برچسب: اجتماعات ساکن

پایان نامه شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 شناخت عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر  بهره وری خدمات شهری در چارچوب دو راهی اجتماعی( مطالعه موردی: شهر قم ) 

استاد مشاور:

جناب آقای سیدمحمدحسن مصطفوی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است و به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه در نظر گرفته می‌شود. لذا لازم است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه‌های طبقه‌بندی‌شده بانک جهانی از یک‌سو و از سوی دیگر بهره‌وری به‌عنوان معیاری برای موفقیت و دستیابی به اهداف، مدنظر قرار گیرد.

ازاین‌رو در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری خدمات شهری در مطالعه موردی شهرداری قم هستیم. بدین ترتیب برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA و جهت سنجش سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و شهروندان از پرسش‌نامه استفاده‌شده است و نتایج حاصل از آن توسط تحلیل آنالیز واریانس موردبررسی قرارگرفته است.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد به‌طور خاص بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت شهروندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۲۰٫۵۷۸ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۷۱٫۱۳۶ است. همچنین بین شاخص‌های اعتماد و مشارکت کارمندان با بهره‌وری خدمات شهری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، که شدت ارتباط مثبت بین شاخص اعتماد و بهره‌وری ۷٫۰۸۹ و شاخص مشارکت و بهره‌وری ۶٫۶۲۲  است.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، اعتماد ، مشارکت ، بهره‌وری، خدمات شهری، شهرداری، تحلیل پوششی داده‌ها، دوراهی اجتماعی

                                                    فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2- تعریف مسئله 2

1-3- اهداف 4

1-4- سؤالات تحقیق 4

1-5- فرضیه‌ها 4

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها 4

1-7- اصطلاحات 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-  مقدمه 10

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 10

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی 11

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-5- نحوه شکل‌گیری و عملکرد سرمایه اجتماعی 16

2-6- شاخص های سرمایه اجتماعی 19

2-6-1- شاخص های در نظر گرفته‌شده در پیمایش های انجام‌شده 19

2-6-2- اعتماد 21

2-6-3- مشارکت 23

2-7- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی 24

2-7-1- نهاد خانواده 26

2-7-2- نهاد دین 26

2-7-3- نهاد فرهنگ 30

2-7-4-  نهاد دولت 31

2-7-5-  نهاد دادگستری 31

2-7-6- نهادهای اقتصادی و اجتماعی 31

2-7-7- نهادهای علمی و ارتباطی 32

2-7-8- نهادهای مدنی 34

2-8- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن 36

2-8-1- کارایی 36

2-8-2- اثر بخشی 37

2-9- اهمیت بهره‌وری 37

2-10- اثر سرمایه اجتماعی بر بهره وری 37

2-10-1- هزینه‌های پایین‌تر تبادلات 38

2-10-2- نرخ پایین‌تر جابه‌جایی‌ها 38

2-10-3- تسهیم و جاری کردن دانش و نوآوری 38

2-10-4- ریسک‌پذیری 39

2-10-5- بهبود کیفیت ستاده‌ها 39

2-11- تحقیقات انجام‌شده درباره سرمایه اجتماعی 40

2-11-1- برخی از اهم مطالعات بین‌المللی 40

2-11-2- برخی از اهم پیشینه‌ها در قالب پایان‌نامه عبارت‌اند از 42

2-11-3- گزیده‌ای از پیشینه‌ها در قالب مقالات عبارت‌اند از 44

2-12- جمع بندی 45

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- سنجش بهره‌وری خدمات شهری 48

3-2-1- بازده به مقیاس الگوی مورداستفاده 49

3-2-2- انتخاب مدل مناسب 49

3-3- سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 50

3-3-1- تعیین حجم نمونه 51

3-3-2- ابزار گرداوری داده‌ها 52

3-3-3- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 52

3-4- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 52

3-5- جمع بندی 53

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه 55

۴-۲- عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه موردبررسی (شهر قم) 55

۴-۲-۱-  ارزش‌های درونی 56

۴-۲-۲- جریان اطلاعات 58

4-2-3- اعتماد + پاسخ مناسب 59

4-3- تحلیل سنجش بهره‌وری خدمات شهری 59

4-4- تحلیل سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان 63

4-4-1- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری 63

4-4-1-1- وضعیت تأهل نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-2- وضعیت جنسیت نمونه‌های موردبررسی 63

4-4-1-3- وضعیت تحصیلات نمونه‌های موردبررسی 64

4-4-1-4- وضعیت درآمد نمونه‌های موردبررسی 65

4-4-1-5- وضعیت سن نمونه‌های موردبررسی 66

4-4-2- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی 66

4-4-2-1- آمار توصیفی شاخص‌های سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری 67

4-5- تحلیل بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری 70

4-5-1- آنالیز واریانس فرضیه فرعی اول 70

۴-۵-۲- آنالیز واریانس فرضیه فرعی دوم 71

۴-۶- جمع‌بندی 72

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه 75

5-2- بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری 76

5-3- ارائه پیشنهاد‌ها بر مبنای یافته‌های تحقیق 77

5-4- بیان محدودیت‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی 78

فهرست منابع  و مأخذ 80

الف) منابع فارسی 80

ب) منابع انگلیس 83

پیوست 86

– مقدمه

سرمایه اجتماعی یک مفهوم پیچیده بین‌رشته‌ای است که در دو دهه اخیر خیلی سریع موردتوجه بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شناسی و اقتصاد – و ازجمله در دهه اخیر مدنظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشورمان – قرارگرفته است. ابهام مفهومی، تعاریف چندگانه و فقدان اطلاعات لازم درزمینه سرمایه اجتماعی، مانعی بر سر راه تحقیقات نظری و عملی در مورد نقش سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی، ازآنجاکه مکمل سایر منابعی است که تحت کنترل افراد و سازمان‌ها می‌باشند، منبع مهمی برای افراد و سازمان به شمار می‌رود. ‏بسیاری از مطالعات به اثرات سرمایه اجتماعی در سطح یک شرکت یا صنعت بر عملکرد‏ پرداخته‌اند. اما مطالعات کمتری سرمایه اجتماعی را به بهره‌وری مرتبط کرده‌اند. مطالعات محدود انجام‌شده در این زمینه، نشان‌دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی است. باید توجه داشت که امروزه افزایش بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین روش دستیابی به اهداف در هر سازمانی مطرح است و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری نیز اساسی‌ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره‌وری است. بنابراین در این پژوهش به دنبال بیان ارتباط مابین سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در جامعه و سازمان موردمطالعه (شهروندان و کارمندان شهرداری قم) هستیم که در ادامه بابیان کلیات تحقیق، بیشتر در رابطه با آن توضیح داده می‌شود.

1-2- تعریف مسئله

تحولات اقتصادی، گسترش مراکز صنعتی و  بازرگانی و پدیده‌های ناشی از پیشرفت تکنولوژی در شهرها مسائل و مشکلات متعددی را برای زندگی شهری به وجود آورده است(طاهری، 1377 ). مهاجرت به شهرها، افزایش جمعیت شهری و درنتیجه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی و…  سبب گسترش و تنوع نیازهای شهروندان ازجمله افزایش نیاز به خدمات پایه‌ای شهری شده است. نیازهایی که برآورده کردن آن‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

ایجاد سازمانی به نام شهرداری، عالی‌ترین تدبیری بود که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ‌گویی به نیازمندی‌ها و توقعات بی‌شمار ساکنان شهرها به‌کاربرده شد (همان). شهرداری سازمانی عمومی و مستقل، با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی است که ازنظر قانونی در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود(داودی، 1390). شهرداری‌ها به‌منظور افزایش رفاه شهروندان به دنبال افزایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی خود هستند. شهرداری‌ها برای رسیدن به این مهم و با توجه به طیف گسترده خدماتی که می‌باید ارائه دهند، نیازمند صرف هزینه بالا هستند؛ که این هزینه از طریق کمک‌های دولت و عوارض دریافتی شهرداری تأمین می‌شود.

مصوبه خودکفایی کلان‌شهرها در سال 1368، شهرداری‌ها را بر این داشت تا به دنبال روش‌هایی برای کاهش تصدی‌گری بر فعالیت‌های شهری باشند؛ تا بدین‌صورت شهرداری‌ها هزینه خدمات‌رسانی به شهروندان را از خود آن‌ها دریافت کنند. یکی از این روش‌ها، واگذاری و مشارکت در امور شهری است. ضرورت عملیاتی شدن راهبرد گذر از تصدی‌گری به واگذاری امور و وظایف از جانب شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، نگرش مشارکتی به فعالیت‌های عمرانی خدماتی را تقویت کرده است (صالحی فرد، 1390).

برای اینکه مشارکت مردم در امور شهری افزایش و بهبود یابد، لازم است که بر تعاملات میان مردم و شهرداری تمرکز بیشتری شود و در این خصوص می‌باید به سؤالاتی از قبیل اینکه: چه عواملی این تعاملات را ارتقاء می‌دهد؟ پیامدهای ناشی از ارتقای این تعاملات چیست؟ پاسخ داده شود. پاسخی که اغلب پژوهشگران به این قبیل سؤالات می¬دهند، اثرگذاری سرمایه اجتماعی[1] است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد در رابطه با موضوعات متعدد رواج یافته است. سرمایه اجتماعی مربوط به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه می‌شود. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. در مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است بسته به شرایط و ویژگی‌های موردمطالعه تعریف خاصی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته‌شده است این موضوع سبب شده نتوان نتایج برگرفته از این مطالعات را به‌کل تعمیم داد و از آن استفاده عملیاتی کرد.  علاوه بر این در این مطالعات به علت سنجش سرمایه اجتماعی با مؤلفه‌های کارکردیش مثل اعتماد، مشارکت و غیره، تمرکز اغلب بر میزان شبکه‌های ارتباط‌جمعی بوده است و نه اندازه‌های این ارتباطات.

ازآنجاکه همچنان بر سر عوامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی و حتی مؤلفه‌های کارکردیش اختلاف وجود دارد و برای رهایی از  پیچیدگی‌های مطرح‌شده، بهتر است که چارچوبی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود. ازآنجاکه سرمایه اجتماعی در رفتار افراد جامعه و انتخاب‌هایی که انجام می¬دهند، نمود پیدا می‌کند ما سرمایه اجتماعی را در فضای دوراهی اجتماعی[2] موردبررسی قرار می‌دهیم. موقعیت دوراهی اجتماعی به‌خوبی می‌تواند بیان‌کننده شرایط شکل‌گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی باشد.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت چنانچه در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد فرد دارای جهت‌گیری‌های جمع گرایانه می‌شود و در موقعیت دوراهی اجتماعی گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند که نفع جمعی را به همراه داشته باشد.

1-3- اهداف

بر اساس مطالبی که عنوان شد، چنانچه همکاری و عدم همکاری با شهرداری را به‌عنوان گزینه‌های پیش روی شهروندان در چارچوب دوراهی اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توانیم با بررسی انتخاب شهروندان و عوامل مؤثر بر انتخاب آن‌ها، نه‌تنها با عوامل ارتقادهنده سرمایه اجتماعی با استفاده از خلق موقعیت دوراهی اجتماعی آشنا شویم بلکه با شناسایی این مؤلفه‌ها می‌توانیم راهکارهایی را برای افزایش تعاملات و مشارکت شهروندان با شهرداری ارائه دهیم. بدین‌صورت شهرداری می‌تواند به پشتوانه کمک و یاری شهروندان علاوه بر کاهش هزینه‌ها به افزایش کیفیت و بهره وری خدمات شهرداری نیز بپردازد.  اهداف این پژوهش عبارت‌اند از:

1- بررسی عوامل ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی

2-  بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم

1-4- سؤالات تحقیق

1- مؤلفه‌های ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی کدامند؟

2- آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟

1-5- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی اول: نهادها به‌خصوص نهاد دین با تولید و بازتولید مؤلفه‌هایی همچون اعتماد و مشارکت سرمایه اجتماعی را ارتقاء می‌بخشند.

فرضیه اصلی دوم: ارتقاء سرمایه اجتماعی، بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم را افزایش می‌دهد.    

فرضیه فرعی اول:  بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم:  بین سرمایه اجتماعی کارمندان شهرداری و بهره‌وری خدمات شهری شهرداری قم رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1-6- مواد و روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها

جمع‌آوری اطلاعات به دو روش اسنادی و پیمایشی صورت می‌پذیرد. ابتدا در قالب روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، سپس با طرح پرسشنامه که در آن موقعیت دوراهی گنجانده‌شده با روش پیمایشی به موضوع پرداخته می‌شود.

جامعه آماری ما شهروندان و کارمندان شهرداری شهر قم هستند، بنابراین پس از سنجش بهره‌وری بخش خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری قم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌هاDEA، مناطق دارای بهره‌وری بالا و پایین در بخش خدمات شهری شناسایی‌شده و  پرسشنامه‌ها بین سه گروه کارمندان شهرداری، مراجعه‌کنندگان به شهرداری و شهروندان این دو منطقه توزیع خواهد شد. داده‌های تحقیق، پس از جمع‌آوری به کمک نرم‌افزار SPSS موردبررسی قرارگرفته و اعتبار[3] و پایایی[4] آن سنجیده می‌شود. تجزیه‌وتحلیل این پژوهش به روش آماری با استفاده از آماره‌های آمار توصیفی و نیز آماره آنالیز واریانس صورت می‌گیرد.

1-7- اصطلاحات

1) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که منجر به

  • سرعت، تسهیل و اثربخشی روابط و مناسبات بین سطوح مختلف اجتماعی می‌شود.
  • از طریق مؤلفه‌های چون اعتماد،صداقت، تعهد، مشارکت و از همه مهم‌تر عدالت شناسایی و بروز نموده و قابل‌مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری خواهد بود.
  • حالت چسبندگی بین نهادهای اجتماعی را همچون ملاط داشته و در 5 سطح موجب همبستگی می‌شود: بنگاه اقتصادی و خانوار، گروه اقتصادی اجتماعی، شبکه، جامعه، دولت
  • در کنار تسهیل‌کنندگی و داشتن نقش ملاط، روان‌ساز هم هست یعنی بستر مناسب و روانی را جهت حرکت عوامل و متغیرهای اثرگذار در روند تحولات رشد و توسعه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) مانند عامل سرمایه انسانی فراهم می‌آورد(اعتصامی، 1391).

2) بهره‌وری

عبارت بهره‌وری[5] در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد، زیرا علیرغم کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که درحرکت بهره‌وری نقش اساسی دارند استنباط روشنی از آن نداشته باشند. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارور و مولد بودن” است. در ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را ” نسبت بین مقدار معینی از محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید ” می‌دانند(فرهنگ، 1374:955). در اینجا آشکارا بر عامل زمان اشاره‌ای نشده است، هرچند که ممکن است در محاسبات موردتوجه قرار گیرد. بهره‌وری را می‌توان نسبت تولید یک کالای معین بر یک یا چند عامل ورودی مربوط به فرآیند تولید همان کالا تعریف کرد. به‌وضوح مشاهده می‌شود که این مفهوم انواع مختلفی از بهره‌وری را در برمی‌گیرد.

در زیر به تعریف بهره‌وری از دید سازمان‌های بین‌المللی پرداخته‌شده است:

1- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا  (OECD)[6] : بهره‌وری برابر است با خارج‌قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید(وزارت صنایع سنگین، 1371).

2- سازمان بین‌المللی کار(EPA)[7] : محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند این چهار عامل عبارت‌اند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهی. نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است.

3- آژانس بهره‌وری اروپا ( EPA)[8] : بر اساس تعریف آژانس بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام برساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به‌طور پیوسته تلاش‌هایی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است و همچنین تلاش‌هایی برای به‌کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‌ها است(ابطحی،1379).

به‌طورکلی بهره‌وری تنها یک راه ساده نیست بلکه مجموعه‌ای از روش‌ها برای رسیدن به یک استاندارد بالای زندگی است. مفهوم بهره‌وری در سیستم‌های مختلف اقتصادی و یا سیاسی تفاوت نمی‌کند و به قول ژان فوراسیته  مفهوم بهره‌وری رنگ سیاسی و وطن خاصی ندارد و مللی که ازلحاظ ایدئولوژی اجتماعی کاملاً مخالف یکدیگر هستند آن را به یک اندازه می‌پذیرند.

3) شهرداری

شهرداری معادل لغت انگلیسی Municipality  است و به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، یک انجمن مربوط به شهر، دارای صلاحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضلاب، پیش‌گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش‌نشانی به عموم ارائه می‌دهد( قادری و قادری، 1388:12). در ایران، طرز تلقی عامه مردم از شهرداری‌ها با آنچه که این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر به وجود آمده‌اند بسیار متفاوت می‌باشد. ازنظر عامه،شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع،جایگاه آن را به سطح بسیار پایینی تنزل داده است.در نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می‌دهد و بهای آن خدمات را دریافت می‌کند(کامیار 1385:48).

در حقیقت، در تعریف شهرداری می‌توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی‌دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار  گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم نماید.

تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران این‌گونه می‌باشد: شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیردولتی و مستقل است که به‌موجب قانون در شهرها تشکیل می‌شود و عهده‌دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد.به‌موجب ماده 3 قانون شهرداری،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد(کامیار 1385، 48).

4) خدمات شهری

خدمات شهری گسترده‌ای از فعالیت‌های شهرداری جهت افزایش رفاه شهروندان را شامل می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه‌بندی فعالیت‌ها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد چراکه تعیین “حوزه  عملی” فعالیت‌ها درزمینهٔ خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابط بخشی منطقه‌ای است. شهرداری قم اهم فعالیت‌های خدمات شهری خود را در قالب سازمان‌های زیر دسته‌بندی کرده است:

  • مدیریت پارک‌ها و فضای سبز شهری
  • ساماندهی زیباسازی شهری
  • مدیریت پسماند شهری
  • مدیریت میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری
  • مدیریت آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیریت کشتارگاه صنعتی
  • مدیریت آرامستان های شهر(شهرداری قم، 1391)

5) دوراهی اجتماعی

برای‌ مفهوم‌ dilemma ترجمه‌های‌ متفاوتی‌ شده‌ است‌: تنگنا، دوراهی‌، برهان‌ قاطع‌ ذوحدی‌، معما، محظور، مشکل‌، و وضع دشوار. در این‌ مفهوم‌ مسئله‌ این‌ است‌ که‌ کنش‌ جمعی‌ ممکن‌ است‌ تحت‌ شیوه‌ای‌ از یک‌ دوراهی‌ یا تضاد بین‌ بهترین‌ کنش‌های‌ فردی‌ و جمعی‌ قرار بگیرد، جایی‌ که‌ کنش‌ِ نیازمند به‌ دستیابی‌ به‌ بهترین‌ بازده‌ یا منفعت‌ جمعی‌ یا هدف‌ جمعی‌ با کنش‌ِ موردنیاز برای‌ دستیابی به‌ بهترین‌ بازده‌ فردی‌ متفاوت‌ است‌ و حتی‌ با آن‌ در تضاد است‌(Tuomela,1992). درهرحال‌ مفهوم‌ دوراهی‌ به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که کنشگر بین‌ دو گزینه‌ واقع‌ می‌شود که‌ با انتخاب‌ یکی‌ از آن‌ها فرد به دنبال‌ تحقق‌ منافع‌ آنی‌ خویش‌ است‌ و در گزینه‌ دوم‌ فرد به دنبال‌ تحقق منافع‌ جمع‌ یا گروه‌ است‌ که‌ البته‌ خود وی‌ نیز یکی‌ از اعضای‌ گروه‌ است‌ و لذا منافع‌ گروه‌، مشتمل‌ بر منافع‌ فرد هم‌ هست‌.

دوراهی‌ اجتماعی در دائره‌المعارف‌ روانشناسی‌ پنگوئن‌ چنین‌ تعریف‌شده‌ است‌: دوراهی‌اجتماعی‌ موقعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌ بازده‌ یا منافع‌ فردی‌ برای‌ یک‌ شخص‌ بالا است‌؛ اگر از هنجارهای‌ اجتماعی‌ پیروی‌ نکند؛ اما وقتی همه‌ افراد چنین‌ کنند، بازده‌ نهایی‌ برای‌ همه‌ افراد کاهش‌ می‌یابد(جوادی یگانه، 1381).

2-1-  مقدمه

باوجود مطالعات گسترده در زمینه مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها در داخل و خارج از کشور، بررسی کارایی و بهره‌وری خدمات شهری به‌ندرت موردتوجه قرارگرفته است و نیز باوجود اهمیت موضوع، مطالعات در این زمینه چندان موردتوجه نبوده است. شاید گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت و خدمات شهری و درنتیجه آن نبود و یا عدم دسترسی به آمار و اطلاعات از دلایل این عدم توجه بوده است. اما در ارتباط با سرمایه اجتماعی و اثرگذاری آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی با حجم وسیعی از پژوهش‌ها مواجه هستیم که بسیاری از این پژوهش‌ها به‌صورت موازی انجام‌گرفته است. در این پژوهش سعی شده است اهم تحقیقات پیرامون سرمایه اجتماعی برگزیده و بیان شود.

بنابراین در این فصل بابیان مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و نحوه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، ادبیات نظری آن را بیشتر موردمطالعه قرار می‌دهیم سپس با مرور مؤلفه‌های درنظر گرفته‌شده در اهم مطالعات انجام‌شده مؤلفه‌های موردنظر این پژوهش انتخاب و تعریف می‌شوند. در ادامه عوامل ارتقاء سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار می گیرند و در پایان این فصل نیز با توجه به حجم بالای تحقیقات – که بسیاری از آن‌ها نیز به‌صورت موازی انجام‌گرفته است- پیرامون سرمایه اجتماعی، سعی شده است اهم پیشینه‌ها در قالب دو زیرمجموعه مطالعات بین‌المللی و داخلی (پایان‌نامه‌ها و مقالات) موردبررسی قرار بگیرند.

2-2- تعریف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌گردد.

گرین سرمایه اجتماعی را به‌صورت زیر تعریف می‌نماید: طیف کاملی از نهادها، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته‌شده که گروه‌ها و افراد را قادر می‌سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره‌ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند (Greene, 2001).

بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی به‌صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان گردد  )الوانی و شیروانی، 1385:12).

پاتنام سرمایۀ اجتماعی را اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی که همکاری و تعاون را برای نیل به منافع متقابل آسان می‌سازد، تعریف می‌کند.

تعریف بوردیو(1992)  از سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموع منابع، فیزیکی یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهی که دارای شبکه نسبتاً بادوامی از ارتباطات نهادینه‌شده با آشنایی‌های دوجانبه و محترم هستند (فیلد، 1385:23).

سرمایه اجتماعی یک واژه‌ای بین‌رشته‌ای بین علم اقتصاد و علوم اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از دو واژه سرمایه که یک مفهوم اقتصادی است و واژه اجتماعی که یک مفهوم جامعه‌شناسی است تشکیل‌شده و بر شاخص‌های اجتماعی استوار است، و کلمن بیان می‌کند واژه سرمایه دلالت می‌کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می‌سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست‌یابیم، مأموریت‌هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم کمک کنیم (سعادت، 1384:44).

کلمن 1994 بیان داشته که سرمایه اجتماعی با کاربرد آن تعریف می‌شود. سرمایه اجتماعی یک موجودیت تنها نیست، بلکه مجموعه مختلفی از موجودیت‌ها است که دو مشخصه مشترک دارند: در همه آن‌ها، جنبه‌ای از ساختار اجتماعی وجود دارد، و همه آن‌ها تسریع‌کننده اعمال خاص افرادی هستند که در داخل ساختار فعال‌اند (فیلد، 1385:40).

همانند بیشتر مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی موجود است اما درمجموع می‌توان گفت تعاریف فوق بر اساس رویکردهای مختلف ذیل بیان‌شده است بر اساس منشأ و خصوصیات سرمایه اجتماعی، شاخص‌های های آن، کاربردها و نتایج حاصل از سرمایه اجتماعی تعریف گردیده‌اند. (سلیمی پور، 1390)

2-3- پیدایش مفهوم، اصطلاح و ضرورت پرداخت به سرمایه اجتماعی

تاریخ ظهور و پیدایش سرمایه اجتماعی در جامعه در مفهوم و اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند. چراکه مفهوم آن دارای قدمت بیشتری نسبت به شکل‌گیری اصطلاح آن است. با توجه به آنکه ماهیت موضوع سرمایه اجتماعی پدیده­ای ریشه­دار و به­طور کامل قدیمی است که در اندیشه­ها، گرایش­ها، رفتارها، سنت­ها، نهادها، مجموعه ارتباطات، شبکه­های انسانی و اجتماعی ظهور و حضورداشته است می- توان شکل‌گیری مفهوم آن را با تاریخ حضور انبیاء و ائمه یکی دانست. در حالیکه اندیشمندان این حوزه قدمت اصطلاح سرمایه اجتماعی را مربوط به دهه 1920 میلادی می‌دانند.

در اندیشه­ها و اصول ادیان الهی همواره می­توان قواعد و احکامی که در درون خود، سرمایه اجتماعی را می‌پروراند، مشاهده کرد. درواقع کارکرد اولیه ادیان الهی – پیش از آنکه به‌تدریج و در طول تاریخ به انشعاب‌های ایدئولوژیک بینجامد- عمدتاً کارکردی در جهت بسط سرمایه اجتماعی بوده است. به سخن دیگر، کارکرد تولید سرمایه اجتماعی، یکی از کارکردهای ذاتی ادیان آسمانی است. دیگر کارکردهایی که معمولاً به‌عنوان محصول ادیان در طول تاریخ مشاهده‌شده است، کارکردهایی عارضی بوده­اند (مثل کارکردهای ایدئولوژیک) (رنانی 1390:250).

نظام­های اجتماعی به وجود آمده در دوره ظهور و حضور انبیا الهی خصوصاً انبیا اولوالعزم، جلوه واقعی تأکید و به‌کارگیری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می­باشد. حتی در دیدگاه برخی اندیشمندان در سال­های آخر قرن بیستم جامعه‌شناسان برای توصیف نقش مذهب در توسعه اصلاح و عبارت «سرمایه اجتماعی» را استفاده کردند. اگرچه این اصطلاح به‌صورت تلویحی در دیدگاه متفکرین وجود داشته است (اعتصامی 1390:71).

علاوه بر انبیا و ائمه متفکران دیگری نیز از مفهوم سرمایه اجتماعی (به‌جای به‌کارگیری اصطلاح) در بیان دیدگاهشان استفاده نموده­اند، که از آن جمله می­توان به قرن پنجم پیش از میلاد اشاره کرد که سقراط شرط لازم برای نیل به سعادت اجتماعی را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقی می‌دانست (رنانی،1390:250).

اما اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 میلادی، در مقاله‌ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. بااین‌حال نخستین  بار در اثر کلاسیک جین جاکوب با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(1961) به‌کاررفته است. او در آنجا توضیح داده بود که شبکه‌های اجتماعی فشرده در محدوده‌های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می¬دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند (توسلی، 1384:3).

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه‌شناس اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 میلادی برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون‌شهری به کاربرد. در دهه 1980 میلادی این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه‌شناس در معنای وسیع‌تری مورداستفاده قرار گرفت و رابرت پاتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و ایالت متحده برانگیخت (فوکویاما، 1385:10).

این مفهوم به‌تدریج در دهه 1990 به این‌سو در رساله‌ها و مقالات دانشگاهی – به‌ویژه در رشته جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش-  باکارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پانتام و فرانسیس فوکویاما افزایش‌یافته است. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به‌عنوان راه‌حلی عملی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرارگرفته است.

با توجه به تاریخچه و حجم وسیع پرداخت به سرمایه اجتماعی به‌خصوص در دو دهه اخیر این‌ سؤال پیش می‌آید که ضرورت پرداخت به این مفهوم چیست؟ این مفهوم در پاسخ به چه نیازی ایجادشده است؟

اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ[9] واژه­ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻴﺎزون، روانﺷﻨﺎس ﺳﻮﺋﺪی، در ﺳﺎل 2006م ﻣﻄﺮح ﻛﺮد. از دﻳﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻃﻼق می‌شود. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ساده‌تر، اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ارزش‌های اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش اﻗﺪام اﻗﺘﺼﺎدی (زیاده‌خواهی) ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی نمی‌شناسد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از بحران‌های ﻣﺎﻟﻲ را می‌توان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﻪ به‌عنوان ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﻳﺮان رﻳﺴﻚ و سفته‌بازان و ﭼﻪ به‌صورت ﻋﻤﻠﻜﺮد بنگاه‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد.

با این تفاصیل اکوپاتی تنها به معنای زرنگی یا تمایل اقتصادی نیست، بلکه با سرعت زیادی از این محدوده فراتر رفته است. در این مفهوم زیاده‌طلبی و واژه بیشتر یک جایگاه مرکزی و حیاتی پیداکرده است. اکوپاتی هم می‌تواند در موضوعات فردی باشد و هم به‌صورت روح جمعی در ساختارهای اجرایی، اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد. بدین ترتیب شرایطی را به وجود می‌آورد که افرادی خشک، پرکار و علاقه‌مند شدید به کسب منفعت تربیت شوند. چنان چه دقت شود می‌توان برخی دیگر از مؤلفه‌های نامطلوب اکوپاتی را ذیلاً برشمرد:

تمایل بسیار زیاد به لذت و بهره‌مندی، درجه بالای انگیزه (جهت کسب منافع و مادیات)، شیفتگی فراوان، همچنین دیگر عوامل ریسک در استفاده بیشتر از امور مادی نیز ازجمله این مؤلفه‌ها شناخته می­شوند (اعتصامی، 1391:143).

این روند یعنی حرکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر اکوپاتی، منتقدان زیادی دارد. ازجمله این افراد آمارتیاسن می‌باشد. وی روش‌های تجاری و اقتصادی بازار را بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی موردانتقاد قرارداد. وی استدلال نمود چنین روشی در انجام فرایندهای اقتصادی غیرقابل‌دفاع و آسیب‌زننده است. این آسیب از دیدگاه آمارتیاسن ازیک‌طرف در سطح کلان بر اقتصاد داخلی ضربه می‌زند از طرف دیگر فلسفه اخلاقی را نیز مورد سؤال  قرار می‌دهد (همان، 142)

این نقد اکوپاتی پدیده‌ای نوظهور نیست بلکه در طول تاریخ ادیان، مثال‌های فراوانی را می‌توان برای آن برشمرد. در این رابطه قرآن کریم در آیه 340 سوره توبه[10] گروهی از مردم را به تصویر می‌کشد که در جنبه مالی گرفتار انحراف می‌شوند. اینان گمان می‌کنند تنها هدف زندگی‌شان این است که با هر وسیله‌ای و از هرجایی  از هر راهی – بدون توجه به مؤلفه‌های ارزشی-  مال بی اندوزند. وقتی به مقداری از مال و ثروت دست یافتند به شیوه‌های گوناگون به زیاد کردن آن می­پردازند. بدین ترتیب تمام فکر آنان مال و ثروت می‌شود. تمام عقل آنان را مال و ثروت فرامی‌گیرد و می­کوشند بدون اینکه در راستای خدمت به مسائل حیاتی زندگی یا حل مشکلات گوناگون باشد، مال جمع کنند. هدف از آنان فقط ارضای عقده طمع‌ورزی و شهوت مال‌اندوزی است.

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سرمایه­اجتماعی اﺳﺖ. چنانچه در جامعه‌ای سرمایه­اجتماعی شکل بگیرد پدیده اکوپاتی کمرنگ شده و بحران‌های ناشی ازآنچه در سطح خرد (فرد و سازمان) و چه درسطح کلان (جامعه) رخ نمی‌دهد. همان‌طور که اکوپاتی جامعه را به دستیابی به اهداف مادی بدون درنظر گرفتن اصول ارزشی تقویت می­کند، در جهت مخالف سرمایه اجتماعی جامعه را به بهره‌گیری از اصول و ارزش‌های اخلاقی در تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های روزمره دعوت می­کند.

علاوه بر خاصیت مقابله با اکوپاتی و جلوگیری از بروز بحران، سرمایه اجتماعی خاصیت تسهیل‌کنندگی و روان‌سازی دارد. ازاین‌رو  بسیاری اندیشمندان آن را روغن اجتماعی می‌خوانند.

در غیاب سرمایه­اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثربخشی خود را از دست می­دهند. بدون سرمایه­اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شوند. سرمایه­اجتماعی، نقشی بسیار مهم‌تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می­کند، این نوع سرمایه انسجام بخش میان انسان­ها، سازمان‌ها و نیروهای انسانی یا سازمان‌ها می­باشد. بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه­ها به‌طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه­ای که فاقد سرمایه­اجتماعی کافی است سایر سرمایه­ها ابتر می­مانند و تلف می­شوند. لذا سرمایه­اجتماعی، بستر مناسب برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهنما برای نیل به موفقیت قلمداد می­شود (الوانی و شیروانی، 1385:1).

2-4- تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی

یکی از سرمایه‌های مهم هر جامعه شهری که از مؤلفه‌های اساسی و مؤثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می‌شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه‌ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان‌شهر و حتی یک کشور است. اهمیت این سرمایه به میزانی است که از آن به‌عنوان ثروت نامرئی یک جامعه یاد می‌کنند. هرگونه کاهش در آن، منجر به کاهش مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌شود و همچنین رشد آسیب‌ها و جرائم اجتماعی، بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی و احساس محرومیت نسبی و بسیاری از ناهنجاری‌ها نتیجه تقلیل سرمایه اجتماعی در بین شهروندان است.

سرمایه اجتماعی را بر مبنای معیار [11]می‌توان به دودسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. بر این اساس هنگامی‌که سرمایه اجتماعی را با معیار تعریف مؤلفه‌های درونی در نظر بگیریم به ارزش‌های درونی افراد می‌رسیم که خمیرمایه سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و با در نظر گرفتن معیار تعریف بیرونی هنجارها و ارزش‌های جامعه شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی خواهند بود. بنابراین برای شناسایی مؤلفه‌های سازنده سرمایه اجتماعی نیاز است که به مؤلفه‌های بوجود آورنده هنجار  و ارزش‌های درونی بپردازیم.

[1] social capital

[2] social dilama

3 پرسشنامه‌ای دارای اعتبار و روایی(Validity) است که برای اندازه‌گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.

4 آیا پرسشنامه در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد(Reliability).

[5] Productivity

[6] Organization of Economic Cooperation Development

[7] International Labor Organization

[8] European Productivity Agency

[9] هرگونه اقدام اقتصادی بدون ملاحظه ارزش های اخلاقی

[10] والذین یکنزون الذهب والفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم

[11] در این ارتباط جدولی در پیوست قرار گرفته است که علاوه بر تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران، مفاهیم صوری، معیار، واحد و هدف تعریف نیز در آن ذکر شده است.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروههایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروههایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروههای فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروههای مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروههای کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروههایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروههایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروههای انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروههای قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

        دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته­ی پژوهشگری علوم اجتماعی

 عنوان

بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی

استاد مشاور

دکترتوکل آقایاری هیر

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی» می‌باشد، که با هدف تبیین گرایش به دموکراسی از منظر طبقات اجتماعی (بالا، متوسط، پایین) در بین شهروندان بالای 18سال شهر گیلانغرب انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی و با نمونه ی 362 نفری از شهروندان (زن و مرد) ساکن شهر گیلانغرب انجام گرفته که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند.  ابزار پژوهش پرسشنامه است. داده‌های حاصله به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد:

بین طبقه اجتماعی و گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین سن، جنس، تحصیلات، درآمد، شغل، مالکیت، محل سکونت، محل تولد  و استفاده از مطبوعات داخلی با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود نداشت. بین استفاده از رسانه‌های ملی(رادیو و تلویزن)، اینترنت و ماهواره با گرایش به دموکراسی رابطه معناداری وجود داشت. در کل یافته‌های این تحقیق نشان داد که گرایش به دموکراسی در بین تمام طبقات جامعه یکسان و مشابه می‌باشد. و افراد طبقات اجتماعی مختلف با هر میزان سطح سواد، درآمد و شغلی به دموکراسی گرایش دارند، و این بیانگر آن است که گرایش به دموکراسی از طبقه اجتماعی متابعت نمی‌کند.


