برچسب: اجرای عین تعهد

پایان نامه شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

                   عنوان :       

شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

هدف از انجام پژوهش  حاضر ، شناسایی موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بوده ، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی  می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان است که تعداد آنها 10000 نفر  می باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد 373  نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000) که دارای36 گویه می باشد استفاده شد.  جهت تحلیل  نتایج از روش های آمار توصیفی و آمار استباطی (آزمون t  و آزمون فریدمن) استفاده شده است. پس از شناسائی مولفه های موانع استراتژی مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل داده ها این مولفه ها ، موانع مدیریتی  ،موانع انسانی ،موانع فرهنگی ،موانع ادراکی ،موانع ادراکی و موانع ساختاری  شناسائی که این مولفه ها  موانع  پیاده سازی استراتژی  منابع انسانی در   دانشگاه علوم پزشکی استان  لرستان می باشند  .

کلید واژه : استراتژی،موانع اجرای استراتژی ،  شناسائی موانع ، مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2-بیان مسئله.. 3

1-3-ضرورت تحقیق.. 4

1-4-اهداف تحقیق.. 5

1-5-مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-7-تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق.. 8

1-7-1- تعریف مفهومی استراتژی های منابع انسانی.. 8

1-7-2-تعریف عملیاتی استراتژی های منابع انسانی.. 8

1-7-3- تعریف مفهومی موانع مدیریتی.. 8

1-7-4- تعریف عملیاتی موانع مدیریتی.. 8

1-7-5- تعریف مفهومی موانع نیروی انسانی.. 8

1-7-7- تعریف مفهومی موانع فرهنگی.. 9

1-7-8-  تعریف عملیاتی موانع فرهنگی.. 9

1-7-9- تعریف مفهومی موانع ادراکی.. 9

1-7-10-تعریف عملیاتی موانع ادراکی.. 9

1-7-11-تعریف مفهومی موانع ساختاری.. 9

1-7-12-تعریف عملیاتی موانع ساختاری.. 9

1-7-13- تعریف مفهومی موانع عملیاتی.. 10

1-7-14-تعریف عملیاتی موانع عملیاتی.. 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق.. 11

2-1- مقدمه.. 12

2-2-مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 12

2-3-اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 13

2-4- تعریف موانع موجود مدیریت استراتژی منابع انسانی:.. 14

2-5-مفهوم استراتژی.. 14

2-6-استراتژی و اجرای آن.. 15

2-7- مدل های جامع مدیریت و اجرای استراتژی.. 18

2-8- سایر مدل های اجرای استراتژی.. 20

2-9-موانع اجرای استراتژی منابع انسانی در سازمان.. 22

2-10-چالش‌ها و موانع اجرای مؤثر استراتژی‌ها از دیدگاه صاحبنظران.. 24

2-10-1-موانع اجرای استراتژی از دیدگاه دیوید آش.. 26

2-10-2- موانع اجرای استراتژی از دیدگاه پیتر لورانج.. 26

2-11-موانع اجرای استراتژی از دیدگاه جان ام برایسون.. 29

2-11-1- موانع اجرای استراتژی از نظر کاپلان و نورتون.. 29

2-11-2- موانع اجرای استراتژی از دیدگاه گلین دیکنز پیما.. 30

2-11-3- سایر دیدگاه ها در زمینه موانع اجرای استراتژی.. 30

2-12- هفت خطای مرگبار استراتژیک.. 31

2-13- اهمیت مهندسی مجدد در فرآیند اجرای استراتژی.. 33

2-14- اهمیت جذب نیروهای توسعه یافته و رهبری و مدیریت در اجرای استراتژی.. 34

2-15- اهمیت نقش مدیران عالی در اجرای استراتژی.. 34

2-16- استراتژی و عوامل موثر در اجرای آن.. 35

2-17-موانع استقرار استراتژی:.. 36

2-18-اصول اساسی سازمان‌های استراتژی محور.. 36

2-19-مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 38

2-20-ویژگیهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی.. 38

2-21-هدفهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی.. 41

2-22-محور اصلی استراتژی منابع انسانی:.. 42

2-23-پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی.. 45

2-24-برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی.. 46

2-25-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده.. 47

2-25-1-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی.. 47

2-25-2- مروری بر پپیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 49

2-26-جمع بندی فصل.. 50

فصل سوم : روش اجرای تحقیق.. 52

3-1-مقدمه.. 53

3-2- روش تحقیق.. 54

3-3- جامعه آماری.. 54

3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 54

3-5- ابزار اندازه‌گیری.. 55

3-6- روایی پرسشنامه‌ها.. 56

3-7- پایایی پرسشنامه.. 56

3-8- قلمرو تحقیق.. 57

3-8-1- قلمرو زمانی.. 57

3-8-2- قلمرو مکانی.. 58

3-8-3- قلمرو موضوعی.. 58

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 58

فصل   چهارم : یافته های تحقیق ( شامل یافته های  توصیفی و  آزمون فرضیه ها)   59

4-1 مقدمه.. 60

4-2-یافته های توصیفی.. 61

4-3-آمارتوصیفی.. 65

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1 مقدمه.. 74

5-2-خلاصه تحقیق.. 74

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 75

5-4-پیشنهادهای تحقیق.. 79

5-5-پیشنهاداتی به محققین آینده.. 80

5-6-محدودیت ها.. 81

فهرست منابع و مأخذ مطالعاتی.. 82

پیوست.. 85

مقدمه

امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود(حسن پور ،1388 : 76)

استراتژی منابع انسانی به مثابه رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته می شود و پرداختن به آن، برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالی تهای مدیریت و توسعه منابع انسانی سازما نهایی که در سطحی مناسب از بلوغ در این حوزه دست یافته اند، امری ضروری است. هدف از تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی، مرتبط ساختن سیاست ها و  روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک منابع انسانی است. منابع انسانی باید با برنامه ریزی استراتژیک و چارچوب عملیاتی سازمان یکپارچه شود، پس ضروری است منابع انسانی نه تنها در جهت گیری استراتژیک سازمان بلکه در برنامه ریزی عملیاتی اش به طور فعال مشارکت نماید(خراسانی ،1386 : 98).

منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در استراتژی های  منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمانها، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال، بسیاری از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر استراتژی های منابع انسانی را تهیه کنند(آمسترانگ[1] 2011،به نقل از  اعرابی 1390 : 43).

باتوجه به اهمیت استراتژیهای منابع انسانی در سازمانها ،هدف این تحقیق شناسایی موانع اجرای استراتژیهای منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می باشد . فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژگان می باشد.

1-2-بیان مسئله

دانشگاه ها تنها با هدف توسعه ترویج و اشاعه علم در جهت نفع بشریت و با دیدگاه تولید نیروی انسانی با توانمندی متوسط و بالا به منظور تسریع رشد و توسعه ملت ها، به وجود آمده اند. هرچند عوامل بسیاری در دستیابی به اهداف فوق دخیل هستند، اما نیروی انسانی حیاتی ترین عامل است. دانشگاه ها می بایست به منظور موفقیت در انجام ماموریت خود و با دید دستیابی به اهداف رقابتی، سعی در جذب، پیشبرد، انگیزه دهی و تعیین نیروی کار پرانرژی داشته باشند. منافع رقابتی به صورت هر چیزی که باعث مزیت سازمان بر رقبایش باشد، تعریف می شود. وجود استعدادهای منحصربه فرد در میان کارمندان، منجمله انعطاف پذیری، خلاقیت، بازدهی بالاتر، بهره وری بیشتر و خدمات رسانی مناسب به مشتری راه هایی است که کارمندان می توانند از آنها برای ایفای نقش اساسی در ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان، استفاده کنند(پورتر[2]، 1985)به نقل از میر سپاسی1365 :65).

بزرگترین دغدغه دانشگاه ها این است که هر کدام تا چه حد می توانند ماموریت خود را اجرا کرده و به دیدگاه و اهداف خود در زمینه خدمات  رسانی موثر جامه عمل بپوشانند. بزرگترین چالش در توسعه و کارایی سیستم دانشگاهی ، بهبود ظرفیت مدیریتی و مخصوصاً، مفاهیم در ارتباط با مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی (به اختصار مدیریت منابع انسانی) کارایی کارمند را بالا برده و به دانشگاه ها در انجام رسالتشان یاری می رساند. (آدینه،1388: 25). با ادغام کردن بکارگیری منابع انسانی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه ها را قادر خواهد ساخت تا اهداف خود را تامین کنند.دانشگاه علوم پزشکی  لرستان به عنوان  یکی از دانشگاه علوم پزشکی کشور علاوه بر مسئولیتها و وظایف گسترده و عمیق آموزشی, پژوهشی ,  درمانی و بهداشتی که بر عهده دارد بعنوان دانشگاه  و نماد آموزش عالی کشور وظیفه حفظ و حراست از جایگاه و حیثیت علمی این مرز و بوم را بعهده گرفته است. ارائه تابلویی زیبا و متعالی از شرایط و فعالیتهای علمی کشور نیازمند برنامه ریزی جامع و صحیح,‌ هماهنگی کامل و مشارکت فعال همکاران دانشگاهی و دانشجویان می باشد.

مفهوم استراتژی منابع انسانی، بر نقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است که بر ماهیت استراتژیک منابع انسانی و بر یکپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان تاکید می کند. (شولر[3] ،1992) استراتژی  منابع انسانی را چنین توصیف کرده است: تمامی فعالیتهای موثر بر رفتار افراد در برانگیختن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک سازمان. (آمسترانگ2005 ،به نقل از اعرابی 1384 : 34).

هدف اصلی استراتژی  منابع انسانی، ایجاد دیدگاه کلانی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی کارکنان را فراهم آورد. مدیریت استراتژی منابع انسانی که موجب بهره مندی سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود هدف آن، ایجاد حس هدفمندی و جهتدار بودن در محیط های اغلب پرتلاطم امروزی است تا بدین وسیله نیازهای تجاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از راه طراحی و اجرای برنامه ها و سیاستهای منسجم و عملی منابع انسانی تامین شود(میر سپاسی 1381 ،1384 : 98).

استراتژیهای منابع انسانی به دانشگاه علوم پزشکی این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که دانشگاه دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد. منفعت اصلی استراتژیهای منابع انسانی این بوده است که به سازمان کمک می‌کند از طریق استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید.

بی توجهی  کارکنان علوم پزشکی  به فعالیتهای برنامه ریزی و عدم همسویی آنها  با استراتژیهای منابع انسانی و از طرفی سازمان علوم پزشکی طرح و برنامه اتی برای اجرای استراتژی های منابع انسانی ندارد و از کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بسیار کم استفاده می کند .همین مسائل و مشکلات  بر ضرورت و اهمیت پرداختن به شناسایی موانع اجرای استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تاکید می نمایند.

1-3-ضرورت تحقیق

دانشگاه ها از شالوده های اصلی اجتماع کنونی بوده و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی دانشگاه هاست. مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. امروزه برای پژوهشگران و مدیران، مباحث استراتژی و مدیریت استراتژیک از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویا رویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه می توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و اجرای استراتژی به کار گرفت،‌مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمانهای خود مواجه می سازد. مسائل مربوط به حرکات استراتژیک جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمانها، اولویتهای مهمی را در دستور کار مدیران قرار می دهد. گرچه تدوین استراتژی کاری مشکل تلقی می‌شود، اما اجرا یا پیاده‌سازی آن در سراسر سازمان، دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، هیچ استراتژی کسب و کاری قادر به کسب موفقیت نیست. مسئله اساسی این است که مدیران در خصوص تدوین استراتژی بیشتر می‌دانند تا در مورد اجرای آن.  دوره‌های اصلی معمولاً عبارتند از استراتژی رقابتی، استراتژی بازاریابی،‌ استراتژی مالی و نظیر آنها.   البته یک استدلال می‌تواند این باشد که اجرا را نمی‌توان آموزش داد زیرا پیاده‌سازی در عمل و تجربه بد‌ست می‌آید. با این وجود، مدیران می‌توانند مراحل کلیدی، اقدامات و متغیرهایی را یاد بگیرند که به اجرای موفقیت‌آمیز رهنمون ‌شوند.آنها می‌توانند از یک مدل پیاده‌سازی استفاده کنند، که فرایند، گام‌ها و تصمیمات مرتبط را مطرح کرده و رویکردی منطقی به عملیاتی کردن استراتژی ارائه می‌کند(سعادت ،1375 : 84).

باتوجه به اهمیت  منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ،منابع انسانی  منبع استراتژیک برای دانشگاه علوم پزشکی محسوب می شود که جزء مهم و لاینفک مباحث  استراتژیهای منابع انسانی  است .اکثر استراتژیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در  استراتژی های منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی است که همواره با آن مواجه است.. اگر دانشگاه علوم پزشکی می خواهد همسو با این تغییرات باشد بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهد.(زارعی ،1371 : 40).

محقق با توجه به  اهمیت اجرای استراتژی های منابع انسانی در سازمانها  ، موانع اجرای استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان را مورد بررسی قرار داده است.

1-4-اهداف تحقیق

هدف کلی

شناسایی موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

اهداف جزیی

– شناسایی موانع مدیریتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

– شناسایی موانع انسانی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

– شناسایی موانع فرهنگی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

– شناسایی موانع ادراکی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

– شناسایی موانع ساختاری بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

– شناسایی موانع عملیاتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

این مدل شامل ۱ متغیر اصلی و 7 متغیر فرعی می باشد که این متغیر ها عبارتند از :

متغیر اصلی:

  • موانع اجرای استراتژی های منابع انسانی

متغیرهای فرعی :

  • موانع ادراکی
  • موانع ساختاری
  • موانع استراتژیک   
  • موانع عملیاتی
  • موانع مدیریتی
  • موانع نیروی انسانی
  • موانع فرهنگی

 

 1-6-سوالات تحقیق

سوال کلی

موانع پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان کدامند؟

سوالات جزیی

1-آیا  موانع مدیریتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

2- آیا موانع انسانی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

3- آیا موانع فرهنگی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

4- آیا موانع ادراکی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

5- آیا موانع ساختاری بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

  • آیا موانع عملیاتی بر پیاده سازی استراتژی های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان موثرند؟

1-7-تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق

 

1-7-1- تعریف مفهومی استراتژی های منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی ، آن دسته ازبرنامه ها ، سیاستها و فعالیتهای مبتکرانه در زمینه منابع انسانی است که برای ایجاد رابطه تنگاتنگ بین منابع انسانی با اهداف کلی استراتژیک سازمان طراحی شده است .منابع انسانی در سازمان همانند سایر منابع به شمار می روند و دارای مدیریت خاص خود هستند(ابطحی و اعرابی ،1389: 76).

1-7-2-تعریف عملیاتی استراتژی های منابع انسانی

منظور از استراتژی های منابع انسانی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین [4](2000به نقل از کریمیان 1393)  کسب می‌کنند.

 

1-7-3- تعریف مفهومی موانع مدیریتی 

این موانع در سطح تصمیمات کلان سازمانی نمایان می گردد . رهبری ضعیف و عدم ( کمبود) حمایت مدیریت عالی یا فقدان مهارت های مدیریتی مدیران ارشد و ضعف بینش مدیریت ارشد در هدایت مجموعه از این عوامل می باشند(عبدالهی ،1388 : 63).

1-7-4- تعریف عملیاتی موانع مدیریتی 

منظور از موانع مدیریتی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 1-2-3-4-5 پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000)  کسب می‌کنند.

 

1-7-5- تعریف مفهومی موانع نیروی انسانی

فقدان بکارگیری کارکنان و مدبران در فرآیند برنامه ریزی استرتژیک می باشد. (قلیچ ،1386: 23).

1-7-6- تعریف عملیاتی موانع نیروی انسانی

منظور از موانع نیروی انسانی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 6-7-8-9-10-11 پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000)  کسب می‌کنند.

 

1-7-7- تعریف مفهومی موانع فرهنگی

فقدان درک صحیح از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت می باشد (ابطحی و اعرابی ،1389: 76).

 

1-7-8-  تعریف عملیاتی موانع فرهنگی

 

منظور از موانع فرهنگی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 12-13-14-15-16 پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000)  کسب می‌کنند.

 

1-7-9- تعریف مفهومی موانع ادراکی

موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی)  می باشد  یا به عبارتی درک ضعیف / عدم آشنایی با مفاهیم استراتژی منابع انسانی در میان مدیران یا فقدان درک کافی از مشتریان در میان مدیران و کارکنان  (فرهادی ،1388 : 45).

1-7-10-تعریف عملیاتی موانع ادراکی

منظور از موانع ادراکی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 17-18-19-20-21-22-23 پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000)  کسب می‌کنند.

 

1-7-11-تعریف مفهومی موانع ساختاری

گستردگی وظایف و گسترده بودن افراد و نیروهای سازمان و نا کارآمدی هماهنگی بین آنان از جمله موانع ساختاری  هستند که بر اجرای استراتژی ها  اثر منفی دارند(عبدالهی ،1388 : 63).

1-7-12-تعریف عملیاتی موانع ساختاری

منظور از موانع ساختاری درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 24-25-26—27-28-29 پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000) کسب می‌کنند.

 

1-7-13- تعریف مفهومی موانع عملیاتی

نداشتن طرح برای انجام فعالیتهای برنامه ریزی و  ابهام در مورد رویه های اجرا می باشد(قلیچ ،1386: 23).

1-7-14-تعریف عملیاتی موانع عملیاتی

منظور از موانع عملیاتی درتحقیق حاضر نمراتی است که آزمودنی ها در پاسخ به سوالات 30-31-32-33-34-35-36-37پرسشنامه  استراتژی های منابع انسانی آل سیمکین (2000) کسب می‌کنند.

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

      دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

     پایان نامه:

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

“M.A”

گرایش: منابع انسانی

 عنوان:

رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: بیان مسئله

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

  • عنوان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 4
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
  • اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..7
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1- اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10

  • قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….11

1-5-1- قلمرومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11

1-5-2- قلمروزمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………11

1-5-3- قلمروموضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………11

  • تعاریف واژه ها(متغییرهای تحقیق)……………………………………………………………………………………….11

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………………11

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………13

  • نوع متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..14

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………..14

 

                                                    

    فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1.بخش اول:جو خلاقانه…………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-1.تعریف جو……………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-2.تعریف جو خلاقانه…………………………………………………………………………………………………………….18

2-1-3.تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-4.خلاقیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-5.خاستگاه خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-6.فرآیند خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………….22

2-1-7.نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-8.تعریف نوآوری………………………………………………………………………………………………………………….25

2-1-9.فرآیند نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-10.انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………………………..27

2-1-11.مدلهای نوآوری……………………………………………………………………………………………………………….29

2-1-12.تفاوت خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………….30

2-1-13.نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………32

2-1-14.ویژگی افراد خلاق……………………………………………………………………………………………………………33

2-1-15.ویژگی جو خلاقانه……………………………………………………………………………………………………………36

2-1-16.ویژگی مدیریت در ایجاد جو خلاقانه…………………………………………………………………………………..38

2-1-17.عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء جو خلاقانه……………………………………………………………………………..39

2-1-18.موانع بروز جو خلاقانه……………………………………………………………………………………………………..45

2-1-19.اهمیت بستر سازی مناسب برای ایجاد جوی خلاق……………………………………………………………..50

2-2.بخش دوم:کارآفرینی دانش   ……………………………………………………………………………………………..51

2-2-1.تعریف کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………51

2-2-2. تعریف کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………58

2-2-3. انواع کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………..61

2-2-4.تعریف کارآفرینی دانش   ……………………………………………………………………………………………..62

2-2-5.تعریف کارآفرین دانش     ………………………………………………………………………………………………..66

2-2-6.ابعاد کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………67

2-2-7.ابعاد کارآفرینی دانش   …………………………………………………………………………………………………..68

2-2-8.ویژگی های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………69

2-2-9.تعریف مثلث ویژگی کارآفرینان………………………………………………………………………………………..74

2-2-10.ویژگی های کارآفرینان دانش   ………………………………………………………………………………………75

2-2-11.مقایسه کارآفرینان دانش    و مدیران سنتی…………………………………………………………………………75

2-2-12.ویژگی سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………….76

2-2-13.فرآیند کارآفرینی دانش   ………………………………………………………………………………………………76

2-2-14.الگوهای کارآفرینی دانش   ……………………………………………………………………………………………77

2-2-15.فضای مناسب کارآفرینی دانش    و عوامل موثر در ارتقاء آن………………………………………………….78

2-2-16.موانع بروز کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………85

2-2-17.مشکلات کارآفرینان در سازمان……………………………………………………………………………………….86

2-2-18.بررسی موانع و مشکلات پیش روی کارآفرینی و بویژه کارآفرینی دانش    درایران………………………86

2-2-19.تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………87

2-2-20.صاحبنظران کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………88

2-2-21.کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان برتر………………………………………………………………………………….89

2-2-22.تاریخچه کارآفرینی دانش   ……………………………………………………………………………………………90

2-2-23.اهمیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………92

2-2-24.اهمیت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………..94

2-2-25.بررسی کارآفرینی دانش    در ایران………………………………………………………………………………….95

2-2-26.تبدیل سازمانهای بورکراتیک به سازمان های کارآفرین…………………………………………………………..96

2-2-27.کارکردهای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………97

2-2-28.رویکردهای کارآفرینی دانش    ……………………………………………………………………………………….98

2-2-29.راهبردهای کارآفرینی دانش   …………………………………………………………………………………………98

2-2-30.ارتباط جو خلاقانه و کارآفرینی دانش   …………………………………………………………………………….99

2-3. بخش سوم:تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع تحقیق…………………………………………………………….101

2-3-1.تحقیقات انجام شده درزمینه جو خلاقانه در داخل کشور……………………………………………………….101

2-3-2.تحقیقات انجام شده درزمینه جو خلاقانه در خارج از کشور……………………………………………………102

2-3-3.تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی دانش    در داخل کشور……………………………………………..103

2-3-4.تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی دانش   در خارج از کشور…………………………………………..104

2-4. بخش چهارم: چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………111

2-4-1.چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….111

2-4-2.مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………120

2-4-3.مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….120

2-4-4.فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..123

2-4-4-1.فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 123

2-4-4-2.فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………….123

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………..124

    فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….126

3-1.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..126

3-2.فرآیند پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..127

3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..128

3-4.روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………….128

3-5.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………130

3-6.روایی و پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………132

3-7.روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………… 133

3-8.روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………. 133

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………….134

 

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………136

4-1.توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)……………………………………………………….137

4-1-1.وضعیت جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………137

4-1-2.وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….138

4-1-3.وضعیت سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………..139

4-1-4.وضعیت سابقه کار آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………140

4-1-5.وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………..141

4-2.وضعیت متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………142

الف:وضعیت متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………………………………………..142

4-2-1.وضعیت متغیر جو خلاقانه…………………………………………………………………………………………………142

وضعیت مولفه های متغیر جو خلاقانه……………………………………………………………………………………………..143

4-2-2.وضعیت متغیر اهداف چالش برانگیز…………………………………………………………………………………….143

4-2-3.وضعیت متغیر حمایت از ایده ها…………………………………………………………………………………………144

4-2-4.وضعیت متغیر پویایی……………………………………………………………………………………………………….145

4-2-5.وضعیت متغیر سرزنده بودن و شوخ طبعی…………………………………………………………………………….146

4-2-6.وضعیت متغیر تعارض………………………………………………………………………………………………………147

4-2-7.وضعیت متغیر اعتماد………………………………………………………………………………………………………..148

4-2-8.وضعیت متغیر مباحثه………………………………………………………………………………………………………..149

4-2-9.وضعیت متغیر زمان ارائه ایده……………………………………………………………………………………………..150

4-2-10.نمره های جو خلاقانه و مولفه های آن………………………………………………………………………………..151

4-2-11.بررسی توزیع متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن……………………………………………………………………156

ب:وضعیت متغیر کارآفرینی دانش    و مولفه های آن…………………………………………………………………………156

4-2-12.وضعیت متغیر کارآفرینی دانش    ………………………………………………………………………………………156

وضعیت مولفه های متغیر کارآفرینی دانش …………………………………………………………………………………….158

4-2-13.وضعیت متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………………..158

4-2-14.وضعیت متغیر خطرپذیری………………………………………………………………………………………………..159

4-2-15.وضعیت متغیر رفتار اثرگذار………………………………………………………………………………………….160

4-2-16.وضعیت متغیر راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت…………………………………………………………………..161

4-2-17.وضعیت متغیر استقلال…………………………………………………………………………………………………162

4-2-18-نمره های کارآفرینی دانش و مولفه های آن   …………………………………………………………………..163

4-2-19-بررسی توزیع متغیر کارآفرینی دانش و مولفه های آن     ……………………………………………………..166

4-3.بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………167

4-3-1.بین جو خلاقانه و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………...169

فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………….171

4-3-2.بین جو خلاقانه و میزان نوآوری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………171

4-3-3.بین جو خلاقانه و میزان خطرپذیری  در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………172

4-3-4.بین جو خلاقانه و میزان رفتار اثرگذار در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………173

4-3-5.بین جو خلاقانه و میزان راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………..175

4-3-6.بین جو خلاقانه و میزان استقلال در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………176

4-4.رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیر پیش بین……………………………………..179

 4-4-1.رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک(جو خلاقانه) و متغیرهای پیش بین(استقلال، رفتار اثرگذار، خطرپذیری، نوآوری و راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت)……………………………………………………….179

4-4-2.رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک (کارآفرینی سازمانی) و متغیرهای پیش بین(زمان ارائه ایده، سرزنده بودن و شوخ طبعی، اهداف چالش برانگیز، حمایت از ایده ها، اعتماد، تعارض، مباحثه، پویایی)……………………………………………………………………………………………………………………………….182

4-5.بررسی رابطه بین جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی با مشخصات فردی در دستگاههای اجرایی شهر یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………….186

4-5-1.بین سن و جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد      …………………………….186

4-5-2.بین سن و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد        …..……………………187

4-5-3.بین سابقه کار و جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد       ……………………..188

4-5-4.بین سابقه کار و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد        …………….189

4-5-5.بین میزان تحصیلات و جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد    ………………190

4-5-6.بین میزان تحصیلات و کارآفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………191

4-5-7.بین جنسیت و جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………….192

4-5-8.بین جنسیت و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………193

4-5-9.بین وضعیت تاهل و جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد………………..195

4-5-10.بین وضعیت تاهل و کارآفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………196

4-6.تحلیل لگ خطی……………………………………………………………………………………………………………..197

4-6-1.تحلیل لگ خطی جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و جنسیت   …………………………………………………..197

4-6-2.تحلیل لگ خطی جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و وضعیت تاهل    …………………………………………..197

4-6-3.تحلیل لگ خطی جو خلاقانه، کارآفرینی دانش و سن   ………………………………………………………..198

4-6-4.تحلیل لگ خطی جو خلاقانه،  کارآفرینی دانش و سابقه کار  ………………………………………………..198

4-6-5.تحلیل لگ خطی جو خلاقانه،  کارآفرینی دانش و میزان تحصیلات   ………………………………………..199

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….203

5-1.یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..203

5-1-1.یافته های مربوط به متغیرهای ویژگی های دموگرافیک(جمعیت شناختی)……………………………………..203

5-1-2.نتایج فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..204

5-1-2-1.نتایج فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………204

5-1-2-2.نتایج فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….204

5-1-3.تحلیل های لگ خطی………………………………………………………………………………………………………..205

5-1-4.رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………..205

5-2.بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………….206

5-3.محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………211

5-4.پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………211

5-4-1.پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….211

5-4-2.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………213

5-4-3.پیشنهادهایی به پژوهشگران آینده…………………………………………………………………………………………213

5-5.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………214 

 

پیوستها

پیوست1………………………………………………………………………………………………………………………………….216

پیوست2…………………………………………………………………………………………………………………………………..218

پیوست3…………………………………………………………………………………………………………………………………..221

پیوست4…………………………………………………………………………………………………………………………………..225

پیوست5…………………………………………………………………………………………………………………………………..233

پیوست6…………………………………………………………………………………………………………………………………..235

پیوست7…………………………………………………………………………………………………………………………………..237

پیوست8…………………………………………………………………………………………………………………………………..238

 

منابع ومأخذ

فهرست منابع فارسی: ………………………………………………………………………………………………………………..241

فهرست منابع لاتین: ………………………………………………………………………………………………………………….247

چکیده

امروزه کارآفرینی را یکی از ابزارهای توسعه می دانند زیرا وجود انسانهای کارآفرین موجب ایجاد بستر موفقیتها میشود. همچنین، با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های سنتی، ضرورت کارآفرینی در سازمان احساس میشود.در این ارتباط وظیفه سازمانهای پویا کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرین است.هر سازمان در راستای پرورش افراد خلاق و نوآور نیاز به ساختار مناسب و افراد کارآفرین دارد. سازمانی که استعدادهای نهفته در خود را نتواند بکار گیرد، در اندک زمانی مغلوب سازمانهای دیگر خواهد شد.این پژوهش رابطه بین جو خلاقانه و میزان کارآفرینی سازمانی را در دستگاههای اجرایی شهر یزد مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

جامعه‌ آماری این پژوهش را کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی شهر یزد (12975نفر) تشکیل می‌دهند که 376 نفر به عنوان نمونه به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند.ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی بود که میزان روایی این پرسشنامه‌ها به ترتیب 965/0 و 922/0 و پایایی 915/0 و 893/0 به دست آمد. سپس جهت بررسی فرضیه های تحقیق و ارتباط آنها با شاخص های دموگرافیک  از آزمونهای پیرسون، اسپیرمن وتاوb کندال همراه با نمودار پراکنش برای تعیین رابطه بین دو متغیر، ضریب تعیین، رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین و همچنین لگ خطی برای بررسی رابطه بین جو خلاقانه و کار آفرینی دانش در دستگاه های اجرایی شهر یزد با توجه به مشخصات فردی استفاده شده است.

