برچسب: اجرای تخلف

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  کرمانشاه

 پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل  (M. A.)

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حوق ایران و حقوق بین الملل

 تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: موضوعات روشی.. 5

گفتار اول: بیان مسأله. 5

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی.. 7

اهداف ویژه 7

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7

سئوال اصلی اول. 7

سئوال های فرعی.. 7

سئوال اصلی دوم. 8

سئوال های فرعی.. 8

گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی اول. 8

فرضیه های فرعی.. 8

فرضیه اصلی دوم. 9

فرضیه های فرعی.. 9

گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9

گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9

گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12

گفتار اول: تاریخچه. 12

بند اول: تاریخچه گمرک.. 12

بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15

گفتار دوم:  تعاریف… 16

بند اول: قاچاق.. 16

بند دوم: گمرک.. 18

بند سوم: حقوق گمرکی.. 20

گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29

گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30

گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44

فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47

مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48

گفتار اول: کنترل مرزها 48

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48

بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50

بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50

بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51

مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51

گفتار اول: انگلستان. 51

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55

گفتار اول: معاهدات.. 58

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63

گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85

مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91

گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95

فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99

مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100

مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101

گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102

گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104

مبحث پنجم : پیشنهادها 106

منابع و مأخذ. 107

چکیده

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شده اند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصره های قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها می باشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی می باشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوت های محدودی نیز وجود دارد.

کلید واژه:

گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

       اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

       پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

مبحث اول: موضوعات روشی

گفتار اول: بیان مسأله

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).

قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).

جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرک برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و  ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).

با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق

نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت های دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).

در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت های غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت های اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).

وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره می گردد(کریم، 1391: 115).

با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

گفتار سوم: اهداف تحقیق

هدف کلی

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

اهداف ویژه

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق

سئوال اصلی اول

آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

سئوال های فرعی

آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  (M.A)

 عنوان:

 بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در حقوق ایران

بهار 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله  : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 3

3) پیشینه تحقیق : 4

4) اهداف تحقیق  4

4-1 : هدف اصلی.. 4

4-2 : اهداف فرعی: 4

5)  سؤالات تحقیق: 5

5-1 : سوال اصلی : 5

5-2 : سوالات فرعی : 5

6)  فرضیه‏های تحقیق: 5

6-1 : فرضیه اصلی.. 5

6-2 : فرضیه های فرعی.. 5

7) روش شناسی تحقیق: 5

8) ساختار تحقیق  6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 8

گفتار اول: تخلفات اداری   8

بند اول:تعریف تخلف اداری.. 8

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. 9

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. 12

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. 13

2-1 : مفهوم دولت.. 13

2-2 : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. 14

بند سوم: انواع مستخدمان. 16

3-1 : مستخدمان رسمی.. 16

3-2 : مستخدمان آزمایشی.. 17

3-3 : مستخدمان پیمانی.. 18

3-4 : مستخدمان خرید خدمتی.. 20

3-5 : مستخدمان حکمی.. 20

3-6:  مستخدمان روز مزد. 21

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. 21

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. 21

1-1 : ابهام در مفهوم پاره‌ای از تخلفات اداری.. 21

1-2 :  زمان ارتکاب تخلف… 22

1-3 :  مکان ارتکاب تخلف… 23

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. 25

2-1:  تعریف جرم. 26

2-2:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. 26

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

بند اول: عدم جریان مرور زمان. 29

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. 29

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. 30

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. 30

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. 31

بند ششم: شناور بودن مجازات ها 31

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

بند اول : سیاست جنایی.. 33

1-1: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت‌گرا) 36

1-2 : ایدئولوژی بازپذیری.. 37

1-3 : ایدئولوژی اسلامی.. 38

بند دوم : جنبش‌های سرکوبگر. 40

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش‌های سرکوب‏گر کیفری.. 42

3-1 :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. 42

3- 2 : رسانه‌ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. 42

3-3 : افزایش بزه‌دیدگی.. 44

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. 46

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

بند اول: پیشنه هیأت ها 46

بند دوم: انواع هیأت ها 48

2-1 : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. 48

2-2 : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. 55

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. 58

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. 59

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. 64

2-1:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. 64

2-2 : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. 66

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

بند اول: اصل تناظر. 73

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. 73

بند سوم: اصل تجدید نظر. 77

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. 86

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. 90

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. 96

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند 1 ماده 8 قانون. 96

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند 2 ماده 8 قانون. 97

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند 3 ماده 8 قانون  98

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند 8 ماده 8 قانون. 99

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند 9 ماده 8 قانون. 100

بند ششم: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند 14 ماده 8 قانون. 101

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند 19 ماده 8 قانون. 101

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند 24 ماده 8 قانون. 102

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند 28 ماده 8 قانون. 104

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند 29 ماده 8 قانون. 105

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، موضوع بند 34 ماده 8 قانون. 106

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند 4 ماده 8 قانون. 106

بند دوم: اخاذی، موضوع بند 5 ماده 8 قانون. 108

بند سوم: اختلاس، موضوع بند 6 ماده 8 قانون. 110

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند 10 ماده 8 قانون. 111

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند 11 ماده 8 قانون. 112

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند 13 ماده 8 قانون. 114

بند هفتم: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند 15 ماده 8 قانون. 117

