر بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • 1 -4-2 اهداف ویژه
  • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر عوامل ظاهری  ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اطمینان ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • بررسی تاثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر پاسخگویی   ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • بررسی تأثیر بکارگیری آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر همدلی کارکنان در ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • بررسی تأثیر بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اعتماد ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
  • فرضیه های تحقیق

    فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه کلی و پنج فرضیه ویژه می باشند:

    1-6-1 فرضیه های کلی:

    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.

    1-6-2 فرضیه های ویژه:

    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات برعوامل ظاهری ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر برقابلیت اطمینان ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر پاسخگویی ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر همدلی کارکنان در ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.
    • بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات بر قابلیت اعتماد ثبت الکترونیکی در ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.

    1-8 قلمرو تحقیق

    قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی می باشد که به صورت زیر توضیح داده می شود:

    1-8-1 قلمرو موضوعی

    تحقیق حاضر از حیث متغیر وابسته یعنی کیفیت خدمات ثبت الکترونیکی  در قلمرو مدیریت رفتار سازمانی   و از جهت متغیر مستقل یعنی  بکارگیری اموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات   نیز در قلمرو مدیریت منابع و مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد

    1-8-2 قلمرو زمانی

    تحقیق حاضر از جهت زمانی؛ از خرداد سال 1393 شروع شده و در بهمن 1393 به پایان رسیده است

    1-8-3 قلمرو مکانی

    قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه ادارات  ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشد که مبنای گرداوری داده های میدانی برای ازمون فرضیه ها بوده است .

     

    1-12- واژگان کلیدی تحقیق

    واژه‌های کلیدی تحقیق حاضر شامل موارد ذیل هست که قبلاً شرح داده می‌شوند:

    -آموزش ضمن خدمت :

    تعریف نظری: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظام‌دار و پیوسته  استخدام‌شدگان ازنظر دانش، مهارت‌ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک می‌کند. آموزش ضمن خدمت، ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات بالاتر می‌تواند باشد (ابطحی، ۱۳8۵)

    تعریف کاربردی: برنامه  های  آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات برای کارکنان   در راستای تقویت یادگیری و توانمند سازی کارکنان ایجاد توانایی بیشتر در ارائه خدمات ثبت الکترونیکی با کیفیت تر  در زمینه اسناد و مدارک ثبتی  شهروندان  مراجعین به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  می باشد.   

    –   کیفیت خدمات:                                                                                                                       

    تعریف نظری: درجه اختلاف بین ادراک مشتریان و  انتظارات آن‌ها از خدمات ارایه شده توسط سازمان  است .(اعرابی،1382).

    تعریف کاربردی: منظور از کیفیت خدمات در سازمان ثبت اسناد و املاک ،  کیفیت یا مطلوبیت ارایه خدمات ثبت الکترونیک اسناد و مدارک ثبتی  به شهروندان مراجعه کننده به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می باشد.

    عوامل ظاهری  :

    تعریف نظری: این شاخص دربرگیرنده تمام تجهیزات، تسهیلات ،فضای عمومی سازمان ظواهر کارکنان و سرانجام مجراهای ارتباطی می­شود(زارع و قائمی،1393).

    تعریف کاربردی: منظور از عوامل ظاهری شامل عوامل سخت افزاری و ملموس در زمینه  ثبت الکترونیک اسناد و مدارک شهروندان مراجعه کننده به ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد که می تواند شامل مواردی همچون سیستم های پیشرفته کامپیوتری ،تجهیزات و ملزومات مورد نیاز برای ثبت الکترونیک اسناد و مدارک و شرایط ظاهری محیط کاری باشد. 

    -قابلیت اطمینان :

    تعریف نظری: توانایی عرضه خدمت که به مشتری وعده داده‌شده است به‌صورت صحیح و شایان اطمینان و مداوم.(زارع و قائمی1393).

    تعریف کاربردی:  منظور از قابلیت اطمینان در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک شهروندان مراجعه کننده به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان ، اطمینان خاطر  مراجعین   از صحت و درستی عملیات ثبتی انجام شده در خصوص اسناد و مدارک ان ها   و به تعبیر  بهتر،  اطمینان خاطر مطلوب از عملکرد مجموعه سازمان اسناد و املاک در زمینه دقت و صحت در فرایند انجام عملیات ثبت الکترونیکی پرونده های مراجعین می باشد.  

     –  پاسخگویی:

    تعریف نظری: میزان مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن  کارکنان در قبال انجام کارهای محوله .(زارع و قائمی1393).

    تعریف کاربردی:   منظور از  پاسخگویی در ثبت الکترونیکی  اسناد و املاک شهروندان مراجعه کننده به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان  به معنی این است که کارکنان تا چه حدی در تلاش اند تا  جواب گوی مشکلات بوجود امده در هنگام  ثبت الکترونیکی پرونده های ثبتی شهروندان بوده و در صدد رفع ان ها اقدام نموده وهمچنین به تعهدات خود دراین زمینه عمل نمایند.

     همدلی کارکنان :

    تعریف نظری :همکاری و مشارکت و همیاری کلیه نیرو های سازمانی در جهت ارایه خدمات با کیفیت به مشتری می باشد(پاراسومانز،1988)

    تعریف کاربردی : منظور از همدلی کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به معنی این است که هدف مشترک کلیه کارکنان این سازمان،  تلاش در راستای همگرایی و همدلی و حمایت از یکدیگر در هنگام فرایند انجام کارها و به  عبارت دیگر کوشش در جهت تقویت احساس  تعلق وتعهد افراد به  سازمان و همیاری و تعاون با یکدیگر برای ارایه مطلوب تر خدمات ثبت الکترونیکی به شهروندان  مراجعه کننده به ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مفهوم، جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

پردیس بین‌الملل کرج

 پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

مفهوم، جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی

استاد مشاور

دکتر محمد جعفری مجد

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   به‌طور کلی هدف از تنظیم سند به‌وجود آوردن یک تکیه‌گاه قابل اطمینان برای اتکا و اثبات اعمال و روابط حقوقی است. ضرورت بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق را با چالش‌های جدی در برخورد با قالب جدیدی از اسناد تحت عنوان سند الکترونیکی مواجه کرد. در فضای مجازی با توجه به فراگیری جامعه مجازی و سرعت بالای تبادل اطلاعات و در نتیجه حجم وسیع مبادلات الکترونیکی و توجهاً به حذف اسناد کاغذی، اهمیت و ابعاد حقوقی سند الکترونیکی بیشتر نمایان می‌شود. قابلیت پذیرش و پس از آن ارزش اثباتی و به‌طور کلی اعتبار این نوع از سند، نخستین اموری هستند که در صورت ابراز یک سند الکترونیکی به عنوان دلیل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بررسی، تحلیل و تبیین ابعاد حقوقی سند الکترونیکی در کنار اصول و قواعد سند در شیوه سنتی، جایگاه آن‌را در نظام ادله اثبات مشخص می‌کند. نتایج نشان می‌دهد سند الکترونیکی می‌تواند از جایگاه و اعتبار سند در شیوه سنتی برخوردار گردد و حتی موجبات ارتقاء جایگاه سند را در میان ادله اثبات فراهم کند. سند الکترونیکی رسمی با ویژگی‌هایی نظیر سهولت، سرعت، دقت و امنیت، با ارتقاء جایگاه سند رسمی سهم عمده‌ای در نظم حقوقی خواهد داشت. چنانچه دادرس سند الکترونیکی را بر اساس معیارهای قانونی مطمئن تشخیص داد، این سند کارکردهای سند کاغذی را تأمین می‌کند، لذا تحت عنوان سند از ارزش اثباتی اسناد عادی برخوردار گردد و چنانچه مطمئن تشخیص نگردید به‌عنوان اماره قضایی یا تکمیل کننده ادله دیگر مورد استناد قرار گیرد. 

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، سند الکترونیکی رسمی، سند الکترونیکی عادی، اعتبار سند الکترونیکی، ثبت الکترونیکی رسمی، امضای الکترونیکی.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

مقدمه 1

فصل نخست- کلیات 5

  مبحث نخست- دلیل و اقسام آن 6

    گفتار نخست- دلیل 6

    گفتار دوم- اقسام دلیل 7

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند 9

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند 9

      بند نخست- ماهیت سند 9

      بند دوم- مفهوم سند 10

        الف- مفهوم عام سند 10

        ب- مفهوم خاص سند 10

    گفتار دوم- کارکرد‌های سند 11

  مبحث سوم- ارکان سند 11

    گفتار نخست- نوشته بودن 12

    گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن 12

    گفتار سوم- امضا 13

  مبحث چهارم- انواع سند 14

    گفتار نخست- سند رسمی 15

      بند نخست- مفهوم سند رسمی 15

        الف- مفهوم عام سند رسمی 15

        ب- مفهوم خاص سند رسمی 15

      بند دوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق مدنی 16

        الف- تنظیم سند توسط مأمور رسمی 16

        ب- رعایت حدود صلاحیت 17

          1- صلاحیت ذاتی 17

          2- صلاحیت نسبی 17

        ج- رعایت مقررات قانون 18

      بند سوم- شرایط سند رسمی از دیدگاه حقوق ثبت 18

        الف- مفهوم ثبت رسمی و نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

          1- مفهوم ثبت رسمی 19

          2- نحوه ثبت و صدور سند رسمی 19

        ب- ارکان تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 21

          1- احراز قابلیت موضوع معامله 22

          2- احراز هویت 22

          3- احراز اهلیت 23

    گفتار دوم- سند عادی 24

      بند نخست- مفهوم سند عادی 24

      بند دوم- ارکان سند عادی 25

      بند سوم- تشریفات سند عادی 25

      بند چهارم- انواع سند عادی 25

        الف- سندی که خارج از حدود صلاحیت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

        ب- سندی که توسط مأمور رسمی بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده باشد 26

        ج- سندی که بدون دخالت مأمور رسمی تنظیم شده باشد 26

          1- سند تجاری 26

          2- سند عادی گواهی امضا شده 27

          3- سند عادی لازم‌الاجرا 28

          4- سند معاملات رایجه افراد 28

  مبحث پنجم- اعتبار سند 28

    گفتار نخست- اعتبار و آثار سند رسمی 29

      بند نخست- عدم امکان انکار و تردید در سند رسمی 29

      بند دوم- اعتبار تمام محتویات و مندرجات سند رسمی 30

        الف- اعلامیات مأمور رسمی 31

        ب- اعلامیات افراد 32

      بند سوم- اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث 32

      بند چهارم- نیروی اجرایی سند رسمی 34

      بند پنجم- اعتبار رونوشت سند رسمی 35

      بند ششم- عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی 36

      بند هفتم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند رسمی 36

      بند هشتم- عدم قابلیت اجرا و بطلان رأی داور 36

    گفتار دوم- اعتبار سند عادی 37

      بند نخست- اعتبار سند عادی نسبت به طرفین آن 37

      بند دوم- اعتبار سند عادی نسبت به اشخاص ثالث 37

      بند سوم- قابلیت انکار و تردید در سند عادی 38

      بند چهارم- سند عادی که اعتبار سند رسمی را پیدا کرده است 39

فصل دوم- سند الکترونیکی 42

  مبحث نخست- دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی 43

    گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن 43

    گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی 43

  مبحث دوم- ماهیت، مفهوم، تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 45

    گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند الکترونیکی 45

      بند نخست- ماهیت سند الکترونیکی 45

      بند دوم- مفهوم سند الکترونیکی 45

        الف- مفهوم عام سند الکترونیکی 46

        ب- مفهوم خاص سند الکترونیکی 46

    گفتار دوم- تعریف و ویژگی‌های سند الکترونیکی 46

      بند نخست- تعریف سند الکترونیکی 46

      بند دوم- ویژگی‌های سند الکترونیکی 48

  مبحث سوم- ارکان سند الکترونیکی 49

    گفتار نخست- نوشته الکترونیکی و قابلیت استناد داشتن 50

      بند نخست- نوشته الکترونیکی 50

      بند دوم- قابلیت استناد داشتن 52

    گفتار دوم- امضای الکترونیکی 52

      بند نخست- مفهوم امضای الکترونیکی 53

      بند دوم- تعریف امضای الکترونیکی 53

      بند سوم- انواع امضای الکترونیکی 55

        الف- امضای الکترونیکی مطمئن 55

          1- معیارها و ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن 56

          2- گواهی الکترونیکی 60

          3- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 62

        ب- امضای الکترونیکی غیرمطمئن 63

  مبحث چهارم- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی 64

    گفتار نخست- اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی 64

      بند نخست- اصل آزادی قراردادی 64

      بند دوم- اصل عدم تبعیض 65

      بند سوم- اصل در حکم نوشته بودن 66

      بند چهارم- اصل برابری آثار امضای دستی و الکترونیکی 66

      بند پنجم- اصل اصیل بودن 66

    گفتار دوم- انواع سند الکترونیکی 68

      بند نخست- سند الکترونیکی عادی 68

        الف- سند الکترونیکی مطمئن 69

        ب- سند الکترونیکی غیرمطمئن 71

      بند دوم- سند الکترونیکی رسمی 72

        الف- مفهوم ثبت الکترونیکی 74

        ب- نحوه ثبت الکترونیکی و صدور سند الکترونیکی رسمی 75

  مبحث پنجم- اعتبار سند الکترونیکی 82

    گفتار نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی 84

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم اصالت داشتن آن 84

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی رسمی به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص 85

      بند سوم- نیروی اجرایی سند الکترونیکی رسمی 85

      بند چهارم- اعتبار رونوشت سند الکترونیکی رسمی 86

      بند پنجم- اساس تطبیق قرار گرفتن سند الکترونیکی رسمی 87

    گفتار دوم- اعتبار سند الکترونیکی عادی 87

      بند نخست- اعتبار سند الکترونیکی مطمئن 88

      بند دوم- اعتبار سند الکترونیکی غیرمطمئن 92

نتیجه و پیشنهاد 94

منابع و مآخذ 98

مقدمه

الف- بیان مسئله (شرح مسئله و سؤال تحقیق)

با تحول زندگی اجتماعی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، سند به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی افراد شناخته شد؛ بر خلاف آنچه در فقه اسلامی بینه کتبی به طور کلی از دلایل اصلی شرعی محسوب نشده است، امروز در بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آنچه به عنوان قویترین دلیل در اثبات دعوی محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است.

لزوم ایجاد سهولت، سرعت، دقت و امنیت در قراردادها، منجر به اجتناب ناپذیر بودن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] در این زمینه شده است. با پیشرفت فناوری یاد شده و به‌وجود آمدن جامعه‌ای مجازی با تأثیراتی ملموس در زندگی انسان‌ها، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره مورد تأکید کارشناسان بوده است. همزمان با رونق تجارت الکترونیکی و پیشرفت استفاده از واسط‌های الکترونیکی در قراردادها، یکی از دغدغه‌های مهم، اثبات روابط حقوقی شکل گرفته در فضای مجازی بوده است؛ این مهم قانون‌گذاران ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را بر آن داشت تا با تصویب مقرراتی ضمن به‌رسمیت شناختن داده پیام و سند الکترونیکی، حدود اعتبار داده پیام و انواع سند الکترونیکی و همچنین شرایط و چگونگی ایجاد، تبادل، ذخیره و نگهداری آنها را مشخص کنند.

سؤالاتی که در طول تحقیق حاضر، در پی پاسخ‌گویی به آنها بودیم به شرح زیر است:

نخست- سؤال اصلی تحیق: سند الکترونیکی از چه جایگاه و اعتباری برخوردار است؟

دوم- سؤالات فرعی تحقیق: 1- ماهیت، کارکردها و ویژگی‌های سند الکترونیکی چیست؟ و 2- آیا با توجه به مقررات موجود، امکان صدور سند الکترونیکی رسمی در کشور وجود دارد؟

ب- اهمیت تحقیق

نیاز روز افزون به بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که تجارت الکترونیکی نمود بارز آن است، ضرورت شناخت و تبیین شرایط و الزامات در بکارگیریِ هرچه بهتر و دقیق‌تر سند الکترونیکی برای اثبات قراردادهای منعقده در فضای مجازی را اجتناب ناپذیر نموده است. سند الکترونیکی، همانند سند کاغذی در شیوه سنتی، به عنوان دلیلی ممتاز، رایج‌ترین دلیل برای اثبات روابط حقوقی در فضای مجازی است؛ بنابراین مسایل حقوقی مرتبط با حوزه سند الکترونیکی نیازمند بررسی، تبیین و تشریح بیشتر است و صِرف وجود پاره‌ای از مقررات که به‌طور کلی بر به‌رسمیت شناخته شدن اسناد الکترونیکی تأکید دارد، برای ایجاد رویه روشن و یکسان کافی نخواهد بود. از لحاظ نظری نتایج تحقیق می‌تواند در بحث اسناد مورد استفاده مراکز آموزشی قرار گیرد و از نظر عملی نیز با توجه به برنامه کشور برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، خصوصاً تأکیدات قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نتایج تحقیق می‌تواند در بحث صدور اسناد الکترونیکی مورد استفاده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

د- فرضیات

1- سند الکترونیکی در صورت دارا بودن الزامات و شرایط در نظر گرفته شده، می‌تواند همانند سند کاغذی از جایگاه و اعتباری تا جایگاه و اعتبار سند رسمی برخوردار گردد.    

2- سند الکترونیکی، از همان ماهیت سند کاغذی برخوردار است و کارکردهای آن را تأمین می‌کند؛ مضافاً اینکه علاوه بر سهولت و سرعت می‌تواند سطح بالایی از اطمینان و امنیت را فراهم کند.

3- با به‌کارگیری سیستم‌ الکترونیکی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن و رعایت مقررات مربوط به سند رسمی، می‌توان اقدام به صدور سند الکترونیکی رسمی نمود.‌

هـ- روش تحقیق

نوع و روش تحقیق در این پایان‌نامه توصیفی- تحلیلی است، با این توضیح‌که با مراجعه به کتابخانه‌های دانشکده‌های حقوق، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کانون سردفتران و دفتریاران و سایت‌های مرتبط، ابتدا کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع تحقیق داشتند، شناسایی و طبقه‌بندی شدند، سپس با مطالعه منابع به‌دست آمده، از نکات لازم جهت استفاده در تحقیق فیش برداری شد.

ی- ترتیب فصول

   این پایان‌نامه از دو فصل تشکیل می‌شود؛ در فصل نخست تحت عنوان کلیات، برای آشنایی با مفاهیم کلی و تبیین ساختار، کارکردها و اعتبار سند، با توجه به وحدت ماهیت سند در شیوه سنتی و الکترونیکی، به سند در شیوه سنتی(کاغذی) می‌پردازیم؛ به‌این نحو که در مبحث نخست به ادله اثبات دعوا و اقسام آن خواهیم پرداخت، سپس در مباحث بعدی پیرامون ماهیت، مفهوم، کارکردها، ارکان، انواع و اعتبار سند در آن شیوه سخن خواهیم گفت. در ادامه و در فصل دوم برای احراز جایگاه و اعتبار سند الکترونیکی، به دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی(مبحث نخست)، ماهیت، مفهوم و ویژگی‌های سند الکترونیکی(مبحث دوم)، ارکان سند الکترونیکی(مبحث سوم)، اصول حاکم بر اسناد الکترونیکی و انواع سند الکترونیکی(مبحث چهارم) و سرانجام اعتبار سند الکترونیکی(مبحث پنجم) خواهیم پرداخت.

فصل نخست

کلیات

مبحث نخست- دلیل و اقسام آن

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد.

گفتار نخست- دلیل

    دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون[2].

   دلایل از دو جهت دارای ارزش هستند: یکی از جهت تکمیل کنندگی حق، بدین معنی که فردی که مدعی وجود یا اسقاط حقی می‌شود باید به‌وسیله دلیل آن‌را در دادگاه ثابت کند، و از این جهت ادله را جزء حقوق مدنی آورده‌اند، و دیگری از جهت کاربرد دلیل و طرز رسیدگی به آن در دادرسی است که از این‌رو ادله را داخل در موضوعات آیین دادرسی مدنی می‌دانند. جلد سوم قانون مدنی ما به ادله اثبات دعوا پرداخته و فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث رسیدگی به دلایل اختصاص داده شده است، که این تفکیک خود نشان از ماهیت و چهره دوگانه ادله اثبات دعوا دارد.

   در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ماده 194 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند»؛ هرچند تعریف مذکور ناظر به چهره تشریفاتی دلیل و کاربرد آن در دادرسی است، اما آنچه قاضی بدان استناد می‌کند، خارج از تعریف قرار می‌گیرد، در حالی‌که امارات که «عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»(ماده 1321ق.م) جزء ادله اثبات دعوا محسوب است؛ لذا گفته شده است دلیل چیزی است که برای اثبات امری به‌کار رود[3]. با وجود این هرگز نباید از ذهن به دور داشت که فایده دلیل منحصر به اثبات دعوا یا دفاع از آن نیست؛ در زندگی صلح‌آمیز نیز استفاده از آن معمول و شایع است[4].