نتایج نشان داد که بین دو متغیر جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی با توجه به ضریب همبستگی برابر 353/0 رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.همچنین ضریب همبستگی بین جو خلاقانه و نوآوری برابر267/0 ، بین جو خلاقانه و خطرپذیری204/0 ، بین جو خلاقانه و رفتار اثرگذار356/0 ، بین جو خلاقانه و راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت205/0 و بین جو خلاقانه و استقلال150/0  به دست آمد و مشخص شد بین جو خلاقانه با پنج مولفه کارآفرینی دانش رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد با بالا رفتن نمرات جو خلاقانه، نمرات میزان کارآفرینی دانش افزایش پیدا می کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است.و یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی کارآفرینی دانش، جو خلاقانه است و جو خلاقانه بر روی تمام مؤلفه های کارآفرینی دانش نیز تاثیرگذار است.بر این اساس پیشنهادهای کاربردی برای ارتقاء کارآفرینی دانش ارائه می‌گردد.

واژگان کلیدی: جو خلاقانه، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، کارآفرینی دانش.

مقدمه

امروزه با پیچیدگی رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب می شود.همه سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند. ایده های نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد. در جهان کنونی سیستم اقتصادی سرعت زیادی به خود گرفته است و شرکتهایی که نتوانند پا به پای آن حرکت کنند سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت. چرخهای توسعه اقتصادی همــــواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آید.در این دوران سازمان ها دیگر نمی توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و با اجرای چند طرح کارآفرینانه به رقبای چابک، منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه خود فائق آیند، بلکه باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه کارآفرینانه ای بهره مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی، فعالیت های کارآفرینانه خود را به اجرا درآورند.در دنیای امروز، سازمانی موفق خواهد بود که به پیشواز تغییرات برود. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است.روحیه کارآفرینی می تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد، به ویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گسترش آن را در سازمان دارند.گسترش این روحیه در سازمان مستلزم آن است که سازمان ها استقلال و آزادی لازم را به کارآفرینان واگذار کنند.نوآوری ابزاری لازم برای کارآفرینان است.بیشتر محققان به وضوح خلاقیت و نوآوری را به عنوان کانون فعالیت های کارآفرینانه در نظر می گیرند.کارآفرینان دانش، نوآوران و مولدان ایده هستند.نتایج این نوآوری ها عبارت است از محصولات، بازارها یا فرآیندهای جدید(هادیزاده و رحیمی فیل آبادی،1384: 30-87).

در اغلب موارد سازمان ها کمتر به امر خلاقیت و نوآوری دست می زنند زیرا آن را تجارتی مخاطره پذیر می پندارند که باید از کار اصلی منحرف شده و به اموری که هنوز امتحان نشده اند بپردازند.اما روند رو به رشد تکنولوژی و رقابت فشرده در صنایع و سازمان های مختلف ضرورت خلاقیت و نوآوری را اجتناب ناپذیر کرده است که در این صورت سازمان هایی موفق هستند که خود را با این روند تطبیق دهند، در غیر این صورت محکوم به شکست خواهند بود.لذا خلاقیت و نوآوری برای بقای هر سازمانی لازم است و سازمان ها علاوه بر ایجاد روش های کارآفرینانه و پرورش کارآفرینان در سازمان، لازم است جوی ایجاد کنند تا افکار نوآورانه کارکنان شکوفا گردد. درجهت تحقق این امر تشویق مبتکران ایده، بسیار مهم است .مبتکر ایده برای ارتقاء و پرورش ایده به کمک نیاز دارد به عبارتی ایده مبتکر باید در فضایی مناسب  مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.کارآفرینان همواره به دنبال کشف رمز موفقیت در بازار هستند. زمانی، تولید بیشتر و راندمان بالا، عامل کلیدی موفقیت در کسب و کار بود، و امروز عامل کلیدی موفقیت ” نوآوری ” است. از آنجایی که یکی از ویژگیهای بارز کارآفرینان و سازمانهای کارآفرین ” نوآوری ” است، شاید بسترسازی مناسب جهت جذب و رشد کارآفرینان، مترادف با بستر سازی مناسب جهت ” نوآوری ” تعبیر و تعریف شود(صمدآقایی،1387: 166).

 

1-1. عنوان تحقیق

رابطه جو خلاقانه با میزان کار آفرینی دانش در دستگاههای اجرایی شهر یزد

1-2. بیان مسئله

شواهد نشان می دهد جهان به سمت اقتصاد کارآفرینی در حال حرکت است و ایجاد شرکت های جدید در مرکز این فعالیت قرار دارد. شرکت های تجاری جدید نیز با سرعتی بی سابقه در حال توسعه هستند. کارآفرینان پر آوازه نظیر استیون جابز از شرکت اپل، دبی فیلدز از شرکت میسیز فیلدز، بیل گیتس از شرکت مایکروسافت و فرد اسمیت از شرکت فدکس همگی با نشان دادن روحیه کارآفرینی،  خلاقیت و ریسک پذیری، افق های جدیدی را فرا روی اقتصاد هزاره جدید گشوده اند.کارآفرینان در واقع قهرمانان توسعه اقتصادی و تجارت معاصر هستند (شاه حسینی و کاوسی،1388: 3).

برای ترویج روحیه کارآفرینی، سازمان باید یک فضای مناسب ایجاد کند.مدیران سنتی تعصب زیادی نسبت به ساختار سلسله مراتب دارند و بر ریسک پذیری بسیارکم و نتایج کوتاه مدت تاکید دارند که همه اینها مانع از خلاقیت، انعطاف پذیری و مخاطره پذیری مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی جدید می شود.سازمان ها به فضای کارآفرینی سازمانی نیاز دارند تا ایده های جدید و تلاش های تجربی را تشویق کنند، محدودیت های استفاده از فرصت ها را حذف نموده، منابع مورد نیاز را تامین و روش کار تیمی را ارتقاء دهند، فرآیند کار آفرینی سازمانی داوطلبانه را ایجاد کرده و در نهایت حمایت مدیریت عالی را جلب کنند(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384: 52). 

آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشور(کاراد) کارآفرینی را اینگونه تعریف می کند:” کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت، سازمانهای جدید و نوآور و رشدیابنده می کند که توام با پذیرش مخاطره و پی آمدهای احتمالی است و منجر به معرفی محصول یا خدمت جدیدی به جامعه می شود”(مهریزی،1387: 2).

کارآفرینان ایده های خلاق را با فرصت های بازار ترکیب کرده و با فعالیت مستمر و پیگیر به یک فرصت کارآفرینانه تبدیل می کنند، همچنین با راه اندازی کسب و کار،  به آنها عینیت می بخشند.شومپیتر عقیده  داشت: افرادی در بین آحاد جامعه با خطر پذیری اقدام به نوآوری می کنند و با نوآوری آنها،  فرآیند تخریب خلاق در درون نظام اقتصادی کامل شده و به این ترتیب رشد و توسعه اقتصادی در این نظام امکان پذیر می شود(شاه حسینی و کاوسی،1388: 10).

با توجه به جایگاه خاص سازمان های دولتی در ایران (ایران از جمله 5 کشور جهان است که ساختار آن به شدت دولتی بوده و بیش از 80 درصد از فعالیتهای اقتصادی موجود در جامعه بر بخش دولتی یا عمومی متمرکز شده و سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد از 20 درصد کمتر می باشد) (زاهدی مازندرانی ، 1383 :55) و نیاز به توانمندسازی آنها در جهت بهبود فعالیت ها از یک طرف و افزایش جمعیت و بیکاری در کشور و به تبع آن نیاز به کارآفرینی از سویی دیگر، سبب شد تا اقدام به بررسی وضعیت و جایگاه کارآفرینی درون سازمانی در سازمان های دولتی کشور شود، تا از این رهگذر بتوان با ظرفیت ها و تنگناهای موجود پیش روی کارآفرینی در این بخش آشنا شده و راه کارهای عملی جهت تسهیل فرآیند کارآفرینی در این سازمان ها ارائه شود تا بر این اساس، سازمان های دولتی نسبت به تقویت و بهبود توانمندی های خود اقدام نمایند و از آمادگی لازم برای ایفای نقش های مؤثرتر برخوردار شوند.

امروزه با توجه به اهمیت کارآفرینی سازمانی و نیاز جوامع به ارتقای آن، لازم است عوامل موثر بر کارآفرینی دانش شناسایی و تقویت شوند.بسیاری از صاحبنظران جو خلاقانه را عامل بسیار مهمی در جهت ارتقای کارآفرینی دانش می دانند.جو خلاقانه موضوعی است که منافع را در تمام زمینه ها تامین می کند. برطبق نظر لوئر[1] (1994) جو خلاقانه متغیری است که می تواند ارزیابی شود و تاثیرات مهمی بر پژوهشهای متمرکز برخلاقیت دارد. برطبق نظر تریفینگر و همکاران (1996):”جو خلاقانه به حل خلاقانه مشکلات اشاره می کند آنگونه که اطلاعات جوخلاقانه به ما کمک می کند که توانایی خود را برای دستیابی به اهداف افزایش دهیم و چالش ها و نگرانی های خود را حل کنیم و به فرصتهای جدید دست یابیم”.

سازمانها و شرکت ها در برهه ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله ” عصردانش”، ” عصرفراصنعتی”، ” عصرسرعت”، ” عصرکارآفرینی” و بالاخره ” عصرخلاقیت و نوآوری” مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی های ژرف جهانی آماده می سازند. امروزه خلاقیت و نوآوری لازمه بقاء و ارتقای موقعیت سازمان ها می باشد.در این مقطع حساس، جدالی برای احراز برتری های صنعتی، علمی و فنی شروع شده است و سازمان ها و موسسات آینده نگر به رویارویی با این تحولات گسترده و فراگیر و جستجوی روش های نوین پرداخته اند.اکنون سرعت تغییر و تحولات از حد تصور فراتر رفته است، به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمان است و نوآوری مهمترین منبع مزیت رقابتی محسوب می شود.درچنین شرایطی، سازمان ها به شرطی می توانند موفق باشند که از نیروی انسانی خلاق و نوآور و مهمتر از آن، از مدیرانی که بتوانند فضای خلاق و نوآور را در سازمان ایجاد کنند، برخوردارباشند(شاه حسینی،1383 :81).

نوآوری از اعمال کلیدی در فرآیند کارآفرینی به شمار می رود. اکثر پژوهشگران و  مؤلفان در زمینه کارآفرینی با عقیده « دراکر »  در خصوص مفهوم نوآوری اتفاق نظر دارند.نوآوری عمل مختص کارآفرین است. ابزاری است که کارآفرین به وسیله منابع ثروت زای جدید ایجاد می کند تا منابع موجود را غنا بخشد و پتانسیل آنها را برای تولید ثروت، فزونی دهد(شاه حسینی و کاوسی،1388: 10).

دیل[2] (1986) بر این باور است که به وجود آوردن محیط خلاق و نوآور شاید مهمترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشه های جدید و بکر باشد. محیط مناسب برای بروز خلاقیت نه فقط انگیزش را در افراد برای ابراز تفکر جدید و خلاق ترغیب می کند، بلکه سبب می شود که سازمان آسانتر بتواند افرادی را که دارای این ویژگی ارزشمند هستند برای تقویت کادر تخصصی خود انتخاب کند.

امروزه  از اهمیت کار یدی کاسته شده و به جای آن نیروی انسانی کیفی که توان خلاقیت و نوآوری، با به کارگیری فکر و اندیشه دارد، اهمیت پیدا کرده است .در چنین فضایی که تفکر و اندیشه عامل تمایز و برتری است، جوامعی می توانند توسعه یابند که از منبع انسانی که منشا فکر و ایده است و حیاتی ترین عامل تولید محسوب می شود، حداکثربهره برداری را کنند (قانع بصیری،1373: 178-189).

اصولا خلاقیت و نوآوری  قادر به تبلور در محیط نامناسب و نامطلوب نخواهد بود.محیط نامطلوب برای ترغیب و پرورش خلاقیت محیطی است که کارمندان را از ریسک کردن باز می دارد و فشارهای کاری را به گونه های مختلف بر کارکنان وارد می آورد.در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت، از اندیشه های جدید و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر، با مقاومت و ممانعت تقابل می کند.در واقع خلاقیت در محیطی که فاقد انگیزه، محرک و آزادی باشد به وجود نمی آید(شهرآرای و مدنی پور،1375: 44).

برای نوآوری، همه افراد داخل سازمان باید نوآورانه فکر کنند و این مستلزم فراهم آوردن شرایط و محیطی است که خلاقیت و نوآوری را تشویق نماید.یکی از راههای مهم ظهور نوآوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است. بدین معنی که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از هرکس در سازمان باشد. در واقع سازمان باید در جستجوی این گونه فکرها باشد. برای این که خلاقیت در سازمان پرورش یابد باید نگرشی در سازمان حاکم باشد که از پیشنهادهایی که مبتنی بر تغییر شرایط موجود است استقبال شود.افرادی که از جانب رئوسای خود به خاطر دادن پیشنهادات دفع می شوند فورا می فهمند که بهتر است افکارشان را نزد خود نگه دارند و این بدان معنی نیست که هر فکر خلاقی باید مورد قبول قرار گیرد و توسط سازمان به کار گرفته شود، بلکه بدین معنی است که هر فکری باید به طور جدی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در صورت به کار گرفته نشدن دلیل رد آن، به دقت برای پیشنهاد دهنده تشریح شود(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384: 64). 

سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی، باتوجه به عرصه رقابت سخت و شدید جهانی، بودجه واحدهای پژوهش و تحقیقات خود را نسبت به سالهای گذشته افزایش داده اند.افزون بر آن ، برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلور کند، اهمیت فابل ملاحظه ای قائل شده اند(شهرآرای و مدنی پور،1375: 39).

یکی از مهمترین سوال هایی که در دهه اخیر ذهن بسیاری از اندیشمندان جامعه را به خود مشغول کرده است این است که چرا کارآفرینی به رغم عمر چندین دهه آن به عنوان یک اصل مسلم توسعه، هنوز نتوانسته است در ایران عرض اندام کند؟ این موضوع به این دلیل مورد توجه قرار گرفته است که بیکاری انبوه جوانان می رود تا کشور را با مشکلات زیادی مواجه سازد.به طوری که صاحبنظران پیش بینی می کنند با شدت یافتن بیکاری در جامعه امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و… رو به اضمحلال خواهد رفت(شاه حسینی،1383 : 105).بنابراین، این بررسی به دنبال پاسخگویی به سئوالات اصلی زیر است:

  1. وضعیت جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  2. میزان کارآفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  3. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با کارآفرینی دانش چگونه است؟

در راستای سئوال های فوق، سئوال های فرعی زیر مطرح می شوند: 

  1. میزان نوآوری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  2. میزان خطرپذیری در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  3. میزان رفتار اثرگذار در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  4. میزان راه برد تهاجمی مبتنی بر رقابت در کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟
  5. میزان استقلال در کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان یزد چگونه است؟
  6. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با میزان  نوآوری کارکنان چگونه است؟
  7. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با میزان خطرپذیری کارکنان چگونه است؟
  8. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با میزان رفتار اثرگذار کارکنان چگونه است؟
  9. توصیف جوخلاقانه در دستگاههای اجرایی شهریزد و رابطه آن با میزان راه برد تهاجمی مبتنی بر رقابت کارکنان چگونه است؟
  10. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با میزان استقلال کارکنان چگونه است؟
  11. توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با کارآفرینی دانش با توجه به متغیرهای میانجی سن، وضعیت تاهل، جنسیت، سابقه کار و میزان تحصیلات کارکنان چگونه است؟

 

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید، سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو هستند. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای آنها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که ارتباط زیادی با نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیند ها و روش های جدید دارد. به همین خاطر در چنین شرایطی حیات و بقای سازمان ها در کشور در گرو تحول اساسی در شرایطی است که افراد خلاق و نوآور را هرچه بیشتر پرورش داده و فرهنگ سنتی را به فرهنگ کارآفرین و نوآور تغییر دهد.در عصر حاضر، سازمان ها و نهادهای متولی توسعه، باید مدیرانی واجدِ شرایط برنامه ریزی در جهت نوآوری، خلاقیت و آینده سازی را گرد هم آورند و با این تدبیر مهم، توسعه را سامان بخشند. مؤسسات و سازمان های تولیدی و خدماتی نیز باید این امر را تشخیص داده و به طور مداوم، کالاها و خدمات جدید را ارائه دهند، یا در جهت بهبود آن بکوشند.خلاقیت و نوآوری با توجه به ماهیتش بر ناشناخته ها دلالت دارد و با خود ریسک را به همراه می آورد، البته ممکن است گاهی اوقات نتایج رضایت بخشی را با توجه به مقادیر سرمایه گذاری شده در آن، به وجود نیاورد. با وجود این، قصور سرمایه گذاری در ایجاد آن، ممکن است شرایط خاصی را فراهم آورد که به ناکامی سازمان منجر شود.از این رو محققان و نظریه پردازان بسیاری بر اهمیت توجه به این موضوع تأکید کرده اند. به طور نمونه، شومپتر  به عنوان یکی از اولین پیشگامان، اهمیت این مسئله را برا ی موفقیت مؤسسات و تأثیر آن بر روی کل جامعه متذکر شده است(شاه حسینی و کاوسی،1388: 25).

  امروزه سازمان هایی قادر به بقا هستند که پویا بوده و بتوانند در هر مقطع زمانی و در مقابل تغییرات، تطبیق پذیری، انعطاف پذیری و عکس العمل مناسب از خود نشان دهند. برای تحقق این موضوع، توجه به کارآفرینی در حوزه های شخصی و سازمان های خصوصی و دولتی ضروری است. ازاین رو شرایط در بعضی از موقعیت ها به طور مناسب فراهم است و کارآفرینی نمود بیشتری دارد و در بعضی از جوامع، شرایط نامناسب، اجازه بروز این پدیده را نمی دهد(جهانگیری و مبارکی،1388 :2).

کارآفرینی به معنای عام، استفاده از ایده های خلاق و فرصت های مناسب جهت موفقیت به تولید اشتغال تلقی می شود. توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایران است و در شرایطی که معضل بیکاری به عنوان بزرگ ترین مسئله اقتصادی و اجتماعی این زمان مطرح است، به نظر می رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد(شاه حسینی و کاوسی،1388: 41).

بای گریو[3](1994) بیان می کند که عصر حاضر را برخی از صاحبنظران، عصر کارآفرینانه نامگذاری کردند.کارآفرینان، انقلابی را هدایت می کنند که منجر به تحول و نوسازی اقتصاد در پهنه جهانی شده است.

خانکا[4] (2003) بیان می کند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد علت توسعه کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن و آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافته اند، کارآفرینی است.کارآفرینی هم اکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده است و همانند دیگر حرفه ها باید توسعه یابد و از طریق برنامه های آموزشی و دانشگاهی خاص مبتنی بر مطالعات رفتاری و تجربی، پرورش پیدا کند.

وجود جوخلاقانه در یک سازمان با فرهنگ کاری مناسب در ارتباط است که هر کدام به ارتقای قدرت سازمان کمک می کنند (اسمایل[5] ، 2005: 22).

در دنیای متحول امروزی اگر سازمان ها نتوانند به تغییرات پاسخ داده یا در مقابل تغییرات، حالت انفعالی به خود گیرند از قافله عقب می مانند.به عبارت دیگر، شرکت ها یا باید به نوآوری بپردازند یا محکوم به فنا هستند و دستیابی به نوآوری نیز مستلزم وجود کارآفرینان سازمانی در شرکت ها است(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384: 15). 

اکنون در عرصه جهانی نیز افراد خلاق، نو آور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشاء تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. در اهمیت و ضرورت کارآفرینی همین بس که بین سالهای (1980 – 1960) در هند تنها پانصد  موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند(شاه حسینی،1383 :74).

نظر به این که خلاقیت در سازمان ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمان ها راهی به جز خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان ها و مدیران آن ها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه  ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان ها از دست یابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی دانند چگونه می توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی،1389: 2).

خلاقیت و نوآوری سازمانی و فن آورانه موجب رشد، توسعه و بالندگی شده و قابلیت ها، امکانات و فرصتهای جدید را برای فعالیت ها و برنامه های سازمانی و فن آورانه و نیز ارتقای کیفیت و بهبود حیات کاری سازمان فراهم میکند.پیامدهای مثبت و سازنده فرآیندهای خلاقیت و نوآوری موجب انعطاف پذیری، ارتقاء سطح توانایی ها و قابلیت های یادگیری سازمانی می شود.بنابراین سازمان ها نه تنها برای بهتر شدن یا افزایش کیفیت و ارتقاء، بلکه برای سازگار شدن و ادامه حیات و بقای خود همواره  به خلاقیت و نوآوری نیازمند هستند(هادیزاده مقدم و رحیمی فیل آبادی،1384: 61).

با توجه به تاثیر جو خلاقانه در ارتقاء کارآفرینی سازمانی و نظر به این که نوآوری ابزار لازم برای کارآفرین است، از اینرو شرکتها باید نوآوری را به عنوان عامل کلیدی در استراتژیهایشان درک کرده و به توسعه آن بپردازند.برای این که مجددا انگیزه ای برای نوآوری در شرکتهای امروزی ایجاد گردد، مهمترین قدم و قدم نهایی، سرمایه گذاری سنگین در فعالیت های کارآفرینانه ای است که موجب تجلی تفکرات جدید در یک محیط نوآور می شود.اگر این منطق با دیگر عناصر یک استراتژی نوآور تلفیق گردد، نیروی بالقوه نوآوری، رشد می کند.به عبارتی برای پیشرفت کارکنان به عنوان یک منبع نوآور در شرکتها، نیاز به فعالیتهای توسعه ای و تبادل اطلاعات است.علاوه بر ایجاد روشهای کارآفرینانه و پرورش کارآفرینان در شرکت، لازم است جوی ایجاد گردد تا افکار نوآورانه کارکنان شکوفا گردد(احمد پورداریانی،1381: 164).