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند 16 ماده 8 قانون. 118

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، موضوع بند 17 ماده 8 قانون. 118

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند 18 ماده 8 قانون. 121

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند 22 ماده 8 قانون. 122

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند 23 ماده 8 قانون. 123

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند 25 ماده 8 قانون  124

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند 26 ماده 8 قانون. 125

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند 27 ماده 8 قانون  126

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند 30 ماده 8 قانون. 128

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند 12 ماده 8 قانون. 128

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 32 ماده 8 قانون. 129

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند 33 ماده 8 قانون. 130

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند 35 ماده 8 قانون  131

بند پنجم: عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند 36 ماده 8 قانون. 131

بند ششم: عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند 37 ماده 8 قانون. 132

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند 38 ماده 8 قانون. 133

مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. 133

گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134

بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. 134

بند دوم: تنبیهات اداری ثابت.. 137

گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138

بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. 138

بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت‌ها 138

بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های جزایی در خصوص عمل واحد. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات : 140

الف ) نتیجه گیری   141

ب) پیشنهادات   144

منابع و مأخذ. 146

چکیده :

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.

کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :

1)بیان مسأله  :

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت به معنای اعم و کارکنان دولت به معنای اخص، امری است اجتناب ناپذیر. همان گونه که گفته شد، در کشور ما دولت بزرگ ترین شخصیت حقوقی است که انحصارگر است. بخش عمومی بر دیگر بخش ها غلبه داشته. هرچند که در سال های اخیر به خصوص از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به بعد سیاست خصوصی سازی در پیش گرفته شد، اما با این وصف به ناچار دولت با این حجم عظیم مشاغل حاکمیتی و تصدی، بایستی برای کنترل هر چه بهتر و دقیق تر این سازمان عظیم و کارکنان خود دست به تدوین و اجرای مقررات خاصی، متفاوت از سایر قوانین بزند. به همین جهت قانونگذار، طی مراحل مختلف قانونگذاری و تصویب قوانین متعدد، النهایه برای جلوگیری از ناهنجاری های اداری و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان و تعیین تکالیف آنان در صورت بروز تخلف، مجموعه ای از قواعد و مقررات را در این عرصه، تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 7/9/1372 تصویب و به اجرا گذاشته است. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی پرداختن به مسئله سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است .  در بحث پایان نامه فوق می توان اذعان  کرد که نظام اداری هر کشور وسیله و ابزار تحقق اهداف و آرمان های نظام سیاسی است. برای آن که اهداف و آرمان های تعیین شده تحقق یابد، آن اهداف و آرمان ها به درستی تعیین شوند، نظام اداری متناسب با نظام سیاسی، اهداف و آرمان ها ایجاد شود و نظام اداری ایجاد شده به درستی عمل نموده و کارآیی لازم را داشته باشد، تناسب بین نظام سیاسی و اداری شرط لازم است و هر نظام سیاسی اصولاً نظام اداری متناظر خود را دارد. نظام سیاسی دموکراتیک یک نظام اداری شایسته سالار را ایجاب می کند. ایجاد نظام اداری شایسته سالاری مبنا و هدف حداقل رسمی غالب قوانین استخدامی در دنیاست.

تعریف دقیق حقوقی از شایسته سالاری اداری در دست نیست، اما می توان گفت نظام شایسته سالار اداری نظامی است که در آن شایسته ترین افراد، با مناسب ترین و عادلانه ترین شرایط (حقوقی- مادی- معنوی) در کارآمدترین ترکیب، به استخدام دولت در آمده، شایستگی های آن ها ضمن خدمت حفظ و افزایش یابد، در طول خدمت متناسب با شایستگی عرضه شده از حقوق و مزایا برخوردار گردیده، ارتقاء و ترفیع یافته و در انتها با اطمینان از آینده از خدمت دولت خارج شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون، عدالت و کارآیی سه رکن هر نظام شایسته سالار است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از آن اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد.

بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چارچوب قانونی هدایت شده و با یکدگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد. با توجه به مطالب فوق پرداختن به موضوع یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار است .

تعداد صفحه :161

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.    

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق بین‌الملل

عنوان:

اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

فرضیه‌های پژوهش… 5

اهمیت پژوهش… 5

ضرورت پژوهش… 6

روش پژوهش… 8

روش جمع آوری اطلاعات… 8

ابزار گردآوری اطلاعات… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بینالمللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

2ـ3 دیدگاههای تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.

امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.[1]

در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروههای داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

[1] – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی‌نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1386، ص 129.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
serderehi@gmail.com

پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :انتظامی

عنوان : بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  ( شهرستان کاشان در سال 1391)

Continue reading “پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه”

دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان :  نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی (مطالعه موردی دبیرستان های پسرانه شهر شهرکرد)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی”

دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی”

دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

Continue reading “دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)”

پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)”

پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :  اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

Continue reading “پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو”