برچسب: اجرای طرحهای اشتغال

پایان نامه تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان

تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزینه ترانسلوگ (مطالعه موردی:شهرستان زاهدان)

 اسفند ماه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد. از آنجائیکه استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور بوده و با توجه به رشد روز افزون صنعت در این استان (7.99)و همچنین با توجه به نیاز اساسی مردم منطقه و وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان این مطالعه (تخمین تابع تقاضای آب )این امکان را برای مسولین ومتصدیان به گونه ایی فراهم سازد تا بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت پاسخ دهند .هدف اصلی این طرح پژوهشی بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان بوده و اساس متدولوژی آن بر فرضیه دوگانگی استوار است . دراین پژوهش ، برای تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت به جای استفاده از روش متداول تولید از روش حداقل سازی هزینه و فرم تابع هزینه ترانسلوگ که چارچوب غنی تری برای تجزیه وتحلیل روابط تولیدی است انتخاب شد .این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای برآورد تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه ها با استفاده از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری(ISUR)[1]استفاده شده و پس از تخمین مدل با استفاده از نرم افزارEviews به بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید ، کشش های جانشینی و قیمتی و همچنین آزمونهای همو تتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس و کاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته است .داده های آماری مورد استفاده دراین طرح پژوهشی مربوط به 30واحد تولیدی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان است که در مقطع زمانی سال1391-1390و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.ضریب تعیین مدلR2تقریبا97درصد بوده که نشان دهنده نکویی برازش مدل می باشد . همچنین نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد که آب به عنوان کالایی بی کشش بوده و کشش قیمتی آن کمتر از 1(0.07-)می باشد .از سویی مقادیر حاصل از کشش های جانشینی آلن – آوزاوا و موری شیما نشان می دهد که رابطه جانشینی قوی بین نهاده آب با نهاده های ماشین آلات (6.69)و ساختمان (1.30)و رابطه جانشینی ضعیف بین نهاده آب با نهاده زمین (0.65)وجود دارد و بین دو نهاده آب و نیروی کار رابطه مکملی (0.43-)وجود دارد.لازم به ذکر است فرضیه هموتتیک بودن ،وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و آزمون وجود فرم کاب – داگلاس برای تابع هزینه از طریق آزمون نسبت حداکثر راستنمایی (آماره والد )[2] رد شده است .

کلمات کلیدی :

تقاضای آب ، کشش قیمتی تقاضای آب ،تابع هزینه ترانسلوگ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

Contents

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1)مقدمه 2

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی 2

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی 2

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی 4

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-4)اهداف تحقیق 5

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

1-6)روش تحقیق 6

1-6-1)جامعه آماری 7

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…) 7

1-7)کاربرد نتایج تحقیق 7

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی 7

1-9)فهرست منابع وماخذ : 8

فصل دوم:ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه 11

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن 12

2-3)روشهای تعیین قیمت آب 13

2-3-1)تعیین ارزش آب از طریق بازار 13

2-3-2)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای بدست آمده برای آب (آب بعنوان کالایی واسطه ) 13

2-3-3)تعیین ارزش آب از طریق تقاضای مستقیم مصرف کننده (آب بعنوان کالایی نهایی) 14

2-4)تقاضای نهاده آب 15

2-5)پیشینه تحقیق ومطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب 17

2-5-1)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب کشاورزی : 18

2-5-2)مطالعات انجام شده در خصوص تقاضای آب بخش صنعت 21

2-6)جمع بندی ونتیجه گیری فصل : 27

2-7)فهرست منابع وماخذ: 28

فصل سوم:روش تحقیق ومبانی نظری انتخاب مدل

3-1)مقدمه 31

3-2) بررسی روشهای تحقیق برای تخمین تابع تقاضا 31

فرضیات مدل برنامه ریزی خطی : 32

3-3)مبانی نظری تخمین تابع تقاضای نهاده آب 33

3-3-1)تابع تولید : 34

3-3-2)تابع هزینه وتئوری دوگانگی : 35

3-3-3)لم شپارد وخصوصیات مربوط به مشتق تابع هزینه 36

3-3-4)تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ 36

3-4)تخمین مدل : 38

3-5)بررسی وشناسایی تکنولوژی زیر ساختی تولید : 38

3-6)الگوی ساختاری مورد استفاده در تحقیق : 39

3-7)جامعه ،نمونه اماری وروش نمونه گیری 43

3-7-1) معرفی محدوده مطالعات انجام شده : 43

3-8-2)وضعیت شهرکها وواحدهای صنعتی  استان سیستان وبلوچستان : 44

3-8-3)تقسیم بندی صنایع براساس موارد مصرف 45

3-9)خلاصه ، جمع بندی ونتیجه گیری فصل  : 47

3-10)فهرست منابع وماخذ فصل : 47

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل الگو

4-1)مقدمه: 50

4-2) متغیرهای موثردر بر آورد تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-3) ساختار الگوی مورد استفاده در تخمین تابع تقاضای آب بخش صنعت : 50

4-4)تصریح مدل 51

4-5)شرحی بر متغیر های مربوط به برآورد تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه 54

4-6)برآورد مدل وبررسی نتایج حاصله : 56

4-6)خلاصه ، جمع بندی ، نتیجه گیری فصل  : 68

4-7)فهرست منابع وماخذ : 69

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)مقدمه 71

5-2)خلاصه تحقیق : 71

5-3)نتایج تحقیق : 72

5-5)پیشنهادات : 76

5-5-2 )پیشنهادات برای مطالعات آینده : 76

فهرست منابع وماخذ 77

19-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91 78

پیوست ها 80

   فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                                    صفحه

جدول(2-1)خلاصه مطالعات انجام شده در داخل وخارج از کشور برروی تقاضای آب آبیاری در بخش کشاورزی …………………20

جدول 4-1)تخمین تابع لگاریتمی  هزینه ترانسلوگ ………………………………………………………………………………………………………………..47

جدول (4-4):آزمون فرضیه در مورد ویژگیهای مختلف تکنولوژی تولید ………………………………………………………………………………….54

جدول (4-5): برآورد کشش های جانشینی خودی ومتقاطع  نهاده ها……………………………………………………………………………………..55

جدول (4-6): برآورد کشش های قیمتی خودی ومتقاطع  نهاده های تولید محصول ……………………………………………………………..56

جدول (4-7): برآورد کشش های جانشینی موری شیما…………………………………………………………………………………………………………….57

جدول (4-8): اثرات تغییرات قیمت نهاده ها روی سهم هزینه نهاده ها…………………………………………………………………………………..58

  فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                              صفحه

نمودار( 2-1)انواع روشهای تعیین ارزش آب  ……………………………………………………………………………………………………………………………13

نمودار( 2-2)تقاضای آب به تفکیک بخشهای مختلف ………………………………………………………………………………………………………………15

    1-1)مقدمه

آب مایه حیات است وبدونآن هیچ جانداری قادر به ادامه حیات نمی باشد .هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی نیز فراهم می گردد .

از سوی دیگر از آب استفاده های گوناگون به عمل می آید از جمله نوشیدن ،شنا کردن ،شست وشو وحمام ،آبیاری ،برودت وخنک کنندگی ،استفاده در امور صنعتی ،تولید الکتریسیته ،حمل ونقل وقایقرانی ،ماهیگیری ،ایجاد مناظر طبیعی وفرح بخش …

شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان وبلوچستان جزیی از مناطق خشک وکم آب کشور محسوب
می شود که عمده آب مورد نیاز این استان جهت مصارف شرب،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیر زمینی وجمع آوریآبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سر ریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود ،البته شهرستان زاهدان خود به تنهایی فاقد منابع آب سطحی می باشد .

در ادامه این فصل به بیان مساله پژوهشی،اهمیت وضرورت تحقیق ،اهداف وفرضیه های تحقیق ،شیوه انجام تحقیق ودر نهایت به بیان تعاریف کلید واژه ها واعلام فهرست منابع وماخذ پرداخته می شود

1-2)شرح وبیان مساله پژوهشی

1-2-1)تشریح مساله پژوهشی

آب کالایی است اقتصادی که نقشی چند گانه را ایفا می نماید (1-به عنوان کالایی نهایی که مستقیما به وسیله مصرف کننده نهایی مصرف می شود 2-به عنوان کالایی واسطه که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار گیرد)

هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است . با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،بالا رفتن سطح بهداشت ورفاه عمومی ،سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد .از سوی دیگر نقش حیاتی وموثر آب در کلیه شئون زندگی فردی واجتماعی مردم یک جامعه تا آنجا اهمیت پیدا می کند که از یک طرف به عنوان اساس رشد وتوسعه همه جانبه برای یک کشور ومردم آن تلقی گردیده واز طرف دیگر محدودیت تصمیم گیری وتفکر برنامه ریزی برای سیاستگذاران ومجریان در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی وفراملی نیز می باشد .این تفکر نشات گرفته از استراتژی کلی حاکم بر جهان هستی که در آن آب به عنوان منشا حیات تعیین گردیده است می باشد .بنابراین با توجه به ارزش حیاتی آب ونقش آن در توسعه جوامع بشری ،لزوم شناخت مدیریت ،کنترل حفاظت واستفاده بهینه وکاربری مطلوب آن در هر منطقه و
ناحیه ای برای هر ملتی امری فوق العاده مهم واجتناب ناپذیر می باشد .از سویی دیگر مصرف روز افزون آب در صنایع کشور که متاثر از رشد این بخش می باشد ضرورت مطالعه ساختار تقاضا وشناخت از ساختار مصرفی آب را کاملا ضروری نموده است

آب در چرخه طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .هر چند که حجم آب مورد نیاز در صنایع در مقایسه با میزان آب مصرفی در بخشکشاورزی از نقطه نظر کمیت نسبتا ناچیز است اما افزایش فعالیتهای صنعتی ناشی از فشار تقاضا برای کالاهای تولیدی در صنایع ،گسترش صنعتی شدن کشور ،افزایش درجه شهر نشینی وتوجه به مسایل آلودگی های آب ناشی از وجود پساب های صنعتی،  بررسی ساختار مصرف آب در صنعت را کاملا ضروری کرده است .از طرفی تحقیقات اندکی در زمینه کاربرد آب صنعتی منتشر شده است .

طبق تحقیقات به عمل آمده محققین بر این حقیقت موافق هستند که هیچ اتفاق نظری بر روی میزان کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی برای هر نوع صنعت یا ورودی (نهاده )آب وجود ندارد وهنوز جای سوالاتی چون :

الف )نحوه تعیین ارزش آب برای شرکتهای صنعتی و ب)تعیین میزان حساسیت تقاضای آب صنعتی به عوامل اقتصادی مثل قیمت های ورودی وسطح خروجی برای بسیاری از کشورها باز است .بنابراین دانش فعلی تقاضای آب صنعتی کاملا محدود است واین خود مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد.[3]

استان سیستان وبلوچستان با متوسط بارندگی سالانه 110میلی متر در سال  ومتوسط دمای 22الی 37درجه
سانتی گراد یکی از استانهای خشک کشور است که کمبودنزولات آسمانی ،نبود مهندسی صحیح ،عدم اجرای طرحهای مناسب وعدم مدیریت درست منابع آبی همواره مردم این استان را رنج داده است .آب مورد نیاز این استان جهتمصارف شرب ،صنعت وکشاورزی از طریق منابع زیرزمینی وجمع آوری آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی و سرریز شدن آب پشت سدهای مرزی مشترک تامین می شود .کل روان آبهای سطحی این استان حدود 8/4میلیارد متر مکعب بوده که 3میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه مرزی وارد استان شده وتنها 8/1میلیارد متر مکعب آن استحصال می شود .از طرفی بیشترین میزان بهره برداری از منابع آبی در استان وابسته به جریانهای آب سطحی است .بطور کلی وبا عنایت به اقلیم خشک وبی آب استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )وبا توجه به رشدروز افزون صنعت در این بخش(7.99)[4] واینکه هر گونه فعالیتی که در جوامع بشری تعریف شود نیاز اولیه آن آب است وبه خصوص این نیاز در منطقه ایی که دغدغه اصلی مردم آن تامین آب شرب وبهداشت روزانه وتامین جهت مصارف کشاورزی وصنعتی شان می باشد با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد ومصداق عینی آن شهروندان استان سیستان وبلوچستان می باشد .از طرفی تخمین تابع تقاضای آب این امکان را برای مسئولین ومتصدیان فراهم می سازد تا با وجود حجم محدود ذخایر آبی موجود در استان بتوانند به بهترین شکل به نیازمندیهای آب مصرفی مردم منطقه به خصوص در بخش صنعت با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر کیفیت ونوع مواد خام ،تکنولوژی تولید وفرایند صنعت مورد استفاده ،کیفیت محصولات عرضه شده ومقادیر تولیدات وهمچنین فرهنگ حاکم بر واحد مربوط یا هر متغیر دیگر پاسخ دهند .

در این تحقیق سعی براین است به بررسی تابع تقاضای آب صنعت به روش حداقل سازی هزینه پرداخته شود .این تابع متاثر از عملکرد واحدهای تولیدی (کارخانجات وکارگاههای مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان)بوده وبه عنوان یک تابع غیر مقید می باشد ،به عبارت دیگر از ابتدا شکل وفرم تابع تولید مشخص نبوده و از فرم کلی تابع تولید ترانسلوگ به علت قابلیت تبدیل به فرمهای دیگر تابع تولید استفاده شده است تا با استفاده از نتایج تحقیق ودر نظر گرفتن فروض لازم به تابع تولید مورد نظر دست یافته شود .

در این تحقیق چون مبنا بر اساس عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است ،کلیه اطلاعات مربوط به آب از طریق پرسشنامه
جمع آوری شده وجامعه آماری در این تحقیق واحدهای تولیدی فعال مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان
می باشد .

1-2-2)تبیین مساله پژوهشی

مسائل مد نظربرای یافتن پاسخ در این تحقیق در قالب سوال اصلی وسوالات فرعی مطرح شده اند که عبارتند از:

سوال اصلی :

روابط مکمل وجانشینی در بین نهاده های آب (ورودی های تابع تقاضا)چگونه می باشد ؟

سوالات فرعی :

الف )آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین میزان آب مصرفی وقیمت آن می باشد؟

ب)بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل کردن هزینه ها (استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ )
در منطقه تا چه حد می تواند به اهداف پیش بینی شده در این بخش جامعه عمل بپوشاند ؟

1-3)اهمیت وضرورت تحقیق

همانطورکه می دانید تقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون وجود آب صورت
نمی پذیرد وآب در چرخه نظام طبیعت دارای مصارف گوناگونی است که مهمترین آن مصارف شرب ومصارف خانگی ،استفاده در فعالیتهای کشاورزی ودامداری ،صنعتی ومعدنی می باشد .از سوی دیگر در بررسی های مربوط به کاربری های مختلف در بخش های گوناگون مصرف کننده آب ،بخش صنعت به علت سهم اندک از مصرف ،نسبت به بخشهای کشاورزی وخانگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است (بر اساسshiklomanov؛(1998)) میزان برداشتهای آب صنعتی در سال 1995تقریبا 19.5%کل برداشتها گزارش شده است )[5]

لذا برآن شدیم تا با عنایت به مطالعات صورت پذیرفته در این زمینه به بررسی ساختار تقاضای آب بخشصنعت واقع در شهرستان زاهدان بپردازیم .با تخمین تابع تقاضای آب وبه دست آوردن مقادیر مربوط به کشش جانشینی وقیمتی تقاضای آن می توان تعیین کرد که چه عواملی باعث انتقال منحنی تقاضا می شوند .به عبارت دیگر اینها عواملی هستند که به غیر از مقدار آب ،سطح تقاضای آب را تحت تاثیر قرار می دهند .با شناسایی این عوامل می توان آنها را به گونه ای کنترل کرد که باعث صرفه جویی در استفاده از آب شوند ،همچنین با داشتن این ضرایب ومقادیر مربوط به تقاضای نهاده آب وکشش های مربوطه ،با شناسایی ساختار تکنولوژیک تولید در منطقه ،مسئولین را در ارائه وگرفتن تصمیمات مهم یاری رساند .

1-4)اهداف تحقیق

هدف نهایی از انجام هر تحقیق ،دسترسی به اهداف مورد نظر محقق است .محقق در این پژوهش تلاش می نماید تا با بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت از طریق حداقل سازی هزینه با توجه به سطح ثابت تولید آب در استان سیستان وبلوچستان (نمونه شهرستان زاهدان )به شناخت دقیقی از مصرف آب صنعت با توجه به موارد گوناگون مصرف صنایع دست یابد .

این بررسیاز دو طریق تجزیه وتحلیل آماری وبررسی های توصیفی انجام خواهد شد .از تحلیلهای انجام گرفته در جهت نیل به اهداف زیر استفاده می شود :

الف )هدف اصلی :

بررسی تابع تقاضای آب بخش صنعت با استفاده از روش حداقل سازی هزینه در منطقه مورد مطالعه (نمونه :واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان )می باشد .

ب)هدفهای فرعی :

1 )تعیین کشش قیمتی وجانشینی تقاضای نهاده  آب در بخش صنعت

2)ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهبود شیوه های تخصیص وبهره برداری از منابع آبی در این بخش می باشد .

1-5)فرضیه های تحقیق :

تحقیق حاضر دارای 2فرضیه می باشد .برای آزمودن این فرضیات ،از نتایج بدست آمده از تخمین تابع تقاضای آب استفاده می شود

الف)آب ونیروی کار جانشین هستند

ب)کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی پایین است

1-6)روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی می باشد وبرای برآورد  تابع تقاضای آب از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه نهاده ها استفاده گردیده که در فصل سوم به تفصیل بحث شده است .برای تخمین این توابع ازاطلاعات گرد آوری شده از محل  پرسشنامه های آماری مربوط به مقطع زمانی سال 1391-1390استفاده شده است .

نرم افزار مورد استفاده برای این کار نرم افزارEviewsمی باشد.برای برآورد تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه
نهاده ها از روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط تکراری (ISUR)[6]استفاده شده است وبعد از تخمین مدل برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی(آلن _ آوزاوا و موری شیما) وقیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتیتیک بودن ،بازده ثابت نسبت به مقیاس ،وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت گرفته اند .

1-6-1)جامعه آماری

اطلاعات گردآوری شده درخصوص تابع تقاضای بخش صنعت ازطریق پرسشنامه های تکمیلی از محل 30واحد تولیدی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی شهرستان زاهدان(به عنوان نمونه آماری )جم آوری شده است .

1-6-2)ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه ،مصاحبه و…)

ابزار جمع آوری داده ها ،اطلاعات حاصل از پرسشنامه های گرد آوری شده از سطح واحدهای تولیدی فعال  مستقر در شهرک های صنعتی زاهدان میباشد از سویی جهت برآورد مدل (تابع هزینه ومعادلات سهم هزینه نهاده ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .

1-7)کاربرد نتایج تحقیق

کاربردهایی که از این تحقیق متصور خواهد بود عبارتند از :

1)با توجه به رشد روز افزون جمعیت وافزایش تقاضای آب در این بخش وهمچنین بهبود وتوسعه شیوه های
بهره برداری از منابع آبی در این بخش پاسخ هایی مناسب برای کنترل وهدایت تقاضا بدست می آید

2)با محاسبه کشش های قیمتی وجانشینی تقاضای آب ،تاثیر تغییرات قیمت بر مقدار آب مشخص می شود به عبارت دیگر تاثیر گذاری سیاست های قیمت گذاری بررسی شده ورابطه نهاده آب با سایر نهاده ها از نظر جانشینی ومکملی شناسایی می شود ،این کار باعث استفاده  صحیح وبهینه از نهاده ها خواهد شد .

1-8)مروری بر مفاهیم واژگان کلیدی

1-تقاضای آب صنعت[7]

مقدار آبی که صنعت گران در قیمت های مشخص با ثابت بودن سایر عوامل مایل به استفاده وخریداری از آن هستند

2-کشش قیمتی تقاضا[8]

به درصد تغییرات در مقدار تقاضا به ازای یک درصد تغییر در قیمت آب وبا فرض ثابت بودن سایر عوامل گفته
می شود

3-کشش جانشینی[9]

درصد تغییر در نسبت عوامل را به درصد تغییر در نسبت قیمت های این نهاده ها با ثابت بودن ستاده اندازه گیری
می کند (واریان ،1387)

4-تابع تولید ترانسلوگ[10]

تابع تولیدی انعطاف پذیر بوده که محدودیتی بر کشش های جانشینی نهاده ها اعمال نمی کند وقابلیت تبدیل به تابع تولید کاب- داگلاس را نیز دارد .(دبرتین ،1376)

5-تابع هزینه ترانسلوگ[11]

یکی از فرمهای تبعی است که در تحلیل های تجربی تقاضا وبرای تصریح تابع مطلوبیت غیر مستقیم زیاد به کار برده می شود

1-9)فهرست منابع وماخذ :

1-اسپولبر،نیکلاس-صباغی ،اصغر(1378) “اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصی سازی “ترجمه :محمدی-تیمور،تهران –انتشارات سازمان برنامه وبودجه ،چاپ اول

2-حبیبی ،محمدحسن (1378)”مدیریت مصرف آب “اولین همایش منطقه ای بیلان آب ،اهواز –صفحات 429-412

3-شرزه ای ،غلامعلی (1381)”مبانی نظری تابع تقاضابرای آب وبررسی ساختار مصرف آب در صنعت “مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران

4-تجریشی ،مسعود – ابریشم چی ،احمد “مدیریت تقاضای منابع آب در کشور “مجموعه مقالات دومین کنفرانس روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ،تهران –فرهنگستان علوم ،صفحات 39-24

5-هال واریان (1387)”تحلیل اقتصاد خرد “ترجمه رضا حسینی ،نشر نی ،چاپ سوم

6-شهرکی،جواد(1388)”تخصیص اقتصادی منابع آب حوضه آبریز هیرمند در استان سیستان وبلوچستان” ، پایان نامه مقطع دکترا ، رشته علوم اقتصادی ، دانشگاه اصفهان

7-اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شهریور 91

8- Renzetti,S.(1992a) “Estimating the Structure of Industrial Water Demands ,(The case of canadian Manufacturing),Land Economics 68(4),396-404

9-Shiklomanov,I.(1998),”World Fresh Water Resource in Water in Critis(A Guide the World’sFresh Water Resources).Oxford university Press

10- Reynaud.A(2003)”An  Econometric Estimation of  Industrial  Water Demand in France”Environmental and Resources Economics, 25:213-232

   2-1)مقدمه

آب مایه حیات است ونقشی تعیین کننده در بقا وحیات انسانها ،حیوانات وگیاهان دارد به گونه ایی که هر جا آب وجود داشته باشد امکان آبادانی ورونق اقتصادی فراهم می گرددوتقریبا هیچ فعالیت اقتصادی اعم از کشاورزی ،صنعتی وخدماتی بدون آب صورت نمی گیرد

از سویی دیگر آب علاوه بر اینکه عموما یک کالایی غیر قابل جانشین برای ادامه حیات بشر است ،بعنوان یک نهاده اساسی کمیاب برای تولید نیز به شمار می رود .آب هم در صنعت وهم در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند اما مسئله ای که وجود دارد این است که ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک ونیمه خشک قرار گرفته وبه همین علت از نظر منابع آبی دچار محدودیت های زیادی است . بخش صنعت هم یکی از مصرف کنندگان اصلی منابع آبی کشور است وتعیین صحیح آب مورد نیاز صنایع از مهمترین اولویتهایی است که بایستی مورد توجهقرارگیرد تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ،نیاز آبی صنایع (مقادیر آب مورد تقاضا برای فعالیتهای مختلف)نیز تامین گردد.

در این تحقیق سعی بر این است که به برآورد تابع تقاضای آب بخش صنعت شهرستان زاهدان به روش حداقل سازی هزینه با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ ومعادلات سهم هزینه پرداخته وسپس مقایسه ایی بین نتایج حاصل از تخمین مدل با استفاده از فرم های تابع  کاب داکلاس[12]وترانسلوگ پرداخته واز بین آنها بهترین فرمی را که بیانگر تصریح مدل بوده وسازگاری بیشتری با واقعیت داشته باشد را انتخاب خواهیم کرد.علاوه بر آن پس از تخمین مدل،برای بررسی تکنولوژی زیر ساختی تولید کشش های جانشینی و قیمتی محاسبه شده وهمچنین آزمونهای هموتتیک بودن ، بازده ثابت نسبت به مقیاس ، وکاب – داگلاس بودن تابع تولید صورت می گیرد .

هدف این فصل ارائه توضیحاتی مختصر در باره چارچوب تئوریکی مفاهیم ضروری وروشهای مورد استفاده جهت تخمین تابع تقاضای آب بوده وهمچنین معرفی بعضی مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد .

این فصل در ادامه از بخشهای زیر تشکیل شده است :

در ابتدا به معرفی انواع کاربردهای آب وارزشهای آن پرداخته سپس روشهای تعیین قیمت آب ،تشریح مبانی نظری تقاضای آب در بخش صنعت ودر نهایت به بررسی سابقه وپیشینه مطالعات صورت گرفته در این خصوص خواهیم پرداخت وسپس با اعلام فهرست منابع وماخذ مطالب را به پایان می رسانیم .

2-2)انواع کاربرد آب وارزشهای مرتبط به آن

آب می تواند به عنوان یک دارایی طبیعی در نظر گرفته شود ،ارزش آب با توجه به توانایی آن در خلق جریانهایی از کالاها وخدمات مشخص می شود .ارزشهای بدست آمده از آب معمولا به دو نوع تقسیممی شوند :

1-ارزشهای کاربردی[13] :

این ارزشها به عنوان ارزشهای بیرونی وخارجی وارزشهای کاربردی مستقیم شناخته می شوند

2-ارزشهای غیر کاربردی[14] :

این نوع ارزشها گاهی اوقات به عنوان ارزشهای درونی ،ارزشهای کاربردی منفعل ،یا ارزشهای موجود شناخته
می شوند

ارزش کاربردی آب مستقیما از استفاده آن در بخشهایی مثل کشاورزی ،صنعت وغیره ویا از خدمات آن ناشی
می شود .

نکته مهمی که در ارزش کاربردی آب باید به آن توجه کرد این است کهبعد از استفاده آب در یک بخش مشخص ،آن مقدار آب مورد نیاز  برای استفاده های سایربخش ها دیگر در دسترس نیست .بهره برداری از آب در این نوع کاربردها برهر دوی مقدار وکیفیت آب تاثیر می گذارد .بنابراین تنها جنبه مقدار آب نیست که تعیین کننده مصرف آن باشد بلکه کیفیت نیز نقشی تعیین کننده در کاربرد آب در سایر بخشها دارد .

ارزش غیر کاربردی ،ارزشهایی هستند که بر ماهیت منابع تعریف می شوند ،که بر مبنای ویژگی های فرهنگی ،بیولوژیکی وفیزیکی آن منبع طبیعی است .ارزش های غیر کاربردی منفعت هایی هستند که از وجود منابع طبیعی ناشی می شوند .حتی اشخاص ممکن است آن را بطور غیر مستقیم تجربه نکرده باشند .بنابراین این ارزشها در ارتباط با هیچ کاربرد ویژه ای نیستند(رضایی ،86)

[1]Iterative seemingly unrelated regression

[2]Wald test

[3]REYNOD(2003)

[4]طبق اطلاعات اخذ شده از اسناد تهیه شده طرح توسعه اشتغال وسرمایه گذاری استان نرخ رشد بخش صنعت استان 7.99درصد ونرخ رشد آب معادل 6درصد می باشد . (مبنای سال پایه سال 1386می باشد )

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت

در شعب بانک رسالت استان تهران

 زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بانک ها برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار به توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت  استان تهران  به تعداد 150 نفر و حجم نمونه برابر با 108 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می­باشد و جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 25 عامل موثر بر توسعه کیفی در بانک رسالت در استان تهران  از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” ارائه خدمات با هدف حفظ و نگهداری مشتری” دارای بالاترین اولویت است .  

کلمات کلیدی: توسعه کیفی ، مشتری

فهرست مطالب

چکیده…………………………………… ز

فصل اول:کلیات تحقیق………………… 1

1– 1 مقدمه………………………………. 1

1-2 بیان مسأله…………………………… 1

1-3 اهداف تحقیق………………………….. 4

1– 4 سؤالات تحقیق…………………………. 4

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………… 4

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق…………………… 5

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق……. 5

1-8 مراحل انجام پژوهش  …………………… 7

فصل دوم : مطالعات نظری……………… 8

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2 – 2 .بخش اول…………………………… 10

2-2-1. صنعت بانکداری……………………… 10

2-2-2. مفهوم عملکرد بانک………………….. 10

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها…… 11

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین ….. 12

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند……………………………………. 12

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع… 15

2-2-7 استفاده از شاخص های CAMEL  ………….. 19

2- 2-8 مدیریت ریسک……………………….. 21 

2- 2-9. بهینه گزینی………………………. 23

2- 2-10. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک……. 24

2- 2-11 .توانمند سازی منابع انسانی…………. 26

2-2- 12 الگو قرار گرفتن روسا ……………… 26

2- 2-13 . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت….. 27

2 – 2-14 . تعریف مشتری ……………………. 27                                                                                                                                      

2-2- 15  مفهوم رضایتمندی مشتری…………….. 27

2- 2- 16 جذب مشتریان……………………………………………………………………………………………….30

2- 2- 17  نظام بانکی و مشتری گرایی در ایران…. 31

2- 2-18  رضایت مشتریان و تاثیرآن درافزایش درآمد بانک 32

2-2- 19  اقدامات بانکها در امر بازار یابی…………………………………………..   32

2-3 . تاریخچه بانک رسالت………………….. 33

2- 3-1 اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت……. 34

2- 3-2 نمودار سازمانی بانک رسالت…………… 34

2- 3 -3 : تشکیل بانک، نام و نوع بانک، هدف، موضوع، مدت، تابعیت و مراکز اصلی بانک………………………….. 35

2- 3 – 4  سرمایه و سهام…………………… 37

2- 3- 5 تغییرات سرمایۀ شرکت……………….. 38

2- 3- 6  مجامع عمومی……………………… 40

2-3-7  هیئت مدیره………………………… 43

2-3-8  بازرس…………………………….. 51

2-3-9 حساب‌های بانک……………………….. 51

2-3-10  انحلال و تصفیه…………………….. 52

2-3-11  سایر موارد……………………….. 52

2-4 پیشینه پژوهش…………………………. 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………… 65

3-1 مقدمه……………………………….. 66

3-2 روش تحقیق……………………………. 66

3-3 جامعه آماری………………………….. 66

    3-4 نمونه آماری………………………… 67

    3-5  ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات……….. 67

    3-6 روایی و پایایی……………………… 68

3-6-1 آلفای کرونباخ………………………. 68

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات……… 69

3-8 خلاصه فصل…………………………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها……. 70 

4-1 مقدمه……………………………….. 71

4-2 آمار توصیفی………………………….. 71

4-2-1- مدرک تحصیلی……………………….. 71

4-2-2 سن…………………………………. 72

4-2-3  جنسیت …………………………….. 73

4-2-4 وضعیت تأهل………………………………………….   74

4-3 آمار استنباطی ……………………………………………..        75

4-3-1 تکنیک دلفی …………………………………………..                          75

4-3-1-1 تحلیل پاسخ های پرسشنامه……………. 78

4-3-1-2 سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی……………………………………….. 81

 4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )    84

4-3-2 الویت بندی معیارهای توسعه کیفی بانک رسالت با استفاده از تکنیک تاپسیس………………………………….. 87

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری…………….. 86

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی…………. .87

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن)  89

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون……………………………………………………………………………………   90

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی.. 91

4-3-2-6 محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی….. 92

4-3-2-7 محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی……………………………… 95

4-3-2-8 رتبه­بندی گزینه­ها………………….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. 98

5-1  مقدمه………………………………. 99

5 – 2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون…… 99

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق………………… 99

5 – 4  پیشنهادات…………………………. 102

5 – 4 -1  پیشنهادات کاربردی……………….. 102

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………. 103

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………….. 103

پیوست…………………………….. 103

منابع…………………………….. 107

ترجمه چکیده به لاتین   114

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز، که بر اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسولیت سنگینی دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. (wang & soha,2011)

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر

کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود(عباس قلی پور، 1389).

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه

مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه های متعددی وجود دارندکه بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی، مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت های مؤسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.در پژوهش حاضر، به توضیح و تشریح شاخص های موثر بر توسعه بانک رسالت پرداخته می شود. در این پژوهش ،  بیشتر  تأکید بر عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت می باشد. بانک قرض الحسنه رسالت در ادامه فعالیت صندوق قرض الحسنه رسالت که در سال 1376 تاسیس گردید پس از طی مراحل قانونی و سرانجام اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی در تاریخ 26/5/1391 شروع به فعالیت نمود.

تلاش در اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع نیازهای ضروری مردم با پرداخت وام های قرض الحسنه، اشتغال زائی و کمک به راه اندازی و تداوم فعالیت کارگاه های کوچک و تعاونی ها، از مهمترین اهداف تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت می باشد که در این راستا از 15 سال قبل در قالب صندوق قرض الحسنه رسالت گام های موثری برداشته شده و ان شاء اله در بانک قرض الحسنه رسالت نیز تکمیل خواهد شد. تابعیت بانک ایرانی است. مرکز اصلی بانک شهر تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 35 در استان تهران است (www.rqbank.ir)

با اتکا به نتایج حاصله از این بررسی ، به ارایه چهار فاکتور اصلی( طبق مدل مفهومی برگرفته از پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) جهت توسعه بانک شامل تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، استفاده از شاخص های بانک جهانی، مدیریت ریسک و بهینه گزینی پرداخته  می شود. سپس با توجه به این فاکتورها سؤالات پرسشنامه طرح میشوند و در اختیار نمونه های تصادفی از کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت استان تهران  قرار داده می شوند تا به این مطلب دست پیدا کنیم که آیا این عوامل در توسعه کیفی بانک رسالت استان تهران ، تاثیری دارند یا خیر و اگر تاثیر دارند اولویت بندیشان چگونه است. 

1-3 اهداف تحقیق

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

1 4 سؤالات تحقیق

  1. مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت  استان تهران  کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران چگونه است؟

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد. مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانند سایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی، یکی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی بشمار می روند. موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد )هدایتی، 1383 ،ص7). موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود. بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباس قلی پور، 1389). از همین روی ضرورت وجود دارد تا در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بانک رسالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در قلمرو کاری شعب بانک رسالت در استان تهران انجام شده است.

 

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق

1-7-1.تعاریف نظری

بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند(محمدپور و همکاران، 1392).

توسعه بخش بانکی

در اکثر اقتصادها، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها،

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنو ع سازی ریسک ایفا می کنند . از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است(منصوری و یاوری، 1389) .

مشتری

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، 2008)

1-7-2.تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

CAMEL

واژه  CAMEL به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته است، یک واژه مرکب از حروف اول کلمات سرمایه[1]، دارایی[2]، مدیریت[3]،درآمد[4]،نقدینگی[5] میباشد.(سایان و مینهو ، 2013).

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد.(دکتر نیک پی، احمد.مدیریت ریسک دانشگاه علوم پزشکی قزوین زمستان 85)

تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است.در بانکداری نوین بانکها در زمینه های مالی غیر بانکی مانند امور بیمه ، مسکن و تولید انبوه فعالیت میکنند و از این طریق منابع جدید به بانکها سرازیر شده است.(زریباف ، 1382 ، ص8)

بهینه گزینی

بهینه گزینی(Benchmarking)  یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. (محسن عباس قلیپور، 1389

2-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روز افزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 در صد امر بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با به کار گیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(جکسون[6]،2005).

در ارزیابی عملکرد مالی یک موسسه، به دنبال یافتن راه هایی برای اندازه گیری دستاوردهای مالی و اقتصادی تصمیمات پیشین مدیران آن موسسه هستیم که در طول زمان منجر به شکل گیری سرمایه گذاری ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن موسسه شده است. (پوپا و واسیلسو[7]،2009)

در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده است:

  • در بخش اول در مورد بانک ، بانکداری ، عوامل مؤثر بر توسعه بانکها طبق مدلی که برگرفته از (پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) بود ، میپردازیم.
  • در بخش دوم تاریخچه بانک رسالت و مواردی از قوانین این بانک مورد بررسی قرار میگیرد.
  • در بخش سوم پیشینه پژوهش بیان می شود.

2 2 بخش اول

2-2-1 صنعت بانکداری

خدمات بانکداری تقریبا یک صنعت منحصر بفرد است. صنعت بانکداری بر چهار اصل استوار است که متمایز کننده آن از سایر بخش ها است و در صورت هرگونه بی توجهی یا کم توجهی با این اصول ، برنامه ریزی بازار یابی بی فایده است. این اصول عبارتند از:

  1. بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
  2. بانکها قانونا نقش نگه دارنده ی وجوه مشتریان را دارند و باید این وجوه را صرف هدفهای سازنده کنند و در هر استراتژی بازاریابی باید به این اصل توجه جدی شود.
  3. انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثر سازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
  4. بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ، ملزم به ارائه خدمت هستند.

توجه به این چهار اصل ما را به این مهم رهنمون می دارد که بدون وجود روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت ، نمی توان آینده روشنی را برای بانک متصور شد( جعفر پور و فیاضی،1389).

2-2-2 مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی[8] و اثر بخشی[9]  تعریف شده است، چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی(اثر بخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[10] استفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[11]، تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.(کرووس و لانچ[12]،1991).

در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

  • از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
  • از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع ، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویزهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تاثیر مهمی در تنظیم صحیح و متناسب با برنامه های بلند مدت و کوتا مدت کشور دارد.(عباسقلی پور،1390).

موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران شایسته ، ابزار های متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازار یابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن پرهیز از یدک کشیدن این شعار هاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را  داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده ، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند ( عباسقلی پور،1390).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تایید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقبا به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکرد اجتماعی، اعتماد و پذیرش ، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن منتهی می شود.برخی از بانک ها توانسته اند با بکارگیری اینگونه سیاست ها در جایگاه برتر نظام بانکداری کشور قرار بگیرند.(آندرسون و فورنل[13]،2010)

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها

عوامل موثر بر عملکرد بانک عبارتند از:

  • تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
  • استفاده از شاخص های CAMEL
  • مدیریت ریسک
  • بهینه گزینی.(چانگ و وین[14]،2009)

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمن، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاذان و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود . در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیر بانکی به دست می آید. (عباسقلی پور،1390).

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک،بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را دراین بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری ، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا  بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازار های مالی برای جذب منابع باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبرست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود. (عباسقلی پور،1390)
  • مهارت نیروی انسانی :در بانک ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارایه می شود و تجهیز منابع در سطح استاندارد های جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (عباسقلی پور،1390)
  • تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازار یابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها ، با بازار یابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازار یابی تک به تک و بازار یابی بر اساس پایگاه داده ها ،یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان . امروزه به دلیل بهره گیری از فاوری رایانه ای، بازار یابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.بانک  فورتیس[15] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده ای غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازار یابی مناسب و علمی، می توان استراتژی هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازار یابی و شناسایی نیاز های متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استاندارد های جهانی امکان پذیر نخواهد بود. کارلوسن و کاس[16]،2010).                                  

یکی دیگر از چالش هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازار یابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارایه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می شود.(عباسقلی پور،1390).

  • کیفیت خدمات بانکی: خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارایه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان های مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتریف یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.در بانک ها و موسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و راز داری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مال می شوند.(برلی و همکاران[17]،2004)
  • رضایت مشتریان از کارکنان بانک: کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان ها با استفاده از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارایه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و موسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند.بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات در یافتی کارکنان بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به تفکیک خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. (آگوس و بارکر[18]،2007)
  • مطلوبیت محیط داخلی بانک: یک محیط خوب می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثر گذار باشد. با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکیف روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
  • مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک: با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ها و دیگر سازمان های خدماتی  به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازار یابی بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازار یابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب ، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تا ثیر می گذارند(.مایار و همکاران[19]،2009)

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

 در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.(یانگ و چین[20]،2006)

  • عوامل خدماتی

 الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (کاتلر و همکاران[21]،2009)

 ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳8۶).

 ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴).

 د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

  • عوامل مالی

 الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴)

 ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).

 ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد .(دایی کریم زاده و همکاران،1390).

[5] . Liquidity

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

)M.A(

گرایش مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه

عنوان:

بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص (مطالعه موردی
 شرکت های بیمه ایران در سطح شهر تهران)

بهار93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست                                                                                      صفحه 

چکیده                                                                                                      1

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                    2                           

 مقدمه                                                                                                                3                                                

 1-1 بیان مسئله                                                                                                    4

2-1 اهمیت موضوع                                                                                                6       

3-1 هدف از تحقیق                                                                                               7

4-1ضرورت تحقیق                                                                                               8

5-1 پرسش های تحقیق                                                                                          8

6-1 فرضیه های پژوهش                                                                                         9

7-1 روش تحقیق                                                                                                10

8-1 قلمرو پژوهش                                                                                             10

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                          10 

فصل دوم: ادبیات تحقیق                                                                   13 

مقدمه                                                                                                                        14

بخش الف: بیمه و تاریخچه بیمه                                                                             14

1-2 تعریف بیمه و بیمه گری                                                                              14

2-2 واژه بیمه                                                                                                 15

3-2 قرارداد  بیمه                                                                                            16

4-2 توافق و تنظیم قرارداد و تنظیم بیمه نامه                                                            17

5-2 فواید بیمه                                                                                               18

6-2 اصول معاملات بیمه ای                                                                               19

7-2 تاریخچه بیمه در ایران و جهان                                                                      20

8-2تقسیمات بیمه                                                                                           38

9-2 انواع بیمه ها                                                                                           40   

10-2بیمه های اشخاص                                                                                   49

1-10-2 اهمیت بیمه های اشخاص                                                                     51                        

2-10-2 ویژگی بیمه های اشخاص                                                                     52

3-10-2 خطرات مطرح در بیمه های اشخاص                                                        53

4-10-2 سرمایه بیمه نامه در بیمه های اشخاص                                                      55

5-10-2 عوامل موثر بر بیمه های اشخاص                                     56  

6-10-2 انواع بیمه های اشخاص                                                                       57                                              

                بیمه عمر                                                                                                    58

 بیمه حوادث                                                                                                  66

 بیمه درمان                                                                                                   70

بخش ب: پیشینه تحقیق                                                                                    75

تحقیقات خارجی                                                                                           75

تحقیقات داخلی                                                                                             76

بخش ج: معرفی شرکت سهامی بیمه ایران                                                              78 

تاریخچه شرکت بیمه ایران                                                                                78    

فصل سوم: روش تحقیق                                                                            83

مقدمه                                                                                                         84

1-3 روش تحقیق                                                                                           85

2-3 فرضیه های تحقیق                                                                                    86                  

3-3 جامعه آماری                                                                                           87

4-3 تعیین حجم نمونه                                                                                     87                  

5-3 روش نمونه گیری                                                                                     89    

6-3 روش گردآوری                                                                                       89 

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                             91

8-3 روایی پرسشنامه                                                                                       92   

9-3 پایایی پرسشنامه                                                                                       93

10-3 روش های تحزیه و تحلیل داده ها                                                               95

11-3 آزمون های آماری                                                                                  96      

12-3 روش دلفی                                                                                         96

13-3 روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                                     98

 

 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                            104   

1-4 مقدمه                                                                                                   105

2-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی                               106

3-4 بررسی پاسخ های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه                                       110

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق                                                               161

5-4 رتبه نبدی علل عدم توسعه توسعه بیمه های اشخاص با                                    

استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس                                               181

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات                                                           190

بحث و تفسیر                                                                                              191

نتیجه گیری                                                                                                191

پیشنهادات برگرفته از تحقیق                                                                           191 

پیشنهادات محقق                                                                                         192

محدودیتها                                                                                                 193

 

ضمائم                                                                                              194

فهرست منابع                                                                                      205

چکیده انگلیسی                                                                                   208

عنوان انگلیسی                                                                                   209

 چکیده:

تلاش و کوشش بشر در طول تاریخ بر این بوده است که وسایل مبارزه با حوادث و مشکلات را فراهم سازد و از زندگی پر از ترس و هراس نجات یابد و آسایش و  امنیت خاطر را که اساس زندگی است بدست آورد. در این شرایط بیمه های اشخاص می توانند انسان را از پیامدهای خطرهایی که تهدیدش می کند محافظت کند. در ایران متأسفانه بیمه های اشخاص به رشد و توسعه مطلوب نرسیده است و نسبت به سایر بیمه ها از رشد چندانی برخوردار نبوده است. لذا بررسی دلایل عدم رشد وتوسعه بیمه های اشخاص به منظور برنامه ریزی برای گسترش آن بسیار موثر به نظر می رسد. تحقیق حاضر در 5 فصل تدوین شده است که در مجموع یافته های تحقیق حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد. فصل اول کلیات پژوهش بیان گردیده است که شامل مواردی چون اهمیت موضوع، هدف از پژوهش، فرضیات تحقیق و…… می باشد. فصل دوم شامل تعاریف بیمه و تاریخچه، پیشینه تحقیق و بیمه های اشخاص پرداخته شده است. فصل سوم به روش تحقیق پرداخته شده است که شامل جامعه آماری، نمونه آماری، روشهای تجزیه و تحلیل و ابزار گردآوری تحقیق می باشد. فصل چهارم این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است که شامل آزمون تک تک فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون نا پارامتری دو جمله ای با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. فصل پنجم نیز شامل نتجیه گیری و پیشنهادات است که در مجموع یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که دلایل فراوانی برای عدم توسعه بیمه های اشخاص وجود دارد که موارد زیر از جمله آنها می باشد:

1- عدم توسعه فرهنگ مناسب بیمه ای 2-  وجود تورم 3- عدم نوآوری و خلاقیت در فروش انواع بیمه های اشخاص 4- عدم وجود تبلیغات مناسب 5- نبود طرحهای متنوع و متناسب با نیازهای مشتریان و……..
با توجه به موارد فوق برای گسترش این رشته بیمه ای موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1- فراهم آوردن امکانات استفاده ارزان قیمت از فرصتهای تبلیغی برای معرفی نمایندگان از طرف شرکت بیمه مانند اعطای تسهیلاتی نظیر وام، مکان و ابزار  2- اجرای طرحهای با قیمت های مناسب برای اقشار کم درآمد از طرف شرکت بیمه  3- در نظر گرفتن نرخ تورم در محاسبات فنی توسط شرکتهای بیمه  4-ایجاد بستر فرهنگی برای معرفی مناسب بیمه برای تأمین بازماندگان  5- وجود تبلیغات فراگیر و همه جانبه و…..

مقدمه:

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم. اضطراب، آشفتگی، حادثه، رنج و حتی مرگ پدیده های دردناکند که پیوسته در کمین ما هستند. به راستی هنگامی که ناخواسته و ناگهانی دچار چنین آفتی می شویم په باید کرد؟ چگونه می توان در راحتی آرامش و اطمینان نسبت به آینده زندگی کرد؟ از آنجا که انسان صاحب فکرو اندیشه است باید آینده نگر بوده و برای جبران این صدمات آماده و مهیا باشد. صنعت بیمه از جمله نهادهایی است که می تواند نقشی موثر در ایجاد امنیت ایفا نماید. نیاز به انواع بیمه به عنوان یک شاخه از نیازهای ایمنی، فرد را بر می انگیزد و به رفتار او شکلی خاص می دهد تا بتواند به این گونه نیازها پاسخ داده و به تعادل نسبی در زمینه های یاد شده دست یابد. در یک تقسیم بندی کلی اهم فعالیت های صنعت بیمه در دو رشته بیمه های زندگی و غیر  زندگی قرار می گیرند. ارتباط بیمه های زندگی با مسائل انسانی و اجتماعی جامعه باعث گردیده که این رشته بیمه ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از مهمترین شاخه ها رفاه اجتماعی محسوب گردد.

1-1 بیان مسئله:

بیمه های اشخاص یکی از اصلی ترین موضوعات بیمه ای می باشد چرا که مسئله مورد بیمه، انسان است و از جمله شاخص های متعارف در سنجش تأمین رفاه مردم کشورهاست. خانواده هنگامی که منبع اصلی درآمدش، در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس، از کار افتادگی، بیکاری و با فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می‌رود، در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد در وضع بسیار بدی قرار می گیرد. فوت هر کس اثرات مالی گوناگونی را در بر دارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تأمین رفاه اعضای خانواده خود می کوشد نگران عواقب فوت نا بهنگام خود نیز می باشد و در صدد چاره جویی بر می آید که در چنین شرایطی با مکانیسم های بیمه های اشخاص می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد.

