برچسب: ابعاد حقوقی

پایان نامه معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

بخش تحصیلات تکمیلی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإْ انسانَ عَلَّمَهُ البیان ،

خدای رحمان قرآن را آموزش داد انسان را آفرید و به او بیان آموخت.آفریدگار جهان به مشیت حکیمانه­ی خود انسان را موجودی آفرید که  می­ا ندیشد و سخن می­گوید. نیروی تفکر و تکلم، دو فیض بزرگ خداوند است که به آدمیان بخشید و لوازم آن دو را به طور طبیعی در وجود آنان به ودیعه نهاد. در پرتو این دو نعمت گرانقدر، خداوند، بشر را بر دیگر موجودات برتری داد و به وی امتیاز بخشید.همان نعمت بیان است که قرآن از آن یاد کرده است بشر سخن آفرین، با آفرینش کلام می­تواند افکار و اندیشه­های درونی خود را بیرون بریزد و دیگران را، از مقصود خود آگا ه سازد. می تواند منویات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی خویش را که کسی از آنها آگاه نیست به زبان یا قلم یا تصویر یا به گونه­ای دیگر در اختیار دیگران  قرار دهد. این انسان بدون آزادی عقیده و بیان یک مفهوم ناقص است، یک مفهوم مفلوج است.این تحقیق در پی حصول به هدف که آشنایی و بررسی معیارهای تحدید آزادی بیان درفقه امامیه و نظام حقوقی ایران در پنج فصل تنظیم گردیده، فصل اول: کلیات  که شامل مقدمه، مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق،  سؤالات،  تاریخچه، که به صورت کتابخانه ای توصیفی است پرداخته،  فصل دوم: آزادی معانی لغوی، اصطلاحی، ضرورت بحث، مفاهیم و تعاریف مختلف، مصادیق، ماهیت آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و غرب، معیارهای تحدید در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مقایسه و نتیجه گیری.

درفصل سوم: آزادی بیان معنای  لغوی و اصطلاحی، مفهوم، ضرورت بحث در فقه امامیه و نظام حقوقی، مصادیق، ماهیت در نظام حقوقی و فقه امامیه، مقایسه­ی آن در فقه امامیه و غرب.

در فصل چهارم: تحدید معنای  لغوی و اصطلاحی، ماهیت آن در فقه امامیه، غرب، نظام حقوقی، مصادیق، مبانی ، مقایسه و نتیجه گیری .

درفصل پنجم:تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه،اصول قانون اساسی،محدودیت های حق آزادی بیان،

مواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه ،  قوانین ومجازات اسلامی درمواردآزادی بیان،مطبوعات،عقیده وفکر،نظرات موافقین و مخالفین، و درآخرنتیجه گیری کل راتبیین می کند.

کلید واژه

تحدید – آزادی – آزادی بیان – فقه امامیه – نظام حقوقی

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول- کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله………………………………………… 4

اهداف تحقیق……………………………………….. 3

ضرورت تحقیق……………………………………….. 5

سؤالات…………………………………………….. 6

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم آزادی………………………………………………………………………………………………………………………9  

2- 1-مفهوم معانی لغوی آزادی……………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-مفهوم آزادی در اصطلاح……………………………. 10

2-3 – ضرورت بحث آزادی………………………………………………………………………………………………………10

2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان………………………………………………………………………………….. 13

2-5- مصادیق آزادی………………………………………………………………………………………………………………16

2-5-1- آزادی فردی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-5-1-1- برخی از موجبات سلب این آزادی………………… 17

2- 5-1-1-1- ترس ازمرگ……………………………………………………………………………………………………..17

2-5-1-1-2- مسؤلیت فوق توان……………………………………………………………………………………………….17

2-5-1-1-3- علاقه وافربه زندگی دنیا ……………………………………………………………………………………….18

2-5-1-1-4-حرص وطمع……………………………………………………………………………………………………….18

2-5-1-1-5- احتیاج……………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-2- آزادی عقیده وفکر………………………………………………………………………………………………………20

2-5-3- آزادی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-4- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………..24

2-6- ماهیت آزادی ازدیدگاه فقه امامیه ونظام اسلامی……… 25

2-7- ماهیت آزادی در نظام حقوقی ایران ………………..  26

2-8- حقوق وآزادی هادرقانون اساسی ایران……………….. 31

2-9- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب ……………………… 39

2-10-معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی……. 40

2-11- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران………… 41

2-12- مقایسه و نتیجه گیری…………………………… 42

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………47

فصل سوم آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………48

3-1-مفهوم لغوی بیان ……………………………….. 49

3-2- مفهوم اصطلاحی بیان………………………………………………………………………………………………………49

3-3 -ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه……………… 50

3-4- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………. 51

3-5- مصادیق آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………. 53

3-6-ماهیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران …………….. 68

3-7- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه………………………………………………………………………………69

3-8- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب…….. 73

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………80

فصل چهارم تحدیدآزادی بیان………………………….. 81

4-1- مفهوم لغوی تحدید ……………………………… 82

4-2- مفهوم اصطلاحی تحدید……………………………. 82

4- 3- ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام …….  82

4-4- ماهیت تحدید آزادی بیان در غرب………………….. 95

4-5- تحدیدآزادی بیان درقوانین دول غربی…………………………………………………………………………….101

4-6- محدودیت آزادی  بیان در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………102

4-7- اهم قلمرومحدودیت های آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام………………………………………………….104

4-8- مبانی تحدید آزادی بیان………………………………………………………………………………………………..112

4-9- مقایسه و نتیجه­گیری……………………………   117

فصل پنجم تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه…………………………………………………………………………123

5-1- معیاریاملاک تعیین تحدیدآزادی بیان ازدیدگاه اسلام………………………………………………………….124

5-2- برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….127

5-3- محدودیت های حق آزادی بیان……………………………………………………………………………………..136

5-4- مواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه………………………………………………………………………………137

5-5- موادقانون اساسی درخصوص مطبوعات…………………………………………………………………………….138

5-6- قوانین ومجازات اسلامی درخصوص آزادی بیان…………………………………………………………………143

5-7- قوانین ومجازات اسلامی درموردمطبوعات………………………………………………………………………….143

5-8- قوانین ومجازات اسلامی درموردعقیده وفکر……………………………………………………………………….144

5-9- نظرات موافقین ومخالفین ………………………………………………………………………………………………145

نتیجه گیری……………………………………….. 148

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..149

مقدمه

مهم­ترین مباحثی که در اسلام وجود داشته و دارد، مبحث اصل آزادی بیان است، که نقش مهم و اساسی در نظام فردی و اجتماعی دارد و این بحث آزادی ، از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بشر را مورد تحلیل و بررسی قرار می­دهیم، تا جایگاه ویژه ی آن در احکام فقهی و حقوقی واضح  و روشن گردد. در اکثر موارد استعمال آزادی بیان به نبود قانون حکومتی که محدویت بیانی را واضح و روشن می کند، اشاره شده است.بیان در مفهوم عام مشتمل بر بیان های زبانی و غیر زبانی است.

مثل بیان تصویری، اشاره­ای، نوشتاری و غیر نوشتاری فلاسفه در تعریف (بیان) دقت می­کنند تا گفتاری مثل (سوگند دروغ  در دادگاه) را که زبانی است از حیطه­ی بحث خارج کنند.موارد حدود آزادی بیان، پذیرش و قبول مفهوم آزادی بیان در جوامع  امروزی وسیع و گسترده بوده چنانچه در اعلامیه­های حقو ق بشر و قوانین اساسی گنجانده شده است.

قانون کامل و جامع قانونی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده است که به نفع تمام بندگان است اما ایالات متحده ی آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر می­داند، قانون در این کشور جامع و کلی نیست بلکه یک جانبه بوده و فقط به نفع گروه خاصی است.

اهداف تحقیق

الف :هدف اصلی

تبیین حدودومرزهای این وا‍ژه مقدس ازمنظر فقهای شیعه با استناد به مبانی محکم ازجمله آیات وروایات مستند

ونظام حقوقی ایران است که قطعا پذیرش عقلی وتأمین منفعت زندگی مادی ومعنوی انسان رابه دنبال دارد.

ب: اهداف فرعی

آیاواقعا در اسلام آزادی بیان وجود دارد؟

آیا دروغ ،غیبت،کلام فتنه انگیز ،کلام منحرف کننده وتحقیرآمیز و……از محدودیت های بیان است ؟

بیان مسأله

آزادی بیان علیرغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران وتحقق ابعاد وسیعی از آن در سطوح

مختلف جامعه به نظر می رسد این واژه ازجهاتی دچار ابهام بوده و موجب برداشت های متضادونادرست و

کاربردهای مخالف با فلسفه و ضرورت آن می شود.

– محدودیت­های آزادی بیان برطبق کدام مصلحت­ها و معیارها می­باشد؟

– در زمینه سیاسی: تا جایی که به منا فع ملی و تمامیت ارضی خدشه­ای وارد نشود.

– در زمینه ا قتصادی: تا جایی که به خطوط اصلی، اصول و مبانی دین خدشه وارد نشود.

– در زمینه اجتماعی: در خصوص آسیب شناسی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه وصدمه­ای وارد نشود.

– در زمینه علمی و تخصصی: انرژی هسته ای، ارتباطات، سیاست تا جایی که هیچ مانعی برای پیشرفت و اختراعات علمی و جود نداشته باشد.

ضرورت تحقیق

با توجه به نیاز جامعه و به روز بودن آن، آشنایی با موضوع آزادی بیان، جایگاه آن ازدیدگاه اسلام چیست و اینکه انسان کلام خود را چگونه، به چه نحو، با چه شرایطی بیان کند که مورد پسند و مقبول واقع گردد.

آیا در آیات قرآن کریم و روایات نیز به آن اشاره شده است. حد و مرز آن در نظا م حقوقی ودرغرب به چه صورت می باشد.

جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق

با توجه به شرایط خاص کشور به عنوان او القرای اسلام و توطئه ی دشمنان اسلام وکشوروافکارعمومی در

موردفرهنگ شیعه.

روش گردآوری اطلاعات

استفاده از کتب ،مجلات ، نوشتارها وسایت ها

 

روش تجزیه وتحلیل وبررسی

به صورت کتابخانه ای وتوصیفی

 

سؤالات

آزادی چیست؟

منظور از آزادی  بیان چه می­باشد؟

معیا ر تحدید آزادی بیان در فقه امامیه چیست؟

دیدگاه اسلام با غرب در مورد آزادی بیان چگونه است؟

آیا معیار تحدید آزادی بیان در اسلام با غرب یکی است؟

تاریخچه :

در طول تاریخ حکام جائر و ستمگر از دین، استفاده­های ناروایی کردند و استبداد دینی را به خدمت مقاصد  شوم خود در آوردند.

در تاریخ مسیحیت سرد مداران کلیسا به نام دفاع از دین، چه بسیاری از،  زبان­ها را بریدند و چه قلم­هایی را شکستند و در تاریخ اسلام هم، با آن همه تو صیه­ها، سیره و روش آشکار پیشوایان صدر اسلام، به آزادی بیان در زمان تسلط و نفوذ بنی­امیه و بنی­عباس، از دین سوء استفاده­های زیادی کردند و به اسم دین به قلع و قمع بسیاری از، زبان آوران و بزرگان دین پرداختند.

این حرکت زشت و پلید در، دوران حکومت­های مستبدی مثل معاویه را سردمدار پایان آزادی ابراز عقیده  قلمداد کردند مثل تهدید حجاج به قتل عبداله­بن­عمر در پاسخ اعتراض او به طولانی شدن خطبه­ی نماز جمعه و مانند این موارد، در مقابل، همواره استعمارگران از دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، سوء استفاده نموده و به نام آزادی بیان و عقیده شدیدترین ضربه­ها را وارد کردند و در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی به ایجاد تفرقه پرداختند و ارزش­های والای دینی و انسانی را به بازی گرفتند.

جدیدترین ترفند دشمنان آزادی در دفاع همه جانبه­ی آنان از سلمان رشدی است که در لوای آزادی  بیان و  عقیده، به مقدسات میلیون­ها انسان توهین کرد، در حالی که به اسم دفاع از قانون، مانع آزادی­های مشروع  مسلمانان در انجام واجبات در بسیاری از سرزمین­های مدعی دموکراسی می­شوند.

بیشتر صاحب نظران اسلامی، اصل آزادی بیان را قبول دارند اما در ابعادش دچار اختلاف شدند. اصل آزادی بیان، امری عقلایی است که مورد پذیرش همگان است.

مقدمه

آزادی یکی از عالی ترین وافتخارآمیزترین موهبت های الهی است که به انسان داده شده وبه عنوان یکی از

مهمترین مقوله های اندیشه و تفکر بشری است .

تاریخ گواه آن است که از آغاز ترویج آزادی در اصلاح طلبی اروپا ، این واژه به عنوان حربه فریب توده ها

به کار رفته است .

2-1- مفهوم معانی لغوی آزادی

 در فرهنگ عمید ، آزادی را چنین معنی کرده اند:

آزاد بودن- رهایی- ضد بندگی- رها- یله- رسته وارسته- بی­قید و بند – نقض بند ه

در فرهنگ جامع آزادی راچنین معنی کردند:

آزادی – آزاد مردی- زمین نرم و پررنگ ، یکی از معانی که توجه انسان رابه خودجلب می کند

زمین نرم وپررنگ یعنی زمینی که نرم باشدونتواند درمقابل فشار ریگهاایستادگی کند، یعنی ریگهابه

آن اندازه که سنگین هستندمی توانند درخاک فروروند.

2-2- مفهوم آزادی در اصطلاح:

اینکه انسان هر کاری را که ا نجام می­دهد مانعی برای او وجود نداشته باشد. یا عدم مانع بر سر راه
اندیشه­ی صحیح و اعمال شایسته که طبیعی ترین حق آدمی است که همواره این حق با بی­رحمانه­ترین وجه مورد تجاوز صاحبان زر و زور قرار داشته و در تمام اعصار افرادی بودند که از این حق حمایت جدی کردند.

2-3- ضرورت بحث آزادی :

واژه­ی آزادی از، زمان­های خیلی دور در فکر و اندیشه­ی بشر وجود داشته و در افق آرزوهایش            می­درخشیده  آزادی از یک اصل تکوینی و فطری به نام اراده که ودیعه الهی است که همین عامل باعث می­شود و وادار می­کند که انسان به تکاپو و عمل بیفتد سرچشمه گرفته است .

آزادی همزاد انسان است و انسان فطرتا آزاد است و خداوند او را آزاد آفریده است. آزادی یک ارزش انسانی است و از بزرگترین نعمات زندگی و از گران­بهاترین سرمایه­های مادی و معنوی انسان محسوب می­شود.

میل به آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است، آزادی در انسان اصالت دارد و محدود کردن آن یک استثناء است که نیازمند دلیل و توجیه عقلانی و وحیانی است.

انسان اجتماعی است که در میان اجتماع زندگی می­کند او اراده و آزادی خودش را در کنار اراده­ی دیگران و اجتماع می­بیند. به همین دلیل موظف است که در مقابل قانون سرتسلیم فرود آورد. آزادی حق طبیعی و فطری هر انسانی است.

گرچه این حق طبیعی همواره مورد بی­رحمانه ترین حملات (زر و زور و تزویر) قرار داشته در عین حال در طول تاریخ حامیان و مدافعان زیادی نیز داشته که همواره با فداکاری­ها و از خودگذشتگی­ها و ایثار جان و مال از آن پاسداری و نگهداری کردند.

امام صادق(ع) در وصیت خود به عبداله بن جندب می­فرمایند: هرکس صبح کند و اهتمام او به غیر از آزادی باشد امری بزرگ را کوچک شمرده و به بهره ای اندک از خداوند خویش بسنده کرده است.

تاریخ بشر آکنده از سرگذشت چنین آزادی خواهان واقعی است.سرور آزادگان امام حسین(ع) می­فرمایند: بدانید که فرو مایه، پسر فرو مایه، مرا بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده هیهات که زیر بار ذلت برویم زیرا خدا پیامبرش ومؤمنان، از اینکه زیر بارذلت برویم ابا دارند و دامن­های پاک مادران و انسان­های پاکدامن و با غیرت و نفوس با شرافت روا نمی­دارند اطا عت افراد لئیم و پست را برقتلگاه انسان­های کریم مقدم بداریم.

. اولئک کل انعام بل هم اضل.

تمام ادیان آسمانی، عهده­دار حفظ آزادی انسان بوده­اند و در بردگی کشاندن انسان قاطعانه ایستادگی کرده­اند. بشریت وقتی خودش را گم کند و انسانیتش را لگدمال کند و راه پستی و ذلت را در پیش گیرد از حیوانات هم پست­تر می­شود .

اقبال لاهوری می­گوید: چنین انسانی از سگ پست­تر است زیرا هیچ سگی در مقابل سگ دیگر کرنش
نمی­کند.پس در مکتب اسلام، سر تسلیم فرود آوردن در پیشگاه الهی عین عزت است و در مقابل همنوع عین ذلت و خواری است. این واژه در اصلاح طلبی اروپا به عنوان حربه­ی فریب توده­ها بکار رفته است.

ایدئولوژی­های بشری و غیر الهی آزادی را بهترین وسیله­ی رهایی بشر از خداوند و غوطه­وری را در امیال و شهوات می­خواهند.

آزدی بهترین وسیله­ی حیات انسانی برای زندگی با خلاقیت ذاتی است.

تقریبا همه­ی اقوام و ملل قداست خاصی برای آزادی قائلند زیرا انسان فطرتا می­خواهد آزاد باشد و   همواره در پی کسب آزادی  است .آزادی در حدی مطلوب است که موجب تجاوز به حقوق دیگران نشود و آزادی، مطلق نیست. اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی نه تنها از این قاعده خارج نیست، بلکه همیشه برآزادی انسان تأکید کرده و آن را تضمین نموده است. اسلام آزادی را والاترین جلوه حرمت مقام انسان و نقطه قوت و امتیاز او می­شناسد، در اصول اندیشه اسلامی تکریم انسان پس از توحید، در صدر معارف دینی قرار دارد.

آزادی واقعی آن است که انسان قوا و غریزه‎های خود را مهار کند و در بند غضب، حرص، طمع، آز، جاه طلبی و….نباشد. انسانی آزاد است که بتواند بر خواهش‎های نفسانی خود مسلط باشد و اسیر بت‎های درونی و بیرونی نباشد.

دین الهی و قرآن نیز همین را به انسان می‎گوید: که ای انسان بنده شیاطین، شهوات و هواهای نفسانی نباش، روح خود را از قید و بند مادیات و جاذبه‎های دنیایی و تمایلات نفسانی رها ساز، و اگر می­خواهی بنده باشی از قید همه بندگی‎ها خود را آزاد و بنده آن کس باش که شایستگی بندگی را دارد.

درعلوم امروزمفاهیم به دودسته تقسیم می شوند : مفاهیم عینی (انضمامی )ومفاهیم انتزاعی. مفاهیم عینی مثل آب ، برق ، چشم وماننداینها که تفاهم آنان چندان مشکل نیست ،زیرا همه می فهمند منظور ازاین الفاظ چیست.

مفاهیمی مثل روان شناسی ،جامعه شناسی ، حقوق ومانند اینها انتزاعی هستند زیرا تفاهم درباره آنان چندان آسان نیست. گاهی واژه ای دارای معانی متغیری است مثل آزادی ، که همین عامل موجب بروز مشکلات بسیاری درتفاهم می گردد.

2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی:

آزادی تنها رهایی از قید و بند (نفس اماره) قید شهوات و بی­بند و باری نیست بلکه شامل آزادی اجتماعی نیز هست.

آزادی در قرآن:یعنی آزادی و رهایی از قید هر بندگی و عبودیت دنیویی است. ونبودن موانع در راه نمو، تکامل و تجلی شخصیت آدمی است.

اسلام آزادی انسان را که گفته از تغییر و دگرگونی در محتوای فرد و انسان مفید است به این معنا است که همواره بتواند شخصیت خودش را در مسیر زندگی حفظ کند و رهایی از بندگی و عبودیت شهوات نفسانی (نفس اماره) که آزادی ا نسان با آزادی حیوان بسیار متفاوت است.

امام خمینی (ره)معتقدند:دستگاه جبار برای هیچ یک از افراد ملت آزادی قائل نیست و سال­هاست سلب آزادی از ملت را وسیله­ی رسیدن به اهداف مقاصد خود قرار داده است فکر می­کند با اسم آزادی بانوان می­تواند ملت مسلمان را، اغفال کند تا مقاصد و اهداف شوم اسرائیل را عملی کند.

هیچ کس در ایران الزام به رأی دادن نکرده است و این تکلیف شرعی است. آزادی مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد.

مردم در ارئه­ی عقایدشان آزادند و فردی آنان را ملزم به انتخاب چیزهایی مثل شغل مسکن و مانند این­ها نکرده است.

استقلال وجودی، اینکه بشر وجود مستقل و آزاد است که هیچگونه تکلیف و مسؤلیتی حتی نسبت به خدا متوجه او نیست.

– عدم تعلق فطری انسان به اشیاء و امور

– دل نسبتن به چیزها و کارها

– دل نبستن به موانع استکمال

– آزاد گذاشتن فردی که تحت تربیت است.

– استقلال در شخصیت حقوقی.

آزادی از اطاعت انسان دیگر یعنی هیچ انسانی حق ندارد که به انسان دیگری فرمان دهد و امر و نهی کند و قانون بگذارد مگر اینکه خودش با اختیار خودش چنین حقی را به دیگری بدهد و او را به فرماندهی و فرمانروایی بپذیرد.

– آزادی انسان­ها در وضع قوانین و نصب ا حکام.

– آزادی در زندگی فردی

– آزادی در چهار چوب قوانین اجتماعی

استادشهیدمطهری بیان می کند:آزادی یعنی نبودن مانع نبودن جبر نبودن هیچ قیدی در سر راه پیشرفت که تکامل بشر در گرو آزادی است.انسان باید آزادباشد تابه کمالات خودش برسد ، چون آزادی یعنی اختیاردرمیان موجودات تنهاموجودی است که خودبایدراه خودرا انتخاب کند.