 
مقدمه

   دموکراسی زاییده اراده خود انسانها است و به رغم تلاشهای بسیار در جهت تأمین آزادی‌ها، برابری‌ها و انواع حقوق انسانها دیری نیست که به منصه ظهور رسیده است. دموکراسی از واقعیات پیش‌ روی جوامع امروزی است که از یک آرمان جذاب به سرنوشت مقدر همه ما انسان­ها مبدل شده و نه فقط در عرصه سیاست، که در کل حیات فکری و فرهنگی جوامع اجتناب ناپذیر می­نماید. در جهانی که عقلانیت و بوروکراسی از انسان مدرن امروز، انسان تک ساحتی می‌سازد،  می‌توان به قول مارکس الیناسیون و از خود بیگانگی انسان را به وضوح دید و با ماکس وبر به همگرایی پرداخت و مثل او با بدبینی تمام، انسان را در پشت میله‌های «قفس آهنین» دید که راه خلاص و گریز از آن وجود ندارد، اما می‌توان فریاد انتقادگرایان را نیز شنید که نه «باید راهی به خارج از این جا وجود داشته باشد»، که در پی آن یورگن هابرماس خبری فراتر از بازگشت به این«قفس بایگانی» می­دهد و تأیید می‌کند راهی برای برون رفت وجود ندارد. «اما دست کم می‌توانیم از نزدیک شدن دیوارها (یا در واقع تکه پاره شدن) جلوگیری کنیم». اما پاسخ قانع کننده­تر از آن وبر است که می­گوید: «دموکراسی تنها شیوه­ای است که به وسیله آن می­توان قدرت «قفس آهنین» بروکراتیک مدرن را در هم شکست». پاسخ مارکوزه که می­گوید: «دموکراسی بهتر از نظام فاشیستی است».  در جهان مدرن انسان با خود بیگانه که شیء وارگی و طلسم‌انگاری کالا و گسترش فرهنگی مصرفی و هژمونی «تفوق فرهنگی» را دید که چگونه انسان آزاد به دنیا آمده را از هر سو به زنجیر می‌کشند و او را در انزوای خویش انسانی مسخ شده تعریف می­کنند که جز «خور و خواب و گشنی کردن» شخصیتی ندارد. دموکراسی در سایه برابری، آزادی و عدالت می­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد انسان را ارزشمند، دارای شخصیت و مشارکت­جو در حوزه زندگی خود کند. او را شهروندی بداند که می‌خواهد انتخاب کند و اجازه بدهد در سرنوشت خود و همنوعان خود دخالت کند. دموکراسی می‌خواهد انسان را از انزوای از خود بیگانه‌ای بیرون بکشاند. او را به تکاپو و تلاش وا دارد تا بهترین و معقولانه­ترین راه را برای خود انتخاب کند و بدین وسیله توده را از خطر عوام فریبی، عدالت را از خطر عقب­ماندگی و امنیت را از خطر سرکوب و تمامیت‌گرایی نجات دهد. دموکراسی در واقع وعده عدالت و امنیت دوباره به همه کسانی است که از قدرت محرومند، از امکانات بی‌بهره‌اند و از امنیت ساقط هستند. دموکراسی وعده امید به انسان نومید و مضطرب دنیای مدرن برای مشارکت در سرنوشت خویش و تفویض اختیار به این انسان جهت بهره‌بری از امکانات، فرصتها و مسئولیت‌ها می‌باشد. دموکراسی به عنوان روش حکومت و البته کم خطا ترین آن و نوعی فلسفه زندگی مبتنی بر مدارا، تساهل، تسامح، گفتگوی سازنده، تحمل نظر مخالف و همزیستی مسالمت آمیز، در جهان امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. امروزه تمامی نظام‌های سیاسی دنیا خود را دموکراتیک می‌نامند، زیرا دموکراسی در حول و حوش زندگی سیاسی نوین، فضای از مشروعیت ایجاد می‌کند. دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است و اصطلاحی است که به تمام رژیم‌های سیاسی دنیا مشروعیت می بخشد تا آنجا که حکومتها حتی در بیان عقایدشان و انتقاد از مخالفانشان سعی می‌کنند به گونه‌ای دموکراتیک برخورد کنند. با پذیرش مشروع‌سازی یورگن هابرماس می‌توان گفت دموکراسی  نظامی است فکری که حکومت‌ها برای بحران مشروعیت خود از آن استفاده می‌کنند. تا به نوعی حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواسته مردم بدانند.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  بیان مسله 2

1-2- سوالات تحقیق 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- تعریف دموکراسی 14

2-2- تشریح دموکراسی 18

2-3- گونه شناسی دموکراسی 20

2-3-1- از دیدگاه دیوید هلد 21

2-3-2- از دیدگاه بشیریه 27

2-4- گونه‌شناسی دموکراسی بر اساس ایدئولوژی 28

2-5- تعریف طبقه اجتماعی 29

2-6- معیار تشکیل طبقات اجتماعی از نظر اندشیمندان 29

2-7- طبقه از نظر اندیشمندان 31

2-8- تفکیک طبقات 37

2-9- چارچوب نظری تحقیق 40

2-9-1- نظریه کارل  مارکس 41

2-9-2- نظریه گوران تربورن 42

2-9-3- نظریه یورگن هابرماس 42

2-9-4- نظریه روشه میر 43

2-9-6- نظریه ساموئل هانتینگتون 44

2-9-7- نظریه سیمون مارتین لیپست 45

2-9-8- نظریه آدام پرزورسکی 45

2-9-10- نظریه گرام گیل 46

2-9-11- نظریه هارولد لاسول 46

2-10- جمع بندی چارچوب نظری 47

2-11- پیشینه تجری تحقیق 49

2-12- مدل تحلیلی تحقیق 53

2-13- فرضیه های تحقیق 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق 56

3-2- سطح تحلیل و واحد تحلیل 56

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 56

3-4- جامعه آماری 56

3-5- نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه 57

3-6- اعتبار و پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-1- اعتبار وسیله اندازه‌گیری 58

3-6-2- پایایی وسیله اندازه‌گیری 58

3-7- پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

3-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 60

3-8-1- تعریف مفهومی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 60

3-8-2- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (دموکراسی) 63

3-8-3- تعریف عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (طبقه) 68

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

4-1 – توصیف روابط تک متغیره 71

4-2 توصیف روابط دو متغیره 92

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 105

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری 113

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114

5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114

5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115

5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117

5-7 محدویت‌های تحقیق 118

منابع 119

–  بیان مسله

   دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می‌نماید(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم  و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).

دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم  اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار می­رود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).

    تحقیقات تاریخی و باستان­شناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردم­سالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).

   جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بین­النهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره می­کرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام  مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال می­گوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا می­کند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقه­اش به فیلسوفان یونانی می­رسد، اما معنی جدید آن مربوط می­شود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تک­حزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).

   حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا  ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحاد­جماهیر­­شوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش باز­اندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن می­گوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86).  بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).

  در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.

1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.

3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).

     از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

  منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد.  در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حق­کار و دستمزد­ عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد.  جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).

    ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).

   متغیرهایی که به دموکراسی مدد می­رسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).

طبقه اجتماعی

   از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو گروه‌اند(تامین،2:1379). این واژه در سده های هجدهم و نوزدهم میلادی باب شد، ابتدا توسط آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» و سپس به وسیله سن سیمون و ریکاردو و در انقلاب 1789 فرانسه به مفهومی نو عرضه شد. و مارکس برای اولین بار واژه طبقه را در کتاب «سهمی در نقد فلسفه حق هگل» به کار برد(رایت میلز،1385: 94).

    در ادبیات جامعه شناسی سیاسی به طور کلی منظور از طبقات اجتماعی گروه بندی­هایی است که بر اساس رابطه­ای که با وسایل تولید و مالکیت و یا کنترل منابع اقتصادی دارند، تعریف می­شوند(بشیریه،1387: 59).

   در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت‌های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می‌دانند و عده‌ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می‌داند. با توجه به یافته‌های نظری موجود می‌توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه‌کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش‌ طبقات دیگر می‌باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه‌زنی از خواهانان دموکراسی می‌باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی  و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می‌باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می‌شود که طبقات بالا به حقوق سیاسی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می‌توان استنباط کرد این است که شیوه‌های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.

دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه‌ها و سازمان‌های گروهی دیگر فراهم می‌آورد، خلاصه کلام امکانات تازه‌ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385). 

 1-2- سوالات تحقیق

سوال کلی

میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟

سوالات جزئی

1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟

2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟

3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟

4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟

5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل سکونت متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

   در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش سیاسی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت‌های هراس‌انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته‌اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته‌ترین نظام حکومتی می‌داند.

   آنچه سبب می‌شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت‌ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر سیاسی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی  است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می‌آید و می‌تواند به تحقق ارزشها و کرامت‌های وجودی انسان‌ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می‌کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت‌آمیز اختلافات را تشویق می‌کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.

اما در یک تقسیم‌بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در  مورد دموکراسی را بیان می‌کنیم:

1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای سیاسی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:

   سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می‌نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می‌کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده‌اند، برای حفظ منافع اقلیت‌ها کوشیده‌اند، نهضت‌ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می‌توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی‌های سیاسی در مقابله از بروز انقلابات سیاسی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می‌نماید(امیر‌کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه‌های قهرآمیز نیز صورت‌پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب‌ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می‌شوند که با تکامل آن گمان ‌می‌رود این نوع چالش‌های سیاسی نیز پایان یابند(امیر‌کواسمی،49:1389).  حکومت‌ها برای دور کردن بحرانهای سیاسی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره سیاسی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ سیاسی جهان معاصر ناشی از آن‌اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده‌اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه‌ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می‌توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه سیاسی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می‌کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه‌های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می‌کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام سیاسی را تهدید نمی‌کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام سیاسی را تهدید می‌کند  و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی‌کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).

2- جهانی شدن و فشارهای بین المللی:

   امروزه همه نظامهای سیاسی دنیا برای کسب مشروعیت و تداوم حیات خود از بر چسب دموکراسی سود می‌جویند و با ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک مدعی چنین حقانیتی هستند. چرا که فشارهای داخلی و بین المللی تا حدود زیادی حکومتها را ملزم به پذیرش قوانین دموکراتیک می‌کند. و حکومتها برای خدشه‌دار نشدن ماهیت و هویت خویش از لفظ دموکراتیک بودن سود می‌جویند، تا آنجا که حتی در محافل بین المللی انتقادات و نارضایت‌های خود را از دشمنان و منتقدین‌‌‌شان به شکلی کاملا دموکراتیک بیان می‎کنند. امروزه دموکراسی به صورت یکی از دغدغه‌ها و اهداف مهم در سطح ملی و بین المللی در آمده است. دموکراسی به دلیل اعمال فشارهای سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول، جنبه تحمیلی به خود گرفته است.

   در شرایطی که استقرار حکومت‌های دموکراتیک با منافع و مصالح جامعه جهانی گره خورده است. حکومت‌های که به دنبال تقویت ساز و کارهای دموکراتیک و اخلاق مدنی و قانونی و انجام دادن اصلاحات از درون نیستند، بیش از پیش در معرض فشار بین المللی برای انجام دادن تغییرات سیاسی قرار می‌گیرند(جلایی پور،70:1385). و جامعه جهانی امکانات بیشتری برای فشار آوردن بر حکومت‌های غیر دموکراتیک دارد، مانند تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای که در خارج از کشور تولید می‌شود، ایجاد محدویت در روابط و سفرهای دیپلماتیک، ایجاد محدویت‌های صنعتی، تجاری و مالی(همان،73). که این اعمال فشار از خارج و همسویی نیروهای داخلی با آن می‌تواند رژیمهای استبدادی را ملزم به آزاد سازی کند، کنترل آنها را بر  جامعه مدنی و نهادهای سیاسی سست کند(Pevehouse,2005:16). از سوی دیگر جهانی شدن از سویی به تقویت شبکه‌های تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد و با بالا بردن سطح زندگی به ایجاد جامعه‌ای پیچیده و متراکم کمک می‌کند. از طرفی با ادغام در بازارهای جهانی معمولا کشورها مجبور به گزینش راه‌هایی می‌شوند که خشم قدرت‌های بزرگ و خواهان دموکراسی را در بر نداشته باشد(فاضلی، 1389: 87).  جهانی شدن نیز با خلق و توسعه کانال‌های ارتباطی در سطح دنیا، به ویژه اینترنت و ماهواره، با عیان کردن مسائل مشترک جهانی و گسترش ارزش‌هایی همانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی، زمینه‌ای جهانی برای گسترش گرایش مثبت افراد نسبت به دموکراسی فراهم کرده است(عبداللهی،10:1385). 

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه – بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

– بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

    پژوهش حاضر با عنوان برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی ( تغذیه، دوران قاعدگی) در دبیرستانهای دخترانه استان ایلام انجام گردیده است. در این پژوهش از روش تحقیق زمینه یابی و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، سپس پرسشنامه 46 گویه ای محقق ساخته با طیف 2 تا 6 گزینه ای بر روی آزمودنی ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آماراستنباطی( t تک گروهی، خی دو و کروسکال – والیس ) استفاده گردید. نتایج آزمون t نشان داد که میزان آگاهی دانش آموزان در حوزه بهداشت تغذیه نامطلوب و در بهداشت دوران قاعدگی مطلوب است، همچنین نتایج این آزمون در حوزه نگرش نشان داد که نگرش آزمودنیها در حوزه بهداشت تغذیه نسبتاً مطلوب و در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نامطلوب است، نتایج آزمون t در حوزه عملکرد نشان داد که عملکرد دانش آموزان در حوزه بهداشت تغذیه نامطلوب و در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نسبتاً مطلوب است.

    نتایج بدست آمده از آزمون کروسکال- والیس نشان داد که در بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی در حوزه های دانش، نگرش و عملکرد به تفکیک رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. در بهداشت تغذیه نیز تفاوتی به تفکیک پایه تحصیلی وجود ندارد. در زمینه بهداشت دوران قاعدگی در حوزه دانش تفاوتی مشاهده نشد اما در دو حوزه نگرش و عملکرد به تفکیک پایه تحصیلی تفاوت وجود دارد.

واژگان کلیدی: برنامه درسی یاد گرفته شده- بهداشت فردی – تغذیه – قاعدگی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                                      

چکیده

فصل1: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………16

 

فصل 2: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2- برنامه درسی

     2-2-1- مفهوم و ماهیت برنامه درسی………………………………………………………………………………………………………..19

     2-2-2- سطوح برنامه درسی……………………………………………………………………………………………………………………….24

2-3- ویژگیها و خصوصیات دانش آموزان دوره متوسطه…………………………………………………………………………………..33

2-4- اهداف آموزش و پرورش متوسطه…………………………………………………………………………………………………………….35

2-5- طبقه بندی هدفهای آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………37

2-6- یادگیری

     2-6-1- تعریف یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-7-  نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری…………………………………………………………………………………………………………47

2-8- تعریف بهداشت………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-9- طیف سلامت- بیماری………………………………………………………………………………………………………………………………50

2-10- اهمیت برنامه ریزی در بهداشت…………………………………………………………………………………………………………….52

 

2-11- ضرورت و اهمیت آموزش بهداشت در جامعه و مدرسه…………………………………………………………………………55

2-12- عوامل تعیین کننده رفتارهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………..58

2-13- عوامل مؤثر در آموزش بهداشت……………………………………………………………………………………………………………..62

2-14- تغذیه

     2-14-1- اهمیت تغذیه در بهداشت و سلامتی…………………………………………………………………………………………..64

     2-14-2- نیازهای تغذیه ای نوجوانان…………………………………………………………………………………………………………68

     2-14-3- ویژگی های رفتارهای غذایی نوجوانان………………………………………………………………………………………..71

     2-14-4- عوامل مؤثر در ایجاد عادات غذایی……………………………………………………………………………………………..72

     2-14-5- اختلال های خوردن نوجوانان……………………………………………………………………………………………………..74

     2-14-6- عوارض شایع تغذیه در کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………….76

     2-14-7- اهمیت تغذیه در تعلیم و تربیت و یادگیری……………………………………………………………………………….77

2-15- بررسی مسائل مربوط به قاعدگی و بهداشت این دوران

     2-15-1- تعریف قاعدگی…………………………………………………………………………………………………………………………….80

     2-15-2- توضیحات در زمینه قاعدگی……………………………………………………………………………………………………….80

     2-15-3- فرهنگ جامعه و بهداشت دوران قاعدگی……………………………………………………………………………………81

     2-15-4- عوامل مؤثر بر تشدید مشکلات دختران در دوران قاعدگی ………………………………………………………83

     2-15-5- مراقبتهای بهداشتی دوران قاعدگی …………………………………………………………………………………………..84

2-16- پیشینه پژوهشهای انجام شده

     2-16-1- پژوهشهای مربوط به داخل کشور……………………………………………………………………………………………….87

     2-16-2- پژوهشهای مربوط به خارج کشور……………………………………………………………………………………………….93

2-17- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

 

فصل 3: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2- روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-3- جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-4- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………100

3-5- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش……………………………………………………………………………………………..101

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….103

 

فصل 4: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

4-2- شاخص های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..107

4-3- شاخص های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..109

 فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………141

5-3- بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..146

5-4- پیشنهادها

      5-4-1- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………..153

      5-4-2-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………….153

5-5- محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست

پرسشنامه

چکیده لاتین

 


– مقدمه

    در دنیای امروز داشتن مسأله جزئی از زندگی فردی و اجتماعی انسانها محسوب می شود (پروند، 1385: 48). و جهان سرشار از مسائلی است که نیازمند راه حلهای جدید است (جویس، کالهون و هاپکینز[1]، ترجمه مهر محمدی و عابدی، 1385: 118). و انسان از بدو تولد تا آخرین لحظات حیات با مسائل مختلفی مواجه می شود. بعضی از این مسائل را فرد خود بوجود می آورد و معمولاً خود نیز قادر به حل و فصل بعضی از آنهاست و بعضی از مسائل دیگر را جامعه و زندگی اجتماعی برای او بوجود می آورد که فرد به تنهائی قادر به حل و فصل آنها نیست. پیشرفت و تحولات صنعت و تکنولوژی همراه با دست آوردهای رفاهی اش مسائل و مشکلات تازه ای برای انسان امروز و فردا بوجود آورده است (پروند، 1385: 48). این پیشرفتها در حوزه سلامت و مسائل بهداشتی نیز علاوه بر رفاه، گاه پدید آورنده مشکلاتی همچون بیماری های نوپدید، بیماری های جنسی، رفتارهای تغذیه ای غلط و عادات غیر بهداشتی در بین نوجوانان، تولد نوزادان با وزن کم و مشکلات و بیماری هایی است که گریبانگیر این خانواده ها و کودک نه تنها در ایام کودکی بلکه در نوجوانی و بزرگسالی خواهد شد، از آنجایی که سلامت جسمی، روحی و اجتماعی هر یک از افراد جامعه به عنوان مهمترین سرمایه شمرده می شود ( ایرانپور، 1381: 1)، و یکی از ارکان پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، داشتن نیروی انسانی سالم و کارآمد است، آموزش و پرورش نیروهای انسانی سالم، بویژه کودکان و نوجوانان در هر کشور از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است ( صادقی، 1370: 1)، می توان گفت که این مهم بیشتر از هر نهادی از عهده نهاد تعلیم و تربیت بر می آید زیرا نظام های آموزشی از مهم ترین و زیربنایی ترین نظام های هر کشور برای تربیت سرمایه های انسانی و توسعه همه جانبه و پایدار محسوب می شوند (علیخانی، 1383: 2).  بخشی از جمعیت نظام های آموزشی را نوجوانان تشکیل می دهند و در اهمیت این دوران می توان گفت: نوجوانی یکی از مهمترین و پرارزش ترین دوران زندگی هر فرد است زیرا سرآغاز تحولات و دگرگونیهای جسمی، روانی و حضور در فعالیت های اجتماعی برای آنان است، این دوران، زیربنا و جهت دهنده دوره های بعدی زندگی در بزرگسالی و سالمندی است (احمدی، 1376: 2-1). بسیاری از رفتارهای ناسالم بهداشتی که در بزرگسالی ظاهر می شوند در سالهای اولیه زندگی یا در دوران نوجوانی شکل می گیرند، آموزش رفتارهای بهداشتی مثبت در سنین نوجوانی در مقابل تغییر رفتارهای بهداشتی در دوران بزرگسالی، هزینه کمتری بدنبال دارد و کیفیت زندگی نیز در مراحل بعدی از طریق کاهش بیماری و پیشرفتهای خود مراقبتی به میزان زیادی افزایش می یابد (ایرانپور، 1381: 2). توجه به بهداشت دختران بویژه در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این دوران زمان اکتساب قدرت باروری است، زمانی است که تغییرات دینامیک در مغز و غدد باعث تغییرات جسمانی، روحی و رفتاری فرد شده و برنامه باروری وی پی ریزی می گردد، بسیاری از مشکلات نازایی، بیماری های عفونی، ازدواجهای ناموفق، حاملگی های مخاطره آمیز، مرگ و میر و معلولیتها از این دوران نشأت می گیرند (احمدی، 1376: 2). علاوه بر مسائل ذکر شده دختران نوجوان به علت مشکلات تغذیه ای و دریافت ناکافی آهن از طریق رژیم غذایی جزء گروههای آسیب پذیرند که بخش عمده ای از مبتلایان به فقر آهن و کم خونی ناشی از آنرا تشکیل می دهند (حیدرنیا و همکاران، 1381: 33). سوء تغذیه عامل اصلی ضعف و ناتوانی جسمی نوجوانان می باشد، کودکان و نوجوانان مبتلا به سوء تغذیه ضمن ناتوانی جسمی، آمادگی کافی برای آموزش گرفتن و استفاده از امکانات را ندارند (رجایی و همکاران، 1380: 128). با توجه به نکات ذکر شده و با عنایت به اینکه دقت در بهداشت دختران تأثیر مستقیمی بر خانواده و کودکان آنها و جامعه خواهد داشت، مطالعاتی در این باب و بررسی آگاهی، دانش و عملکرد دختران نوجوان اطلاعاتی بدست می دهد تا بر اساس آن برنامه های آموزشی، رسانه ها و نهاد تعلیم و تربیت نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف برنامه های خود را اصلاح نمایند و این به بهتر زیستن حال و آینده شخص کمک می نماید (پویه، 1375: 1). زیرا برنامه های صحیح می توانند سبب ایجاد دانش در فرد شوند (ایرانپور، 1381: 5). ایجاد دانش و حساسیت در دانش آموزان نسبت به رشد خود در زمینه های گوناگون به نظر می رسد برای مقابله با رشد نابسامانی های فردی و اجتماعی در آنها مفید واقع شود اما این به تنهایی کافی نمی باشد زیرا گاه دانش آموزان از طریق محتواهای آموزشی به آگاهی در خور توجهی می رسند، اما این آگاهی تغییری در رفتار آنها ایجاد نمی کند، دلیل این مطلب روشن است زیرا طبیعت انسان طوری است که برای انجام عملی نیاز به سه رکن شناخت، مهارت و شور و شوق دارد، به عبارتی زمانی که عوامل شناختی، عاطفی و عوامل مهارتی در کنار هم قرار می گیرند باعث انجام عملی می شود (تیموری، 1382: 4-3). بنابراین در این امر، بررسی هر سه وجه شناخت، نگرش و عملکرد افراد مهم می باشد.

    این پژوهش نیز به علت اهمیت این مسئله به بررسی هر سه رکن آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در دو حوزه بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی پرداخته است.

1-2- بیان مسأله

    آنچه طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت فراگیران طراحی و برنامه ریزی می کنند‏‎‏‎‍،. برنامه درسی رسمی است، برنامه رسمی هدفهای آموزشی مدون و آشکار دارد و اصول و روشهای یاددهی و یادگیری متناسب با هدفها و محتوا تعیین و پیشهاد می شود و در مورد ارزشیابی نیز تصمیم گیری هماهنگی به عمل می آید. پرسش اساسی این است که آیا مجموعه یادگیریهای دانش آموز محدود به برنامه درسی رسمی است؟ آیا می توان عوامل موثر در شکل گیری تجربه ها را تحت کنترل در آورد و جز تأثیر و دخالت برنامه درسی آشکار از تأثیر عوامل دیگر مانع شد؟ چنین چیزی در عمل ناممکن است (ملکی، 64:1388).

    فتحی در تقسیم بندی خود به هشت نوع برنامه درسی اشاره کرده است که یکی از آنها، برنامه درسی یاد گرفته شده است، وی این نوع برنامه درسی را به شکل زیر تعریف می کند:

    برنامه درسی آموخته شده عبارت است از آنچه که واقعاً بچه ها از کل تجربیات در انتهای یک برنامه درسی معین فرا گرفته اند و این چیزی است که شناسایی و فهم آن به علت تعدد و تکثر متغیرهای اثرگذار بر آن بسیار دشوار و پیچیده است. آن چه که بچه ها واقعاً یاد می گیرند همان چیزی نیست که تجویز، تدریس یا حتی آزمون شده است.

    به تصویر کشیدن برداشت و فهم دانش آموزان از برنامه درسی رسمی و پنهان و نحوه ترکیب آموخته ها، مرتبط ساختن آنها با یادگیری قبلی و آنچه که در خارج از محیط مدرسه ( از طریق رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت، فعالیت های سیاسی و اجتماعی و …) فرا گرفته اند بسیار دشوار است و حتی نمی توان آن را به کل دانش آموزان تعمیم داد، چه آن که هر یک از یادگیرندگان دارای تجربیات متفاوت، باورهای ایدئولوژیک و نگرش ها و بینش های متفاوت هستند و به همین دلیل از یک درس معین که توسط معلم در کلاس تدریس می شود، معانی و برداشت های متفاوتی خواهند داشت (فتحی واجارگاه، 1388: 71).

    در مدارس گروه زیادی از جمعیت بویژه قشر آسیب پذیر متمرکز هستند که هدف مشترکشان آموزش و یادگیری است، و از این لحاظ در بهترین شرایط سنی و آمادگی جسمی و روحی قرار دارند، و علاوه بر تعلیم پذیری، نقش مهمی در انتقال دانش به خانواده و اجتماع دارند.

    علاوه بر این موارد، مدرسه یک نهاد بنیادی در فراهم آوردن توسعه بهداشت کودکان و جامعه می باشد، امروزه بهداشت مدارس یکی از مهمترین و اساسی ترین برنامه های جهانی بهداشت است، بهداشت مدارس شامل یک سلسله فعالیتها و اقدامات مستمر و پیوسته است که هدف آن تشخیص، تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی دانش آموزان و کارکنان مدرسه است.

    اهمیت فراگیری مسائل بهداشتی و به تبع آن رعایت آنها در زندگی هر فرد تا بدانجاست که، ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از قدیمی ترین حقوقی است که در قانون اساسی بسیاری از کشورهای جهان آمده است بیان می کند « هر کس حق دارد از استانداردهای کافی زندگی از نظر سلامت و رفاه برای خود و خانواده اش برخوردار باشد» (پرویزی،1375: 1).

    در همین راستا جوان [2](1990)، نیز در تقسیم بندی خود از مهارتهای زندگی، آن را به سه دسته شامل مهارت های زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی شخصی و مهارت های حرفه ای تقسیم نموده است، وی بهداشت و سلامتی را در دسته مهارت های زندگی روزمره قرار داده است (رضایی، 1388: 38).

    بایستی به این نکته توجه داشت که رعایت بهداشت یکی از ارکان اساسی حفظ سلامت اجتماعات بویژه جوامع انسانی است، رعایت بهداشت و اصول سلامتی به عنوان عامل اصلی رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی مطرح  است که به افراد جامعه، زندگی سالم و دور از بیماری را نوید می دهد، در جامعه با رعایت بهداشت فردی مناسبِ افراد، می توان از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد (مهرابی توانا و همکاران، 1387: 293) .

    استانهوپ و لانکستر[3] (1988) با تأکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی می نویسند: احتمالاَ بیش از سایر اقشار جامعه، این قشر از برنامه های ناقص و ناکافی بهداشتی مدارس آسیب می بینند (پرویزی، 1375: 1).

    همانطور که ذکر شد هدف از آموزش کمک به ایجاد یادگیری در دانش آموزان است، اما یادگیری موضوع مشخص و واحدی نیست، به همان نسبت که یادگیریها متنوع هستند، هدفهای آموزشی هم گوناگون اند. هدفهای متعدد آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی نیاز به نوعی سازمان و نظم و ترتیب دارد، طبقه بندی هدفهای آموزشی به همین منظور تهیه شده اند. یکی از این طبقه بندیها طبقه بندی بنجامین بلوم است، در این طبقه بندی، هدفهای آموزشی ابتدا به سه دسته کلی با نامهای حوزه  شناختی[4]، حوزه عاطفی[5]  و حوزه روانی –حرکتی[6] تقسیم شده اند، و هر یک از این حوزه ها یا حیطه ها هم شامل تعدادی طبقه است (سیف، 1385: 136).

    در زمینه این طبقه بندی در بعد مسا یل بهداشتی کنگی می نویسد: دانش و معلومات از جمله عواملی است که در ایجاد سلامتی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. در این رابطه ماهلر(1366) می نویسد: اولین وظیفه مسئولین آموزش بهداشت، ارتقاء سطح آگاهی فردی و اجتماعی افراد جامعه است. زیرا مدرسه مکانی مناسب برای آموزش بهداشت است، دانش آموزان به دانش و مهارتهای کافی، طرز تلقی ها و ارزش هایی که سلامتشان را اعتلا بخشد احتیاج دارند، اگر محیط مدرسه، انتقال دهنده رفتارهای بهداشتی نبوده و منابعی نیز در اختیار نداشته باشد تا بوسیله آن بتواند مهارت های بهداشتی را تمرین نموده، در این صورت آموختن و ارزشیابی مسایل سلامتی و بهداشت بسیار مشکل خواهد بود (کنگی، 1374: 153و20). اما نکته مهم دیگری که قابل بحث می باشد این است که علاوه بر آگاهیهایی که مدرسه به دانش آموز می دهد آگاهی ها و گرایشات افراد جامعه نیز می تواند بر رفتارهای بهداشتی دانش آموزان تأثیرگذار باشد که این مسئله وظیفه نهاد آموزش و پرورش را در زمینه رسیدن به سطح مناسبی از حوزه ها (شناختی و…) سنگین تر می سازد. زیرا افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مطلوب و تغییر رفتار دانش آموزان می تواند نقش تعیین کننده ای در تحول بهداشت جامعه داشته باشد (پوستفروشان، 1383: 5-4).

    اما در میان مقاطع تحصیلی، یکی از دوره های مهم، حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی دوره متوسطه است. در دوره متوسطه، قدرت یادگیری دانش آموزان به حد اعلای خود می‌رسد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و معنوی می‌رسند؛ از این رو این دوره در نظام تعلیم و تربیت کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است، از این رو هر نوع نارسایی و خلل در این دوره مستقیماً بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقه آموزش، عمومی و عالی، تأثیر بسزایی خواهد داشت. و بدلیل اهمیت این دوره، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و هماهنگی همه جانبه ای را برای تحقق اهداف این دوره می طلبد.

    بنابراین دوره متوسطه دوره ای است که در آن دانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده یا هجده ساله تحصیل می کنند و به دلیل تنوع برنامه ها و تعدد رشته های تحصیلی فرصت انتخاب دارند.

    صافی برخی از ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه را به شرح ذیل بیان می کند:

1- پایان یافتن وابستگی شدید به والدین و تمایل به رهایی تدریجی از این وابستگی و داشتن استقلال فردی

2- افزایش روحیه ارزشگذاری به امور فرهنگی، هنری و علمی

3- احساس توانایی تأثیرگذاری و ایفای نقشهای مفید اجتماعی و شرکت در زندگی گروهی

4- پرداختن به قضاوت، سنجش و ارزیابی دوباره اشخاص، اشیاء و پدیده ها و داشتن نوعی شک و تردید در باورها و اعتقادات برای دوباره سازی آنها (صافی،1386 :92-90).

    به رده سنی دانش آموزان دوره متوسطه نوجوان اطلاق می شود. نوجوانی همچنین دوران پرتلاطمی است که تغییرات شدید جسمانی، جنسی و روان اجتماعی را در بردارد، نیازهای تغذیه ای آنها افزایش می یابد، روش زندگی آنان که پایه و اساس بیماریهای حال و آینده است تعیین می گردد (عطاءالهی،1384: 4-3).

    بعد از خانواده، مدرسه مهمترین نقش را در سلامت افراد دارد، دانش آموزان در مدرسه علاوه بر یادگیری مهارت خواندن و نوشتن، دانشها، نگرشها و رفتارهای جدید را می آموزند این رفتارها علاوه بر تأثیر بر سلامت فردی نقش تعیین کننده ای در سلامت خانواده و جامعه دارد. برای توسعه سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس، خانواده ها و افراد جامعه، مدرسه جایگاه ویژه ای دارد (مردانی،1386: 1). در باب اهمیت رعایت رژیم غذایی درست و صحیح در این سن می توان به این نکته اشاره کرد که، تنها یکی ازعوارض عدم رعایت اصول تغذیه صحیح که بسیار شایع می باشد و بویژه در بین نوجوانان و دانش آموزان دختر سنین دبیرستانی مشاهده می شود ابتلا به کم خونی فقر آهن است نیاز به آهن در دختران نوجوان به علت رشد و شروع عادت ماهیانه افزایش می یابد و یک رژیم غذایی نامتناسب، دختران نوجوان را سریعاَ در معرض خطر کم خونی ناشی از کمبود آهن قرار می دهد بهبود وضع تغذیه از اقدامات ضروری و مهم در جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه به شمار می آید برای دستیابی به چنین هدفی نخست لازم است وضع موجود بررسی شود (عبدالهی،1370: 2-1).

    از آنجایی که دانش آموزان می توانند به عنوان یک گروه منسجم و در دسترس و آموزش پذیر تحت پوشش برنامه های آموزش بهداشت و مراقبتهای بهداشتی قرار گیرند، این در حالی است که حتی بسیاری از مدارس شهری ما در زمینه بهداشت محیط، کنترل های بهداشتی و میزان شیوع بیماریهای واگیر با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

    برای ارزیابی صحیح در این مورد نخست باید امکانات و شرایط بهداشتی موجود در سطح جامعه را مورد بررسی قرار داده و سپس سهمی را که از این امکانات به مدارس می رسد تعیین کرد. تأمین بهداشت فردی و اجتماعی تنها مشروط و موکول به تأمین اعتبارات مالی کافی نیست، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف مدیریتها، عدم هماهنگیها و همکاریهای بین بخشی، فقدان نظام مشخص و اثربخش بهداشتی و درمانی و عوارض مسایل ناخواسته ای چون جنگ از جمله عوامل بازدارنده هستند (اسیری، 1369: 1).

     از آن جایی که در برنامه درسی یاد گرفته شده، درک و تجربه دانش آموزان نیز مهم می باشد و آنچه که دانش آموزان از برنامه درسی می فهمند از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت می باشد و از طرفی بهداشت فردی یکی از مسایلی است که ذهن بسیاری از دانش آموزان را مشغول کرده است و به دلیل عدم ارزشیابی رسمی در این حوزه و تأثیر بسیار مهم تعاملات در تغییر میزان آگاهی ها و وضعیت نگرش و در نهایت شیوه رفتار دانش آموزان و ویژگی خاص دانش آموزان این مقطع، در این پژوهش بر آن شدیم که به برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی دانش آموزان مقطع متوسطه بپردازیم، تا پس از گردآوری اطلاعات به بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان در زمینه بهداشت فردی با تأکید بر دو حوزه بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی و همچنین به مقایسه پایه ها و رشته های تحصیلی در این موارد بپردازیم .

1-3- ضرورت انجام پژوهش

    آموزش و پرورش بستری است که با فراهم کردن زمینه ها و عوامل لازم برای به فعلیت رساندن همه استعدادهای بالقوه انسان، زندگی سالم و رضایت بخشی را فراهم می کند. توجه به مسایل و فاکتورهای فیزیکی، بهداشتی، ایمنی و روانی در محیط های آموزشی موثرترین و اساسی ترین عامل رشد طبیعی از نظر جسمی و روانی و فراگیری مطالب در دانش آموزان است، از آنجایی که دانش آموزان جمعیت بزرگی از کشور را شامل می شوند و با توجه به محبوبیت و مقبولیت اجتماعی معلمین و برخورد مستمری که با قشر گسترده دانش آموزان دارند، در صورت آموزش صحیح می توانند نقش مهمی در به حرکت درآوردن دانش آموزان برای موفقیت برنامه های مراقبت بهداشتی و تحقق اهداف آن داشته باشند (بخشی،1382: 3-2).

