برچسب: ارتشاء

پایان نامه تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحول افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افساد فی الارض یک مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قوانین جزائی کشور شده است. در فقه و به تبع آن در قانون هیچ تعریفی از این جرم ارائه نشده است. ولی فقها از گذشته مصادیق چندی را تحت عنوان افساد فی الارض نام برده‌اند که از آنها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام برده می‌شود مانند: آدم ربایی و آدم فروشی – آتش افروزی در خانه دیگری – عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان – نباشی – فروش سموم – محتال و مبنج.

با بررسی سیر قانون گذاری و با توجه به ملاک زمان و مکان می‌توان گفت که جرایم بسیاری بوجود آمده‌اند که دارای چنان سنگینی و تهدیدی علیه امنیت جامعه و سلامت فرهنگی و اقتصادی و روانی آن می‌باشند که افساد فی الارض عنوان مناسبی است تا این جرایم تحت این عنوان رسیدگی و مجازات شوند. مانند : اشاعه فحشا ، پخش مواد میکروبی و سمی و خطرناک، اشاعه امور سکسی، ترویج باطل، اشاعه فرهنگ ضد دینی و ایجاد مراکز سقط جنین غیرقانونی ، ترور شخصیت های علمی و … که می‌توان از آنها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برد.

در میان فقها و همچنین حقوقدانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد.

عده‌ای بر این دیدگاه استوارند که محاربه و افساد ی الارض یک عنوان واحد می‌‌باشند و ماهیت یکسانی دارند که از آن به عنوان دیدگاه یگانگی یاد می‌شود و عده‌ای نیز بر این اعتقادند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل و دارای ماهیت جدا از هم هستند که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض یاد می‌شود. بر همین اساس نیز مقنن جمهوری اسلامی تاکنون سیاست های متفاوتی در این مورد داشته است.

واژگان کلیدی: افساد فی الارض، مصادیق افساد، قانون مجازات جدید ، محاربه .

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق. 4

3- اهداف تحقیق. 4

4- سوال های تحقیق. 4

5- فرضیه های تحقیق. 5

فرضیه اصلی:. 5

فرضیه های فرعی:. 5

6- تعریف مفاهیم. 5

7- پیشینه تحقیق. 6

8- روش انجام تحقیق. 7

9- روش جمع آوری اطلاعات. 7

10- نو آوری تحقیق. 7

11- محدودیت های تحقیق. 8

12- ساختار تحقیق:. 8

بخش اول: مباحث تمهیداتی

فصل اول: مفاهیم. 10

مبحث نخست- مفهوم افساد فی الارض. 10

گفتار نخست- مفهوم لغوی الفاظ «افساد» و «فی الارض». 10

بند نخست- مفهوم لغوی «افساد». 10

بند دوم- مفهوم لغوی «فی الارض». 11

گفتار دوم- تبیین اصطلاحی «افساد فی الارض». 13

بند نخست- مفهوم افساد فی الارض از دیدگاه فقها. 13

بند دوم- دیدگاه حقوقدانان در خصوص مفهوم افساد فی الارض. 16

مبحث دوم- مفاهیم مرتبط با «افساد فی الارض»، (محاربه و بغی)   21

گفتار نخست- محاربه. 21

بند نخست- مفهوم لغوی «محاربه». 21

بند دوم- مفهوم اصطلاحی «محاربه» از دیدگاه فقها. 23

بند سوم- محاربه از دیدگاه حقوقدانان و حقوق موضوعه. 28

گفتار دوم- بغی. 30

بند نخست- مفهوم لغوی «بغی». 30

بند دوم- مفهوم اصطلاحی بغی از دیدگاه فقها. 31

بند سوم- «بغی» از دیدگاه حقوق موضوعه. 34

گفتار سوم- مقایسه بغی و محاربه با مفسد فی الارض. 36

بند نخست- وجوه تشابه. 36

بند دوم- وجوه افتراق. 37

الف- تفاوت محاربه و افساد فی الارض. 37

ب- تفاوت بغی با افساد فی الارض. 38

فصل دوم: پیشینه افساد فی الارض. 39

مبحث نخست- بررسی افساد فی الارض قبل و پس از اسلام. 39

گفتار نخست- افساد فی الارض قبل از اسلام از منظر قرآن کریم   39

گفتار دوم- در اسلام. 43

مبحث دوم- «افساد فی الارض» در ایران باستان. 45

گفتار اول: اشکانیان. 45

گفتار دوم: هخامنشیان. 46

گفتار سوم: ساسانیان. 46

فصل سوم: مبانی افساد فی الارض. 48

مبحث اول: مبانی عقلی. 48

مبحث دوم: مبانی شرعی. 49

بخش دوم: بررسی مصادیق افساد فی الارض و ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق کیفری ایران

فصل اول: مصادیق افساد فی الارض. 53

مبحث اول – مصادیق پیشین افساد فی الارض. 53

مبحث دوم- بررسی مصادیق «افساد فی الارض» در حقوق کیفری ایران   57

مبحث نخست- «افساد فی الارض» قبل از انقلاب سال 1357. 58

گفتار نخست- «افساد فی الارض» از ورود اسلام به ایران تا نهضت مشروطیت   58

گفتار دوم- «افساد فی الارض» در ایران از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی   59

گفتار سوم- «افساد فی الارض» در ایران بعد از انقلاب اسلامی 57   61

گفتار چهارم: مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392   62

گفتار پنجم: مصادیق افساد فی الارض در سایر قوانین موضوعه ایران    64

بند نخست : قانون مبارزه با مواد مخدر. 65

بند دوم: قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس. 65

بند سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری   66

بند چهارم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 67

بند پنجم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری   67

بند ششم: قانون مبارزه با قاچاق انسان. 67

بند هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها. 68

بند هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان. 68

بند نهم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 69

فصل دوم: بررسی ماهیت فقهی و حقوقی  افساد فی الارض در ایران   71

مبحث نخست- بررسی ماهیت فقهی حقوقی «افساد فی الارض» از نظر دیدگاه‌های یگانگی و ثنویت. 71

گفتار نخست- دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض. 71

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه ثنویت. 71

بند دوم: نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه ثنویت. 79

گفتار دوم- دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض. 83

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه یگانگی محاربه و افساد فی الارض   83

بند دوم- نظرات حقوقدانان موافق با دیدگاه یگانگی. 87

مبحث دوم- افساد فی الارض در قوانین کیفری ایران. 89

گفتار نخست- افساد فی الارض در قوانین قبل از قانون جدید مجازات اسلامی   89

گفتار دوم- افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92. 95

گفتار سوم- رابطه جرایم سازمان یافته با افساد فی الارض. 99

1- نتیجه گیری. 107

2- پیشنهادها. 111

فهرست منابع. 112

مقدمه

دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد قوانین جزایی ایران گردید. این دو مفهوم از همان ابتدا از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در بیان ماهیت و مصادیق آن ها اختلاف نظرهایی وجود دارد.

با مراجعه به پاره‌ای از منابع فقهی (مانند ایضاح الفوائد، الکافی فی الفقه، جامع الشرایع، التهذیب، مسالک الافهام، تحریر الوسیله و …) ، ملاحظه می شود که در این منابع اصولاً باب مستقلی در حدود، تحت عنوان «افساد فی الارض» مطرح ننموده اند و به همین دلیل تعاریف گسترده‌ای در این خصوص به چشم نمی‌خورد.

اصولاً فقهای امامیه(مانند محمد گیلانی، شهیدین، شیخ طوسی، علامه، ابن سعید حلی، فخر المحققین و …) افساد فی الارض را عنوانی عام می دانند و معمولاً به ذکر مصادیق مختلف آن اکتفا کرده اند که با ملاحظه پاره‌ای از این نظرات می‌توان گفت که از نظر ایشان هر نوع معصیت و جرمی، فساد است؛ اما ارتکاب آن دسته از آن ها که دارای کیفر شرعی معین است (حدود) و آن دسته از معاصی که کیفر آن ها به عهده ی حاکم شرع است (تعزیرات) منظور ایشان نیست، بلکه منظور آن ها از افساد فی الارض ارتکاب عملی است که مُعَنوَن به عنوان خاص دیگری نباشد؛ اما در عین حال منجر به زایل شدن مصالح پنج گانه منصوص (دین؛ نفس ، ناموس، مال، عقل) برای بشر، در سطح وسیع شود و مرتکب از ارتکاب آن قصد بر هم زدن نظم و امنیت جامعه اسلامی و ضربه زدن به نظام اسلامی را داشته باشد.

بنابراین، مفسد از نظر ایشان کسی است که موجب بر هم زدن نظم و اعتدال جامعه اسلامی شده و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه ی این گونه اعمال خسارت ببیند و به این ترتیب افساد جرمی علیه نظام اسلامی خواهد بود.