علامه محمدتقی جعفری بیان می کند:اینکه هرچه بخواهیم انجام بدهیم و هرچه نخواهیم انجام ندهیم آزادی معمولی همان خودخواهی انسان است.پس علل گرایش انسان هابه آزادی چیست؟ایشان معتقدند: آزادی فی­نفسه مطلوب مطلق و هدف نیست بلکه آزادی در حقیقت  برخورداری از نیروی خلاقیه­ی حیات است تا انسان بتواند به وسیله ی آن به حیات معقول دست یابد. اگر ما آزادی را بخواهیم در هر مورد ودرباره هرموضوع وعملی که باشدتجویز نماییم باید قوانین – کیفرها – تحسین ها و ملامت­ها را به کلی از زندگی بشر حذف کنیم. دکترسروش آزادی را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم کرده است.

آزادی منفی: رهایی و نبودن قید و بند و رها بودن فرد فاعل از هرگونه محدودیتی.

آزادی مثبت: تصمیم گیر بودن طراح بودن و عمل خویش را در خود ریختن و تحت قهر و سلطه­ی فردی درمقام نظر و عمل نبودن است.

مصباح یزدی معتقد است:لفظ آزادی دارای دوازده معنای مختلف است که برخی فلسفی برخی اخلاقی و تعلیم و تربیت است و  برخی علمی و حقوقی هستند.

2-5- مصادیق آزادی

2-5-1-آزادی فردی (شخصی):

امام علی(ع) می­فرمایند: و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک ا… حرا.

خود را برده­ی دیگران  مساز که  خدا تو را آزاد آفریده است.

از این آزادی دو نتیجه می­توان گرفت:

الف: منع تملک انسان و بردگی اعم از بردگی جسمی یا فکری

ب: تحریم کار اجباری

هر انسانی آزاد آفریده شده و این آزادی حق طبیعی اوست و کسی نمی­تواند از او سلب کند. زیرا خداوند بشر را آزاد آفریده است. اسلام در عین اینکه به این حقیقت گوشزد می­کند که همه­ی انسان ها آزاد آفریده شده اند، اما به این واقعیت  نیز اعتراف می­کند که اگر بشرا ز این موهبت الهی استفاده نکرد، بلکه بی­لیاقتی به خرج داده و از حقوقش دفاع نکرده و ذلت و تو سری خوری را پذیرا شده است، طبعا این نعمت بزرگ را از دست  داده است.

در قرآن از اهل کتابی که موجبا ت بردگی خود را فراهم آورند و آزادی را از خود سلب کنند و اختیار خود را به دست انسان­هایی همانند خود بسپارند توبیخ به عمل آمده است.

انسان مالک و صاحب اراده و اختیار خودش است و هیچ کس حق تملک آن را ندارد.

2-5-1-1-برخی از موجبات سلب این آزادی

2-5-1-1-1- ترس از مرگ:

بدین معنا که برخی از انسان­ها به جهت ترس از کشته شدن هر نوع قید و بندی را پذیرا می­شوند و در مقابل ظلم و تجاوز تنها به جمله­ی خدا جزایش دهد، بسنده کرده و هیچ اعتراضی نمی­کنند و زبان را در کام خود حبس کرده، قلم­ها را شکسته و زانو در بغل می­گیرند، حتی از شنیدن حق نیز سرباز می­زنند و حاضر نیستند از، زبان دیگری نیز علیه آن تجاوز سخنی به میان آید که مبادا عواقبی را به دنبال داشته باشد. در حالی که انسان­های مؤمن از مرگ نمی­هراسند.

امام حسین(ع) می­فرمایند: در شأن من نیست که از مرگ بترسم، در راه رسیدن به عزت و احیای حق چقدر تحمل مرگ آسان است مرگ در راه عزت جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت نیز جز مرگ بدون حیات نیست.

2-5-1-1-2- مسؤلیت فوق توان:

امام صادق(ع) فرمودند: شایسته مؤمن نیست که خود را ذلیل کند یعنی مسؤلیتی را قبول کند که در توانش نمی­­باشد.گاهی انگیزه­ی پذیرش ذلت و خواری از آنجا ناشی می­شود که فردی مسؤلیت را می­پذیرد اما از انجام آن عاجز است به اصطلاح  لقمه از دهانش بزرگ­تر است در نتیجه کاربر او سوار می­­­شود در آن صورت یا انسان آزاده­ای است که کار، را رها کرده و به اهلش می­سپارد، و یا چون نمی­تواند از تمایلات نفسانی خود جدا شود در نتیجه برای حفظ آن موقعیت از هیچ خلافی روگردان نیست.

2-5-1-1-3- علاقه­ی وافر به زندگی دنیا :

امام صادق(ع) فرمودند: هر کس دل به زندگی ببندد ذلیل خواهد شد.

امام علی(ع) فرمودند: مبدأ همه خطاها حب دنیا و علاقه به آن است.

حب دنیا فی­نفسه مذموم نیست، بلکه لازمه­ی زندگی و ادامه­ی حیات در دنیا چنین حبی است، اما تا جایی که بتوان از آن به عنوان نردبان ترقی استفاده کرد و آن را کشتزاری برای آخرت، وسیله­ای برای تکامل انسانیت بدانیم لذا در گفتار معصوم(ع) آمده که دنیا پل است، بدون تردید برای عبور وجود پل ضروری است منتهی پل گذرگاه است نه استراحتگاه وسیله است نه هدف. برخی از انسان­ها دنیا را با این دید می­نگرند. اما با کمال تأسف بعضی دنیا را هدف قرارداده­اند و همه چیز را برای دنیا می­خواهند و در آن غرق می­گردند و در نتیجه جان خود و شخصیت انسانی خود را فدای آن می­کنند.

چنانچه یکی ازاهداف آمریکا و اسرائیل، از تأسیس شبکه های ماهواره­ای و اینترنت، همین ترویج مصرف

گرایی و غرق کردن انسان در مادیات و مدگرایی و اشاعه فحشا، فساد و بی­بندوباری است.

2-5-1-1-4- حرص و طمع:

آزمندی موجب سلب آزادی است. امام علی(ع) فرمود: مبادا طمع تو را بنده­ی خویش سازد که خداوند تو را آزاد آفریده است.امام باقر(ع) فرمود: هیچ ذلتی به ذلت ناشی از طمع نمی­رسد.

چون حریص به دنبال انباشته کردن سرمایه و… می­باشد و عطش او ایستائی ندارد و مرضی است که درمان پذیر نیست اما او درمان خود را در جمع کردن و انباشتن می­داند لذا شرف، فضیلت و انسانیت را قربانی آن خواهد کرد و بنده­ی حرص و طمع خود خواهد شد.

2-5-1-1-5- احتیاج:

انسان گرسنه به دنبال هر لاشه­ی متعفنی خواهد رفت، فطرت و اصالت خود را فراموش خواهد کرد.

اگر به قول امامان معصوم احتیاج و فقر زمینه ساز کفر بوده و بستر کفر، را می­گستراند، چگونه چنین انسانی به آزادی خود پشت پانزده و از خود سلب آزادی نکند؟

مولا امیرمؤمنان علی(ع) در پیشگاه الهی این گونه به راز و نیاز می­ایستاد: خدایا آبرویم را با توانگری نگاه­دار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان که از روزی خواران تو در خواست کنم و از اشخاص پست، خواستار عطوفت و بخشش باشم به ستودن کسی که کمکم می­کند مبتلا گردم و به بدگویی کسی که امساک می کند و نمی­بخشد آزمایش شوم.

پیامبر اکرم(ص) به خداوند عرض می­کند: خدایا بین ما و نان جدایی مینداز، زیرا اگر نان نباشد نه نماز گزاریم و نه روزه داریم و نه واجبات الهی را ادا می­کنیم. حاصل اینکه انسان نیازمند نه تنها آزادی خود را فراموش می­کند که انسانیت خود را لگدمال کرده دست به حرکت تهوع آوری خواهد زد و خوردن هر مرداری را نیز برخود  روا داشته و برای سیر کردن شکم همه چیز را فدا می­کند.

2-5-2-آزادی عقیده و فکر

اسلام تمام عقاید را محترم می­شمارد.

قرآن می­­فرماید: «و لقد کرًمنا بنی آدم» ما بنی آدم را محترم و مورد کرامت خودمان قرار داده­ایم. انسان فکر و اندیشه دارد، استعداد علمی دارد و این در حیوانات، نبادات و جمادات نیست. به همین دلیل انسان نسبت به یک حیوان یا گیاه محترم است.

«و علًم آدم الأسماء کلًها» خداوند همه­ی اسماء خودش را به آدم آموخت، انسان یک سلسله استعدادهای اخلاقی و معنوی دارد.

شریف­ترین استعدادهایی که در انسان است بالا رفتن به سوی خداست. بنابراین ملاک شرافت و احترام انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد.

0قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بگو حق از ناحیه­ی پروردگارتان است هرکه می­خواهد ایمان بیاورد  و هر که می­خواهد کافر شود.

0لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در دین      نیست.اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبا ر در آن راه ندارد.عقیده را نمی­­توان  زائل کرد  ولی می­توان با تشکیک و وسوسه آن را تضعیف نمود.

کسی که پس از ایمان به خدا ا ظهار کفر کند مرتد و کافر است مگر آن که قلب او اطمینان به ایمان داشته و با اکراه و زور اظهار ارتداد کرده باشد که در این صورت ایمان او از بین نمی­رود.

 

امام علی(ع) به امام حسن(ع) فرمودند:

0 لا عباده کالتفکًر فی صنعه الله عًزوجلً .

هیچ عبادتی مانند اندیشیدن به مخلوقات خدای عزوجل نیست.امام علی(ع) هدایت اندیشه­ها را از مهم­ترین وظایف خود می­داند و در مواردی اندیشه­های پاک را از خطر انحراف و تباهی برحذر می­داشت و از تفکردر حوزه­هایی که از دسترس فهم انسان­های عادی بیرون است، نهی می­کرد.

امام صادق(ع) فرمودند: بالاترین عبادت، اندیشیدن پیاپی در کارهای خدا، نیرومندی و توانایی اوست.

علامه طباطبایی این آزادی رابردوقسم تقسیم نموده است:

آزادی تکوینی یعنی انسان به حسب فطرتش نسبت به انجام یا ترک کارها آزاد است.

آزادی تشریعی یعنی هر راهی را در زندگی برای خودش انتخاب کند و هرکاری که می­خواهد انجام دهد. بنابراین هیچ فردی حق ندارد بر اراده و اختیار دیگری مسلط شود و آزادی را از او سلب کند.

استاد شهید مطهری معتقداست:آزادی عقیدتی و دینی در مغرب زمین معلول دو عامل اجتماعی و فکری است.

الف: عامل اجتماعی عملکرد و روش عملی غلط کلیسا در قرون وسطی و ایجاد محکمه تفتیش عقاید و مجازات های سخت بر افرادی که فکر و عقیده­ای مخالف با کلیسا داشتند.

ب: عامل فکری به نظر فلاسفه­ی اروپا مذهب و دین مربوط به دین مربوط به وجدان اشخاص و افراد است یعنی هر فردی در وجدان خودش به یک سرگرمی به نام مذهب نیاز دارد که خوب بد، راست و دروغ ندارد و مذهب حق و باطل ندارد.

فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده، آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشراست که می­تواند در مسایل بیندیشد. این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است و اما آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد. می­دانید که هرعقیده ای ناشی از تفکرصحیح و درست نیست. منشا بسیاری از عقاید، یک سلسله عادت­ها و تقلید­ها و تعصب­هاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشانیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می­آید. یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه بازو فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در این جاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندانی می­شود. آزادی در معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.

مقدس­ترین نوع آزادی، آزادی معنوی است که هدف مهم انبیاء همین آزادی است. آزادی انسان از قید اسارت خودش است. بزرگترین برنامه­ی انبیاء آزادی معنوی است تا انسان از بند همه ی اسارت­های نفسانی آزاد گردد.

یکی از ساده­ترین و نیز حساس­ترین وجوه آزادی این است که شخص در انتخاب و پذیرش هرنوع اندیشه و فکری اعم ازاجتماعی– فلسفی– سیاسی– مذهبی و…. آزاد بوده و بدون هیچ گونه احساس نگرانی، بیم و هراس، هر آنچه از حقیقت جان و اندیشه­اش می­جوشد برگزیده و اظهار نماید. قرآن مجید بشر را مقید به نظریه­ی علمی خاصی نکرده است که تجاوز از آن مستوجب باز خواست گردد.

اسلام به تأمل و تفکر در مورد جهان توصیه نموده و مسلمانان را آزاد گذاشته است تا مسائل را آزادانه درک کنند و درباره­ی آن تصمیم بگیرند.آزادی عقیده و اندیشه از مهمترین حقوق همه شهروندان است .یعنی هر انسانی حق داشته باشد هر نوع عقیده و مذهبی را که به نظر او صحیح است انتخاب کند و به انسان این اجازه می­دهد تا باورهای دینی­اش را برگزیند. اسلام بر این آزادی، حرمت نهاده، در سخن، رفتار و اندیشه آن را پاس داشته است. هیچ شخصی حق ندارد به زور و اجبار عقیده­ای را بر کسی تحمیل کند. پیروان ادیان آسمانی کشورهای اسلامی با آزادی کامل زندگی می­کنند و تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامی هستند و نمی­توان آنان را بر ترک مراسم مذهبی مجبورکرد. می­توان از راه گفتگو با روش حکیمانه و مجادله ای نیکو، دیگران را به دین حق دعوت کرد. بنابراین، انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است و کسی نمی­تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبورکند. هر فردی می­تواند در باطن خودش هر نوع اعتقادی نسبت به اخلاق، مذهب و امورد یگر داشته باشد. اسلام راه اندیشه را باز گذاشته و از آن جا که این امراختیاری به دو گونه تحقق می­پذیرد. یکی تفکر صحیح و بجا که باعث ترقی و تکامل انسان می­شود. دیگری تفکر باطل که باعث تنزل وسقوط انسان می­شود. به همین دلیل اسلام اندیشه صحیح را تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. اسلام خدا را انگیزه و هدف هرنوع ا ندیشه­ای قرار داده است اما ا ندیشه­ی غیراسلامی، مادیات و دنیا را هدف اصلی قرار داده است. اسلام به یک اندیشمند و مبتکر و ….. توصیه می­کند که در تمام کارهایش خدا را در نظر بگیرد و در مسیر او حرکت کند تا هم در دنیا و هم در آخرت سر بلند باشد. اما در غرب تمام توجه به مادیات است. هر چه پیش می­روند ظلم و ستمشان افزون می­گردد و به ملت­های محروم و ضعیف  هر نوع ظلمی را روا می­دارند.

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این رساله با عنوان « تحلیل تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن » به عمده ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن و تحلیل آن ها می پردازد؛ این رساله مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول: مشتمل بر کلیات و مفاهیم است که در این فصل به مفهوم شناسی و نیز اقسام حق ،ملک ، حکم و تکلیف پرداخته شده است.

فصل دوم مربوط به بررسی مقام انسانی و معنوی زن است که در این فصل به اثبات رساندیم که زن و مرد در گوهر انسانی مشترک اند و هر دو از یک جنس آفریده شده است . و در بسیاری از حقوق و تکالیف نیز اشتراک دارند و هر دو دارای حقوق مستقل اجتماعی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشند.

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

گفتار اول: کلیات 1

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

سؤال اصلی 1

سؤال‌های فرعی 1

روش تحقیق 2

سابقه تحقیق 2

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

الف) واژگان 3

حقوق 3

کلمه حق 3

حق در لغت: 3

حق در اصطلاح 5

حق در قرآن: 5

کلمه حکم 6

حکم در لغت 6

حکم در اصطلاح 7

حکم در قرآن 7

فرق بین حق و حکم 8

کلمه مِلک 9

کلمه ملک در لغت 9

فرق بین حق و ملک 9

کلمه تبعیض و تساوی 10

از نظر لغت: 10

مفهوم تکلیف 11

تکلیف در لغت 11

حق و تکلیف 11

ب) اقسام حق 12

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

5- حق الله و حق النّاس: 13

6- حق مالی و غیر مالی 14

جمع‌بندی 14

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

مقدمه 17

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

ب) و خلق منها زوجها 20

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

آیه در یک نگاه 23

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

الف) تساوی در ارزش 25

1- ایمان و عمل صالح: 25

2- تقوی 26

3- تحصیل علم 27

ب) اشتراک در تکالیف 28

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

تساوی در بسیاری از حقوق 34

الف) حقوق سیاسی 35

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

2) جنگ و دفاع 36

3) حق ذمه و استجاره 36

4) هجرت 36

ب) حقوق اقتصادی 36

1) حق مالکیت 37

2) ارث 38

3) حق وصیت برای زنان 39

نتیجه‌گیری.. 41

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث.. 43

مقدمه 43

مفهوم ارث 44

ارث در لغت 44

ارث در اصطلاح 44

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

الف: ارث زن در روم 45

ب: میراث زن در یونان 45

ج: ارث زن در آیین یهود 45

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

ارث زن در آیین اسلام 46

  1. تفاوت زن و مرد در ارث 49

الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

شبهات در باب ارث 55

پاسخ: 55

شبهه دوم: 56

پاسخ: 56

خلاصه فصل سوم 58

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق.. 61

مقدمه 61

اهمیت ازدواج: 62

هدف ازدواج 63

1- نکاح 64

نکاح در اصطلاح 65

آیه تعدد زوجات 66

شأن نزول آیه: 66

نکته‌ها در آیه: 67

  1. (الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68

ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

ممنوعیت چند شوهری 74

  1. مخالف با طبیعت و فطرت زن: 74
  2. زیان‌های بهداشتی 75
  3. اختلاط نسب 75
  4. زیان‌های اجتماعی 76

شبهات در تعدّد زوجات 77

شبهه اوّل 77

شبهه دوم 78

شبهه سوم 79

  1. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80

نشوز در لغت: 80

نشوز در اصطلاح: 81

محدوده نشوز: 81

حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82

زنان ناشزه و احکام آن: 83

  1. موعظه: 84
  2. هجرت در خوابگاه: 84
  3. تنبیه بدنی: 84

نشوز مرد و احکام آن: 85

آیه در یک نگاه: 85

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89

الف: امر به معروف و نهی از منکر 89

ب) رجوع به حاکم: 89

تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز 90

ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94

مقدمه 94

1 . طلاق در لغت 96

طلاق در اصطلاح 97

انواع طلاق 97

الف: طلاق سنّی 97

ب: طلاق بدعی 98

دیدگاه‌های مطرح در مورد طلاق 98

  1. ممنوعیت طلاق 98
  2. اباحه طلاق 99
  3. محدودیت طلاق 99

تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101

طلاق خلع: 108

  1. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108

عدّه در لغت 108

عده در اصطلاح 109

انواع عدّه 109

آیات عدّه 109

نگاهی به آیات 111

آیه عدّه وفات 112

آیه در یک نگاه 112

فلسفه تشریع عدّه 112

  1. عدّه وسیله حفظ نسل 113
  2. عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 113
  3. آرامش و حفظ حریم ازدواج 114

چرا برای مردان عدّه نیست؟ 114

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه 115

خلاصه فصل چهارم 118

فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت.. 121

مقدمه : 121

شهادت در لغت: 122

شهادت در اصطلاح: 123

تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123

اقسام حقوق: 124

مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125

مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126

الف)  شهادت سه مرد و دو زن: 126

ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126

ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126

اهمیت و مشروعیت شهادت: 127

تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127

شهادت در قرآن: 128

١-وصیت: 128

۲-طلاق: 128

۳-زنا: 128

۴-دَین: 128

الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129

١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129

آیه در یک نگاه: 130

نکته ها: 130

١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130

۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130

۳-ظاهر این آیه شریفه 131

دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131

دیدگاه خلاف مشهور: 132

۲-شهادت زن در طلاق: 132

۳-شهادت زنان در سائر امور: 133

الف : شهادت زن در رویت هلال: 133

روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134

دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135

دیدگاه خلاف مشهور: 135

ب) شهادت زن در نکاح: 135

مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135

حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137

ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138

الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138

نقد و بررسی: 138

ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138

ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139

د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140

تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140

خلاصه فصل پنجم 148

فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی. 151

مقدمه : 151

پیشینه مدیریت : 152

بررسی آیات 152

آیه در یک نگاه : 153

نکته ها: 153

شاٴن نزول آیه : 154

آیه در یک نگاه : 154

نکته ها: 155

١-قوّامیت مرد در خانواده : 155

۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158

۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160

۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165

خلاصه فصل ششم 170

فهرست منابع و مآخذ 171

 

کلیات و مفاهیم

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

بیان مسأله و ضرورت تحقیق

از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن‌ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.

سؤال اصلی

تحلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟

سؤال‌های فرعی

1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟

2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟

3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟

4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟

5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟

 

 روش تحقیق

در این رساله از روش کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن‌ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع‌آوری شده است به نوعی که خواندن آن‌ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.

سابقه تحقیق

قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:

1- رشید رضا، حقوق النّساء؛

2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛

3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5

4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3

5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛

6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛

7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛

8- حمید کریمی, حقوق زن  . زن و مرد تشابه یا تناسب

9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی

10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران

11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی

12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن

این موضوع در کتاب‌های فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتاب‌های تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق

الف) واژگان

حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:

1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.

ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.

2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[1]

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.

از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.

اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.

دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.

سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.

چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.

چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[2]

پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[3]

هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[4]

یازدهم یقین[5]، دوازدهم یقین بعد از موت.[6]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[7] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[8]

حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[9]

حق در قرآن:

این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ها ذکر می‌شود.

گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[10]

گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[11] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».

قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[12] آن‌ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.

در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید  .

در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[13]

به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[14]

در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[15]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.

أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم      إنی اخاف علیکم أن غضباً

ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.

راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[16]

ابن فارس در معجم[17] و خلیل در ترتیب کتاب العین[18] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[19]

تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[20]

از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[21]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[22]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.

معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.

1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[23] و اگر داوری کردی در میان آن‌ها با عدالت داوری کن.

2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[24]

آن‌ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ها چه بد قضاوت می‌کنند.

 

3- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[25]

ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.

4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[26] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.

5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[27] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.

6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[28] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ها را ذکر می‌کنیم:

1- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[29]

2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[30]

3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[31]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[32]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[33]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[34]

بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[35]

برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[36]

دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[37]

نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.

ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.

فرق بین حق و ملک

فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:

الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.[38]

ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.[39]

ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.[40]

د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.[41]

کلمه تبعیض و تساوی

از نظر لغت:

تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.[42]

تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.[43]

می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.

مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت

کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.[44]

تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانون‌گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.[45]

حق و تکلیف

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.

باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.[46]

بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.[47]

یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.[48]

ب) اقسام حق

برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در این‌جا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:

1- حق تکوینی و تشریعی:

وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی،‌ از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.

آن‌جا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،[49]و تکتمون الحق و انتم تعلمون[50] و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.

امّا آن‌جا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم[51] به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

2- حق به اعتبار مستحِق:

حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.

گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.

در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:

یکی دیگر از تقسیمات حق، تقسیم آن به فطری و وضعی است مراد از حق فطری آن حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودن آن را داراست نظیر حق حیات، حق آزادی حق وضعی را می‌توان چنین تعریف کرد حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی، قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و … و حفظ و رعایت حقوق شهروند یا قبیله‌ای و قومی جعل و وضع می‌گردد.

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:

حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.

5- حق الله و حق النّاس:

همه الزام‌های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می‌نامند، این حق می‌تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد، نظیر نماز، روزه، حجّ … نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.

هم‌چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.[52]

6- حق مالی و غیر مالی

حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.

امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.[53]

جمع‌بندی

از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.

معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.

کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .

این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .

برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .

و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .

کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .

اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.

اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث،  ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .

  • حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب ا سلامی

عنوان:

ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره)

استاد مشاور:

دکتر علی مرشدی زاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دین اسلام به سلسله ای از عبادات و پند و اندرزهای اخلاقی منحصر نبوده بلکه خطوط اصلی روابط انسانها وحقوق و وظایف آنها را نسبت به یکدیگر و در اجتماع را نیز عرضه داشته است. به طور کلی عنصر بنیادین حیات فردی و اجتماعی مسلمانان را اسلام تشکیل می دهد و بدین ترتیب فهم جایگاه انسان و به تبع آن هویت زن مسلمان درگروِ شناخت جهان بینی اسلام است و تنها در این صورت است که می توان به ارزشهای تعیین کننده هویت زن مسلمان دست یافت. پایان نامه حاضر پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است که سعی شده است با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع، ضمن بیان کلیاتی در خصوص ابعاد هویت زن مسلمان از دیدگاه اسلام، ابعاد آن دراندیشه امام خمینی(ره) نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امام خمینی(ره) در چهارچوب جهان بینی توحیدی و مقام انسانی زن، به تبیین ابعاد هویت زن در خانواده و اجتماع پرداخته اند و در جامعه اسلامی با ساختاری مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی هویت، جایگاه و نقش زن مسلمان را مثبت و سازنده می دانند. زن مسلمان در اندیشه ایشان فعال در صحنه  سیاسی، اجتماعی و دارای نقش تعیین کننده در پیروزی انقلاب اسلامی است. طبق نظر ایشان، نقش مثبت و سازنده زن مسلمان وحضور وی در عرصه های مختلف، باید همراه با حفظ عفاف و رعایت موازین اسلامی صورت گیرد، تا حیثیت و منزلت زن مسلمان حفظ گردد. بدین ترتیب با تغییر روحیات و ذهنیات جامعه توسط نقش مثبت و سازنده زن، اهداف نظام اسلامی تأمین می شود و اگر این نقش منفی و مخرب باشد نتیجه عکس خواهد داد. بنابراین تفکرات خاص امام خمینی(ره) تأثیر بسزایی در فرهنگ و باور زن و بر فکر و اندیشه وی داشته و افق دید وی را وسیع کرده و حرکت زن را به سوی کمال و پیشرفت سرعت بخشید. درپرتو اندیشه و بیانات ایشان زن دریافت که در خانواده و نظام اسلامی جایگاه ویژه و نقش بسزایی دارد و می تواند با حفظ عفاف در جامعه، در همه عرصه ها اعم از سیاسی، فرهنگی، نظامی و … ‌ حضور فعال، سازنده و سرنوشت ساز پیدا کند.

کلید واژه ها: هویت دینی،‌ زن مسلمان، اسلام،‌ امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، مشارکت

     عنوان                                                                                                          صفحه 

 فصل اول: کلیات تحقیق……………………… 1

الف. بیان مسأله………………………….. .2

ب. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………. .4

پ. اهداف تحقیق…………………………… .4

ت. سؤال های تحقیق………………………… .5

ث. پیشینه تحقیق………………………….. .5

ج. روش انجام تحقیق ………………………. 15

چ. ابزار گردآوری اطلاعات ………………….. 15

ح. محدوده زمانی و مکانی تحقیق …………….. 16

خ. سازمان دهی فصول تحقیق …………………. 16

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری ………………………………………………………………………….. 17

مقدمه .…………………………………………………………………………………………..………………… 18

الف. مفهوم، ابعاد و انواع هویت دینی……………………………………………………………………. 18  

  1. مفهوم هویت دینی ……………………………………………………………………………………. 18
  2. 1. مفهوم هویت ………………………………………………………………………………………………. 18
  3. 2. مفهوم دین …………………………………………………………………………………………………. 21
  4. 3. مفهوم هویت دینی ………………………………………………………………………………………. 22
  5. مؤلفه های هویت دینی ………………………………………………………………………………… 25
  6. ابعاد هویت دینی …………………………………………………………………………………………. 26

 عنوان                                                                                                            صفحه

    3 . 1. بعد دینداری ( نگرشی)…………… 26

  1. 2. بعد فرهنگی (تعهدی)……………….. 27
  2. 3. بعد تاریخی (تعلقی)……………….. 27
  3. انواع هویت دینی………………………. 28
  4. 1. هویت دینی سنتی ……………………………………………………………………………………………….28
  5. 2. هویت دینی بازتابی ……………………………………………………………………………………………28

ب. مبانی نظری هویت زن مسلمان…………………………………………………………………………..29

  1. مبانی نظری هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………………..29
  2. 1. بعد انسانی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………….. 29
  3. 1. 1. آفرینش انسان ……………………………………………………………………………………………..29
  4. 1. 2. فلسفه آفرینش زن ………………………………………………………………………………………..30
  5. 1. 3. احیاء شخصیت زن ……………………………………………………………………………………….32
  6. 1. 4. مقام خلافت و جانشینی …………………………………………………………………………………34
  7. 1. 5. اشتراک زن و مرد در انسانیت ………………………………………………………………………..35
  8. 1. 6. عنصرگناه بودن زن ………………………………………………………………………………………36
  9. 1. 7. بهره مندی از ارزش های انسانی ……………………………………………………………………..37
  10. 1. 8. تکامل و اوج گرایی …………………………………………………………………………………….38
  11. 1. 9. کرامت زن در معرفت و شناخت …………………………………………………………………….39
  12. 1. 10. کرامت زن در قابلیت هدایت ………………………………………………………………………..41
  13. 1. 11. زنان اسوه و الگو ………………………………………………………………………………………..42

 عنوان                                                                                                            صفحه

  1. 1. 11. 1. حضرت خدیجه(س) …………………………………………………………………………44

          1.1. 11. 2. حضرت فاطمه(س) ……………………………………………………………………………45

  1. 1. 11. 3. حضرت مریم(س) …………………………………………………………………………… 46

          1.1. 11. 4. آسیه …………………………………………………………………………………………………46

  1. 2. بعد خانوادگی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام………………………………………………47
  2. 2. 1. موازنه حقوق و تکالیف ………………………………………………………………………………….47
  3. 2. 2. تکریم زن در جایگاه دختر ……………………………………………………………………………..48
  4. 2. 3. تکریم زن در جایگاه همسر ……………………………………………………………………………49
  5. 2. 4. تکریم زن در جایگاه مادر ………………………………………………………………………………..50
  6. 3. بعد اجتماعی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام…………………………………………………51
  7. 3. 1. حیاء و عفاف ………………………………………………………………………………………………. 51
  8. 3. 2. تعلیم و تعلم …………………………………………………………………………………………………53
  9. 4. بعد اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام……………………………………………….. 54
  10. 1. 1. حق مالکیت ………………………………………………………………………………………………….54

     1 . 4. 2. حق اشتغال …………………………………………………………………………………………………57 

  1. 4. 3. حق ارث ……………………………………………………………………………………………………..58
  2. 4. 4. حق مهریه ……………………………………………………………………………………………………61
  3. 4. 5. حق نفقه ………………………………………………………………………………………………………63
  4. 4. 6. حق دیه ………………………………………………………………………………………………………65

 عنوان                                                                                                              صفحه

  1. 5. بعد سیاسی هویت زن مسلمان در اندیشه اسلام………………………………………………….67
  2. 5. 1. بیعت …………………………………………………………………………………………………………67
  3. 5. 2. هجرت ………………………………………………………………………………………………………68
  4. 5. 3. جهاد …………………………………………………………………………………………………………70
  5. 5. 4. حکومت ……………………………………………………………………………………………………72
  6. 5. 5. امر به معروف و نهی ……………………………………………………………………………………73
  7. 5. 6. شورا ……………………………………………………………………………………………………….74
  8. مبانی نظری هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………………………75
  9. 1. هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………………………….75
  10. 1. 1.تجربه تاریخی زندگی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان ……..77
  11. 1. 2. نقش هستی شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان………….78
  12. 1. 3. نقش اسلام شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در باز سازی هویت زن مسلمان…………79
  13. 1. 4. نقش انسان شناسی امام خمینی(ره) و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان …………79
  14. 1. 4. 1. ویژگی های انسان در اندیشه امام خمینی(ره)………………………………………………..80
  15. 1 .4. 1. 1. جلوه رحمت الهی و خلیفه اللهی انسان ………………………………………………..82
  16. 1 .4. 1. 2. حقیقت جویی و سعادت طلبی انسان ……………………………………………………82
  17. 1 .4. 1. 3. اختیار و آزادی انسان …………………………………………………………………………83
  18. 1 .4. 1. 4. عدالت خواهی انسان ………………………………………………………………………….85
  19. 1 .4. 1. 5. تربیت پذیری و تهذیب نفس انسان ……………………………………………………. 85

عنوان                                                                                                            صفحه

  1. 1 .4. 1. 6. جامعیت و لایتناهی بودن انسان …………………………………………………………87
  2. 1 .4. 1. 7. دو بعدی بودن انسان ……………………………………………………………………….88
  3. 1 .4. 1. 8.. فطرت کمال گرایانه انسان…………………………………………………………………90
  4. 1 .4. 1. 9. آزادی خواهی انسان ………………………………………………………………………….92
  5. 1. 5. هویت اسلامی _ انسانی در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………………92
  6. 1. 6. هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………………………………..96

      جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………..98

                فصل سوم: بعد اجتماعی ـ اقتصادی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره)……100

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….101

الف. الگوی مشارکت اجتماعی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………101   

  1. حضرت فاطمه(س) الگوی مشارکت اجتماعی زن مسلمان …………………………………….101

 ب. بعد اجتماعی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره)…………………………………..105

  1. مشارکت اجتماعی زنان با حفظ جهات شرعی ……………………………………………………….108
  2. زمینه های مشارکت اجتماعی زنان ……………………………………………………………………111
  3. 1. مشارکت در سازندگی جامعه ……………………………………………………………………….111
  4. 2. مشارکت در عرصه علمی و فرهنگی ……………………………………………………………..114

پ. بعد اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………..118

  1. فعالیت اقتصادی زن …………………………………………………………………………………………….118

 عنوان                                                                                                            صفحه

 

  1. 1. استقلال در مالکیت ………………………………………………………………………………………..120
  2. 2. برخورداری از حق اشتغال ………………………………………………………………………………..122

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………124

فصل چهارم: بعد سیاسی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره)  ……………………….125

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….126

الف. الگوی مبارزه سیاسی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………….126

  1. حضرت فاطمه (س) اسوه مجاهده، مخاطبه و محاکمه با حکومت های وقت ……………….126
  2. حضرت زینب(س) اسوه مبارزه سیاسی با حکومت یزید …………………………………………..129

ب . مشارکت سیاسی زنان مسلمان در نهضت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)………….130

   1.اقدامات تأثیرگذار رژیم پهلوی (اول و دوم) درمشارکت زنان درنهضت اسلامی …….137  

  1. 1. واقعه کشف حجاب ………………………………………………………………………………………130
  2. انقلاب سفید (لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی) ………………………………………………….134

پ. مشارکت سیاسی زنان در دوره مشروطه در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………….140

ت. مشارکت سیاسی زنان در صحنه انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) …………….141

  1. تحول سیاسی زنان در انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………..144
  2. حضور در تظاهرات ……………………………………………………………………………………………..146
  3. حجاب نماد هویت زن مسلمان در مبارزه با رژیم پهلوی ………………………………………….149
  4. کمک های مالی به مستضعفان ……………………………………………………………………………..151

 عنوان                                                                                                            صفحه

 

  1. هدایت گری و تشویق مردان …………………………………………………………………………………..151

ث. مشارکت سیاسی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)……….152  

  1. ابعاد و زمینه های مشارکت سیاسی زنان در اندیشه امام خمینی(ره) ………………………..153
  2. 1. حضور در تصمیم گیری های سیاسی …………………………………………………………………153
  3. 2. حضور در صحنه انتخابات ………………………………………………………………………………..155
  4. 3. حق دخالت در تعیین سرنوشت جامعه ………………………………………………………………..156
  5. 4. برخورداری از آزادی …………… ………………………………………………………………………. 157                                        
  6. 4. 1. آزادی زن در رژیم پهلوی ………………………………………………………………………158
  7. 4. 2. آزادی زن در نظام اسلامی ………………………………………………………………………..162

ج. مشارکت سیاسی زنان در دفاع مقدس در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………..164 

  1. وجوب دفاع از اسلام و مملکت اسلامی …………………………………………………………………..164
  2. ایثار و فداکاری …………………………………………………………………………………………………….166
  3. جهاد زنان در پشت جبهه وپشتیبانی از رزمندگان ……………………………………………………….166
  4. روحیه شهادت طلبی ………………………………………………………………………………………………167

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………… 168

فصل پنجم: بعد تربیتی ـ خانوادگی هویت زن مسلمان دراندیشه امام خمینی(ره)………………170

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..171

 عنوان                                                                                                            صفحه

 

الف.  الگوی تربیتی زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره)  ………………………………………171

  1. حضرت فاطمه(س) اسوه‌ ساده زیستی ……………………………………………………………………171
  2. حضرت فاطمه(س) اسوه فرزند پروری ………………………………………………………………..172

ب. جایگاه خانواده در نظام تربیتی در اندیشه امام خمینی(ره) ……………………………………173

  1. توجه جدی اسلام به همه ابعاد زندگی خانوادگی ……………………………………………………174
  2. نقش خانواده در تربیت صحیح فرزند …………………………………………………………………..177
  3. سعادت و انحطاط جامعه در گرو تربیت صحیح فرزند در خانواده …………………………..178

پ. جایگاه محوری مادر در خانواده در اندیشه امام خمینی(ره) …………………………………..182

  1. تربیت فرزند شغل اصیل و شریف زنان …………………………………………………………………..182
  2. انسان سازی شغل مادر، همانند شغل انبیاء ……………………………………………………………..184
  3. دامن مادر، اولین و بهترین محل تربیت کودک ……………………………………………………….187
  4. الگو گیری و تقلید کودک از مادر ………………………………………………………………………..189
  5. نقش مادر در پرورش مذهبی فرزند ……………………………………………………………………..191
  6. نقش مادر در مهذّب ساختن فرزند ……………………………………………………………………….193
  7. آسیب های ناشی از خلاء وجود مادر……………………………………………………………………195

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………..198

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….199

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..203

 منابع ……………………………………………………………………………………………………………….204

الف. بیان مسأله

با استقرارسلطنت پهلوی و آغاز فرایند نوسازی در ایران، به تدریج با رواج ارزش های غربی در ساختار فرهنگی جامعه، هویت زن مسلمان ایرانی مورد تهدید قرارگرفت و زمینه انحطاط این قشر در جامعه فراهم شد. درچنین فضایی امام خمینی(ره) از منظر یک مصلح و احیاگر، گفتمان مبتنی بر «بازگشت به آموزه های اصیل دینی» را مطرح کرده ونگرش نوینی را در مورد زن ارائه کردند. چشم انداز نوین امام خمینی(ره)، که راندن زنان ازعرصه عمومی را تجویز نمی کرد و در عین حال استفاده ابزاری از زن را برنمی تابید و ابتکار ایشان، در راستای بهره وری از دستاوردهای مثبت حضور زن، مورد استقبال زنان ایرانی قرارگرفت و زمینه حضور ایشان را در عرصه های مختلف فراهم کرد.

    در دوران حکومت پهلوی، همچون عصر جاهلیت، شخصیت زن در زیر چرخ های بی عدالتی و تبعیض خُرد می شد و زن بازیچه ای در دست هوس بازان بود. از نظرشاهان پهلوی، زن باید فریبا باشد. زنِ فریبا نسخه بدلی و استعاری از تصویر زن در جامعه غربی بود که درآن کرامت و شخصیت واقعی زن در مسلخ فلسفه مادی غرب، قربانی شده بود. امام خمینی(ره) هوشیارانه، نقش زن فریبا را در ابتذال جامعه و خود باختگی جوامع اسلامی درک نمود و در برابر این دسیسه چینی، قاطعانه ایستاد و با آن مقابله نمود.

    امام به احیای شخصیت زن مسلمان پرداخت و در چهارچوب جهان بینی توحیدی و مقام انسانی زن که صاحب کرامت است،‌ جایگاه و نقش زن در اجتماع را تبیین نمود. امام، زن را نه مظهر فریب و بازیچگی، که مبدأ خیرات و سعادت می دانست و می خواست از وجود زن در ارتقاء و تعالی جامعه استفاده کند، او را موجودی با کرامت و عظمت می دید که سعادت و شقاوت جامعه تا حد زیادی به دست اوست براین اساس جامعه خوشبخت، جامعه ای است که زنانش خوب تربیت شده باشند و در جهت پرورش و هدایت پیشرو و نمونه باشند (شریفی، 1390: 22).

    امام خمینی(ره) با علم به حاکمیت نظام ارزشی منحط پهلوی و با شناخت عمیق از آموزه های دینی، رسالت خود و انقلاب اسلامی را دستیابی زنان به مقام والای انسانی معرفی می کند، به گونه ای که این احساس شخصیت مقدمه دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی ـ سیاسی آنها خواهد بود. حضورگسترده زنان در تظاهرات ضد رژیم با پوشش اسلامی،‌ به خوبی نمایانگر درک و شناخت آنان نسبت به اهتمام جدی مرجعیت دینی به مسائل زنان بود و نشان می داد که حجاب نه تنها فضای حرکت و تنفس اجتماعی،  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را محدود نمی نماید، بلکه با حذف جاذبه های جنسی و نگرش های جنسیتی در روابط اجتماعی، زن را به عنوان عنصری انسانی و متعالی در فعالیت های اجتماعی ـ سیاسی شرکت  می دهد (عطارزاده، 1386: 16 – 17).

   در شناخت اندیشه امام خمینی(ره) درمقوله “هویت” آگاهی از هستی شناسی و جهان بینی ایشان لازم و ضروری است. نگاه امام به مقوله هویت برآرمان گرایی و واقع گرایی مبتنی است. از منظرآرمان گرایی ایشان به دنبال کمال مطلوب و از منظر واقع گرایی، ایشان واقعیات موجود جامعه را در حدی که مغایر با اصول وآرمان ها نباشد می پذیرد.

    در بحث هویت فردی و جمعی از دیدگاه امام خمینی(ره) ایشان مهمترین عنصرسازنده در هویت یک انسان را حرکت براساس ارزش های فطرت و اسلامی می دانند و لازمه شکل گیری یک هویت درست را پرورش انسان براساس ارزش های اسلامی می دانند؛ ایشان واحدهای اجتماعی موجود در جوامع از جمله خانواده، مدرسه، محله، قومیت و ملیت را در هویت بخشی به انسان مؤثر می دانند؛ اما از نظر ایشان هویت اصیل و بادوام هویتی است که مبتنی برمؤلفه های فرهنگی و اعتقادی باشد.

   در خصوص هویت ملی ایرانیان، ایشان به هویت اسلامی و انسانی معتقد بودندکه پیش از آن منسوخ  و تحریف شده بود و همواره در سخنان خود بر لزوم شناخت و احیای این هویت تأکید می کردند؛ زیرا احیای آن را زمینه ساز خود باوری، استقلال، عدم سلطه پذیری، رمز پایداری و پیشرفت کشور می دانستند ( فوزی،1385 : 168 – 165). 

   رویکرد امام خمینی(ره) نسبت به مقوله هویت زن دارای دو بعد است. ایشان در یک بعد تبیینی به فرو افکنی دیدگاه های نادرست نسبت به زن پرداخته و جایگاه زن را در تفکر اصلاحی خویش معین ساخته و در بعد دوم ساختار اجرایی، تربیتی و تهذیبی مناسب با شخصیت زن را ارائه کردند. امام خمینی(ره) در پرتو قرآن کریم، زن را هم چون مرد در پیشگاه پروردگار دانسته که هردو توان رسیدن به بالاترین مراحل رشد وکمال را دارند و در عالی ترین مراحل کمال زن الگو و اسوه شده (حضرت فاطمه (س)) و مردان نیز باید به وی اقتدا کنند. تعبیرات امام خمینی(ره) از مقام و منزلت حضرت فاطمه (س) و معرفی ایشان به عنوان نمونه انسان کامل برای معرفی الگوی برگزیده زن در اسلام ریشه در این تفکر دارد (غروی نائینی، 1386: 128).

 با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به عرصه نوین، به رغم دستاوردهایی که در طول سال های پس از پیروزی انقلاب به دست آمده، شاهد رشد مجدد الگوهای فرهنگی غربی در بین جوانان و به خصوص قشر زنان هستیم، ازجمله رشد ناهنجاریهای اجتماعی و رواج بدحجابی که حکایت ازکم رنگ شدن ارزش ها و اعتقادات دینی در بین این قشر است.

     بنابراین، نیاز جامعه جوان ما به توسعه فرهنگ دینی و نهادینه سازی فضایل انسانی، تبیین راه های تقویت باورهای دینی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است؛ به طوری که پویایی وکارآمدی نظام اسلامی درگرو تقویت باورهای دینی و توسعه فضایل اخلاقی در قشرجوان می باشد بنابراین سؤال اصلی این است که ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره) چیست؟ تا از طریق بازنگری در اندیشه ایشان، راهکارهای عملی برای دست اندرکاران امر ارائه شود.

ب. اهمیت و ضرورت تحقیق

1-  فواید نظری

1-1- بازشناسی ابعاد نظری هویت زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

1-2- شناخت آسیب های هویت زن مسلمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

 2- فواید عملی

 2-1- تلاش برای آشنا ساختن نسل جوان با اندیشه امام خمینی(ره) در زمینه ابعاد هویت زن مسلمان

  2-2- بسترسازی مناسب جهت رویارویی با چالش های عمده فرا روی هویت زن مسلمان

 2-3- استفاده از نتایج و ارائه راهکارها ی مناسب به دست اندرکاران امرجهت تقویت باورهای زن مسلمان

پ. اهداف تحقیق

1-  هدف اصلی

شناخت ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره)

2-  اهداف فرعی

2-1-  شناخت مبانی نظری هویت زن مسلمان در اندیشه اسلامی و امام خمینی(ره)؛                                         

 2-2-  شناخت بعد اجتماعی – اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره)؛

2-3-  شناخت بعد سیاسی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره)؛

2-4-  شناخت بعد تربیتی – خانوادگی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره)؛

ت. سوال های تحقیق

1-  سوال اصلی

ابعاد هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) چگونه تجلی یافته است ؟

 2-  سوالهای فرعی

2- 1-  مبانی نظری هویت زن مسلمان در اسلام و اندیشه امام خمینی(ره) چیست ؟

2-2-  بعد اجتماعی –  اقتصادی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی (ره) چیست؟ 

2-3-  بعد سیاسی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟

           2- 4-  بعد تربیتی –  خانوادگی هویت زن مسلمان در اندیشه امام خمینی(ره) چیست؟

 ث. پیشینه تحقیق

– اسدی (1386) در پایان نامه خود تحت عنوان «مسأله هویت زنان با تأکید برگفتمان خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل گفتمان و نظریه لاکلا و موفه اینگونه  نتیجه گیری می نماید که گفتمان امام خمینی (ره) با به وجود آوردن فضای استعاره ای، دال های شناوری مانند آزادى، مشارکت سیاسی و برابری در حقوق را به عنوان هویت زنان مفصل بندی کرد. در حالی که با اُبژه شدن، فساد و عدم تعقل گرایی زنان مخالف بود. به این ترتیب راهکار امام برای ورود زنان به عرصه عمومی و اُبژه نشدن آن ها، با ورود دال های عفت و حجاب خاتمه پیدا کرد. ارتقای مقام انسانی زن، جلوگیری از فساد زنان، برابری زنان با مردان درتحصیل، تصدی امور اجرایی، حق مالکیت و … در نظام اسلامی ایران نشان دهنده این است که گفتمان امام، آرمان های مدرنیته را با کمترین هزینه در قالب هویتی بومی برای زنان مفصل بندی کرده است. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی، روش و سازماندهی با این اثر متفاوت است.

– کاشف الغطاء (1385) در پایان نامه خود با عنوان «مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)» با استفاده از روش کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و استفاده از چارچوب مطرح شده درکتاب مشارکت سیاسی میلبراث، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در این زمینه پرداخته و اینگونه نتیجه گیری می کند که امام با ارائه تصویرصحیحی از زن مسلمان، زنان ایرانی را به تداوم حضورسیاسی مؤثردر چارچوب احکام و فرامین شرعی و قانونی دعوت کردند و معتقد بودند تحت شرایط فعلی حضور آنان در صحنه های سیاسی نه تنها حق بلکه تکلیف الهی است. به این ترتیب، برخورداری از تحصیلات و شغل مناسب درکنار عامل مذهب و در پیوند با ارتقاء سایر شاخص ها در کنار رفع موانع حقوقی و ساختاری باعث تحول اساسی در وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران شده است. لذا پژوهش حاضر به لحاظ هدف اصلی و نتایج کاملتر و جامع تر از اثر موجود است.

– حسین آبادی (1387) در پایان نامه خود تحت عنوان «مشارکت سیاسی اجتماعی زن از دیدگاه اسلام و اندیشه امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و براساس اسناد و مدارک دینی و تاریخی و  بررسی نظرات امام که صورت گرفته است و با بهره گیری از منابع دینی و سایر نظرات و دیدگاه های مختلف و ادله مخالفین و موافقین مشارکت اجتماعی زنان و مقایسه‌ آنها با نظرات امام خمینی(ره)، این گونه نتیجه گیری می نماید که دین اسلام بر مشارکت زنان در عرصه اجتماع و حضور زنان درصدر اسلام و در عصر نبوی در صحنه های اجتماعی و سیاسی نظیر بیعت، ‌هجرت، جهاد و … صحه  گذاشته و همچنین امام خمینی(ره) نیز برمشارکت زنان درعرصه اجتماع و سیاست تأکید می نمایند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و سازماندهی فصول از این اثر کامل تر است.

– صفری (1370) درپایان نامه خود تحت عنوان «مدل اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی براساس دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل محتوا می نویسد آنچه تا کنون از طرف نویسندگان، به عنوان پایگاه و نقش اجتماعی زنان در ایران و سایرکشورهای اسلامی مطرح شده، عمدتاً همان معرّف ها ومعیارهای جوامع غربی است در حالی که باید زمینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این کشورها را در نظرگرفت، زیرا نظام رفتاری هر جامعه طبق مدل فرهنگی مخصوص به آن جامعه شکل گرفته و رشد می یابد. وی به بررسی نقش جهان بینی توحیدی و اسلام به عنوان مهم ترین مؤلفه تعیین کننده مدل اجتماعی پایگاه و نقش زنان در جامعه اسلامی و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای بیانات امام خمینی(ره) پرداخته و اینگونه نتیجه گیری می نماید از آنجا که ولی فقیه در جامعه اسلامی ایران عهده دار سرپرستی و هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی است، می تواند با تصرف در زمان و مکان تبیین کننده مسائل مبتلا به جامعه و به ویژه زنان باشد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و روش  با این اثر متفاوت است.

– جوانی مطلق (1386) در پایان نامه خود تحت عنوان «حق اشتغال زنان با تأکید بردیدگاه های امام خمینی(ره)» که با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است. پس از بررسی آراء ونظریات فقهی پیرامون حق اشتغال زن، از طریق پیامدهای جامعه شناختی و روانشناختی موضوع، این گونه نتیجه می گیرد که با ملاحظه اصول و مبانی فقه اسلامی اشتغال زنان درجامعه امروز یک ضرورت غیرقابل انکار است و نصوصی که اشتغال زن را ممنوع می داند ناظر به مواردی است که با حقوق مرد در خانواده تعارض پیدا  می کند یا شخصیت و شأنیت زن را خدشه دار می سازد. بنابراین، اسلام هرگز مخالف فعالیت اجتماعی زن نیست و زنان می توانند با رعایت موازین شرعی درزمینه های مختلف به فعالیت بپردازند. امام خمینی(ره) نیز همواره زنان را تشویق می کردند همراه با مردان، در تمام زمینه ها درکشور فعالیت کنند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و نتایج حاصله کاملتر و جامع تر است.

– رفعت جاه و فائزه روح افزا (1391) در مقاله خود با عنوان «مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به هویت دینی زن مسلمان» بیان می کند که شناخت نگرش موجود به هویت زن مسلمان در شرایط کنونی جامعه ایران که از یک سو با گرایش های سکولاریستی مواجه است و از سوی دیگر در معرض افکار رادیکال فمنیستی قرار دارد و هویت زن ایرانی را با چالش های گوناگونی مواجه نموده است  می تواند در جهت بازشناسی و احیای هویت دینی زن مسلمان مؤثر باشد. یافته های پژوهش که با استفاده از روش تحلیل اسنادی و انجام مطالعات پیمایشی صورت گرفته است نشان دهنده بیشترین نگرش مثبت به بعد انسانی هویت زن و سپس به بعد خانوادگی و بعد اجتماعی ـ اقتصادی وکمترین توافق درباره بعد سیاسی هویت زن مسلمان مشاهده می شود. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف، روش و یافته ها با اثر موجود تفاوت دارد.

– نیکخواه و صادقی (1391) درمقاله خود باعنوان «زنان فراتر از نقش های سنتی: بررسی جایگاه زن درکلام امام خمینی(ره)» تلاش کرده اند تا با استفاده از روش تحلیل تاریخی ـ گفتمانی نشان دهند که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو دهه پیش از انقلاب اسلامی و دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی درسرمایه کلامی امام خمینی(ره) به گونه ای متفاوت از ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت، مقاومت مندرج درگفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از انقلاب درون بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی ساخته شده و مرزهای تعیین کننده هویت های زنانه / مردانه را تثبیت یا متحول نموده است. و اینگونه دریافته اندکه زن درکلام امام خمینی(ره) در پیوند با مقولاتی چون ارزشهای اسلامی، حق و تکلیف مشارکت در تعیین سرنوشت خود و… به عنوان سوژه ای آگاه، انتخابگر و مسئول شناخته شده است و در همه شئون عهده دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی براسلام معرفی می شود. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف، روش و سازماندهی با این اثر تفاوت دارد.

– شریفی (1390) درمقاله خود با عنوان «جایگاه زن درارتقاء معنوی جامعه ازدیدگاه امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی گفتمان امام خمینی(ره) در مورد زنان را در زمینه هایی مانند، خودباوری زنان، تعلیم وتعلم، تهذیب و تقوا و انسان ساز بودن که با معنویت و نقش اجتماعی زنان ارتباط دارد بررسی کرده و اینطور نتیجه گیری نموده که امام خمینی(ره) باور داشت که زن با تربیت صحیح خویش، انسان می سازد و زنان باید درکسب کمالات روحی و معنوی تلاش نمایند چرا که در رشد دادن معنویت در جامعه نقش شایانی دارند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج کاملتر از این اثر است.

– فاضلی (1391) درمقاله خود تحت عنوان  «گفتمان امام خمینی(ره) و مسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت» به بررسی مسئله هویت یا هویت دوگانه ملی و هویت امتی درآرای امام خمینی(ره) پرداخته است. وی برآن است که «عرفان فقیهانه»، فرا نظریه یا روح کلی آثار وآرای امام خمینی(ره) است و از این مجراست که ساختار و عناصر افکار ایشان ماهیتی «امت محور» می یابد و از میان عناصر هویت ملی با برجسته کردن عنصر«دین» در ایران، بازسازی هویت ایرانی را بر بنیاد دین میسر می داند. بر این اساس رویکرد عرفانی و سیاست شرعی امام خمینی(ره) را در ارتباط با مسئله هویت مورد تحلیل قرار داده و معتقد است که در این گفتمان وجود «امت» اصالت می یابد و سایر هویت های جمعی و مبانی آنها ( نژاد، زبان، تاریخ و … ) در حاشیه قرار می گیرند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی، سازماندهی و نتایج حاصله  با این اثرتفاوت دارد.    

– خسروی (1389) در مقاله خود با عنوان «امام خمینی(ره) و بازسازی هویت (از هویت ملی تا هویت سیاسی)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی به نحوه تأثیرگذاری تجربه های تاریخی، تعلق به گفتمان بازگشت به خویشتن و فهم خاص امام خمینی(ره) از اسلام بر نگرش ایشان به هویت، چگونگی بازسازی هویت توسط امام پس از انقلاب اسلامی، چگونگی پیوند میان هویت دینی با هویت سیاسی و پیامدهای آن پرداخته است. وی نتیجه گیری نموده که این عوامل موجب شدند تا امام خمینی(ره) در اولویت گذاری مؤلفه های هویت ساز، بیش از همه بر اسلام و فرهنگ دینی تأکید کرده و در بازسازی هویت ملی از زاویه دین به این مهم بنگرد. لذا برداشت و نگرش امام به دین موجب می شود تا هویت دینی مترادف با هویت سیاسی شود. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج حاصله با این اثرتفاوت دارد.

– رئوفی (1389) درمقاله خود با عنوان «مؤلفه های هویت دینی» با استفاد از روش تحلیل اسنادی بیان نموده که به سبب اهمیت فوق العاده و نقش بسزایی که هویت دینی در هویت بخشی به افراد جامعه ایفا می کند و با توجه به اثرگذاری منحصر به فرد این بعد ازهویت انسانی، لازم است تا این مفهوم، به طوردقیق در جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرارگیرد. وی تلاش نموده تا ضمن ارائه تعریفی از مفهوم هویت دینی به تبیین عناصر و مؤلفه های هویت دینی که عبارتند از: مؤلفه های شناختی، مؤلفه های عاطفی، مؤلفه های اجتماعی ومؤلفه های فرهنگی بپردازد تا چارچوب مناسبی برای پژوهش های عملی در این زمینه فراهم گردد. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف و نتایج کامل تر و جامع تر از اثر موجود است.

– مؤدب (1386) در مقاله خود با عنوان «کرامت انسانی و مبانی قرآنی آن از نگاه امام» با استفاده از روش تحلیل اسنادی و با هدف بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص کرامت نفس و اهم مبانی قرآنی آن این گونه نتیجه گیری نموده که در اندیشه های قرآنی و عرفانی امام، انسان دارای کرامت نفس است که برخواسته از ساختار معرفتی انسان، جلوه رحمت الهی وخلیفه اللهی، خصیصه حقیقت جویی و کمال و سعادت طلبی انسان، اختیار وآزادی انسان، عدالت خواهی، تربیت پذیری و تهذیب نفس و … می باشد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج با این اثر تفاوت دارد.

– جودوی و هادوی (1386) درمقاله خود با عنوان «هویت و کرامت انسانی زن در قرآن» با استفاده از روش تحلیل اسنادی و با هدف بررسی هویت انسانی زن از دیدگاه قرآن نتیجه گیری می کنندکه قرآن زن را انسانی تکریم شده می داند با وجودی کامل و شایستگی بسیار که خداوند ابزارهای هدایت را در اختیارش گذاشته تا به سعادت و کمال برسد. او رسالتی عظیم در عرصه زندگی بردوش دارد و از حقوقی انسانی برخوردار است و می تواند به مقامی برسد که خداوند او را به عنوان اسوه برای افراد با ایمان معرفی کند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج با این اثر تفاوت دارد.

– غروی نائینی (1386) در مقاله خود با عنوان «کرامت زن در قرآن و سخن امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی برآن است تا با طرح کردن نحوه آفرینش زن، به کمک آیات قرآن و سخنانی از امام خمینی(ره) درباره زن، جایگاه او را در زندگی، در مسئولیت ها، درنزدیکی به خدا  و … مطرح کرده و نشان دهد که جایگاه و نقش زن در خلقت جدای از موقعیت مرد نیست و او نیز انسانی است با کرامت و مقام والای انسانیت و می تواند به مراتب عالی انسانیت دست یابد، همانگونه که زهرای اطهر(س) در درجات عالی انسانیت بود؛ زنان هم می توانند با تأسی به روش زندگی و سیره آن بزرگوار به مدارج عالی انسانیت برسند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج با این اثر تفاوت دارد.

– عطارزاده (1386) درمقاله خود با عنوان «زن ایرانی درگفتمان بازگشت به اصل» برآن است تا ساز وکار احیاگرانه امام خمینی(ره) در جریان طرح و پیگیری گفتمان «بازگشت به اصل خود» در جذب زنان به جنبش اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. وی با استفاده از روش تحلیل اسنادی اینگونه نتیجه گیری کرده است که در دوران پهلوی انتقال آموزه های غربی به جامعه ایرانی زمینه انحطاط بیشتر زنان را فراهم کرد. درچنین فضایی، ابتکار امام خمینی(ره) مبتنی برگفتمان «بازگشت به اصل» در راستای بهره وری از دستاوردهای مثبت حضور زن در عرصه عمومی، مورد استقبال زنان ایرانی قرارگرفت. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف و نتایج حاصله کامل تر و جامع تر است.

– خلیلی (1385) در مقاله خود با عنوان «تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی درصدد به کارگیری رهیافت گفتمانی برای تبیین رابطه دین و هویت در اندیشه امام خمینی(ره) است. نویسنده به این نتیجه دست یافته که تکوین اندیشه امام خمینی(ره) نتیجه تعامل دین و هویت درگفتمان بازگشت به خویشتن و در رویارویی با گفتمان غرب گرایی بوده است. در نتیجه چنین شرایطی بوده که امام خمینی(ره) با نقش آفرینی فکری و عملی خود درگفتمان بازگشت به خویشتن، رویارویی با حکومت غربگرای پهلوی را رقم زده و به تکوین گفتمان بازگشت به خویشتن در قالب انقلاب و جمهوری اسلامی نائل می شود. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج با این اثر متفاوت است.

– جوانی(1384) درمقاله خود با عنوان «هویت دینی یا هویت های دینی» به شیوه روش تحلیل اسنادی به دنبال ارائه توصیفی از چهار رهیافت عمده فقهی، اخلاقی، ایدئولوژیک و عرفانی در تحلیل هویت دینی است و معتقد است که حیات انسان دیندار برمبنای هر یک از این رهیافت ها واجد ویژگی های خاصی است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه تفاوت هر یک از رهیافت های فوق به دین منجر به تبعات وآثار فردی و اجتماعی متفاوتی می شود. لذا پژوهش حاضراز لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج حاصله جامعتر و کامل تر از این اثر است. 

– نگارش (1380) در مقاله خود تحت عنوان «هویت دینی انقلاب اسلامی و تهاجم بیگانگان» بیان           می کندکه مهم ترین ویژگی انقلاب اسلامی هویت دینی و رسالت فرهنگی آن است. استراتژی بلند مدت استکبار جهانی برای مقابله با انقلاب اسلامی و پیام فرهنگی آن، ایجاد استحاله فرهنگی در جهت از بین بردن هویت دینی و ایجاد انقطاع فرهنگی بین سه نسل انقلاب است. وی معتقد است تنها راه مقابله با دشمن، بازگشت به هویت دینی و فرهنگی خویش است زیرا فرهنگ اسلامی به دلیل برخورداری از اندیشه دینی و ملی قوی و پایدار همواره مورد تهاجم بیگانگان بوده است و باید تلاش نمود تا ندای بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی را نه تنها در جامعه بلکه در جهان طنین اندازکرد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و نتاج با این اثر تفاوت دارد.

–  مهدوی راد و فتاحی زاده (1380) در مقاله خود با عنوان «مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام» با استفاده از روش تحلیل اسنادی و با هدف بررسی مبانی شخصیت زن از منظرآیات و روایات به این نتایج دست یافته اند که زن و مرد از هویت واحد برخوردارند و زنان مانند مردان قابلیت رشد و استکمال دارند و شریعت اسلام در روابط انسان ها بر بعد انسانی تکیه دارد و در فرهنگ قرآن، دستیابی به ارزش های معنوی برای زن و مرد میسر است. قرآن کریم تفاوتی در شخصیت زن و مرد قائل نیست و هر دو را در جوهره انسانی یکسان می داند و اصل و ریشه زنان همچون مردان، طهارت و پاکی است. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج حاصله از اثر موجود کاملتر و جامعتر است.

– آخوندی (1378) در مقاله خود با عنوان  «نقش زنان در انقلاب اسلامی درکلام امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی و با بهره گیری از سخنان امام خمینی(ره) در چهار محور «تحول فکری و روحی زنان»، «حضور زنان در صحنه انقلاب اسلامی»، «انگیزه زنان از حضور در صحنه»، «ویژگی های زنان انقلابی»، به بررسی نقش و سهم بزرگ زنان در پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد. وی اینگونه نتیجه گیری می نماید که هنر انقلاب اسلامی این بود که زنان جامعه را متحول ساخت و در مسیر اسلام و ارزشهای الهی هدایت کرد و از بی هویتی و ابتذال به سوی عزت خواهی وکمال جویی هدایت کرد. زنان نه تنها در پیروزی بلکه در تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی سهم بزرگی داشته و با حضور در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … توطئه های دشمنان را از بین بردند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج حاصله کاملتر و جامعتر از اثر موجود است.

– مرتضوی (1378) در مقاله خود با عنوان «امام خمینی(ره)؛ و الگوهای دین شناختی در مسایل زنان» با استفاده از روش تحلیل اسنادی تلاش نموده تا آن دسته از الگوها و معیارهایی که از نگاه امام(ره) در حوزه مسایل زنان مطرح است را ارائه نماید و به بررسی مواردی از جمله: انسانیت عنصرمساوی و مشترک میان زن و مرد، یکسانی زن و مرد در دستیابی به هدایت و سعادت، نقش تعیین کننده بانوان در جایگاه تربیت و رشد انسانی جامعه، نقش مهم الگوطلبی و الگوسازی در شکل گیری شخصیت بانوان، جایگاه محوری نهاد خانواده و جایگاه ویژه مقام مادری، توجه به اصل نقش تکمیلی متقابل زن و مرد در زندگی و در جامعه، توجه به ارزش های اصیل اسلامی در ارزشگذاری به شخصیت زن، اصل همسانی زن و مرد در جایگاه اجتماعی و حضور در عرصه سازندگی و مراکز علمی و آموزشی با توجه به دیدگاه امام(ره) بپردازد. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع و هدف اصلی کامل تر و جامعتر است.

– ورعی (1378) در مقاله خود با عنوان «الگوی زن مسلمان، الگوی زن غربی» با استفاده از روش تحلیل اسنادی و بهره گیری از بیانات امام خمینی(ره)، تفاوت های موجود در نگرش اسلامی و غربی نسبت به زن، جایگاه زن در فرهنگ و جامعه اسلامی را نشان دهد. وی اینگونه نتیجه گیری می کند که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، در جهت تجدید حیات زن مسلمان نقش تعیین کننده ای داشت. امام خمینی(ره) تلاش فراوانی را در جهت آگاهی بخشیدن به این قشر نسبت به حقوق انسانی و اسلامی او نمود و ارزش ها را در این قشر جامعه متحول کرد. اگر تا دیروز طفیلی گری دیگران و برهنگی و خود را به اقسام مدهای غربی آراستن نشانه ترقی بود، امروز بازگشت به خویشتن، استقلال و ورود به عرصه های مختلف و حضور فعال در سرنوشت خویش داشتن، ارزش شد. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف اصلی و نتایج حاصله از این اثر کامل تر و جامع تر است.

– نصری (1376) در مقاله خود با عنوان «جامعه شناسی زن در اندیشه امام خمینی(ره)» به شیوه تحلیل اسنادی و با هدف بررسی دیدگاه جامعه شناختی امام خمینی(ره) در مورد زن و حضور مثبت و سازنده او در راستای توسعه جامعه بخصوص توسعه فرهنگی که زیربنا می باشد اینگونه نتیجه گیری می کند که در اندیشه امام خمینی(ره) زن در توسعه فرهنگی و سعادت جامعه دارای سه رسالت اصلی خودسازی، انسان سازی و جامعه سازی است. لذا توسعه و انحطاط جامعه بستگی به زن دارد. زن و حضورش در جامعه دارای ابعاد متفاوتی است که عمل به تمامی آنان سلامت و توسعه جامعه را تضمین می کند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نتایج حاصله کامل تر و جامع تر است.

– فوزی (1385) درکتاب خود با عنوان «امام خمینی(ره) و هویت ملی» ابعاد، ویژگی ها و جنبه های مختلف هویت ملی، عناصر سازنده و ساز وکارهای احیای آن را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی کرده است. یافته های وی نشان دهنده این است که‌ امام خمینی(ره) براساس هستی شناسی و جهان بینی خود مهم ترین عنصر سازنده هویت انسان را حرکت براساس ارزشهای فطرت و اسلامی دانسته  و لازمه شکل گیری هویت را پرورش انسان بر اساس ارزش های اسلامی می دانند. به نظر ایشان واحدهای اجتماعی موجود در جوامع هویتی را برای انسان ها خلق می کنند اما هویت اصیل و با دوام هویتی است که مبتنی بر مؤلفه های فرهنگی و اعتقادی باشد و بر این اساس از امت به عنوان یک واحد کلان اجتماعی که توانایی هویت سازی با دوام را دارد یاد می کند. ایشان معتقد به هویت اسلامی و انسانی است و احیای این هویت را مهمترین سازوکار پایایی انقلاب اسلامی و دست یابی به آرمان های آن می دانند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف و نتایج با این اثر متفاوت است.

– طهماسبی کهیانی (1385) درکتاب خود با عنوان «نقش زنان در نهضت امام خمینی(ره)» با استفاده از روش تحلیل اسنادی با هدف ارزیابی ابعاد مختلف حضور زنان در نهضت امام خمینی(ره) اینطور نتیجه گیری می کند که حضور زنان با ظاهرکاملاً اسلامی در صحنه انقلاب، بیش از هر چیز توجه ناظران سیاسی را به خود جلب می کرد. این مسأله دلیلی بر نفوذ عمیق پیام انقلابی ـ الهی امام خمینی(ره) در سطح جامعه ایرانی بود. امام خمینی(ره) با اهمیتی که به حضور زنان در فعالیت های سیاسی می دادند، با بیانات خویش زنان را برای دستیابی به آینده ای بهتر به صف مبارزه کشاندند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف، سازماندهی و نتایج با این اثر تفاوت دارد.

– حاجیانی (1388) در کتاب خود با عنوان «جامعه شناسی هویت ایرانی» به سنجش و اندازه گیری منابع چهارگانه هویت جمعی ایرانیان که شامل، هویت ملی، هویت مذهبی، هویت قومی و هویت مدرن به شیوه پیمایشی و به بررسی نسبت و رابطه میان هویت های چهارگانه با یکدیگر پرداخته است. این کتاب نتیجه یک مطالعه جامعه شناختی بوده و با نمونه گیری از تمامی اقوام ایرانی درسطح کشور انجام شده است و دستمایه مناسبی برای توصیف قوت و شدت روابط میان ابعاد مختلف هویت ایرانیان می باشد. لذا پژوهش حاضراز لحاظ موضوع، اهداف و نتایج حاصله با این اثر تفاوت دارد. 

-آخوندی (1383) درکتاب خود با عنوان «هویت ملی ـ مذهبی جوانان» با استفاده از پرسشنامه و به شیوه پیمایشی درصدد پاسخگویی به دو سؤال، هویت ملی ـ مذهبی جوانان به چه میزان با هویت ملی ـ مذهبی مسلمان ایرانی هم آهنگی دارد؟ و تعاملات اجتماعی چه تأثیری بر هویت ملی ـ مذهبی جوانان دارد؟ است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه شرکت در مراسم ملی و مذهبی، مهم ترین عاملی است که بیشترین میزان تغییرات هویت ملی و مذهبی را تعیین می کند و خانواده مهمترین پایگاه درونی کردن ارزش های ملی و مذهبی به شمار می رود. رسانه های جمعی نیز نقش چشمگیری در تقویت و تضعیف هویت ملی و مذهبی جوانان دارند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، اهداف ، روش و نتایج با این اثر تفاوت دارد.

– طغرانگار(1383) درکتاب خود با عنوان «حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» به تبیین وتحلیل و مقایسه نگرش دولتمردان نسبت به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی زنان، حقوق سیاسی آنان شامل: حضور زنان در انتخابات و مدیریت سیاسی، حقوق اجتماعی آنان شامل: اشتغال و تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان،‌ حقوق فرهنگی شامل: آموزش رسمی و غیررسمی و فعالیت های هنری و مطبوعاتی، دردو مقطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و اینگونه نتیجه گیری نموده که در دوره پهلوی، مجموعه شرایط برای زنان به گونه ای بود که به تدریج امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی از زنان مسلمان و عفیف سلب گردید. با پیروزی انقلاب  اسلامی، فرصتی طلایی در اختیار زنان جامعه ایرانی قرار گرفت تا برای کسب اعتماد به نفس و هویت مستقل خویش تلاش کنند. لذا پژوهش حاضر از لحاظ هدف اصلی و نتایج حاصله کامل تر و جامع تر است.

– نیکخواه قمصری (1384) در کتاب خود با عنوان «تحول نگرش نسبت به زن و تأثیر آن در انقلاب اسلامی» با هدف بررسی این که چرا و چگونه جریان فکری حاکم بر انقلاب اسلامی نگرش نسبت به زن را متحول ساخت؟ اینگونه نتیجه می گیرد که اندیشه‌ حاکم بر انقلاب اسلامی در پاسخ به ناکارآمدی گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون در خصوص زن و نقش و جایگاه وی نگرش جدیدی نسبت به زن ارائه نمود که واجد نقاط قوت و فاقد نقاط ضعف دو نگرش مذکور بود. به عبارت دیگر، علت اصلی استقبال زنان از گفتمان انقلاب اسلامی، عدم توانایی دو گفتمان سنتی و مدرنیزاسیون در تبیین و تعریف مسائل زنان به گونه ای که در برگیرنده تمام مسائل و خواسته های زنان باشد و توانایی گفتمان انقلاب اسلامی در نمایاندن این ضعف و مشروط ساختن تحقق وضعیت آرمانی برای زنان به نابودی وضعیت موجود، منجر به جدایی زنان از گفتمان های سنتی و مدرنیزاسیون و پیوستن آنها به گفتمان انقلاب اسلامی گردید. لذا پژوهش حاضر به لحاظ موضوع، هدف اصلی، سازماندهی و نتایج حاصله با این اثر تفاوت دارد.

تعداد صفحه :281

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش

حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

استاد  مشاور :

دکتر امین­ ا… زمانی

دی ماه  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در حقوق کیفری ایران، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای به دو صورت بوده است؛ نخست، پذیرش این مسئولیت به صورت استثناء و دوم پذیرش این مسئولیت به صورت اصل. رویکرد نخست، در سال 1328، با تصویب ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله آغاز شد. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در سال 1388، پذیرش این مسئولیت در قوانین پراکنده، در قالب استثنائات ادامه یافت. پس از تصویب قانون جرائم رایانه­­ای، قانونگذار اولین گام را در زمینه­ی پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل برداشت و سرانجام پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل سخن به میان آمد. اما، ایراد اساسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم تعیین جرائم قابل ارتکاب توسط این اشخاص است که این امر علاوه بر اینکه، برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دامنه­ی مسئولیت کیفری این اشخاص را با چالش و ابهام روبرو کرده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، حقوق کیفری، قانون جرائم رایانه ای.

   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء…………………..9

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب ……………….12

گفتاراول: جمعیت واحزاب سیاسی………………………………………………………………………..12

   بند اول : مفهوم حزب……………………………………………………………………………………….12

   بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب…………………………………………………………………13

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی……………………………………………………………………15

   بند اول: مفهوم مؤسسه……………………………………………………………………………………….15

   بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی ……………………………………………….15

گفتار سوم : ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان…………………………………………………………….17

   بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان……………………………………………………………………………………………………………17

   الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری………………………………………..18

   ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً…………………………………………………………………………………………………………………18

   بند دوم : شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول…………………………………………19

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی…………………………………….20

   بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی……………22

   بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما…………………………………………………………23

   الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل……………………………………………………………24

   ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل……………………………………………………..24

مبحث دوم: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب………………25

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی…………………………………………………………25

گفتاردوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367………………………………………………………………………………………………………………27

گفتار سوم : مخربین آثار فرهنگی…………………………………………………………………………29

   بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی……………………………………30

   بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی……………………32

مبحث سوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………………………………………..34

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی…………………34

گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی…………..35

   بند اول:  نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه……………38

   بند دوم: رویه­ی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات

 بدنی غیرعمدی………………………………………………………………………………………………..40

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل…………………..45

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون

جرائم رایانه­ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……….48

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای……………….48

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم به نام شخص حقوقی…………………………………………………49

   بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی………………………………….50

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….50

   بند اول: ارتکاب یافتن جرم  توسط نماینده قانونی………………………………………………..51

   بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله ی تفویض اختیار……………………………….53

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری…………………………………………..55

   بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت……………………………………………………….55

   بند دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….57

مبحث دوم: دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم

 رایانه­ای مصوب1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392……………….59

گفتار اول: جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی ………………………………………….59

   بند اول: مصادیق جرائم رایانه­ای قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی…………………….59

   الف: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………62

   ب: شنود غیرمجاز ………………………………………………………………………………………..65

   ج: دسترسی غیرمجاز……………………………………………………………………………………..65

   بند دوم:  جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392…………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار دوم : مجازات­ها­ی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی………………………………………….69

   بند اول:  ضمانت اجرای مالی ………………………………………………………………………70

   الف: مصادره­ی عام…………………………………………………………………………………….70

   ب:مصادره خاص……………………………………………………………………………………….71

   بند دوم: ضمانت اجراهای غیرمالی…………………………………………………………………72

   الف: انحلال………………………………………………………………………………………………74

   ب: قرار انتشار حکم محکومیت…………………………………………………………………….75

نتیجه گیری……………………………………………………………………………..78

منابع ­و مآخذ……………………………………………………………………………80

مقدمه

      گذری بر سیر تحول حقوق کیفری مبین آن است که، عمل مجرمانه پدیده‌ای است، ضد اجتماعی که از همان بدو پیدایش اجتماع بشری وجود داشته است. همراه با گسترش جامعه­ی بشری، افعال مجرمانه نیز رو به افزایش نهاد. زمانی تنها جرائم جنسی و قتل نفس از مهم­ترین جرائم به شمار می­آمد. به تدریج توجه به مالکیت سبب ظهور انواع دیگری از جرائم که اصطلاحاً جرائم بر ضد اموال نام دارد، گردید. توسعه و تکامل جوامع انسانی در ابعاد مختلف و به خصوص اهمیت روزافزونی که مسائل اقتصادی و صنعتی در این عصر کسب کرده است، چنان است که، هر روز کفه­ی جرائم متقلبانه، از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری و جعل، سنگین­­­ترمی­شود. مرتکبین این گونه جرائم نیز غالباً کسانی هستند که از طبقات والای اجتماعی محسوب می­شوند و نیز از احترام خاصی در جامعه برخوردارند، هم­اکنون پذیرفته شده است، ارتکاب این گونه جرائم منحصر به اشخاص حقیقی نیست، بلکه شرکت­ها و مؤسسات مالی و به طورکلی اشخاص حقوقی نیز دارای درجه‌ای از بزهکاری هستند. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال؛ کمتر کالایی به دست مصرف کنندگان می­رسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. به علاوه در بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی دیگر با وقوع برخی رویدادها در سال­های اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می­تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس می­شود. لطمات برخی از شرکت­ها به محیط زیست، رسوایی­های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه­گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه­ی اخیر نگرانی­های عمیقی را نسبت به بی­دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیخته است.

   بر همین اساس، این ایده شکل گرفت که سیاست دفاع اجتماعی اقتضاء می­کند، در مقابل کنش­های شدیداً مخالف نظم اجتماعی اشخاص حقوقی، از واکنش­های کیفری استفاده شود. اما، همواره در اعمال این سیاست تردید وجود داشته است. چه آنکه، تحمیل مجازات کیفری منوط به احراز مسئولیت کیفری است.

 بیان مسئله

     پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحث­برانگیز در بین حقوق­دانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه­های 1980 و 1990، بوده است. پس از سال­ها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورت­های عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصت­هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه­ی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامن­لا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگره­ی این کشور گذشت.

      در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچ­­گاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازات­هایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازات­هایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سال­های اخیر نیز گرایش­هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در ماده­ی  143 ق.م.ا مصوب 1392 از این  مسئولیت به صراحت سخن گفته است.

تعاریف و مفاهیم

      مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به­ عهده دارد که، اگر از ادای آن سر­ باز زند از او بازخواست می­شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».[1]

     در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه­ و جزای فعل مجرمانه­ی بزهکار به شمار می­آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی­توان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق­دانان قابلیت انتساب می­نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف  کرده­اند ».[2]

      مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه­­ی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه­ی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.

      « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیه­ی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ».[3] از دید اکثر حقوق­دانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته می­شود و قابل مجازات خواهد بود ».[4]

      شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی می‏باشد و می‏تواند به وسیله‏ی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی می‏باشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمی­شود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ». [5]

انواع اشخاص حقوقی

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی

      دولت از مهم­ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوق­دانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین­المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداری­ها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیرون­اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره می­کنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد می­نمایند و طلبکار و مدیون می­شوند. به طور کلی، اگر سرمایه­ی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می­شود.

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

      این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه­ی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت­های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت­های تجاری: این شرکت­ها از گروهی از افراد تشکیل می­شوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می­گذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیش­بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می­شود؛ اعم از آن که تشکیل ­دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج­ و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شده­اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[6]

فرضیه و سؤالات تحقیق

      اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آن­ها دارای مسئولیت کیفری نیز می­باشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟

      در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعده­ی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب  قانون جرائم رایانه­ای دامنه­ی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.

      بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنه­ی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازات­ها می­شود؟

      در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.

     سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟

     در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمی­خوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.

 مشکلات تحقیق

      در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه می­نمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانه­ای بسیار ضعیف بود.

روش تحقیق

این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمع­آوری مطالب از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

 ساختار تحقیق

  این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند می­باشد.

فصل اول

      پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمی­توان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیت­های حقوقی سخن به میان نیاورده­اند، بدین خاطر بوده است که، از شکل­های جدید شرکت‌های مختلف و شیوه­های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته­اند، چرا که، راه­های پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکت­هایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیت­های حقوقی و احکام آن­ها با مبانی فقه اسلامی همسو نمی­باشد.[7] پیش­بینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا می­باشد. مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید می­نماید.[8]

    در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به­ چشم می­خورد که، در برخی از آن­ها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را می­توان در ماده واحده­ی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که  ذکر خواهند شد، می­توان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئله­ی قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل می­شوند چگونه قابل مجازات هستند؟

[1] اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.

[2] خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.

[3] زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.

[4] شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.

[5] امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.

[6] حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.

[7] حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.

[8] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80.

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده اصول الدین واحد قم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعده مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاء قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمره حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.

بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، درباره آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.

یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید.

اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از کیفر ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.

در مورد تعارض سه قاعده [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حیطه کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.

اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعده « قبح عقاب بلابیان » و قاعده « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل  ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.

کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول. 1

کلیات تحقیق. 1

1 – 1 – مقدمه. 2

2 – 1 – بخش اول. 4

ادبیات تحقیق. 4

1 – 2 – 1 – گفتار اول – معرفی مسأله. 5

2 – 2 – 1 – گفتار دوم – اهمیت مسأله. 6

3 – 2 – 1 – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله. 7

4 – 2 – 1 – گفتار چهارم – سوالات پژوهش… 8

5 – 2 – 1 – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش… 9

6 – 2 – 1 – گفتار ششم – روش تحقیق. 10

7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی.. 10

3 – 1 – بخش دوم. 11

بیان مفاهیم. 11

1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح. 12

2 – 3 – 1 – گفتار دوم –  مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح. 13

3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون. 15

4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم. 16

فصل دوم. 18

تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل. 18

1 – 2 – بخش اول. 19

تاریخچه جهل و اشتباه 19

1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم. 20

2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه. 22

3 – 1 – 2 – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران. 24

4 – 1 – 2 – گفتار چهارم – تقابل جهل – عقل و جهل – علم و رویکرد تاریخی آن. 25

2 – 2 – بخش دوم. 29

بررسی واژه جهل و جاهل از دیدگاه قرآن و روایات.. 29

1 – 2 – 2 – گفتار اول – واژه جهل و جاهل در قرآن و روایات.. 30

2 – 2 – 2 – گفتار دوم – کاربرد و مشتقات جهل و پاسخ به یک شبهه. 33

3 – 2 – 2 – گفتار سوم – زمینه های جهل و نشانه های مربوط به آن. 37

4 – 2 – 2 – گفتار چهارم – خصوصیات جاهدان. 41

5 – 2 – 2 – گفتار پنجم – آثار و پیامد های جهل و راه های عملی جهل زدایی.. 47

3 – 2 – بخش سوم. 56

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن. 56

1 – 3 – 2 – گفتار اول – مقایسه جهل با اشتباه 57

2 – 3 – 2 – گفتار دوم – مقایسه اشتباه با غلط.. 59

3 – 3 – 2 – گفتار سوم – مقایسه جهل و اشتباه با شبهه. 59

4 – 3 – 2 – گفتار چهارم – مقایسه جهل و اشتباه با خطا 60

5 – 3 – 2 – گفتار پنجم – مقایسه جهل و اشتباه با سهو. 60

6 – 3 – 2 – گفتار ششم – مقایسه جهل با غفلت.. 61

7 – 3 – 2 – گفتار هفتم – مقایسه جهل با نیسان. 61

4 – 2 – بخش چهارم. 63

تقسیمات جهل در فقه امامیه. 63

1 – 4 – 2 – گفتار اول – تقسیمات جهل به لحظ ماهیتی.. 64

2 – 4 – 2 – گفتار دوم – جهل به لحاظ موقعیت مکلف… 65

3 – 4 – 2 – گفتار سوم – جهل به لحاظ متعلق آن. 65

5 – 4 – 2 – گفتار چهارم – تقسیمات جهل در فقه اهل سنت.. 66

6 – 4 – 2 – نتیجه گیری فصل اول و دوم. 68

فصل سوم. 70

اثر جهل و اشتباه در احکام فقهی و بررسی مبانی آن. 70

1 – 3 – بخش اول. 71

عذر جهل در فقه اسلام و شرط علم. 71

1 – 1 – 3 – گفتار اول – بررسی و تحلیل معنای عذر. 72

2 – 1 – 3 – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو. 75

3 – 1 – 3 – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه. 78

4 – 1 – 3 – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی.. 78

2 – 3 – بخش دوم. 80

مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی.. 80

1 – 2 – 3 – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت.. 81

2 – 2 – 3 – گفتار دوم – سیری در روایات خاص… 96

3 – 3 – بخش سوم. 99

مستندات عدم معذوریت جاهل از دیدگاه علم اصول و روایات فقهی.. 99

1 – 3 – 3 – گفتار اول – قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 100

2 – 3 – 3 – گفتار دوم – قاعده وجوب تعلم احکام. 102

3 – 3 – 3 – گفتار سوم – روایات [ فرض آگاهی عموم ] 102

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری.. 103

4 – 3 – بخش چهارم. 108

موارد جهل در احکام فقهی و قوانین و معذوریت آن. 108

1 – 4 – 3 – گفتار اول – استقرای موارد معذوریت جاهل. 109

2 – 4 – 3 – گفتار دوم – جهل در عبادات.. 110

3 – 4 – 3 – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن. 115

4 – 4 – 3 – گفتار چهارم – جهل شفیع در اعمال حق شفعه. 117

5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی.. 118

6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده 119

7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا 122

8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت.. 122

9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق. 122

10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء. 123

11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم : 124

فصل چهارم. 127

آثار جهل و اشتباه در قوانین حقوقی و کیفری و بررسی مبانی آن. 127

1 – 4 – بخش اول. 128

شرح قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 128

1 – 1 – 4 – گفتار اول – معنای قاعده 129

2 – 1 – 4 – گفتار دوم – دیدگاه های حقوق دانان و فقیهان در مورد قاعده 130

3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده 131

4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده 132

بخش دوم. 133

نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “. 133

1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون. 134

2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل. 135

3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل. 138

4 – 2 – 4 – گفتار چهارم – نقد نظر وجوب تعلم قوانین.. 140

5 – 2 – 4 – گفتار پنجم – طریق انتشار ، مهلت 15 روزه و فرض علم. 142

6 – 2 – 4 – گفتار ششم – ایرادات فقهی.. 143

7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل. 145

3 – 4 – بخش سوم. 150

آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران. 150

1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ.. 151

2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد. 152

3 – 3 – 4 – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد. 159

4 – 3 – 4 – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد. 160

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است.. 165

4 – 4 – بخش چهارم. 169

بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید. 169

1 – 4 – 4 – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء » 170

2 – 4 – 4 – گفتار دوم – حقیقت قاعده درأ ؛ بیان مطلبی جدید یا تعبیری از اصل و اصول دیگر ؟. 173

3 – 4 – 4 – گفتار سوم – مستندات قاعده « درء » 175

4 – 4 – 4 – گفتار چهارم – مجاری و قلمرو قاعده « درء » 180

5 – 4 – 4 – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری.. 185

6 – 4 – 4 – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید. 187

5 – 4 – بخش پنجم. 193

بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی.. 193

1 – 5 – 4 – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان » 194

2 – 5 – 4 – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت.. 197

3 – 5 – 4 – نتیجه فصل چهارم : 200

منابع عربی.. 205

منابع فارسی.. 214

منابع انگلیسی.. 218

منابع نرم افزاری.. 218

1 – 1 – مقدمه

جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می کند.

بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده 155 ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.

با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می باشند.

به همین منظور و هم چنین برای تحقق بیش تر عدالت ، موضوع این پایان نامه را بررسی عنصر جهل قرار دادیم و این عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانین «اعم از حقوقی – کیفری» } و با تکیه بر قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم.

تعداد صفحه :234

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 اهمیت دریا‌ها در تجارت به اندازه‌ای است که می­توان قوانین ناظر برآن را از قدیمی­ترین قوانین جهان به حساب آورد. به دلیل اهمیتی که این تجارت در ارز­آوری و افزایش ارتباط میان ملت‌ها دارد، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که از مرز دریایی با سایر کشورها برخوردارند و به آبراهه‌های بین‌المللی نیز متصل هستند، این موضوع برایشان به شدت جدی است. بارنامه دریایی از مهم ترین اسناد در تجارت بین­الملل است و دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد. در این تحقیق به بررسی بارنامه دریایی در حقوق دریایی و تجارت داخلی و بین­المللی و تشریح و توصیف ابعاد و جنبه­های آن پرداخته شده است. در این تحقیق بر طبق روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، کلیات، تعاریف و صدور بارنامه دریایی، مندرجات و انواع بارنامه، آثار و خصوصیات آن، تفسیر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مسائل مربوط به آن توصیف و تشریح گردیده است. محقق با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی، به دنبال پاسخگویی به این سئوالات بوده است که آیا مقرراتی که بر بارنامه دریایی حاکم است توانسته به اهداف خود نائل گردد. همچنین آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه منطبق با نیازهای روز می­باشد؟ نتیجه ای که از بررسی و تحقیق انجام شده بیانگر این است که بارنامه دریایی یک تاسیس حقوقی خاص می­باشد که حسب نیازهای جاری بشری تدوین، تکمیل و استقرار یافته است و نظام حقوقی بارنامه در حقوق ایران علی رغم وجود کاستی­ها و ابهاماتی تا حدودی توانسته موثر و مفید باشد. 

کلید واژه: بارنامه دریایی، ادله اثبات، قرارداد حمل و نقل، حق شرط

مقدمه

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین­الملل همچون سایر
دست­آوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیر تاریخ تکمیل شده است.

این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردی است که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین­المللی و سوءاستفاده مالکان کشتی از اصل آزرادی قراردادها از یک سو و تشتت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به تصویب رسانیده، اغلب کشورها نیز با پیروی از این کنوانسیون های بین­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی  قانون دریایی را براساس کنوانسیون لاهه در سال 1343تصویب و یکسال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون یاد شده ملحق نمود.

در این تحقیق  برای تبیین موضوع نخست، پیشینه تاریخی بارنامه دریایی و منابع حقوقی آن در حقوق ایران بررسی شده و سپس موارد شکلی و ماهوی که برنامه دریایی به عنوان یک سند حاوی قرارداد باید دارا باشد، ذکر و مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، مهم‌ترین شروطی که معمولاً متصدیان حمل در بارنامه‌های دریایی درج می‌کنند؛ تعیین و ابعاد این شروط و میزان تبعیت آنها از قواعد «شروط ضمن عقد» در حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است. آن‌گاه ماهیت حقوقی انتقال بارنامه به همراه مبحث شمول یا عدم شمول اوصاف اسناد تجاری از قبیل «تجریدی»، «تضامنی» و… تشریح شده و در پایان قدرت اثباتی مطلق و نسبی بارنامه دریایی به عنوان ادله اثبات دعوی از دیدگاه‌ها و جوانب مختلف بررسی شده است.

-1 بیان مسئله

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد مورد استفاده در تجارت بین­الملل همچون سایر دستاوردهای بشری بر اثر نیازمندی­های قابل لمس پدید آمده و در مسیرتاریخ تکمیل شده است. این سند با توجه به پیشینه تاریخی دارای ابعاد گوناگون و منحصر به فردیست که موجب شده است تا نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم باشد.

بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.

بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین­المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی، کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیون­های بین­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.

مزایای گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی باعث افزایش روزافزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است، به طوری که در عرف، تجارت بین­المللی در مقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسناد رسمی) دارای ارزش یکسان و در مواردی حتی ارزشی بیشتر می‌باشد.

بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.

کنوانسیون­های جهانی مربوطه از جمله کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را سند دریافت بار دانسته و از اطلاق به عنوان قرارداد به بارنامه دریایی خودداری نموده­اند.

از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی می­باشد.

صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می­شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.

منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین­المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­های بین­المللی، همچنین نظام­های مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.  

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی حمل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام می­گیرد. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها جهت معاملات مورد نیاز است و از آن به عنوان معتبرترین و مهمترین سند در تجارت بین­المللی نام برده می‌شود، بارنامه است.

در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستی­ها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.

انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار می­آید.

همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیون­های بین­المللی و قوانین سایر کشورها به نظر می‌رسد می‌توان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­ها و مقررات بین­المللی نظام­های مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.

اهداف فرعی

  1. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی
  2. تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راه­کارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.
  3. با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیون­های بین­المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا دانشجویان، دانش­پژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین­المللی می­توانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.

1– سئوالات تحقیق

سئوال اصلی

  1. چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
    بین­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین­المللی نائل گردیده است؟

سئوال فرعی

  1. با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیون­های بین­المللی می­تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟

1-5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

  1. نظام حقوقی بارنامه­های دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاست­ها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می­شود.

فرضیه فرعی

  1. با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر می­رسد.

1-6 روش تحقیق

یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها می‌پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می­دهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده­هاست. هر چقدر از نظر داده­ها غنی باشیم، می­توان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.

روشی که از آن در این تحقیق استفاده می­شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه­ای می­باشد.

1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات

فیش­برداری و یادداشت­برداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و …)  است که در طول تحقیق از آنها استفاده می­شود.

1-6-2 روش تجزیه و تحلیل

ابتداً مطالب را با استفاده از شیوه کتابخانه­ای و مطالعه­ای موردی کتب و اسناد و مقالات موجود در    کتابخانه­ها، جمع­آوری و پس از تجزیه و تحلیل و استنباط از منابع بین­المللی، اسناد حقوقی موجود بر اساس فرضیات موجود و طرح سؤال اولیه نتایج مورد نیاز را از فیش­ها و منابع استنتاج کرده و به نگارش پایان­نامه پرداخته می­شود.

1-7 اصطلاحات و واژه­های تخصصی

 1-7-1 قرارداد باربری

قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است، منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید، قرارداد باربری تلقی می­گردد.

1-7-2 بار

 بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشیا و هر کالای دیگر می­باشد. باستثنا حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشد.

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از ابتدای تاریخ تاکنون بین حکومت ها درگیری و جنگ وجود داشته و آنچه در این جنگ ها مهم بوده استفاده از سلاح های مهلک جهت ضربه زدن به طرف مقابل بوده است که سلاح های شیمیایی نیز در این خصوص، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. اما آنچه تاریخ بازگو می کند تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت این سلاح ها بوده است که مهم ترین نتیجه این تلاش ها را شاید بتوان پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1993 پاریس عنوان کرد. هر چند مجامع بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد در جهت نیل به ممنوعیت کامل این سلاح ها بودند اما در عمل چنین موفقیتی حاصل نشد چرا که در دهه هشتاد یکی از هولناک ترین وقایع تلخ در جهان، با استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایران به وقوع پیوست. آنچه در این جنگ مهم بود واکنش سازمان ملل متحد در قبال کشور به کار گیرنده این سلاح های مخوف بود که با عکس العمل ضعیف سازمان ملل متحد در این پرونده انتظارات از این سازمان جهانی برآورده نشد. ولی آنچه امروز اهمیت دارد جلوگیری از جنگ شیمیایی دیگر و نیل به ممنوعیت کامل تولید و پیشرفت این سلاح هاست که با وجود زرادخانه های شیمیایی در جهان و همچنین نبود ضمانت اجرای کافی در این زمینه نمی توان به این مهم دست یافت. هر چند انتظار می رود با ورود شورای امنیت در این عرصه بتوان گام مهم و مؤثر در این زمینه برداشت.

کلید واژگان:حقوق بین الملل، سلاح های شیمیایی، سازمان ملل، جنگ ایران و عراق، حقوق بشر دوستانه

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1.بیان مسأله. 1

  1. 2. پیشینیه تحقیق. 3
  2. 3. ضرورت انجام تحقیق. 5
  3. 4. سؤالهای تحقیق. 5
  4. 5. فرضیات تحقیق. 5
  5. 6. اهداف تحقیق. 6
  6. 7. روش تحقیق. 6
  7. 8. ساماندهی تحقیق. 6

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………….7

بخش اول: تعریف و ماهیت سلاحهای شیمیایی. 8

گفتار اول: تعریف سلاحهای شیمیایی. 8

گفتار دوم: ماهیت سلاحهای شیمیایی. 9

گفتار سوم: تمایز سلاحهای میکروبی از سلاحهای شیمیایی. 12

بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها. 13

گفتار اول: عوامل ناتوان کننده. 13

  1. 1. گازهای اشک آورCS ، CN.. 14
  2. 2. آدامزیت DN.. 14
  3. 3. لیزرژیدLSD.. 15

4.عامل روانگردان و توهم زا BZ. 15

گفتار دوم: عوامل زیان آور یا تاول زا. 16

  1. 1. گازخردل. 16
  2. 2. لویزیت. 17
  3. 3. اکسیم های هالوژنه. 17

گفتار سوم: عوامل کشنده. 18

  1. 1. عوامل اعصاب. 18
  2. 2. عوامل خفه کننده. 20
  3. 3. عوامل خون. 21

گفتار چهارم: عوامل ضدگیاه. 21

گفتار پنجم: عوامل دوترکیبی. 22

بخش سوم: تاریخچه کاربرد سلاحهای شیمیایی. 22

گفتار اول: دوران باستان تا قرن بیستم. 23

گفتار دوم: در قرن بیستم. 25

  1. 1. جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم. 25
  2. 2. جنگ جهانی دوم. 28
  3. 3. پس از جنگ جهانی دوم تا کنون. 29

فصل دوم: مبانی ممنوعیت سلا ح های شیمیایی. 30

بخش اول: حقوق بین الملل عرفی. 33

بخش دوم: حقوق قراردادی. 35

گفتار اول: اعلامیه سن پطرزبورگ1868. 35

گفتار دوم: کنفرانس بروکسل1874. 37

گفتار سوم: کنفرانس صلح لاهه1899. 37

گفتار چهارم: کنفرانس صلح لاهه1907. 38

گفتار پنجم: معاهده صلح ورسای1919. 40

گفتار ششم: کنوانسیون1922 واشنگتن. 40

گفتار هفتم: پروتکل1925ژنو. 42

گفتارهشتم: کنوانسیون پاریس1993. 48

1.قلمرو کنوانسیون و تعهدات کشورها. 49

2.مکانیسم بازرسی. 50

3.مکانیسم های اجرایی. 51

4.بازنگری در کنوانسیون. 53

بخش سوم : حقوق بشر دوستانه و سلاحهای شیمیایی. 54

گفتار اول: مصونیت افراد نظامی. 57

گفتار دوم: ممنوعیت کاربرد سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان   58

بخش چهارم: اقدامات سازمان ملل متحد. 60

فصل سوم : جنگ شیمیایی عراق علیه ایران و عملکرد سازمان ملل متحد    74

بخش اول: نگاهی اجمالی به حملات شیمیایی عراق. 76

بخش دوم: اعزام هیئت های کارشناسی سازمان ملل. 79

گفتار اول: اعزام اولین هیئت کارشناسی. 79

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 80
  2. 2. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 81
  3. 3. واکنش شورای امنیت به گزارش دبیرکل. 82

گفتاردوم: دومین هیئت کارشناسی. 83

  1. 1. گزارش نتایج هیئت اعزامی. 84
  2. 2. بیانیه دوم شورای امنیت. 85

گفتار سوم: ادامه حملات شیمیایی عراق واعزام سومین هیئتت حقیق   85

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 87

2.گزارش هیئت اعزامی. 88

  1. 3. سومین بیانیه شورای امنیت. 89

گفتار چهارم: استفاده مجدد عراق از سلاحهای شیمیایی و اعزام چهارمین هیئت تحقیق.. 89

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 90
  2. 2. گزارش چهارمین هیئت تحقیق. 91
  3. 3. شورای امنیت و بیانیه چهارم. 93

گفتار پنجم: واقعه حلبچه و پنجمین هیئت. 93

  1. 1. اقدامات هیئت اعزامی در ایران. 94
  2. 2. گزارش هیئت تحقیق. 94
  3. 3. واکنش شورای امنیت در قالب قطعنامه. 96

گفتار ششم: ادامه حملات عراق و اعزام ششمین هیئت. 97

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 97
  2. 2. گزارش هیئت اعزامی. 98

گفتار هفتم: ادامه حملات شیمیایی عراق و اعزام آخرین گروه کارشناسی    99

  1. 1. اقدامات هیئت در ایران. 99

2.گزارش هیئت کارشناسی. 100

  1. 3. شورای امنیت و دومین قطعنامه. 100

بخش سوم: مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات شیمیایی به عراق   102

گفتاراول: تعریف مسئولیت بین المللی. 103

گفتاردوم: ارکان مسئولیت آور. 103

گفتارسوم: تعهدات بین المللی در زمان صلح. 105

گفتارچهارم: تعهدات بین المللی در زمان جنگ. 107

  1. 1. مشارکت یا معاونت در جرم بین المللی دولت دیگر. 107
  2. 2. تعهدات حقوق بشر دوستانه. 109
  3. 3. حقوق بی طرفی. 110

گفتارپنجم: قابل انتساب بودن نقض تعهدات بین المللی به دولتها   111

نتیجه گیری. 113

پیشنهادات. 116

ضمائم. 117

پروتکل 1925 ژنو درباره منع استفاده ازگازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن و همچنین مواد میکروبی در جنگ.. 118

کنوانسیون 1993 درباره منع توسعه، تولید، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها.. 119

جدول حملات شیمیایی رژیم عراق. 162

آمار کامل قربانیان حملات شیمیایی رژیم عراق. 171

منابع. 172

Abstract 179

مقدمه

  1. بیان مسأله

     از زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد تا به امروز همواره درگیر جنگ بوده و در تقابل بی حد و حصر قوای نظامی هر روز اشکال پیچیده تری از روش های جنگی و کاربرد سلاح های مخرب را به نمایش گذاشته است و این در حالی است که علی رغم شعارهای انسان دوستانه استفاده از این سلاح ها را از نظر دور نداشته است. که در این میان سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، میکروبی، هسته ای) دارای اهمیت ویژه ای می باشد. سلاح های شیمیایی که در دسته سوم سلاح های کشتار جمعی محسوب می شود از قدمت بیشتری برخوردار بوده و آثار مخرب این سلاح در اذهان و افکار بشر به یادگار مانده است.

     هر چند که کاربرد سلاح های شیمیایی در حقوق بین الملل منع شده است که سند  اصلی آن پروتکل 1925 ژنو و قبل از آن در کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه می باشد اما می بینیم که در جنگ جهانی اول این موضوع از یادها رفته و کشورهای درگیر از این سلاح ها در بالاترین حد شقاوت استفاده می کنند. (غریب ،1389،17) آمار تلفات گازهای شیمیایی در این جنگ چشمگیر بوده و تعداد افرادی که بر اساس اطلاعات و آمار رسمی در معرض رسمی خطر مواد شیمیایی قرار گرفتند بیش از 1300000 نفر بوده که حدود 10000 نفر آن در تکان دهنده ترین وضعیت جان باختند.(علائی و خواجه کاوسی،1371،45) سلاح های شیمیایی درجنگ جهانی دوم به طور گسترده استفاه نشد اما در بین جنگ جهانی اول و دوم دو کشور امضاء کننده پروتکل ژنو یعنی ایتالیا و ژاپن از این سلاح ها استفاده نمودند.(www.Fas.org) علی رغم اینکه کشورهای درگیر درجنگ جهانی دوم دارای ذخایر عظیمی از سلاح های شیمیایی بودند و در اقدامی غافلگیرانه از استفاده این سلاحهای مخرب به طور گسترده خودداری نمودند می تواند ناشی از سه دلیل عمده باشد: اولاً به دلیل هراس از مقابله به مثل کشورهای طرف جنگ و غیر قابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشی از آن و ثانیاً تنفر افکار عمومی از دولتهای که متوسل به سلاح های شیمیایی می شوند و ثالثاً عدم آمادگی واقعی در نیروهای نظامی برای استفاده از این سلاح ها. ( 4،2007،Mackay Price)

    در آخرین استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی در دهه 1980توسط رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. که علی رغم اینکه رژیم عراق پروتکل ژنو را امضاء نموده بود و همچنین این دهه به عنوان دومین دهه برای خلع سلاح شیمیایی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده بود. (غریب،1389،106) با این وجود شاهد به کار گیری بی نظیرترین سلاح های غیر متعارف و کشتار جمعی با ابعاد وسیع و پیچیده بودیم که تمامی عوامل شیمیایی شناخته و حتی عوامل شیمیایی ناشناخته با سلاح های مدرن در اختیار رژیم افسار گسیخته و ضد بشری عراق گذاشته شد تا از هیچ جنایتی فرونگذارد.(زمانی،1376،20) و وحشیانه ترین مورد استفاده از سلاح های شیمیایی نیز در این دهه توسط رژیم عراق علیه نیرو های خودی در اول مارس 1988 در حلبچه بودیم که وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تا کنون بوده است که طی آن 5000 نفر از مردم غیر نظامی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند.(علائی،1367،47)

     آخرین کاربرد سلاح های شیمیایی در تاریخ 19 مارس 2013 در روستای خان العسل در اطراف شهر حلب سوریه توسط شورشی ها صورت گرفت که در پی آن 25 کشته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. و همچنین در تاریخ 22 آگوست 2013 در حومه دمشق که بر اساس شواهد موجود توسط مخالفان صورت گرفته بود 500 تا 1300 نفر مصدوم شدند.

     در این میان نمی توان از تلاش جامعه بین المللی در خصوص منعقد نمودن کنوانسیون هایی جهت خلع  این سلاحها را نادیده انگاشت. که در اینجا می توان به تلاش دو دهه ای جامعه بین المللی جهت انعقاد کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 می توان اشاره کرد.( 1993،TUWMD) لذا این مسئله در اینجا مطرح می شود که علی رغم تلاش جامعه بین المللی جهت ممنوعیت سلاح های شیمیایی دلیل عدم موفقیت جامعه جهانی جهت خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها چه بوده است؟ در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با بررسی تاریخچه و مبانی ممنوعیت سلاح های شیمیایی و اقدامات سازمان ملل متحد راهکارهای را در جهت جلوگیری از استفاده و خلع سلاح های شیمیایی و تحریم تولید و انباشت این سلاح ها ارائه نماییم.

  1. پیشینیه تحقیق

     در رابطه با موضوع تحقیق که استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق  می باشد تحقیق مستقلی صورت نگرفته است اما در این خصوص کتب و مقالاتی نگاشته شده که به صورت جسته و گریخته در رابطه با این موضوع می باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:

     کتاب تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین الملل نوشته آقای مهدی کردبچه (1386) در ابتدا با بررسی کلیات، ماهیت و تاریخچه کاربرد سلاح های شیمیایی مطالبی را ارائه داده و سعی دارد با بیان استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در طول جنگ تحمیلی را مورد بررسی قرار دهد که به طور کوتاه به این مبحث می پردازد. در ادامه تلاش های بین المللی و منطقه ای در جلوگیری از سلاح های شیمیایی را مورد توجه قرار می دهد. به طور کلی هدف نویسنده در این کتاب آشنا ساختن خواننده با مقوله سلاح های شیمیایی و استفاده این سلاح ها در جنگ تحمیلی می باشد.

     آقای محمد باقر نیکخواه بهرامی در کتاب جنایت جنگی حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران (1391) با بیان تاریخچه مختصری در استفاده از سلاح های شیمیایی تماماً سعی خود را در استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی به کار گرفته و ضمن بیان اقدامات سازمان ملل به تحلیل انتقادی دیپلماسی خارجی و عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته است. ایشان علی رغم اقدامات سازمان ملل در محکومیت عراق با بیان افکار عمومی و دیدگاه های مختلف سعی داشته تا این محکومیت را در افکار عمومی نشان دهد و مهر تأییدی بر مواضع بی طرفانه سازمان ملل در این پرونده بزند.

     پایان نامه ای با موضوع کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسط احمد آتش هوش(1371) نگاشته شده است که با نگاه کلی به این موضوع به بررسی معاهدات منعقد شده در این زمینه پرداخته است. و ضمن بررسی اقدامات جامعه بین المللی اقدامات سازمان ملل را زیر ذره بین خود برده بالاخص در خصوص اقدامات بی طرفانه سازمان در مواجه با جنگ عراق علیه ایران. نویسنده در پایان به این نتیجه می رسد که جهت ممنوعیت مؤثر سلاح های شیمیایی می بایست معاهده ای کامل منعقد و به امضای تمام کشورها برسد معاهده ای که ضمانت اجرای کافی در برخورد با استفاده احتمالی از این سلاح ها را داشته باشد.

     در کتاب حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آقای قاسم زمانی (1376) با بیان جنبه های حقوقی استفاده از این سلاح ها و نگاهی به موازین حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل عرفی سعی داشته تا ممنوعیت این سلاح ها را اثبات، و در جنگ شیمیایی عراق علیه نظامیان غیرنظامیان ایرانی و مردم شلمچه واکنش سازمان ملل متحد را به چالش بکشد. به طور کلی نویسنده سعی داشته با بیان ممنوعیت سلاح های شیمیایی، اقدامات سازمان ملل را در مواجه با آزمونی بزرگ که استفاده این سلاح ها در جنگ عراق علیه ایران می باشد مورد سنجش قرار دهد.