    از این جهات ممکن است مدارس دارای کمبود هایی باشند، اما آنچه مهم است میزان یادگیری دانش آموزان است؛ که ممکن است بخشی از آن فارغ از نقش مستقیم مدرسه حاصل شده باشد. سنجش میزان یادگیری دانش آموزان در حوزه بهداشت فردی زمینه لازم برای تصمیم گیری های مناسب را فراهم می کند. بنابراین دستیابی به آموزش صحیح جهت پیشبرد وضع بهداشتی دانش آموزان نیازمند انجام یک بررسی از برنامه یاد گرفته شده بهداشت فردی است. زیرا یکی از اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی، اهداف زیستی است که یکی از موارد آن آموزش و مراعات بهداشت فردی و جمعی است (شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، 1367: 48).

    با توجه به اینکه کلیه ابعاد زندگی بشر به نوعی آمیخته با مسایل بهداشتی است و فهم آن ها و برگرفتن تجربه های دقیق و علمی لازمه رسیدن به سطحی از سلامتی می باشد، اما دوران نوجوانی دوره پرتلاطمی است که با تغییرات ژرف روانشناختی، زیست شناختی و اجتماعی همراه می باشد، عدم شناخت نوجوان در رابطه با مسائل بهداشتی می تواند پایه گذار بسیاری از مشکلات جسمی و اختلالات رفتاری گردد (شهر آرای ،1384: 27-26).

    آگاهی شخص به مسائل و اطلاعات بهداشتی و عملکرد صحیح موارد بهداشتی، باعث برخورداری از زندگی آمیخته با نشاط و شادابی جسمی، روحی و روانی خواهد شد، در باب اهمیت بهداشت فردی، می توان اظهار داشت که رعایت آن می تواند به بهتر زیستن حال و آینده شخص بینجامد، و در نهایت سبب تأمین بهداشت و توسعه اقتصادی و اجتماعی در جامعه گردد (پویه ،1375: 1). فاکتورهای بهداشت فردی شامل بهداشت کلیه اعضای بدن می باشد اما با توجه به اینکه نوجوانی سنی است که سومین و آخرین دوره رشد و متابولیسم سریع در این سالها اتفاق می افتد، و در حقیقت دوران نوجوانی با شاخص های رشد و نیاز بیشتر به مواد مغذی نسبت به سایر دوران زندگی مشخص می شود (فلاح و همکاران، 1384: 1). و با توجه به اینکه قاعدگی یکی از پدیده های مهم در مراحل تکامل جنس مؤنث محسوب می شود (نعمتی و سکا، 1379: 1). عدم آموزش مناسب، اطلاعات غلط، شرم و یا پرهیز از بحث پیرامون بهداشت دستگاه تناسلی موجب افت آگاهی و عملکرد دختران نسبت به بهداشت دوران قاعدگی می شود (نوروزی کومره و کمالی، 1379: 1). بنابراین دو فاکتور مهم که در مدارس دخترانه پرداختن به آن ها مهم می باشد، بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی می باشد. لذا محقق از بین عوامل مختلف این دو عامل را برای پژوهش انتخاب نموده است.

    پیامدهای زیانبار مشکلِ تغذیه ای، از جمله کاهش ضریب هوشی، کاهش قدرت یادگیری، اختلال در رشد جسمی و در نهایت کاهش توانمندیهای ذهنی و جسمی، روند توسعه کشورها را به خطر انداخته است. آمارهای جهانی نشان می دهد که 350 میلیون نفر کودک در سنین قبل از مدرسه و در دوران مدرسه به علت کمبود آهن و کم خونی با مشکلات یادگیری و افت تحصیلی مواجه هستند. و کمیت و کیفیت یادگیری از عوامل گوناگونی مانند سطح هوش عمومی، امکانات زندگی، امکانات آموزشی، آرامش روانی، انگیزه و بالاخره سلامت جسمی تأثیر می پذیرد، بنابراین تغذیه رابطه مستقیمی با یادگیری دارد و نباید بی اهمیت تصور شود (سالاری و همکاران، 1383: 12-11).

     از دلایل دیگر ابتلاء به بیماری ها و ضعف عمومی بدن در این سن، رژیم های غذایی به منظور کاهش وزن می باشد که نوجوانان، بسیاری از این دستورات غذایی را در اثر تعامل، برخورد ها، کنش ها و واکنش ها از همسالان و گروههای دیگر جامعه که فاقد درجه علمی می باشند دریافت می دارند، اگر چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این عوارض به صورت کمی محاسبه نشده ولی لازم است که به این نکته توجه شود که این بیماری ها مسبب اتلاف منابع و مراقبت های بهداشتی، کاهش بهره وری و بالاخره کاهش ظرفیت جسمی و روانی بخش بزرگی از جامعه می باشد.

    دلوریان زاده و حسین زاده معتقدند که: تغذیه سالم در یادگیری مؤثر است و باعث رشد تحصیلی و افزایش بازدهی در سرمایه گذاری آموزشی و در نهایت بهره وری ملی می شود، علاوه بر این موارد تغذیه سالم نه تنها بر رشد جسمی و یادگیری دانش آموزان تأثیر دارد بلکه بر رشد ذهنی و اصلاح ناهنجاریهای رفتاری آنان نیز مؤثر است، بنابراین، اطلاع یافتن از وضع تغذیه دانش آموزان سبب برنامه ریزی بهتر در بخش آموزش و پرورش و سیاست گذاریهای بهداشتی خواهد شد (دلوریان زاده و حسین زاده، 1384: 2-1). ایوانوویک نیز توجه به تغذیه نوجوانان را به علت اهمیت آن در دو بعد سلامتی و پیشرفت تحصیلی مهم می داند (Ivanovic; 1989).

    فلاح و همکاران بر اهمیت تغذیه بویژه در دوران نوجوانی تأکید می ورزند: « نوجوانی یکی از مهمترین و حساسترین دوره های رشد انسان محسوب می شود، در این مرحله رشد به نسبت یکنواخت دوره کودکی، به طور ناگهانی افزایش می یابد. این تغییرات ناگهانی، نیازهای تغذیه ای ویژه ای ایجاب می کند. نوجوان در حدود 20% قد و50% وزن دوران بزرگسالی را در این دوره بدست می آورد» ( فلاح و همکاران، 1384: 2). یکی دیگر از فواید توجه به امر تغذیه بویژه در دختران نوجوان این است که، آنان مادران آینده هستند و مفاهیم تغذیه ای آموخته شده به آنها به دوران بزرگسالی منتقل می شود و می تواند نقش مهمی در سلامتی خانواده و کودکان آنها داشته باشد (Georgia; 1991. WHO; 1989).

    از موارد دیگر مربوط به بهداشت فردی که پرداختن به آن مهم می باشد ، بهداشت دوران قاعدگی است.

بروز پاره ای از مشکلات روانی و جسمی در دوره های خاصی از قاعدگی زنان و طبیعت تکرار شونده آن باعث شده تا از دیر باز به این مسئله توجه شود (تارتاری و همکاران، 1386: 13). زیرا کمبود اطلاعات در این زمینه در میان قشر نوجوان که گاه به دلایل فرهنگی می باشد عوارض وخیمی را در پی دارد، علاوه بر دلایل فوق الذکر احمدی (1377) در پژوهشی به دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی، بررسی دختران را در مقایسه با پسران واجد اهمیت بیشتری می داند، « ویژگیهای بلوغ دختران و شرایط جسمی و روانی این دوران و نیازهای مربوطه و از همه مهمتر نقش اساسی که آنها در باروری و تولید نسل دارند بر تمامی دوره زندگی آنان تأثیر بسزایی دارد. بدین ترتیب تأمین سلامت کامل آنان و رفع نیازهای بهداشتی و حفاظت در مقابل بیماریها و صدماتی که در طی دوران جوانی آنها را تهدید می کند و استفاده بهینه از خدمات بهداشتی و آموزشی موجود و ارتقاء سطح آگاهیهای آنان ضروری می باشد».

    با توجه به تجارب پژوهشگر در حوزه بهداشت و درمان، بسیاری از خانواده ها در مناطقی زندگی می کنند که حتی از پایین ترین سطح امکانات بهداشتی محروم می باشند و با توجه به تجارب کاری در حوزه بهداشت مدارس بسیاری از دانش آموزان اطلاعات و آگاهی های بهداشتی آنها در سطح بسیار پایینی می باشد به طوری که گاه در مراجعات خود، از ابتدایی ترین مسائل بهداشت فردی سؤال می پرسند که انتظار می رود با توجه به گستردگی پیام های بهداشتی در رسانه ها از آن ها مطلع باشند، از طرفی تعداد زیادی از مدارس در سطح کشور از وجود نیروی مراقبین و کارشناسان بهداشت مدارس  محروم می باشند، یکی از اقدامات مهمی که بایستی در جهت برنامه ریزی های آتی بهداشتی در مدرسه انجام شود لزوم توجه و بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان می باشد، زیرا با بررسی و ارزشیابی از سه حیطه مذکور می توان به توصیف وضع موجود و فاصله آن با وضعیت مطلوب اقدام کرد، اهمیت بررسی این نوع از برنامه درسی (برنامه درسی یاد گرفته شده) در حوزه بهداشت فردی از یکسو به علت ماهیت خود برنامه درسی یاد گرفته شده است که بخشی از آن در سایه تجربیات، عکس العمل های دانش آموزان بر مبنای علائق، ارزشها، توانمندیها، تجارب قبلی، زمینه ها و انگیزه ها متغیر می باشد. از طرفی ماهیت خود برنامه های بهداشتی است که پرداختن به آنها در کتابهای درسی و در قالب هدفهای مدون به میزان ناچیزی مشاهده می شود و نادیده گرفتن این امر در قالب آموزشهای کلاسیک (رسمی) میتواند زمینه کسب تجربیات خارج از مدرسه بیشتری را برای دانش آموز فراهم سازد که صحت علمی این تجربیات ممکن است نامشخص باشد. که به حق عدم توجه به آن میتواند پایه گذار بسیاری از مشکلات روحی، روانی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی و…در خانواده و جامعه باشد، از طرفی دیگر عدم حضور متخصصین امور بهداشتی در مدارس و عدم همکاری های لازم بین بخشی (مراکز بهداشتی مناطق و ادارات آموزش و پرورش) سبب نادیده گرفتن این بخش از مسایل آموزشی شده است، از سویی دیگر بالا رفتن هزینه های درمان نسبت به پیشگیری، مسئولین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را ملزم می نماید که بررسی هایی در زمینه بهداشت مدارس به عمل آورند تا جامعه با عوارض آن همچون کاهش نیروهای انسانی سالم که میتوانند چرخهای پیشرفت جامعه را در دست بگیرند مواجهه نشود و این برنامه ریزی ها ابتدا به ساکن نیازمند بررسی وضعیت دانش آموزان و نیازهای آنها و تعیین اهداف و چشم اندازها و روش های آنان در فهم مسائل بهداشتی و شیوه های ایجاد عادات بهداشتی سالم در آنها می باشد. که یکی از مراحل انجام کار، بررسی وضع موجود همراه با بررسی میزان آموخته های دانش آموزان می باشد که این آموخته ها در بسیاری از مواقع در برخورد و تعاملات اجتماعی تبدیل به نگرش و به دنبال آن یک رفتار و یا عادت در فرد شده است. که بدون توجه به این عوامل قطعاً ترسیم و دستیابی به اهداف مطلوب غیر ممکن می باشد. اهمیت دیگر این بررسی را امینی به این صورت بیان می دارد که رسیدن به هدفهای واقعی آموزش و پرورش که منجر به ایجاد تغییرات مهمی در رفتار و نگرش دانش آموزان می گردد و به کسب مدارج علمی، پرورش فکر و مهارت های فنی منتهی می شود نیاز به برنامه ریزی های گوناگون و همه جانبه دارد که فقط یکی از آنها مربوط به تهیه و تنظیم کتاب درسی مطلوب است، درحالیکه دستیابی به بسیاری از اهداف مطلوب دیگر در قالب برخورد با معماهای علمی می باشد، با طی کردن یک دسته از این قبیل روشها است که دانش آموزان به کسب مهارتهای ذهنی و فنی نایل می آیند و در کاربرد آنها در زندگی و به هنگام برخورد با صحنه های جدیدتر و پرمسئولیت تر عادت می کنند، بدیهی است که این نوع یادگیری ها را که در جهت پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه است نمی توان فقط از راه مطالعه کتاب درسی و به خاطر سپردن محتوای آن به دست آورد (امینی، 1375: 21). و از طرفی به چالش انداختن ذهن دانش آموز در رابطه با مسائلی که ممکن است حتی به صورت جزئی در کتابهای درسی به آن توجهی نشده چه بسا زمینه ساز دستیابی به اهدافی عالی تر و نزدیک تر شدن به اهداف مصوب و مدون تعلیم و تربیت شود، یکی از این مباحث، مسائل بهداشتی می باشد، اهمیت بررسی این جنبه از تعلیم و تربیت دانش آموزان به دلایلی از جمله ارتباط این حوزه با سایر حوزه های زندگی فردی و اجتماعی کلیه دانش آموزان و در مقیاس بزرگتر خانواده های آنها دو چندان می شود، زیرا بسیاری از نوجوانان به علت تعاملات با همسالان در معرض بروز رفتارهای ناسالم بهداشتی می باشند، و همین امر فرد را از دستیابی به اهداف – حتی ابتدایی – تعلیم و تربیت باز می دارد، و این مسئله اهمیت توجه به برنامه درسی یاد گرفته شده دانش آموز و بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد او را بیشتر می کند، تا با شناسایی مشکلات بهداشتی و به دنبال آن مشکلات تحصیلی – که گاه ریشه آن در مسائل بهداشتی و حوزه تندرستی می باشد – در دانش آموز، به عنوان گامی نوین در کمک به برنامه ریزان حوزه تعلیم و تربیت و برنامه ریزان درسی جهت ایجاد راهکارهای تازه در تدارک برنامه های غیر رسمی (فوق برنامه) به صورتی جدی تر و تدوین و تألیف کتب درسی در سایه توجه به ویژگی های نوجوان و مسائل روزمره آنها که بهداشت فردی یکی از مهمترین آنها می باشد و توجه مراکز تربیت معلم در پرورش معلمانی که به عوامل مؤثر بر درک دانش آموزان توجه بسیار مبذول دارند، باشد زیرا فرد نوجوان به دلیل روابطی که با همسالان و گروههای خاص دارد پذیرای مطلق سخنان معلم نمی باشد بلکه بسیاری از مقبولات ذهنی خود را خارج از حیطه مدرسه و به صورت غیر رسمی دریافت می نمایند.

     از دیگر دلایل پژوهشگر در پرداختن به این موضوع، علاقه، رشته تحصیلی و تجارب پژوهشگر در زمینه بهداشت مدارس و پی بردن به لزوم اهمیت بررسی برنامه های درسی در مدارس می باشد.

1-4- اهداف پژوهش

اهداف کلی این پژوهش عبارت است از:

– بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام

– ارائه پیشنهادات به مسئولین آموزش و پرورش، برنامه ریزان و کارشناسان بهداشت مدارس جهت بهبود برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها

اهداف جزئی

– بررسی میزان آگاهی دانش آموزان در رابطه با مسایل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی)؛

– بررسی وضعیت نگرش دانش آموزان در رابطه با مسایل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی)؛

– بررسی میزان عملکرد دانش آموزان در رابطه با مسایل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی)؛

– مقایسه دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی در رابطه با مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی )؛

– مقایسه دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی در رابطه با مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ).

1-5- سوالات پژوهش

سؤال کلی

    برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام چگونه است ؟

سؤالات جزئی

– میزان آگاهی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) چقدر است؟

– وضعیت نگرشی دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) چقدر است؟

– میزان عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) چه مقدار است؟

– آیا دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟

– آیا دانش آموزان در پایه های های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟

 

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

برنامه درسی یاد گرفته شده

    تعریف نظری: عبارت است از آن چه که دانش آموزان یاد می گیرند، یا یادگیری های نهایی که در عملکرد هایشان در آزمون ها و سایر سنجش ها نشان داده می شود (فتحی و اجارگاه ، 1388: 64).

    تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموز از پاسخگویی به سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشت فردی در دو حوزه تغذیه و قاعدگی کسب می کند.

بهداشت فردی

    تعریف نظری: کلیه فعالیتهایی که یک فرد برای تأمین، حفظ و ارتقای تندرستی خود انجام می دهد (پویه، 1375: 34).

    تعریف عملیاتی: امتیازی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بهداشت فردی به دست آمده است. در این پژوهش منظور از بهداشت فردی، بهداشت تغذیه و بهداشت دوران قاعدگی می باشد.

تغذیه

    تعریف نظری: تغذیه عملی است که از تغییر و تبدیل غذا در بدن و شرکت مواد مغذی در بافت ها بعد از هضم و جذبشان و عمل مواد مذکور در فعل و انفعالات بیولوژیکی بدن و بالاخره دفع آنها صحبت می کند (مرتضوی نائینی، 1381: 6).

    تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموزان از پاسخگویی به سؤالات مربوط به بهداشت تغذیه کسب نموده اند.

قاعدگی

   تعریف نظری: قاعدگی عبارت است از خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم که معمولاً هر 4هفته یکبار طی دوران استعداد باروری زن و در غیاب حاملگی اتفاق می افتد (عطاء الهی،1382: 9).

    تعریف عملیاتی: امتیازی که دانش آموزان از پاسخگویی به سؤالات مربوط به بهداشت دوران قاعدگی کسب نموده اند.

1-  Joyce, Calhoun & Hopkins

 Joan-1

-Stanhope& Lancaster 2

– Cognitive Domain 3

-Effective Domain                                                                                                          4

5-Posychomoter Domain

تعداد صفحه :214

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

بیداری اسلامی قسمت دوم

در دوران جرج بوش پدر، علیرغم پیروزی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در جنگ دوم خلیج فارس (۱۹۹۱) و حتی افزایش فشار افکار عمومی برای گسترش دموکراسی، بوش دفاع از وضع موجود و ثبات در کشورهای منطقه را بر هرگونه تغییر ترجیح داد و در این دوران نیز ترویج مضامین لیبرالیستی در سیاست منطقهای آمریکا همچون گذشته به شدت تحت تأثیر ملاحظات استراتژیک قرار گرفت (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۶). بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحث جدی دربارۀ اسلام سیاسی را در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آغاز نمود. مقامات آمریکایی اذعان نمودند که در دهۀ ۱۹۸۰، ایالات متحده به تدوین سیاستی در قبال اسلامگرایان احساس نیاز نکرده بود، اما ناگهان در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با گسترش جنبش‌های اسلامی در سراسر جهان عرب و شمال آفریقا که با زوال کمونیسم همراه شد، مسئله احیاگری اسلامی در رأس مسایل سیاست خارجی ایالات متحده قرار گرفت (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۳۸). مقامات دولت بوش به ویژه دربارۀ پیروزیهای تحسین برانگیز اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی مصر، تونس و اردن نگران شدند. دولت بوش نیز از هرگونه اعمال فشار بر دستنشاندگان مسلمان سنتی خود برای ایجاد فضای باز سیاسی، همراهی با گروه‌های مخالف و گسترش مشارکت مردمی در حکومت خودداری ورزید. ایالات متحده اقدامات چندانی برای متقاعد کردن رژیمهای مصر، الجزایر، تونس یا عربستان سعودی به عنوان ضرورت یک نگاه جهانشمولتر و بازتر به سیاست انجام نداد. در واقع علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست عراق در سال ۱۹۹۱، سیاست خاورمیانهای ایالات متحده همچنان معطوف به مسائل سنتی امنیت بود و از توجه به توسعه اجتماعی و آزادی سیاسی بازماند. به عبارت دیگر، بوش با آنکه شاهد رویدادهای مهم تاریخی مانند اضمحلال کمونیسم، وحدت دو آلمان و جنگ دوم خلیج فارس بود، بدون ارایه طرح یا دیدگاه جدیدی برای سیاست خارجی ایالات متحده، صرفاً رویکردی عملگرایانه را به عنوان راهنمای مؤثر برای اقدام عملی دنبال نمود (جرجیس، ۱۳۸۲: ۱۶۸).
در دوران کلینتون نیز توجه مستمر ایالات متحده تضمین پایبندی خود به پیشبرد فرآیند صلح اعراب و اسرائیل و تأمین و تداوم جریان نفت از شبهجزیرۀ عربستان بود. استراتژی جهانی دولت کلینتون مبنی بر ایجاد و گسترش دموکراسی و اقتصاد بازار در منطقه خاورمیانه با این چالش مواجه بود که چگونه می‌توان میان احساس نیاز شدید به ثبات و ضرورت تغییر توازن برقرار کرد. مقامات دولت کلینتون تفسیری لیبرالتر از دستیاران بوش دربارۀ اسلامگرایی ارائه دادند و کلینتون خود نیز تصمیم گرفت با تأکید بر ایدۀ تساهل و مدارای مسلمانان، راهبرد اصولی خود برای پشتیبانی از میانهروها در جامعۀ بزرگ مسلمانان را تقویت کند. اما سیاست کلینتون و حتی جرج بوش پدر در راستای تحمیل الگوی کشورهای مسلمانی مانند ترکیه و پاکستان به رغم وضعیت اسفبار حقوق بشر در این کشورها به دولت‌های مسلمان شوروی سابق، نشان‌دهندۀ آن بود که از نظر آنان، میانهروی بیشتر در جهتگیری سیاست خارجی دو کشور – ترکیه و پاکستان- و در هواداری از غرب تجلی مییافت تا در زمینۀ اصول و ارزش‌های اسلامی. به گفتۀ یک مفسر آمریکایی، «بزرگ‌ترین ریاکاری آمریکا در بحث پیرامون اسلام سیاسی این واقعیت است که آمریکاییان برای تضمین بقای اصولگراترین کشور – عربستان سعودی- جنگیده‌اند و توان نظامی و دیپلماتیک خود را نسبت به آن متعهد کردهاند…». در حقیقت، عامل تعیین کننده در تعریف ماهیت تهدید علیه منافع غرب و در تصمیمگیری واکنش غرب، بعد سکولار یا دینی جنبش‌های سیاسی در جهان عرب و مسلمان نبود، بلکه گرایش آن‌ها برای به چالش کشیدن نظم‌های موجود منطقهای و بینالمللی بر اساس برتری غرب بوده است (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۶۷).
با آنکه موضع اعلانی کلینتون، عمدتاً وی را در اردوگاه سازشگرایان قرار میداد، اما نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دورۀ وی نشانگر سیاست‌های چماق و هویج این کشور و اتخاذ موضعی میانه در بین تقابلگرایان و سازشگرایان است. دولت کلینتون با نامشروع خواندن توسل اسلامگرایان به خشونت به عنوان راهی برای دستیابی به مشارکت سیاسی، استفاده از خشونت و تروریسم توسط جنبش‌های مخالف اسلامی را تهدیدی علیه ثبات منطقهای و منافع ایالات متحده قلمداد نمود و اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه جنبش افراطی اسلامگرا که از خشونت برای تغییر نظم موجود استفاده نماید، مقابله خواهد کرد. در واقع راهبرد آمریکا در این دوره، استفاده از نفوذ خود به عنوان قدرت مسلط و مسئول موازنه سازی در خاورمیانه برای ایجاد تحول در این منطقه و مبتنی بر بازدارندگی ملیگرایی (عربی) سکولار انقلابی و افراطگرایی (اسلامی) دینی بود. به عبارت دیگر، علیرغم سیاست اعلانی دولت کلینتون مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در جهان، مسئلۀ دموکراسی در خاورمیانه عربی در انتهای فهرست اولویت‌های دولت کلینتون قرار داشت. به این ترتیب، حتی پایان جنگ سرد نیز تحولی اساسی در مواضع ایالات متحده در قبال حاکمیت سیاسی در خاورمیانه ایجاد نکرد. موضع آمریکا در قبال روند مردم سالاری در این منطقه کاملاً در مغایرت با رویکرد آمریکا نسبت به دیگر مناطق جهان بود و واشنگتن به جای آزمون سیاسی در خاورمیانه، برای ثبات اولویت قائل شد (جرجیس،۱۳۸۲: ۱۷۰-۱۸۷).
از سوی دیگر، با تشدید چالش‌های عمده اقتصادی و اجتماعی در جوامع خاورمیانه از دهۀ ۱۹۹۰ و افزایش مطالبات حقوق بشری در سطح عمومی، امکان رشد جنبش‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای این منطقه فراهم شد. گذشته از این، همان طور که در بخش پیشین به آن اشاره شد، رخدادهای منطقهای و بینالمللی- از جمله جنگ‌های گوناگون خاورمیانه که موجب افول پان عربیسم و سرخوردگی مسلمانان از آزادی فلسطین گردید- بر تکوین جنبش‌های اسلامگرایانه به ویژه رویکردهای آن‌ها در برابر غرب و رفتارشان در قبال روابط با کشورهای عربی اثری چشمگیر گذاشت (هانتر، ۱۳۸۱: ۱۴۶). ظهور این شرایط که می‌توانست منبع بحران و بی ثباتی در درون رژیم‌های منطقه شود، از نگاه سیاستمداران آمریکا مخفی نماند و از این‌رو آن‌ها در تلاش برای حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی دوست و متحد خود در منطقه، به اعمال فشار بر رژیمها جهت اجرای اصلاحات اقتصادی از بالا و اصلاحات سیاسی محدود پرداختند که به دنبال آن برخی نهادها و روندهای دموکراتیک به شکل محدود و سطحی در این جوامع شکل گرفت.
با این حال، سیاست خاورمیانهای آمریکا در دورۀ پسا جنگ سرد در واقع تداوم سیاست‌های دوران جنگ سرد بود؛ به همراه تغییراتی اندک در حوزۀ اعمال اصلاحات سیاسی محدود. زیرا دغدغۀ اصلی این کشور در منطقه همان دغدغههای دوران جنگ سرد بود. می‌توان گفت که در دهۀ نخست دوران پسا جنگ سرد، ماهیت تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه دچار تغییر چشمگیری شد و از وجود یک رقیب ایدئولوژیک و استراتژیک در سطح جهان، به یک دشمن ایدئولوژیک در سطح منطقهای با گرایشات ضد غربی و ضد آمریکایی تبدیل شد که ثبات رژیمهای متحد آمریکا و در نتیجه منافع این کشور را در منطقه تهدید می‌نمود. بدین ترتیب، مقابله با نفوذ ایدئولوژی کمونیسم جای خود را به مقابله با جنبشهای تندرو اسلامگرا در منطقه داد. هر چند این دیدگاه نیز وجود دارد که با خلأ استراتژیک ناشی از فروپاشی شوروی، زمینه برای طرح یک تهدید جدید که توانایی پر کردن خلأ مزبور را داشته باشد و برای ایالات متحده به عنوان منبعی برای معنادهی و هویت بخشی به سیاست‌های خود مورد استفاده قرار بگیرد، ضروری بود. با این حال، منافع کلیدی آمریکا در این دوره عبارت بودند از:
– مدیریت بحران اعراب و اسرائیل و تضمین بقای اسرائیل
– تضمین امنیت انرژی
– اعمال فشار بر رژیم‌های متحد در منطقه برای اعمال اصلاحات سیاسی محدود با هدف حفظ ثبات سیاسی در این کشورها
به طور خلاصه، در دهۀ ۱۹۹۰، نگرانی آمریکا از به قدرت رسیدن جریان‌ها اسلامی در کشورهای منطقه حتی از طریق روندهای دموکراتیک و مسالمتآمیز، آمریکا را به عدم پیگیری سرسختانۀ دموکراتیزاسیون و اصلاحات سیاسی بنیادین در این کشورها و در نتیجه تعاملگرایی با رژیمها ترغیب نمود. به این ترتیب، حتی این پیشفرض دولت کلینتون که ترویج دموکراسی ضرورتاً در همه جا به سود منافع ملی ایالات متحده است، به زیر سئوال رفت؛ زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران وجود داشت که حاکمان اقتدارگرا سادهتر از دموکراسیهای نوپا که مشارکت سیاسی را بسط دادهاند، می‌توانند با اسرائیل صلح نمایند، حتی اگر این دموکراسیها تحت سلطۀ احزاب اسلامگرا نباشند (جرجیس، ۱۳۸۲: ۲۰۰-۲۰۱).

۳-۱-۵ سیاست‌های خاورمیانهای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
جرج بوش پسر که با انتقاد از رویه سیاست خارجی دولت کلینتون بر سر قدرت آمد، تهدید اصلی پیش روی آمریکا را ظهور یک هژمون بالقوه در شمال شرقی آسیا دانست و در نتیجه به بنیادگرایی اسلامی و تهدید ناشی از آن توجه کمی نشان داد. وی در مبارزات انتخاباتی خود، مخالف جدی تجاوز خارجی بود و حتی نیروی نظامی را پاسخی برای تمام موقعیت‌های دشوار در سیاست خارجی قلمداد نمی‌کرد. به عبارت دیگر، بوش منافع به ظاهر انسان دوستانۀ بیل کلینتون را با منافع ملی جایگزین کرد که این امر تا حدی متأثر از رهیافت واقعگرایانه کاندولیزا رایس، نزدیک‌ترین مشاور سیاست خارجی به بوش بود (Haar,2010: 966). وی در ابتدا راهبرد تعهدات گزینشی را انتخاب نمود. اما با رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، که در آن سه نماد حیاتی آمریکا یعنی برجهای دوقلوی تجارت جهانی (سمبل اقتصاد آزاد و سرمایهداری)، کاخ سفید (مظهر قدرت رهبری آمریکا) و پنتاگون (سمبل نظامیگری و نشانۀ امنیت داخلی) مورد حملات تروریستی قرار گرفت، این فرصت برای تصمیمگیرندگان ایالات متحده فراهم شد که توسعهطلبیهای ایالات متحده در خارج از قاره آمریکا با توجه به ماهیت متمایز ساختار نظام بینالملل در قرن بیست و یکم، در قالبی متفاوت و با نگاه به منافع ملی دنبال شود. در واقع با فروپاشی کمونیسم چگونگی توجیه سیاست‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان و ارائۀ توضیح برای بودجۀ نظامی فزاینده و گسترش ناتو به آسیای مرکزی به دغدغۀ اصلی سیاستمداران آمریکایی تبدیل شده بود که رویداد یازدهم سپتامبر با مطرح کردن ضرورت مبارزه با تروریسم، تأمین منافع ایالات متحده را مشروعیت داخلی و بینالمللی بخشید. این رویداد بهانۀ لازم برای تسریع گسترش نظم مورد نظر آمریکا را فراهم آورد و ایالات متحده و همپیمانان غربی آن توانستند به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پیشبرد آزادی و حقوق بشر، مشروعیت لازم را برای مداخله بیشتر در مسائل جهانی به دست آورند (اطاعت، ۱۳۸۶: ۴۵). در واقع، هر زمان ایالات متحده آمریکا در اثر غافلگیری امنیت خویش را در مخاطره یافته و احساس کرده که دیگر نمی‌تواند به مطلق بودن و بی بدیل بودن آن اعتماد و اتکا کند، رویکرد تهاجمی، یکجانبهگرایی، عملیات پیشدستانه و طرح تغییر رژیم‌ها و سیطره مطلق و بیمانند نظامی را اساس تمامی سیاست‌های خویش قرار داده است (سجادپور، الف ۱۳۸۶). رویداد مزبور نیز بهانهای برای توجیه الگوی تجدیدنظرطلبانۀ ایالات متحده در خاورمیانه فراهم نمود. آمریکا با انتساب این اقدامات به گروه‌هایی با جهتگیری بنیادگرایی اسلامی به مرکزیت خاورمیانه، این منطقه را عملاً به عرصه اصلی مبارزه با تروریسم تبدیل کرد (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴).
به این ترتیب، بوش از راهبرد تعهدات گزینشی خود فاصله گرفت و به تعقیب هژمونی جهانی پرداخت. دکترین وی مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد تغییر در رژیمهای مسلمان و جهان اسلام بود. در این میان بهرهگیری نخبگان نومحافظهکار ایالات متحده از شوک حاصل از رویداد یازدهم سپتامبر و بهرهمندی ایشان از زمینهسازیهای دقیق و بلند مدت خود در طول بیش از یک دهه، به همراه ویژگی‌های شخصیتی بوش که سبب تحول ناگهانی موضع وی از یک ملیگرای سرسخت به یک امپریالیست لیبرال و قائل شدن نقش رهایی بخش برای خود و ایالات متحده شد، نقش قابل توجهی در کاربرد نیروی نظامی در عراق ایفا نمودند (Haar,2010). این نخبگان نومحافظهکار خواستار اقدام ایالات متحده به صورت یک‌جانبه جهت ایجاد یک هژمونی جهانی خیراندیش بودند، هرچند اشتباه این نومحافظهکاران در آن بود که محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در نظر نگرفتند. این نومحافظهکاران نیز مانند نخبگان لیبرال دهۀ ۱۹۹۰، از یک سیاست خارجی فعالانه حمایت میکردند که خواهان اقدامات یک‌جانبۀ آمریکا بود؛ با این تفاوت که در دوران کلینتون برای توجیه اقدامات یک‌جانبه از عبارات ایدهآلیستی بهره فراوان برده شد (Mearsheimer,2001b).
با قرار گرفتن تهدید تروریسم در صدر تهدیدات علیه امنیت آمریکا، مبارزه با این تهدید به مثابه گفتمان امنیتی غالب، نقش اصلی را در ساماندهی سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی آمریکا ایفا نمود. بدین ترتیب، خاورمیانه به مهمترین موضوع سیاست‌گذاری خارجی و استراتژیک آمریکا تبدیل شد و این کشور با ارائۀ تعریفی جدید از دشمن و منابع ناامنی و تهدیدزا، حملات تروریستی علیه آمریکا و یا دستیابی کشورهای مخالف یا بالقوه مخالف این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و هستهای را – که ممکن بود در دسترس گروه‌های تروریستی قرار دهند- به عنوان تهدیدات علیه منافع حیاتی کشور خود معرفی کرد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰).
برخلاف دوران جنگ سرد که تهدیدها در چارچوب‌های استراتژیک و نظامی و بر پایۀ تهدید مرزهای یکدیگر با استفاده از موشک‌های دوربرد و تسلیحات پیشرفتۀ نظامی تعریف میشد، این بار دولت‌ها با تهدیدهای امنیتی جدیدی روبرو شدند که امکان برخورد به شکل مناسب با این تهدیدات برای دولت‌ها وجود نداشت. در واقع، ماهیت این تهدیدهای امنیتی متحول شده بود و قدرت‌های بزرگ نه از بالا، بلکه از پایین و از سوی بازیگران غیردولتی (فراملی و فرو ملی) مورد تهدید قرار گرفتند. از اینرو، پس از یازدهم سپتامبر تروریسم کشتار جمعی و تروریسم هستهای به عنوان اشکال تهدیدهای نامتقارن و جدیترین تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح شدند (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۰-۹۴). بر همین اساس، اقدام جدی علیه تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی و دولت‌های یاغی مستبد از نظر ایالات متحده ضروری شناخته شد و در استراتژی ملی خود مصوب دسامبر ۲۰۰۲، تملک سلاح‌های هستهای توسط کشورهای دشمن و گروه‌های تروریستی را یکی از چالش‌های امنیتی مهم آمریکا و در نتیجه پاک‌سازی منطقه از سلاح‌های هستهای – به استثنای اسرائیل – را در صدر اهداف خود قرار داد (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۹۵). آمریکا در توجیه نگرانی خود از گسترش سلاح‌های هستهای و در نتیجه تلاش برای ممانعت کشورها از دستیابی به این گونه سلاحها، اولاً وجود رژیم‌های بی ثبات و غیردموکراتیک و ثانیاً وجود فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی در این کشورها را به عنوان دلایل اصلی ظهور اندیشههای رادیکال و روحیۀ ستیزهجو در منطقه عنوان کرد. در این ارتباط سیاست‌گذاران آمریکایی دریافتند که حمایت از وضع موجود در خاورمیانه یعنی وجود رژیم‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک و نبود دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در این جوامع در کنار یأس و سرخوردگی مردمان منطقه از امکان ایجاد تحول در جوامع خود با وجود حمایتهای آمریکا از سران برخی از این کشورها، مهم‌ترین عامل پرورش افراطگرایی و تروریسم است. همچنین اقتصاد نابسامان کشورهای منطقه نیز به منبعی برای حرکت‌های خشونتآمیز و رشد بنیادگرایی اسلامی در این کشورها منجر شده بود که آمریکا می‌توانست تا حد زیادی با کمک به ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و با ثبات در کشورهای خاورمیانه، از تأثیر این متغیر بر رشد بنیادگرایی اسلامی بکاهد. از سوی دیگر، تفاوت آموزههای فرهنگی اسلامی در منطقه با آموزههای فرهنگی مورد نظر آمریکا و غرب که در چارچوب لیبرالیسم تعین مییافت؛ به عنوان چالشی فرهنگی که پیامدهای امنیتی قابل توجهی برای آمریکا دارد، مطرح شد. بنابراین، با حاکم شدن این دیدگاه در میان سیاستمداران آمریکایی که نظام‌های سیاسی حاکم و شرایط اقتصادی و فرهنگی جوامع این منطقه دلیل اصلی رشد افراطگرایی اسلامی و پرورش اعمال تروریستی در منطقه هستند، این کشور اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس، توسعه دموکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در ماهیت رژیمها حتی از طریق به‌کارگیری قدرت نظامی، تأکید بر مبارزه با تروریسم به عنوان چارچوب کلان شکلدهنده به حرکت‌های هژمونیک منطقهای و جهانی آمریکا، لزوم تغییر در ارزش‌های فرهنگی منطقه خاورمیانه و سیاست اعمال قدرت حتی به قیمت بی اعتنایی به افکار عمومی جهان از عناصر اصلی مهندسی اجتماعی آمریکا در خاورمیانه در دوران بوش به شمار میرفت (سجادپور، ب ۱۳۸۶).
در این دوره مبارزۀ آمریکا با تهدید جدید یعنی تروریسم در دو بعد اصلی شکل گرفت: یکی بعد نظامی که در آن از طریق توسل به قدرت نظامی، حکومت طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق را ساقط نمود؛ اولی به دلیل بنیادگرایی اسلامی و دیگری به دلیل در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی که از نظر دولتمردان آمریکایی امکان انتقال و فروش آن‌ها به گروه‌های تروریستی وجود داشت. در تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان، این کشور توانست با کسب موافقت سایر کشورها و اقدام در چارچوب سازمان ملل، به تهاجم خود مشروعیت بخشد، اما در حملۀ نظامی به عراق، زمانی که با مخالفت کشورهایی مانند روسیه، فرانسه و آلمان روبرو شد، به صورت یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل به اقدام نظامی متوسل شد. بعد دیگر مبارزۀ آمریکا علیه تروریسم، ارائۀ برنامههای طراحی شده در واشنگتن برای ایجاد تحول و اصلاحات در خاورمیانه بود. یکی از این برنامهها، طرح خاورمیانۀ بزرگ بود که آمریکا از طریق آن، ایجاد تغییر در ذهنیتهای تثبیت شدۀ خاورمیانه را دنبال میکرد. آمریکا از طریق این طرح، به دنبال آن بود که نرمافزار فکری موجود در اذهان ملتهای خاورمیانه را حذف نموده و به جای آن تفکری جایگزین نماید که با تمدن و فرهنگ غرب تعارض و دشمنی نداشته باشد. آمریکا با تکیه بر تهدید، تطمیع و تشویق کشورهای خاورمیانه را به منظور اجرای این طرح تحت فشار قرار داد. این طرح با برخورداری از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت حذف مبانی بنیادگرایی اسلامی از منطقه طراحی شده بود و جنگی نرم با بنیادگرایی اسلامی و حامیان آن بود (حاجی یوسفی و حاج زرگرباشی، ۱۳۹۰: ۸۴-۸۵). شایان ذکر است که در دورۀ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، استراتژی آمریکا بر مبنای تفکیک میان اسلامگرایان تندرو و میانهرو در جهان اسلام شکل گرفت و در این چارچوب سیاست همکاری و سازش با میانهروها و سیاست مقابلهجویی با تندروها و رادیکال‌ها اتخاذ گردید. اما با وجود تمایز قائل شدن میان این دو گروه از اسلامگرایان، آمریکا همچنان با این تناقض دیرینه روبرو بود که در حالی که تعامل با اسلامگرایان سبب تضعیف دوستان و متحدان عرب این کشور می‌شود؛ امتناع از برقراری چنین تعاملی نیز فرصت اعمال نفوذ در این گروه‌ها را برای سوق دادن آن‌ها به سوی مواضع معتدلتر از ایالات متحده سلب می‌نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۲). اسلامگرایان در جوامع خاورمیانه که با بهرهگیری از شرایط خلأ ایدئولوژیک، انحصار فضای اجتماعی را به دست گرفته بودند، به عنوان تنها نیروی مخالف قدرتمند در برابر رژیمهای حاکم و تهدید علیه ثبات منطقه قدعلم نموده و چالش فرهنگی – امنیتی میان نیروهای اسلامگرا و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده بودند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت‌های بی شائبۀ آمریکا از اسرائیل و رژیم‌های اقتدارگرای منطقه، تلاش این کشور برای اشاعۀ ارزش‌های مورد نظر خود با هدف دگرگون ساختن چهرۀ فرهنگی- سیاسی این جوامع و در نتیجه تحکیم ثبات داخلی، با نوعی حس برحق‌بینی از سوی دولتمردان آمریکایی همراه بود که منجر به واکنش‌های جدی گروه‌های اسلامگرا در قالب ارائه و ترویج ارزش‌های اسلامی در جوامع خود و همچنین تشدید بدبینی مردمان این منطقه به سیاست‌های آمریکا شد.
با تأکید دوباره مقامات آمریکایی بر نامتقارن بودن تهدیدها علیه منافع آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۰۶، بار دیگر ابعاد سختافزاری (ارتباط میان تروریست‌ها و دولت‌های یاغی و بهرهبرداری آن‌ها از تکنولوژی‌های پیشرفته با کاربرد نظامی از جمله تسلیحات کشتار جمعی) و ابعاد نرمافزاری این تهدید (از خود بیگانگی سیاسی ناشی از عدم مشارکت مردم در حکومت‌ها و نبود راه‌های قانونی برای اعمال تغییرات در برخی کشورها و همچنین تشدید اعتراضات) مورد توجه قرار گرفت. اما شاید نکتهای که مورد غفلت سیاست‌گذاران آمریکایی قرار گرفت آن بود که اگر گروه‌های بنیادگرای اسلامی تنها به دلیل وجود دولت‌های فاسد و ناکارآمد، عدم فضای باز سیاسی و امکان مشارکت برای عموم مردم و نبود عدالت اجتماعی به تروریسم و خشونت متوسل میشوند، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی را آماج حملات تروریستی خود قرار میدهند. غفلت از این نکته، سبب شد که سیاست‌گذاران آمریکایی به جای ارزیابی صحیح از ریشههای این تهدید که عمدتاً از سیاست‌های غلط آمریکا در حمایت از رژیمهای اقتدارگرای خاورمیانه و پشتیبانی بیشائبه آن از رژیم اسرائیل ناشی می‌گردید، نبود دموکراسی و مشارکت مردمی و مشکلات اقتصادی را تنها دلیل این تهدیدات و رفع آن‌ها را منوط به برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی بدانند. بر پایه سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۶، کانون تهدیدات نامتقارن، منطقه خاورمیانه و طرح خاورمیانۀ بزرگ بر پایۀ اشاعۀ دموکراسی بخش اصلی استراتژی پیشگیرانۀ امنیت ملی آمریکا را تشکیل میداد، زیرا این باور در میان سیاست‌گذاران آمریکایی وجود داشت که مبارزه با تروریسم در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که به مسایل توسعه در این کشورها توجه شود و به عبارت دیگر جز از طریق توسعه و استقرار دموکراسی، مبارزه با تروریسم امکانپذیر نخواهد بود (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۶). بدین ترتیب، آمریکا با تحلیل نادرست از وسعت و ریشههای تهدید تروریسم، نقش منطقهای خود را از وضعیت موازنهدهنده به وضعیت مداخلهگر تهاجمی تغییر داد. آمریکا با در پیش گرفتن روند کسب هژمونی جهانی که با بیتوجهی به قابلیت‌های محدود قدرت نظامی آمریکا و در راستای تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی خود در محیط بیثبات جهانی انجام میگرفت، به حملات نظامی علیه افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) دست زد. هدف آمریکا از اتخاذ این رویکرد آن بود که با ساقط نمودن رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، زمینه را برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک فراهم سازد و با پیگیری الگوی «کنترل درون ساختاری» عرصههای درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه را در معرض دگرگونی قرار داده و در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصۀ فروملی منتقل نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
سیاست‌گذاران آمریکایی بعد از رویداد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دریافتند که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه پیامدهای نامطلوبی برای ایالات متحده خواهد داشت. حملۀ آمریکا به عراق نیز در راستای چارچوب کلان آمریکا برای بازسازی خاورمیانه با این اعتقاد همراه بود که دولت‌های ناکارآمد، فاسد، سرکوبگر و فاقد مشروعیت در کشورهای عربی اگر به حال خود رها شوند، دیری نمیگذرد که قدرت را به آسانی به مسلمانان رادیکال واگذار میکنند؛ بنابراین طرح آمریکا مبتنی بر جایگزین ساختن نیروهای جدید به جای نیروهای سنتی در جهان عرب جنبۀ عملیاتی یافت (جعفری ولدانی،۱۳۸۸: ۸۴). اما از این نکته اساسی نیز غافل شدند که مداخلۀ نظامی در کشورهای خاورمیانه به همان اندازه می‌تواند به افراطگرایی و خشونت در این کشورها دامن زند، زیرا همان طور که مورگنتا و مرشایمر به درستی اشاره کردند، ایدئولوژی ناسیونالیسم به عنوان قدرتمندترین ایدئولوژی قرن بیستم، حتی در دوره حاضر نیز مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ را در سایر کشورها حتی با نیات ظاهراً خیرخواهانه، مانند گسترش اصول و ساختارهای دموکراتیک مورد نظر آمریکا، با مانع و محدودیت مواجه میسازد. در واقع، این مفروضۀ نادرست که اجرای مهندسی اجتماعی از طریق قدرت نظامی سرکش و رام نشدنی امکانپذیر است، پس از حمله به افغانستان و سرنگونی سریع رژیم طالبان در این کشور آغاز شد. پیروزی قاطع و سریع آمریکا در افغانستان، سیاست‌گذاران آمریکایی را به این اندیشه انداخت که اکنون بجای اشغال طولانی مدت میتوانند از روش جنگ‌های سریع و مقطعی در جهان در حال توسعه استفاده نمایند (Mearsheimer,2011b). اما برخلاف انتظار دولتمردان آمریکایی، تجربۀ افغانستان و عراق نشان دادند که این راهبرد غلط بوده و کسب پیروزی سریع (از طریق سرنگونی رژیم با توسل به قدرت نظامی و برقراری نظم و دموکراسی در یک فرآیند کوتاه مدت و سریع) عملی نبوده و سرابی بیش نیست؛ در عوض، هر دو کشور به باتلاقی تبدیل شدند که آمریکا را در خود کشید. حتی در زمینۀ «کنترل درون ساختاری» بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که هر دو کشور افغانستان و عراق از نهادهای سیاسی توسعه یافتۀ اندکی برخوردار بودند و جامعۀ مدنی در هر دو کشور بسیار ضعیف بود؛ بنابراین دخالت نیروهای نظامی آمریکا در این مبارزه آن‌ها را وارد یک روند طولانی اشغال نمود که با اهداف اولیه دکترین بوش (مبنی بر سرنگونی رژیم و خروج سریع از کشور مورد نظر و پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی) مغایرت داشت. در حقیقت، بوش و همکاران نومحافظه‌کارش در مورد میزان سهولت و آسانی ایجاد جوامع با ثبات و آزاد در خاورمیانه دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ زیرا ساقط کردن رژیم‌ها را الزاماً تمام آن چیزی می‌دانستند که برای برقراری دموکراسی لازم است (Mearsheimer,2011b). با آنکه تعهد ادعایی بوش به حمایت از دموکراسی در سراسر جهان، ابزاری برای تعقیب منافع استراتژیک دولت ایالات متحده بود و بوش حمایت از دموکراسی را «نیاز فوری برای امنیت آمریکا» می‌دانست؛ اما اشتباه بوش در ترویج دموکراسی آن بود که تصور میکرد دموکراسی از لولۀ تفنگ بیرون می‌آید: یک دیدگاه کوتاه مدت و فاقد آیندهنگری که تصویر امنیت ملی [آمریکا] را مبهم ساخت (Price,2009).
در این دوره، منافع کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه با توجه به تهدید تروریسم و گسترش بنیادگرایی اسلامی، بر چند محور اساسی استوار بود:
– دسترسی آسان و ارزان به نفت منطقه
– تضمین امنیت اسرائیل و تکمیل روند صلح خاورمیانه
– ممانعت از ظهور یک دشمن سلطهجوی منطقهای
– مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
– پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و از این طریق تضمین ثبات داخلی رژیمهای دوست (لسر، ناردولی و ارغوان، ۱۳۸۵: ۱۰۵)
بدین ترتیب، جنگ آمریکا در عراق هرچند که در ساقط نمودن رژیم صدام به پیروزی سریعی دست یافت و بر اساس تئوری «مردمسالاری قهرآمیز» به عنوان راهحلی برای مقابله با تروریسم به کار گرفته شد، اما این الگو نتوانست نتایج و مطلوبیتهای لازم را برای امنیت استراتژی منطقهای آمریکا به وجود آورد. گسترش مداخلات نظامی آمریکا که فضای هژمونی را به شرایط امپراتوری تبدیل کرده بود، خود زمینهساز بروز مشکلات امنیتی جدی برای آمریکا گردید. زیرا واقعیت‌های موجود در کشور عراق نشان داد که در برابر کشورهایی که نقش امپراتوری را ایفا مینمایند، مقاومتهای سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد شد. از اینرو، گسترش اقدامات نظامی آمریکا بیش از آنکه منجر به مطلوبیت برای آن کشور شود، از یکسو به کاهش مشروعیت آن و از سوی دیگر به کاهش میزان قابلیت آمریکا برای مقابله با منازعات منطقهای و بینالمللی منجر گردید. شایان ذکر است که مرشایمر قبل از جنگ آمریکا علیه عراق، بر بیهودگی جنگ با توجه به محدودیت نظامی آمریکا تأکید نموده و خواستار به‌کارگیری استراتژی «قلب‌ها و اذهان» برای مقابله با تروریسم گردید. به طور کلی، آمریکا در این دوران در شرایط و فضای جدیدی قرار گرفت که دیگر تداوم نقش هژمونی جهانی آن را از طریق اقدامات پیشدستانه و گسترش مداخلهگری برای این کشور امکانپذیر نمیساخت(متقی، ۱۳۸۶).
ایالات متحده در سالهای پس از آغاز «جنگ جهانی علیه تروریسم»، افت جدی را در جذابیت خود در اروپا، آمریکای لاتین و بارزتر از همه در کل جهان اسلام تجربه کرد، به طوری که امروزه اکثریت مردم در اردن، ترکیه، تونس (۵۷%) و مصر (۵۲%) باور دارند که دولت آمریکا مخالف استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه است (Pew Research Center: Chapter 1, 2012). با در نظر گرفتن ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان و بزرگ‌ترین مدعی اشاعۀ دموکراسی و مردمسالاری طی دو دهۀ اخیر، این طرز تلقی از ایالات متحده نشان از شکست سیاست بوش در جهان به ویژه منطقۀ خاورمیانه است. بوش با بیاعتنایی به افکار عمومی جهانی و نادیده گرفتن لزوم مشروعیت داشتن ائتلافی گسترده در حمله به عراق، با یک‌جانبه‌گرایی خود و کاربرد قدرت سخت، قدرت نرم آمریکا را تضعیف نمود. در واقع، وی برای موفقیت در جنگ عراق، نیازمند توجه دقیق به بافت فرهنگی جهان اسلام و خودداری از اتخاذ رویههای سرکشانه در قبال آزادی مدنی در جریان جنگ علیه تروریسم بود که ادعاهای وی دربارۀ جهان‌شمول بودن ارزش‌های آمریکایی را در نظر اذهان مردمان خاورمیانه کمتر مزورانه میساخت. حتی اگر بخواهیم میزان موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم بسنجیم، بنا بر نظر دونالد رامسفلد، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، بایستی تعداد تروریست‌های کشته شده یا بازداشته شده از تروریسم، بیش از تعداد افرادی باشد که گروه‌های تروریستی جذب می‌نمایند. اشغال عراق نه تنها جلوی القاعده را برای جذب نیرو نگرفت، بلکه به آن کمک نمود. جوزف نای نیز با مرشایمر هم عقیده است که یگانه ابرقدرت جهان بودن برای آمریکا با امپراتوری یا هژمونی جهانی که دولت‌های آمریکا از زمان پس از جنگ جهانی در تعقیب آن بودند، متفاوت است. آمریکا میتواند بر بخش‌های دیگر جهان اعمال نفوذ کند ولی قادر به کنترل آن‌ها نیست. بنابراین طبق دیدگاه مرشایمر، بهترین جایگاهی که ایالات متحده می‌تواند امیدوار به کسب و حفظ آن باشد، همان هژمون منطقهای است. دولت‌های آمریکا با سیاست خارجی ماجراجویانۀ خود به ویژه در منطقۀ خاورمیانه، نه تنها متحمل صرف هزینههای سنگینی در دوران اشغال عراق و افغانستان شدند، بلکه از بعد معنوی نیز نه تنها نتوانستند ارزش‌های خود را آن گونه که مدنظرشان بود، ترویج دهند؛ بلکه با انزجار و بدبینی فزایندۀ مردمان این منطقه روبرو شدند که خود می‌تواند زمینهای برای رشد گروه‌های افراطی اسلامگرا در بطن جوامع خاورمیانه شود، زیرا گسترش قهرآمیز مردمسالاری محدودیتهای خودش را دارد و این حقیقتی است که دولت بوش در عراق دریافت (نای، ۱۳۹۰: ۳۱-۳۳). حتی در سال‌های اخیر، وزارت دفاع ایالات متحده از دولت بوش خواست تا پول و تلاش بیشتری را صرف ابزارهای قدرت نرم از جمله دیپلماسی، کمک اقتصادی و ارتباطات نماید، زیرا ارتش آمریکا به تنهایی قادر به دفاع از منافع آمریکا در چهار گوشۀ جهان نیست (نای، ۱۳۹۰: ۳۴).
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه، وضعیت تحول دموکراتیک در منطقه خاورمیانه به ویژه در جهان عرب نویدبخش و امیدوارکننده نبود، زیرا علاوه بر موانع ساختاری داخلی فراوان در این کشورها، عدم تقارن منافع امنیتی غرب با تحول دموکراتیک در این کشورها آن گونه که در اروپای شرقی روی داد، نیز از گذار دموکراتیک در این کشورها جلوگیری نمود. به دلیل سلطه و کنترل رژیمهای اقتدارگرا بر فرآیند تغییر سیاسی و برخورداری اکثریت آن‌ها از پشتیبانی غرب، تنها در ظاهر تغییرات دموکراتیزاسیون در این کشورها رخ میداد و سطح این تغییرات با آنچه که دولت‌های خاورمیانه وعده آن را داده بودند، تفاوت فاحشی داشت (Brown & Shahin,2010: 1-2). دستور کار سیاسی بوش به دورهای کوتاه اما فشرده از خطابههای آتشین در خصوص ضرورت اصلاحات منتهی شد اما هرگز ابزارهای سیاست‌گذاری لازم را برای پیشبرد این اصلاحات مشخص نکرد. علیرغم آنکه حمایت آمریکاییان از برنامههای دموکراتیزاسیون هیچ‌گاه قطع نگردید، تلاش‌ها در این زمینه تنها به مجموعهای از اقدامات مختصر، فرصتطلبانه و از نظر سیاسی امن محدود شد که به مشخصۀ اصلی تلاش‌های دموکراتیزاسیون آمریکا در منطقه از ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تبدیل شدند (Brown & Shahin, 2010: 7). در واقع، سیاست اصلاحات سیاسی ایالات متحده تا پیش از سال ۲۰۰۲، با تمرکز وسیع بر موضوعات اقتصادی و امنیتی پیگیری شده بود و دولت بوش تنها این سیاست را به طرزی قاطعانه تر مطرح ساخت، هرچند که وی در مرحلۀ عمل موفق نبود و در نهایت به نوعی تداوم سیاست پیشین همراه با پرگوییهای بسیار تقلیل یافت (Brown & Hawthorne, 2010: 13).
باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ در حالی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد که با چالش‌های پیچیده و مرتبط به هم و بحرانی در خاورمیانه روبرو بود که نیازمند توجه و اقدام فوری بودند: یک عراق که در حال تجربه کردن آرامشی شکننده بود که همچنان حضور نظامی آمریکا در عراق را می‌طلبید، به بن بست رسیدن روند صلح خاورمیانه و موقعیت تضعیف شدۀ ایالات متحده به دنبال سال‌ها شکست، انحراف و انفعال. دولت اوباما با توجه به آنکه عراق به مدت ۶ سال نقطه تمرکز اصلی ایالات متحده در خاورمیانه بود، به این نتیجه رسید که این نقطه تمرکز بایستی تغییر یابد. در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ نیز واکنش منفی افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده در دوران بوش یکی از مسائل عمده سیاست خارجی مورد بحث دو نامزد بود. اوباما از دولت بوش انتقاد کرد که با توسل به اقدامات یک‌جانبه به جای چندجانبهگرایی، نادیده گرفتن نهادهای بینالمللی، به ریشخند گرفتن حقوق و هنجارهای بینالمللی و بی توجهی به منافع و نظرات دیگر دولت‌ها سبب بیزاری جهان از ایالات متحده شده است. به قول دیوید سنگِر، گزارشگر نیویورک تایمز، بوش «قدرت سخت را می‌شناخت ولی اعتنای چندانی به مزایای قدرت نرم یعنی قدرت آمریکا برای رقم زدن رویدادها با تکیه بر فرهنگ و الگوی خویش نداشت». دولت اوباما نیز با این وعده بر سر کار آمد که لطماتی را که دولت بوش به جایگاه جهانی آمریکا وارد کرده بود، اصلاح نماید. اوباما و مقامات بلندپایه دولت وی وعده دادند که در کنار ایفای نقش رهبری خود، به نظرات دیگران هم گوش بسپارند و از یک‌جانبه‌گرایی دولت پیشین هم اجتناب ورزند. در این میان، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، اعلام کرد که دولت ایالات متحده برای تقویت رهبری جهانی آمریکا تلاش خواهد کرد؛ اما در عین حال اذعان داشت که آمریکا نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را برطرف سازد و جهان هم نمی‌تواند بدون آمریکا آن‌ها را حل نماید و بهترین راه، طراحی و اجرای راه‌حل‌های جهانی است. اوباما تأکید می‌کند به جای تأکید بیش از حد بر قدرت نظامی بر دیپلماسی و همکاری با همپیمانان تأکید خواهد داشت، زیرا تجربۀ جنگ عراق، افغانستان، محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را در ایجاد تحول و دگرگونی‌های اساسی در سایر جوامع به درستی ثابت کرد. در واقع، اوباما امنیت ایالات متحده را وابسته به برداشت‌های دیگران از میزان درستی سیاست‌هایش، قدرت الگوی آن و توانایی برای تحمیل خواست خود به دیگران می‌داند و درصدد احیای قدرت نرم آمریکاست. وی در سخنرانی ژوئن ۲۰۰۹ خود در قاهره که با هدف بهبود برداشت‌های جهان اسلام دربارۀ ایالات متحده ایراد کرد، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر بهبود تصویر ایالات متحده در اذهان جهانیان و به ویژۀ مردم خاورمیانه تأکید کرد. بنابراین اوباما در جهتی حرکت خود را آغاز نمود که مرشایمر در سال ۲۰۰۲، آن را به عنوان راهبرد مناسب برای مبارزه با تروریسم بجای به‌کارگیری تهاجم نظامی علیه عراق به دولت آمریکا توصیه نمود. این تصور وجود دارد که بهبود تصویر آمریکا در اذهان جهانیان و به ویژه مردم خاورمیانه، مشروعیت دولت آمریکا را افزایش خواهد داد و در نتیجه این کشور راحتتر قادر خواهد بود بدون بهرهگیری از تهدیدها و تطمیعها، سایر دولت‌ها را به پیروی از سیاست‌های خود ترغیب نماید و همچنین مقاومت در برابر کاربرد قدرت سخت و هزینههای آن را در مواردی که توسل به چنین قدرتی اقتضاء نماید، کاهش می‌دهد (لین، ۱۳۹۰: ۹۷-۱۰۲).
با این حال، باراک اوباما نیز هرچند در مرحلۀ کلامی خود را به عنوان یک واقعگرا معرفی نمی‌نماید؛ اما همواره در هنگام پیشبرد منافع آمریکا، ماسک اصلی در مرحلۀ عمل به کناری میرود و واقعگرایی خود را نشان میدهد. در واقع، تأکید اوباما بر کاربرد بیشتر قدرت نرم و استفاده کمتر از قدرت سخت نشان از درک او از ضرورت پیشبرد و تأمین منافع ملی یک کشور تحت هر شرایط و با هر ابزار در دسترس است، حال چه از طریق کمک‌های اقتصادی، نیروی نظامی، و یا با کاربرد ابزارهای دیپلماتیک و یا دیپلماسی عمومی. اولین نمونۀ آن نیز مسئلۀ هستهای ایران و تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است؛ زیرا از دیدگاه اوباما سرکوبی یک ایران مسلح به سلاح هستهای که تهدیدی برای منافع آمریکا و نیروی نظامی و متحدان آن در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود، سختتر خواهد بود. حتی طرح اوباما مبنی بر استقرار سکوهای دریایی متحرک در شرق دریای مدیترانه و سکوهای زمینی در اروپا از جمله ترکیه، نشان از موضع واقعگرایانه دولت اوباما به خاورمیانه و اتخاذ راهبرد تعهدات گزینشی مورد نظر مرشایمر دارد. حتی سیاست وی در عراق نیز تقریباً با سیاست بوش مشابه است. اوباما هم مانند سلف خود ناچار شد که خروج تدریجی و مشروط دولت بوش را عملی سازد. در افغانستان نیز، خروج نیروها به این علت است که وی می‌داند ایالات متحده در این کشور بازنده خواهد شد و به همین دلیل، گام‌های لازم را برای جلوگیری از بروز این پیامد برداشت. دولت اوباما همچنان نگران از ظهور چین به عنوان یک رقیب قدرتمند در عرصۀ جهانی است و در نتیجه سیاست موازنه سازی را در قبال این کشور در پیش گرفته است. در همین راستا، اوباما برای نزدیک شدن به روسیه جهت مهار چین، سایت موشکی اروپا را که در زمان بوش بر آن تصمیمگیری شده بود، رها نمود تا بدین وسیله برخی نگرانیهای روسیه را در این خصوص رفع نموده و این کشور را با خود در برابر قدرت یابی چین همراه سازد. حتی حمایت سست ایالات متحده از گرجستان در تلاشش برای پیوستن به ناتو، علائمی به روسیه ارسال نمود دال بر اینکه آمریکا برای پیشبرد منافع مشترک مسکو و واشنگتن در قبال چین آمادگی دارد که حمایت از متحدان خود را کاهش دهد. حتی تلاش آمریکا برای فروش اسلحه به تایوان و حمایت از سیاست دو چین، در راستای استراتژی موازنه سازی و مهار رقیب در حال ظهور قابل توجیه است. هرچند که سیاست‌های دولت اوباما به دلیل تدریجی بودنش چندان به چشم نمیآید و از جمله این سیاست‌های تدریجی می‌توان به حضور رو به گسترش نیروهای نظامی دریایی و هوایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام اشاره کرد. در واقع، سیاست اوباما ادامۀ سیاست سایر رؤسای جمهور آمریکاست و واقعگرایی ابزار مناسبی برای درک و دریافت سیاست خارجی و دفاعی دولت وی به شمار میرود. سیاستی که در آن با تلفیق ابزارهای قدرت سخت (مانند تهدید نظامی، کمک اقتصادی) و قدرت نرم (دیپلماسی عمومی، کمک‌های آموزشی) برای پیشبرد منافع آمریکا استراتژی هوشمند را در پیش گرفته است (Thayer,2010).
تا قبل از خیزشهای جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سیاست اوباما نیز مانند اسلاف خود حمایت از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه خاورمیانه جهت تضمین منافع امنیتی خود در منطقه بود. در دوران اوباما نیز مانند بوش، منافع کلیدی آمریکا عبارت بودند از:
– تضمین امنیت اسرائیل و پیشبرد صلح خاورمیانه
– جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقهای (با تأکید بر ایران هستهای)
– تضمین امنیت انرژی
– مقابله با تروریسم
لازم به ذکر است که استراتژی اوباما در این دوره کمتر از دوره بوش بر قدرت نظامی تأکید داشته و بیشتر درصدد به‌کارگیری ابزارهای قدرت نرم برای مقابله با تروریسم و اشاعۀ دموکراسی در منطقه خاورمیانه با بهرهگیری از اهرم کمکهای اقتصادی و نظامی بوده است. حال برای توضیح سیاست دولت آمریکا در قبال خیزشهای جهان عرب (۲۰۱۱)، روابط این کشور را با دولتهای تونس و مصر در دوران گذار به دموکراسی در این جوامع در فصول بعد به طور جداگانه بررسی مینماییم.

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
۱-۲-۵ روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)
روابط ایالات متحده آمریکا و تونس به بیش از ۲۰۰ سال پیش باز می‌گردد؛ در این زمان آمریکا نمایندگی رسمی و دایمی خود را در سال ۱۷۹۵ در پایتخت تونس تأسیس نمود و نخستین معاهدۀ دوستی میان دو کشور نیز در سال ۱۷۹۹ به امضاء رسید. در جریان جنگ جهانی دوم، کشور تونس یکی از عرصههای مهم مبارزه به شمار می‌رفت و در سال ۱۹۴۳ توسط نیروهای متفقین آزاد شد. یک گورستان و بنای یادبود متعلق به ایالات متحده در نزدیک شهر باستانی کارتاژ، آرامگاه حدود سه هزار سرباز آمریکایی است. در دوران پیش از استقلال تونس، ملیگرایان تونسی از حمایت جنبش کارگری آمریکا بهرهمند شدند و پس از استقلال نیز روابط دوجانبۀ میان این دو کشور رفته رفته تقویت گردید و ایالات متحده به یکی از منابع اصلی کمک‌های مالی به تونس تبدیل شد. در واقع، ایالات متحده آمریکا نخستین قدرت بزرگ جهان بود که حاکمیت تونس را به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال تونس از فرانسه برقرار نمود. بورقیبه، نخستین رئیس جمهور تونس پس از استقلال این کشور (۱۹۵۶) به رغم آنکه رهبری مبارزات استقلالطلبانۀ تونس علیه استعمار فرانسه را بر عهده داشت، لیکن به نحو بارزی دارای تعلقات ذهنی، روحی و فرهنگی به فرانسه بود و همین امر سبب شد که گرایش سنتی دولت تونس در سیاست خارجی خود در دوران جنگ سرد و پس از آن به سمت غرب و در ابتدا به سوی فرانسه باشد، اما این گرایش هم به تدریج به دلیل افزایش نیازمندی تونس به منابع مالی و توانایی‌های اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا، به سمت برقراری ارتباطات گستردهتر با این کشور تغییر یافت. بورقیبه در دوران زمامداری خود از همراهی با این دیدگاه متداول که ایالات متحده آمریکا را به عنوان یک قدرت امپریالیست در خاورمیانه معرفی می‌نمود، خودداری کرد و همین امر، دیدگاه ایالات متحده را نسبت به تونس به عنوان یک رژیم دوست و میانهرو تقویت نمود. بدین ترتیب در دوران جنگ سرد، کشور تونس به رغم تجربۀ مختصری که از پیادهسازی سیاست اقتصادی سوسیالیستی داشت، سیاست خارجی طرفدار غرب را اتخاذ نمود. در ۲۶ مارس ۱۹۵۷ نیز کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا به تونس با امضای یک توافقنامۀ دو جانبه آغاز شد.
با حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ و انهدام پایگاه سیاسی و نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین160 در بیروت، دولت تونس به سازمان مزبور اجازۀ تأسیس دفاتر مرکزی جدیدی در پایتخت خود داد و این امر سبب شد که دولت تونس در تعارض میان اعراب و اسرائیل به طور عمیقتری درگیر شود. در اکتبر ۱۹۸۵ به دنبال حمله یک هواپیمای جنگندۀ اسرائیلی به دفتر مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین در پایتخت کشور تونس، ۷۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند تونسی کشته شدند. حمایت آمریکا از اسرائیل در خصوص حق این کشور برای مقابله به مثل- که به تلافی کشته شدن سه شهروند اسرائیلی در قبرس صورت گرفت- روابط میان آمریکا و تونس را به شدت تیره ساخت. با ترور ابوجهاد161 فرماندۀ نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین در منزل شخصیاش در تونس در سال ۱۹۸۸، دولت تونس اسرائیل را برای این ترور متهم دانست و به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. به دنبال این رویداد، روابط آمریکا و تونس بیش از گذشته متشنج گردید. با این حال، مدت زیادی طول نکشید که روابط دو کشور مجدداً از سر گرفته شد که این امر نشان‌دهندۀ پیوندهای دوجانبۀ محکم میان دو دولت آمریکا و تونس بود. علاوه بر این، موقعیت تونس از لحاظ همسایگی با کشور لیبی که از سوی آمریکا یکی از منابع بیثباتی و تشنج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آمد، اهمیت خاصی به این کشور در محاسبات ایالات متحده می‌بخشید. حتی در طول دهۀ ۱۹۸۰، دولت آمریکا برای اعلام حمایت خود از دولت تونس در برابر لیبی، پرچم‌های خود را در آب‌های تونس برافراشت (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
۲-۲-۵ روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)
در دوران ریاست جمهوری بن علی، کشور تونس به تعقیب سیاست میانهرو و طرفدار غرب رژیم سابق ادامه داد. روابط دو کشور در این دوران همچنان دوستانه بود و در مارس ۱۹۸۸، وزیر خارجۀ ایالات متحده، جورج شالتز، حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی دولت بن علی را اعلام نمود. اما پس از تهاجم عراق به کویت در آگوست ۱۹۹۰، روابط ایالات متحده و تونس بار دیگر متشنج شد. بن علی با محکوم نمودن استقرار نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، این اقدام آمریکا را در تعارض با منافع اعراب و همچنین صلح جهانی دانست. وی همچنین دستور داد که یک کمیتۀ ملی برای حمایت از عراق162 متشکل از انجمن‌های حرفهای و احزاب اپوزیسیون سکولار تأسیس شود و همزمان تظاهرات مردمی گستردهای در تونس به نشانۀ اعلام همبستگی با عراق به راه افتاد. در واقع، این اعلام حمایت دولت تونس از عراق، نمودی از مخالفت این کشور با غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا در منطقه بود. به هر حال، در دورۀ کوتاهی پس از جنگ دوم خلیج فارس، موضع تونس طی این بحران، روابط تونس را با ایالات متحده و سایر کشورهایی که در عملیات نظامی برای آزادسازی کویت مشارکت کرده بودند، تیره و تار ساخت. به دنبال اتخاذ این موضع از سوی دولت تونس در قبال بحران خلیج فارس، دولت ایالات متحده در ماه فوریه ۱۹۹۱ سطح کمک‌های اقتصادی خود به دولت تونس را کاهش داد و کمک‌های نظامی خود را به طور کامل قطع نمود؛ هر چند که بعد از مدت کوتاهی میان دو کشور موافقتنامههای سرمایهگذاری به امضا رسید که نشان از بهبود سریع روابط دو کشور داشت.
در دسامبر ۱۹۹۵، دستیار وزیر خارجه آمریکا، رابرت پلترئو163 در دیدار خود از تونس و گفتگو با بن علی و وزرای اصلی دولت وی، ضمن تمجید از روند اصلاحات اقتصادی در کشور تونس، اظهار داشت که همکاریهای نظامی دو کشور بایستی تداوم یافته و صراحتاً اعلام کرد که دولت آمریکا تهدیدات علیه کشور تونس را «با نگرانی» دنبال مینماید. معاون وزیر خارجۀ آمریکا، استوارت ایزنشتات164 در سفر خود به تونس در ژوئن ۱۹۸۸، این کشور را به عنوان «الگویی برای جهان در حال توسعه» مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد که دولت متبوع وی خواستار ارتقای همکاریهای اقتصادی گستردهتر با تونس و همسایگان مغرب آن است.
در اوایل سال ۲۰۰۰، هیئت‌های نمایندگی آمریکایی متعددی از کشور تونس دیدار کردند که احتمالاً به دلیل شروع عضویت دو سالۀ تونس در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میگرفت. در گزارشی که به کمیتۀ روابط خارجی سنای آمریکا در فوریۀ ۲۰۰۱ ارائه شد، وزارت خارجۀ ایالات متحده انتقادات جدی خود از وضعیت حقوق بشر در تونس را تکرار کرد. با این حال، دولت جورج بوش همچنان تونس را به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده قلمداد می‌کرد و مانند سایر رؤسای جمهور آمریکا این انتقادات را به راحتی نادیده گرفت (Harris,2011: 1117). شایان ذکر است که در دوران فوق‌الذکر، دولت فرانسه با انتقادات جدی از وضعیت حقوق بشر در تونس، فشار بسیاری به این کشور وارد می‌ساخت. همچنین در اکتبر همان سال، دولت تونس در واکنش به برخوردهای خشونتآمیز میان فلسطینیان و اسرائیل، دفتر منافع خود در تلآویو را تعطیل کرد و روند عادی سازی روابط خود با دولت یهودی را متوقف ساخت. بسیاری از تونسیها عمیقاً نسبت به اسرائیل خصومت می‌ورزیدند و تظاهرات بسیاری در حمایت از فلسطینیان نیز در این کشور برگزار شد، از جمله تظاهراتی که با حمایت بن علی و رهبر فلسطینیان، عرفات، ترتیب داده شد. هرچند این تظاهرات تحت کنترل مقامات تونسی برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌های تونس از برپایی تظاهراتی جداگانه به حمایت از فلسطینیان منع شدند (Harris,2011:1125).
۳-۲-۵ روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)
به دنبال حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن، رئیس جمهور تونس با شور و حرارت بسیار ضمن محکوم ساختن این اقدام تروریست‌ها، موضع محکم و قدرتمند دولت تونس را علیه تروریسم در تمامی اشکال و تجلیاتش اعلام نمود. برخلاف موضع این کشور در قبال جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و مخالفت آشکار با ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، این بار هیچگونه تظاهرات مردمی علیه تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان صورت نگرفت، هرچند که به باور برخی ناظران، افکار عمومی تونس طرفدار اسامه بن لادن بود. در دسامبر همان سال، ویلیام برنز165 معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا، در یک تور رسمی به پایتخت کشورهای مغرب، وارد تونس شد و در مذاکرات خود با بن علی، بر منافع واشنگتن در ارتقاء همکاریها با تونس مجدداً تأکید نمود و از رهبری تونس و مردم این کشور به خاطر بیان همبستگی‌شان با ایالات متحده پس از حملات یازدهم سپتامبر قدردانی کرد. بخش امنیتی تونس نیز با همکاری دایرۀ تجسس فدرال ایالات متحده166، فعالیت ردگیری تروریست‌های تونسی تبار ساکن اروپا را آغاز کرد. همچنین ویلیام برنز در سفر مجدد خود به تونس در سال ۲۰۰۲، پیرامون موضوعات سیاسی و اقتصادی، بحران خاورمیانه و جنگ علیه تروریسم به رهبری آمریکا با مقامات تونس مذاکره نمود.
اما با تهاجم نظامی آمریکا به عراق در آوریل ۲۰۰۳، تظاهرات ضد جنگی در پایتخت تونس برگزار شد که این اقدام آمریکا را محکوم می‌نمود. به دنبال این تظاهرات، وزیر خارجه وقت تونس نیز در دیدار از اتریش صراحتاً اعلام کرد که فعالیت نظامی در عراق، یک شکست برای تمام افرادی است که برای یافتن راه حل صلحآمیز برای این بحران تلاش می‌کردند.
با این حال در ماه دسامبر ۲۰۰۳، کالین پاول167، وزیر خارجۀ آمریکا در سفر خود به تونس، این کشور را به عنوان یک متحد وفادار و استوار ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم معرفی کرد و با غفلت آگاهانه از انتقادات طولانی مدت وزارت تحت رهبری خود از وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور، تلاش‌های دولت تونس را در عرصههای آموزش، بهداشت و حقوق زنان مورد تمجید قرار داد و دولت تونس را به تعقیب و اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر ترغیب نمود. یک ماه بعد، وزیر خارجۀ آمریکا ضمن تأکید بر روابط قدرتمند میان تونس و آمریکا، تونس را به عنوان «صدای میانهروی و هماهنگی در منطقه» معرفی کرد و اعلام کرد که ایالات متحده بن علی را فردی می‌داند که در ترغیب معمر قذافی168، رهبر لیبی، به تغییر مواضعش در قبال آمریکا نقش برجستهای ایفا کرده است. رئیس جمهور آمریکا با تقدیر از همکاری تونس با ایالات متحده در «جنگ علیه تروریسم»، از نظام آموزش مدرن و اعطای حقوق برابر به زنان در این کشور تمجید کرد. یکی از سخنگویان رئیس جمهور آمریکا اظهار نمود که بوش بن علی را به پیشرفت در حوزههایی مانند آزادی مطبوعات، حق مردم تونس برای مشارکت صلحآمیز در جهت اصلاحات و ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و عدالت یکسان تحت لوای قانون ترغیب کرده است. از دیدگاه ایالات متحده، اجرای این اصلاحات توسط رژیم بن علی، به تونس در عرصۀ اصلاحات و آزادی در منطقه خاورمیانه نقش یک پیشگام را میبخشید. شایان ذکر است که بن علی نخستین رهبر عربی بود که پس از آغاز ابتکار عمل بوش مبنی بر اشاعۀ دموکراسی در خاورمیانه به واشنگتن سفر کرد. در پایان سال ۲۰۰۳، ویلیام برنز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تونس را به عنوان یک مرکز منطقهای برای «ابتکار همکاری خاورمیانه169» جهت ترویج دموکراسی و اصلاحات سیاسی برگزیده است. اما پیش از ورود بن علی به واشنگتن، دیدهبان حقوق بشر در نیویورک، بوش را ترغیب کرد تا به رهبر تونس اعلام نماید که سیاست‌های سرکوبگرانه وی در مغایرت با ابتکار عمل ایالات متحده برای ترویج دموکراسی در خاورمیانه است. بوش نیز طی مذاکرات تجاری خود با بن علی، تأکید کرد که دولت آمریکا ضمن تحسین تلاش‌های دولت تونس برای اعمال روند لیبرالیزاسیون در جامعه، همچنان از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تداوم سرکوب رسانهها انتقاد می‌کند. واکنش بن علی به اظهارات بوش، تکرار مجدد این موضع بود که وی اصلاحات دموکراتیک را به شیوهای کاملاً حساب شده اعمال می‌نماید تا افراطگرایان از فضای باز سیاسی ایجاد شده به نفع خود استفاده نکنند. در ماه می ۲۰۰۴، برنز در دیدار خود با بن علی تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا جهت اجرای اصلاحات، از تلاشهای صورت گرفته در داخل منطقه حمایت خواهد کرد و اظهار داشت که ایالات متحده قصد ندارد این اصلاحات را از بیرون به کشورهای منطقه تحمیل نماید. در همین سال، بن علی یکی از اعضای گروه کوچک رهبران عربی بود که توسط جورج بوش برای شرکت در نشست جی ۸ 170 (متشکل از هشت کشور بزرگ صنعتی) در ایالت جورجیا آمریکا دعوت شد؛ هرچند که بن علی در این نشست شرکت نکرد، اما دعوت از وی از سوی مقامات آمریکا نشان‌دهندۀ سطح مطلوب روابط دو کشور بود (Harris,2011: 1119).
در ماه سپتامبر ۲۰۰۴، در دیدار وزیر خارجۀ تونس با همتای آمریکایی خود، کالین پاول دو کشور دربارۀ چشمانداز ابتکار عمل ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر گفتگو کردند. طبق روال همیشگی ایالات متحده در قبال تونس، وزیر خارجه این کشور تنها به بیان لفظی ضرورت برگزاری انتخابات آزاد در تونس اکتفا کرد و خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتر در این کشور شد. حبیب بن یحیی171 وزیر خارجۀ تونس نیز در مقابل بر تعهد این کشور به تداوم حرکت در این مسیر تأکید کرد. اما در انتخاباتی که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در تونس برگزار شد، وزیر خارجۀ آمریکا نگرانی خود را از عدم امکان و فرصت مشارکت در این انتخابات اعلام کرد.
در ماه می ۲۰۰۶ دولت آمریکا با اعلام تمایل به تقویت روابط دو جانبه با تونس، نقش این کشور را در عادیسازی روابط ایالات متحده و لیبی، مثبت ارزیابی کرد. در واقع، ایالات متحده همواره حمایت خود از تونس را تکرار نموده و موضع رهبران این کشور را در قبال جنگ علیه تروریسم و تلاش این کشور برای پیشبرد اصلاحات خاورمیانه می‌ستود. ایالات متحده با چشم پوشی از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و سرکوب گستردۀ اسلامگرایان توسط رژیم بن علی، تنها به تذکرات لفظی در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و اعطای آزادی بیان و اجتماعات به مردم تونس اکتفا می‌نمود. طی دیدار نمایندگان مجلس آمریکا از تونس در سال ۲۰۰۶، یک گروه پارلمانی جدید به نام «کمیتۀ حزبی تونس172» نیز تأسیس شد که هدف از آن ارتقای همکاری و تبادل نظر میان مجالس دو کشور بود.
روابط دو کشور به دنبال سفر کاندولیزا رایس173 وزیر خارجۀ ایالات متحده در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ به تونس، بیش از گذشته تقویت شد. رایس پس از انجام مذاکراتی با مقامات تونسی از جمله عبدالوهاب عبدالله174، وزیر خارجۀ وقت تونس و شخص بن علی پیرامون موضوعاتی مانند مبارزه با تروریسم و اصلاحات داخلی، در بیانیهای که منتشر نمود ضمن تمجید از پیشرفت تونس در ارتقای حقوق زنان، مقامات تونسی را ترغیب کرد تا برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ تلاش نمایند (Harris, 2011: 1120). دو کشور همچنین گفتگوهای مقدماتی را برای انعقاد یک موافقتنامه تجارت آزاد آغاز کردند. در این سال، روابط تجاری دو کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد و شرکت‌های ایالات متحده نیز در بخش نفت و انرژی تونس سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده بودند.
به طور کلی، تا پیش از سال ۲۰۱۱، روابط تونس و آمریکا بیشتر در حوزههای نظامی و مبارزه با تروریسم تمرکز یافته بود. دو کشور در زمینۀ انجام مانورهای نظامی مشترک برنامۀ فعالی داشتند و کمک‌های امنیتی ایالات متحده نیز نقش مهمی در تحکیم روابط دو کشور ایفا می‌نمود. همچنین کمیسیون نظامی مشترک دو کشور سالانه جلساتی را برای بحث در خصوص همکاری نظامی، برنامۀ مدرنیزاسیون دفاعی تونس و سایر موضوعات امنیتی برگزار می‌نمود. از موارد همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه تروریسم، همکاری تونس در عملیات مراقبت و تجسس ضدتروریسم در منطقه مدیترانه با ناتو و شرکت در مذاکرات مدیترانهای این سازمان نظامی است (Arieff, 2012:15).
در زمینۀ تروریسم در تونس لازم است یادآور شویم که وزارت خارجۀ ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲، گروه مبارزان تونسی175 را که در خارج از تونس فعالیت مینمودند، در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار داد و داراییهای آن‌ها را مسدود نمود. این گروه برای تأسیس یک دولت اسلامی در تونس فعالیت میکردند و مظنون به طراحی حملات تروریستی علیه سفارتخانههای آمریکا، الجزایر و تونس در شهر رم در دسامبر ۲۰۰۱ بودند. این گروه ظاهراً از سال ۲۰۰۱ به بعد غیرفعال شدهاند و بنیان‌گذار آن، طارق معروفی176، اخیراً پس از آزادی از زندانی در بلژیک به تونس بازگشته است. همچنین بر طبق برخی گزارش‌ها، تعدادی از تونسیهای تبعیدی مظنون به ارتباط با القاعده که در افغانستان، پاکستان، عراق، غرب اروپا، موریتانی و ایالات متحده دستگیر شده بودند، در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو زندانی بودند و امکان بازگشت آن‌ها به تونس همچنان یکی از موضوعات مورد مناقشه میان دو کشور است. حتی در آوریل ۲۰۰۹، ژنرال دیوید پترائس177 فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده به یک کمیتۀ فرعی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عاملان بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق در ماه آوریل، احتمالاً از اعضای یک شبکۀ تروریستی در تونس هستند. شایان ذکر است که در دوران بن علی، تحت لوای یک قانون ضد تروریسم بسیار جامع که در سال ۲۰۰۳ به تصویب مجلس ملی تونس رسید، حدود دو هزار نفر تونسی به دلیل ارتکاب به جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت، متهم و/ یا محکوم شدند (Arieff, 2012:9).
در زمینه روابط اقتصادی دو کشور بایستی گفت که کمک‌های اقتصادی ایالات متحده به منظور توسعۀ اقتصادی تونس نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس این کشور در منطقۀ خاورمیانه می‌باشد. ایالت متحده همواره با درخواست‌های دولت تونس مبنی بر افزایش کمک‌های اقتصادی و تکنولوژیک و کمک‌های نظامی شامل ارسال تسلیحات پیشرفتۀ نظامی به ویژه تانک و هواپیماهای جنگنده موافقت کرده است (برزگر، ۱۳۸۱: ۶۹).
در زمینۀ کمک‌های اقتصادی به تونس جهت اجرای اصلاحات اقتصادی نیز، آژانس توسعۀ بینالملل ایالات متحده، یک برنامۀ موفقیتآمیز را تا سال ۱۹۹۴ پیگیری نمود که پس از پیشرفتهای اقتصادی تونس در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، این کشور به تدریج از فهرست این آژانس خارج گردید. تونس همواره با اشتیاق از برنامۀ «همکاری اقتصادی آمریکا- آفریقای شمالی178» برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در منطقه مغرب حمایت کرده است. این برنامه، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، بیش از چهار میلیون دلار به عنوان کمک به دولت تونس اعطا نمود. همچنین برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» که در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، پروژههای دو جانبه و منطقهای را برای اصلاحات آموزشی، توسعۀ جامعه مدنی و قدرت بخشی به زنان به مرحلۀ اجرا درآورد. ایالات متحده آمریکا همواره از تلاش‌های تونس برای جلب سرمایهگذاری خارجی حمایت کرده است و به همین دلیل در سال ۱۹۹۰، یک موافقتنامۀ سرمایهگذاری دو جانبه میان دو کشور منعقد شد. همچنین در اکتبر سال ۲۰۰۲، ایالات متحده آمریکا و تونس یک توافقنامۀ نظام تجارت و سرمایهگذاری179 را به امضا رساندند. همچنین برای شرکت‌های آمریکایی که خواستار سرمایهگذاری در تونس و صادرات در این کشور بودند، از سوی کارگزاری‌های دولت فدرال آمریکا از جمله شرکت سرمایهگذاری خصوصی خارج از کشور180 و بانک صادرات- واردات ایالات متحده181، مزایایی همچون بیمه و کمک مالی اعطا می‌گردید. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روابط دو کشور همچنان ادامه یافت. در آوریل ۲۰۱۰، وزیر خارجۀ وقت تونس، کمال مرجان182 برای مذاکره با وزیر خارجۀ ایالات متحده، هیلاری کلینتون، به واشنگتن سفر کرد.
۴-۲-۵ روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)
با در نظر گرفتن حمایت‌های چندین سالۀ ایالات متحده از رژیم بن علی، دولت آمریکا در ابتدای خیزش‌های مردمی در این کشور، به نحوۀ برخورد رژیم بن علی با معترضان واکنشی نشان نداد؛ اما با تداوم اعتراضات مردمی، انتقادات دولت ایالات متحده نیز افزایش یافت. اوباما در واکنش به اعتراضات مردمی در تونس ضمن ادای احترام به شجاعت و شأن و منزلت معترضان تونسی، در اواسط ماه ژانویه ۲۰۱۱ از تمام احزاب تونسی خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و از خشونت اجتناب ورزند. همچنین از مقامات تونسی خواست تا با احترام به حقوق بشر، اجازۀ برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را صادر نمایند. در یازدهم ژانویه نیز هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از بروز ناآرامی و بیثباتی در کشور تونس تأکید کرد که ایالات متحده از هیچ یک از طرف‌ها جانب‌داری نخواهد کرد و خاطر نشان ساخت که از زمان شروع اعتراضات در تونس، هیچ تماس مستقیمی با مقامات این کشور نداشته است. هیلاری کلینتون همچنین در یک سخنرانی که در روز سیزدهم ژانویه ۲۰۱۱ در دوحه قطر ایراد نمود، رهبران خاورمیانه را به توجه نمودن به نیازهای شهروندان خود و فراهم ساختن زمینههای مشارکت برای عموم مردم فراخواند و اظهار داشت که در صورت بیتوجهی به این خواست‌ها، بیثباتی و افراطگرایی در انتظار این رژیم‌ها خواهد بود. رویدادهای تونس در روزهای پس از سخنرانی کلینتون، یک پس زمینۀ واضح از سخنان وی را به نمایش گذارد. پس از فرار بن علی به عربستان سعودی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، اوباما اعلام کرد که وی «شجاعت و شرافت مردم تونس را تحسین می‌نماید» و خواستار برگزاری «انتخابات آزاد و عادلانه» در آیندۀ نزدیک شد؛ انتخاباتی که نشان‌دهندۀ اراده و خواست‌های به حق مردم تونس باشد. اوباما همچنین در سخنرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا اعلام کرد که «ایالات متحده در کنار مردم تونس خواهد ایستاد و از خواست‌های دموکراتیک آنان حمایت خواهد کرد» (Arieff, 2012:16).
در ماه فوریه ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون در دیداری رسمی از تونس، با فؤاد المبزع رئیس جمهور موقت و همچنین الباجی قائد السبسی183 نخست وزیر موقت تونس گفتگو کرد و جهت پیشبرد روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور، وعده اعطای کمک‌های آمریکا را داد. کلینتون در این دیدار اعلام کرد که وی یکی از مدافعان سرسخت پیشبرد دموکراسی در تونس است و تنها چالش پیش روی دولت تونس را اطمینان یافتن از هماهنگی روند توسعۀ اقتصادی این کشور با توسعۀ سیاسی آن دانست. با این حال، دیدار کلینتون از تونس با اعتراضات بسیاری از سوی مردم تونس روبرو شد و صدها تن از معترضان در پایتخت تونس گرد هم آمدند تا علیه دخالت آمریکا در امور داخلی تونس هشدار دهند. طبق گزارش‌ها، این جمعیت معترض شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دادند (The Europa World Year Book, 2011: 4544-4545). اوباما نیز در سخنرانی که در ماه می ۲۰۱۱ در زمینۀ سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه ایراد کرد، اظهار داشت ایالات متحده «شأن و شرافت آن دستفروش تونسی را بیش از قدرت برهنۀ دیکتاتور گرامی می‌دارد». همچنین معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده برای خاور نزدیک، اعلام کرد که دولت اوباما امیدوار است در زمینۀ اعمال اصلاحات، تونس به یک الگو برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود. در همین ماه، حمادی الجبالی، دبیرکل جنبش النهضه پیش از برگزاری انتخابات و انتصاب به مقام نخستوزیری، به دعوت یک سازمان خصوصی به واشنگتن سفر کرد و در مذاکراتی که با مقامات ایالات متحده داشت، اولویت‌های دولت تونس برای مذاکره را کمک اقتصادی و نظامی آمریکا و حمایت دیپلماتیک و فنی ایالات متحده برای دستیابی مجدد به داراییهایی مسدود شدۀ رژیم سابق و بازگرداندن تبعههای تونسی زندانی در پایگاه دریایی آمریکا در خلیج گوآنتانامو عنوان کرد. دولت ایالات متحده نیز در مقابل خاطر نشان کرد که در همکاری‌های خود با بازیگران اسلامگرای منطقه مانند النهضه، «اینکه این احزاب خود را چه می‌نامند، کمتر از آنچه که در عمل انجام میدهند، برای آمریکا اهمیت خواهد داشت». این امر به اندازه کافی نشانگر توجه آمریکا به جهتگیری گروه‌های اسلامگرای منطقه است. در واقع، همانطور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه که برای آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است، جهتگیری سیاسی این کشورها در قبال آمریکا و غرب است و نه الزاماً اصولگرا یا میانهرو بودن آن‌ها.
در دوران پس از سرنگونی رژیم بن علی، ایالات متحده در روابط خود با تونس، با چالش برقراری موازنه میان تشویق این کشور به گشایش دموکراتیک و در عین حال عدم غفلت از سایر اولویت‌های سیاست خارجی خود مواجه است. در حالی که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری بن علی، تنها به اعتراض لفظی علیه سرکوب سیاسی، فساد و نقض حقوق بشر در تونس بسنده می‌کرد و در عین حال همکاری‌های نظامی و امنیتی خود با دولت تونس را در زمینۀ مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای گسترش میداد، در دوران پس از خلع بن علی از قدرت، مقامات ایالات متحده با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده در این کشور و به قدرت رسیدن اسلامگرایان، برای تداوم روابط خود با تونس و در نتیجه حضور خود در منطقه، ضمن اعلام حمایت قاطعانه از روند گذار دموکراتیک در کشور تونس، آمادگی خود را برای پیشبرد روابط اقتصادی دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینۀ امور سیاسی منطقه مانند بحران سوریه و یکپارچگی اقتصادی کشورهای مغرب آفریقا اعلام کردند. در همین راستا، کنگرۀ ایالات متحده آمریکا ضمن تصویب کمک بودجۀ خارجی، بر سیاست خارجی آمریکا در قبال تونس نیز نظارت می‌نماید. دولت اوباما به تعمیق روابط خود با تونس، از جمله از طریق تشویق سرمایهگذاری و تجارت – که از نیازهای بسیار اساسی جامعۀ کنونی تونس است- تمایل دارد و از اینرو، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به تونس به منظور کمک به این کشور برای عبور از مرحلۀ گذار به دموکراسی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از حمایت‌های آمریکا از این مرحلۀ گذار، وزارت خارجه این کشور به تونس یک کمک نقدی صد میلیون دلاری اعطاء نمود تا تونس از این طریق بتواند بخشی از بدهیهای خود را پرداخت نماید. در ماه فوریه ۲۰۱۲، وزیر خارجۀ آمریکا از حمایت این کشور از مذاکرات مربوط به توافقنامۀ تجارت آزاد184 با تونس خبر داد. هرچند که هرگونه پیشرفت در خصوص این توافقنامه مشروط به یک فرآیند میانجیگری خواهد بود. روابط تجاری میان ایالات متحده و تونس در حال حاضر نسبتاً محدود است و در سال ۲۰۱۱ مجموع صادرات ایالات متحده به تونس ۵۸۶ میلیون دلار و واردات از این کشور ۳۵۲ میلیون دلار بود (Arieff, 2012:15)
در این دوران گذار، تونس در روند تقویت نهادهای دموکراتیک نوپای خود، تسهیل مشارکت سازندۀ مردمی در فرآیند سیاسی ملی، اشتغال‌زایی به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهها، مقابله با تهدید تروریسم فراملی و همچنین مدیریت تقاضای رو به افزایش نیروهای امنیتی با چالش‌های بسیاری روبروست. در این میان، ایالات متحده آمریکا کمک به تونس در جهت بنیانگذاری ثبات سیاسی و رونق اقتصادی که تقویتکنندۀ جامعه مدنی، نیرو بخشی به زنان و جوانان و تحکیم بنیان‌های دموکراسی در تونس باشد را به عنوان یک اولویت مهم در نظر گرفته است. این کمک‌ها در گسترهای وسیع از حوزهها از جمله رشد پایدار اقتصادی، تضمین امنیت سرزمینی و ترویج رویههای دموکراتیک و حکمرانی خوب در این کشور است (U.S. Department of State, 2012a). سازمان‌های مالی بین‌المللی که ایالات متحده یکی از تأمین کنندگان اصلی بودجۀ این سازمان‌هاست، متعهد شدهاند که به دولت تونس کمک مالی پرداخت نمایند. برخی از اعضای کنگرۀ فدرال آمریکا نیز خواهان آن هستند که کمک‌های مازاد ایالات متحده به ارتقای دموکراسی و بهبود وضعیت اقتصادی در تونس اختصاص یابد.
همان‌طور که در بخش سوم توضیح داده شد، برای بسیاری از تونسیها ریشۀ خیزشهای مردمی سال ۲۰۱۱، عمدتاً مشکلات اجتماعی و اقتصادی و خواست مردم این کشور برای تغییر وضعیت سیاسی بود. برخی ناظران بر این باورند که شکست در فرآیند توسعۀ اقتصادی سریع ممکن است سبب شود مردم بی تاب و خسته از مشکلات اقتصادی در تونس، رفته رفته اعتماد خود به مرحلۀ گذار را از دست بدهند. در واقع، شرایط اقتصادی در تونس از سال ۲۰۱۱ رو به وخامت رفته است؛ آن هم به دلایلی همچون بیثباتی سیاسی، نا آرامی در کشور همسایه لیبی و بحران بدهیها در اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری تونس به شمار میرود. همچنین کاهش در سرمایهگذاری مستقیم خارجی185 و درآمدهای بخش توریسم، به اقتصاد این کشور خسارات فراوانی وارد کرده است. رشد اقتصادی تونس از ۷/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت؛ میزان بیکاری از ۱۳% در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۸% در اوایل ۲۰۱۲ رسید؛ همچنین در اکتبر ۲۰۱۱، صندوق بینالمللی پول186 اعلام نمود که وخیمتر شدن دورنمای اقتصادی جهانی، بر چشمانداز رشد اقتصادی تونس در سال ۲۰۱۲ تأثیر منفی خواهد گذاشت و هشدار داد که کسری مالی این کشور افزایش خواهد یافت. در همین دوره، رتبۀ اعتباری تونس نیز به طور پیوسته نزول کرده است (Arieff, 2012:11). با این حال، هنوز سیاست‌گذاران اقتصادی بین‌المللی در خصوص چشمانداز میان مدت این کشور خوشبین هستند و در سال ۲۰۱۲، بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و همچنین رشد اقتصادی این کشور جهشی اندک را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی تونس نیز با اینکه اصول اقتصادی بازار آزاد را پذیرفتهاند؛ برای کاهش نابرابری اقتصادی و منطقهای، خواهان اقداماتی تحت نظارت دولت هستند. مقامات تونس سیاست‌های گستردهای را به لحاظ مالی برای اشتغال‌زایی دنبال نمودند و پیش از اجرایی نمودن اصلاحات بلندمدت، برای رهایی از مشکلات مالی خود تقاضای کمک مالی نموده‌اند. تونس تا پیش از سال ۲۰۱۱، از جمله کشورهای عرب غیرصادرکنندۀ نفت بود که در عرصۀ اقتصادی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. صنعت نساجی و توریسم در سالهای اخیر، نقش عمدهای در رشد اقتصادی این کشور ایفا کردهاند و بنابراین، احیای دوباره این صنایع به ویژه توریسم از اهمیت ویژهای برای مقامات تونسی برخوردار است. همچنین دولت تونس تلاش بسیاری کرده است تا سرمایهگذاری خارجی را به ویژه برای بخش نوپای گاز و نفت خود جذب نماید. از سوی دیگر، نواحی مرکزی تونس از فقر و فقدان سرمایهگذاری رنج می‌برند؛ مناطقی که نقطۀ ظهور خیزشهای مردمی تونس بود و همچنان شاهد تظاهراتی در اعتراض به بی توجهی حکومت به این مناطق است (Arieff, 2012:12).
شاید با درنظر گرفتن این چالش‌های اقتصادی جدی در جامعۀ تونس است که رهبران حزب النهضه و سایر رهبران سیاسی تونس ضمن تأکید بر تداوم روابط خارجی تونس از جمله موافقت‌نامه‌های بینالمللی که در دوران رژیم بن علی منعقد شده است، اعلام نمودند که خواستار حمایت و گسترش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور خود و تجارت بینالملل با تمام شرکای تجاری خود به ویژه غرب هستند. در ادامه به بررسی کمک‌های اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران پس از جنبش‌های مردمی می‌پردازیم.
۱-۴-۲-۵ کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در مرحلۀ مهم و حساس گذار به دموکراسی در تونس، یکی از شرکای متعهد این کشور باقی می‌ماند و با دولت، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی تونس که آیندۀ این کشور را پایهگذاری می‌کنند، همکاری خواهد کرد (U.S. Department of State, 2012b). تا پیش از خیزش‌های مردمی ۲۰۱۱ در تونس، کمک‌های دوجانبۀ ایالات متحده به این کشور در مقایسه با معیارها و استاندارهای منطقهای نسبتاً کم و بیشتر بر حوزههای همکاری امنیتی متمرکز بود. با آن که تونس از سال ۲۰۰۴، میزبان دفتر منطقهای برنامۀ «ابتکار همکاری خاورمیانه» وزارت خارجۀ آمریکاست، اما تا قبل از سال ۲۰۱۱، بودجۀ و کمک خارجی قابل ملاحظهای از سوی ایالات متحده دریافت نکرده بود. در سال مالی ۲۰۱۰، مجموعه کمک‌های دوجانبهای که تونس دریافت نمود بالغ بر ۲۱٫۹ میلیون دلار بود که ۲۰٫۲ میلیون دلار آن را کمک امنیتی تشکیل میداد. دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ به کشور تونس پیشنهاد یک رشته کمک‌های خارجی جدید با هدف حمایت از دورۀ گذار و همچنین تقویت روابط تجاری را داده است. پس از جنبش اعتراضی مردم تونس در ژانویه ۲۰۱۱، ایالات متحده آمریکا بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در حمایت از گذار تونس به دموکراسی به این کشور کمک نموده است که بخش عمدهای از این کمک‌ها بر کمک‌های فنی و مالی برای اقتصاد تونس و بخش خصوصی، حمایت از صلح و ثبات در این کشور و حمایت از جامعۀ مدنی و رویههای دموکراتیک متمرکز است. کمک‌های غیرامنیتی آمریکا به تونس با تمرکز بر حوزههای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانههای مستقل، حمایت از انتخابات، مشارکت زنان و جوانان و اصلاحات اقتصادی، شامل دو برنامۀ مصوب می‌شوند که عبارتند از:
– اعطای ۳۰ میلیون دلار به عنوان تضمین وام از سوی دولت ایالات متحده به تونس
– اعطای ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد «صندوق سرمایهگذاری187» با هدف رونق بخشی به سرمایهگذاری خصوصی و تشویق اصلاحات اقتصادی (Arieff, 2012:16)
همچنین کمک انتقالی188 تخصیص یافته از سوی آمریکا شامل صد میلیون دلار کمک مالی کوتاه مدت است که به صورت پرداخت‌های انتقالی به دولت تونس اعطا گردید. لازم به ذکر است که فعالیت سازمان‌های حامی دموکراسی که بودجۀ آن‌ها از سوی ایالات متحده تأمین میگردد، تاکنون با انتقادی از سوی مقامات تونسی مواجه نشده است. دولت ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۳، درخواست ۳۶٫۶ میلیون دلار برای کمک‌های دو جانبه کرده است. دفتر وزارت امور خارجۀ آمریکا برای «دورۀ گذار در خاورمیانه» که تحت نظارت ویلیام تایلر سفیر پیشین آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۱ تأسیس شد، مدیریت «صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا189» و «صندوق واکنش خاورمیانه190» را بر عهده دارد. این دفتر وزارت امور خارجه به همراه کنگرۀ آمریکا در مرحلۀ اول ۱۸۵ میلیون دلار برای صندوق واکنش خاورمیانه (اِم ای آر اف) در نظر گرفتند. تونس تاکنون با دریافت ۷۱٫۲ میلیون دلار از این صندوق، یکی از ذینفعان اصلی آن به شمار می‌رود. دولت اوباما همچنین درخواست خود برای اختصاص ۷۷۰ میلیون دلار به صندوق محرک مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا- آی اف) در سال ۲۰۱۳ را ارائه نموده است. علاوه بر این کمک‌های دو جانبه، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور نیز در زمینۀ سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون دلاری در تونس فعالیت می‌نماید.
مؤسسات مالی چندجانبه که حمایت مالی ایالات متحده را دریافت مینمایند نیز متعهد شدهاند که کمک‌های قابل ملاحظهای به دولت تونس ارائه نمایند. ایالات متحده از پشتیبانان تلاش‌های گروه جی ۸ و همچنین بانک اروپایی نوسازی و توسعه191 برای ارائۀ کمک به تونس و سایر کشورهای متأثر از تحولات اخیر خاورمیانه است.
در زمینۀ همکاریهای امنیتی میان دو کشور احتمال بسیاری وجود دارد که این همکاری‌ها با توجه به منافع دو طرف افزایش یابد. یک کمیسیون مشترک نظامی به طور سالانه تشکیل جلسه خواهد داد و مانورهای نظامی مشترک نیز به طور مرتب اجرا خواهند شد. کشور تونس همچنین برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی قدیمی و ساخت آمریکایی خود به کمک «سرمایهگذاری نظامی خارجی192» و موافقتنامههای «فروش [تسلیحات] نظامی خارجی193» متکی است و نیروی نظامی تونس نیز «آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی194» را ابزار اصلی برای تربیت افسران نظامی خود می‌داند. تونس در سال ۲۰۱۲، ۲۹٫۵ میلیون دلار در بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی (اف ام اف) و ۱٫۹ میلیون دلار در بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی (آی ام ای تی) دریافت نمود و اوباما درخواست کرده است که در سال ۲۰۱۳، مبلغ ۱۵ میلیون دلار برای بخش سرمایهگذاری نظامی خارجی و ۲٫۳ میلیون دلار برای بخش آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی اختصاص داده شود. دولت اوباما همچنین در نظر دارد که در سال مالی ۲۰۱۳، ۸ میلیون دلار به عنوان کمک به بخش نیروی پلیس و نظام قضایی تونس اعطا شود. با توجه به اینکه تونس یکی از ده کشوری است که در عملیات‌های ضدتروریسم آمریکا در صحرای آفریقا همکاری و مشارکت می‌نماید، دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۱، ۱۳ میلیون دلار نیز کمک دفاعی جهت ارتقای امنیت دریایی و مرزی به این کشور اعطا نمود (Arieff,2012:17).
سایر کمک‌های ایالات متحده عبارتند از:
الف) حمایت از رشد و فرصت‌های اقتصادی:
ایالات متحده آمریکا جهت حمایت از رشد اقتصادی تونس و بخش خصوصی آن، کمک مالی و فنی برای این کشور فراهم میسازد. برنامهریزی ایالات متحده در این زمینه، شامل عناصری میشود که به طور ویژه بخش‌های داخلی تونس را هدف قرار میدهند. کمک‌های ایالات متحده با هدف پاسخگویی به تقاضاهای مردم تونس برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی در این کشور و تشویق اصلاحات نهادی بازار محور است.
الف-۱ ) گسترش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال
الف-۱-۱) تقویت بودجه بحرانی195 – دولت ایالات متحده صد میلیون دلار به طور مستقیم برای بدهی دولت تونس به بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا196 پرداخت نمود که این امر به دولت تونس این فرصت را می‌دهد تا معادل همین مبلغ را برای برنامههای مهم و در اولویت خود هزینه نماید و همچنین رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور خود تسریع بخشد.
الف-۲-۱) تضمین وام دولتی197 – ایالات متحده ضمانت اوراق قرضۀ دولتی که دولت تونس به منظور افزایش بودجۀ خود برای حمایت از طرح‌های تثبیت و اصلاحات اقتصادی صادر کرده است، را به عهده گرفت و ۳۰ میلیون دلار برای این ضمانت متعهد شد. در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۲، بانک مرکزی تونس198 به نیابت از جمهوری تونس، عرضۀ ۴۸۵ میلیون دلار اوراق قرضۀ دولتی را که دولت آمریکا از طریق کارگزاری توسعه بین‌المللی ایالات متحده199 ضمانت آن را تعهد نمود، قطعی اعلام کرد. دولت ایالات متحده قصد داشت با این ضمانت تعهد خود در خصوص تقویت توانایی دولت تونس برای مدیریت دورۀ گذار خود به یک دموکراسی پویا و برخوردار از اقتصادی نیرومند را به مردم این کشور نشان دهد. دولت ایالات متحده اعلام کرد که به مردم تونس در ساخت یک بنیان اقتصادی قدرتمند یاری می‌رساند تا بدین ترتیب از رشد شغلی و اقتصادی پیوسته و فراگیر در این کشور حمایت نموده، سبب افزایش اعتماد بین‌المللی به بازار تونس و حمایت و گسترش روابط اقتصادی تونس و آمریکا شود. در واقع، به زعم مقامات آمریکا، این کمک‌های مالی و اقتصادی با هدف حمایت از توانایی دولت تونس برای اجرای برنامههایی صورت می‌گیرد که هدف از آن‌ها ارتقای توسعه و اشتغال‌زایی در کشور تونس و در نهایت کمک به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای تمام مردم تونس باشد (USAID,2012).
الف-۳-۱) بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای توسعه نیروی کار تونس200 : در سال ۲۰۱۳، ایالات متحده بودجۀ کمک هزینۀ تحصیلی جدیدی را برای صدها دانشجوی تونسی جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده فراهم خواهد کرد. هدف از این برنامه، پرورش و ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های حرفهای برای رشد آتی کشور تونس است.
الف ۴-۱) پروژۀ توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات201 : هدف از این پروژه، تبدیل کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تونس به یک بخش سازماندهندۀ رشد بخش خصوصی و اشتغال‌زایی است. این برنامه شامل تعلیم و آموزش و حمایت از هزاران تونسی در شاخههای مهارتی مختلف، بهبود شرایط کلی کسب و کار برای شرکت‌های بخش آی سی تی و کمک به گسترش این بخش است.
الف-۵-۱) بازگشت سپاه صلح202 : داوطلبان سپاه صلح در اواسط تا اواخر سال ۲۰۱۳ به تونس خواهند رفت تا با اجرای برنامههای آموزش زبان انگلیسی و توسعۀ مهارت‌ها، دانشجویان و افراد حرفهای را برای اشتغال در آینده، ایجاد ظرفیت‌های محلی و پرورش آگاهی شهروندی آماده نمایند.
الف-۶-۱) برنامههای کارآفرینی با تمرکز بر جوانان و زنان203 : ایالات متحده آمریکا با بیش از ۵٬۰۰۰ جوان و ۱٬۵۰۰ زن کارآفرین تونسی در زمینههای آموزش مهارت‌های بازار، تعیین شغل و دسترسی به منابع لازم برای راهاندازی کسب و کار کمک ارائه نمود و همچنین برای توانا ساختن این افراد جهت مشارکت در توسعۀ اقتصادی تونس، منابعی را در اختیار آنان قرار داد. ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت‌های اصلی فعال در بخش فناوری و تعدادی از سازمان‌های محلی زنان تونس آموزش‌هایی در زمینۀ حرفهای، رسانههای اجتماعی، کارآفرینی و رهبری و همچنین فرصت‌های برای تبادل تجربیات و آموختهها با شرکت‌های مهم ایالات متحده در اختیار این افراد قرار می‌دهد.
الف- ۲) تشویق اصلاحات نهادی و بازار محور
الف-۱-۲) بودجه سرمایهگذاری تونسی- آمریکایی204 : این بودجه با سرمایۀ اولیه ۲۰ میلیون دلار تشکیل خواهد شد و هدف از آن پرورش و تقویت سرمایهگذاری میان دو کشور، تأثیرگذاری و نفوذ بر سایر سرمایهگذاران و کمک به مردم تونس در زمینۀ به راهاندازی مؤسسات کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی در بلندمدت هستند، باشد.
الف- ۲-۲) اصلاح قوانین تنظیمی برای بهبود محیط تجاری: وزارت تجارت و خارجۀ ایالات متحده پشتیبان و حامی اصلاحات قوانین تنظیم کننده و همچنین اصلاحات در بخش زیرساخت‌های قانونی بازرگانی هستند. وزارت خزانهداری آمریکا به بانک مرکزی تونس حول موضوعات مربوط به ثبات مالی، کمک فنی ارائه می‌دهد.
الف-۳-۲) شراکت بخش دولتی و خصوصی205 : ایالات متحده آمریکا با مؤسسات مهم بخش خصوصی برای تأثیرگذاری بر منابع و کارشناسان فن و ارتقای رشد اقتصادی همکاری مینماید. برای نمونه، همکاری دولت آمریکا با شرکت مایکروسافت در ارائۀ دورههای آموزش مهارت‌های تجاری و نرمافزاری به ۲۰ شرکت تازه تأسیس تونسی در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و هماهنگ ساختن این مؤسسات تازه به کار با سرمایهداران بزرگ بینالملل. دولت ایالات متحده همچنین با همکاری شرکت کوکاکولا در سال ۲۰۱۲، صد دانشجوی دانشگاه‌های منطقه از جمله ده دانشجوی تونسی را به یک برنامۀ تابستانی کارآفرینی در دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه ایندیانا دعوت نمود. علاوه بر این، دولت آمریکا در یک شراکت دولتی- خصوصی با شرکت فناوری اطلاعات اچ. پی206 و سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) دورههای آموزشی کارآفرینی و کمک به ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تأسیس مؤسسات کوچک و متوسط در چهار استان مرکزی تونس را ارائه نمودند (U.S. Department of State, 2012b)
ب) صلح و امنیت:
ب-۱) حمایت از اصلاحات نهادی:
ب-۱-۱) کمک به اصلاحات نظام جزایی تونس: در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کشورهای تونس و آمریکا موافقتنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در زمینۀ اصلاح بخش نظام جزایی تونس با یکدیگر همکاری مینمایند. چارچوب این موافقتنامه شامل کمک آمریکا به اصلاحات در نیروی پلیس، نظام قضایی و سازمان زندان‌های تونس است. به همین منظور ۲۴ میلیون دلار برای اجرای طرح اصلاحات در این بخش‌ها، از جمله ۱٫۵ میلیون دلار برای تهیه و تدارک وسایل نقلیه مورد نیاز سرویسهای امنیتی تونس در دسامبر ۲۰۱۲ اختصاص یافت.
ب-۲-۱) کمک نظامی: به علت افزایش پنج برابری در فعالیت‌های عملیاتی از ژانویه سال ۲۰۱۱، نیاز تونس به دریافت کمک جهت حفظ و نگهداری تجهیزات خود و تعلیم پرسنل جدید هیچ‌گاه به این اندازه نبوده است. کمک ایالات متحده که به صورت تأمین بودجۀ نظامی خارجی، آموزش و تعلیم نظامی بین‌المللی و تأمین کمک‌های مالی از طریق برنامۀ ضدتروریسم می‌شود، برای رفع این نیازها اختصاص یافته است و وسایل نقلیه گشتزنی و فرصت‌های تحصیلی برای پرسنل نظامی را فراهم ساخته است.
ب-۲) تقویت اقدامات ضدتروریستی:
ب-۱-۲) برنامه کمک ضدتروریستی207 : برنامۀ آموزشی مزبور پس از یک وقفۀ هفت ساله مجدداً در سال ۲۰۱۱ شروع به کار کرد. اهداف استراتژیک این برنامه برای تونس عبارتند از: توسعۀ ظرفیت‌ها و توانایی‌های اجرای قانون ضدتروریسم به منظور رسیدگی به روند قبل و بعد از فعالیت تروریستی و تقویت تواناییهای مرتبط با مدیریت وقایع بحرانی/ تروریستی. ابتکار عمل استراتژیک منطقهای208 از طریق این برنامۀ آموزشی تجهیزات لازم را فراهم نموده و روند خریداری یک پایگاه فرماندهی و یک آزمایشگاه جنایی متحرک را برای گارد ملی تونس تسهیل می‌نماید.
ب-۳) توسعۀ اقدامات امنیتی در مرزها: ایالات متحده به مجریان قانون تونس در فرودگاه‌ها، بنادر دریایی و مرزهای زمینی، کمک‌های فنی، تجهیزات و آموزش‌های مربوطه را ارائه می‌کند و از توسعه و تقویت نظام‌های جامع کنترل تجاری استراتژیک که مطابق با استانداردهای بینالمللی است، حمایت و پشتیبانی مینماید.
ج) دموکراسی، حکومت‌داری و جامعه مدنی:
موفقیت تونس در گذار به یک دموکراسی پویا و سازنده به توانایی این کشور برای توسعۀ مکانیزم‌هایی برای شفافسازی و پاسخگو ساختن دولت، ایجاد یک جامعه مدنی رو به رشد و بخش‌های رسانهای وابسته است. دولت ایالات متحده در حمایت از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی طولانی مدت، کمک‌هایی را با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی ارائه می‌نماید و از روند انتخابات آزاد و عادلانه و ارتقای یک فرآیند عادلانۀ جامع در دوران گذار حمایت و پشتیبانی می‌کند.