   به ادله اثبات دعوا «بینه» نیز گفته شده است؛ بینه در لغت دلیل آشکار یا برهان واضح، معنی شده است[5]. واژه بینه در قرآن کریم و روایات ما با همان معنای لغوی آمده است، مانند آیه شریفه: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأْتیهم البینه»[6]، که در آن واژه بینه به معنای دلیل آشکار و حجت هویدا آمده است[7]، یا معناى روایت معروف از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: «انـمـا اقـضى بینکم بالبینات والایمان»، آن است که بین شما مردم تنها به بینه دلیل و سوگند قضاوت می‌کنم[8]؛ البته نزد فقها در موضوع دعاوی و قضاوت، بینه در معنای شهادت و گواهیِ معتبر شرعی متداول است.

گفتار دوم- اقسام دلیل

   به موجب ماده 1258 ق.م ادله اثبات دعوا عبارتند از: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی، 3- شهادت، 4- امارات و 5- قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی، به صورت خاص به عنوان دلیل مطرح شده‌اند که هر یک به نوعی اماره (قضایی) محسوب می‌گردند.

   عده‌ای از حقوق‌دانان ادله را بر مبنای ارزش اثباتی آنها به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

1- دلیلی که همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی اثبات می‌کند و قدرت مطلق دارد، همچنان‌که در حقوق پاره‌ای از کشورها «سند» از چنین ارزش اثباتی برخوردار است. در حقوق ما نیز تا قبل از حذف مواد محدود کننده شهادت (از جمله حذف مواد 1306، 1307 و 1308 و نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده 1309 ق.م)، سند از چنین ارزشی برخوردار بود.

2- ادله‌ای که ارزش اثباتی محدود دارد: مانند شهادت در حقوق فرانسه و مصر، اماره قضایی و سوگند متمم.

3- ادله معاف کننده مدعی از اثبات، که شامل اقرار، سوگند قاطع دعوا و قرائن قانونی است و همانند گروه نخست اعتبار مطلق دارد[9].

   در بسیاری از قوانین مدنی امروز کشورهای اسلامی، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوا محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد. در قدیم‌الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان، شهادت از ارزش والایی برخوردار بود[10].

   در آیه مُداینه، بلندترین آیه بلندترین سوره قرآن کریم[11]، که پس از استقرار نظام اسلامی در مدینه، برای به‌نظم درآوردن روابط اقتصادی مسلمانان نازل شد، بر کتابت و تنظیم سند در معاملاتِ با دیون مؤجل تأکید گردیده است؛ تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند در فضایی از جامعه اسلامی که در آن سواد خواندن و نوشتن بسیار کم بود، حاکی از اهمیت سند و نقش مهم آن در نظم اقتصادی و اجتماعی است.

   هرچند مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی[12]، اما با پیشرفت زندگی اجتماعی، افزایش داد و ستدها، پیچیدگی روابط اقتصادی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، دیگر مصافحه و گرفتن یک یا چند گواه بر معامله، برای اثبات آن کافی نبود، از این‌رو پس از آشنایی هرچه بیشتر مردم با امر کتابت و با توجه به قابلیت حفظ و نگهداری سند و ابراز آن در زمان مقتضی، عملاً اسناد کتبی جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم پیدا کرد.

   مجموعه مقررات «المجله الاحکام العدلیه»، در واقع نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود که توسط دولت عثمانی بر پایه فقه حنفی تدوین یافت[13]، در برخی از مواد این مقررات از جمله ماده 69 آن، به برابری کتابت و سخن (بیان شفاهی)[14] اشاره شده است.

   سند هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ای را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند[15]. در مباحث بعدی به سند خواهیم پرداخت.

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد.

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند

بند نخست- ماهیت سند

   در بحث از ماهیت هر چیز، از جوهر و چیستی آن سخن به میان می‌آید، در پاسخ به این سؤال که سند چیست؟ می‌توان گفت سند دلیل برای اثبات امری است که خود از آن حکایت می‌کند؛ به عبارت دیگر سند وسیلۀ اثبات موضوعی است که در آن درج شده و خود به آن رهنمون شده است. البته در برخی موارد ممکن است با توجه به اهمیت آن مورد، برای ثبوت و ایجاد حق وجود سند لازم دانسته شود.

بند دوم- مفهوم سند

در لغت مدرک و نوشته‌ای که قابل استناد باشد و همچنین چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[16] سند گویند.

   در اصطلاح حقوق با دو مفهوم از سند مواجه می‌شویم: مفهوم عام و مفهوم خاص. در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

الف- مفهوم عام سند

   به مطلق دلیل(اعم از نوشته و لفظی) گفته می‌شود[17]. هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار[18]. در این معنی سند مرادف با دلیل و مدرک است.

ب- مفهوم خاص سند

   نوشته‌ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول به واقعیت باشد؛ چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول[19].

   ماده 1284 ق.م سند را چنین تعریف کرده است: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.».

    سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به‌کار می‌رود(مانند اجاره‌نامه و شرکت‌نامه و طلاق‌نامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می‌افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان‌که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص، اسناد ثبت احوال تنظیم می‌شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود[20].

گفتار دوم- کارکرد‌های سند

   بخش راهنمای قانون‌گذاری قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال[21]، کارکردهایی از سند کاغذی را به شرح زیر برشمرده است:

1- فراهم آوردن یک سند خوانا برای همگان.

2- فراهم کردن یک سند که با گذر زمان بدون تغییر باقی بما

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور:

دکتر عباس برزویی

مهر ماه 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

   چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

1-1-  مفهوم چریان ثبتی……………………. 5

1-1-1- تعریف جریان ثبتی…………………… 6

1-1-2- مراحل جریان ثبتی…………………… 7

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه………… 7

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی…………. 7

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15

1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34

2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی…………………………. 66

ب: اقرار مکتوب…………………………… 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78

نتیجه گیری………………………………. 79

پیشنهادات……………………………….. 80

منابع و مآخذ…………………………….. 81

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

 اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 26 )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و … در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 45 )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده 35 قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

1-1-2-3-  انتشار آگهی نوبتی

 از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده 11 قانون ثبت اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده 9 و 10 و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود،  آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید ذکر شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت 60 روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.

ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی

برای رسیدن به اهداف ثبت اجباری املاک لازم است عملیات مقدماتی ثبت من جمله انتشار آگهی نوبتی به طور کامل انجام پذیرد.اما در بعضی مواقع اهدافی مهمتر از اهداف ثبت اجباری وجود دارد که قانونگذار در این موارد از انتشار آگهی نوبتی صرف نظر می کند.مهمترین آن هابه شرح ذیل است :

اول- اصلاحات ارضی:

در خصوص قانون اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارعین ،قانونگذار انتشار آگهی نوبتی را لازم ندانسته است و ثبت محل را مکلف نموده است بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( ماده 104 قانون اصلاحات ارضی )

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته  حقوق گرایش خصوصی

 عنوان:

بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن

 استاد مشاور:

دکتر رضا سکوتی نسیمی

  زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهائی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود . قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هیئت نظارت و شورایعالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه اینست که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر اینصورت اختلاف و اشتباهات مزبور مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضائی حل و فصل شود . در قانون ثبت اشتباه به دو نوع اشتباه موثر و غیر موثر تقسیم گردیده است که اولی موجب ابطال عملیات ثبتی بوده لیکن دومی مخل عملیات ثبتی نمی باشد . در حقوق ثبت غیر از قوانین و آئین نامه ها , بخشنامه های ثبتی نیز که حاصل تجارب علمی و عملی کارشناسان و متخصصان این رشته میباشد در حل و فصل اشتباهات و رفع اختلافات نقش به سزائی ایفاء مینماید مهمترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 میباشد که حدود صلاحیت و وظائف هیات نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در هشت بند احصاء نموده است ولی غیر از آنها موارد بیشماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آنها در صلاحیت هیات نظارت قرار دارد . مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسئول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیطه اختیار سردفتر , در اداره ثبت و هیات نظارت حل و فصل میگردد

 فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

بیان مسئله 1

روش تحقیق 6

سوالات تحقیق 6

بررسی منابع 7

نتایج مورد انتظار 7

 

فصل اول: کلیات

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک 9

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی 12

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی 14

مبحث اول – مفهوم اشتباه 14

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی 15

گفتار اول – اشتباه موثر 15

گفتار دوم – اشتباه غیر موثر 16

گفتار سوم- اشتباهات موثر در آگهی نوبتی (که باید آگهی تجدید شود) 17

گفتار چهارم- اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی 18

گفتار پنجم-  اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی 20

گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی 20

بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها 22

بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی 22

بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک 24

 

فصل دوم : اشتباهات ثبتی

بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان 26

مبحث اول – متصرفین 29

مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث  باقی 30

مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی 30

بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک 33

بخش سوم- اشتباه قلمی در ثبت املاک یا سند مالکیت 36

مبحث اول- رای هیات نظارت در خصوص مغایرت دفتر ثبت املاک با سند رسمی 37

مبحث دوم- رای شورایعالی ثبت (در ارتباط با اشتباهات قلمی در ثبت املاک) 38

بخش چهارم- اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک 42

مبحث اول –  تفاوت بند 4 با دیگر بندهای ماده 25 43

مبحث دوم- رای هیات نظارت در ارتباط با بند 4 ماده 25 45

بخش پنجم- تعارض در اسناد مالکیت (یا اشتباه در ثبت ملک برای بیش از یک شخص) 46

مبحث اول- چگونگی به وجود  آمدن اسناد معارض 47

مبحث دوم- عناصر تعارض 48

گفتار اول – وجود دو مالک 48

گفتار دوم- تناقض بین مفاد دو سند 48

گفتار سوم- تقدم و تاخر در تنظیم اسناد 48

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند 49

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت 51

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت 53

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت 53

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض 56

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک 57

مبحث اول- احکام  مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 60

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص 63

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد 65

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت 66

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت 67

 

فصل سوم : مراجع حل اشتباهات ثبتی

بخش اول : هیات نظارت 73

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت 73

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت 73

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت 75

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت 76

بخش دوم :شورای عالی ثبت 78

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت 79

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت 80

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت 81

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت 83

مبحث پنجم – شکایت از آراء شورایعالی ثبت و مرجع تجدیدنظر از آن 86

بخش سوم: ادارات ثبت اسناد و املاک 89

بخش چهارم: دفاتر اسناد رسمی 90

مبحث اول – چگونگی تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 90

مبحث دوم – نحوه اصلاح اشتباه در سند توسط سردفتر 92

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها) 96

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ 104

 بیان مسئله:

در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت[1] تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8  بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.

  • اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
  • هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
  • هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
  • اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
  • رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
  • رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
  • هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
  • رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…

در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت  با هیات نظارت است .

آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.[2]

اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.

باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد. [3]

این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود. [4]

با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.

مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.

به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک  در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

  • ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی[5] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک[6] را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت[7] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری[8] به تصویب شهرداری رسیده است.
  • در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
  • در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی می­نماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید[9] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

 روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

 

سوالات تحقیق

  • رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
  • آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟
  • آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

 بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

 نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.

در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.

شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.

الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)

دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.

از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.

دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.

ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از  بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

[1] – تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی  مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.

[2] – تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد  مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

[3] –  اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80.

[4] – تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود…

[5] – ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.

[6] – قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در  7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…»  3-  حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)

[7] – ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند…

[8] –  ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهرها از سوی مالکین  عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد.

[9] –  رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید.

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

استاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزی

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌ­له به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.

با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاه­ها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است[1]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پاره­ای از شرایط به موانعی برخورد می­نماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی می­شوند. این پایان­نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.

واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل

فهرست اجمالی مطالب

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1تعریف وانواع اجرا ………………………………………………….…..…..……..……………………6

1-2اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………………………………12

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی………………………………………………………………15

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………………….25

2-2 توقیف در عملیات اجرایی……………………………………………………………………………………………..59

2-3 تعطیل اجرای حکم……………………………………………………………………………………………………….91

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ……………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری……………………………………………………………107

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری­ها……………………………….125

3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی……………134

 

فهرست تفصیلی مطالب

علایم اختصاری.. ‌ر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1 تعریف وانواع اجرا 6

1-1-1 تعریف اجراء 6

1-1-2 انواع اجرا 7

الف: اجرای اسناد. 7

ب: اجرای احکام. 8

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت.. 10

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11

1-2 اجرای احکام مدنی. 11

1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی.. 12

1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی.. 12

1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13

1-2-4  اهمیت اجرای احکام مدنی.. 14

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15

1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16

الف: قطعی بودن حکم. 16

ب: معین بودن موضوع حکم. 18

پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19

ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19

1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20

الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20

ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21

پ: اصل تداوم عملیات اجرائی.. 22

ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25

2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26

2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26

2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29

الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی.. 29

اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی.. 29

دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی.. 31

1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31

1-1  محکومٌ­به مالی.. 34

1-2 محکومٌ­به غیرمالی.. 35

2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37

3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی.. 38

سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث.. 39

1-مفهوم شخص ثالث.. 40

2-انواع اعتراض ثالث.. 41

2-1اعتراض ثالث به حکم. 41

2-1-1صدور حکم یا قرار. 41

2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری.. 43

2-2اعتراض ثالث اجرایی.. 43

3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44

4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث.. 46

4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض… 46

4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47

4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه  47

ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48

پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49

اول: مربوط به متن حکم. 49

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51

سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54

اول: معین نبودن موضوع حکم. 55

1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین.. 55

2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56

3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56

2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی.. 58

ب: اجرای تصمیمهای حسبی.. 58

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59

2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59

2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60

2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60

2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61

اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61

1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62

2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63

3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64

4-تقاضای توقیف اموال. 66

5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70

اول: واخواهی از حکم غیابی.. 71

1-شرایط حکم غیابی.. 71

2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی.. 72

3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73

4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس… 74

5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی.. 76

دوم: تجدیدنظر خواهی.. 79

1-تعریف تجدیدنظرخواهی.. 80

2-مهلت تجدیدنظرخواهی.. 80

3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82

سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث.. 84

1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85

2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی.. 87

3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87

4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88

5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90

چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث.. 90

2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91

2-3 تعطیل اجرای حکم. 91

2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92

2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92

2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94

الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94

اول:رضایت کتبی.. 94

دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94

سوم: ابراء. 95

چهارم: تبدیل تعهد. 95

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96

2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97

3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97

ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97

1-انجام مدلول اجرائیه. 97

2-اعلام تهاتر. 98

3-مالکیت مافی الذّمه. 99

پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100

ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101

ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101

ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102

چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102

ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی.. 104

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری …………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107

3-1-1 تعریف داوری. 107

3-1-2 ابلاغ رأی داور 110

3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111

3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113

3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115

الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115

ب: بطلان رأی داور. 116

اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی.. 117

1-بطلان ناشی از رأی.. 117

1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118

1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118

1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات.. 118

1-4 صدور رأی خارج از مدت.. 118

1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک.. 119

2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119

3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119

دوم:  موارد بطلان رأی داوری خارجی.. 120

1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120

2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120

3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ… 120

4-نداشتن اعتبار قانونی.. 121

5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121

6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی.. 121

7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121

8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121

3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122

3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125

3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126

3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128

3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130

الف: دولت و مؤسسات دولتی.. 131

ب: شهرداری­ها 132

3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134

3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137

نتیجه گیری. 139

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..141

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..143

[1] –  ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”

مقدمه

     زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.

     اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.

     ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق  بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

     با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم می­باشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.

     از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می­شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که می­توان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.

     سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این می­باشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب می­شوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث  هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در  اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد می­باشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

     سؤال بعدی که مطرح می­شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری­ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداری­­­ها نیز لازم الاجرا می­باشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.

     سؤال دیگری که به ذهن می­رسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می­شود؟ به نظر می­رسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ می­دهد.

     با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی می­باشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.

     هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتاب­های موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیه­ای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب می­توان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالش­­­­ها را پاسخگو نمی­باشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشته­ی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشته­ها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده­اند، علاوه بر کتاب­های مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود می­باشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده می­شود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمی­دهند.

     با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا  و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می­تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می­آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی می­باشد.

     مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان­نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.

     در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیق­تر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته  و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو ­نهد، از اینرو  در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا می­شویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه می­نماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری­ها می­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

     اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دست­یابی به حق و عدالت قلمداد می­گردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم می­باشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.

     این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشته­ی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی می­پردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.

1-1 تعریف وانواع اجرا

     موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن می­شود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که می­خواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد می­نماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوت­هایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.

1-1-1 تعریف اجراء

     اجرای[3] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[4]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن می­باشد[5]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه­ها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[6]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکوم­ٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهده­دار گردیده است[7].

     در اصطلاحات کلمه­ای به اجراء مضاف می­شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود می­نماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.

1-1-2 انواع اجرا

     از اصطلاح اجراء این برداشت می­شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع می­باشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آن­ها­ می­پردازیم.

الف: اجرای اسناد

     با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دسته­ی اسناد عادی و اسناد لازم­الاجرا تقسیم می­شوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم­الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می­شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمی­گیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علی­رغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی می­شوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا می­باشند طبیعت و ماهیت لازم­الاجرا شدن را دارا نمی­باشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار می­دهند[8]، این گزارش یک سند رسمی محسوب می­شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازم­الاجرا برشمرده نمی­شود.

ب: اجرای احکام

     اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌ­علیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکوم­علیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم می­گویند. اجرای اسناد لازم­الاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[9].  

     اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می­شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می­شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌ­له را در بر می­گیرد[10].

     اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاه­ها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی­شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکوم­به از محکومٌ­علیه و دادن آن به محکومٌ­له است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[11]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی

     همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم می­باشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت می­باشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌ­علیه حکم قطعی است[12]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می­تواند کمک­دهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دسته­بندی شده به این تفاوت­­ها خواهیم پرداخت.

  • از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذی­نفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت می­یابد به موقع اجرا گذاشته می­شود ونیاز به درخواست شخص ذی­نفع ندارد.
  • از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
  • از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دسته­ای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته می­شوند[13] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
  • از جهت هزینه­های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینه­هایی دارد که برعهده محکومٌ­علیه می­باشد و اگر وی امتناع نماید از محکوم­ٌله اخذ می­شود ولی در نهایت برعهده محکومٌ­علیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینه­ای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می­شود و نیازمند تقدیم دادخواست می­باشد.
  • از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه می­دهد دریافت می­نماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
  • از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌ­علیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیت­های اجتماعی می­شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
  • از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله­ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
  • از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[14].

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

     اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه هم عمل می­شود، ولی همانطور که می­دانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در می­آیند و اجرای احکامی که از دادگاه­ها صادر می­شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت می­باشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده­اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می­شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی می­نماییم.

  • مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود می­باشد ولی اجرای اسناد آئین­نامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
  • دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
  • مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

  • از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

  • از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم می­نماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می‌نماید تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
  • از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می­آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می­باشد.
  • از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذی­نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

1-2 اجرای احکام مدنی

     اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکو­م­ّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[15]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا می­باشد، خواهیم پرداخت.

[1]– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”

[2]– ماده 798 قانون مجازات اسلامی:  چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری­ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[3]to effect, to make

[4]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365)  فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49.

[5]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8.

[6] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9.

[7]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 .

[8]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8.

[9]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363.

[10]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9.

[11]بهرام، بهرامی، ( 1388)  اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31.

[12]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16.

[13]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم­علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی­شود…”

[14]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.

