برچسب: استفاده بهینه از دارایی ها

پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان

سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب پایان نامه:

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

چکیده                                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                                            2

1- بیان مساله تحقیق                                      2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق                               3

3- اهداف تحقیق                                                   3

4- سوالات تحقیق                                       4

5- فرضیات تحقیق                                      4

6- روش تحقیق                                         5

7- ساماندهی تحقیق                                   6

8- سوابق مربوط به تحقیق                                  6

 

فصل اول: ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                       8

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور                                                                            9

1-1-1- پیشینه ساختار دیوان محاسبات کشور                                                               9

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور                                                           12

1-1-2-1- موجودیت دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسی                                    13

1-1-2-2- موجودیت دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور ( مصوب 1361)13

1-2- جایگاه دیوان محاسبات کشور                            14

1-2-1- معرفی دستگاه های نظارتی کشور                                                                  15

1-2-2- تفاوت عمده دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور   17

1-2-3- موقعیت ویژه دیوان محاسبات کشور                                                             17

1-3- نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                                                                     19

1-3-1- پیشینه نظارت                                                                                                          19

1-3-2- دیوان محاسبات کشور دادگاهی مالی                                            20

1-3-3- نظارت حین خرج                                                                                            21

1-3-4- گزارش تفریغ بودجه                                                                                             21

1-3-5- نظارت بر بودجه                                                                                             23

1-3-6- وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور                        24

1-3-7- نحوه نظارت هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور             26

1-3-7-1- نحوه برخورد هیات های مستشاری دیوان محاسبات با جرم             28

1-3-7-2- نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های مستشاری             29

1-3-7-3- اجرای احکام آراء صادره هیات های مستشاری                  30

 

فصل دوم: جرایم و تخلفات مالی مورد رسیدگی در دیوان محاسبات کشور         31

2-1- تبیین تخلف مالی و تشابه آن با جرم                            32

2-1-1- تخلف مالی                                     32

2-1-2- جرم                                           32

2-1-3- پیشگیری                                       33

2-1-3-1- پیشگیری از جرم                                   33

2-1-3-2- پیشگیری غیرکیفری                                 34

2-2- جرایم مالی و اقتصادی                                 34

2-2-1- تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی                        35

2-2-2- تضییع اموال دولتی در اثر اهمال و تفریط                          36

2-2-3- عدم تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی                36

2-2-4- هزینه غیر قانونی اعتبارات                              37

2-2-5- هزینه زاید بر اعتبار مصوب                              37

2-2-6- عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت های دولتی           38

2-2-7- پرداخت های غیرقانونی در اثر گزارش خلاف واقع ذیحساب          38

2-2-8- عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه               38

2-2-9- هزینه غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول                          40

2-2-10- سوء استفاده از خودروهای دولتی                         40

2-2-11- اخلال در نظام اقتصادی کشور                             40

2-2-12- اختلاس                                    41

2-2-13- تدلیس در معاملات دولتی                             42

2-2-14- اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و مقررات                  42

2-2-15- جعل و استفاده از سند مجعول                            43

2-2-16- جعل اسناد و مدارک رسمی و دولتی                        43

2-2-17- جعل مدارک تحصیلی یا استفاده از آن ها با دخالت کارکنان دولتی، شهرداری ها و

نهادهای انقلاب اسلامی                                     44

2-2-18- مداخله کارکنان در معاملات دولتی                        44

2-2-19- تنظیم دفاتر غیر واقعی یا حساب سازی                        45

2-2-20- پول شویی                                     46

2-2-21- تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت                  47

2-2-22- تبانی در معاملات دولتی                                 47

2-2-23- اخذ پورسانت و هدایا در معاملات خارجی                   48

2-2-24- تشکیل موسسات و شرکت های غیر قانونی                    49

2-3- تخلفات مالی                                     50

2-3-1- افتتاح حساب شخصی و غیر دولتی در ادرات                  50

2-3-2- عدم واریز وجوه شرکت های دولتی به حساب های مقرر             51

2-3-3- اتلاف اموال و وجوه دولتی و عمومی                        51

2-3-4- عدم رعایت ضوابط مربوط به مناقصه                        52

2-3-5- عدم رعایت ضوابط مربوط به مزایده                        52

2-3-6- عدم واریز وجوه و درآمدها به حساب خزانه                     53

2-3-7- عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز                            53

2-3-8- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب                        54

2-3-9- عدم مبادله موافقت نامه بودجه مصوب                      54

2-3-10- عدم رعایت کنترل های داخلی توسط دستگاه های اجرایی               54

2-3-11- عدم مراقبت صحیح از اموال توسط دستگاه های اجرایی                55

2-3-12- عدم رعایت صحیح مقررات خانه های سازمانی توسط دستگاه های اجرایی       56

2-3-13- عدم رعایت ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای

برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب 1358                    56

2-3-14- عدم همکاری با حسابرسان و ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه        57

2-3-15- عدم پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات کشور               57

 

فصل سوم: سیاست ها و تدابیر نظارتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                  59

3-1- دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                   60

3-1-1- اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-2- هدف اقدامات پیشگیرانه                                  60

3-1-3- دامنه اقدامات پیشگیرانه                                60

3-1-4- الزامات اقدامات پیشگیرانه                              61

3-1-5- اقدامات قابل اجرا                                  61

3-1-5-1- حوزه های حقوقی، فنی و حسابرسی                        62

3-1-5-2- مرکز آموزش و برنامه ریزی                             63

3-1-5-3- نظارت و ارزیابی                                  64

3-2- سنا ( سامانه نظارت الکترونیکی ) در دیوان محاسبات کشور                 64

3-2-1- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در برقراری نظم و انضباط مالی دستگاه های دولتی 66

3-2-2- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در حسابرسی و تهیه گزارش های تحلیلی       68

3-2-3- اهداف طرح سنا                                      70

3-2-4- حسابرسی نظارت الکترونیکی                           71

3-2-5- مزایای راه ‌اندازی سیستم نظارت الکترونیکی                   73

3-2-6- گروه های مجازی                                74

3-2-7- فعالیت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور از طریق سامانه نظارت الکترونیکی 75

3-2-8- سنا به عنوان یک طرح عظیم ملی                           76

3-3- نظام بخشیدن به سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی                77

3-3-1- کنترل های داخلی                               77

3-3-2- نظارت بر سیستم کنترل های مالی و داخلی                  78

3-3-3- مشکلات موجود در اجرای مطلوب کنترل های مالی در دستگاه های اجرایی       79

3-3-3-1-.عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی                       79

3-3-3-2-. نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی                                         81

3-3-3-3-.عوامل بیرونی بروز نارسایی در سیستم کنترل های مالی دستگاه های اجرایی         82

3-4- نحوه اجرای سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                 84

3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات               84

3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور                            86

3-4-2-1- تشکیلات سازمانی                                   86

3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور     86

3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی                      88

3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و

مدیران دستگاه ‌های اجرائی در سطح ملی و استانی                      89

3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی         89

3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه                   89

3-4-7- تحول حسابرسی با استفاده از فنّاوری اطلاعات                   89

3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی                   90

3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی                                91

3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن  91

 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                   92

فهرست منابع                                          99

 

چکیده:

دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.

در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه

مقدمه:

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

1- بیان مساله تحقیق:

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارایه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

3- اهداف تحقیق:

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

4- سوالات تحقیق:

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

5- فرضیات تحقیق:

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.

4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.

 

6- روش تحقیق:

اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و    جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل      جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با استفاده از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی    می باشد.

در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.

7- ساماندهی تحقیق:

در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.

در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.

در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.

در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.

فصل اول:

ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.

از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.

1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:

” بطور کلی‌ می توان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسان های‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسان ها دانست‌ زیرا قدیمی ‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورت حساب و واژه‌ نامه‌ها تشکیل‌ می گردد. و با لطبع‌ نگاه داشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌. حسابداری‌ و حساب دهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ به عنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولت ها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ در برابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌ نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به ‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌، حاسب ‌( به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌ که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ می شده)‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ به طوری که امیرکبیر اولین‌ وزارت خانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌« اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ ‌التحصیلان‌ این رشته‌ مدرک‌ ارائه می شده‌ است‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون اساسی‌ در۱۲۸۶ هجری‌ شمسی،‌ محاسبات‌ و تفریغ ‌حساب‌ جاری مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ در سال های‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌ در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ به طور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می شده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید، که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ و هر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل ‌عمومی‌ تعیین‌ می شده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است. وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان ‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آن ها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌ و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیر مالیه‌ تغییر یکی‌ از آن ها را لازم‌          می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ می شده ‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق‌ را می توانستند مجددا انتخاب‌ کنند.

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و به موجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می ‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود ۴۰ سال‌ تغییری‌ در قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ و کماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ می شده‌ است‌.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار گرفت و وزیر دارائی‌ مکلف‌ گردید ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی ‌البدل‌ انتخاب‌ می کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می ‌نموده‌اند. رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌ یافت‌.

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ می شد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده ‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می ‌گردیدند.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و به عنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیماً زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می شوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر می باشند. ۳ تا ۷ هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را به عنوان‌ عضو      علی ‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ می گردند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- برگرفته از سایت  ( http/ www.dmk.ir“)

” محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته ‌اند انتخاب‌ می شوند.

هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ از یک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذار گردید. .” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور:

مرجعی که قوانین را وضع می نماید باید اطمینان حاصل نماید که قوانین موضوعه به ترتیبی که مقرر شده است به اجراء در می آیند. از این رو تشکیلات دیوان محاسبات به طور مستقل و به گونه ای طراحی گردیده تا بتواند با رعایت اصل تفکیک قوا و به دور از هر گونه مداخله سایر قوا به امر نظارت مورد نظر قانونی اعمال وظیفه نماید و بتواند تکالیف و وظایف قانونی خود را به نحو شایسته ایفا نماید.

در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و متخصص در زمینه های مختلف کلیه فعالیت های دستگاه های اجرایی را به صورت سیستماتیک و مستمر مورد رسیدگی قرار داده و نتایج حاصله را در قالب گزارشات قابل اتکاء و اطمینان بخش در اختیار نهاد تقنینی کشور قرار دهد. عملکرد سالانه دیوان محاسبات کشور می بایست در قالب گزارش در اختیار عموم قرار داده شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

گروه تحصیلات تکمیلی روانشناسی وعلوم تربیتی

گرایش : روانشناسی صنعتی وسازمانی

(M.A. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

استاد مشاور : جناب آقای دکتر سیروس سروقد

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پ‍ژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا به حجم 435 نفر می‌باشندکه نمونه آماری شامل 200 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون ،پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام . اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد . تحلیل داده ها نشان داد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی در سطح یک درصد ( p<0/01) رابطه‌مستقیم معنی‌دار دارند. از طرفی شدت رابطه هوش هیجانی با عملکرد‌‌شغلی از شدت رابطه مهارت های ارتباطی با عملکرد‌‌شغلی بیشتر است. همچنین در بین ابعاد هوش هیجانی ابعاد حل مساله، شادمانی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوش بینی، احترام به خود، مسئولیت پذیری، وهمدلی باعملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01)   وجود داردکه بالاترین همبستگی را روابط بین فردی با عملکرد شغلی دارد. از طرفی در بین ابعاد مهارتهای ارتباطی تنها بینش نسبت به فرآیند ارتباط با عملکرد شغلی رابطۀ مستقیم معناداری در سطح  یک درصد (p<0/01) دارد.

کلید واژگان : هوش هیجانی ، مهارت های ارتباطی ، عملکرد شغلی .

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………. 1

1-1 مقدمه……………………………………….. 2

2-1 بیان مسئله…………………………………… 4

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………… 6

4-1 اهداف پژوهش………………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی……………………………………. 8

2-4-1 اهداف جزیی…………………………………. 8

5-1 فرضیه های پژوهش………………………………. 9

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………. 10

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی…………………………… 10

2-6-1 تعریف عملیاتی عملکرد شغلی……………………. 12

3-6- 1 مفهوم هوش هیجانی…………………………… 12

4-6-1 تعریف عملیاتی هوش هیجانی…………………….. 16

5-6-1 مفهوم مهارتهای ارتباطی………………………. 16

6-6-1 تعریف عملیاتی مهارتهای ارتباطی……………….. 50

7-6-1 سرپرست خط اول………………………………. 20

8-6-1 شرکت تولیدی لاستیک دنا……………………….. 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق…………………… 25

1-2 مبانی نظری………………………………….. 26

1-1-2 عملکرد شغلی………………………………… 26

2-1-2 نظریه های عملکرد شغلی……………………….. 31

3-1-2 هوش هیجانی…………………………………. 32

4-1-2 نظریه هوش هیجانی……………………………. 37

5-1-2 مهارت های ارتباطی…………………………… 47

6-1-2 نظریه مهارت های ارتباطی……………………… 64

2-2 پیشینه پژوهش………………………………… 70

1-2-2 پژوهش های داخل کشور…………………………. 70

2-2-2 پژوهش های خارج کشور…………………………. 72

فصل سوم : فرایند پژوهش…………………………… 75

1-3 روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات…………………… 76

2-3 جامعه آماری…………………………………. 76

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………….. 76

4-3 ابزار پژوهش…………………………………. .77

1-4-3 پرسشنامه عملکرد شغلی………………………… 77

2-4-3 پرسشنامه مهارتهای ارتباطی……………………. 78

3-4-3 پرسشنامه هوش هیجانی…………………………. 79

5-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………….. .80

فصل چهارم : یافته های پژوهشی…………………….. .81

1-4 یافته های توصیفی ……………………………. .82

1-1-4 متغیرهای جمعیت شناختی……………………….. 82

2-1-4 متغیرهای مورد مطالعه……………………….. .83

2-4 یافته های استنباطی…………………………… .84

1-2-4 فرضیه اصلی…………………………………. 84

2-2-4 فرضیه جزیی1 ………………………………. .84

3-2-4 فرضیه جزیی 2 ……………………………… .85

4-2-4 فرضیه جزیی 3 ………………………………. 85

5-2-4 فرضیه جزیی 4……………………………….. 86

6-2-4 فرضیه جزیی 5 ………………………………. 87

فصل پنچم : بحث و نتیجه گیری……………………… .89

1-5 بحث و نتیجه گیری…………………………….. .90

2-5 پیشنهادات…………………………………… 95

1-2-5 پیشنهادهای پژوهشی…………………………… 95

2-2-5 پیشنهادات کاربردی…………………………… 95

3-5 محدودیتهای پژوهش…………………………….. 96

منابع………………………………………….. 97

فهرست جداول

1-4 میانگین وانحراف معیار متغیرهای تحقیق…………… 83

2-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد هوش هیجانی………… 83

3-4 میانگین و انحراف معیار ابعاد مهارتهای ارتباطی…… 83

4-4 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………. 84

5-4 ماتریس همبستگی ابعاد  هوش هیجانی  و عملکرد شغلی…. 84

6-4 ماتریس همبستگی  ابعاد مهارتهای ارتباطی و عملکرد شغلی 85

7-4 نتایج تحلیل رگرسیون   عملکرد شغلی  از روی  هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 86

8-4 نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی از روی  ابعاد هوش هیجانی گام اول   86

جدول 9-4- نتایج تحلیل رگرسیون  عملکرد شغلی  از روی  ابعاد مهارتهای ارتباطی به شیوه  همزمان…………………………………. 87

  1-1 مقدمه

سازمان های امروزی به راحتی کالا ها  و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمان ها و کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایده آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که میتوان گفت مهمترین سرمایه رقابتی یک کشور نیروی انسانی کارآمد وبا استاندارد است)  عباسی ، 1392  ) .

یکی از مواردی که در مورد نیروی انسانی هر سازمان با اهمیت بوده و مدیران سعی در ارزیابی و بهبود آن دارند عملکرد شغلی افراد است . لذا در سالهای اخیر نسبت به بررسی عوامل تاثیر گذار بر این متغیر مهم ، تحقیقات مهمی صورت گرفته است .

عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . این شرایط به عنوان محیط‚ فرهنگ ‚احساس ‚ مهارت های ارتباطی ‚ توانمند سازی ‚ عملکرد شغلی مورد مطالعه وتوجه قرار گرفته است . این سازه ها به کیفیت درونی سازمانی ( همان طور که از حاصل ادراکات کارکنان از جنبه های عینی ومحسوس سازمان است ) در پشتکار وتعهد و وجدان کاری فرد تاثیر مثبت داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند .امروزه مدیران در سازمان ها با بسیاری مسائل مربوط به نیروی انسانی و بهره وری و عملکرد رو به رو هستند که همه آنها را نمی توان با ساز و کارهای فنی و توسعه تکنولوژی حل و فصل کرد. حل و فصل بسیاری از مسائل پیش روی سازمان ها احتیاج به توجه بیشتر به احساسات و عواطف و هیجانات نیروی انسانی و همچنین چگونگی توسعه گروههای کاری موثر دارد . هوش عاطفی مدعی است که می تواند برخی از مسائل و مشکلات زندگی بشر امروزی را حل و فصل نماید.طی چند دهه گذشته ، مفهوم هوش هیجانی [1] به صورت روز افزونی در پیشینه نظری و تحقیقاتی روان شناسی به عنوان سازه ای که با رفتار های متعدد انسان در محیطهای مختلف ارتباط دارد معرفی شده است . هوش هیجانی میتواند کاربرد های زیادی در وظایف مدیران سازمان داشته باشد. هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند ( اکبری ، آریش ،‌1391 ، ص 1 ) .

از طرفی ، سازمان ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی معمولاً از طریق برقراری ارتباطات سازمانی به اهداف خود می رسند که به مفهوم ساده تر می توان گفت: ارتباط عامل اصلی حرکت یک سازمان بسوی هدف خود بوده و هیچ سازمانی بدون داشتن ارتباط، نمی تواند به فعالیت های خود ادامه دهد. توانایی برقراری ارتباط صحیح از مهمترین ویژگی های افراد شاغل در یک سازمان به حساب می آید ( سیه بازی ، 1382 ، ص 17 ) .

لذا در این پژوهش سعی براین است تا با بررسی این متغیرهای مهم نقش آنان بر عملکرد شغلی رامورد ارزیابی قرار دهیم .

2-1 بیان مسئله

مهمترین سرمایه سازمان ها و عامل تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می_ کنند. صاحبنظران معتقدند که بدون نیروی انسانی ماهر، توانمند، متعهد و خشنود، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکن است. با وجود اینکه پیشرفت فناوری های ارتباطی، سازمان ها را به سمت مجازی بودن (با مشخصه عدم تمرکز نیروی انسانی از نظر جغرافیایی و متغیر بودن تعداد کارکنان) سوق می دهد اما در هر حال تحقق اهداف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی- چه در سطح کلان و ملی و چه در سطح بنگاه های خرد- مستلزم وجود افرادی است که در قالب سازمان، اداره، شرکت، مؤسسه و حتی خانواده فعالیت می کنند (فراهانی ، 1384 ، ص 87) .

مطالعات گسترده از متون تحقیقی رفتار سازمانی نشان داده است که توانمندسازی کارکنان (مانند استفاده آنان از نوآوری) سطح  ادراکات و رفتارهای کارکنان را بیشتر کرده (Spreitzer ، 2008‚  ص  115 ) .

از دیدگاه اجتماعی جالبترین نکته برای سازمان ها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند . عملکرد خوب ، بهره وری سازمان را بالا می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می شود  (اسپکتور، 1384، ص 187) .

عملکرد شغلی متغیر اصلی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی است. بسیاری از بررسی ها و تحقیقات روانشناسان صنعتی و سازمانی مربوط به شناسایی، ارزیابی، یا ارتقای عملکرد شغلی بوده اند. هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارد که کارکنانش مشاغل خود را در سطح قابل قبولی از بهره وری انجام دهند (کهن ، 1388 ) .

از آنجا که عملکرد فرد در یک سازمان به نوع شخصیت او و نقش سازمانی که به عهده دارد و نیز به موفقیت و شرایط سازمانی بستگی دارد . که ممکن است یکی از این شرایط سازمانی داشتن مهارت های ارتباطی است .

چراکه یکی از متغیرهای مورد تأکید در عملکرد سازمانی ، مهارت های ارتباطی است( میر جعفری و همکاران، 1389 ، ص 4) . ارتباط را سنگ پایه اولیه تمدن بشری دانسته اند. هر چند توانایی ارتباط منحصر به نوع بشر نیست، اما انسان ذاتاً در پی برقراری ارتباط با دیگران است. بنا به نظر هارجی و دیکسون[2] (2004) حدود هفتاد درصد از زمان بیداری بزرگسالان با ارتباط با دیگران سپری می شود .