ج-۱) تقویت مشارکت شهروندان:
ج-۱-۱) گسترش ظرفیت‌های جامعۀ مدنی: دولت ایالات متحده به طور مستقیم با جوامع مدنی محلی و سازمان‌های اجتماعی جهت گسترش تواناییهای آن‌ها برای مشارکت فعالانه در دورۀ گذار سیاسی همکاری می‌نماید. دولت ایالات متحده برای پاسخگویی به تقاضاهای سازمان‌های جامعۀ مدنی تونس، کمک‌هایی را در قالب تعلیم و آموزش، اشتراک اطلاعاتی و فضای فیزیکی برای این سازمان‌ها فراهم می‌سازد تا این سازمان‌ها تلاش‌های خود برای پیشبرد روند قدرت بخشی به زنان، آزادی بیان و رسانههای مستقل، ارتقای آگاهی مدنی و بیان مسالمتآمیز تفاوتها و پاسخگو نمودن رهبران و نهادهای جدید دموکراتیک به انجام برسانند.
ج-۲-۱) برنامههای پیوند دانشگاهی209 : به دنبال موفقیت پیوندهای دانشگاهی میان آمریکا و تونس و اعطای کمک هزینههای تحصیلی از سوی سفارت آمریکا در پایتخت تونس، دولت آمریکا ۵ پیوند جدید میان مؤسسات آموزش عالی آمریکا و تونس ایجاد نمود که برخی از آن‌ها بر مهارت‌های بازرگانی و کارآفرینی تمرکز می‌نمایند. با فراهم شدن امکان دسترسی به مؤسسات آموزش عالی تونس پس از تحولات ژانویه ۲۰۱۱، برنامۀ [کمک هزینۀ تحصیلی] فولبرایت، ده تن از کارشناسان حرفهای خود را برای ایجاد پیوندهای جدید با دانشگاه‌ها در زمینۀ برنامههای آموزشی مربوط به توسعه به تونس اعزام نمود. ایالات متحده همچنین سرمایهگذاری در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به جوانان بخش‌های محروم تونس را افزایش داده است و با توسعۀ برنامۀ کمک هزینۀ خود برای یادگیری زبان انگلیسی، حدود هزار دانشجوی تونسی را در ۸ شهر مختلف این کشور تحت پوشش قرار داده است.
ج-۲) تقویت فرآیندهای انتخاباتی:
ج-۱-۲) ارتقای انتخابات آزاد و عادلانه: در پاییز سال ۲۰۱۱، ایالات متحده به سازمان‌های تونسی که برگزارکننده و اداره کنندۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ چند حزبی برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان بودند، کمک ارائه نمود. از زمان انتخابات، ایالات متحدۀ آمریکا به حمایت خود از طریق برقراری پیوند میان نمایندگان منتخب و موکلان آن‌ها ادامه داد تا به این طریق مشارکت افراد را در فرآیند گذار تشویق نماید و به ایجاد یک رابطۀ مثبت و فصیح میان دولت و شهروندان یاری رساند. از جمله این حمایت‌ها، پشتیبانی مالی آمریکا از یک برنامۀ قانون اساسی بود که در آن برنامه قضات دادگاه عالی ایالات متحده از جمله روث بی. گینسبرگ و استفان بریر210 با برقراری تماس و ارتباط با اعضای مجلس مؤسسان تونس و پژوهشگران حقوقی، آن‌ها را برای تهیه پیشنویس و بحث در خصوص قانون اساسی جدید تونس آماده می‌کردند. ایالات متحده همچنین قصد دارد برای فرآیند انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حمایت مشابهی به عمل آورد (U.S. Department of State, 2012b).
به طور خلاصه میتوان گفت که روابط ایالات متحده و تونس به رغم دورههای از تنش، از ثبات و استحکام خوبی برخوردار بوده و رؤسای جمهور پیشین تونس با اتخاذ موضعی میانهرو و طرفدار غرب ، ضمن پرهیز از انتقادات جدی از سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش می کردند تا روابط امنیتی و اقتصادی خود با این کشور را حفظ و گسترش دهند. سیاست ایالات متحده نیز با توجه به جایگاه تونس به عنوان یک کشور متحد و دوست در منطقۀ مغرب و نقش فعالانۀ رژیم بن علی در ترغیب رهبر لیبی به اتخاذ مواضع مثبت نسبت به غرب، همواره با اغماض از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور و در عوض ستودن تلاشهای رژیم بن علی برای اجرای اصلاحات در حوزههای کمتر خطرپذیری مانند اقتصاد و حقوق زنان همراه بوده است. در دوران پس از بیداری اسلامی نیز نیاز مبرم تونس به دریافت کمکهای مالی و سرمایهای جامعه بینالمللی سبب شد که ایالات متحده با پیشنهاد ارائۀ یک رشته کمکهای خارجی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در این کشور، ضمن ایجاد پیوندهای وابستگی میان دولت جدید تونس و ایالات متحده، از اتخاذ سیاستهای ماجراجویانه و بعضاً خصمانه گروههای اسلامگرای حاکم در این کشور نسبت به غرب و متحد منطقهای آن اسرائیل جلوگیری نماید. از سوی دیگر، اعطای کمکهای غیرامنیتی و غیراقتصادی به تونس در حوزۀ تقویت جامعه مدنی، تبادلات آکادمیک، ایجاد پیوندهای دانشگاهی و حتی تعلیم و تربیت نیروی انسانی تونس که در حوزۀ دیپلماسی عمومی آمریکا و در راستای تقویت قدرت نرم این کشور صورت میگیرد، در بلندمدت ضمن ارائۀ تصویر مطلوب از دولت آمریکا- آن چنان که خواست اصلی اوباما است- به ایالات متحده این امکان را میبخشد که ضمن اشاعۀ ارزشهای مورد نظر خود با آزادی عمل بیشتر، در مواقعی که سیاستهای دولت جدید تونس را در راستای منافع و اهداف خود در منطقه نیابد، با توسل به مضامین دموکراسی و حقوق بشر این کشور را برای تغییر سیاستهای خود تحت فشار قرار دهد. در این میان، نقش کمکهای نظامی و اقتصادی ایالات متحده به تونس به مثابه یک اهرم فشار میتواند تأثیرگذاری ایالات متحده را در این کشور فزونی بخشد.

پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مدیریت گردشگری

موضوع:تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

دانشجو:صادق رضازاده

استاد راهنما:دکتر جمشید سالار

سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

صنعت گردشگری روستایی بر پویایی اشتغال از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موثر است.

فرضیه های فرعی:

  • صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال جوانان از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موثر است
  • صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال زنان از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موثر است
  • صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موثر است
  • صنعت گردشگری روستایی بر گرایش به کارآفرینی ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موثر است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

محققان در زمینه گردشگری به ویژه گردشگری روستایی لزوم توجه به نگرش­ها و عقاید ساکنان محلی و مشمول قرار دادن آن در آغاز امر برنامه­ریزی را مورد تاکید قرارمی دهند (Liu et al,1987.17).

بدین ترتیب توسعه گردشگری در نواحی روستائی به مانند دیگر راهبردهای توسعه اقتصادی نیازمند حضور بخش‌های گوناگون برای رسیدن به موفقیت می‌باشد. پیش­شرط­هایی توسعه موفقیت­آمیز گردشگری شامل موارد زیر است :

1- جاذبه‌ها: چه طبیعی و چه ساخته دست بشر هم در درون اجتماع و هم در نزدیکی آن.

2- تبلیغات: بازاریابی یک اجتماع و جاذبه‌های گردشگری آن برای گردشگران بالقوه.

3- زیر­ساخت‌های گردشگری: تسهیلات دسترسی (راه‌ها، فرودگاه‌ها، قطارها و اتوبوس‌ها)، خدمات برق و آب، پارکنیگ، علائم راهنمائی و تأسیسات تفریحی.

4- خدمات: اسکان، غذاخوری‌ها و مغازه‌های خرده فروشی و تنوع که باید نیاز گردشگران را در نظر بگیرند.

5- مهمان نوازی و حمایت جامعه میزبان: چگونگی برخورد با گردشگران توسط ساکنین اجتماع و کارکنان مغازه‌ها و جاذبه‌های گردشگری. به این فهرست، باید کارآفرینان گردشگری و نقش آنها در تقویت این اجزاء را نیز اضافه نمود. اگر چه روشن است که بخش‌های فوق و دارائی‌های یک اجتماع در توسعه گردشگری مهم هستند، اما تنها مشارکت همه جانبه و حمایت ساکنین، مسئولان و کمک کارآفرینان بخش گردشگری روستائی تضمین‌کننده یک پایه‌گذار فراگیر برای توسعه موفق گردشگری می‌باشد (Wilson et al, 2001, 133). براین اساس ویلسون[1] یکی از مهمترین پیش شرط­های موفقیت آمیز توسعه گردشگری در نواحی روستایی را حمایت جامعه میزبان می­داند.

کوک نیز معتقد است که تمام برنامه‌ریزی‌ها برای گردشگری شهری و روستایی باید براساس اهداف و اولویت‌های ساکنین باشد. در واقع او حتی گام را از این هم فراتر گذاشت و پیشنهاد کرد که جاذبه‌های محلی تنها به هنگام کسب اجازه قانونی از ساکنین ارتقاء یابد (Cooke, 1982, 26)

درآمد حاصل از توریسم استان گیلان در برنامه چهارم توسعه 123296/24 میلیون ریال پیش بینی شده است که در صورت موفقیت از آن طریق می توان 948 شغل جدید در استان ایجاد نمود که 24/66 درصد از بیکاری را در استان پوشش خواهد داد و اگر بتوان با ایجاد مدیریت کارا،فقط 2/7 درصد از توریسم گذری استان را که 12 میلیون نفر بازدیدکننده در سال است جذب نمود مشکل بیکاری در استان رفع خواهد شد.استان گیلان به رغم داشتن موقعیت مناسب و بکر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی،متاسفانه از نرخ بالای بیکاری رنج می برد که باید با برنامه ریزی هوشمندانه و کارمند گرد و غبار پدیده بیکاری را از سطح استان زدود.در این بین به نظر می رسد یکی از ارگانهایی که نقش اساسی را برای ایجاد اشتغال بازی می کند سازمان میراث استان گیلان باشد که با توجه به امکانات طبیعی بسیار زیاد این استان از نظر گردشگری می تواند در امر ایجاد شغل در این صنعت گام موثری برداشته و ضریب اشتغال را افزایش دهد.

اهداف کلی تحقیق

شناخت و سنجش  تاثیر صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال

   اهداف فرعی تحقیق

شناخت و سنجش تاثیر صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال جوانان

شناخت و سنجش تاثیر صنعت گردشگری روستایی بر میزان اشتغال زنان

شناخت و سنجش  تاثیر صنعت گردشگری روستایی بر میزان کاهش اشتغال ساکنین

شناخت و سنجش  تاثیر صنعت گردشگری روستایی بر گرایش به کارآفرینی

روش­ها و ابزارهای گرد­آوری اطلاعات

روش­گردآوری اطلاعات باتوجه به ماهیت مطالعه حاضر به دوصورت کتابخانه­ای و میدانی بوده و با توجه به ضرورت در هر یک از مراحل تحقیق از یک یا هر دو روش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براین اساس ابتدا برای شناخت کامل موضوع تحقیق، کسب بینش نظری لازم و استخراج متغیرها و شاخص­ها از نظریه­های مرتبط با موضوع تحقیق نظیر گردشگری پایدار، رویکردهای برنامه­ریزی گردشگری، نگرش وگرایش ساکنین به توسعه گردشگری استفاده می­شود. همچنین باتوجه به موضوع موردمطالعه و فرضیه­های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات از طریق داده­های عینی[2] و­ذهنی[3] از طریق تکمیل پرسشنامه با کارکنان اداره کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان در سال1392 بدست خواهد آمد. براین اساس واحد تحلیل فرد(کارمند) می­باشند.

در این پژوهش برای دستیابی به اهداف مورد نظر پژوهش، یک نوع پرسشنامه طراحی شده است.

پرسشنامه­‌های استفاده شده در این تحقیق به صورت سؤالات بسته و باز تهیه گردیده است. پرسشنامه­های مورد نظر از و یژگی­های خاصی برخوردار است اولا ًبا توجه به سوالات و موضوع مورد مطالعه طراحی شده است تا حدامکان سعی شده است ارتباط سؤالات با متغیرها، معرفها و بالاخره شاخص مورد نظر مشخص شود. به طوریکه برای محقق روشن شود که از طریق سؤالات، داده­های مورد نیاز را برای شاخص مورد نظر به دست خواهد آورد. ثانیا ًبه منظور ارتقاء اعتبار و پایایی پرسشنامه این پژوهش، طراحی و تنظیم شاخص­ها از یک­سو دقیقاً براساس نظر یا تعلمی در راستای رویکرد توسعه گردشگری پایداری و از سوی دیگر باتوجه به مشاهدات مستقیم محقق از ناحیه مورد مطالعه صورت گرفته است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات بدست آمده از تحلیل­های کمی وکیفی استفاده خواهد شد که برای طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات با استفاده از روش­های آماری (توصیفی و استنباطی) و با بهره­گیری از نرم افزارهای EXCEL و  SPSS صورت خواهد گرفت.  

در بررسی آماری داده­های پرسشنامه­ای از روش­های آماری نظیر میانگین، میانه، حداکثر و حداقل و جهت آزمون فرضیه­ها بسته به نوع داده و اهداف مورد نظر از روش­های آماری پارامتری نظیر ازمون تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده می­شود.

 

 

جامعه آماری

جامعه آماری این مطالعه در این تحقیق را کلیه کارمندان ستادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان تشکیل می دهند که تعداد انان برابر با آخرین اطلاعات 136نفر می باشند.

نمونه آماری

منظور از نمونه گیری  انتخاب واحد ها وافرادی از جمعیت اصلی است بطوری که واحد ها وافراد مزبور دارای وی‍ژگی ها و پارامتر های اصلی بوده  باشند و در کسب اطلاعات خاصی مورد استفاده قرار گیرند.منظوراز پارامتر در این  تعریف ویژگی جمعیت می باشد ویک جمعیت ممکن است ویژگی ها وپارامترهای  متعددی داشته باشند(ساده ،1375) در این تحقیق نمونه ، تعداد  103نفرازجامعه اماری بوده اند که نمونه مورد نظر در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان و  بصورت تصادفی ساده  انتخاب گردیدند.

محدودیت های تحقیق

محدودیت­های زیادی در انجام این تحقیق وجود داشته است که به برخی از آنها اشاره می شود:

– فقدان آمار و اطلاعات دقیق در زمینه تعداد گردشگران و فعالیتهای گردشگری منطقه؛

– عدم همکاری مسئولین برخی از سازمانها و ادارات در جهت ارائه آمار و اطلاعات دقیق؛

– دشواری انجام کارهای میدانی؛

– هزینه زیاد انجام این تحقیق در زمینه تهیه آمار، اطلاعات و انجام کارهای میدانی؛

تعاریف و مفاهیم

گردشگری: تمام مسافرت­هایی که منجر به اقامت حداقل یک شبه در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن از منزل نباید بیش از یکسال باشد .(World Tourism Organization, 1983, 5)

گردشگری روستایی: تعریف مشترک و پذیرفته شده‌ای بین محققان در زمینه گردشگری روستایی وجود ندارد. شناخته شده‌ترین و عمومی‌ترین تعریف مربوط به لین است که این نوع گردشگری را به عنوان فعالیتهای گردشگری در محیط روستایی می­داند (Frochot; 2003, 335).

توسعه پایدار روستایی: توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقای همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه­سازی و ترغیب فعالیت­های همساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (به مفهوم عام آن) مورد تأکید قرار می­دهد. در همین رابطه مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست کردن عرصه­های زندگی برای نسلهای فعلی و آینده با تأکید خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانی – محیطی (سعیدی، 1377، ص 19-18).

گردشگری پایدار: گردشگری که نیازهای نسل حاضر را پاسخ دهد، بدون اینکه از ظرفیت­های مربوط به نسل­های آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود مایه بگذارد. بنابراین گردشگری پایدار به نحوی برنامه­ریزی و اجرا می­شود که بر محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگذارد (زاهدی، 1385، ص 111).

استراتژی: استراتژی را می­توان به عنوان الگوی هدایتی برای جریان منفرد اقدامات و تصمیمات مستمر دانست استراتژی اقدامات منفرد را تحت یک چیز جمع­آوری کرده و آنها را به سمت و جهت درست هدایت می­کند (مرادی مسیحی، 1384، ص 276).

توسعه گردشگری: در این پژوهش توسعه گردشگری به عنوان متغیر مستقل تحقیق است که از طریق شاخص­های ذهنی شامل میزان وابستگی شاغلین سرپرست خانوارهای روستایی به بخش گردشگری، میزان وابستگی درآمدی خانوارهای روستایی، ارزیابی ساکنین از میزان وابستگی اقتصادی روستا به بخش گردشگری و میزان رشد گردشگری در روستا مورد سنجش قرار گرفت.

اشتغال: اشتغال به عنوان متغیر وابسته تحقیق است که از طریق مؤلفه های اشتغال جوانان،اشتغال زنان ،اشتغال خود ساکنین و کارآفرینی مورد سنجش قرار گرفت.

                                                                                                   Wilson   [1]

[2] Objective data

[3] Subjective data

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گروه حقوق

پایا ن نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.A                                       گرایش  حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

استاد مشاور :

دکتر مهدی نقوی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پایان نامه با بررسی ابعاد پیشگیری و ارائه تقسیم بندی‌های صورت گرفته و نقش‌ آنها بر عملکرد پلیس محله و برنامه‌های پلیس اجتماع محور در کاهش جرم چگونگی نحوه ی حضور پلیس در محله برنامه  های پلیس محله از نقطه نظر اجتماعی و وضعی  با روش تحقیق توصیفی تحلیلی  مورد توجه قرار گرفته است وبر اساس تحقیقات صورت گرفته در این پایان نامه در صورت ارتباط با نهادهای مردمی و حضور ومشارکت مردم در تامین امنیت و استفاده از یک راهبرد جامع و مدون ونهادینه کردن پلیس محله، می توان در کاهش وقوع جرم از  این طریق نقش بسزایی ایفا کرد.

کلید واژه:  پلیس محلی ،پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پلیس اجتماع محور

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مقدّمه————————————————————– 1

1.بیان مساله——————————————————— 3

2.سابقه تحقیق  —————————————————— 5

3.اهمیت  وضرورت تحقیق  ——————————————— 6

4.سئوالات تحقیق  —————————————————- 6

5.فرضیه ها  ——————————————————— 6

  1. اهداف و کاربردها————————————————– 7

7.روش تحقیق  —————————————————— 8

8.سا زمان دهی تحقیق  ————————————————- 8

فصل یکم: مفهوم شناسی و مبانی نظری———————————- 9

بخش یکم:مفاهیم و مبانی———————————————— 10

مبحث اوّل :  مفاهیم پلیس———————————————— 10

گفتار اوّل : تعریف پلیس از نظر تخصصی———————————— 11

گفتار دوّم : پلیس جامعه محور——————————————– 12

مبحث دوم :  پیشگیری ————————————————- 14

گفتار اوّل : مفاهیم  پیشگیری از جرم—————————————- 14

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار دوّم  :  مبانی پیشگیری از جرم—————————————- 16

بخش دوّم : خاستگاه  و تحولات پلیس و پیشگیری از جرم————————- 18

مبحث اوّل: چارچوب پیشگیری از جرم در عملکرد پلیس————————– 18

گفتار اوّل : منشاء شکل گیری پلیس جامعه محور و اصول حاکم بر آن—————– 19

گفتار دوّم :  سه دوره اداره پلیس در جهان و مصداق آن در ایران ——————– 22

فصل دوم : جلوه های مشارکت پلیس محلی در پیشگیری از جرم————- 27

بخش یکم: مبانی توجیهی تشکیل پلیس جامعه محور  —————————- 31

مبحث یکم :پلیس جامعه محوروتغییرفرهنگ سازمانی—————————- 32

مبحث دوم : حضور نگهبان محله —————————————— 35

بخش دوم : نمودهای عملی پلیس محلی در ارتباط با پیشگیری از جرم—————– 36

مبحث یکم : فلسفه ی وجودی پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتّی —————– 37

مبحث دوّم : مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی ——————————- 40

گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه————————– 40

گفتار دوّم : وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان ————— 44

فصل سوم : پلیس محلی و پیشگیری غیر کیفری————————— 47

بخش یکم : پلیس محلی و پیشگیری وضعی ———————————– 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

مبحث یکم : برخورد با جرم به مثابه یک مشکل  ——————————- 52

گفتار یکم:نوع مساله و مشکل——————————————— 54

گفتار دوم:شناسایی عامل مساله و معضل————————————– 57

مبحث دوم: فرصت ارتکاب جرم——————————————- 58

گفتار یکم:تحلیل منافع بزهکار——————————————– 60

گفتار دوم: شناسایی سطح توقع بزهکاران ———————————— 61

گفتار سوم:تمرکز بر اشیاء، اماکن و اشخاص در معرض خطر———————– 63

مبحث سوم : روش های عملی و متولّی پیشگیری وضعی ————————– 68

مبحث چهارم اصول حاکم بر پیشگیری وضعی و استراتژی های پیشگیری وضعی ——— 70

گفتاریکم : اصول حاکم بر پیشگیری وضعی ———————————- 70

گفتار دوّم : استراتژی های پیشگیری وضعی ———————————– 72

بخش دوّم : پلیس محلی و پیشگیری اجتماعی ——————————— 73

مبحث اوّل : رویکرد پیشگیری اجتماعی ————————————– 75

گفتاریکم : عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ——————————— 76

گفتار دوّم : انواع پیشگیری اجتماعی —————————————- 80

مبحث دوّم : نقش پیشگیری اجتماعی در عملکرد پلیس محله ———————– 81

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

گفتار یکم : پیشگیری اجتماعی در عرصه های اجتماعی و لزوم تغییر در رویکرد پلیس —– 81

گفتار دوّم : رویکردهای پلیس برای پیشگیری از جرم —————————- 85

نتیجه گیری : ——————————————————– 91

پیشنهادات———————————————————- 93

منابع : ————————————————————- 94

چکیده انگلیسی——————————————————- 101

مقدّمه:

در گذشته ای نه چندان دور تنها نظام عدالت کیفری، مسئو ل تأمین امنیت و حل و فصل کلیه وقایع مجرمانه چه در مرحله پیشگیری و چه پس از وقوع جرم به حساب می آمد. انتظار عمومی از نظام عدالت کیفری، از طریق دو محور اصلی تأمین می شد . در این حیطه، اقدامات پلیس بیشتر به قانون و  پلیس یعنی پس از وقوع جرم معطوف و در برگیرنده اشکال سنتی امور پلیسی بود. مقوله

امنیت و تأمین آن، که از نتایج ذاتی مقابله با جرایم است، از هنگام پیدایش حیات و از ابتدای خلقت بشر مطرح و انسان همواره در پی یافتن راهی برای مقابله با جرم و تامین امنیت خویش بوده است به تدریج اجتماعات شکل می گیرند، تعاملات انسانی افزایش می یابد و همسو با اجتماعی شدن بشر، امنیت نیز در حوزه مسایل اجتماعی مطرح میشود(علینژاد،1387: 32) بنابراین، انسان در طی اعصار مختلف همواره برای تامین امنیت خود، در صدد رفع این معضل اجتماعی بوده است. با پیشرفت علم به ویژه در دو قرن اخیر، محققان عرصه جرم شناسی عوامل مختلفی را برای وقوع پدیده مجرمانه بررسی کرده اند که توفیق زیادی در این زمینه حاصل شده است . از جمله دستاوردهای این پیشرفت ها، توسعه علم پیشگیری از جرم است . البته بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند . این نظریه ها به بررسی علل دور بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی، ساختار ژنتیکی، علل روان شناسی و اجتماعی می پردازند . ارزیابی این نظریه ها بسیار مشکل است، زیرا میزان اعتبار و صحت آن ها چندان معین نیست. در این میان جرم شناسی پیشگیری ضمن بررسی علل وقوع پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.

اعتماد که یک پدیده اجتماعی و عمومی است ، نه تنها در تمامی روابط بین انسان ها و نهادها اعم از فردی و گروهی ، ایفای نقش می کند ، بلکه با امنیت عمومی جامعه نیز گره خورده است و در صورتی که شهروندان احساس کنند که در فعالیت یک نهادی ، شفافیت و صداقت وجود دارد ، به آن نهاد اعتمادمی کنند که در زمینه فعالیت نیروی انتظامی ، میزان مشارکت اجتماعی باید بالا باشد که اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را جلب نماید. بنابراین نیروی نظامی بعنوان یکی از عناصر قدرت دولت بصورت چند کارکردی، مسئول حفظ حاکمیت و تأمین امنیت داخلی شده و به دنبال حفاظت اجتماعی داخلی و پاسخگویی به تهدیدات درون مرزی، پلیس در زیر مجموعه نیروی نظامی، بعنوان سازمانهای رسمی کنترل اجتماعی نهاد حکومت، در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی ایجاد گردید. امروزه با توجه به تحولات سریع که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جهان در حال اتفاق است و همواره قدرت، در مواجهه و حل برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی، آسیب پذیر بوده است و از سویی تحول مفهوم امنیت در حوزه علمی و نظری لزوم تحول و حرکت سازمان پلیس به شیوه‌های تخلفی، سبب گردیده است که پلیس اجتماع محور  ترتیبات همکاری با پلیس و جامعه را از طریق تغییر فعالیت‌های روزمره ی افسران پلیس بعمل آورد.

پلیس اجتماع محور که اندیشه های آن از آغاز سالهای هفتاد میلادی مطرح و ایجاد شد و “رابرت پیل ” بنیان گذار جدید پلیس لندن آن را مطرح نمود ، بعنوان سازمان رسمی کنترل اجتماعی در راستای پاسخ به یک نیاز اساسی یعنی حفظ امنیت اجتماعی (به ویژه در محله‌ها) طراحی شده است که وظیفه اصلی پلیس جامعه محور ، طراحی روش های موثر در حل مشکلات و مشارکت با مردم ، برای رفع و شناسایی علل جرم و ارتقاء امنیت در اجتماع می باشد . پلیس محله با به کارگیری مجموعه‌ای از سازو کارهای معطوف به تعاملات اجتماعی پلیس[1] و گروههای اجتماعی و از طرق گوناگون مانند تشکل‌ انجمن‌های محله‌ایی، بر حل مسئله تأکید دارد. بدین ترتیب در محدوده‌ شهرها و محله‌ها کانون‌های جرم خیزی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن، جرائم بسیار بالاتری دارند که شناسایی این محدوده‌ها و بررسی‌ خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ساکنین و … تنها بوسیله پلیس اجتماع محور یا پلیس محله قابل تحقق می‌باشد.