1- بیان مسئله

افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی که احیا کننده قوانین اسلامی در جهان است، در قوانین جزایی پیش بینی شده است. از طرفی به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد، مقنن جمهوری اسلامی ایران تاکنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب ق.م.ا سال 92 این دو تحت یک عنوان در قانون پذیرفته شده بودند، با جرم انگاری افساد فی الارض جدای از محاربه در ق.م.ا سال 92 اهمیت بررسی این تحول روشن می‌شود. بنابراین بررسی سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون جدید و فقه امامیه، می‌تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

در کتب فقهی معروف شیعه (مانند کتاب السرائر، النهایه، تحریر الوسیله، روضه البهیه، لمعه الدمشقیه، ایضاع الفوائد و …) تعریف ویژه و روشنی مطابق آن چه که در مورد محاربه بیان شده است یافت نمی شود، اما عده ای بر این عقیده اند که با بررسی و دقت در کتب فقهی معتبر این نتیجه حاصل می‌گردد. که با وجود عدم اختصاص بابی تحت عنوان “افساد فی الارض” توسط فقها، مصادیق زیادی برای آن شمرده اند؛ حتی می توان این چنین استنباط نمود که چون لفظ افساد در نظر فقها لفظی عام است، لذا به جای تعریف آن که ممکن است شبهات متعدد را به وجود آورد تنها به ذکر مصادیق بسنده کرده اند.

از نظر برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله گیلانی”افساد روی زمین یعنی بیرون بردن نظام صالح الهی از اعتدال و اصلاح چه به اضافه و چه بدون اضافه، لذا افساد در روی زمین شامل تقنین قوانین فاسد و فرمان کشف حجاب و اشاعه ی امور سکسی و بی عفتی و منکرات و ترویج باطل و انتشار مواد مخدر و تأسیس قمارخانه و عشرتکده ها و سوزاندن خرمن ها و نظایر این ها می باشد که حتی در بعضی از این امور برای اهل فجور نشاط وافری هم تحصیل می شود، بلکه برای اهل ادمان در فسوق پاره ای از امور مذکور نظیر آب برای ماهی است ولی محاربه صدق نمی کند چون اخافه ی مردم به وسیله آلت معموله بر این امر منطبق نیست. به یک جمله می توان گفت که افساد در روی زمین شامل همه ی آن چه ذکر شده می شود و احیاناً هم شامل عمل زنا و لواط و مساحقه، نحوه این ها که حدود معین دارند می‌گردد”[1].

از جمله مصادیق افساد فی الارض در آرای فقهای امامیه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. آدم ربایی و آدم فروشی؛[2]
  2. آتش افروزی در خانه دیگری؛[3]
  3. عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان؛[4]
  4. نباشی (کفن دزدی)؛[5]
  5. محتال و مبنج …[6]

در قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 286 مصادیقی برای افساد فی الارض بیان شده که به عنوان مصادیق جدید افساد نامبرده می شود :

  1. جرایم علیه تمامیت جسمانی
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
  3. احراق و تخریب
  4. اشاعه فساد و فحشا
  5. پخش مواد سمی ، میکروبی و خطرناک …

همان طور که ملاحظه می‌شود در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر مبنای پیروی از نظر بیشتر فقها، قانونگذار سعی بر آن داشته است که با ذکر برخی مصادیق جدید بر  گستره‌ی این جرم بیفزاید، اقدامی که ممکن است با برخی از اصول پایه ای حقوق جزا نظیر صراحت گویی، محدود بودن و مضیق بودن در تعارض باشد. زیرا وظیفه قانونگذار است که با تعریف دقیق و تعیین گستره یک جرم دامنه‌ی شمول آن جرم را روشن و شفاف نماید تا نظام قضایی دچار تناقض آرا نشود و دارای وحدت رویه در موضوع مطروحه باشد.

2- اهمیت و  ضرورت انجام تحقیق

اگر چه افساد فی الارض به عنوان یکی از حدود الهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مقنن قرار گرفت، اما به دلیل اختلاف نظرهایی که در مورد ثنویت یا یگانگی افساد فی الارض و محاربه در بین فقها وجود دارد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تا کنون رویکردهای متفاوتی در این زمینه داشته است. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نوعی نگرش بر یگانگی این دو جرم وجود داشت اما در قانون جدید هر سه مقوله «افساد فی الارض»، «محاربه» و «بغی» به صورت جداگانه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

بنابراین، سیر تحول افساد فی الارض و مطالعه و بررسی تحول این عنوان و مصادیق پیشین و جدید آن از منظر قانون مجازات اسلامی سال 92 و فقه امامیه می تواند راهگشای شناخت این جرم و دایره شمول آن باشد.

3- اهداف تحقیق

1) تبیین افساد فی الارض و مصادیق آن در فقه امامیه؛

2) بررسی حرم انگاری افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و تطبیق آن با مقررات سابق؛

3) بررسی نظرات متعارض در خصوص مستقل بودن جرم افساد فی الارض یا غیر مستقل بودن جرم افساد فی الارض؛

4- سوال های تحقیق

سوال اصلی: آیا تحولات موجود در قانونگذاری مربوط به افساد فی الارض در راستای فقه امامیه بوده است؟

سوالات فرعی:

  1. مهم ترین معیار در قانون مجازات اسلامی سال 92 که افساد فی الارض را از جرایم مشابه متمایز می سازد چیست؟

2.تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص افساد فی الارض چیست؟

5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

 در قانون مجازات اسلامی سال 92 قانونگذار سعی نموده است مطابق با فقه امامیه، افساد فی الارض را مفهومی عام در نظر گیرد و دایره جرم انگاری آن را مانند فقه وسیع در نظر گرفته و با ذکر مصادیق خواسته است دایره شمول آن را به اعمال متعددی گسترش دهد.

فرضیه های فرعی:

  1. گستردگی وسعت و دامنه آثار آن مهم ترین معیار اصلی جرم افساد فی الارض می باشد.
  2. طبق فقه مصادیق جدیدی مانند جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اخلال در نظام اقتصادی احتراق و تخریب، پخش موارد میکروبی و سمی دایر کردن مراکز فساد و فحشا تحت عنوان افساد فی الارض قرار گرفته است.

6- تعریف مفاهیم

مفهوم فساد:  در فرهنگ معین لفظ «فسد» به معنای تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و نیز به معنای تباهی، خرابی، فتنه، شرارت و بدکاری آمده است.

مفهوم ارض: در فرهنگ معین لفظ «ارض» عبارت است از هر پدیده ای که در زمین بعد از تباهی و فرسایش، حیات مجدد می یابد و بعد از وجود تکوینی و خلقت، مجدداً به سوی حیات و رشد عودت می یابد…».

مفهوم افساد فی الارض: ظاهراً مقصود از «افساد فی الارض» انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام گردد».

مفهوم بغی: منظور از بغی در دیدگاه اهل سنت خروجی است که علیه امام منصوب، چه عادل و چه غیر عادل انجام پذیرد؛ و حال آن که در مذهب امامیه بغی را خروج بر امام عادل و حتی امام معصوم می دانند و در مجموع شامل هر فعلی و اقدامی است که با انگیزه سرنگونی حاکم و نظام سیاسی استقرار یافته توسط او صورت پذیرد. که باید در این مسیر دارای دلیل و تأویل صحیحی در نزد خود باشند.

مفهوم محاربه: محاربه طبق نظر مشهور فقها به معنای کشیدن سلاح یا تجهیز آن به قصد ترساندن مردم است.

7- پیشینه تحقیق

در طول سال های گذشته کتاب ها و نیز مقالات متعددی در خصوص افساد فی الارض به رشته تحریر درآمده است که در هر کدام از این آثار زوایا و جنبه هایی از امر مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است؛ البته متأسفانه در طول یک سال گذشته پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات حتی یک مقاله جدید در این خصوص به رشته تحریر درنیامده است.

یکی از این آثار مفید و ارزنده کتاب “افساد فی الارض در فقه و حقوق موضوعه”، متعلق به مهدی نعنا کار است، که در آن سعی شده است ضمن بررسی مبانی فقهی و بیان نظریات مختلف فقهی در این خصوص به تببین دیدگاه های متعارض پرداخته شود و سپس به بحث حقوق موضوع افساد فی الارض پرداخته است؛ البته نکته حایز اهمیت در خصوص این اثر مفید، عدم به روز رسانی آن است به ویژه که قانون جدید مجازات تغییراتی ایجاد نموده است.

یکی دیگر از آثار در زمینه افساد فی الارض، که نسبتاً اثر جدیدتری است مربوط به مقاله علمی پژوهشی با عنوان “نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی” که نویسندگان آن محمد حسن حائری، محمدتقی قبول درافشان و قدسیه موسوی مشهدی هستند، می باشد. اثر مزبور که در بهار و تابستان 1391 در مجله آموزه های حقوق کیفری به چاپ رسیده است سعی نموده است با نگرشی جدید و به ویژه با تأکید بر لایحه وقت قانون مجازات، به بحث ارتباط جرم سیاسی با محاربه، افساد فی الارض و بغی بپردازد.

از جمله مباحثی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، تعرف محاربه، افساد فی الارض، بغی و جرم سیاسی از منظر فقه می باشد؛ سپس ضابطه های عینی، ذهنی و مختلط موضوع مورد توجه قرار گرفته است و در بخش اصلی و پایان به بیان جداگانه هر یک از عناوین سه گانه من جمله مفسد فی الارض با جرم سیاسی پرداخته می شود و نتیجه گرفته ی شود جرم مفسد فی الارض یک جرم مستقل مانند محاربه نیست بلکه یک مفهوم عام است که همه را شامل می شود.

اثر دیگر در این زمینه با عنوان افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران از دکتر ایرج گلدوزیان، دکترمحمود عرفانی و عباس گنجه اجیرلو منتشر شده در حق گستر است. اثر مزبور مربوط به مقاله ای است که از پایان نامه دانشجو استخراج شده است.

این اثر اگر چه به مبانی فقهی و مفاهیم فقهی پرداخته است اما سعی نموده است به قوانین پراکنده ای که مربوط به افساد فی الارض نیز بپردازد. اگر چه با توجه به این که مربوط به قانون مجازات سابق است چندان به روز نیست و نگارنده به لایحه هم توجهی نداشته است.

8- روش انجام تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است به این صورت که ابتدا، کتب، مقالات و سایر منابع معتبر در موضوع حاضر گردآوری می شود، آن گاه سعی می گردد به توصیف و تحلیل این مطالب با توجه به قوانین پرداخته شود. تا ضمن روشن شدن نقاط قوت و ضعف قانون جدید پیشنهادهای حاصل از این پژوهش ارائه گردد.

9- روش جمع آوری اطلاعات

تحقیق مزبور به لحاظ روش گردآوری بر اساس شیوه کتابخانه ای بوده که با مطالعه و بررسی های مختلف پس از جمع آوری فیش برداری از منابع و اطلاعات معتبر مورد نیاز به رشته تحریر در خواهد آمد.

10- نو آوری تحقیق

با توجه به این که در این پژوهش سعی بر آن است ضمن بیان دیدگاه های فقهی به بیان دیدگاه های متعارض در خصوص مستقل بودن و غیر مستقل بودن افساد فی الارض پرداخته شود و نیز بحث افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92 که تا به حال اثر یا آثار خاصی در خصوص آن انجام نشده است، دارای جنبه ها و رویکرد جدید به موضوع مورد نظر است، به ویژه که در قانون مجازات اسلامی سال 92 برای اولین بار مفهوم بغی و جرم آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

11- محدودیت های تحقیق

از آن جا که قانون مجازات اسلامی در حدود یک سال است که به اجرا درآمده است لذا متأسفانه آثار و تألیفات حقوق جزا در این خصوص چندان به روز نشده است و از جمله می توان اشاره نمود حتی یک مقاله جدید که بتواند در این زمینه یاری رسان باشد وجود نداشت.

12- ساختار تحقیق:

این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است:

بخش اول : مباحث تمهیداتی: در این بخش طی سه فصل به بررسی مفاهیم، پیشینه و مبانی افساد فی الارض پرداخته شده است.

بخش دوم: مصادیق افساد فی الارض ماهیت فقهی و حقوقی آن در ایران:

در این بخش در دو فصل به بیان مصادیق افساد فی الارض و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و تحولات افساد فی الارض در ایران پرداخته شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

[1] – گیلانی، محمد، حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر سایه، 1379، ص / 289 .

[2] – فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، موسسه اسماعیلیان، 1389، ص/520 .

[3] – طوسی محمد بن الحسن التهذیب، ج10، دارالکتب، چ 4 ، تهران، 1365، ص/231 .

[4] – ابن زهره عربی و شهید ثانی به نقل از محمد جعفر حبیب زاده، محاربه در حقوق کیفری، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 .

[5] – صدوق محمد بن علی، المقنع، موسسه امام هادی (ع)، قم، 1415 ق ، ص / 477 .

[6] – شیخ طوسی النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، ص / 713 .

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان)

استاد مشاور

دکتر حامد جعفر زنجانی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2بیان مسأله……………………………………………. …………………..3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………. …………………..5

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………. …………………..6

1-5 سؤالات تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6 قلمرو تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-7 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق……………………………………………. …………………..7

1-8 مراحل انجام پژوهش……………………………………………. …………………..9

1-9 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2 سلامت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1 مفهوم سلامت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-2 تعاریفی از سلامت……………………………………………. …………………13

2-2-3 سلامت سازمانی چیست ……………………………………………. …………………14

2-2-4 مقدمه ای بر سلامت اداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-5 تعریف چند واژه پیرامون نظام اداری سالم………………………………………………………………………………………………………………. …………………17…………………………………………..

2-2-6 ویژگی های سازمان ونظام اداری سالم……………………………………………. …………………18

2-2-6-1 دیدگاه‌های مطرح شده …………………….. ……………….. 20

2-2-7 ویژگی های سازمان ونظام اداری ناسالم………………………………………………………………………………………………………… ……………….. 23

2-2-8 عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری…………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-9 عوامل تهدیدکننده سلامت نظام اداری………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-9-1 عوامل بیرونی تهدید کننده سلامت نظام سازمانی…………………………………………………………………………………………..26

2-2-9-2 عوامل درونی تهدید کننده سلامت نظام سازمانی ………………………………………………………………………………………….27

2-2-10 روش های بررسی عوامل تهدید کننده سلامت نظام اداری ……………………………………………………………………………….27

2-2-10-1 روش اول : علل  ناکارآمدی نظام اداری …………………………………………………………………………………………………..27

2-2-10-2 روش دوم : استفاده از تکنیک کیپنر و تریکو………………………………………………………………………………………………28

2-2-11 مقدمه ای بر فساد اداری …………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-2-12 فساد اداری چیست ………………………………………………………………………………………………………………………….. …….. 31

2-2-13 تعاریف و بیان دیدگاه ها در مورد فساد اداری ……………………………………………………………………………………………… 33

2-2-14 بیان دیدگاههای در رابطه با عوامل فساد اداری……………………………………………………………………………………………… 37

2-2-15 سطوح مختلف فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-15-1 فساد اداری در سطح بین‌الملل ……………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-15-2 فساد اداری در رابطه با دولت و بخش‌های غیردولتی…………………………………………………………………………………… 38

2-2-16 انواع فساد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-16-1 انواع فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-16-2 انواع فساد مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-17 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-2-18 عوامل و دلایل مؤثر بر ایجاد فساد ……………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2-18-1 علل اصلی یا ریشه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-2-18-2 عوامل تسهیل‏کننده………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-19 آثار و پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-20 روش های مبارزه با فساد اداری………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-20-1 راهکارهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-20-2 راهکارهای فرهنگی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-20-3 راهکارهای سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

2-2-20-4 راهکارهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-2-21 عوامل مؤثر بر سلامت اداری……………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-2-21-1 تمرکززدایی در سطح دولت …………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-21-1-1 انواع عدم تمرکز …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-21-1-2 مشارکت و تمرکز زدایی…………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-2-21-1-3 مشارکت کارکنان در تصمیمات و امور سازمانی……………………………………………………………………………………. 57

2-2-21-1-4  مشارکت شهروندان در نظام اداری…………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-21-1-5  توانمندسازی و عدم تمرکز……………………………………………………………………………………………………………….. 59

2-2-21-1-6 توانمند سازی در بخش دولتی……………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-21-1-7 توانمند سازی مدیران، گروه‌ها و سازمان‌های محلی ……………………………………………………………………………….. 61

2-2-21-1-8  توانمندسازی شهروندان……………………………………………………………………………………………………………………. 62

2-2-21-2  نزدیک‌سازی سطوح قدرت در درون نظام اداری (کاهش سلسله مراتب)  …………………………………………………….. 62

2-2-21-3  کوچک‌سازی دولت…………………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-21-4  دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-2-21-5 مشارکت های مردمی…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

2-2-21-6 پاسخگویی و شفافیت…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-2-21-7 ترویج فرهنگ خود کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-2-21-8  افزایش آگاهیهای مردمی و ترویج اخلاق درسازمانها………………………………………………………………………………… 69

2-2-21-9  گزینش ، انتصاب و عزل و نصب ها……………………………………………………………………………………………………….. 69

2-2-21-10   جامعه  شناسی و توجه به درون مایه های کارکنان…………………………………………………………………………………. 70

2-2-21-11 ارشاد و راهنمایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

2-2-21-12 کم کردن استرس در کارکنان سازمانها و ادارات…………………………………………………………………………………….. 70

2-2-21-12-1 عوامل استرس زای محیط کار………………………………………………………………………………………………………….. 71

2-2-21-12-2  تاثیر فشارهای  ناشی از ویژگی های نقش بر استرس شغلی……………………………………………………………………. 73

2-2-21-12-3  پیامدهای استرس…………………………………………………………………………………………………………………………… 74

2-2-21-12-4  راه های مقابله با استرس………………………………………………………………………………………………………………….. 75

2-2-21-13  ارایه یک نظام اداری قابل اطمینان ……………………………………………………………………………………………………….. 75

2-2-21-14 نظارت بر ادارات برای تحقق سلامت اداری……………………………………………………………………………………………. 76

2-2-21-15 رفتارهای مدیریتی برای ایجاد سلامت اداری…………………………………………………………………………………………… 77

2-2-22 مؤلفه های سلامت سازمانی و اداری……………………………………………………………………………………………………………. 78

 2-3 تاریخچه سازمان راه و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 80

2-4 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-1  مروری بر تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 88

2-4-2  مروری بر تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 روش تحقیق……………………………………………. …………………96

3-2 روش تحقیق…………………………………. ……………….. 97

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری…….. ……………….. 97

3-4  ابزار سنجش تحقیق…………………………. ……………….. 98

3-5  روایی وپایایی پرسشنامه……………………. ……………….. 99

3-5-1  روایی (اعتبار)………………………….. ……………….. 99

3-5-2  پایایی (قابلیت اعتماد)…………………… ……………….. 99

3-6  روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها…………….. ……………… 100

3-6-1  آمار توصیفی…………………………….. ……………… 100

3-6-2  آمار استنباطی…………………………… ……………… 101

3-6-3  روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………. ……………… 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه‏…………………………………….. ……………… 103

4-2 تحلیل توصیفی……………………………… ……………… 103

4-2-1 جنسیت…………………………………… ……………… 103

4-2-2 سن……………………………………… ……………… 104

4-2-3 مدرک تحصیلی……………………………… ……………… 105

4-2-4 سابقه کار……………………………….. ……………… 107

4-3  آمار استنباطی……………………………. ……………… 108

4-3-1 تکنیک دلفی ……………………………… ……………… 108

4-3-1-1   تحلیل پاسخ های پرسشنامه ………………. ……………… 111

4-3-1-2   سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان امور اداری……………………………………………. ……………… 115

4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )……………………………………………. ……………… 117

4-3-2  الویت بندی معیارهای مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی با استفاده از تکنیک تاپسیس……………………….. ……………… 120

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری …………………. ……………… 121

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی………………. ……………… 123

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن).. ……………… 124

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون…………………………………………………………………………………………………………. ……………… 127

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی…….. ……………… 129

4-3-2-6  محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی………. ……………… 130

4-3-2-7  محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی………………………………………… ……………… 131

4-3-2-8  رتبه­بندی گزینه­ها………………………. ……………….132

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 . مقدمه………………………………….. ……………… 137

5 – 2 .ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون………. ……………… 137

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق…………………….. ……………… 138

5 – 4 . پیشنهادات…………………………….. ……………… 140

5 – 4 -1 . پیشنهادات کاربردی……………………. ……………… 141

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………. ……………… 142

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………………. ……………… 143

پیوست……………………………………….. ……………….144

منابع و مآخذ…………………………………. ……………… 149

Abstract………………………………………. ……………… 156

چکیده

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند.با توجه به این موضوع در پژوهش پیش رو به بررسی ” شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان ” پرداخته شده است.روشی که در این تحقیق بکار برده شده است ، روش توصیفی – تحلیلی  می باشد. جامعه آماری این تحقیق  شامل کلیه پرسنل اداری اداره کل راه و شهر سازی شهر اصفهان که تعداد آنها 160 نفر می باشد.نمونه آماری برابر با 113 نفر می باشد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.از آمار توصیفی برای بررسی  مشخصاتی چون سن ، جنسیت و مبزان تحصیلات استفاده شده است.در بخش آمار استنباطی ، با استفاده از تکنیک دلفی عوامل مؤثر برسلامت اداری  ، که بوسیله پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفته بود ، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرارگرفت . سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس عوامل مؤثر رتبه بندی شدند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر سلامت اداری برگزیده شده اند.در بین این عوامل ، گزینه(آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی) از اولویت بالاتری برخوردار شده است.

کلمات کلیدی: سلامت – سلامت اداری- اداره راه و شهر سازی

1-1مقدمه 

صنایع  به عنــــوان اساس و زیربنای توسعه  اقتصادی جامعه، پس از امور دفاعی بیشترین سرمایه در گردش  را به خود اختصاص می دهد.

 از آنجایی که بخش قابل توجهی از زندگی ما به عنوان یک کارمند در واحد های صنعتی صرف می شود . نظامهای صنعتی به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردار است .

علیهذا سازمانها به عنوان ارکان جدائی ناپذیر اجتماع با ضرورتهایی روبروست که می توان سلامت سازمانی را  نیز به عنوان یکی از مولفه های ساختاری آن مطرح نمود  . به نظر رابرت مایلز[1] سلامت سازمانی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان  برای حصول بقاء. ازنظر لایدن و کلینگل[2] سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است که  شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود . یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و موثر باشند. بنابراین، صنایع  سالم موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در کارکنان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی خود را بالا می برند.(جاهد ، 1384، شماره 159)

1-2بیان مسأله

مفهوم سلامت سازمانی ،  مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد تصویر عمیقی از تاثیر رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان  داشته باشیم.(میچنسکی 2000)

 این مفهوم از چند دهه پیش با شدت گرفتن فرایند رقابت در دنیای صنعتی مطرح و با ادغام مفاهیم روان شناسی صنعتی با برخی از مسائل اقتصادی و مدیریتی شکلی ترکیبی و با اهمیت به خود گرفته است  .

  در سازمانهای سالم، کارمندان با ترکیب رفتاری چون  پویائی گروهی ، خلاقیت های  هدفمند ، نوآوری تکامل یافته و تبدیل سرمایه به سود ، نظر هر محققی را به خود جلب می نمایند .

از نظر روان شناسان صنعتی وسازمانی  ، سازمان سالم به مکانی اطلاق می شود  که در آن  افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند.(لویت ،دافسکی 1989)

سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار  توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. از ابتدای تشکیل دولت ها همواره دولت خوب و حکومت خوب که حافظ منافع عموم باشد مورد بحث بوده و نظریه های متعددی در این رابطه ارائه شده که حاکی از اهمییت آن است . ایده سلامت اداری با مفهوم دولت خوب و حکومت‌داری خوب آمیخته است افلاطون اخلاق و فضیلت را بنیان دولت خوب و ارسطو خرد و قانون را بنیان دولت خوب می‌دانند، عده‌ای دولت مذهبی که احکام را ازوحی گرفته و به قوانین طبیعی جاری می‌سازد و عده‌ای  قدرت و اقتدار دولت در حاکمیت داخلی و خارجی را معیار دولت خوب می‌ دانند (کاظمی ،1389ُص 44و45).

در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، نظیر سازمان غیر دولتی  شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را به «سوءاستفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی» تعریف می‌کنند.

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمانهای دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهای سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند.با توجه به گستردگی اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان و اهمیت تصمیم گیری در محیطی سالم و همچنین نارضایتی تعدادی از ارباب رجوعان از پرسنل اداری این اداره ، در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر سلامت اداری و رتبه بندی این عوامل در این اداره پرداخته شده است.

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد های ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار ، حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ و  وجود نهادهای دموکراتیک وآزادی مطبوعات در دو قرن اخیر ، دولت ها را مجبورکرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل،جرایم جدیدی نیستند .مقابله بافساد اداری می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد . همچنین اشاره به این نکته که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است ، حائز اهمیت است .  عدم وجود سلامت اداری یا به عبارتی فساد به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی ، توسعه و پیشرفت ، مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی بالاخص اقتصاد های باز  تاثیرات نا مطلوبی  دارد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود درتمام ابعاد را فراهم می کند. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‏های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‏های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است. یکی از مهم‏ترین این هزینه‏ها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است که پیامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‏ها و اذهان توده مردم است که در نتیجه آن اعتقاد به نظام اجتماعی  کاهش می‏یابد و  کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود ـ که نقش مهمی در آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد ـ کم می‏شود. اعتماد عمومی به سازمان ها را کاهش می دهد و دستاوردها را نابودمی سازد؛ و ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردمی که روزانه به ادارت دولتی (که نماینده حکومت شناخته می شوند) ایجاد نماید. رواج فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد. برسی آثار وجود سلامت اداری و مشکلاتی که در صورت نبود آن به عنوان فساد اداری بروز می کند اهمیت این تحقیق رابیان میکند; اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد

1-4 اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق،  شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان می باشد.

1-5 سؤالات تحقیق

  • عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان کدامند؟
  • رتبه بندی این عوامل به چه صورت است ؟

1-6 قلمرو تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق ، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان می باشد.

1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق ، پاییز 1393 می باشد.

16-3 قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این پژوهش عوامل موثر بر سلامت اداری می باشد که بصورت موردی پژوهش بر روی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان  تمرکز کرده است.

1-7 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق

  • سلامت: به معنی عدم بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم(موجود زنده)است.
  • سلامت نظام اداری : مجموعه ای است از خصایص نسبتا پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد. به طورکلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد. در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد.
  • فساد اداری: عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق.
  • پاسخگویی : مسئولیت پذیری و گزارش عملکرد در فاصله های منظم درمقابل اهداف وضع شده است .
  • شفافیت: افزایش آگاهی مردم از تصمیم ها و ساز و کارهای داخلی سازمانها و نهاد های دولتی است .
  • سلامت و یکپارچگی : استفاده از قدرت عمومی برای منفعت عمومی ،حرکت درمسیر سلامت نظام اداری جامعه وگرد آوری گروهها و بخشهای مختلف برای پیشگیری و مبارزه با شکل گیری فساد
  • استرس: به هر محرکی که درانسان ایجاد تنش کند و موجب واکنشی در او شود استرس گویند.
  • شایسته سالاری: نظامی است که در آن افراد مناسب برپایه توانایی و شایستگی شان و نه برپایه قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و… درمکان و زمان مناسب منصوب شده و بهترین استفاده از ایشان در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید.
  • تمرکززدایی : در سطح سازمان‌های دولتی به مفهوم تفویض و واگذاری اختیار به سطوح پایینی و در سطح دولت به معنای تفویض قدرت( درمسائل اداری و سیاسی) به واحدها و تشکیلات محلی است.(به معنای توزیع مجدد اختیار تصمیم‌سازی و مسئولیت‌های مدیریتی و مالی بین سطوح مخلتف دولت مرکزی است)
  • رشوه: عبارت است از وجه یا جنسی که در یک رابطه آلوده و فاسد در قبال درخواستی که می شود داده یا گرفته می شود.(حاجی زاده ، 1381)

[1] Roberto Myles

[2] Lynden & Klingle

تعداد صفحه :188

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه ­ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نقوی

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حقوق کیفری مقرره خاصی که تدلیس در معاملات در معنای عام را مستقلاً جرم شناخته باشد به چشم نمی خورد با این وجود قانونگذار مصادیق خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدلیس در معاملات دولتی در ماده 599 ق.م.ا جداگانه جرم انگاری نموده است. از دیگر موارد  می توان به تدلیس در نکاح در قانون مجازات،  ماده 219 لایحه اصلاحی قانون تجارت «اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی » ماده 92 قانون تجارت ،« وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تادیه قیمت آن و غیره با صحنه سازی و فریب طرف قرارداد» ، ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 « انتقال مال غیر با صحنه سازی متقلبانه در معاملات » اشاره نمود . به رغم آنکه میان کلاهبرداری و تدلیس در معاملات اشتراکاتی در حوزه عناصر مادی و معنوی  مجازات دارد و اما این  دو از لحاظ ارکان تشکیل دهنده و مجازات تفاوت های بارزی نیز با یکدیگر دارد.  از این در این پژوهش به تحلیل وجه افتراق و اشتراک جرم گلاهبردای و تدلیس در معاملات از ابعاد مختلف پرداخته می شود.