بیمه های اشخاص امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازار بیمه ای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و همچنین یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا، سهم فعالیت های بیمه های اشخاص است، که متأسفانه در بازار بیمه ایران مهجور مانده است و با عمر بیش از 70 سال از صنعت بیمه ایران، این بیمه از رشد چندانی برخوردار نبوده است و با موانع بسیاری روبرو می باشد.

برطبق نشریه تخصصیSigma ، معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه جهان که وابسته به شرکت بیمه اتکاییSwissre  می باشد، رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در جهان در سال 2013 مربوط به کشورهای زیر می باشد:

تایوان (58/17%)، کره جنوبی (48/14%)، آفریقای جنوبی(13/14%)، هنگ کنگ (39/12%)، هلند (38/12%)، انگلیس (89/11%)، ژاپن (43/11%)، فنلاند (42/10%)، دانمارک (67/9%) و سویس (63/9%). با توجه  به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2013 معادل 31/2% تخیمن زده شده است. میزان ضریب نفوذ در بیمه های زندگی 19/0 درصد گزارش شده است که رتبه ایران براساس نرخ تخمین زده شده در جهان 55 و در قاره آسیا 13 است.

 

نرخ ضریب نفوذ بیمه از مهمترین شاخص هایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور استفاده می شود. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای مختلف است. بطور کلی ضریب نفوذ بیمه مساوی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر مجموع حق بیمه های صادر شده است. با توجه به آمارهای بدست آمده از این مجله و همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی می توان گفت که حجم حق بیمه سرانه بیمه های زندگی در ایران حدود 9 دلار بوده و ایران را در رتبه جهانی 63  قرار داده است ،اما در سایر کشورهای جهان این حجم حق بیمه سرانه حدود 374 دلار بوده است. آمار ذکر شده حاکی از آن است که بیمه های اشخاص نسبت به سایر کشورها از رشد کافی برخوردار نبوده است. بنابراین باتوجه به ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، عرضه گسترده بیمه های اشخاص به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است. بنابراین، ضروری است تا در زمینه عدم استقبال از بیمه های اشخاص از سوی افراد و عدم توسعه آن بررسی های لازم صورت گیرد.

در پژوهش حاضر علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در مشخصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تبلیغی  عملیات بیمه گری بررسی می گردد و با یافتن راهکارهای مناسب برای رفع این موانع اقدام نمود. بنابراین می‌توان این سوالات را مطرح نمود:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

 

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2-1 اهمیت موضوع:

ابناء بشر نیاز به تأمین دارند و این غریزه ای است که شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی محسوب می‌گردد. اهمیت اصلی و اساسی بیمه های اشخاص در تأمین نیازهای اولیه اجتماعی و اقتصادی خانواده پس از مرگ نان آور خانواده است.آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشاخص را می توان به شرح زیر تقسیم نمود:

1- بیمه های اشخاص به عنوان یک اصل سرویس دهنده و تولید، پاسخ گوی نیازهای اصلی و اساسی افراد بسیاری است.انسانهای زیادی نسبت به خرید بیمه های اشخاص اقدام می نمایند که از احتمال محروم شدن وابستگان خود از یک درآمد مستمر و همیشگی نگرانند.  لذا بیمه های اشخاص نقش اصلی و سازنده در پاسخگویی به این نیازهای انسانی خواهد داشت.

 2- دومین اثر اقتصادی و اجتماعی بیمه های اشخاص همان گردآوری سرمایه و در واقع جنبه پس اندازی آن است. در بسیاری از کشورها، بیمه نامه های  عمر که دارای عامل پس اندازی است فرصتی مناسب را در اختیار افراد برای پس انداز قرار می دهد، لذا یکی از عوامل موفقیت بیمه های اشخاص در یک بازار، ایجاد جاذبه سرمایه گذاری است. یعنی شرایطی که قراردادهای بیمه عمر جهت تأمین و سرمایه گذاری ارائه می دهند باید قابل رقابت با امکانات موجود سرمایه گذاری در آن کشورها باشد. البته در این قسمت باید از تورم بعناون یک عامل بازدارنده نام برد.

3- سومین اثر اقتصادی – اجتماعی بیمه های اشخاص را می تواند بدین صورت بیان نمود: مجموعه اثرات بیمه های اشخاص در اقتصاد ملی کشور نه تنها عامل پرداخت سرمایه به خریداران بیمه های اشخاص و یا بازماندگان آنهاست، بلکه بیمه های اشخاص بعناون مجموعه ای از عملیات مالی- اقتصادی و بعنوان یک بخش تولیدی و فعالیت اجتماعی که توسط شرکتهای بیمه انجام می پذیرد، می تواند سهم موثر و سازنده در بالا بردن سطح تولید و درآمد ملی داشته  باشد.

بیمه های اشخاص می تواند در ضمن داشتنن اثرات پس اندازی و یرمایه گذاری اقتصادی یک گردش ( چرخه) اقتصادی را باعث گردد.

با توجه به این آثار هنوز بیمه های اشخاص با آن سطح از توسعه که شرایط اقتصادی و اجتماعی ما اقتضا می‌کند بسیار فاصله دارد.

در نهایت دانستن این که چه علت هایی باعث شده که بیمه های اشخاص در کشورمان از رشد قابل توجهی برخوردار نگردد به مسئولین صنعت بیمه کمک خواهد نمود نسبت به سیاستهای فعلی خود در این رایطه تجدید نظر یا برنامه ریزی های لازم را در جهت ارتقاء و اشاعه این رشته تدوین و به اجرا درآورد.

 

3-1 هدف از تحقیق:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص در شرکت بیمه ایران در سطح شهر تهران می باشد.

بیمه های اشخاص می تواند به عنوان تأمین و تضمین آتیه خانوار آنها نقش آفرینی کند.احساس امنیت،تأمین آینده ای روشن برای خانواده، توجیه اقتصادی روشن، رفاه و تامین اجتماعی و افزایش اشتغال از مهمترین دستاوردهای بیمه های اشخاص می باشد.

اگر مردم به اهمیت و ارزش بیمه های اشخاص پی ببرند از آن به عنوان دیوار امن در زندگی استفاده می کنند.

در این تحقیق و پژوهش تلاش بر این است که موانع رشد و توسعه بیمه های اشخاص را بررسی کند و راهکارهای اساسی را در جهت توسعه بیمه های اشخاص ارائه دهند.

1- اولویتهای عوامل را مشخص می نماید.

 

2- راهکارهایی برای توسعه و بهبود این بیمه پیشنهاد می کند.

هدف کاربردی در این تحقیق این است که اگر صحت فرضیه ها ثابت شود شرکتهای بیمه می توانند با ارائه راهکارهای مناسب موجب رشد و توسعه بیمه های اشخاص و استقبال افراد به سمت این رشته بیمه ای شوند.

4-1 ضرورت تحقیق:

باتوجه به این موضوع که انسانها همواره با خطرات و سوانح مختلفی روبرو هستند و جبران خسارات وارده برای آنها مقدور نمی باشد، با توسعه و رشد بیمه های اشخاص توسط شرکتهای بیمه می توانند حامی و پشتیبان برای آنها باشند که این موضوع می تواند صرفه اقتصادی را به همراه داشته باشد و با آگاه سازی مردم می توانند بهبود شرایط زنگی در افراد جامعه را فراهم نماید و رضایت خاطر را در آنها ایجاد نماید.

5-1 پرسش های پژوهش:

1- آیا وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

2- آیا نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد؟

3- آیا انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد؟

4- آیا نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد؟

5- آیا افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

 

6-1 فرضیه های پژوهش:

1- وجود فرهنگ نا مناسب و نا متناسب با جامعه می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

2- نبود تبلیغات مناسب توسط شرکتهای بیمه  می تواند در عدم استقبال مردم از بیمه های اشخاص  موثر باشد.

3- انجام ندادن بموقع تعهدات شرکتهای بیمه در جبران خسارتها در عدم  گرایش افراد بسوی بیمه های اشخاص می تواند موثر باشد.

4- نبود طرحهای متنوع و مناسب با درخواست بیمه گذاران و متقاضیان می تواند در عدم توسعه بیمه های اشخاص موثر باشد.

5- افزایش تورم و پایین بودن قدرت خرید مردم می تواند در عدم استقبال و توسعه  بیمه های اشخاص موثر باشد.

7-1 روش تحقیق:

نوع روش تحقیق برای مطالعه و شناسایی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص توصیفی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات و پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از کتابها و مقالات تخصصی موجود در کتابخانه و اینترنت استفاده شده است. همچنین  به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بررسی علل عدم توسعه بیمه های اشخاص از روش میدانی با مراجعه به افراد شعب بیمه ایران استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق برای مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات اعضای جامعه از نمونه آماری و همچنین مصاحبه با متخصصین امور بیمه ای علی الخصوص بیمه های اشخاص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنف یک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده می کنیم.

تعداد صفحه :255

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.Sc)

گرایش:

بازرگانی داخلی

عنوان:

بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد

و توسعه کشاورزی ایران

(نمونه مورد بررسی بانک های کشاورزی استان اصفهان)

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………      1

فصل اول- کلیات

طرح مساله  ……………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………….7

1-2- ضرورت واهمییت تحقیق  ………………………………………………………………………………….9

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

1-4-فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….11

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-6-جامعه آماری ونمونه گیری………………………………………………………………………………….12

1-7-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………..12

1-8-تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………..13

1-8-1-کشاورزی………………………………………………………………………………………………………13

18–2- سرمایه  …………………………………………………………………………………………………..13

1-8-3- سرمایه گذاری  ………………………………………………………………………………………..14

1-8-4- اشتغال  …………………………………………………………………………………………………..15

1-2-5- اعتبار  …………………………………………………………………………………………………….16

الف: اعتبار در مفهوم عام  ………………………………………………………………………………….16

ب: اعتبار در مفهوم تجاری  ……………………………………………………………………………….16

ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد  ……………………………………………………………………….16

د: اعتبار در اصطلاح حقوقی  ………………………………………………………………………………16

ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی  ………………………………………………………………………..17

و : اعتبار در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………….17

فصل دوم- مبانی نظری  ومروری بر تحقیقات گذشته

  بخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی  ……………………………………………………………………………….21

1-1-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری  …………………………………21

1-1-1- مکتب کلاسیک  …………………………………………………………………………………………….22

1-1-2- مارکسیم  ……………………………………………………………………………………………………..24

1-1-3- مکتب نئو کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….27

1-1-4- مکتب کینزی  ……………………………………………………………………………………………….32

1-2- دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اشتغال  ……………………………………………………….34

1-2-1- مکتب کلاسیک  ……………………………………………………………………………………….36

1-2-2- مارکسیم  ………………………………………………………………………………………………. 38

1-2-3- مکتب نئوکلاسیک  …………………………………………………………………………………..39

1-2-4- مکتب کینزی  …………………………………………………………………………………………..40

  بخش دوم- بخش کشاورزی 

2-1- اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها  …………………………………………………………. 41

2-2- بخش کشاورزی در ایران  …………………………………………………………………………………….43

2-2-1- ارزش افزوده بخش کشاورزی ………………………………………………………………………49

2-2-2- تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی  ……………………………………………………………….53

2-2-3- اشتغال در بخش کشاورزی  …………………………………………………………………………..58

2-2-4- تأمین مالی بخش کشاورزی  ………………………………………………………………………….59

  2-3بخش سوم- بانک کشاورزی (عمــــــــــــلـــکرد بانک کشاورزی)

3-1- عملکرد بانک کشاورزی پیش از گزینش رویکرد جدید  …………………………………………….59

3-2- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید  ………………………………………………65

3-3- عملکرد اعتباری بانک کشاورزی  ……………………………………………………………………………..67

2-4 بخش چهارم پیشینه تحقیق ومروری بر تحقیقات کذشته   ………………………………………………….70

فصل سوم- روش و متدولوژ ی تحقیق

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..90

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………91

3-2- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………93

3-3- فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………94

3-4-جامعه آماری ونمونه گیری……………………………………………………………………………………….94

.3-5-قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….94

3-6-تعاریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم =تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………102

4-1-معادلات الگو……………………………………………………………………………………..103

4-1-1تابع سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………103

4-1-2- تابع تولید  ………………………………………………………………………………………………..105

4-1-3- تابع اشتغال  ……………………………………………………………………………………………..106

4-2- چگونگی تشخیص معادلات مدل همزمان  ……………………………………………………………108

4-2-1- اتحادها در مسأله شناسائی  ………………………………………………………………………..109

4-2-2- شرط درجه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………110

4-2-3- شرط رتبه ای برای تشخیص معادلات مدل  ………………………………………………….111

4-3- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته  …………………………………….113

4-5-1- نتایج حاصل از آزمون دیکی – فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته در

ارتباط با متغیرهای الگو  …………………………………………………………………………………………..113

4-6- روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان  ………………………………………….116

4-6-1- روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)  ……………………………………………….117

4-7- نتایج مدل  …………………………………………………………………………………………………………..118

فصل پنجم

، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات  ………………………………………………………………..123

منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………………………………….130

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………134

پیوست  ……………………………………………………………………………………………………………………… 135

چکیده :

این تحقیق در پنج فصل بررسی شده است که در فصل اول کلیات شامل فرضیه؛روش تحقیق ؛جامعه آماری؛قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی  میباشد در فصل دوم این تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم نظریات اقتصادی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و نئو کلاسیک ها و… پرداخته شده است.در پایان این فصل پیشینه تحقیقاتی که در این در خصوص انجام شده است مورد بررسی قرار گرفته است در فصل سوم این فصل با توجه به اهمیت روش تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده استکه این فصل مهمترین بخش این تحقیق میباشد. و با توجه به روش تحقیق و داده های کشف شده از بانک کشاورزی به تاثیر این اعتبارات در رشد و توسعه بخش کشاورزی پرداخته شده است .و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه این تحقیق ارائه گردیده است و در نهایت منابع این تحقیق ذکر گردیده است.

کلید واژه :اعتبارات ، سرمایه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده، بانک کشاورزی

بیان مساله

اهمیت ارائه اعتبار در تأمین مالی بخش کشاورزی بدون توجه به ماهیت محصولات کشاورزی و نقش بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.بخش کشاورزی یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ی کل مربوط به آن است.توجه به این بخش به خصوص به دلیل وابسته بودن اقتصاد کشور به منابع نفتی ضروری است.بخش وسیعی از درآمد ملی کشور از محل فروش فرآورده های نفتی تأمین می شود و این مسئله در بلند مدت به دلیل تجدید ناپذیر بودن انرژی نفت،اقتصاد کشور را تهدید می کند .بنابراین برای مقابله با مشکلاتی که در صورت پایان یافتن این منبع برای اقتصاد کشور ایجاد می شود،چاره ای جز تقویت سایر زیر بخشهای اقتصادی وجود ندارد.به نظر می رسد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تأمین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تأمین مالی این بخش را ضروری می سازد.دراین بخش غالباَ میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تاخیر وجود دارد. این تأخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است.فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلا موقتی بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد میکند.اعطای اعتبارات به تولید کنندگان کشاورزی این امکان را فراهم می کند که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول به دست می آید.در چنین شرایطی و در بازار اعتبارات،زارعان ناچارند ذخایر نقدی را به نحوی نزد خود نگهدارند که امکان هزینه کردن آنها را در فعالیت تولیدی و مصرفی دوره ی بعد فراهم آورند.به نظر می رسد،دسترسی به اعتبارات ،امکان مصرف بیشتر از نهاده ها ،امکان سرمایه گذاری بیشتر و در نهایت تولید افزونتر را فراهم آورد و از این طریق رفاه زارعان را افزایش دهد.(صدر ،1379 :2).

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن میان می توان به سهمیه بندی اعتبارات،خطر زیاد فعالیت در بخش کشاورزی و در آمد اندک واحدهای بهره برداری کوچک اشاره کرد.به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه ی دولت به تأمین مالی این بخش اختصاص می یابد.در ایران مؤسسات بسیاری به تأمین مالی بخش کشاورزی  می پردازند که مهم ترین آنها عبارت اند از بانک کشاورزی، بانکهای تجاری، سازمانهای مرکزی تعاونی روستایی،اتحادیه ها و شرکت های عضو وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون ،صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی عشایر.به جز بانکها و صندوقهای قرض الحسنه سایر نهادهای نامبرده جنبه ی واسطه گری و تسهیل و تضمین پرداخت وام را دارند(علیزاده،1378:49). در این میان بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی کشور به تأمین مالی بخش کشاورزی می پردازد. در حال حاضر بیش از 72 درصد از اعتبارات سیستم بانکی اختصاص یافته و به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان اعطا می شود(آمار عملکرد سیستم بانکی). اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیرتبصره ای اعطا می شود.مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه ی اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی ،اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تأمین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت به متقاضیان اعطا می شود همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا به صورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیتهای تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رسد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران،طرح حضرت زینب کبری (س) و نظایر آنها به ارائه ی اعتبارات خرد به متقاضیان می پردازد.توجه به این نکته در ارتباط با مؤسسات تأمین مالی ضروری است که ارائه ی اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی آن منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی مؤسسات تأمین مالی بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای اعتباری صحیح ضروری است.از این رو در مقاله ی حاضر تلاش می شود تا میزان اثر بخشی اعتبارات بانک کشاورزی، به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در بخش کشاورزی،بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری،اشتغال،انباشت سرمایه، ارزش افزوده و مانند آنها مورد بررسی قرار گیرد.اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوط به سالهای 1345 تا 1390 است. در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه ی بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد.از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است. ضمناً با توجه به اینکه برخی اعتبارات بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ی ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .اثر بخشی اعتبارات اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران در برنامه ی اول توسعه ، راهبرد بلند مدت در بخش کشاورزی،تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته (مدرن)وسودآور به منظور امکان بهره برداری بهینه از عوامل تولید در این بخش بود.همچنین از هدفهای کمی بخش کشاورزی در برنامه ی اول،رشد سالانه ی 1/6 درصدی این بخش بود که این رشد برای بخش زراعت 3/6 درصد ، دامپروری 7/3 درصد، جنگل و مرتع 1/14 درصد و شیلات 7/17درصد در نظر گرفته شد.سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور طی سالهای برنامه ی اول توسعه بین 3/14درصد تا 6/15درصد در نوسان بوده است. بیشترین و کمترین میزان رشد ارزش افزوده ی این بخش نیز در طول برنامه ی اول،11 درصد و 1 درصد، به ترتیب متعلق به سالهای 1369 و 1372 بوده است.تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در طول سالهای اجرای برنامه ی اول توسعه به قیمتهای سال 1376، از 4/2413 میلیارد ریال در سال 1368به 8/2856 میلیارد ریال در سال 1373 افزایش یافته است.در سال 83 به مبلغ 3100میلیارریال و در سال 91 به مبلغ 4170 میلیارد ریال افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارائه اعتبار بدون توجه به میزان اثربخشی اینگونه اعتبارات منطقی به نظر نمی رسد.بنابراین بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی موسسات تامین مالی بر متغیرهای اقتصادی ضروری به نظر می رسد .بانک کشاورزی از مهمترین موسساتی است که به تامین مالی بخش کشاورزی کشور اهتمام می ورزد ، این بانک با قدمتی 80 ساله ، همواره در تامین مالی روستاییان که مهمترین فعالان اقتصاد کشاورزی به شمار میروند، تلاش کرده است. این بانک در حال حاضر نیز تامین مالی فعالان اقتصاد کشاورزی را از مهمترین اهذاف خود قرار داده است.در راستای رسیدن به این هدف به نظر می رسد بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی می تواند بانک را در تصمیم های آتی به منظور ارائه اعتبار به کشاورزان یاری رساند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی استان اصفهان بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شود تا بدین ترتیب کمکی هر چند کوچک به تصمیم گیریهای آتی این بانک در تامین مالی بخش کشاورزی شده باشد. زیرا که استان اصفهان نیز یکی از قطب های کشاورزی ایران میباشد و میتواند بر اشتغال و توسعه کشور تاثیر گذار باشد .و میزان اعتبارات این استان بر بخش کشاورزی و توسعه کشور تاثیر گذار میباشد

  • مقدمه

به نظر می رشد بخش کشاورزی از توان بالقوه کافی و مزیت نسبی لازم جهت تامین نیازهای اقتصادی کشور برخوردار باشد.البته باید توجه داشت که بخش کشاورزی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر بخشها متمایز و توجه به تامین مالی این بخش را ضروری می نماید.در این بخش غالباً میان پرداختها و دریافتهای کشاورزان تأخیر وجود دارد.این تاخیر به دلیل ماهیت تولیدات کشاورزی است، فصلی بودن تولیدات کشاورزی همیشه یک خلاء موقتی بین پرداختها و دریافت های کشاورزان ایجاد می کند.اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزی این امکان را می دهد که نقدینگی مورد نیازشان را برای دوره های زمانمند تولید تامین نمایند.آماده کردن زمین ، شخم زدن، کاشت و برداشت و جمع آوری محصول طی یک دوره چندماهه صورت می گیرد.مخارج این فعالیتها ازجمله خرید نهاده ها و خرید یا اجاره ماشین آلات و حتی مصارف شخصی باید در ابتدای دوره بطور نقدی انجام پذیرد.در حالیکه در آمد نقدی کشاورزان پس از جمع آوری محصول بدست می آید.

در ایران دلایل دیگری نیز به اهمیت وجود اعتبارات در بخش کشاورزی می افزاید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الف: به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، دخالتهای دولت در تعیین سقف نرخ سود، و محدودیت منابع مالی در بخش کشاورزی، اعتبارات سهمیه بندی می شود.هنگامی که اعتبارات جیره بندی شود، برخی از کشاورزان نمی توانند در نرخ سود رایج، به میزان اعتبار لازم دسترسی پیدا کنند یا از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر، اعتبارات بیشتری را بدست آورند. در چنین شرایطی نقدینگی کشاورزان یک محدودیت مؤثر خواهد بود و ممکن است مقدار و ترکیب نهاده های تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف شود.حتی این محدودیت می تواند سطح زمینهای زیر کست زارع را نسبت به زمینهای قابل کشت وی کاهش دهد.بالطبع جبران نقدینگی زارع از طریق اعتبارات می تواند منجر به نزدیکتر شدن ترکیب عوامل به سطح بهینه و افزایش تولید گردد.(صدر،3:1379)

ب : ازآنجائیکه در کشور ما درصد زیادی از واحدهای بهره برداری کوچک هستند، ممکن است نتوانند پس- اندازهای اندک خود را در کشاورزی و سرمایه گذاری بکار گیرند و یا نسبت به خرید نهاده های جدید اقدام نمایند.باتوجه به اینکه به کارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی جدید نیازمند سرمایه گذاری زیاد است ، واحدهای کوچک قادر به تامین مالی این نوع پروژه ها نخواهند بود.حتی اگر کشاورزان توان مالی انجام این نوع کارها را داشته باشند، به علت ریسک زیاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها و به سبب وابستگی این بخش به شرایط آب و هوایی ، ممکن است کشاورزان تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند .اما تداوم و پویایی هر فعالیت نیازمند سرمایه گذری جدید است. پس تخصیص اعتبارات ارزان قیمت و جهت دهی اعتبارات به سمت کشاورزی هم کمبود نقدینگی بخش کشاورزی را جبران خواهد کرد و هم موجب افزایش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.

با توضیحات فوق مشخص می شود که توسعه بخش کشاورزی و گسترش فعالیتهای این بخش بدون توجه به شیوه های موثر تامین مالی امکان پذیر نیست.

.یکی از موسساتی که در واین زمینه فعال عمل می کند، بانک کشاورزی است.بانک کشاورز از جمله سازمانهایی است که در تامین مالی بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.تأمین مالی در این بانک از طریق ارائه اعتبار به فعالان بخش کشاورزی صورت می گیرد.اعتبارات اعطایی بانک در قالب اعتبارات تبصره ای و غیر تبصره ای ارائه می شود. مبلغ اعتبارات تبصره ای از طریق دولت تعیین می شود و در قالب تبصره های بودجه، بانک کشاورزی مکلف به ارائه اعتبار به طرحهای ویژه ای از محل منابع داخلی خود می شود.بخش دیگری از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی، اعتبارات غیر تبصره ای است که از منابع داخلی تامین و با هدف گسترش فعالیتهای کشاورزی و بدون تکلیف دولت،به متقاضیان اعطا می شود.همچنین اعتبارات اعطایی بانک یا به صورت تسهیلات سرمایه ای برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و یا بصورت سرمایه در گردش برای بهره برداری از ظرفیت های تولیدی موجود در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به مصرف می رشد.بانک کشاورزی همچنین در قالب طرحهایی چون طرح ایران، طرح زینب کبری (س) و … به ارائه اعتبارات خرد به متقاضیات می پردازد.

بدن ترتیب با توجه به نقش کلیدی بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی، بررسی میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک بر متغیرهای اقتصادی به منظور اتخاذ سیاستهای صحیح در قالب ارائه اعتبار به کشاورزان ضروری می نماید.

  • ضرورت و اهمیت تحقیق :

 

در کشاورزی مدرن، مانند سایر فعالیتهای تجاری،کلید به دست آوردن در آمد مطلوب،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین،ماشین آلات،بذر،نیروی کار و توان مدیریتی است.تهیه ی نهاده های مورد نیاز،مستلزم داشتن سرمایه است .از آنجایی که فصلی بودن تولیدات کشاورزی،غالباً یک خلأ موقتی بین پرادختها و دریافتهای کشاورزان ایجاد می کند،کشاورزان ناگزیر از تأمین سرمایه مورد نیاز در قالب استقراض اند .استقراض که از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روشهای تأمین سرمایه است به معنای برخورداری از سرمایه،خدمت و … موجود در ازای باز پس دادن آن در آینده است.در صورتی که وسیله ی مورد نظر پول باشد،این شیوه ی تأمین سرمایه،اعتبار نامیده می شود.

در اکثر کشورها،دولتها و یا مؤسسات تأمین مالی، وظیفه ارائه اعتبار به فعالان کشاورزی را بر عهده دارند .در ایران نیز بانک کشاورزی ،مهمترین مؤسسه ی تأمین مالی در بخش کشاورزی به شمار می رود.تأمین مالی بخش کشاورزی در این بانک از طریق اعطای اعتبار صورت می گیرد.در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا میزان اثر بخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی اندازه گیری شود.دوره ی زمانی مورد نظر در این تحقیق سالهای 1345 تا 1391 است.در این تحقیق با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی، یک مدل معادلات همزمان به منظور بررسی میزان اثربخشی اعتبارات برآورده شده است.نتایج تحقیق نشان داده است که اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی طی سالهای مورد بررسی بر متغیرهای سرمایه گذاری،اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مثبت بوده است.به این ترتیب که یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایه ای بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 43/0 درصد ،034/0 درصد و 0003/0افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و یک درصد افزایش در اعتبارات جاری بانک کشاورزی به ترتیب منجر به 1/0 درصد ، 05/0 درصد و 49/0 درصد افزایش در سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی شده است.

بانک کشاورزی مهمترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش در آمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید.لذابررسی کارائی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود .در دانش اقتصاد تولید ،توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری،بیانگر کارائی فنی آن واحد است . کارایی فنی را می توان برحسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هریک از نهادها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند.اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است.در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان اصفهان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد .برای این منظور یک تابع در آمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات مخاسبه شد. براساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان اصفهان به طور متوسط 89 درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین 16 درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد .به عبارت دیگر با بهبود کارائی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید ،امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

  • اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی میزان اثربخشی اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی به تفکیک سرمایه ای و جاری بر متغیرهای اقتصادی است . بدین ترتیب تلاش شده است تا موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

  1. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاریو توسعه در بخش کشاورزی
  2. برآورد تاثیر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی
  3. برآورد تاثیر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی
  • فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته :

تاثیر اعتبارات جاری بانک کشاورزی (به عنوان عاملی در تامین نهاده های کشاورزی )، بر سرمایه گذاری و اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

تاثیر اعتبارات سرمایه ای اعطا شده توسط بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری ، اشتغال و ارزش افزوده مثبت بوده است.

  • روش تحقیق

در این تحقیق از روشهای اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدل مورد نظر مدل معادلات همزمان است. در این مدل، معادلات اشتغال،تولید و سرمایه گذری در قالب سیستم معادلات همزمان و به روش 3SLS برآورده شده است.

در مورد علت استفاده از این متغیرها و روش فوق در فصل چهارم توضیحات کامل ارائه شده است.

 

  • جامعه آماری و نمونه گیری:

اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی استان اصفهان و از طریق مراجعه به آمار و اطلاعات مربوطه بوده است

 

  • قلمرو تحقیق :

در تحقیق حاضر تلاش می شود تا میزان اثربخشی اعتبارات بانک بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، انباشت سرمایه، ارزش افزوده و … مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق مربوطه به سالهای 1345 تا 1391 است .در سال 1345 تغییرات اساسی در اساسنامه بانک کشاورزی حاصل شد و نام بانک اعتبارت کشاورزی و عمران روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران تغییر کرد. از این رو این سال به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.ضمناً همانطور که گفته شد با توجه به اینکه برخی از اعتبارت بانک به صورت سرمایه در گردش و برخی به صورت سرمایه ثابت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اثربخشی اعتبارت اعطایی به تفکیک جاری و سرمایه ای ارزیابی شده است.

 

  • تعاریفمفهومی
    • کشاورزی

کشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای اطلاق می شود که مبتنی بر زراعت،پرورش دام و طیور و باغداری است.بر این اساس، می توان کشاورزی را در برگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند که هدف از آن ، تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه کشاورزی برای دیگر بخشهای تولیدی از جمله صنعت است. در قلمرو گسترده تر ،بخش کشاورزی علاوه بر موارد گفته شده،جنگلداری،رنبورداری،شیلات و … را نیز شامل می شود.(رزاقی،263:1367 ).

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان :

بررسی فقهی حقوقی ضمانت بانک مرکزی

در کاهش ارزش پول

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر نصرالله خلیلی تیرتاشی

مهر  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 با توجه به نقش پیچیده و گسترده پول در اقتصاد و ضرورت تناسب میان رشد اقتصادی و رشد حجم پول و اهمیت وجود مدیریت کارآمد، وجود بانک مرکزی ضرورت پیدا کرده است. در کشور ما به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی شمرده شده است. با این وجود سیاست کسری بودجه، سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان می دهد به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است. این امر که بیان کننده کسری بودجه دولت است به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید و تورم انجامیده است. در نتیجه، به میزان تورم  قدرت خرید از مردم به دولت انتقال پیداکرده و جامعه شاهد کاهش یافتن ارزش پول توسط بانک مرکزی می‌باشد. از آن جایی که این کاهش ارزش پول از مصادیق بی‌عدالتی دولت و ایجاد ضرر بر اموال و تضییع حقوق ملت است و پیامدهای منفی بسیاری دارد، لازم است نقش بانک مرکزی در ایجاد کاهش ارزش پول به عنوان یک نهاد اقتصادی و موظف به حفظ ارزش پول مورد مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در این پایان‌نامه ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با در نظر گرفتن مبانی نظری و فقهی مسؤولیت مدنی و همچنین مواد قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و ضمان بانک مرکزی، به موجب دیدگاه‌های نظریه تقصیر و خطر و قاعده‌های لا ضرر، اتلاف، تسبیب ، و…، ثابت شده است.

واژگان کلیدی : بانک مرکزی، کاهش ارزش پول، ضمان، مسؤولیت مدنی، قاعده لا ضرر، قاعده عدم ضمان امین، قاعده اتلاف وتسبیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..1

  1. تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………6

1-2 سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………..6

  1. فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….6
  2. ضرورت و اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….6
  3. پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………………………….7

4-1 پیشینه تاریخی موضوع ……………………………………………………………………………………7

4-2 پیشینه نگارشی موضوع …………………………………………………………………………………..9

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف ……………………………………………………………9

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی……………………………………………………………12

  1. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….15
  2. سازمان دهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..15

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..19

1-2 مفهوم شناسی ………………………………………………………………………………….19

1-2-1 پول…………………………………………………………………………………………………………19

1-2-2 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………19

1-2-3 تورم ………………………………………………………………………………………………………20

1-2-4 قدرت خرید ……………………………………………………………………………………………20

1-2-5 ضمان …………………………………………………………………………………………………….21

1-2-6 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….21

1-2-7 احکام اولیه ……………………………………………………………………………………………..21

1-2-8 احکام ثانویه ……………………………………………………………………………………………22

1-2-9 احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….22

 

1-3 بررسی ماهیت و ویژگی‌های پول درعلم اقتصاد و علم حقوق…………………22

1-3-1 فلسفه پیدایش و  سیر تحولات پول ……………………………………………………………24

1-3-1-1 نظام مبادله پایاپای یا تهاتری …………………………………………………………………………………24

1-3-1-2 نظام پول کالایی ………………………………………………………………………………………………….25

1-3-1-3  نظام پول فلزی …………………………………………………………………………………………………..26

1-3-1-4 سکه های فلزی …………………………………………………………………………………………………..27

1-3-1-5 سکه‌های طلا و نقره …………………………………………………………………………………………….27

1-3-1-6 پول کاغذی جانشین …………………………………………………………………………………………….28

1-3-1-6-1 پول تمام عیار ………………………………………………………………………………………………………..28

1-3-1-6-2 پول کاغذی با تعهد ………………………………………………………………………………………………..29

1-3-1-6-3 پول کاغذی بدون تعهد ……………………………………………………………………………………………30

1-3-1-6-4 پول اعتباری بدهی …………………………………………………………………………………………………30

1-3-2 پشتوانه پول …………………………………………………………………………………………….31

1-3-2-1 پشتوانه پول در اقتصاد ………………………………………………………………………………………….32

1-3-2-2 پشتوانه پول در قانون پولی و بانکی کشور ………………………………………………………………34

1-3-3 تعریف پول …………………………………………………………………………………………….35

1-3-3-1 پول در لغت…………………………………………………………………………………………………………35

1-3-3-2 پول در اصطلاح فقهی ………………………………………………………………………………………….36

1-3-4 ماهیّت پول ……………………………………………………………………………………………..36

1-3-4-1 مالیّت پول ………………………………………………………………………………………………………….37

1-3-4-1-1 پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است ………………………………………………………………………37

1-3-4-1-1-1با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول » …………………………………………………………………..38

1-3-4-1-1-2 باتوجه به تعریف پول ………………………………………………………………………………………………….38

1-3-4-1-1-3 با استفاده از تعریف مال ………………………………………………………………………………………………39

1-3-4-1-2 پول حواله و سند است ……………………………………………………………………………………………39

1-3-4-2 دیدگاه اقتصاددانان درباره ماهیت پول …………………………………………………………………….40

1-3-4-2-1 تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند …………………………………………………40

1-3-4-2-2 تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها ………………………………………………………40

1-3-4-2-3 تعریف پول با کمک مصادیق آن ………………………………………………………………………………42

1-3-4-3 دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول ……………………………………………. 43

1-3-4-3-1 پول، بیان کننده قیمت است ……………………………………………………………………………………..43

1-3-4-3-2 پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………44

1-3-4-3-3 پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست……………………………………………………………………….45

1-3-4-3-4 پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است………………………………………………………………….45

1-3-4-4 دیدگاه عرف درباره ماهیت پول …………………………………………………………………………….46

1-3-5 ارزش پول ………………………………………………………………………………………………46

1-3-5-1 انواع ارزش پول ………………………………………………………………………………………………….46

1-3-5-1-1 ارزش اسمی ………………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-1-2 ارزش حقیقی …………………………………………………………………………………………………………47

1-3-5-1-3 ارزش داخلی پول …………………………………………………………………………………………………..47

1-3-5-1-4 ارزش خارجی پول………………………………………………………………………………………………….47

1-3-5-2 تغییر و کاهش ارزش پول………………………………………………………………………………………48

1-3-5-3 آثار کاهش ارزش پول…………………………………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-1 ناهماهنگی تغییرات قیمت‌ها و درآمدها……………………………………………………………………. 49

1-3-5-3-2 تحمیل بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت ……………………………….49

1-3-5-3- 3 آسیب رسیدن به وظایف پول ………………………………………………………………………………….50

1-3-5-4 ضرورت حفظ ارزش پول …………………………………………………………………………………….50

1-3-5-5 علل تضعیف پول ملی ………………………………………………………………………………………….52

1-3-5-5-1 انتشار پول جدید توسط بانک مرکزی ……………………………………………………………………….52

1-3-5-5-2 انتشار پول برای  تأمین کسری بودجه ……………………………………………………………………….53

1-3-5-5-3 خلق پول توسط بانک ها …………………………………………………………………………………………54

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….55

فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60

2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61

2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61

2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62

2-6  وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63

2-6-1کنترل چاپ پول:  …………………………………………………………………………………………65

2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65

2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66

2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67

2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67

2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67

2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67

2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68

2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68

2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68

2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68

2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69

2-9  منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی  ………………..72

2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72

2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73

2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75

2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75

2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76

2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78

2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79

نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………..81

فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت  و سازمان های دولتی

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84

3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84

3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84

3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85

3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85

3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86

3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88

3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88

3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89

3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90

3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90

3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91

3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92

3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93

3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93

3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94

3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95

3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95

3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96

3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97

3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98

3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98

3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98

3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98

3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99

3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100

3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101

3-5-4 ضمان ناشی از  قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103

3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107

فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی

 4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109

4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109

4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110

4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111

4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111

4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111

4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112

4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113

4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114

4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116

4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117

4-3-2-3  قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط»  ………………………………………………….118

4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121

4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122

4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124

4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124

4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127

4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128

4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131

4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132

4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132

4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133

4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133

4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134

4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134

4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136

4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137

4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138

4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139

4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140

4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140

4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146

نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152

منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158

منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161

مقالات…………………………………………………………………………………………………….165

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167

 

مقدمه

موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.

1- تبیین موضوع

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این کشورها دارد؛ زیرا به رغم دسترسی به منابع عظیم مالی ناشی از صادرات نفت وگاز؛ باز هم این مشکلات دست به گریبان آنهاست. اقتصاددانان اعتراف دارند که این معضلات علایم و عوارض بیماری عمیق و مزمنی هستند که به جای تشخیص و درمان آن با شیوه‌ای علمی، فقط به تزریق مسکنها اکتفا شده است، غافل از این که این مسکنها، گرچه ممکن است درکوتاه مدت از شدت درد بکاهد؛ اما در نهایت درمان بیماری را پیچیدهتر و سختتر میکند . مسؤولان کشور به جای مبارزه با عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش فقر، بیشتر در فکر اعطای یارانه به گروههای کم درآمد یا بهتر بگوییم به فکر اعطای یارانه به تمامی گروههای درآمدی برآمدهاند و به جای پرداختن به ریشههای تورم، به کنترل اداری آن روی آوردند. امروزه اقتصاددانان ایران بر این رأی هستند که ریشه خیلی از معضلات اقتصادی ایران به رفتار اقتصادی دولت به ویژه در شیوه تأمین مالی بودجه و کسری آن برمیگردد. تجارب و شواهد نشان میدهد که سیاست کسری بودجه به عنوان یکی از رویههای سیاست مالی در ایران به طور مداوم استفاده شده است.

مسأله مهم در این رابطه چگونگی تأمین کسری بودجه میباشد که در بعضی از سالها بیش از 90 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظهای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمتها بر جای گذاشته است. به عنوان نمونه در فاصله سالهای 1384 تا 1390 حجم نقدینگی در کشور از 92 تریلیون تومان به 350 تریلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی280 درصد افزایش داشته است (8/3برابر). در عین حال معضل کمبود نقدینگی در میان فعالان اقتصادی همچنان وجود دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی در این مدت کمتر از 92 درصد بوده است (92/1برابر).

 وقتی دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود پول جدید چاپ و منتشر میکند، سود کسب میکند؛ زیرا هزینه انتشار پول جدید خیلی کمتر از ارزش اسمی آن است. سود ناشی از انتشار پول جدید «حقالضرب» نامیده میشود. افزایش میزان حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی وسیلهای است تا دولت بتواند از این طریق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص دهد؛ زیرا پولهای منتشرشده تقاضای کل را افزایش داده، موجب تورم میشود. تورم با انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت همچون مالیات  عمل میکند. اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از ملت و انتقال آن به دولت را « مالیات تورمی » مینامند.  مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از سازوکار تورمی بر ملت تحمیل میشود. مالیات تورمی از این جهت که به چشم نمیآید «  مالیات پنهان » نامیده میشود.

نتیجه تحقیقات محققین نشان میدهد مالیات تورمی آثار منفی زیادی از خود بر جای میگذارد که گوشهای از آن عبارتند از: بیثباتی اقتصادی، کاهش ارزش حقیقی بدهیهای دولت به ملت، گسترش بیعدالتی، بدتر شدن وضعیت فقر وتوزیع درآمد، عدم شفافیت رابطه دولت و ملت، کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد، ایجاد دور بسته کسری بودجه، جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی، کاهش سرمایهگذاری به دلیل کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، فرار سرمایه از کشور، کاهش اعتماد ملت به پول ملی؛ انتقال درآمد از ملت به اقلیت اولین دریافت کننده نقدینگی، ایجاد رانت برای بعضیها، انتقال بخشی از قدرت خرید طلبکاران به بدهکاران، به هم خوردن ساختار قیمتهای نسبی، تخصیص غیر بهینه منابع، تشدید فرایند تورمی، افزایش ماندههای سفتهبازی، افزایش مخاطرات تصمیمگیریهای اقتصادی، ایجاد نابسامانی در روابط بازرگانی خارجی، کاهش ارزش خارجی پول، افزایش طول عمر اجرای طرحهای عمرانی، کاهش بهرهوری، ایجاد نابسامانی در بازار سرمایه، افزایش تعداد دفعات تبدیل داراییها به پول، افزایش تعداد دفعات تغییر قیمتها ودستمزدهای اسمی، اختلال در نظام مالیاتی، تغییر جذابیت انواع مختلف سرمایهگذاری، اختلال در محاسبات مردم در امر پسانداز برای دوره بازنشستگی وخریدهای رهنی وسرمایهگذاریهای بلند مدت و دهها پیامد منفی دیگر.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته کسری بودجه نباید تورم‌زا باشد؛ حتی تورمهای خفیف نیز تجاوز به حقوق شهروندان شناخته شده و ناقض آزادیهای فردی و تعدی به حقوق مالکیت مردم اعلام شده است. در جوامع مدنی پیشرفته تعدی به حقوق مردم از طریق ایجاد تورم که قدرت خرید مردم را به دولت انتقال می دهد، مجاز نیست. وجود 15 درصد تورم؛ یعنی مصادره 15 درصد از قدرت خرید مردم و سپردههای آنها در نظام بانکی کشور به نفع دولت؛ که این اقدام دولت از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رقم کسری بودجه مجاز برای دولتها 3 درصد تولید ناخالص ملی هر کشور تعیین شده است وآن را شرط اصلی پیوستن به حوزه یورو قلمداد کردند و استقرار وحدت اقتصادی و پولی اروپا را وظیفهای دائم تلقی کردند که هدف آن، رشد بدون تورم و بی‌زیان برای محیط زیست اقتصادی است.

بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا؛ حق اولویت دراعمال سیاست پولی و ارزی، با هدف ثبات ارزش پول است و تأمین مالی کسریهای بودجه از طریق نظام بانک مرکزی اروپا تقریباً ممنوع است و کشورهای عضو موظفند از کسری غیر متعارف بودجههای خود اجتناب کنند. کمیسیون اتحادیه اروپا موظف است، وضعیت بودجهها و میزان بدهکاریهای بخش عمومی را تحت مراقبت قرار دهد. در مرحله نهایی در این اتحادیه، توافق کردند که دولتهای عضو باید ثبات مداوم قیمتها و نرخ تورمی را که مجاز اعلام گردیده است، رعایت کنند و این نرخ تورم نباید از 5/1 درصد بیشتر باشد و کشورهای عضو در زمان سنجش سطح قیمتها و تورم، نباید دارای کسری بودجه غیر متعارف باشند.

این در حالی است که در کشور ما نیز در قانون پولی و بانکی، هدف از تأسیس بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل در مبادلات و کمک به رشد اقتصادی کشور شمرده شده است. اما با این وجود،  سیاست کسری بودجه سالیان متمادی است که در حال اعمال است. آمارها نشان میدهند ازسال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته است و در سال 1348 به 16درصد رسید. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده ازمنابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و67 حدوداً به 47 درصد رسید. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. همانطوری که در جدول(الف) مشاهده می شود، بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته؛ یعنی 2/3  برابر شده است. همینطور تراز عملیاتی و سرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بوده و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافته است؛ یعنی 8/3  برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسری بودجه، پول پایه و نقدینگی میتوان دریافت که پیوسته این دو امر با هم انطباق داشتهاند. بیشتر بررسیها از پولی بودن پدیده تورم در ایران حکایت دارند. مفهوم آن این است که به میزان تورم قدرت خرید از مردم به دولت انتقال مییابد.

با بررسی نکات فوق و با توجه به اینکه منابع مالی دولت با استناد به منابع دینی و فقه اسلامی خمس و زکات است و در صورت عدم کفایت آن طبق حکم حکومتی گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی است، سؤالهای زیادی مطرح میشود و نیاز است تا از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرند.

1-1 سؤال اصلی

سؤال اصلی که در این پایان نامه مورد پیگیری قرار می‌گیرد این است که:

ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول با توجه به مبانی فقهی و قوانین حقوقی چگونه می‌باشد؟

1-2 سؤالات فرعی

سؤالاتی که در این پایان نامه، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول و مالیات تورمی مطرح میشود ، این است که:

  1. آیا انتشار اسکناس به عنوان منبع در آمد دولت، شرعی است یا خیر؟
  2. آیا بانک مرکزی، از منظر فقه و حقوق اسلامی در تأمین مالی کسری بودجه دولت، از طریق انتشار پول جدید، که باعث انتقال قدرت خرید از ملت به دولت می شود، ضامن هست یا خیر؟

3.آیا با اذن ولی فقیه و با استناد به احکام حکومتی در موارد ضرورت می‌توان از انتشار اسکناس برای تأمین کسری بودجه استفاده کرد یا خیر؟

2- فرضیه ها

  1. صیانت از ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی و دولت اسلامی است و انتشار اسکناس نمی‌تواند به عنوان یکی از ابزار های در آمدی دولت عمل کند.
  2. اختیارات بانک مرکزی در کاهش ارزش پول با هر انگیزه و هدفی بسیار محدود بوده و در تأمین مالی کسری بودجه دولت نمی توان از این ابزار استفاده کرد. از این رو، ضمانت و مسؤولیت خسارات ناشی از آن، متوجه کسانی است که بدون وجود اختیارات شرعی و قانونی، چنین تصمیماتی میگیرند.
  3. براساس احکام اولیه اسلام نمیتوان به طور دستوری به تغییر ارزش پول اقدام کرد و کاهش ارزش پول ملی و انتقال قدرت خرید از ملت به دولت به حکم حکومتی ولی فقیه زمان نیاز دارد و در شرایط خاصی امکان پذیر است .

3-  ضرورت و اهداف تحقیق

یکی از نعمت هایی که خداوند بر بشر ارزانی داشته، استعداد خلق و ابتکار پول است که امروزه بخش عظیمی از اقتصاد و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است. این نعمت همانند سایر نعمت های بیکران پروردگار، هم قابل استفاده‌ی مشروع و مفید است؛ و هم قابل استفاده‌ی نامشروع و فساد انگیز. امروزه پول و بانک، اساس زندگی ملت ها و کشور‌ها را تشکیل و نقش بسیار حساسی در پیشرفت یا سقوط ملت‌ها ایفا کرده و می‌کند، پول و بانک در عصر حاضر و در سطح ملی و بین المللی بسیار حساس و ظریف بوده و نیازمند تدبیر و سیاست گذاری و هدایت مدبرانه است. هر چقدر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در این زمینه هوشیار‌تر بوده و بهتر عمل کنند، موفق‌تر خواهند بود. تنظیم و اجرای صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری، و تنظیم عرضه و تقاضای پول و حفظ ارزش پول، از عوامل موثر در موفقیت و رشد و توسعه ملت‌ها خواهد بود. از این رو ضرورت دارد تا ماهیت و نقش پول به خوبی بررسی فقهی و حقوقی شود.

