برچسب: ابطال رای

پایان نامه نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق عمومی

 عنوان:

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های

تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن

  استاد مشاور:

دکتر محمد جلالی

 بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………… 2

 

بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8

بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8

بند دوم –نظارت پارلمانی……………………………………………………………… 9

بند سوم-نظارت قضائی………………………………………………………………… 10

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی……………………………….. 14

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی…………………………………………………. 15

بند اول- مدل انگلیسی………………………………………………………………….. 15

بند دوم –مدل فرانسوی ………………………………………………………………… 16

بند سوم مدل آلمانی…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی………………………………………………………. 18

بند اول – غیر قانونی بودن……………………………………………………………. 18

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب……………………………………………… 21

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی …………………………. 22

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری……………………………………….. 23

بند اول- حقوق عمومی ………………………………………………………………… 23

بند دوم- حقوق اداری ………………………………………………………………….. 24

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی……………………………………………… 26

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان……….. 28

بند اول – اصول قانونی بودن …………………………………………………………. 29

بند دوم- اصل صلاحیت………………………………………………………………… 29

بند سوم – اشتباه حکمی ……………………………………………………………….. 31

بند چهارم – اشتباه موضوعی …………………………………………………………. 31

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ……………………. 31

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی……………………………… 33

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ………………………. 33

بند هشتم- اصل تناسب…………………………………………………………………. 33

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری……………………………….. 33

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه………………………………………… 35

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری……….. 36

بند دوازدهم- اصل معقول بودن ……………………………………………………….. 37

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع …………………………………………………….. 37

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی………………………………………. 39

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها…………………………………… 39

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم………………………………….. 42

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری …………………………………………… 42

گفتار اول- تعریف جرم………………………………………………………………… 42

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند سوم- مجازات های اداری …………………………………………………………. 68

بند های الف تا کاف …………………………………………………………………… 68

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………………. 75

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………. 75

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت…………………………………………………….. 77

گفتار اول- تعریف اداره……………………………………………………………….. 78

بند اول- مفهوم استخدام………………………………………………………………… 80

 بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی……………………….. 89

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ……………….. 89

گفتار اول- هیئت های بدوی …………………………………………………………… 89

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر………………………………………………………. 95

بند اول گروه تحقیق……………………………………………………………………. 100

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ……………………………………………….. 104

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده  در هیئت ها ……………………………………. 107

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده……………………………………………. 107

گفتار اول- استفاده از کارشناس………………………………………………………… 111

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح……………………………………………………. 114

گفتار دوم- صدور رای…………………………………………………………………. 115

بند اول- ابلاغ رای…………………………………………………………………….. 122

بند دوم- اجرای رای……………………………………………………………………. 125

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ……………………………….. 129

مبحث اول- هیئت عالی نظارت ………………………………………………………. 129

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت……………………………………………… 130

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ………………………………………………. 131

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ………………………………………………………. 133

گفتار اول- مراحل رسیدگی  پرونده در دیوان ………………………………………… 135

بند اول- دستور موقت …………………………………………………………………. 135

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………… 138

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری …………………………………………….. 138

بند اول- صلاحیت شعب……………………………………………………………….. 147

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ………………………………. 148

نتیجه و پیشنهادات …………………………………………………………………….. 152

منابع و ضمائم………………………………………………………………………….. 157

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

2 آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

3- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

1-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

2-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

3- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

  • نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی[1]

 

بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[2]

 

بند سوم- نظارت قضائی[3]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[4]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[5]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [6]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول  شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .[7]

نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد …….از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.[8]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.

نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد  با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر

 [1] امامی محمدواستوار سنگری کورش حقوق اداری 1و2 چاپ چهاردهم انتشارات میزان تهران 1390 ص141

[2]  طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری انتشارات سمت چاپ سیزدهم تهران 1386ص419

[3]  judicial  control

[4] دهداوند مهدی حقوق اداری تطبیقی جلد دوم انتشارات سمت چاپ دوم تهران 1390 ص 536

[5] بی‍ژن عباسی حقوق اداری انتشارات دادگستر چاپ دوم تهران 1390 ص34

[5] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

[6] [6] آقائی طوق مسلم پزوهشنامه 1 دیوان عدالت اداری پزوهشکده تحقیقات استراتزیکگروه پزوهش های حقوقی و فقهی ص134 زمستان 1386)

.[6] محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

[7].محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

[8] . محمودی جواد نظارت قضائی برمقررات دولتی در انگلستان و فرانسه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی استا راهنما محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی  ص73 )

 

تعداد صفحه :192

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سر آغاز :

     دادگری در جهان ، بزرگ ترین حماسه هاست و نگارش درباره ی آن ، بزرگ ترین هنرهاست ، درست همان گونه که بیدادگری و ستم ، غم بارترین غم نامه هاست . گزافه نیست اگر بگوییم جاودانه ترین و قهرمانانه ترین پیکارها ، رزمیدن در آوردگاه داد و بیداد ، برابری و نابرابری ، آزادی و بردگی و پارسایی و پلیدی است . از دیدگاه فرزانگان و فرهیختگان ، هیچ فضیلتی ، والاتر از عدالت و هیچ آسیبی زیان بارتر از نابرابری و رذیلت به چشم نمی آید .

     امروزه اختلافات بشر ، گستردگی ، تنوّع و پیچیدگی بیشتری یافته است ، از یک سو با افزایش جمعیّت و به کمک وسایل ارتباطی جدید ، کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در اختیار اتباع ملل مختلف قرار گرفته و در نتیجه ارتباطات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آن ها با یکدیگر ، دامنه اختلافات وسیع­تر گردید ، از سوی دیگر در کنار اشخاص طبیعی ، اتّحاد سرمایه ­ها ؛ شرکت­ ها و مؤسّسات بزرگی « اشخاص حقوقی » را شکل داده است که گاه گستره ی فعالیّت خود را بدون توجّه به ملّیّت ، به قلمرو چند کشور و حتّی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آن ها کمک کرده­اند . از این رو ، وجود نهادهای ملّی و بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی و حلّ و فصل آن ها ، جهت حفظ نظم اجتماعی و بالا بردن امکان رقابت در روابط اقتصادی ، اجتناب ناپذیر می باشد . در عصر حاضر دعاوی حقوقی اشخاص عموماً به دو روش حلّ و فصل می گردد :

1-رسیدگی داوری[1]                  2 – رسیدگی قضایی[2]     

     با افزایش اختلافات میان اشخاص ، حلّ و فصل آن ها از طریق دادگاه های ملّی ، گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ­ها تحمیل می­کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ­ها در دادگاه ها می­گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حلّ و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیّت آرای صادره ، سبب عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد . همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیّت خاص روابط و اختلافات خود می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتّی­المقدور با هزینه کمتر و توسّط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصّص دارند حلّ و فصل نمایند . از این رو با وجود مراجع قضایی ، مرجعی دیگر به نام داوری برای رسیدگی به اختلافات اشخاص شکل گرفت .    

     داوری یا رسیدگی فراقضایی ، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی ، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده ، حلّ و فصل می نماید . در واقع داوری ، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی ، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی ، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع    غافل ، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد ، به عبارت دیگر ، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی ، قاضی ، جاهلی است میان دو عالم .