مهارت ارتباطی نیز از نظر هارجی و دیکسون (2004) توانایی لازم برای انجام رفتاری می باشد که باعث رسیدن به اهداف یک تکلیف می گردد و در واقع، فرد را قادر می سازد تا به صورتی شایسته رفتار کند. دیکسون (1993) بر آن است که داشتن ارتباط ماهرانه بستگی به استفاده صحیح و تسهیل کننده از شیوه های برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با دیگران دارد. با توجه به نقش ارتباط در زندگی انسان، برخورداری از مهارت های ارتباطی جهت توفیق در اکثر حوزه های زندگی، بنا به گفته هارجی و دیکسون (2004) از طریق توانایی ارتباط قابل پیش بینی است.

هوش هیجانی نیز که آخرین و جدیدترین تحول در زمینۀ فهم ارتباط میان تعقل و هیجان محسوب می شود، عبارت است از توا نایی درک ، ارزیابی و بیان صحیح هیجانها ، توانایی دستیابی و تولید احساسات برای تسهیل فعالیتهای شناختی، توانایی درک مفاهیم مربوط به هیجانها و کاربرد زبان مربوط به هیجانها و توانایی کنترل و تنظیم هیجانهای خود و دیگران برای رسیدن به رشد و حالت بهینۀ ارتباط اجتماعی)فرجیان ، 1384، ص 58). به عبارتی رهبری هوشمند هیجانی عامل کلیدی در ایجاد فضای کاری شناخته می شود که می تواند زمینه رشد و پرورش کارکنان را فراهم کرده و آنها را تشویق کند تا بهترین عملکرد را داشته باشند . ایجاد انگیزه و اشتیاق در کارکنان در نهایت می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شود ( آقایار ، شریفی در آمدی ،1386 ، ص 278 ) .

هوش هیجانی (که ضریب آن با EQ نشان داده می شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند که این مولفه ها عبارتند از  : مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری(صدیقی ، 1391) .

هوش هیجانی به یکی از مفاهیم جدید در مدیریت تبدیل شده است و به نظر می رسد بخش گم شده ای است که مدیریت متوسط را به مدیریت با عملکرد عالی تبدیل می کند  (117p ، 2007 ،Tony, Morrison  ) .

در حال حاضر تعاریف متعددی از هیجانی وجود دارد، ولی بین تعاریف ارائه شده همخوانی کامل وجود ندارد. چرا که این پدیده مفهومی چند بعدی است و نمی توان از آن تعریفی روشن و ساده ارائه کرد. برای نمونه گلمن هوش عاطفی را اینگونه تعریف می کند:

ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و یا عواطف خود و دیگران برای برانگیختن خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران. ابعاد هوش عاطفی از نظر ایشان عبارت است از خودآگاهی، خود کنترلی، انگیزش، همدلی و مهارت های  اجتماعی  (دانیل گلمن ، 1385 ، ص 13) .

بسیاری از پژوهشگران معتقدند هیجان منبع اولیۀ انگیزش است و تجربه های هیجانی اطلاعات مهمی دربارۀ محیط و موقعیتها فراهم می کنند که این اطلاعات ،  قضاوتها ، تعمیم ها ، اولویتهاوفعالیتهای شخصی راشکل می دهد (منصوری نصرآبادی ،  1383،ص 143) .

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از جایگاه حساسی برخوردار است . عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است . به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.  ( کامکار ، لندران اصفهانی ، راعی ، 1385 )

در تحقیقات گذشته دربیشتر موارد به طورکلی یا به کارکنان توجه می شود و یا به مدیران وکمتر محققی گروه سرپرستان خط اول را به عنوان نمونه ویا جامعه خود درنظر می گیرد . از آنجا که در شرکت تولیدی لاستیک دنا به آموزش کارکنان توجه زیادی می کنند و با توجه به مصاحبه هایی که به صورت تصادفی با برخی سرپرستان در شرکت تولیدی لاستیک دنا صورت گرفت ، ارزش و اهمیت آموزش مهارت ارتباطی و سنجش هوش هیجانی مورد توجه قرار گرفت ، لذا برآن شدیم تا به بررسی مفاهیم ذکر شده در موضوع تحقیق و نقش مهارت ارتباطی و هوش هیجانی بر عملکرد این گروه سازمانی بپردازیم .

از آنجایی که سرپرستان خط اول بیشتر به طور مستقیم با کارکنان سر و کاردارند باید بتوانند به راحتی با کارگران زیر دست خود رابطه برقرار کنند و همچنین با کنترل هیجان و احساسات خود  به کارایی بالا و بهبود عملکرد دست یابند . به طوریکه اگر سرپرستان خط اول بتوانند احساسات و هیجانات خودشان را کنترل کنند می توانند افراد دیگر را بهتر درک کنند و همچنین رفتار آرام و سنجیده تری را داشته باشند که این یک عامل مهم در موفقیت شغلی به حساب می آید .

بنابراین تلفیق دانش مدیریتی و تواناییهای هیجانی در مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدف کارساز و مفید باشد .

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

2-4-1 اهداف جزیی :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی عملکرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی  عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا.

پیش بینی عملکرد شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی .

 5-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده معنی دار عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .

فرضیه های فرعی :

  • مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده معنی دارعملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا می باشد .
  • مولفه های مهارت ارتباطی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا است .

  6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها :

1-6-1 مفهوم عملکرد شغلی

به طور کلی از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است، چگونگی انجام فعالیت و مسؤولیتهای محوله است . عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد . عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند (مورهد و گریفین، 1374، ص 132) .

در زیر به تعدادی از تعاریفی که از عملکرد به دست آمده است اشاره می کنیم :

– عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (گریفین، مک کنلی ، 1375 ، ص 479)

–  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند .

– عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین .

– عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند .

– عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است (رضایی، 1391 ) .

عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می شود . (ذاکر فرد و همکاران ،‌1390 ، ص 14) و همچنین عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که افراد درارتباط با شغی از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود حاصل می شود( موذن و همکاران ، 1390 ، ص 16) .

در تعریف دیگری عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است . در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر سر کار، غیبت و کندی کار.در این تعریف کارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته استو اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛از سوی دیگر، عواملی همانند غیبت، کندی در کار، تأخیر و حادثه آفرینی، می توانند معیارهای مناسبی برای سنجش عملکرد باشند(رابینز، 1377، ص 360) .

عملکرد شغلی در سازمان ها فراوان مورد بررسی قرار گرفته است اما این مساله زمانی معنا پیدا می کند که درک کنیم، موفقیت و شکست یک سازمان به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد . عملکرد شغلی درجه ای از انجام وظایف محوله به فرد در شغل وی تعریف می شود . همچنین زندگی در جوامع مبتنی بر دانش، چالشهای جدیدی را برای نیروی کار و همچنین سازمانها به ارمغان می آورد . به منظور بقا و رقابت ، توسعه مداوم و یادگیری ضروری است . در این بین مدیران و سرپرستان به عنوان ارکان مهم سازمان، نیاز زیادی به آموزش مهارت ها ی مدیریتی دارند. مدیران برای اثربخشی باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت های مورد نیاز مدیریت داشته باشند . به علاوه باید از مهارتها و توانایی های لازم برای مدیران سطوح مشابه خود و سایر سطوح سازمان مطلع باشند . اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، آنان نخواهند توانست به طور موثر کارکرده و بازخورد دریافت نمایند و یا سایر فعالیت های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت های شغلی خود را مهیا نمایند (ذاکر فرد ، همکاران ، 1390 ، صص 14 ، 15 ) .

اما نقطه مشترک تمام تعاریف در مورد عملکرد شغلی نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله است . در واقع به مجموع رفتارهایی که در ارتباط با شغل ، افراد از خود نشان می دهند یا به عبارتی میزان محصول و بازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش ( اعم از خدماتی ، اموزشی و تولیدی ) حاصل می شود(حجازی ، شمس ، 1384 ، ص 33) .

[1] -Emotional intelligence

[2] Hargie & Dickson

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: اقتصاد انرژی           

عنوان:

قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ایران

استاد مشاور:

دکتر محمد علی دهقان تفتی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده :- 1

1- فصل اول : کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق- 4

1-4- اهداف تحقیق- 4

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق- 5

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن  5

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها- 7

1-8- سازماندهی پژوهش- 8

2- فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق– 9

2-1- مقدمه- 10

2-2- بورس- 10

2-2-1- بورس کالا- 11

2-2-2- بورس اوراق بهادار- 11

2-2-3- مزایای بازار بورس اوراق بهادار- 11

2-2-4- شاخص بورس- 12

2-2-5- عوامل تاثیرگذار بر بورس- 13

2-3-نوسان قیمت نفت- 14

2-3-1- عوامل سیاسی اجتماعی- 15

2-3-2- رشداقتصادی- 16

2-3-3- آب و هوا- 16

2-3-4- بازار فرآورده‌ها و پالایش- 17

2-3-5- حمل و نقل نفت خام- 17

2-3-6- ذخیره سازی نفت وفرآورده‌ها- 18

2-3-7- تصمیمات OPEC- 18

2-3-8- بازار عرضه و تقاضای آمریکا- 19

2-4-نرخ ارز- 19

2-4-1- برابری قدرت خرید- 21

2-4-2- تراز پرداخت‌ها- 22

2-4-3- پول و دارایی‌های ارزی- 23

2-4-4- مداخلات دولت- 23

2-4-5- برابری نرخ بهره – 23

2-4-6- نرخ ارز و بهره‌وری- 25

2-4-7- نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها- 26

2-5- مطالعه پیشینه تحقیق- 26

2-6- نتیجه گیری- 29

3 فصل سوم : روش تحقیق– 30

3-1- مقدمه- 31

3-2- تدوین فرضیه های تحقیق- 31

3-3- روش تحقیق- 32

3-4- روش جمع آوری اطلاعات- 33

3-5- جامعه و نمونه آماری- 33

3-6- متغیرهای تحقیق- 36

3-7- روش های آزمون فرضیه ها- 37

3-8- مدلهای آماری و مراحل عمومی آزمونهای آماری- 38

3-9- خلاصه فصل- 41

4- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 42

4-1- مقدمه- 43

4-2- نتایج آزمونهای مقدماتی- 43

4-3- تعیین وقفه بهینه مدل- 45

4-4- برآورد مدل- 47

4-5- جمع بندی- 53

5- فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 54

5-1- مقدمه- 55

5-2- خلاصه نتایج 55

5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته 58

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 60

فهرست منابع 61

ضمایم و پیوست ها 64

چکیده انگلیسی 74

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول4-1- بررسی مانایی متغیرها با آزمون دیکی فولرتعمیم یافته 44

جدول4-2- روش محاسبه معیارهای اطلاعاتی در Eviews 46

جدول4-3- مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 47

جدول4-4-مقدار وقفه بهینه برای رابطه بین بازده شاخص و نوسانات نرخ دلار 47

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                   صفحه                                                        

 شکل 3-1 -نوسانات ماهانه نرخ دلار( دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-2- نوسانات ماهانه  بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران (دی1382-دی1391) 34

 شکل 3-3 -نوسانات ماهانه قیمت نفت(2004-2012) 35

 شکل 3-4- نوسانات ماهانه بازده شاخص بورس و اوراق بهادار تهران( 2004-2012) 35

 شکل 4-1- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص و نوسانات قیمت نفت 45

 شکل 4-2- نمودار ریشه AR  برای بازده شاخص ونوسانات نرخ ارز 45

 شکل 4-3- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 49

 شکل 4-4- واکنش کوتاه مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 50

 شکل 4-5- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات قیمت نفت 51

 شکل 4-6- واکنش بلند مدت بازده شاخص سهام به نوسانات نرخ دلار 52

 شکل 5-1- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 57

 شکل 5-2- تحلیل اقتصادی تاثیر افزایش قیمت نفت بر بازده شاخص بورس 58

چکیده :

یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. از سویی دیگر بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت است و قیمت نفت تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور و توجیه اقتصادی صنایع تاثیر می­گذارد. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق از داده های سری زمانی در خلال سال­های 2004 تا 2012 استفاده ­شده است و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به بازدهی بازار سهام ایران پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد از همان ابتدا اثر تکانه نوسانات قیمت نفت در بازده شاخص نفوذ داشته است و پس از آن تاثیر این تکانه حالت نزولی داشته و به تدریج کاهش می­یابد.

همچنین مشاهده شد اثر تکانه­ی نوسانات نرخ دلار از دوره­ی اول بر بازده شاخص سهام قابل ملاحظه است و به مرور زمان این اثر کاهش یافته است .

کلیدواژه: مدل SVAR ،قیمت نفت، نرخ ارز، بازده شاخص بورس و اوراق بهادار

  • مقدمه

اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر قیمت نفت بوده است. زیرا بزرگترین منبع درآمد ارزی کشور فروش نفت می باشد. از طرفی نرخ ارز بر تولید کشور تاثیر می گذارد. از اینرومی توان به اهمیت رابطه آنها پی برد. مهمترین بخش اقتصادی کشورها که نشان دهنده تغییرات مثبت و منفی در اقتصاد می باشد بازارهای مالی است. بازارهای مالی به سرعت در مقابل نوسانات و تغییرات در جامعه واکنش نشان می دهند. از طرفی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس به عنوان مهمترین بازار سرمایه و همچنین یکی از مهمترین مراکز تامین سرمایه صنایع به عنوان یک بخش حساس شناخته می شود. با توجه به مطالب بیان شده بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت و ارز بر روی بورس بسیار مهم می باشد.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشیم.

در این فصل ابتدا به معرفی مسئله می پردازیم سپس اهمیت و ضرورت تحقیق بیان می گردد. اهداف، سوالات و فرضیات مدل نیز در ادامه ارائه می گردد. همچنین روش انجام این پژوهش در انتهای فصل ارائه می گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از بازارهای اساسی و تاثیر گذار اقتصادی در هر کشوری، بازارهای مالی است. بازار سهام نیز به عنوان مرکزی برای جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی، از اجزای مهم بازارهای مالی به شمار می آید. در حال حاضر، موضوع بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران است. بورس اوراق بهادار تهران یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. در این میان، از آنجا که قیمت نفت منبع اصلی تامین ارز در اقتصاد ایران است، به عنوان یک متغیر درونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات قیمت نفت از طریق تغییر در عرضه ارز می تواند در تعیین نرخ ارز نقش اساسی داشته باشد. از طرفی از آنجایی که نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری صنایع و پروژه های سرمایه گذاری است بنابراین نوسانات در نرخ ارز می تواند موجب رونق یا رکود بازار سهام گردد. بنا به ملاحظات فوق این مطالعه به دنبال بررسی ارتباطات و تعاملات بین نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز و بازدهی بازار سهام ایران می باشد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد ایران به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.

نرخ واقعی ارز نمایانگر موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و خارجی، همچنین رقابت پذیری یک کشور در بازارهای جهانی است. بهبود نرخ واقعی ارز موجب بهبود موقعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی شده و کاهش آن به بدتر شدن وضع رقابتی کشور منتهی می شود. بدون شک یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در ایران نوسانات قیمت نفت می باشد که در مطالعات زیادی این مهم به اثبات رسیده است.

نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز به عنوان عوامل درونزا می توانند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارند. بررسی تاثیر این عوامل بر روی پارامترهای مختلف اقتصادی در ایران صورت گرفته است. یکی از مهمترین قسمت های اقتصاد که در سالهای اخیر اهمیت فراوانی یافته است بازار بورس می باشد. یکی از مهمترین اهداف بازارهای مالی به خصوص بورس تامین مالی شرکت ها می باشد. هرچه تعمیق[1] مالی در یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد تامین مالی شرکت ها بیشتر از طریق بورس صورت می گیرد و فشار کمتری را متوجه بانک ها می کند. از اینرو توسعه مالی شرکت ها شتاب بیشتری می یابد. بدون شک بازارهای سرمایه نقش اساسی در توسعه کشور را دارند. با توجه به مطالب بیان شده شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بورس می­تواند دارای اهمیت فراوانی باشد.

در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر دو عامل نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بر روی بازار بورس پرداخته شود و تاثیر آنها با یکدیگر مقایسه شوند.

1-4-اهداف تحقیق

در بسیاری از مطالعات از تغییرات قیمت نفت به عنوان عامل خارجی ایجاد کننده شوک در اقتصاد یاد شده است که تاثیر فراوانی در تولید کل یک کشور می گذارد. چون ایران از تولید کنندگان عمده نفت به شمار می آید بازارهای مالی آن محتملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد، بنابراین نتیجه این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران در بورس و همچنین پژوهشگران اقتصاد انرژی مفید باشد.

از اهداف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران است.

از جمله اهداف دیگر این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار سهام ایران و مقایسه آن با تاثیرات قیمت نفت می باشد.

اطلاعات این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران بومی و حتی خارجی که تمام پارامترهای تاثیرگذار بر بازده سهام (بالاخص قیمت نفت و نرخ ارز) را در نظر می گیرند مفید بوده و آنها را در انتخاب محل مناسب جهت سرمایه گذاری یاری کند. همچنین می تواند به مدیران و تحلیل گران مالی که نیاز به درک روشنی از تغییرپذیری بالای سرمایه ها دارند، کمک کند.

1-5- سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق :

این تحقیق را می توان در قالب سوالات زیر خلاصه نمود:

نوسانات قیمت نفت چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر روی بازده بورس سهام ایران می گذارد؟

فرضیه های تحقیق :

نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

نوسانات نرخ ارز بر بازده بازار سهام ایران تاثیرگذار است.

 

1-6- روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن

در این تحقیق برای بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روی بازده بورس سهام و همچنین بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی بازده بورس سهام از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری استفاده می شود.

اطلاعات مرتبط با پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (اینترنت، کتاب، مجلات و مقالات) شناسایی و جمع آوری می شوند. داده های مربوط به بازار سهام از پایگاه داده سایت بورس و اوراق بهادار، داده های مربوط به نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و داده های مربوط به قیمت نفت از سایت رسمی اوپک جمع آوری می شود. بازه زمانی این پژوهش از سال 2004 تا سال 2012 می باشد.

به منظور بررسی اثرات مابین متغیرها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده می شود. مدل و آزمون های آماری مرتبط با استفاده از نرم افزار EViews مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود. متغیرهای درونزای سیستم عبارتند از: قیمت نفت ، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام در بازه زمانی مربوطه.

ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای مدل صورت می پذیرد. پس از انجام آزمون مانایی با توجه به نتیجه به دست آمده و با توجه به مانا بودن یا نامانایی و هم انباشته بودن یا نبودن متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مقتضی را تشکیل می دهیم.

در این پژوهش شکل کلی مدل خودرگرسیون برداری ساختاری به صورت زیر می باشد:

 

= a +  +       (1)

 

که در آن  بیانگر بردار اختلالات ساختاری می باشد که به صورت سریالی و متقابل ناهمبسته می باشند و بردار z شامل شکل صحیح متغیرهای درونزای به کار رفته در مدل می باشد.

همچنین رابطه اصلی برقرار شده بین شوک های فرم تعدیل یافته و شوک های فرم ساختاری در یک مدل SVAR به صورت رابطه زیر است:

(2)

که در این رابطه،  و  به ترتیب بردارهای جملات اخلال فرم خلاصه شده و جملات اخلال ساختاری هستند.

بعد از تخمین مدل SVAR، می توان با در نظر گرفتن قیود اعمال شده بر سیستم، به تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدل پرداخت و آنگاه بر مبنای همین فاکتورها در خصوص وجود و یا عدم وجود آثار نامتقارن در اثرگذاری شوک های نفتی بر اقتصاد، اظهارنظر کرد. (لوک فول321-350 2004)[2]

شکل مدل خلاصه شده VAR همانند معادله 1 است، ولی به جای  ، جملات اخلال  هستند.

[1] تعمیق یا توسعه مالی یکی از پیش شرطهای رشـد و توسـعه اقتـصادی کـشورها تصور شده است، به طوریکه کشورهایی که بخش مالی آنها از عمـق کمتـری برخـوردار است، لاجرم منابع مالی در آنها به­صورت کارآ بین نیازها تخصیص داده نخواهد شد و یـا در مواقعی با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می شوند کـه در این صورت منابع کافی جمع آوری نمی­شـود.