برای پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است که بهره‌گیری از مشارکت معنادار مردم در امنیت عمومی در قالب طرحی موسوم به «نگهبان محله» و یا «پلیس محله» در اقصی نقاط کشور اخیراً آغاز شده است که با ساماندهی افرادی که وظیفه حفاظت و مراقبت از محل کار و محل زندگی مردم را به عهده دارند، انجام می‌پذیرد. بررسی سوابق تاریخی حاکی از این است که در گذشته نیز این افراد با عناوینی مانند، شبگرد، ناهور شب و … برای بالا بردن امنیت عمومی در گوشه و کنار شهرها و حتی در روستاها مشغول بکار برده‌اند.

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به تأثیر نگهبان محله پی برد، تأثیر در کاهش میزان ترس از جرم است. تأثیر حضور پلیس محله در کاهش ترس از جرم در محله هایی که دارای پلیس محله می باشند ، از این جهت ها با اهمیت است که در صورت وجود تأثیر ، می تواند در سایر   محله هایی که نیازمند نیروهایی به غیر از پلیس هستند ، برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن ، به کار گرفته شود . قطعاً پلیس با نیروی انسانی محدود نمی تواند وظایف خویش را ایفاء نماید و از طرفی مردم که هزینه های پلیس محله را برعهده می گیرند ، این حقّ را خواهند داشت که بدانند تا چه حدی می توانند موجب کاهش ترس از جرم و افزایش احساس امنیت شوند که ارزشیابی عملکرد پلیس محله جزء با پژوهش میسر نخواهد شد و این همان امری است که در این پایان نامه به آن می پردازیم که می تواند راهگشای مسئولین باشد .

1.بیان مسأله :

برقراری امنیت و داشتن جامعه‌ایی امن و بدون جرم، از وظیفه دولت است و در اسلام نیز از امنیت بعنوان نعمت نام برده شده است.[2] برای پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه‌ایی ایمن، یکی از راهکارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مشارکت مردم در گسترش امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است ، که حسب آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون  برنامه و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مشارکت در قالب مرکز انتظام و نگهبان محله شکل گرفته است که با بررسی و تطبیق وظایف آن با پلیس محله ،می توان آن را نوعی پلیس محله دانست  حال اینکه تأثیر

حضور پلیس محلی در جامعه به چه میزان می‌باشد و نقش آن در پیشگیری از جرم به چه صورت می‌باشد؟ و آیا پلیس در مقابله با عواملی مانند محیط ، افراد مزاحم و … در کاهش جرم می‌تواند تأثیر گذار باشند؟ مسائلی است که در این پایان نامه به آن می‌پردازیم و راهکارهای ارائه شده، می‌تواند راهگشای مسئولین در این زمینه باشد.

بنابراین چالش‌های فراسوی در خصوص راه اندازی پلیس محلی، و هزینه‌ها و آموزشهای لازم در خصوص پلیس محلی و اهمیت و جایگاه آن از مسائلی می‌باشد که با آن روبرو خواهیم شد.

رویت پذیری پلیس در سطح اجتماع و محله می‌تواند در پیشگیری از جرم نقش بسزایی داشته و این همان موضوعی است که کمتر به آن توجه شده و آن را کم اهمیت دانسته‌اند ، در صورتی که با بکارگیری آن می‌توان، از جرم‌های کلان پیشگیری نمود و هم سقف هزینه‌ها را کاهش داد و هم در جامعه ای امن ، با آسودگی زندگی نمود. این چالش‌ها و عدم توجه کافی مسئولین به این موضوع که در ظاهر بسیار جزیی می‌باشد، بر آن شد که به حساسیت و نقش پلیس محلی در پیشگیری از جرم از بعد وضعی واجتماعی بپردازیم.

[1] . Socislinteraction

[2] – «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (M. A)

گرایش: پژوهش

عنوان:

بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی

(‌مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران)

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 3

1ـ2ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1ـ2ـ1ـ هدف کلی……………………………………………………………………………………. 6

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………. 6

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 6

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………. 8

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریک………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ1ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی……………………………….. 9

2ـ1ـ1ـ1ـ دیدگاه ساختی ـ کارکردی……………………………………………………………….. 11

2ـ1ـ1ـ2ـ نظریه کارل مارکس……………………………………………………………………. 13

2ـ1ـ1ـ3ـ نظریه طبقاتی مارکس………………………………………………………………….. 15

2ـ1ـ1ـ4ـ نظریه سومبارت………………………………………………………………………… 16

2ـ1ـ1ـ5ـ نظریه راجرز…………………………………………………………………………… 17

2ـ1ـ1ـ6ـ مفهوم‌شناسی کنش ارتباطی…………………………………………………………….. 17

2ـ1ـ1ـ7ـ نظریه ماکس وبر……………………………………………………………………….. 19

2ـ1ـ1ـ8ـ نظریات مشارکت و توسعه…………………………………………………………….. 20

2ـ1ـ1ـ9ـ نظریات مربوط به توسعه پایدار……………………………………………………….. 21

2ـ1ـ1ـ10ـ نظریه حزب توده در مورد اصلاحات ارضی………………………………………… 24

2ـ2ـ مبانی نظری…………………………………………………………………………………. 26

2ـ2ـ1ـ پیشینه اصلاحات ارضی در جهان………………………………………………………… 26

2ـ2ـ2ـ مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی در ایران…………………………. 28

2ـ2ـ3ـ سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی……………………………………………………………. 30

2ـ2ـ4ـ دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی…………………………………………………. 31

2ـ2ـ5ـ مالکیت پس از اصلاحات ارضی…………………………………………………………. 34

2ـ2ـ6ـ اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری…………………………………………………………. 35

2ـ2ـ7ـ توسعه همه‌جانبه روستایی…………………………………………………………………. 36

2ـ3ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 37

2ـ3ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور………………………………………………………. 39

2ـ4ـ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………. 40

2ـ5ـ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………. 41

2ـ6ـ متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن‌ها…………………………………………………… 41

2ـ7ـ تعاریف نظری مفاهیم……………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 45

3ـ2ـ جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری……………………………………………………………. 46

3ـ3ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ4ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 47

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 47

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 48

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 50

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 51

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 65

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 69

5ـ3ـ پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 76

5ـ3ـ1ـ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………….. 76

5ـ3ـ2ـ محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 77

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 78

ضمایم و پیوست‌های پژوهش: پرسشنامه

پرسشنامه        80

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی می‌باشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل به‌عنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. به‌دنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی می‌باشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل به‌عنوان جامعه آماری می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری 130 نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات

مقدمه

درباره اصلاحات ارضی، صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و به‌واسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشته‏اند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.

در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را به‌معنای تملک زمین‏هائی‌که در گذشته از آن محروم بوده‏اند می‌دانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را به‌معنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری به‌کار می‌رود تعریف کرده‏اند. عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل می‌شوند و آن‌را شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان می‌دانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی‏ هم، اصلاحات ارضی می‌تواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

1ـ1ـ بیان مسأله

زمین از گذشته‌های بسیار دور مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع اقتصادی مردم و حکومت‌ها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچ‌گاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، 1380: 35).

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچ‌گونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌کرد (آشوری، 1376: 32).

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیان­های کشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و… و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

شهرستان اردبیل به‌عنوان یکی از قطب‌های سطح متوسط کشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالکیت زمین‌های کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های کوچک و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: 474). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

1ـ2ـ اهداف تحقیق

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

مانند مناطق دیگر روستاهای کشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازکیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراک، پوشاک و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینکه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است که این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است که این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا که تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های کلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده که در سال 1394 انجام یافته و قلمرو مکانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان کلخوران را شامل می‌گردد.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

 

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا

گرایش برنامه ریزی شهری

 

عنوان

  تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در سطح شهر داورزن

 

پاییز 94


فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                                          صفحه

فهرست شکل‌‌ها ‌ز

     چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………و

     مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………1

     فصل اول- کلیات و چارچوب تحقیق……………………………………………………………………………..2

1-1 بیان موضوع (مسئله ): 3

1-2 سوالاتی را که در این تحقیق می توان بیان کرد، عبارتند از : 5

1-3 بیان فرضیه 5

1-4 روش تحقیق. 6

1- 5 روش گردآوری اطلاعات: 7

1-6 پیشینه تحقیق. 7

1-7  اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق. 9

1-8  هدف از تحقیق. 10

1- 9  مشکلات تحقیق. 11

فصل دومبیان موضوع………………………………………………………………………………………………13

2-1  فضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2 مروری بر دیدگاه های مختلف از تعریف فضا 15

2-2-1 دیدگاه فلاسفه 15

2-2-2 دیدگاه اندیشمندان علوم مختلف.. 16

2-2-3 دیدگاه معماران. 17

2-3 بررسی تعاریف فضای شهری از دیدگاه اندیشمندان مرتبط با علوم شهری. 18

2-4 استنتاجات از نظریات ارائه شده در حوزه های مختلف مفهوم فضا 21

2-5 فضای شهری، اندیشه های اجتماعی. 22

2-5-1 عملکرد 22

2-5-2 تعامل اجتماعی. 23

2-5-3 تعامل بین فرهنگ و اجتماع. 24

2-5-4 ساختار فضایی. 25

2-6 دیدگاه های رایج در ارتباط با ساختار فضایی. 25

2-6-1 دیدگاه سیستمی. 25

2-6-2 دیدگاه ساختار گرایی. 26

2-6-3 دیدگاه جامعه شناسان. 27

2-6-4 دیدگاه فرهنگ گرایان. 27

2-7 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضایی. 28

2-7-1 گروه ده 28

2-7-2 دونالد فولی. 28

2-7-3 برتون. 29

2-7-4 کرستوفر الکساندر و بی وی دوشی. 30

2-7-5 ادموندبیکن. 30

2-7-6 سیلویرمبر. 31

2-7-7 فومیهیکوماکی. 31

2-7-8 دیوید کرین. 32

2-7-9 کوین لینچ. 32

2-7-10 ابنزر هاوارد 33

2-8 الگوهای فیزیکی ارائه شده جهت ساختار فضایی شهرها 33

2-8-1 الگوی افقی. 33

2-8-2 الگوی گسترش عمودی. 34

2-8-3 الگوی گسترش منفصل. 34

2-9 فضای عمومی: 34

2-10 مفهوم فضای شهری: 35

2-11 مفاهیم فضای شهری ، مکان شهری. 35

2-12 مکان شهری و تفاوت آن با فضای شهری. 37

2-12-1 نمونه های موردی. 37

2-13 مطلوبیت و کیفیت فضای شهری: 38

2-14 عواملی که مرتبط با ویژگی های فیزیکی و کالبدی فضا می باشند: 42

2-14-1 عوامل فرهنگی: 42

2-14-2 عوامل روانشناسانه: 42

2-15 حضور شهروندان در فضاهای شهری: 42

2-16 نظریه های اجتماعی فضا: 44

2-16-1 دیدگاه فضایی جورج زیمل: 45

2-16-2 دیدگاه فضایی امیل دورکیم: 46

2-16-3 دیدگاه فضایی موریس هالبواکس: 47

2-16-4 دیدگاه فضایی ویلفردوپارتو: 47

2-16-5 دیدگاه فضایی ماکس وبر: 48

2-16-6 دیدگاه فضایی پیتریمسوروکین: 48

2-16-7 دیدگاه فضایی تالکوتپارسونز: 49

2-16-8 دیدگاه فضایی شوتز و لاکمن: 49

2-16-9 دیدگاه پدیدارشناختی از سنتها: 50

2-17 سرمایه اجتماعی: 51

2-18 شکل گیری سرمایه اجتماعی: 56

2-18-1 سن. 56

2-18-2 نسل و تغییرات نسلی. 57

2-18-3 آموزش و تحصیلات.. 57

2-18-4 جنس.. 57

2-18-5 دین باوری و تعهد 58

2-18-6 مشارکت رسمی یکی از اعضای خانواده 58

2-18-7 میزان اقامت درشهر و مهاجربودن یا نبودن. 58

2-18-8 میزان خواندن روزنامه و مجله و تماشای تلویزیون. 58

2-18-9 تجربیات طول دوره زندگی. 58

2-18-10 اشتغال. 59

2-19 دیدگاه های نظری در باب سرمایه اجتماعی. 59

2-19-1 دیدگاه واحد مستقر. 61

جیمز کلمن  61

آلجاندروپورتس.. 63

قدرت واحد محور. 64

2-19-2  دیدگاههای ساختاری. 65

2-19-3 دیدگاه ساختار مستقر. 66

2-19-4 دیدگاه اجتماع گرا 68

2-19-5 دیدگاه شبکه ای. 69

2-19-6 دیدگاه نهادی. 71

2-19-7 دیدگاه هم افزایی. 72

2-20 تاثیرات فضا بر روی سرمایه اجتماعی. 73

2-21 اندازه شهر و روابط اجتماعی. 74

2-21-1 شهرها و روابط اجتماعی نخستین و روابط اجتماعی دومین. 75

2-22 شهرها و نیازهای اجتماعی جدید 77

2-23 کلان شهرها و تنزل اجتماعی. 78

2-24 نابرابریهای اجتماعی. 79

2-24-1 نظریه های نابرابری اجتماعی. 81

2-24-2 نظریه های قدرت در نابرابری اجتماعی. 83

2-24-3 فضا و نابرابری اجتماعی. 84

2-24-4 دیدگاه کارکرد گرایی در فضا و نابرابری اجتماعی. 84

2-25 آثار پیامدهای جدایی گزینی فضایی. 85

فصل سوم- شهـرشناسی ………………………………………………………………………………………………..87

1-3- موقعیت جغرافیایی. 90

1-1-3- موقع ریاضی. 90

2-1-3- موقع  طبیعی. 90

2-3- زمین شناسی : 90

1-2-3- وضعیت چینه شناسی و چینه نگاری. 90

3-3-ژئومورفولوژی. 91

1-3-2-حرکات زمین ساخت ایران مرکزی و پیامدهای مورفولوژیکی آن. 92

4-3- آب و هوای منطقه 93

1-4-3- عوامل موثر در آب و هوای منطقه 93

1-1-4-3- دما و درجه حرارت.. 93

2-1-4-3- فشار و باد 94

3-1-4-3-رطوبت و بارندگی. 95

4-1-4-3- تیپ اقلیمی. 96

5-3- هیدرولوژی (منابع آب ) 97

1-5-3- آب های سطحی. 97

2-5-3-آب های زیرزمینی: 99

6-3- خاک و تیپ اراضی : 100

7-3- پوشش گیاهی و زیست جانوری : 102

8-3-سابقه سکونت و استقرار جمعیت در شهرستان داورزن. 104

9-3-تعداد و توزیع جمعیت در شهرستان داورزن. 105

10-3-فعالیت و اشتغال: 106

11-3-سواد و آموزش.. 107

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 109

بررسی پایایی پرسشنامه 112

تحلیل استنباطی  112

 

 

فصل پنجم آزمون فرضیه ها ، ارائه پیشنهادات ، راهکارها و نتیجه گیری  119

5-1  آزمون فرضیه ها 120

5-1-1- فرضیه اول : 120

5-1-2- فرضیه دوم  : 121

5-1-3 فرضیه سوم : 121

5-2 مشکلات و راهکارها 122

5-2-1 پایین بودن سطح سواد و درک عمومی. 123

5-2-2 عدم استفاده از نیروهای بومی برای مدیریت شهر. 123

5-2-3 همکاری بسیار ضعیف ارگان های اداری مستقر در شهرستان با یکدیگر. 123

5-2-4 حضور کم رنگ مسئولین شهرستان در جمع مردم منطقه 124

5-3 پیشنهادات : 124

5-4 نتیجه گیری  125

         منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….126

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت در شهر ها سبب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله مسائل زیست محیطی، مشکلات، مشکلات فرهنگی و اجتماعی گردیده است، که نتیجه ی آن ایجاد هیاهو در میان جامعه شده است. شهر داورزن با 160،2 نفر جمعیت ثابت و 6000 نفر جمعیت شناور باعث گردیده است که از نظر فضای فیزیکی و سرمایه اجتماعی دچار مشکلاتی شود.

لذا در این تحقیق سعی شده است راهکارهایی جهت جلوگیری از درگیری های اجتماعی به دلیل تفاوت فرهنگ ها معرفی بشود و همچنین با مطالعه بر روی سطح فیزیکی شهر داورزن باعث توسعه فضایی بشود.

به طور کلی مهمترین اهداف این پروژه عبارتند از :

  1. ایجاد هماهنگی بین مردم از نظر فرهنگی و اجتماعی
  2. معرفی نقاط فیزیکی شهر جهت توسعه فضایی شهر داورزن
  3. هماهنگی بین مسئولین شهرستان و مردم شهر داورزن

 

کلمات کلیدی : فضای فیزیکی، توسعه اجتماعی، جمعیت، سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                    صفحه

 

      شکل 3-1 : موقعیت شهرستان داورزن در نقشه………………………………………………………88

شکل3-2 : موقعیت شهرستان داورزن …………………………………………………………………….89  

شکل 3-3 : وضعیت فعالیت های اقتصادی شهرستان داورزن 1390…………………………..108

شکل 4-1 : ویژگیهای کالبدی فضای شهری……………………………………………………………..112

شکل 4-2 : ویژگی های فردی و اجتماعی و فرهنگی………………………………………………..114

 

 


مقدمه:

شهر ها به طور خلاصه توزیع نا متعادل عملکرد ها در سطح شهر ، عدم هماهنگی و فقران تناسب میان رشد واحد های مسکونی و رشد تأسیسات و تجهیزات و خدمات شهری ، بر هم خوردن نظام سلسله مراتبی فضاهای شهری و به دنبال آن شبکه معابر و بالاخره بر هم خوردن شرایط معتدل زیست محیطی با توجه به تمرکز جمعیت ، صنایع و وسایل نقلیه در نقاطی خاص از شهر می باشد.(سید آبادی :4،1379)

انسان امروزه قادر است شکل و ترکیب محیط طبیعی را با استفاده از نیروی فکر و ابزار مکانیکی که در اختیار دارد به شدت دگرگون سازد . توسعه اجتماعی شهر ها می تواند سبب تغییر شکل شهر ها از نظر شکل ظاهری گردد. همچنین توسعه اجتماعی می تواند به نحوی قرار گیرد که آسیب پذیری محیط و تخریب آن توسط انسان را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و همچنین بتواند مطلوب ترین شکل استفاده از امکانات طبیعی را برای بهتر زندگی کردن انسان فراهم سازد . بنابراین در توسعه اجتماعی شهر داورزن سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گیرد :

الف) شناخت کامل ویژگیهای اجتماعی شهر که در این شهر قرار دارد .

ب) تأثیر مسائل توسعه ی اجتماعی که می تواند در روند شهر نشینی آینده این شهر تاثیر گذار باشد .

ج) پیش بینی تغییرات توسعه اجتماعی که به احتمال زیاد از توسعه شهر ناشی می شود.(مهری :3،1383)

برای انجام چنین کارهایی باید با شناخت روند رشد شهر از نظر توسعه اجتماعی در گذشته و بر اساس اطلاعات کافی از زمان حال ، بتوان آینده را پیش بینی کرد .

شهر داورزن که در طول حیات خود قبل از اسلام تا ابتدای قرن حاضر رشدی آرام را پشت سر گذاشته و در سال 1376 که به عنوان شهر شناخته شد توسعه اجتماعی در این شهر روندی نسبتاً سریعی به خود گرفته است و با ارتفاع این شهر به شهرستان در سال 1391و استقرار ادارات دولتی در این شهر و همچنین مهاجرت عده زیادی از کارمندانی که در این اداره ها مشغول به کار هستند روند توسعه اجتماعی را در این چند ساله با سرعت بسیار زیادی مواجه کرده است که قطعاًدر توسعه اجتماعی شهر مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است .

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات و چارچوب تحقیق

 

 

1-1 بیان موضوع (مسئله ):

نخستین شهرهای جهان در حدود 3500 سال پیش از میلاد در مصر ، عراق و پاکستان پدیدار شدند با معیارهای امروزی شهرها در جوامع سنتی بسیار کوچک بودند اما امروز جوامع صنعتی و در حال توسعه به میزان بسیار زیادی شهر نشین هستند .

افراطی ترین شکل زندگی شهری امروز در آنچه بعضی ها آنرا کلان شهر نامیده اند نمایان است . در دوران اخیر یعنی آغاز پیدایش جامعه شناسی در معنای جدید خود در سده های هجده و نوزده میلادی ، در کنار موضوعات مهمی مانند انقلاب سیاسی ، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری و سوسیالیسم ، دگرگونی های مذهبی و رشد علم ، یکی از موضوعاتی که توجه جامعه شناسان را به خود جلب کرده ، رشد سریع شهرها یا شهر گرایی بود .

 ویژگی هایی که جامعه شناسی برای شهر بر می شمارد خود در بردارنده تفاوتهایی است که در روابط اجتماعی موجود در اجتماعی کوچک و جامعه ای بزرگ وجود دارد . در شهرهای کوچک که بیشتر افراد تعلق به گروههای خویشاوندی مشابه دارند و یکدیگر را حتی با اسم کوچک می شناسند ، روابط اجتماعی از نوع روابط نخستین است .

ویژگی های روابط نخستین عبارتند از : (( تماس مستقیم ، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با همدیگر ، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام استحکام پیوندهای محبت میان اعضاء از طرف دیگر افراد ساکن در چنین سکونتگاههایی به سبب غلبه ارزشهای سنتی رفتار سهولت نسبی گردش زندگی و امور نیاز کمتری را به این فضا احساس می کنند .

 همچنین اشکال سنتی روابط اجتماعی مانند شب نشینی های خانگی و جشن ها مراسم مختلف که در قالب شبکه های خویشاوندی انجام می پذیرد تا اندازه ای نیاز فراغت و تفریح افراد را فراهم می سازد . اما در شهرهای بزرگ نیاز فراغتی و تفریحی نیازمند فضا ها و سازمانهای تخصصی است . فرهنگ سراها ، موزه ها ، سینماها و … اماکنی هستند که باید نیازهای اجتماعی جدید را برآورده بسازند . اگر همچین فضاهایی وجود نداشته باشد افراد با مشکلاتی همچون تنهای و افسردگی مواجه هستند . در چنین موقعیتی با زنده سازی سازمان اجتماعی مبتنی بر روابط شخصی و نخستین که متضمن ساختن هویت و احساس تعلق به شهر نیز باشد در دستور کار برنامه ریزان اجتماعی قرار می گیرد . در محله های شهرهای کوچک (( دنیای ساکنان تمام فضای شهری را در بر می گیرد ، دنیایی که مرکز آن میدان ، شهرداری یا بازار روز است )) .

در فضاهای کوچک یا محله ها تعاملات اجتماعی از طریق روابط رودر رو و صمیمانه سازمان اجتماعی را می سازند . کالبد انجام این تعاملات به سبب سادگی ، هماهنگی کاملی با چنین سازمانی دارد . به این ترتیب یک نوع یگانگی اجتماعی در سطح جامعه پدیدار  و استوار می گردد . اجتماعی از یک سو وسعت کالبدی فضاهای شهری و پیچیدگی و تخصصی شدن آنها یگانگی اجتماعی کلی از میان می رود .

تحقیقات نشان می دهد که ساکنان شهرهای بزرگ خیلی کم با مسئولان ارتباط برقرار می کنند و در اجتماعات محلی یا سازمانی حضور می یابند یا در انتخابات محلی رای می دهند . مواردی که می توان از آنها به عنوان مشارکت مدنی یاد کرد . اینها در حالی است که مشارکت اجتماعی در گروههای داوطلبانه و مدنی توجه به مسائل عمومی و اعتماد اجتماعی شهروندان به یکدیگر که تحت عنوان سرمایه اجتماعی به آنها اشاره می شود .(زبر دست ، 119:1383) .

با آنکه از پدید آمدن اندیشه مشارکت در مدیریت دیری نمی گذرد یافته ها نشان می دهد که مشارکت در مدیریت با کامیابی روبرو بوده است . علاوه بر آن چون مشارکت پدیده ای ذهنی می باشد باید در فرهنگ مردم جای خود را پیدا کند . بنیادی ترین اندیشه ساز مشارکت (( اصل برابری مردمان )) است .

مشارکت بر اساس فراگردی بودن بر سه ارزش بنیادی تاکید دارد : الف – سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار ، ب – راه دادن مردم به نظارت به سرنوشت خویش ، ج – بازگشودن فرصتهای پیشرفت به روی مردم ((رخدادهای زیرین جامعه )) با توجه به این ارزشها این مشارکت می کوشد تا : شنیدن صدای مردم را آسان سازد ، احساس مالکیت را فراهم گرداند ، حاشیه نشینی را از میان بردارد (طوسی ، 4:1385) .

 

دو طرح عمده برای بهبود زندگی شهری و مدیریت شهری جهانی به قرار زیر است :

     الف-  افزایش کیفیت معیارهای عملکردهای مدیریت شهری .

      ب-  تشویق مردم در امور مشارکت شهری .(فلاحی و همکاران ، 4:1388).

یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت در جوامع پیچیده امروزی ، سطح سرمایه اجتماعی است که زیر بنای مشارکت مفید اعضای آن برابر دستیابی به نتایج سودمند برای افراد اجتماع به شمار می رود و با شاخص هایی مانند هنجارها ، قواعد ، تعهد ها و اعتماد متقابل سنجیده می شود .(دلفروز ، 200:1380).

 به طور کلی ارتباط سازنده ای بین مفهوم سرمایه اجتماعی و مشارکت وجود دارد و هم افزایی این مفاهیم با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است ، به عبارت دیگر مشارکت از متغیر های بررسی سرمایه اجتماعی است . (خاکباز و همکاران ، 150:1999) .

سرمایه اجتماعی اجتماعی مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است ، اما ریشه آن در روابط اجتماعی بشر جای دارد . امروزه این امر مسلم است که با وجود سرمایه اجتماعی که می توان به توسعه ، جامعه مدنی ، معیارهای جهان شمول و بستر زیست اجتماعی دست یافت . چالش هایی که در کشورهای جهان سوم وجود دارد دگرگونی هایی در جامعه به وجود می آورد . که این چالش ها روندی مستقیم بر سرمایه اجتماعی می گذارد . تعاریف متعددی از سرمایه شده است که مفهئمی جدید است که از سالهای 1990 برای نخستین بار از سوی جامعه شناسان از جمله (توکویل ، بوردیو، کلمن، پاتنام و …) مطرح شده است . (اختر محققی،1385: 10-14).

در زیر به چند تعریف از نظر جامعه شناسان اشاره می شود :

فوکویاما: توانایی افراد برای همکاری و تعاون با هم برای اهداف عمومی در گروهها یا سازمانها .

برهم رایان : بافتی از ارتباطات تعاونی شهروندان که به یکدیگر برای رفع مشکلات کمک می کند .

پورتس : توانایی افراد برای منافع پایدار از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی یا ساختار اجتماعی دیگر .

پاتنام : سرمایه اجتماعی را ارتباط های افقیبین افرادی می داند که در جهت کسب منافع متقابل را در اجتماع تقویت می کند . بنابر این تعاریف سرمایه اجتماعی یک دسته از کنش های اجتماعی است که یا خود با دوام هستند یا بر روی آنهایی که با دوام هستند تاثیر می گذارند . با جمع بندی این نظریات می توان سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارها ، شبکه ها ، ارزشها و درکی دانست که همکاری در درون گروهها و بین گروهها را در جهت کسب منافع متقابل تسهیل می کند .(شریفیان ، 6:1380)

سرمایه اجتماعی می تواند در سه سطح با توجه به مشخصه هایی نظیر اعتماد ، همکاری ، همدلی و احساس مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد .

   الف- سطح فردی یا خرد مثل همکاری و رابطه دوستانه افراد با یکدیگر .

    ب- سطح گروهی یا میانه مثل همکاری خود جوش هیئت عزاداری .

    ج- سطح اجتماعی یا کلان مثل عملکرد نهادهای دموکراتیک .(توکلی و همکاران ، 148:1387)

1-2 سوالاتی را که در این تحقیق می توان بیان کرد، عبارتند از :

1- آیا فضای شهری با ویژگیهای کالبدی به سرمایه اجتماعی شهر مورد نظر تاثیر خواهد داشت؟

2- آیا بین ویژگیهای فردی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان با سرمایه اجتماعی رابطه ای وجود دارد ؟

3-آیا میان ویژگیهای اقتصادی ساکنین با سرمایه اجتماعی شهر مورد مطالعه رابطه ی مستقیم وجود دارد ؟

1-3 بیان فرضیه

فرضیه پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود که درست بودنش یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد ( نبوی، 54:1373) لذا منظور تعیین مسیر و هدایت تحقیق با هدف ارائه راهکارهای صحیح و منطقی فرضیه های زیر مطرح می گردند :

1-  به نظر می رسد که فضای شهری و ویژگی های کالبدی تاثیر زیادی بر سرمایه اجتماعی محدوده های منتخب گذاشته است .

2-   به نظر می رسد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد .

3-   به نظر می رسد میان ویژگی های اقتصادی ساکنین و بافت های منتخب با سطح سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه مستقیمی وجود دارد .

1-4 روش تحقیق

بر اساس اهدافی که برای تحقیقات علمی تعریف می شود انواع تحقیقات به تحقیقات بنیادی ، کاربردی و عملی تقسیم می شود .

تحقیقات بنیادی : این تحقیقات در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدید ه ها و اشیاء بوده ، که مرزرهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده ، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند .

 این تحقیقات بر اساس روش تحلیلی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف- تحقیقات بنیادی تجربی : تحقیقاتی هستند که داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روشها و تکنیک های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

ب- تحقیقات بنیادی نظری : تحقیقاتی هستند که اطلاعات و مواد اولیه تحقیق به روش کتابخانه ای گردآوری می شوند و سپس به روشهای مختلف استدلال و مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته نتیجه گیری می شود .

تحقیقات کاربردی : تحقیقاتی هستند که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند .

تحقیقات علمی : این تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید، زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله به کار گرفته می شود .

براساس ماهیت و روش ، تحقیقات علمی را می توان به 5 گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از : تحقیقات تاریخی ، توصیفی ، همبستگی ، تجربی و علمی .

با توجه به هدفی که این تحقیقات دنبال می کنند ، می توان آنرا جزء تحقیقات کاربردی دسته بندی نمود و بر اساس ماهیت و روش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد .

در تحقیقات توصیفی ، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرد ، ویژگی ها و صفات آن مورد مطالعه و عندالزوم ارتباط بین متغیر ها را بررسی می نماید (مهر پویان ، 6:1385).

 

1- 5 روش گردآوری اطلاعات:

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از اساسی ترین مراحل تحقیق می باشد و بطور کلی روشهای گردآوری اطلاعات را به دو طبقه تقسیم کرد . روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی .

روشهایی که در این تحقیق استفاده می شود بصورت زیر می باشند :

  • جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه کتابها و پایان نامه ها ، مجلات و روزنامه ها و تهیه فیش از هر کدام .
  • جمع آوری اطلاعات از طریق عکس های هوایی و نقشه ها
  • جمع آوری اطلاعات از طریق آمارنامه ها و اسناد .
  • استفاده از رایانه و شبکه های جهانی وب .
  • جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با مسئولین شهر
  • جمع آوری اطلاعات بصورت میدانی و مشاهده

1-6 پیشینه تحقیق

اولین مقاله در زمینه سرمایه اجتماعی مربوط است به هانیفان که در سال 1916 نوشته است . هانیفان در مقاله خود بیشتر ابعاد انسانی و تربیتی سرمایه اجتماعی را مد نظر قرار داد، ولی به نظر می رسد بنیاد اصلی بحث سرمایه اجتماعی را باید در نوشته های پاتنام و جیمز کلمن و بوردیو دنبال کرد .(موسوی ، میر طاهر: 69 )

1-3-زاهدی و همکاران (1387) در مقاله خود با عنوان (رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی )به رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی پرداخته است . در این مقاله که روش آن بر اساس پیمایش و ابزار پرسشنامه ای برای گرد آوری اطلاعات استفاده کرده اند به این نتیجه رسیده اند که سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی هر دو کلاهای عمومی اند و سرمایه اجتماعی در شکل مفید و متوازن آن منجر به افزایش کارایی و افزایش حجم توسعه و به تبع آن افزایش رفاه خواهد شد و همه از آن سود خواهند برد .

2-3- فیروز آبادی و همکاران (1385) در مقاله ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی در کلان شهر تهران به این موضوع که چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق در شهر تهران وجود دارد پرداخته اند که در این مقاله از روش پیمایشی و جامعه آماری ، پرجمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه تهران استفاده کرده اند . نتیجه این مطالعه رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی می باشد . همچنین این مقاله نشان دادکه ساز و کارهای انجام کنش جمعی در مناطق با یکدیگر تفتوت دارد در حالی که مناطق توسعه یافته تر از ساز و کارهای رسمی برای این منظور استفاده می کنند . در مناطق کمتر توسعه یافته کنش جمعی نیازمند نهادهای اجتماعی غیر رسمی است که بالاتر بودن میزان مشارکت های غیر رسمی مذهبی در این مناطق گواهی بر این موضوع است . همچنین در این مقاله بیان می کند که در تدوین سیاست ها و برنامه های شهری باید به نقش و تاثیر عوامل اجتماعی توجه کرد.

3-3- موسوی و همکاران (1390) در مقاله خود با موضوع (تحلیل فضایی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری مورد :شهرهای استان آذربایجان غربی) به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است. با توجه به اهداف تحقیق و مولفه های مورد بررسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی ، تحلیلی و همبستگی است . نتایج بررسی نشان داده که میزان نا برابری های شهری در شاخص های توسعه پایدار 33/1 بوده است که بیانگر شکاف بین شهرهای استان در مولفه های توسعه ی پایدار شهری است . به علاوه اینکه توزیع فضایی سطوح توسعه نیز حاکی از توسعه خیلی پایین اکثر شهرهای استان بوده است . دیگر اینکه به لحاظ توسعه ی کلی الگوی فضای ناحیه ای در استان الگوی مرکز پیرامون است . یعنی هر قدر به طرف شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی ، اداری و اقتصادی نزدیک تر شویم شهرهای توسعه یافته تر می شوند و این به خاطر کوچک بودن شهرهای استان و در نزدیکی قرار گرفتن به مرکز استان می باشد . وجود برنامه ریزی از بالا به پایین در ساختار برنامه ریزی کشور و منطقه نیز بر محرومیت مناطق و شهرهای کوچک پیرامونی افزوده است . بر اساس بررسی میدانی که در این مقاله صورت گرفته است ، نشان می دهد که بالا ترین میزان سرمایه اجتماعی در شهر مهاباد بوده با (6/76) درصد و کمترین میزان مربوط به شهر فیرورق از شهرستان خوی در حدود (4/48) درصد بوده است .

4-3- ردادی(1391) در مقاله خود با موضوع کارکرد های سرمایه اجتماعی ، ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی پرداخته و سپس به بررسی دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و پیوندی پرداخته است و در ادامه به بررسی کارکرد های آن پرداخته است . بر اساس یافته های که از این مقاله بدست می آید این است که نتیجه دو نوع سرمایه اجتماعی ،افزایش همکاری و تسهیل امور و کاهش هزینه ها از یک سو ، و انسجام و همبستگی میان اعضای جامعه برخوردار از سرمایه اجتماعی از سوی دیگر است. هر دوی این امور ، اهمیت فوق العاده ای برای جامعه دارند و به خصوص نظام سیاسی ، نیازمند این دو کارکرد است . دولت ، نیاز دارد که هزینه های اجرای سیاست ها را در جامعه کاهش دهد . این سیاست ها را به راحتی اجرا کند . میان اعضای جامعه انسجام و پیوستگی حفظ شود . این اهداف همگی از گسترش سرمایه اجتماعی در جامعه حاصل می شوند .

5-3- اردشیری و همکاران (1392)  در پژوهشی که به انجام رسانده اند به بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله های شهری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی پرداخته اند . که ماهیت مطالعات حاضر از نوع کاربردی بوده و روش مورد استفاده در آن ، روش توصیفی – تحلیلی است . هدف این مقاله ، بررسی نحوه تاثیر گذاری کالبد فیزیکی محلات شهری در شکل گیری روابط اجتماعی و تبیین نقش آن به عنوان یکی از موثر ترین عوامل در بهبود سرمایه اجتماعی است . نتیجه این تحقیق نشان می دهد که میان شکل گیری روابط اجتماعی درون شبکه در محله ، که موجبات شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد ، با میزان پایداری محله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد . در محله هایی که “مناسبات اجتماعی” در طول سالیان سال به واسطه “روابط چهره به چهره” میان ساکنان شکل گرفته است، درجه بالا تری از ” اعتماد “،” امنیت “،”کنش متقابل “،” همبستگی “و”انسجام اجتماعی ” وجود دارد . در این محله ها افراد تمایل بیشتری به “مشارکت” در امور مربوط به محله خود نشان می دهند ; چرا که نسبت به محل زندگیشان احساس ” غرور “، ” تعلق ” و ” هویت ” دارند .