دولت اسلامی از آنجایی که اقامه کننده احکام و حدود الهی است،  اهداف مقدسی دارد؛ ولی این مجوز این امر نمیشود که برای رسیدن به این اهداف هر چند به خیر و صلاح مردم باشد، از ابزارها و روشهای ناصحیح برای رسیدن به آنها استفاده نماید ؛ زیرا در اسلام هدف وسیله را توجیه نمیکند؛ حتی اگر هدف مقدس باشد. در اسلام همانطور که هدف باید مقدس باشد، روشها و ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف مقدس استخدام میشود نیز باید مقدس باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی ضمانت بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن اختیاری ارزش پول ملی است.

4- پیشینه موضوع

از آنجایی که هر تحقیقی بر پایه‌ها و ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات گذشتگان استوار است؛ لازم است قبل از شروع بحث اصلی، پیشینه تاریخی و همچنین پیشینه نگارشی ضمانت بانک مرکزی در کاهش ارزش پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد :

4-1 پیشینه تاریخی موضوع

در ابتدا، معاملات انسان‌ها، به صورت پایاپای یا کالا به کالا بوده است، اما به دلیل معایبی که داشت بشر به سمت انتخاب کالاهایی به عنوان وسیله مبادله و معیار سنجش ارزش معاملات روی آورد که می توان آن‌ها را به عنوان اولین پول‌ها به شمار آورد. رفته رفته به منظور کاهش هزینه ها و تسهیل معاملات، پول‌ها پیشرفته‌تر شدند تا به پول تحریری و پول الکترونیکی امروزی رسیدند که صرفاً اعتبار است و حتی کاغذ پول‌های کاغذی را هم ندارد. در حقیقت پیدایش پول به عنوان معیار سنجش ارزش و وسیله دادوستد به موازات گسترش مبادلات میان جوامع، صورت گرفته است، و احتیاجات متعدد انسان و عدم توانایی وی در تأمین آن‌ها موجب پیدایش این پدیده مهم در تاریخ اقتصاد شده است.

تحولات پدید آمده در عرصه اقتصاد و ماهیت پول، باعث شده تا ارزش پول، سیر نزولی را در پیش گیرد. به عنوان مثال بعد از ورود پول‌های کاغذی و تحریری به میدان معاملات، سیر نزولی ارزش پول شدت بیشتری گرفته و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. به گفته ارنست ماندل، برخی نوشته‌های تاریخی، تورم‌های خیلی شدیدی را از دوران پول فلزی از قرن‌های خیلی پیش حتی قبل از میلاد، ذکر کرده‌اند.

اما پیشینه تاریخی موضوع مورد بحث به زمان کاهش ارزش پول و همچنین پیدایش بانک مرکزی و استقراض دولت از این بانک و در نتیجه کاهش ارزش پول و تحمیل مالیات تورمی توسط این ارگان دولتی، برمی‌گردد. در تاریخ ایران بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شده و از این تاریخ ضمان بانک مرکزی و عملکرد این سازمان در انتشار پول و کاهش ارزش آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانگونه که قبلاً اشاره شد، آمارها نشان میدهند که از سال 1345 به تدریج سهم سایر منابع تأمین اعتبار که بیانگر کسری بودجه دولت است، در کل منابع مورد استفاده دولت افزایش یافته و در سال 1348به 16درصد رسیده است. در فاصله سالهای 1357تا1359 استفاده از منابع بانک مرکزی به شدت افزایش یافته و در سال 1359 به 45 درصد و در سالهای 65 و 67 حدوداً به 47 درصد رسیده است. این روند پیوسته ادامه داشته و در دهه هشتاد نیز تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت پیوسته با کسری مواجه بوده است. بررسی ارقام عملکرد بودجه طی سالهای 1389-1381 نشان میدهد کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی دولت از7/86188 میلیارد ریال در سال 1381به 5/275053 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت؛ یعنی 2/3  برابر شد. همینطور تراز عملیاتی وسرمایهای نیز پیوسته با کسری مواجه بود و از 6/20299 میلیارد ریال در سال 1381به 3/77118  میلیارد ریال در 1389 افزایش یافت؛ یعنی 8/3 برابر شد. کسریهای مذکور عمدتاً از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی و بعضاً از طریق واگذاری شرکتهای دولتی تأمین گردیده است. به عنوان نمونه در سال 1382 درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام 3/25 درصد رشد داشته و معادل ریالی 4/15 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب خزانه واریز شد که حکایت از ارتباط بودجه با متغیرهای پولی دارد. به این گونه که کسری بودجه پیوسته به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. از آن جایی که آمار ها از سال 45 در دسترس است و اسناد با ذکر تاریخ در دسترس می باشند، از همین زمان است که می توان ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول از طریق انتشار اسکناس را مورد بررسی قرار داد. و پیشینه تاریخی مورد بحث از شروع کاهش ارزش پول با اعمال سیاست‌های نامناسب بانک مرکزی بر می‌گردد.

4-2 پیشینه نگارشی موضوع

به صراحت می‌توان بیان داشت که تا کنون هیچ پژوهشگری به صورت مستقیم به موضوع ضمانت بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول نپرداخته است. اما تحقیقاتی چند پیرامون این مسأله و تا حدودی مرتبط با آن صورت گرفته است که به طور کلی در2 عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

4-2-1 پیشینه موضوع در اقتصاد متعارف

در اقتصاد متعارف پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولت بر ملت، تحقیقات فراوان و گسترده‌ای صورت گرفته است که در اینجا به بعضی از آن ها اشاره می شود.

  1. لسلی در فصل اول کتابش به «حقالضرب و مالیات تورمی» میپردازد. وی ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که نرخ تورم صفر باشد و اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است که موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، چون حجم پول را ثابت در نظر گرفته، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد تا هماهنگی میان حجم نقدینگی و رشد محصول حقیقی حفظ شود. به این میزان افزایش حجم پول «حقالضرب» میگویند. و به این دلیل که موجب کاهش مصرف ملت میشود از آن به «مالیات» نیز تعبیر میشود. چون پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد. وی اثبات میکند که اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود؛ چرا که دولت در این صورت دست به انتشار اسکناس نمی زند.

وی سپس حالت دوم را در نظر میگیرد که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت است؛ لذا هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد، چرا که انتشار اسکناس باید در قبال افزایش رشد محصول حقیقی باشد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابر pt/Mt∆  حقالضرب به دست آورد. مردم برای این که مانده حقیقی نگاه دارند مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگاه دارند؛ زیرا از ارزش آن در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند، مصرف مردم به تأخیر افتاده، و قدرت خرید پس انداز شده ملت،  به آنها انتقال می‌یابد. در این اثر مؤلف تنها به تبیین مالیات تورمی و کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی پرداخته، ولی به جنبه حقوقی مسأله یعنی ضمان دولت یا بانک مرکزی در کاهش ارزش پول اشاره ای نکرده است.

  1. پتربا و رتمبرگ در مقاله خودشان به بررسی ارتباط بین تورم و مالیاتستانی در دولتهای بهینهگر میپردازد. آنها معتقدند دولتها میتوانند کسری بودجه خودشان را از طریق چاپ پول یا وضع مالیات تأمین نمایند که هر دو روش هزینه کارآیی دارد. نرخ تورم بالاتر اثر منفی بر سازوکار مبادلات دارد و منجر به عدم کارایی در مبادلات میشود. مالیات بیشتر نیز بر عرضه نیروی کار، پس‌انداز، تصمیمات سرمایهگذاری آسیب وارد میسازد. مؤلّفین زیادی نرخ تورم بهینه را با در نظر گرفتن مالیات بررسی کردند و رفتار دولت را در ارتباط با حداقل کردن زیان رفاهی در این باره توضیح دادند. در این مقاله شواهد تجربی جدیدی در ارتباط با همبستگی بین تورم و نرخ مالیات در نمونه اخذ شده از کشورهای OECD ارائه شد. این مقاله نیز مانند پژوهش قبلی رابطه غیر مستقیم با موضوع مورد بحث داشته و رابطه نرخ تورم و کاهش ارزش پول و مالیات را با زیان رفاهی در رفتار دولت را بیان داشته اند .
  2. بویتر در مقاله«حقالضرب» چهار روشی را که دولتها از طریق آنها بر منابع حقیقی دسترسی پیدا می کنند، بررسی میکند. این چهار روش عبارتند از:

الف) حقالضرب (تغییر در پایه پولی) ؛

 ب) عایدی بانک مرکزی ( بهره اوراق اندوخته شده توسط مقامات روی موجودی حاضر) ؛

ج) مالیات تورمی (کاهش در ارزش حقیقی موجودی پول پایه در اثر تورم) ؛

د) مالیات بانک مرکزی به دولت .

این چهار روش تنها برطبق مبانی اقتصاد غرب بررسی شده که لازم است در اقتصاد اسلامی بر اساس مبانی و منابع غنی فقه و حقوق اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

  1. 4. آقایان کمیجانی و اسماعیل نیا درمقاله خودشان، معتقدند مالیات تورمی از آنجا شکل گرفته است که دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نموده است. این تأمین مالی چون افزایش پایه پولی را به همراه دارد دارای آثار اقتصادی متنوعی است. مالیات تورمی و هزینه‌های آن از جمله آن اثرات میباشد که در این مقاله بررسی شدند. لازمه محاسبه مالیات تورمی و هزینههای آن تخمین تابع تقاضای پول بود که در این مقاله برآورد شد. طبق نتایج این مقاله حداکثر درآمد دولت از محل چاپ پول در سال 1373 حاصل شده است. این امر به دلیل تغییر نرخ رسمی ارز و به دنبال آن ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی بوده است. همچنین مردم در سال 1368 بابت تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس توسط دولت حداکثر هزینه را پرداخت نمودهاند. در پایان پیشنهادات زیر ارائه گردید: 1. بهبود نظام مالیاتی کشور درجهت اجرای عدالت اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد ناشی از چاپ پول ؛ بازبینی در اجرای سیاستهای پولی و متناسب کردن آن با نیازهای واقعی کشور؛ 3. استقلال سیاست پولی از سیاست مالی.
  2. آقایان جعفری صمیمی و شمخال در مقاله خودشان به بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر مالیات تورمی در ایران میپردازند. آنها ابتدا مفهوم مالیات تورمی، تعاریف مختلف آن و روش‌های مختلف اندازهگیری آن را مورد بحث قرار دادند و سپس اهمیت آن را در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سالهای مختلف تجزیه و تحلیل کردند. نتایج آنها نشان میدهد در طول سه دهه اخیر در ایران مالیات تورمی در تأمین مالی مخارج و کسری بودجه دولت سهم قابل توجهی داشته است و با افزایش سهم بخشهایی از تولید ناخالص ملی که هزینه جمعآوری مالیات پایینتری دارند، تأمین مالی تورمی کاهش مییابد و با افزایش درآمد سرانه مالیات تورمی افزایش یافته و افزایش مخارج دولت با افزایش مالیات تورمی همسو بوده است. آنها در پایان پیشنهاد کردند که دولت به منظور تخفیف آثار نامساعد مالیات تورمی، نظام مالیاتی کشور را اصلاح نماید.

6.وطن پوردر پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حقالضرب پول در اقتصاد ایران میپردازد. وی معتقد است در ایران، به واسطه نبودن یک نظام مالیاتی کارا، تأمین درآمد دولت از این طریق همیشه با مشکل همراه بوده است و همین امر باعث شده تا دولت به استقراض از بانک مرکزی رو آورد. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پر قدرت، یک راه حل ساده وآسان برای کسب درآمد به حساب میآید. در این پایاننامه مالیات تورمی به عنوان بخشی از دریافتهای دولت در نظر گرفته شده است؛ زیرا در محاسبات ملی، مالیات تورمی در حسابهای ملی لحاظ نمیشود. لذا در محاسبه دریافتهای دولت و درآمد قابل تصرف به طور مستقیم وارد نمیشود. مالیات تورمی بر تابع مصرف تأثیر گذاشته و تأثیر آن در بلندمدت مثل مالیاتهای متعارف میباشد و میزان استفاده از مالیات تورمی علاوه بر ساختار تولید و درآمد دولت، از شرایط خاص سیاسی نیز تأثیر میپذیرد. دریافت مالیات اجباری از طریق تورم دست کم در کوتاه مدت مؤثرترین و به لحاظ سیاسی، کم خطرترین راه افزایش عایدی هاست.

این سه اثر هر کدام در زمینه موضوع خودشان به مطالب مفیدی اشاره کرده‌اند، اما هیچ کدام به مسؤولیت مدنی دولت و یا ضمان بانک مرکزی در گرفتن مالیات تورمی و کاهش ارزش پول اشاره‌ای نکرده و فقط به بیان مسأله اکتفا کرده‌اند.

4-2-2 پیشینه موضوع در اقتصاد اسلامی

علیرغم این که پیرامون تحمیل مالیات تورمی توسط دولتها از منظر علم اقتصاد تحقیقات مفصل و خوبی صورت گرفته است ؛ ولی متأسفانه از منظر فقه اسلامی تحقیقات قابل ذکری صورت نگرفته است و هنوز ادبیات موضوع وارد حوزه فقه اسلامی نشده است ، فقط افراد خاصی آن هم در زمان معاصر به اهمیت و ضرورت موضوع پیبردهاند و عملاً تحقیقات قابل ملاحظهای انجام نشده است.  تحقیقاتی  که ملاحظه شد عبارتند از:

  1. کمیجانی و عسکری در مقاله خودشان اثرات زکات و مالیات تورمی را بر برخی متغیرهای اقتصادی، نظیر رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در خصوص اثرات مالیات تورمی بر نرخ تورم معتقدند: مالیات تورمی رابطه مستقیم و معناداری با نرخ تورم دارد. بررسیهای منکیو، کیمبرو و بلانچارد بیانگر این نظریه است. در نظریه منتخب، تورمی بودن زکات ردّ میشود چرا که زکات انتقال درآمد و چرخش مال از اغنیاء به فقرا و سایر مصارف میباشد و چاپ پول اضافی نیست که تورم‌زا باشد.

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی علل عدم تمایل  مددجویان به  اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش داخلی

عنوان:

بررسی علل عدم تمایل  مددجویان به  اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

( مطالعه موردی : مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه)                                      

شهریور1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………8

1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..8

1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-3ضرورت واهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………14

2-4 پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-1 پیشینه مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………..16

2-4-2 پیشینه مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………….18

2-5 موضوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….19

2-6 مبانی نظری فرضیات………………………………………………………………………………………………………..20

       2-6-1فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………30

       2-6-2 فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….33

       2-6-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………34

       2-6-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………35

       2-6-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………..36

         2-6-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………..38

         2-6-7 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………39

         2-6-8 فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………..40

2-7 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..42

2-8 جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………………………………………..44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….48

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-3 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….48

3-4تعریف متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………49

3-5 جامعهآماریتحقیق……………………………………………………………………………………………………………49

3-6روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………..49

3-7 ابزارگردآوریداده‌ها…………………………………………………………………………………………………………50

       3-7-1 کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………50

       3-7-2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………50

3-8روایی وپایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………..50

        3-8-1آزمون روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..52

        3-8-2 آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….53

3-9 روش تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………….54

       3-9-1 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………….54

       3-9-2 شاخص های مطلق………………………………………………………………………………………………..54

       3-9-3 شاخص های نسبی………………………………………………………………………………………………..54

       3-9-4 شاخص های تعدیل یافته………………………………………………………………………………………..54

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-2 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….58

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………….58

4-2-1-1 توصیف ویژگی­های جنسیت…………………………………………………………………58

4-2-1-2 توصیف ویژگی­های سن……………………………………………………………………….59

4-2-1-3 توصیف ویژگی­های تحصیلات……………………………………………………………..60

4-2-1-4 توصیف ویژگی­های سنوات………………………………………………………………….61

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….62

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

4-3-1 بررسی نرمال بودن داده­ها……………………………………………………………………………………..65

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….69

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………71

4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….72

                     4-3-3-2  مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………………….72

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..81

5-2  نتیجه­گیری فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….81

       5-2-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………..81

    5-6-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………..81

    5-6-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………….82

    5-6-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………….82

    5-6-5 فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………82

    5-6-6 فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………83

     5-6-7 فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………..83

     5-6-8 فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………….84

5-3 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)…………………………………………………………………………………..84

5-4 محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..84

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..88

پیوست اول: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..93

پیوست دوم: خروجی آموس……………………………………………………………………………………………………….96

                                              

                                               فهرست جداول

عنوان  صفحه

جدول3-1 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….48

جدول3-2 دسته بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………51

جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه­ها………………………………………………………..53

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………………58

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب گروه سنی…………………………………………………………..59

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….60

جدول 4-4توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب سنوات…………………………………………………………………61

جدول4-5شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق………………………………………………….62

جدول4-6 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….66

جدول 4-7نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی…………………………………………………………………69

جدول4-8 نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………70

جدول4-9نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………..73

جدول 4-10 شاخص­های برازش مدل ساختاری…………………………………………………………………………….76

جدول4-11شاخص های برازش مدل اصلاحی………………………………………………………………………………78

جدول 4-12 برآورد­های مدل کلی………………………………………………………………………………………………..79

چکیده:

کار ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد .

در جهان بینی اسلامی ، به فعلیت رسیدن نیاز های جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعداد های فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تلاش ، قادر خواهد بود ، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی  خویش در تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود ، نقش موثر و سازنده ای را ایفا می کند.

فرایند پذیرش فرد در جامعه ی نیز معمولا بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست . در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادی برای کسب درآمد برای افراد است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است و به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی های او برقرار می گردد .

هدف این پژوهش تحلیل بررسی علل عدم اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام (ره)  می باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 8 فرضیه میباشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی پیمایشی و از – نظرنوع هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مطالعه موردی : کمیته امداد امام خمینی)ره(شهر کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده می باشد که تعداد200نفر مددجو که دارای شرایط دریافت وام اشتغال می باشندبه عنوان نمونه برای جمع آوری دادهها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS نسخه ی 22 استفاده شده است سختگیری بانکهای عامل،نداشتن مهارت فنی ،عدم بازدهی اقتصادی طرح ،ترس از ورشکستگی و بوروکراسی اداری  برعدم اجرای طرح خودکفایی تاثیرمثبت ومعناداری داردوپیشنهادمی شوددر راستای اشتغال و خودکفایی برای مددجویان کمیته امدا د امام (ره) شرایط ضمانت تسهیل گردد ،آموزش های فنی –حرفه ای تقویت گردد، مدت زمان دریافت تسهیلات کاهش و ضوابط خشک اداری حذف گردد

کلید واژه : اشتغال ، بیکاری ، ، نیروی انسانی ، ایران، کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرکرمانشاه

1-1مقدمه:

موضوع توانمند سازی(Empowerment) چند سالی است که به عنوان یک مفهوم واردفعالیت های توسعه ای شده وتغییرات بی شماری را درزمینه های ساختاری بوجود آورده است به طوری که این تغییرات زمینه های اجتماعی، عملیاتی ونیز ارزیابی کنش هاوعملکردهای مردم را دراجرای طرح ها متاثر ساخته وآنها را دربرگرفته است . امروزه بدون حضور مردم (مشارکت)اجرای طرح های توسعه ای مشکل وحتی با شکست مواجه خواهدشد.زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها ویا گردانندگان آن خواهند بود. اکنون لزوم مشارکت مردم برسرنوشت خود برای دولت ها به قدری اهمیت یافته است که بااجرای طرح هایی نظیر تمرکز زدایی ، خصوصی سازی واخیراً توانمند سازی ، سعی درایجادرابطه متقابل با ملت ها دارند. از این منظر ، توسعه مشارکتی به منزله اصلی عملیاتی وبنیادین برای تمام برنامه ریزی های توسعه مطرح است ودرهمه فرایندهای آن ، مردم به عنوان محور وحتی طراح تلاش های توسعه، مد نظر هستند. (ولیئی،1388)

برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی مستلزم شناخت کافی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و توانمندی گروه هدف است بهمین جهت است که برنامه شناسائی مددجویان مستعد در اولویت برنامه های توانمند سازی قرار گرفته، این برنامه ها در سه مرحله پی درپی انجام می شودبه این ترتیب که ابتدا در یک عملیات گسترده اطلاعات کلیه اعضاء خانواده های تحت پوشش جمع آوری می شود در مرحله دوم کلیه افراد واجد شرایط ( افرادی که سن آنها بیشتر از پانزده و کمتر از شصت سال است)به دفاتر کارآفرینی امداد دعوت و برنامه مصاحبه و مشاوره شغلی برای آنها انجام می شود در این مرحله توانمندی های جسمی، روحی ، ذهنی، علمی ،مهارتهای فنی و حرفه ای و اقتصادی، و هم چنین آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی گروه هدف به دقت مورد ارزیابی قرار می گیردو بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه و مشاوره های انجام شده میزان آموزش مورد نیاز ، نوع و رشته شغلی که قرار است در آن فعالیت نمایند تعیین می گردد.در مرحله آخر افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزشی و اشخاصی که نیاز به آموزش ندارند به واحد اشتغال و کارآفرینی معرفی می شوند تا زیر نظر کارشناسان خودکفایی امکانات لازم برای اشتغال و فعالیت ایشان فراهم گردد.و محدوده جغرافیایی طرح در فاز اول کلیه مناطق کشور که دارای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) می باشند تعیین و در فاز دوم دفاتر امداد در خارج از کشور را شامل می شود.و مراحل اجرایی طرح نیز شامل 5 مرحله1- فراهم سازی مقدمات اجرای طرح 2- جمع آوری ،کنترل،و ثبت اطلاعات،3- مصاحبه و تعیین نیازهای مددجویان4- معرفی به مراکز آموزشی 5-معرفی به واحدهای اشتغال و خودکفایی امداد می باشد.(قائدی،1387)

1-2 بیان مسأله:

در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد(کیانمهر ، 1385)

در جهان بینی اسلامی ، به فعلیت رسیدن نیاز های جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعداد های فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تلاش ، قادر خواهد بود ، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی  خویش در تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود ، نقش موثر و سازنده ای را ایفا می کند.( باقری ،1382)

فرایند پذیرش فرد در جامعه نیز معمولا بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست . در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادی برای کسب درآمد برای افراد است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است.(عیسی زاده و دیگران ، 1390)

به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی های او برقرار می گردد . وقتی یک جوان از خودش سوال می کند که « من چکاره ام »، اگر جواب مناسبی نیابد، اعتماد به نفس او رو به ضعف می رود( سام آرام ، 1382  )

در حال حاضر بیکاری ( به عنوان فقدان یا نقصان فرصت های شغلی مناسب و کافی برای جمعیت جویای  کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار ) و تبعات ناشی از آن ، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید( صیدایی ، 1382)

بی شک مساله ی بیکاری در کشورما متاثر از خیل عظیم جوانانی است که در چند سال اخیر به عنوان جویندگان شغل به بازار کار کشور وارد شده اند و همچنین افزایش نسبت زنان دانش آموخته با مدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن آنها در صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ایجاد تقاضای وسیع در بازار کار به صورتی شده که  همه امکانات و ظرفیت های ایجاد شغل در کشور به صورت عادی، تنها می تواند پاسخگوی نیمی از تقاضا باشد و برای نیمی دیگر باید برنامه های جدید و روش های مکملی را بکار بست تا عوارض ناشی از این هجوم بی رویه که حداقل تا 10 سال دیگر ادامه دارد مهار گردد (سام آرام ، 1382 )

تحقیقات گوناگونی در مورد بزرگسالان و جوانان در سطح بین المللی و ملی انجام شده است و همه ی آنها نشان می دهد که کار هنوز از ارزش مطمئنی برخوردار است، به خصوص به خاطر فعالیت هایی که در جامعه ایجاد می کند و از لحاظ کیفیت کاری برای پتانسیل خود اعتبار خاصی محسوب می شود . مطالعات انجام شده در مورد جوانان شاغل نشان می دهد که کار برای آنها جنبه ی هویت دارد و آنها اضطراب و ناآرامی خاصی از دوران بیکاری دارند( ربانی ،1384)

البته در همین شرایط بحرانی ، بسیاری از جوانان کشور با ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی ،خانوادگی و تربیتی متفاوت موفق می شوند که فرصت های شغلی مناسب خودشان را اشتغال کنند و حتی برخی از جوانان یا در انتظار شغل به سر می برند و یا هر چند وقت یک بار به شغل جدیدی می پردازند و پس از مدت کوتاهی آن را رها می کنند و مدت ها بیکار می مانند ( سام آرام ، 1383)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که به دلایل ساختاری از جمله افزایش عرضه ی نیروی کار ، کمبود سرمایه داری ، مهاجرت روستاییان ، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی ، جوانی جمعیت و… بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است(جمهور، 1387)

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش:

داشتن شغل و کار مناسب به فرد احساس امنیت ، خودمختاری،احساس مسئولیت و اداره کردن خود را می دهد. داشتن شغل صرفنظر از جنبه های اقتصادی، مانع بروز بیماریهای عصبی ، روانی می شود. کار فساد را ریشه کن می کند، افراد بیکار بیمار بوده و در صدد خرابکاری، انحراف و نظایر آن هستند. افرادی که شغل مناسب و مورد علاقه دارند خود را مفید احساس می کنند و از نظر شخصیتی و موقعیت اجتماعی بی مصرف نیستند. اشتغال به کار موجب پایداری کرامت انسانی ،حفظ شان افراد و خانواده ها ، رهایی از فقر و درماندگی می گردد کار کردن وسیله ای است برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

اغلب افراد فقیر از داشتن وسیله معاش و شغل مناسب محرومند.این افراد اغلب در حومه شهر ها و در خود شهر بیکار و سرگردانند و یا منتظر کار هستند . برخی کارگران موقتی بوده و همگی دستمزد فقیرانه ای دریافت می کننددر حالی که هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. کمبود و عدم امنیت شغلی از ساختارهای فقر هستند. لذا داشتن شغل مناسب ، نقش مهمی در هدایت بسوی سیاستهای توسعه است و موجب امنیت اجتماعی می گردد. علاوه بر آن اشتغال به کار موجب تضمین تامین نیازهای دیگران چون تامین غذا، بهداشت و درمان است که خود گامی است به سوی ریشه کنی فقر.

حق داشتن شغل مناسب تنها محدود به داشتن شغلهای روزمزد نمی شود بلکه آن تا حد خوداشتغالی و کار در خانه و دیگر فعالیتهای درآمد زا گسترش می یابد. لازمه چنین اشتغالی فراهم آمدن شرایط اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که در این شرایط تمامی افراد به طور مساوی و عادلانه فرصت محک زدن تلاش خود را به شکلی که شان ایشان حفظ شود بیابند. لذا داشتن شغل مناسب یکی از حمایت توانائیهای افراد است و دیگری فراهم آوردن فرصتهایی برای شکوفا شدن این استعدادها در قالب شغلهای تولیدی که در نهایت منجر به تامین منبع معیشتی می شود و لذا برنامه و فعالیتهای پیش بینی شده در جهت اشتغال و خودکفایی خانوارهای نیازمند بشرح ذیل است .

1-برنامه توان سنجی، آموزش و کاریابی مددجویان

2-برنامه ایجاد فرصتهای شغلی و بهسازی فضای خودکفایی برای مددجویان

3-برنامه پشتیبانی فنی  و تدارکاتی طرحهای اشتغال زایی

4- برنامه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان.

5- برنامه شناسایی امکانات، مشاغل جدید ، قابلیت ها و منابع مالی مناطق مختلف کشور جهت توسعه فعالیتهای اشتغال و خودکفایی ( شیدانی آشتیانی، 1388)

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می‌شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. (شان، 2003)

کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می‌شود. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (سالازار،1383)

با توجه به دلایلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پرورش یابد (سالازار، 1383).

نظریه‌پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی را  بررسی می کنند بر این اعتقاد هستند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس آموزش ببینند و بالنده شوند(عابدی، 1381).

بنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است (احمدپور، 1378).

با توجه به موارد فوق الذکر اهمیت اشتغال در کمیته امداد مشخص می باشد و بنده چون در این نهاد مقدس مشغول به خدمت می باشم واز نزدیک  مشکلات خانواده های تحت حمایت را لمس می نمایم و اهمیت ایجاد شغل وکسب درآمد برای مددجویان محترم از وظایف و اهداف عالیه این نهاد خدمتگزار می باشد بر آن دیدم تا به بررسی موانع و مشکلات سر راه مددجویان در خصوص ایجاد شغل و علل عدم تمایل مددجویان واجد شرایط و مستعدخودکفایی  به دریافت وام را بررسی نموده و ارائه راهکار نمایم .

1-4 اهداف پژوهش:

1-تعیین تأثیر سختگیری بانک ها بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

2-تعیین تأثیر رشد فرهنگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

3-تعیین تأثیر ترس از خود کفا شدن بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

4-تعیین تأثیر وابستگی به مستمری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

5-تعیین تأثیر مهارت فنی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

6-تعیین تأثیر بازدهی اقتصادی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

7-تعیین تأثیر ترس از ورشکستگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

8- تعیین تأثیر بروکراسی اداری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

فرضیات پژوهش:

1-سختگیری بانکهای عامل بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

2-عدم رشد فرهنگی مددجو بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

3- ترس از خودکفا شدن بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد.

4-وابستگی به مستمری امداد بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال  خودکفایی تاثیر معناداری دارد

5-نداشتن مهارت فنی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

6-عدم بازدهی اقتصادی طرح بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال  خودکفایی تاثیر معناداری دارد

7-ترس از ورشکستگی بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

8-بروکراسی اداری بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح  اشتغال خودکفایی تاثیر معناداری دارد

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بیداری اسلامی : مصر تونس و…

شکلگیری اسلامگرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه
با روی آوردن اقتصاد تونس به جهان خارج و وابستگی بیش از پیش آن به بازار سرمایهداری جهانی، تغییر در روش زندگی و مصرف مردم، افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایهای و گسترش پدیدههای خود محوری (فردگرایی)، سود آنی، سودجویی و فرصتطلبی که از پیامدهای جوامع بورژوازی بود، خود را نشان داد. به این ترتیب زمینۀ انحطاط ارزشهای اخلاقی به ارث رسیده از جامعۀ سنتی فراهم گردید. علاوه بر این، گسترش اقتصاد صادراتی و شکست مدرنیزاسیون در روستاها، سبب رکود کشاورزی در این کشور گردید و برخی گروه‌ها و قشرهای اجتماعی صاحب ثروت‌های بادآورده شدند و در مقابل فقر در میان تودۀ مردم افزایش یافت. از سوی دیگر، پیچیدگی‌های زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهرها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعۀ این عوامل و نیز گسترش چشمگیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه، به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعۀ تونس منجر شد. از جمله پیامدهای این بحران ارزشی، افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصلۀ طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینههای اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی بود. عوامل مهم مذکور موجب شکلگیری پایگاهی اساسی برای رشد جنبش اسلامی تونس شد که به طور مشخص در سال ۱۹۷۰ یعنی همزمان با تأسیس ماهنامۀ اسلامگرای المعرفه شکل گرفت. در این مجله شیخ راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو132 برجستهترین عناصر اسلامگرا فعالیت می‌کردند.
شیخ راشد الغنوشی که در نهادینه کردن اندیشۀ نظری اسلامگرایی در تونس نقشی اساسی داشت، در سال ۱۹۴۱ در روستایی کوچک در جنوب تونس از توابع استان قابس متولد شد. وی تحصیلات خود را در قاهره و سوریه ادامه داد و پس از بازگشت از پاریس، به عنوان استاد فلسفه در تونس مشغول به کار شد. اولین تجربۀ عملی راشد الغنوشی در فعالیت‌های اسلامی به همراهی وی با گروهی از مبلغان پاریس در سال ۱۹۶۹ مربوط میشود. او گفت‌وگو با مردم و تبدیل نظریات فرهنگی به واقعیت‌های کاربردی را نخستین تجربۀ خود در زمینۀ فعالیت اسلامی عنوان می‌کند و معتقد است که پس از بازگشت به تونس، از فرهنگی اسلامی که زیربنا و منابع اصلی آن کتاب‌های اخوان المسلمین، مودودی و مالک بن نبی بود، برخوردار گشته بود (ابراهیم،۱۳۸۵: ۲۱-۲۴).
دولت تونس نیز که تنها در برابر چپگراها مقاومت می‌کرد، فاقد تجربۀ لازم برای مقاومت در برابر جنبشی اسلامگرا بود به ویژه آنکه جنبش اسلامی نه خود را به عنوان طرفی سیاسی در تونس، بلکه به عنوان محصولی فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی مطرح می‌کرد که از نظر دیگران همچون کاری نمایشی و کم اهمیت جلوه مینمود. از سوی دیگر، سکولارهای تونسی به علت ایجاد بحران‌های هویتی و تحریک احساسات دینی به سرعت در حال نابودی بودند. بنابراین تونس در آن زمان شاهد شوق و عطش مردم به دین اسلام بود. این شوق و رغبت به ویژه در میان جوانان روستایی دیده می‌شد که به شهر تونس آمده بودند و در حالتی از بیگانگی و غربت میزیستند. دلیل دیگر علاقمندی این جوانان به حضور در جنبشی اسلامگرا، ساختار سیاسی، تربیتی و فرهنگی سکولار حاکم بر کشور تونس بود که سبب ارتباط و همکاری این جوانان در زمینۀ فعالیت‌های اسلامی و اعتقاد به ضرورت فعالیت گروهی شده بود. از همین جا بود که اندیشۀ فعالیت اسلامی به طور عملی دسته جمعی و گروهی شکل گرفت زیرا اعتقاد جنبش اسلامی بر این بود که سکولاریسم پروژهای فردی نیست، بلکه طرحی منظم است که نهادهای زیادی در آن دخالت دارند، بنابراین مقاومت در برابر آن تنها با به‌کارگیری ابزاری مشابه ممکن خواهد بود. بدین ترتیب، اندیشه گروهی به عنوان اساسیترین ایدۀ هسته اولیۀ جنبش اسلامی قوام یافت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۲۵-۲۷).
از دیگر عوامل مؤثر در نوعی بیداری مذهبی در دهه ۱۹۷۰ در سراسر دنیای اسلام و از جمله تونس، شکست ارتشهای عرب در مقابل اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و از دست رفتن بیت‌المقدس بود که به بسیاری از مسلمانانی که سال‌ها با سردادن شعارهای ملیگرایانه بر این گمان بودند که آزادی فلسطین قریب‌الوقوع است، ضربه وحشتناکی وارد کرد. بنابراین با سرخوردگی از ایدئولوژی غیر مذهبی ملیگرایی و سوسیالیستی، مسلمانان به اعتقاداتی روی آوردند که هم موجب هدایت آن‌ها بود و هم سبب آرامششان. همچنین قیام‌های سال ۱۹۶۸ در فرانسه برای مردم آشنا به زبان فرانسه تونس، نشانههای بی اعتمادی به عقلانی و مطلوب بودن الگوهای تمدن غربی را نمایان ساخت (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۸-۱۷۹). از سوی دیگر، کشور تونس تنها کشوری بود که در آن حمله به ساختارهای اسلام رسمی توسط نخبگان نوگرای تونسی با عنوان اصلاحات نظاممند اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گرفت و انجام این اصلاحات با روش‌های قاطع سبب ایجاد فضایی شد که در آن اسلامگرایان به شدت رشد یافتند.
اسلامگرایان تونسی با آغاز فعالیت خود در سال ۱۹۷۰، انجمنی فرهنگی به نام مجمع حفظ قرآن در مسجد زیتونیه تأسیس کردند. دولت به امید خنثیسازی تحرکات چپگرایانه به خصوص در دانشگاه، ابتدا از این انجمن حمایت کرد؛ به عبارت دیگر، پایان عصر سوسیالیسم و استقبال از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی لیبرال تر، با سیاست تشویق مذهب از سوی حکومت همراه بود زیرا دولت سعی می‌کرد که با تشویق آنچه به غلط اعتقاد داشت سیاست محافظهکارانه و البته بیخطر مذهبی است، با انتقادات چپگرایانه از سیاست‌های اقتصادی لیبرال خود مقابله نماید (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۷۳-۱۷۴). اما با شکست اقتصاد لیبرال دولت در سال ۱۹۷۸، مشکلات کارگری به بدترین شورش کشور از زمان استقلال بدل شد و دولت برای سرکوبی شورش‌ها برای نخستین بار از ارتش استفاده کرد. از آن پس احساسات اسلامی شکل سیاسی به خود گرفت و مخالفانی که به طور پراکنده فعالیت می‌کردند، در گروهی به نام جنبش احیای اسلامی با هم ائتلاف کردند. در سال ۱۹۸۱، یکی از گروه‌های تشکیلدهندۀ این ائتلاف به نام «حرکت الاتجاه الاسلامی» یا جنبش گرایش اسلامی133 به رهبری راشد الغنوشی، نماینده اسلام سیاسی، در تونس پا به عرصه فعالیت گذاشت. در عرض مدت ۱۸ ماه، جنبش گرایش اسلامی هواداران خود را از میان روستاییان و طبقات فقیرتر شهرها و شهرک‌ها و از همه مهم‌تر از میان دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی سازماندهی کرد. در ژوئن ۱۹۸۱، با اعلام دولت مبنی بر پایان بخشیدن به ۲۰ سال حکومت تک حزبی و صدور مجوز برای احزاب سیاسی مستقل، این جنبش نیز درخواست به رسمیت شناختن حزب خود را تسلیم نمود اما پاسخ دولت تونس، بازداشت رهبران جنبش بود.
در این دوران با طرح معضلات و واقعیات تلخ تونس و نیاز به پاسخی منطقی و تاریخی به این معضلات، دو جریان اصلی مخالف در درون جنبش اسلامی شکل گرفت. اولین جریان به نظریات، منابع و تئوری‌های سنی و شیعی در مشرق زمین و نوشتههای رهبرانی از جمله حسن البنا، سیدقطب، ابوالعلا المودودی، باقر صدر و آیت الله خمینی (ره) مرتبط بود. حسن البنا همواره بر این باور بود که اسلام نظامی کامل است که تمام جوانب زندگی را در خود جای داده است. فعالان و مبارزان اسلامگرای تونسی با الهام از این ایدههای حسن البنا در پی گسترش نفوذ و حاکمیت خود بودند. اما جریان دوم، مخالف تبدیل شدن جنبش اسلامی به حزب یا جنبش سیاسی بود و ترجیح می‌داد که این جنبش بیرون چارچوبی سازمانی باقی بماند و فعالیت آن به صورت جریان فرهنگی- مردمی استمرار یابد. این جریان از تمام ابزارهای خود برای نقد اندیشه اخوان المسلمین و پروژۀ آن‌ها استفاده مینمود. بدین ترتیب اختلافات میان جنبش اسلامی و مکتب اخوان به طور نسبی افزایش یافت. در واقع، چارچوب‌هایی که در سیستم سازمانی اخوان کاملاً تثبیت شده بود از درک تحولاتی چون قیام ژانویه ۱۹۷۸ در تونس و آشکار شدن اولین نشانههای انقلاب ایران، ناتوان بود و همین ناتوانی موجب شد که جنبش اسلامی فعالیت‌های خود را به طور کامل از اخوان المسلمین جدا کند و فعالیت‌های مستقلی را بنیان نهد که بعدها به فعالیت‌های اسلامگرایانۀ ترقیخواه معروف شد.
جریان دوم یعنی اسلامگرایان ترقیخواه به رهبری حمیده النیفر با انتقاد از دیدگاه‌های مرتجعانۀ مطرح شده در مجله المعرفه و به علت عدم تمایل به گسترش روز افزون اندیشۀ اسلامی ایران در فضای اسلامی تونس، گرایش عقلانی را در اندیشۀ اسلامی مطرح نمود. این اسلامگرایان روشنفکر، جریان اول را به علت حرکت در جهت فعالیت سیاسی پیش از حل معضلات نظری سرزنش می‌کردند. این جنبش به رغم تمام این مسائل در اقلیت باقی ماند. به باور راشد الغنوشی، گروه «اسلامگرایان ترقیخواه» آسمانی و الهی بودن دین اسلام را میپذیرد اما دین‌داری تودۀ مردم را پدیدهای «اجتماعی و انسانی» می‌داند. در حالی که جریان اول وابسته به جنبش اسلامی در گفتمان اسلامی خود نوعی انحصارطلبی و شمولیت را اعمال می‌کرد و جامعه را مطابق و هماهنگ با الگوی «اسلام ناب» می‌دانست؛ جریان دوم همۀ مردم را به تفسیر اسلام و اصلاح اندیشۀ اسلامی فرا میخواند تا این دین بتواند به گونهای شایستهتر پاسخگوی مشکلات زندگی اجتماعی نوین باشد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۸-۵۰). با شتاب گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی در پایان دهۀ ۱۹۷۰، رهبران جنبش اسلامی نیز به فعالیت سیاسی علنی روی آوردند. خطابهها و وعظ‌های امامان جماعت مساجد نیز رنگی سیاسی گرفت و آن‌ها خواستار برپایی دولت اسلامی شدند. در این میان، بدنۀ کلی جریان اسلامگرا به راشد الغنوشی، به عنوان یک رهبر تمایل پیدا کرده و الغنوشی نیز از این جریان یک سازمان سیاسی به وجود آورد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۴۷-۴۸).
سه عامل سبب شد که جنبش اسلامی به گسترش سازمانی و نفوذ مردمی بپردازد و وارد درگیری‌های سیاسی شود: ۱) افول نیروهای دموکرات در تونس پس از حملات دولت به جنبش‌های مردمی و صنفی. ۲) تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر گسترش جنبش‌های اصولگرای اسلامی در تمام منطقه عربی. ۳) تلاش دولت برای بهرهبرداری چندجانبه از جنبش‌های اسلامی به عنوان پشتوانهای ایدئولوژیک برای مبارزه با قدرت‌های سوسیالیستی، ملیگرا و دموکرات در جهان عرب و اسلام. در گزارش تعدادی از کارشناسان آمریکایی که یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در مجموعۀ «مطالعات استراتژیک» منتشر شد، آمده است: «می‌توان جریان‌های دینی اسلامگرا یا غیر از آن را برای بالا بردن آگاهی‌های دینی عامه مردم و در نتیجه برای مقابله با پیشروی ایدئولوژی سوسیالیستی در کشورهای اسلامی به کار گرفت. این امر تأمین کنندۀ منافع استراتژیک ایالات متحده است» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳). در این زمان جنبش اسلامی تنها قدرت سیاسی در جامعۀ تونس محسوب میشد که توانسته بود نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در میان قشرهای بورژوازی تاجر و زمین‌داران بزرگ و طبقۀ میانی جامعه یعنی گروه‌های اجتماعی که حکومت به آن‌ها متکی بود، گسترش دهد. این جنبش سعی داشت علاوه بر پرداختن به مسائل صرفاً دینی به معضلات و مشکلات جامعه نیز توجه نماید. اما با شدت گرفتن حملات بر ضد جنبش «الاتجاه الاسلامی» قدرت سیاسی و سازمانی این جنبش کاهش یافت. به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی رسماً خواستار دستیابی به مشروعیت قانونی شد تا فعالیت‌های سیاسی علنی خود را در تونس استمرار بخشد، به هدفش نرسید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۹-۶۱).
جنبش مذکور در طول دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی در زمینههای آموزشی، رسانهها، پلیس و ارتش تأثیرگذار شده و موفقیت‌های مهمی را به دست آورده بود. اما رشد و توسعۀ این سازمان اسلامی و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن سبب نشد که به عنوان یک حزب سیاسی در تونس مجوز فعالیت کسب نماید و مجلهای را به نام خود و به عنوان سخنگوی این جنبش منتشر سازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳). در سال ۱۹۸۳، با میانجیگری صلاح الدین جورشی، یکی از اعضای سابق و فعال جنبش الاتجاه الاسلامی، روابط میان جنبش و حکومت محمد مزالی134 بهبود یافت. جورشی شروط دولت مزالی را در سه بند به این جنبش منتقل نمود: الف) این جنبش خود را به عنوان یک حزب سیاسی مطرح نکند. ب) حرکت سیاسی کردن مساجد را متوقف سازد. ج) به قانون احترام بگذارد و تمام اقدامات خشونت آمیز را محکوم کند. این شروط دولت تونس به صورتی گسترده مورد پذیرش محافل وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی قرار گرفت و این جنبش با صدور بیانیهای در ششم ژوئن ۱۹۸۳، به مناسبت دومین سالروز تأسیس خود، به دو مسئله اشاره کرد که به مثابۀ تحولی قابل قبول در موضع این جنبش در قبال دولت بود. در این بیانیه تأکید شده بود: « ۱) این جنبش هیچ گاه به خشونت متوسل نخواهد شد و استفاده ابزاری از آن را در فعالیت‌های سیاسی رد می‌کند. ۲) این جنبش به عنوان یک جریان، خود را نمایندۀ اسلام نمیداند و معتقد است که خود بخشی از جریان‌های اسلامی است و هر نوع انحصارطلبی دینی جنبش‌های سیاسی اسلامگرا را محکوم می‌کند.»
این تحول در جنبش الاتجاه الاسلامی دولت تونس را بر آن داشت که با هدف تشویق گرایش‌های معتدل درون این جنبش، سیاست جدیدی را در قبال آن در پیش گیرد، به ویژه آنکه حملات پی در پی دولت به این جنبش در پاکسازی آن به عنوان پدیدهای در حیات سیاسی تونس ناکام مانده بود و علاوه بر آن، بخش وسیعی از مردم نیز نسبت به آن ابراز همبستگی می‌کردند و این مسئله موجب نگرانی دولت تونس شده بود. دولت نگران بود که در صورت مدارا نکردن، این جنبش به جمعیت سری دارای گرایش‌های تروریستی تبدیل شود. به این ترتیب، دولت با در پیش گرفتن سیاست جدید خود از فرصت استفاده کرد. حکم‌های خفیف صادرشده در ژوئیه ۱۹۸۳ علیه بازداشت شدگان وابسته به الاتجاه الاسلامی و سپس زمینه سازی برای آزادی دبیرکل آن، عبدالفتاح مورو که در سال ۱۹۸۱ به ده سال حبس محکوم شده بود، از جمله نتایج این سیاست جدید بود. اقدام بورقیبه در آزاد کردن زندانیان وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی از جمله شیخ راشد الغنوشی، نشان مهمی از بروز تغییراتی در رویکرد دولت تونس نسبت به این جنبش و افزایش امکان دستیابی به حق فعالیت‌های سازمانی و تبلیغاتی آشکار برای آن بود. شیخ راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامی، ضمن ابراز خشنودی از این تصمیم بورقیبه، تحقق این تصمیم را «نتیجۀ طبیعی روند مبارزات، تلاش نیروهای دموکرات، سازمان‌های سیاسی، رسانههای مستقل و اساساً تلاش‌های ملت مسلمان تونس و تمام سازمان‌های جهانی و بشری دانست» (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۳-۶۶).
پس از خروج رهبران اسلامی از زندان در تابستان ۱۹۸۴، جنبش الاتجاه الاسلامی شروع به بازنگری منتقدانه در روش سیاسی پیشین خود کرد. این جنبش در آن برهه، از حالت یک جنبش فرهنگی- اجتماعی میانهرو به یک جنبش سیاسی رادیکال، انقلابی و خشن تبدیل شده بود و نظام حاکم را از موضع قدرت به چالش طلبیده بود؛ زیرا خود را جنبشی می‌دانست که طرح‌هایی برای حکومت اسلامی دارد. در راستای همین بازنگری، جریان‌های مختلفی در داخل این جنبش ظهور یافتند و در خصوص فعالیت سیاسی، موضوعات نظری یا فقهی و موضوع رهبری جنبش اختلافی در داخل جنبش بروز کرد. در زمینۀ فعالیت سیاسی، جریان اول جنبش را به تعامل با طرف‌هایی فرا می‌خواند که همبستگی خود را با جنبش الاتجاه الاسلامی اعلام کرده بودند و در پی برقراری ارتباط با آنان بود. از جمله این طرف‌ها، محمد مزالی نخست وزیر وقت تونس و طراح این همگرایی، عبدالفتاح مورو دبیرکل این جنبش بود. وی همگان را به در پیش گرفتن مسیری سیاسی و قانونی فرا خواند و در پی دستیابی به مجوز فعالیت یک حزب سیاسی و مشارکت در مبارزات انتخاباتی- پارلمانی یا ریاست جمهوری – در کنار سایر احزاب معارض بود. این جریان تکثرگرایی و رابطه با سایر احزاب را تأیید می‌کرد. البته این تأیید نوعی برنامۀ تاکتیکی بود و در این مفهوم، در فراخوان‌های «دموکراتیک» این جریان، شعارهایی متناسب با شرایط موجود مطرح می‌شد. دومین جریان به رهبری شیخ راشد الغنوشی، با وجود نقاط اشتراکی با جریان اول، تأکید می‌کرد که شایسته است شعارهای مربوط به تکثرگرایی، عفو عمومی و آزادی مطبوعات در جهت خدمت به جنبش الاتجاه الاسلامی بکار گرفته شود. جریان سوم نیز که در محافل دانشجویی وابسته به جنبش الاتجاه الاسلامی تجلی یافته بود، بازی‌های سیاسی کسب مجوز فعالیت را رد می‌نمود و آن را به معنای همپیمانی با دولت مرتجع تونس و به رسمیت شناختن مشروعیت قانونی آن تلقی می‌کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۶۹-۷۱). بدین ترتیب اختلافات سیاسی در درون جنبش رو به گسترش نهاد و طرف‌ها همواره یکدیگر را متهم می‌کردند. رهبری جریان دانشجویی جنبش به دلیل اتخاذ مواضع تندروانه و افراطی، برای زندانی شدن رهبران و اعضای جنبش مسئول شناخته می‌شد و در همین حال رهبران سنتی جنبش نیز به دلایل مختلف به همکاری با نظام و تلاش برای نهادینه کردن خود متهم می‌شدند.
جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینه فعالیت‌های سیاسی و فکری اقدامات بسیاری انجام داد تا آنجا که نمایندگان جدیدی را در دانشکدهها و آکادمی‌ها مستقر و دوباره از مساجد به عنوان پایگاهی برای دعوت و تبلیغ استفاده کرد. همچنین با بهتر شدن وضعیت قانونی و حقوقی در تونس، تعداد زیادی از اعضای این جنبش که به خارج گریخته بودند، به تونس بازگشتند. جنبش الاتجاه الاسلامی در زمینۀ روابط خارجی نیز فعال بود، به گونهای که شعبههایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی را با جنبش‌های مشابه خود در الجزایر و سودان برقرار کرده بود.
با شروع اعتصابات و درگیری‌های خشونت بار دانشجویان با نیروهای امنیتی در حریم دانشگاه و خیابان‌های شهر تونس در ماه‌های آوریل و می ۱۹۸۷، دولت تونس حملات گسترده و ناگهانی علیه رهبران و اعضای این جنبش اصولگرای اسلامی را آغاز نمود. دولت تونس رهبران و اعضای جنبش الاتجاه الاسلامی را به همکاری با دولت ایران، توطئهچینی برای صدور انقلاب ایران به تونس و سرنگونی نظام حاکم در این کشور آفریقایی متهم میکرد. افزایش نفوذ و تأثیر جنبش الاتجاه الاسلامی بر نهادهای آموزشی و نهادهای دینی، نظام حاکم تونس را به وحشت انداخته بود و دولت معتقد بود که این جنبش از تریبون‌های مردمی مانند مساجد سوءاستفاده می‌کند. همچنین تبلیغات وسیع گفتمان الاتجاه الاسلامی از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن امام خمینی (ره) به ویژه در مطبوعات تونس، بحران در توسعۀ اقتصادی به رهبری دولت و پیامدهای آن و تشدید بحران ارزشی در جامعه، ویرانی ساختار اقتصادی سنتی، گسترش فاصله طبقاتی و افزایش درگیری‌های اجتماعی از عوامل تنش در روابط جنبش الاتجاه الاسلامی و دولت بودند. این عوامل سبب شد که نیروهای طبقاتی جدیدی در صحنۀ سیاسی تونس ظهور یابند و خواهان دموکراسی و تحقق آزادی‌های سیاسی برای مردم شوند. به همین علت با روی کار آمدن حکومت مزالی، دولت تونس سیاست «آزادی و دموکراسی» را در پیش گرفت (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۷۶-۸۳).
به طور کلی می‌توان گفت که در دوران ریاست جمهوری بورقیبه در تونس، جنبش الاتجاه الاسلامی برای فعالیت سیاسی علنی خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن به عنوان حزبی سیاسی بود تا به طور قانونی حق فعالیت سیاسی علنی را در کشور بیابد؛ اما دولت تونس به همین علت از به رسمیت شناختن این جنبش به عنوان حزبی سیاسی خودداری و تأکید می‌کرد تا زمانی که این حزب سیاسی- دینی به اسلام ایدئولوژیک و سیاسی متکی باشد، فعالیت‌های آن را غیرقانونی قلمداد خواهد کرد. دولت تونس همواره این مطلب را تکرار میکرد که تونس به طور قانونی کشوری اسلامی است و «هنگامی که یک حزب اسلامی در تونس ایجاد می‌شود؛ باید از خود پرسید که آیا کسی که وارد این حزب نشود، کافر است؟». نکته قابل توجه آن است که به رغم آنکه جنبش الاتجاه الاسلامی در آغاز دهۀ ۸۰ میلادی به قبول «بازی سیاسی، تکثر سیاسی و تعدد احزاب» تظاهر میکرد و ملت را در انتخاب نمایندگان دلخواه خود از طریق انتخابات عمومی محق می‌دانست اما چنین سلوک سیاسی که منعکسکنندۀ نرمش و سازگاری بسیار با سیاست «آزادی و دموکراسی» بود، تنها در راستای «تاکتیکی تبلیغی» از سوی اسلامگرایان قابل درک بود. در دوران نخستوزیری محمد مزالی، جنبش الاتجاه الاسلامی که به صورت تاکتیکی می‌کوشید به عنوان حزبی هوادار دموکراسی جلوه کند، از سیاست «تکثرگرایی یا تعدد احزاب» به عنوان وسیلهای برای بسیج عناصر خود و ایجاد یک نیروی نظامی قوی استفاده میکرد. این جنبش با بهرهگیری از بحران اقتصادی – معیشتی و بیکاری، بسیاری از معلمان و دانشجویان و حتی جوانان بیکار را پیرامون خود جمع کرد و سپس به گردآوری نیروی مورد نیاز خود از میان برخی از گروه‌های کوچک بورژوازی، بازرگانان و زمین داران بزرگ روی آورد تا با اقتداء به الگوی ایرانی خود و از طریق قیامی مردمی، پایههای نظام حاکم تونس را ویران کند. هدف نهایی این جنبش برپایی یک دولت اسلامی و تثبیت حاکمیت خود بر جامعه بود. دولت تونس نیز تمام مشکلات خود را در رابطه با جنبش اسلامی تونس، با حوادث ایران مرتبط می‌دانست و همواره جنبش اسلامی را به عنوان حرکتی «مرتجع، متعصب، عقب مانده، سنتی و بسته» محکوم و به این نکته اشاره می‌کرد که مردم تونس در انتظار برپایی یک دولت اسلامی نیستند.