بررسی این تحقیق از آن نظر اهمیت دارد که کارآفرینی سازمانی به عنوان یک متغیر مهم سبب ایجاد پیامدهای مطلوبی مثل اثربخشی، بهره وری و موفقیت سازمانی می شود.همچنین از طریق کارآفرینی سازمانی رفتارهایی مثل نوآوری، خطرپذیری، رفتار اثرگذار،  استقلال و راهبردهای تهاجمی مبتنی بر رقابت ارتقاء پیدا می کند. یک سازمان می تواند موفقیت بلند مدت خود را با کمک کارکنان شایسته، مستعد، متعهد و با انگیزه تضمین کند. از سوی دیگر، جو خلاقانه سبب انعطاف پذیری در انجام امور سازمانی می شود. اگر سازمان ها به تشویق خلاقیت بپردازند، موجبات رشد و شکوفائی کارکنان را فراهم می سازند. نهایتاً سازمان ها با تاکید بر جو خلاقانه می توانند مهارت های خاصی مثل افکار نو، خلق ایده، تغییر پذیری، تحمل شکست و … را در کارکنان خود تقویت کنند که بدون شک این امر، موفقیت سازمانی را  به همراه خواهد داشت.همچنین بررسی این تحقیق از آن جهت برای محقق اهمیت دارد که میزان کارآفرینی سازمانی و نیز میزان جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهرستان یزد مشخص شود و همچنین تعیین می گردد که جو خلاقانه تا چه میزان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر گذار است.

 

1-4 .اهداف تحقیق

 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق

  1. بررسی و توصیف جو خلاقانه در دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  2. بررسی و توصیف کارآفرینی دانش در دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  3. بررسی و توصیف رابطه بین جو خلاقانه و کارآفرینی دانش در دستگاه های اجرایی شهر یزد.

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

  1.  بررسی و توصیف میزان نوآوری در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  2.  بررسی و توصیف میزان خطرپذیری در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  3.  بررسی و توصیف میزان رفتار اثرگذار در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  4.  بررسی و توصیف میزان راه بردتهاجمی مبتنی بر رقابت در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  5.  بررسی و توصیف میزان استقلال در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  6. بررسی و توصیف جو خلاقانه و میزان نوآوری در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  7. بررسی و توصیف جو خلاقانه و میزان خطرپذیری در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  8.  بررسی و توصیف جو خلاقانه و میزان رفتار اثرگذار در کارکنان دستگاه های اجرایی شهر یزد.
  9. بررسی و توصیف جو خلاقانه و میزان راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت در کارکنان دستگاه های اجرایی شهریزد.
  10. بررسی و توصیف جو خلاقانه و میزان استقلال در کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان یزد.
  11. بررسی و توصیف رابطه بین جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی در دستگاه های اجرایی شهر یزد با توجه به متغیرهای میانجی (سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه خدمت و میزان تحصیلات).

 

 

1-5. قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش در دستگاه های اجرایی شهر یزد و بر روی مدیران و کارمندان این دستگاه ها انجام گرفت.

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق

فرایند این پژوهش از نیمه دوم 1392آغاز و در نیمه دوم 1393 با ارائه گزارش نهایی خاتمه یافت.

1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق

پژوهش حاضر در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی به بررسی توصیف جو خلاقانه و رابطه آن با میزان کار آفرینی دانش می پردازد.جو خلاقانه در این تحقیق دارای مولفه های اهداف چالش برانگیز، حمایت از ایده ها، پویایی، سرزنده بودن و شوخ طبعی، تعارض، اعتماد، مباحثه و زمان ارائه ایده می باشد. کارآفرینی دانش نیز متشکل از مولفه های نوآوری، خطرپذیری، رفتار اثر گذار، راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت و استقلال می باشد.

                                 

1-6.تعاریف واژه ها(متغیرهای تحقیق)

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها

جو خلاقانه: یکی از روشهای مهم متبلور کردن خلاقیت به وجود آوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، بدین گونه که مسئولان سازمان باید به طور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نوین را داشته باشند و مشوق و ترغیب کننده کاوش و پوییدن اندیشه های جدید و روشهای نوین برای انجام کار باشند(شهرآرای و مدنی پور،1375: 44).

اهداف چالش برانگیز: دوچر[6] (1997) اهداف چالش برانگیز را درجه ای که اعضای سازمان در عملیات روزانه و اهداف بلند مدت درگیر هستند می داند. هریسون[7] (1987) یکی از ویژگیهای هدفهای سازمانی را در قالب این پرسش مطرح می کند که آیا هدفها، چالشی را برای مدیران در کلیه سطوح سازمان فراهم میکنند؟

حمایت از ایده ها: از نظر دوچر(1997) حمایت از ایده ها روشی است که با ایده های جدید برخورد می شود.برای دستیابی به محیطی خلاق لازم است که از ایده های جدید حمایت شود.از نظر احمد پور(1387) کارآفرین سازمانی کسی است که تحت حمایت یک شرکت، محصولات، فعالیتها و تکنولوژیهای جدید را کشف و به بهره برداری میرساند.

پویایی: از نظر دوچر(1997) رویدادها و حوادث زندگی سازمانی به عنوان پویایی تعریف می شود .کوهی (1387) معتقد است از آنجائیکه موفقیت یک سازمان به پویایی آن بستگی دارد و برای پویایی بایستی همواره تحول را پذیرفت و متحول شد، لذا سازمانها و افرادی موفق ترند که میزان تحولات برنامه ریزی شده آنها بیش از تحولات اتفاقی آنها باشد یعنی سعی کنند همواره ابتکار عمل را بدست بیاورند و مجبور به حرکت به میل و خواسته دیگران نباشد.

سرزنده بودن و شوخ طبعی : ام.ام. تریپتی (1390) معتقد است افراد دارای اندکی ذوق شوخ طبعی، در برابر مشکلات خشک نیستند،‌در حل مسایل خلاق و مبتکرند، و بیشتر، توانایی  پذیرش ایده‌ها و روش‌های تازه را دارند.

تعارض: فرآیندی است که در آن یکی از طرفین متوجه میشود که علائق و موضوعات مورد توجهش مغایر با طرف گروه دیگر بوده و یا به گونه ای منفی تحت تاثیر آن قرار دارد(کریتنر و کینیکی،ترجمه فرهنگی و صفرزاده،1389: 388). دوچر(1997) معتقد است تعارض اشاره به تنش فردی، بین فردی یا احساسی دارد.

اعتماد: در زبان فارسی اعتماد مترادف با تکیه کردن، وا گذاشتن کار به کسی، اطمینان، باور و اعتقاد بکار رفته است.کوهن(2001) اعتماد را حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه می شود. در اینجا افراد جامعه، گستره ای از کسانی که با فرد تعامل دارند را در بر می گیرد. دوچر(1997) معتقد است اعتماد اشاره به امنیت عاطفی در روابط دارد.

مباحثه: سنگه(1382) به این مسئله اشاره می کند که  در مباحثه نقطه نظر متفاوت مطرح شده و از آنها دفاع می شود این امر ممکن است منجر به ارائه تحلیلی مفید نسبت به کل موقعیت گردد. در مباحثه، نقطه نظر متفاوت به عنوان ابزاری جهت کشف نقطه نظری تازه مطرح می شود. در مباحثه تصمیم هایی اتحاذ می شود. در گفتگو موارد پیچیده شکافته می شود اما وقتی که گروهی باید به نتیجه ای برسد و باید تصمیمی اتخاذ شود، بحث ضروری خواهد بود(سنگه، ترجمه کمال هدایت و روشن،1382: 20). و دوچر(1997) مباحثه را وقوع برخورد بین عقاید، نقطه نظرات، تجارب و دانش مختلف تعریف کرده است.

زمان ارائه ایده: دوچر(1997) زمان ارائه ایده را  مقدار زمانی که در اختیار افراد برای ارائه ایده های جدید قرار می گیرد تعریف کرده است.

کارآفرینی:پیتر دراکر در خصوص کارآفرینی چنین می گوید:” اکثر چیزهایی که درباره کارآفرینی می شنوید و آمریکا را پیشرو در تفکر مدیریتی قلمداد می کنید، گزافه ای بیش نیست. نه سحری در کار است،  نه رازی در میان است و نه ربطی به ژن دارد. کارآفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می توان آن را فرا گرفت”(کوراتکرو هاجتس، ترجمه محرابی،1383: 50).

نوآوری: عملی ساختن محصول یا خدمت از ایده ای خلاق است و کارآفرینی نتیجه فرآیند سازمان یافته و منظمی است که خلاقیت و نوآوری را به نیازمندی ها و فرصت ها در بازار پیوند می دهد(شاه حسینی و کاوسی،1388: 16).

خطر پذیری:تمایل به مخاطره پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می توانند از طریق تلاشهای شخصی مهار شوند.هنگام در نظر گرفتن هرگونه مخاطره، دو عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند، یکی سطح درک فرد کارآفرین از مخاطره در آغاز هر فعالیت مخاطره آمیز و دیگری احتمال شکست در صورت ناموفق بودن آن فعالیت است(بروکهاوس،1980 :67).

رفتار اثرگذار: از نظر هورنادی و آبود[8] (1971) عقیده فرد نسبت به این که وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می باشد را مرکز کنترل می نامند.بیشتر کارآفرینان را دارای مرکز کنترل درونی توصیف نموده اند.افراد با مرکز کنترل بیرونی معتقدند که وقایع خارجی که خارج از کنترل آنها می باشد، سرنوشت آنها را تعیین می کند.به عبارت دیگر کارآفرینان موفق، به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت، اقبال و یا نیروهای مشابه نسبت نمی دهند.به عقیده آنها شکستها و پیشرفتها تحت کنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتایج عملکردهایشان موثر می دانند.

راه برد تهاجمی مبتنی بر رقابت: عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی.مک کله لند، با تحقیقات خود چنین نتیجه گیری نمود که نیاز به توفیق در افرادی که فعالیتهای اقتصادی خود را آغاز می نمایند، بالاتر می باشد.این افراد مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترس و همچنین نسبت به عملکرد خود، به بازخور مکرر و منظم زمانی نیاز دارند.این افراد ترجیح می دهند تا شخصا مسئولیت حل مشکلات، تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تلاش شخصی خود به کار گیرند.نیاز به توفیق در افرادی وجود دارد که در فعالیتهای کارآفرینانه موفق می باشند.در واقع این نیاز، افراد را تحریک می کند تا کارآفرین شوند و کارآفرینان آینده نگری که شرکتهای جدیدی تاسیس کرده باشند را نیز به سوی رشد هدایت می نماید(مک کله لند،1962: 99).

استقلال: نیاز به استقلال از ویژگیهایی است که به عنوان یک نیروی بسیار برانگیزاننده مورد تاکید واقع شده است.در واقع نیاز به استقلال را می توان به صورت عباراتی نظیر ” کنترل داشتن بر سرنوشت خویش “،” کاری را برای خود انجام دادن ” و ” آقای خود بودن ” تعریف کرد(مک کران و فلانیگان[9]،1996 :12).

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها

جو خلاقانه: پرسشنامه جو خلاقانه توسط اکوال و دیگران (1983) مطرح گردید که با 40 پرسش، ده  مولفه را بررسی می کند.با توجه به مشابه بودن دو مولفه (آزادی عمل و ریسک پذیری) در جو خلاقانه و کارآفرینی سازمانی، این دو مولفه از پرسشنامه جو خلاقانه، حذف گردید و پرسشنامه جو خلاقانه با 8 مولفه و 32 سوال به شرح ذیل مطرح شد:

 اهداف چالش برانگیز(سوال4-1)، حمایت از ایده ها(سوال8-5)، پویایی(سوال 12-9)، سرزنده بودن(سوال 16-13)، تعارض(سوال 20-17)، اعتماد(سوال 24-21)، مباحثه(سوال 28-25) و زمان ارائه ایده(سوال 32-29). این مولفه ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده است، مورد سنجش قرار گرفت. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه دادند وضعیت جو خلاقانه را مشخص کرد.

کارآفرینی سازمانی: پرسشنامه کارآفرینی سازمانی برگرفته از مدل میشل هیت و همکارانش(2000) است که با 48 پرسش پنج مولفه را می سنجد: نوآوری(سوال11-1)، خطرپذیری (سوال21-12)، رفتار اثرگذار(سوال32-22)، راه برد تهاجمی مبتنی بررقابت(سوال 42-33) و استقلال( سوال 48-43). این مولفه ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده است مورد سنجش قرار گرفت. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه دادند وضعیت کارآفرینی سازمانی را مشخص کرد.

1-7. نوع متغیرهای تحقیق

متغیر پیش بین: در این پژوهش متغیر جو خلاقانه و مولفه های آن شامل اهداف چالش برانگیز، حمایت  از ایده ها، پویایی، سرزنده بودن و شوخ طبعی، تعارض، اعتماد، مباحثه و زمان ارائه ایده به عنوان متغیرهای پیش‌بین (مستقل) در نظر گرفته شده‌اند.

متغیر ملاک: در این پژوهش کارآفرینی سازمانی و پنج مولفه آن شامل نوآوری، خطرپذیری، رفتار اثرگذار، راهبرد تهاجمی مبتنی بر رقابت و استقلال به عنوان متغیرهای ملاک (وابسته) در نظر گرفته شده‌اند.

متغیرهای میانجی: در این پژوهش متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سابقه‌ خدمت و میزان تحصیلات به عنوان متغیرهای میانجی مد نظر قرار گرفته‌اند.

خلاصه

موضوع مورد بررسی در این پژوهش، بررسی توصیف جو خلاقانه در دستگاههای اجرایی شهر یزد و رابطه آن با میزان کار آفرینی دانش می باشد.با توجه به اهمیت جو خلاقانه به عنوان یک عامل مهم در ارتقای کارآفرینی دانش،  این تحقیق به بررسی این رابطه می پردازد. در عصر حاضر، با توجه به تغییر و تحولات بسیار زیاد و سریع در محیط، بهره گیری مناسب از استعدادها و توانمندیهای کارکنان سازمان در جهت شناسایی و رسیدگی به نیازهای واقعی و مهم مشتریان و بهبود خدمات و تولیدات، امری حیاتی است.اگر سازمانها دارای افراد خلاق و کارآفرین باشند، قابلیت رشد و رقابت با رقبا را در این محیط متغیر کنونی پیدا میکنند. در این راستا، شناسایی و آموزش فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی دانش و اهمیت آن در جوامع، امری ضروری به نظر میرسد. در فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و سپس اهداف اصلی و فرعی مد نظر پژوهشگر و هم‌چنین قلمروهای پژوهش بیان گردید. در نهایت واژه‌ها و متغیرهای پژوهش تعریف گردید. در فصل بعد مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت.

تعداد صفحه :301

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

ایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش مدیریت بیمه

بررسی  موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان  دربیمه دانا

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده 1

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

1-1 بیان مسئله 4

1-2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6

1-3  اهداف پژوهش 9

1-3-1 هدف اصلی 9

1-3-2 اهداف فرعی 9

1-4  سوال های تحقیق 9

1-4-1: سوال کلی 9

1-4-2 سوال های فرعی 9

1-5 تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 10

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی 11

1-7  قلمرو تحقیق 13

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1) بخش اول : تکمیل درمان 13

2-1-1 سلامت 13

2-1-2- بیمه های درمان تکمیلی در ایران 16

2-1-3-انواع بیمه های درمان گروهی در جهان 17

2-1-4-تاریخچه ای از بیمه های درمانی در جهان 19

2-1-5-تاریخچه بیمه درمان در ایران 21

2-1-7- خصوصیات بیمه های گروهی 24

2-1-8 نحوه ی خسارت در ایران 26

2-1-9 برخی از نشانه های عدم توسعه ی بیمه تکمیلی درمان گروهی 28

2-1-10- عوامل عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی 29

2-1-11-عدم طبقه بندی در پرداخت کارمزدها 30

2-1-12- چالش های بسته ی درمان پایه در ایران 32

2-1-13- راهکارهای ارائه شده برای بسته های درمان 34

 قسمت دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 40

 

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 مقدمه 46

3-2 روش پژوهش 46

3- 3 جامعه آماری پژوهش 47

3-4  نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش 48

3-5 روش های گردآوری پژوهش 49

3-6 ابزار پژوهش 49

3-7- بررسی  روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش 50

3-8) روش های آماری پژوهش 5

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه 54

4-1- تحلیل توصیفی داده های تحقیق 55

4-1-1-تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 56

4-1-1-1-تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان 56

4-1-1-2-تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان 57

4-1-1-3- تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان 57

4-1-2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش 58

4-2- بررسی فرضیه های پژوهش 59

4-3- تحلیل  وآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری 67

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 69

5-2- خلاصه موضوع و روش پژوهش 70

5-3- بحث و تفسیر نتایج 70

5-4- محدودیتهای پژوهش 71

5-5- پیشنهادهای کاربردی

5-6- پیشنهادهای آتی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست شماره 1-متن پرسشنامه

ABSTRACT

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا بود. بنابراین از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی–پیمایشی بود.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه دانا تهران با تعداد 180 نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای پیش بینی حجم نمونه، از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر انتخاب گردید.ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. به منظور بررسی  روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی استفاده شد. چند مرتبه متوالی در اختیار اساتید متخصص قرار گرفت که در هر مرحله اصلاحات پیشنهادی لازم در پرسشنامه اعمال گردید.پایایی پرسشنامه ی 81/0 بررسی  گردید که نشان دهنده ی پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود.پس از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.در سطح توصیفی مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین،انحراف معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده ها و فرضیه ها، آزمون های آماری تی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد1-سقف تعهدات بیمه گر می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.2-پزشکان متخصص طرف قرارداد می تواند یکی از عوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد. 3- تاثیرداروهای تحت پوشش می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.4- وضعیت مالی مشتریان می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در اشخاص باشد.5- وضعیت حمایتی دولت می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه در بیمه ی اشخاص باشد.6- به روز نبودن نیروی متخصص می تواند یکی ازعوامل عدم توسعه ی بیمه ی تکمیل درمان در صنعت بیمه اشخاص باشد.

واژه های کلیدی: بیمه، تکمیل درمان، بیمه اشخاص، بیمه دانا

مقدمه

امروزه بهداشت و درمان برای ملت ها به عنوان یک حق طبیعی از نظر اجتماعی و برای دولت ها به عنوان یک مسئله استراتژیک از نظر اقتصادی مطرح می باشد . هدف تعمیم بهداشت و درمان به همگان باید بر اساس رفع تبعیض بین گروه های مختلف جامعه بررسی  گردد و در این میان محدوده ارائه خدمات درمانی بیش از آنکه یک وسیله تجاری به شمار رود بعنوان یک حق اصلی در نظر گرفته می شود از اینرو جامعه متعهد است که حداقل خدمات درمانی را برای تمام افراد فراهم نماید که تحقق بخشیدن به این حق عمومی بستگی به مکانیزم های تامین کننده خدمات برای تمام افراد دارد بدون آنکه در این راستا به توانایی فرد در پرداخت هزینه ها یا عدم پرداخت حق بیمه ها از سوی آنان توجهی نماید (رجب پور،1381،ص12)

مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی یکی از موضوعات چالش برانگیز در تمامی کشورها بوده و مسائل آن از جنبه های ساختار تشکیلاتی بیمه های درمانی ، نحوه تامین منابع مالی و گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی مورد بحث قرار می گیرد. ساختار سازمانی بیمه خدمات درمانی در ایران وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی می باشد و نظام بهداشتی درمانی ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازنوع تعاون همگانی است . سه طرح بیمه خدمات درمانی، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح عمده ترین فعالیت های بیمه ای را در سطح کشور انجام می دهند. زمینه های قانونی برای سامان یابی وظایف حاکمیتی دولت در عرصه تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و نهادهای مختلف فعال در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و نیز هدایت و هدفمند سازی یارانه ها به این سمت، فراهم شده است (زارع،1384،ص18) .گسترش پوشش جمعیتی بیمه های درمانی در سازمان بیمه خدمات درمانی شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق روستاییان و صندوق خویش فرمایان می شود در حالی که پوشش بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی گسترده تر است. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی که با هدف دستیابی به اهداف عمومی سلامت، ایجاد سطح قابل قبول از کیفیت به طریق کارآمد بدون به مخاطره افکندن دسترسی بیماران به خدمات و حصول اطمینان از سود بیشتر ارائه کننده خدمات و ایجاد ابزاری مطمئن برای کنترل هزینه بوجود آمده است، همواره بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص می دهد بنابراین سازماندهی و نوسازی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش، مطالعه ابعاد مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی است لذا پژوهشگر بر آن است که با مطالعه تطبیقی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در کشور به بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

1-1) بیان مساله تحقیق

نیاز به تامین امری غریزی است و از دیرباز انسان همواره در جست و جوی تامین احتیاجات جسمی،اقتصادی،اجتماعی و خود بوده است.ایجاد تامین در جامعه از ویژگی های بارز صنعت بیمه است.بیمه ی درمان یکی از پوشش های بیمه ای است که شرکت های بیمه ی کشور آن را تحت عنوان بیمه نامه های تکمیلی یا مازاد درمان ارائه می دهند.شرکت های بیمه با ارائه این رشته ی بیمه ای و با جبران خسارت های مالی مشتریان (بیمه گذاران) نقش بسیار موثری در رشد و توسعه ی جامعه بر عهده دارند. پزوهش حاضر، پژوهشی برای بررسی موانع پیش روی توسعه ی بیمه های درمانی  و به طور اخص بیمه های درمان  از شرکت بیمه دانا است.امروزه تمامی سازمان های تجاری از جمله شرکت های بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند. زیرا که بر اثر کسب رضایت آن ها، فروش و سودشان افزایش می یابد. بیمه گذار علت اصلی تشکیل و ادامه ی فعالیت شرکت بیمه محسوب می شود،از این رو یکی از رسالت ها یا ماموریت های اصلی شرکت های بیمه ارضای نیازهای بیمه گذاران از طریق عرضه ی خدمات بیمه ای با کیفیت بالا به آنان است تا از طریق ارضای این نیازها رضایت آنان را تامین نمایند.در بررسی انواع بیمه ها،می توان دریافت که بیمه های درمان،با توجه به سروکار داشتن با حیات و سلامت انسان ها قابل تفکر و تامل بیشتری هستند. در کشور ما بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند. اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود.به عبارت دیگر ،چون غالبا بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها پوشش متناسب با نیازها را ندارند،شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند(صحت،1387،ص14)

از این رو رضایت بیمه گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد.مسائل قابل طرح در زمینه ی موانع توسعه ی بیمه های درمان  شرکت بیمه ی دانا عبارتند از :

  • شرکت های بیمه چه جنبه هایی از خدمات بیمه های درمان را مورد توجه قرار داده اند؟
  • خواسته ها،توقعات و انتظارهای بیمه گر ها و بیمه گذاران چیست؟
  • تا چه اندازه ارائه خدمات بیمه ای مدیریت بیمه های درمان شرکت بیمه دانا در توسعه ی این بیمه هم سویی دارد؟
  • چه عواملی در رضایت خاطر بیمه گذاران بیمه های درمان تاثیر می گذارد و کدام عامل تاثیر بیشتری بر توسعه ی این بیمه دارد؟

صنعت بیمه ی کشور به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی با هدف اشاعه ی فرهنگ بیمه در جامعه پیشرفت امر تجارت و توسعه ی مبادلات بازرگانی، ایجاد پس انداز و حفظ سرمایه های ملی و استقرار تامین های اجتماعی فعالیت خود را آغاز نموده است. توجه خاص شرکت های بیمه به انواع بیمه های اشخاص و به ویژه امر بیمه درمان شاید منطقی ترین راه در جهت انجام این رسالت عظیم است؛ چرا که بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سهمگینی بر پیکره اجتماع وارد می آورد، به طوری که در بسیاری از موارد هزینه های ناشی از آن بار سنگینی بر دوش افراد با درآمد ثابت تحمیل می کند. لذا برای جبران هزینه های باید اقدام لازم صورت گیرد.بنابراین، هدف اصلی این پژوهش آن است که ضمن شناسایی موانع توسعه ی بیمه های تکمیل درمان در بیمه دانا، با انجام مطالعه نظری و تطبیقی و استفاده از نظر خبرگان، به عوامل کلیدی یک سیستم منسجم مبتنی بر مبانی بیمه ای نوین دست یابد.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت ها می کوشند تا شیوه های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می کنند.اما به دلیل وجود کاستی هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قرار دادهای تکمیلی دیگری در کنار آن ها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ها شود. چون بسیاری از اقشار جامعه از پوشش های ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه ها،پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می کوشند که نیاز این اقشار را برآورده کرده و بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند. مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی، از چالش های سیاستگذاران در امر سلامت می باشد. دستیابی به سلامت، درمان قطعی، نیاز به فناوری ها و درمان های پیچیده و هزینه های سنگین بخش قابل توجهی از منابع سلامت را به خود اختصاص داده است. بنابراین نوسازی و سازماندهی مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی در ابعاد ساختار تشکیلاتی، نحوه تامین منابع مالی، گسترش پوشش جمعیتی و بهبود نحوه ارائه خدمات و بررسی  شیوه های پرداخت به عرضه کنندگان خدمات درمانی و بررسی  نقش سامانه های طبقه بندی متعارف در مکانیزم پرداخت بیمه های درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر ساختار نظام های تامین اجتماعی بخصوص در زمینه بیمه درمان دستخوش تغییراتی شده که این روند هنوز هم ادامه دارد.(معینی،1391،ص25)

بیمه های تکمیلی، مکمل و مازاد، اصلی ترین عناوین برای بیمه هایی هستند که سال های زیادی از ورودشان به بازار سلامت ایران نگذشته است. با این همه، این بیمه ها نقش بسزایی در معادلات بازار سلامت ایران ایفا کرده اند. البته این تاثیرگذاری واجد جنبه های مثبت و منفی است. برخی از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند ضعفها و کاستی های بیمه های پایه درمانی باعث برجسته شدن نقش بیمه های تکمیلی شده است. در مقابل بسیاری نیز معتقدند بیمه های تکمیلی با برهم زدن معادلات در بازار سلامت یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد ناکارآمدی بیمه های پایه هستند. به طور خلاصه در ایران به دلیل اختلاف شدید تعرفه های بخش خصوصی و دولتی خواه به دلیل پایین بودن تصنعی تعرفه های بخش دولتی و خواه به دلیل بالا بودن غیر واقعی تعرفه های بخش خصوصی(بیمه های تکمیلی اقدام به پرداخت این شکاف تعرفه ای میکنند. این موضوع باعث می شود تا این شکاف تعرف های به مدد بیمه تکمیلی موقتا بسته شود تا اولا تعرفه های بخش خصوصی آزادانه تر از گذشته امکان رشد داشته باشند و ثانیا تعرفه های بخش دولتی ناکارآمدتر از پیش جلوه کنند. با این همه بیمه های تکمیلی مسئول این پیشامد نیستند. بازار بیمه های درمان در ایران با ناکاراندی مواجه است. از یک سو حجم عظیمی از منابع بیمه شده حق بیمه های پرداخت شده از سوی بیمه گذاران به دلیل وجود محرک های نادرست، که سازمان های بیمه گر فراهم کرده اند به شکلی نامناسب استفاده می شوند و از سوی دیگر عدم مشارکت سازمان های بیمه در ریسک و هزینه ی بیماری ها و یا میزان مشارکت بیمه گر در ریسک آن ها نارضایتی فراوانی برای بیمه شدگان فراهم اورده است. بر خلاف اعتقاد رایج در بین سیاست گذاران بیمه ای منشا همه ی این ناکارایی ها و نارضایتی ها نه کمبود منابع کافی و عدم امکان ارائه خدمات بهتر بیمه ای بلکه سیاست های نادرست و غیر علمی بیمه ای بوده است.علت اصلی وضع سیاست های نادرست بیمه ای در ایران درک ناکافی از ساز و کارهای تئوریک حاکم بر بازارهای بیمه است. متاسفانه هنوز مبانی علمی وضع سیاست های بیمه ای بهینه در ایران ناشناخته است. اگرچه در حدود سی سال است که ملاحظات مربوط به خطر اخلاقی اصلی ترین عامل وضع سیاست های بیمه ای در غرب به شمار می روند، اما تا کنون هیچ یک از مسئولان بیمه ای با چنین ادبیاتی این سیاست ها را مورد تبیین قرار نداده است.مادامی که نظام سلامت برای موضوعی با این درجه از اهمیت یعنی تعرفه گذاری خدمات که از اصلی ترین مولفه های تنظیم بازار سلامت است، چاره جویی نکند و همچنین مادامی که سیاست گذاری واحدی بر بیمه های پایه و تکمیلی حاکم نباشد، نقش و جایگاه بیمه های تکمیلی در همین حد باقی خواهد ماند. از آن جا که سقف تعهدات،پزشکان متخصص طرف قرارداد، فعالیت تامین اجتماعی و …. از عوامل تأثیرگذار بر موانع توسعه ی بیمه تکمیل  می باشد و به این دلیل که در ایران کمتر به مباحث بیمه ای  و به طور اخص بیمه های تکمیل درمان به عنوان عوامل بررسی  کننده ی بهداشت هر کشوری پرداخته شده است مطالعه در مورد بررسی این موانع در مورد بیمه های تکمیل درمان  از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت این بیمه در کشور و پیامدهای مهم این قبیل بیمه ها بر امنیت خاطر شهروندان ، پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع عمده توسعه ی بیمه های تکمیل درمان  و ارائه راهکار در شرکت بیمه ی دانا انجام می شود.