کلید واژگان:کلاهیرداری- تدلیس کیفری- تدلیس در معاملات-  حلیه و تقلب در قرارداد- معاملات دولتی.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه. 1

تعریف مسأله: 2

سابقه و پیشینه تحقیق: 2

ضرورت انجام تحقیق: 2

بیان سؤالات تحقیق: 3

فرضیه ها 3

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح.. 4

بیان روش تحقیق: 4

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4

فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بخش اول : واژه شناسی.. 6

گفتار اول : معاملات… 6

1- معاملات به طور کلی.. 6

2- معاملات دولتی.. 7

3- تدلیس در معاملات 7

گفتار سوم : کلاهبرداری.. 8

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8

گفتار اول : عنصر قانونی.. 9

گفتار دوم : عنصر مادی.. 10

1- فعل مثبت مادی.. 10

2- شرایط و اوضاع احوال : 12

الف) توسل به وسایل متقلبانه. 12

ب ) اغفال مالباخته. 16

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه. 22

د ) نتیجه حاصله. 27

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری.. 37

1- سوء نیت عام. 38

2- سوء نیت خاص…. 41

3-علم به تعلق مال به غیر. 44

گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری.. 45

1- مجازات های اصلی.. 45

2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48

فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات

بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات… 52

گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات… 52

گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات… 53

1- کاری که سبب فریب است… 53

الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53

ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس… 54

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی.. 55

د-عمدی بودن فریب… 56

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد. 57

و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59

2 -فریب طرف معامله. 61

الف ) لزوم تاثیر. 61

ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62

بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات… 65

گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام. 65

گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس… 66

1- تدلیس در کسب و تجارت… 66

2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت… 66

الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 66

ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی.. 68

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 70

الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73

ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن. 73

4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی.. 75

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی.. 78

الف- تدلیس در نکاح.. 78

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح.. 79

ج)شرایط و اوضاع و احوال. 81

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس… 81

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود. 81

3) منسوب بودن فریب به زوجین.. 81

هـ)نتیجه مجرمانه. 82

و)عنصر معنوی.. 83

ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83

فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری.. 85

بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات… 86

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 86

1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت… 86

الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی.. 86

ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88

2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر. 88

3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است… 89

4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی.. 90

5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی.. 91

الف) مجازات اشخاص غیر نظامی.. 91

ب) مجازات افراد نظامی.. 91

ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح.. 91

گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی.. 92

1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات… 92

2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری.. 93

3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات… 95

4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری.. 95

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری.. 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی.. 96

1- رفتار فیزیکی.. 96

2- شرایط اوضاع و احوال. 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه. 97

ج) اغفال و فریب قربانی.. 98

3- نتیجه مجرمانه. 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی.. 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه. 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص…. 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات… 100

1-اشتراک در نوع مجازات… 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات… 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات… 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی.. 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال. 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری.. 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد. 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه. 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس… 108

ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110

گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص…. 111

گفتار چهارم: تمایز در مجازات… 111

نتیجه گیری و پیشنهادات… 111

فهرست منابع. 116

مقدمه

بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاههای دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاههای دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.

 به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاههای دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.

تعریف مسأله:

پیشرفت روزافزون علم در عرصه های مختلف و تحولات اجتماعی ناشی از آن، پیچیده تر شدن افزایش جرائمی چون کلاهبرداری و ترلیس در معاملات در معنای عام را باعث شده است به گونه ای قانون گذار نوعی خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدریس در معاملات دولتی به جهت آن ضرر متوجه منافع عمومی جامعه می شود. در ماده 599 قانون مجازات اسلامی جداگانه جرم انگاری و برای آن مجازات خاصی مقرر نموده و تدریس در معاملات دولتی را نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با  تفاوت های بسیاری نسبت به ماده 599 عنوان جزای داده است.

در قوانین خاص دیگری نیز به اغفال و فریب و صحنه سازی متقلبانه در معاملات که رکن اصیل تدریس در معاملات و کلاهبرداری است بر می خوریم که قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده است از آن جمله می توان به ماده 219 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (ارائه اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی). ماده 180 قانون تجارت (وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تأدیه قیمت آن و غیره و یا صحنه سازی، ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 (انتقال مال غیر با صحنه سازی معاملات) اشاره نمود. بر این اساس این پایان نامه را به بررسی کلاهبرداری و تدریس در معاملات اختصاص دادیم. که به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

2-1-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-3-نقد مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-1-نهاد و سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه…………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3-ماهیت فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری……………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری…………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط………………………………………………………………………………………. 24

2-3-چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3-ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 36

3-6-تعریف  مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی……………………………………………………………………………………………… 36

3-6-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-8-پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای آماری…………………………………………………………………. 42

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2 – یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 60

5 – 1- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 61

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 62

5-3-پیشنهادها و راهکارها………………………………………………………………………………………………………. 65

5-4-محدودیت‌ها و موانع…………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.

واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

1-1-مقدمه

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران­ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد. حکومت­ها و دولت­ها از قرن­ها پیش با شکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده­اند. در متون باستانی نیز اشاره­های متعددی به این پدیده شده­است که نشان می­دهد، حکومت­ها همیشه نگران سوء­ استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده­اند. دگرگونی­های سیاسی، وجود نهادهای دوموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت­ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بالایی برخودار شده و دولت­ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت­ها دارند (زاهدی و همکاران، 30:1388).

فساد اداری پدیده پیچیده­ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می­آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام­های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده­اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی­های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب­های آن بکاهد. تحقیقات متعددی که بخش­های مختلف جهان و توسط محققان صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی می­کنند. مطالعات نشان می­دهد که اولاً فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ثانیاً این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی، بلکه از نظر توسعه اقتصادی وسیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را مسأله­ای اجتناب­ناپذیر و حل نانشدنی تلقی می­کنند روش­های مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین پذیرفتن این سه واقعیت یعنی:

1)فراگیر بودن 2) زیانبار بودن 3) قابل کنترل بودن فساد اداری، بنابراین موظفیم که برای کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیان­های آن به اقدامات جدی­تر و اصولی­تر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافته­تری از حیات خود قرار دارد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این رو، اقدام برای مواجهه با این مسأله اجتناب­ناپذیر است و هرگام مؤثر به سوی مهار فساد اداری مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای آن است (حسینی و همکاران، 38:1380).

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت­های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می­کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه­ی اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است و با توجه به گزارش شفافیت بین­الملل بر تمام بخش­های جامعه اثر می­گذارد (زاهدی و همکاران، 30:1388).

1-2- بیان مسأله

فساد اداری، انجام دادن اعمال اداری توسط مأموران دولتی به شکل ناقص و غیرصادقانه می­باشد (کمیسیون مستقل ضد فساد، 1998). سازمان شفافیت بین­المللی، فساد اداری را سوء استفاده از قدرت و نیروهای دولتی و عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می­کند. سوء استفاده شامل به کاربردن استانداردهای غیراخلاقی غیرقانونی می­باشد. برخی محققان فساد اداری را از نظر رفتاری، سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می­کنند. در حالی تحلیل­گران اندکی ممکن است بر سر تعریف فساد اداری در معنی سوء استفاده از نقش­ها و منابع عمومی برای منافع شخصی بحث داشته باشند (عظیمی و همکاران، 130:1389).