     در کتاب جرائم جنگ های شیمیایی ترجمه محمد علی عسگری(1389) نویسنده در این کتاب به جرائم کاربرد سلاح های شیمیایی پرداخته است و در این باره به نمونه هایی از جمله ویتنام و ایران اشاره می کند. وی با زبانی ساده و بی تکلف کاربرد سلاح های شیمیایی را در طول تاریخ زندگی بشر مرور می کند و سرانجام به نشست های بین المللی مربوط به تحریم این سلاح ها می رسد. نویسنده تمام تلاش خود را به کار بسته تا ضمن معرفی آثار مخرب این سلاح ها افکار عمومی جهان را یک بار دیگر معطوف بر این موضوع کند که با این کار دولت ها وادار به پایبندی تعهدات خود در باب سلاح های شیمیایی شوند.

     در مقاله سلاح های شیمیایی و حقوق بین الملل نوشته اسعد اردلان (1389) با بیان پیشینه کاربرد سلاح های شیمیایی به اقدامات جامعه بین المللی در ممنوعیت استفاده از این سلاح می پردازد. در ادامه با بررسی کنوانسیون سلاح های شیمیایی 1993 آنرا مهم ترین نتیجه جنگ ایران و عراق می خواند و سعی خود در نشان دادن تمام جنبه های حقوقی این کنوانسیون به کار می گیرد. به طور کلی نویسنده قصد داشته تا هر آنچه که خواننده لازم است در خصوص سلاح های شیمیایی بداند را در تحقیق خود بگنجاند.

     آقای ریچارد پرایس در کتاب خود تحریم سلاح های شیمیایی (2007) به بیان تاریخچه و انواع سلاح های شیمیایی می پردازد و تمام سعی خود را به کار بسته تا خواننده را با آثار مخرب این سلاح آشنا کند و سپس به بررسی آثار این سلاح ها در جنگ جهانی اول پرداخته و ممنوعیت های صورت گرفته تا این جنگ را تحلیل می کند. و در پایان به دستاورد سازمان ملل در ممنوعیت سلاح های شیمیایی در سال 1993 اشاره می کند.

  1. ضرورت انجام تحقیق

     دلیل اصلی نگارش تحقیق استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که هنوز هم آثار آن پا بر جا ست و همچنین زرادخانه های کشورهای چون آمریکا و اسرائیل که مملو از سلاح های شیمیایی می باشد و احتمال اینکه در آینده شاهد اتفاقات ناگواری چون گذشته باشیم زیاد است. لذا لازم است ابعاد حقوقی این موضوع کاملاً بررسی و پیشگیری های حقوقی لازم به عمل آید تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری در آینده نباشیم.

  1. سؤال های تحقیق
  2. مبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی چیست؟
  3. مواضع سازمان ملل در زمینه استفاده از سلاح های شیمیایی چه بوده است؟
  4. آیا دولت های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق مسئولیت بین المللی دارند؟
  1. فرضیات تحقیق
  2. ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق قراردادی قابل اثبات می باشد.
  3. با عنایت به هدف سازمان ملل عکس العمل های این سازمان در مورد سلاحهای شیمیایی در قالب بیانیه ها و قطعنامه ها و اعزام گروههای کارشناسی بوده و اقدامات جدی صورت نگرفته است.
  4. مسئولیت بین المللی کشور های فروشنده مواد اولیه سلاح های شیمیایی به دولت عراق در حقوق بین الملل قطعی است.

تعداد صفحه :203

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگـاه قـم

دانشکده : آموزش های الکترونیک

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

عنوان:

اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

    مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی قدمتی به اندازه عمر بشر دارد. نگاهی گذرا به جهان معاصر نشان از افزایش ورود زنان به حوزه ی دانش، پژوهش و فناوری، دستیابی به توانایی های بالای علمی و تحصیل هنرها و مهارت های مهم صنعتی و حتی  در مواردی ربودن گوی سبقت از مردان است. از سوی زمان فراغت بیشتر زنان و نیز تحصیلات و امکانات ویژه ی که برای نقش آفرینی زنان امروز وجود دارد، آنان را به سمت ایفای نقش های اجتماعی از جمله در شکل احراز فرصت های شغلی می کشاند. همواره کار کردن زن در خارج از خانه، با توجه به ویژگی های ذاتی و تأثیرگذار وی در خانواده و نقش های بی بدیل مادری و همسری، نقش هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه ناهماهنگ می باشد، با نگاه های منتقدانه همراه بوده است. گسترش اشتغال زنان، ارزش های جامعه ی زنان و حتی مردان را دستخوش تغیراتی می سازد که آثار شگرفی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی بر جای می گذارد. افزون بر این اشتغال زنان به دلیل تاثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب های اجتماعی، اقتصادی خانواده و اقتصاد ملی و جمعیت و برخی امور دیگر دارد، از موضوعات پر دامنه و میان رشته ای است که در این  پایان نامه آسیب شناسی حقوقی و جرمشناسی با توجه به فرهنگ غالب کشور  صورت گرفته است؛ و با توجه به همان فرهنگ علاوه بر بررسی آثار مثبت و منفی، راهکارهایی جهت به حداقل رساندن آسیب ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: اشتغال زنان- آسیب های فرهنگی، جرمشناس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   

مقدمه: 1

1- بیان مساله. 1

2- اهمیت موضوع. 2

3- اهداف تحقیق.. 3

4- سوالات تحقیق.. 3

5- فرضیات تحقیق.. 3

6- پیشینه و سابقه ی تحقیق.. 3

7- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق: 4

8-روش تحقیق: 5

9– سامانه ی دقیق تحقیق: 5

فصل اول: مفاهیم،پیشینه، مبانی

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 7

گفتار اول:اشتغال.. 7

الف: مفهوم لغوی اشتغال.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال.. 7

گفتار دوم:آسیب… 9

الف: مفهوم لغوی آسیب… 9

گفتار سوم:فرهنگ…. 9

الف: مفهوم لغوی  فرهنگ…. 9

ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ…. 9

ج: مفهوم اصطلاحی آسیب شناسی فرهنگی.. 11

گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی.. 11

الف:مفهوم لغوی حقوقی.. 11

ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی.. 11

مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان. 13

گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان.. 13

گفتار دوم: اشتغال زنان در مدنیت و تمدن.. 14

گفتار سوم: اشتغال زنان در انقلاب صنعتی.. 15

گفتار چهارم: اشتغال زنان در عصر مدرن.. 16

مبحث سوم: منابع اشتغال زنان. 18

گفتار اول: رکن قانونی اشتغال زنان در ایران.. 18

الف: اشتغال زنان در قانون اساسی.. 18

ب: اشتغال زنان در قوانین عادی.. 18

ج: اشتغال زنان درقانون کار 18

د: قانون نحوه ی اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362.. 19

ه: قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364  21

و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) 22

ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) 22

ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) 22

ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363  22

ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران.. 22

گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان.. 24

الف: محدودیتهای عمومی.. 24

ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت… 25

ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت… 25

گفتار سوم : اشتغال زنان  در اسناد بین المللی حقوق بشر. 25

الف:مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303) 25

ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 25

ج: مقاوله‏نامه ی تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330) 25

د: مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 25

ه: میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345) 25

و:  اعلامیه تهران (مصوّب 1347) 25

ز:  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358) 25

ح:اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 25

ط: منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 25

گفتار چهارم: اشتغال زنان در اسلام. 25

الف: قرآن.. 25

ب: روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) 25

مبحث چهارم: مبانی اشتغال زنان. 25

گفتار اول: دیدگاه موافقان اشتغال زنان.. 31

گفتار دوم: دیدگاه مخالفان اشتغال زنان.. 32

گفتار سوم: اندیشه های فمینیستی.. 33

الف:  فمینیسم لیبرال.. 34

ب: فمینیسم مارکسیستی.. 34

ج: فمینیسم  رادیکال.. 34

د: فمینیسم سوسیالیستی.. 35

ه: فنینیسم  پست مدرن.. 35

فصل دوم: ابعاد، آثار و پیامدهای

اشتغال زنان36

مبحث اول: پیامدهای اشتغال. 37

گفتار اول: پیامدهای مثبت… 37

الف: پیامدهای فردی.. 37

ب: پیامدهای خانوادگی.. 38

ج: پیامدهای اجتماعی.. 39

گفتار دوم: پیامدهای منفی.. 39

الف: پیامد فردی.. 39

ب: پیامدهای ,خانوادگی.. 43

ج: پیامد های  اجتماعی.. 52

مبحث دوم: گونه شناسی اشتغال زنان.. 56

گفتار اول: انگیزه های اشتغال زنان.. 56

الف- نیاز مالی و فشار اقتصادی : 56

ب- تکامل جویی.. 56

ج- رسیدن به استقلال مالی.. 56

د- ناچیز شمردن و دست کم گرفتن کار در منزل و خانه داری.. 56

ه-پر کردن اوقات فراغت… 57

و- چشم هم چشمی و رقابت با خانم های دیگر. 57

ز-رقابت با مردان.. 57

ح-فرار از مسولیت های اصلی زندگی.. 57

ط- احساس مسئولیت و انگیزه خدمت رسانی.. 57

گفتار دوم: تفاوتهای ذاتی زن و مرد. 58

الف: تفاوتهای تکوینی.. 58

ب: تفاوتهای تشریعی.. 62

گفتار سوم: ویژگیهای مشاغل مناسب زنان.. 64

مبحث سوم: نقش زنان در خانه و توسعه کشور 66

گفتار اول: نقش زنان در خانه داری.. 66

گفتار دوم: نقش زنان در توسعه کشور 68

فصل سوم: تاثیر اشتغال زنان در جرایم

مبحث اول: تاثیر اشتغال زنان در جرایم نسبت به خودشان. 71

گفتار اول: بحران هویت… 71

گفتار دوم: افزایش سن ازدواج.. 72

گفتار سوم: آزار جنسی در محیط های اشتغالی.. 74

گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف… 77

گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات… 80

مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران. 82

گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین.. 82

گفتار دوم: افزایش بیکاری مردان و انحرافات آنان.. 85

گفتار سوم: کاهش میل جنسی.. 88

گفتار چهارم: اشتغال زنان و افزایش طلاق.. 89

مبحث سوم: تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان. 93

گفتار اول: اشتغال زنان و عدم باروری.. 93

گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک… 95

الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند. 96

ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از دیدگاه اسلام. 101

نتایج.. 105

پیشنهادها 108

منابع………………………………………………………………… 110

مقدمه:

 با توجه به اینکه نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند و همه ی انسانها در دامان زنان پرورش می یابند،  موضوع های مربوط به زنان گستره ی بسیار وسیعی از مقالات و سر فصل های متنوعی را در بر می گیرد که سخن در مورد هر یک از آن ها بسیار است. یکی از این موضوعات که در جامعه کنونی و در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود مساله اشتغال زنان است. اشتغال زنان به منزله یک مسئله اجتماعی، موضوعی میان رشته ای است که با حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و حقوقی مرتبط است.

اهمیت کار زنان از گذشته تا کنون بر کسی پوشیده نیست، آنچه حایز اهمیت است تغییر نوع کار است. زنان در گذشته اغلب در مزارع در کنار مردان خود به فعالیت می پرداختند و به اقتصاد خانواد کمک می کردند بی آنکه آسیب های کنونی آنان را تهدید کند ولی بعد از ورود صنعت و افزایش مشاغل صنعتی، زنان وارد بازارهای کار خارج از منزل شدند و با گستره تر شدن مشاغل و حضور مستمر در شغل انتخابی آسیب های زیادی در خلل نبودن آنان در منزل، زنان، سایر اعضای خانواده و همچنین افراد جامعه را تهدید می کند.

در پایان نامه ی حاضر، در ابتدا پیامد های مثبت و منفی اشتغال زنان مورد بررسی و سپس به شناخت آسیب هایی که موقعیت زنان شاغل را به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی تهدید می کند پرداخته و در نهایت راه حل هایی با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه ارائه خواهد شد.

1- بیان مساله

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان، امروزه این موضوع از حوزه‌های مختلفی همچون ادبیات توسعه، علوم اجتماعی، علم اقتصاد، علم روان‌شناسی و حوزه‌ی حقوق مورد بحث قرار گرفته است. مساله بررسی آسیب اشتغال زنان یکی از بدیهی ترین آسیب های موجود در جامعه است که خود موجب بروز بسیاری از ناهنجاری ها و بالتبع  وقوع جرم در جامعه می شود. گسترش اشتغال زنان، ارزش‌های جامعه‌ی زنان و مردان را دچار تغییراتی می‌کند که آثار مهمی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی دارد. علاوه بر آن، اشتغال زنان بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی فرزندان وی نیز اثرات مهم و قابل توجهی خواهد داشت.

تعریف خوب مساله نیمی از راه حل است. چنانچه آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان در جامعه به خوبی و به دور از هیچگونه جانبداری تبیین شود با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و فرهنگی که عامه مردم با آن روبرو هستند راهکارهایی ارائه خواهد شد که در جهت جلوگیری از آسیب های بزرگتر مثمر ثمر واقع خواهد شد. در دیدگاه حقوق کیفری یکی از مهمترین راهبردها پیشگیری از وقوع جرم است. در اشتغال زنان باید تدابیری اتخاذ کرد که ایفای نقش در بازار کار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات در بعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور کاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی کمبود حقوق نسبت به میزان کار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های مختلف در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاکم بر قوانین است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار کار می‌کاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امکان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد. شایان ذکر است مفهوم بررسی آسیب ها از دیدگاه حقوقی و جرمشناسی، کلیه انحرافاتی است که  به نقص ارزش های اخلاقی و دینی جامعه منتهی می گردد.

2- اهمیت موضوع

با افزایش آگاهی های اجتماعی و میل روز افزون زنان برای ورود به بازار کار و عرصه های اجتماعی، میزان نارضایتی عمومی آنان از جایگاه و نقش های زنانه نیز بیشتر شده است. ارزش رسالت های اساسی  زنان هر روز کمرنگ تر می شود. پیامد این موضوع هم گریبانگیر خود فرد در قالب واکنش های چون ناراحتی های روحی و افسردگی، مواجه شدن با چند وظیفه و احساس سردرگمی و… می باشد و هم گریبانگیر جامعه در قالب بسیاری از ناهنجاری ها که ریشه در این موضوع دارد.

3- اهداف تحقیق

در این تحقیق، دنبال اهداف زیر هستیم :

  • بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعه کنونی با لحاظ نیاز جامعه و الگوی فرهنگی مذهبی .
  • شناخت خصوصیات و ویژگی های زیستی روانشناختی از زنان در جهت معرفی مناسب ترین نوع از اشتغال برای آنان.
  • تاثیر اشتغال زنان بر انواع جرایمی که در ارتباط با خود آنان و سایر اعضای خانواده است.
  • ارائه راهکارهای موثر در جهت کاهش آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان.

4- سوالات تحقیق

  • احکام اسلامی و فرهنگ موجود در جامعه در ارتباط با اشتغال زنان چگونه جمع می گردد؟
  • تاثیر اشتغال زنان بر جرایم و انحرافات چیست؟

5- فرضیات تحقیق

  • در صورت رعایت تناسب بین نوع شغل و ویژگی های ذاتی زنان، و اولویت دادن وظیفه ی اصلی زنان (مادری و همسری) و رعایت معیارهای اسلامی برای ظاهر شدن در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلامی بلامانع است.
  • اشتغال زنان از این حیث که به نوعی بار مسولیت مضاعف بر آنان است و آنان را از وظایف اصلی شان در محیط خانه غافل می کند موجب شکل گیری آسیب های فراوانی در شخص زنان و سایر اعضای خانواده و بالتبع وقوع جرم در جامعه می شود.

6- پیشینه و سابقه ی تحقیق

در مورد آسیب های اشتغال زنان اثرات بسیاری تالیف گردیده است که اغلب مقالات از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی به این مساله پرداخته اند از آن جایی که برای جلوگیری از جرم لازم است جامعه و نیازهای آن سنجیده شود و از جنبه فردی به علم روانشناسی نیاز داریم در تدوین پایان نامه حاضر، از همه آنها استفاده شده است. می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- مجموعه مقالات اشتغال زنان، این اثر شامل 9 مقاله و گفت و گوست که به بررسی مباحث فقهی و اجتماعی اشتغال زنان می پردازد و هر نویسنده بحث اشتغال زنان را از نگاه خود به چالش می کشد.

2- آنتونی گیدنز “جامعه شناسی” که نویسنده علاوه بر بیان و رد و یا قبول سایر نظریه پردازان در ارتباط با جامعه، بخش زیادی از کتاب خود را به مطالعه و مقایسه در ارتباط با زنان داده است، از جمله خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز جنسی را شامل می شود.

3-علی قائمی “نقش مادر در تربیت” که نویسنده می کوشد با توجه به منطق های پیش رو، نقش مادر را در تربیت فرزند از دیدگاه اسلامی بررسی نماید. همچنین در این کتاب به مطالبی همچون مدیریت خانه، مسولیت الگو بودن، مسولیت عاطفی– اقتصاد خانواده-  اهمیت مادری از دیدگاه مذهب اشاره شده است.

4- بتول موسوی “بررسی اشتغال زنان متاهل و مشکلات آنان”  که بیشتر به جنبه اشتغال زنان متاهل پرداخته است.

    5-کاظم محمدی “آسیب شناسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و روانشناسی” که پژوهشی توصیفی و فراتحلیلی است، درصدد است تا با نگاهی دینی و روان­شناختی و با رویکرد تحکیم خانواده، آسیب­ها و پیامدهای اشتغال زنان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. برای این منظور، نخست دیدگاه کلّی اسلام در زمینه اشتغال زنان را بیان کرده و با اشاره به انگیزه­ها و دستاوردهای اشتغال زنان، به بررسی کوتاه پیامدهای آن پرداخته است.

و بسیاری از کتابها و مقالات مرتبط که هر کدام از زاویه و دیدی خاص به اشتغال زنان پرداخته است.                                                                             

7- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق:

درباره ی فعالیت و اشتغال زنان،  پژوهش ها و تحقیقات زیادی انجام شده است. در پایان نامه ی کنونی جنبه جرمشناسی و راهکار جهت پیشگیری از جرم مدنظر بوده؛ بحث بررسی آسیب های اشتغال زنان در این تحقیق در جامعه ایرانی که مذهب اسلامی دارد مدنظر بوده تا با توجه به فرهنگی که در جامعه حاکم است بتوان راهکار مناسب ارائه داد چرا که اغلب تحقیقات با در نظر گرفتن جوامع غربی و شرایطی که زنان در آنجا دارند، تالیف شده است. با توجه به فرهنگ موجود در جامعه که ریشه در مذهب اکثریت افراد دارد سعی شده تا با رهنمودهای دینی آسیب ها را معرفی و راهکار مناسب ارائه شود.

8-روش تحقیق سامانه ی دقیق تحقیق:

این روش با استفاده از منابع کتابخانه ی و به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است.

9-سامانه ی دقیق تحقیق:

 پایان نامه ی حاضر، در سه فصل تدوین گردیده است. بعد از بیان کلیات در فصل اول به روال همه پایان نامه ها، مفاهیم، تاریخچه ی اشتغال زنان و منابع و مبانی موضوع است. در فصل دوم به صورت تیتروار تمامی پیامدهای حاصل از اشتغال زنان ذکر شده و سپس به ویژگی زنان از لحاظ جسمی و روحی پرداخته و در نهایت در فصل سوم آثار اشتغال زنان بر انحرافات نزدیکترین افراد یک خانواده از خود زن تا همسر و فرزند مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث اول: مفهوم شناسی

گفتار اول:اشتغال

الف: مفهوم لغوی اشتغال

اشتغال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) به کاری پرداختن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مشغول شدن . (تاج المصادر) (زوزنی ) (موید الفضلا). به کاری درشدن[1]

1-مشغول شدن به کاری. ۲. (اسم) شغل[2].

اشتغال واژه ی عربی به معنای “به کاری مشغول شدن” است که بر وزن افتعال می باشد و آن مطاوعه ی باب تفعیل است و “اشتغال بکذا” به معنای تشغل یعنی به کاری مشغول شدن می باشد و ریشه آن شغل است.

در فرهنگ فارسی عمید ذیل اشتغال آمده است: مص.[ع] مشغول شدن، به کاری پرداختن، سرگرم شدن به کاری[3] واژه­ی شغل، در فرهنگ فارسی به معنای کار و پیشه[4] تعریف شده است. کلمه ی کار که در بعضی موارد به جای شغل به کار می رود در معنای پیشه و عمل[5] و یا “هر چیزی که از شخص یا شی صادر می شود و آنچه که انجام شود”[6] گفته می شود.

ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال

اشتغال به فعالیتی اطلاق می شود که به منظور تهیه و تولید کالا و خدمات اقتصادی انجام می شود؛ در حالی که کار معنایی عام دارد و هر فعالیتی را در برمی گیرد، در همین راستا کار می تواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدفشان تولید کالاها و خدماتی است که نیاز های انسانی را برآورده می سازد. شغل یا پیشه کاری است که در همه فرهنگ ها نظام اقتصادی یا اقتصاد است که شامل نهادهایی است که با تولید و توزیع کالاها و خدمات سروکار دارند.[7]

کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکل است از اعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش یا حق الزحمه کسب و کار گرفته می شود. در گفتگوی روزانه این اصطلاح بیشتر به معنای محدودتر یعنی کارهای دستی یا به طور کلی کارهای کارگران دستی به کار می رود. در نظریه اقتصادی، کوشش انسانی، فعالیتی است که در جهت تولید هدایت می شود. به عنوان یک عامل تولید کار از مواد اولیه، سرمایه و مدیریت جدا می شود و فقط شامل مساعی کارگران در اشتغال است. به معنای دیگر کار، کلیه ی افرادی را در برمی گیرد که برای زیستن کار می کنند. این تعریف به نیروی کار یک ملت بر می گردد که شامل کلیه جمعیت قابل اشتغال و بالای یک  سن معین است.[8] کار یکی از عوامل تولید که دربرگیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی انسان اعم از فکری، یدی، تخصصی و غیر تخصصی برای تولید ثروت می شود.[9]

اشتغال به کار معمولا وضعیتی است که توسط مراجع و مراکز آماری و اقتصادی هر کشور با ذکر ویژگی های معین تعریف می شود. مثلا مرکز آمار ایران شاغل را چنین تعریف کرده: کلیه جمعیت ده ساله و بیشتر که در هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری به کاری اشتغال داشته اند… و در این مدت به طور متوسط روزی هشت ساعت یا بیشتر کار کرده اند؛ شاغل محسوب می شوند.[10] بنابراین در اصطلاح متعارف اشتغال به کارهای تمام وقت، دارای مزد و عمدتا بیرون از خانه اطلاق می شود.