3-1) اهداف تحقیق

الف ) هدف اصلی

بررسی موانع و مشکلات اجرایی موثر بر توسعه ی بیمه های تکمیلی درمان در بیمه دانا در سال 1393

 ب ) اهداف فرعی

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

4-1) سوال های تحقیق

  • تا چه حد سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟
  • تا چه حد به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان موثر است؟

5-1) متغیرهای تحقیق

1-5-1) متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق درآن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش را برروی متغیر وابسته مشاهده شود.(خاکی، 1387،ص167).

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از:

  • بررسی تاثیر سقف تعهدات بیمه گر در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر پزشکان متخصص طرف قرارداد در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر داروهای تحت پوشش در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان 
  • بررسی تاثیر وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل
  • بررسی تاثیر وضعیت حمایتی دولت در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان
  • بررسی تاثیر به روز نبودن نیروی متخصص در شرکت های بیمه در عدم توسعه ی بیمه های تکمیل درمان

6-1) تعاریف نظری واژه های تحقیق

بیمه: بیمه، نوعی سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک است که در آن خریدار، مبلغ ثابت کمی را می پردازد تا در برابر زیان بزرگ بالقوه ای حمایت شود. پرداختن به این هدف، مستلزم شناسایی عواملی است که در سودآوری شرکت های بیمه، نقش عمده ای دارند. ریسک و بازده، عواملی هستند که تاثیر مستقیمی با یکدیگر دارند. ریسک پایین، انتظار بازدهی پایینی دارد و ریسک بالاتر، انتظار بازدهی بالایی دارد (ریموندپی[1]، 1380).

بیمه تکمیل درمان :بیمه تکمیلی با جبران کلیه هزینه های درمان بیمارستانی و همچنین اعمال جراحی سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه ها به خانواده کارکنان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به کارکنان و خانواده آنان باز می گرداند.کارکنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگانی،تولیدی و خدماتی، طبق قانون باید از طریق مؤسسه مورد نظر تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند (بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا … ) که به آن اصطلاحاً بیمه گر اول گفته میشود. این بیمه درمان، علاوه بر پوشش هزینه هایی مانند حق ویزیت پزشک و هزینه های خرید دارو ، باید هزینه های درمانی و جراحی در مراکز درمانی را پوشش دهد. اما در عمل ،بخش قابل توجهی از این هزینه ها را خصوصا به هنگام مراجعه به مراجع پزشکی غیر دولتی, بیمه شده خود متحمل میشود. بیمه گران برای جبران این گونه هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول بیمه درمان تکمیلی را عرضه میکنند. این بیمه درمان، مازاد بر بیمه درمان اجباری بصورت گروهی است. زیرا کارکنان موسسه مورد نظر اعم از کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی به همراه کلیه اعضای خانواده تحت تکفل بعنوان یک گروه تحت پوشش آن قرار می گیرند (صحت،1391،ص32).

7-1) قلمرو تحقیق

الف ) قلمرو موضوعی تحقیق

از نظر موضوعی قلمرو این تحقیق به طور اعم در محدوده صنعت بیمه و به طور اخص در محدوده بیمه دانا می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد .

ب ) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق کلیه کارکنان بیمه داناتهران میباشد .

ج ) قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی بین شهریور تا بهمن ماه 1393 انجام یافته است .

[1] Raymond

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

مدیریت دولتی – مدیریت مالی

عنوان :

بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

        عنوان                                                                                                           شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1 -1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 )  بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

1 3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

1 4 ) سئوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..12

1 5 ) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14

1 6 ) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………15

1 7 ) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………16

1 8 ) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..16

1 8 1 ) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………..16

1 8 2 ) قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..16

1 8 3 ) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………….16

1 9 ) تعاریف واژه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….16

1 9 – 1 ) تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………16

1 9 2 ) تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….18

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2 1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………21

2 2 ) اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………22

2 2 1 ) مفهوم و تعریف اعتماد…………………………………………………………………………………………………22

2 2 2 ) علت تحقیق در مورد اعتماد………………………………………………………………………………………….25

2 2 3 ) اعتماد سازی………………………………………………………………………………………………………………26

2 2 3 1 )گام اول: فرهنگ سازی …………………………………………………………………………………………..27

2 2 3 2 ) گام دوم: رهبری……………………………………………………………………………………………………28

2 2 3 3 ) گام سوم : ایجاد ارتباطات………………………………………………………………………………………28

2 2 4 ) اعتماد در سازمان واهمیت اعتماد در سازمان ها……………………………………………………………….29

2 2 5 ) ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..33

2 2 6 ) اعتماد از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………………….36

2 2 6 1 ) دیدگاه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..37

2 2 6 2 ) دیدگاه های فردی / بین فردی………………………………………………………………………………..38

2 2 6 3 ) دیدگاه های سازمانی……………………………………………………………………………………………..40

2 2 7 ) تاریخچه مطالعه اعتماد در سازمانها………………………………………………………………………………..40

2 2 7 1 ) نظریه زتومکا………………………………………………………………………………………………………..41

2 2 7 2 ) نظریه گیدنز………………………………………………………………………………………………………….43

2 2 7 3 ) نظریه ساشکین……………………………………………………………………………………………………..44

2 2 7 4 ) نظریه لومان…………………………………………………………………………………………………………44

2 2 8 ) اعتماد و نظریه پردازان سازمانی…………………………………………………………………………………….45

2 2 8 1 ) مک گریگور………………………………………………………………………………………………………..45

2 2 8 2 ) لیکرت………………………………………………………………………………………………………………..46

2 2 8 3 ) آرجریس……………………………………………………………………………………………………………..46

2 2 8 4 ) پیترز…………………………………………………………………………………………………………………..47

2 2 9 ) مدل های اعتماد………………………………………………………………………………………………………….47

2 2 9 1 ) مدل توسعه اعتماد ، نفوذ و انتظار …………………………………………………………………………..47

2 2 9 2 ) مدل یکپارچه اعتماد سازمانی………………………………………………………………………………….48

2 2 9 -3 ) مدل حلزونی اعتماد………………………………………………………………………………………………..49

2 2 9 4 ) مدل تجربه و تکامل اعتماد……………………………………………………………………………………..50

2 2 9 5 ) الگوی اعتماد بر مبنای نظر بایرد و آماند……………………………………………………………………51

2 2 10 ) روحیه کاری افراد و چهار نوع بافت اعتماد سازمانی……………………………………………………….52

2 2 11 ) گونه شناسی اعتماد……………………………………………………………………………………………………54

2 2 11- 1 ) دسته بندی دیتز و هارتوگ…………………………………………………………………………………….54

2 2 11-2 ) اعتماد بر اساس هویت مشترک………………………………………………………………………………..55

2 2 11- 3 ) دسته بندی دین و دیگران………………………………………………………………………………………56

2 2 11-4 ) دسته بندی بیرد و آمند……………………………………………………………………………………………58

2 3 ) تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………62

2 3 1 ) تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………59

2 3 2 ) تعاریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………….59

2 3 3 ) تعهد سازمانی مفهوم یک یا چند بعدی……………………………………………………………………………60

2 3 4 ) انواع تعهد………………………………………………………………………………………………………………….61

2 3 5 ) انواع تعهد از نظر اتزیونی……………………………………………………………………………………………..61

2 3 6 ) دو دیدگاه درباره مفهوم تعهد سازمانی……………………………………………………………………………64

2 3 7 ) نظریه های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..65

2 – 3 – 7 – 1 ) نظریه تعهد سازمانی استیرز…………………………………………………………………………………….66

2 3 7 2 ) نظریه مزیت های جانبی بیکر………………………………………………………………………………….67

2 3 7 3 ) نظریه یا الگوی تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک……………………………………………………………68

2 3 8 )دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی………………………………………………………………..69

2 3 9 ) مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر ……………………………………………………………………….70

2 3 10 ) عوامل موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………….72

2 3 11 ) شیوه های تقویت تعهد کارکنان در سازمان……………………………………………………………………75

2 4 ) رابطه اعتماد و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………….77

2 4 1 ) جایگاه اعتماد به مثابه حوزه ای میان رشته ای………………………………………………………………….77

2 4 2 ) نقش اعتماد در عملکرد مشارکت…………………………………………………………………………………..77

2 4 3 ) رابطه اعتماد و تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………79

2 4 4 ) رابطه اعتماد و تعهد…………………………………………………………………………………………………….80

2 4 5 ) رابطه اعتماد و سازمان دهی…………………………………………………………………………………………..84

2 5)تحقیقات تجربی داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………..85

2 5 1 ) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………..85

2 5 2 ) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….88

2 6) ادبیات پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………90

2-7) مدل پیشنهادی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….91

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-2) نوع تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-3) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 94

3-4) جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………… 95

3-5)  روش­های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 97

3-6)  ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 97

3-7) ویژگی های فنی ابزار پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………..  99

3-7-1) اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..  100

3-7-2) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………  101

3-8)  روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….  104

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..  108

4-2) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………..  109

4-21) میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………………..   109

4-22) سنوات خدمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………….. 110

4-23) سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………  111

4-24) وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………………………………………………………………………  112

4-25) جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………  113

4-26) نوع کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………  114

4-27) نوع قرارداد استخدامی…………………………………………………………………………………………………..  114

4-3) توصیف آماری پاسخگویی به هریک از سوالات پرسشنامه………………………………………………………  115

4-4) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………………………  117

4-5) آزمون فرضیات اصلی و فرعی اول تحقیق……………………………………………………………………………  118

4 5 1 ) آزمون فرضیه های اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………….119

4-5-2) آزمون فرضیات فرعی اول تحقیق……………………………………………………………………………………  120

4-6) آزمون فرضیات اصلی و فرعی دوم تحقیق……………………………………………………………………………  124

4-6-1) آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………  124

4-6-2) آزمون فرضیات فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………………………………….  125

4-7) آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………….  127

4-7-1) آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق……………………………………………………………………………………..  127

4-7-2) آزمون فرضیات فرعی سوم تحقیق…………………………………………………………………………………..  129

4-8- تحلیل های حاشیه ای……………………………………………………………………………………………………….  136

4-8-1) مقایسه سطح اعتماد پاسخگویان از حیث متغیر نوع کارکنان……………………………………………….   136

4-8-2)  مقایسه سطح تعهد پاسخگویان از حیث متغیر نوع کارکنان…………………………………………………  137

4-8-3) مقایسه سطح اعتماد پاسخگویان از حیث متغیر نوع قرارداد استخدامی………………………………….   138

4-8-4) مقایسه سطح تعهد پاسخگویان از حیث متغیر نوع قرارداد استخدامی……………………………………   141

4-8-5)  مقایسه سطح اعتماد پاسخگویان از حیث متغیر نوع سنوات خدمت…………………………………….   143

4-8-6) مقایسه سطح تعهد پاسخگویان از حیث متغیر سنوات خدت……………………………………………….   146

فصل پنجم : نتیجه گیری ها و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 150

5-2) مرور کلی………………………………………………………………………………………………………………………..  150

5-3) نتایج فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..  151

5-3-1) نتایج فرضیات اصلی و فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………….  151

5-3-2) نتایج فرضیات اصلی و فرعی دوم تحقیق…………………………………………………………………………  152

5-3-3) نتایج فرضیات اصلی و فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………..  152

5-3-2) نتایج تحلیلهای حاشیه ای………………………………………………………………………………………………..153

5-5) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….156

5-6) پیشنهادهای کاربردی تحقیق……………………………………………………………………………………………….  157

5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………….  159

چکیده

امروزه اندیشمندان مدیریت رفتار سازمانی با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند ،به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها ، منابع انسانی است. یکی از چالش های پیش روی آنها شناخت و درک رفتار و نیازهای نیروی انسانی به عنوان مهمترین بخش می باشد و یکی از مهمترین نیازهای کارکنان برقراری اعتماد میان آنها و مدیر وهمچنین ایجاد تعهد در سازمان می باشد تا بتوانند در سایه آن اهداف سازمان را محقق سازند.در تحقیق پیش رو هدف بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان می باشد. مسئله مهم در این تحقیق این است که آیا اعتماد و تعهد سازمانی در دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد و آیا بین این دو مقوله ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ بدین منظور مطالعات نظری و تجربی در حوزه اعتماد و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ، به طور خاص به ابعاد اعتماد توجه گردید شد. این ابعاد شامل توجه ، شایستگی ، انصاف ، گشودگی و ثبات می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه کاشان و اعضای هیئت علمی می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 216 نفر پرسشنامه دریافت شد.جهت سنجش اعتماد سازمانی از مدلهای مدل  میشرا (1994) ، مدل اعتماد حاصل تحقیقات حسن زاده(1383) و غیره و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و مایر(1990) استفاده شده است. در تحقیق حاضر ، روش تحقیق استفاده شده ، توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق و سئوالات تحقیق از2 سطح توصیفی و استنباطی استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری مناسب نتایج زیر حاصل شد.

  • فرضیه اصلی اول تحقیق نشان داد که اعتماد به طور کلی در سطح مطلوبی قرار ندارد. بررسی فرضیات فرعی تحقیق اول تحقیق حاکی از آن است که به غیر از بعد ثبات ، بقیعه ابعاد شامل انصاف،گشودگی،شایستگی و توجه از مطلوبیت مناسبی برخوردار نبوده اند.
  • بررسی فرضیه اصلی و فرعی دوم تحقیق نشان داد تعهد سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد و باز هم می تواند افزایش آن مدنظر مدیران قرار گیرد.
  • بررسی فرضیه اصلی سوم تحقیق نشان داد که بین اعتماد و نیز ابعاد اعتماد با تعهد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد. فلذا با بهبود وضع اعتماد کارکنان می توان انتظار داشت که تعهد سازمانی افزایش یابد.

در انتها نیز پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت اعتماد و تعهد سازمانی ارائه گردیده است.

کلید واژه ها : اعتماد ، ابعاد اعتماد ، تعهد سازمانی ، دانشگاه

1 -1 ) مقدمه

سازماندهی و نگهداری نظام سازمانی یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های مدیر محسوب می شود و انجام چنین وظیفه ای بدان معناست که تعهد سازمانی و اعتماد کارمندان و مدیران و احساس مسئولیت رشد روز افزونی یابد. بنابراین مدیر یک سازمان ، در واقع مسئول میزان و نوع تعهد و اعتماد کارمندان نسبت به ارزش های رسمی و سیاست های سازمان است. از آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی های روزافزونی مواجه است آشنایی بیش تری مدیران و کارکنان سازمان با این پیچیدگی ها و شناختن راهکارهای مناسب برای مقابله با آن ضروری می باشد. مدیریت بر مبنای اعتماد بیانی نوین از اندیشه کهن است که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و آشکار است و به کار گیری ساز و کارهای آن می تواند در راه کسب اثربخشی فردی و سازمانی موثر واقع شود.حقیقتی در دنیای مدیریت وجود دارد که آن را گزینش محیطی می نامند و بدین معنا می باشد که محیط همواره و با بی رحمی تمام در میان رقبای موجود در یک زمینه کاری خاص ، دست به گزینش می زند و مواردی که بتوانند به خواسته های محیطی بهتر پاسخ دهند و اعتماد محیط کاری خود را جلب نمایند و در حفظ آن بکوشند خروج رقبای خود را از گردونه رقابت امضاء می کنند. مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود به کار می گیرنداما تاکنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جای مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است.(احمد مهربانی ، 1381)

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ا عتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان پرداخته است. بدین منظور در این فصل بعد از شرح و بیان مسئله پژوهش به اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیه های تحقیق که شامل فرضیه های اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق می باشدو در ادامه به مدل پژوهشی تحقیق در راستای دستیابی به اهداف تحقیق بر اساس منطق و چارچوب نظری و قلمرو زمانی ،قلمرو مکانی و قلمرو موضوعی تحقیق و در اخر این فصل به تعریف واژگان اختصاصی این تحقیق بر اساس تعاریف مفهومی و عملیاتی ارائه می گردد.

 

1-2 )  بیان مسأله :

سازمان ها در مواجه با تغییرات فراوان و چشم گیر در محیط رقابتی تحت فشار زیادی ، برای تغییر به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند تا در فضای کسب و کار موقعیت لازم را به دست آورند و به بقای خود ادامه بدهند.

در سازمان های مملو از پیچیدگی و تغییر و تحول امروز که سطح رقابت همواره در حال افزایش است ، بدیهی است سازمانهایی که در عرصه رقابت جهانی ، موفق تر عمل خواهند کرد که بتوانند ساز و کار های مثبت را در رقابت پیش روی خود به منصه ظهور برسانند.

فضای سازمانی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی در قرن بیست و یکم از این فشارها جدا نیستند و در حال تغییر مداوم می باشند و رهبران دانشگاه ها به دنبال اتخاذ روش هایی هستند تا در فضای رقابتی ،‌بقای خویش را تضمین کنند . (1998، clark )

دانشگاه ها در تلاشند تا در تولید علم ، نظریه پردازی و توسعه فناوری از جمله دانشگاههای برتر قرار گیرند و خود را برای رسیدن به این جایگاه مناسب و افزایش بهره وری منابع انسانی و نظام اداری ملزم کنند.

با این حال با وجود رشد تولیدات علمی برای جبران عقب ماندگی و پر کردن شکاف بین سطح علمی ایران و کشورهای پیشرفته و افزودن به شتاب جهش علمی ، لزوم بهبود اعتماد و تعهد سازمانی افراد در دانشگاه ها بیش از پیش احساس می شود.

اعضای سازمان اعم از مدیران و کارشناسان به عنوان با ارزش ترین منبع سازمان ( 2006، starrouetak ) بر کسب ، حفظ و توسعه مزیت رقابتی سازمان بسیار موثر هستند و تعهد سازمانی از مولفه های مهم است که توجه به آن در سازمان می تواند منجر به پیامدهای مثبتی مانند ، بهبود بهره وری ، ثبات شخصیت ، کاهش غیبت ، رضایت شغلی و رفتار شهروندی شود (19.p،2004 ، Innes)

اعتماد نیز یکی از مولفه های اصلی مورد توجه مطالعات سازمان است که دارای مفهومی پیچیده و چند بعدی می باشد و به عنوان یک رابطه بین فردی ، در سازمان تصور می شود ، در حالی که اعتماد دارای مفهومی چند بعدی می باشد و بطور کلی بر پویایی گروه و عملکرد اثر میگذارد و فقدان ان آسیب پذیری سازمان را در حوزه رفتار افزایش می دهد.

گرچه به‌نظر می‌آید که اعتماد، دارای مفهومی واضح و آشکار بوده و برای همگان بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع چنین نیست. هنگامی‌که سعی در ارائه تعریفی از این مفهوم داریم، متوجه می‌شویم که کاری ساده نیست. این پیچیدگی، زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده است. علاوه‌بر این، در تحقیقات انجام شده، از ابعاد و شاخص‌هایی یکسان برای سنجش اعتماد، استفاده نشده است.

نظریه پردازان مدیریت در دوره معاصر اعتماد را به عنوان یک عنصر مهم عملکرد در اتحاد درون سازمان و نیز در میان شرکای استراتژیک شناخته اند . (آدوبار[1] ، 2006 )

در بررسی رابطه اعتماد کرامر می گوید : اعتماد خصلت انسان است زیرا در ابتدای تولد از نظر فیزیکی نابالغ هستیم و تا به حدی نیاز به مراقبت کنندگان خود ، وقتی به دنیا می آییم به خاطر نیاز ذاتی درصد برقراری روابط اجتماعی هستیم (کرامر[2] ، ترجمه سلیمانی ، 1388)

در واقع اعتماد در مدیریت به قراردادهای روانی ایجاد شده بین افراد و سازمان اشاره می کند که این پیمان ها مبتنی بر پیام هایی است که کارکنان درباره انتظارات اعمال مدیریت از طرف کارکنان می باشد. ( گبادامولی و ندابا[3] ، 2007)

به طور کلی اعتماد یک موضوع بسیار پیجیده و یک پدیده چند بعدی می باشد . (ژوزف و نیستون[4] ، 20005 ) که بر روابط بین افراد اثر می گذارد.برای مثال اعتماد بر روابط بین پزشک و بیمار ، مدیر و کارمند ، معلم و دانش آموز ، سر کارگر با گارگر و … تأثیر می گذارد.

زمانی که از دیگران می خواهید به شما اعتمادکنند در واقع آنها را دعوت می کنید به اینکه عقیده یابند که شما شایسته اعتمادآنها هستید. ( پترسون[5] ، 1998 )

در واقع اعتماد ، شکل متفاوتی از اطمینان است زیرا قضاوت های مبتنی بر اعتماد در سطحی از عدم اطمینان نسبت به انگیزش های دیگران بوجود می اید. (گیلسون[6] ، 2006 )

در سال های اخیر ، استفاده از مفهوم اعتماد در ادبیات مدیریت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است چرا که خود موجب بروز هر چه بیشتر تعهد سازمانی کارکنان سازمان می گردد.(بلویس[7] ، 1998 )

در این میان توجه به سازمان های اعتماد افرین از اهمیت زیادی برخوردار است . اینگونه سازمان ها بقا را در کسب اغتماد می دانند و در محیط رقابتی افراد خود را مستقیماً به عنوان عاملی در بوجود اوردن اعتماد و یا سلب اعتماد می دانند چرا که به این باور کلیدی رسیده اند که وجود اعتماد دارای محیطی است که بقا ، رشد و پویایی فردای آنها را تضمین می کند.

در تعریفی که از اعتماد ارائه گردید عموماً آن را انتظارات یا باورهایی می دانند که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفا در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند (1986 ، Baier).  بر اساس این تعریف ، یکی از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی ، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است . در سازمان ها ی ما به خصوص ، سازمان ها ی دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مد یریت و خواسته های این دو وجود دارد . در نتیجه این شکاف ، تصمیمات معمولاً با مشکلات اجرایی روبرو می شوند زیرا کارکنان دراجرای تصمیمات سرسختی نشان می دهند و در مقابل مدیران نیز به کارکنان اعتماد نمی کنند و آنها را در جریان تصمیم گیری مشارکت نمی دهند و اینها همه باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در سازمان می شود. نتیجه بی اعتمادی، پدید آمدن رفتار ها یی مانند شایعه پراکنی ، تضاد ، سیاسی کاری و کم کاری در سازمان خواهد بود که انرژی بالایی ازسازمان ها گرفته و هزینه ها را افزایش می دهد. در چنین سازمانی صحبت از مباحثی مانند خود مدیریتی و خود کنترلی ، همکاری ، بروز خلاقیت ، مدیریت جامع کیفیت و … بی فایده است و اکثر تلاش ها برای افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید زیرا تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای آن با یکدیگر است و مهمترین راه تسهیل همکاری، اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و نیزاعتماد میان کارکنان و مدیران سازمان ها می باشد(چاوشی، سید محمد حسین ، 1386 (در این راستا موضوع تعهد سازمانی نیز دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا گاهی به علت وجود فضای بی اعتمادی ، اعضای سازمان در صدد بر می آیند تا سازمان را ترک کنند و در پی شغل دیگری باشند . به همین خاطر بررسی های نگرشی می تواند ابزار ارزشمندی برای درک بهتر مدیران از کارکنان در سازمان باشد

آنچه در این سازمان افراد را وادار به تلاش در راه اعتمادسازی می کنند همانا این است که خود را عضوی واقعی از سازمان می دانند و موفقیت وشکست سازمان را در دستیابی به اهدافش را موفقیت و یا شکست خود می دانند . در اینگونه سازمانها همواره ساز و کارها موثر بر اعتماد سازی تشویق می شوند و چنانچه این روند ادامه یابد خود منجر به بروز تعهد سازمانی می گردد.(احمد مهربانی ، 1382)

از نظر رابینز[8] (1374): تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد.