[2] lutkepohl

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما – کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

  پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته علوم اقتصادی

  عنوان:

 طراحی بهینه­ی اوراق بهادار سازی در رابطه­ی کارفرما کارگزار بر اساس رویکرد استنباط بیزین از مخاطره­ی اخلاقی

   استاد مشاور:

دکتر محسن ابراهیمی

 26 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

در این رساله مشکل مخاطره اخلاقی در بازارهای رهن ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، بر مسئله طراحی بهینه اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تحت مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی، تمرکز شده است. تحت چنین قراردادی، یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد. سرمایه­گذاران در بازار ثانویه نمی­توانند تلاش
پذیره­نویس رهن را مشاهده نمایند، اما می­توانند پرداخت­های خود به پذیره­نویس را بر نکول­های رهن مشروط نماید. در اینصورت قرارداد بهینه بین پذیره­نویس و سرمایه­گذار به صورت مبلغی می­باشد که به پذیره­نویس بعد از یک دوره یک ساله پرداخت می­گردد. بر خلاف مدل­های ایستا که بر نگه­داری بخشی از دارایی توسط پذیره­نویس به عنوان ابزاری برای فراهم کردن انگیزه، تمرکز دارند، مدل این رساله به نحوی نشان می­دهد که به ﺗﺄخیر انداختن پرداخت­ها یک مکانیزم انگیزه کلیدی می­باشد. چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که، سرمایه­گذار درباره تلاش بانی (پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده، یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر
می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد. در ادامه، با استفاده از داده­های ساختگی مربوط به جریان عایدی­های اوراق بهادار
MBS، یک روش تغییر معین برای استنباط در فرآیند IBP، بر اساس یک تقریب چسباندن-شکست­ها به منظور استنباط ابعاد مختلف تلاش اعمال شده غیر قابل مشاهده، اجرا می­شود. سپس سرمایه­گذار این اطلاعات اضافی را به عنوان علامت­های اطلاعاتی در طراحی قرارداد پیش روی خود در نظر می­گیرد.

واژه­های کلیدی: اوراق بهادار MBS، مخاطره اخلاقی، طراحی بهینه برنامه جبران، فرآیند IBP، استنباط بیزین تغییر.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان ﻣﺴﺄله.. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

1-4- فرضیات و سوالات اساسی تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 8

1-6- تعاریف و مفاهیم.. 11

فصل دوم: ادبیات موضوع، و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه.. 41

2-2- نقش سنتی بانک­ها در اقتصاد.. 42

2-3- اوراق بهادارسازی.. 43

2-3-1- تأمین مالی ساختار یافته 45

2-4- نگاهی به تاریخچه اوراق بهادارسازی.. 46

2-5- سیر تکاملی بازار محصولات اوراق بهادارسازی شده.. 47

2-6- اوراق بهادارسازی و واسطه­گری مالی.. 48

2-7- اوراق بهادارسازی و فروش وام­ها.. 50

2-8- اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS).. 51

2-8-1- اوراق بهادار MBS دولتی و غیردولتی 53

2-9- ویژگی­های اساسی جریان نقدی رهن­ها.. 54

2-9-1- برنامه استهلاک (برنامه انقضاء) 54

2-9-2- مدل­سازی پیش­پرداخت 54

2-9-3- مدل­سازی نکول 55

2-10- ارکان ساختاربندی اوراق بهادارسازی.. 56

2-10-1- بانی 57

2-10-2- شرکت واسط (SPV) 58

2-10-3- موسسات رتبه­بندی 59

2-10-4- تأمین ارتقاء اعتباری 59

2-10-5- سرمایه­گذاران 60

2-10-6- موسسه خدماتی 60

2-11- فروش قانونی.. 61

2-12- به دور از ورشکستگی قرار داشتن.. 61

2-13- انگیزه برای اوراق بهادارسازی.. 62

2-13-1- برای بانی (وام دهنده) 63

2-13-1-1- متنوع­سازی ریسک منابع تأمین وجوه 64

2-13-1-2- دستیابی به نقدینگی 64

2-13-1-3- کاهش بخشیدن به نیازهای سرمایه­ای نظارتی 65

2-13-1-4- تقویت دامنه محصولات 66

2-13-1-5- فرصت­های سرمایه­گذاری 66

2-13-1-6- برون­ترازنامه­ای بودن ﺗﺄمین مالی 66

2-13-2- برای سرمایه­گذار 67

2-13-2-1- بازدهی بالاتر 67

2-13-2-2- نقدینگی بیشتر 67

2-13-2-3- انعطاف­پذیری در ساختاربندی 67

2-13-2-4- متنوع­سازی پورتفولیو 68

2-13-3- برای قرض گیرنده 68

2-13-4- کارایی اوراق بهادارسازی 68

2-13-5- اوراق بهادارسازی و استانداردهای پذیره­نویسی 69

2-14- معایب اوراق بهادارسازی.. 72

2-14-1- ریسک­های درگیر در رهن­ها و محصولات MBS 72

2-14-1-1- ریسک تمرکز 73

2-14-1-2- ریسک زودپرداخت (عدم پرداخت اقساط) 73

2-14-1-3- ریسک اعتباری 74

2-14-1-4- ریسک نکول 74

2-14-1-5- ریسک نقدینگی 75

2-14-1-6- ریسک بازار 75

2-14-1-7- ریسک نرخ بهره 75

2-15- بیان مسئله.. 76

2-16- پیشینه داخلی و خارجی.. 80

فصل سوم: چارچوب نظری و روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 93

3-2- مخاطره اخلاقی و تخصیص کارای منابع.. 96

3-3- تئوری قراردادها.. 97

3-4- رابطه کارفرما-کارگزار.. 99

3-5- تئوری عاملیت (یا نمایندگی).. 102

3-6- مسئله تقسیم ریسک.. 104

3-7- انتخاب تحت شرایط نااطمینانی.. 105

3-8- اطلاعات نامتقارن.. 107

3-8-1- انتخاب معکوس 107

3-8-2- مخاطره اخلاقی 108

3-9- مسئله کارفرما-کارگزار.. 109

3-10- مسئله کارفرما-کارگزار در فرآیند اوراق بهادارسازی   111

3-10-1- یک مدل عاملیت مقدماتی 112

3-10-1-1- قاعده تقسیم ریسک بهینه در شرایطی که تنها پیش­آمد  مشاهده می­شود 114

3-10-1-1-1- جواب بهینه اول (F.B) 116

3-10-1-1-2- جواب بهینه دوم (S.B) 123

3-10-1-2- رویکرد مرتبه اول (FOA) 125

3-10-1-3- بده­بستان ریسک-انگیزه 132

3-10-1-4- برنامه جبران کارگزار 133

3-10-1-5- جمع­آوری اطلاعات اضافی 141

3-10-1-5-1- قاعده تقسیم بهینه بر مبنای اطلاعات اضافی 145

3-10-1-5-2- ارزش اطلاعات 149

3-10-1-6- تلاش چندبعدی 152

3-11- استنباط بیزین ناپارامتریک.. 152

3-10-1- مدل­های مشخصه نهفته 157

3-11-1-1- یک توزیع بر روی ماتریس­های باینری نامتناهی 160

3-11-1-1- یک مدل مشخصه متناهی 161

3-11-1-1-1- کلاس­های هم­ارزی 163

3-11-1-2- حد بی­نهایت مدل مشخصه 166

3-11-1-3- فرآیند IBP 167

3-12- مدل­سازی داده­ها.. 169

3-12-1- ساختار رستوران 170

3-12-1-1- ویژگی­های توزیع IBP تحت ساختار رستوران 173

3-12-2- ساختار چسباندن-شکست­ها 175

3-12-2-1- استنباط تغییر برای فرآیند IBP 176

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1- مقدمه.. 182

4-2- الگوریتم استنباط.. 183

4-2-1- نمادگذاری 183

4-3- بیز تغییر.. 184

4-3-1- رویکرد بیز تغییر میدان میانگین 185

4-4- بیان مسئله.. 187

4-5- ساده­سازی چارچوب مسئله بهینه­سازی KL .. 189

4-5-1- راه حل بهینه­سازی انرژی آزاد 191

4-6- استنباط تغییر.. 194

4-6-1- رویکرد تغییر متناهی 196

4-6-1-1- کران پایین بر روی راستنمایی حاشیه­ای 197

4-6-1-2- به روز رسانی پارامترها 199

4-7- نتایج شبیه­سازی.. 200

4-7-1- ساختن داده­ها 201

4-8- طراحی بهینه اوراق بهادار MBS. 206

4-8-1- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه 214

4-8-2- شرایط کافی 216

4-8-2-1- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) 217

4-8-2-2- ویژگی تحدب تابع توزیع (CDFP) 220

4-8-3- نتیجه­گیری 221

4-8-4- برنامه جبران کارگزار 222

4-9- استنباط بیزین.. 223

4-10- مدل­سازی داده­ها.. 228

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه.. 237

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش.. 238

5-3- سوالات اساسی تحقیق.. 243

5-4- بحث و نتیجه­گیری کلی.. 243

5-5- پیشنهادها.. 243

 

– مقدمه

برای مدت­هاست که اقتصاددانان مالی درباره مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی، از جمله مخاطره اخلاقی، اظهار نگرانی نموده­اند. حوادث اخیر، مانند بحران نکول رهن درجه دوم[1]، مشخص
می­کنند که متأسفانه بازارهای رهن مستعد این دسته مسائل هستند. در واقع بازارهای رهن از ساختاری برخوردار هستند که چالش­های جدیدی را برای تجزیه و تحلیل­ها پیرامون مشکل مخاطره اخلاقی، چه درزمینه تئوری و چه درزمینه تجربی، مطرح می­کنند. به علاوه اینکه، بازارهای رهن به عنوان یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی دنیا فعالیت می­کنند و برای کارایی اقتصاد حقیقی، عنصری حیاتی محسوب می­شوند. از این رو، فهم و مطالعه عمیق­تر پیرامون ظهور و دلالت­های مخاطره اخلاقی برای بازارهای رهن از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در این رساله، مشکل مخاطره اخلاقی در فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی­ها[2] (ABS)، باﻟﺄخص برای اوراق بهادار با پشتوانه رهن[3] (MBS) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق بهادارسازی دارایی­ها، یکی از مهم­ترین نوآوری­ها در بازارهای مالی می­باشد. در یک اوراق بهادارسازی نمونه، تعداد زیادی از دارایی­های مالی (عمدتاً غیر نقدینه) که قابلیت تولید جریان نقدی دارند، با یکدیگر تجمیع[4] و دسته­بندی[5] می­شوند. با پشتوانه مطالبات[6] به شکل جریان­های نقدی وصول شده از تجمیع دارایی­ها، اوراق بهادار نقدینه­ای (قابل خرید و فروش) مستقیماً به سرمایه­گذاران در بازار ثانویه[7]، فروخته می­شوند.

بجز سرمایه­گذاران، اوراق بهادارسازی در ساده­ترین فرم، دو بازیگر اصلی دیگر نیز دارد. بانی[8] نخستین بار دارایی­ها (مثل وام) را ایجاد می­کند[9] که در جریان فرآیند اوراق بهادارسازی در نهایت به اوراق بهادار تبدیل (منظور تبدیل کیفی) می­شوند. بازیگر دوم در فرآیند اوراق بهادارسازی، نهاد واسط[10] (SPV) است که همان منتشرکننده[11] اوراق بهادار با پشتوانه تجمیع دارایی­ها می­باشد و به دور از ورشکستگی[12] قرار دارد. در واقع بانی یک پورتفولیوی بزرگ از دارایی­ها را تجمیع کرده و به یک منتشرکننده (SPV) واگذار می­کند.

مهم است توجه به این نکته که در فرآیند اوراق بهادارسازی، واگذاری دارایی­های تجمیع شده به منتشرکننده به صورت فروش قانونی[13] است. بر اساس استانداردهای حسابداری، فروش قانونی با انتقال مالکیت دارایی­ها از بانی به خریدار (منتشر­کننده)، همراه است. در اینصورت بانی می­تواند این
دارایی­های غیرنقدینه را از ترازنامه خود جدا و حذف کند و نقدینگی ترازنامه خود را افزایش دهد. در نتیجه منتشرکننده و بانی به طور قانونی از یکدیگر جدا می­شوند. بنابراین اگر بانی ورشکسته شود، این دارایی­ها که اکنون در مالکیت منتشرکننده قرار دارند، بین طلبکاران[14] بانی توزیع نمی­شوند. همه این موارد ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن[15] فرآیند اوراق بهادارسازی را نشان می­دهند.

یکی از انواع دارایی­های پایه[16] (وثیقه) برای این اوراق، وام­های رهنی[17] است که موضوع مورد نظر در این رساله می­باشد. به اوراق بهادار منتشر شده با پشتوانه وصول­ها از وام­های رهنی، اوراق بهادار با پشتوانه وام­های رهنی (MBS) می­گویند. این وام­های رهنی توسط بانی (موسسه وام دهنده)، در بازار رهن اولیه پذیره­نویسی شده[18] و به متقاضیان، جهت خرید املاک و مستغلات، اعطا می­گردند و با پشتوانه وصول­های نقدی از قرض گیرندگان (اقساط رهن)، اوراق بهادار MBS توسط SPV در بازارهای رهن ثانویه به سرمایه­گذاران فروخته می­شوند.

جریان­های نقدی حاصل از تجمیع دارایی­های پایه این اوراق بهادار – منهای حق­الزحمه خدمات انجام شده برای بسته­بندی[19] آن­ها – بر طبق ضوابط خاص مربوط به آن اوراق بهادار، از طریق منتشرکننده به سرمایه­گذاران، پرداخت می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی، تمامی این مراحل همزمان اتفاق می­افتند.

 

1-2- بیان ﻣﺴﺄله

اوراق بهادارسازی، به کامل کردن بازارهای اوراق بهادار[20]، بهبود بخشیدن به نقدینگی بازار[21]، شفافیت[22] بخشیدن به بازار و تخصصی کردن فعالیت­ها[23]، به طور متأثری کمک می­کند. با این حال، اوراق بهادارسازی هزینه­های سازمانی[24] مهمی را ایجاد می­کند که به تفکیک مالکیت و کنترل دارایی­ها، مربوط می­شود و در این رساله بر این مهم تمرکز شده است.

در گذشته، یک بانی (بانک) می­بایست تمامی وام­هایی را که ایجاد می­کرد در مالکیت خود نگه داشته و مدیریت و پذیره­نویسی نماید. در مقابل، اوراق بهادارسازی برای بانی یک منبع کلیدی تأمین مالی بلندمدت فراهم می­کند که به موجب آن مدیریت ترازنامه بهبود بخشیده می­شود. در فرآیند اوراق بهادارسازی با تفکیک دارایی­ها (وام­های رهنی) از ترازنامه و استفاده از آن­ها به عنوان پشتوانه اوراق بهادار منتشر شده برای سرمایه­گذاران، کیفیت این اوراق بهادار از وضعیت ریسک اعتباری بانی مستقل می­شود. همچنین بانی با پیش­آمدهای اعتباری وام­هایی که ایجاد و پذیره­نویسی کرده، نیز دیگر زندگی نمی­کند. بنابراین عملکرد اوراق بهادار ایجاد شده مستقیماً به عملکرد قرض­گیرندگان وام­ها در تولید جریان­های نقدی مرتبط می­شود؛ اما نکته اینجاست که عملکرد دارایی پایه و بنابراین عملکرد اوراق بهادار تولید و منتشر شده با پشتوانه آن­ها را میزان تلاش صورت گرفته توسط بانی هنگام اعطای وام­ها تعیین می­کند. روشن است که تلاش برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی[25] در فرآیند اعطای وام، هزینه­بر است. چنانچه بانی استانداردهای پذیره­نویسی را اعمال نماید و اطلاعات هر چه بیشتر و
دقیق­تری درباره هر متقاضی رهن ریسکی[26] جمع­آوری نماید، تنها قرض گیرندگان با کیفیت اعتباری بالا را در بازار رهن اولیه تأمین مالی خواهد نمود؛ اما اگر استانداردهای پذیره­نویسی را کاهش دهد و
هیچ­گونه اطلاعاتی جمع­آوری ننماید و به هر متقاضی رهنی وام اعطا نماید، از یک طرف هزینه­های مربوط به پذیره­نویسی را کاهش می­دهد که به نفع خویش است، اما از طرف دیگر به ریسک­های نکول بالاتری برای رهن­های پذیره­نویسی شده دست خواهد یافت که به ضرر طرف دیگر یعنی سرمایه­گذار خواهد بود. در واقع ریسک­ها اکنون به سرمایه­گذاران (دارندگان نهایی[27] وام­های تجمیع شده) بر
می­گردند نه به وام­دهندگان (مالک اولیه وام­ها).

از طرف دیگر، بدتر آنکه برای سرمایه­گذار در بازار ثانویه، مشاهده کامل تلاش اعمال شده توسط بانی در اعمال استانداردهای پذیره­نویسی نسبت به متقاضیان وام­ها، در عمل غیرممکن یا حتی در صورت امکان می­تواند بسیار پرهزینه باشد. در واقع بانی که نخستین بار وام­ها را ایجاد کرده، اطلاعات بیشتر و بهتری راجع به وام­های پذیره­نویسی شده، نسبت به سرمایه­گذاران، دارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اعتقاد بر آن است که عامل اصلی بحران مالی سال­های 2010-2007، اوراق بهادارسازی دارایی­ها بالأخص اوراق بهادارسازی وام­های رهنی MBS، می­باشد. در ادبیات اوراق بهادار MBS، وجود مشکل مخاطره اخلاقی به علت ویژگی­های خاص فرآیند اوراق بهادارسازی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بحران مالی اخیر لزوم کاهش مشکل اطلاعاتی مخاطره اخلاقی در معاملات اوراق بهادارسازی را برای مشارکت کنندگان در این بازارها گوشزد می­نماید.

به طور کلی، منافع حاصل از اوراق بهادارسازی می­تواند در صورت داشتن یک طراحی بهینه از آن، هزینه­هایش را به خوبی پوشش دهد. آنچه در فرآیند اوراق بهادارسازی اهمیت دارد میزان توانایی دارایی­ها (وثیقه این اوراق) در ایجاد جریان نقدی است اما وجود مشکلات اطلاعاتی بین بازیگران که در ذات این فرآیند قرار دارد می­تواند منافع مالکان نهایی تجمیع وام­ها یعنی سرمایه­گذاران را بشدت متأثر سازد.

در بازار رهن ثانویه، سرمایه­گذاران خصوصی در ارزیابی ریسک­های پیچیده­ای که همبسته با تجمیع رهن­ها هستند، خیلی موفق نمی­باشد. بر خلاف سهام که از طریق ویژگی موقعیت اولین خسارت[28] در ساختارهای سرمایه شرکت­ها، میزان ریسکی بودنشان را اعلان می­کنند، اوراق بهادارسازی رهن به سرمایه­گذاران سلامت وام دادن ایمن را با ضمانت چیزی به ظاهر وثیقه، وعده می­دهند؛ به عبارت دیگر، با این ساختار از اوراق بهادار MBS، پرداخت­های دوره­ای سود و اصل پول بدون ارتباط با ریسک-های ممکن به سرمایه­گذار تضمین می­شود. از سوی دیگر، رقابت در فعالیت اوراق بهادارسازی که در میان نهادهای مالی خصوصی انجام می­گیرد، سطوح ریسک بالاتری را نسبت به آنچه سرمایه­گذاران
پیش­بینی می­کنند، انتقال می­دهد. از این رو کنترل شفافیت جریان اطلاعات درباره اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، توسط سرمایه­گذاران که تنها متحملین ریسک اعتباری دارایی­های پایه (تجمیع وام­ها) اوراق بهادار با پشتوانه رهن محسوب می­شوند نیازمند بررسی و تحلیل بیشتری است.

در واقع، خریداران عقلایی اوراق بهادار MBS در بازارهای مالی، همواره این مشکل مخاطره اخلاقی را تشخیص می­دهند و جهت کاهش بخشیدن به آن لازم است گام­هایی را بردارند.

1-4- فرضیات و سؤالات اساسی تحقیق

  1. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند به بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی بالا به قرض­گیرندگان، انگیزه دهد.
  2. یک طراحی بهینه از اوراق بهادارسازی، می­تواند بانی را برای فروش وام­ها و حذف آن­ها از ترازنامه تشویق نماید.

1-5- اهداف تحقیق

به علت ویژگی برون­ترازنامه­ای بودن فرآیند اوراق بهادارسازی، عدم تقارن اطلاعات میان بانی و سرمایه­گذار و هزینه­بر بودن عمل غربال کردن متقاضیان وام، انگیزه بانی برای اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، کاهش می­یابد. بنابراین، امکان ندارد که بانی در جهت منافع سرمایه­گذاران که در انتهای زنجیره اوراق بهادارسازی قرار دارند، عمل نماید و مسأله تضاد منافع[29] و در نهایت مخاطره اخلاقی در رفتار پنهانی[30] بانی، بوجود می­آید و بانی در انجام وظایفی که در قرارداد متعهد به انجامشان شده است شانه خالی می­کند زیرا می­تواند از اطلاعات برتر خود استفاده نموده و رفتارش را در جهتی که به نفع خویش است، تغییر دهد.

مشکلی که در زمینه اوراق بهادارسازی وجود دارد آن است که ادبیات موضوع کلی است و هنوز یک مدل بهینه که به طور درون­زا به حل مشکل مخاطره اخلاقی و دادن انگیزه به وام­دهنده در سطح بهینه بپردازد، وجود ندارد. در وضیعت مخاطره اخلاقی، استفاده از اطلاعات اضافی درباره اقدام بانی به عنوان یک علامت اطلاعاتی[31] علاوه بر عملکرد (جریان عایدی­های نقدی وصول شده از تجمیع رهن­ها)،
می­تواند در جهت بهبود بخشیدن به سیستم اطلاعات سرمایه­گذار و بر اساس آن طراحی کاراتر
انگیزه­ها، مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس تئوری، فراهم کردن انگیزه با دست­یابی به اطلاعات بیشتر درباره تلاش­های انتخابی بانی امکان­پذیر می­باشد.

با توجه به اهمیت موضوع و لزوم دستیابی به اطلاعات اضافی برای طرف نا مطلع از نحوه رفتار طرف مطلع در هر معامله­ای بخصوص معاملات اوراق بهادار MBS، در این رساله به دنبال تعمیم و کاربردی نمودن چارچوب استنباط بیزین در ادبیات اوراق بهادارسازی جهت استنباط اطلاعات راجع به تلاش پنهانی[32] انتخابی بانی (طرف مطلع) هستیم.

از طرف دیگر با مشاهده علامت اطلاعاتی از اقدام بانی، می­توان یک قرارداد بهینه دوم[33] را بین سرمایه­گذار و بانی، طراحی نمود که به آن اطلاعات وابسته باشد. بدین جهت، در این رساله، یک الگوریتم ساده برای محاسبه یک برنامه جبران[34] بهینه، استخراج می­گردد. این قرارداد بهینه بین بانی و سرمایه­گذار به صورت یک پرداخت به بانی بعد از یک دوره انتظار می­باشد. تحت این قرارداد یک بانی (پذیره­نویس رهن) می­تواند در تلاش بهینه برای غربال کردن قرض گیرندگان با ریسک پایین تشویق گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله به گونه­ای است که سرمایه­گذار درباره تلاش بانی
(پذیره­نویس) راجع به اعمال استانداردهای پذیره­نویسی، طی دوره زمانی فرض شده یاد می­گیرد. به عبارت دیگر فرض شده که سرمایه­گذار یک تصمیم­گیرنده بیزین است و برای طراحی برنامه جبران بانی، اعتقادات پسین به روز شده خود را در نظر می­گیرد. در واقع در این رساله سعی بر آن بوده است که شکل صریحی برای اعتقادات (باورهای به روز شده) در طراحی بهینه قراردادها و در چارچوب اوراق بهادارسازی، مدل­سازی گردد.

چارچوب در نظر گرفته شده در این رساله پویا است و اطلاعات درباره عملکرد رهن­ها طی زمان آشکار می­گردد. به نظر می­رسد چنین فرضی با واقعیت سازگارتر باشد زیرا در یک چارچوب ایستا کیفیت اعتباری رهن­ها در همان لحظه فروش مشخص نمی­گردد. در واقع در طول زمان، رفتارهای سوء و نادرست خیلی دقیق­تر آشکار می­شوند.

بسته به نوع بازار و دارایی­هایی که در فرآیند اوراق بهادارسازی مورد استفاده قرار می­گیرد، طیف گسترده­ای از نهادهای مالی از جمله سرمایه­گذاران فردی، بانک­های رهنی[35]، بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری، مؤسسات تأمین مالی، شرکت­های بیمه عمر، صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، صندوق­های بازنشستگی و دولت­ها می­توانند از تکنیک معرفی شده در این رساله و دستاوردهای آن جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید به عنوان یک روش تأمین مالی[36] ارزان­تر با ریسک کم­تر،
بهره­مند گردند.

1-6- تعاریف و مفاهیم

قاعده بیز. مسئله یادگیری از داده­های مشاهده شده، یا استفاده از آن­ها برای استنباط، در تئوری بیزین مطرح می­شود. قاعده بیز در استنباط بیزین برای به روز نمودن[37] اعتقادات پیشین[38] از متغیرهای تصادفی – از طریق یادگیری شواهد[39] جدید و اضافی – به اعتقادات پسین[40] از این متغیرهای تصادفی، می­باشد. بر طبق تئوری بیز، توزیع پسین از متغیرهای تصادفی عبارت است از حاصلضرب راستنمایی[41] (احتمال) مشاهده داده­ها، در اعتقادات پیشین از متغیرهای تصادفی.

 

تعداد صفحه :356

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان

تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)

 اسفند ماه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد. از آنجائیکه استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور بوده و با توجه به رشد روز افزون صنعت در این استان (7.99)و همچنین با توجه به نیاز اساسی مردم منطقه و وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان این مطالعه (تخمین تابع تقاضای آب )این امکان را برای مسولین ومتصدیان به گونه ایی فراهم سازد تا بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت پاسخ دهند .هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است . دراین پژوهش ، برای تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت به جای استفاده از روش متداول تولید از روش حداقل سازی هزینه و فرم تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی است انتخاب شد .این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای برآورد تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه ها با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری(ISUR)[1]استفاده شده و پس از تخمین مدل با استفاده از نرم افزارEviews به بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید ، کشش های جانشینی و قیمتی و همچنین آزمونهای همو تتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس و کاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته است .داده های آماری مورد استفاده دراین طرح پژوهشی مربوط به 30واحد تولیدی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان است که در مقطع زمانی سال1391-1390و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.ضریب تعیین مدلR2تقریبا97درصد بوده که نشان دهنده نکویی برازش مدل می باشد . همچنین نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که آب به عنوان کالایی بی کشش بوده و کشش قیمتی آن کمتر از 1(0.07-)می باشد .از سویی مقادیر حاصل از کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و موری شیما نشان می دهد که رابطه جانشینی قوی بین نهاده آب با نهاده های ماشین آلات (6.69)و ساختمان (1.30)و رابطه جانشینی ضعیف بین نهاده آب با نهاده زمین (0.65)وجود دارد و بین دو نهاده آب و نیروی کار رابطه مکملی (0.43-)وجود دارد.لازم به ذکر است فرضیه هموتتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و آزمون وجود فرم کاب – داگلاس برای تابع هزینه از طریق آزمون نسبت حداکثر راستنمایی (آماره والد )[2] رد شده است .

کلمات کلیدی :

تقاضای آب ، کشش قیمتی تقاضای آب ،تابع هزینه ترانسلوگ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

Contents

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1)مقدمه 2

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی 2

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 5

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

1-6)روش تحقیق 6

1-6-1)جامعه آماری 7

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 11

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

2-4)تقاضای نهاده آب 15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه 31

3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

3-3-1)تابع تولید : 34

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

3-4)تخمین مدل : 38

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه: 50

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-4)تصریح مدل 51

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)مقدمه 71

5-2)خلاصه تحقیق : 71

5-3)نتایج تحقیق : 72

5-5)پیشنهادات : 76

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

فهرست منابع وماخذ 77

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

پیوست ها 80

   فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها……………………………………………………………………………………..55

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

  فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………13

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

    1-1)مقدمه

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :

الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[3]

استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)[4] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .

در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .

در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی

مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:

سوال اصلی :

روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟

سوالات فرعی :

الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟

ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق

همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(1998)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال 1995تقریبا 19.5%کل برداشتها گزارش شده است )[5]

لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .

1-4)اهداف تحقیق

هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .

این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :

الف )هدف اصلی :

بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .

ب)هدفهای فرعی :

1 )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت

2)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .

1-5)فرضیه های تحقیق :

تحقیق حاضر دارای 2فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود

الف)آب ونیروی کار جانشین هستند

ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است

1-6)روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال 1391-1390استفاده شده است .

نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .

1-6-1)جامعه آماری

اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل 30واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…)

ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .

1-7)کاربرد نتایج تحقیق

کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :

1)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید

2)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی

1-تقاضای آب صنعت[7]

مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند

2-کشش قیمتی تقاضا[8]

به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود

3-کشش جانشینی[9]

درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،1387)

4-تابع تولید ترانسلوگ[10]

تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،1376)

5-تابع هزینه ترانسلوگ[11]

یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود

1-9)فهرست منابع وماخذ :

1-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(1378) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول

2-حبیبی ،محمدحسن (1378)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات 429-412

3-شرزه ای ،غلامعلی (1381)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران

4-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات 39-24

5-هال واریان (1387)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم

6-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان

7-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91

8- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404

9-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press

10- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232

   2-1)مقدمه

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از فرم های تابع  کاب داکلاس[12]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روشهای تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :

1-ارزشهای کاربردی[13] :

این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند

2-ارزشهای غیر کاربردی[14] :

این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

[1]Iterative seemingly unrelated regression

[2]Wald test

[3]REYNOD(2003)

[4]طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان:

بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390

استاد مشاور:

دکتر جلیل توتون چی

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده فارسی……………………………………. 1

فصل اول/ کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق……………………………….. 6

1-5- فرضیات و سوالات تحقیق……………………….. 6

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش…………………. 7

1-6-1-تعاریف نظری………………………………. 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………… 8

فصل دوم/مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………….. 10

2-2- بهره­وری و نیروی انسانی……………………… 11

2-2-1 عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری………….. 12

2-2-1-1سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی………….. 12

2-2-1-2 تکنولوژی و تأمین سرمایه………………….. 13

2-2-1-3 دستمزد…………………………………. 13

2-2-1-4  تجارت خارجی……………………………. 14

2-3  اندازه­گیری بهره­وری…………………………. 15

2-4 فوائد بهره­وری در سیستم دولتی…………………. 16

2-5 تکریم ارباب رجوع …………………………… 17

2-6 رضایت شغلی…………………………………. 17

2-7 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی……………… 17

2-8 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه……………… 18

2-9 تکنولوژی ………………………………….. 18

2-10 تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور…………….. 19

2-11 پیشینه تحقیق………………………………. 20

2-11-1 مطالعات داخلی …………………………… 20

2-11-2 مطالعات خارجی……………………………. 21

2-12- جمع­بندی………………………………….. 22

فصل سوم /مواد و روش­ها

3-1- مقدمه…………………………………….. 24

3-2- روش پژوهش…………………………………. 24

3-3 جامعه آماری………………………………… 25

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………….. 25

3-5 روش جمع آوری اطلاعات…………………………. 26

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات………………………… 27

3-6-1 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی……………… 27

3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش……… 27

3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش ……………………. 27

3-7-2 پایایی ابزار سنجش ………………………… 28

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………. 29

3-9- ملاحظات اخلاقی………………………………. 29

فصل چهارم/ نتایج

4-1- مقدمه…………………………………….. 30

4-2 تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………. 30

4-2-1 تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری… 30

4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها………………….. 36

4-4 تحلیل توصیفی- استنباطی………………………. 38

4-4-1 هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 38

4-4-1-1 مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه……………………………………. 39

4-4-2 هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…….. 41

4-4-2-1 مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه43

4-4-3 هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 44

4-4-3-1 مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه46

4-4-4 هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 47

4-4-4-1 مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

در استان های مورد مطالعه……………………….. 49

4-4-5 هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 50

4-4-5-1 مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه………………………………………… 51

4-4-6 تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 52

4-4-7 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 53

فصل پنجم/ بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه…………………………………….. 58

5-2- خلاصه و جمع‌بندی…………………………….. 58

5-3 یافته­ها و بحث و تفسیر آن­ها…………………… 59

5-3-1یافته‌های توصیفی……………………………. 59

5-3-2 یافته‌های استنباطی…………………………. 60

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 64

5-5 پیشنهادها………………………………….. 64

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی………………………… 64

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………. 65

فهرست منابع……………………………………. 66

چکیده فارسی

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390 اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های 1380 تا 1390 برابر با 2750 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 337 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین 72/0±84/3 بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین 58/0±59/3 کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین 91/0±69/3 در حدمطلوب می باشد(05/0P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(05/0P-Value<).

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

1-1 مقدمه

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، 1389). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، 1379).

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، 1386).

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزه­کاری می­باشد (خاکی، 1386).

از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان­ها می­باشد. این نیرو مهم­ترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره­وری سازمان می­باشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، 2005). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهره­ور کند.

توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه­ی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت­های سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهره­وری در سازمان می­شود. بنابراین بهره­وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته­ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره­وری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحب­نظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده­اند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهره­وری مؤثر می­باشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره­وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهره­وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، 1372).

تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر بر بهره­وری هستند که در این تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

بحث تکریم و جلب ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه­های دولتی مطرح است. تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه­اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. به عبارت دیگر تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان می­باشد. امروزه سازمان­ها و موسسه­های خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی می­کنند.تکریم ارباب رجوع می­تواند منجربه افزایش اثربخشی و کارایی در نهادها و در نتیجه افزایش بهره­وری در سازمان گردد (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است. رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در بازدهی کارشان، همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

اگر فرد به شغل خود علاقه­مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کارش شکوفا خواهد شد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می­شود. بنابراین، رضایت شغلی نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد. مدیران به شیوه­های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره­وری و کارایی سازمان هستند (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل ملاحظه­ای بر بهره­وری دارد و می­تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار فرد، فنون و طرح­های جدید ارتقاء بهره­وری نمی­تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و به کار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت­ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می­تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره­وری داشته باشد (جوکار، وثوقی، 1391).

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستاران است و به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیش­تر نسبت به کیفیت خدمات منجر می­شود (ابیلی، موفقی، 1382). مدیریت عملکرد فرآیندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظام­های انضباطی و خط مشی­های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی­گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره­وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی در سازمان به کار می­رود.

تکنولوژی قادر است به نحو بارزی توانایی جسمی و قابلیت­های ذهنی انسان را در جهت ارتقای سطح زندگی و منافع اجتماعی و رفع نیازهای بشری گسترش دهد. به کارگیری تکنولوژی باعث می­شود که کارکنان بتوانند سریعتر به مشتریان خود جواب دهند. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند، تا نوآوری­های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره­وری و اثربخشی بیش­تر استفاده کنند. توسعه تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی اثر می­گذارد و بهره­وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه را افزایش می­دهد (گوئل­کهن، 1377).

به طور کلی می­توان گفت بهره­وری اساس و پایه تشکیل سازمان­هااست و سازمان پزشکی قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در این پژوهش به تعیین و ارزیابی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است که نتایج آن می­تواند در ایجاد یک سازمان موفق و کارآمد بسیار راهگشا باشد.

 

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

از ابتدای خلقت، بشر همواره درصدد فرصت­هایی بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد.

بهره­وری ترکیبی از استفاده بهینه نیروی انسانی و منابع مادی می­باشد. در سازمان منظور از بهره­وری، فرآیند سلسله اقدامها و فعالیت­های هماهنگ و برنامه­ریزی شده به منظور بهبود وضعیت موجود برنامه­ها و استفاده بهتر و اثربخش­تر از استعدادها، امکانات و تجهیزات، فضاها و اماکن است. بهره­وری یکی از شاخص­های اندازه­گیری عملکرد در سازمان­ها می­باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، 1387).

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

1-4 اهداف تحقیق

1-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

2- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

3- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

4- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

5- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

6- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

1-5 فرضیات و سوالات تحقیق

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

1- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

2- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

3- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

4- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

5- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

6- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

1-6-1 تعاریف نظری

بهره وری

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می­تواند می­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، 1384).

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

1-6-1-1 تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

 

1-6-1-2 رضایت شغلی

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

 

1-6-1-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. (جوکار، وثوقی، 1391).

1-6-1-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود (ابیلی، موفقی، 1382).

 1-6-1-5 تکنولوژی

تکنولوژی به روش­هایی که با استفاده از ابزارها و تجهیزات،  فنون و دانش و مهارت­های ویژه نیروی انسانی برای انجام کار اتخاذ می­شود، گفته می­شود (ایران­زاده، 1382).

 1-6-2 تعاریف عملیاتی

عوامل موثر بر بهره­وری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند عبارتند از: تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی که برای سنجش این عوامل از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده می­شود.

1-6-2-1 تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع دارای ابعاد مختلفی از جمله خوش­رفتاری با ارباب رجوع، برخورد توام با تواضع و احترام، رعایت عدل و انصاف، شناسایی نیازهای ارباب رجوع، اهتمام در راه اندازی سریع ارباب رجوع، راهنمایی لازم به ارباب رجوع، زمان مشخص برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم، آشنا نمودن مردم با قوانین و مقررات سازمان مورد نظر، بهبود و اصلاح روشهای ارائه مطلوب، آشنا نمودن مردم از نحوه و فرآیند انجام کار در سازمان مورد نظر می­باشد. برای سنجش این بعد از 11 سوال ابتدایی پرسشنامه خودساخته محقق استفاده شده است.

 1-6-2-2 رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی که در این تحقیق سنجیده می­شوند عبارتند از: بهبود ارتباطات داخلی سازمان، حق همبستگی و وفاداری به سازمان، رابطه صمیمانه با همکاری، افزایش قدرت مالی، صرفه­جویی در هزینه­های سازمان، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، کاهش رفتارهای ناهنجار گروهی (نزاع، کشمکش، غیبت)، انجام گروهی و سازمانی، افزایش قدرت بیان، انگیزش در کارکنان، استقبال از قوانین و مسئولیت­پذیری می‌باشد. از سوالات 12 تا 23 پرسشنامه خود ساخته محقق برای سنجش این بعد استفاده می­شود.

1-6-2-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

ابعاد این عامل عبارتند از: ارتقاء سطح علمی دانش تخصصی و مهارت شغلی، مدیریت دانش و یکپارچه­سازی اطلاعات، مستندسازی و انتقال دانش و مهارت، آموزش­های طی شده مرتبط با شغل، بهبود تصمیم­گیری، رفع ابهامات شغلی، توسعه آگاهی، دانش ، مهارت و نگرش عمومی، آفرینش خلاقیت و نوآوری، ارتقاء شغلی و انجام خدمات برجسته  در راستای شغل مورد تصدی می­باشد. سوالات 24 تا 33 پرسشنامه محقق ساخته به این بعد اختصاص یافته است.

 1-6-2-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

انجام کارها در موقع مقرر، وحدت رویه­ها و روش­ها، وقت­شناسی در انجام مسئولیت­های محوله، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، افزایش کمیت کارها، افزایش کیفیت کارها، تسهیل در عملکرد شغلی، کاهش ضایعات، کاهش خطا و اشتباه در امور محوله، آگاهی از قوانین و مقررات سازمانی، ابعاد کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه را تشکیل می­دهند. از سوالات 34 تا 43  پرسشنامه برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

1-6-2-5 تکنولوژی

استفاده از تجهیزات جدید، استفاده از نرم­افزارهای مختلف اداری، استفاده از منابع الکترونیک، استفاده از سایت­های مجازی و استفاده از اینترنت و آموزش­های مجازی  ابعاد عامل تکنولوژی می­باشند. سوالات 44 تا 48 برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

 عنوان:

بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران

استاد مشاور:

دکتر اسد اله نقدی

بهمن ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

      امروزه سرمایه اجتماعی به یکی از مهم­ترین دغدغه­های تحلیل­گران در زمینه توسعه هر کشور تبدیل شده است. وجود ارتباط میان سرمایه اجتماعی و متغیرهای اقتصادی سبب شده تا اقتصاددانان از آن در تحلیل­های خود  استفاده کنند.  سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد. در این پژوهش، به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. برای آزمون رابطۀ میان سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس اوراق بهادار با استفاده از دو روش اقتصادسنجی و براساس مدل مقطعی برای سال 1388 و روش پانل دیتا (1391-1379) در استان­های ایران استفاده گردید.  نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم معاملات بورس در استان­های ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  این امر ضرورت دقت و توجه سیاست­گذاران به سطح سرمایه اجتماعی را گوشزد می­کند.