اشتغال دارای سه ویژگی اساسی است: 1- انجام فعالیت در زمان مشخص و منظم  2-دریافت مزد در قبال ساعات کار 3- وجود فاصله بین محل کار و زندگی یا به عبارتی فاصله گرفتن محل تولید و مصرف[11]

مقصود از زنان به طور مشخص جنس مونث در مقابل جنس مذکر است و شامل سه گروه خاص می شود. زنان متاهل؛ زنان سرپرست خانواده و زنان مجرد.

گفتار دوم:آسیب

الف: مفهوم لغوی آسیب

آسیب . (اِ) زخم. کوب. ضرب: به آسیب پا و بزانو و دست همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. صدمه.کوس. کوست.[12]

( اِ.)1- زخم، صدمه. 2- رنج. 3- آفت،  بلا. 4- آزار. 5- زیان، ضرر.[13]

[‘āsib] 1. هر عیب، نقص، یاجراحت که به سبب عاملی مانند ضربه ایجاد می‌شود؛ صدمه؛ تماس؛ سایش.

گفتار سوم:فرهنگ

الف: مفهوم لغوی  فرهنگ

 (فَ هَ) [ په . ] (اِ.) 1- علم، دانش. 2- تربیت، ادب. 3- واژه نامه، کتاب لغت. 4- عقل، خرد. 5- تدبیر، چاره.[14]

1- علم؛ 2- دانش، ادب؛ 3- معرفت تعلیم‌ و تربیت؛4- آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.[15] به باورهای سنتی، شکل گیری های اجتماعی و ویژگی های یک گروه نژادی، دینی و اجتماعی نیز فرهنگ گفته می شود.[16]

 ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ

تعریف فرهنگ به علت وسعت و گستردگی، کار ساده ای نیست. به نظر ادوارد تایلر (1917-1832)، مردم شناس بزرگ انگلیسی، “فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است که شامل مجموعه علوم و دانش ها، اعتقادات، هنرها، عقاید و افکار، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین و مقررات سخن، عادات و رسوم و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه ی خود فرا می گیرد و در قبال، تعهداتی به عهده دارد”.[17] ژان کازنو،[18] ثمره واقعی و قابل کوشش انسان ها در زندگی اجتماعی به طور کلی فرهنگ نامیده می شود. رالف لینتون[19] انسان شناس مشهور آمریکائی، فرهنگ را این طور تعریف می کند: “فرهنگ ترکیبی از رفتار مکتسب است که به وسیله اعضا جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد مشترک است.”[20]

فرهنگ به مجموعه ای از باورهای دینی، سنت های اجتماعی، سلیقه های فردی و قومی و نژادی و عادات تاریخی گفته می شود که به هم آمیخته و جداسازی آن مشکل است.[21]

در میان برخی خانواده ها، به ویژه خانواده های سنتی، حضور زن در بازار کار محدود است. مردان در این خانواده ها با اشتغال زنان و دختران مخالفند و کار کردن زن را نشانه عدم توان تامین هزینه ها و آن را مایه ی سرشکستگی خود می دانند. به علاوه بسیاری از مردان محیط کار را مناسب زنان نمی دانند و با ممانعت از اشتغال زنان، محافظت آنان از محیط خطرناک و آزارهای محیط کار خواستارند.[22]

فرهنگ جوامع نوعی تقسیم بندی کار بر اساس جنسیت را ایجاد کرده است. در باب اشتغال و بخصوص اشتغال زنان نیز با باورهای فرهنگی روبرو هستیم. مردان و گاهی خود زنان برخی از مشاغل را بد می دانند و از انجام آن می پرهیزند و برعکس؛ یعنی کارهای که خاص زنان است و کارهای که خاص مردان است. این تفاوت ها ساخته و پرداخته ی فرهنگ جوامع است و ربطی به تفاوتهای طبیعی زنان و مردان ندارد، یعنی شغل مهر مردانه و زنانه می خورد. هم مردان و هم زنان معتقدند که کار برای زنان از اهمیت کمتری نسبت به مردان دارد و مرد به دلیل مسولیتی که در تامین معاش خانواده دارد باید دستمزد بیشتری را دریافت کند و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار باشد. بسیاری از زنان هم چون کارفرماها و مردان بر این باورند که اگر شغلی هم داشته باشند باز در درجه ی اول مسول امور خانه و بچه داری اند. این تصور چنان نافذ و از زمره ی بدیهات عقل سلیم به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض واقع می شود[23].

[1]. لغت نامه دهخدا

[2]. فرهنگ معین

[3]. فرهنگ عمید ،ذیل اشتغال

[4]. همان ذیل “شغل”

[5]. همان ذیل “کار”

[6]. فرهنگ معین ، ذیل “کار”

[7].آنتونی گیدنز، جامعه­شناسی، منوچهر صبوری، (تهران: نشر نی،1376)، ص517

[8]. منوچهرفرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی، (تهران، آزاده، 1366)، ص 652

[9]. سیاوش مریدی، علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، (تهران: نگاه، 1373)، ص574

[10]. همان، ص52

[11]. پاملا ابوت، کلروالاس، جامعه شناسی زنان، منیژه نجم عراقی (تهران، نشر نی، 1380)، ص116

[12]. لغت نامه دهخدا

[13]. فرهنگ فارسی معین

[14]. فرهنگ فارسی معین

[15].فرهنگ لغت عمید

[16]. غلامحسین صدری افشاری و دیگران، فرهنگ فارسی معاصر، چاپ سوم، (تهران، فرهنگ معاصر،1382)، ص938

[17]. دانشنامه ویکی پدیا

[18].Jean cazneve

[19].ralf linton

[20]. http://www.aftab.ir/entertainment/communications/socialojy/cultural/compliment.php

[21] . فرشته ندری ابیانه، “خانه داری،اشتغال،زنان ایرانی” ، مجله مباحث بانوان شیعه، سال دوم، شماره 9، پاییز 1385، ص89

[22] . محمد اسماعیل ریاحی، بررسی موانع فرهنگی اجتماعی اشتغال زنان ایرانی، بانوان شیعه، سال دوم، شماره 9، پاییز 1385، ص22

[23].فرشته ندری ابیانه، ص196

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M. A. )

 گرایش حقوق بین الملل

 موضوع

ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

 استاد راهنما

دکتر هیبت الله نژندی منش

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

    شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
       
امروزه این مساله که منابع دریاها غنی تر از خشکی ها می باشد، توجه بشر را به خود معطوف ساخت. در سده بیستم حقوق بین المللی سیر تکاملی خود را به پیش می برد  به طوری که از طریق شکل گیری  کنوانسیون بین المللی، همکاری های بین المللی میان دولتها در این پهنه هستی تجلی یافت. در واقع پایان جنگ جهانی دوم را می توان سر آغاز همکاری های بین المللی دانست. یکی از این همکاری های بین المللی را می توان ایجاد نظم نوینی در عرصه دریاها دانست. که از رهگذر تصویب کنوانسیون حقوق دریاها محقق گردید.این کنوانسیون یکی از مهمترین دستاوردهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که تقریباً اکثر کشورها عضو آن هستند که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. حقوق دریاها مانند بسیاری از دیگر گرایش های حقوق بین المللی، اکنون ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. یکی از این ابعاد که بیشتر مورد توجه قرار گرفته میراث مشترک بشریت می باشد.

در این پژوهش سعی شده است تا جنبه های مختلف حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها مورد بحث قرار گیرد ، از جمله می توان به حق حیات، حق بر محیط زیست سالم، منع برده داری و…اشاره کرد.

کلید واژگان:کنوانسیون حقوق دریاها، میراث مشترک بشریت، محیط زیست دریایی ،حقوق بشر،حق حیات

نشانه های اختصاری

CSCE= Conference on security and cooperation in Europe

ECJ= European court of justice

FAO= Food and agriculture organization

ICJ= International maritime organization

IMCO= Intergovernmental maritime consultative organization

IMO= International maritime consultative organization

OECD= Organization for economic cooperation and development

PUNE= Program united nations for the environment

UNEP= United nation environment Programme

                                                                   فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 3

2-  پیشینه تحقیق.. 4

3 – ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-  سوالات.. 5

5- فرضیه ها 5

6- اهداف تحقیق.. 5

7-  جنبه های جدید و نو آوری طرح: 6

8-  روش تحقیق.. 6

9-  ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول.. 7

بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون. 8

مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها 8

گفتار اول: تعریف حقوق دریاها 10

گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی.. 11

مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 11

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو. 12

گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982. 15

1- اولین کنفرانس حقوق دریاها 15

2-دومین کنفرانس حقوق دریاها 16

3-سومین کنفرانس حقوق دریاها 17

بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها 23

مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 24

گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی.. 24

گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست.. 25

مبحث دوم: میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 29

1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز. 31

مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر. 34

2-اقیانوس هند. 352

2-اقیانوس اطلس… 35

گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز. 35

مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.. 36

گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی.. 36

گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات.. 38

فصل دوم. 39

بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر. 43

مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی.. 43

مبحث دوم: منابع موجود در دریاها 44

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی.. 47

مبحث اول: حق حیات.. 48

گفتار اول: مفهوم حق حیات.. 48

گفتار دوم: قلمرو حق حیات.. 49

مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان. 51

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. 52

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها 53

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. 55

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. 55

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. 57

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها 57

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 59

مبحث اول:حق بر غذا 60

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری.. 61

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری.. 62

مبحث دوم: حق بر آب سالم. 63

بخش چهارم: حق بر همبستگی.. 64

مبحث اول: حق بر صلح.. 65

گفتار اول: دزدی دریایی.. 66

1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی.. 66

2-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی.. 69

3-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

4-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی.. 71

گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. 72

گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا 74

گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی.. 75

گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی.. 76

1-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها 76

2-اصول تحقیقات علمی دریایی.. 78

مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. 79

گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی.. 80

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست.. 83

1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش… 84

2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84

3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست.. 84

4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی.. 85

5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست.. 85

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست.. 87

گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست.. 89

گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90

مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت.. 91

مبحث چهارم: حق توسعه. 92

گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94

گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

نتیجه گیری.. 96

منابع. 100

چکیده انگلیسی.. 106

مقدمه

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.

کنوانسیون حقوق دریاها از مهم ترین منابع حقوق بین الملل حاکم بر حقوق دریاها است. با وجود قدمت حقوق دریاها ، کنوانسیون حقوق دریاها گرایش پویا و رو به رشدی داشته به گونه ای که کنوانسیون به عنوان جامع ترین کنوانسیون حقوق دریاها تقریباً تمامی نظام حقوق دریاها را پوشش می دهد.

کنوانسیون حقوق دریاها(1982) یکی از مهمترین کنوانسیونهای مصوب مجمع عمومی سازمان ملل بوده است به طوری که همه کشورها عضو آن هستند که امروزه ابعاد گسترده ای به خود گرفته است. اگر چه کنوانسیون حقوق دریاها – بنا بر عنوان – به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است.

پایان جنگ جهانی اول و ایجاد حقوق وستفالی به عنوان یک حرکت حقوق بشری می باشد که در نتیجه آثار جنگ جهانی دوم، تصویب ایجاد سازمان ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل، عزم جامعه جهانی در شناسایی حقوق بشر و حفظ و ارتقای آن باعث اجتماعی تر شدن حقوق بشر شده است. در واقع نقض حقوق بشر، عامل اصلی درگیری ها می باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد.

بشر در حالی که به سده بیست و یکم پا می گذارد که در جریان صنعتی شدن بر فرازی هراس آور رسیده است. ایجاد تولید انبوه باعث ایجاد کالاهای ارزان شده است اما این تحول هزینه ای سنگین را به جامعه بشری و حیوانی تحمیل کرده است که نمونه آن تخریب محیط زیست دریاها و استخراج و اکتشاف بی رویه می باشد. اگر چه ممکن است حقوق بشر قدمتی در حد تاریخ نوع انسان داشته باشد ولی شناسایی جهانی و توسعه آن، بدون تردید در حد وسیعی مدیون تلاشها و کوششهای سازمان ملل متحد است که حقوق بشر و آزادی های اساسی یکی از اهداف مهم آنها است. سوراخ شدن لایه ازن، تهی شدن منابع دریاها، آلودگی آبها، استخراج و اکتشاف بی رویه از مهم ترین معظلاتی است که چشم انداز نگران کننده بشر قرار گرفته است. از روزی که رعایت حقوق بشر یک تعهد بین المللی مطرح شده است، تحقق آن منجر به عملی نامشروع می شود که نقض گسترده آن سبب خشم و انزجار بسیاری از دولتها و سازمان های بین المللی را مصمم کرده است که برای تضمین رعایت حقوق بشر به تدابیر مختلفی متمسک شوند.

از این منظر در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها به حق های بشری زیادی از جمله حق حیات، حق غذا، حق توسعه، حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و عدالت مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده ارتباط و اهمیت این دو رشته می باشد. هدف از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها 1982، قانونمند کردن رژیم حقوقی حاکم بر دریاها، و ایجاد رژیم حقوقی دریای آزاد، فراهم کردن امکان بهره برداری همه دولتها از منابع بوده است. با طرح مساله میراث مشترک بشریت در جلسه سازمان ملل متحد، حقوق بشر خواه، نا خواه در کنوانسیون حقوق دریاها رخنه کرد. تخریب محیط زیست، صید بی رویه، استخراج موجودات زنده و غیر زنده و عوامل دیگر ذهن بشر را روشن ساخت. طی ادوار دهه های گذشته، ابنای بشری پذیرفته که دریاها تجلی حقوق بشر می باشد تجلی حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم حقوق بشر بارز است زیرا پیوندی بین سه نسل برقرار می کند و نوعی فرایند یکپارچگی ایجاد می کند در واقع بیشترین حق های بشری موجود در کنوانسیون حقوق دریاها در نسل سوم موجود است که به حق صلح (از جمله جلوگیری از دزدی دریایی، مواد مخدر و داروهای روانگردان، تحقیقات علمی دریایی)، حق بر محیط زیست سالم، حق بر میراث مشترک بشریت و حق توسعه می باشد.

1- بیان مسأله

با تشکیل سازمان ملل متحد، بحث توسعه و تدوین حقوق بین الملل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار ارکان ملل متحد قرار گرفت. در این خصوص در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، به ویژه حقوق دریاها و حقوق بشر، اقدامات اساسی صورت گرفت. یک اقدام مهم سازمان ملل متحد در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوقی حاکم دریاها و اقیانوسها، کنوانسیون حقوق دریاها(1982)می باشد.

اگر چه این کنوانسیون – بنا بر عنوان- به حقوق دریاها مربوط می شود، اما کنوانسیون مزبور متاثر از تحولات حقوق بشری بوده است. از این منظر، در این سند بنیادین مربوط به حقوق دریاها، حق های بشری زیادی از جمله:1-حق حیات2-حق غذا3-حق توسعه4-حق بر محیط زیست سالم5-حق بر صلح6-حق بر عدالت7-حق بر آب سالم مورد توجه قرار گرفته است.

به علاوه توجه ویژه به بشریت و میراث مشترک آن نیز از آورده های مهم این کنوانسیون می باشد. یکی از مسائل مهم در زمینه میراث مشترک بشریت، دستیابی به منابع اولیه ناحیه بود و کشورهای در حال توسعه بزرگترین دغدغه شان در ارتباط باکنوانسیون، انتقال فناوری و تامین عدالت در زمینه بهره برداری از منابع بود(راد، 1382، 1).

هم چنین از دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشر در کنوانسیون حقوق دریاها، مساله حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر از طریق دریاها می باشد. این کنوانسیون اولین بار به این موضوع می پردازد در واقع حمل و نقل مواد مخدر در دریای آزاد را عملی غیر قانونی توصیف می کند (ممتاز، 1381، 442).

بنابرین، بررسی این مساله که علی الاصول در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها حق های بشری چگونه تجلی یافته اند، نیازمند بررسی می باشد. به ویژه که حقوق بشر محدود به مکان یا زمان خاصی نیست و این که حقوق در هر حوزه و قلمروی که باشد در صدد خدمت و نفع رسانی به فرد انسانی می باشد. به علاوه این کنوانسیون بیشتر از همه کدام حق های بنیادین بشری را مورد توجه قرار داده است؟در نتیجه، در این نوشتار نگارنده تلاش خواهد کرد تا به بررسی این مسائل بپردازد و پاسخ آن را براساس موازین بین المللی بیابد.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 3

بخش اول- کلیات، مفاهیم. 6

فصل اول- مسئولیت کیفری.. 7

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت». 7

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری.. 9

خلاصه و نتیجه بحث.. 14

فصل دوم- تعریف کودک.. 16

مبحث اول- بلوغ. 17

مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران. 22

فصل سوم- آسیب شناسی بزهکاری اطفال. 24

مبحث اول-  جرایم علیه اموال. 27

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص…. 28

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی.. 29

خلاصه و نتیجه بحث.. 30

بخش دوم-  کودک از نظر حقوقی.. 31

فصل اول- کنوانسیون حقوق کودک.. 32

خلاصه و نتیجه بحث.. 35

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث اول – جرائم تعزیری.. 40

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال. 40

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال. 41

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال. 43

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص…. 44

خلاصه و نتیجه بحث.. 51

فصل سوم- مسئولیت کیفری اطفال در نظام فدرال. 53

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال. 53

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا 62

گفتار اول- کودکان زیر ده سال. 65

گفتار دوم- کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال. 66

گفتار سوم- اشخاص بین چهاده تا هجده سال. 68

نتیجه گیری و خلاصه بحث.. 68

نتیجه گیری.. 70

منابع. 72

پیوست.. 77

مقدمه

بیان مسئله:

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره کلی را می توان از یکدیگر متمایز کرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تکالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویکرد تغییر کرد .یافته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیرکودکان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشکار کرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آنها، حقوق و تکالیف متمایزی را برای کودکان در نظر گرفتند. بدین ترتیب دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد که یکی از مهم ترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویکرد افتراقی به بزهکاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، که زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهکار محسوب می شود، باعث شده است که در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهکارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود. که در این تحقیق تلاش شده است این ابعاد مختلف در حقوق ایران و حقوق فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

1-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی

2-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال

سوال های تحقیق:

1-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟

2-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟

3-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.

2-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.

3-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

 

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم

فصل اول- مسئولیت کیفری

شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»

مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[1]

مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[2]

در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛

 مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[3]

در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.

 بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

  • وجود امر و نهی قانونی
  • مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف
  • آگاهی و اطلاع مشخص از قاعده و یا تکلیف و در نهایت توانایی انجام و یا ترک آن.[4]

لذا هر عملی به صرف امر یا نهی شدن نمی تواند مورد باز خواست قرار گیرد .

مفهوم عمومی مسئولیت: اعمال و وظایفی است که انسان عهده دار انجام آنها باشد البته با دید وسیعتر گاهی ترک فعل نیز از موجبات مسئولیت است. شخصی که از نظر قانونی، اجتماعی یا اخلاقی در صورتی که به وظایف خود عمل نکند مسئول خواهد بود.[5]

مبحث دوم-مفهوم واژه کیفری

در مورد  واژه ی «کیفری» نیز در فرهنگ های موجود، تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آن ها اشاره خواهیم داشت:

در لغت نامه دهخدا در مورد واژه کیفر اینگونه نوشته است: «مکافات بدی، جزاء و پاداش، عقوبت، عقاب و مجازات قانونی.» [6]

هم چنین در یکی از فرهنگ نامه های خارجی واژه «criminal» که معادل انگلیسی واژه «کیفری» است به صورت زیر تعریف شده است:

«آن چه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری، وابسته یا مرتبط باشد.» [7] که در این تعریف نویسنده بیشتر مفهوم اصطلاحی را مد نظر قرار داده است.

بنابر این می توان اینگونه گفت که معانی لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده ی اصطلاح «مبانی مسئولیت کیفری» که عموما مترادف با معنای عرفی آن هاست از مفهوم حقوقی آن به دور نبوده است و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تاسیس «مسئولیت کیفری» بر آن ها استوار شده است.

مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری

در ترمینولوژی حقوق مسئولیت کیفری اینگونه تعریف شده است:

«مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است، برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[8]

اما این تعریف همه جانبه و جامع به نظر نمی رسد و به درستی بیان گر معنای اصطلاحی مسئولیت کیفری نیست چرا که تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده ی آن را شامل نشده است. البته این گونه تعریف کردن مسئولیت کیفری در دیگر کتب حقوقی نیز مشاهده می شود بی آن که هیچ یک به تعریف جامع و دقیقی از آن بپردازند. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، تعریفی است که توسط آقای نوربها ارائه شده است:

«مسئولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند»[9]

[1] – سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(عربی-فارسی مصور)، ج 1، انتشارات اسلام، تهران، 1371،  ص 664.

[2] – محمد ابی القاسم، معروف به راغب اصفهانی، المقررات فی غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، مصر، 1404 ه. ق، ص 250.

[3] – معلوف، لویس، المنجد فی اللغه والاعلام، المکتبه الشرقیه، بیروت، 1989 م، ص 316.

[4] – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا(مسئولیت کیفری)، چاپخانه سپهر، تهران، 1366، ص 16 و 17.

[5] – صانعی، منوچهر، پایان نامه مسئولیت جزایی صغار در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه تهران، 1367، ص 25.

[6] –  دهخدا،علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،جلد 13، 1345، ص 475.

[7] – دلفانی، علی اشرف، ، مبانی مسئولیت کیفری درحقوق اسلام و فرانسه، بوستان کتاب، قم، 1382، ص 25 نقل از :

Henry Campbell Black, M.A. Black’s Law Dictionary, 1984, P:1984

[8] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، انتشارات میزان، 1386، تهران، ص624.

[9] – نوربها، رضا، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی (دوره کارشناسی ارشد)، دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، 1376 ص 10.

تعداد صفحه :89

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com