اما در بعد سازمانی ، توجه به مفاهیم اعتماد در خلال سال های 1980شروع به رشد کرد و در طول دهه های گذشته از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار می گرفت ( مارتین[9] ، 2002 ) از نظر رابینز (1374) تعهد سازمانی حالتی است که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارند.

لی به نقل از بیکر می نویسد : تعهد تمایل به انجام مجموعه فعالیت های مستمر به خاطر ذخیره کردن اندوخته ها و سرمایه هایی است که با ترک آن فعالیت از اندوخته از بین می رود.

مایر(2002)تعهدرا تمایل افرادبه گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف می کند.(لی[10]، 2008)

بلاروبال[11] تعهد سازمانی را یکی دانستن خود با سازمان ، وفاداری نسبت به سازمان و اهداف آن می دانند (لواسانی ، 2008)

وجود نیروی انسانی متعهد ، وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه داده و زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند(مک آلروی[12] )راهکارهای زیر را برای بهبود تعهد سازمانی پرسنل موثرمی داند :

امنیت شغلی ، پرداخت انتخابی ، تیم های خودگردان و ساختار عدم متمرکز ، جبران متناسب با عملکرد سازمان ، اموزش وسیع و سلسله مراتب سازمانی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات (مک آلروی ، 2001)

با توجه به مطالب گفته شده می توان گفت در سازمان هر چه سطح اعتماد میان کارکنان و مدیر افزایش یابد ، منجر به تعهد بیشتر می گردد. تجزیه و تحلیل اعتماد نشان می دهد که اثر مهم و شاخص اعتماد ، مشخصاً به نگرش هایی تعهد و رضایت شغلی مرتبط می شود . از طرف دیگر اعتماد وتعهد بر نتایج سازمانی اثر زیادی خواهد داشت و موفقیت با شکست سازمانی را در پی خواهد داشت اما عوامل اثر گذار به اعتماد  وتعهد نیز انگیزه های سازمانی است که نوع انگیزه ها در افراد مختلف متفاوت است . (کاترودی و گیور[13] ، 2002)   میزتال بیان میکند که اعتماد عنصری است که برای ایجاد روابط مداوم و حفظ همکاری ها ضروری است . در هر نوع مبادله ای حتی در تعاملات معمولی و روزانه نیز ، اعتماد یک عنصر حیاتی است. ( کارلسن[14] ، اتال 2008)

از آنجا که اعتماد یک عامل مهم و تعیین کننده در ایجاد روابط مبتنی بر تعهد می باشد ، بنابراین فراهم نمودن جو حاکی از اعتماد ضروری است.(کاسر و پاپارودامیس[15] ، 2007 )  اعتماد سازی نخست با ایجاد یک فرهنگ  بر مبنای ارزش های مشترک شروع می شود. ایجاد اعتماد نیازمند تعهد به ایجاد روابط بین فردی بر مبنای صداقت ، انسجام و گشودگی با طرف دیگر است.

پس توصیه می شود که سازمان های باید بدنبال ایجاد یک جو آکنده از اعتماد باشند. برای سازمانی که میزان اعتماد در سطوح پایینی قرار دارد یا هیچ نوع روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد وجود ندارد ، فرایند احیا و یا بازسازی اعتماد نیازمند تعهد به این امر از جانب مدیران ساز مان ها است . ایجاد اعتماد یک فرایند کند یا یک فرایند ساده نیست بلکه یک پدیده پویا است و مزایای که اعتماد نشأت می گیرد و آنرا بیشتر با ارزش می سازد.

اگریک فرهنگ برمبنای ارزش های مشترک ایجادشده باشد ، کارکنان بیش تری به سازمان متعهد خواهند شد تا جایی که آنها متعهد می شوند که اهداف سازمان راهی برای رسیدن به اهداف خودشان است .

مدیریت در اینجا به کنترل نیازی ندارد بلکه نیازمند رهبری اثر بخشی از طریق راهنمایی ، حمایت و هدایت است. نگهداری و ایجاد تعهد کارکنان نیازمند یک استراتژیک مدیریت است که بر توانمند سازی کارکنان متکی است. اجازه دادن به کارکنان جهت مشارکت در تصمیم گیری ،‌جریان ارتباطات باز و ایجاد کار معنی دار و با مفهوم برای کارکنان ، همگی در جهت کمک به افزایش تعهد و روحیه کارکنان است .(حسن زاده ، 1374) از این رو توجه به قوه تعهد به سازمان و انجام هرچه بهتر نقش های اختصاصی یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان است. هنگامی که کسی به سازمان می پیوندد از او انتظار می رود که هنجارها و سیاستها را پذیرفته و خود را متعهد به اجرای آنها بکند. تعهد یعنی شخص کاری که انجام می دهدیا سازمانی که در آن کار می کند را موجب سربلندی و کسب اعتبارش بداند. (ماژوکاو و بالدوین[16] ، 1991)

بررسی رابطه میان تعهد کارمندان با سیاستهای سازمان از آن جهت اهمیت دارد که می تواند بر رفتار کارمند اثر بگذارد. برای مثال : اگر کارمندان بر این باور باشند که مدیران سیاستها را طوری تدوین نموده اند که کارمندان را وادر کنند در ازای پول کمتر بیشتر کار کنند به احتمال زیاد دچار عدم تعهد و رضایت شغلی گشته و در صدد مبارزه با این سیاست برآمده و این منجر به کاهش اعتماد در سازمان و پائین آمدن بهره وری خواهد شد. (رابینز ، 1378 ، 282)

تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل ،‌نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این بین تمایل ،‌نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است و در این بین تمایل ، به معنی علاقه و خواست قبلی فرد به ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد بخاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده ، ناچار به ادامه خدمت در آن است.همچنین الزام عبارتست از مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در ان می داند.ازدیدگاه دیگر،تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی وتعلق خاطر به سازمان است.

بنابراین تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و فرآیندی مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خودرا به سازمان و موفقیت وکارایی پیوسته نشان میدهد (مجیری،1376)

با توجه به اهمیتی که این دو نگرش یعنی اعتماد و تعهد سازمانی دارند، در این پ‍ژوهش به بررسی  رابطه بین آنها خواهیم پرداخت.

 

1 – 3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق

اعتماد موضوعی بین رشته ای می باشد و از رشته هایی مانند روانشناسی و جامعه شناسی نشأت گرفته و از اهمیت زیادی در علوم سیاسی ، حقوق و رفتار سازمانی برخوردار می باشد. اعتماد عنصری کلیدی در سازمان ها محسوب می شود زیرا مشارکت اثربخش را در سازمان ممکن می سازد. اعتماد موجب تقسیم اطلاعات ، تعهد به تصمیمات ، رفتار شهروندی سازمانی ، رضایت شغلی ، بهبود روحیه کارکنان ، افزایش نو آوری و مدیریت اثربخش سازمان کمک زیادی می کند. در سال های اخیر ، اعتماد به عنوان یک عنصر حیاتی در موفقیت سازمانها در کانون توجه مطالعات سازمانی قرار گرفته است. اسلیگمن[17](1997) معتقد است که افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را می توان به این واقعیت نسبت داد که سازمانها از کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان خود رنج می برند. لذا بایستی راه حل هایی به منظور رفع این مشکل که درآینده ممکن است زمینه ساز مشکلات بسیاری در سازمان ها باشد (مالرینگ و دیگران[18] ، 2004)

چنانچه سیر تحولات مدیریت منابع انسانی را بنگریم به فراست در خواهیم یافت که توجه به انسان در دنیای سازمان و مدیریت از دیر باز مورد نظر صاحبنظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته تا جایی که امروز ه نیروی انسانی را مشتریان سازمان ها نام نهاده اند. این بدان معناست که در عصر جدید، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان درهرسازمان در الویت اول قرارمی گیرد زیرانیل به اهداف سازمان در گروتامین اهداف وخواسته منطقی ومشروع منابع انسانی است (ابطحی،1383)

یکی از ضروری ترین نیاز های کارکنان در هر سازمان ، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد. اعتماد موضوعی است که ادمی برای احساس امنیت و لذت بردن از زندگی روزمره بدان نیاز دارد ، اعتماد به افراد ، موضوعی حساس و غالباً استرس زا می باشد برای انکه بتوان اعتماد کرد درک اعتماد ضروری است و تعریف آن گمراه کننده و پیچیده می باشد.(پترسون ، 2008)

اعتماد جنبه ای از رفتار انسان است که مبتنی بر خصوصیات فردی می باشد ، بنابراین افراد مجبورند در هنگام ارتباطات ، با ویژگی های رفتاری و جنبه های آن درگیر شوند. پژوهشگران اعتماد را در دیدگاه های فردی ، بین فردی و سازمانی مورد توجه و ارزیابی قرار داده و در هر دو ، روابط صمیمانه فردی و سازمانی ، ویزگی های مشابهی را یافته اند.(دیتج[19] ، 1958)

اعتماد واژه ای نسبتاً جدید در رفتار سازمانی می باشد . اعتماد به این معنی است که شخص یا سازمان بر اساس درخواست فرد عمل وبژه ای را با یک روش قابل اطمینان و معتبری انجام دهد . دو بخش اساسی اعتماد سازمانی شامل اعتماد به صلاحیت فنی کارکنان و اعتماد به امین بودن آنها در انجام مسئولیت هایشان می باشد(باربر[20] ، 1983 )

صراف فرد (1387) به نقل از کانون خاطرنشان کرده است ؛ اعتماد به عنوان یک اصل اخلاقی اساسی و پر اهمیت شناخته شده است . مدیرانی معتمد محسوب می شوند که همیشه به تعهدات و وظایف  خود به گونه ای مطلوب عمل کنند و حقیقت را بگویند ، به دیگران احترام بگذارند . نسبت به پیروانشان وفادار و صادق باشند.

وجود سطح بالایی از اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود.

با توجه به اینکه ایجاد اعتماد ، موجب اثر بخشی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود ، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود ، قابل احساس است (حسن زاده ، 1383)

اندیشه تعهد یکی دیگر از موضوعات اصلی مدیریت است . این اندیشه یکی از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی می باشد  و کارکنان بر اساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. نگرش کلی تعهد عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل نیز هست. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد ، در سازمان باقی می ماند ، اهداف آنرا می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و فداکاری نشان می دهد . (قلی پور و همکاران ، 1386)

تعهد و اعتماد دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که بر رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند.  همچنین تعهد و اعتماد می توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند ، کارکنانی که دارای تعهد هستند ، نظم بیش تری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیش تر کار می کنندو مدیران در ابتدا باید در جلب اعتماد کارکنان کوشده تا بتوانند تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری یا فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی می تواند مثمر ثمر باشد.(مورهد ، ترجمه : الوانی و معمار زاده ، 1374) تعهد سازمانی افراد،اثرات بالقوه و جدی بر عملکرد سازمان داشته و می تواند پیش گویی کننده مهمی برای اثر بخشی سازمان باشد ، لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار است و هزینه های زیادی را بدنبال دارد (بنهوف[21]،1997)

با توجه به مباحث نیروی انسانی و روابط آن با دیگران در محیط کار یکی از این ارگان ها که نقش اعتماد وتعهد سازمانی در آن زیاد به دید همگان می آید ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی می باشد ، که هر چه میزان اعتماد ، رضایت و تعهد افراد مشغول در این ارگان بیشتر باشد باعث ارتقاءسطح زندگی و پیشرفت افراد جامعه و تعادل در انتظاراتشان می شود. لذا با توجه به نقش دانشگاه ها و مراکز اموزشی که در رشد و تعالی انسان ها دارد و نیز با توجه به اینکه آموزش برای همگان یکی از حقوق انسانی است ، مسئولان در جامعه ملزم هستند که فرصت های آموزشی لازم را برای جوانان آن جامعه فراهم کنند و همچنین به تمهیدات و تدارکات امکانات اموزشی لازم را برای افراد بپردازند (ایزدی ، 1386)

از آنجایی که افزایش ، اعتماد و رضایت باعث افزایش تعهد ، کارایی و عملکرد می گردد ، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان پرداخته خواهد شد.

 

1 4 ) سئوالات تحقیق :

سئوالات توصیفی بخش اول(1) :

سئوال اصلی  : آیا اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1: آیا بُعد توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2 : آیا بُعد انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا بُعد گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 4 : آیا بُعد ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی 5 : آیا بُعد شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات توصیفی بخش دوم(2) :

سئوال اصلی :  آیا تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی 1 :آیا تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی2  : آیا تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوال فرعی3 : آیا تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد؟

سئوالات رابطه ای بخش سوم(3) :

سئوال اصلی : آیا بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوالات فرعی :

سئوال فرعی1 : آیا بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی2:آیا بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی3 :آیا بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی4 :آیا بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

سئوال فرعی5 :آیا بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1 5 ) فرضیه های تحقیق :

فرضیه های توصیفی بخش اول(1) :

فرضیه اصلی : اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1  : توجه در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2  : انصاف در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : گشودگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 4 : ثبات در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 5 : شایستگی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه توصیفی بخش دوم(2) :

فرضیه اصلی  : تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 1 : تعهد عاطفی در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 2 : تعهد مستمر در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه فرعی 3 : تعهد هنجاری در بین کارکنان دانشگاه کاشان در سطح مطلوبی قرار دارد.

فرضیه رابطه ای بخش سوم(3) :

فرضیه اصلی  : بین اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1 : بین توجه و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 2 : بین انصاف و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3 :بین گشودگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی4 : بین ثبات و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی5: بین شایستگی و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

1 6 ) مدل مفهومی تحقیق :

هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کاشان می باشد.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان اعم ازهیئت علمی و کارمندان رسمی ، پیمانی و قرارداد معین دانشگاه کاشان می باشد.

برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و مایر(1990) و برای بررسی اعتماد از مدلهای مختلف نظیر میشرا(1994) ، حسن زاده (1383)  استفاده شده است .

تعداد صفحه :243

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

رشته مدیریت بازرگانی ، گرایش بازرگانی داخلی

 عنوان

ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی

(مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-1- مقدمه..

1-2- بیان مسئله تحقیق.. 6

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-6-قلمرو پژوهش.. 8

1-6-1 قلمرو موضوعی   8

1-6-2  و قلمرو مکانی   8

1-6-3  و قلمرو زمانی   8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی (مفهومی و عملیاتی):.. 9

1-7-1-جوّ سازمانی:   9

1-7-2- تعهد سازمانی:   9

1-7-3- خودکارآمدی:   10

1-8- مدل مفهومی تحقیق.. 10

فصل دوم ادبیات تحقیق وچارچوب نظری.. Error! Bookmark not defined.

2-1- مقدمه..

2-2- جوّ سازمانی.. 13

2-2-1- تعاریف جوّ سازمانی   14

2-2-2- انواع جوّ سازمانی   17

2-2-3- رویکرد های جوّ سازمانی   32

2-2-4- عوامل مؤثر بر جو سازمانی   35

2-3-خودکارآمدی.. 37

2-3-1-تعاریف خودکارآمدی   42

2-3-2-اثرات باورهای خودکارآمدی   45

2-3-3- منابع باورهای خودکارآمدی   46

2-3-4- مراحل رشد خودکارآمدی   47

2-4- تعهد سازمانی.. 49

2-4-1- مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی   49

2-4-2- اهمیت تعهد سازمانی و ایجاد آن   51

2-4-3- فرایند ایجاد تعهد سازمانی:   52

2-4-4- انواع تعهد   53

2-4-5-دیدگاه‌های تعهد سازمانی   55

2-4-6- شاخص‌های تعهد سازمانی   58

2-4-11- راهبردهای افزایش تعهد سازمانی   59

2-6- مطالعات انجام یافته در داخل کشور:.. 65

2-7- مطالعات انجام یافته در خارج از کشور… 67

نتیجه گیری و خلاصه.. 71

فصل سوم روش تحقیق.. 73

3-1- مقدمه.. 74

3-2- روش تحقیق.. 75

3-3- جامعه آماری پژوهش.. 75

3-4- نمونه و روش نمونهگیری:.. 75

3-5- روش گردآوری داده‌ها:.. 76

3-6- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 76

3-6-1- پرسشنامه جوّ سازمانی هالپین و کرافت:   77

3-6-2- پرسشنامه خودکارآمدی شرر:   77

3-6-3- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر 1997:   78

3-7- روایی پرسشنامه‌ها:   79

3-8. پایایی.. 81

3-9- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها:.. 82

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها.. Error! Bookmark not defined.

4-1- مقدمه.. 85

4-2- داده‌های جمعیت شناختی.. 86

4-2-1- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب جنسیت   86

4-2-2- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب طبقه سنی   87

4-2-3- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب سابقه خدمت   88

4-2-4- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب نوع استخدام   90

4-2-5-توزیع فراوانی نمونه ها  بر حسب مدرک تحصیلی   92

4-3- توصیف دادهها.. 94

4-4- تحلیل استنباطی داده‌ها:.. 98

4-4-1- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال اول تحقیق   98

4-4-2- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال دوم تحقیق   104

4-4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال سوم تحقیق   107

4-4-4- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال چهارم تحقیق   110

4-4-5- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال پنجم تحقیق   113

4-4-6- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال ششم تحقیق   116

4-4-7- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال هفتم تحقیق   119

فصل پنجم یافته ها،  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها.. Error! Bookmark not defined.

5-1- جمع بندی پژوهش.. 127

5-2- یافته های پژوهش:.. 128

5-3- بحث وتفسیر:.. 131

5-4- نتیجه گیری:.. 133

5-4- محدودیتهای پژوهش:.. 136

5-5- پیشنهادها:.. 135

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی:   135

5-5-2-پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی:   136

منابع.. 144

چکیده:

 پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی علّی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 2300 نفر کارکنان گمرک ایران بود وبر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 329 نفرتعیین و سپس با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده ، انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده ازپرسشنامه‌های جوّ سازمانی هالپین کرافت (1982)، تعهد سازمانی آلن ومی­یر (1997) و خودکارآمدی شرر (1984) جمع­آوری گردید. روش‌ تجزیه و تحلیل، روش­های آمار توصیفی (برای محاسبه شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی) و آمار استنباطی ( روش­های رگرسیون، آزمون معنی­دار بودن همبستگی F وشاخص­ پیش­بینی ضریب β ،تحلیل مسیر و همچنین ترسیم مسیر برای نمایش خطی اثرات متغیرها بر یکدیگر) می­باشد، البته از نرم­افزار19SPSS نیز در موارد مورد نیاز بهره­برداری شده است. روایی پرسشنامه­ها با توجه به استاندارد بودن آنها از سوی متخصصان، اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی و بازنگری و تایید قرار گرفت. ضریب پایایی بوسیله آزمون آلفای کرونباخ برای محک اعتبار پرسشنامه­های خودکارآمدی ،تعهد سازمانی وجوّ سازمانی به ترتیب92/0، 97/0 و 85/0 بدست آمد. یافته­ها نشان داد بین جو ّسازمانی باخودکارآمدی وتعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی­داری وجود دارد.بعبارتی با اطمینان95 % می­توان گفت که جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بر خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر گذار می­باشد و با استفاده از آن می­توان در جهت ارتقاء خودکارآمدی و تعهد سازمانی  اقدام نمود. از طرفی مشخص گردید جوّ سازمانی حاکم بر گمرک ایران در حد متوسطی بوده ، کارکنان در حد متوسطی به خودکارآمدی خود معتقدند و از باورهای متوسطی نسبت به توانایی خود در انجام وظایف شغلی برخوردارند و دارای تعهد سازمانی به میزان قابل قبولی هستند. همچنین نتایج یافته­ها نشان داد متغیرهای جمعیت­شناختی (سن، جنس، تحصیلات و سابقه کار) بر جوّسازمانی وتعهد سازمانی کارکنان موثر نمی­باشند. ولی رابطه معناداری با خودکارآمدی دارند.

کلید واژه: جوّسازمانی؛ خودکارآمدی؛ تعهد سازمانی ؛گمرک ایران

 مقدمه

سازمان ترتیب منظم دستیابی به اهداف مشخص است. در عصر حاضر تقریباً جایی که فاقد سازمانی باشد نمی‌توان یافت. و غلبه سازمان‌ها بر تمام شئون زندگی یک دلیل اهمیت آن‌ها است. مطالعات نشان داده موفقیت هر سازمان مستقیماً به رهبری موثر منابع انسانی آن وابسته است. بدیهی است تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمام عواملی است که تعامل نظام‌مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می‌بخشد و یکی از آن عوامل، نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان است که راهبُردی‌ترین منبع هر سازمان است. بر حسب نظر بندورا (1993) وقتی فرد باور داشته باشد که توانایی پیشرفت و کسب موفقیت را داراست به خودکار آمدی دست یافته است. الگوی فکری، انگیزش، واکنش‌های هیجانی و برداشت انسان از خودکار آمدی خود از طریق انتخاب فعالیت‌ها، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می‌کند، هنگام انجام یک فعالیت بر عملکردش تأثیر دارد. بنابراین شخص با خودکارآمدی قوی با انگیزه بالاتر و پافشاری بیشتر با موانع روبرو شده و کارآیی بیشتری از خود نشان خواهد داد. پارسونز تعهد سازمانی را وفاداری به ارزش‌ها، انتظارات و هدف‌های سازمان و تعهد حرفه‌ای را داشتن احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه‌ای خاص و اجتماع حرفه‌ای می‌داند. لذا تعهد سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان شده؛ میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد در موسسه افزایش داده و در نهایت بازده عملکرد شغلی او بیشتر می‌شود.جوّ سازمانی ویژگی نسبتاً پایدار از سازمان است که موجب تمایز آن از سایر سازمان‌ها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی‌طرفی است و از طریق تعامل‌های بین اعضاء ایجاد می‌شود. به عنوان مبنایی جهت تغییر موقعیت، مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس‌کننده هنجارها، ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ‌سازمانی است. همچنین به عنوان منبعی مؤثر و بالقوه جهت شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند. (پور سیف، 1385،4)

بنابراین برای توجه و تقویت این ویژگی‌های مهم، شناسایی و مطالعه متغیرهای مذکور بر روی کارکنان گمرک ایران[1] )ستاد مرکزی گمرک ایران( مد نظر قرار گرفت. با نگاهی دقیق مشخص می‌شود کارآیی و اثربخشی آن به منابع انسانی خوب آن وابسته است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کارکنان مورد بی‌توجهی از سوی مسئولین قرارگرفته‌اند و این امر سبب بروز رفتارها و عملکردهای متفاوت کارکنان گردیده است. با توجه به مراتب ذکر شده فوق تحقیق حاضر به بررسی وضعیت کنونی خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان و رابطه‌شان با جوّسازمانی پرداخته است.

1-2- بیان مسئله تحقیق

امروزه مدیران دریافته‌اند که پرورش نیروی انسانی کارآمد و توسعه منابع انسانی راهی است میان‌بر که می‌تواند سازمان‌ها را در جهت تحقق هرچه بهتر اهداف یاری کند. در این برهه از زمان مزیتی که سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند تنها به‌کارگیری فن‌آوری جدید نیست، بلکه در افزایش اعتمادبه‌نفس و میزان تعهد و وابستگی کارکنان به اهداف سازمانی است. اکنون در موقعیتی قرار داریم که داشتن کارکنان پر انرژی خلاق و سرمایه انسانی متعهد یکی از مهم‌ترین منابع در نظر گرفته می‌شوند (ایران‌نژاد پاریزی،1385)

بنابراین راهبُردی‌ترین منبع هر سازمان، نیروی انسانی است و عملکرد سازمان به عملکرد افرادش وابسته است. هر یک از افراد دارای ویژگی‌های منحصر به خود هستند که آنها را با خود به سازمان می‌آورند و آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. از مهم‌ترین خصوصیات افراد خودکارآمدی آن‌هاست. خودکارآمدی فرد به باور فرد نسبت به توانایی انجام وظایف محوله اشاره دارد. و بر این موضوع دلالت دارد که نحوه اندیشه، باور و احساس افراد بر رفتار آنها اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر خودکارآمدی فرد ممکن است عملکرد او را تقویت یا تضعیف کند، همچنین بر نوع فعالیت‌ها و محیط‌هایی که شخص انتخاب می‌کند اثر گذارد.

به زعم بندورا[2] (1976) افرادی که از نظر انتظار بازده در سطح بالایی هستند، هنگام تعقیب اهداف، خودکارآمدی آن‌ها فعال خواهد ماند و این افراد هنگام مواجه با چالش بر انجام وظایف پافشاری می‌کنند، اهداف شخصی عالی‌تری برای خود تعیین کرده و تعهد بیشتری به تحقق اهداف و سازمان از خود نشان می‌دهند (مختاری، 1386).

تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‌گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت زمان بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. گرینبرگ و بارون[3] مفهوم تعهد سازمانی را درجه درگیری افراد با سازمان و علاقه آنها به ادامه کار در سازمان می‌دانند (کرمانی،1387). از این رو مشاهده می‌شود که تعهد سازمانی، تحت تأثیر عوامل محیط کاری است.

اهمیت مطالعه جو و فرهنگ واحدهای اجتماعی بر نمونه کلاسیک لوین[4] (1963) استوار است که در آن اشاره‌شده که رفتار در نتیجه تعامل بین فرد و محیطش شکل می‌گیرد. معمولاً فرد بر مبنای ادراک شخصی‌اش از یک موقعیت به آن واکنش نشان می‌دهد. موقعیت کاری یا محیط سازمان، فضایی را ایجاد می‌کند که رفتار اعضای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوّ سازمانی همچنین احساسی که به افراد منتقل می‌شود و نحوه تعامل اعضای سازمان باهم و با ارباب‌رجوع و مراجعه‌کنندگان است. هوی و ولفولک[5] (1993) بر این باورند که پژوهش‌های اندکی رابطه خودکارآمدی و جو´سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند.