۳-۱-۴ دولت بن علی و سرکوب اسلامگرایان
دولت کودتایی بن علی که در هفتم نوامبر ۱۹۸۷ به قدرت رسید، در امتداد کودتایی بود که یک گروه اسلامی نزدیک به جنبش الاتجاه الاسلامی در فکر انجام آن بود. اعضای این گروه که عناصری نظامی و غیر نظامی بودند، تاریخ هشتم نوامبر ۱۹۸۷ را برای کودتای خود تعیین و علت این کار را مسئله اعدام‌های اخیر در تونس اعلام کردند. به اعتقاد این گروه، پافشاری رئیس جمهور بورقیبه بر حکم اعدام، تنها راه اندیشیدن درباره سرنگونی اوست. اما به قدرت رسیدن بن علی در هفتم نوامبر، برنامههای این گروه اسلامی را بهم ریخت و این گروه بعدها به «گروه امنیتی» معروف شد. رئیس جمهور بن علی با استفاده از افول پایگاه مردمی بورقیبه به پاکسازی نیروهای نظامی قدیمی که در حزب حاکم و دولت نفوذ داشتند، پرداخت. بن علی با شتاب بسیار دست به اقدامات سیاسی مهمی زد که از جمله آن‌ها آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بود. اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلامگرایان تشکیل میدادند. آزادی راشد الغنوشی در ماه می ۱۹۸۸ تأثیری مثبت در سطح کشور تونس داشت.
صدور قانونی جدید برای احزاب که تثبیت کنندۀ تعدد احزاب بود، تضمین آزادی مطبوعات و آزادی شکلگیری اجتماعات از جمله اقدامات سیاسی دارای نشان لیبرالیستی بن علی بود که ضرورتاً نشانهای از تغییری بنیادین در طبیعت و جوهرۀ نظام حاکم نبود؛ بلکه بیشتر بیانگر تغییر در روش‌های آن به شمار می‌رفت. با این حال، این اقدامات بیشتر احزاب سیاسی از جمله جنبش اسلامی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب، جنبش الاتجاه الاسلامی بلافاصله پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این رویداد را زمینهساز ورود تونس به «مرحلۀ جدیدی دانست که روش‌های حاکمیت فردی بر آن حاکم و شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می‌شود تا به دور از کینه و حسد، آیندۀ خود را بهبود بخشند». دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش الاتجاه الاسلامی و منزوی کردن جناح افراطی و رادیکال آن، امتیازات بیشماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله اعادۀ حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکدۀ زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه به علت انتساب آن به مسجد جامع زیتونیه، تأکید بر گرایش‌های عربی- اسلامی تونس از طریق افزایش همکاری و تعامل با دولت‌های عربی و به ویژه دولت‌های حاشیه خلیج فارس، پخش اذان و خطبههای نماز جمعه از طریق رسانههای جمعی و محکوم کردن مفاسد اخلاقی، هرج و مرجطلبی و بی‌بندوباری (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۰-۹۱). در واقع، بن علی دست کم در آغاز امر ثابت کرد که نسبت به احساسات اسلامی کاملاً حساس است و تعهد وی به آزادی سیاسی کاملاً جدی است و با وجود به رسمیت نشناختن جنبش الاتجاه الاسلامی به عنوان یک حزب سیاسی، رئیس جمهور تونس با راشد الغنوشی به طور خصوصی دیدار کرد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۸۳). بن علی ایدئولوژی اسلامی را با جامعۀ مدنی و دموکراسی در تضاد می‌دانست و از این رو درخواست‌های مکرر جنبش اسلامی تونس را برای به رسمیت شناخته شدن موجودیت سیاسی آن و به تبع آن اعطای مجوز قانونی برای فعالیت حزبی قانونمند رد می‌کرد. بن علی کار خود را این‌گونه توجیه می‌نمود که قانون مربوط به تأسیس احزاب، مانع تأسیس یک حزب با اتکا به دین، نژاد، زبان یا منطقه خاص میشود. افزون بر این، بند هفتم این قانون نیز بر ضرورت پاکی افراد خواهان تأسیس حزب از هرگونه حکم قضایی و سوءسابقه تصریح می‌کرد. دولت تونس برای به رسمیت شناختن جنبش اسلامی شروطی را تعیین کرده بود، از جمله تغییر نام این جنبش به منظور سازگار شدن آن با قانون احزاب و نیز تعیین موضع این جنبش در قبال جامعۀ مدنی. جنبش الاتجاه الاسلامی نیز با قبول این شروط نام خود را به «جنبش النهضه135» تغییر داد. در نامهای که حمادی الجبالی، عضو دفتر اجرایی جنبش الاتجاه الاسلامی در ۲۸ مارس ۱۹۸۸ برای نخستوزیر وقت تونس نوشت، حزب جنبش الاتجاه الاسلامی را حزبی سیاسی با ابعاد تمدنی، فراگیر و همه جانبه معرفی کرد که در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند و به قوانین برگرفته از قانون اساسی احترام می‌گذارد. در حقیقت، جنبش اسلامی با اهتمام به مسائل مورد توجه مردم مثل آزادی، دفاع از حقوق بشر، توزیع عادلانۀ ثروت، تأکید بر هویت عربی- اسلامی تونس، نهادینه کردن تجربۀ دموکراسی از طریق به رسمیت شناختن حق اختلاف و تنوع و سرانجام تثبیت دولت حقیقی و قانونی، تحولی واقعی را در گفتمان ایدئولوژیک و سیاسی خود به وجود آورد. پس از اتخاذ این مواضع روشن در قبال برخی از مسائل تنشزا، «جنبش النهضه» در آغاز فوریۀ ۱۹۸۹، تلاش خود را برای درخواست مجوز قانونی آغاز کرد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۳-۹۵).
اما با برگزاری انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹، فصل تاریکی در روابط رئیس جمهور و جنبش النهضه رقم خورد. در این انتخابات، رژیم بن علی با این تصور که فعالیت‌های اسلامی فاقد حمایت مردمی هستند، به اسلامگراها اجازه داد که به طور مستقل در انتخابات شرکت نمایند. اما نتیجۀ این انتخابات، جهان اسلام و کشورهای غربی را متحیر کرد. در انتخابات پارلمانی، عناصر جنبش النهضه توانستند اکثریت آراء را در اکثر مناطق کشور تونس به ویژه در شهرهای بزرگ به خود اختصاص دهند؛ لذا رژیم مجبور شد که مشکل خود را با تقلب در انتخابات حل نماید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۶-۲۸۷). پس از این تاریخ، ماه عسل میان دو طرف به پایان رسید؛ زیرا جنبش النهضه که به شدت از حزب «تجمع قانونی دموکراتیک» و نهادهای حکومتی- به استثنای شخص رئیس جمهور- خشمگین بود، آنها را هدف حملات و انتقادات خود قرار داد. طبق آمار رسمی، نامزدهای مورد حمایت اسلامگرایان در برخی از شهرهای بزرگ ۳۰ درصد آرای مردم و در مجموع ۱۷ درصد آراء را کسب کردند؛ در حالی که آمارهای نیمه رسمی اسلامگراها، آرای کسب شده را بیشتر نشان می‌داد. دولت تونس که به قدرت و توان و محبوبیت جنبش النهضه پی برده بود، رویارویی علنی خود با این جنبش را آغاز نمود و عناصری از کمونیست‌ها و نیروهای چپ و لائیک را که در دشمنی با اسلام مشهور بودند، را به مقام وزارت رساند و وزارتخانههای حساسی مانند آموزش و پرورش و تبلیغات و فرهنگ و همچنین مطبوعات دولتی و رادیو و تلویزیون را در اختیار آنان قرار داد تا برنامه های تلویزیونی را در راستای برنامههای فراگیر ضد مذهبی قرار دهند و مفاهیم اسلامی همچون جهاد، وحدت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر را از برنامههای آموزشی حذف و مفاهیم پرزرق و برقی همچون حقوق بشر، دموکراسی غربی و … را جایگزین آن کنند. این در حالی بود که به رغم نارضایتی‌های رو به رشد از وضعیت نامساعد حقوق بشر در این کشور، دولت تونس از حمایت کامل اروپایی‌ها برخوردار بود؛ زیرا دولت‌های اروپایی با توجه به اهمیت استراتژیک تونس به عنوان حیات خلوت آن‌ها و مطامع دراز مدت سیاسی و اقتصادی در این منطقه، با گسترش اندیشه اصولگرایی اسلامی که مبتنی بر ضرورت عدم تسلط بیگانگان بر بازارها، صنایع و ثروت‌های خدادادی مسلمانان بود، مخالف بودند (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۸۷-۲۸۸). ساختار سیاسی فراگیر و همه جانبه نظام حاکم بر تونس که هیچ مجالی برای امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط مخالفان را فراهم نمی‌کرد، راه عدم مشارکت با جنبش النهضه را در فرآیند دموکراسی برگزید و به همین علت در این قطببندی سیاسی خطیر، هیچ گاه جنبش النهضه را به عنوان یک شریک سیاسی به رسمیت نشناخت. بن علی در بیانیۀ ژوئیه ۱۹۸۹، آشکارا اظهار داشت: «هیچ دلیلی برای به رسمیت شناختن یک حزب دینی وجود ندارد». طبق قاعدۀ بازی سیاسی مربوط به روند دموکراسی مورد قبول دولت، تمام معارضان و مخالفان دولت اجازۀ بقا داشتند، اما نمی‌توانستند هیچ نوع مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند و این امر باعث تقویت نظام حاکم میشد.
شیخ راشد الغنوشی تجربۀ انتخابات پارلمانی دوم آوریل ۱۹۸۹ و عدم تعهد نامزدهای مستقل اسلامگرا به جنبش النهضه را از اشتباهات و لغزش‌های جنبش مذکور دانست. او با اشاره به آگاهی جنبش النهضه از موازنه قوای موجود، تغییر در آن موازنه را به مصلحت نمیدانست. وی با اشاره به هجوم همه‌جانبۀ صهیونیست‌ها برای ایجاد تفرقه و چنددستگی در کشورهای عربی و اسلامی و تحریک همگان به کشتار یکدیگر با هدف سیطره بر منطقه، مصلحت را در این میدانست که جریان‌های مختلف، مردم، سران حکومتی و حکومت‌های اسلامی با یکدیگر مصالحه و سازش داشته باشند و بجای شعلهور کردن اختلافات، به حل و فصل آن‌ها بپردازند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۹۶-۹۹).
راشد الغنوشی همچنین بر این باور بود که چنانچه اکثریت اسلامگرا حاکمیت را در دست داشته باشد، این حاکمیت به معنای اعدام و سرکوب اقلیت چپگرا، سوسیالیست و ملیگرا خواهد بود. این امر موجب روی آوردن این اقلیتها به نظامی‌گری و پناه بردن آنان به دامن صهیونیسم و نیروهای بیگانه می‌شود، بنابراین هیچ چارهای جز اعتمادسازی وجود ندارد. با وجود نگرانیهایی در خصوص اینکه جنبش اسلامی همه جریان‌ها و احزاب را ریشهکن خواهد کرد و همه را از قدرت باز خواهد داشت، جنبش اسلامی بایستی همه را برای پذیرش این جنبش اقناع کند. پس شایسته است بر اهمیت مصالحه و وفاق ملی تأکید شود. وی معتقد بود که جنبش النهضه در پی گرفتن حق کامل خود نیست؛ بلکه به شناسایی خود به عنوان حزبی قانونی اکتفا می‌کند. بنابراین، از دید غنوشی، ورود جنبش النهضه به انتخابات سال ۱۹۸۹، اشتباه بود زیرا این ذهنیت ایجاد شد که در پی کسب اکثریت آراء و سیطره بر قدرت است.
سیاست فرهنگی رژیم بن علی برای رویارویی با جنبش اسلامی در سندی که توسط وزارت آموزش و پرورش به رهبری محمد الشرفی تهیه شده بود و به طرح «خشکاندن سرچشمهها» معروف بود، تجسم یافت. این طرح بخشی از مبارزۀ ایدئولوژیک به منظور ضربه زدن به منافع دینی و ساختاری تغذیه کنندۀ جنبش اسلامی بود. از دیگر مظاهر این مقابلۀ ایدئولوژیک، سیطرۀ کامل بر مساجد و مراکز مذهبی، برچیدن آن‌ها به طور کامل در ادارات، دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی بود، حتی متن خطابههای امامان جمعه نیز توسط وزارت کشور تونس مشخص میشد و مساجد نیز به عرصهای برای تبلیغات سیاسی به نفع «تجمع قانونی دموکراتیک» و رئیس آن و هتک حرمت و رسوا کردن سران احزاب مخالف به ویژه اسلامگرایان تبدیل شده بودند. بنابراین، مساجد یکی از اصلیترین ابزارهای دولت به حساب میآمدند و دولت در آن‌ها به تبلیغ جامعه مدنی میپرداخت. بن علی نهادهای بر جامانده از سیستم حکومتی بورقیبه را پاکسازی نکرد و حتی با شکل گرفتن سیستم تعدد احزاب که البته دچار ضعف شدیدی بود، به نهادهای یادشده همچنان پایبند بود. دموکراسی سیاسی تونس تنها در آزادی مطبوعات مخالف و منتقد که آن‌ها هم تحت کنترل وزارت کشور بودند، خلاصه شده بود و تکثر سیاسی و دموکراسی مورد نظر دولت تونس نمیبایست از چارچوب برنامههای این دولت که در پی گرد آوردن نیروهای مخالف زیر چتر خود بود، خارج میشد، بلکه باید در جبهۀ سیاسی و ایدئولوژیک دولت تونس و در نتیجه در کنار حزب تجمع قانونی دموکراتیک قرار می‌گرفت و با جنبش اسلامی مقابله میکرد. بن علی با توصیف جنبش النهضه به اصلیترین مشغولیت دولت خود، با این جنبش وارد نبردی سیاسی شده بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۱۰). همچنین دولت تونس در محافل بینالمللی و به ویژه غربی، همواره خود را به عنوان تنها کشوری معرفی میکرد که قاطعانه در برابر «خطر اسلامگرایی» میایستد و اینکه در این راه ناچار است که سیاست «تکثر احزاب» را به صورتی آگاهانه در پیش گیرد. روشن است که از جمله نتایج این سیاست، «محدود شدن نسبی آزادی بیان» و اقدامات پیشگیرانه برای اجتناب از دستیابی اصولگرایان به قدرت بود. با طرح اتهام توطئه برای تغییر نظام علیه گروه‌های اسلامگرا، روشن بود که بن علی در سرکوب جنبش النهضه روشی جدید را در پیش گرفته است که مبتنی بر سیاست «مشت آهنین136» بود (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۴-۱۱۵).
دولت بن علی در رویارویی با جنبش النهضه، سیاست برخورد نظامی و راهحل امنیتی را برگزیده بود و این جنبش را عامل اصلی بیثباتی تونس و کشورهای مغرب عربی به ویژه الجزایر میدانست. از این رو، در ماه‌های ژوئیه و آگوست ۱۹۹۲، ۲۷۹ نفر از رهبران و اعضای این جنبش در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها برای ۴۶ نفر از اسلامگرایان حکم حبس ابد صادر شد که شیخ راشد الغنوشی یکی از آنان بود. سرکوب اسلامگرایان در عرصه سیاست و روابط خارجی نیز به نفع دولت بن علی بود، زیرا مؤسسات و سازمان‌های غربی که نگران ورود تدریجی اصولگرایی اسلامی به اروپا بودند، به سمت دولت تونس متمایل شدند و بدین ترتیب، امکان قرض یا دریافت وام بلاعوض از کشورهای غربی و ورود سرمایههای غرب به تونس فراهم میشد. علاوه بر این، سازمان‌های غربی با چشمپوشی از ارائه طرح‌های امدادرسانی و پروژههای منظم مربوط به حقوق بشر، در گزارش‌هایی که به سازمان عفو بین‌الملل ارائه می‌نمودند، نامی از تونس نمیبردند، زیرا کسانی که قلع و قمع میشدند اصولگرایانی بودند که از دیدگاه غربیها، خطرناک قلمداد میشدند. بدین ترتیب، سیاست گرایش به راه‌حل‌های نظامی و امنیتی از سال ۱۹۹۰ به بعد، موجب تقویت سیطرۀ دولت بر جامعۀ مدنی تونس شد. شیخ راشد الغنوشی در انتقاد از بن علی و رویکردهای وی در قبال جامعه مدنی و سکولاریسم، بورقیبه را دشمنی با طرح فرهنگی و پروژۀ خصمانه روشن میدانست، اما بن علی را فاقد پروژۀ فرهنگی مشخص و یک دولت پلیسی میدانست که با اتکا به شروران و خرابکاران نزدیک به خود، به سرکوب آزادگان و اصلاحگران میپردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۲۵-۱۲۷). در مارس ۱۹۹۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از جزئیات دستگیری و بازداشت دستکم ۸٬۰۰۰ نفر از اعضای النهضه در مدت ۱۸ ماه به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت تونس و همچنین ۲۰۰ مورد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و مرگ ۷ اسلامگرا در دوران بازداشت پرده برداشت (The Europa World Year Book,2011: 4539). همچنین در گزارش دیدهبان حقوق بشر در جولای ۲۰۰۴، مقامات تونسی متهم شدند که ده‌ها زندانی سیاسی را که اکثریت آن‌ها از اعضای مهم جنبش اسلامی النهضه بودند، برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی فاقد هر نوع دریچه و عدم امکان هرگونه تحرک فیزیکی و ارتباط با سایر زندانیان نگهداری میکنند و این تهدیدی برای سلامت روانی زندانیان و نیز نقض قوانین تونس و کنوانسیون‌های بینالمللی است (Harris,2011:1113). بن علی در سخنرانی خود در اواخر جولای ۲۰۰۵، با تأکید بر تعهد خود به ترویج گفتمان دموکراتیک در جامعۀ تونس، اعلام کرد که این گفتمان تنها با احزابی صورت می‌گیرد که به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفتهاند و به قانون اساسی تونس احترام میگذارند. وی همچنین اعلام کرد که دولت تونس با گروه‌های سیاسی که تحت لوای مذهب فعالیت میکنند هیچ گفتمانی نخواهد داشت؛ از جمله گروه‌های مورد نظر بن علی، جنبش النهضه بود (Harris,2011:1114). در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۶، مقامات تونسی به طور فزایندهای علیه پوشش حجاب اسلامی فعالیت خود را آغاز کردند زیرا بن علی و سایر سیاستمداران برجسته، حجاب اسلامی را «یک نوع پوشش جداییطلبانه» خواندند که جزء آداب و رسوم بومی تونس به شمار نمیروند. پیش از آن، بورقیبه نیز حجاب بانوان در مدارس و ادارات دولتی را در سال ۱۹۸۱ ممنوع اعلام کرده بود
(The Europa World Year Book, 2011: 4541).

۴-۱-۴ ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه
جنبش اسلامی تونس به رهبری شیخ راشد الغنوشی میکوشید با استفاده از تحولات اجتماعی و سیاسی جامعۀ تونس و در سطح کشورهای عربی و جهان اسلام، اندیشۀ سیاسی اسلام را متحول کند. در این خصوص، راشد الغنوشی با ارزیابی روند حرکت جنبش اسلامی و مفاهیم فکری آن و انتقاد از جنبش خود، سعی میکرد نگرش سیاسی نوینی ارائه دهد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۵).
اسلام سیاسی تونس از برخی منابع فکری و سیاسی متأثر بوده که میراث اخوان المسلمین مهمترین منبع فکری آن به شمار میرود. راشد الغنوشی در ایام تحصیل خود در قاهره و سپس دمشق با اندیشه اخوان آشنا شد. در سال ۱۹۷۳، کتاب‌های اخوان المسلمین که به تازگی در مصر و با روی کار آمدن انور سادات اجازه انتشار یافته بود، در سطحی گسترده در میان اسلامگرایان تونسی رواج یافت. افزون بر این، نمیتوان تأثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در اندیشه اسلامگرایان تونس نادیده گرفت (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۵) به باور شیخ راشد الغنوشی، پدیدۀ اسلامگرایی در تونس متشکل از عوامل زیر است: ۱) تدین سنتی تونس مشتمل بر مذهب سنتی مالکی و عقاید اشعری و تربیت صوفیانه ۲) گفتمان سلفی اخوان المسلمین که از شرق عربی وارد این کشور شده است ۳) جریان عقلانی اسلامی که در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ ظهور یافت. این جریان بر اساس میراث عقلانی اسلامی موجود، به نقد اصولی و ریشهای اخوان المسلمین به عنوان نمایندگان واپسگرایی در این عصر می‌پردازد (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۳۲). افزون بر این، نزدیکی جغرافیایی تونس با غرب و نیز لزوم رویارویی این جریان با اندیشۀ جریان غربگرا و بلکه خود غرب، عناصری قرینه با اندیشۀ غربی در این گفتمان وارد شدند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶)
در مرحلۀ اول فعالیت جنبش اسلامی، اخوان المسلمین مؤثرترین گرایش موجود در آن بود، اما پس از آن این جمعیت به مدارا با جامعۀ تونس پرداخت؛ زیرا مردم تونس فرمان‌برداران خوبی برای دستورهای اخوان نبودند. از سوی دیگر، در دهۀ ۱۹۸۰، ایدئولوژی سنتگرای اخوان المسلمین به علت مشکلات خاص تونس که از نیمۀ دهۀ ۱۹۷۰ نمایان شده بود، ناتوان از فراهم کردن پایههای لازم برای یک پروژه سیاسی بود که بتواند مقبولیتی در میان مردم تونس کسب نماید. همین عدم توانایی مکتب اخوان المسلمین در ارائه یک استراتژی و فرهنگ مطلوب سبب شد که جنبش النهضه دچار بحران مذهبی شود. از سوی دیگر، راشد الغنوشی معتقد بود که با پایبندی به گذشته و ذهنیت قدیمی نمیتوان مشکلات کنونی را حل نمود؛ بنابراین تجدیدنظر در اندیشهها جهت پیراستن استبدادی که در درون جریان اسلامی در حال ظهور بود، الزامی به نظر میرسید. این انتقادات راشد الغنوشی از خود و جنبش اسلامی، بیانگر آغاز جدایی از اندیشه اخوان المسلمین بود که به تدریج جلوهای تونسی به این جنبش اسلامی بخشید (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۱۱۶-۱۱۷).
راشد الغنوشی به عنوان نماد و شاخص جریان اسلامگرا در تونس، جنبش اسلامی را «مجموعهای از فعالیت‌هایی می‌داند که با انگیزۀ اسلامی و برای پیاده سازی اهداف اسلام و ایجاد نوآوری در اسلام، کنترل و احاطه بر واقعیت‌ها و توجیه و اداره درست آن‌ها به وجود آمده است. همچنین با توجه به انعطاف پذیری دین اسلام و مناسب بودن آن برای تمام زمان‌ها و مکان‌ها، لازم است که احکام آن و همچنین راهبرد و نحوۀ عمل جنبش اسلامی نیز مطابق با زمان و مکان تغییر نماید». از دیدگاه راشد الغنوشی، جنبش اسلامی برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی دارد و یک حرکت اصلاحی به شمار میرود که هدف اساسی آن اقدامات اجتماعی و تربیت نسل‌ها برای فراهم سازی زمینه برای یک رنسانس اسلامی است و از آنجا که عهدهدار انجام اصلاحات در تمام بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، با حزب سیاسی که فقط عهدهدار انجام اصلاحات در بخش سیاسی است، تفاوت دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۴-۱۵۵). الغنوشی در راستای بررسی سیاست‌ها و کارکردهای جنبش اسلامی، عدم توجه این جنبش به طبقه کارگر و عدم درک و تعامل با واقعیت‌ها را از جمله اشتباهات و ناکاستی‌های آن برمیشمرد. از نظر وی، اسلامگرایان به طبقۀ کارگر که نقش مهمی در سرنوشت و سیاست‌های سرمایهداری و حتی کمونیسم داشته است، توجه جدی نداشته و به علت فقدان آگاهی از مشکلات اجتماعی و نه عقیدتی این طبقه و با طرح مسایل عقیدتی و عدم بذل توجه کافی به مشکلات و مسایل کارگران، نتوانسته است آنان را با خود همراه سازد. از سوی دیگر، راشد الغنوشی آرمانگرایی افراطی و عدم احاطه آگاهانه بر واقعیت‌ها و نیروهای موجود را از ضعف‌های اساسی مسلمانان به ویژه اسلامگرایان قلمداد میکند که مانع از تولید یک اندیشه اسلامی صحیح در راستای بکاراندازی نیروهای مسلمان به نفع پروژۀ تمدن اسلامی میشود. وی عدم آگاهی از اسلام حقیقی، استبداد سیاسی موجود در کشورهای اسلامی و دشمنی غرب با اسلام و ملت‌های مسلمان را از جمله چالش‌هایی میداند که جوامع اسلامی را تهدید مینماید و جوهر و ستون فقرات این چالشها را «چالش تمدن» معرفی میکند (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۵۷-۱۶۳).
راشد الغنوشی کارآیی روشنفکران در جنبش اسلامی را مشروط به فراگیری روش‌های دعوت و کار متناسب با جامعهاشان میداند و عقیده دارد که روشنفکران اسلامی، بایستی با ایجاد یک مکتب سیاسی- اجتماعی اسلامی به سوی «عمل‌گرایی» حرکت نمایند و به روشنفکر اهل عمل تبدیل شوند. وی ضمن تأکید بر نقطه ضعف روشنفکران مسلمان در ناآگاهی از زبان مردم توده، به فقیهانی اشاره می‌کند که از درک و پاسخگویی مسایل پیچیده زمان ناتوان هستند و معتقد است که بایستی یک «روشنفکر فقیه» یا «فقیه معاصر» تربیت نمود (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۶-۱۶۷).
راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو مهمترین مبانی جنبش «النهضه» را رد اصول سکولاریسم، ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان جهان، به رسمیت نشناختن قومیت عربی و نگرش به مسئلۀ فلسطین به عنوان «ثمرۀ انحراف تمدنی و فرهنگی» معرفی کردند. از جمله مهمترین اهداف این جنبش، رد به‌کارگیری خشونت به عنوان ابزاری برای تغییر و تمرکز درگیری‌ها و مبارزات بر مبانی شورایی، رد اصل حکومت فردی و استبدادی و به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و فعالیت گروهی و تبلور مفاهیم اجتماعی اسلام در ساختارهای جدید عنوان گردید. این جنبش همچنین اعلام کرد که در پی آن نیست که خود را سخنگوی اسلام در تونس معرفی نماید و هیچ گاه طمع انتساب به این لقب را در سر نخواهد پروراند (ابراهیم، ۱۳۸۵: ۵۳-۵۵).
راشد الغنوشی دین‌داری و سیاست را ضد یکدیگر نمیداند و از سیاستمداران مسلمان میخواهد که رابطه با دینشان را تقویت کنند ولی خاطرنشان میسازد که نباید در این امر افراط به خرج دهند؛ زیرا دین‌داری بیحد و اندازه نه تنها فرد و گروه، بلکه بشریت را به تباهی میکشاند. وی زمان و کار تدریجی و مداوم را از عوامل مهم و اساسی برای رسیدن به هدف میداند و ایجاد یک جامعه اسلامی را بدون صرف وقت و رعایت تدرج ناممکن میشمرد، همان طور که بنا و ضعف جامعه اسلامی به مرور زمان نیاز داشت، اصلاح و اعاده بنای آن هم به زمان نیاز دارد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۷). غنوشی راهبرد مطلوب برای جنبش اسلامی را روشن نمودن موضع این جنبش در قبال غرب (رد یا قبول دستاوردهای آن) و در قبال رژیم‌های موجود در جوامع (قطع یا ادامه همکاری)؛ و همچنین برخورداری از یک برنامهریزی درست که در آن به کمیت، عامل زمان و تدریجی بودن اهداف، واقعگرایی و واقعبینی، ارزیابی کامل از امکانات خود و طرف مقابل و فراهم سازی زمینههای کاری برای به کار انداختن جوانان توجه میشود، میداند. (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۶۸-۱۷۰).
غنوشی در مشارکت مسلمانان در حکومت غیر اسلامی که بر اساس دموکراسی و رأی مردم به وجود آمده باشد، مانعی نمیبیند، به ویژه هنگامی که مسلمانان نتوانند به تنهایی نظام و حکومت اسلامی را ایجاد کنند و عدم مشارکتشان در حکومت غیر اسلامی به ضایع شدن حقوق و عدالت در جامعه بیانجامد. با این حال غنوشی مشارکت مسلمانان در حکومت را موجب اسلامی شدن حکومت نمیداند و بر این نظر است که «هر دولتی بر اساس انتخابات و رأی مردم به وجود آمده باشد، فقط مشروعیت قانونی دارد تا اینکه بر اساس اسلام حکومت کند، در این صورت مشروعیت دینی هم پیدا خواهد کرد». وی استدلال می‌کند که «در صورتی که مسلمانان نتوانند حکومتی را که قانون آن شریعت و منشأ قدرت در آن مردم باشند تأسیس نمایند، بر اساس قاعده (خداوند هیچ کس را به آنچه در توان او نیست، مکلف نمیسازد) میتوانند و باید در حکومتی که هرچند شریعت را به عنوان قانون دولت نپذیرفته ولی به شورا و رأی مردم احترام میگذارد، با هدف جلوگیری از استبداد یا استعمار خارجی و هرج و مرج داخلی مشارکت نمایند» و همان طور که ابن خلدون میگوید برای برپایی حکومت عقل بکوشند. بنابراین، در صورت آماده نبودن شرایط برای پیادهسازی همه ارزش‌های اسلامی مسلمانان بایستی به ایجاد یا مشارکت در یک حکومتی که حداقل مبتنی بر عدل باشد، بسنده کنند؛ زیرا حکومت بنا یافته بر عدل و عدالت اگرچه کاملاً اسلامی هم نباشد، نزدیکترین نوع حکومت به حکومت اسلامی است، چون عدل از اصیلترین و اساسیترین مبادی و اهداف اسلام است. از نظر راشد الغنوشی، علمای محترمی که مشارکت مسلمانان را در سیاست یک نظام غیر اسلامی جایز نمیدانند، در حقیقت زندگی را بدون دلیل برای مسلمانان مشکل میسازند و آنچه را که شرع مجاز دانسته، این‌ها حرام و ممنوع میکنند. وی مشارکت و همپیمانی احزاب اسلامی با احزاب سکولار را در جوامع و یا کشورهای اسلامی که نظام حاکم در آن سکولار به نام اسلام یا ضد اسلام است، برای ساختن یک جامعه سالم و رفع استبداد و ایجاد نظامی که در آن حقوق انسان و ارزش‌های انسانی حفظ شود، از نظر شرعی واجب میداند؛ زیرا به گفتۀ وی «ما در اینجا میان حکومت اسلامی و غیر اسلامی مخیّر نیستیم، بلکه میان استبداد و دموکراسی مخیّر شده‌ایم». البته همکاری مسلمانان با احزاب و دولت‌های غیر اسلامی مشروط به شرط ایجاد دموکراسی آزاد و تضمین آزادی فعالیت برای همگان است. الگوی جنبش باید ایجاد یک نظام اسلامی در نهایت امر و بر اساس قواعد جلب منفعت و دفع ضرر و معیار بودن نتیجه در هر کاری باشد. مهم این است که مسلمانان برای پیاده کردن و عملی نمودن احکام شریعت فعال باشند و فعال بودن هم باید مطابق با شرایط و متناسب با امکانات باشد (علیخانی، ۱۳۸۳: ۱۷۸-۱۸۱). در واقع، جریان اسلامگرای تونس به درستی دریافته است که تنها راه حاکمیت بخشیدن به ارزش‌ها و آموزههای اسلامی در این کشور، تثبیت مردمسالاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های عمومی است. تأکید بر این شعار سبب شد که این جریان، ضمن برخورداری از اندیشۀ متمایز اسلامی، از رقبای لیبرال خود عقب نماند (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۲۶-۱۲۷).
در خصوص ریشههای افراطگرایی و کاربرد زور و خشونت در جهان اسلام، راشد الغنوشی طبیعت استبدادی و عدم مشروعیت رژیم‌های فعلی کشورهای اسلامی را عامل اصلی میداند و رادیکالیسم را به دو دسته تقسیم میکند: رادیکالیسم بر ضد رژیم‌ها و رادیکالیسم داخلی. در رادیکالیسم داخلی یا درون مذهبی، هر فرقه در جنبش اسلامی، خود را «فرقه ناجیه» میانگارد که بدون شک تهدیدی زیان‌بار برای اسلام و حرکت اسلامی است؛ زیرا این باور گفتگو و تفاهم را در میان جریان‌ها اسلامی ناممکن میسازد. از نظر وی، راهحل رفع این مشکل، جایگزین ساختن مفهوم نسبیت در اندیشه اسلامی است و جناح اصلی جنبش اسلامی را میانهرو و برافرازندۀ پرچم میانهروی میداند (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۲۴-۱۲۵). غنوشی در بحث آزادی اندیشه از آیه «لااکراه فی الدین137» بسیار بهره میگیرد. وی معتقد است که این آیه گویای حق فرد در انتخاب عقیدهاش به دور از هرگونه اجبار و اکراهی است. این در حالی است که راشد الغنوشی در دهۀ ۱۹۷۰ همانند دیگر اسلامگرایان، ارتداد را کفر و شخص مرتد را مستحق مجازات اعدام میدانست. همین امر بسیاری از روشنفکران مسلمان تونسی را از پیوستن به جنبش الاتجاه الاسلامی منصرف نمود؛ اما در اواخر دهۀ هشتاد تحولی جزئی در این عقیده غنوشی رخ می‌دهد و وی به وانهادن مسئله تعیین مجازات توسط امام یا حاکم اسلامی متعهد میشود (مرادی، ۱۳۸۹: ۱۳۲).
غنوشی در رابطه با ایجاد تغییر و تحول در جامعه، طرفدار مبارزۀ صلحآمیز است و استفاده از زور و خشونت را به صلاح نمیداند؛ زیرا خشونت و انقلاب به جای کسب دستاوردی به نفع جنبش اسلامی و مردم، جامعه را تضعیف ساخته و نیروی آنرا به تحلیل میبرد. غنوشی با بهرهگیری از آراء ابن خلدون، نیروی عصبیت یعنی پشتیبانی مردم را دارای اهمیت فراوان میداند و معتقد است که حتی دعوت‌های بزرگ مذهبی در صورت عدم برخورداری از نیروی عصبیت، به تغییر رژیم‌ها موفق نخواهند شد. این جریان میانهرو با وجود آنکه ظلم و استبداد و ناروایی‌های رژیم‌های موجود در کشورهای اسلامی را تقبیح میکند، هیچ گاه مجوز شرعی برای استخدام زور و سلاح برای براندازی این نظام‌ها را نمیدهد و مبارزهاش را از راه جهاد صلحآمیز یعنی جهاد کلمه ادامه میدهد. راشد الغنوشی عدم دسترسی به ابزارها و نداشتن کفایت برای قیام بر ضد دولت‌ها را از جمله دلایل عدم به‌کارگیری زور و اسلحه برای سرنگونی دولت‌های سکولار میداند و معتقد است چنانچه ازاله هر منکری، منکر بزرگتری بیافریند، مجاز نیست (علیخانی، ۱۳۸۴: ۱۳۰). پس فعالیت و مبارزه بایستی از راه‌های دیگری مانند تشکیل احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و دنبال نمودن برنامهای وسیعتر از یک حزب سیاسی توسط جنبش اسلامی ادامه یابد و نه کاربرد زور و خشونت. غنوشی با اشاره به تجربۀ مصر در دهههای ۵۰ و ۶۰، سوریه در دهۀ ۸۰ و تونس در دهۀ ۹۰ میلادی، نامناسب بودن و ضعف روش توسل به زور و خشونت توسط جنبش اسلامی را اثبات نموده و باور دارد که این حرکت‌ها به دلیل فقدان فرهنگی مشخص برای تغییر و تحول، به خشونت و ترور گرایش یافتهاند و همین مسئله به دشمنان آن‌ها این فرصت را داد تا با سرکوبی این حرکت‌ها، عدالت و آرامشخواهی آنان را به زیر سئوال ببرند (علیخانی: ۱۳۸۴: ۱۳۱-۱۳۲).

۵-۱-۴ رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی
پس از سقوط رژیم بن علی در ژانویه ۲۰۱۱، حزب النهضه به عنوان حزب سیاسی در تونس مورد پذیرش رسمی قرار گرفت و در انتخابات مجلس مؤسسان ۸۹ کرسی کسب نمود. اتحادیههای تجاری، اصحاب رسانهها و برخی گروه‌های جامعه مدنی این حزب را متهم نمودند که در جهت اِعمال کنترل سیاسی بر نهادهای دولتی و محدود نمودن پوشش‌های خبری و تهدید منتقدان تلاش مینماید. از سوی دیگر، منتقدان محافظه کار این حزب، آن‌ها را به انصراف از مسئولیت خود مبنی بر بنیان نهادن نقش اجتماعی وسیعتر برای اسلام در جامعۀ تونس متهم مینمایند. تمامی این بحث‌ها، به پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تفسیر اصول مشخص دموکراتیک همچون آزادی بیان و تعریف نقش مذهب در زندگی سیاسی تونس بازمیگردد.
با پیروزی حزب النهضه در انتخابات تونس، رهبران این حزب همواره سعی کردهاند که خود را به عنوان اسلامگرایانی میانهرو به تصویر کشند، اسلامگرایانی که از مشارکت سیاسی و جدایی دین از دولت حمایت میکنند؛ مخالف افراطگرایی مذهبی هستند و تلاش دارند تا آزادی زنان را حفظ و گسترش دهند. اما منتقدان سکولار این حزب، آنها را به «دوگانگی گفتمانی» متهم نموده و ادعا مینمایند که این حزب جهت ورود به حکومت و اطمینان بخشی به متحدان خارجی، نقاب میانهروی بر چهره میزند اما در واقع قصد دارد که به طور تدریجی قوانین و نهادهای محدود کننده را تصویب و ایجاد نماید. این منتقدان، همچنین النهضه را به تلاش برای سلطه بر نظام سیاسی متهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس – به ویژه قطر- از این حزب به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر روند رویدادها در تونس استفاده مینمایند. در مقابل به نظر میرسد که اعضای النهضه نیز از سوی احزاب سکولار و چپ تونس احساس تهدید می‌کنند؛ زیرا بنا به ادعای برخی از اعضای این حزب، افراد و گروه‌های سکولار در تلاشند تا به طور نامشروع و غیرقانونی نفوذ اسلامگرایان را محدود سازند. با این حال، بحث در خصوص نقش شریعت اسلامی در میان اسلامگرایان و احزاب سکولار جامعۀ تونس همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه ۲۰۱۲، نمایندگان حزب النهضه در مجلس ملی تونس، پیشنهادی را مبنی بر حفظ شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری در قانون اساسی این کشور ارائه نمودند. این پیشنهاد، نقطه مقابل اظهارات رهبران این حزب در جریان مبارزات انتخاباتی‌شان بود که بر ابقاء بند ۱ قانون اساسی تونس- که بیان میکرد «مذهب تونس اسلام، زبان آن عربی و نوع حکومت آن جمهوری است» – به عنوان بخشی از هویت تونس تأکید می‌کردند. با این حال، در ماه مارس ۲۰۱۲، رهبران حزب النهضه اعلام کردند که از مرجع قرار دادن شریعت به عنوان منبع قانون‌گذاری حمایت نخواهند کرد و دوباره بر حمایت خود از بند ۱ قانون اساسی تصریح کردند. اعلان این تصمیم از سوی رهبران النهضه که با استقبال احزاب سکولار روبرو شد، از پیروزی جریان‌ها میانهرو در درون این حزب حکایت داشت (Arieff,2012: 5). لازم به ذکر است که در نظرسنجی که توسط مؤسسه پییو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی» در ۶ کشور با اکثریت مسلمان در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت، مشخص شد که ۶۴ درصد از مردم تونس خواهان پیروی از اصول و ارزش‌های اسلام هستند و تنها ۲۳ درصد خواستار تبعیت محض از قرآن هستند (Pew Research Center: Chapter 3 ,2012).
با سرنگونی رژیم بن علی، سلفیهای تونس نیز توانستند بیش از گذشته در جامعه تونس فعالیت نمایند و با برگزاری تظاهرات و گاهی نیز با اعمال تهدید و خشونت، دولت و احزاب لیبرال تونس را به چالش بکشانند. در اوایل سال ۲۰۱۲، راشد الغنوشی و سایر شخصیت‌های النهضه اعلام کردند که قصد دارند با شرکت دادن سلفیها در گفتمان سیاسی، آن‌ها را به نظام سیاسی تونس وارد نمایند؛ اما تأکید نمودند که در مقابل خشونت و ایدئولوژی جهادی آن‌ها هیچ‌گونه تسامح و بردباری نشان نخواهند داد. با تداوم خشونت‌های سلفیان در سال ۲۰۱۲ از جمله حمله به یک فروشندۀ مشروبات الکلی در شهر سیدی بوزید، شورش در داخل و اطراف شهر تونس و درگیری با پلیس به دلیل اعتراض به برگزاری یک نمایشگاه هنری، نخستوزیر این کشور، حمادی الجبالی هشدار داد که در صورت ادامه این ناآرامی‌ها، برای بازگرداندن نظم از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد (Arieff, 2012: 5-6).
بهر حال النهضه با افکار و اندیشههای خاص خود این چشمانداز را برای تونسیها ایجاد کرده است که در عین توجه به مسائل و اصول اسلامی و ممانعت از اقدامات و سیاستهای ضد دینی، آزادیها و اصول دموکراتیک را نیز مورد توجه قرار دهد و از تحمیل سبک خاصی از زندگی بپرهیزد. این موضوع نشاندهندۀ ظهور الگوی نوینی از اسلامگرایی و تعامل اسلام و دموکراسی و حفظ آزادیهای عمومی است که تونس پیشتاز آن محسوب میشود. گروه النهضه نگاه خاصتری به شریعت و نقش آن در جامعه و به خصوص عرصه سیاست دارد و به خصوص راشد الغنوشی به شریعت به عنوان اصول کلی هدایتگر نظام سیاسی و نه مجموعه کاملی از دستورات و احکام جزئی نگاه میکند. به اعتقاد وی، شریعت قبل از هر چیز قواعد کلی قانون‌گذاری است که تفسیر این قواعد هم در هر کشوری متفاوت است. اساس شریعت، عدالت است و هر نظامی که عدالت را اجرا کند، نظامی مبتنی بر شریعت است حتی اگر اسم شریعت بر آن نباشد و هر نظامی که عدالت را اجرا نکند، مبتنی بر شریعت نیست، حتی اگر اسم شریعت بر آن باشد. از دیدگاه وی، اجرای شریعت از طریق ابزارهای دموکراتیک امکانپذیر است، زیرا شریعت خود را به مردم تحمیل نمیکند؛ بلکه این مردم هستند که باید شریعت را بخواهند. راشد الغنوشی با تأکید بر نسبی بودن توانایی مسلمانان در اجرای احکام و وجود اصل آزادی در دین اسلام -اشهد ان لا اله الا الله- معتقد است که احکام شرع برای کسی که آن را نمیخواهد، اجرا نمی‌شود بلکه در مورد کسانی اجرا میشود که خواهانش باشند.
راشد الغنوشی مبانی و اصول حکومت اسلامی را در دو رکن نص و شورا خلاصه میکند. نص از منظر غنوشی بیشتر معیارهای کلی را برای حکومت اسلامی ترسیم میکند تا اینکه بر جزئیات حکومت اسلامی تأکید نماید. پس از نص، شورا دومین اصل در نظام اسلامی است: تصریح شرع بر پذیرش این حق برای امت که در شئون حکومت مشارکت کنند. این مشارکت برای امت نه فقط یک حق، بلکه وظیفهای شرعی است؛ چرا که شورا پرچم و نماد حکومت اسلامی و امت اسلامی است. راشد الغنوشی با توجه به تأکید بر نص و شورا معتقد است که نظام اسلامی نظامی شورایی است و امروزه نزدیک‌ترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است که قدرت را در دست مردم قرار میدهد و حاکم به جز قدرتی که مردم به او میدهند، قدرتی ندارد. به نظر وی، نظام پارلمانی به نظام شورایی نزدیک‌تر است چون دولت قدرت را مستقیماً از نمایندگان میگیرد و این نوع دموکراسی مانع از شکلگیری نظام فردگرا میشود (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۱۲-۴۱۴). البته بایستی توجه داشت که هم راشد الغنوشی و هم یوسف القرضاوی138، رهبر معنوی اخوان المسلمین، مانند سایر رهبران وابسته به اخوان المسلمین خواهان برقراری عدالت و دموکراسی مطابق اصول غربی نیستند، بلکه خواستار برپایی دموکراسی بر مبنای «خط مشی اسلام» هستند (Ehrenfeld, 2011: 79).
غنوشی در مصاحبهای با شبکه بیبیسی فارسی در نوامبر ۲۰۱۱ اذعان نمود که در میان دول اسلامی هیچ نمونۀ ایدهآل و الگوی اسلامی وجود ندارد و هیچ نظامی کامل نیست و همه چیز نسبی است. وی مدل ترکیه و مالزی را نمونه ای از حکومت‌هایی میداند که بدون توسل به زور برای ملت خود عزت آوردهاند. راشد الغنوشی معتقد است که اردوغان بر خلاف کمال آتاتورک که نوگرایی را در برابر اسلام قرار داد، اسلام و نوگرایی را در کنار هم قرار داده است و از اینرو، مدل ترکیه، نمونهای برای همزیستی اسلام و نوگرایی است. وی ضمن تأکید بر اهمیت عملگرایی، بر این باور است که مردم بر اساس راه حل عمل میکنند و در صورت عدم ارائه راهحل به آن‌ها، مردم احزاب را رها خواهند کرد؛ پس بجای تأکید بر شعار، باید عمل نمود زیرا «از شعار گندم و کارخانه درنمیآید». به ویژه آنکه در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، اقتصاد و مشکلات اقتصادی همچنان یکی از نگرانیهای اصلی مردم این کشور به شمار می‌رود. در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد که ۵۹ درصد از مردم تونس اقتصاد قوی را بر دموکراسی خوب ترجیح می‌دهند؛ در حالی که تنها ۴۰ درصد از مردم دموکراسی خوب را اولویت اول کشور خود میدانند (Pew Research Center: chapter 2, 2012). در این میان، ۸۴ درصد از مردم این کشور، نقش اسلام را در عرصه سیاسی تونس بسیار برجسته قلمداد میکنند و ۸۲ درصد نیز این نقش اسلام را مثبت ارزیابی مینمایند (Pew Research Center: chapter 3, 2012).
به طور خلاصه میتوان گفت که دیدگاه حزب النهضه در خصوص حکومت و چارچوب‌های دموکراتیک در مقایسه با اخوان المسلمین مصر گرایش بیشتری به نوگرایی و چارچوب‌ها و ارزش‌های دموکراتیک دارند. این حزب درحالی‌که تلاش مینماید در میان گروه‌های گستردهای از افراطگرایان تونسی، مشروعیت خود را حفظ نماید، بایستی راه خود را از میان سایر احزاب میانهرو و سکولار و همچنین متحدان بینالمللی خود باز نماید. در حوزۀ روابط خارجی، با آنکه راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه، همچنان به اسرائیل به عنوان یک «دولت اشغالگر» اشاره می‌نماید و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس یک دولت فلسطینی، پیش شرط گفتگوها میان تونس و اسرائیل برای برقراری روابط دو جانبه است، می‌توان گفت که موضع النهضه در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل با موضع سایر احزاب سیاسی تونس تفاوت چندانی ندارد، به طوری که حتی در دوران هدایت وزارت خارجۀ موقت تونس توسط سکولارها، این وزارتخانه در سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که از پیشنهاد فلسطین برای کسب شناسایی از سوی سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد. در واقع، حتی برخی از منتقدان داخلی دولت تونس، حزب النهضه را به اتخاذ رویکردی نرم و مصالحهجویانه در قبال اسرائیل متهم مینمایند (Arieff, 2012: 13). اما در خصوص روابط با ایالات متحده آمریکا، راشد الغنوشی همکاری اسلامگرایان با آمریکا را امکانپذیر می‌داند؛ زیرا از نظر وی ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه است و منطقی عملگرا دارد که ارتباطی به ایدئولوژی ندارد.

۲-۴ فصل دوم: اسلامگرایان مصر (جنبش اخوان المسلمین)
۱-۲-۴ شکلگیری اخوان المسلمین در مصر
کشور مصر به عنوان بزرگ‌ترین و مهمترین کشور عربی دارای فرهنگ اسلامی و غنی است که از زمان‌های قدیم، دانشمندان و اندیشمندان بسیاری در معروفترین دانشگاه این کشور، دانشگاه الازهر139، فعالیت داشته‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مردم مصر، شافعی مذهب هستند که نزدیک‌ترین مذهب اهل سنت به شیعه اثنیعشری است و همین سبب شده است که مردم مصر از یکپارچگی مذهبی خوبی برخوردار باشند (محمدی،۱۳۸۷: ۲۷۱). در مصر نیز همچون ایران و ترکیه، پیشینۀ انجمن‌های سیاسی و اسلامی به نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و پا نهادن این جامعه به دوران مدرن و آغاز روند نوسازی بازمی گردد. نخستین تحول در جامعۀ مدنی مصر در دوران مدرن (۱۸۲۱-۱۸۸۱) همزمان با آغاز پروژۀ نوسازی در دوران فرمانروایی محمدعلی پاشا بود که در آن دوران برخوردی میان جامعه و دولت صورت نگرفت. اما در دومین مرحله تحول جامعۀ مدنی که سلطۀ استعمار انگلیس (۱۸۸۲-۱۹۵۲) و مبارزه سیاسی با این نظام استعماری ویژگی برجسته آن به شمار می‌رفت، گسترش سازمان‌های مدرن و داوطلبانه همچون اتحادیههای کارگری، تعاونی‌ها، احزاب سیاسی، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفهای و صنفی و جنبش زنان به برخورد میان دولت (تحت‌الحمایه بریتانیا) و جامعه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور انجامید (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۳). در این دوران با سر برآوردن سازمان‌هایی مانند اخوان المسلمین در سال ۱۹۲۸، گفتمان اسلام سیاسی در مصر به کوشش اندیشمندانی همچون محمد عبده و رشید رضا و حسن البنا، و نیز گفتمان جامعه مدنی یعنی ضرورت پاسخگویی کارگزاران دولت، برگزاری انتخابات آزاد و شناسایی حقوق اتحادیههای کارگری و صنفی ریشه گرفت که با واکنش انگلیس و دربار وابسته به صورت لغو قانون اساسی و برقراری خودکامگی روبه رو شد.
جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگ‌ترین جنبش اسلامگرا در جهان عرب، در سال ۱۹۲۸ توسط حسن البنا در شهر اسماعیلیه تأسیس شد. شکلگیری این جنبش را که ابتدا از میان کارگران کانال سوئز در اسماعیلیه آغاز شد و سپس آرام آرام سراسر قاهره را فرا گرفت، می‌توان نتیجۀ طبیعی اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخ معاصر مصر دانست؛ زیرا با سقوط خلافت عثمانی و رواج تفکرات غربی مبتنی بر جدایی دین از سیاست مانند ناسیونالیسم و لیبرالیسم در میان روشنفکران مصری، جنبش اسلامی در واکنش به غربزدگی و علیه سیاست‌های غربی شکل گرفت. در آن شرایط، حسن البنا خواهان بازگشت به اندیشههای قرآنی و پرهیز از جدال‌های فرقهای و وحدت جامعۀ اسلامی شد. وی خواستار بازگشت به اسلام واقعی برای حل مشکلات جامعه و رها شدن از بحران‌ها گردید. یکی از شعارهای اخوان المسلمین، عدالت اجتماعی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه بود که شعاری جامعه پسند و آرمانی به شمار میآمد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۰). این جنبش در عرض مدتی کوتاه توانست در سراسر مصر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی گسترش یابد. در ابتدا فعالیت‌های این جنبش نیمه مخفی بود و از جزوه، نامه، سخنرانی و ملاقات‌های شخصی برای گسترش خود استفاده می‌نمود. جماعت اخوان المسلمین در زمان تأسیس، خود را از دو جریان اصلی حاکم در مصر و جهان عرب متمایز کرد: اول، جریان سکولار و ملیگرای مبتنی بر افکار و اندیشههای جدید غربی که در آن دوره در صحنۀ سیاسی مصر در قالب احزابی همچون وفد مسلط بود. حسن البنا این جریان را اردوگاه «اباحهگری» می‌خواند و دوم، جریان سلفیهای افراطی. حسن البنا با تأسیس اخوان المسلمین سعی در تقویت جریان اصلاحطلبی اسلامی داشت که سبب رشد جریان اسلامگرا میشد. حسن البنا هدف اصلی خود را انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ مصر و جهان اسلام معرفی نمود و بر سازندگی فرد، خانواده مسلمان، جامعۀ مسلمان و نهایتاً حکومت اسلامی بر اساس تمدن اسلامی تأکید می‌نمود (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۶-۳۵۷). شعار این جنبش چنین بود: «هدف ما خدا، رهبر ما پیامبر، قانون اساسی ما قرآن، روش ما جهاد و غرض نهایی ما شهید شدن در راه خداوند است». این جنبش را باید نهادینه‌ترین جنبش سیاسی- اجتماعی در مصر دانست، زیرا با وجود سرکوب‌های سنگین در گذر دههها، ساختارهایش همچنان پابرجا باقی ماند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۶).
دعوت اخوان، امتداد دعوت اسلامی است که محمد (ص) آغازگر آن بود و مقصود اخوان از شریعت، اعتقادات و احکام دین مبین اسلام است و همگان را به پیروی از اصول انسانی مبتنی بر شریعت به عنوان زیربنای تمام نظام‌ها و مبانی زندگی و اصول مطلق دعوت می‌نماید (میشل، ۱۳۸۷: ۶۲). از جمله اصول راهبردی مرامنامه اخوان المسلمین، دعوت به اسلام ناب و سلف صالح و بازگشت به اسلام اصیل، عمل به سنت پیامبر در کلیه امور اعتقادی و عبادی و تشکیل سازمان سیاسی به منظور اصلاح حاکمیت و بهسازی جامعه و درمان بیماری‌های اجتماعی است (واعظی،۱۳۹۱: ۳۵۸). حسن البنا، مؤسس این جنبش در برابر انتقادها از گستردگی و به تعبیری پیچیدگی مرام اخوان، اخوان المسلمین را جنبشی سلفی، شیوهای برخاسته از سنت، حقیقتی صوفیانه و سازمانی سیاسی معرفی می‌نمود. بنا به گفته فتحی یکن، یکی از اسلامگرایان تندرو مصری، جنبش اخوان المسلمین به لحاظ دعوت به التزام به اسلام و عمل به شریعت؛ جنبشی فکری است و به آن جهت که دعوت به التزام به اخلاق و آداب اسلامی می‌نماید؛ جنبشی آموزشی و از آن حیث که دعوت به آماده شدن برای جهاد با استفاده از تمامی وسائل میکند؛ جنبشی جهادی قلمداد می‌شود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹).

۲-۲-۴ تعامل رژیمهای جمال عبدالناصر و انور سادات با اسلامگرایان: از سرکوب تا مماشات
به دنبال کودتای گروهی از افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر در ژوئیه ۱۹۵۲ – که بنا به گفتۀ برخی منابع آگاه سازمان اخوان المسلمین نیز در این کودتا نقشی برجسته داشته و انورسادات و چه بسا خود عبدالناصر از اعضای شاخۀ ویژه آن بودند- و سرنگونی رژیم پادشاهی، سازمان اخوان المسلمین به طور گستردهای تحت سرکوب قرار گرفت و بسیاری از رهبران آن اعدام، زندانی و یا شکنجه شدند و این وضعیت در طول دورۀ زمامداری جمال عبدالناصر ادامه یافت. در ۱۹۵۳ با ممنوعیت فعالیت تمام احزاب، اخوان المسلمین تنها اجازه یافت به عنوان یک «سازمان» به کار خود ادامه دهد. به زودی آشکار شد که اخوان و رهبران تازۀ مصر دربارۀ مسائل و رویکردهای آینده، اختلاف نظر بنیادی دارند: اخوان، افسران جوان را ابزاری برای تحقق بخشیدن به آرمان دولت اسلامی میدیدند و افسران آزاد می‌خواستند اخوان المسلمین را همچون پایگاهی مردمی که از آن بی بهره بودند، به کار گیرند. اما جامعه اخوان از دادن مشروعیت به رژیمی که به اجرای شریعت اسلامی گرایش نداشت، سرباز زدند. در این میان روابط اخوان و دولت ناصر تیره شد. اخوان به همراه کمونیست‌ها تظاهراتی بر ضد رژیم به راه انداختند و خواستار بازگشت به حکومت غیرنظامی شدند. اخوان، ناصر را به علت ناتوانی در اتخاذ موضعی تهاجمیتر در برابر اسرائیل، شکست در نهادینه سازی شریعت اسلامی و آثار ناخشنود کنندۀ پیمان صلح انگلیس– مصر بر سر کانال سوئز در ۱۹۵۴ به باد انتقاد گرفتند. با تلاش نافرجام جوانی از اعضای اخوان المسلمین در اکتبر ۱۹۵۴ برای ترور عبدالناصر، وی علاوه بر افزایش محبوبیت خود از این فرصت برخوردار شد که بر ضد اخوان و رهبر آن به اتهام مشارکت در این جرم دست به اقدام زند و ده‌ها تن از اعضای این سازمان را دستگیر و تحت شکنجههای وحشیانه یا محاکمه قرار دهد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۴). ضعف رهبری فکری اخوان در این شرایط سخت و سرکوب گستردۀ ناصر بر ضد آنان، زمینۀ گسترش افکار «سید قطب»، یکی از کادرهای میانۀ اخوان در دوران خفقان را فراهم کرد و این جنبش را با چالشی عظیم روبرو ساخت. سید قطب که در دوران بازداشت با وضعیت مخوف زندان، وحشیگری و خشونت زندانبانان و شکنجهگران روبرو شده بود، مقولهای به این مضمون مطرح کرد که «ما در جاهلیتی مدرن و شبیه به جاهلیت صدر اسلام بلکه تاریکتر از آن به سر می‌بریم» (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۵۹). بدین ترتیب، سید قطب به مخالف سرسخت رژیم سوسیالیستی ناصر تبدیل شد. وی در ۴۴ کتاب خود خواستار نابودی همه دولت‌های سکولار، انقلاب از بالا به پایین جهت ایجاد دولت اسلامی و پیگیری این هدف‌های سازش ناپذیر با به کار گرفتن همه ابزارها و شیوهها از جمله توسل به خشونت شد. این افکار سید قطب که عمدتاً در کتاب نشانههای راه (معالم فی الطریق) منتشر شد، زمینه گسترش افکار تکفیری را فراهم ساخت که بعدها در قالب تشکل‌های جدیدی مانند التکفیر و الهجره، حزب التحریر و جماعت الاسلامیه و در بعد جهانی در سازمان القاعده بروز و ظهور یافت؛ سازمان‌هایی که با عبور از جریان فکری اخوان، جریان فکری متفاوتی را مبتنی بر تغییر قهری و تکفیری جامعه ایجاد کردند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰). به دنبال انتشار کتاب نشانههای راه، سید قطب در سال ۱۹۶۶ دستگیر و اعدام شد. شایان ذکر است که حتی در تاریک‌ترین روزهای سرکوب عبدالناصر، شمار اعضای سازمان اخوان المسلمین به ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تن می‌رسید. (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۴).
ویژگی برجسته این دوران یعنی از کودتای افسران آزاد تا مرگ ناصر (۱۹۷۰) استقرار خودکامگی و تحمیل انواع محدودیت‌ها بر جامعۀ مدنی بود. جمال عبدالناصر در چارچوب رژیمی پوپولیستی – کورپوراتیستی، همه سازمان‌های مدنی از جمله اخوان را درهم کوبید، اتحادیه های کارگری را از میان برداشت و با برپا کردن فدراسیون اتحادیههای کارگری تحت نظارت دولت، راه را بر همۀ فعالیت‌های مدنی در این حوزه بست.
مصر در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، شاهد یک دولت با توان بسیج تودهها و بوروکراسی گسترده، نظام تولید انبوه و فرهنگ اداری بود. تحت رهبری جمال عبدالناصر، دولت مصر برنامۀ توسعه اجتماعی و اقتصادی را تحت عنوان سوسیالیسم عربی مطرح نمود و اقداماتی همچون ملی سازی، اصلاحات ارضی و پروژههای عظیمی چون احداث سد آسوان را آغاز نمود. دولت ناصر به منظور حفظ حمایت‌ها از اهداف جاهطلبانه خود، با اتباع مصری میثاقی بست با این مضمون که «اتباع مصری در مقابل دریافت خدمات آموزشی، درمانی، اشتغال و سوبسید از دولت، از ادعای خود برای برخورداری از حقوق اساسی انسانی و مدنی خود چشمپوشی خواهند نمود» (Berman, 2003:259). اما در اواخر دهۀ ۱۹۶۰، اهداف جاهطلبانه و امیدهای بسیار که الهام دهندۀ ناصر و پان عربیسم بود، با واقعیت‌ها روبرو شد. در عرصه بین‌المللی، دولت مصر و پان عربیسم با مشکلاتی جدی روبرو گردید: از جمله تجزیۀ جمهوری متحد عربی، جنگ داخلی یمن و از همه مهم‌تر، شکست از اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷. پدیده شکست مصر از اسرائیل را می‌توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد: از دیدگاه منفی که شکست در این جنگ، سرانجام مصری‌ها را از شکست ملیگرایی غیرمذهبی آگاه ساخت و از این دیدگاه مثبت و در عین حال شگفت که کشوری که مصر را شکست داد، کشوری بود که قدرت خود را از مذهب گرفته بود و این خود درس مهمی برای مصریان به حساب می‌آمد (اسپوزیتو، ۱۳۸۸: ۱۵۹). به دنبال این شکست، نوعی بازگشت به اسلام در جامعۀ مصر شکل گرفت و ملت مصر آمادۀ پذیرش هرگونه افکار انقلابی اسلامی گردید (محمدی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). در سطح داخلی نیز، مدل توسعۀ گستردهای که رژیم ناصر در تلاش برای مدرنیزاسیون مصر در پیش گرفته بود، از ایجاد بخش خصوصی در مصر جلوگیری می‌نمود و مسئولیت تأمین تمام مایحتاج اتباع از آموزش و اشتغال گرفته تا خدمات درمانی و سوبسیدهای حمل و نقل بر دوش دولت تحمیل نمود.
با مرگ جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰ و به قدرت رسیدن انور سادات، او کوشید برای مشروعیت بخشیدن به قدرت خود در برابر مخالفان سیاسی و ملیگرای خود در مصر، از کارت ایدئولوژی مذهبی بهره گیرد. وی که حتی پیش از به قدرت رسیدن، به عنوان فردی اسلامگرا شهرت داشت و پس از کسب قدرت، در تبلیغات رسمی از او به عنوان «رئیس جمهور مؤمن» یاد میشد، بسته به مسایل و مشکلات داخلی و خارجی مصر سیاست‌های گوناگونی را در قبال اخوان المسلمین در پیش گرفت؛ گاهی از در مسالمت با آنان در می‌آمد و گاه به محدود کردن اخوان فرمان می‌داد. او در دوره ۱۹۷۰-۷۷ با مماشات در برابر فعالیت‌های اسلامگرایانه گروه‌هایی همچون اخوان و جماعت الاسلامیه در دانشگاه‌ها توانست گرایش‌های چپ و ناصریستی را به تدریج تحت کنترل درآورد. سادات در این دوره اجازه فعالیت غیررسمی را به اخوان داد. البته در مقاطعی، فعالیت‌های اسلامگرایانه در مصر محدود شد، اما در کل برخورد با اخوان به شدت برخورد با اسلامگرایان رادیکال نبود. سادات در کنار این مماشات با اخوان و سرکوب تندروها، روابط دولت با الازهر را هم بهبود بخشید و تلاش کرد حمایت بیشتر این نهاد مذهبی بسیار مهم در جامعه مصر را کسب کند (نبوی، ۱۳۸۴: ۶۸-۶۹). بر طبق برآوردهای دولتی، حدود چهار هزار مسجد جدید تا اوایل دهۀ ۱۹۸۰ میلادی در مصر ساخته شد. برنامههای مذهبی بر روی رادیو و تلویزیون دولتی به طور چشمگیری افزایش یافت که از طریق آن شیوخ اسلامی رادیکال و میانهرو، پیام‌های خود را به طور تأثیرگذاری انعکاس میدادند (Berman,2003: 261-262).
سادات همچنین سعی نمود پیامدهای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل در مارس ۱۹۷۹ را با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۰ جبران کند. از این رو شریعت را «منبع اصلی همۀ قوانین کشور» اعلام کرد؛ ولی این امتیازدهی برای بدست آوردن پشتیبانی اخوان المسلمین از صلح کافی نبود. بنابراین سادات تصمیم به سرکوب این جنبش گرفت (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵). به طور کلی، سیاست سادات (فشار محدود به همراه ایجاد دغدغه جدید برای اسلامگرایان) اگرچه در کاهش فعالیت‌های انتقادی اسلامگرایان میانهرو موفقیتآمیز بود، اما صحنه سیاسی مصر تنشزاتر و رقیبان رادیکال مصممتر از آنی بودند که وی میپنداشت. ترور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ توسط بخشی از اسلامگرایان شوک مهمی به مصر وارد کرد، به ویژه آنکه نشان داد اسلامگرایی رادیکال با استفاده از ضعف جریان میانهرو، فعالیت خود را گسترش داده و به درون مهمترین نهاد سیاسی مصر (ارتش) هم نفوذ پیدا کرده است (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۱).
۳-۲-۴ رژیم مبارک و تعامل با اسلامگرایان
۱-۳-۲-۴ دوره اول (۱۹۸۱-۱۹۹۸) : مدارا با اسلامگرایان میانهرو؛ سرکوب اسلامگرایان رادیکال
حسنی مبارک پس از جانشینی سادات در اکتبر ۱۹۸۱، سیاست «چماق و هویج» را در پیش گرفت و همزمان با سرکوبی اسلامگرایان رادیکال، از فشار بر اخوان المسلمین کاست و برخلاف مشت آهنین سادات، در برابر این جنبش راه مدارا در پیش گرفت. حسنی مبارک همچنین رهبران اخوان را از زندان آزاد کرد و حدود یک دهه در برابر فعالیت غیررسمی آنان مانعی ایجاد نکرد. در مقابل، اخوان المسلمین نیز بلافاصله توسل به هرگونه خشونت را نفی کردند. در دهه ۱۹۸۰، اخوان المسلمین حضور خود در سازمان‌های دانشجویی را افزایش داد و در انتخابات پارلمانی ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ شرکت کرد و در انتخابات سندیکاهای حرفهای (مانند پزشکان، استادان، مهندسان، حقوق‌دانان و … ) پیروز شد. مبارک نیز به نوبه خود کوشید برای به دست آوردن پشتیبانی همگانی، با اخوان المسلمین از در سازش درآید؛ ولی در ۱۹۹۱ یعنی هنگامی که مصر به ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای جنگ با عراق پس از اشغال خاک کویت پیوست، روابط جنبش با دولت تیره شد (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۵).
در همین دوران، تلاش‌های دولت مصر برای سرکوب اسلامگرایان بنیادگرا، بر دستورکار سیاسی داخل حکمفرما شد، زیرا خشونت بنیادگرایان به طور روزافزونی منافع خارجی مصر را تهدید می‌نمود و رویاروییهای متعددی نیز میان شبه نظامیان اسلامگرا و نیروهای امنیتی مصر روی میداد. تا نیمۀ دهه ۱۹۹۰، دولت مبارک اقداماتی را با هدف منزوی ساختن اعضای اخوان المسلمین و تضعیف نفوذ سیاسی آن آغاز نمود. تعدادی از اعضای این سازمان دستگیر شدند و دولت مدعی شد که شواهدی دال بر ارتباط این جنبش با اسلامگرایان افراطی در اختیار دارد. همزمان با این اقدامات رژیم مبارک، خشونت‌های گروه‌های اسلامگرای افراطی با اثرپذیری از اندیشههای سید قطب رو به گسترش نهاد، به طوری که در نتیجه گسترش این خشونت‌ها نزدیک به هزار تن کشته شدند. کشتار ۵۸ گردشگر خارجی در الاقصر140 در نوامبر ۱۹۹۷ توسط اعضای جماعت الاسلامیه، هم بخش توریسم مصر و هم ادعای رژیم مبارک مبنی بر سرکوب خشونت اسلامگرایان را تضعیف نمود. به دنبال این حادثه، مبارک از ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی برای حفاظت از جان توریست‌ها انتقاد کرد و وزیر کشور مصر را برکنار نمود. اما رهبران تبعیدی جماعت الاسلامیه اعلام کردند که از این پس، اعضای این گروه در مبارزه خود علیه دولت مصر، توریست‌ها را هدف حمله قرار نخواهند داد. در مارس ۱۹۹۸، جماعت الاسلامیه به طور یک‌طرفه اعلام آتش بس نمود. هرچند که دولت مصر این اعلان آتش بس را به طور رسمی تأیید نکرد، روند آزادسازی شبه نظامیان اسلامگرا را متعاقب صدور این بیانیه شتاب بخشید (The Europa World Year Book, 2011:1626). متعاقب آن اخوان المسلمین نیز اجازه یافتند فعالیت‌های خود را دنبال کنند و به عنوان جنبشی اجتماعی، فعالیت‌های مذهبی، خیریه، آموزشی و انتشاراتی را با تلاش برای ماندن در میدان سیاست درآمیزند. هرچند دولت از شناختن آن به عنوان یک حزب سیاسی خودداری کرد ولی موانع تا اندازه ای از سر راه اخوان المسلمین برچیده شد (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۰-۱۷۱). اسلامگرایان با ترکیب پیام خود با اقدام اجتماعی ملموس و پیشنهاد یک بدیل واقعی در برابر رژیم موجود، اعتبار و جاذبۀ خود را در میان بسیاری از بخش‌های جامعه مصر که از سوی نظام حاکم احساس بیگانگی و خیانت می‌کردند، تقویت نمودند. مشارکت در جامعه مدنی همچنین به اسلامگرایان کمک نمود تا جنبشی قدرتمندتر، انعطافپذیرتر و حساستر به نیازها و خواست‌های تودۀ مردم ایجاد نمایند. رخنه و نفوذ در انجمنهای مصری به عنوان مثال، به جنبش کمک کرد تا رهبران جدیدی را به خدمت گرفته و تربیت نمایند (Berman,2003: 261).
به طور کلی در دوران اولیه رژیم مبارک، دولت مصر در برابر چالش اسلامگرایان با یک استراتژی دوجانبه واکنش نشان داد: سرکوب شدید افراطگرایان جنبش و مدارا با اسلامگرایان میانهرو برای افزایش اعتبار آن‌ها. از این‌رو، اسلامگرایان میانهرو به منابع دولتی به ویژه رسانهها دسترسی یافتند. قدرت مرکز اصلی آموزش اسلامی یعنی دانشگاه الازهر نیز به طور فوقالعادهای گسترش یافت؛ آن هم در مقابل اعطای مشروعیت اسلامی به دولت. نتیجۀ این گسترش قدرت دانشگاه الازهر، سانسور گستردۀ اطلاعات و امکانات و وسایل تفریحی و برچسب زدن به روشنفکران سکولار به عنوان مرتد بود که منجر به آزار و اذیت و حتی حملۀ فیزیکی به این افراد شد. در این میان، حتی اخوان المسلمین که خشونت را آشکارا رد مینمود، «به توجیه اقدامات گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا پرداخت و آنها را ایده‌آلیست‌هایی معرفی می‌نمود که در مقابل فساد دولتی، ناتوانی رژیم در رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق وعدههای خود برای مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان قانون کشور به اقدامات و تاکتیک‌های سرزنشآمیزی روی آوردهاند» (Berman,2003: 262).
۲-۳-۲-۴ دوره دوم (۱۹۹۹-۲۰۱۱) افزایش محدودیت‌ها علیه اخوان المسلمین
با اعلان آتش بس از سوی اسلامگرایان افراطی، رژیم مبارک به تدریج محدودیت‌های خود را علیه گروه اسلامگرا و میانهروی اخوان المسلمین گسترش داد. در این دوران، نسل رهبران اخوان المسلمین در زمینۀ رویارویی با رژیم حاکم مصر بسیار محتاطانه عمل می‌کردند و بیشتر ترجیح می‌دادند بر اسلامی نمودن جامعه141 از طریق فعالیت‌های تبلیغی142 تمرکز نمایند. در تظاهرات عمومی که در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ توسط کمیته ملی مصریان در همبستگی با انتفاضه فلسطین 143 و پس از تهاجم نظامی آمریکا به عراق با هدف محکوم نمودن حمله آمریکا و حمایت این کشور از اسرائیل برپا شد، بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در این تظاهرات که در میدان التحریر قاهره برگزار شد، شرکت کردند. با ادامه این تظاهرات ضد جنگ در مصر، شعار قدیمی اخوان المسلمین – «راه اورشلیم از مصر می‌گذرد» – دوباره احیاء گردید و توسط فعالان به ویژه چپگرایان، با عباراتی جدیدتر و به صورت «راه بغداد از مصر می‌گذرد» مورد استفاده قرار گرفت. در این میان، رهبران اخوان المسلمین که نگران بودند تظاهرکنندگان پای خود را از حد و مرزهای تعیین شده توسط رژیم فراتر نهند و بدین ترتیب، روابط شکنندۀ این سازمان با رژیم را در معرض تهدید قرار دهند، از حضور دستهجمعی در این اعتراضات خودداری کردند (Browers, 2009: 122-123).
در سوم ماه مارس ۲۰۰۴ محمد مهدی عاکف144؛ هفتمین مرشد عام اخوان، مدت کوتاهی پس از انتصاب خود و در راستای تلاش اخوان المسلمین برای تطبیق نمودن ایدئولوژی خود با تقاضاهای فزاینده مبنی بر اجرای اصلاحات دموکراتیک، از یک ابتکار عمل اصلاحی جدید خبر داد. این ابتکار عمل شامل اصلاحات سیاسی بود که در آن از «یک نظم سیاسی جمهوری، پارلمانی، مبتنی بر قانون اساسی و دموکراتیک در چارچوب اصول اسلامی» حمایت می‌شد و تأیید می‌نمود که «مردم منبع و منشأ قدرت هستند» و هیچ فرد، حزب، انجمن یا گروهی از حق حکمرانی برخوردار نیست؛ مگر آنکه این حق حکمرانی را از ارادۀ آزاد مردم گرفته باشد. در این ابتکار عمل همچنین اعلام شد که اخوان المسلمین به اصل چرخش قدرت از طریق انتخابات آزاد و شفاف که امکان شرکت تمام شهروندان در آن وجود داشته باشد، متعهد است. این گونه به نظر میرسید که انتشار این ابتکار عمل، با هدف تکذیب و ردّ انتقاداتی بود که ادعا می‌کردند باورها و اعتقادات جنبش اخوان المسلمین به جداییناپذیری سیاست و دین به آن معناست که هدف نهایی و واقعی اخوان، تأسیس و برپایی یک حکومت مذهبی است. اخوان المسلمین نیز در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد که این سازمان قصد برپایی یک دولت مذهبی یا یک حکومت مذهبی را ندارد. در عوض، هدف این سازمان تأسیس یک حکومت و دولت مدنی است که در آن اسلام منبع اقتدار و اختیار است. بر این اساس، شریعت اسلامی یک منبع الهی و عالی اقتدار است و در عین حال، حکومت اقتدار خود را از مردم تحت حکمرانی خود میگیرد. به دنبال این ابتکار عمل، مهدی عاکف، مرشد عام اخوان در آوریل ۲۰۰۵ اعلام کرد: «اخوان المسلمین درصدد تأسیس یک حزب مدنی با مرجعیت اسلام است که در تطابق با مادۀ ۲ قانون اساسی است» (Browers,2009: 123-124).
در این دوره، گستردهترین سرکوب علیه فعالیت‌های اخوان المسلمین در ماه می ۲۰۰۴ صورت گرفت: ۵۴ تن از اعضای این سازمان در یک رشته حملات پلیس دستگیر و فروشگاهها و مراکز نشر وابسته به این سازمان، همگی تعطیل شدند. در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵، اخوان المسلمین به عنوان یکی از رقبای اصلی حزب حاکم دموکراتیک ملی و پویاترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی اپوزیسیون در مصر حضوری قدرتمندانه داشت و ۲۰ درصد از مجموع کرسیهای مجلس ملی مصر را تصاحب نمود. این نمایش قدرتمندانۀ اخوان برآیند به‌کارگیری استراتژی نفوذ در جامعه مدنی، سال‌ها حضور پویا در عرصۀ اجتماعی مصر، مشارکت مستقیم با مردم، برخورداری از دستورکار عملگرایانه و جذاب، عزم رویاروی با رژیم اقتدارگرا و پرداختن بهای مقاومت و مبارزه خود بود. در یک تحول واضح از نگرش محتاطانۀ سنتی خود، اخوان المسلمین در روابط خود با رژیم یک استراتژی قاطعانه و در دستورکار اصلاحات پیشنهادی خود، یک گرایش عملگرایانهتر اتخاذ نمود. این تغییر در اوایل سال ۲۰۰۵، زمانی که اخوان المسلمین بر تحکیم دوبارۀ حضور خود در یک عرصه سیاسی پویاتر تأکید نمود، آشکار شد. اخوان در ماه مارس، علیرغم امتناع نیروهای امنیتی از اعطای مجوز، تظاهراتی ترتیب دادند که در آن خواستار تسریع روند اصلاحات و آزادی‌های عمومی شدند. در این تظاهرات اخوان به جای به‌کارگیری شعارهای سنتی و معمول خود، یک دستورکار اصلاحات جذاب را مبنی بر لغو قانون وضعیت اضطراری، اعطای آزادی‌های بیشتر، تسریع روند اصلاحات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شفاف و تحت نظارت قضایی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی -که تخمین زده می‌شد ۲۰ هزار نفر باشند- مطرح نمود. در ماه می، اخوان ۴۱ تظاهرات «غافلگیرانه145» ترتیب دادند که در آن ۷۰ هزار نفر در استان‌های مختلف مصر شرکت کردند. رژیم تداوم این مبارزه طلبی اخوان را به منزله رد شدن آن از خطوط قرمز خود می‌دانست و بنابراین با دستگیری رهبران این سازمان به سرکوب آن‌ها پرداخت.
این تغییر در استراتژی اخوان المسلمین مستقیماً به توسعه سیاسی سریعی مربوط می‌شد که در طول یک سال و نیم قبل از برگزاری این تظاهرات در جریان بود. در این فضای سیاسی نیروهای جدید و گاه احیا شدۀ قدیمی که خواهان اصلاح و تغییر بودند، شکل گرفتند و برای کسب جایگاه و ایفای نقش در جامعه مصر با یکدیگر به رقابت پرداختند. از جمله این گروه‌ها، جنبش جدید کفایه146 بود که اخوان المسلمین مصر را به تحکیم دوبارۀ حضور خود در عرصۀ سیاسی و اجتماعی مصر به عنوان یک بازیگر مهم و جلوگیری از به حاشیه رانده شدن و عدم شناساییاش به عنوان یک بازیگر سیاسی وادار ساخت. دلیل دیگر برای تغییر استراتژی اخوان، افزایش فشارها بر رژیم مصر و تلقی اخوان از اینکه زمان برای کسب امتیاز انحصاری از رژیم و پیشرفت مناسب است. رژیم مبارک که تحت فشارهای داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات سیاسی قرار داشت، سعی نمود تا با سخنپراکنی و گزافهگویی در خصوص اصلاحات و انجام اصلاحات ظاهری و نه بنیادی، از شدت فشارها بکاهد، اما همین امر سبب شد که با افزایش انتظارات مخالفان، آسیبپذیری رژیم بیشتر شود. یک نمایش قدرت دقیقاً محاسبه شده از سوی اخوان و حضور عمومی آن می‌توانست به این فشارهای وارده بر رژیم افزوده شود و به اخوان کمک کند تا با شکل دادن ترتیباتی خاص، امکان کسب کرسیهای بیشتر در مجلس ملی مصر را برای خود افزایش دهد. در ادامۀ این افزایش تنش میان رژیم و اخوان المسلمین، هر دو طرف اشارات مستقیمی دال بر کاهش تنش با یکدیگر رد و بدل کردند. مبارک، رئیس جمهور مصر اعلام کرد که وی هیچ‌گونه خصومتی نسبت به اخوان نداشته و از نظر او حضور آنان در روند سیاسی، نه به عنوان یک حزب سیاسی قانونی بلکه به عنوان اعضای احزاب موجود، بلامانع است. اخوان المسلمین نیز در مقابل در نهایت خویشتنداری اعلام کرد که خواهان سرنگونی رژیم نبوده و به گفتگو و دیالوگ با رژیم علاقمند هستند. در واقع، تحت آن شرایط به نفع هر دو طرف بود که از افزایش تنشها جلوگیری نمایند. اخوان حاضر نبود نابودی ساختارهای سازمانی خود را که سالیان طولانی برای ایجاد آن کوشیده بود، شاهد باشد، به ویژه آنکه در نبود موضع حمایتگرانۀ اپوزیسیون لیبرال و سکولار، اخوان تمایلی به قربانی شدن در این شرایط نداشت. از سوی دیگر، رژیم مبارک می‌دانست که با سرکوبی و حذف اخوان المسلمین به عنوان یک جنبش اسلامگرای میانهرو، به طور غیرمستقیم به ظهور و به قدرت رساندن گروه‌های اسلامگرا یاری رسانده است؛ به ویژه که حوادث بمب گذاری در سال‌های ۲۰۰۴ و اوایل ۲۰۰۵، ظهور دوباره و خطرناک این گروه‌ها را به رژیم مصر گوشزد می‌کرد (Shahin,2010: 111-113).
به دنبال این تحولات در روابط رژیم و اخوان المسلمین، این سازمان پیش از انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که فهرستی متشکل از ۱۵۰ عضو این سازمان را به عنوان نامزدهای مستقل انتخاباتی معرفی مینماید. برخلاف انتخابات گذشته که حضور نامزدهای اخوان در انتخابات مجلس ملی مصر از سوی رژیم ممنوع اعلام می‌شد، این بار مقامات مصری به این سازمان اجازه حضور در انتخابات را اعطا کردند (The Europa World Year Book, 2011:1628). قبل و در جریان برگزاری این انتخابات، بیش از ۸۵۰ تن از اعضای اخوان المسلمین در درگیری‌هایی که میان هواداران این سازمان و حزب حاکم دموکراتیک ملی روی داد، دستگیر و بازداشت شدند. با این حال اخوان المسلمین توانست با کسب تقریباً ۲۰ درصد مجموع کرسی‌های این مجلس، تعداد کرسی‌های خود را از ۱۷ به ۸۸ کرسی افزایش دهد که خود پیروزی بزرگی برای این سازمان به شمار میرفت. در آگوست ۲۰۰۷، درحالی‌که گزارش‌ها حاکی از آمادگی این سازمان برای تأسیس یک حزب سیاسی و انتشار جزئیات کامل دستور کار خود بود، مقامات اخوان از سرکوب گستردهای علیه فعالیت‌های این سازمان خبر دادند. در اوایل ۲۰۰۸، رهبران اخوان المسلمین با اعتراض علیه دستگیری گستردۀ اعضای سازمان خود، این اقدامات را تلاش‌های هماهنگ و جمعی مقامات مصری برای ممانعت از حضور این افراد در رقابت‌های انتخاباتی ماه آوریل همان سال خواندند. این سازمان در ماه فوریه ۲۰۰۸ اعلام کرد که ۵۰۰ تن از فعالان این سازمان در بازداشت به سر میبرند و در ماه آوریل نیز اعلام کردند که انتخابات را تحریم خواهند نمود. در سال ۲۰۱۰، با شکست اخوان المسلمین در کسب کرسی شورای مشورتی مصر، این سازمان حمایت خود را از اقدامات و مبارزاتی که با هدف اصلاحات سیاسی توسط البرادعی آغاز شده بود، اعلام نمود و اظهار داشت که به این نامزد احتمالی ریاست جمهوری کمک خواهد کرد تا برای دادخواستی که خواستار اصلاح قانون اساسی و الغاء قانون وضعیت اضطراری شده بود؛ یک میلیون امضا جمع آوری نماید. در همین سال، حزب حاکم دموکراتیک ملی در دور نخست انتخابات مجلس ملی مصر اکثریت وسیعی از کرسی‌ها را بدست آورد؛ اما نامزدهای مستقل اخوان المسلمین موفق به کسب یک کرسی هم نشدند و بنابراین به همراه حزب وفدنو، دومین دور این انتخابات را تحریم کرده و اعلام نمودند که در دور نخست این انتخابات تخلف‌های گستردهای صورت گرفته است (The Europa World Year Book, 2011:1629).
به طور کلی، در طول سه دهه (۱۹۸۱- ۲۰۱۱)، رابطۀ گروه اخوان المسلمین در مصر با رژیم مبارک مبتنی بر معادلۀ ضمنی سادهای بود که همگان از آن آگاهی داشتند. این معادلۀ ضمنی ساده عبارت بود از ایفای نقش دینی (تبلیغاتی) و اجتماعی (خیریه) جنبش در مقابل عدم تهدید نظام سیاسی. بنابراین در سه دهۀ اخیر، اخوان در معرض سیاست‌های دوگانه مدارا و سرکوب رژیم مبارک قرار داشت. مبارک از یک طرف جریان اخوان المسلمین را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار می‌داد و از سوی دیگر آزادی‌های کنترل شدهای را برای حضور اعضای آن در مجلس ملی مصر تحت عناوین احزاب موجود و یا افراد مستقل به آن‌ها میداد (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۶۰).

۴-۲-۴ ناکارآمدی رژیم مبارک و رشد اسلامگرایی معاصر در مصر: اسلامی سازی147 از پایین به بالا148
از دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، وضعیت اقتصادی مصر رو به ضعف نهاد و افزایش مداوم بیکاری و کاهش تولید سرانۀ ناخالص ملی و متوسط حقوق کارگران به همراه رشد سریع جمعیت بر مشکلات داخلی مصر افزود. مجموع این مشکلات، دولت مصر را از تحقق وعدههایی که به شهروندان خود در قبال کسب حمایت سیاسی آن‌ها داده بود، ناتوان ساخت. دولت که تلاش کرده بود آموزش و اشتغال عمومی را تضمین نماید، با توجه به روند ناامیدکنندۀ وضعیت اقتصادی، نتوانست به وعدههای خود جامۀ عمل بپوشاند و در نتیجه تا دهۀ ۱۹۸۰ میلادی، جامعۀ مصر با انبوهی از فارغالتحصیلان دبیرستانی و دانشگاهی بیکار روبرو شد (Berman,2003: 260). در واقع، شکست نظامی، فروپاشی پان عربیسم، ناکامی در توسعۀ اقتصادی و افزایش جمعیت، صدمات قابل توجهی بر دولت مصر وارد ساخت؛ به گونهای که این دولت دیگر قادر به تأمین شغل، خدمات اجتماعی و یا پاسخگویی به چالش‌های بی‌شماری که با آن مواجه بود، نگردید. در این حال، دولت مصر همچنان در برابر گرایش‌های آزادسازی و لیبرالیزاسیون149 مقاومت می‌نمود و در مقابل به اقتدارگرایی و سرکوب روی آورد. نتیجۀ این رویکرد، بیگانه شدن هرچه بیشتر دولت مصر با شهروندان خود بود (Berman,2003: 260).
با کاهش کارآیی و مشروعیت دولت مصر، زمینه برای رشد اسلامگرایی در این کشور فراهم شد. در واقع، آنچه در مصر اتفاق افتاد، ایجاد نوعی بنبست بود که در آن رژیم در عین حال که قدرت سیاسی را در اختیار داشت، اما به تدریج کنترل بنیادین بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی را به حریفان انقلابی خود تسلیم نمود. البته این بنبست را می‌توان یکی از پیامدهای توانایی اسلامگرایان در گسترش حضور خود در جامعۀ مدنی مصر دانست. اسلامگرایان با حضور فعال خود در سازمان‌های جامعۀ مدنی و تقویت خود به عنوان یکی از گروه‌های اپوزیسیون در حال ظهور، رژیم مصر را برای انجام تغییرات سیاسی تحت فشار قرار دادند و از این رو می‌توان اسلامگرایان را به عنوان نمونهها یا کارگزاران آزادسازی یا لیبرالیزاسیون قلمداد کرد. جامعه مدنی مصر که رشد و گسترش آن در طول دهههای پایانی قرن بیستم، نه نشانۀ یک آزادسازی بیخطر بلکه نشانۀ یک شکست سیاسی قابل توجه برای رژیم و انعکاس ناکارآمدی و عدم مشروعیت آن به شمار می‌رفت، به عنوان پایگاهی عمل نمود که اسلامگرایان با بهرهگیری از آن، چالشی مؤثر را علیه وضع موجود به راه انداختند (Berman, 2003: 257-259).
گروه‌های اسلامگرا با تکیه بر شبکهای از پیش موجود از مساجد محلی، پیوندهای اجتماعی و مشروعیت، از سوی حامیان محلی و خارجی خود (از جمله دولت عربستان سعودی) تأمین مالی میشدند و به دلیل کنار آمدن از سرکوب آشکار (چون دولت مصر تمایلی به سرکوب آشکار نهادها و سازمان‌های مذهبی نداشت)، توانستند در فضای خالی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر وارد شوند. در بسیاری از بخش‌های مصر، به ویژه مناطق فقیرتر، سازمان‌های اسلامگرا به نقطه تمرکز اصلی زندگی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدند. علاوه بر این، انجمن‌های خصوصی، مردمی و داوطلبانهای که تحت رهبری اسلامگرایان قرار داشتند، به یکی از تأمین کنندگان اصلی خدمات و کالاهای اجتماعی تبدیل شدند که وظیفۀ تأمین آن بر عهدۀ دولت مصر بود. در واقع، انجمن‌های اسلامی، برای رسیدگی و پرداختن به اموری از خدمات درمانی گرفته تا تأمین مسکن، آموزش و کمک به اشتغال رشد و توسعه یافتند. در نتیجۀ این رشد انجمن‌های اسلامی، جنبش اسلامی «در زندگی اجتماعی مصر به ایفای نقشی پرداخت که دولت‌های مصر از ایفای آن بازماندند»، با این تفاوت اصلی که خدمات اجتماعی ارائه شده از سوی اسلامگرایان، بسیار تأثیرگذارتر و کارآمدتر بود (Berman,2003: 260). یکی از نمونههایی که نشان می‌دهد اسلامگرایان در تأمین نیازهای اجتماعی بسیار کارآمدتر از رژیم عمل مینمودند، زلزلۀ قاهره در سال ۱۹۹۲ بود که در برابر عدم اقدام لازم از سوی رژیم برای کمک به زلزلهزدگان در دو روز ابتدایی این حادثه، این اسلامگرایان بودند که در خیابان‌های قاهره غذا، پتو و پناهگاه‌های موقت را برای زلزلهزدگان فراهم ساختند.
در کنار این کمک‌ها، این پیام به ذهن متبادر می‌شد که «اسلام راه حل [همه مسائل] است». گاهی این پیام غیرمستقیم و تلویحی بود؛ زیرا خدمات اجتماعی که اسلامگرایان ارائه می‌نمودند، «… به طور سهوی ناتوانی دولت را در ارائه چنین کمک و خدماتی نشان می‌داد»؛ بدین ترتیب به تدریج اعتبار دولت را زایل می‌نمودند (Berman,2003:260-261). گاهی اوقات نیز این پیام آشکار بود، مثلاً در مواقعی که ارائه خدمات اجتماعی مطابق با هنجارهای اسلامی صورت میگرفت (ارائه خدمات درمانی با رعایت تفکیک جنسیتی و یا اعطای وامهای بدون بهره)؛ یا حتی در جریان کمکرسانی اخوان المسلمین به زلزلهزدگان قاهره در ۱۹۹۲، اعضای این سازمان همزمان پلاکاردهای مشهور «الاسلام هو الحل» را نیز برافراشتند تا حضور مقتدرانه خود را به رخ بکشند و دولت مصر نیز در مقابله با این اقدام اخوان، طی اطلاعیهای، هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به زلزله زدگان را جز از طریق وزارت رفاه اجتماعی مصر یا هلال احمر ممنوع ساخت (نبوی، ۱۳۸۴: ۷۴).
علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی به عموم مردم مصر، اخوان المسلمین به عنوان بزرگ‌ترین گروه اسلامگرای مصری تا اوایل ۱۹۹۰ میلادی، کنترل سندیکاهای پزشکان، مهندسان، استادان، داروسازان و وکلا را در انتخابات آزاد و عادلانه کسب نمود و برای اعضای این سندیکاها، خدمات مورد نیازشان را فراهم میساخت. از جمله این خدمات، اجرای طرحهایی در زمینه های تأمین مسکن، خدمات درمانی، بیمه و … برای اعضای انجمنهای پزشکی و مهندسی بود. در واقع، اسلامگرایان، در ادارۀ این سازمان‌های مدنی و استفاده از آن‌ها برای ارائه خدمات و همچنین رساندن پیام خود به اعضایشان بسیار موفق عمل کردند. این مشارکت مردمی در زندگی مصریان، این فرصت را به اسلامگرایان داد تا در خصوص نیازها و تقاضاهای گستردهای از شهروندان (از جمله اعضای طبقه متوسط نخبگان) و طراحی برنامههای خود به طور صحیح و مناسب، بصیرت لازم را کسب نمایند. از سوی دیگر، این نوع از فعالیت اسلامگرایان «یک اتهام زنی آرام و بی صدا به دولت مصر مبنی بر ناتوانی آن در تأمین نیازهای اساسی شهروندانش» بود (Berman,2003: 261). همچنین استراتژی نفوذ در جامعه مدنی به اسلامگرایان کمک میکرد تا از تعقیب و پیگرد حکومت برکنار بمانند. ماهیت محلی و پراکندۀ انجمنهای اسلامی، کنترل و نظارت رژیم مصر را بر فعالیت آن‌ها دشوار ساخت. در واقع، حکومت مصر نمی‌توانست سازمان‌های خیریه اسلامگرا را محدود نماید؛ زیرا آن‌ها فعال‌ترین و پویاترین سازمان‌ها در جامعه مدنی مصر به شمار میروند و می‌توانند به افراد و مناطقی دست یابند که دولت مصر قادر نیست به آن‌ها دسترسی یابد. بدین ترتیب، اسلامگرایان توانستند با نفوذ نهانی در جامعۀ مدنی، به پیروزی و قدرت چشمگیری دست یابند.
از سوی دیگر، به دلیل محدودیت فعالیتهای سیاسی و مشارکت اجتماعی در مصر، عضویت و مشارکت در انجمن‌های اسلامی برای بسیاری از مصریان فرصتی گرانمایه فراهم ساخت تا نقشی فعال در اجتماع و جامعه خود ایفاء نمایند.
از اینرو، با ممنوعیت مشارکت سیاسی در مصر و امکان آزادی بیشتر در جامعۀ مدنی، جنبش اسلامگرایان مصر اسلامی سازی مصر را از سطوح پایین آغاز نمودند. به عبارت دیگر، اسلامگرایان که خود را ناتوان از دستیابی به اهداف انقلابی خود از طریق تصاحب مستقیم قدرت میدیدند، به بازسازی تدریجی جامعه و فرهنگ مصر روی آوردند و در این بازسازی تدریجی بسیار موفق عمل نمودند. آشکارترین جلوۀ این روند اسلامی سازی در عرصۀ زندگی خصوص و عمومی، رشد کلی رعایت اصول مذهبی و نقش ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی در این دو عرصه بود (Berman,2003: 261-262).
جنبش اسلامگرایی همچنین تغییرات چشمگیری را در ماهیت و شیوۀ حکومت‌داری در مصر ایجاد کرد. اسلامگرایان به بخش‌های عمومی و دولتی از جمله بخش‌های مهمی مانند مؤسسات آموزشی وارد شدند و حتی در ارتش، نیروی پلیس و وزارت خانه‌های اصلی دولت پایگاهی برای خود ایجاد نمودند. رژیم مصر نیز بالتبع وادار شد تا با اسلامگرایان حول موضوعات مهمی از جمله پذیرش شریعت اسلامی به عنوان اصل قانون‌گذاری برای جامعۀ مصر، امتیازات انحصاری را به طور مستقیم اعطا نماید. اعطای این امتیاز از سوی رژیم، به اسلامگرایان این امکان را داد تا سیستم قضایی مصر را دچار تحول نموده و از این طریق به بسیاری از هنجارها و اقدامات اجتماعی و فرهنگ رایج در مصر بتازند.
به طور خلاصه، جنبش اسلامگرایان به دلیل عدم توانایی در سرنگونی رژیم مصر، با تلاش برای منزوی ساختن رژیم و جدا نمودن آن از مردم و همچنین تحول جامعه و فرهنگ مصر به اندازهای که برخی از محققان آن را «اسلامی سازی جامعه» یا یک «انقلاب فرهنگی» مینامیدند، اقدام نمود. بدین ترتیب، کشوری که برای مدت زمانی طولانی به عنوان پایگاه مرزی دموکراسی و سکولاریسم در جهان عرب شناخته میشد، به طرزی آرام در حال تبدیل شدن به یک نظم اسلامی بود (Berman,2003: 263).
تاریخ نشان داده است که رژیم‌های اقتدارگرا هرچند ممکن است از طریق سرکوب و اجبار، گروه‌های مخالف خود را کنترل نمایند، اما عدم اعطای فرصت برای بیان اعتراضات سیاسی به شهروندان، این نارضایتیها را از بین نخواهد برد؛ بلکه آن‌ها را به مسیرهای جدید هدایت می‌نماید. در این میان، با افزایش بیگانگی شهروندان مصری از حکومت خود، جای تعجب نبود که نوعی چالش انقلابی به ویژه یک جنبش انقلابی (اسلامگرایی) ظهور یابد. از طرف دیگر، موقعیت استراتژیکی مصر سبب شد که کمک‌های گسترده ای از سوی آمریکا به این کشور سرازیر شود و بنابراین، برخورداری از کمک آمریکا و حمایتی که رژیمهای اقتدارگرای منطقه از یکدیگر می‌نمودند، این امکان را به رژیم می‌داد تا با حفظ تواناییهای نظامی، پلیسی و اطلاعاتی خود، دیگر نگران کاهش گستردۀ حمایت اجتماعی و مشروعیت خود نباشند و بدینسان، روند بیگانگی حکومت با شهروندان تشدید شد. اما در مقابل، موفقیت اسلامگرایان در اتخاذ استراتژی نفوذ جنبش در جامعه مدنی، علاوه بر افزایش قدرت آنان در عرصه مدنی و اجتماعی مصر، اسلامگرایان را قادر ساخت تا جامعه را مطابق معیارها و ارزش‌های مطلوب خود و از پایین به بالا متحول نمایند، به گونه ای که ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی تقریباً در تمام بخش‌های جامعه رواج یافت و همه چیز را از نقشهای جنسیتی گرفته تا عادات مصرفی، تفریحات و آموزش تحت تأثیر خود قرار داد (Berman,2003: 265).
در حقیقت آنچه که در جامعه مصر در حال وقوع بود، واژگون سازی الگوی سنتی انقلاب بود. در بسیاری از انقلاب‌ها، تغییر سیاسی پیش از تحولات اجتماعی و فرهنگی روی میدهد، اما در مصر، تحول فرهنگی و اجتماعی پیش از تغییر سیاسی صورت گرفت و حتی جانشین آن گردید. به گفته یک اندیشمند اسلامی، مصر در حال تجربۀ یک انقلاب اسلامی صلحآمیز و آرام بود. اسلامگرایان به تدریج دریافته بودند که بدون توسل به اقدام خشونتآمیز و از طریق تسخیر جامعۀ مدنی نیز می‌توانند به اندازۀ تسخیر حکومت تأثیرگذار باشند. در برابر ضعف نهادهای سیاسی موجود و ناکارآمدی و عدم مشروعیت رژیم، جامعه مدنی مصر به عنوان بدیلی برای نظام سیاسی سنتی مطرح شد که با جذب فزایندۀ انرژی شهروندان، نیازهای اساسی آنان را برآورده ساخت. در عرصه سیاسی، حضور نمایندگان اخوان المسلمین در مجلس ملی مصر (که به عنوان نمایندگان مستقل در این مجلس حضور داشتند)، نمونه ای از انعطافپذیری خواسته و میل سیاسی اسلامگرایان برای کسب یک پیروزی کامل بر نظام حاکم بود. حتی در عرصه مذهبی نیز، موقعیت‌های قابل توجهی پیش آمد که در آن گروه اسلامی دیدگاه‌های اولیۀ مذهبی خود را بنا به اقتضائات محیط سیاسی موجود، مورد جرح و تعدیل قرار داد و به عبارت دیگر، «گاه شوق و حرارت مذهبی به ضرورت تابع سیاست عملی قرار گرفت» (Woltering,2002: 1134).

۵-۲-۴ اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز
۱-۵-۲-۴ اندیشه اولیه اخوان المسلمین
حسن البنا در مدت بیست سال کوشش خود (۱۹۲۸-۱۹۴۸) توانست سازمان اخوان المسلمین را با پنجاه هزار عضو در مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی به راه اندازد. او در واکنش به برقراری حکومت سکولار در ترکیه و از میان رفتن خلافت به این کار دست زد. در آغاز، پیام اخوان المسلمین رنگی بشردوستانه و روحانی داشت و بر یکپارچگی جهان اسلام استوار بود؛ ولی رفته رفته این سازمان به رویارویی با حکومت‌های سکولار پیرو غرب در خاورمیانه گرایش یافت. حسن البنا در واکنش به غربی شدن جامعۀ مصر، بر آن شد که راه دیگری برای نوسازی و توسعۀ مادی کشورش بیابد. اخوان المسلمین برترین هدف خود را «اصل قرار دادن اسلام و سنت به عنوان تنها مرجع ساماندهی به زندگی خانوادگی، فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان» اعلام کرد. از دیدگاه اخوان المسلمین، هدف نهایی، یکپارچه سازی جهان اسلام زیر پرچم خلافت اسلامی است (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۹-۱۷۰).
همان طور که پیش‌تر گفته شد، شکلگیری اخوان المسلمین در دهه ۱۹۲۰ به عنوان مهم‌ترین جریان فکری در اهل سنت معاصر – پس از سلفیه و خلف افراطی آن وهابیت-، بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص حاکم بر جامعۀ مصر در آن زمان بود. در این دوران، افکار سیاسی اسلامی میان اندیشههای پیروان سه مکتب در نوسان بود: ۱) سنتگرایان یا محافظه کاران الازهر که مخالف هرگونه تحول و نوسازی جامعه بوده و به دلیل وابستگی مالی به منابع دولتی از اندیشۀ جدایی دین از سیاست طرفداری میکردند. ۲) طرفداران نوسازی یا شاگردان محمد عبده که خواهان انطباق تعالیم اسلام با الزامات و ضروریات زندگی مدرن غربی و عدم جدایی دین از سیاست بودند. ۳) اصلاحطلبان پیرو رشید رضا که خواستار بازگشت به اصول و عقاید خلفای صدر اسلام بوده و خلافت اسلامی را بهترین نوع حکومت و دوره صدر اسلام و خلفای راشدین را بهترین نمونه و الگوی حکومتی در جهان کنونی میدانستند. در این میان، حسن البنا با ترکیب اندیشههای نوسازی محمد عبده، اصلاحطلبی رشید رضا و حرکت طلبی سید جمال الدین اسدآبادی، مکتب فکری جدیدی را در اندیشۀ اسلامی پایهگذاری نمود. مهمترین آراء و اندیشههای حسن البنا عبارت بودند از :
الف) تکیه بر قرآن به عنوان کتاب جامع اصول عقاید و بنیادهای مصالح اجتماعی و کلیات قوانین دنیوی و معرفی اسلام به عنوان نظامی جامع
ب) نفی قانون بشری و تأکید بر لزوم اجرای قانونی منبعث از شریعت و اصول فقه اسلامی
ج) ضرورت اجرای اصلاحات جامع در امت اسلامی
د) پایبندی به پیوند میان دین و نظام سیاسی و مخالفت با جدایی دین از سیاست
ن) اعتقاد به وحدت امت اسلامی و نفی احزاب سیاسی به عنوان عامل تفرقه و جدایی مسلمانان جهان در بسیج علیه بیگانگان
و) تأکید بر خلافت به عنوان بهترین نوع حکومت اسلامی و وجوب نصب امام یا حاکم اسلامی و نفی تفکیک قوا
ه) ضرورت مبارزه با سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان و استعمارگران و آزادسازی مصر و سایر کشورهای جهان اسلام
ی) تأکید بر اهل حل و عقد (امت)، مجتهدان، اهل خبره در امور عمومی، بزرگان و رؤسای قوم به عنوان منبع قدرت اجرایی
این جنبش در دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی گسترش قابل ملاحظهای یافت. از جمله علل این موفقیت و گسترش میتوان به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در مصر و بهرهگیری اخوان از شرایط موجود و پتانسیل انقلابی مردم برای بسیج نمودن آن‌ها در جهت اهداف و آرمان‌های سازمان خود؛ به بن رسیدن جریان‌های فکری ملیگرایانه و شکست نهادهای لیبرالی به دلیل محکوم شدن به همکاری با غرب؛ ظهور گرایش‌های چپگرایانه و کمونیستی و ضرورت به‌کارگیری گروه‌های اسلامگرا برای مبارزه با این گرایش‌ها از سوی رژیم پادشاهی مصر؛ مذهبی بودن تودههای مصری و دفاع شدید اخوان از مذهب و در نهایت سازماندهی مناسب و پشتکار و رهبری قدرتمندانه حسن البنا اشاره نمود (جوهرکش، ۱۳۸۶: ۱۹-۲۵).
۲-۵-۲-۴ تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک
سازمان اخوان المسلمین، کهن‌ترین جنبش اسلامگرای تودهای در سده بیستم، خود را «مادر همۀ جنبش‌های اسلامگرای میانهرو» می‌داند، هرچند در میانهرو بودن آن، به مفهوم غربی واژه و به عنوان نیرویی پذیرای سازش با قدرت حاکم، اما و اگرهای بسیار وجود داشته و دارد. اخوان المسلمین با شعار «اسلام راه حل همه مسائل» به صورت نیرویی سیاسی و مذهبی با هدف اسلامی کردن نهادهای فرهنگی و سیاسی مصر و شالوده قرار دادن شریعت اسلامی برای همۀ قوانین کشور، سر برآوردند. با توجه به اینکه جنبش‌های اسلامگرا، چه میانهرو و چه رادیکال، در خلأ فعالیت نمیکنند و از تغییرات محیطی تأثیر میپذیرند، در طول زمان و متناسب با دگرگونیهای محیط پیرامونی، تغییراتی در اندیشه و شیوههای فعالیت آن‌ها ایجاد می‌شود. این گروه‌های اسلامگرا گاه مجبورند برای جلب اعضا و هواداران جدید، دگرگونیهایی را در زبان و شیوۀ فعالیت خود اعمال نمایند. جنبش اخوان المسلمین نیز از این دگرگونی‌ها مصون نمانده و همواره سعی نموده است که برای جلب و جذب هواداران جدید به ویژه از میان جوانان که به دلایل متعددی از جمله بحران هویت به اسلامگرایی گرایش پیدا کرده‌اند، ایدهها و روش‌های خود را متناسب با نیاز و تمایل جوانان تعریف و بازتعریف نماید (نبوی، ۱۳۹۰: ۲۷-۲۹).
جریان اخوان المسلمین همواره خود را حد وسطی میان سکولاریسم و لیبرالیسم غربی از یکسو و اسلامگرایی افراطی از سوی دیگر تعریف کرده است. بدنۀ اصلی این جریان، هم خواستار پایبندی به میراث اولیه این جریان و هم پذیرش چارچوب دموکراتیک و مدرن است. در طول دههها و تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی، منطقهای و بین‌المللی تغییر و تحول مهمی در اندیشه سیاسی اخوان رخ داده است که به عنوان نمونه می‌توان به گذار از خلافت اسلامی به تکثرگرایی، تحزبگرایی و عملگرایی سیاسی در مقابل بنیادگرایی غیر منعطف اولیه اشاره کرد.
برخی از اصول اساسی اندیشه سیاسی اخوان عبارتند از:
۱) ارشاد، تبلیغ و سازندگی جامعه برای تأسیس حکومت اسلامی: جماعت اخوان المسلمین برای سالیان طولانی خط مشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن جامعۀ مسلمانان قرار داد تا جامعۀ اسلامی را برای برپایی حکومت اسلامی آماده سازد.
۲)سیاست گام به گام و اتخاذ روش‌های مسالمتآمیز در فعالیتهای سیاسی و در ارتباط با نظامهای حاکم: هرچند که اخوان المسلمین از ابتدا نیز طرفدار رویکردهای انقلابی و رادیکال نبود؛ اما در دوران اخیر، عملگرایی سیاسی آن به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است و این جنبش سعی دارد با اتخاذ رویکردی عملگرایانه و اصلاحطلبانه، حرکت تدریجی خود را به سوی اهداف سیاسی مطلوب ادامه دهد. اخوان با مبنای عمل قرار دادن روح و جوهر اسلام، از درگیری‌های غیر ضروری در فروع خودداری کرده و عملگرایی و مشی سیاسی را برای حصول به اهداف خود برگزیده است.
۳)تکثرگرایی و اعتقاد به دموکراسی در درون و بیرون سازمان اخوان المسلمین: یکی از ویژگی‌های مهم دیدگاه‌های سیاسی جریان اخوان المسلمین در جهان عرب، پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک به عنوان راهی برای دستیابی به قدرت و همچنین تعامل گروه‌های سیاسی و اداره کشور است. به رغم استراتژی اولیۀ مبارزه با نظام حاکم، اخوان المسلمین در دوران کنونی تقویت روند مبارزۀ دموکراتیک و حضور در قدرت را از طریق سازوکارهای دموکراتیک مدنظر دارد. این تغییر در اخوان مصر با رهبری محمد مهدی عاکف؛ هفتمین مرشد عام اخوان المسلمین آغاز شد که در نتیجه آن، اخوانی‌ها چارچوب‌های دموکراتیک را مهم‌ترین و مناسب‌ترین قالب برای مشارکت در عرصه سیاسی دیدند و بر این اساس در رقابت‌های انتخاباتی حضور جدی یافتند و حتی به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. این جنبش عمیقاً به دموکراسی اعتقاد دارد و طبق نظرسنجی یک مؤسسه مطالعاتی آمریکایی، دو سوم مصریان (۶۹ درصد) اخوان المسلمین را یک جریان دموکراتیک میدانند. این نوع نگرش اخوان مورد انتقاد شدید اسلامگرایان افراطی از جمله ایمن الظواهری، شخصیت دوم القاعده و رهبر جماعت جهاد اسلامی مصر است که تأیید حکام مصر، موافقت با قانون اساسی و دموکراسی و پذیرش احزاب سکولار و غیر اسلامی را از سوی اخوان نشانۀ انحراف این جنبش میداند (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۳-۳۹۴).

۴)تعامل با فرق مسلمان و غیرمسلمان به ویژه قبطیها در داخل مصر برای اجتناب از جدال‌ها و درگیری‌های فرقهای: مشی عملی و نظری این جنبش نشان می‌دهد که اخوان المسلمین علاقه و انگیزۀ کافی برای تکفیر مسلمانان و یا غیرمسلمان ندارد و همواره از درگیر شدن در چنین مسائل پیچیده و بعضاً تفرقهافکنانهای دوری میکند. جنبش اخوان به رغم اعتقاد به سلف صالح، اساساً خود را از درگیری‌های بین مذاهب اسلامی کنار کشیده است و مسئله اساسی خود را اتحاد و اتفاق اسلامی و رهایی از یوغ بیگانگان در راستای تأسیس حکومت اسلامی قرار داده است. اخوان ضمن برقراری رابطه حسنه با جریانات مختلف اهل سنت، با شیعیان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده است. این جماعت در برخورد با فرق غیرمسلمان نیز رویه همزیستی مسالمتآمیز را برگزیده است و به همین جهت در انتخابات اخیر مصر، این جنبش با شخصیت‌های مسیحی همکاری داشته و حزب آزادی و عدالت در برخی مناطق با مسیحیان نامزدهای مشترک داشت. هرچند که این جنبش تاکنون نتوانسته است از چارچوب نگرش سنتی خود در قبال اقلیت‌های غیر اسلامی فراتر رود، این در حالی است که قبطیها حدود ده درصد جمعیت مصر را تشکیل میدهند و اخوان همواره در مورد تعامل با قبطیها در صورت دستیابی به قدرت- به ویژه از سوی غرب- مورد سؤال قرار میگیرد (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۵-۴۰۶).
۵)تحزبگرایی و بهرهگیری از تشکیلات برای دستیابی به اهداف سیاسی: در ابتدا، خلافت یا حکومت اسلامی هدف نهایی اخوان المسلمین را تشکیل می‌داد و از نظر اخوانیها خلافت نماد وحدت اسلامی و مظهر ارتباط ملت‌های مسلمان بود. با توجه به اولویت خلافت برای اخوان المسلمین، این جماعت به مخالفت با مفهوم تحزب و نظام چند حزبی در فعالیت سیاسی مشهور بود و همواره خود را جماعتی برتر از حزب معرفی می‌کرد. اما اخوان المسلمین به تدریج رویکرد انحصارطلبی حزبی را کنار گذاشت و با تجدیدنظر در این مفهوم، نظام چند حزبی را پذیرفته و در چندین مورد با احزاب مختلف وارد ائتلاف شد. اخوان برخلاف جریانات سلفی جهادی که دموکراسی و تکثر را خلاف شرع تلقی میکنند، حزب را مفهومی منفی در حکومتداری نمیپندارد و تلاش کرده است که هم در عرصه عمل و هم در عرصه نظر، مفهوم تحزب، انتخابات و کثرتگرایی را مورد تأیید قرار دهد و ضمن پایبندی به قواعد دموکراتیک، پیگیر اهداف خود باشد. این جنبش با توجه به تحولات عظیمی که در راهبردهایش برای نیل به حکومت اسلامی رخ داده است، با گزینش روش و منش عملگرایانه تلاش دارد تا اهداف خود را یک به یک و به آرامی و با بهرهگیری از امکانات موجود در جامعه کسب نماید؛ هرچند که احیای نوعی خلیفهگری اسلامی در جهان اسلامی را به عنوان یک آرمان همچنان حفظ کرده است.
۶)توجه و تأکید بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی: اخوان المسلمین در چارچوب نظام دموکراتیک، تأکید خاصی بر قدرت پارلمان و نظام پارلمانی دارد و آن را در مقایسه با نظام ریاستی واجد ابعاد و مؤلفه های دموکراتیک و تکثرگرایانهتری میداند. این گروه بر تشکیل مجلس نمایندگان از طریق انتخابات آزاد به منظور قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور تأکید میکند و تکثرگرایی و وجود احزاب سیاسی متعدد را میپذیرد. علاوه بر این، اخوانی‌ها پاسخگو کردن حاکم در برابر مردم را با وضع قواعد و ایجاد سازوکارهای نظارتی مورد تأکید قرار میدهند. همچنین این جنبش با اعتقاد به ناشی شدن قدرت سیاسی از اراده و رأی مردم و مشروط و محدود شدن مناصب سیاسی، چرخش و انتقال مسالمتآمیز قدرت را مورد پذیرش قرار می‌دهد. بر اساس برنامۀ اعلانی اخوان، این جنبش بر آن است که در کوتاه مدت نظام پارلمانی برقرار شود و به تدریج حرکت به سمت نظام مختلط ریاستی پارلمانی به سبک فرانسه- که از نظر آن‌ها بر نظام پارلمانی رجحان دارد- آغاز شود. اخوان به عنوان یک سازمان بسیار منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب، همواره ساختار و سازمان را به افراد اولویت داده است. اخوان المسلمین در دو یادداشت رسمی خود که در مارس ۱۹۹۴ منتشر ساخت، با تأکید بر شورا و نظام چند حزبی، خاطرنشان کرد که ملت منبع قدرت است و آن را به شخص مورد اعتماد خود واگذار میکند. با این حال تأکید شد که قانون باید از اصل شریعت و سپس از اهداف و مقاصد و اصول کلی آن استنتاج شود. این یادداشت، شعار سنتی اخوان یعنی «قرآن؛ قانون اساسی ماست» را به این مضمون توجیه و تفسیر نمود (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۸-۳۹۹).
۷)تفکیک و استقلال قوا: در چارچوب نظام سیاسی و قواعد دموکراتیک، اصل تفکیک قوا و ممانعت از جمع شدن قدرت در نهادها یا در دست افراد خاص نیز مورد توجه جریان اخوان المسلمین مصر بوده است. تفکیک قوا و کارکردهای مستقل قوه قضائیه و مقننه یا همان جدایی پارلمان یا مجلس از قوه اجرایی از لوازم و ویژگیهای اصلی حکومت‌های دموکراتیک محسوب میشود که هدف اصلی آن ممانعت از تسلط مجریان سیاسی بر کلیه شئون کشور و حرکت کشور به سوی نظام استبدادی است. اما در خصوص اخوان المسلمین، یکی از اهداف اصلی از تأکید بر این مسئله عمدتاً جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن امور قضایی از سیاست‌ها و خواستههای حکومتی است.

۸)تأکید بر حقوق و آزادی‌های عمومی در چارچوب و مبانی اسلامی: اخوان المسلمین با ارائه روایت خاصی از اسلام و اسلامگرایی درصدد آن است که تعاریف جدیدی از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که در دموکراسیهای غربی رایج است؛ مطرح نماید. اخوان المسلمین با تأکید بیشتر بر اصول و معیارهای کلان شریعت – مانند عدالت، آزادی، حقوق مردم و شورا- و پافشاری بر اهمیت اصول و نقش کمتر فروع و مسائل خرد شریعت -مانند حجاب-؛ رد کاربرد زور و قوانین دولتی برای اجرای احکام شریعت و تأکید بر اختیار و آزادی افراد و شهروندان در اجرای شریعت؛ و پرهیز دولت از انحصارگرایی و اجبار آزادیها و مسائل مختلفی مانند آزادی بیان و رسانهها، آزادی مذهبی و عدم تبعیض نژادی و مذهبی، اصل برابری شهروندان، آزادی اجتماعات و حقوق و آزادی‌هایی از این قبیل را مورد پذیرش و تصدیق قرار میدهد. آزادی عقیده و بیان از مسائل مورد نظر جریان اخوانی است اما با این حال سعی دارد آن را با قیودی مانند آداب عمومی و مبانی اساسی آزادی تا حدی در چارچوبی ملایم و متناسب با عقاید مسلمین محصور کند. موضوع دیگر، پذیرش گردش آزاد اطلاعات در جامعه و قبول مطبوعات به عنوان رکن اساسی مردمسالاری در جامعه است. اخوان المسلمین همچنین بر آزادی اجتماعات و مشارکت در آن به استثنای مواردی که علیه امنیت عمومی و در جهت گسترش خشونت در جامعه باشد، پایبند است. برگزاری مراسم مذهبی و آزادی شعائر دینی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی از موارد دیگری است که اخوان المسلمین بر آن‌ها تأکید میکند. دیدگاه این جنبش نسبت به حقوق زنان مثبت بوده و به مشارکت زنان در کلیۀ شئون سیاسی و اجتماعی در چارچوب اسلامی اعتقاد دارد و به جز تصدی پست رئیس کشور، زنان می‌توانند در سایر مسئولیت‌های اداری و اجتماعی مشارکت کنند (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۱-۴۰۴).
۹)ضدیت با اسرائیل به عنوان مولود نامشروع غرب در سرزمینهای اسلامی و حمایت از مقاومت فلسطین: اخوان المسلمین معتقد است که فلسطین سرزمین وقف اسلامی است و تحت هیچ شرایط نمیتوان زمین وقف را به غیرمسلمان واگذار کرد. تاریخ اخوان و جانفشانی آن‌ها به ویژه در جنگ ۱۹۴۸، نشان میدهد که تا چه حد در راه آزادی فلسطین تلاش و ایثار نمودند. مکتب اخوان اگرچه خواهان تحقق اهداف با روش‌های مسالمتآمیز است؛ اما دربارۀ فلسطین، مبارزه و جنگ را به عنوان ابزار رسیدن به هدف آزادسازی فلسطین واجب می‌داند. اخوان پذیرش موجودیت اسرائیل را به طور کامل رد می‌کند و حتی مهدی عاکف، مرشد عام اخوان، اسرائیل را رژیم غاصب سرزمین عربی و اسلامی می‌داند که بایستی برای نابودی آن اقدام نمود، هرچند که این تلاش سال‌ها به طول بیانجامد. شایان ذکر است که طی سالیان دراز، راهبردها و سیاست عملی این جماعت در باره مسئله فلسطین رنگ و بوی نظامی و برخورد قهرآمیز خود را از دست داده است اما اخوان همچنان به اسرائیل به چشم دشمنی غاصب مینگرد. در واقع، اخوان با اتخاذ راهبرد عملگرایانه و محافظهکارانهتری در مقایسه با گذشته، ضمن حفظ عقاید و مواضع منفی خود در برابر اسرائیل، در مقطع کنونی تمایلی به برهم زدن تعادل نسبی اسرائیل با کشورهای عربی ندارد و تنها به صورت مدنی می‌کوشد تا مسئله فلسطین را در اذهان مردم مصر زنده نگه دارد. آن‌ها معتقدند که در صورت عدم توانایی می‌توان مانند صلح حدیبیه نوعی آتشبس میان مسلمانان و رژیم صهیونیستی برقرار کرد؛ به همین منظور محمد بدیع150، مرشد کنونی اخوان اعلام کرد که قرارداد کمپ دیوید لغو نخواهد شد، اگرچه ممکن است که اصلاحاتی در آن به عمل آید و این پیام روشنی به اسرائیل و قدرت‌های جهانی بود که اخوان المسلمین به دنبال انهدام و نابودی دولت اسرائیل نیست. اما در عین حال با به رسمیت نشناختن اسرائیل تنها حاضر است در قالب آتشبس طولانی مدت، به ترک مخاصمه با این رژیم بپردازد.
۱۰)تعامل مثبت با غرب و نه هم‌پیمانی با آن: پس از سقوط مبارک، رهبران اخوان المسلمین به آمریکا نزدیک شده و با اتخاذ موضع میانهرو و نه کاملاً منفی نسبت به قرارداد کمپ دیوید، امکان برقراری تعامل سازنده و رابطه سیاسی بر اساس احترام متقابل با غرب را فراهم نماید. از این رو، جماعت اخوان می‌کوشد ضمن محکوم کردن اشغالگران و سلطهگران و مبارزه مدنی و سیاسی با بیگانگان، باب مذاکره و حل و فصل امور از این راه را بازگذارد و از اعمال جهادی یا تکفیری در قبال بیگانگان به ویژه آمریکایی‌ها خودداری نماید. اخیراً نیز رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان، در دیدار با معاون وزیر خارجه آمریکا آمادگی خود را برای همکاری با ایالات متحده اعلام کرد.
۱۱)جایگاه شریعت و قوانین اسلامی در چارچوب‌های دموکراتیک از دیدگاه اخوان المسلمین: لازم به ذکر است که اخوان المسلمین به تناقض و چالش جدی میان دموکراسی و اصول و سنت‌های اسلامی قائل نیستند و با نگاهی موسع به شریعت و تأکید بر اسلام به عنوان اصول راهنمای کلی مانند عدالت و آزادی و پرهیز از توجه به جزئیات شرع؛ در پی حل و فصل چالش‌ها و تناقض‌های احتمالی در چارچوب‌های دموکراتیک میباشند. در واقع، اخوانیها، بر سازگاری اصول دموکراتیک و ارزش‌های اسلامی تأکید دارند و دموکراسیخواهی را به منزله فقدان توجه به مطالبات و اصول دینی نمیدانند. محمد مهدی عاکف، مرشد سابق اخوان المسلمین مصر، در خصوص رابطه اسلام و نظام سیاسی دموکراتیک می‌گوید: «ما در مصر حکومت مدنی با مرجعیت اسلامی می‌خواهیم. بنابراین، مرجعیت اسلام و مبنا بودن اسلام برای تمامی قوانین در چارچوب حکومت مدنی، از موضوعات جدی و مورد توجه اخوان المسلمین است.» اخوان المسلمین مصر به رغم پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک و احترام به آزادی‌های عمومی، در پی وفاداری گستردهتر و عمیقتری به اصول، موازین و پیشینۀ اسلامی می‌باشد که به دلیل مرکزیت این کشور برای اخوانیهای جهان عرب است. همچنین سخنگوی اخوان المسلمین مصر در خصوص سازگاری اسلامگرایی و اجرای شریعت و دموکراسیخواهی میگوید که «ما در حزب آزادی و عدالت معتقدیم که شریعت اسلامی و شیوۀ درست اجرای احکام آن به شکل معتدل و میانهرو و همراه با مدارا خطری برای این کشور در برندارد.» به باور وی، الگویی که فهم مصریهای اعتدالگرا از اسلام را منعکس میکند، برخاسته از جامعهای اهل تساهل و تسامح است که در آن اقلیتی از مسیحیان زندگی میکنند؛ جامعه ای که هم از فرهنگ اسلامی اثر پذیرفته و هم بر فرهنگ اسلامی اثر گذاشته است. در کل، اخوانیها به تضاد میان اجرای شریعت و پیشبرد دموکراسی اعتقادی ندارند و اذعان می‌کنند که شیوهها و چارچوبهایی برای تعیین چگونگی اجرای شریعت و تضمین آن وجود دارد؛ از جمله: الف) نظام دموکراتیک که تعیین می‌کند احکام شرع چگونه اجرا شود ب) نظام قضایی که صرفاً مشتمل بر روحانیون و علما و یا فقط مسلمانان نیست، بلکه از قاضیان حرفهای تشکیل شده است. ج) دادگاه عالی قانون اساسی که هر قانونی را که خلاف قانون اساسی وضع شود، لغو می‌کند. بنابراین، اجرای احکام شرع پیرو خواستهها و تمایلات افراد و تفسیرهای آنان نیست؛ بلکه مبتنی بر قانون، نظام قضایی و دادگاه عالی قانون اساسی است (واعظی، ۱۳۹۱: ۴۰۹-۴۱۱).
بیگمان رویکرد سیاسی اخوان المسلمین در این چند دهه، بر ملاحظه کاری سیاسی و سازگار شدن آرام و گام به گام با شرایط، از ترس نابودی یا شکست کامل استوار بوده است. رهبران جنبش استدلال کرده‌اند که برپا ماندن و انسجام سیاسی جنبش همواره در صدر اولویت‌های آنان است. این رویکرد، سازگاری سازمان با شرایط متغیر سیاسی را امکان‌پذیر کرده است. همه این دگرگونی‌ها را باید مایه گرفته از بازنگری‌های ژرفی دانست که اخوان المسلمین از میانه دهه ۱۹۹۰ تاکنون در رفتار سیاسی خود کرده‌اند. جنبش در اسناد و بیانیه های گوناگون، باور خود به مدنی بودن ماهیت اقتدار سیاسی، پایبندی خود به اصول شرع مقدس اسلام و احترام به ارزش‌های بنیادین و ابزارهای رسیدن به دموکراسی را یادآور شده است.
۳-۵-۲-۴ انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین
نسل رهبران اخوان المسلمین از جمله راهنمای معنوی آن، محمد مهدی عاکف، جزء پاسداران و حافظان این جنبش بودند که از تجربه سرکوب و زندانی شدن در دوران جمال عبدالناصر برخوردار بودند. این نسل از اعضای اخوان بیشتر محافظه کار بوده و متعهد به حفظ و محافظت از انسجام و یکپارچگی جنبش بوده و به سایر گروه‌ها مظنون بودند. گرایش این نسل از رهبران، ایفای نقش اخوان در یک گسترۀ وسیع زمانی و تأکید بر فعالیت تبلیغی یعنی دعوت از مردم از طریق فرآیند آموزش بود که هدف از آن آغاز تحول و دگرگونی اجتماعی به صورت تدریجی و از تودۀ مردم بود. اما نسل میانۀ اخوان برخلاف نسل رهبران این جنبش، با بهرهگیری از فضای نسبتاً باز سیاسی ایجاد شده توسط انور سادات و سازماندهی مجدد جنبش پا به عرصه سیاسی و اجتماعی مصر گذاردند و نخستین مهارت‌های سیاسی خود را در طول دهۀ ۱۹۷۰ و از طریق مشارکت و همکاری با فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مصر کسب کردند. این نسل میانۀ اخوان نقش اصلی را در هماهنگسازی و تشکیل ائتلاف با سایر گروه‌ها ایفاء نمودند .(Browers, 2009: 118)
ظهور حزب الوسط151 از دل گروهی از اعضای حرفهای نسل میانۀ اخوان المسلمین صورت گرفت. این حزب در ژانویه ۱۹۹۶ توسط تعدادی از اعضای سابق اخوان المسلمین با همکاری فعالانی که از پیشینههای سیاسی و ایدئولوژیکی متفاوتی برخوردار بودند و بعد از آنکه این ۷۴ نفر مصری – که ۶۲ تن از آن‌ها اعضای اخوان المسلمین بودند- تقاضانامۀ دریافت مجوز فعالیت خود را امضاء نمودند، شروع به کار کرد. در میان بنیان‌گذاران این حزب، ۶ مسیحی قبطی نیز حضور داشتند. نام این حزب به «اجتماع میانه» اشاره دارد و در گفتمان‌های مذهبی به عنوان «حدّ میانی» دو حدّ نهایی، همچنین حدّ میانی عقاید حاکم و جامعه و حدّ میانی گرایش‌ها سیاسی و ایدئولوژیکی به کار می‌رود (Browers, 2009: 119). این حزب از بستر اختلاف‌های فکری و اعتراض گروهی از اعضای جوان اخوان المسلمین به نرمش ناپذیری درونی سازمان برخاست. اخوان، ابوالعلاء ماضی152 رهبر این حزب را به ایجاد شکاف در جنبش متهم کرد و دولت نیز از شناسایی آن سرباز زد و بنیان‌گذاران آن را به اتهام کوشش برای تشکیل جبههای اسلامی در برابر دولت مصر به دادگاه‌های نظامی فرستاد. از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹، این حزب چهار بار برای دریافت پروانه فعالیت حزبی کوشید، ولی درخواست آن هر بار از سوی کمیتۀ احزاب سیاسی رد شد؛ زیرا بر پایۀ مادۀ اصلاح شدۀ قانون اساسی در سال ۲۰۰۷، احزاب اسلامی حق فعالیت نداشتند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۶۷). در واقع، برنامۀ حزب الوسط نشان‌دهندۀ رویکردی تازه است. این حزب، حزبی سیاسی- مدنی بر پایۀ باورهای اسلامی است که می‌کوشد با آمیزهای از برداشت‌هایی ملایم‌تر از اسلام و گرایش‌ها لیبرال، با بخش‌های گستردهتری از جمعیت مصر سخن گوید. از دید بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، الوسط می‌خواهد «اصول شریعت اسلامی را به شیوه ای سازگار با ارزش‌های نظام دموکراتیک لیبرال تفسیر کند». دیدگاه حزب الوسط نسبت به اسلام بر سه ستون استوار است: شناسایی حق شهروندی که نیازمند رسمیت یافتن حقوق برابر برای مسلمانان و غیرمسلمانان است؛ شناسایی حق همه شهروندان برای رسیدن به مناصب سیاسی، همزیستی با دیگر فرهنگ‌ها بر پایه احترام به ویژگی‌های فرهنگی، عدالت و برابری، به هم وابستگی اجتماعی و منافع چند سویۀ گروه‌ها در جامعه. حزب الوسط همچنین بر آن بوده است که با بهره گیری از ابزارهای دموکراتیک، اصول شریعت را از راه فرآیندی گزینشی و نوگرایانه اجرا کند تا هدف‌های شرع مقدس اسلام در کنار توسعه و پیشرفت جامعه تحقق یابد. (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۶۸) این حزب پایگاه اصلی خود را در میان جوانان میداند و دارای اندیشههای اصلاحطلبانه در زمینۀ آزادیهای سیاسی و حقوق زنان می‌باشد. شایان ذکر است که این حزب در انتخابات مجلس ملی ۲۰۱۱ مصر، توانست ۶ درصد آراء را کسب نماید (واعظی، ۱۳۹۱: ۳۹۱).