[15]نادر مردانی و محمد قهرمان، (1390) اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان،تهران، صفحه 25.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

 گرایش حقوق خصوصی

موضوع

بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

استاد مشاور

دکتر سیّد محمد هادی مهدوی

خرداد   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….      1

  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… 1
  • سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2
  • ضرورت و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………… 4
  • سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4
  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 5
  • هدف­ها و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 5
  • روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه …………………………………………….     5
  • ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………        7

بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی……………………………………………………..   8

گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن……………………………………………………………………….. 9

  • ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………. 9
  • اقسام ادله­ی اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: سند و ارکان آن………………………………………………………………………………………….          11

  • مفهوم لغوی سند……………………………………………………………………………………………… 11
  • -معنی عام و خاص سند…………………………………………………………………………………… 12

الف- معنی عام………………………………………………………………………………………………………         12

     ب- معنی خاص…………………………………………………………………………………………………….         12

  • ارکان سند……………………………………………………………………………………………………….. 13

الف-نوشته بودن سند…………………………………………………………………………………………….. 13

ب: قابلیت استناد. …………………………………………………………………………………………………. 15

ج: امضاء……………………………………………………………………………………………………………….        16

بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. 17

 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران……………………………………………………………..   18

  • تاریخچه­ی سند در ایران…………………………………………………………………………………… 18
  • اهمیت سند در حقوق معاصر ایران…………………………………………………………………….. 19
  • تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات……………………………………………………………………… 20

گفتار دوم: انواع سند……………………………………………………………………………………………………         23

1- سند رسمی و اقسام آن………………………………………………………………………………… 23

        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت …………………………………………    23

        ب-اقسام سند رسمی……………………………………………………………………………………. 25

2-  سند عادی و اقسام آن ………………………………………………………………………………..          26

           الف: سند عادی در حقوق مدنی……………………………………………………………………….. 26

          ب: اقسام سند عادی………………………………………………………………………………………….         27

3- مقایسه­ی اسناد عادی و رسمی………………………………………………………………………  27

فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30

بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          ………………………………………………………………………  31

  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی……………………………………………………………………..  32

  • مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
  • مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33

      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33

       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت………………………………………………..  36                                                                                   

  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی……………………………………………………………   38

  • شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38

        الف-امضاء…………………………………………………………………………………………………………        38

        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه…………………………………………………………….  40

  • شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41

  گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42

  • مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
  • ارائه­ی اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
  • وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
  • وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی…………………………………………………………………………  46

  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
  • حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ی سند……………………………………………………………………………. 49

  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50

  • مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
  • انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51

  • مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
  • انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52

  الف- انکار و تردید……………………………………………………………………………………………………         52

       یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52

        دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53

        سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53

ب: ادعای جعل…………………………………………………………………………………………………………..        54

یک- مفهوم جعل…………………………………………………………………………………………………..          54

دو- انواع جعل………………………………………………………………………………………………………         55

سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………….   56

گفتار سوم: دفاع ماهوی……………………………………………………………………………………………….         57

  • مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
  • شیوه­های دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
  • توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58

 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند………………………………………………………………..  59

1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59

الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر…………………………………………………………………….  61

ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62

ج- تحقیق از گواهان و مطلعین………………………………………………………………………………………          62

د-استکتاب………………………………………………………………………………………………………………….        63

ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور………………………      63

2-آثار حقوقی ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….         66

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         66

ب-نسبت به مدعی جعل………………………………………………………………………………………………          67

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         67

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         68

ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل………………………………………………………………………..  69

3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72

الف-نسبت به دادگاه…………………………………………………………………………………………………….         72

ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72

ج-نسبت به طرف مقابل………………………………………………………………………………………………..         73

د-وضعیت سکوت……………………………………………………………………………………………………….         74

4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند………………………………………………………   74

الف-نسبت به ادعای جعل…………………………………………………………………………………………….          75

ب-نسبت به انکار و تردید…………………………………………………………………………………………….         76

5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید…………………………………………………………..  76

بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول……………………………………    78

گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید……………………………………………………………….  78

  • تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
  • نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق………..       85

  • مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
  • نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87

      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………………..  87

      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن……………………………………………………….   88

      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی…………………………………………..   89

گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90

  • الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
  • اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92

بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93

  • مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
  • لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
  • کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95

    الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97

   ب- قابلیت ارائه……………………………………………………………………………………………………….         97

   ج- قابلیت دوام………………………………………………………………………………………………………..        98

   د- قابلیت انتساب……………………………………………………………………………………………………..        99

   ه- عدم قابلیت تغییر………………………………………………………………………………………………….         98

گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99

گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101

فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103

بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104

  گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105

  • شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105

       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی………………………………………………………………105

       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106

         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107

         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107

  • رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108

      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد……………………………….108

      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد…………………………………..109

       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109

        الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109

  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110

  • شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
  • اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
  • اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113

        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113

        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114

       دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115

       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116

  • حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117

       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118

       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119

  • حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
  • اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125

  • مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
  • مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
  • مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126

 گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127

فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131

  • تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
  • شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131

   الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132

   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132

    ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132

   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134

  • تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
  • تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
  • تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
  • تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
  • تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149

بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع…………………………………………………………………………….152

  • تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
  • تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153

  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155

  • نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
  • نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
  • تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161

  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162

  • وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
  • تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167

 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167

  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود………………………………………………………….168

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170

الف- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………..170

ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173

مقدمه

1- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.

سؤالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
  • قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
  • ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

5- فرضیات تحقیق

  • استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.
  • ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
  • اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

6- هدفها و کاربردهای تحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.

7- روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ی کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.

8- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار داده­ایم. در  فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار داده­ایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار می­باشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی می­شود.  و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته­ و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداخته­ایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه می­شود.

تعداد صفحه :214

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

بررسی حقوقی کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

استاد مشاور

دکتر مصطفی نفری

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم.

واژگان کلیدی:جرم ، معامله ، انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، معامله معارض ،درحکم کلاهبرداری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

3.ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

 4.سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

  1. روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

 8 .سامان دهی (طرح) تحقیق ……………………………………………………………………………………………….7

فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض

بخش اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول :تعریف جرائم……………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی……………………………………………………………………10

گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت…………………………………………………………………………….11

بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض…………………………………….13

مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  ……………………………………………….13

مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم………………………………………………………………………..14

گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم……………………………………………….14

گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم………………………………………………………………………………………15

گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر……………………………………………………………………………16

گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی……………………………………………………………………..17

گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم………………………………………..18

مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور…………………………………………………………………….19

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات……………………………………………………..20

فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی

بخش اول: معامله فضولی……………………………………………………………………………………………………22

مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) …………………………………………………..22

گفتار اول : تعریف عقد فضولی …………………………………………………………………………………………..22

گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ………………………………………………………………………………..24

آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………24

روایت………………………………………………………………………………………………………………………………25

اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………….26

گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ……………………………………………………………………………………26

دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26

روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27

عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29

گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34

مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35

گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36

اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36

اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37

اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38

اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39

گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40

نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40

نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41

 نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44

شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44

شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45

مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46

گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46

1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46

2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48

گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51

بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51

گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53

گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60

گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61

1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62

2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

  1. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67

بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69

گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76

الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76

ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77

ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77

تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78

الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79

ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79

ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80

د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87

گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90

گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94

1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94

2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101

1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101

2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104

1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104

2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116

1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116

2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3)

 با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 1-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

2- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

  • کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
  • کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
  • کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
  • پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)

2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان

3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران

4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)

2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.

4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق

مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.

 4- سوالات تحقیق

  • آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
  • آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
  • وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟

 5- فرضیات تحقیق

  • عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
  • رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
  • کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.

6- اهداف تحقیق

  • بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
  • تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
  • بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
  • بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی

 7- روش و نحوه انجام تحقیق

این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.

 8- سامان دهی (طرح) تحقیق

      این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری(ره)

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

(جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد)

اجل در اسناد تجاری

استاد مشاور:

آقای دکتر جمشید یحیی پور

زمستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

    عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………1

بخش اول: کلیات

  فصل اول: سند………………………………………………………………………………………………6

  گفتار اول:  تعریف سند ……………………………………………………………………………………..6

   گفتار دوم:  انواع سند  ……………………………………………………………………………………..7

   گفتار سوم:انواع سند عادی……………………………………………………………………………………………….8

    بند اول: عادی تجاری………………………………………………………………………………………………………..8

    بند دوم:  عادی غیر تجاری………………………………………………………………………………………………..9

    فصل دوم: سند تجاری…………………………………………………………………………………………………10

    گفتار اول: تعریف سندتجاری……………………………………………………………………………..10

    گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری…………………………………………………………………….11

    گفتار سوم:  مزایای اسناد تجارتی ………………………………………………………………..11

     بند اول: مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………….11

     بند دوم: تقاضای تامین خواسته…………………………………………………………………….12

     بند سوم: اماره طلب……………………………………………………………………………………12

    گفتارچهارم: اقسام سند تجاری…………………………………………………………………………………….12

    گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری…………………………………………………….13

    بخش دوم:   قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری

    فصل اول: صدور سند تجاری……………………………………………………………………………………16

   گفتار اول:  تاریخ در صدور برات…………………………………………………………………………………16

    بند اول:  تاریخ تحریر………………………………………………………………………………………………….17

    بند دوم:  تاریخ تادیه ………………………………………………………………………………………………….17

   بند سوم:  ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ…………………………………………………………………………19

    بند چهارم:  فواید ذکر بند……………………………………………………………………………………………20

   پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن  تاریخ تحریر برات…………………………………….21

   بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت…………………………………………………………..23

   بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید………………………………………………………………………………………..25

   گفتار دوم: صدور سفته……………………………………………………………………………………………….27

   بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید………………………………………………………………………………27

   بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر……………………………………………………………………27

    بند سوم: تاریخ پراخت………………………………………………………………………………………………..28

   بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت…………………………………………………………..29

    بند پنجم: تمدید سررسید سفته………………………………………………………………………………………29

  گفتار سوم: صدور چک……………………………………………………………………………………………..30

   بند اول: نقش زمان در صدور چک……………………………………………………………………………….30

   بند دوم: چک بدون تاریخ……………………………………………………………………………………………31

   بند سوم: چک به تاریخ موخر………………………………………………………………………………………34

   بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک………………………………………………………..36

   بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک………………………………………………………………………………37

   فصل دوم: استمرار سند تجاری…………………………………………………………………………………..42

   گفتار اول: ظهر نویسی……………………………………………………………………………………………….43

    بند اول: تاریخ درظهرنویسی…………………………………………………………………………………………43

   بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی……………………………………………………………………………..44

   گفتار دوم: قبولی برات……………………………………………………………………………………………..45

    بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات………………………………………………………………………………45

    بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی……………………………………………………………….45

    بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف………………………………………………….47

    بند چهارم: مواعد قبولی……………………………………………………………………………………………..48

   الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین………………………………………………………………………….48

   ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت ……………………………………………………………..49

    بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر……………………………………………………………….51

   بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث…………………………………………………………………………..52

   گفتار سوم:  محل سند تجاری……………………………………………………………………………………52

    بند اول: زمان تشکیل محل………………………………………………………………………………………….52

    بند دوم: زمان انتقال محل برات…………………………………………………………………………………….53

    گفتار چهارم: ضمانت……………………………………………………………………………………………….55

    بند اول: تاریخ در صورت ضمانت………………………………………………………………………………..55

   بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده……………………………………………………….56

   بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن……………………………………………………………………..56

   فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری………………………………………………………………………..58