     در حقوق ملّی مطابق مادّه 477 ق.آدم ، « داوران در رسیدگی و صدور رأی ، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقرّرات مربوط به داوری را رعایت کنند . » که این امر سبب تسریع در رسیدگی می شود ، همچنین برابر مقرّرات باب هفتم ق.آ.د.م ، به تصمیم داور رأی اطلاق می گردد . جریان رسیدگی داوری تا زمانی که به مرحله صدور رأی برسد و خود رأی داور با توجّه به ماهیّت خاص خود ، دارای ویژگی هایی است از نظر نحوه ارجاع اختلافات به داوری ، مراجع صالح به رسیدگی در داوری ، قانون حاکم بر رأی داور ، شکل رأی داور ، جهات اعتراض ، نحوه اجرا و التزام به رأی داور . اما نویسندگان حقوقی خصوصیّات رأی داور را به ماده 477 ق.آدم ، « مطابق شرایط داوری » و ماده 482 ق.آ.د.م ، « مدلّل و موجّه بودن رأی داور و مخالف قوانین موجد حق نبودن » محدود دانسته اند .[3] عدّه ای دیگر با بیان مادّه 482 ق.آ.د.م معتقدند قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده باید در رأی ذکر گردد و داور بایستی از صدور رأی مخالف « قواعد تعیین کننده » خودداری نماید .[4] اما در داوری های بین المللی به دلیل طبیعت دعاوی تجاری ، معمولاً اتباع دولت های مختلف تمایل ندارند تا اختلافات آن ها به داور یا سازمان داوری که تابعیّت طرف مقابل را دارد ارجاع گردد ، از این رو مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، دیوان داوری ایکسید و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ، جهت رسیدگی به این دعاوی تأسیس گردیدند . در این موارد ، دیوان ، داوری را مدیریّت و بر روند صدور رأی نظارت می نماید . اما با توجّه به منشاء داوری ، اصل حاکمیّت اراده طرفین ، جریان داوری و رأی داور را کنترل می نماید . این در حالی است که رأی قضایی تحت کنترل قوانین ملّی قرار دارد .

     برای ارجاع دعوا به داوری ، تقدیم دادخواست با شرایط مقرّر در ق.ج ، لازم نیست . اما مطابق مادّه 48 ق.آ.د.م « ماده 70 ق.ق » ، رسیدگی قضایی با ارائه دادخواست و ثبت آن به جریان می افتد و رأی دادگاه که مهم ترین قسمت دادرسی می باشد باید بر اساس ماده 295 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.ت.د.ع.ا پس از اعلام ختم دادرسی توسّط دادرس انشاء و اعلام گردد . اما قانونگذار در مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب و ، دیگر اسناد داوری بین المللی ، داور را جهت صدور رأی مکلّف به اعلام ختم دادرسی ننموده و رعایت اصل تناظر ، جهت انشاء و اعلام تصمیم داور کافی است . رأی قضایی نیز از لحاظ تشریفات دادرسی ، ابلاغ اسناد دعوا ، شیوه ی انشای رأی ، محتوای رأی ، نتیجه ی رأی ، جهات اعتراض ، اجرا و التزام دارای ویژگی هایی است . اما برخی از نویسندگان حقوقی در موضوع حاضر با عنوان شیوه ی تنظیم و نگارش حکم ، به بحث از تنظیم دادنامه و امضای حکم پرداخته و با اشاره به مواد 295 و 296 ق.آ.د.م ، از تجزیه و تحلیل ویژگی های رأی خودداری نموده اند .[5] عدّه ای دیگر نیز با ذکر عناوین شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه ، به توضیح مختصر و کوتاهی در مورد آن بسنده می نمایند .[6] پس از صدور رأی قضایی ، تقاضای ابطال آن در دادگاه های دادگستری مسموع نخواهد بود و تنها راه بطلان آن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع صالح است . اما در خصوص آرای داوری ، تقاضای ابطال یا درخواست حکم به بطلان رأی داور در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، پذیرفته شده است .  

     در نتیجه ، نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی ، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها ، موجب اطاله دادرسی گردد . با این وجود ، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد ، و در تحقیقات صورت گرفته ، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است . در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد . مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی ، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت ، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف ، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد . اما مراجع قضایی ملّی ، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا » ، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد ، باشد . بنابراین موضوع داوری ، علاوه بر حقوق بین الملل ، در حقوق ملّی نیز با توجّه به لزوم رعایت قوانین موجد حق از یک طرف و نیاز کشورها به مبادلات بین المللی در عرصه های مختلف صادرات ، واردات ، حمل و نقل ، بیمه و … از طرف دیگر ، اهمیّت ویژه ای دارد و آگاهی از قوانین و اسناد داوری بین المللی ، الگوی مناسبی جهت بهبود مقرّرات داوری ملّی و برگزاری مطلوب داوری های بین المللی ، توسّط دیوان های داوری ملّی خواهد بود .

     علاوه بر آن ، ترتیبات شکلیِ واقعاً تشریفاتی که جزء شرایط صحّت آرای قضایی به شمار می‎روند با ترتیبات شکلی که صرفاً جنبه ی اثباتی دارند و یا تشریفات تفویض‎کننده ی اختیار بر اساس قانون یا اراده اشخاص ، که در هر حال خارج از اصول شکلی به معنای اخص هستند ، بسته به نوع دادرسی متفاوت خواهد بود . اما شکل و ماهیّت آرای صادره از دیوان داوری و دادگاه ملّی باید به عنوان ابزاری برای حمایت از طرفین و اشخاص ثالث و موجد امنیّت حقوقی تلقّی گردد ، نه امری مطلق یا امری که خود تحت اختیار نظام های حقوقی ملّی در خدمت اهداف کاملاً جزمی قرار گیرد .

     در حقوق شکلی نیز مانند حقوق ماهوی ، باید آزادی اراده ها را پذیرفت اما به صورت قاعده مند . زیرا ، اراده انسان با قانون پیوند دارد ، همان طور که ، قانون همواره محدودیّت هایی برای آن ایجاد می نماید . از این رو باید الزامات قانونی در مواردی که انتظارات مشروع در قالب دادخواهی و با توافق اشخاص مطرح می گردد ، جهت حفظ منافع و برقراری عدالت واقعی ، محدود و اصولی برای آزادی اراده ها ، پایه ریزی شود ، تا اراده قطعی طرفین ، نگارش جدیدی برای انواع رسیدگی ها و آرای صادره ، در نظام های حقوقی ملّی و بین المللی پدید آورد .

     با توجّه به مراتب فوق ، موضوع رأی داوری ملّی ، تنها در کتب آیین دادرسی مدنی مطرح شده که بیشتر در مقام بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بوده ، ولی در این پژوهش به بررسی رأی داور با نگاهی دیگر می پردازیم و فقط به بررسی مواد قانونی نپرداخته ، بلکه سؤالات و فروضی را که در جریان یک داوری ممکن است به وجود آید مطرح ساخته و پاسخ آن ، با توجّه به قوانین موجود و رویّه قضایی داده می شود ، و سعی خواهد شد تفاسیری ارائه شود که هر چه بیشتر با روح این نهاد هم خوانی داشته باشد .

     همچنین ، با بررسی جریانات داوری از توافق اشخاص بر این امر تا مرحله اجرای رأی ، آیین رسیدگی و حقوقی که داور یا دیوان داوری بر اساس آن رأی می دهد ، با استناد به اسناد داوری و رویّه های بین المللی در این مورد ، و میزان تطبیق حقوق داوری ملّی با حقوق داوری فراملّی بررسی و ضمن مقایسه با رأی دادگاه ، خلاء های موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قانون عنوان می شود . بنابراین ، سعی خواهد شد مسائل مربوط به حقوق شکلی را پاسخ گو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه شود 

سؤالات پژوهشی :

     با توجّه به خلاصه ذکر شده که بیانگر اهمیّت موضوع است نگارنده بر این باور است که می توان دغدغه ی فکری خویش را در مورد موضوع « خصوصیّات رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه » ، در قالب سؤالات زیر مطرح نمود :

1-ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه چیست ؟

2- آیا اصل حاکمیّت اراده طرفین در رأی داوری و رأی قضایی ، تأثیرگذار است ؟

3- آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی داور و رأی دادگاه وجود دارد ؟

4- آیا ویژگی های واحدی بر نظام اجرایی آرای داوری و آرای قضایی حاکم است ؟

پژوهش های علمی انجام شده در ارتباط با موضوع :

     پیرامون موضوع پژوهش حاضر ، با جستجوهای مکرّر در منابع مختلف ، منابعی به شرح ذیل به دست آمده است ( برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر برخی منابع به طور مفصّل خودداری شده است ) که ضمن معرّفی منبع و شرح مختصری از نکات مرتبط آن با پایان نامه ، به نقد آن نیز پرداخته شد . البتّه برخی از منابع صرفاً جنبه خبری داشته اند ولی در مجموع ، در پایان ، جمع بندی از این مطالعه ارائه شده است .