بنابراین برای تقویت و توجه به این ویژگی‌های فوق الذکر این پژوهش بدنبال بررسی تاثیر جوسازمانی بر خود کارآمدی و تعهد سازمانی درستاد مرکزی گمرک ایران و پاسخ به سوالات زیر می باشد:

1) آیا بین جوّ سازمانی در گمرک با خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان گمرک ایران رابطه وجود دارد؟

2) آیا بین متغیرهای جمعیت‌شناختی با جوّ سازمانی ، خودکارآمدی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

1) تعیین رابطه جوّ سازمانی با خودکارآمدی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

2) تعیین رابطه جوّ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

3) تعیین رابطه بین تعهد سازمانی وخودکارآمدی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

4) تعیین رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقه کار، نوع استخدام، تحصیلات، سن) با جوّ سازمانی ستاد مرکزی گمرک ایران.

5) تعیین رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقه خدمت، نوع استخدام، تحصیلات، سن) با خودکارآمدی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

6) تعیین رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقه خدمت، نوع استخدام، تحصیلات، سن) با تعهد سازمانی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

7) تعیین میزان تعهد سازمانی، خودکارآمدی کارکنان و میزان جوّ سازمانی

8) تعیین رابطه بین جوّ سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان ستاد مرکزی گمرک ایران.

1-4- فرضیه‌های تحقیق

1- بین جوسازمانی و خودکارآمدی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2- بین جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

3- بین تعهد سازمانی و خودکارآمدی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

4- بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، سابقه کار، نوع استخدام، تحصیلات، سن) و جوّ سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

5- بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و خودکارآمدی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

6- بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

7- بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

1-5-قلمرو پژوهش

1-5-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق در حقیقت تاثیر جوّسازمانی باخودکارآمدی و تعهد سازمانی می باشد

1-5-2  و قلمرو مکانی

همچنین قلمرو مکانی تحقیق نیز ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

1-5-3  و قلمرو زمانی

. قلمرو زمانی تحقیق نیز شش ماهه اول سال 1393 می باشد.

 

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی (مفهومی و عملیاتی):

1-6-1-جوّ سازمانی:

الف -تعریف مفهومی:

-جو سازمانی عبارت است از: «مجموعه ای از حالات، خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می سازد واز عواملی مانند:رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی و غیره بوجود می­آید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می­شود.»(طوسی،1372 به نقل از نکوکار، 1388).

– جوّ سازمانی را به کیفیت درونی سازمان، آن گونه که اعضای سازمان این کیفیت را تجربه و ادراک می‌کنند تعبیر می‌کنند و جو را دلالت بر ادراک کارکنان سازمان که بازتاب هنجارها، مفروضات و باورهای سازمانی است، می‌دانند (علاقه‌بند،1382، 183).

ب-تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور از جوّ سازمانی ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می‌کند یا بر روی رفتار آن اثر می‌گذارد و همچنین ادراک کارکنان و توصیف‌های آنها از ویژگی‌های درونی سازمان است که از طریق پرسشنامه بسته استاندارد هالپین وکرافت (1982) سنجیده می‌شود.

1-6-2- تعهد سازمانی:

 الف-تعریف مفهومی:

-عبارت است از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد به کل سازمانی که در آن مشغول به کارند. شخص نسبت به سازمانی که در آن کار می‌کند احساس وفاداری قوی داشته و از این طریق خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر فردی که متعهد شده است هویت خود را از سازمان می‌گیرد، و در سازمان مشارکت دارد و در آن می‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد. (ساروقی، 1375،65)

ب- تعریف عملیاتی:

باور قاطع افراد درباره ارزش‌ها و اهداف سازمان و تمایل بیشتر به حفظ عضویت در سازمان که بر اساس پرسشنامه بسته استاندارد می‌یر و آلن سال (1997) به دست می‌آید.

1-6-3- خودکارآمدی:

الف- تعریف مفهومی:

باورهای افراد در مورد قابلیت‌ها و لیاقت‌های خودشان برای اعمال کنترل بر عملکرد خویشتن بر رویدادها و حوادث موثر بر زندگی، باورهای خودکارآمدی نامیده می‌شود (بندورا 1993، به نقل از امیری، 1386، 8).

ب- تعریف عملیاتی:

باورهای افراد در مورد قابلیت‌ها و لیاقت‌های خودشان برای اعمال کنترل بر عملکرد خویشتن بر رویدادها و حوادث موثر بر زندگی، که از طریق پرسشنامه بسته استاندارد شرر و همکاران (1984) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

1-7- مدل مفهومی تحقیق

تعهد سازمانی
خودکارآمدی
جنسیت

سابقه کار

تحصیلات، نوع استخدام،

سن

نمودار1-1  مدل مفهومی

منبع : پژوهشگر

تعهد سازمانی و خودکارآمدی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده و با استفاده از جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بعنوان متغیر پیش­بین که ناشی از روابط پویای افراد درون سازمان می­باشد مورد بررسی واقع ­شدند وعوامل جمعیت­شناختی(جنسیت،سابقه کار،تحصیلات،سن) بعنوان متغیر تعدیل­کننده عمل می­کنند.هر یک از متغیرهای پیش­بین وملاک توسط پرسشنامه­های استاندارد بررسی قرار گرفتند وچون داده­ها کمّی می­باشد، بنابراین با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطی قابل اندازه­گیری می­باشند.

فصل دوم ادبیات تحقیق و چارچوب نظری

 مقدمه

در این فصل پژوهشگر مطالب جمع‌آوری شده را در دو بخش مبانی نظری وپیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تنظیم و ارائه نموده است.بخش اول که مبانی نظری است شامل چهار قسمت می‌باشد؛قسمت اول به بیان تعاریف، نظریه‌ها، مطالعات انجام شده، رویکردها،عوامل موثر و ابعاد ومولفه‌های تشکیل دهنده جوّ سازمانی پرداخته، قسمت دوم در رابطه با متغیر خودکارآمدی مطالب مرتبط با تعاریف،اثرات ،اهمیت ومنابع باورهای خودکارآمدی،مراحل رشد خودکارآمدی و راهبردهای بهبود آن، ارائه گردیده است. قسمت سوم به بیان تعاریف، اهمیت و انواع تعهد سازمانی، دیدگاه‌ها،شاخص‌ها، ابعاد ومولفه‌ها، پیش‌شرط‌ها و راه‌های بهبود و افزایش تعهد سازمانی پرداخته شده است.در قسمت چهارم نیز گمرک ایران  معرفی و ماموریت ووظایفش بیان شده است.بخش دوم شامل تحقیقات داخلی و بین‌المللی انجام شده  بر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش می‌باشد. در نهایت مطالب جمع‌بندی شده و مدل مفهومی بیان گردیده است.

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

قسمت اول:

2-2- جوّ سازمانی

ماهیت محیط‌های اجتماعی کار در سازمان‌ها، از موضوع‌های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه‌های اجتماعی رفتار انسان، در دهه‌های 1920 و 1940، با تحقیقات «کرت لوین» آغاز شد. لوین معتقد بود که رفتار انسان تابع عامل شخصیت یا نیازهای فرد یا نیروهای روانی و اجتماعی محیط فرد است. از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط‌ها به عنوان میدان نیروهایی که رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حائز اهمیت است. حاصل این اعتنا در محیط‌های سازمانی، مطالعات پیرامون جوّ سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است (علاقه‌بند به نقل از کرمانی، 1387، 83).

یکی از عواملی که می تواند به مدیر یاری رساند تا بتواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد، شناخت فرهنگ و جوّ سازمانی حاکم بر سازمان است(که به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد، وزمانی که نیازهای نقش بوروکراتیک و نیازهای فردی اعضای سازمان در محیط کار در تعامل با یکدیگرقرارمی‌گیرند، رابطه پویایی بین آن‌ها پدید می‌آید. با کنشهای متقابل اعضای سازمان به مرور، ارزشها، هنجارها، باورها و روشهای مشترکی شکل می‌گیرد). تحلیل شرایط درونی سازمان مستلزم تمرکز بر دو مفهوم مرتبط فرهنگ و جوّ سازمانی است. هر دو مفهوم اشاره می‌کنند به اینکه رفتار در سازمان فراتر از جوانب رسمی و فردی ، تحت تأثیر نیروهای پیدا و ناپیدا درون سازمانی قرار می‌گیرد (علاقه‌بند1382،182). تحقیقات درباره جوّ سازمانی با رویکردهای متفاوتی صورت گرفته و در نتیجه در مفهوم پردازی جوّ سازمانی به اجزا و روابط متقابل گوناگونی تأکید شده است. راهبردهای تحقیق شامل مطالعات میدانی، ارزیابی ادراکات کارکنان سازمان‌ها، مشاهده جوانب عینی سازمان‌ها و دستکاری آزمایشی متغیرهای اجتماعی بوده است (علاقه‌بند 1387، 84).

هوی و میسکل (1379) معتقدند که رفتار در سازمان‌ها تابعی از انتظارات رسمی، نیازهای فردی و اهداف سازمانی نیست بلکه نتیجه روابط پویای این عناصر است. شرکت کنندگان در یک سازمان، مجموعه‌ای از صفات منحصربه فرد احساسات، ارزش‌ها، نیازها و انگیزه‌ها را با خود به محل کار می‌آورند. این خصوصیات شخصی در جنبه‌های منطقی و برنامه‌ریزی شده زندگی سازمان دخالت می‌کند به علاوه یک نوع احساس هویت جمعی ظاهر می‌گردد که تجمع‌شان افراد را به شخصیت متمایز در محل کار تبدیل می‌کند. این احساس طبیعی ناشی از محل کار تحت عناوین متعدد از جمله جوّ سازمانی، فرهنگ سازمانی، خصوصیت سازمانی، محیط اجتماعی، ایدئولوژی، سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی تحلیل و مطالعه شده است(خطیبانی، 1386، 4).

2-2-1- تعاریف جوّ سازمانی

جوّ در فرهنگ فارسی عمید به معنای فضای مابین زمین و آسمان و اتمسفر معنی شده است و در اصطلاحات علوم رفتاری واجتماعی برای توضیح محیط کار عمومی انسان در سازمان‌های جامعه با اصطلاحات متعددی متداول شده است. از جمله با اصطلاحاتی از قبیل بوم و محیط اجتماعی-فرهنگی، حال و هوا، زمینه یا میدان، فضا، اقلیم، جو، فرهنگ و … بکار رفته و این اصطلاحات به کیفیت درونی یک سازمان اشاره می‌کنند. جوّ سازمانی به معانی فضای سازمانی، اقلیم سازمانی و اوضاع و احوال به کار رفته است (بدری قره قشلاقی،1380،30).

جوّ سازمانی عبارت است از: مجموعه ای از حالات، خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ترس آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می‌سازد واز عواملی مانند:رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی وغیره به وجود می‌آید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می‌شود (طوسی،1372 ، به نقل از نکوکار، 1388).

جوّ سازمان یکسری خصوصیت داخلی است که سبب تمایز سازمان‌ها از یکدیگر و از عوامل مؤثر در بالا بردن روحیه کارکنان است. در سازمانی که کارکنان با یکدیگر صمیمی هستند و به کار خود دلگرمند و به محیط کار خود علاقمندند و در ارتباط با هم آسوده بنظر می‌رسند، مشارکت، همدلی، همکاری و تلاش زیادی دیده می‌شود. حس اعتماد و صراحت گفتار وجود دارد. افراد می‌توانند عقاید خود را به آسانی ابراز کنند. انتقاد کمتر است و معیارهای رقابت انگیز مستمر است. تأکید بیش از اندازه بر قوانین و مقررات می‌شود. دستور کار و ضوابط حاکم سخت و انعطاف ناپذیر است و برای برانگیختن افراد روش انتقاد بیش از تشویق استفاده می‌شود. این تفاوت‌های کیفی سازمان «جو سازمانی» نامیده می‌شود و این کیفیت درونی سازمان‌ها که توسط افراد درک شده و روی رفتار آن‌ها تأثیر گذارد که به آن جوّ سازمان گفته می‌شود. (ذاکر خطیبانی1386، 3)

جوّ سازمانی مربوط به ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری محیط کار است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کسانی که در این محیط کار می‌کنند درک شده است و فرض می‌شود که روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می‌گذارد. (کیوتر و همکاران،2000 )

جوّ سازمانی ویژگی نسبتاً پایدار از سازمان است که موجب تمایز آن از سایر سازمان‌ها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی طرفی است و از طریق تعامل‌های بین اعضاء ایجاد می‌شود. به عنوان مبنایی جهت تغییر موقعیت، مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس کننده هنجارها، ارزش‌ها، طرق تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ سازمانی است. همچنین به عنوان منبعی مؤثر و بالقوه جهت شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند. (پورسیف، 1385،4)

 از نظر روبرت استرینجر[6] جوّ سازمانی یعنی:«ادراکاتی که فرد از نوع سازمانی که در آن کار می کند دارد و احساس او به سازمان برحسب ابعادی مانند:استقلال، ساختار سازمانی، پاداش، ملاحظه­گری­ها، صمیمیت و حمایت و صراحت» (هوی و میسکل،1382 ، 356). لیتوین و استرینجر پیشنهاد کردند که درک، یک عنصر اصلی از جو است و آن را به شکل زیر تعریف کردند. “مجموعه‌ای از خصوصیات قابل اندازه گیری محیط کاری که مبتنی بر درک جمعی مردمی است که در آن محیط زندگی و فعالیت می‌کنند.” در حقیقت جوّ سازمان را می‌توان شخصیت سازمان دانست. یعنی جو برای سازمان مثل شخصیت برای فرد است.

به نظر مورن و لکوین[7]،جوّ سازمانی ویژگی نسبتا با دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می شود و شامل ویژگی‌هایی به شرح ذیل است:

  • متضمن ادراکات جمعی در مورد سازمان‌ها و شامل مواردی ازقبیل:استقلال، اعتماد، جامعیت، حمایت، ابداع و عادلانه بودن است.
  • بوسیله تعامل اعضا پدید می آید.
  • به عنوان مبنایی برای تعبیر و تفسیر موقعیت به کار گرفته می شود.
  • بیانگر هنجارها، ارزشها و ویژگی‌های اساسی فرهنگ سازمان است.
  • به مثابه منبع نفوذ تأثیرگذاری بر شکل‌گیری عمل می‌کند (کرمانی،1387).

 به طور کلی رابطه‌ای که انسان‌ها داخل یک سازمان با هم دارند ویژگی‌ها و جوّ آن سازمان را به وجود می‌آورد. جوّ سازمانی به ادراک عمومی کارکنان از محیط کارشان بر می‌گردد که با تأثیر سازمان رسمی و غیر رسمی، شخصیت و نیازهای اعضاء در رهبری سازمان حاصل می‌شود(ذاکر خطیبانی، 1386، 11).

هاجتس[8] جوّ سازمانی را به دو دسته کلی تقسیم بندی نموده، بعبارتی آنرا به یک توپ یخ شناور تشبیه کرده  که قسمت بیرونی آن قابل رویت و قسمت داخلی آن غیر قابل رویت است و این دو بر روی هم جوّ سازمانی را تشکیل می‌دهند. قسمت بیرونی و قابل رویت عبارت از ساختار سلسله مراتب منابع مالی، اهداف سازمان، مهارت‌ها و توانایی‌های پرسنل، چگونگی وضعیت تکنولوژی سازمان، معمارهای عملکرد، اندازه‌گیری و سنجش کارآیی. در حالیکه قسمت داخلی و غیر قابل رویت، دارای سه سطح به ترتیب زیر می‌باشد:

سطح اول: نگرش‌ها تعامل اجتماعی و شخصی با همکاران، زیر دستان و فرادستان

سطح دوم: هنجارها، احساسات و رضایت شغلی

سطح سوم: ارزش‌ها و پشتیبانی کنندگی (پورسیف،1385 ،26)

2-2-2- انواع جوّ سازمانی

2-2-2-1-دیدگاه هریسون[9]

هریسون 4 نوع از جو را در سازمان‌های امروزی با توجه به سبک رهبری مدیر تشخیص داد که عبارتند از:

1–  جوّ قدرت محور: در این نوع سازمان‌ها، ساختار قدرت به میزان بالایی قابل رویت است و زیردستان برای داشتن امنیت و پیشرفت شغلی به سرپرستان خود متکی هستند. تمام تصمیمات در راس سازمان صورت گرفته و رهبری دستوری اعمال می‌گردد.

2- جوّ نقش محور: در این نوع سازمان‌ها نقش کارکنان و همچنین مدیریت بطور واضح و روشن تعریف شده و قوانین از منطق و عقلانیت برخوردار است. افراد مسئول و پاسخگوی کارهایی هستند که انجام می‌دهند. تغییرات به کندی صورت گرفته و شیوه های منظم عملیات نیز از عقلانیت برخوردار است.

3- جوّ وظیفه محور: در این نوع سازمان‌ها، همه کوشش‌ها در جهت تحقق اهداف هدایت می‌شوند. پاداش بر اساس میزان همکاری برای برآورده شدن اهداف سازمان صورت می‌گیرد و فعالیت‌ها، قوانین و مقررات با توجه به هدف اصلی سازمان صورت گرفته و افراد غیر ماهر آموزش داده می‌شوند. این جو بیشتر متوجه شرکت‌های خلاق که معمولاً حرفه و تخصص افراد را به خدمت می‌گیرند، می‌باشد.

4- جوّ مردم محور: سازمان‌هایی که سرپرستان آن به زیر دستان خود اختیار داده‌اند و قوانینی انعطاف پذیر، ارزش‌ها و نیازهای کارکنان را در بر می‌گیرد. هدف اصلی اینگونه سازمان‌ها ارضای نیازهای کارکنان می‌باشد (پورسیف،1385، 27-26).

[1] – به موجب بند (ب) از ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29/12/1391 اصطلاح “گمرک ایران” ؛ همان “ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران” معنی شده است .

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

خرداد1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8

1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………….9

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………9

1-8 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-1 مفهوم درآمد و سود………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-1  مفهوم سود در سطح ساختاری……………………………………………………………..16

2-2-1-2  مفهوم سود در سطح معنائی………………………………………………………………….16

2-2-1-3  مفهوم سود در سطح رفتاری………………………………………………………………..16

2-2-2 بازده غیرنرمال……………………………………………………………………………………………………..18

2-2-3 مفهوم هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………19

2-2-4 انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………..20

2-2-4-1 دستکاری حسابها…………………………………………………………………………………22

2-2-5 اهداف هموارسازی سود………………………………………………………………………………………..23

2-2-5-1 دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام………………..24

2-2-5-2 پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها………………..24

2-2-5-3 جذب سرمایه………………………………………………………………………………………25

2-2-6 انواع هموار سازی سود………………………………………………………………………………………….28

2-2-7 روش های هموارسازی سود…………………………………………………………………………………..29

2-2-7-1 هموارسازی از طریق وقوع رویداد…………………………………………………………..29

2-2-7-2 هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی…………………………………..30

2-2-7-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی……………………………………………………………..30

2-2-8 نقش استانداردهای حسابداری در رویکرد هموارسازی سود………………………………………..37

2-2-9 استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم…………………………………………39

2-2-10 راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود………………………………………….42

2-2-10-1 ابهام در تعاریف عناصر حسابداری………………………………………………………..43

2-2-10-2 ویژگی های کیفی اطلاعات………………………………………………………………….43

2-2-10-3 چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد………………………………………………..44

2-2-10-4 اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات………………………………………………….44

2-2-11 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….45

2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..48

2-3-1 پیشینه مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………48

2-3-2 پیشینه مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………..50

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..55

3-6-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)……………………………………………………………………………..56

3-6-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده……………………………………………………………………..57

3-6-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………….57

3-6-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………..57

3-6-5 مدل اثر ثابت (FEM)…………………………………………………………………………………………..59

3-6-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………61

3-6-7  آزمون ریشه واحد پانل…………………………………………………………………………………………63

3-6-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا……………………………………………………………………………………..64

3-6-9 آزمون هم جمعی پدرونی………………………………………………………………………………………66

3-6-10 آزمون جارکو- برا………………………………………………………………………………………………70

3-6-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)………………………………………………………………………73

3-6-12 آزمون t ……………………………………………………………………………………………………………74

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….77

4-2-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………77

4-3- آزمون ریشه واحد داده­های پانل……………………………………………………………………………………………80

4-4- معرفی متغیرها و تصریح مدل……………………………………………………………………………………………….82

4-5- نتایج برآورد مدل­……………………………………………………………………………………………………………….74

4-6-آزمون هم­جمعی کاو…………………………………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………92

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..92

5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………………………..95

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….97

5-8 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………99

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….101

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….106

چکیده:

مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد. یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 6 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد و تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری استخراج شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. با توجه به نتایج پژوهش تغییرات در حساب­های پرداختنی با هموارسازی سود و فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد. تغییرات در حساب­های دریافتنی با هموارسازی سود هیچ رابطه­ای نداشته ولی با فرصت­های رشد رابطه منفی دارد. تغییرات در موجودی کالا با هموارسازی سود و همچنین فرصت­های رشد رابطه مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: اجزای تعهدی سود، هموارسازی سود، فرصت های رشد.

1-1 مقدمه

گسترش فزاینده فعالیت­های اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آن­ها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورت­های مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روش­های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه­ای و دانشگاهیان از روش­های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهم­ترین این تغییرات، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بوده که سبب شده تا مقوله­ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(بادآورد نهندی و دیگران، 1389). مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام­های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری به عنوان یک فرضیه پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می­شود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی آن است. بنابراین هموارسازی سود را می­توان بخشی از مدیریت سود دانست. هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(مرادی، 1386).

یکی از سوال­های مهم در پژوهش­های حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت­گذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعات مهمی است که سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری مورد استفاده قرار می­دهند. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی­ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می­دهند. سرمایه­گذاران نیز برای تصمیم­های سرمایه­گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت­های مالی بنگاه های اقتصادی، به ویژه سود گزارش شده، اتکا می­کنند. شواهد نشان می­دهد که سود تعهدی نقش مهمی در فرآیند ارزش­گذاری دارد، زیرا مشکلات زمانبندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می­دهد(هاشمی و محمدی، 1388).

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می­شود تا شرکت­ها را با فرصت­های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت­ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی­ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهم­ترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است(قائمی و دیگران، 1382).

1-2 بیان مسأله

یکی از اهداف گزارشگری حسابداری، ارائه اطلاعات مفید در مورد عملکرد مالی واحد تجاری برای طیف گستردهای از استفاده­کنندگان است. صورت سود و زیان، یکی از صورت­های مالی اساسی است که این هدف را برآورده می­سازد. محصول صورت سود و زیان، سود خالص است و یکی از اطلاعات مالی بسیار مهمی است که توسط سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان صورت­های مالی استفاده می­گردد. عده­ای معتقدند که سرمایه­گذاران برای شرکت­هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند، ارزش بیشتری قائل می­شوند، در نتیجه ممکن است مدیران برای افزایش قیمت سهام شرکت خود به مدیریت سود روی آورند. با توجه به اهمیت سود گزارش شده، بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود و کیفیت سودگزارش شده، موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری در طول سه دهه گذشته بوده است. از نظر هیلی و وهلن[1] (1999) مدیریت سود، استفاده مدیریت از قضاوت در گزارش­دهی مالی و ساختاربندی معاملات، برای اصلاح و تغییر گزارشگری مالی است تا استفاده­کنندگان صورت­های مالی را در مورد عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کند و یا بر نتایج معاملاتی که به ارقام حسابداری مثل سود بستگی دارد، تاثیرگذارد(پیتر[2]، 2014). یکی از اشکال مدیریت سود، هموارسازی سود است که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. فرضیه هموارسازی سود پیشنهاد می­کند که سود برای کاهش نوسان­های آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به نظر می­رسد، به طور آگاهانه دستکاری می­شود(پیتر، 2014). از این رو هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

دیکو و اسکینر[3](2000) بیان می­کنند که مدیریت سود به انگیزه مدیریت مربوط می­شود و انگیزه مدیریت بیشتر با عملکرد سهام مرتبط است. بنابراین، اگر در تحقیقات هموارسازی سود تاکید بر ارزش شرکت باشد، تحقیق سودمندتر خواهد بود. به عقیده بائو و بائو[4](2004) هموارسازی سود حتما باعث افزایش ارزش شرکت نمی­شود، بلکه هموارسازان سود باید همزمان به کیفیت سود نیز بیندیشند. کیفیت سود یک معیار مهم برای بررسی سلامت مالی واحد تجاری است و مفهومی است که به طور گسترده و بدون تعریف واحدی از آن استفاده می­شود.کیفیت سود، ثبات، پایداری و نوسان ناپذیری سود گزارش شده را نشان می­دهد. مک نیکلز[5](2002) کیفیت سود را به سه دسته تقسیم نمود: پایداری سود، سطوح ارقام تعهدی و سودی که منعکس­کننده معاملات اقتصادی مربوط است. پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد؛ یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­شود کیفیت سود شرکت بالاتر است. وی بیان کرد که از مجموعه سه تعریف، امکان آزمون تجربی طبقه بندی اول و دوم وجود دارد و معیار سوم تنها یک تعریف تئوریکی است. اسکیپر و وینسنت[6](2003) معیارهای کیفیت سود را به مفیدبودن در تصمیم­گیری و تعریف اقتصادی سود مرتبط کردند. بال و شیواکومار[7](2004) معتقدند در صورتی که سود کمتر مدیریت شود و زیان بموقع شناسایی شود، کیفیت سود بیشتر است. بیور[8](2002) استدلال کرد که هر شکلی از مدیریت سود می­تواند کیفیت سود را بهبود بخشد و یا آن را کاهش دهد. هموارسازی سود واریانس سود گزارش شده را کاهش می­دهد، ولی حتما کیفیت بالای سود را تضمین نمی­کند. بنابراین، اگر سود هموار شده کیفیت بالایی داشته باشد، هموارسازی به ارزش بالاتر شرکت منجر می­شود و اگر سود گزارش شده کیفیت پایینی داشته باشد، سود هموارشده ارزش کمتری خواهد داشت(قائمی و دیگران، 1382). یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارائه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایه­گذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمات آگاهانه سرمایه­گذاری است. از بین همه اطلاعات حسابداری، سود حسابداری به عنوان مهم­ترین منبع اطلاعاتی درباره ارزیابی توان سودآوری و جریان های نقدی آتی محسوب می­شود. سرمایه گذاران علاقه­مند به برآورد ارزش سرمایه­گذاری خود هستند که بستگی به ارزش سهام شرکت دارد. ارزش ذاتی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی محاسبه می­شود، بنابراین بررسی تجربی ارتباط بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ضروری می­نماید(برقعی، 1385).