یکی از ویژگی­هایی که در تمام مراحل توسعه بوروکراسی جدید ایران مشاهده می­شود، مسئله فساد اداری است. در گذشته، فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­دانستند و به عنوان مثال فیلسوفان اسکولاستیک قرون میانه درباره فساد اداری این­گونه می­اندیشیدند. اما فیلسوفان دوره­ی روشنگری یعنی جنبش فلسفی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آن عقل گرایی بود، تعریف امروزی و دقیق تری از فساد اداری به دست داده­اند که عبارت است از سوء استفاده از وجوه عمومی توسط مقام اداری به منظور افزایش درآمدش به طورغیرقانونی . نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­داند ناقص و نارساست، چون تأثیر شرایط نهادی مختلف بر فساد اداری را نادیده می­گیرد. نظریه فیلسوفان دوره­ی روشنگری گرچه دقیق است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل­های قانونی فساد اداری اشاره­ای نمی­کند. اگر فساد اداری را به معنی فسادی که در ارتباط با مقامات اداری است در چارچوب شرایطی که این مقامات در آن عمل می­کنند در نظر بگیریم، بهتر می­توان ماهیت آن را درک کرد. برای مثال، در بوروکراسی سنتی خودمان، پیش از مشروطیت مقام اداری را برحسب ارزش­های جامعه و زمان او بهتر می­توان بررسی کرد. بوروکراسی به منزله خرده سیستمی از سیستم بزرگ­تر دولت و جامعه نمی­تواند از تأثیر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود بر کنار بماند. بنابراین اگر مقام اداری را در مرحله اول توسعه بوروکراسی امروزی کشورمان در نظر بگیریم که در واقع در چارچوب نظام اداری سنتی عمل می­کند. ملاحظه خواهیم کرد که در این شرایط نقش او نقش سوداگر است. شکل­های دیگری از فساد اداری که می­توان آن­ها را«رشوه­های قانونی» نامید در دستگاه اداری رایج است. این­گونه فساد اداری که در چارچوب قانون صورت می­گیرد در واقع شیوه دیگری از برداشت درآمدها و منابع مالی دولت توسط مقامات رسمی است (نقل از صبوری، 119:1380).

با عنایت به این که براساس شواهد موجود و بررسی­ها، نرخ رشد فساد اداری در کشور در حال افزایش است و آمارهای سازمان­های بین­المللی نیز زنگ خطر را برای نظام اداری ایران به صدا در آورده است توجه ویژه به آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های مقابله با آن انجام هرگونه پژوهش را در این حوزه توجیه می­کند. برای نمونه آمارهای سازمان بین­المللی شفافیت در سال­های اخیر، حاکی از کاهش چشمگیر رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد است، به گونه­ای که از رتبه 7 در سال 2003 به رتبه 168 در سال 2009 تنزل پیدا کرد(فرهادی نژاد و لگزیان، 46:1390).

نگرش عبارت است از یک آمادگی فکری و احساسی که بوسیله تجربه و گذشته فرد سازمان­دهی می­شود و بر روی عکس­العمل­های انسان نسبت به کلیه پدیده­ها و موقعیت­­هایی که به او مربوط می­شود تأثیری هدایتگر و دینامیک دارد. اما ابعاد نگرش شامل جزء شناختی نگرش که عبارت است از شیوه­هایی که فرد موضوع، یا وضعیتی را ادراک می­کند. جزء احساسی نگرش که به احساسات، عواطف و ارزیابی مطلوب فرد نسبت به موضوع نگرش اطلاق می­شود وجزء رفتاری نگرش که شامل تمایلات­، آمادگی­ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است. نگرش­ها متغییرهای میانی یا حد وسط هستند نه اشیایی ملموس و مرئی، نگرشها سازه­هایی فرعی هستند که می­توان آنها را استنباط نمود نه این که بتوان به طور مستقیم مشاهده کرد. با توجه به این که نگرش به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه فساد دارد، پیش­بینی­های مبتنی بر نگرش در شناختن رفتار افراد خیلی مفید است (حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 108).

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه­های دولتی و فساد اداری وجود دارد به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 صدم درصد افزایش در پرونده­های اختلاس، ارتشاء و جعل می­گردد. درسال 1381، مسئول تکریم و رضایت ارباب رجوع در کشور اعلام کرد که 90درصد از مراجعه کنندگان به ادارات کشور ابراز کرده اند علاوه بر تعرفه­های مقرر، رشوه پرداخت کرده­اند و براساس نظرسنجی­های به عمل آمده شکایت 90درصد از شاکیان نسبت به روند انجام کار نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، بیش از­­80 درصد مردم معتقدند که در اجرای قانون پارتی بازی می­شود (نقل از عباس زادگان، 143:1383).

در شهر یاسوج آماری در مورد میزان واقعی فساد اداری وجود ندارد، اما مواردی از فساد اداری که گاهی در شهر یاسوج آشکار می­شوند، نشان می­دهد که نمودهایی از  فساد اداری در ادارات شهر یاسوج وجود دارد. بر اساس تجربیات میدانی نگارنده مسئله فساد اداری در شهر یاسوج رو به افزایش است، به گونه ای که بیشتر کارهای اداری بر حسب روابط، که یکی از مظاهر فساد اداری است، انجام می­گیرد، به طوری که بیشترین آمار شکایات نسبت به فساد اداری در ارتباط با شهرداری­ها و شورای شهر، بهداشت و درمان و زیر مجموعه مربوطه نظیر دانشگاه علوم­پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور آبفای شهری و روستایی درشهر یاسوج می باشد. این آمار و شکایات نسبت به فساد ادارات در شهر یاسوج، خود می تواند به شناخت نگرش مردم به وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج کمک کند، و مراجعین و کارکنان ادارات را به این سمت سوق دهد که کمتر از مسیرهای غیر قانونی در ادارت استفاده کنند. با توجه به اینکه رواج مسیرهای غیر قانونی در ادارات علاوه بر اینکه اعتقادات و باورهای مردم را ضعیف کرده و چهره ادارات و دستگاههای اجرایی را زشت­تر می­کند، منجر به افزایش دائمی فساد در ادارات خواهد شد. در این زمینه شناخت نگرش مردم در مورد وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج، می تواند سیمای این پدیده را بهتر نمایان سازد.

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نگرش کارکنان و مراجعین به ادارات نسبت به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج می پردازد.

1-3-اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

شناخت  نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج.

ب) اهداف جزئی

 1- شناخت میزان ارتباط وضعیت امکانات با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

 2- شناخت میزان ارتباط درآمد با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

3- شناخت میزان ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

4- شناخت میزان ارتباط تحصیلات  با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

5- شناخت میزان تفاوت جنسیت با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

6- شناخت میزان ارتباط سن با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

7- شناخت میزان ارتباط  استفاده از رسانه های جمعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

فساد اداری یکی از بیماری­های مزمن و در واقع کهنه­ترین جراحت نظام اداری تلقی می­شود، چرا که پدیده­ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت­های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت­هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت­ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موازات گسترش فعالیت­های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر نزد دولت­ها از اهمیت و حساسیت ویژه­ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدی تر به این مسأله بیندیشند (حسینی و فرهادی نژاد،37:1380).

فساد موجب انحطاط و هدر رفتن منافع ملی می­گردد و به کاهش اثر بخشی دولت می­انجامد. رواج فساد اعتقاد و ارزش­های اخلاقی را متزلزل می­کند، هزینه انجام کارها را افزایش می­دهد و بی­انگیزگی و بدبینی ایجاد می­کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می­آورد. فساد اداری مانع سرمایه­گذاری می­شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تخریب می­کند. آمارهای نگران کننده از وجود فساد در اداره­ها ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردم ایجاد نماید. اگر مردم روزانه با مراجعه به اداره­های دولتی که به منزله نماینده حکومت شناخته می­شوند شاهد بروز فساد باشند این وضع موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهدشد و پیامدهای نگران کننده­ای را در پی خواهد داشت(سلیمی و پورعزت، 132:1389).

فساد پدیده­ای است که کمابیش در کلیه جوامع جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه­یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از جوامع دریافته­اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری جامعه­ی ایران نیز مدت­هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می­برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه­هایی است تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه­های گوناگون راهبرد بهینه انتخاب و به مرحله اجرا درآید (زاهدی و همکاران، 31:1388).

حساسیت موضوع برای جامعه ایران که در آن نظام براساس ارزش­ها است و مشروعیت آن بر پایه باورهای مذهبی پی­ریزی شده طبیعتاً دو چندان است. علاقه به حل مسأله فساد اداری ناشی از علاقه به بهبود کیفیت زندگی انسان­ها در جوامع گوناگون و پاسخگویی به مسائل مربوط به نابرابری­های اجتماعی است. نگاهی به تعداد مقاله­ها، کتاب­ها، همایش­ها و نشست­های مرتبط با مقوله فساد اداری در چند سال اخیر خود به تنهایی گواهی بر اهمیت روزافزون این پدیده در کشور است.

در ساختار اداری سنتی شهر یاسوج، نظارت بر رفتار افراد در سازمان کمتر و قوانین و مقررات ضعیف تری وجود داشته است و حتی شناختی مردم نسبت به فساد در ادارات نداشته اند. اما با تغییر شکل دادن بافت سنتی شهر به بافتی مدرن، نظارت بر رفتار افراد در ادارات بیشتر و قوانین و مقررات پیچیده تر، زمینه فساد در ادارات را افزون تر، نگرش مراجعین و کارکنان را نسبت به فساد در ادارات  متوجه خود ساخته است.

لذا با عنایت به این­که تاکنون هیچ­گونه پژوهشی در ارتباط با فساد اداری در استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج  انجام نگرفته است، بررسی مسئله نگرش نسبت به فساد اداری و یافتن عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن از اهمّیت شایان توجهی برخوردار است.

1-5-کاربرد نتایج تحقیق

فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی،در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).

فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه­های شکل­گیری فساد اداری می­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

2-1-پیشینه تحقیق

ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

2-1-1-مطالعات داخلی

حسینی و فرهادی نژاد در تحقیقی دیگر به عنوان«بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن» به بررسی موضوع فساد اداری پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگی های فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساداداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع قوانین و مقررات موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. (حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

فرخ سرشت«عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر فساد اداری عبارت بودنداز: فساد دخالت­های دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و جامعه، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی، عدم اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان، روابط خویشاوندی کارکنان با ارباب رجوع، محدودیت­های تجاری واردات کالا، یارانه های دولتی(فرخ سرشت، 1383).