واژه­های کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد، حجم معاملات، بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1………………………………….. مقدمه 3

1-2……………… تعریف مساله و بیان نکات اصلی 5

1-3……………………….. ضرورت انجام پژوهش 7

1-4……………………………. فرضیات پژوهش 8

1-5………………………… اهداف اصلی پژوهش 8

1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ی مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ی معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…) بلکه تنها مجموعه­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

1-3      ضرورت انجام پژوهش

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مهیا می­کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

1-4      فرضیات پژوهش

بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-5      اهداف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه­های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.

1-6      روش انجام پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با استفاده از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره 1379-1391 در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.

داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

2-1      مقدمه

ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال 1917 نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[1] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[2] در 1986 نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[3] (1988) و پاتنام[4] (1993)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.

2-2      مفهوم سرمایه اجتماعی

2-2-1  سرمایه اجتماعی چیست

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره می­کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). می­توان گفت یکی از جنبه­های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، 1391).

اقتصاددانان این مفهوم را به کار می­گیرند تا با سوالاتی که در چارچوب­های مرسوم علم اقتصاد پاسخ گفتن به آن­ها دشوار بوده است، پاسخی بیابند. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه اقتصادی نشان­دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی در بین افراد جامعه بر متغیرهای توسعه است. به همین دلیل در یکی دو دهه­ی اخیر مطالعات متعددی در خصوص تاثیر  سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفته است که نتایج این مطالعات گویای این است که سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار بوده است.

مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌کند. امروزه سرمایه اجتماعی نقشی شاید مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسان‌ها و سازمان‌هاست.

به طور کلی، سرمایه اجتماعی منابعی در دسترس هستند؛ نظیر اطلاعات، اندیشه­ها، راهنمایی­ها، فرصتهای کسب و کار، سرمایه­های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیرخواهی، اعتماد و همکاری. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی، دلالت می کند که این منابع، خود دارایی­های شخصی محسوب نمی­شوند، هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه­های روابط قرار گرفته­اند. اگر شما سرمایه­های انسانی را آنچه که شما می­دانید فرض کنید (مجموع دانش، مهارت و تجارت شما)، پس دسترسی به سرمایه اجتماعی به کسانی که شما می­شناسید بستگی دارد؛ یعنی اندازه، کیفیت و گوناگونی شبکه­های کسب­و­کار و شبکه­های ارتباطی شخصی شما در آن مؤثر است. اما فراتر از آن، سرمایه اجتماعی به کسانی که شما نمی­شناسید نیز بستگی دارد. البته اگر شما به طور غیرمستقیم به وسیله شبکه­هایتان با آنها در ارتباط باشید.

واژۀ سرمایه دلالت می­کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می­سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دستیابیم، ماموریت­هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می­کنیم. وقتی می­گوییم سرمایه­های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ­کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی­ماند(کلمن، 1990).

2-2-2  تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب­نظران

سرمایه اجتماعی همانند بسیاری مفاهیم علوم اجتماعی چند وجهی و منشورگونه است و هریک از محققان برای بیان مفهوم آن، جنبه­ای از آن را ارائه کرده­اند. در حالیکه عده­ای از محققان، سرمایه اجتماعی را معادل اعتماد و هنجارهای مشترک اجتماعی تعریف می­کنند؛ عده­ای دیگر آن را بخشی از نگرش­های اخلاقی و فرهنگی دلسوزی، نوع­دوستی و بردباری توصیف کرده­اند و بعضی دیگر بر نهادها و کیفیت و کمیت­های زندگی مشارکتی تاکید دارند. همانطور که گفته شد کلمن(1988) و پاتنام(1993) مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کردند.

در حال حاضر، رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است و تاثیرگذارترین مفهوم است. آثار وابسته به رویکرد کارکرد گرایی سرمایه اجتماعی توسط جیمز کلمن جامعه­شناس آمریکایی، انجام شده است(1988،1990). کلمن می­گوید: سرمایه اجتماعی نهاد واحدی نیست بلکه مجموعه­ای از نهادهای گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند، همه­ی آنها شامل جنبه­ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش­های معین افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می­کنند. سرمایه اجتماعی همانند شکل­های دیگر سرمایه مولد است و دست­یابی به هدف­های معینی که در نبود آن محقق نمی­شوند را امکان­پذیر می­سازد. سرمایه اجتماعی مانند سرمایه­های فیزیکی و انسانی کاملاً قابل جابجایی نیست؛ یعنی نوع خاصی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنش­های معینی سودمند است، شاید برای کنش­های دیگر بی­فایده و یا حتی زیان­بر باشد.

رابرت پاتنام یکی دیگر از پژوهشگران این حوزه معتقد است که سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه­های انسانی و فیزیکی- ابزارها و آموزش­هایی که بهره­وری فردی را افزایش می­دهند- به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل می­کند. او همچنین بیان می­کند که سرمایه اجتماعی منافع سرمایه­گذاری در زمینه سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی را افزایش می­دهد(رحمانی، عباسی­نژاد و امیری: 1386).

بوردیو، سرمایه اجتماعی را در کنار سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی، یکی از اشکال بنیادی سرمایه می­داند. در تعریف سرمایه اجتماعی می­گوید: سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه­ایست که از شبکه­ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده ارتباط و شناخت متقابل(به بیان دیگر عضویت در یک گروه) حاصل می­گردد. شبکه­ای که هریک از اعضای خود را از پشتیبانی جمعی برخوردار می­کند و به آنها اعتبار می­بخشد (رحمانی، عباسی­نژاد و امیری:  1386).

فوکویاما[5] نیز در کتاب خود سرمایه اجتماعی را به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش­های غیر رسمی تعریف می­کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم­اند. همچنین می­افزاید که مشارکت در ارزش­ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی­گردد، چراکه این ارزش­ها ممکن است ارزش­های منفی داشته باشند. شواهد و دلایل فراوانی ثابت کرده است که این امر هم برای دولت و هم برای توسعه اقتصادی نتایج منفی­ای به بار آورده است. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می­کنند باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما، 1379).

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط در ایجاد هوش بازاریابی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پردیس بین المللی ارس

گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت اجرایی

عنوان فارسی

نقش ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط در ایجاد هوش بازاریابی

(مورد مطالعه : شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک  استان تهران)

استاد مشاور

دکتر داود بهبودی

بهمن 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف این پایان نامه نشان دادن ارتباط عملی بین ویژگی های سازمان و شکل گیری هوش بازاریابی در راستای دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. با استفاده از سیستم های هوش بازاریابی تمامی داده ها در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان قابل استفاده خواهند بود. این تحقیق در شهر تهران انجام شده است و مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده­اند. نخست، ویژگی های سازمان و تاثیر آنها بر استفاده از اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط در ادبیات شناسایی شدند. تعداد 367 پرسشنامه به روش تصادفی منظم توزیع و جمع­آوری شد و جهت آزمون فرضیه­ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج بحث شدند و پایان نامه با ارائه پیشنهاداتی برای مدیران و سیاست گذاران، محدودیت های تحقیق و پیشنهاداتی برای محققان آتی به پایان رسیده است. نتایج این تحقیق نشانگر اهمیت رابطه بین ویژگی های سازمان و استفاده از اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط است. این ویژگی ها شامل اندازه سازمان، منابع سازمانی، استراتژی های بازاریابی، مشتری محوری، توانایی پاسخ سریع و وجود سیستم های سازمانی هستند که بر هوش بازاریابی سازمان تاثیر گذارند. درک بهتر اینکه ویژگی های سازمان کاتالیزورهای بالقوه برای شکل گیری هوش بازاریابی هستند، می تواند به مدیران و سیاستگذاران در جهت دستیابی به مزیت رقابتی ادراک شده در سازمان خود، کمک شایانی نماید.

 

فهرست مطالب:

                                                                                                                                        صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..2
  • فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3
  • مواد و روش ها (روش تحقیق)……………………………………………………………………………………………………3
  • تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………5
  • نوع تحقیق و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………..6
  • جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….6
  • معرفی صنعت لاستیک و پلاستیک…………………………………………………………………………………………………7
  • قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….8
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2- ادبیات نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1- بنگاه های کوچک و متوسط…………………………………………………………………………………………..11

2-2-2- اندازه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-3- منابع سازمانی………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-3-1- منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-3-2- منابع مالی………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-4- استراتژی های بازاریابی………………………………………………………………………………………………………15

2-2-5- مشتری محوری……………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-5-1- دیدگاه مشتری گرایی دیشپند…………………………………………………………………………………17

2-2-6- توانایی پاسخ سریع…………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-6-1-تغییرات محیطی، عامل اصلی نیاز به چابکی…………………………………………………………….21

2-2-6-2-تعریفهای مفهومی چابکی………………………………………………………………………………………….22

2-2-6-3-سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی…………………………………………………………………………….25

2-2-6-4- قابلیت های کلیدی چابکی در سازمان……………………………………………………………………..26

2-2-7- وجود سیستم های سازمانی………………………………………………………………………………………………….27

2-2-8-هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………28

2-2-8-1- مشخصات هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………….32

2-2-8-2-اهداف سیستم های هوش بازاریابی………………………………………………………………………………33

2-2-8-3-مواردی را که در کسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت…………………………………………34

2-2-8-4-ضرورت وجود سیستم های هوش بازاریابی در سازمان ها…………………………………………..35

2-2-8-5-مدل سیکل هوش بازاریابی…………………………………………………………………………………………..37

2-2-8-6-بازاریابی در سطوح راهبردی سازمان……………………………………………………………………………38

2-2-8-7-خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی…………………………………………………………………………39

2-2-8-8- هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان…………………………………………………….39

2-2-9- نوع اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-2-10-منابع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………40

2-2-10-1- منبع داده های درون سازمانی………………………………………………………………………………….40

2-2-10-1-1- داده ها در تدارک داخلی………………………………………………………………………………….41

2-2-10-1-1-1-  سیستم های خرید و حسابهای پرداختی………………………………………………41

.              2-2-10-1-1-2- سیستم دریافت…………………………………………………………………………………………42

2-2-10-1-1-3- سیستم موجودی مواد خام و قطعات………………………………………………………42

2-2-10-1-2- تولید و عملیات……………………………………………………………………………………………………42

2-2-10-1-3- تدارکات خارجی………………………………………………………………………………………………….42

2-2-10-1-3-1- کنترل انبار داخلی کالاهای تکمیل شده……………………………………………………43

2-2-10-1-3-2- حمل و نقل و انبار خارجی…………………………………………………………………………43

2-2-10-1-4- فروش ها، بازاریابی………………………………………………………………………………………………43

2-2-10-1-4-1- سیستم های راهنمایی و پیش بینی آینده………………………………………………..44

2-2-10-1-4-2- سیستم های پیشنهاد قیمت……………………………………………………………………..45

2-2-10-1-4-3- ثبت سفارش……………………………………………………………………………………………….45

2-2-10-1-4-4- حق کمیسیون های فروش…………………………………………………………………………46

2-2-10-1-4-5- سیستم های حسابهای دریافتی…………………………………………………………………46

2-2-10-1-5- خدمات………………………………………………………………………………………………………………….46

2-2-10-2- منبع داده های بیرونی سازمان…………………………………………………………………………………………..47

2-2-10-2-1- مبادلات با شرکای تجاری…………………………………………………………………………………………..47

2-2-10-2-2- خدمات مشترک داده های محیطی بازاریابی…………………………………………………………….47

2-2-10-2-2-1- آژانسهای دولتی……………………………………………………………………………………………….48

2-2-10-2-2-2- فروشندگان داده های خصوصی……………………………………………………………………..48

2-2-10-2-2-3- خدمات داده های آنلاین…………………………………………………………………………………48

2-2-10-2-3- خدمات داده های تک منبعی…………………………………………………………………………………..48

2-2-10-2-4- پروژه های پژوهشی بازار…………………………………………………………………………………………..49

2-2-11- تناوب استفاده از اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..50

2-2-12- مزیت رقابتی…………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-3-ادبیات پژوهشی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….55

2-3-1-پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….55

2-3-2- پیشینه خارجی…………………… ……………………………………………………………………………………………..57

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-     مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….62

  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………62

3-2-1- طبقه بندی تحقیق بر اساس هدف………………………………………………………………………………………….62

3-2-2- طبقه بندی تحقیق بر اساس مسیر………………………………………………………………………………………….63

  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….64

3-3-1- قلمرو مکانی (جامعه آماری)…………………………………………………………………………………………………….64

3-3-2- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………64

  • روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه…………………… ………………………………………………………………..64

3-4-1- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..64

3-4-2- توزیع جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..65

  • روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………..66
  • ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….66
  • قابلیت روایی( اعتبار) و پایایی (اعتماد) پرسشنامه………………………………………………………………………67

3-7-1- اعتبار یا روایی……………………………………………………………………………………………………………………………67

3-7-1-1-نحوه کمی سازی آرای اعضای گروه پانل از طریق محاسبه CVR………………………………68

3-7-2- پایایی (اعتماد) پژوهش………………………………………………………………………………………………………….70

  • روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..71

3-8-1- مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………………71

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-     مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-2-    ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری……………………………………. ………….74

  • مقدمه

تجربه دنیای امروزی نشان داده است که نوآوری های مهم و پیشرفتهای تکنولوژیکی در سازمانها و شرکتهای بزرگ اتفاق نخواهند افتاد. قابلیت تطبیق با بازار و نیاز روز، چیزی است که از عهده یک ساختار پیچیده تودرتو برنمی آید و در نتیجه برای پیشرفت سریع و ارائه محصولات جدید تنها راه موثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت های اقتصادی کوچک بتوانند تاسیس شوند و رقابت کنند. تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه های علمی و فنی و چالشهای پی در پی نظام اقتصادی – اجتماعی، کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاری، موجبات توجه عمیق تر سیاستگذاران و اندیشمندان را به توسعه کسب و کارهای کوچک فراهم کرده است. با توجه به اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این موسسات اقدام اساسی صورت پذیرد. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط فرصت های جدیدی را در جهت ایجاد مزیت های رقابتی ایجاد می کند. صنایع کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تامین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند و حمایتهای گسترده ای توسط مدیران (دولتی-صنعتی) از آنها به عمل می آید. در این راستا بررسی شرکت های کوچک و متوسط که امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد در هر کشوری به شمار می روند، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. (یدالهی و همکاران ،1388)

مفهوم هوش نیز به طور کلی و هوش بازاریابی به طور اخص در فضای علمی دانشگاه و دنیای کسب و کار در حال توسعه است چرا که هوش بازاریابی یک فاکتور مهم استراتژی سازمان و کلید موفقیت در بازار است. در کتب مختلفی که در زمینه های مختلف بازاریابی تاکنون چاپ شده است، مشاهده     می شود که تفاوتی بین اطلاعات بازار، هوش بازاریابی و تحقیقات بازاریابی قایل نشده اند، که این خود باعث بوجود آمدن ابهامات فراوانی در این زمینه شده است. در سطح بین المللی، محققان راه هایی را برای دستیابی به هوش بازاریابی در سازمان ارائه کرده اند اما مدلی مشخص در این باره که چطور    می توان هوش بازاریابی را در سازمان ایجاد کرد، ارائه نشده است. از آنجا که رقابتی شدن صنایع کشور در حال شکل گیری است و همچنین توجه به بازارهای بین المللی و ورود به سازمان تجارت جهانی از اهداف مهم کشور است، لذا موضوع هوش بازاریابی با توجه به بدیع بودن آن در کشور، اهمیت بیشتری پیدا می کند. (فاریابی و همکاران، 1390) بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط بر شکل گیری هوش بازاریابی می پردازد.

  • بیان مسئله

یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمانها کمک می کند تا در راه کسب اهداف خود گام بگذارند، استفاده از هوش بازاریابی است. مفهوم هوش به عنوان قسمتی از استراتژی بازاریابی با افزایش قدرت رقابتی شرکت و پردازش برنامه های استراتژی آن به مفاهیم بازاریابی اضافه شد. هوش بازاریابی     می تواند نقش یک پرچم را برای مدیران ارشد بازی کند تا آنها را نه فقط در مقابل تغییرات آگاه کند، بلکه مسیر درست را نیز به آنها نشان دهد.

اجرای هوش بازاریابی یک ابزار مناسب برای مدیریت بوجود می آید تا با مجموعه ای از فعالیت‌ها بتوانند در بلند مدت با رقبای سازمان هوشمندانه برخورد کنند. مفهوم بازاریابی دلالت بر این عقیده دارد که صنعت فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا. یک صنعت با مشتری و نیازهایش شروع می شود نه بوسیله حق امتیاز، مواد خام و یا مهارت فروش. فقط هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتری را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش (مشتری) برآورده کند. با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزش های مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند. (محمد مرادی، 1390)

از سوی دیگر مطالعه شرکت های کوچک و متوسط و عوامل موثر بر آنها موضوع مهمی است چرا که شرکت های کوچک و متوسط می توانند بیکاری را کاهش دهند، آنها مانند یک تابع موازنه در بازار عمل کرده و باعث می شوند که سطح سودآوری و قیمت در بلند مدت به سطح رقابتی برسد .بنابراین با مشخص نمودن نقش ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط در شکل گیری هوش بازاریابی بعد تازه ای از عوامل بهبود عملکرد این شرکت ها را مورد توجه قرار می دهیم.

1-3- سئوالات تحقیق

1) آیا ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، بر هوش بازاریابی تاثیر مثبت دارند؟

2) آیا ویژگی های گوناگون شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، تاثیر متفاوتی بر هوش بازاریابی دارند؟

3) آیا مولفه های مختلف هوش بازاریابی تاثیر متفاوتی در ایجاد هوش بازاریابی دارند؟

4) آیا هوش بازاریابی تاثیر مثبتی بر مزیت رقابتی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، دارد؟

1-4- فرضیات تحقیق

1) ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، بر هوش بازاریابی تاثیر مثبت دارند.

2) ویژگی های گوناگون شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، تاثیر متفاوتی بر هوش بازاریابی دارند.

3) مولفه های مختلف هوش بازاریابی تاثیر متفاوتی در ایجاد هوش بازاریابی دارند.

4) هوش بازاریابی تاثیر مثبتی بر مزیت رقابتی ادراک شده در در شرکت های کوچک و متوسط صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران، دارد.

1-5- مواد و روش ها (روش تحقیق)

در این پژوهش، با در نظر گرفتن شش ویژگی اندازه سازمان، منابع سازمانی، استراتژی های بازاریابی، مشتری محوری، توانایی پاسخ سریع و وجود سیستم های سازمانی که سه متغیر آخر توسط محقق به مدل اضافه شده اند و در نظر گرفتن سه متغیر برای هوش بازاریابی با عناوین نوع اطلاعات، منابع اطلاعات و تناوب استفاده از اطلاعات و در نهایت متغیر مزیت رقابتی ادراک شده، به بررسی جامع مدل پرداخته شده است. مدل ذیل با بررسی دقیق ادبیات موضوع و مشورت و نظر نخبگان بازاریابی طراحی شده است و نتایج و روابط مثبت و معنی دار به دست آمده، مبین گویا بودن این مدل و درست انتخاب شدن متغیر ها پس از بررسی های کافی است.

 

  * متغیرهای مشتری محوری، توانایی پاسخ سریع و وجود سیستم های سازمانی در ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط  توسط محقق به مدل اضافه شده اند.

1 L.A. Cacciolatti, A. Fearne

  1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها:

نوع اطلاعات : میزان مرتبط بودن انواع اطلاعات به نیازهای شرکت. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

منبع اطلاعات : میزان مرتبط بودن منابع اطلاعات مورد نظر به نیازهای شرکت. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

تناوب اطلاعات : دفعات استفاده از اطلاعات مورد نظر برای شرکت. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

اندازه سازمان : تعداد کارکنان. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

منابع سازمان : امکانات در دسترس سازمان از جمله منابع مالی،انسانی. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

استراتژی های بازاریابی : اینکه آیا شرکت بخش های خاصی از مصرف کنندگان را مدنظر دارد و بنابراین استراتژی بازاریابی اتخاذ کرده است. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

مشتری محوری : تعداد راهکارهایی که در جهت جلب وفاداری و رضایت مشتریان به کار گرفته می شود. (ال.ای.کاکیولاتی، ای.فرن ،2013)

توانایی پاسخ سریع :تواناییهای صورت توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان(گولدمن[1] و همکاران، ۱۹۹۵).