   گفتار اول: پرداخت…………………………………………………………………………………………………..58

    بند اول: سررسید………………………………………………………………………………………………………..58

    الف:  برات به رویت…………………………………………………………………………………………………..59

    ب:  برات به وعده از رویت………………………………………………………………………………………….59

    ج:  برات به وعده از تاریخ  سند……………………………………………………………………………………61

    د:  برات موکول به روز معین……………………………………………………………………………………….61

    بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت……………………………………………………….62

      بند سوم: تغییر سررسید………………………………………………………………………………………………63

    گفتار دوم: عدم پرداخت…………………………………………………………………………………………..64

     بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض…………………………………………………………………64

    بند دوم: مهلت اعتراض ………………………………………………………………………………………….65

     بند سوم: زمان اعتراض نکول……………………………………………………………………………………67

     بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل………………………………………………………………..68

     بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل………………………………………………………………69

      بند ششم:  مهلت مطالبه وجه…………………………………………………………………………………….70

     بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه……………………………………………………………………………….71

     بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات……………………………………………………………………………….72

      بند نهم: پرداخت وجه برات……………………………………………………………………………………..72

     بند دهم:  پرداخت قبل ازموعد برات…………………………………………………………………………..73

     بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه……………………………………………………………….75

      بند دوازدهم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………75

      بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث…………………………………………………….77

     بند چهاردهم:  تهاتر…………………………………………………………………………………………………78

    بند پانزدهم:  مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………78

    گفتار سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………..79

      بند اول:  مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات………………………………………………………..79

      بند دوم:  مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات……………………………………………………81

       الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان……………………………………………………………….81

       ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش…………………………………………………….81

  گفتار چهارم: زمان در سقوط چک………………………………………………………………………………82

    بند اول: مهلت ارائه چک…………………………………………………………………………………………..82

    بند دوم: فوت صادر کننده چک …………………………………………………………………………………83

     بند سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………………83

     بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک………………………………………………………………………………84

     نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………..85

     منابع ………………………………………………………………………………………………………………………86

تعریف و بیان مسأله

          در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت  آنها  مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از:

  • آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
  • زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
  • پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟

2- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه

در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی22525 /33 مورخ 25/10/1389 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد

  • حدود پژوهش

          نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران  است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.

  • فرضیات  پژوهش
  • دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
  • عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
  • مطابق ماده ی 319، 318 ،315 قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.
  • روش تحقیق در این پایان نامه

با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.

موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته  است.

  • طرح کلی مباحث در این پایان نامه

علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.

بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان  در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.

فصل اول: سند

در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.

گفتار اول:  تعریف سند                            

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»[1]

سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

برطبق ماده 1284 قانون مدنی:

« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».

     مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.[2]

    هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.[3]

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.

     نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) [4]

گفتار دوم: انواع سند             

« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».[5]

سند رسمی:

 سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

سند عادی:

 به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض…. جزو اسناد عادی محسوب می شوند.

گفتار سوم: انواع سند عادی

بند اول: عادی تجاری

الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و … می باشد.

ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:

1- ذاتی: بروات و سفته[6]

2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت

بند دوم: عادی غیر تجاری

1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.

2- نامه های خصوصی.

3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.

– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.

– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.

4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری

گفتار اول: تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1

اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

  خصوصیات عبارتند از:

انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[7]

قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.

– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[8]

گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی

بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.

بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.

بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.

برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این  اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده 244 و ماده 307)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده305). از این عبارات، اصطلاح اسناد و اوراق براتی یا به عبارتی اسناد تجارتی، قابل استخراج بوده، که مورد تأیید نویسندگان حقوقی نیز قرار گرفته است».[9]

گفتار پنجم: تفاوت سند عادی تجاری  با سند عادی غیر تجاری

از بین تفاوت اسناد تجاری با اسناد عادی غیر تجاری، تفاوت هایی ذکر می گردند که با موضوع پایان نامه در ارتباط می باشند.

1- از حیث شکل: اسناد تجاری جزو اسناد شکلی هستند که تنظیم آنها تابع تشریفات خاصی است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندّیت، تجاری بودن و یا امتیازات مترتّب بر آن بیندازد. ولی در مورد اسناد عادی غیر تجاری، تشریفات و شرایط خاصی از حیث مندرجات و غیره وجود ندارد.

2-از حیث تاریخ: تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تادیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا، اعم از حقوقی و کیفری در اسناد تجارتی دارای آثار و فواید خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور، ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزیی حقوق دارنده سند مزبور شود.حال آنکه در اسناد عادی غیر تجاری چنین حکمی متصور نیست.

3- از حیث نحوه ارائه وچگونگی وصول: برای وصول اسناد تجاری تشریفات خاصی ازحیث مواعد و واخواست پیش بینی شده است اما در اسناد غیر تجاری مواعد یا مهلت خاصی نداریم.

    4- از حیث مرور زمان: « قانونگذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوای مربوط به سند تجاری مواعدی در نظر گرفته که مواد 286، 287، 288، 290، 315، 318، 319  از آن جمله اند و در رابطه با عدم تسری نظریه شماره 7257 مورخه 27/11/61 فقهای شورای نگهبان در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مزبور آمده است (مواد 731 ق .آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان  که مقرر  می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سی سال، یک سال و…) دعوا

      در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است چنین استفاده می شود که نظریه مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در قانون آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً درنظریه شماره 3506 مورخه ی27/11/1361 نیز  بیان داشته است …. شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که درقوانین ومقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی شود ».[10]بنابراین واضح است که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری با هم متفاوت است.

[1] صقری، محمد، (1379) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. 13

[2] -بهرامی،  بهرام (1382) حقوق تجارت کاربردی ،   چاپ سوم، نشر نگاه بینه،  ص 18

[3] – کاتوزیان، ناصر (1382)  قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، نشر میزان، ص783

[4] – کاتوزیان، ناصر(1381)  مقدمه علم حقوق، سهامی انتشار،  ص. 347

[5] – کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص. 349

[6] – اسکینی ، ربیعا(1373) حقوق تجارت، چاپ یازدهم، نشر سمت، ص186-190

1- ستوده تهرانی، حسن (1388) حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ بیستم،انتشارات دادگستر ص. 15

[7] عرفانی، محمود (1390) حقوق تجارت به زبان ساده،چاپ سیزدهم، نشر میزان ص. 57

[8] – همان، ص56

[9] صقری، محمد(1379) حقوق بازرگانی اسناد، چاپ دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ص. 25

[10] بهرامی، بهرام(1382) حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، نشر نگاه بینه، ص. 37

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران 7 تا 12 سال دامغان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم تحقیقات شاهرود

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 رشته : روانشناسی عمومی

عنوان :

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری-هیجانی دختران 7 تا 12 سال دامغان

تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:معرفی

1-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 3

1-2:بیان مساله……………………………………………………………………………………….. 7

1-3:اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………… 10

1-4:اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………… 11

1-5:سوالات  پژوهش………………………………………………………………………………… 11

1-6:فرضیه های  پژوهش……………………………………………………………………………. 12

1-7: تعریف متغیرها پیش فرضها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………. 15

2-2: خانواده………………………………………………………………………………………….. 15

2-3: تعریف و مفهوم طلاق………….. …………………………………………………………….. 16

2-4: انواع طلاق……………………… …………………………………………………………….. 17

2-5: مراحل طلاق……………………. …………………………………………………………….. 26

2-6: مدیریت طلاق…………………… …………………………………………………………….. 27

2-7: اختلالات رفتاری و عاطفی…………………………………………………………………….. 31

2-8: علل اختلالات رفتاری………………………………………………………………………….. 33

2-9: اثرات اختلالات رفتاری………………………………………………………………………… 34

2-10:دسته بندی اختلالات رفتاری…………………………………………………………………… 35

2-11- اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری………………………………………………….. 38

2-12- رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی……………………….. 39

2-13-تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………………. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 46

3-2:روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 46

3-3: جامعه آماری……………………………………………………………………………………. 46

3-4: روش نمونه گیری………………………………………………………………………………. 46

3-5: ابزار های پژوهش……………………………………………………………………………… 46

3-6:روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………. 49

3-7:تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها

4-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 52

4-2: یافته های توصیفی………………………………………………………………………………. 52

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………… 57

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1:مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 65

5-2:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 65

5-3:محدودیتها………………………………………………………………………………………… 74

5-4:پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………… 74

5-5:یشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………. 75

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 77

پیوستها………………………………………………………………………………………………… 84

پرسشنامه اختلالات رفتاری…………………………………………………………………………… 85

پرسشنامه طلاق عاطفی……………………………………………………………………………….. 91

خروجی داده ها………………………………………………………………………………………… 94

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………. 100

چکیده:

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با اختلال های رفتاری- هیجانی کلیه  دانش آموزان دختر دبستانی7 تا 12 سال شهر دامغان بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد و به شیوه نمونه گیری تصادفی 384 نفر  به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به پرسشنامه های طلاق عاطفی و سیاهه رفتاری کودک ((CBCLاخنباخ پاسخ دادند . داده های حاصل به روش تحلیل همبستگی  و رگرسیون و آزمون اسمیرنوف با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رفتار پرخاشگرانه و نمره کل اختلال های رفتاری- هیجانی بهترین پیش بینی کننده طلاق عاطفی می باشند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که  بین متغیرهای کناره گیری با طلاق عاطفی رابطه معنادار نیست اما بین سایر مولفه های اختلال های رفتاری- هیجانی با طلاق عاطفی رابطه معنادار بود. با توجه به نتایج  باید گفت یکی از مهمترین مهارت هایی که زوجین باید بکار گیرند توانایی افراد در حل تعارض، برخورداری از صفت خودکنترلی است، افراد باید هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند. همچنین کودکان باید یاد بگیرند که چگونه با مسائل روبرو شوند و چطور آنها را با روش صحیح و منطقی از سر راه خود بردارند. از این رو آشنا کردن کودک با مسائل روزمره ای که متناسب با سنش نیز باشد باعث می شود تا تجربیات و اندیشه های تازه ای بدست آورد. این تجربیات در حل مسائل بعدی زندگی برای کودک مفید و کارساز خواهد بود.

واژگان کلیدی: طلاق عاطفی والدین، اختلال های رفتاری- هیجانی، کودکان طلاق عاطفی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

اختلال روانی: عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و  به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000). اصطلاح اختلال های روانی برای کل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم.