دانایی فرد در مقاله ای با عنوان “آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد”مطرح می شود که سازماندهی و رهبری در تولید ناب اهمیت زیادی دارد و عوامل دیگر، از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان، به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. با توجه به اینکه در چنین تولیدی اتلاف به حداقل می رسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دست می آید، پس فساد اداری کاهش می یابد. در این مقاله از تکنیک های آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند عاملی و فاکتور آنالیز استفاده شده است(دانایی فرد، 1384).

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور که در مجموعه 1187گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1-ضعف و سوء مدیریت 2-ضعف نظام آموزش موثر 3-خودگرایی افراد 4- نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درآمد افراد 6- وجود تبصره های گریز در قانون ­( سازمان بازرسی کل کشور، 1386).

رفیع پور در کتاب خود به عنوان«سرطان اجتماعی فساد» فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و زیر ساخت­های مناسب برای فساد را دارای اهمیت دانسته و به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره می­کند. نتیجه بخش هایی از این تحقیق نشان می­دهد 50درصد از مخالفان رأی قاضی را فصل الخطاب ندانسته­اند، به طوری که می­توان با روش­هایی نتیجه قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سؤال­های مربوط به قوه قضائیه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت را آشکار می­کند که در سال 1385،تنها 20درصد از پاسخگویان تحقیق فوق، معتقد بوده­اند که در صورت ظلم یک سرمایه دار به یک مستمند، شخص ناتوان می­تواند حقش را بگیرد (رفیع پور، 1388).

رهنورد و همکاران در تحقیقی با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی”به بررسی این مطلب پرداخته اند که بتوانند با در نظر گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد، راهکارهای مناسبی را برای رفع یا تقلیل آن ارائه کنند. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که از طریق طراحی پرسش نامه در دستگاههای اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی عبارتند از: 1-قانون گریزی مدیران  2-عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف 3-ضعف سیستم عملکرد 4-بوروکراسی زائد 5-ناکارآمدی سیستم نگهداری (رهنورد و همکاران، 1388).

عابدی جعفری و همکاران در مقاله­ای با عنوان«مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد و سلامت اداری» به این مطلب پرداخته اند که آیا نگرش­های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است و آیا زنان کمتر از مردان به فساد گرایش دارند. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در دستگاه­های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است. نتایج حاصل در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش­های زنان و مردان کارمند را نشان نمی­دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت­هایی به چشم می­خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه­های مختلف زندگی بیش از مردان می­دانند، تجربه فساد زنان کمتر از مردان است (عابدی جعفری و همکاران، 1389).

گیوریان در مقاله‌ای به عنوان «نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری» به بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق رسانه‌های جمعی در سه مقوله شفافیت، سرعت و استقلال در اخبار و گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش به طور غیر‌تجربی و پیمایشی بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی از هر نوع خاص، ‌با رصد نمودن رفتارهای سازمان‌های دولتی،‌مدیران و کارکنان آن نقش بسیار مهم و حیاتی را می‌توانند در کنترل فساداداری ایفا نمایند (گیوریان، 1391).

یزدان‌پناه و همکاران در مقاله‌ای به «بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری» در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداخته‌اند. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک‌سو ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری در قشر دانشجو به عنوان گردانندگان سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین‌داری به عنوان مهم‌ترین اهرم کنترل دورنی بررسی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از یک‌سو  بین متغیر نگرش به فساداداری دانشجویان و میزان دین‌‌داری آن‌ها رابطه‌ معنا‌داری وجود دارد و از دیگر سو، مؤلفه‌های دین‌داری به شکل مجزا با نگرش به فساد‌اداری در ارتباط است (یزدان‌پناه و همکاران، 1392).

2-1-2-مطالعات خارجی

لدرمن و همکارانش نیز با بررسی وضعیت تعداد زیادی از کشورها نشان داده­اند که بین مدت زمان ثبات دموکراسی و فساد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که ثبات یک حکومت به عدم فساد بستگی دارد. در سطح یک سازمان نیز فساد موجب دلسردی و بی­اعتمادی بقیه همکاران می­شود و خود موجب تکثیر متاستاز(سرطان) مانند و تخریب مجموعه می­شود(Lederman, 2001).

روزاکرمن در تحقیقی مطرح کرد که اگرچه درجه دموکراسی در توضیح فساد بی اهمیت است، ولی هر قدر ساختار دموکراسی در یک کشور نهادینه تر شود، فساد کاهش می یابد. یافته های تحقیقات اولیه نشان می دهد که فساد به سطح رشد اقتصادی، و همچنین سیستم قانونی و حکومتی کشور مرتبط است. در ضمن اذعان می کند که علت اصلی فساد ریشه در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد و امور سیاسی دارد (Rose-Ackerman, 2001).

تریزمن در تحقیقی«روابط میان شاخص های فساد و ویژگی­های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» را مورد بررسی قرار داد. او دریافت که در کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه بالاتر و سهم بالای تولید ناخالص داخلی هستند، و شکل حکومت واحد و سیستم قانونی با حقوقی عرفی دارند فساد بیشتر است، تحقیقات دیگر هم یافته­هایی مشابه دارند(Treisman, 2004).

نتیجه بررسی پیلی در افریقای جنوبی نشان می­دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه سیاسی و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش اشکارساخت که فسادمالی به واسطه ی ضعف های سازمانی مانند:1-کنترل های نامطلوب اجتماعی 2- قوانین متروک شده 3-فزونی تقاضا 4- سیاست مداران کارآفرین 5-دیوانسالاری حاد 6-احتیاط بیش از حد 7- ترتیبات اداری ناقص گسترش پیداکرده است. (Pillay, 2004).

در تحقیقی که در سال 2005 توسط بانک جهانی صورت گرفت از صاحبان صنایع خواسته شد تا درباره 14 عاملی که سبب ممانعت از توسعه کسب و کار در کشورها می­شود، نظر دهند و پنج عامل را به ترتیب اثرگذاری بر رشد اقتصادی مشخص کنند. در نتیجه، نقش فساد در ممانعت از توسعه کسب و کار در همه مناطق جهان به استثنای کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا بیش از نقش مالیات­های دولتی ارزیابی شد(World Bank, 2005).

 مارکت در تحقیقی به عنوان«دینداری و نگرش به فساد در دنیای جهانی شده» با چهار تیم از کشورهای انگلستان، هندوستان و نیجریه(دو تیم) به بررسی تأثیر دینداری بر نگرش به فساد پرداخت. در نهایت مشخص گردید افرادی که وفاداری بیشتری به دستورات مذهبی دارند، کمتر احتمال دارد که به فساد دست بزنند. هم­چنین نقش رهبران مذهبی در این زمینه کاملاً تأیید شده است(Market, 2010).

2-1-3-نقد مطالعات پیشین

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی

تحقیقات مختلفی پیرامون مسأله فساد اداری در داخل کشور انجام گردیده است. تمامی تحقیقات داخل کشور، متمرکز بر روی رفتار فساد آمیز بوده است نه نگرش نسبت به فساد اداری­. در این تحقیق سعی بر آن است که شرایط اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان نسبت به نگرش به میزان فساد اداری مورد سنجش قرارگیرد.

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی

در خارج ازکشور نیز تحقیقات گسترده­ای در مورد این مسئله اجتماعی صورت گرفته است. در اکثر تحقیقات خارج از کشور بیشتر به ضعف خود سازمانها به عنوان عامل گسترش فساد توجه گردیده است، تحقیق حاضر به عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با نگرش به فساد اداری می­پردازد.

تعداد صفحه :82

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

    1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8

    1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8

  • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی

(سازمان ملل متحد)

پاییز 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه

الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش………………………………………………………………. 2

ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 3

پ: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………. 3

ث: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… 4

ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق……………………………………………………….. 5

ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش………………………………………………………………… 5

  • فصل اول : کلیات
    • مبحث اول : واژه شناسی………………………………………………………………………………. 7

1-1-1 گفتار اول : واژگان اصلی…………………………………………………………………………. 7

1-1-1-1 رشاء،ارتشاءو رشوه……………………………………………………………………………. 7                                                      

1-1-1-2 فساد مالی – اداری…………………………………………………………………………….. 9

1-1-2 گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………….. 11

1-1-2-1 مقام عمومی و مقام غیرعمومی……………………………………………………………… 11

1-1-2-2 اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ……………………………………………………………….. 12

1-1-2-3 اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی…………………….. 14  

1-2 مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران……………………….. 16

1-2-1 گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………… 16

1-2-2 گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء ……………..  18

1-2-3 گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب………………. 19

1-2-4 گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362………………………………………………. 21

1-2-5 گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  24

1-2-6 گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375) و تکمیل مقررات جرم انگاری

رشاء و ارتشاء………………………………………………………………………………………………… 27

  • مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………. 28

1-3-1 گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری

بین المللی……………………………………………………………………………………………………… 31

1-3-2 گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)…………….. 33

1-3-3 گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد…………………. 34

1-3-4 گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون…………………………………………….. 35