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی:

– شناخت رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2 اهداف ویژه:

1- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

2- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

3- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

4- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

5- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

6- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

1-4-3 اهداف کاربردی:

– ارائه­ی اطلاعات مفید برای تصمیم­گیری مدیران.

– تعیین جزء نقدی سود حسابداری  به عنوان اطلاعاتی مربوط برای تعیین ارزش شرکت.

– توان پیش­بینی سود غیرمنتظره از طریق اجزای تعهدی و  نقدی سود.

1-5 فرضیات پژوهش

1- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

3- بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

4- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

5- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

6- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

1 قلمرو موضوعی

 قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ی زمانی در این در طی دوره بین سال های 1387 تا 1392 می­باشد.

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش

از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در  بورس اوراق بهادار تهران انجام می­گیرد.

1-8 تعریف متغیرها

1-8-1 تعاریف مفهومی

الف: اجزای تعهدی سود:

به آن بخش از سود حسابداری گفته می­شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، 1385).

ب: هموار سازی سود:

هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، 1389).

ج: فرصت های رشد:

ارزش یا مطلوبیت دارایی­های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ی معین زمانی است(آندرس و دیگران[1]، 2014).

1-8-2 تعاریف عملیاتی

الف: اجزای تعهدی سود:

1- تغییرات حسابهای دریافتنی:

تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می­آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد دریافتی تجاری + حسابها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی

جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

2- تغییرات حساب­های پرداختنی:

تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست می آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری + حسابها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی

جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکتهای گروه و شرکت های وابسته +

3- تغییرات در موجودی کالا:

تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره بدست  می آید.

تغییرات در موجودی کالاست که با استفاده از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­شود:

Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales

: Δ Sales تغییرات در فروش خالص.

: Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.

ب: هموارسازی سود:

در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­شود:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:

TA i.t = EARN i.t – CFO i.t

TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t

EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t

CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t

ج: فرصت های رشد:

اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت

جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +

[1] – Andres & et al

تعداد صفحه :151

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

استاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزی

پاییز93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌ­له به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.

با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاه­ها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است[1]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پاره­ای از شرایط به موانعی برخورد می­نماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی می­شوند. این پایان­نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.

واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل

فهرست اجمالی مطالب

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1تعریف وانواع اجرا ………………………………………………….…..…..……..……………………6

1-2اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………………………………12

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی………………………………………………………………15

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………………….25

2-2 توقیف در عملیات اجرایی……………………………………………………………………………………………..59

2-3 تعطیل اجرای حکم……………………………………………………………………………………………………….91

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ……………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری……………………………………………………………107

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری­ها……………………………….125

3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی……………134

 

فهرست تفصیلی مطالب

علایم اختصاری.. ‌ر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5

1-1 تعریف وانواع اجرا 6

1-1-1 تعریف اجراء 6

1-1-2 انواع اجرا 7

الف: اجرای اسناد. 7

ب: اجرای احکام. 8

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت.. 10

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11

1-2 اجرای احکام مدنی. 11

1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی.. 12

1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی.. 12

1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13

1-2-4  اهمیت اجرای احکام مدنی.. 14

1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15

1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16

الف: قطعی بودن حکم. 16

ب: معین بودن موضوع حکم. 18

پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19

ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19

1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20

الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20

ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21

پ: اصل تداوم عملیات اجرائی.. 22

ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23

بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24

2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25

2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26

2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26

2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29

الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی.. 29

اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی.. 29

دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی.. 31

1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31

1-1  محکومٌ­به مالی.. 34

1-2 محکومٌ­به غیرمالی.. 35

2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37

3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی.. 38

سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث.. 39

1-مفهوم شخص ثالث.. 40

2-انواع اعتراض ثالث.. 41

2-1اعتراض ثالث به حکم. 41

2-1-1صدور حکم یا قرار. 41

2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری.. 43

2-2اعتراض ثالث اجرایی.. 43

3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44

4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث.. 46

4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض… 46

4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47

4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه  47

ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48

پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49

اول: مربوط به متن حکم. 49

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51

سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54

اول: معین نبودن موضوع حکم. 55

1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین.. 55

2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56

3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56

2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57

الف: تعریف و ماهیت امور حسبی.. 58

ب: اجرای تصمیمهای حسبی.. 58

پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59

2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59

2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60

2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60

2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61

الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61

اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61

1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62

2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63

3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64

4-تقاضای توقیف اموال. 66

5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67

دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68

ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70

پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70

اول: واخواهی از حکم غیابی.. 71

1-شرایط حکم غیابی.. 71

2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی.. 72

3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73

4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس… 74

5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی.. 76

دوم: تجدیدنظر خواهی.. 79

1-تعریف تجدیدنظرخواهی.. 80

2-مهلت تجدیدنظرخواهی.. 80

3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82

سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث.. 84

1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85

2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی.. 87

3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87

4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88

5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90

چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث.. 90

2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91

2-3 تعطیل اجرای حکم. 91

2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92

2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92

2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94

الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94

اول:رضایت کتبی.. 94

دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94

سوم: ابراء. 95

چهارم: تبدیل تعهد. 95

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96

2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97

3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97

ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97

1-انجام مدلول اجرائیه. 97

2-اعلام تهاتر. 98

3-مالکیت مافی الذّمه. 99

پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100

ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101

ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101

ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102

چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102

ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی.. 104

بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری …………………………..106

3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107

3-1-1 تعریف داوری. 107

3-1-2 ابلاغ رأی داور 110

3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111

3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113

3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115

الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115

ب: بطلان رأی داور. 116

اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی.. 117

1-بطلان ناشی از رأی.. 117

1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118

1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118

1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات.. 118

1-4 صدور رأی خارج از مدت.. 118

1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک.. 119

2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119

3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119

دوم:  موارد بطلان رأی داوری خارجی.. 120

1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120

2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120

3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ… 120

4-نداشتن اعتبار قانونی.. 121

5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121

6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی.. 121

7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121

8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121

3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122

3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122

3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125

3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126

3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128

3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130

الف: دولت و مؤسسات دولتی.. 131

ب: شهرداری­ها 132

3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134

3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135

3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137

نتیجه گیری. 139

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..141

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..143

[1] –  ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”

مقدمه

     زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.

     اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.

     ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق  بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

     با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم می­باشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.

     از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک می­شود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که می­توان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.

     سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این می­باشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب می­شوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث  هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در  اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد می­باشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.

     سؤال بعدی که مطرح می­شود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداری­ها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداری­­­ها نیز لازم الاجرا می­باشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.

     سؤال دیگری که به ذهن می­رسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود می­شود؟ به نظر می­رسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ می­دهد.

     با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی می­باشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.

     هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتاب­های موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتاب های موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیه­ای بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله این کتب می­توان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالش­­­­ها را پاسخگو نمی­باشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشته­ی بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشته­ها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده­اند، علاوه بر کتاب­های مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود می­باشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده می­شود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمی­دهند.

     با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا  و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و می­تواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشته ای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار می­آید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی می­باشد.

     مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایان­نامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.

     در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیق­تر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته  و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو ­نهد، از اینرو  در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا می­شویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه می­نماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداری­ها می­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

     اجرای احکام مدنی به عنوان مهمترین مرحله از احقاق حق تضییع شده و دست­یابی به حق و عدالت قلمداد می­گردد که نیاز به دقت و حساسیت بالایی جهت اجرای درست و صحیح حکم می­باشد، برای شناخت این مرحله نیازمند به دانستن مفهوم اجرا، انواع و اصول موجود در اجرای احکام مدنی هستیم.

     این بخش به عنوان سرآغاز و مدخل نوشته­ی موجود به گفتارهایی تعلق گرفته است که در بردارنده معرفی کلی از اجرای احکام مدنی هستند. در این بخش در گفتار اول به تعریف و انواع اجرا، در گفتار دوم به تعریف اجرای احکام مدنی و تفاوت آن با اجرای سایر احکام و در آخر در گفتار سوم به اصولی می­پردازیم که در اجرای احکام مدنی لازم است رعایت شوند تا بتواند ما را به مقصود مطلوب خود که دستیابی به عدالت است برساند.

1-1 تعریف وانواع اجرا

     موضوع و محوریت بحث ما در ارتباط با اجرای احکام مدنی و شرایط خاصی است که این اجرا را با مانع روبرو نموده و موجب وقفه در آن می­شود، با این وجود برای درک بهتر مطلب نیازمند آن هستیم که ابتدا با مفهوم اجراء به عنوان اساس آنچه که می­خواهیم به آن بپردازیم و انواع آن آشنا شویم تا بتوانیم مطالب پیرامون اجرای احکام مدنی را به درستی درک نموده و استثنائاتی که در آن وقفه ایجاد می­نماید را بهتر شناسایی نمائیم. از اینرو در این گفتار به عنوان مبنای پژوهش به تعریف و انواع و تفاوت­هایی که میان انواع اجراء وجود دارد خواهیم پرداخت.

1-1-1 تعریف اجراء

     اجرای[3] (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، و اقدام به اعمالی برای به اجرا درآوردن حکم قضایی است[4]. اجراء مصدر باب افعال از “ریشه جری” می باشد. که در معنای لغوی به جریان انداختن، در دستور کار قرار دادن و انجام دادن وتنفیذ کردن می­باشد[5]و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه­ها و مراجع رسیدگی اداری عمومی و اختصاصی، اجرای آرای شورای حل اختلاف، یا اسناد رسمی را اجرای گویند[6]. اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت دستگاه حاکم برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضائی به محکوم­ٌعلیه یا اجبار شخص به انجام تعهداتی که یا به امر قانون و یا پیش از این به اراده و میل خود عهده­دار گردیده است[7].

     در اصطلاحات کلمه­ای به اجراء مضاف می­شود که هریک از اجراها را متمایز و دارای خصوصیت منحصر به فرد خود می­نماید. مانند اجرای احکام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای مدنی و اجرای کیفری؛ البته بحث ما در این نوشته راجع به اجرای احکام مدنی خواهد بود.

1-1-2 انواع اجرا

     از اصطلاح اجراء این برداشت می­شود که در حقیقت در بردارنده دو نوع می­باشد، زیرا مفهوم آن در درون خود دو نوع اجراء؛ اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی را جای داده است. در این بند به طور جداگانه به معرفی هر یک از آن­ها­ می­پردازیم.

الف: اجرای اسناد

     با توجه به قانون مدنی اسناد به دو دسته­ی اسناد عادی و اسناد لازم­الاجرا تقسیم می­شوند. در اجرای اسناد به اسناد رسمی لازم­الاجرا و آن دسته از اسناد عادی که از نظر اجرائی در حکم اسناد رسمی هستند توجه می­شود و اجرای اسناد تمامی اسناد را در بر نمی­گیرد. بنابراین برخی اسناد هستند که علی­رغم اینکه سند عادی هستند از نظر اجرا مشابه اسناد رسمی تلقی می­شوند و به حکم قانون قابلیت اجرائی مستقیم دارند؛ بعضی از اسناد نیز با وجود اینکه تعریف اسناد رسمی را دارا می­باشند طبیعت و ماهیت لازم­الاجرا شدن را دارا نمی­باشند مانند گزارشی که ضابطین دادگستری تنظیم و در اختیار مراجع قضایی قرار می­دهند[8]، این گزارش یک سند رسمی محسوب می­شود و قابلیت تردید و انکار ندارد ولی از نظر اجرائی در زمره این اسناد و لازم­الاجرا برشمرده نمی­شود.

ب: اجرای احکام

     اجرای حکم عبارت است از تحمیل مفاد حکم بر محکومٌ­علیه به وسیله قوه قاهره حکومت و به عبارت دیگر تکلیف کردن و اجبار محکوم­علیه و استفاده از نیروی قهری حکومت را اجرای حکم می­گویند. اجرای اسناد لازم­الاجرا، اجرای دستورها و اجرا آرای کمیسیون­های مالیاتی و تأمین اجتماعی از دایره اجرای احکام خارج است و تابع مقررات خاص خود هستند مگر در مواردی که به تصریح قانون، اجرای آنها مانند اجرای احکام در نظر گرفته شده باشد[9].  

     اجرای حکم در دو معنای عام و خاص به کار برده می­شود: در معنای عام اجرای حکم شامل اجرای کلیه احکام و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی می­شود و اجرای حکم اقدام به عملیات اجرایی از زمان ابلاغ اجرائیه تا مرحله تحویل مال به محکومٌ­له را در بر می­گیرد[10].

     اجرای حکم به معنی خاص تنها در مورد احکام دادگاه است و بجز آرای صادره از دادگاه­ها اجرای آرا و دستورات مراجع قضایی دیگر را شامل نمی­شود، علاوه بر این تنها به مفهوم مرحله نهایی اجرا یعنی گرفتن محکوم­به از محکومٌ­علیه و دادن آن به محکومٌ­له است برای مثال اگر موضوع حکم تخلیه ملک باشد اجرای حکم در معنی خاص یعنی تخلیه ملک[11]. ابلاغ اجرائیه در این مفهوم از اجرای حکم جایگاهی ندارد. اجرای احکام خود دارای دو نوع؛ اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی است.

1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی

     همانطور که پیش از این گفته شد هدف نهایی از دادرسی اجرای حکم می­باشد این هدف در هر دو نوع از دادرسی مدنی و کیفری مشهود است؛ ولی جدای از این اشتراک اجرای حکم در این دو از جهات بسیاری متفاوت می­باشد و وجوه افتراق فراوانی دارد. طبیعت و ماهیت احکام جزایی با احکام مدنی متفاوت است؛ اجرای احکام جزایی در پی مجازات و کیفر محکومٌ­علیه حکم قطعی است[12]. برای آشنایی بهتر با اجرای احکام مدنی دانستن تفاوت آن با اجرای احکام کیفری می­تواند کمک­دهنده باشد از همین روی در ذیل این مطلب به صورت دسته­بندی شده به این تفاوت­­ها خواهیم پرداخت.

  • از جهت اقدام: برای اینکه مأمورین اجراء شروع عملیات اجرایی نمایند در رابطه با احکام مدنی نیازمند درخواست ذی­نفع هستیم و تا زمانی که درخواست خود را اعلام ننماید اجراء صورت نخواهد گرفت. ولی در مورد احکام کیفری اصولأ زمانی که حکم قطعیت می­یابد به موقع اجرا گذاشته می­شود ونیاز به درخواست شخص ذی­نفع ندارد.
  • از جهت موضوع: احکام مدنی دارای موضوعاتی همچون پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام یا ترک فعل خاصی است ولی احکام کیفری دربردارنده اعمال مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی و موضوعاتی از این دست می باشد.
  • از جهت ترتیب اجراء: در اجرای احکام مدنی احکامی هستند که تنها جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و دسته­ای دیگر احکامی هستند که اعلانی گفته می­شوند[13] و نیاز به صدور اجرائیه و ابلاغ دارند؛ در احکام کیفری این چنین نیست و هیچ حکمی نیاز به صدور اجرائیه ندارد.
  • از جهت هزینه­های اجرائی: اجرای احکام مدنی هزینه­هایی دارد که برعهده محکومٌ­علیه می­باشد و اگر وی امتناع نماید از محکوم­ٌله اخذ می­شود ولی در نهایت برعهده محکومٌ­علیه خواهد بود؛ در مورد اجرای احکام جزائی چنین هزینه­ای متصور نیست و جز در مواردی که دعوای کیفری منتهی به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم باشد این وصف وجود ندارد، این مورد نیز دعوای حقوقی محسوب می­شود و نیازمند تقدیم دادخواست می­باشد.
  • از جهت حق اجراء: حق اجراء حقی است که قانون در قبال خدمات اجرایی که ارائه می­دهد دریافت می­نماید ولی این وجه نیز در اجرای احکام کیفری جایگاهی ندارد.
  • از جهت آثار: حکم کیفری سابقه کیفری برای محکومٌ­علیه داشته و در برخی موارد موجب محرومیت­های اجتماعی می­شود ولی احکام حقوقی چنین آثاری ندارند.
  • از جهت تأثیر گذشت: در احکام مدنی گذشت در هر مرحله­ای که باشد موجب مختومه شدن پرونده خواهد بود ولی در احکام کیفری بسته به نوع جرم متفاوت است.
  • از جهت تأثیر عفو: عفو تنها در احکام کیفری مؤثر است و در احکام حقوقی وجود ندارد[14].

1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

     اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه هم عمل می­شود، ولی همانطور که می­دانیم توسط دو دستگاه جداگانه به موقع اجراء در می­آیند و اجرای احکامی که از دادگاه­ها صادر می­شود با اجرای مفاد اسناد رسمی از جهاتی متفاوت می­باشد که شکل اجرای اسناد رسمی را متمایز ساخته و به دلیل سهولتی که این خصوصیات برای اجرای اسناد رسمی ایجاد نموده­اند وجود اسناد رسمی در منازعات امتیاز خاصی برای دارندگان این اسناد محسوب می­شود. وجوه افتراق این دو نوع اجراء را در زیر به صورت موردی بررسی می­نماییم.

  • مبانی قانونی: اجرای احکام دارای قانون خاص خود می­باشد ولی اجرای اسناد آئین­نامه دارد و قانونی برای آن تصویب نشده است. همین امر موجب بروز برخی مشکلات گردیده است، چرا که ممکن است در مورد اجرای احکام یک تصمیم صادر شود و در مورد اجرای اسناد تصمیم دیگری.
  • دامنه شمول موضوع: اجرای احکام دادگاه­ها عام و دارای دامنه شمول وسیعی است در حالی که اجرای اسناد تنها درمورد اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی مورد پذیرش است.
  • مرجع اجراء: احکام دادگاه­ها توسط مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به اجرا در می­آید ولی اجرای اسناد لازم­الاجرا به عهده دایره­ی اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک است.

1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری

با وجود شباهت در هدف و اصول در این دو نوع اجرا، تفاوت­هایی نیز دیده می­شود که در ذیل به آن اشاره شده است:

  • از جهت ترتیب اجراء: اجرای احکام در دیوان عدالت اداری دارای دو مرحله می­باشد که اگر محکومٌ­له در مرحله اول که مراجعه به واحد اجرا می­باشد به مقصود خود نرسد و محکوم­ٌ­علیه از اجرا استنکاف ورزد برای احقاق حق خود باید به شعبه صادرکننده مراجعه نماید و تقاضای اجرای حکم را به دیوان عدالت اداری بدهد در صورتی که استنکاف محکومٌ­علیه برای آن شعبه محرز گردید، پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.

این درحالی است که در اجرای احکام مدنی با چنین ترتیبی مواجه نمی­شویم و تنها از طریق واحد اجرای دادگاه اجرائیه به جریان می­افتد.

  • از جهت نحوه ابلاغ: در اجرای احکام اداری دادرس برای ابلاغ حکم اقدام به احضارمسئول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم می­نماید به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمانِ طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تسلیم مفاد رأی به آن می‌نماید تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم مبادرت ورزد.
  • از جهت مرجع اجرا: مرجع اجرای احکام مدنی واحد اجرای احکام دادگستری است و توسط مأمورین و ضابطین آن به موقع اجرا در می­آید ولی مرجع اجرای احکام اداری واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می­باشد.
  • از جهت آثار: در احکام اداری به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری که معمولا ‌ًافراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی ‌دیوان ذی­نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت را تعیین نموده است.

1-2 اجرای احکام مدنی

     اجرای احکام به عنوان آخرین مرحله ای است که محکو­م­ّله باید برای احقاق حق خود طی کند تا تصمیم دادگاه به مرحله اجرا درآید، مرحله اجرای حکم بایستی صحیح و دقیق انجام شود تا دادرسی به نتیجه خود برسد[15]. در این گفتار به تعریفی از اجرای حکم و مبانی قانونی و پس از آن اهمیتی که مرحله اجرای حکم در نظام حقوقی دارا می­باشد، خواهیم پرداخت.

[1]– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”

[2]– ماده 798 قانون مجازات اسلامی:  چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری­ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[3]to effect, to make

[4]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365)  فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49.

[5]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8.

[6] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9.

[7]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 .

[8]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8.

[9]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363.

[10]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9.

[11]بهرام، بهرامی، ( 1388)  اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31.

[12]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16.

[13]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم­علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی­شود…”

[14]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.

[15]نادر مردانی و محمد قهرمان، (1390) اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان،تهران، صفحه 25.

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

استاد مشاور: دکتر محمدعلی خورسندیان

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انعقاد هر قراردادی به سرانجام رساندن آن و ایفای تعهدات ناشی از آن است. اما گاهی تعهدات مندرج در قرارداد از سوی متعهد اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. در این موارد، چنان چه متعهدله اصرار بر اعمال حق فسخ داشته باشد و از طرفی متعهد نیز به دنبال بقای قرارداد از طریق اجرای آن بوده و پیشنهاد رفع عدم مطابقت کالا یا تکمیل اجرای ناقص تعهدات خود را بدهد، این پرسش مطرح می شود که چنین پیشنهادی در صورتی که معقول، مناسب و عادلانه باشد، تأثیری در اعمال حق فسخ خریدار خواهد داشت یا خیر. پاسخی که در ارتباط با سؤال فوق به ذهن می رسد حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد است.

چنان که خواهیم دید، در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، متعهد حق دارد نسبت به اصلاح و جبران مورد تعهد اقدام کند، مگر این که نقض قرارداد به عدم اجرای اساسی آن منجر شده باشد. در حقوق ایران بسته به نوع عقد و موضوع آن، احکام متفاوتی وجود دارد. با این حال در برخی موارد مثل جایی که موضوع عقد، انجام فعلی از طرف متعهد است، اصلاح یا جبران مورد تعهد که معمولاً به صورت الزام متعهد خودنمایی می کند پذیرفته شده است، مگر این که انجام آن ممتنع شود یا موجب خسران عمده باشد. در موارد دیگری نیز که صراحت وجود ندارد با بهره گیری از قواعد عقلی و عرفی می توان به همین نتیجه رسید. در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی قراردادها، مفاهیمی مثل اجرای جدید، عدم مطابقت و عدم اجرای اساسی وجود دارند که هر چند عین آن ها در حقوق ایران وجود ندارد، اما بررسی آنها نشان می دهد که ماهیتاً مشابه هایی در حقوق ایران دارند و نتیجتاً این که، گذشته از وجود اختلافاتی در شرایط و ضوابط اعمال حق اصلاح، گرایش کلی به سمت پذیرش بقاء و اجرای قرارداد و در نتیجه ترجیح پیشنهاد عادلانه و متعارف متعهد است.

کلید واژه ها : مورد تعهد، عدم اجرا، اصلاح، مهلت اضافی، فسخ.

صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   1  

الف: بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..    1      

ب: سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     1 

   1- سؤالات اصلی …………………………………………………………………………………………………………..      1

   2- سؤالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………..      1

ج: فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….      2

د: اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………      2

ن: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….       2

و: سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..      3

ی: ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….      8

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………      9

مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………      11

گفتار اول: مورد تعهد ……………………………………………………………………………………………………..        11

   بند اول: مفهوم مورد تعهد …………………………………………………………………………………………        11

   بند دوم: مورد تعهد در حقوق ایران …………………………………………………………………………        13

   بند سوم: مورد تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………..         13

   بند چهارم: مورد تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………..         14

 

گفتار دوم: نقض قرارداد ……………………………………………………………………………………………..           15

   بند اول: مفهوم نقض ……………………………………………………………………………………………..          15

   بند دوم: انواع نقض ………………………………………………………………………………………………..           16

      الف: نقض جزئی …………………………………………………………………………………………………           16     

      ب: نقض اساسی ………………………………………………………………………………………………..           17

         1- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی ………………………………………………………           19

            1-1: ورود خسارت فاحش ………………………………………………………………………            19

            2-1: پیش بینی آثار ناشی از نقض ………………………………………………………..             20

   بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………..              21

   بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………..              22

   بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران …………………………………………………………               23

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده …………………………………………………………………..                 23

   بند اول: مفهوم اصطلاح ………………………………………………………………………………….                25

   بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده ………………………………………………….               25

      1- وجود معیارهای معقول احتمال نقض ………………………………………………….               25

      2- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد ……………………………………………………….                26

      3- عدم وجود قصد اجرای قرارداد ……………………………………………………………                 26

   بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده …………………………..                  27

      1- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها ……………………                   27

      2- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد ………………………………………………..                   27

      3- محتمل بودن وقوع نقض …………………………………………………………………                    28

   بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …              28

   بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …                   29

   بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران …………………………………..                    30

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح ……………………………………………             31

گفتار اول: مفهوم حق فسخ ……………………………………………………………………………….                 32

گفتار دوم: مبنای حق فسخ ……………………………………………………………………………..                 33

   بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد ………………………………………………                34

   بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت …………………………………………              34

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی ……………………………………………………                35

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………….               36

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………………              37

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………….             39

گفتار پنجم: حق اصلاح ………………………………………………………………………………………….             41

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح…            44

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح ………………………….            47

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ……………………………………………………………………………….               47

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ………………………………………………………………                48

   بند اول: اصل لزوم قراردادها ………………………………………………………………………….                 48

   بند دوم: قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………                50

   بند سوم: مواد قانونی ………………………………………………………………………………………                51

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………………….           53

   بند اول: تعمیر …………………………………………………………………………………………………………          53

   بند دوم: جایگزینی ………………………………………………………………………………………………….          54

   بند سوم: اجرای عین تعهد …………………………………………………………………………………….           55

      الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………            56

      ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد ………………………………………………………………….             57

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران …………..             58

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………………..             58

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………..               59

   بند سوم: در حقوق ایران ………………………………………………………………………………….               62

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح …………………….               63

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………            63

   بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح ……..            64

   بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ………            65

   بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ………              66

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح …             70

   بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ……………………….              70

   بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) …………………………             71

   بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …    72

   بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ..     73

   بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ..       73

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………..        74

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………….           74

   بند اول: تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………….          75

   بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا ………….          76

   بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی …………….           77

   بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………..         77

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …….           78

   بند اول: مفهوم خیار …………………………………………………………………………………………………         78

   بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف …………………………………………………………………….         79

      الف: اوصاف جوهری …………………………………………………………………………………………….          79

      ب: اوصاف غیر جوهری ……………………………………………………………………………………….         80

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …         81

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……………………………          82

   بند اول: شرایط کلی ………………………………………………………………………………………………..          82

   بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد ………………………………………………………….          83

گفتار پنجم: عدم اجرا ……………………………………………………………………………………………………        86

   بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی ………………………………………………………………….          86

   بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران ………………………………………………………………………….          88

   بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت ………………………………………………………….          88

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ……………………………..          90

   بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی ..  90

   بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ………………………….      91

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93

مبحث اول: مهلت اضافی ………………………………………………………………………….. 95

گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95

   بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96

   بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98

   بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100

   بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100

   بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102

   بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103

   بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103

      1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103

      2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104

      3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104

   بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106

   بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106

   بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108

   بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109

   بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110

   بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113

   بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113

   بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113

   بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114

گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114

   بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115

   بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116

   بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117

   بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

   بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………. 119

   بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………. 119

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا ……………………………………………………………………… 119

گفتار پنجم: جبران خسارات ………………………………………………………………………………………………. 120

   بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 121

   بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 122

   بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 123

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و … که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

 اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با استفاده از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای 1999 و 2002 در 17 فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[1] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال 1994 تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و 10 فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

1- سؤالات اصلی

1-1: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

2-1: در صورت پذیرفتن چنین حقی برای متعهد قرارداد، شرایط و آثار آن چیست؟

2- سؤالات فرعی

در خصوص موضوع تحقیق، سؤالات فرعی ذیل نیز به ذهن می رسد:

1-2: مبنای حق فسخ متعهدله چیست؟

2-2: مبنای حق متعهد به اصلاح مورد تعهد چیست؟

3-2: حدود و ثغور حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد کدام است؟

4-2: آیا پذیرش حق اصلاح برای متعهد ملازمه با سقوط حق مطالبه خسارت وارده به متعهدله دارد؟

ج: فرضیه تحقیق

در مورد پایان نامه مورد بحث در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد، گذشته از اختلافات جزئی در شرایط و ضوابط اعمال این حق، گرایش به سمت پذیرش بقاء و اجرای تعهد و در نتیجه پیشنهاد عادلانه ، بی ضرر و متعارف متعهد است.

د: اهداف تحقیق

بر اثر گسترش روابط تجاری و مبادلات بازرگانی، نوع رابطه طرفین قرارداد نیز به تبع این گسترش دستخوش تغییراتی گردیده است. مثلاً زمانی کلیه معاملات بین اشخاص به صورت حضوری انجام می گرفت ولی در حال حاضر با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن و ویدئو کنفرانس جهت انعقاد معاملات، خصوصاً معاملات بین المللی رو به گسترش است. هم چنین با پیدایش نیازهای جدید در انعقاد و اجرای معاملات وبه تبع آن، قوانین تازه نیز پا به عرصه ظهور گذاشته اند. هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه در حقوق اتحادیه اروپایی و اصول مؤسسه یونیدوغوا و حقوق ایران است تا اولا،ً توشه ای هر چند اندک برای آشنایی دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق فراهم آید، ثانیاً، در خصوص موارد ابهام ارائه راه حل صورت گیرد و ثالثاً، کمی و کاستی های احتمالی حقوق ایران در موضوع مورد بحث معلوم گردد تا زمینه ای برای ایجاد یا تغییر در قوانین – در موارد ضرورت – فراهم آید.

ن: روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی است، بدین صورت که در خصوص عناوین مورد تحقیق، هم به بیان دیدگاه ها و توصیف آنها پرداخته شده و هم دیدگاه ها و نظرات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در این پایان نامه مشتمل بر کتب کتابخانه ای، مقالات منتشره در مجلات حقوقی و به علاوه، استفاده از پایگاه های اینترنتی و مطالب منتشر شده در آنها بوده است.

[1] – کشور ایران بر اساس «لایحه قانونی الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی» در سال 1343 به این مؤسسه پیوسته است.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق خصوصی

عنوان:

 تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سام محمدی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده:

      مقرره رم 1 در زمینه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با هدف سازگار کردن قوانین قابل اجرا با مقررات داخلی کشورهای عضو و کاهش تعارض قوانین درسال 2008 به تصویب شورای اروپا رسید و جانشین کنوانسیون رم 1980 شد. به این ترتیب، قواعد حل تعارض جدیدی بر تعهدات ناشی از قرارداد های منعقده در میان کشور های عضو اتحادیه ی اروپا حاکم گردید. اهمیت این مقرره زمانی نمود می یابد که  اشخاصی از کشور های متفاوت اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تعیین قانون حاکم بر قرارداد آن ها در زمان انعقاد قرارداد یا پس از آن با این ایراد مواجه می شود که تابع قانون کدام کشور می باشد. پایان نامه ی پیش رو با بررسی جنبه های مختلف مقرره­ رم1 راهکارهای مناسب را جهت تعیین قانون حاکم در صورت بروز اختلاف در قرارداد های بین المللی با در نظر گرفتن قواعد حل تعارض حاکم بر تعهدات قراردادی تبیین و تحلیل می کند.

کلید واژه: مقرره­ی رم1، اتحادیه­ی اروپا، تعهدات قراردادی ،قلمرو سرزمینی، قلمرو موضوعی

فهرست مطالب                       

مقدمه: 1

الف- بیان مسأله: 1

ب- سؤال‏های پژوهش‏: 2

پ- پیشینه پژوهش: 2

ت- فرضیه‌های پژوهش: 3

ث- حدود پژوهش: 4

ج- اهداف پژوهش: 4

چ- روش‌شناسی پژوهش: 4

ح- تقسیم مطالب پژوهش: 4

فصل اول: کلیات.. 5

مبحث نخست: هدف و جایگاه مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 6

گفتار نخست: هدف مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 6

گفتاردوم: جایگاه مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا 8

مبحث دوم: ارتباط مقرره رم یک با مقررات اتحادیه ی اروپا و کنوانسیون ها 10

گفتار نخست: ارتباط مقرره ی رم یک با مقررات اتحادیه اروپا 10

گفتار دوم: ارتباط مقرره ی رم یک با  کنوانسیون ها 11

مبحث سوم: قلمرو مقرره رم یک13

گفتار نخست: قلمرو زمانی و سرزمینی.. 13

بند نخست: قلمرو زمانی.. 14

بند دوم: قلمرو سرزمینی.. 16

گفتار دوم: قلمرو موضوعی.. 17

بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری.. 18

بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی.. 19

بند سوم: مفهوم تعارض قوانین.. 20

گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی.. 20

بند نخست: مستثنیات کلی.. 20

بند دوم: مستثنیات جزیی.. 21

فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده. 27

مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن. 28

گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا 29

بند نخست: حاکمیت اراده. 29

بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک32

بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران. 33

گفتار دوم: شکل انتخاب قانون. 35

بند نخست: انتخاب صریح.. 35

بند دوم: انتخاب ضمنی.. 36

گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم. 39

بند نخست: تجزیه قانون حاکم. 39

بند دوم: تغییر قانون حاکم. 42

مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده. 42

گفتار نخست: مقررات امری حاکم. 43

گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه. 46

فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین.. 50

مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم. 51

گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم. 53

بند نخست: معیار عینی.. 53

گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا 58

بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص58

بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط.. 61

بند سوم: شرط گریز. 63

مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص64

گفتار نخست:  قرارداد های موضوع ماده ی 4. 64

گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر. 69

بند نخست: قرارداد حمل و نقل.. 69

بند دوم: قراردادهای مصرف.. 72

بند سوم: قرارداد بیمه. 75

بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی.. 77

نتیجه گیری و پیشنهادات: 80

فهرست منابع. 84

ضمیمه. 96

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

    با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ17 ژوئن 2008 به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

  1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
  2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
  3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
  4. – فرضیه‌های پژوهش:
    • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
    • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
    • با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

     

    ث- حدود پژوهش:

    این پژوهش به بررسی  مقرره رم یک اتحادیه اروپا می­پردازد.

    ج- اهداف پژوهش:

    بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیه­ی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهم­ترین هدف این پژوهش است. با دست­یابی به این مهم می­توان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظام­های حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.

    چ- روش‌شناسی پژوهش:

    این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌ صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.

    ح- تقسیم مطالب پژوهش:

    پژوهش در سه فصل کلی ارائه ‌شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته می‌شود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع می‌پردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث می‌کند.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان گیلان)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش:  تحول

 

عنوان:

نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان گیلان)

 

 

 

تابستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-4-1هدف علمی: 7

1-4-2 .هدف کاربردی: 7

1-5 چهارچوب نظری.. 7

1-6 فرضیه های تحقیق. 8

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-8 قلمرو تحقیق. 9

1-9 جنبه نوآورانه پژوهش… 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 11

2-2  تعهد سازمانی.. 12

2-3  مفهوم سازی تعهد سازمانی.. 12

2-4  تعاریف تعهد سازمانی.. 14

2-5  ابعاد تعهد سازمانی.. 16

2-5-1  تعهد عاطفی.. 16

2-5-2 تعهد هنجاری.. 17

2-5-3  تعهد مستمر. 18

2-6  انواع تعهد سازمانی.. 19

2-7  اهمیت تعهد سازمانی.. 22

2-8  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 23

2-9  فرآیند ایجاد تعهد سازمانی.. 27

2-10  پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد. 28

2-11  پیش شرط ها و نتایج تعهد سازمانی.. 29

2-12  راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. 31

2-13 مفهوم کیفیت.. 32

2-14 رویکردهای کیفیت.. 35

2-15 مفهوم خدمات.. 35

2-16 مقدمه ای بر کیفیت خدمات.. 37

2-17 تعریف کیفیت خدمات.. 38

2-18 ابعاد کیفیت خدمات.. 40

2-19 مدیریت کیفیت خدمات.. 41

2-20 اهمیت و ضرورت کیفیت خدمات.. 42

2-21 چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان. 43

2-22 کیفیت خدمات و وفاداری.. 44

2-23 رابطه کیفیت خدمات و تعهد سازمانی.. 46

2-24 کیفیت خدمات مالیاتی.. 47

2-25 مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی.. 50

2-26 مفهوم آموزش کارکنان. 50

2-27  اهمیت و اهداف آموزش کارکنان. 52

2-28  الگوی نیازسنجی آموزشی.. 53

2-29  عوامل تأثیر گذار بر نظام آموزش کارکنان. 54

2-30  الگوی جامع آموزش… 55

2-31  مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزش… 56

2-32  سطوح ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی.. 57

2-33  مزایای آموزش… 58

2-34  کارکردهای آموزش… 59

2-35  مدل مفهومی پژوهش… 60

2-36 پیشینه تحقیق: 61

2-36-1 پیشینه داخلی: 61

2-36-1 پیشینه خارجی.. 64

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه: 67

3-2 روش تحقیق: 67

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 67

3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. 69

3-5 ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 70

3-5-1 روایی پرسشنامه. 70

3-5-2 پایایی پرسشنامه. 71

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 75

4- 2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 76

4- 2- 1 توصیف متغیر های جمعیت شناختی کارکنان: 76

4- 2- 2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی مشتریان: 81

4 – 3  توصیف متغیرهای تحقیق: 85

4 –  4  آزمون نرمالیته: 90

4 – 5  بررسی مدل تحقیق. 91

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 92

4- 5 -2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 93

4 – 5 – 3  بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق. 94

4-6 تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق. 95

4 – 7 آزمون فرضیه ها 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 98

5-2 خلاصه تحقیق. 98

5-3 نتایج آمار توصیفی.. 99

5-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. 100

5-7 پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق. 101

5-8 ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 103

5-9 محدودیت های تحقیق. 103

فهرست منابع: 104

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 2-1) ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات مالیاتی و مواد قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه ها 48

جدول3-1) حجم نمونه به تفکیک واحد های اداری.. 69

جدول 3-1) تفکیک سوالات پرسشنامه. 70

جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. 72

جدول 4 –  1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 76

جدول 4 – 2) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 77

جدول 4 – 3 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 78

جدول 4 – 4 ) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 79

جدول 4 – 5 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

جدول 4 – 6 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 81

جدول 4 – 7 ) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 82

جدول 4 – 8 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 83

جدول 4 – 9 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 84

جدول 4 –  10 ) توصیف متغیر دسترسی به آموزش… 85

جدول 4 – 11 ) توصیف متغیر مزایای آموزش… 86

جدول 4 – 12 ) توصیف متغیر حمایت از آموزش… 87

جدول 4 –  13) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 88

جدول 4 –  14 ) توصیف متغیر کیفیت خدمات.. 89

جدول 4 – 15 ) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته. 90

جدول4 – 16) علایم متغیرها 91

جدول 4 – 17) شاخص های معنی داری و برازش مدل. 94

جدول4 – 18) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 95

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار 2-1 ) دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 28

نمودار 4- 1 ) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 76

نمودار 4 –  2 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 77

نمودار 4 –  3) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 78

نمودار 4 –  4 ) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 79

نمودار 4 – 5  ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 80

نمودار 4 – 6) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 81

نمودار 4 –  7 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 82

نمودار 4 – 8 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 83

نمودار 4 –  9 ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 84

نمودار 4 – 10 ) هیستوگرام  متغیر دسترسی به آموزش… 85

نمودار 4 – 11 ) هیستوگرام  متغیر مزایای آموزش… 86

نمودار 4 – 12 ) هیستوگرام  متغیر حمایت از آموزش… 87

نمودار 4 –  13) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 88

نمودار 4 –  14 ) هیستوگرام  متغیر کیفیت خدمات.. 89

نمودار 4 – 15 ) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 92

نمودار 4 –  16 ) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 93

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل 1-1 : مدل  مفهومی تحقیق منبع. 7

شکل 2-1: تعهد در مقام چرخه تقویت کننده 21

شکل 2-2 : عوامل سه گانه اثرگذار برتعهد سازمانی. 24

شکل 2-3 : پیش شرط ها و پیامدهای تعهد سازمانی. 29

شکل 2-4 : استقرار عملی مدیریت کیفیت فراگیر. 34

شکل 2-5 : مدل  مفهومی تحقیق. 60


چکیده:

هدف اصلی همه موسسات و سازمان های خدماتی، ارایه خدمات مناسب و با کیفیت خوب می باشد. در این راستا ارایه خدمات با کیفیت مناسب در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به پیشرفت و پیشبرد اهداف این سازمان کمک شایانی داشته باشد،  بنابراین شناسایی عواملی که می تواند منجر به ارایه خدمات با کیفیت از جانب کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور گردد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. به همین دلیل محقق در صدد بررسی و پاسخگویی به این سوال بود که آیا  آموزش کارکنان امور مالیاتی استان گیلان با کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنان با در نظر گرفتن میزان  تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد؟ مولفه های آموزش در تحقیق حاضر متغیر مستقل ،  تعهد سازمانی متغیر میانجی و متغیر کیفیت خدمات  متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس مدل ارایه شده در چهارچوب نظری تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر توسعه داده شد. 

1.دسترسی به آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.                                                              

2.مزایای آموزش باتعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.

3.حمایت از آموزش با تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد.

4.دسترسی به آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد..

5.مزایای آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.

7.تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات ارایه شده سازمان رابطه دارد.

6.حمایت از آموزش با کیفیت خدمات ارایه شده رابطه دارد.

جامعه آماری این تحقیق شامل دوبخش است، بخش اول کارکنان سازمان امور مالیاتی و بخش دوم مشتریان (ارباب رجوع)این سازمان. با توجه به محدود بودن جامعه آماری کارکنان، بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 229 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. در ادامه و با توجه نامحدود بودن جامعه آماری مشتریان و براساس فرمول کوکران (جامعه نامحدود ) تعداد حداقل 394 نفر تعداد مشتریان مورد نیاز تخمین زده  شد و به این ترتیب از کارمندان انتخابی در بخش جامعه اماری کارکنان خواسته شد که از یک الی سه نفر از مراجعین بخواهند که پرسشنامه را تکمیل نمایند. در ادامه فرایند 394 پرسشنامه کامل از مشتریان دریافت و در تحلیل نهایی استفاده گردید.  ابزار گردآوری داده‌ها دراین تحقیق پرسشنامه بوده است. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، داده‌ها با استفاده نرم افزار spss20  و LISREL 8.53 و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از تائید کلیه فرضیه های تحقیق بود

کلمات کلیدی: آموزش، کیفیت خدمات، تعهد سازمانی

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

امروزه با توجه به روند رو به رشد سازمانهایی خدماتی و ایجاد رقابت چشمگیر در بین اینگونه سازمانها، یکی از مهمتریت مباحثی که در سازمان های خدماتی مطرح است ، کیفیت خدمات  می باشد. بهبود کیفیت خدمات می تواند رضایت مشتری را افزایش دهد و به رفتار ها یی مانند تعهد ، وفاداری، ایجاد رابطه سودمند دو طرفه بین ارائه کننده و دریافت کننده از خدمات، افزایش سطح تحمل مشتری از نواقص احتمالی خدمت و تبلیغات مثبت دهان به دهان برای سازمان منجر شود (محمد پور زرندی و نجفی ، 1391 ، ص. 31).

ارائه خدمات با کیفیت بالا ، کلید مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می گردد. روابط بین کیفیت خدمات با عملکرد کسب و کار، کاهش هزینه ها، رضایت مشتری و سودآوری برای محققان اثبات شده است (آذر و محمدلو ، 1389 ، ص. 24).  اگر چه اندازه گیری کیفیت در حوزه تولیدات از سابقه ای طولانی مدت برخوردار است ؛ اما این موضوع در عرصه خدمات از قدمتی کمتر از 20 سال برخوردار می باشد. پیچیدگی در شناسائی ویژگی ها یا پارامترهای کلیدی موثر در کیفیت فرآیندهای خدماتی در قیاس با فرآیند های تولیدی مهمترین علت تاخیر در توسعه ابزارهای اندازه گیری کیفیت خدمات محسوب می شود .تحقیقات سه تن از محققین با نام های پاراسورامان ،زیثهامل و بری  در دهه 80 میلادی نقطه آغازین بررسی ها و مطالعات علمی در زمینه کیفیت خدمات به شمار می رود (بحرینی ، 1389 ، ص. 63).

در این فصل ابتدا به بیان مساله و طرح سوال اصلی تحقیق و سپس به اهداف و چارچوب نظری تحقیق پرداخته شده است . پس از آن نیز  مدل مفهومی، فرضیه های تحقیق ، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و در نهایت جنبه نوآوری پژوهش مطرح شده است.

1-2) بیان مساله

توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردارند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی ازسیاست های مالی است که بصورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود.  نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش ها و توسعه اقتصادی را بوجود می آورد. به طورکلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی وحرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد (ذاکری و مطلبی ،1387 ، ص 236). از سوی دیگر در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت قرار گرفته است (توفیقی و همکاران،1390، ص 22). در چنین فضایی به وی‍ژه برای سازمان های عمومی، ارائه خدمات مناسب تر و توجه بیشتر به ارباب رجوع ضرورت پیدا می کند، چراکه داور نهایی کیفیت خدمات عمومی ارباب رجوع است. بنابراین بهبود کیفیت در سازمانهای عمومی مستلزم تعاملات این سازمان ها در ارائه خدمات با کیفیت به مردم است. از سویی دیگر، میزان آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان دیگر مانند گذشته پذیرای هر خدمتی نیستند (سعید اردکانی و همکاران ،1388، ص 25). درحقیقت امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند ، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (حسینی و قادری، 1389، ص 90). از سوی با توجه به اهمیت مقوله مالیات و نقش سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان اهمیتی دو چندان می یابد. تحقیقات نشان داده است که کیفیت خدمات می تواند منجر به افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه تبلیغات شفاهی مثبت برای سازمان شده و در سال  های آتی نیز به عنوان مشتریان سازمان باقی بمانند (Libai,Muller, & Peres, 2013:161).

 همچنین کیفیت خدمات باعث می شود که مشتری تمایل پیدا کند که تعامل طولانی مدت تری با سازمان داشته باشد .(Gounaris, 2005:126) بر مبنای نظر پاراسورامان[1] (1985)، کیفیت خدمات بر مبنای نوعی مقایسه بین چیزی است که مشتری احساس می کند بایستی به او پیشنهاد شود و چیزی است که در واقع برای او فراهم می گردد. وی در جایی دیگر کیفیت خدمت را سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات مشتری از خدمت خاص تعریف کرده است (Rod et al., 2009). به طور خلاصه کیفیت خدمات یعنی به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن است (Owen & Othman, 2012:4). اما کیفیت خدمات تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند باشد. یکی از این عوامل میزان تعهد سازمانی کارکنان است. تحقیقات نشان داده است که هرچقدر تعهد کارکنان به سازمان بیشتر باشد، تمایل بیشتری به ارایه خدمات  بهتر به مشتریان دارند (Rajib,2015:422). اما تحقیقات زیادی به بررسی رابطه مستقیم بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات نپرداخته اند .(Malhotra et al.,2013:1338)

تعهد سازمانی نشان دهنده میزان تلاش بیش از حد معمول کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. تعهد سازمانی در حقیقت توصیفی است از حالت روانشناختی، که نشان می دهد فرد می خواهد در سازمان بماند (Asiedu etal., 2014:288). تعهد از علاقه و وفاداری به کار و باور قوی نسبت به ارزش های سازمانی ناشی می گرد (صالحی صدقیانی وهمکاران، 1393، ص 195). همچنین عامل دیگری که می تواند کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهد آموزش کارکنان است. آموزش از طریق میزان تعهد سازمانی کارکنان ، کیفیت ارایه خدمات در سازمان را می تواند تحت تاثیر قرار دهد (Rajib,2015:422). تحقیقات تائید کرده اند که سازمان هایی که بیشتر در زمینه آموزش کارکنان سرمایه گذاری کنند، در مقایسه  با سازمان هایی که در این زمینه سرمایه گذاری کمتری داشته اند در زمینه ارایه خدمات با کیفیت بهتر عمل می کنند. چرا که آموزش بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبتی دارد (908:Yoo & Park, 2007).

در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد. آموزش فعالیتی مداوم، جامع و برای همه، به منظور رشد و تعالی انسان، غنای فرهنگ و تکامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یکی از کارآمدترین سازو کارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینکه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید.

در این راستا اصول آموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و … شرایطی را بر آموزش ها حاکم می کند که از یک سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداکثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او نیز بیاموزد (رضازاده وهمکاران،1390 ، ص 11) .

 در تحقیق حاضر آمورش دارای سه بعد است، ادراک کارکنان از قابلیت در دسترس بودن آموزش، حمایت سازمان از آموزش  و ادراک از مفید بودن آموزش (Rajib,2015:422). ادراک از حمایت سازمان از آموزش به معنای این است که کارکنان احساس کنند که سازمان  به توسعه کارکنان بوسیله بهبود مهارت ها  و افزایش توانایی حل مساله کمک می کند. ادراک از مفید بودن آموزش به این معناست که کارکنان احساس کنند که آموزش های ارایه شده دارای مزیت های توسعه شخصی، شغلی و ارتقا در سازمان است و در نهایت اینکه قابلیت در دسترس بودن آموزش به این معنا است که کارکنان احساس کنند، آموزش هایی که در جهت توسعه  شغلی نیاز دارند، در دسترس آنها است و سازمان می تواند برای آنها مهیا نماید. با توجه به موارد فوق سوال اصلی تحقیق به صورت زیر است:

“آیا آموزش کارکنان امور مالیاتی استان گیلان با کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنان با در نظر گرفتن میزان  تعهد سازمانی کارکنان رابطه دارد؟”

1-3) ضرورت انجام تحقیق

از زمانی که نقش خدمات در زندگی روزمره آشکار شد، مقولۀ “کیفیت خدمات”  نیز به عنوان مشخصۀ اصلی رقابت بین سازمانها مورد توجه قرار گرفت . امروزه بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله  راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا می کند چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود  (حسینی و قادری ، 1389، ص. 93).

از سوی دیگر نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد که رضایت کارکنان منجر به تعهد آنها به سازمان می شود. کارکنان راضی و وفادار برای سازمان خلق ارزش می کنند که این به نوبه خود، به کیفیت خدمت رسانی کارکنان به مشتری منجر می شود و افزایش کیفیت خدمات رسانی کارکنان به مشتریان، به بهبود عملکرد مالی سازمان می انجامد (مهرانی و سعید نیا، 1390، ص.35). هدف اصلی همه موسسات و سازمان های خدماتی از جمله اداره کل مالیاتی، ارایه خدمات مناسب و با کیفیت خوب می باشد. و از آنجایی که سازمان های ارایه دهندگان خدمات، محصولات ناملموس ارایه می کنند، کیفیت خدمات در آنها نقش بسیار مهمی دارد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز با توجه به نقش استراتژیک و بسیار مهمی که در زمینه مسایل امور مالی کشور دارد، از این قاعده مستثنی نیست. دولت‌ با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور واز طریق اداره مالیاتی، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی جامعه مانند افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت‌ و بستر فعالیت‌ها ی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و… کشور را تأمین می‌کنند. و همچنین با مکانیزم برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود، لذا ارایه خدمات با کیفیت مناسب در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به پیشرفت و پیشبرد اهداف این سازمان کمک شایانی داشته باشد،  بنابراین شناسایی عواملی که می تواند منجر به ارایه خدمات با کیفیت از جانب کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور گردد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1).هدف علمی:

1.توصیف متغیر های ادراک کارکنان از حمایت آموزش ازسوی سازمان.، میزان دسترسی به آموزش،  ادراک کارکنان از مزایای آموزش های سازمان، تعهد سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات.

  1. بررسی روابط بین متغیر ها در قالب مدل ارایه شده.تحقیق

1-4-2).هدف کاربردی:

هدف کاربردی تحقیق حاضر ارایه پیشنهاداتی به مدیران سازمان امور مالیاتی در جهت بهبود کیفیت خدمات سازمان و کسب رضایت بیشتر مراجعین به سازمان و مد نظر قرار دادن آموزش  به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات ارایه شده در تدوین راهبرد های آتی سازمان.

[1] Parasuraman

 

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com