وجود سیستم های سازمانی : تعداد فرآیندهای تعریف شده در سازمان. (لی کیم و کیم[2]،2007)

شرکت های کوچک و متوسط : شرکت هایی که از 10 تا 249 کارمند دارند. (یونیدو[3]، 2003 )

1-7- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها:

این پژوهش از نظر هدف از نوع “تحقیقات کاربردی” است. کاربردی بودن این پژوهش به آن دلیل است که نتایج مورد انتظار آن را می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان به کار گرفت. از آنجا که محقق به دنبال بررسی رابطه بین دو مولفه است، این تحقیق از نوع “تحقیقات پیمایشی” است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، از نظرات تعدادی از دانشگاهیان و مدیران سازمانهای مختلف استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده شده است.

1-8- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک واقع در استان تهران می باشد که تعداد این شرکت ها با استناد به آمار وزارت صنایع و معادن ایران[4] 2007 شرکت می باشد. در این پژوهش، نمونه گیری به روش تصادفی منظم می باشد. براساس فرمول کوکران تعداد نمونه مشخص و برابر 325 شرکت محاسبه شده است .

فرمول کوکران:

 

N : حجم جامعه آماری

n : حجم نمونه

: مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر2(96/1)  می باشد.

P : مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است که در این تحقیق 5/0در نظر گرفته شده است.

q :در صد افرادی که فاقد صفت در جامعه هستند . (q=1-p)

d : حداکثر تعداد اشتباه مجاز که در این تحقیق 05/0در نظر گرفته شده است.

تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر است و بنابراین تعداد 400 پرسشنامه تکثیر و آماده شد تا در نهایت تعداد 367 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد.

1-9- معرفی صنعت لاستیک و پلاستیک

بیشترین مصرف پلاستیک ها درست پس از جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزین ارزان قیمت مواد مرسوم و رایج شکل گرفت اما حتی امروز نیز تصور عمومی از صنعت پلاستیک به طور کامل شفاف و مثبت نیست. سهم قابل توجه پلاستیک ها در ارتقاء سطح استاندارد کیفی زندگی تبیین نشده است. با این حال در بسیاری از زمینه ها مواد پلاستیکی مدتی است که جایگاه مناسب خود را در بازار یافته اند که از جمله آنها می توان به صنعت برق اشاره کرد که ترکیب خواص عالی عایق بودن و چقرمگی ، دوام و دیر سوز بودن به انواع مختلف دو شاخه سر پیچ لامپ و عایق سیم ها و کابل ها منتهی شده است.

با توجه به تاثیر گذاری عوامل زیر در سال های 1945 تا 1973 رشد چشمگیر کاربرد پلاستیک های مشهود بوده است .

  1. افزایش شناخت خصوصیات و توانایی های مواد پلاستیکی
  2. قابلیت رو به رشد پلاستیک ها به واسطه ظهور مواد جدید
  3. کاهش مداوم هزینه مواد اولیه پلاستیک نسبت به هزینه مواد رایج مانند چرم ، کاغذ ، فلزات و ……
  4. پایین بودن هزینه حمل و هزینه تولید

صرف نظر از قیمت نفت این عوامل به میزان زیادی نشان می دهد که صنعت پلاستیک یک صنعت تکامل یافته است که رشد آینده زیادی به وضعیت اقتصادی جهان دارد  و با توجه به اینکه هزینه تبدیل نفت به مواد پلاستیکی و هزینه های حمل و نقل و فرایند آنها کمتر از فعالیت های مشابه توسط مواد مرسوم است بنابراین مشخص می شود که قیمت پلاستیک ها با سرعتی کمتر از مواد مرسوم رقیب آنها افزایش می یابد و این گواهی دهنده افزایش اهمیت پلاستیک ها در آینده است .

مشکلی که برای صنعت پلاستیک هم اکنون متصور است که در سال 1970 نیز آشکار شد . نگرانی در مورد محیط زیست می باشد که نگاه کلی آن بر روی صنایع شیمیایی و به منبع به بخشی از آن که مواد پلاستیکی هستند متمرکز است، اما در مجموع باید اشاره کرد که کاربرد پلاستیک ها در تمام صنایع روند صعودی خود را همچنان حفظ کرده است تا جایی که امروز در ساخت یک هواپیمای مافوق صوت بیش از 5/2 تن قطعات پلیمری ( مصنوعی ) مصرف می شود.

صنعت لاستیک پس از کشف نحوه ولکانیزه کردن آن (در سال 1839) اکنون به عنوان یک صنعت اقتصادی بسیار مهم ظهور یافته است و بسیاری از قطعات و محصولاتی لاستیکی در بازار به چشم می خورند از جمله آنها می توان به تایر کامیون ها و سایر وسایل حمل و نقل، شیلنگ ها، تسمه های نقاله، فرش ها و صفحات لاستیکی، تسمه های V شکل، پاشنه وتخت کفش، اسفنج های لاستیکی و بسیاری از دیگر از قطعات اشاره کرد.

بیش ترین مصرف پلاستیک درست بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان جایگزین ارزان قیمت به جای مواد مرسوم و رایج بود ویا در موارد دیگر به دلیل ارزشی که به علت تازگیش داشت به مصرف می رسید.

صنعت اتومبیل در حال حاضر یکی از مصرف کنندگان عمده پلاستیک ماست که سال به سال با افزایش وزن پلاستیک مصرفی به ازای هر اتومبیل روبه روست. در رابطه با وسایل برقی اتومبیل مثل باتری سیم های نرم دوشاخه، سرپیچهای برق و کلاهکهای تقسیم بود و بعد ها در لوازم چراغ، روکش صندلی اتومبیل و تودوزی و تزیینات بدنه داخلی اتومبیل مورد استفاده واقع شد.

در اصل دلیل رشد چشمگیر در تاثیر متقابل سه عامل بر یکدیگر قرار دارد:

  1. افزایش شناخت خصوصیات و تواناییهای مواد پلاستیکی
  2. قابلیت رو به بهبود پلاستیک ها به واسطه ظهور مواد جدید، کیفیت های بهتر تجهیزات فعلی و تجهیزات فرایند بهتر
  3. کاهش مداوم هزینه مواد اولیه پلاستیک ها نسبت به هزینه مواد رایج مانند چرم، کاغذ و فلزات و سرامیک ها

به دلیل اهمیت این صنعت در زندگی امروزه انسان این پژوهش اقدام به انتخاب جامعه و نمونه شرکت های کوچک و متوسط از صنعت لاستیک و پلاستیک کرده است.

1-10- قلمرو زمانی

این تحقیق در بازه زمانی 1 ساله از بهمن 1391 لغایت بهمن 1392  انجام شد. جمع آوری داده های تحقیق در مدت 2 ماه از آذر 1392 لغایت بهمن 1392 انجام شد.

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از جمع‌‌آوری داده‌ها و به کارگیری روشهای تحلیل مدلهای مفهومی و با استفاده از فنون آمار توصیفی به توصیف داده‌ها پرداخته و در این راستا از جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها استفاده شده است. در این پژوهش پردازش داده ها در دو سطح انجام می گیرد که عبارتند از: تحلیل تک متغیره و تجزیه و تحلیل چند متغیره. در مرحله اول متغیرها بصورت تکی مورد بررسی قرار می­گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، شاخص­های مرکزی و پراکندگی مورد بررسی قرار می­گیرد و تصویری از جامعه مورد مطالعه بدست می­آید سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، فرضیه های اصلی مورد بررسی قرارمی­گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین میزان همبستگی بین متغیرها از نرم افزار لیزرل[5] و SPSS استفاده می‌شود.

       2-1- مقدمه

کسب و کارهای کوچک و متوسط از ارکان مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و در رشد اقتصادی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. کسب و کارهای کوچک و متوسط که گستره وسیعی از کارخانه های نوآور و پویا و رو به رشد را دربرمیگیرند، به عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی   می باشند. شرکتهای تولیدی موفق، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از شرکتهای ناموفق متمایز می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد که در محیط بازار به مدت طولانی‌تری دوام آورند. آنها در زمینه بهبود مستمر کیفیت محصولات، خدمت رسانی به مشتریان، پرداخت دستمزد به کارکنان و آموزش کارکنان، ممتاز شده‌اند. شرکتهای تولیدی موفق به طور طبیعی از یک سیستم بازرسی پیش، حین و بعد از فرآیند تولید استفاده می‌کنند.

گرایش سازمان ها به بازار و خریداران در طی سال های اخیر تغییرات قابل ملاحظه ای کرده است. این تغییر و تحولات که اغلب به علت دگرگونی های خارج از سازمان ها شکل گرفته است، مفاهیمی چون دیدگاه خریداران را پدید آورده است. از سویی دیگر سازمانها بدون توجه به خواسته مشتری نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. آنچه در دیدگاه جدید قابل توجه است نگاه به مسائل از دیدگاه خریداران می باشد. یعنی ابتدا مشخص می شود مشتری چه می خواهد. بسیاری از کتب یا محافل علمی کشور، هوش بازاریابی را مترادف با اطلاعات بازاریابی یا تحقیقات بازار، میدانند .بررسی دقیق این مقوله ضروری بوده و این تحقیق با ارائه مدلی برای ایجاد هوش بازاریابی به سازمانها کمک میکند تا درک صحیحی نسبت به بازار پیدا کنند .

متناسب با مطالب فوق، در این بخش از تحقیق سعی خواهد شد تا در دو بخش اصلی یعنی ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط، هوش بازاریابی و مزیت رقابتی، آخرین مطالب و تئوری مطرح را بیان کنیم. در قسمت نهایی این بخش به مهمترین تحقیقات انجام گرفته در این حوزه اشاره می گردد.

  2-2- ادبیات نظری تحقیق

2-2-1- بنگاه های کوچک و متوسط

شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد شغل های جدید، نوآوری، انعطاف پذیری و رشد اقتصادی دارا می باشند. مدارک فراوانی وجود دارد که بیان می کند شرکت های کوچک جدید    سریع تر رشد می کنند. شغل های خالص بیشتری ایجاد می کنند، به طور موثرتری ثروت را توزیع میکنند و نوآوری بیشتری دارند.

اقتصاددانان شکست شرکت های جدید را ناشی از ناکارایی فرآیند تولید و طراحی سازمانی آنها معرفی می کنند. ایجاد شرکت های جدید و ورود آنها به داخل یک صنعت در کل به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی و تکامل صنعت مطرح است.

شرکت های جدید بیشتردر معرض ریسک خروج (خصوصاً در سا ل های اولیه ورود) قراردارند.

مطالعه شرکت های کوچک و متوسط و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت بسیاری است، چرا که شرکت های کوچک و متوسط می توانند بیکاری را کاهش دهند. آنها مانند یک تابع موازنه در بازار عمل کرده و باعث می شوند که سطوح سودآوری و قیمت در بلندمدت به سطح رقابتی برسند. اقتصاد های تولیدی از طریق ایجاد شرکت های کوچک و متوسط، فرآیند تخصصی نمودن خود را در طی زمان به سمت محصولاتی که دارای قدرت رقابتی بیشتری هستند سوق می دهند. (یدالهی و همکاران، 1388)

از کسب وکارهای کوچک و متوسط تعریف های گوناگونی ارائه شده است. (کسیم[6] ،2003) و باید بیان نمود که کوچکی و بزرگی مفهومی است نسبی و هیچ تعریف کمی و مقداری قابل قبولی       نمی توان جستجو کرد و این تفاوت نه تنها از یک کشور به کشور دیگر صدق نمی کند، بلکه حتی گاهی در یک کشور نیز متغیر است؛ زیرا ممکن است فرمول های مختلفی لازم باشد تا اهداف مختلف و شرایط متفاوت راتأمین کند. (راتاناپورنسیری[7] ، 2003) اگر صنایع را از نظر اندازه طبقه بندی کنیم، سه گروه صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، خواهیم داشت. (قره چه ، 1377)

در مطالعه ای که توسط مرکز توسعه صنعتی بین المللی انجام شده است، سازمان های کوچک را سازمان هایی تلقی کرده اند که کمتر از 100 پرسنل دارند. (خاکی، 1373) برای تعریف ویژگی های  [8]SME  همیشه از معیارهای یکسانی استفاده نمی شود. به عنوان مثال بعضی از تحقیقات،      سازمان های کوچک و متوسط را این گونه تعریف می نمایند که شرکت های کوچک و متوسط دارای کارکنانی کمتر از 250 نفر می باشند و بعضی دیگر نیز اعتقاد بر این دارند که این نوع از شرکتها دارای کارکنانی کمتر از 500 نفر می باشند. (بک[9] و همکاران، 2005)

بر اساس دیدگاه اروپاییان شرکت های کوچک و متوسط موسسات خصوصی جدای از بخش کشاورزی هستند که دارای کارکنانی کمتر از 500 نفر می باشند. (کسیم ،2003)

مطابق تعریف یونیدو[10] (2003) و تعریف مورد پذیرش در اکثر کشورهای جهان، شرکت های کوچک و متوسط به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

  1. شرکت هایی که کمتر از 10 کارمند دارند، شرکتهای خرد هستند.
  2. شرکت هایی که از 10 تا 49 کارمند دارند، شرکتهای کوچک هستند
  3. شرکت هائی که از 50 تا 249 کارمند دارند، شرکت های متوسط هستند .

به علاوه گردش مالی آنها بایستی کمتر از 40 میلیون یورو و با ترازنامه کمتر از 27میلیون یورو باشد و در نهایت از نظر اقتصادی باید مستقل باشند و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. در ایران وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و تعاون، بنگاه های کوچک و متوسط را واحدهای صنعتی و خدماتی می دانند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند. (مصلح شیرازی، 1385؛ احمدپور و مقیمی، 1385؛ آقاجانی، 1387)

بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای کمتر از 100 نفر نیروی کار را کوچک و متوسط میداند. اما مطابق بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی و سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط و قوانین فعلی در ایران مجموعه بنگاه های صنعتی کمتر از 50 نفر پرسنل در زمره بنگاه های کوچک و متوسط هستند، همچنین بر اساس این بررسی ها حداقل مدت زمان لازم برای رسیدن به ابتدای مرحله رشد از زمان تأسیس کسب و کار بین 48 تا 72 ماه می باشد.

به مانند سایر مباحث علوم انسانی ، به علت نسبی بودن اصول، قوانین، قضایا و تئوری های مکشوفه، منابع مطالعاتی و تحقیقی مختلف، شیوه ها، نظرات و دیدگاه های متفاوتی را در مورد تعریف یک پدیده اجتماعی و انسانی عنوان می کنند. (آقاجانی و آقاجانی، 1385 )

از جمله ویژگی های شرکت های کوچک و متوسط که بر عملکرد آن تاثیرگذار است و بنابراین      می تواند بر شکل گیری هوش بازاریابی تاثیر گذار باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

2-2-2- اندازه سازمان

اندازه شرکت مفهومی است نسبی و معیارهای متفاوتی برای متمایز ساختن سازمان های کوچک از سازمان های بزرگ وجود دارد. برخی از این معیارها عبارت اند از: تعداد کارکنان، میزان فروش سالیانه، مبلغ سهام مالک و جمع دارائی های سازمان. (کسیم، 2003)

دفت معتقد است بزرگی سازمان به صورت تعداد افراد یا پرسنل مشخص می شود و آن را      می توان با توجه به یک واحد، یک دایره، یک بخش خاص و یا کل شرکت مشخص نمود. (دفت[11]،1380) نگاهی اجمالی به سازمان هایی که در، زندگی روزمره خود با آنها سر وکار داریم، ما را به این نتیجه می رساند که اندازه سازمان جزء بسیار مهمی ازسازمان و شرکت ها می باشد که بر سایر ابعاد سازمانی اثرگذار است. از جمله مهمترین این اثرگذاری ها بر ساختار سازمانی می باشد، تا حدی که نمی توان به طور واضح بیان نمود که اندازه سازمان عاملی است اثرگذار بر روی ساختار و یا بالعکس و یا اینکه هر دو این عوامل بر روی هم اثرگذارند. به گونه ای که در نهایت با هم بر عملکرد شرکت ها و نیز شرکت های کوچک و متوسط اثرگذار خواهند بود. (رابینز[12]، 1386)

اندازه سازمان عبارت از بزرگی یا کوچکی سازمان است که با تعداد افراد یا کارکنان واحدها، تعداد دوایر و بخش های و یا کل سازمان مشخص می شود. برخی دیگر از صاحبنظران به سنجش اندازه سازمان بر اساس کل فروش، دارائیها یا سود اشاره دارند، اما شاخص اصلی تعدادکارکنان می باشد. (سید جوادین، 1384) و شامل ابعادی چون ظرفیت فیزیکی، تعداد پرسنل، میزان دارایی، مقدار بدهی، مقدار منابع موجود و برون سپاری می باشد. (وانگ و لین[13] ،2008)

2-2-3- منابع سازمانی

2-2-3-1- منابع انسانی

در عصر رقابت بی امان بازار امروز، کیفیت، قیمت و سرعت سه مزیت رقابتی محسوب می شود و یکی از مولفه های مهم برای ورود به بازارهای جهانی و توسعه کشورها، کارآمد نمودن کارکنان در بخش تولید و خدمات است. از این رو بسیاری از سازمان ها از فرهنگ فرماندهی و پایش دوری       می گزینند و به سوی فرهنگ توان افزایی می روند. (سلیمی و دیگران، 1382) چرا که توانایی هر سازمانی بالاخص سازمان های کوچک ومتوسط به دلیل موقعیت و وضعیت رقابتی و بقای آنها، به عناصرانسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمانها می توانند از توانایی نیروی انسانی بهره مند شوند که در محیط آنها عناصر انسانی مناسب در دسترس باشند. (آقاجانی و آقاجانی، 1384 )

این متغیر دارای ابعادی موثر همچون : به کارگیری نیروی انسانی ماهر (مارانت واگاس[14]2007) ، توانمندسازی نیروی انسانی (سان و همکاران[15] : 2005) میزان به کارگیری از پرسنل با تحصیلات دانشگاهی، به کارگیری مشاوران داخل و خارج از شرکت، حقوق ودستمزد مناسب، جذب و به کارگیری از مدیران کارآمد و رفاه نیروی انسانی می باشد. (پیل، بریج[16]: 2007 (

با توجه به بررسی های صورت گرفته در ارتباط با سازمان ها، عدم توجه کافی به مقوله توسعه منابع انسانی باعث بروز مشکلاتی می گردد که عمدتا در حوزه بهداشت روانی کار قرار می گیرد و در نهایت بر عملکرد پرسنل اثرگذاشته و سبب ایجاد تغییراتی در بازدهی کاری آنها و به تبع آن       بهره وری شرکتی خواهد شد. (شریعت زاده، 1382)

2-2-3-2- منابع مالی

به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط مطرح بوده است. فرآیند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماه ها به طول انجامد و صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط را از حرفه مدیریت کسب و کارها منصرف کند. از سوی دیگر بعضاً اعتقاد بر این است که بدون تامین مالی کافی،کسب و

کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. لذا منابع مالی به عنوان یک عامل استراتژیک در روند فعالیت های این نوع از شرکت ها محسوب شده و به نوبه خود از زیرساخت هایی مانند برخورداری از حاشیه سود مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت مناسب، توان تأمین نقدینگی شرکت، توان تأمین منابع و عملکرد مالی شرکت، تأمین مالی برای بکارگیری تکنولوژی جدید، نرخ سرمایه در گردش، تأثیر برون سپاری در کاهش هزینه، به کارگیری سیستم مالی و بودجه ای و تصمیمات سرمایه گذاری در بازار محصول تشکیل شده است. (یدالهی و همکاران، 1388)

کمبود سرمایه گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب و کارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب و کارهای کوچک و متوسط تازه تأسیس، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه گذاری در این موسسات را ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب و کار نوپا را با بنا ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد. کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه ای، مهمترین مانع مدیران -مالکان برای راه اندازی کسب وکارشان است. در نهایت اینکه هر چه گستردگی منابع و حق انتخاب کارآفرینان افزایش یابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهای اجرایی بیشتری را برای رفع نیازهای مالی و رویارویی با بحران های مالی دراختیار داشته باشند. این امر ضمن کاهش ریسک های مرتبط، امکان گزینش منبعی با کمترین هزینه را مهیا می سازد. هرچند هر یک از این منابع تامین مالی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط توانمندیها و نارساییهای خاص خود را دارا هستند، ولی کارآفرینان باید با بررسی شرایط، هزینه ها و همچنین تحلیل امکانپذیری هر یک از آنها، گزینه بهینه مناسب برای دست یابی به بهترین سطح از عملکرد کسب وکار های خود را انتخاب نمایند. (آقاجانی،1387)

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت

عنوان :

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و ارایه الگوی مناسب(بانک ملت و ملی)