  اختلال روانی، «اهمیت بالینی» دارد.   DSM-IV-TRبرای هر اختلال، مدتی را مشخص می کند که طی آن، نشانه ها برای تشخیص اختلال باید وجود داشته باشند. بنابراین، فکر یا خلق زودگذر، رفتار گاه و بی گاه عجیب، یا احساس زودگذر بی ثباتی یا سردرگمی، اختلال روانی را تشکیل نمی دهند. شاید بتوانید به زمانی فکر کنید که بعد از رویدادی ناراحت کننده در زندگی تان، احساس کردید از لحاظ هیجانی آشفته هستید. اینگونه تجربیات شایع هستند و اختلال روانی محسوب نمی شوند، مگر اینکه به قدری شدید باشد که عواقب جدی به بار آورند. برای اینکه اختلالی «اهمیت بالینی» داشته باشد باید برای مدتی پیوسته وجود داشته و به قدر کافی موثر باشد که زندگی فرد به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار گیرد. با توجه به اجتماعی بودن انسان مطالعه زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارهای وی بسیار حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر میزان رابطه طلاق عاطفی والدین بااختلالات رفتاری بین کلیه دانش آموزان دختر دبستانی 7 تا 12 سال شهر دامغان مورد بررسی قرار می گیرد.  از انجا که ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای است که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند  شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است.

  منظور از اختلالات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از: هیجان پذیری وسواس  تمایل به گوشه گیری، رفتار و انکارپارانویایی، افسردگی، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی، بی قراری، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است.

 خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود. (گلدنبرگ،[1] به نقل از حسین شاهی و نقش بندی،  1383).
 ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است. ازدواج رابطه ی انسانی پیچیده ظریف و پویا می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار است. همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین،[2] 1989).         
و به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسانی مصداقی نخواهد داشت.

 در سالهای گذشته دیدگاه زنان و مردان درباره ی زندگی خانوادگی تغییر کرده است. امروزه دیدگاه زنان و مردان درباره ی مفهوم خود نیز تغییر کرده است. همچنین ایده های انهادرباره ی نقش های سنتی زنان و مردان تغییر پیدا کرده است. در دهه های گذشته مشکلات اقتصادی و تغییر در انتظارات خانواده ها از زندگی، درامد بیشتر را برای بقای خانواده ها ضروری ساخته است.بین دهه های 70 تا80 تعداد زنان شاغل از 2/18 میلیون به 8/25 میلیون نفر در امریکا افزایش پیدا کرد. امروزه در اغلب کشورها سبک زندگی از خانواده ای با یک نان اور، به سمت خانواده ای با دو نفر شاغل تغییر کرده به گونه ای که زوج های هر دو شاغل تعداد زیادی از زوج ها را تشکیل میدهند (استولتزلوییک،1992).

 امروزه زنان به منظور به ظهور رسانیدن توانمندی های خود و افزایش عزت نفس و خودشکوفایی به اشتغال علاقه مند شده اند. تصویر خانواده ی سنتی که در ان یک مرد در خارج از خانه کار می کند و فرزندان و همسر همه از درامد او گذران زندگی می کنند، درحال محو شدن است. تصویر خانواده ی امروز زن و مردی با مشغله ی زیاد یا زن و مردی شاغل در بیرون از خانه را نشان می دهد که تعارض های شدیدی را بین نقش های خانوادگی و کاری تجربه می کنند (کوپر،1991).

درمانگران در صورتی می توانند به طور مؤثری به زوج های امروزی کمک کنند که مسائل خاص فراروی زوج ها و خانواد ها را با توجه به زمان درک کنند.( نظری،1386).

 در جامعه امروز به دلایل متعددی چون گذر از سنت  به مدر نیته، تغییر نظام خانواده ها و فشارهای شغلی و اجتماعی و همچنین پیدا شدن نقش های جدید مثل نقش اشتغال و اضافه شدن آن به نقش های سنتی زنان و با توجه به اهمیت ویژه و جایگاه والایی که نقش های سنتی همچون همسری و مادری زنان در نظر همسرانشان در فرهنگ ایرانی داراست مشکلات و تعارض های خانوادگی و زناشویی افزایش چشمگیری یافته اند و شواهد فراوانی گویای آن هستند که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه به مشکلات شدید و فراگیری دچارند.

 افزایش روز افزون طلاق در دنیای کنونی هر چند در مقیاسی بسیار کمتر متاسفانه جامعه فعلی ما را نیز در بر گرفته است و نارضایتی زن و شوهر از یکدیگر و نیز از هم گسیختگی کانون های گرم بسیاری از خانواده ها و تاثیرات سوء این جدایی بر افراد خانواده نیاز به رسیدگی و رفع این مشکل را مطرح ساخته است.

 خانواده نظامی اجتماعی و طبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارد پس از ازدواج هر یک از همسران انتظار دارند خانواده جدید همان شکلی را پیدا کند که برای او مطلوب و آشناست هر کدام  می کوشند واحد زن و شوهری را در راستای مطلوب و پذیرفته خود سازمان دهد و دیگری را برای هم سازی با خود تحت فشار گذارد (مینوچین،[3] 1380).

 سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (سین ها و ماکرجک،[4]1990).

 معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد (احمدی، 1382).

پدید آمدن  اختلاف و تعارض بین زن و شوهر طبیعی است و به دلیل ماهیت کنش ورزی  همسران گاه پیش می آید که اختلاف دیدگاه روی دهد یا نیاز ها بر آورده نشود و در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم ناامیدی و ناخشنودی می کنند.

بعضی از موضوع های شناخته شده ای که می تواند پدید آورنده اختلاف های زناشویی باشد چنین است پول، روابط جنسی، روابط خویشاوندی، دوستان، فرزندان، خیانت جنسی، مشکلات عاطفی، مشکلات مالی، مشکلات ارتباطی(گفت و شنود)، درگیری های کاری و مانند این ها (ثنایی ذاکر، 1378).        
 اختلافات زناشویی می توانند نتایج زیان باری را به همراه داشته باشند و همانطور که مازلو در سلسله مراتب نیاز ها بیان می کند که ارضای نیازهای بالاتر مستلزم ارضا نمودن نیازهای پایین تر است، زوجین نیز با وجود تعارضات و به دلیل برآورده نشدن نیاز آنها به عشق و محبت و احترام ممکن است نتوانند به خود شکوفایی دست یابند و علاوه بر آن فرزندان را نیز در این اثرات زیان بار سهیم می کنند و باعث می شود که حتی نیازهای سطح پایین آنها از جمله نیاز به محبت و امنیت تامین نشود و این امر موجب عدم دستیابی کودکان به نیازهای سطح بالاتر و رسیدن به خود شکوفایی و تکامل شود.

 علاوه بر این ها یکی دیگر از عواملی که برای سازش زناشویی مهم است سازگاری نقش جنسی میباشد. سازش های نقش جنسی در دوران بزرگسالی اولیه شدیدا دشوارند. اکثر دختران نوجوان می خواهند وقتی به بزرگسالی می رسند نقش همسران و مادران را ایفا کنند ولی در عین حال مایل نیستند که همسران و مادران سنتی باشند یعنی نسبت به شوهرانشان در مقام پایین تری قرار بگیرند و قسمت عمده وقت خود را به خانه و فرزندان اختصاص دهند و بیرون از خانه مشغله ای نداشته باشند. بدیهی است این دیدگاه عمدتا از فرهنگ حاکم بر جامعه متاثر می شود که اغلب خانه داری را کار ارزشمندی تلقی نمی کنند(شعاری نژاد،1373).

 غالبا هر همسر مفهوم خاصی از نقش زن و شوهر داردکه بر انتظاراتش از طرف دیگر(همسر)اثر  می گذارد حال اگر انتظارات نقش تامین نشود به تعارض و ناسازگاری خواهد انجامید(شعاری نژاد، 1373)

بیشتر سردرگمی زنان و مردان دارای رابطه ی پایدار از بحث راجع به تغییر نقش های زن  و مرد ناشی می شود. نهضت زنان توجه را به روابط غیر منصفانه در ازدواج می کشاند باروری، پرورش فرزند، نبود موقعیت مساوی در کار خارج از خانه و نبود اجرت مساوی از اولین موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است (روبوتهام،[5] 1983 و اکلی،[6] 1974 به نقل از شعاری نژاد، 1373). 