۶-۲-۴ نقش و فعالیت‌های جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک
در جنبش اعتراضی مردم مصر در سال ۲۰۱۱، اخوان المسلمین با کندی واکنش نشان داد. چه بسا احتیاط سنتی و پیشینۀ رفتار سازمان در چند دهۀ گذشته و ترس از اینکه دخالت زودهنگام به سرکوب سنگین اخوان المسلمین و کل شورش سیاسی بیانجامد، از دلایل چنین واکنشی بوده است. دلایلی برای اثبات این مدعا وجود دارد، از جمله اینکه حسنی مبارک و معاون وی عمر سلیمان، کوشیده بودند تظاهرات مردمی را به دسیسۀ اخوان المسلمین و دیگر سازمان‌های اسلامی برای بی ثبات کردن مصر، نسبت دهند (دلیرپور،۱۳۹۰: ۱۷۳). بنابراین، مدیریت واقعی تظاهرات میدان التحریر و حتی بازیگران سیاسی قدیمی با جوانان بود و اخوان المسلمین حتی در برابر تظاهرات ۲۵ ژانویه موضع روشنی اتخاذ نکرد. اما با شدت یافتن اعتراضات، از روز ۲۸ ژانویه با جنبش اعتراضی مردم مصر اعلام همبستگی نمود؛ اما به رغم آنکه تمامی تشکیلات خود را در خدمت جنبش اعتراضی قرار داد، نتوانست هدایت جریان را در دست بگیرد. به دلیل درک همین وضعیت بود که اخوان المسلمین بلافاصله حزبی رسمی تحت عنوان «حزب آزادی و عدالت153» را تأسیس کرد و دیدگاه‌های جدیدی را دربارۀ آینده مصر مطرح نمود. این تغییر در ایدئولوژی حزبی و ارائه تفسیرهای جدید از آن، متناسب با وضعیت جدید، روندی اجتنابناپذیر می‌نمود (نبوی،۱۳۹۰: ۳۰). بدین ترتیب، اخوان المسلمین مانند تمام گروه‌های اپوزیسیون سازمان یافته و برخوردار از بودجۀ مناسب توانست به سرعت خود را با تظاهرات مردمی مرتبط سازد و از آن به نفع خود بهرهبرداری نماید. در همین راستا، اخوان خواستار اجرای اصلاحات جامع و قانونی و آزادی زندانیان سیاسی شد. با اعلام برگزاری انتخابات چند حزبی توسط شورای نظامی حاکم مصر، محمد بدیع، مرشد عام اخوان المسلمین، در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ از تأسیس حزب جدید این جنبش اسلامگرا خبر داد و افزود که عضویت در این حزب برای تمام مصریانی که برنامه و خط مشی این حزب را میپذیرند، امکان‌پذیر است (Ehrenfeld,2011: 70).
اسلامگرایان وابسته به اخوان المسلمین همچنین در مصاحبهای با مجلۀ تایم، از تعهد خود به ماهیت مدنی و غیرفرقهگرایانۀ دولت جدید مصر صحبت کردند (Ehrenfeld,2011: 73). بنا به گفتۀ دنیس راس154، دبیر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانۀ کاخ سفید، گروه‌های اخوان المسلمین به دلیل برخورداری از سازمان منسجم، آزادی بیان در مساجد و مهم‌تر از همه سابقۀ خالی از فساد این مجموعه و توانایی آن در تأمین رفاه اجتماعی توانستند در دوران پس از مبارک از اقبال عمومی بیشتری برخوردار باشند. سایر گروه‌ها از این آزادی برخوردار نبودند و در نتیجه این گروه توانستند به تدریج وجهۀ گروه ضامن عدالت اجتماعی را برای خود کسب نمایند.
از جمله دلایل موفقیت کنونی اخوان در عرصه سیاسی مصر می‌توان به توانایی بالای این سازمان در جذب جوانان، حفظ ساختار سازمانی منسجم، پیونددهی بخش اعظمی از جمعیت، تصاحب کرسی سندیکاهای ملی، هدایت تظاهرات سازمان یافتۀ متعدد و فعالیت‌های انتخاباتی پیشین، و حفظ حامیان بسیار منضبط علیرغم سرکوب و فشارهای رژیم سابق مصر اشاره کرد. در این میان لازم است که به دلایل ضعف گروه‌های اپوزیسیون و سکولار مصر که به رغم باز شدن فضای سیاسی در دوران پس از مبارک، نتوانسته‌اند نقشی فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی مصر ایفاء نمایند، اشاره نماییم. از جمله این دلایل می‌توان فقدان بصیرت و نوآوری عقلانی، رهبری سالخورده، شکست در ایجاد رویههای دموکراتیک درون حزبی، ناتوانی در حل تعارضات داخلی و جلوگیری از انشعابات معمول، عدم توانایی برای به راه‌اندازی تظاهرات در حمایت از آزادی و دموکراسی و یا حتی فقدان حامی و ارادۀ لازم برای به چالش کشیدن رژیم سابق را ذکر نمود که در نهایت سبب شد که این گروه‌ها و احزاب در جذب اعضای جدید به خصوص از میان جوانان با شکست روبرو شوند. در واقع، می‌توان گفت که ضعف احزاب اپوزیسیون و سکولار مصر خود عاملی شد تا نقش اخوان المسلمین در جامعه مصر برجستهتر گردد (Shahin,2010: 110 & 114).
اما حضور سلفیان در مصر که با باز شدن فضا پس از یک دوره طولانی سرکوب و خفقان، دوباره به عنوان یک جریان مطرح شده‌اند، برای اخوان المسلمین مدعی وفاداری به تساهل مذهبی و تشکیل حکومتی دموکراتیک و کثرت گرا در مصر چالشی جدی به شمار میروند. این جریان برای مدت طولانی در جامعه مصر حضور داشت اما به دلیل حضور جنبش اخوان المسلمین که صحنه گردان اصلی همه فعالیت‌های اسلامی در مصر به شمار میرفت، مجالی برای اظهار وجود نیافت. اما اکنون با باز شدن فضا، دوباره فعال شده است و خواستار اجرای شریعت اسلامی در جامعه مصر و عدم انعطافپذیری در قبول شرایط گروه‌های اقلیتی همچون سکولارها و لیبرال‌ها شده است. به رغم برخی نگرانیها از رواج پدیدۀ سلفیگری در جامعۀ مصر، برخی ناظران، جریان سلفی را تنها یک حالت موقت و قطعی میدانند که هرگز نمی‌تواند نمایندۀ واقعی مصر باشد، زیرا مصریها به میانهروی و پرهیز از تندروی شهرت دارند. سلفیان مصر در دوران پس از مبارک، با عدول از مواضع قبلی خود و تشکیل حزب النور155 توانستند در انتخابات مجلس ملی مصر در سال ۲۰۱۱ در تعداد کرسی‌های تصاحب نموده، جایگاه دوم را به خود اختصاص دهند. شایان ذکر است که تبعیت این گروه‌ها از عربستان سعودی و دریافت کمک مالی از این کشور می‌تواند آن‌ها را به ابزاری برای اعمال نفوذ حاکمان عربستان سعودی در تحولات منطقهای و داخلی مصر تبدیل نماید.
اخوان المسلمین در پرتو تحولات جدید جهان عرب و در تلاش برای بهرهگیری از فرصت‌های سیاسی کنونی، سعی نموده است تا تفکر و رویکرد سیاسی خود را با روندهای دموکراتیک منطبق کند. این امر نه به مفهوم دور شدن این جنبش از اصول و مفاهیم اسلامی و مبانی اسلامگرایی خود، بلکه با هدف دستیابی به نوعی تلفیق میان اسلامگرایی، دموکراسی و نوگرایی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که اخوان المسلمین پس از سرنگونی رژیم مبارک با تشکیل حزبی سیاسی به نام حزب آزادی و عدالت به تنظیم عملکرد خود در مقابل قدرت سیاسی میپردازد و در ضمن نهادها و زیرمجموعه‌های خیریه، آموزشی و مذهبی و نیز خدماتی خود را همچنان در قالب پیشین حفظ کرده است. اخوان راه کمک به «گذار همراه با نظم» را در پیش گرفتند؛ شیوهای که آمریکا از آغاز خیزش سیاسی در مصر از آن پشتیبانی می‌کرد. اخوان المسلمین اعلام کردند تمایلی به رسیدن به مقامات سیاسی ندارند و تنها خواستار برآورده شدن حقوق دموکراتیک ملتند (دلیرپور، ۱۳۹۰: ۱۷۳).
طبق نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه پیپو با عنوان «پروژۀ نگرش جهانی»، حدود ۶۰ درصد از مصریان خواهان تبعیت کامل و دقیق از آموزههای قرآنی و ۳۲ درصد تنها خواهان پیروی از ارزشها و اصول اسلامی هستند. در این میان ۶۶ درصد مردم مصر معتقدند که اسلام نقش برجسته ای را در عرصۀ سیاسی این کشور ایفا می‌نماید و ۶۱ درصد نیز این نقش را مثبت ارزیابی میکنند. با توجه به این نظرسنجیها می‌توان نتیجه گرفت که دولت جدید مصر از حمایت کافی برای پیشبرد هدف‌های خود از جمله مبنا قرار دادن شریعت اسلامی به عنوان منبع قانون‌گذاری برخوردار خواهد بود. اما نکته قابل توجه آن است که مردم مصر ضمن حمایت از سیاست‌های اسلامی دولت جدید؛ به همان اندازه نسبت به سیاست‌های اقتصادی آن حساس خواهند بود.
به لحاظ اقتصادی، مصر در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد. سیستم اقتصادی که در آن بیکاری، نابرابری و کمبود فرصت‌ها منجر به سرنگونی رژیم مبارک شد نه تنها همچنان پابرجاست بلکه خود نیز از این خیزشهای مردمی لطمه دیده است. از اولین تأثیرات خیزش مردمی مصر بر اقتصاد این کشور میتوان به کاهش درآمدها در بخش توریسم اشاره کرد که در ماه مارس ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن سقوط ۶۰% را تجربه کرده و به کاهش درآمد از میزان یک میلیارد دلار به ۳۵۲ میلیون دلار و بیکاری گسترده منجر شده است. این در حالیست که پیش از تحولات مصر، این کشور برای ایجاد ۶۵۰ هزار شغل نیازمند رشد ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی خود به طور سالانه بوده است. اقتصاد مصر در حال انقباض است و سرمایه خارجی به سرعت در حال خارج شدن از کشور است.
آنچه که مصر در شرایط فعلی بدان نیاز دارد، در وهلۀ نخست برقراری امنیت و ثبات و سپس خروج از بحران شدید اقتصادی است. در جامعهای که فقر شدید و بیکاری حتی پس از بیداری اسلامی، شرایط زندگی را برای مصریان دشوار کرده است، بهبود وضع معیشت حتی بیش از دمکراسی و آزادی‌های مدنی برای مصریان از اهمیت برخوردار است. همان‌طور که در نظرسنجی مؤسسه پییو مشخص شد، ۴۹ درصد مردم مصر خواستار ایجاد یک اقتصاد قدرتمند (در مقابل ۴۸ درصد خواهان برقراری رژیم دموکراتیک مناسب) هستند که این نشان از اولویت مسائل اقتصادی برای مردم مصر دارد (Pew Research Center: Overview, 2012). بنابراین، دولت برخاسته از اخوان المسلمین لازم است با درک و شناسایی نیازها و تقاضای مردم مصر، اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری قرار دهد تا از رهگذر حل این مشکلات، جایگاه مستحکمتری در میان مردم مصر یافته و در نتیجه از حمایت بیشتری برای تحقق اهداف خود در طولانی مدت برخوردار شود.
از سوی دیگر در شرایط فعلی، مصر برای تأمین ثبات داخلی، نیازمند اطمینان از امنیت خارجی خود در سطح منطقهای و جهانی است؛ بنابراین به نظر نمیرسد به چالش کشیدن اسرائیل و یا در مقیاسی بزرگ‌تر ایالات متحده آمریکا در حال حاضر گزینۀ مورد نظر گروه‌های سیاسی مصر باشد؛ چرا که شرایط شکننده داخلی هرگونه درگیری خارجی را برای این کشور خصوصاً از جانب همسایه شمال شرقی آن اسرائیل با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به شدت نیازمند کمک‌ها و سرمایه گذاری خارجی است و در این میان پیشنهادهای کمک مالی آمریکا و عربستان فریبنده تر از آن است که مصریانِ گرفتار در بحران اقتصادی از آن چشم پوشی نمایند.

بخش پنجم
سیاست خارجی خاورمیانهای آمریکا و بیداری اسلامی

۱-۵ فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان یکی از مناطق مهم و استراتژیکی جهان همواره شاهد دخالت و نقشآفرینی قدرت‌های بزرگ بوده است. تا نیمۀ اول قرن بیستم، دخالت قدرت‌های بزرگ اروپایی در این منطقه چه به شکل دولت- ملت سازی (مانند نقش و دخالت قدرت‌های غربی در پیدایش کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل) و چه به شکل دخالت در مسایل منطقه و حمایت از یکی از طرفین منازعات خاورمیانه (ضمیمۀ موصل به عراق توسط انگلستان، واگذاری هاتای یا اسکندرون به ترکیه توسط فرانسه و یا تقسیم فلسطین به دو کشور عرب و یهود بنا به پیشنهاد انگلستان) بوده است.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تضعیف قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند فرانسه و انگلستان در اثر خسارات ناشی از جنگ، دو ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در عرصه بین‌الملل به تاخت و تاز و رقابت با یکدیگر پرداختند که بالطبع منطقه خاورمیانه نیز از این رقابت مصون نماند (جعفری ولدانی، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۳). منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت و ارزش ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی که داشت، مورد توجه دو ابرقدرت قرار گرفت و فرآیند رقابت و یارگیری در این منطقه از جهان نیز مانند سایر مناطق به جریان افتاد. به عبارت دیگر، سیاست موازنه سازی که در ابتدا در سطح کلان سیستم رایج بود، به تدریج به سطح خرده سیستم‌ها یا مناطق نیز سرایت کرد. شایان ذکر است که قدرت‌های بزرگ که در تعریف و تدوین اولویت‌های سیاست خارجی خود بر اساس ساختار نظام تصمیمگیری می‌نمایند؛ در تدوین سیاست‌های منطقهای خود نیز از همان مؤلفۀ مهم ساختار سیستم تأثیر می‌پذیرند. در ادامه، به بررسی دقیقتر سیاستهای خاورمیانهای ایالات متحده در دورۀ زمانی جنگ سرد تا پیش از خیزش جهان عرب در سال ۲۰۱۱ و چگونگی تأثیرگذاری ساختار نظام بین‌الملل بر تدوین سیاست‌ها و تعریف منافع ملی و تهدیدهای امنیتی این کشور می‌پردازیم.

دورههای سیاست خاورمیانهای ایالات متحده آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا خیزش جهان عرب)
۱-۱-۵ سیاستهای خاورمیانهای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
از جنگ دوم جهانی تا فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، یعنی در مدتی نزدیک به نیم قرن، نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود که عاملی تعیین کننده در سیاستها و استراتژی‌های قدرتهای بزرگ برآمده از جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این ساختار دو قطبی نظام بینالملل و الزامات ناشی از موازنه سازی سبب شد که دو ابرقدرت در مناطق مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه، به صورت ضمنی در خصوص جلوگیری از سقوط حکومت‌های منطقهای اعم از متحد یا غیر متحد توافق نمایند. آمریکا و شوروی در هنگام نقض قواعد بازی توسط متحدین منطقهای خود، با اعمال فشار بر آنان سعی می‌نمودند آن‌ها را به رفتار مبتنی بر خویشتن‌داری دعوت و یا وادار نمایند.
ایالات متحدۀ آمریکا با برخورداری از یک اقتصاد قوی و پشتوانۀ نیروی نظامی قدرتمند در عرصۀ جهانی با توجه به تقارن قدرت با رقیب خود شوروی، استراتژی جهانی خود را بر محوریت موازنه سازی در برابر دشمن استراتژیک و ایدئولوژیک با ظرفیت‌های نظامی متقارن حیات بخشید. بنابراین استراتژی آمریکا در دوران جنگ سرد، موسوم به بازدارندگی و در چارچوب مکانیسم موازنۀ قوا به کار گرفته شد (دهشیار، ۱۳۸۵: ۳۳). این کشور با تکیه بر نیروی نظامی قدرتمند خود و در نتیجه تأمین سطوح بالایی از بازدارندگی، سیاست سد نفوذ را مناسبترین راهبرد در قالب مکانیسم فوق‌الذکر یافت و از طریق مداخلۀ مستقیم یا انجام حمایتها و کمک‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به متحدان منطقهای خود با شوروی رقابت می‌کرد. رقابت دو ابرقدرت در این دوران به گونهای بود که میان رویدادهایی که در کشورهای مختلف گیتی حادث می‌شد، با توجه به تأثیر این رویدادها بر منافع جهانی آمریکا در رقابتش با شوروی، خود به خود و به ضرورت یک ارتباط درونی ترسیم می‌شد (دهشیار، ۱۳۸۸: ۱۹۵).
در این میان خاورمیانه برای ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از حلقههای سیاست سد نفوذ کمونیسم مطرح بود و برای شوروی نیز نفوذ در این منطقه به مثابه شکستن یکی از حلقههای زنجیرۀ سیاست سد نفوذ ابرقدرت رقیب تلقی میگردید. با این حال، دو قدرت متأثر از الزامات سیاست موازنه سازی، بر مبنای حفظ تعادل و توازن و احترام به یکدیگر سیاست‌های خود را شکل دادند؛ زیرا تنها در سایۀ این تعادل و توازن بود که حفظ ثبات در خاورمیانه ممکن می‌شد. دو ابرقدرت خویشتن‌داری و احتیاط را به عنوان الگوهای مسلط رفتاری در مدیریت بحران‌های خاورمیانه زیر نظر داشتند و در نتیجه به دلیل ترس از رویارویی، تصاعدی شدن بحران و در نتیجه جنگ هستهای، تا حد امکان به کنترل متحدان خود در منطقه می‌پرداختند.
سیاست خاورمیانهای ایالات متحده نیز در این دوران به گونهای شکل می‌گرفت که این کشور را به ناقض قواعد بازی ناشی از ساختار دو قطبی، از جمله احترام به منافع رقیب تبدیل ننماید؛ از این‌رو، سیاست این کشور در دوران جنگ سرد صرفاً محدود به حمایت از متحدان منطقهای خود به منظور حضور در منطقه خاورمیانه بود و اجازۀ اعمال سیاست‌های یکجانبهگرایانه، ساقط کردن حکومت‌ها و مداخلات نظامی به این کشور داده نمی‌شد (حاجی یوسفی و حاج زرگر باشی، ۱۳۹۰: ۷۴). برای ایالات متحدۀ آمریکا رسیدن به اهداف سد نفوذ شوروی تنها در صورتی امکان‌پذیر بود که بتوان از هرگونه خلأ قدرت در این منطقه جلوگیری کرد که این امر تنها در بطن ثبات محقق میگردید؛ ثباتی که در بستر الگوی حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه تجلی یافت.
در این دوران، آمریکا و سایر قدرت‌های غربی از کشورهای محافظه کار و متمایل به غرب در خاورمیانه حمایت می‌کردند و شوروی نیز از دولت‌های متمایل به بلوک شرق. به عنوان مثال، در منازعات اعراب و اسرائیل، آمریکا از اسرائیل و شوروی از اعراب حمایت می‌کرد. در این زمان، رویکرد آمریکا به کشورهای منطقه و به طور مشخصتر نظام‌های سیاسی منطقه، تحت تأثیر تهدید شوروی، رویکردی اقتصادی- امنیتی و سیاست شوروی نیز مبتنی بر جلوگیری از نفوذ غرب، حفظ منافع تجاری و بازرگانی، عبور ترانزیتی و استقرار ناوگان خود در منطقه بود. در چنین شرایطی، مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم به عنوان مهمترین استراتژی بلوک غرب به رهبری آمریکا در بستر حمایت از اقتدارگرایی حکومت‌های منطقه خاورمیانه و علیرغم تعارض کامل سرشت این حکومت‌ها با ارزش‌های اعلانی رهبران آمریکا شکل گرفت. در واقع، ضرورت مبارزه همهگیر با کمونیسم، سبب شکلگیری سیاستی شد که در آن حمایت از رژیمهای دوست و طرفدار غرب بدون توجه به ماهیت داخلی این رژیم‌ها و صرف در نظر گرفتن نتایج عینی آن بر امنیت آمریکا ضروری بود. در دوران جنگ سرد، اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه، هدفی ارزشمند اما بسیار دور از دسترس می‌نمود. حتی آنهایی که با شور و اشتیاق فراوان به جهان‌شمولی ارزش‌های دموکراتیک اعتقاد داشتند، متقاعد شده بودند که اشاعۀ این ارزش‌ها در جهان بایستی در کوتاه مدت تابع مسائل امنیتی باشد. حتی در درون آمریکا این اجماع قدرتمند به وجود آمد که سیاست خارجی آمریکا به جای تمرکز بر آنچه که طرفدار آن است؛ بایستی بر آنچه که مخالف آن است، تمرکز نماید (Brown & Hawthorne, 2010: 13). اما این دوره کوتاه مدت در منطقه خاورمیانه نزدیک به نیم قرن طول کشید.
با حاکم بودن معیار سد نفوذ بر سیاست خاورمیانهای آمریکا، که خود متأثر از وجود تهدید ایدئولوژیک و استراتژیک یک هژمون منطقهای در حال ظهور در منطقه اوراسیا بود، منافع کلیدی این کشور در منطقه خاورمیانه عبارت بودند از :
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– حفظ ثبات سیاسی در منطقه در جهت تداوم، تثبیت و در صورت دستیابی به فرصت، گسترش حوزۀ نفوذ آمریکا
آمریکا سعی داشت با حفظ متحدان فعلی خود و حتی جذب متحدان جدید، از آنان در جهت مهار شوروی استفاده نماید. لزوم حفظ ثبات سیاسی در این دوران از چنان اهمیت بالایی برخوردار بود که حتی ترویج ارزش‌های غربی و اصول لیبرال دموکراسی با باور به اینکه زمینۀ سقوط تمامی نظام‌های منطقهای و پا گرفتن نظام‌های چپگرای طرفدار شوروی و یا نظام‌های ملیگرای افراطی متمایل به چپ را فراهم مینماید، محلی از اعراب نداشت و از سطح مواضع اعلانی مقامات آمریکا فراتر نمی‌رفت؛ زیرا محیط امنیتی در عرصۀ بین‌المللی، محیطی به شدت سختافزاری بود که جایی برای رویکردهای نرمافزاری ایالات متحده باقی نمیگذاشت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۳). در این دوران، روندهای داخلی دول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، خود از نظر ثبات با تهدیداتی مواجه بود که از آن جمله می‌توان به تغییرات جمعیت شناختی و شهرنشینی (رشد بالای جمعیت و شهرنشینی کنترل نشده)، مسایل اقتصادی (بیکاری، تورم، بدهی خارجی)، نابسامانی جوامع و فرسایش کنترل دولت بر حوزههای اجتماعی و اقتصادی، بحران مشروعیت رژیم و افزایش نارضایتیهای داخلی و مهمتر از همه، چالش اسلام و ملیگرایی اشاره کرد که به عنوان چالش‌های ساختاری در لایههای درونی کشورهای منطقه وجود داشتند، اما این چالش‌ها تحت تأثیر فضای استراتژیک حاکم و غلبۀ سخت‌افزارگرایی در برابر نرم‌افزارگرایی در وضعیت بالقوه باقی ماندند (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۱۰). شایان ذکر است که با حیات یافتن یک جامعۀ بسته با انسداد شدید سیاسی، فکری، فرهنگی و اندیشهای، نظام سیاسی خود به بزرگ‌ترین منبع ناامنی برای جامعه تبدیل شد. از سوی دیگر، حمایت‌های گسترده آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرای مستقر در منطقه، فضای داخلی این کشورها را به شدت مستعد حرکت به سمت سنت‌های بومی برای تعریف شرایط حاکم بر اجتماع ساخت که از جمله این سنت‌های بومی، اسلامگرایی بود که به تدریج به عامل تهدید کنندۀ ثبات رژیمهای سیاسی منطقه و در نتیجه منافع مهم آمریکا در منطقه تبدیل شد. در واقع در دوران جنگ سرد، نقش اسلام در جوامع منطقه و درک تهدید فزایندۀ آن برای ثبات جوامع مذکور در سایۀ تهدید جهانی و خطرناکتر شوروی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت و حتی در مواردی از گروه‌های اسلامگرا و ایدئولوژی اسلامی برای مبارزه با نفوذ شوروی و گرایش‌های چپگرا در منطقه استفاده شد.
به طور خلاصه، نیاز آمریکا به همکاری استراتژیک کشورهای عمدتاً عربی- اسلامی منطقه جهت مهار شوروی و تحدید نفوذ کمونیسم، مستلزم حفظ ثبات نظامهای سیاسی اقتدارگرای منطقه و بی توجهی به مضامین لیبرالیستی مورد ادعای خود بود که در تمام دوران جنگ سرد تداوم یافت.

۲-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
دوران دوم سیاست‌های خارجی ایالات متحده در خاورمیانه با اضمحلال جغرافیای سیاسی و فرهنگی کمونیسم آغاز شد و با الحاق تمام و کمال جغرافیای سیاسی، اقتصادی اروپا به سیستم اقتصادی جهانی و نظام ارزشی لیبرالیسم، توجه آمریکا به منطقه خاورمیانه رفته رفته عمیقتر گردید. از میان رفتن رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در عرصۀ جهانی به همراه مطرح شدن تئوریهای لیبرالیستی نظیر «پایان تاریخ» فوکویاما سبب شد که آمریکا ظهور خود به عنوان یک قدرت جهانی را «به طور پیوسته با یک حس اعتماد به اینکه ما میتوانیم» همراه سازد (Krige,2010: 122). ظهور آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی باعث شد که این کشور خواستههای گستردهتری را برای خود تعریف نماید و با توجه به جایگاه برتر و بیرقیب خود در نظام بینالملل و برخورداری از آزادی عمل وسیع، عملاً به تعقیب این سیاست‌ها در عرصۀ جهانی بپردازد. همان طور که رابرت جرویس معتقد است خواستهها یا اهداف با افزایش توانمندیها گسترش مییابند؛ هرچند که با گستردهتر شدن دامنۀ اهداف، تهدیدهای امنیتی نیز به نسبت وسعت می‌یابند و چه بسا از دامنۀ تهدیدهای ملموس و عینی به سطح تهدیدات ذهنی و غیر ملموس گسترش یابند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا انتقال ارزش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود به جوامع و کشورهای دیگر را که ضرورتاً رویکرد مداخلهگرایی را بر سیاست خارجی این کشور تحمیل می‌نمود در سطح جهان دنبال نمود و در سایۀ عدم نگرانی از روبرو شدن با مخالفت یا مقاومت مستقیم سایر کشورها، این امکان نیز برای آمریکا فراهم شد که در صورت لزوم، به آسانی به قدرت سخت متوسل شود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۷۶-۷۷). این نوع نگاه حاکم بر سیاستمداران آمریکایی مبنی بر برتری قدرت آمریکا در عرصۀ جهانی و برخورداری از آزادی عمل برای اجرای اهداف خود، الگوی رفتار خارجی این کشور را در جهت اشاعۀ آرمانهای لیبرالیسم و ارزش‌های اساسی آمریکا در سطح جهان به عنوان منافع این کشور شکل داد. اتخاذ این الگوی سیاست خارجی در واقع ارائۀ تعریفی روشن از ماهیت درگیری جهانی این کشور و هموارسازی راه برای نقشآفرینی نیروهای نظامی آمریکا در سرتاسر جهان بود، سیاستی که مرشایمر از آن با عنوان «امپریالیسم لیبرال» و با هدف دستیابی به هژمون جهانی یاد می‌کند. می‌توان گفت که حتی در این دوران، اصولی مانند پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر، از نقش فرعی و تبعی نسبت به اهداف کلان و امنیتی آمریکا برخوردار بودند و تنها در چارچوب قواعد استراتژی مبتنی بر مداخلهگرایی این اصول جلوه و نمود می‌یافت. در این دوره، ایالات متحدۀ آمریکا از دموکراسی به عنوان سلاحی ایدئولوژیک علیه رژیم‌های استفاده کرد که دوست آمریکا به شمار نمی‌آمدند مانند برمه، کوبا و عراق. اما در مورد بسیاری دیگر از کشورها که تقارن و همخوانی میان اشاعه دموکراسی و حفاظت از امنیت آمریکا وجود نداشت، منافع امنیتی و مصالح اقتصادی ایالات متحده بر تلاش‌های دموکراتیزاسیون این کشور سایه افکند (Brown & Hawthorne, 2010: 17). در نگاهی دقیقتر، حتی توسل آمریکا به توجیهات بشردوستانه در مداخلات خود در سرتاسر جهان، با سیاست‌های گزینشی حقوق بشری آن به زیر سئوال می‌رفت و اعتبار این گونه مداخلات را نزد جهانیان بیش از پیش با تردید مواجه می‌ساخت. به عنوان مثال امتناع آمریکا از مداخله بشردوستانه در بحران روآندا (۱۹۹۴) آن هم به دنبال کشته شدن ۱۸ سرباز آمریکایی در عملیاتی مشابه در سومالی در سال ۱۹۹۳، نشان‌دهندۀ سستی ادعاهای بشر دوستانه و پایبندی ضعیف مقامات آمریکایی به اصول اخلاقگرایی در سیاست خارجی این کشور است. الگوی رفتاری آمریکا در این دوران بیشتر بر اساس مداخلهگرایی گسترش یابنده، یکجانبهگرایی عملگرایانه، چندجانبهگرایی سمبلیک، روابط مبتنی بر اعمال نفوذ آشکار، روابط مبتنی بر اجبار و رفتارهای مبتنی بر زور قابل بررسی است.
تجاوز عراق به کویت در دوم آگوست سال ۱۹۹۰، بهانۀ لازم را برای اعمال سیاست‌های مداخلهجویانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه که ناشی از ساختار جدید توزیع قدرت در نظام بین‌الملل بود، فراهم کرد. این گونه مداخلهجویی یک‌جانبه که در دوران جنگ سرد و با وجود رقیب قدرتمندی مانند شوروی ناممکن بود، در فضای پسا جنگ سرد و برخورداری آمریکا از آزادی عمل وسیع به سهولت صورت گرفت. سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه بیش از هر نقطه دیگر جهان، تناقضهای درونی سیاست‌های اعلانی و اعمالی آمریکا را آشکار می‌ساخت. حمایت دولت‌های جرج بوش پدر و کلینتون از رژیمهای اقتدارگرا و متحد غرب که ابتداییترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود را نقض مینمودند، همچنان با چشمپوشی و اغماض روبرو بود و حتی اعمال تحریمهای یک‌جانبه در سطح بین‌المللی که با هدف فشار بر دشمنان آمریکا در منطقه مانند ایران، عراق، سوریه، لیبی، جنبش حماس و فتح صورت می‌گرفت، به جای کاربرد مکانیزمهای دسته جمعی و چندجانبۀ سازمان ملل متحد، خود حکایت از یکجانبهگرایی عملگرایانۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه داشت. آمریکا سعی داشت تا با تکیه بر شعارهایی مانند ترویج دموکراسی و حقوق بشر زمینۀ تقویت حضور و نفوذ و استقرار خود را در خاورمیانه فراهم سازد و رهبری خود را در مناطقی گسترش دهد که پیش از این و در دوران جنگ سرد قلمرو و عرصۀ نفوذ شوروی بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۳).
آنچه که تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد را حتی در دوران پسا جنگ سرد ضروری می‌ساخت، نه تهدید جهانی برآمده از یک قدرت رقیب همتراز بلکه تهدیدات ناشی از رشد اسلامگرایی در منطقه خاورمیانه بود که در دوران رقابت ایدئولوژیک لیبرالیسم و کمونیسم در عرصه نظام بین‌الملل، مورد توجه قرار نگرفت و حتی گاهی به عنوان ابزاری برای مقابله با نفوذ کمونیسم و اندیشه های چپ به کار گرفته شد. همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، اسلامگرایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر عواملی همچون ناکارآمدی دولت در تأمین مایحتاج روزمره مردم، سرخوردگی مردم این منطقه از ایدئولوژی‌های ملیگرایی و سوسیالیسم، بحران هویت ناشی از رواج ارزش‌های غربی در میان نخبگان این جوامع و نقش آفرینی گروه‌های اسلامگرا در عرصۀ اجتماعی و حتی تقویت مقطعی این گروه‌ها از سوی رژیم‌های حاکم به عنوان سدی در برابر نفوذ گرایش‌های چپ در جامعه، به رشد قابل ملاحظهای دست یافت. اما با پایان یافتن جنگ سرد، این گروه‌های اسلامگرا به عنوان تهدیدی برای ثبات رژیمهای حاکم و دوست آمریکا و در نتیجه منافع این کشور در منطقه مطرح شدند، به ویژه آن که گرایش‌های عمومی این گروه‌ها عمدتاً در مخالفت با غرب و ارزش‌های غربی بود که تا حدودی از سیاست‌های حمایتی آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرا و غیر اسلامی منطقه در دوران جنگ سرد ناشی می‌شد. در کنار این عوامل، نقش تئوریهایی همچون «برخورد تمدنها156» ساموئل هانتینگتون157، به بدبینی عمیق از روندهای اسلامگرایی دامن زد و با مطرح کردن اسلام به عنوان یک چالش تمدنی برای حوزۀ تمدنی غرب، آن را نه تنها به عنوان یک عامل برهم زنندۀ ثبات در منطقه خاورمیانه، بلکه به عنوان یک عامل بیثباتی و تهدید در سطح کلان و در رقابت با ایدئولوژی و ارزش‌های غربی در جهان مطرح ساخت. در این میان، پیروزی اسلامگرایان (جبهه نجات اسلامی) در الجزایر در انتخابات دسامبر ۱۹۹۱، خطر قدرتیابی فعالان اسلامی را در منطقه در صورت فراهم شدن زمینههای مشارکت در عرصۀ سیاسی -که در مغایرت آشکار با منافع آمریکا قرار داشت- به سیاستمداران این کشور گوشزد کرد. انتظار می‌رفت که با فروپاشی شوروی و از بین رفتن ضرورت همکاری استراتژیک کشورهای منطقه برای تحدید نفوذ کمونیسم، از اهمیت سیاست حمایت آمریکا در برابر نظام‌های اقتدارگرای منطقه کاسته شود؛ اما بر خلاف چنین انتظاری، آمریکا این بار با مطرح ساختن تهدید اسلامگرایی و ابراز نگرانی از احتمال قدرتیابی نیروهای اسلامی حتی از طریق انتخابات و شیوههای مسالمتآمیز، اعمال هرگونه تغییرات بنیادین در منطقه خاورمیانه را بر خلاف روند حفظ ثبات در کشورهای دوست و در نتیجه منافع خود تلقی کرده و به شدت با آن مخالفت نمود. نتیجه طبیعی در پیش گرفتن این رویه از سوی سیاستمداران آمریکایی، نادیده گرفتن مضامین ارزشی و نرمافزاری مانند دموکراسی، آزادیخواهی و حقوق بشر به بهای تأمین منافع امنیتی آمریکا در منطقه بود. در این مرحله، سیاست منطقهای آمریکا در عرصه نظر و عمل از تناقض‌های شدیدی رنج می‌برد. در حالی که دکترین نظم نوین جهانی بوش، بر جایگاه خاص مضامین ارزشی و اخلاقی مانند آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌کرد و سیاست اعلانی نیز در راستای همین دکترین تنظیم میشد، اما در عرصۀ سیاست اعمالی، آمریکا راه کاملاً متفاوتی را پیمود، به گونه ای که سیاست مدارا با اسلامگرایان در دوران جنگ سرد را به سیاست حذف اسلامگرایان تغییر داد که نشان‌دهندۀ پایان دورۀ کارآیی این گروه‌ها برای منافع آمریکا در سطح منطقه بود.
در این میان، برای تشریح سیاست خاورمیانهای آمریکا در دوران پسا جنگ سرد که تحت تأثیر ساختار نظام بینالملل و همچنین مطرح شدن اسلامگرایی به عنوان تهدیدی علیه منافع آمریکا در منطقه شکل گرفت، لازم است دیدگاه‌های غربی و به ویژه روشنفکران آمریکایی در خصوص اسلام و جریان‌های اسلامگرایی و همچنین تأثیر هر یک از این دیدگاه‌ها بر سیاست دولت آمریکا در دورههای مختلف را به طور مختصر توضیح دهیم. دیدگاه غرب در خصوص جریان‌ها و جنبش‌های اسلامگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متفاوت و یا حتی متعارض است. گروهی از اندیشمندان غربی مسئولیت برخی از احساسات ضد غربی اسلامگرایان را به گردن سیاست‌های غرب می‌اندازند و عده ای دیگر نیز منشأ آن را ویژگیهای ذاتی اسلام می‌دانند و بدین ترتیب غرب را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌نمایند. گروه نخست به عنوان جهان سومیهای نو، با پذیرش وجود گرایش‌های مختلف در جنبش‌های اسلامی، آن‌ها را به تدریجیگرایان- طرفداران اصلاحات از طریق روندهای انتخاباتی- و طرفداران اقدامات سریع و در صورت لزوم خشونت آمیز برای سرنگونی دولت‌های موجود و استقرار حکومت‌های اسلامی تقسیم می‌کنند. این دیدگاه، عامل اصلی توسل برخی از جنبشها به اقدامات تروریستی را سیاست‌های غرب و سرکوب آزادی سیاسی در جهان اسلام می‌داند. از این منظر، تروریسم نه از ذات اسلام بلکه نتیجه سیاست حمایتی آمریکا از دولت‌های اقتدارگرا در جهان اسلام بوده است که زمینۀ ظهور گروه‌های اسلامی مسالمتجو را از بین می‌برد. بنابراین، از این دیدگاه، محدود کردن گستره و نفوذ گروه‌های تروریستی مستلزم استراتژی سیاسی دوجانبه است که هم متضمن ایجاد زمینههای لازم برای رشد گروه‌های سیاسی در جهان اسلام و هم متضمن تلاش آمریکا و متحدانش برای تقویت نهادهای دموکراتیک در جوامع اسلامی از طریق فرآیندهای تأثیرگذار در دولت‌ها و تحقق ارزش‌های کثرتگرایی می‌باشد. به زعم این گروه از تحلیلگران، روند غالب در جنبش‌های اسلامگرا، حرکت به سمت اعتدال است که غرب ضرورتاً باید آن را تقویت نماید. این دیدگاه یکی از دیدگاههایی است که در حال غالب شدن بر جهان غرب است (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۱-۱۰۲).
در محافل فکری و روشنفکری آمریکا در قبال اسلام سیاسی نیز دو گروه تقابلگرایان و سازشگرایان وجود دارند. تقابلگرایان با طبقهبندی کردن همۀ اسلامگرایان فعال در قالب بنیادگرایان اسلامی، مدعی تضاد عملی میان اسلام و دموکراسی هستند و معتقدند که بنیادگرایان اسلامی همانند تمامیتخواهان کمونیست ذاتاً ضد دموکراتیک و عمیقاً ضد غربی هستند. تقابلگرایانی چون برنارد لویس و گیلز کپل158 لیبرال دموکراسی را ناسازگار با اسلام دانسته و معتقدند که ضد غربی و به ویژه ضد آمریکایی بودن اسلامگرایان از آمیزهای از احساس حقارت، حسادت و ترس ناشی میشود (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۵۰). از دیدگاه افرادی مانند هانتینگتون و مارتین ایندایک159 حکومت دموکراتیک به سبک غربی در جهان عرب نیروهای سیاسی ضد غرب را تقویت می‌کند. از دیدگاه تقابلگرایان، ایالات متحده نبایستی برای تحقق حقوق بشر و اعمال اصلاحات دموکراتیک به متحدان خاورمیانهای خود فشار آورد؛ زیرا فشار برای دموکراتیزاسیون زودرس میتواند سبب تضعیف چشمگیر رژیم‌های طرفدار ایالات متحده و ظهور نظام‌های دیکتاتوری، تئوکراتیک و متعصبتر گردد. از نظر آنان، خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها صلح و امنیت را برای جهان به ارمغان نیاورد، بلکه یک جنگ فرهنگی جدید و مرگبار میان اسلام و غرب را موجب شد که ایالات متحده نمی‌تواند نسبت به آن منفعل باشد (جرجیس، ۱۳۸۲: ۵۳-۶۱).
اما سازشگرایان با قبول انعطافپذیری سنت اسلامی، تهدید یک اسلام خشن و انحصارطلب را بازسازی یک اسطورۀ غربی میدانند که با واقعیت تاریخ مسلمانان فاصلۀ بسیار دارد. آن‌ها معتقدند که اسلامگرایان با برخی سیاست‌های مشخص غرب مخالف هستند، سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد موجب تداوم سلطۀ غرب و وابستگی و تحقیر جوامع اسلامی است، از جمله پشتیبانی واشنگتن از رژیمهای فاسد و سرکوبگر خاورمیانه، پشتیبانی بدون قید و شرط از اسرائیل و تاریخ طولانی مداخلۀ نظامی و اقتصادی ایالات متحده در منطقه. در واقع، سازشگرایان بر خلاف تقابلگرایان که فقدان دموکراسی در کشورهای اسلامی را ناشی از عوامل داخلی به ویژه فرهنگ، مذهب و تاریخ این کشورها می‌دانند، توجه زیادی به نقش متغیرهای خارجی یا تحولات داخلی با منشأ خارجی همچون تأثیر استعمار، نظام سیاسی، قدرت فردی حاکمان منطقه به دلیل برخورداری از پشتیبانی ایالات متحده، هزینههای تعارض اعراب و اسرائیل و مداخلۀ خارجی میدانند. سازشگرایان با درک این مسئله که پشتیبانی ایالات متحده از رژیمهای سرکوبگر، احساسات ضد آمریکایی را تشدید خواهد کرد و موجب تشویق افراطگرایی خواهد شد، سیاستمداران آمریکایی را به اتخاذ یک رویکرد جامع و نه مانع که حافظ منافع ایالات متحده در درازمدت باشد، فرا می‌خوانند و به آن‌ها توصیه می‌کنند که واکنش منفی و خصمانه مسلمین به همۀ مداخلات خارجی در امور داخلی آن‌ها را مورد تأیید قرار داده و توجه داشته باشند که پشتیبانی سنتی غرب از حکومت‌های قدرتمند اما فاسد و ناکارآمد خاورمیانه و حرکت نظامی علیه رهبران شورشی عرب نظیر قذافی می‌تواند امری منفی برای اعادۀ نظم در جهان عرب تلقی شود. در نهایت بایستی خاطرنشان کرد که هرچند موفقیت سازشگرایان در بالا رفتن آگاهی مقامات ایالات متحده از ماهیت سیال، مبهم و در هم تنیدۀ احیاگری اسلامی قابل توجه بود؛ اما روشن است که در سیاست‌های منفرد ایالات متحده در قبال ایران، عراق و سایر جنبش‌های اسلامگرا در منازعه اعراب و اسرائیل، دیدگاه تقابلگرایان تأثیرگذار بوده است (جرجیس، ۱۳۸۲: ۶۲-۷۰). به طور کلی می‌توان گفت که عدم تمایل آمریکا به دشمنی صریح با اسلامگرایان، بدگمانی عمیق این کشور دربارۀ جهتگیری و دستورالعمل فعالان اسلامگرا و تردید در مورد امکان سازش میان اسلام و دموکراسی از جمله مؤلفههای اثرگذار بر مواضع آمریکا در قبال اسلام سیاسی هستند.

ادامه متن

پایان نامه بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارنده حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند.

حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

 

عنوان:

بررسی و تحلیلی در پهنه بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار ،در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر)

 

 

پاییز 1394

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………… صفحه

چکیده ………………………………………………………  1

فصل اول                                                کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………  2

2-1 – بیان مسأله……………………………………………………… 3

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 6

4-1- مروری بر ادبیات و سوابق پژوهش ………………………………………………………  9

5-1 – اهداف تحقیق……………………………………………………… 15

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………………… 16

6-1- سوال‌های تحقیق……………………………………………………… 17

7-1 فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………… 17

8-1 روش تحقیق……………………………………………………… 18

9-1 گرد آوری داده ها ………………………………………………………  18

فصل دوم                                                            مفاهیم و بیان نظری تحقیق

1-2 مفاهیم پایه و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………… 20

1-1-2- تعریف مکان……………………………………………………… 20

2-1-2  مفهوم فضا  ……………………………………………………… 21

3-1-2- فضای جغرافیایی……………………………………………………… 22

4-1-2   پراکندگی فضایی……………………………………………………… 23

5-1-2   برنامه ریزی فضایی……………………………………………………… 23

6-1-2   برنامه ریزی روستایی……………………………………………………… 24

7-1-2    مدیریت……………………………………………………… 25

8-1-2   مدیریت روستایی……………………………………………………… 26

9-1-2   کاربری زمین……………………………………………………… 27

10-1-2  برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 28

11-1-2    آماده سازی زمین……………………………………………………… 28

12-1-2   سرانه زمین……………………………………………………… 29

13–1-2   پهنه بندی یا منطقه بندی ……………………………………………………… 29

2-2    طرح هادی روستایی……………………………………………………… 30

1-2-2   تعریف طرح هادی روستایی ……………………………………………………… 30

2–2 -2    اهداف‌ طرح‌ هادی‌ روستایی‌……………………………………………………… 30

 3-2-2    اهداف‌ تبعی‌ طرح‌هادی‌……………………………………………………… 30

4-2-2   مراحل‌ تهیه‌ طرح‌……………………………………………………… 31

5-2-2   ارائه‌ طرح‌هادی……………………………………………………… 35

6-2-2    تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌……………………………………………………… 36

7-2-2   نقشه‌های‌ مورد نیاز طرح‌……………………………………………………… 36

3-2   کاربری های اراضی روستایی……………………………………………………… 38

1-3-2    انواع کاربری های مجاز در اراضی مسکونی……………………………………………………… 39

2-3-2   پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی……………………………………………………… 39

4-2   مراحل گام به گام تصمیم گیری به روش  فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………… 45

5-2  روشهای مختلف وزن دهی  ……………………………………………………… 48

فصل سوم                                                        ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

1-3  ویژگیهای  طبیعی  ……………………………………………………… 50

1-1-3  موقع جغرافیایی……………………………………………………… 50

2-1-3 ویژگیهای طبیعی روستای چاشم……………………………………………………… 51

3-1-3    تقسیمات سیاسی……………………………………………………… 52

4-1-3  توپوگرافی ……………………………………………………… 52

 5-1-3     شیب اراضی ……………………………………………………… 54

6-1-3- ویژگی های زمین شناسی……………………………………………………… 56

7-1-3   زمین ساخت و زمین لرزه……………………………………………………… 58

1-7-1-3   گسل ها و عوامل مورفوونز نواحی پر شیب و گردنه ها ……………………………………………………… 58

2-7-1-3   پهنه­بندی خطر نسبی زلزله……………………………………………………… 60

2-3  اقلیم و آب و هوا ……………………………………………………… 60

1-2-3  ویژگیهای اقلیمی……………………………………………………… 61

2-2-3  دمای هوا ……………………………………………………… 62

3-2-3  بارش……………………………………………………… 64

4-2-3   رطوبت نسبی……………………………………………………… 67

5-2-3   روزهای یخبندان……………………………………………………… 68

6-2-3   باد……………………………………………………… 69

7-2-3  منابع آب ……………………………………………………… 69

8-2-3  منابع خاک ……………………………………………………… 71

9-2-3  پوشش گیاهی و جانوری……………………………………………………… 72

1-9-2-3   پوشش گیاهی……………………………………………………… 72

2-9-2-3   حیات وحش……………………………………………………… 72

3-3   مطالعات جمعیتی و اجتماعی……………………………………………………… 74

4-3    ویژگیهای عمومی اقتصادی روستا……………………………………………………… 75

1-4-3   جمعیت فعال و جمعیت واقع در سنین فعال ……………………………………………………… 75

2-4-3  ویژگیهای اجتماعی……………………………………………………… 76

3-4-3 بررسی تاریخچه و روند تحولات و موقعیت تاریخی……………………………………………………… 76

4–4-3  وجه تسمیه روستا……………………………………………………… 77

5-3    بررسی های کالبدی……………………………………………………… 77

1-5-3   ویژ گی های کالبدی روستای چاشم……………………………………………………… 77

2-5-3 شناخت مراحل گسترش روستا وجهت کسترش فعلی آن……………………………………………………… 78

6-3   بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا……………………………………………………… 79

فصل چهارم                                                                                                تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………… 83

2-4   اطلاعات و داده ها……………………………………………………… 84

3-4 مواد و روش بررسی……………………………………………………… 85

1-3-4 روش انجام تحقیق……………………………………………………… 85

2-3-4    ابزارمورداستفاده……………………………………………………… 85

3-3-4  منابع و نحوی جمع آوری اطلاعات هندسی و توصیفی  ……………………………………………………… 86

4-4   بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم  ……………………………………………………… 86

5-4   بررسی ویژگیهای اقتصادی در روستای چاشم به تفکیک بخشهای اقتصادی و گروه شغلی……………………………………………………… 86

1-5-4   دامپروری و دامداری……………………………………………………… 87

2-5-4 صنعت و معدن……………………………………………………… 87

3-5-4 خدمات ……………………………………………………… 87

4-5-4   تحلیل اقتصاد پایه……………………………………………………… 88

6-4 روش وزن دهی متغییرها ……………………………………………………… 91

 1-6-4 روش مدلسازی در پهنه بندی کاربری اراضی در روستا و مراحل فرآیند ……………………………………………………… 91

  2-6-4   توضیح فرآیند……………………………………………………… 92

7-4   بررسی های کالبدی……………………………………………………… 95

1-7-4   شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا و جهت گسترش فعلی آن……………………………………………………… 95

2-7-4   کیفیت ابنیه……………………………………………………… 96

3-7-4    معماری وترکیب فضاهای مسکونی……………………………………………………… 97

4-7-4 تعین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود……………………………………………………… 100 

5-7-4 بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی( تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی(اجتماعی واقتصادی)

در سطح روستا……………………………………………………… 100

6-7-4  شناخت و تعیین کابری اراضی در روستا……………………………………………………… 104

7-7-4  بررسی نحوه مالکیت اراضی در روستا و محاسبه سطح و سرانه آنها ……………………………………………………… 109

8-7-4  شناخت بناها و بافت های با ارزش احتمالی موجود در روستا:……………………………………………………… 110

8-4 موقعیت استقرار فعالیت های اقتصادی روستا شامل فعالیت های کار گاهی ،تولیدی ،تجاری و………………………………………………………… 110

9-4  روش وزندهی داده ها ……………………………………………………… 110

10-4 تجزیه و تحلیل معیارهای کاربری اراضی روستایی……………………………………………………… 112

1-10-4 روش عملیاتی وزندهی و تلفیق داده ها (فرآینداعمال مدل )……………………………………………………… 113

2-10-4   مقایسه دوبه دویی کاربریهای روستایی……………………………………………………… 114  

3-10-4 روش وزندهی و تلفیق داده ها در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………… 115

4-10-4   تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choice 11 ……………………………………………………… 115

5-10-4   تحلیل داده ها……………………………………………………… 117

6-10-4  بررسی معیارها ……………………………………………………… 118

11-4  تحلیل ویژگیهای کالبدی……………………………………………………… 121

1-11-4  تبیین نقاط قوت و ضعف روستا به لحاظ کالبدی وعملکردی……………………………………………………… 124

2-11-4 تحلیلی بر جمعیت روستای چاشم ……………………………………………………… 125

3-11-4 موقعیت استقرار فعالیتهای اقتصادی روستا شامل فعالیتهای کارگاهی ،تولیدی و تجاری و ………………………………………………………… 125

12-4  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن……………………………………………………… 126

1-12-4  محدودیتهای توسعه……………………………………………………… 126

2-12-4  موانع توسعه در روستا……………………………………………………… 127

3-12-4 امکانات توسعه ……………………………………………………… 127

4-12-4 اولویت بندی جهت توسعه ……………………………………………………… 128

13-4  ارائه طرح های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب گزینه مناسب ……………………………………………………… 128

1-13-4 ارائه طرح مکانیابی و استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در روستا……………………………………………………… 130

2-13-4 ارائه طرح مکانیابی و احداث فضای چند منظوره ……………………………………………………… 130

 

فصل پنجم                                           نتیجه گیری  آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات 

1-5 آزمون فرضیات: ………………………………………………………  134

1-1-5 فرضیه اول……………………………………………………… 134

2-1-5 فرضیه دوم ……………………………………………………… 135

2-5  نتیجه گیری ……………………………………………………… 137

3-5  ارائه پیشنهادات ……………………………………………………… 138

منابع و ماخذ: ……………………………………………………… 140 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

جدول1-2  مقیاس 9 کمیتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها……………………………………………………… 48

جدول 1-3  کلیات محیطی روستا……………………………………………………… 61

جدول 2-3 حداکثر و حداقل و متوسط دما ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 62

جدول 3-3 میانگین بارش در ماههای سال در دوره آماری 1377- 1392 روستای چاشم……………………………………………………… 64

جدول 4-3 میانگین بارش در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 5-3 میانگین تعداد روزهای بارندگی در ماههای مختلف دوره آماری……………………………………………………… 64

جدول 6-3 میزان بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

جدول7-3  میانگین رطوبت نسبی در شهرستان مهدیشهر سالهای آماری 1377 -1392……………………………………………………… 67

جدول 8-3  متوسط رطوبت نسبی در شهر مهدیشهر……………………………………………………… 67

جدول 9-3 آمار بلند مدت تعداد روزهای یخبندان شهر مهدیشهر(1377-1392……………………………………………………… 68

جدول میانگین 10-3  سرعت باد در ماههای مختلف سال  در دوره آماری (1385-1392)……………………………………………………… 69

جـــدول 11-3 تغییرات جمعیت در روستای چاشم در دوره آمار 1390-1355……………………………………………………… 74

جدول12-3  : جمعیت فعال روستای چاشم برحسب وضع فعالیت درسال 1388……………………………………………………… 75

جدول13-3 : وضعیت اشتغال در روستای چاشم در بخشهای مختلف اقتصادی……………………………………………………… 76

جدول 14-3: نوع مالکیت در روستای چاشم                                                                 79

جدول 15-3 کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود)                                                                 80

جدول 1-4 بررسی روند تحول جمعیت روستای چاشم (1390-1355)……………………………………………………… 85

جدول 2-4 وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 86

جدول 3-4 کیفیت ابنیه در روستای چاشم……………………………………………………… 96

جدول 4-4 -اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق چهارگانه ایران……………………………………………………… 98

جدول 5-4 خدمات رسانی روستای چاشم به روستاهل=ای حوزه نفوذ……………………………………………………… 103

جدول 6-4  جدول کاربری اراضی روستای چاشم با احتساب اراضی بایر (وضع موجود……………………………………………………… 106

جدول 7-4: نوع مالکیت در روستای چاشم……………………………………………………… 108

جدول(8-4) مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی      111

جدول 9-4- ماتریس مقایسه ای معیارها……………………………………………………… 113

جدول 10-4   وزندهی به معیارها  ……………………………………………………… 114

جدول 11-4    تحلیل ابنیه در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 120

جدول 12-4 تحلیل کاربری زمین در روستای چاشم با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 121

جدول 13-4 تحلیل کاربری حمل و نقل و  معابر با تبیین نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها در توسعه……………………………………………………… 122

 

 

فهرست نمودار

  عنوان ……………………………………………………… صفحه

نمودار 1-3 منحنی متوسط حداکثر، میانگین و حداقل دما در ایستگاه مهدیشهر ……………………………………………………… 63

نمودار2-3   میانگین  بارش در ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 65

نمودار3-3  درصد میانگین بارش فصلی……………………………………………………… 66

نمودار (4-3) رژیم متوسط رطوبت نسبی ایستگاه مهدیشهر……………………………………………………… 68

نمودار 5-3  تحول جمعیت روستای چاشم (سالهای 90- 1355)………………………………………………….. 75

تمودار (1-4) وضعیت اشتغال روستای چاشم در بخش های مختلف اقتصادی……………………………………………………… 87

نمودار 2-4 موقعیت روستای چاشم بر روی دیاگرام بوژو گارنیه و ژرژ شابو……………………………………………………… 88

نمودار: 3-4- سلسله مراتبی انتخاب کاربریهای مورد نیاز در توسعه روستا……………………………………………………… 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان…………………………………………….. صفحه

تصویر شماره 1-4 وزندهی معیارها در نرم افزار……………………………………………………… 115

تصویر شماره 2-4 تعین اولویت معیارها بر اساس وزن لایه ها……………………………………………………… 115

تصویر شماره 3-4 تعین اولویت معیار……………………………………………………… 116

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان…………………………………………….. صفحه

نقشه (1-3) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور…………………………………………….. 51

نقشه(2-3) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 53

نقشه (3-3) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 54

نقشه (4-3) طبقه بندی شیب  به درصد…………………………………………….. 55

نقشه (5-3) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب…………………………………………….. 56

نقشه (6-3) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 58

نقشه (7-3) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 63

نقشه (8-3) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 66

نقشه (9-3) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 70

نقشه (10-3) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 71

نقشه (11-3) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (12-3) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر…………………………………………….. 73

نقشه (13-3)  کاربری اراضی روستای چاشم…………………………………………….. 81

نقشه 1-4 پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم…………………………………………….. 89

نقشه 2-4 پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم…………………………………………….. 93

نقشه 3-4  کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم…………………………………………….. 118

نقشه 4-4 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم…………………………………………….. 119

نقشه 5-4- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 130

نقشه6-4  پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم…………………………………………….. 131

تقشه 7-4 پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه…………………………………………….. 132

 

 

 


 

 چکیده

ارزیابی کاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی-  مکانی ایفا می کند. روستای چاشم با جمعیتی معادل 725  نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربریهای مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربریهای اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.