 استاد مشاور:

دکتر اشرف شاه منصوری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………      4

  • بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
  • بیان اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………..8
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-3-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-2 فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………… 11

  • بیان اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 12
  • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………12
  • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 13
  • تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………………… 13

1-7-1 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………..   13

1-7-2 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………..     14

  • واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………..     18

  • مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………… 20
  • انواع ریسک در بانک ها …………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1  ریسک نقدینگی …………………………………………………………………………………………………………    21

2-2-1-1  ریسک بدهی های با سررسید معین …………………………………………………………………………….21

2-2-1-2  ریسک بدهی های با سررسید نا معین ……………………………………………………………………….    21

2-2-2  ریسک بازار ……………………………………………………………………………………………………………..     22

2-2-3  ریسک نرخ بهره ……………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4  ریسک سیاسی و دولتی ……………………………………………………………………………………………….    22

2-2-5  ریسک عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………….    23

2-2-6  ریسک در بانکداری اسلامی ………………………………………………………………………………………..    23

2-2-7  ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………………………………..    24

  • تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری …………………………………………………………………………………….. 25
  • معیارهای مورد استفاده در تعیین اهلیت مشتریان ……………………………………………………………. 25

2-4-1  روش 5C  ………………………………………………………………………………………………………………..    26

2-4-2  روش  LAPP ………………………………………………………………………………………………………….    27

2-4-3  روش  5P …………………………………………………………………………………………………………………    28

  • نقاط قوت و ضعف نسبت های مالی ……………………………………………………………………………. 29
  • محدودیت های تجزیه و تحلیل صورت های مالی …………………………………………………………. 30
  • کمیته بال ………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-7-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال ………………………………………………………….    31

2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن ……………………………………………………………………………………………    37

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ………………………………………………………………………………    37

2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن …………………………………………………………….    38

  • حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
  • معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40

2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری …………………………………………………………………………..   40

2-9-2 مدل احتمال خطی ………………………………………………………………………………………………………..   41

2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ………………………………………………………………………………………………   42

2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی …………………………………………………………………………………………..   43

2-9-5 مدل شبکه های عصبی  ………………………………………………………………………………………………..    45

  • مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
  • وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
  • مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50

2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO …………………………………………………………………………………………..   51

  • موسسات رتبه بندی ……………………………………………………………………………………………………   54
  • رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
  • تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….   57
    • چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
  • تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
  • سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
  • ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
    • مروین …………………………………………………………………………………………………………………   65
    • بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
    • ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
    • مدل آلتمن …………………………………………………………………………………………………………..   68
    • اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68
    • مدل تافلر …………………………………………………………………………………………………………….   68
    • مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
    • مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
  • مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
  • مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
  • مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق

 

مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3-1       روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………..  84

3-2       روش و ابزار گردآوری  ……………………………………………………………………………………………….  85

3-3       جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………….  85

3-4       نمونه آماری  ………………………………………………………………………………………………………………  86

3-5       انتخاب متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………….  87

3-6       متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………  88

3-7       متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………..  88

3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک  …………………………………………………………………………………………… 88

  • مانده بدهی به بانک ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • نوع وثایق ارائه شده ……………………………………………………………………………………………………..  89
  • معدل مانده حساب های مشتری …………………………………………………………………………………..   89
  • تعداد چک برگشتی …………………………………………………………………………………………………….   90
  • سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ……………………………………………………………………….   90
  • مدت زمان بازپرداخت وام ……………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت جاری ………………………………………………………………………………………………………………   90
  • نسبت آنی ………………………………………………………………………………………………………………….   91
  • نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ………………………………………………………………………………..   91
  • نسبت ارزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………….   92

3-7-12 نسبت فروش به کل دارایی ها  ………………………………………………………………………………   92

3-7-13 نسبت مالکانه  ……………………………………………………………………………………………………..   92

3-8      معرفی مدل  ……………………………………………………………………………………………………………….   93

3-9      مدل لاجیت  ………………………………………………………………………………………………………………   94

3-10    نحوه محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لوجستیک ………………………………………..   98

3-11    آزمون معنی دار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………   101

3-12    آزمون معنی دار بودن رگرسیون لاجیت ………………………………………………………………………..   101

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………………………………..   104

  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 105
  • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2-1 روش داخلی  ………………………………………………………………………………………………….  107

4-2-2 آزمون معنی داری مدل……………………………………………………………………………………..  107

4-2-3 آزمون معنی داری ضرایب ……………………………………………………………………………………..   110

4-2-4 روش گام به گام پیشرو …………………………………………………………………………………………   112

4-3     تحلیل اثرات نهایی هر یک از متغیرها بر احتمال کوتاهی در بازپرداخت  …………………………    119

4-4     نتایج آزمون اقتصادسنجی …………………………………………………………………………………………..    119

4-5     پیش بینی مدل برای داده های شاهد ……………………………………………………………………………..   122

4-6     رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات (ریسک اعتباری)  …………………   123

4-7     رگرسیون لوجستیک تک متغیره …………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم : خلاصه، نتایج و پیشنهادات

مقدمه     ………………………………………………………………………………………………………………………………   129

5-1       خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    130

5-2       نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………    132

5-3       پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………    138

5-3-1 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………………………………..   139

5-3-2 سایر پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….   140

5-4       محدودیت ها و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………    143

5-5       پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………….    143

 

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………….    146

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها (بانک ملت و ملی) می باشد.یکی از اهداف مهم سیستم بانکی جذب و تجمیع منابع خرد مالی از مشتریان حقیقی و حقوقی و تخصیص و توزیع مناسب آنها به فعالیتهای مفید اقتصادی با کمترین ریسک می باشد.در این تحقیق بااستفاده از روش رگرسیون لوجستیک، نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گرفتهتا از این طریق به الگویی دست یابد که با استفاده از آن الگو بتوان با دریافت اطلاعات اولیه متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات، معیار کمی جهت قبول یا رد درخواست آنان ارائه کرد تا بتوان براساس اطلاعات و سوابق شرکتها، معیاری جهت بررسی و رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی به کارشناسان و مدیران تصمیم گیر در فرایند اعطای تسهیلات ارائه نمود.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در سطح شهر تهران که در فاصله زمانی سالهای 1386 الی 1391 از تسهیلات این بانکها استفاده نموده اند به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر این واقعیت را ابراز داشت که امکان پیش بینی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات اعتباری از راه مختصات آنان به عنوان متغیرهای پیش بین و استفاده آنها در مدلهای آماری وجود دارد.

به همین منظور در این پژوهش،مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، در نهایت تعداد 254 مشاهده از مشتریان حقوقی بانک های ملت و ملی که از تسهیلات آن بانک استفاده نموده بودند (جمعا 254 مشاهده) انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی 204 نمونه به منظور مدل سازی و 50 نمونه به عنوان نمونه های شاهد (تست مدل) مورد استفاده قرار گرفت. از 204 نمونه انتخابی تعداد 136مشاهده در دسته مشتریان خوش حساب و 68 مشاهده در گروه مشتریان بدحساب قرار گرفت. برای ساختن مدل ابتدا از روش درونی و سپس از روش گام به گام پیشرو استفاده شد. مدل لاجیت نهایی شامل 5 متغیر توضیحی که بیشترین تمایز را بین دو گروه بوجود می آورد، می باشد.

نتایج این پژوهش را می توان به اختصاربه شرح ذیل بیان نمود :

1- بر اساس متغیرهای موردنظر رابطه معنادار آماری جهت تعیین وضعیت ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی وجود دارد.

2- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات  دسته بندی و امتیازدهی نمود.

3- روش لاجیت از توانایی بالایی در ارتباط با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی، برخوردار است.

4-  بر اساس داده های این تحقیق متغیر های نحوه بازپرداخت قبلی، سابقه چک برگشتی، نسبت مالکانه ، سابقه همکاری و نسبت آنیبیشترین نقش در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را دارند.

کلیدواژه ها:بازپرداخت ،تسهیلات ،مشتریان ، ریسک

 مقدمه

لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور،دارا بودن سیستم مالی فعال و سالم است.سیستم مالی واسطه یا سکویی است که مازاد منابع مالی را با مازاد مصارف مالی به صورت بهینه مرتبط می نماید.(عطاران،1391، 13)

تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی صورت می پذیرد که بازار اعتبارات و تسهیلات بانکی قسمتی از این بازار است. بانک ها و موسسات مالی واعتباری به عنوان مهمترین بخش نظام مالی، نقش اصلی را درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. بانک ها به منظور آگاهی از نیازمندی های مشتریان خود، در اعطای تسهیلات اعتباری باید به شناسایی وی‍ژگی های آنها بپردازند. این بخش از فعالیت بانک همواره در معرض ریسک اعتباری است و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات توسط بانک ها می باشد. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسک اعتباری داشته اند. مهمترین نکته در زمینه ریسک اعتباری، کمی نمودن آن است. یکی از متداول ترین روشها در برآورد ریسک اعتباری مشتریان، استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان است. موسسات اعتباری و بانک ها به دو دلیل به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند. وجود این سیستم این امکان را برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می کند که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش نمایند. در موسسات اعتباری که امکان تعیین نرخ تسهیلات بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان می باشد، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند این گونه سازمان ها را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد.

با عنایت به مطالب مذکور، هدف از این تحقیق آن است که با بهره گیری از روش های مرسوم در امتیاز دهی اعتباری و رتبه بندی مشتریان، همچون مدل لاجیت الگویی را ارائه نماید که با دریافت اطلاعات کمی و کیفی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات معیار کمی مناسبی را به منظور پذیرش یا عدم پذیرش در خواست تسهیلات مشتریان بانکها بالاخص بانکهای ملت و ملی ارائه نماید.

   1-1) بیان مسئله تحقیق

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می باشد.بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های اقتصادی دارند.با توجه به ماهیت فعالیتهای بانکی، بانکها در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.از جمله مهمترین مخاطرات می توان به ریسک اعتباری ،ریسک تجاری ،نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری که از آن به  ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات یاد می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است.با توجه به محدودیت های منابع مالی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، مهمترین روش کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و ریسک اعتباری می باشد.این ریسک از مهمترین چالش های پیش روی بانکها می باشد و رتبه بندی اعتباری مشتریان یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد که در حال حاضر به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از این طریق کنترل و هدایت بهتر و موثرتر وجوه جمع آوری شده ممکن می گردد(تخصیص بهینه مصارف) و بازدهی مناسب را برای بانک حاصل و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.(عطاران،1391 ،74)

امروزه دیگر بانکها و موسسات اعتباری مانند گذشته تصمیم اعتباری نمی توانند بگیرند.به این معنا که در گذشته مهمترین عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان، وثیقه ارایه شده توسط مشتری بود، لیکن امروزه بر اساس تجربه های بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته بانکها به این مهم دست یافتند که وثیقه دیگر نمی تواند مهمترین عامل در پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات باشد.

عدم امکان پیش بینی مشتریان در توانایی بازپرداخت و خوش حساب بودن آنها موجب از دست رفتن فرصت اعطای تسهیلات به مشتریان خوب و به تبع آن کاهش سودآوری بانک و نیز احتمال اعطای تسهیلات به اشخاصی که اهلیت دریافت تسهیلات را ندارند وبه تبع آن از دست دادن منابع مالی بانک را موجب می شود.

یک الگوی رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که  در کوتاهی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن،تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. خروجی الگو، امتیازاتی است که بانکها و موسسات مالی می توانند بوسیله آنها متقاضیان وام را قبل از اعطا از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. الگوی رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان تسهیلات با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

سیستم رتبه بندی مشتریان با استفاده از اطلاعات حال و گذشته،متقاضی را ارزیابی نموده و به او اعتبار می دهد. به عبارت دیگر امتیاز دهی اعتباری یک ابزار عینی برای مدیریت ریسک است که مشتریان را بی طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کمی رتبه بندی می نماید در حالی که روشهای سنتی و قدیمی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت تسهیلات می باشد.

در خصوص شرکتها یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی که در تهیه الگوها و تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد صورت های مالی می باشد که کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت از طریق تجزیه و تحلیل نسبت های مالی امکان پذیر می گردد.

نسبت های مالی همچون علایم و نشانه های هستند که وجود مشکل را مشخص می نمایند لیکن نمی توانند فی نفسه مشکل را حل کنند. نسبت های مالی در حکم ابزاری هستند که در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دارند و این ابزار شبیه دما سنجی است که در اختیار پزشک است و قادر است وضع غیرعادی بدن بیمار را نشان دهد اما نمی تواند علت آنرا بیان کند.(فرج خیابانی،8،1388)

بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی می بایست در فرایند اعطای تسهیلات به شناسایی ویژگی ها و توانایی ها و نقاط ضعف و قوت متقاضیان بپردازند ، که این بخش از فعالیت بانک ها (اعطای تسهیلات) در معرض ریسک قرار دارد که در اصطلاح به آن ریسک اعتباری گفته می شود  که می بایست با مدیریت و برنامه ریزی در جهت کاهش این نوع ریسک اقدام نمود. یکی از راه هایی که در سال های اخیر توجه زیادی به آن شده استفاده از سیستم امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری مشتریان می باشد .

یک مدل سنجش اعتبار و ریسک سعی می کند که با استفاده از اطلاعات مختلف و روشهای آماری خصوصیاتی از متقاضیان را که بر قصور در بازپرداخت موثر هستند شناسایی کند. نتیجه مدل امتیازاتی است که بانک می تواند بوسیله آنها متقاضیان وام را از نظر ریسک اعتباری رتبه بندی کند. مدل رتبه بندی اعتباری برای شناسایی و موافقت با اعطای اعتبار به متقاضیان با ریسک پایین و اجتناب از اعطای تسهیلات به متقاضیان با ریسک بالا است.

 

1-2) بیان اهمیت انجام تحقیق :

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتها دارند زیرا در صورت ورشکستگی آنها بالاترین هزینه را متحمل خواهند شد لذا پیش بینی صحیح ورشکستگی مالی شرکتها مسئله بسیار مهمی در تصمیم گیری موسسات مالی قلمداد می شود. تصمیم گیری اشتباه می تواند پیامدهای مهمی چون تنگناها و بحرانهای مالی را به همراه داشته باشد. امروزه در کشور با روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده به نظر می رسد. حجم معوقات بانکی بالا،عملاً ناکارآمدی چرخه های گردش پولی و سوددهی نهادهای بانکی را نیز در پی داشته است. بر همین اساس است که قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که در سال 1387به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دولت را مکلف کرد تا ترتیبی اتخاذ نماید که با ایجاد و به کارگیری تکنیکهای و راهکارهای جدید از قبیل بانک جامع اطلاعاتی رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

همراه با گسترش بانکداری الکترونیک و به دنبال آن فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری، لزوم بازنگری در فرآیندهای اعطای تسهیلات بانکی و اعتبار دهی و بهنگام کردن این فرآیند را با استفاده از فناوری روز در زمینه اعتبار سنجی اجتناب ناپذیر ساخته است . ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، پیش نیاز مدیریت ریسک در این موسسات است. از سوی دیگر اهمیتی که رتبه بندی اعتباری در فرآیند اعتباری بانک ها و همچنین مدیریت ریسک اعتباری دارد خواهد توانست در زمینه تعیین ذخایر لازم برای تسهیلات پرداختی و تعیین کفایت سرمایه بانک ها کمک شایانی بنماید.

همچنین در شرایط حاضر که بانک ها چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ های تسهیلات به شکل دستوری و بعضاٌ بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می شود ، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخهای تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود  را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می نماید و در شرایطی که بانک ها به دلیل خصوصی شدن و با تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. (عطاران،1391، 137)

بنابراین سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان از مهم ترین ابزارهایی است که بانک ها برای مدیریت و مهار ریسک اعتباری باید به کار گیرند.

 

1-4) فرضیات تحقیق :

 1-4-1) فرضیه اصلی :

1)  بین متغیرهای شخصیتی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

2) بین متغیرهای مالی مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری  وجود دارد.

 

 1-4-2) فرضیه های فرعی:

الف) متغیرهای شخصیتی:

الف-1) بین مدت زمان همکاری مشتریان با بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-2) بین مانده بدهیمشتریان به بانک و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-3) بین نوع وثایق ارائه شده توسط مشتریان و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-4) بین معدل مانده حساب های مشتری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-5) بین داشتن سابقه چک برگشتی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-6) بین داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده  و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

الف-7) بین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب) متغیرهای مالی:

ب-1) بین نسبتهای نقدینگی و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-2) بین نسبتهای سودآوری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-3) بین نسبت فعالیت و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

ب-4) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.

1-5) بیان اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی می گردد :

1) نقش متغیرهای مالی و شخصیتی برریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی برای دستیابی به روش مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملت و ملی.

2) تخصیص بهینه منابع بانک ها و موسسات به اشخاص و فعالیتهای کارا

3) جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانکها

4)ارائه الگوی مناسب رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکها و موسسات مالی

 

1-6) روش تحقیق :

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشتریان(ریسک اعتباری) با استفاده از روش آماری و از مدل های اقتصاد سنجی صورت می گیرد. با استفاده از مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی (رگرسیون لجستیک)[i] به تحلیل ریسک اعتباری پرداخته می شود.

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردیست و روش آن با توجه به اینکه با استفاده از اطلاعات گذشته مشتریان سعی بر شناسایی علت احتمال شکست در بازپرداخت تسهیلات گردیده  آنرا پس رویدادی در نظر می گیریم و نحوه گردآوری داده ها مراجعه به پرونده های اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت وملی و استخراج داده ها خواهد بود.

1-7) جامعه آماری :

جامعه آماری در این تحقیق مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی می باشند که نسبت به اخذ تسهیلات اعتباری اقدام نموده اند.

الف)قلمرو مکانی :قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی در شهر تهران خواهد بود که از یکی از انواع تسهیلات اعتباری بانک استفاده نموده اند، می باشد.

ب)قلمرو زمانی : تسهیلات پرداختی بانکهای ملی و ملت در فاصله زمانی 1386 الی 1391 می باشد.

ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

 

1-8) تعاریف متغیرها  و اصطلاحات تحقیق

 1-8-1) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می شوند. این متغیر می تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تاخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از 2 قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند.

 1-8-2) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل 17 مورد بوده است که پس از ارایه آنها به خبرگان و مشورت با ایشان 11 متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

1- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

2- نسبت های مالی

تقسیم می شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

1- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک            2- مانده بدهی به سیستم بانکی

3- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری             4- معدل مانده حساب مشتری

5- داشتن سابقه چک برگشتی                         6- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

7- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

1- نسبت های نقدینگی

2- نسبت های سود آوری

3- نسبت فعالیت (کارایی)

4- نسبت سرمایه گذاری

 

1-9) واژگان کلیدی تحقیق :  تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

1-9-1)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می باشد.(علیشاهی،1391، 34)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تاخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می باشد. (علیشاهی،1391، 74)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با استفاده از تاریخچه  اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،1391، 81)

 مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می باشند و این شرکتها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانکها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می تواند همانگونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،1391 ،44)

در سالهای اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده  که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر درعملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هرگونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار بصورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. براساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهامداران خود باشد هر دلیلی که بصورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آنها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می باشد.(عطاران،1391 ،26)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آنها می تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. بنابراین در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته بدلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تاسیس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت بعنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را بعنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری بدلیل نقش عمده اش درسود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می دهد.

تعداد صفحه :209

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مقایسه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

مدیریت بازرگانی

گرایش: مالی

   عنوان:

مقایسه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز
 استاد مشاور:

محمد رضا اکبری

 پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                               ……………………….                       صفحه

 

چکیده………………………………………….. .1

 

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………. ..2

1-2 بیان مسأله………………………………….. ..3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….. ..4

1-4 اهداف تحقیق…………………………………. ..5

1-4-1 هدف اصلی تحقیق……………………………… ..5

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق……………………………. ..6

1-5 فرضیه تحقیق…………………………………. ..6

1-6 روش تحقیق…………………………………… ..7

1-7 روش گردآوری داده ها …………………………. ..7

1-8 جامعه آماری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………….8

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………….. ..8

1-10 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10-1 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-10-2 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10-3 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-11 تعاریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………9

1-12 مفاهیم و واژگان اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………..10

1-13 خلاصه فصل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………12

 

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه………………………………………. 14

2-2 تعریف واژه ها ………………………………. 15

2-2-1 تعریف پیش بینی …………………………….. 15

2-2-2 تعریف مسأله پیش بینی ……………………….. 16

2-2-3  هدف پیش بینی ……………………………… 18

2-3 روش های پیش بینی ……………………………. 19

2-3-1 روش های کیفی پیش بینی ………………………. 20

2-8  روش های کمی پیش بینی ……………………….. 20

2-4 خطاهای پیش بینی …………………………….. 22

2-5  مدل های پیش بینی باکس و جنکینز ………………. 23

2-5-1 مرحله اول: تعیین مدل ……………………….. 24

2-5-2 مرحله دوم: تخمین متغیرهای مدل و آزمون آن ……… 24

2-5-3 مرحله سوم: کاربرد مدل پیش بینی……………….. 25

2-6 تعریف سود ………………………………….. 26

2-6-1 پیش بینی سود ………………………………. 27

2-6-2 کاربردهای سود پیش بینی شده ………………….. 28

2-6-3 پیش بینی سودهای آینده ………………………. 29

2-7 توان پیش بینی سری زمانی ……………………… 29

2-7-1 توان پیش بینی سری زمانی سودهای سالانه …………. 29

2-7-2 توان پیش بینی سری زمانی سودهای فصلی ………….. 31

2-8 پیشینه پژوهش ……………………………….. 33

2-8-1 پژوهش های خارجی ……………………………. 33

2-8-2 پژوهش های داخلی ……………………………. 35

2-9 خلاصه فصل دوم ……………………………….. 38

 

فصل سوم- روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………… 40

3-2 طرح مسأله پژوهش …………………………….. 41

3-3 نوع و روش تحقیق …………………………….. 42

3-4 تدوین فرضیه ………………………………… 43

3-5 جامعه آماری و نمونه آماری ……………………. 44

3-5-1 جامعه آماری ……………………………….. 44

3-5-2 نمونه آماری ……………………………….. 44

3-6 گردآوری اطلاعات ……………………………… 45

3-7 طبقه بندی،نام گذاری،تشخیص و تعریف عملیاتی متغیرها . 46

3-8 مدل روش تحقیق ………………………………. 47

3-9 انتخاب روش پیش بینی …………………………. 49

3-10 مدل های سری زمانی باکس-جنکینز ………………… 50

3-11 نحوه انتخاب مدل …………………………….. 52

3-11-1 ایستا کردن سری های زمانی …………………… 53

3-11-2 انتخاب مناسبترین مدل ………………………. 53

3-12 نرم افزار EVIEWS …………………………….. 54

3-13 آزمون های پارامتریک و غیر پارامتریک …………… 55

3-14 خلاصه فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………..57

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و آرمون فرضیه

4-1 مقدمه ……………………………………… 59

4-2 نمونه آماری ………………………………… 60

4-3 آمار توصیفی داده ها …………………………. 60

4-4 آزمون ایستایی(مانایی) ……………………….. 62

4-5 تعیین مدل رفتار سود شرکت ها ………………….. 65

4-6 تعیین یک مدل جامع …………………………… 67

4-7 پیش بینی سود ……………………………….. 75

4-8 خطای نسبی پیش بینی ………………………….. 76

4-9 آزمن فرض H0 …………………………………. 77

4-7 خلاصه فصل چهارم ……………………………… 80

فصل پنجم- نتایج، پیشنهادها و محدودیت های تحقیق

5-1 مقدمه………………………………………. 81

5- بحث و نتیجه گیری …………………………….. 82

5-3 یافته های تحقیق …………………………….. 83

5-4 محدودیت های تحقیق …………………………… 84

5-5 پیشنهادها ………………………………….. 85

5-5-1 پیشنهادها برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………………………85

5-5-2 پیشنهادها برای سازمان بورس…………………… 86

5-6 خلاصه فصل پنجم ………………………………. 87

پیوست- جداول

جدول(4-1) نمونه آماری …………………………… 89

جدول(4-2) EPS های پیش بینی شده توسط مدیریت شرکت های نمونه. 90

جدول(4-9) مقایسه EPS های پیش بینی شده توسط مدل و مدیریت با EPS های واقعی 114

جدول(4-10) محاسبه خطای EPS پیش بینی شده توسط مدل و مدیریت با مقدار واقعی 115

جدول(4-11) درصد خطای پیش بینی مدل و مدیریت………….. 116

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………. 118

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

صفحه عنوان به زبان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………123

 چکیده :

پیش بینی سود وتغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران،مدیران،تحلیلگران مالی،پژوهشگران و اعتبار دهندگان بوده است.اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد؛هرچه میزان این انحراف کمتر باشد،پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است.

منابع مختلفی برای ارائه پیش بینی سود وجود دارد که عمدتاٌ به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:پیش بینی سود توسط مدیریت،تحلیلگران مالی و مدل های کمی سری زمانی. تحقیقات زیادی در زمینه مقایسه دقت روش های پیش بینی سود انجام شده که به نتایج گوناگون و گاهی متضاد رسیده اند.

پژوهش حاضر در پی آن است که دقت پیش بینی سود هر سهم(EPS) توسط مدیریت را با دقت پیش بینی سود هر سهم(EPS) توسط مدل های سری زمانی باکس-جنکینز مورد مقایسه و آزمون قرار دهد. آزمون بر روی 51 شرکت نمونه برای سال های 1390-1385 انجام می شود. جهت آزمون فرضیه تحقیق ابتدا مناسب ترین مدل باکس-جنکینز(AR) از داده های شرکت های نمونه بدست آمده و سپس EPS فصل چهارم سال 1390 توسط مدل پیش بینی می گردد.در مرحله بعد خطای نسبی پیش بینی EPS توسط مدیریت و مدل با EPS واقعی همان فصل محاسبه می گردد.در آخر با استفاده از روش آزمون والد به مقایسه دقت پیش بینی EPS توسط مدل و مدیریت پرداخته می شود.

نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که EPS پیش بینی شده بوسیله مدل به مراتب دقیق تر از پیش بینی EPS توسط مدیریت می باشد.

واژه های کلیدی:

پیش بینی، EPS، سری زمانی، مدل، باکس-جنکینز

  1-1) مقدمه :

پیش بینی سود و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه داران ، مدیران ، تحلیلگران مالی ، پژوهشگران و اعتبار دهندگان بوده است . مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان در بورس اوراق بهادار ، پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکت هاست .

شواهد تجربی نشان می دهد سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند . این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است . بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنای تصمیم گیری آن هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است .

پیش بینی عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی محسوب می شود ، بدین ترتیب تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است  و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های تحلیلگران مالی و مدیریت و همچنین پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است،  در مارس 1973 بنیاد تحلیلگران مالی FAF1 تحقیق سه بخشی را ارائه داد، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد در زمینه پیش بینی سود شرکت ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر سال 1972، حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله وال استریت[1] انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امورمالی است.

1-2)  بیان مسأله :

هدف سرمایه گذاری در هر دارایی و یا مؤسسه ای علاوه بر حفظ سرمایه، کسب سود است که در این راستا، پیش بینی سود برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و تحلیلگران مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.

بسیاری از سرمایه گذاران، پیش بینی سود آتی را به عنوان عامل تعیین کننده در پیش بینی توزیع سود سهام آینده به کار می برند. بدیهی است که سود سهام مورد انتظار به نوبه خود نقش تعیین کننده ای در قیمت گذاری ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارد. سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام به بررسی ارزش پیش بینی شده سهام شرکت ها در سال های آتی نیاز دارند. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارایه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است .[2]

شواهد تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند.

این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنایی برای تصمیم گیری آن هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است.برای مثال گیولی و لاکونشوک بیان می دارند که سود هر سهم عامل بسیار مهمی است که سرمایه گذاران برای آن ارزش بسیار زیادی قائل اند.[3]

پیش بینی های سود را از روش های گوناگونی می توان به دست آورد که از مهم ترین روش های آن می توان به پیش بینی سود توسط مدیریت، تحلیلگران مالی و مدل های کمی سری های زمانی اشاره کرد.

در تجزیه و تحلیل سری های زمانی با استفاده از اطلاعات تاریخی گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی می شود.

پیش بینی ای سود هر سهام در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار ست. اهمیت این پیش بینی به میزان خطایی بستگی دارد که با واقعیت دارد.هرچه میزان این خطا کمتر باشد، پیش بینی از دقت بیش تری برخوردار است.

هیچ یک از این پیش بینی ها کاملاَ دقیق نیست چون که هرکدام از آن با میزانی خطا همراه می باشد.

تاکنون تحقیقات زیادی در مورد هریک از این روش های پیش بینی سود و مقایسه بین آن ها صورت گرفته که نتایج گوناگونی به دست آمده است.

به هرحال در این پژوهش که در بستر بررسی اوراق بهادار ایران انجام می گیرد، سعی بر آن است که دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس-جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته و مشخص گردد که کدام یک برای پیش بینی سود شرکت قابل اتکا می باشد.

 

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق :

پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند.  به طور کلی شاخص سودمندی در پیش بینی عبارت است از، رابطه احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظر تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد.

تحلیل گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند. سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار است. در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی [4] چنین آمده است: « سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند و غالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سودآوری، پیش بینی سود های آتی، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری، به کار می گیرند». یعنی نوعی ارتباط مفروض بین” سود گزارش شده”و جریان نقدی به طور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران به طور اخص، وجود دارد.

بنابراین پیش بینی سود آینده به وسیله بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان عامل تعیین کننده در پیش بینی توزیع سود سهام نقدی آتی به کار گرفته می شود و سود سهام مورد انتظار به نوبه خود، نقش تعیین کننده ای در ارزش جاری سهام یا کل واحد تجاری دارد. به عبارتی می توان گفت  سودهای پیش بینی شده  توسط مدیریت در ارزیابی شرکت ها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکت ها معیار بااهمیتی است.[5]

 

1-4) اهداف تحقیق :

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده، در ارزیابی قیمت سهام، در زمان خرید و فروش مؤثرند. بنابراین سود آتی پیش بینی شده را می توان مهم ترین ابزار پیش بینی قیمت  سهام به حساب آورد.[6]

1-4-1) هدف اصلی :

هدف اصلی این تحقیق بررسی دقت پیش بینی EPS توسط مدیریت در مقایسه با دقت پیش بینیEPS به وسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز است.

همانطور که ذکر شد تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازار هایی پیشرفته و مدرن از جمله امریکا انجام شده است و این در حالی است که درکشور ما به علت نو ظهور بودن  و رونق جدید بازار سرمایه ،تحقیقات موجود دراین زمینه نیز در آغاز کار و مراحل ابتدایی می باشد.  به هر حال تحقیقات کمی دراین حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی ومدل های سری زمانی، انجام شده است.  محقق با توجه به کمبود تحقیقات موجود در این زمینه وهمچنین به علت اهمیت دقت پیش بینی سود دراخذ تصمیمات بهینه توسط استفاده کنندگان درون سازمان و استفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده است که انجام این تحقیق اهمیت وضرورت  اجتناب ناپذیر دارد.

 

1-4-2) اهداف فرعی :

  • بررسی خطای نسبی پیش بینی مدیریت
  • بررسی خطای نسبی پیش بینی مدل باکس-جنکینز

 

1-5) فرضیه تحقیق :

سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام به بررسی ارزش پیش بینی شده سهام شرکت ها در سال های آتی نیاز دارند ، بدیهی است که این ارزش به پیش بینی سود آوری شرکت ها در آینده وابسته است . همچنین  هدف سرمایه گذاری در هر دارایی یا مؤسسه ای علاوه بر حفظ سرمایه ، کسب سود است که در این راستا پیش بینی سود برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل از اهمیت زیادی برخوردار است . به همین دلیل محققین مالی و حسابداری در طول سال های اخیر به منظور پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. از جمله راه های دستیابی به برآورد سود آتی،پیش بینی سود توسط مدیریت ، تحلیلگران مالی و مطالعه و بررسی رفتار سودهای گذشته در طول زمان است که مورد توجه قرار گرفت و تلاش هایی برای ایجاد الگو های قابل قبول به کمک سری های زمانی به عمل آمد و کم کم گسترش یافت.

در این تحقیق سعی برآن است تا رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و مدل های سری زمانی باکس- جنکینز را در طول زمان مورد بررسی قراردهیم تا دریابیم:

اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟

آیا پیش بینی سود توسط مدیریت نسبت به پیش بینی سری های زمانی از دقت بالاتری برخوردار است ؟

به طورکلی با توجه به اینکه فرضیه تحقیق بر مبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد، محقق فرضیه خود را بدین نحو بیان نموده است:

 

فرضیه اصلی:

پیش بینیEPS توسط سری های زمانی باکس – جنکینز در مقایسه با پیش بینی مدیریت از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است.

 

1-6) روش تحقیق :

این تحقیق کاربردی و  طرح آن از نوع نیمه تجربی (شبه آزمایشی ) است که با استفاده از اطلاعات تاریخی انجام می گیرد. به طوری که داده های حاصل از پیش بینی های مدیریت از EPS با پیش بینی های EPS حاصل از سری های زمانی مورد آزمون ومقایسه واقع می شود. دراین تحقیق از روش شناسی باکس- جنکینز برای تعیین و شناسائی مدل های سری زمانی استفاده می شود.

 

1-7) روش گرد آوری داده ها :

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود. برای نگارش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به طور عمده از مجلات تخصصی لاتین و برای گردآوری سایر داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد استفاده می شود.

داده ها شامل سودهای پیش بینی شده هر سهم (EPS) توسط مدیریت و سودهای تحقق یافته شرکت ها برای سال های (1390-1385)  به صورت EPS  های فصلی می باشد که از طریق مجلات و اطلاعیه های بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین بدست می آید.

 

1-8) جامعه آماری و حجم نمونه :

جامعه شامل گروهی از افراداست که یک یا جند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می باشند(شریفی،1374). در تعریفی دیگر، جامعه آماری را می توتن این گونه بیان کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا،1382)

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در زمان پژوهش شامل 396 شرکت می باشد.  کیفیت بالاتر اطلاعات، عمومی بودن مالکیت این شرکت ها،انتشار سالانه صورتهای مالی آن ها، ضابطه مند بودن نحوه گزارش صورتهای مالی و سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت ها از عمده ترین دلایل محدود کردن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. محقق حجم نمونه خود را از بین این شرکت ها انتخاب خواهد کرد.

باکس و جنکینز پیشنهاد می کنند که حداقل پنجاه مشاهده باید مورد استفاده قرار گیرد تا این که در تدوین مدل ها نتایج این روش شناسی معنی دار و سودمند واقع شود.[7]

بدین سان محقق در نظر دارد که حجم مشاهدات کمتراز پنجاه نباشد تا این که نتایج تحقیق در بخش تدوین مدل ها، معنی دار شود. نمونه شامل شرکت هایی است که EPS  های پیش بینی شده توسط مدیریت و EPS  های واقعی آن ها از فصل اول 1385 تا فصل آخر 1390 موجود باشد. در نهایت پس از رعایت شروط فوق و اعمال نمونه گیری از 396 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1390، تعداد 51 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.

 

1-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها :

تجزیه و تحلیل های آماری به وسیله نرم افزارهای Microsoft Excelو EVIEWS انجام می گیرد و درآزمون دقت نسبی پیش بینی، از آزمون پارامتریک والد[8] استفاده خواهد شد.

1-10) قلمرو تحقیق :

      قلمرو تحقیق محدوده تحقیق را نشان می دهد که شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.

1-10-1)  قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی و مقایسه دقت پیش بینی مدیریت و مدل های سری زمانی باکس-جنکینز می باشد.

1-10-2) قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق جایی است که در آن تحقیق انجام می گیرد که قلمرو مکانی این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-10-3) قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق زمانی است که تحقیق در آن زمان انجام می گیرد و قلمرو زمانی این تحقیق شامل سال های 1390-1385 می باشد.

1-11)  تعاریف عملیاتی متغیرها :

متغیرهای مستقل این تحقیق، پیش بینی EPS توسط مدیریت و پیش بینی EPS  به وسیله سری‌های  زمانی  باکس – جنکینز می باشد.

پیش بینی EPS توسط مدیریت:  عبارت است از پیش بینی هایی است که مدیریت شرکت ها در ابتدای هر سال از EPS آتی شرکت ارائه می دهند.

پیش بینی EPS بوسیله سری های زمانی باکس – جنکینز:

شامل EPSهایی می باشد که به وسیله مدل سری های زمانی باکس – جنکینز برآورد و تخمین زده می شود.

دقت پیش بینی، متغیروابسته در این تحقیق می باشد، که بر مبنای خطای نسبی پیش بینی اندازه گیری می شود :

EPSپیش بینی شده  _EPS واقعی = خطای نسبی پیش بینی

EPS      پیش بینی شده

 

1-12) مفاهیم و واژگان اختصاصی :

هر پژوهشگر به منظور درک روابط موجود بین داده های اولیه ناگریز به کاربرد مفاهیم است از آن جا که در عنوان مسأله واژه هایی به کار می رود که گاهی اوقات دارای معانی یکسانی برای عموم نمی باشد، لذا به منظور جلوگیری از سوءتفاهم و استفاده نا مطلوب از تفاهم،واژگان به کار رفته در مسأله را تعریف می کنیم:

EPS  : سود خالص بعد از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام عادی می باشد.

سری زمانی : سری زمانی مجموعه ای از مشاهدات است که به صورت دنباله ای در طول زمان تولید می شود که اگر این مجموعه پیوسته باشد سری زمانی پیوسته گویند و اگر مجموعه گسسته باشد سری زمانی را گسسته می نامند. لازم به ذکر است، با توجه به ماهیت گسستگی مشاهدات، در این تحقیق سری زمانی مورد اشاره گسسته می باشد.

پیش بینی : برآورد مقادیر یا مشخصات مربوط به آینده یک متغیر

پیش بینی با به کارگیری سری زمانی : پیش بینی که با استفاده از داده های جمع آوری شده در طول دوره زمانی معین انجام می شود .

مدل : شکل ساختاری پدیده های واقعی .

مدل پیش بینی : عبارتی آماری که الگوی داده های موجود بر اساس آن تعریف می شود.

روش شناسی باکسجنکینز(Box-Jenkins Methodology ):

این روش شناسی توسط آقایان باکس وجنکینز توسعه یافته است که شامل 4 مرحله اساسی می باشد[9].

مرحله اول که مرحله شناسایی آزمایشی نام دارد به شناسایی مدل اختصاص دارد. به محض این که مدل به طور آزمایشی شناسایی شد وارد مرحله دوم شده وتخمین پارامترهای مدل صورت می گیرد. این مرحله، مرحله تخمین نامیده می شود. مرحله سوم مرحله تشخیص دقت برازش نام دارد که در این مرحله کفایت و مناسبت شناسایی آزمایش و تخمینی که در مورد مدل انجام داده ایم مورد ارزیابی قرار می گیرد. زمانی که مدل نهایی به دست می آید از آن به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می شود. این مرحله، مرحله (چهارم)مرحله پیش بینی نامیده می شود.

روش باکس – جنکینز می تواند برای پیش بینی های فصلی و غیرفصلی مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که از مدل باکس- جنکینز صحبت می شود، در واقع از خانواده ای از مدل ها صحبت می کنیم. منظور این است که تنها یک مدل باکس- جنکینز وجود ندارد. بلکه مدل های باکس- جنکینز بسیار زیادی وجود دارد. می توان این مدل ها به گروه های اصلی مدل های اتورگرسیو (AR)، مدل های میانگین متحرک (MA) و مدل های تلفیق شده اتورگرسیو میانگین متحرک (ARIMA) تقسیم نمود. بدین دلیل غالباً مدل های باکس-جنکینز را مدل های ARIMA می نامند. پیش بینی کننده به منظور استفاده از روش باکس- جنکینز ابتدا باید مدل های ویژه ای را از میان مدل های بسیار زیاد موجود تشخیص داده و آن را برای پیش بینی مورد نظر خود به کار ببرد.

1-13) خلاصه فصل اول :

فصل اول از پایان نامه ها معمولاً بیان خلاصه ای از کل پایان نامه می باشد، به طوری که مطالب کل پایان نامه به طور فهرست وار در ان ذکر می شود. در واقع با نگاهی کوتاه اما دقیق به فصل اول پایان نامه ها می توان به کلیت آن پی برد. بنابراین این فصل را با یک مقدمه شروع کردیم؛ سپس به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه، قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی پرداختیم و بعد از آن تعاریف عملیاتی متغیرها و مفاهیم و واژگان تخصصی را برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم تعریف کرده و در نهایت فصل اول را با خلاصه ای از این فصل به پایان بردیم.

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com