بنابر این می توان گفت محله هایی که از درجه بالای سرمایه اجتماعی برخوردارند ، شکل می گیرد . بدین ترتیب اگر به طور خلاصه ، کالبد را وسیله ای بدانیم که به واسطه سازماندهی روابط متقابل در یک محله موجبات شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد، آنگاه می توان ویژگیهای کالبدی ای را بر شمرد که تقویت کننده مناسبات اجتماعی باشند .

در مورد تحلیل فضایی ، سرمایه اجتماعی در شهر داورزن هنوز هیچگونه تحقیقی انجام نگرفته است و اگر هم انجام شده است هیچ اطلاعاتی نیز وجود ندارد .

1-7  اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین عناصر تحقق مشارکت واقعی در جوامع پیچیده امروزی ، سطح سرمایه اجتماعی در جامعه است که زیربنای مشارکت مفید اعضاء آن برای دستیابی به نتایج سودمند برای فرد و اجتماع به شمار می رود و با شاخص هایی مانند هنجارها ، قواعد ، تعهدات ، و اعتماد متقابل سنجیده می شود ( دلفروز، 1380). بطور کلی ارتباط سازنده ای بین مفهوم سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی و اجتماعی وجود دارد و هم افزایی این مفاهیم با سرمایه اجتماعی به اثبات رسیده است . به عبارت دیگر مشارکت از متغیرهای بررسی سرمایه اجتماعی است . سنجش سرمایه اجتماعی مقوله ای است که برای کاربردی شدن سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری ها و امکان بررسی ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری و پرداختن به این مفهوم ، باید عملی شود . تنها با این کار می توان متوجه شد سیاستگذاری ما چقدر بر سرمایه اجتماعی جامعه افزوده یا کاسته است همچنین بررسی و تحلیل ارتباط این مفهوم و دیگر مفاهیم حوزه اجتماع ضرورت دارد (شجاعی ، باغینی و همکاران ، 1387) . در این راستا برنامه ریزان شهری می توانند با ایجاد و اصلاح این فضاها برای رفع نیازهای خاص کاربرانشان اقدام کنند که در نهایت به ایجاد سرمایه اجتماعی بین شهروندان منجر خواهد شد . با توجه به نقش دولتها در حیات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ملت ها ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حضور غالب و مسلط دولتها به دلیل وجود نظام متمرکز در این کشورها،  سرمایه اجتماعی می تواند در فرآیند توسعه این کشورها نقش اساسی داشته باشد . ایده افزایش مشارکت مردمی به ویژه در شهرها که به نوعی پاسخی به شکست برنامه ریزی ها و سیاستهای اقتصاد قدیم بود، بخش جدایی ناپذیر سیاست های توسعه ای جدید شده است (سلیمانی ، 1387). در کشورهایی همانند ایران که پیشینه ای طولانی و نیز تنوع فرهنگی و قومی و تفاوتهای جغرافیایی گسترده ای دارند ، زمینه و بستر بسیار مستعد و گسترده ای برای بسط سیاست گذاری های غنی سازی روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی وجود دارد . همه بررسی های محققان جهان موید تاثیر مثبت سرمایه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی و اجرای بهتر طرح های توسعه ای است . روش اثبات این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه که اعتماد و همکاری کمتری در جوامعشان وجود دارد ، انجام بررسی های تجربی است که این امر می تواند محققان و سیاستگذاران را در برنامه ریزی های آتی برای ارتقاء یا اتخاذ رویکردهای مناسب با این اهداف یاری دهد . سرمایه اجتماعی بسترساز گسترش مشارکت مردمی در همه عرصه هاست . گسترش سرمایه اجتماعی می تواند تسهیل کننده خوبی در این عرصه باشد و بنابراین ، در این بخش اهمین بسیاری دارد و توجه به شاخص ها و مولفه های آن و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در این جوامع و ذی نفعان این بخش ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آرمانی این بخش حیاتی ایفا می کند .

1-8  هدف از تحقیق

      1- شناسایی نقش مولفه ها و عوامل فضایی در شکل گیری سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری می باشد .

2-  تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر داورزن می باشد.

  3-  تحلیل نقش ویژگی های کالبدی در کیفیت سرمایه اجتماعی در فضای شهری می باشد.

4-  تحلیل نقش ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کیفیت سرمایه اجتماعی در فضای شهری می باشد.

5-  تحلیل تفاوتهای فضایی سرمایه اجتماعی در بافتهای شهری داورزن می باشد.

1- 9  مشکلات تحقیق

داشتن سرزمین مستقل از نظر سیاسی این حق را برای دانش پژوهان ایجاد می کند تا برای بهبود وضع جامعه ای که در آن زندگی می کنیم تلاش بیشتری را انجام دهند . بطور طبیعی در ادامه هر کار تحقیقی مشکلاتی وجود دارد ، بسی که ارزش کار به شیرینی همین مشکلات است که در آینده به کار می آید .

آنچه امروز تلاش می کنیم تا تنگناهایی را در سرزمین بومی خود جستجو کنیم ، شاید نتیجه ی نبود برنامه ریزی هایی است که در گذشته وجود داشتند و سهل انگاری هایی که سبب بسیاری از مشکلات شده است . همین عوامل در طی انجام پروژه تحقیقی به فراوانی  یاد  شده است .

اطلاعات زیادی وجود دارد اما تنها ذهن و خاطره پیشکسوتان تاریخ جامعه و در قالب خاطرات جمع شده است و جمع آوری آن به دلیل پراکندگی و گاه نبود استنادات علمی به کار را دشوار ساخته است .

برخی اطلاعات به دلیل محرمانه بودن آن در اختیار افراد قرار نمی گیرد .

در سازمانها و ادارات نقشه هایی که به کار می رود گاه بسیار قدیمی است که مورد استفاده حال حاضر آنان واقع می شود و گاه بصورت منسجم و یکدست نیست و این در حالی است که همه ی اینها در اختیار محقق قرار نمی گیرد و مهمترین مشکل این تحقیق نبود کتابها و رسانه هایی در این مورد است .

  • مشکل در تهیه اطلاعات و عدم دسترسی آسان به منابع
  • به روز نبودن برداشتهای کاربری اراضی شهری

1-10 واژه ها و مفاهیم کلیدی به کار رفته در تحقیق (trtminology )

شهر: محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است . بطور کلی که اکثر ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال دارند ، در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار است . کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود به شمار می آید ، تعیین محدوده ی شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتخانه مسکن و شهرسازی کشور می باشد .(فرید ، 37:1371) .

توسعه شهری : توسعه شهری عبارت است از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان های مسکونی در یک شهر یا سطوح مورد نیاز کاربری ها و همچنین این سطح به تاسیسات ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی استاندارد و قابل قبول (قربانی ، 5:1374) .

سیمای شهر : تمام عواملی از شهر که به دیده می آید و چشم قادر به تماشای آن است ، تمام این عوامل انفرادی و خاصه در حالتی که به صورت پیوسته و دسته جمعی عمل می کنند  را سیمای شهر گویند . به عبارت دیگر ، تصویر و ترکیبی از شهر را که توسط عوامل متعددی مانند خصوصیات کالبدی(فیزیکی) و قابل رویت شهر از قبیل اندازه ، شکل ، سبک ارتفا, ، حجم و سایر ویژگی های ظاهر و فضای کالبدی و مناظر حاصل از فضاهای پر و خالی و نیز ترکیبی از آن ، فضاهای کالبدی و بطور کلی همه عوامل عناصر فضاهایی که توسط یک ناظم قابل مشاهده هستند و عبارتی از آن عکس تهیه کرد ، سیمای شهر خوانده می شود (سلطان زاده،313:1365)

مورفولوژی شهری : مطالعه نظام یافته از فرم ، شکل و طرح حوزه های شهری است که در بعضی از موارد به این تعریف رشد و کارکرد شهر نیز افزوده می شود . اساس مهم مورفولوژی شهری را کیفیت کاربری زمین تشکیل می دهد بدین سان که تراکم واحدهای مسکونی یا پراکندگی آنها در سطح گسترده شهر ، منطقه صنعتی شهر بخش ویژه انبارها و عمده فروشی ، هسته های فرعی شهر ، مراکز خرید ، خیابانها ، کوچه ها ، پارک ها و … از عوامل مهم مورفولوژی شهری است ، کارکرد شهری مورفولوژی شهرها تاثیر تعیین کننده ای دارند ، بطوری که هر کدام از آن کارکردهای شهری مورفولوژی و چشم انداز خاصی می آفرینند (شکوئی ، 1373: 258-256).

محدوده خدماتی : محدوده هایی از اراضی شهری است که شهرداری در آن محدوده وظیفه ارائه خدمات شهری را به عهده دارد .(مهندسین مشاور فر-افراز ، 40:1373) .

محدوده یا حریم استحفاظی : موضوع زمین شهری عبارت است از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و در برگیرنده ی محدوده قانونی بوده و اجرای ماده 99 قانون شهرداری تعیین شده یا می شود .چنانچه محدوه نهایی مشخص شده در طرح مصوب جامع یا هادی شهر بزرگتر از محدوده قانونی مصوب شهر و در شهرهای دارای حریم مصوب بزرگتر از حریم شهر باشد ، محدوده ی نهایی طرح های مذکور حریم استحفاظی محسوب خواهد شد . در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساختمانی ، مساحت زیر بنا و …  موضوع آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوه قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بر روی اراضی حد فاصل بین محدوده قانونی یا حریم مصوب شهر و محدوده ی نهایی طرح های مذکور بر اساس مقررات آئین نامه مذبور و با رعایت تقسیمات شورای عالی شهر سازی صورت خواهد گرفت (شمس،127:1382) .

عناصر شهری : بناها و مجموعه های خاصی را که دارای عملکردی مشخص باشند ، عنصر شهر گویند . مانند : مسجد ، حسینیه ، معبد ، کلیسا، بازار ، میدان ، حمام و …

واحد شهری : یک واحد شهری از تقسیم شهر و اجزای کوچکتر بوجود می آید که می توان آنرا هسته یا واحد همسایگی یا واحد اولیه یا زیر محله نامید و واحد بزرگتر از آنرا سلول یا محله نام گذارد که خود از چند هسته یا واحد همسایگی تشکیل می گردد .(وزین ،1384: 21-20)

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                                   دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

عنوان:

ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه

 

شهریور ماه 1394

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- طرح مسأله 3

1-2- سوال‌های تحقیق. 6

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- هدف کلی. 8

1-4-2- اهداف جزیی. 8

1-5- پیشینه تحقیق (مرور ادبیات و سوابق مربوطه): 8

1-6- فرضیههای تحقیق. 12

1-7- روش شناسی تحقیق: 13

1-7-1- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء: 13

1-7-2-  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده‌ها: 14

1-7-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): 15

1-7-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 15

1-8- تعریف مفاهیم 15

1-8-1- کیفیت.. 15

1-8-2- کیفیت زندگی. 16

1-8-3- مفهوم محیط از دیدگاه جغرافیا 16

1-8-4- مفهوم محیط شهری. 16

1-8-5- کیفیت محیط. 17

1-8-6- کیفیت محیط شهری. 17

1-9- موانع و مشکلات.. 18

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه 21

2-2- کیفیت زندگی. 21

2-2-1- ضرورت توجه به کیفیت زندگی شهری در برنامه‌ریزی شهری. 24

2-2-2- ضرورت توجه به کیفیت زندگی در جغرافیای شهری. 25

2-2-3- جایگاه کیفیت زندگی در دیدگاههای تحلیلی جغرافیای شهری. 27

2-2-4- رویکردهای اساسی به مفهوم کیفیت زندگی. 28

2-2-5- ابعاد و اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی. 30

2-2-6- شاخص‌های کیفیت زندگی. 32

2-3- کیفیت محیط. 36

2-3-1- مفهوم محیط. 36

2-3-2- مفهوم محیط شهری. 39

2-3-2-1-  ابعاد کالبدی محیط و تاثیر آن بر ارتقای زندگی. 41

2-3-3- کیفیت محیط شهری. 43

2-4- دلایل و ضرورت توجه به کیفیت محیط در برنامه‌ریزی شهری. 45

2-5- رضایتمندی سکونتی. 48

2-5-1- احساس آزردگی. 50

2-6- شاخص‌های کیفیت محیط شهری. 52

2-7- دیدگاهها و نظریه‌های مربوط به کیفیت محیط شهری. 59

2-7-1-دیدگاه سیاستگذاران. 59

2-7-2- دیدگاه تحقیقات تجربی. 61

2-7-3-دیدگاه شناختی ـ روانشناسی. 63

2-8- نتیجه‌گیری. 72

2-8-1- تعیین شاخص‌ها و زیرشاخص‌های سازنده در سطوح مختلف.. 74

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه 78

3-2-  موقعیت جغرافیایی استان و شهرستان کرمانشاه 78

3-3-  موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه 79

3-4- تاریخچه شهر کرمانشاه 81

3-5- ویژگیهای جمعیتی (ترکیب و ساختمان جمعیت) 82

3-5-1- روند تغییر و تحولات جمعیتی شهر کرمانشاه 82

3-5-2- بعد خانوار. 84

3-5-3- ساختمان سنی. 84

3-5-4- ساختمان جنسی. 85

3-5-5- سطح سواد و تحصیلات.. 86

3-5-6- ساختار شغلی. 87

3-6- ویژگیهای منطقه پنج شهر کرمانشاه 87

3-6-1- ویژگیهای جمعیتی منطقه پنج. 87

3-6-2- تعداد و بعد خانوار منطقه پنج. 89

3-6-3- ساختمان جنسی منطقه پنج. 89

3-6-4- ساختمان سنی جمعیت منطقه پنج. 89

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 92

4-2- یافته‌های تحقیق. 92

4-2- 1- آمار توصیفی. 92

4-2- 2-  آمارهای توصیفی متغیرهای زمینه منطقه پنج. 92

4-2- 2-1- متغیرهایی که حاوی اطلاعات اجتماعی ـ اقتصادی از وضعیت پرسششوندگان. 93

4-2- 2-2- آمارهای توصیفی کیفیت محیط شهری منطقه پنج. 94

4-2-2-2-1- کیفیت شاخص‌های محیط مسکونی شهری. 95

4-2-2-2-2- شاخص‌های کیفیت محیط شهری. 97

4-2-2-2-2-1- ویژگی‌های کالبدی. 98

4-2-2-2-2-2- ویژگیهای کارکردی (خدمات): 100

4-2-2-2-2-3- ویژگی‌های محتوایی (اجتماعی ـ محیطی) 102

4-3- انجام تجزیه و تحلیل. 103

4-3-1- سنجش تأثیر متغیرهای سن، جنس، درآمد و قومیت بر  کیفیت محیط. 103

4-3-2- سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط شهری. 103

4-3-3- ارزیابی تاثیر هر یک از زیرشاخص‌ها بر شاخص سطح بالاترکیفیت محیط. 103

4-3-1- سنجش تأثیر متغیرهای (سن، جنس، درآمد و قومیت بر  کیفیت محیط با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه بین گروهی. 103

4-3-2- سنجش میزان رضایتمندی از کیفیت محیط شهری با استفاده از آزمون T. 106

4-3-2-1- ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی. 106

4-3-2-2- ویژگی‌های کارکردی. 106

4-3-2-3- ویژگی‌های محتوایی (اجتماعی ـ فرهنگی و محیطی) 107

4-3-2-4- محیط شهری (ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی، ویژگی‌های کارکردی و محتوایی). 107

4-3-2-5- محیط سکونتی. 108

4-3-2-6-کیفیت محیط شهری منطقه پنج (ویژگی‌های کالبدی – فضایی، کارکردی – ویژگی‌های محتوایی و کیفیت محیط سکونتی) 109

4-3-3-  ارزیابی تأثیر زیرشاخص‌ها بر شاخص سطح بالاتر با تحلیل رگرسیون چندگانه 109

4-3-3-1- ارزشیابی تاثیر هر یک از زیرشاخص‌ها بر شاخص سطح بالاتر. 112

فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه[گیری

5-1- آزمون فرضیه‌ها 118

5-2- بحث و نتیجه گیری. 120

5-3- پیشنهادها 125

پیوست.. 132

فهرست منابع. 139

Abstract: II

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول (1-1): نظریات تأثیرگذار بر ابعاد کیفی توسعه در طرح‌های شهری و محورهای مرتبط با کیفیت محیط شهرها 9

جدول (1-2): مطالعات مرتبط با کیفیت محیط سکونتی شهری در جهان. 11

جدول (1-3): مطالعات صورت گرفته در ارتباط با کیفیت محیط شهری در ایران. 11

جدول (2-1): جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی. 32

جدول(2-2): شاخص‌های کیفیت زندگی. 35

جدول (2-3): مفهوم محیط از دیدگاه علوم مختلف.. 39

جدول (2-4): تعریف کیفیت محیط شهری از دیدگاه محققان و مجامع بین‌المللی. 44

جدول (2-5): شاخص‌های کیفیت محیط شهری. 58

جدول 3- 1: درصد رشد جمعیت شهر کرمانشاه در فاصله زمانی سال های 1390- 1335. 83

جدول 3-2 : جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار شهر کرمانشاه 84

جدول 3-3: ساختمان سنی شهر کرمانشاه در فاصله سالهای 1390- 1335. 85

جدول 3-4: نسبت جنسی منطقه 5 شهر کرمانشاه در سال 1390. 89

جدول (4-1): مدت سکونت پرسش شوندگان. 94

جدول (4-2): میزان رضایتمندی شهروندان از شرایط بیرونی مسکن. 95

جدول (4-3): میزان رضایتمندی شهروندان از شرایط درونی مسکن. 96

جدول (4-4): میزان رضایتمندی از هزینه های واحد مسکونی. 96

جدول (4-5): میزان رضایتمندی از اندازه و تسهیلات مسکن. 97

جدول (4-6): میزان رضایتمندی از ویژگی‌های کالبدی. 99

جدول (4-7): میزان رضایتمندی از ویژگی‌های کارکردی (خدمات): 101

جدول (4-8): میزان رضایتمندی از ویژگیهای محتوایی (اجتماعی- محیطی) 103

Tests of Between-Subjects Effectsجدول 4-9: 104

جدول 4-10: نتایج حاصل از مدل رگرسیون. 105

جدول (4-11): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت کالبدی ـ فضایی و زیرشاخص‌های آن در منطقه پنج. 106

جدول (4-12): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت کارکردی و زیرشاخص‌های آن در منطقه 5. 107

جدول (4-13): نتایج آزمون Tتک نمونه‌ای کیفیت محتوای و زیرشاخص‌های آن در منطقه 5. 107

جدول (4-14): نتایج آزمون Tتک نمونه‌ای برای ارزیابی محیط شهری منطقه پنج. 108

جدول (4-15): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط سکونتی و شاخص‌های آن در منطقه 5. 108

جدول (4-16): نتایج آزمون T تک نمونه‌ای برای ارزیابی کیفیت محیط شهری منطقه 5. 109

جدول(4-17): بررسی رابطه شاخص سطح اول مدل و زیرشاخص‌های سطح دوم منطقه 5. 109

جدول(4-18): بررسی رابطه شاخص‌سطح دوم مدل و زیرشاخص‌های سطح سوم منطقه پنج. 110

جدول(4-19): بررسی رابطه شاخص سطح دوم مدل و زیرشاخص‌های سطح سوم منطقه پنج. 110

جدول(4-20): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج. 111

جدول(4-21): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج. 111

جدول(4-22): بررسی رابطه شاخص سطح سوم و زیرشاخص‌های سطح چهارم منطقه پنج. 112

جدول(4-23): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح چهارم مدل(منطقه 5) 113

جدول(4-24): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح سوم مدل. 114

جدول(4-25): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح سوم مدل(منطقه 5) 115

جدول(4-26): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره شاخص‌های سطح دوم مدل(منطقه پنج) 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار(2-1): مدل مفهومی عوامل سهیم در کیفیت زندگی از دیدگاه اکولوژی انسانی. 31

نمودار (2-2): عناصر سازنده محیط شهری. 40

نمودار (2-3): اهمیت و ارتباط بین کیفیت محیط و فرایند برنامه‌ریزی شهری. 47

نمودار(2-4): ساختار سلسله مراتبی رضایت از محل سکونت.. 52

نمودار (2-5): عوامل موثر در مطلوبیت مکان. 54

نمودار (2-6): مولفه‌های کیفیت محیط. 56

نمودار (2-7): شکلواره ادراکی از نقشه شناختی از راجر دوانز. 71

نمودار 3-1: رشد جمعیت شهر کرمانشاه طی دوره زمانی 1390- 1335. 83

نمودار 3-2 : نمودار هرم سنی- جنسی شهر کرمانشاه در سال 1390. 86

نمودار 4-1: نمره های رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط برای مردان و زنان در بین سه گروه سنی. 105

نمودار(4-2): ضرایبR2وβ شاخص‌های سطوح مختلف مدل طراحی شده در منطقه پنج. 116

 

 

 

 

 

فهرست نقشه­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

نقشه 3-1: موقعیت محدوده مورد مطالعه 80

نقشه 3-2: وضعیت تراکم جمعیت در منطقه 5. 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چکیده

امروزه تغییر نگاه کالبدی- کارکردی در برنامه‌ریزی‌ها به ویژه برنامه‌ریزی شهری به دیدگاهی فراگیرتر و متضمن مفاهیم اجتماعی و رفاه عمومی و نیز تقویت بنیان‌های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زندگی، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه پنج شهرداری کرمانشاه مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک آن پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد که در قالب پرسشنامه‌ای از ساکنان منطقه پنج در رابطه با وضعیت محیط شهری منطقه خود نظرسنجی شد. با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط شهری منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخص‌های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان داد کیفیت محیط شهری منطقه پنج از نظر ساکنان در سطح پایینی قرار دارد و رضایت پایینی از کیفیت محیط شهری در میان ساکنان وجود دارد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگی‌های کالبدی ـ فضایی، زیرشاخص دسترسی و حمل و نقل دارای بیشترین تاثیر(518/0=β) می‌باشد. در سطح ویژگی‌های کارکردی، زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی (531/0=β)، در سطح ویژگی‌های محتوایی زیرشاخص بهداشت محیطی(680/0=β) و در سطح کیفیت محیط سکونتی، زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) دارای بیشترین تاثیر است.

 

واژگان کلیدی: رضایتمندی ـ کیفیت محیط شهری ـ منطقه پنج- شهر کرمانشاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1- طرح مسأله

برای نخستین بار‌‌‌‌‌‌ در تاریخ زندگی بشر، بیشتر مردم جهان در مکان­های شهری زندگی می‌کنند. افزون بر این در سده کنونی شمار ساکنان شهری و فرایند شهری شدن رو به افزایش است. بنابراین کیفیت محیط شهری به عنوان فضای زندگی مردم جهان، به عنوان موضوع بنیادی مورد توجه پژوهشگران دانشگاه، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و شهروندان قرار گرفته است ( Pacione,2003/1 : 1).

نگاه صرفاً کالبدی ـ کارکردی برنامه‌ریزی‌ها به ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی در گذشته، سبب شد که از اواخر دهه 1960 تحت تاثیر نیازها‌ وآگاهی‌های جدید، مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی[1]، کیفیت زندگی[2]و عدالت اجتماعی[3] در قلمرو برنامه‌ریزی و توسعه عمومی مطرح شود (مهدیزاده، 1385: 301). به‌کارگیری مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه برنامه‌ریزی، در واقع واکنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفاً فیزیکی ـ کالبدی در مقیاس شهری و همچنین تلاشی است در جهت دستیابی به معیارهای جامع‌تر و چند بعدی در عرصه برنامه‌ریزی. بر این اساس منظور از کیفیت زندگی شهری در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی در عین توجه به شاخص‌های کالبدی و کارکردی است (همان: 304).

رشد سریع شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ، با ویژگی‌هایی چون، تمرکز بالای جمعیت و حجم زیاد فعالیت‌های اقتصادی تأثیرات منفی بر محیط شهری خواهد داشت(Fadda and Jiron, 1999:261). از طرف دیگر، در یک دید جهانی وقوع بحرانهای زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست جهانی در مطرح شدن موضوع “کیفیت محیط” به عنوان بخشی از مفهوم همه‌جانبه‌ی کیفیت زندگی بی‌تأثیر نبوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه‌های اساسی انسان در محیط‌های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات برنامه‌ریزی شهری جهان رواج یافت و به عنوان یکی از اهداف عالی شهرها مورد توجه قرار گرفت (Van poll,1997: 1).

رویکرد نوین برنامه‌ریزی شهری با توجه به مفهوم کیفیت زندگی و به تبع آن در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی در روند و فرایند برنامه‌ریزی، پس از تلاش‌های اولیه کشورهای مختلف جهان به خصوص انگلستان و ایالات متحده آمریکا، با حمایت سازمان ملل متحد به تدریج در نظام برنامه‌ریزی ملی و شهری سایر کشورهای جهان جای خود را کم و بیش باز کرده است. بر پایه این نگرش، هدف اصلی از برنامه‌ریزی و طراحی شهری دستیابی به تأمین کیفیت مسکن شهروندان، کیفیت حمل و نقل (همگانی)، کیفیت فضاهای اجتماعی، مدنی و … و در نهایت کیفیت محیط زندگی شهری است (کوکبی، 1384: 5).از طرف دیگر، تحولات جدید شهرسازی جهان و بروز مسایل و مشکلات ناشی از آن، محیط‌های شهری از جمله محله‌های شهری را در معرض عوارض نا‌مطلوب توسعه شهری قرار داده است. در دهه‌های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محله‌های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها کاسته شده و نارسایی‌هایی چون آلودگی‌های زیست محیطی (آلودگی‌های صوتی و هوا و …)، بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی، بد مسکنی، آسیب‌های اجتماعی ـ روانی و فرهنگی، جابجایی‌های اجتماعی، افول کارکردی و فعالیتی، خروج فعالیت‌های اقتصادی، کیفیت نامطلوب کالبدی و … ظاهر شده‌اند. این مسایل و مشکلات را می‌توان ناشی از اتخاذ رویکرد سنتی (کالبدی ـ کارکردی) در برنامه‌ریزی شهری دانست که کاهش کیفیت محیط شهری را در مناطق شهری به خصوص محله‌های شهری موجب شده است. این پدیده تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران بروز یافته است (همان: 6).

در ایران نیز به دلیل ضعف برنامه‌ریزی، مهاجرت‌های وسیع و رشد سریع کالبدی و مهم‌تر از همه اعمال سیاست‌ها و روش­های نا‌کارآمد در مواجهه با محله‌های شهری و همچنین بی‌توجهی به نقش محله‌های شهری در ارتقای هویت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و … شهری، مشکلات و مسایل محله‌های شهری به صورت قابل توجه ظاهر شده است. این بی‌توجهی باعث کاهش کیفیت محیط اجتماعی، تسریع روند تخریب فیزیکی، به هم خوردن تعادل میان رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی (به نفع کارایی اقتصادی) و به طور کلی کاهش کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهری در محله‌های شهری شده است.  با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر می‌رسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیم‌گیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیط‌های دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت.

منطقه پنج در جهت شمال­شرق کلانشهر کرمانشاه واقع گردیده است، مساحت این منطقه در حدود 2158 هکتار می­باشد و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در حدود 165334 نفر جمعیت دارد که بیش از 19 درصد جمعیت شهر کرمانشاه را در برگرفته است (سال­نامه آماری استان کرمانشاه، 1390). طی چند سال اخیر مجموعه مسکن مهر و شهرک­های جدید در سمت شرقی این منطقه به وجود آمده است (شهرک شهرداری، شهرک جهاد، شهرک دانش و …) همچنین روستای نوکان نیز به این منطقه اضافه شده است. وجود تفاوت در شهرک­های جدید و قدیمی، وجود مجتمع­های مسکونی (مسکن مهر) و نقاط روستایی جذب شده در شهر (روستای نوکان) در سطح منطقه پنج شهرداری کرمانشاه، پژوهش حاضر را بر آن داشت که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت، ضمن شناسایی مولفه­های موثر بر بهبود کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهر کرمانشاه، شاخص­های تأثیرگذار و چگونگی ارتباط این شاخص­ها را در محیط شهری منطقه مورد مطالعه (شهرک­های احداث شده جدید و قدیمی، مجتمع­های مسکونی و نقاط روستایی جذب شده) بررسی نماید تا در نهایت بتواند با ارائه پیشنهاداتی زمینه مناسبی جهت ارتقای کیفیت محیط شهری در محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.

1-2- سوال‌های تحقیق

با این چشم انداز از مسئله، سوال‌های تحقیق به قرار زیر بوده است:

1-2-1- کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه در چهار حیطه «ویژگی­های کالبدی، ویژگی­های کارکردی، ویژگی­های محتوایی، محیط سکونتی» چگونه است؟

1-2-2- بین پایگاه اقتصادی و قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه‌های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی نزد کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری و حتی مردم تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی به ماهیت زندگی در مجموعه‌های ناکارآمد شهری معطوف شده است. شایان توجه است که در تمام مشکلات شهری یک مولفه‌ی کیفیت محیطی وجود دارد. به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل می‌شوند (Porteous, 1971:155-156).

نگاهی به فرآیند برنامه‌ریزی شهری کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه در چند دهه گذشته و نتایج عینی و ملموس آن نشان می‌دهد که برنامه‌ها و طرح­های مربوط از پاسخ­گویی به نیازهای کیفی در محیط‌های شهری بازمانده‌اند و عملاً به نتایج قابل قبولی دست نیافته‌اند. کیفیت به یکی از مفاهیم محوری دانش شهرسازی جدید تبدیل شده است که از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر محیط‌های شهری در ایران با آن مواجه‌اند، کیفیت محیط شهری از نظر عملی مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان ادارات مربوطه از جمله شهرداری­ها زمانی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند شد که شهروندان از عملکرد آن­ها رضایت داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آن­ها در انجام امور و مسولیت­ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم­گیری مد نظر قرار گیرد. یکی از ابزارهای رسیدن به این اهداف، ارزیابی محیط­های شهری بر مبنای نظرات ساکنین خود آن منطقه است. در واقع ارزیابی ساکنان از محیط­های سکونتی­شان می­تواند به عنوان یکی از  مهم­ترین معیارهای سنجش دستیابی به اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر طرح شهری مطرح شود. شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت و آزردگی خاطر ساکنین می­تواند در جهت تحلیل وضع موجود، تصمیمات آتی به منظور ارتقاء سطح کیفی محدوده­های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان­ها موثر واقع شود.

با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر می‌رسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیم‌گیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیط‌های دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت. این پژوهش در نظر دارد با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه از نگاه شهروندان، رضایت و آزردگی خاطر ساکنین از محیط شهری­شان را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف منطقه، زمینه مناسبی جهت تصمیم­گیری مدیران شهری منطقه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان فراهم کند. همچنین نتایج بدست آمده از چرایی متفاوت بودن کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنان می­تواند زمینه­ای برای تحقیقات بعدی و واکاوی علل آن باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

  • ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.

1-4-2- اهداف جزیی

  • تعیین ارتباط پایگاه اقتصادی، قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
  • تعیین رضایتمندی از وضعیت کالبدی محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
  • تعیین رضایتمندی از ویژگی­های کارکردی محیط شهری (خدمات) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
  • تعیین رضایتمندی از ویژگی­های محتوایی محیط شهری (اجتماعی- محیطی) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
  • تعیین رضایتمندی از محیط سکونتی در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.

 

1-5- پیشینه تحقیق (مرور ادبیات و سوابق مربوطه):

مفهوم کیفیت محیط شهری برای اولین بار در کنفرانس هابیتات (Habitat) سازمان ملل در سال 1976 مطرح شد. در این کنفرانس کیفیت محیط را مترادف با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی دانستند. این نیازها عبارت بودند از: غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آزادی، شرافت و امکان پیشرفت فردی و توزیع عادلانه درآمدهای توسعه (بحرینی، 1386: 145). یک کمبود واضح در این زمینه، یک توصیف دقیق و جامع از “کیفیت محیط” برای نواحی مسکونی به لحاظ عناصر اصلی و مهم آن است چرا که مطالعات سیستماتیک بر روی کیفیت محیط برای مقاصد سکونتی، نسبتاً جدید است (Carp and et al, 1975: 24).

در نیمه اول قرن بیستم، بستری برای شکل‌گیری مجموعه‌ای از نظرات، اقدامات و گرایشات در حوزه شهرسازی اروپا و امریکا به وجود آمد که از زوایای گوناگون به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیباشناختی و روانشناسی توسعه و عمران شهرها معطوف بوده و کم و بیش در تغییر و اصلاح روندهای جاری در زمان خود و بعد از آن تأثیر گذاشتند. در میان انبوه این نظریات، برخی از آن‌ها تأثیرات بیشتری بر موضوعات مربوط به ابعاد کیفی توسعه در طرح‌های شهری به خصوص طرح‌های جامع شهری به جای نهاده‌اند. این نظرات و اقدامات عبارتند از: منشور آتن، باغ­شهرها، واحدهای همسایگی و شهرهای جدید. علاوه بر نظریات فوق، جریان‌های فکری دیگری نیز بر طرح و شکل‌گیری رویکردی نوین در شهرسازی موثر بودند که عبارتند از: پست مدرنیسم، نوشهرگرایی و توسعه پایدار (عباس­زادگان و رضوی، 1385: 16). در جدول شماره (1-1) محورهای اصلی این نظریات که در رابطه با کیفیت محیط است نشان داده شده است:

جدول (1-1): نظریات تأثیرگذار بر ابعاد کیفی توسعه در طرحهای شهری و محورهای مرتبط با کیفیت محیط شهرها

محورهای اصلی منابع نظریه‌های علمی
توجه به کیفیت محیط شهری، ارزش‌های اجتماعی محله و ارتباط با طبیعت. منشور آتن
توجه به کیفیت محیط شهری و لزوم نزدیکی شهر و روستا و حفظ عناصر طبیعی و ارزش‌های زیبا شناختی. باغشهرها
توجه به تأمین خدمات در مناطق مسکونی و چگونگی توزیع واحدهای خدماتی، ابزاری مفید برای برنامه‌ریزی کالبدی و نه چندان مفید برای طراحی شهری. واحد همسایگی
توجه به ارزش‌های محلی و کیفیت زیست در فضای شهری. پست مدرنیسم
هدف قرار دادن کیفیت محیط در کنار کیفیت کارکردی. شهرهای جدید
کاهش آلودگی‌ها، حفظ عدالت، سازگاری با طبیعت.

ارتقای کیفیت زندگی.

توسعه پایدار

مأخذ: (عباس‌زادگان و رضوی، 1385: 16)

به طور کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) به نیمه دوم قرن بیستم باز می‌گردد.

 F.M. Carp و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:

الف ـ بعضی از مطالعات اولیه به طور جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبط‌اند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آن‌ها و بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بلافصل خود است (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی فرد).

ب ـ بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده، در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده است. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهم‌تر از شاخص‌های فیزیکی محله‌ها، در‌ تعیین میزان رضایت ساکنان است (Carp and et al,1975: 24).

منابع مربوط نشان می‌دهد تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری در ابتدا از کیفیت مسکن و میزان رضایت از محیط بلافصل سکونتی (محیط شهری) شروع شده و به تدریج به حوزه‌های وسیع­تر در سطح محله‌ها، اجتماعات محلی، شهر، منطقه و کشور کشیده شده است. در ادامه نمایه‌ای از مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط (سکونتی) شهری از آغاز تا چند سال اخیر دسته‌بندی شده و سعی شده خلاصه‌ای از آن به صورت روش و یافته‌های تحقیق بیان شود. از مشخصات بارز اکثر این مطالعات استفاده از معیار رضایتمندی افراد در تعیین کیفیت سکونتی و کیفیت محیط شهری بوده است جدول شماره (1-2).

[1].Social Welfare

[2]. Quality of Life

[3]. Social Justice

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com