این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربریهای روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار Expert choise  پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت  توسعه همسو خواهد بود.

 

واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه

توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و  به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.

در واقع رشد مناطق جمعیتی  به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روشهای بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.

 

2-1 بیان مسأله

تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربریهای موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.

در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .

با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی تعیین می نماید.

یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاههای روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.

در این راستا نگارنده  با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربریهای اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.

درواقع روستای چاشم  به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی  با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربریهای روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.

در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارایه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه بیش از 90 درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم  و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط  ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.

 3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربریهای پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربریهای پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی و مهم در فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.

با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با استفاده از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربریهای مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.

در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.

مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربریهای روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.

در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.

گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.

دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاههای کمی و کیفی پرداخته شده است .

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله 40 کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با 1125 متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی 53 درجه و 58  دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 4 دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.

بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به 725  نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به 600 نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از 325 واحد مسکونی است.

با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.

براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا 212 هکتار می باشد که 60 هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری  با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای 5000 تا 10 هزار نفر انتخاب شده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربریهای مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد

4-1  مرور ادبیات­و سوابق پژوهش

پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی

در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال 1876 میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال 1885 به تصویب رسید. (رضویان، 1381: 47)

در دهه ی 1950 تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون  توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی 1960 نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، 1381: 45)

طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی1960 مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در  همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.

چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه 1970 مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.

طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی 1980 بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

در دهه ی 1990 جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین با نام طرح های ترکیبی (Hybrid Plan) مطرح شدند. در این طرح ها طراحی، سیاست گذاری و مدیریت با یکدیگر پیوند می خورند. (رضویان، 1381: 58) نخستین مقررات مربوط به منطقه بندی نیز در سال 1922 به مرحله ی اجرا درآمد. (رضویان، 1381: 47) 

برای سکونتگاه های روستایی نیزمانند شهرها طرح های مختلفی تهیه و تدوین می شود که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. مجری این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا درارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح هادی به شر ح زیر است.

الف- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی

ب- تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی، رفاهی

ج- هدایت وضعیت فیزیکی روستا

د- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات محیط زیستی و عمومی (اکبری- عبدالهی  1384: 474)

طرح هادی ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در روستا، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مساحت کشور اراضی تحت تصرف و دست اندرکاری مردم روستاها و عشایر قرار دارد. این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، و در مقیاسهای مختلف در قالب انواع کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان مورد بهره‌برداری قرار می گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشور، ارقام مربوط به کاربری اراضی تقریبی است. اما در مجموع کاربری اراضی پیرامونی روستایی در کشور می تواند به صورت تصرف مستقیم (کاشت) و یا مرتعی بین اهالی تقسیم شود. این اراضی به دلیل محدودیت در منابع باید مورد توجه قرار گیرد.

در ایران نیز بررسی کاربریهای اراضی در نواحی شهری بیشتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در زمینه کاربری اراضی روستایی مطالعات و پژوهش محدود است.

اگر با کمی تامل و تعمق به گذشته سکونتگاهی ایران بنگریم، در می یابیم که سکونتگاههای اولیه از همان ابتدا دارای نظام و برنامه ریزی خاص بوده اند.سکونتگاههای ادوار مختلف بیانگر آن است که استفاده از زمین ها با اهداف خاصی صورت می پذیرفته است؛دلیل آن با شرایط طبقاتی و اجتماعی بوده یا تفکر خاصی که به نحو ی به دنبال توزیع کاربری های مختلف بوده است.متاسفانه ما امروزه کمتر با منابع مدون از زمان های گذشته در این زمینه مواجه ایم و شاید بهترین سند و مدرک همان بقایای شهرها و سکونتگاههای به تاریخ پیوسته است که خود حاکی از یک مدیریت اندیشمندانه بر آنها بوده است؛حال نکته اینجاست که این مدیریت اگر هم بوده با نام کاربری اراضی مطرح نبوده است. (زمانی،90: 6)

اینک اگر قرار باشد سابقه ی کاربری اراضی شهری با همین عنوان و بر مبنای اصول علمی بررسی کنیم،باید گفت که قدمت این مطالعات در ایران بسیار کم و عمدتا مربوط به زمان تهیه اولین طرح های جامع شهری می شود( هاشمی 77:1376) به عبارت دیگر کاربری زمین در شهرهای ایران عمدتا در بطن طرح های جامع شهری بوده و کمتر به مجزا به آن پرداخته شده است.الگوی طرح های جامع و تفصیلی در ایران نیز در اصل خود اقتباسی است از الگوی طرح های شهری که پس از جنگ جهانی در اروپا و ایالات متحده آمریکا باب گردید.

طرح های شهرسازی که در ایران از اوایل دهه ی 1300 شروع گردید،تا حدود سال های دهه 1340 بیشتر به عنوان طرحهای گذر بندی و ساختمان سازی مطرح بود و اولین طرح های جامع پس از آن شروع شده است و محصول نهایی طرح ما نیز عبارت بوده است از طرح کاربری زمین در چارچوب منطقه بندی تنظیم و در قالب مرحله بندی نهایتا به عنوان سند قانونی توسعه ی شهری تصویب و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد.( رفیعیان 5:1380)

این طرح ها که به پیروی از الگوهای غربی در ایران شکل گرفته،در معماری بومی و سنتی ایران به یکباره از هم گسیختگی بزرگی را پدید آورد، بدون بهره گیری از پشتوانه های فرهنگی ایران و تنها با اتکا به روشهای بیگانه و اغلب توسط متخصصین  و تحصیل کرده های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گاه با استفاده ی مستقیم از کارشناسان خارجی تدوین گردیده است.این نحوه رویارویی با مسائل شهری در ابتدا موجب بروز عکس العمل های تندی در شهر ها شده و چه بسیار بافت های ارزشمند معماری بومی و تاریخی را نابود کرد.( مشهدی زاده دهاقانی،491:1374).

از مجموعه مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری در ایران چنین برمی آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف مورد نظر خود حرکت کنند،نتایج طرح پژوهش و ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران (سازمان برنامه و بودجه،1372) به نحو بارزی این ناکامی را که نشانی از عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی، اجتماعی، رشد بالای جمعیت و هجوم روستایان به شهرها کمبود قوانین مناسب در بهره گیری از اراضی و کاربری آنها، ضعف نظارت بخش عمومی در حقوق مالکیت و نهادهای ملی و غیره می باشد،را نشان می دهد( مهندسین مشاوره امکو،6:1378).

توسط مهدی تحصیلدار، رضا اصلانی و سید حامد کمالی نسب در سال 1392 مقاله ای  با موضوع امکان سنجی بکارگیری روش پهنه بندی در تعیین کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی روستایی به بررسی کاربری اراضی از لحاظ کیفی و کمی در روستاها و پیرامون استانداردها و سرانه های کاربری در روستاها اشاره نموده است در این مقاله نظرات و دیدگاههای موجود در موردکاربری اراضی اشاره شده است.

درخصوص چگونگی کاربری شهری دیدگاههای متفاوتی مطرح است، لیکن در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را در قالب پنچ دیدگاه عمده مطرح کرد که عبارتند از:

الف- نظریه نقش اجتماعی زمین

ب- نظریه نقش اقتصادی زمین

ج- نظریه ی ساماندهی زمین

د- نظریه ی توسعه ی پایدار شهری و زمین

ه- نظریه ی مدرنیسم و زمین ( زیاری6:1381- 11)

– در نظریه ی نقش اجتماعی زمین ،محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد نظر می باشد.” هنری جورج” و “اتوواگنر” به این دیدگاه اعتقاد دارند.واگنر معتقد است که اراضی شهر ها باید به مالکیت عمومی در آید،تا قیمت اراضی شهری قابل کنترل باشد و به سود جویی مالکان نیانجامد.

-معتقدان به نظریه ی نقش اقتصادی زمین ،آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری دانسته و ابراز می دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند،ضروری است در بهره برداری از آنها حداکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوه ی استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.زیرا زمین از کارکردهای مختلف مصرفی و مبادلاتی و اقتصادی و فناپذیری برخوردار بوده و دارای مطلوبیت ویژه ای است.” دیویدهاروی” از طرفداران این نظریه است.

– در نظریه ساماندهی زمین،ضوابط و مقررات چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه ی استفاده از آن به موضوعاتی مثل مالکیت زمین از نظر وظایف بخش عمومی در برابر خطرات و سوانح طبیعی و صنعتی برمی گردد.”ابرکرومبی” و “لردریت” عمدتا به این دیدگاه معتقدند.

– در نظریه توسعه پایدار شهری و کاربری زمین،بر نگهداری منافع ارضی بر حال و آینده از طریق استفاده از بهینه از زمین تاکید می گردد و موضوعاتی چون جلوگیری از آلودگی محیط شهری و ناحیه ای،کاهش ظرفیت های تولید محیط طبیعی،عدم حمایت از توسعه های زیا ن آور و حمایت از بازیافت ها را مطرح می‌کند.

– بالاخره نظریه ی مدرنیسم و کاربری اراضی،به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکمهای عمودی وافزایش فضای سبز براساس سلسه مراتب شهری اشاره می‌کند.(زیاری،66:1378).

در خصوص چگونگی استفاده بهینه از اراضی نیز دیدگاههای متعددی مطرح اند که از آن جمله اند ارزیابی های اقتصادی،   اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،زیست محیطی و غیره که مهمترین آنها در ارتباط با برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری، ارزیابی های زیست محیطی و اقتصادی مطرح می باشند.

-ارزیابی زیست محیطی،به خاطر آثار گسترده ای که پروژه های طراحی شهری بر محیط زیست دارند و عمدتا جنبه ی قانونی و الزامی پیدا کرده است،بیشتر مورد توجه می باشد (بحرینی،419:1377). این نوع ارزیابی برای ارتقای کیفیت برنامه های زیست محیطی و اتخاذ سیاستی مناسب درباره ی تخصیص معقولانه منابع ارضی برای مصارف مختلف به کار می رود.گرچه تاکنون درباره ی ارزیابی زیست محیطی در پروژه های شهری-ناحیه ای و ملی تقریبا کار اندکی صورت گرفته لیکن به لحاظ اصول علمی و  زیست محیطی بسیار مفید است. در عین حال در این روش، ارزیابی باید قادر به پیش بینی نمایش آثار اکولوژیکی ناشی از استقرار کاربری ها بر محیط شهر و ناحیه باشد.( حسین زاده دلیر،103:1380.)

-ارزیابی اقتصادی , جهت سنجش احتمال سود و زیان اقتصادی طرح ها با توجه به اختصاص درآمد عمومی به آنها از نظر تحلیل هزینه-فایده  مورد توجه برنامه ریزان می گیرد.در این ارزیابی،ابتدا بررسی سود- هزینه در نظر گرفته می شود و سپس یک ضابطه ی ارزیابی اجتماعی-اقتصادی که بر جرح و تعدیل هایی در بررسی سود و هزینه مبتنی است مورد توجه واقع می شود.در عین حال این تحلیل را می توان به منظور درجه بندی طرح ها بر حسب میزان مطلوبیت نیز مورد استفاده قرار دارد.( زمردیان،265:1370) و (رضویان،70:1371). پیرامون پهنه بندی کاربری اراضی در روستاها مقاله ای تدوین گردیده است که این مقاله توسط محسن تحصیلدار  نگارش گردیده است  در این مقاله با بررسی مهمترین اسناد طرح هادی روستایی، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ارزیابی تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه و عمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته نشان می دهد که در زمینه تهیه طرحهای توسعه و عمران در سطح جهانی اصلاح در شیوه تهیه طرحهای هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی را ضروری نشان داده است.

در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی با ارزش افزوده بالا نشان می دهد که هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده باید پرداخت شود. از سوی دیگر اراضی با کاربری های غیرانتفاعی مانند فضای سبز کم ارزش تر می شوند.

هدف از پژوهش ارائه روشی برای تعیین کاربری اراضی پیشنهادی است تا کلیه اراضی واقع در محدوده طرح از ارزش افزوده برابری نسبت به تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی آن برخوردار شوند. در این روش برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربری ها است که در محدوده اراضی پیشنهادی – اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا – ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت و خدمات، سکونت و فعالیت و خدمات  و -فعالیت ارائه خواهد شد.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورت استفاده از روش فوق الذکر عواید و یا هزینه های ناشی از تحقق کاربری-اراضی برای کلیه مالکین واقع در یک پهنه سرشکن و همچنین مالک تشویق خواهد شد جهت آزادسازی کاربری های مورد درخواست بخشی از زمین را برای کاربری های خدماتی ارائه نماید و از این طریق تحقق پذیری طرح افزایش خواهد یافت.

در بررسی کاربری های اراضی روستایی با توجه و اهمیت زمین و اراضی می توان گفت کاربریهای روستایی با توجه به کارکرد خاصی و منحصر به فرد باید از لحاظ ظرفیت، مطلوبیت سازگاری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا  با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت کاربری در روستا بررسی قرار خواهد شد

5-1  اهداف تحقیق

روستاها از فرآیند توسعه بدور نبوده و روز به روز بر اهمیت زمین در روستا و شهر افزوده می شود، لذا به منظور رسیدن به توسعه پایدار در روستاها و بهره برداری صحیح از اراضی باید برنامه ریزی نمود زیرا منابع تجدید ناپذیرند و ضرورت ساماندهی اراضی و کاربریها اهداف این پژوهش را بیش از بیش آشکار می کند. ساماندهی اراضی موجود در روستا به میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی ، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی ارتباط دارد.  هدف از انجام این پژوهش شناسایی استانداردها و عوامل تبیین کننده پهنه بندی کاربری اراضی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است:

مهمترین اهداف در برنامه ریزی کاربری اراضی و پهنه بندی کاربریها را می توان پیرامون ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی دانست همچنین با هدایت وضعیت فیزیکی روستا با توسعه هدفمند و ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی نیز می توان گامی به سوی توسعه پایدار برداشت.

اهداف اصلی تحقیق: مهمترین اهداف در راستای اجرای طرح امکان سنجی و پهنه بندی کاربری در  پژوهش حاضر را در روستای چاشم می توان در ذیل خلاصه نمود

الف- بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در پهنه بندی و تلاش برای ایجاد فضای مناسب تر به منظور سکونت و فعالیت در آن

ب- ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا

ج- کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت مسکونی موجود و پیشنهادی

د- ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن سازی و نظارت بر ساخت و ساز در آنها

ه- ارزیابی کیفی مولفه هایی چون سودمندی اجتماعی و محیطی، موازنه برنامه ریزی، وابستگی، سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت،کارایی کاربریهای موجود در روستا

و) شناسایی ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود کاربری متناسب با سرانه ها و استانداردهای کاربری در روستاها 

ز) تحلیل و بررسی کاربریهای موجود و اراضی روستایی و ارائه راهکارهایی به منظور ساماندهی کاربریهای روستایی

 ح) تهیه ی طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی و به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار

1-5-1  هدف کاربردی، نام بهره‏وران

توجه به فلسفه و ماهیت موضوع توجه به روستا ها و برنامه ریزی صحیح می تواند راهکار مناسب و صحیح ­برای دستیابی به توسعه پایدار سازمانهای متولی( شهرداری ها – سازمان راه و مسکن و شهرسازی – بنیاد مسکن-استانداری ها-فرمانداری ها -بخشداری ها، دهیاری هاو  دانشگاه ها و مراکز آموزشی وپژوهشی )باشد.

6-1 سؤالات تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی و مشخص نمودن جریان تحقیق، همیشه پژوهشگران با طرح پرسشهایی از ابتدای پایان نامه به دنبال دستیابی پاسخی صحیح و منطقی می باشند. در راستای این پژوهش نیز نگارنده با پرسشهایی به دنبال رسیدن به اهداف و طی فرآیند پژوهش است:

1-    آیا کاربری اراضی در روستای هدف با استانداردها منطبق است.

2-    آیا برنامه ریزی کاربری اراضی در روستا با بهینه گزینی مکانی و فضایی کاربری ها ارتباط دارد.

3-    آیا گسترش فضایی و توسعه کالبدی در روستای چاشم ،با برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

4-    آیا در رابطه با توسعه کالبدی روستا و با برنامه ریزی صحیح می توان از تغییر کاربری بی رویه و غیر اصولی کاست.

5-    آیا طرح های توسعه و عمران شهری – ناحیه ای و طرح هادی برای رسیدن به توسعه پایدار کاربردی و راهگشا است.

6-    آیا در روستای چاشم با برنامه ریزی و توسعه اصولی می توان به خدمات رسانی مطلوب برای ساکنان روستا دست یافت.

7-    چگونه با امکانسنجی در پهنه بندی کاربری اراضی می توان به برنامه ریزی صحیح برای خدمان رسانی به روستاییان دست یافت

7-1 فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه ها:فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد (حافظ نیا، 1385، 110).

به عبارتی می توان گفت فرضیه به منزله تصوری منطقی و احتمالی پیش روی محقق است که از راه تفسیر و بررسی محورهای اصلی مسئله تحقیق حاصل می شود تا آنچه را که باید در جهت تغییر موقعیت مسئله تحقیق به انجام رساند راهنمایی نموده و مشخص سازد (نبوی، 1373، 43).

 

 

با توجه به تعاریف بالا فرضیات تحقیق مزبور را به شرح زیر ارائه می شود:

  • به نظر می رسد با توجه به گردشگری بودن روستای چاشم با مدیریت صحیح کاربری اراضی می توان کاربریهای مسکونی را ساماندهی نمود است.
  • به نظر می رسد با پهنه بندی کاربری اراضی می توان به توسعه پایدار روستای مورد مطالعه اقدام و از ایجاد کاربریهای غیر اصولی و غیر ضروری در روستا ممانعت نمود

8-1 روش تحقیق:

تعیین شیوه و روش بررسی تا حدودی در گرو اهداف ویژه تحقیق می باشد و می بایست از موضوع و ویژگی های جامعه مورد بررسی تبعیت کند.در تحقیق حاضر نیز ما به دنبال شناخت علمی و تحلیل تأثیر عملکرد کاربری در روستای چاشم و تاثیر آن در میزان تراکم جمعیت است و در واقع یک تحقیق توصیفی- کاربردی است که به دنبال تجزیه و تحلیل رابطه تراکم جمعیت و تاثیر کاربری بر توسعه است.

متغییرهای اصلی این پژوهش شامل کاربریهای روستایی شامل کاربری مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و زراعی، فرهنگی و مذهبی تاسیسات و خدمات می باشد.

متغیرهای وابسته نیز ابعاد توسعه کالبدی، ابعاد اقتصادی کاربریهای روستایی و ابعاد اجتماعی کاربریهای موثر بر توسعه کالبدی روستاها می باشند.

9-1    گردآوری داده‏ها :

با توجه به ماهیت موضوع  اطلاعات مورد  نیاز از طریق ذیل حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

الف) مطالعات کتابخانه ای: برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه های استان سمنان  و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده و سعی خواهد شد تا سوابق تحقیقات صورت گرفته در این موضوع بیشترگردآوری شود.

ب) روش میدانی: برای جمع آوری داده های مورد نیاز، باحضور در محل و برداشت زمینی کاربریها مورد بررسی قرار گرفت.

پ) ابزارگردآوری اطلاعات:(پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش ، جدول و غیره)

در کار جمع آوری اطلاعات در هر تحقیق، نه تنها باید از چند یا چندین روش استفاده کرد، بلکه باید  هر روش درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی بکار برده شود. در این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه استفاده شده است.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری این پژوهش روستای چاشم از توابع شهرستان مهدیشهر می باشد. ابتدا با استفاده از توزیع فضایی جمعیت میزان توزیع کاربری در روستا  از طریق نرم افزار رایانه ای ,GIS AHP بر چگونگی پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه بررسی گردید.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در تنظیم اطلاعات و داده ها و محاسبات آنها، از متداول ترین ابزارها و تکنیکهای آماری و جغرافیایی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتری مانند GIS , AHP ,Word, Excel استفاده گردید.

 

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

              واحد کرمانشاه

             دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و  برنامه ریزی شهری ( M.A )

عنوان:

مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری

(نمونه موردی : محله برزه دماغ کرمانشاه،1394)

                                                        شهریور ماه1394

فهرست مطالب

عنوان

چکیده………………………………………………………………………………………………………..14

فصل اول: توجیه علمی و اجتماعی پژوهش

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………..15

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………..16

  • اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………..18
  • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..19
  • سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..20

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….21

1-7 دامنه،قلمروزمانی ومکانی پژوهش………………………………………………………………….22

1-7-1  تحولات تاریخی کالبدی…………………………………………………………………………………………………22

  • تاریخچه شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………………………..25
  • بافت قدیم شهرکرمانشاه…………………………………………………………………………………………………..26
  • ساختارقدیمی شهر………………………………………………………………………………………………………….27
  • ساختاروبافت مرکزی شهر……………………………………………………………………………………………….28

1-7-6 شبکه ارتباطی اولیه………………………………………………………………………………………………………….28

  • سازمان فضایی شهرقدیم………………………………………………………………………………………………29
  • رونددگرگونی سازمان فضایی شهرقدیم…………………………………………………..30

1- 7 -8-1قبل ازقاجار………………………………………………………………………………………………………………31

1-7 -8-2 دوره قاجار………………………………………………………………………………………………………………31

  • کرمانشاه در1919…………………………………………………………………………………………………..32

1-7-9  سازمان فضایی شهر درعصرپهلوی…………………………………………………………..33

1-7-9 -1 دوره پهلوی اول………………………………………………………………………………………………………..33

1–7 -9-2 دوره پهلوی دوم……………………………………………………………………………………………………..34

  • دوره جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………35

1-7-10  مشخصات بافت فرسوده شهرکرمانشاه…………………………………………………….37

  • محدوده بافت فرسوده……………………………………………………………………………………………..37

1-7-10-2 مسائل و مشکلات توسعه محدوده و راه حل یابی……………………………………………………………41

1-7-11  محله برزه دماغ………………………………………………………………………………..43

1-7-11-1 مشخصات محله……………………………………………………………………………………………………….43

1-7- 11-2 موقعیت وکاربری های محله برزه دماغ………………………………………………………………………..46

1-7-11-3 ارتفاع طبقات ساختمانها…………………………………………………………………………………………….48

1-7-11-4  کیفیت ابنیه…………………………………………………………………………………………………………….49

1-7-11-5 کمبودها ومشکلات کاربری ها…………………………………………………………………………………..50

1-7-11-6  نقش کاربری هاومعابر……………………………………………………………………………………………..50

 فصل دوم : چهارچوب نظری پژوهش

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………….53

2-2 بررسی واژگانی مسأله……………………………………………………………………………..53

2-2-1 فرسودگی……………………………………………………………………………………………………………………53

2-2-2 مرمت شهری………………………………………………………………………………………………………………..54

2-2-1 انواع بافت و تعریف بافت فرسوده…………………………………………………………………………………….57

2-2-3-1 انواع بافت ها بر اساس رشد کالبدی فضایی…………………………………………………………………….57

2-2-4  شاخص های ارزیابی و شناخت بافت ها…………………………………………………………………………….58

2-2-4-1 موقعیت قرارگیری در شهر…………………………………………………………………………………………..59

2-2-4-2 وضعیت شبکه های دسترسی، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری………………………………………….59

2-4-3 وضعیت خدمات شهری………………………………………………………………………………………………….59

2-2-5 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………60

2-2-6  نوع مداخله و مرمت شهری در تجربیات ایران در دهه های اخیر…………………………………………….61

2-2-7 الزامات قانونی مداخله در بافت فرسوده………………………………………………………………………………64

2-2-8 ویژگی بافت های فرسوده………………………………………………………………………………………………..65

2-3 مروری برادبیات نظری………………………………………………………………………………67

2-3-1  رویکردکارکردی–ساختی………………………………………………………………………………………………67

2-3-2 نظریه بوروکراسی وبرومشروعیت واقتداردرسامانهای بوروکراتیک…………………………………………68

2-3-3 رویکردتوانمندسازی………………………………………………………………………………………………………69

2-3-4 رویکردتوسعه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….70

2-3-5 چهارنوع خرده سیستم پارسونز………………………………………………………………………………………..71

2-3-6 نظریه کنترل اجتماعی پارسونز…………………………………………………………………………………………72

2-3-7 مکتب اکولوژیکی………………………………………………………………………………………………………..72

2-3-8 دیدگاه فرهنگ گرایی…………………………………………………………………………………………………..73

2-3-9 دیدگاه ترقی گرا……………………………………………………………………………………………………….73

2-4 چهارچوب نظری………………………………………………………………………………..74

2-4-1 نظریه ساخت یابی گیدنز……………………………………………………………………………………………..74

  • مفاهیم نظریه ساخت یابی…………………………………………………………………………………………..75

2-5 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………78

2-6  پیشینه مطالعاتی پژوهش……………………………………………………………………….79

  • پیشینه تاریخی طرح های مطالعاتی وکاربردی بافت فرسوده کرمانشاه:……………………………….81
  • طرحهای شهری در دو دهه اخیر (1385 ـ 1360)……………………………………………………………82
  • طرح جامع شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………………82

2-6-4 دوره بعد ازتهیه ی طرح جامع………………………………………………………………………………………83

2-6-5  طرح بهسازی بافت مسئله دار کرمانشاه (طراحی بخشی از محله آبشوران)…………………………….84

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..86

3-3 -1 تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………………………86

3-3 -2  تحقیقات پیمایشی……………………………………………………………………………………………………..86

3-4 جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..88

3-5 واحدمشاهده………………………………………………………………………………………………………………….88

3-6 نمونه وروش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….89

3-6-1 نمونه گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………….89

3-6-2 فرمول نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………91

3-7  ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………….91

3-7-1 مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………………………………………….92

3-7-2 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………92

3-7 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………93

3-7-1 متغیرمستقل…………………………………………………………………………………………………………………93

3-7-2 متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………………94

3-8 روایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..94

3-9 پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..94

3-9-1 پایایی وروایی پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………………………………….95

3-3-10-1 روشهای آماری مورداستفاده پژوهش………………………………………………………………………..96

3-10-2 ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………96

3-10-3 آزمون معنی داربودن…………………………………………………………………………………………………….96

فصل چهارم : دستاوردهای پژوهش

4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………98

4-2 تجزیه وتحلیل جمعیت شناختی نمونه (آمارتوصیفی )………………………………………………………………98

4-3 ضریب همبستگی پیرسون واثبات فرضیات ( آمار استنباطی )……………………………………………………103

4-4 نتایج مرتبط باسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………110

5-2 پیشنهادها و راه کارها……………………………………………………………………………………………………….112

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………..115

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………121

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………123

 

 

 

جداول و نقشه ها

نقشه شماره1 : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران……………………………………..23

نقشه شماره 2 : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه………………………………………………………………23

نقشه شماره 3 : موقعیت محدوده بافت  فرسوده درشهرکرمانشاه……………………………………………………38

نقشه شماره4 : محدوده بافت فرسوده شهرکرمانشاه…………………………………………………………………….39

نقشه شماره 5 : موقعیت محله برزه دماغ(سیدجمال الدین جنوبی)………………………………………………….44

جدول شماره 1 : وضعیت کاربریهای وضع موجود ( 1386 ) محله ( برزه دماغ ) ……………………………..45

جدول شماره 2 :کیفیت ابنیه وضع موجود ( 1386 ) برزه دماغ………………………………………………………48

جدول شماره 3: میزان فرسودگی فضای شهری و نوع اقدامات متناسب با آن……………………………………53

جدول شماره4: انواع بافت ها بر اساس موقعیت قرارگیری در شهر………………………………………………….58

جدول شماره 5 : تحصیلات…………………………………………………………………………………………………….97

جدول شماره 6 : بررسی فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………..98

جدول شماره 7 : شغل…………………………………………………………………………………………………………….98

جدول شماره 8 : بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………99

جدول شماره 9 : جنس…………………………………………………………………………………………………………100

جدول شماره 10 : فراوانی جنسیتی جامعه نمونه…………………………………………………………………………..100

جدول شماره 11: سن…………………………………………………………………………………………………………….101

جدول شماره 12 : فراوانی سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………101

جدول شماره 9 ) جدول مربوط به میانگین (Mean) و میانه (Median)  مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….102

جدول شماره 10 : همبستگی بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری………………104

جدول شماره 11 : بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری105 

جدول شماره 12 : بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری…………………107

جدول شماره 13: ویژگی های بافت فرسوده شهری…………………………………………………………………………108

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

توجیه علمی واجتماعی پژوهش

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

    در این مقاله سعی شده است  پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که مداخلات  اجتماعی اثر گذار براحیاء بافت فرسوده ی شهری در محله ی برزه دماغ شهرستان کرمانشاه چیست ؟ برای ورود به بحث از مدخل بررسی محتوایی بافت های فرسوده واردشده و با ترسیم کردن برخی مستندات و مشاهدات، مداخلات اجتماعی اثرگذار بر بافت فرسوده ی شهری را برشمرده ایم .  در نوشتار حاضر فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل و عدم تناسب آن می شود . هم چنین عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود. به همین جهت برای تشریح و تبیین مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده ی شهری به سراغ نظریه ساختاربندی (  structuralization  ) رفته ایم . این نظریه به دست آنتونی گیدنز صورتبندی شده است . نظریه ساختاربندی  نشان می دهد : چگونه ساختارهای اجتماعی به واسطه کارگزاران انسانی ساخته می شوند و در ضمن آنها واسطه های فرایند ساختاربندی  اند . این  همان مفهوم دوگانگی ساختی به عنوان عنصر اصلی و محوری نظریه اوست و متفاوت از دوگانه گرایی ساختی است  و در جهت تبیین دوگانگی ساخته شدن ساختها از طریق کنشها و برعکس است . شایان ذکر است که این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین مردم مستقر در محله ی برزه دماغ  شهرستان کرمانشاه در سال 1394 انجام شده است . روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی  ساده انجام شده و حجم نمونه 300 نفر بوده است . متغیرهای مستقل نقش مردم و اجتماع، عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم و نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم هستند که تأثیرات آنها بر متغیر وابسته سنجش شده است .  یافته های تجربی نشان می دهد که تمام فرضیه های ما غیر از فرضیه ی دوم اثبات شده اند و همبستگی معناداری بین متغیرها وجود دارد .

واژه های کلیدی : مداخلات اجتماعی، بافت فرسوده ی شهری ، ساختاربندی ، ساختارهای اجتماعی ، کنشگران

 

 

 


 

1-1مقدمه

          با رشد جمعیت شهری و نوسازی در شهرها و افزایش سطح درآمد شهرها نسبت به روستاها ، سیل عظیم جمعیت از مناطق روستایی به نواحی شهری هجوم آوردند . بنابراین این مهاجرت باعث شد مناطق مملو از جمعیت در شهرها ایجاد شود و در بعضی از مناطق شهر همانند حاشیه های شهرجمعیت بیشتری  ساکن شوند . در واقع می توان گفت در حال حاضر نوعی بی تعادلی در ساختار شهرها به وجود آمده است که رشد افقی شهرها ، رشد سرطان گونه آن ها ، فرسوده شدن برخی از بافت های شهری و خالی شدن این سکونت گاه ها بدلیل انواع آسیب ها ی شهری و غیره  ازاین گونه موارد هستند . مناطق شهری از جمله مناطقی هستند که رشد و توسعه ، کار ، خلاقیت و نوآوری در آن شکل می گیرد . در این مناطق قسمت هایی از شهر از جمله متن شهر دارای رشد و توسعه بیشتری هستند و قسمت هایی از شهر بخصوص محلات قدیمی دارای بافتی فرسوده هستند.

         محلات فرسوده شهری از جمله محلاتی هستند که دستگاه های اجرایی ، سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور سالهاست که با این موضوع در باب چگونگی نوسازی و بهسازی و عدم رشد رووزافزون این بافتها با هم در چالش هستند که البته بدلیل موانع ساختاری موجود در جامعه ایرانی و تقابل برخی دیدگاه ها با هم نه تنها بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی نشده اند بلکه ما شاهد گسترش روزافزون فرسودگی این بافت ها هستیم . در چنین شرایطی سؤالاتی از طرف مسئولین ، تصمیم گیران ، تصمیم سازان ، مردم و همه گروه های اجتماعی مطرح می شود که چگونه می توان بافت های فرسوده شهری را احیاء کرد . تحقیق حاضر با تأکید بر محله برزه دماغ کرمانشاه نحوه مداخله اجتماعی از طریق ساختار و جامعه را بررسی می نماید .

 

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسأله                                              

  شیوه های مداخلات در بافت های فرسوده شهری چگونه باید باشد ؟ نقش و رسالت دولت ها در احیای بافت های فرسوده شهرها چیست ؟ مردم چگونه می توانند در احیای بافت فرسوده شهری نقش داشته باشند ؟ این ها سؤالاتی هستند که می توانند در باب مسائل مربوط به احیای بافت فرسوده مطرح شوند .

  امروزه در دنیا نقش عوامل اجتماعی در توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است  . در اثر طرح ها و پروژه های توسعه ای مباحث اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه ای برای خود دارا هستند . هسته مرکزی شهر معمولاً فضایی است که کانون اولیه شکل گیری شهر بوده است که هم اکنون بنا به فرسودگی کالبدی و فعالیت کارایی خود را از دست داده است و از عملکرد بهینه برای زیست  ، سکونت  و نیز فعالیت برخوردار نیستند . اگر بپذیریم که ارزش زمین در هسته مرکزی شهرها بسیار بالا می باشد آنگاه به ارزش کالبدی  – فضایی بافت های فرسوده شهری و ضرورت ساماندهی و احیاء آن ها پی می بریم . هر چند برای استفاده بهینه ، روز آمد و کارآمد از فضاهای بافت فرسوده شهری موانع زیادی وجود دارد اما مداخلات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است در واقع قبل از هرگونه مداخله در بافت مرکزی و فرسوده شهری  ، مداخله اجتماعی پیش شرط حضور مدیران و برنامه ریزان شهری  و ورود آنها جهت سازماندهی ، احیاء ، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است . قبل از هرگونه مداخله کالبدی ، اقتصادی و طبیعی ، لازم است که مداخله و پیوند اجتماعی با ساکنان چنین بافت هایی صورت گرفته باشد . از جمله مسائلی که به عنوان مانع در احیاء بافت های فرسوده شهری حائز اهمیت است بی توجهی به اجتماع و ساکنان این محلات است . عدم مشارکت دادن مردم در طرح های توسعه ای باعث می شود که در اجرای پروژه های مختلف خاصه پروژه های فیزیکی و کالبدی با عدم استقبال مردمی مواجه شویم و زمانی که مردم و اجتماع با برنامه ریزان و برنامه ها همسو نباشند موفقیت به سختی قابل دستیابی است . مداخله اجتماعی می تواند به صورت بهسازی و نوسازی در رابطه متقابل ساختار و جامعه هدف مورد بررسی قرار بگیرد . بهسازی و نوسازی شهری مجموعه فعالیتها و اقدام هایی است که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و فرهنگی را در بر دارد. به عبارتی دیگر بهسازی و نوسازی شهری فقط شامل ساخت و سازهای فیزیکی یا کالبدی یا عناصر کالبدی شهر نمی شود و تنها بافت های تاریخی و قدیمی را دربرنمی گیرد، بلکه بهسازی و نوسازی شهری ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری وکلا ًفرهنگی را در بخشها و نواحی مختلف شهر مورد توجه قرارمی دهد . (شماعی و همکاران، 1382: 347 ) مسأله فرسودگی بافت شهری نیز این گونه تعریف می شود : فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود . فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود (حبیبی و مقصودی، 15:1381) بنابر این منظور از احیاء بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و کالبدی این بافت است .

 محله برزه دماغ کرمانشاه یکی از محلاتی به شمار می آید که دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و با این مشخصات شناخته می شود : بافتی فشرده ، ریزدانه ، همراه با کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پیچ درپیچ در ساختاری ناکارآمد ، پایین بودن سطح کیفیت ابنیه و مصالح ساختمانی ، پایین بودن سطح درآمد ساکنین ، نامناسب بودن دسترسی ، محدودیت در عبور وسایل نقلیه از داخل کوچه ها ، پایین بودن امنیت در سطح محله ، نبود معابر جهت دسترسی سواره ، وجود مشکلات اقتصادی بافت همانند بی ارزش شدن قیمت زمین ، کمبود تسهیلات درمانی ، فضای سبز و مکان های  ورزشی . پس می توان گفت رکود و فرسودگی در این محله ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی است که با با بهبود آن نابرابری کمتری نسبت به متن شهر در آن دیده می شود . چنین وضعیتی محله برزه دماغ را در زمره محدوده هایی قرار داده که با توجه به شاخص های کیفیت بنا ، مساحت قطعات و عرض معابر بافت فرسوده تلقی می شود . در صورت ادامه این شرایط این محلات روز به روز فقیرتر می شوند و ویژگی خاص آن ها وجود طبقات بسیار پایین اجتماعی می باشد . این پدیده منجر به ایجاد اختلافات عمیق اجتماعی و اقتصادی می گردد .

  این تحقیق بر آن است که شیوه مداخله اجتماعی در احیای بافت فرسوده ی محله برزه دماغ شهرستان کرمانشاه را موررد بررسی قرار دهد .

 

 

 

 

 

 

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

   هر مسئله ی اجتماعی بیانگر نوعی بحران در یک سیستم اجتماعی و کژکارکردها و کارکردهای منفی در آن سیستم است و می توان آن را به یک عفونت بدنی تشبیه کرد که هر چه سریع تر باید آن را برطرف کرد تا در بدن  ( جامعه  )  ریشه ندواند .

   اهمیت  این موضوع بیانگر این مطلب است که اگر این مسأله رفع نگردد چه مسائلی فراروی جامعه مورد مطالعه ما خواهد بود ؟ ضرورت پرداختن به نحوه مداخلات اجتماعی در احیای بافت های فرسوده شهری موضوعی بسیار جدی و تعیین کننده است . در صورت عدم توجه به این موضوع از ظرفیت مشارکت مردمی برای  بهبود مطالعه و نیز اجرای برنامه ها و پروژه های مد نظر بی بهره خواهیم ماند . علاوه بر این موضوع ، بی توجهی به نظر مردم  نیز اجتماع باعث می شود که نیازها و اولویت ها به خوبی شناخته نشوند . وجود بافت های فرسوده شهری انضباط اجتماعی شهر را بر هم می زند و این مسأله به نوبه خود باعث می شود شاهد شهر بدقواره ای باشیم که انواع آسیب های مختلف اجتماعی همانند فقر شهری و تداوم افول کیفیت زندگی و آسیب های کالبدی از جمله عدم استقامت در برابر زلزله را با خود به همراه خواهد داشت . بنابراین باید مسأله را شناخت و  با به کارگیری مداخله اجتماعی صحیح در بافت های فرسوده شهری بسترهای توسعه این محلات را ایجاد کرد .


 

1-4 اهداف پژوهش

الف ) هدف کلی

 هدف کلی این پژوهش تجدیدحیات شهری باتاکید بر ضرورت مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده شهرها است .

ب ) اهداف جزئی

1 ) بررسی نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر روی  احیاء بافت فرسوده شهری

2 ) بررسی بی اطلاعی مسئولین در باب شیوه های مشارکت مردم در بافت فرسوده شهری

3 ) بررسی نقش نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم در بافت فرسوده شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 سؤالات تحقیق

1 ) میزان مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده شهری چگونه است ؟

2 ) مردم با چه شیوه هایی می توانند در احیای بافت فرسوده شهری مشارکت داشته باشند ؟

3 ) اولویت ها و نیازهای مردم در احیای بافت فرسوده شهرها کدام گزینه است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 فرضیه های تحقیق

1 ) به نظر می رسد که بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

2 ) به نظر می رسد بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

3 ) به نظر می رسد بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

 


 

1-7 دامنه ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

1-7-1   تحولات تاریخی کالبدی

 سیمای تاریخی استان کرمانشاه

بطوریکه اسناد بابلی، ایلامی، آشوری و غیره نشان می‌دهند، هزاره‌های پیش از میلاد، مردمی در کوهستانهای زاگرس زندگی می‌کردند که کسی از منشأ آنها و این که در چه تاریخی و طی چه حوادثی به این محل آمدند، مطمئن نیست. گروهی از قوم شناسان آنها را  آزیاتیک (آسیایی) و گروهی دیگر از نژاد آریایی می‌‌دانند. در کتیبه‌ها نام بسیاری از ساکنان زاگرس آمده است نظیر: لولوبی، کوتی، مانایی، آمادا، پارسوا، کاسی، کردوخی، و … که برخی از آنها آریایی بوده‌اند. در میان ایشان گروههای لولوبی، کوتی، کاسی، کردوخی با کردها ارتباط نژادی داشته‌اند. در کتیبه‌های بابلی و آشوری نامی از کردوخی نیامده ، اما در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژه کردوخی برمی‌خوریم، ساکنان زاگرس به استناد کتیبه‌ها همچنین شامل: طوایفی چون کامی، منایی یا مانایی، نایری، خالدی و سوباری نیز بوده‌اند. همانطور که گفته شد آگاهی دقیق از منشأ ایشان در دست نیست ولی آثار باقی مانده از این قوم ثابت می‌کند که سامی‌نژاد نبوده‌اند. این که چگونه از دوردست‌ترین نقاط آسیا به این کوهستان آمده‌اند هنوز معلوم نیست. همانطور که گفتیم گروهی آنان را آزیاتیک و برخی ایشان را پیش‌تازان هند و اروپایی دانسته‌اند.در دوران قبل از ورود آریایی‌ها به ایران در منطقه زاگرس، اقوامی زندگی می‌کردند که بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، کوتی، لولوبی، کاسی و ایلامی خوانده می‌شدند.

باستان‌شناسان به دلیل وجود عواملی چند از جمله شکل جمجمه‌های به دست آمده از این اقوام آنها را نژاد سامی یا هند و اروپایی نمی‌دانند و برای تمایز با این دو نژاد، آنها را اقوام آسیایی نام نهاده‌اند. فرهنگ این اقوام از یک سو ، متأثر از تمدن‌های نیرومند بین‌النهرین، آشور، بابل و … بود و از سوی دیگر متکی به برخی باورهای اولیه، اسطوره‌ای – دینی که شالوده‌ آن بر پایه پرستش الهه‌ای که مظهر زندگی و باروری بود، نهاده شده بود. ساخت اجتماعی جامعه نیز بر این اساس مبتنی بر تفوق زن بر مرد بود. مجموعه ‌این تفکرات‌ با تفکرات آریاییان فاتح در هم آمیخت و فرهنگ جوامع غربی ایران را پدید آورد. اثرات این فرهنگ هنوز هم در زندگی مردم کوهستانهای زاگرس باقی مانده است. در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، اقوامی در دامنه‌ها و دره‌های زاگرس اسکان یافتند که پس از به قدرت رسیدن، به تصرف شهرهای بین‌النهرین پرداختند. از این اقوام در تاریخ به نام «گوتی» و «کاسی» یاد شده است. لولوبی‌ها یا لولوها که آنان را اجداد لرها نیز شمرده‌اند. در
گذشته‌های دور در ذهاب کرمانشاه و شهر زور سلیمانیه زندگی می‌کردند. منطقه کرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق‌العاد ه‌ای بوده است. چنانچه دو راه مهم و پرآوازه (راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی می‌گذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان که به راه بزرگ خراسان اشتهار دارد. از این منطقه عبور می‌کرده است، اهمیت این ناحیه به حدی بوده که به دروازه آسیا معروف گردیده است. کانون‌های حکومتی این منطقه در این دوران خصوصیات ویژه‌ای به قرار زیر داشته است:

–  قلمرو جغرافیایی آنها با قلمرو واحدهای جغرافیایی یا طبیعی منطبق است.

–  در اکثر این قلمروها دو نوع معیشت مبنی بر یکجانشینی و مبتنی بر کوچ‌نشینی همراه و همزمان وجود دارد.

– قدرت حکومتی در این کانون‌های سیاسی غالباً ناشی از غلبه‌ نظامی کوچ‌نشینان و بعضاً ناشی از ائتلاف دو قدرت یکجانشین (مدنی) و کوچ‌نشین (ایلامی) است. نظام اجتماعی – اقتصادی این حکومت‌ها، مبتنی بر زراعت و دامپروری به شکل توأم است.

–  در دوران این حکومت‌ها معمولاً تضادی بین این دو نیروی کوچ‌نشین به چشم می‌خورد.

– هر زمان که مردم کوچ‌نشین موفق به ایجاد قدرت بزرگی شوند (بر اثر غلبه نظامی یا ائتلاف سیاسی) کانون حکومت مجاور را ضمیمه خود می‌کنند بی‌آنکه بتوانند استقلال محلی آن را به کلی معدوم کنند.

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com