 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

2-1 مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون………. 41

2-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ……………………………………………..  41

2-1-1-1 جرم انگاری رشاء درم592 ق.م.ا (تعزیرات)………………………………………….. 41

2-1-1-2 مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض……………………………… . 42  

2-1-1-3 جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران……………………………… 42

2-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون…………………………………….. 43

2-1-2-1 الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م 15 کنوانسیون…………… 43

2-1-2-2 ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی

 بین المللی در م 15 کنوانسیون…………………………………………………………………………… 44

2-1-2-3 جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی

(خصوصی)………………………………………………………………………………………………… ….. 44

2-2 مبحث دوم : عنصر مادی رشاء…………………………………………………………………. …. 45

2-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 45

2-2-1-1 وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون………. 45

2-2-1-2 دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46

2-2-1-3 امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن….. 47

2-2-2 گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم…………………………….. 47

2-2-2-1 شرایط مربوط به مرتکب…………………………………………………………………….. 47

2-2-2-2 تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی……… …. 47

2-2-2-3 موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)………………………………….. .. 49

2-2-2-4 مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه…………………………………………………………..   49

2-2-2-5 تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث……………………………………………….. 51

2-2-2-6 محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با

تجارت بین الملل…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3 مبحث سوم : عنصر روانی رشاء……………………………………………………………………. 53

2-3-1 گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل………………………………………………………… 53

2-3-2 گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام…………………………………………………….. 53

2-3-3 گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  

در ارتباط با وظایف او………………………………………………………………………………………. 54

2-4 مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران…………. 55

2-4-1 گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)…………………… 55

2-4-2 گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس

یا داور………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-5 مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء…………………………………… 57

2-5-1 گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض…………………………………………………….. 57

2-5-2 گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی…………………………………………… 59

2-5-3 گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن…………… 61

2-5-4 گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء…………………….. 62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل

متحد بر ضد فساد

3-1 مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………… 65

3-1-1 گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران……………………………………………… 65

3-1-1-1 عنصر قانونی ارتشاء م3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66

3-1-1-2 عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران………………………………………..   68

3-1-1-3 عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض…………………………. 68

3-1-2 گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون…………………………………………….. 69

3-1-2-1 الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی……………………………………….. 69

3-1-2-2 جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی…… 69

3-2 مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء……………………………………………………………. 70

3-2-1 گفتار اول : عمل مجرمانه………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1 الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون……………………….. 70

3-2-1-2 ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران………………………………. 71

3-2-2 گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب…………………………………………………………… 73

3-2-2-1 مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون………………………………………………………….. 73

3-2-2-2 توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران………………………. 74

3-2-3 گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا……………………………………………………… 75

3-2-3-1در موضوع رشوه……………………………………………………………………………….. 75

3-2-3-2 مستقیم یا غیر مستقیم بودن………………………………………………………………….. 75

3-2-3-3 امکان ذینفع بودن شخص ثالث…………………………………………………………….. 76

3-2-4 گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه………………………………………………………. 76

3-2-4-1 عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ……………………………………………………..  76

3-2-4-2 عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی…………………………………………….. 77

3-2-4-3 عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه ……………………………..  77

3-2-4-4 ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء……… 78

3-3 مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء…………………………………………………………………. 78

3-3-1 گفتار اول : علم به مقصود راشی……………………………………………………………….. 79

3-3-2 گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام………………………………………………………… 80

3-3-3 گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه………………………………………………………… 80

3-4 مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء……………………………………………. 81

3-4-1 گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء………………………………………………………………. 82

3-4-2 گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء………………………………………….. 82

3-4-3 گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء…………………………………………………………. 83

3-4-4 گفتار چهارم: کیفیات مخففه…………………………………………………………………….. 85

3-4-5 گفتار پنجم: کیفیات مشدده……………………………………………………………………… 86

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 89

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… 92

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 97

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 102

  چکیده

جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

 کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

   مقدمه

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟  

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسـلامی

واحـد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضـوع:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت تحقیق.. 4

ب) اهداف تحقیق.. 4

اهداف علمی.. 4

اهداف کاربردی.. 4

ضرورت های خاص… 5

ج) روش تحقیق.. 5

د) پرسش های تحقیقی.. 5

ه) فرضیه ها 6

و) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول:مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان ارتشاء 7

مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 8

الف) ((ارتشاء)) 8

ب) رشاء 10

ج) مال. 12

د) سند. 13

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه. 23

1) تفکیک ارتشاء از هدیه. 23

2) تفکیک ارتشاء از رشاء 27

3) تفکیک ارتشاء از پورسانت.. 29

4)تفکیک ارتشاء از اختلاس32

مبحث دوم: پیشینه. 36

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 37

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی.. 37

ب) دوران پس از انقلاب.. 40

گفتار دوم: در حقوق عراق.. 42

مبحث سوم: ارکان ارتشاء 44

گفتار نخست: رکن قانونی.. 44

الف) تشریح رکن قانونی.. 44

ب) نارسایی ها 46

گفتار دوم: رکن مادی.. 47

الف: رفتار مجرمانه. 48

1) فعل: 48

2)ترک فعل.. 59

ب) موضوع جرم. 59

ج) سمت مرتکب.. 61

د) نتیجه مجرمانه. 63

و) شروع به جرم ارتشاء 64

گفتار سوم: رکن روانی.. 71

الف) سوء نیت عام. 72

ب) سوء نیت خاص… 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق.. 76

مبحث نخست: اقسام مجازات ها 77

گفتار نخست: مجازاتهای اصلی.. 77

الف) زندان.. 77

ب) جزای نقدی.. 78

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 81

گفتار سوم: مجازات های تبعی.. 83

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء 86

گفتار نخست: عوامل مشدده. 86

الف) عوامل مشدده عام. 87

1)تکرار. 87

2)تعدد. 87

ب) عوامل مشدده خاص… 88

گفتار دوم: عوامل ارفاقی.. 94

الف) آزادی مشروط.. 94

ب)تعلیق مجازات.. 98

ج) تخفیف مجازات.. 102

د) تعویق صدور حکم. 104

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادها 109

فهرست منابع. 111

الف) کتاب ها 111

1- کتب فارسی.. 111

2- کتب عربی.. 113

ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی.. 114

ج) مجموعه قوانین آراء 114

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راه­حلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر می­باشد و فعالیتها نیز مشابه می­باشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و… از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بی­حساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار می­سازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ‎۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ‎۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
‎۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.

کلید واژگان:

1- رشاء 2- ارتشاء 3- مال 4- سند 5- وجه. 

مقدمه

لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت­بار آن در بسیاری از جوامع و  از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.

و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.

رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموس­ترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.

رشوه از دید اجتماعی هم مسئله­ای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب می­شود که این امر شاید تا 85 درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه می‏توان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.

مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.

این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.

در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.

اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.

نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

  • تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
  • بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

 ب) اهداف تحقیق

اهداف علمی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده است.

3) به دست آوردن شباهتها و تفاوتهای آراء حقوقی و بهترین نظریات حقوقدانان دو کشور و ارائه آن به جامعه علمی کشور ضروری بنظر می رسد.

4) تولید علم و گسترش مرزهای علوم جنایی حقوق ایران در ارتباط با موضوع تحقیق.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

عنوان: ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل 1. 1

1-1.   تعریف مسئله. 2

1-2.   اهداف: 2

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

1-4.   فرضیه ها 3

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

1-6.   دامنه. 3

فصل 2. 5

2-1.   تعریف… 6

2-2.   ارکان جرم. 6

2-2-1. کارمند دولت… 7

2-2-2. دولت… 8

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

فصل 3. 33

3-1.   رشوه 34

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

3-2-1. کانادا 39

3-2-2. ژاپن.. 40

3-2-3. چین.. 40

3-2-4. فرانسه. 41

3-2-5. کره جنوبی.. 41

3-2-6. ترکمنستان. 42

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

3-4.   تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

3-6.   شرح ماده 48

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن. 54

3-7-2. سنت… 56

3-7-3. اجماع. 58

3-7-4. عقل.. 59

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

3-12-7. رشوه مادی.. 71

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

3-16. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

فصل 4. 82

4-1. اختلاس… 83

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

4-2-1. معانی لغوی.. 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

4-3-2. عنصر مادی.. 90

4-3-2-1. رفتار مادی  90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

4-3-3. عنصر روانی.. 100

4-4.   مجازات اختلاس… 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

4-5. اختلاس باندی.. 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین.. 114

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

4-8.   خلاصه فصل.. 119

فصل 5. 121

5-1.   معاملات دولتی.. 122

5-2.   مفهوم معامله. 124

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه. 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

5-5.   ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

5-8.   پورسانت… 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی  144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

5-9.   تعدد جرم. 147

5-10. تکرار جرم. 148

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

5-12. خلاصه مبحث… 150

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

5-15-1. تدلیس    153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18. نتیجه گیری.. 157

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

5-20. منابع. 161

-1. تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.      اهداف:

 هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.      سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

  1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

  1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4. فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر

باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته  است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

1-6.      دامنه

این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….

 از آنجایی  که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در  جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی  که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.

تعداد صفحه :164

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی جرم پول‌شویی در نظام بانکی (با رویکرد به رویه قضایی)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی جرم پول‌ شویی در نظام بانکی”

دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)

Continue reading “دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392)”