1-2-بیان مساله

 خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی دربرگیرنده بیشترین، عمیق­ترین و اساسی­ترین مناسبات انسانی است؛ و منبع اولیۀ نیازهای اساسی فرد محسوب می­شود(تاجیک اسماعیلی، 1392). بهداشت روانی نسل­های جامعه در گرو تأمین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعداد­ها­ست که هرگونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان­های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت(کاملی، 2012). ماهیت جو عاطفی خانواده، شامل روابط والدین نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به هم است (نوابی نژاد،1390). رابطۀ زناشویی به عنوان مهمترین و اساسی­ترین رابطه انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطۀ خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می­سازد (لارسون[7]، هولمان[8]، 2013). یکی از معضلات مهم در زمینه زندگی زناشویی پدیده­ای به نام طلاق[9] است (یوسفی، کیانی،1391  ). آمار طلاق معتبرترین شاخص آشفتگی زندگی زناشویی است (هالفورد،1390 ). این آشفتگی سیستم زناشویی را چنان بی­ثبات می­کند که زن و شوهر از یکدیگر دلسرد شده قادر به بخشودن اعمال، افکار و احساسات منفی یکدیگر نیستند و در باور خود چاره­ای جز طلاق نمی­بینند. طلاق شایع­ترین جلوه تعارض است(کارنی، برادبوری[10]،1997 ). بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، میزان طلاق در سال­های 1375 تا 1385 به حدود 20 درصد رسیده است(زارعی محمودآبادی و یونسی، 1389). همچنین، نرخ­ طلاق ­در سال 1390 بالغ بر142841 بوده و نسبت ازدواج به طلاق 1/6 است و در سه ماهه اول سال 1391 تعداد 34759 طلاق و نسبت ازدواج به طلاق در همان سال 4/6 در کل کشور ثبت شده، نشان دهنده رابطه معکوس میزان طلاق و ازدواج است یعنی با افزایش آمار طلاق میزان ازدواج نیز کاهش می­یابد (سازمان آمار ایران، 1391). طلاق پیامدهای منفی فراوانی از قبیل خطر فزاینده آسیب روانی، میزان تصادف­های اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری­های جسمی، خودکشی، خشونت، قتل ، برای زوجین و خطر افسردگی و خودکشی، انزوا و شایستگی پایین، مشکلات تندرستی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان دارد(گاتمن،1994؛ به نقل از ضیاءالحق،حسن آبادی، قنبری هاشم آبادی، مدرس غروی، 1391). مطالعه روابط زوجین به درک چارچوب­های ساختاری روابط زوجین کمک می­کند( گاتمن،1993). در بررسی علل طلاق علاوه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توجه به علل فردی و روانشناختی از اهمیت ویژه­ای برخوردار ­است. مسلماً، مشکلاتی که موجب می­شود، زوجین تصمیم به جدایی بگیرند، مزمن است، مانند انگیزه جدایی، تعارض شدید و رویدادهای خشونت­آمیز دائمی، گاهی هم عوامل غیر منتظره باعث فروپاشی زندگی زناشویی می­شود، مثل افشاء خیانت­های زناشویی و یا موقعی که یکی از همسران قصد جدایی داشته باشد و نسبت به زندگی با همسر خود تردید داشته باشد (زارعی­محمودآبادی، 1391). به منظور­ پیشگیری از پیامدهای ناشی از­ طلاق و ناسازگاری زناشویی همیشه متفکرین به دنبال راه­هایی بوده­اند­ که با ­این مسئله به نحوی مقابله نمایند (صدق­پور، 1393). سازگاری زناشویی[11] یکی از­ مهمترین فاکتورها­ در تعیین ثبات و­ تداوم زناشویی است (گال[12]، 2001؛ به نقل از بار-ان و پارکر[13]، 2006). سازگاری زناشویی فرایندی است که در­ طول زندگی زوجین به وجود ­می­آید. زیرا­ که لازمه آن انطباق سلیقه­ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد­ قواعد­ رفتاری و شکل­گیری الگوهای مراوده­ای است. بنابراین سازگاری زناشویی فرایندی تکاملی بین زن و شوهر است (لا­ول، ­لاول[14]، 1983، به نقل از فقیرپور، 1390 ). سازگاری زناشویی را می­توان به عنوان منبع نظام خانواده یا­ حتی بخشی از نیروی تأمین حیات و احیا­ کننده خانواده دانست (ملازاده، محمودی، اژه­ای، کیامنش، 1391). برنشتاین (1377) تأکید می­کند که مکانیسم­های شناختی بر ­سازگاری و رضایت زناشویی تأثیر می­گذارند. ادراکات زن و شوهر و برداشت­هایی که آنها از زندگی خانوادگی خود داشته­اند ، در سازگاری زناشویی آن­ها تأثیرگذار است (سابتلی[15]، 2013). رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست(یوسفی، 1389). میزان بالای طلاق در جوامع تایید کننده این حقیقت است که زوجین تمایلی نسبت به ماندن در ازدواج­های ناکام ندارند(کایزر[16]،1993 ). مدیریت خودکارآمدی طلاق [17]می­تواند به زوجین کمک کند که آگاهانه تصمیم مناسب را بگیرند(زارعی محمودآبادی و همکاران، 1391) امروزه زوج­های متقاضی طلاق بیش از هر زمان دیگری به مدیریت در زمینه طلاق نیازمندند. از نظر دریمن[18](1999) مدیریت طلاق به زوج های در شرف طلاق کمک می­کند تا با دیدی وسیع با مساله طلاق مواجه شوند. اینکه کدام زوج ناراضی می­تواند از بروز درگیری و آشفتگی جلوی فرزندان خودداری کند در حیطه مدیریت طلاق قرار می گیرد.(به نقل از زارعی محمود آبادی،1391 ). در سالهای اخیر نقش عوامل شناختی در درک پویایی­­های تعاملات و روابط زناشویی، بیشتر مورد توجه قرارگرفته(برادبوری، فینچام، 1990). مدل­های نوین شناختی پیشنهاد می­کنند که محتوای ادراکات و استنباط­های فرد به وسیله طرحواره­های[19] زیربنایی نسبتا پایدار، شکل گرفته­اند (کاستونگوی[20]، هیل[21]. 2007). طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها می­شوند و این سوگیری­ها در آسیب­شناسی روانی میان فردی (زوجین) به صورت سوءتفاهم ، نگرش­های تحریف شده، گمانه­های نادرست، هدف­ها و چشم داشت­های غیرواقع ­بینانه خود را نشان می­دهند (پاسکال، کرستین وجین[22]،2008). با توجه به اهمیت سازگاری زوجین و نیز اهمیت طرحواره­ها بر عملکرد افراد در شرایط استرس­زا زندگی زناشویی، پژوهشگر در این پژوهش  به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین طلاق عاطفی زوجین و رابطه آن با اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان رابطه وجود؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

­امروزه طلاق مهمترین ­تهدید ­علیه­ بنیاد­ خانواده ­به­ شمار می­رود و شناخت ­عوامل­ مؤثر و متأثر از آن ­از اولویت­های­ بهداشت­­روان­ به ­شمار می­آید(قطبی، هولاکویی،­ جزایری،­ رحیمی[23]،2004). با استناد ­به ­آمارهای­ سازمان­ ثبت­ اسناد و املاک­کشور، نرخ­ طلاق ­در سال87 بالغ ­بر­101113مورد ­بوده ­است­ که­ در ­مقایسه با سال ­قبل­­ آن­11 درصد ­افزایش ­یافته ­است(جنوبی،1388). ­و در 9 ماهه ­اول­ سال­1389، نرخ­ طلاق ­نسبت­ به­ مدت ­مشابه در سال ­قبل­5/7 درصد ­افزایش ­داشته ­است (به ­نقل ­از پایگاه ­اطلاع­ رسانی ­سلامت ­ایران، ­1389). در آمار سه ماهه اول سال 1391 طلاق در استان کرمانشاه1068 مورد و نسبت طلاق به ازدواج 0/6 بوده یعنی به ازای هر 6 ازدواج 1 طلاق صورت گرفته است. نرخ روز افزون طلاق و افزایش مراجعات زوجین ناسازگار به مراکز مشاوره خانواده، و نیز آسیب­هایی که در خانواده­ها بر اثر وقوع طلاق به وجود می­آید، ضرورت تنظیم مداخلات زوج درمانی مؤثر برای این گروه را خاطرنشان می­سازد. ضرورت پژوهش حاضر زمانی روشن می­گردد که اختلالات رفتاری اولیه ریشه در کودکی افراد دارد و اقدام کاربردی در این زمینه منجر به بهبود روابط بین فردی در زوج­ها و امنیت در آن می­شود. بنابراین پژوهش پیش رو قصد دارد با در نظرگرفتن قدرت اختلال های رفتاری- هیجانی در روابط بین فردی زوجین و نیز نو پا بودن پژوهش­های داخلی انجام گرفته در زمینه طلاق عاطفی بر روی زوجین شهر دامغان ­بپردازد. در صورت مؤثر بودن این روش از نتایج این پژوهش می­توان در سازمان­های مراجعه کننده زوج­های متقاضی طلاق مثل دادگستری، شوراهای حل اختلاف، بهزیستی و مراکز مداخله در بحران استفاده کرد.

1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان طلاق عاطفی زوجین و رابطه آن با اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان می باشد.

  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب/ افسردگی در کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان .
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در کودکان.
  • تعیین رابطه میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در کودکان.

1-5-سوالات تحقیق

سوال اصلی: آیا بین طلاق عاطفی زوجین واختلال های رفتاری – هیجانی کودکان رابطه وجود دارد؟

سوالهای فرعی

سوال اول: آیا میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: آیا  میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب / افسردگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال چهارم: آیا  میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال پنجم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال ششم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال هفتم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال هشتم: آیا میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: طلاق عاطفی والدین می تواند  اختلال های رفتاری – هیجانی کودکان را پیش بینی کند.

فرضیه های فرعی

فرضیه اول: میان طلاق عاطفی والدین و کناره گیری/ انزواطلبی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: میان طلاق عاطفی والدین و شکایات جسمانی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: میان طلاق عاطفی والدین و اضطراب/ افسردگی در کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل اجتماعی کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه پنجم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل فکری کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ششم: میان طلاق عاطفی والدین و مسائل مربوط به توجه کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هفتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار بزهکارانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه هشتم: میان طلاق عاطفی والدین و رفتار پرخاشگرانه در  کودکان رابطه معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش ثبت اسناد و املاک

 عنوان:

جایگاه و توسعه اسناد الکترونیکی به عنوان سند رسمی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات    2

1-1. بیان مسئله 3

1-2. پیشینه تحقیق  4

1-4. سؤالات تحقیق  11

1-5. فرضیه‌های تحقیق  11

1-6. اهداف تحقیق  11

1-7. روش گردآوری اطلاعات   12

1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  12

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی    13

2-1. سند رسمی  14

2-1-1. مفهوم سند رسمی  14

2-1-2. ارکان سند رسمی  17

2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی  18

2-1-2-1-1. احراز سمت   18

2-1-2-1-2. احراز هویت   20

2-1-2-1-3. احراز رضایت   21

2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی  22

2-1-2-2. ارکان شکلی سند رسمی  22

2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی  23

2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص    23

2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی  24

2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری  24

2-1-2-2-5. مکان تنظیم سند رسمی  24

2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25

2-1-2-2-7. ذکر پلاک ثبتی و حدود و فواصل  25

2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی  26

2-2-1. اصطلاحات و تعاریف   26

2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی  27

2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی  36

فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی    39

3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی  40

3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی  40

3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط   40

3-1-1-2. حضور نزد سردفتر  41

3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42

3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی  46

3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی  46

3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46

3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48

3-1-3-1. ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری  49

3-1-3-1-1. حضور فیزیکی شخص    49

3-1-3-1-2. تشخیص هویت   50

3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءکننده 50

3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50

3-1-3-1-5. هوشیاری  51

3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی  52

3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی  55

3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی  58

3-2-3. آثار اسناد الکترونیکی  62

3-2-3-1. آثار اسناد الکترونیکی رسمی  62

3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64

3-2-3-3. آثار اسناد الکترونیکی عادی  65

3-2-3-3-1. اسناد الکترونیکی مطمئن  66

3-2-3-3-2.اسناد الکترونیکی غیر مطمئن  67

3-3. ثبت آنی  68

3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی  69

3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69

3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش    71

نتیجه‌گیری و پیشنهادات    73

نتیجه‌گیری  74

پیشنهادات   78

ضمائم   79

پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80

پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85

تعاریف   85

وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90

موارد متفرقه 92

فهرست منابع   94

فهرست منابع فارسی  95

فهرست کتب   95

فهرست مقالات   95

فهرست منابع لاتین  98

Abstract 100

چکیده

ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.

بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر

فصل اول: کلیات

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-1. بیان مسئله

در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می‌کنند. ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» می‌بخشید.

بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. در این راستا روشهاى مختلف رمزگذاری، رمزگشایی پیشرفته‌تر گردیدند و مبنای آنها و همچنین امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و توسعه‌یافته شد. پس از ایجاد امضای دیجیتالی در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفت.

توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال تقریبا تمامی کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com