کتاب بایسته های آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر قدرت الله واحدی ( واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ) این کتاب خود در قالب 3 کتاب در یک جلد و به صورت مفصّل نگاشته شده که بخش سوّم کتاب دوّم ، مشتمل بر مباحث تصمیمات یا احکام دادگا ه ها و مبحث سوّم از فصل دوّم این بخش ، مربوط به رأی دادگاه می باشد . در اینجا استاد همانند اکثر نویسندگان کتاب های آیین دادرسی مدنی به انشاء و اعلام رأی و ابلاغ دادنامه اشاره داشته و به خصوصیّات رأی دادگاه نمی پردازد ( صص 222 الی 224 ) . ضمن این که در فصل چهارم بخش دوّم کتاب سوّم ، مسائل مرتبط با رأی داور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در مبحث دوّم فصل چهارم به ویژگی های رأی داور پرداخته است . اما صرفاً موارد مندرج در مواد 477 و 482 و بند 2 ماده 296 ق.آ.دم و اصل 166 ق.ا را بیان نموده و به بررسی تفصیلی موضوع ، تطبیق آن با آرای دادگاه ها و جهات افتراق و اشتراک آن ها با یکدیگر نپرداخته اند ، که شایسته است این بحث با تعیین حدود و ثغور هر یک از خصوصیّات ، تبیین گردد .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبّاس کریمی ( کریمی ، دکتر عباس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ) این کتاب در پنج بخش که عبارتند از : 1- شناخت دعوا 2- طرح دعوا 3- جریان دعوا 4- ختم دعوا 5- طواری دعوا  نگاشته شده است . نویسنده در بند دوّم مبحث دوّم فصل نخست بخش چهارم ، تحت   عنوان شرایط رأی ، به شرایط شکلی و ماهوی رأی دادگاه اشاره می نماید ولیکن تحلیل ضعیفی از موضوع شده و به نحو جامع بررسی نشده است ، علی الخصوص در ویژگی های ماهوی رأی دادگاه که طبق سیاق دیگر مؤلّفین فقط اشاره ای به اصل 166 ق.ا می نماید ( ص 152 ) . همچنین مؤلّف از مقرّرات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ، « داوری » ، در این کتاب سخن نگفته است چه رسد به این که به خصوصیّات رأی داور پرداخته و به صورت تطبیقی آن را با موارد مشابه مثل رأی دادگاه مورد بررسی قرار دهد .

کتاب حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران تألیف دکتر فرهاد امام ( امام ، دکتر فرهاد ، ( 1373 ) ، حقوق سرمایه گذاری های خارجی در ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر یلدا ) در این کتاب نویسنده در مقایسه رسیدگی های داوری با رسیدگی دادگاه ها اشاره می نماید : قضات محاکم دادگستری ملزم به رعایت قوانین آیین دادرسی بدون هیچ انعطافی هستند ، در حالی که طرف های درگیر در داوری می توانند با توجّه به شرایط و مقتضیّات دعوا ، روشی قابل انعطاف برای رسیدگی به دعوا برگزینند . به همین ترتیب داوران در مقایسه با قضات دادگاه از اختیارات و آزادی های بیشتری برای رسیدگی به دعوا برخوردارند ( ص 280 ) . مؤلّف در این کتاب هیچ توضیحی در خصوص آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه ها ارائه نداده است و این موضوع خود نیازمند پژوهشی مفصّل است .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تألیف دکتر علی مهاجری ( مهاجری ، دکتر علی ، ( 1380 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ، جلد سوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ) این کتاب در سه جلد تدوین شده که باب هفتم از جلد سوّم به بحث داوری اختصاص یافته است . مؤلّف با مقایسه ماده 658 ق.ق و ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد » ، در جستجوی ضمانت اجرای تخطّی از مواد مزبور بوده و به خصوصیّات رأی داور در ق.د.ت.ب اشاره داشته ، ولیکن به توضیح آن نپرداخته و فقط به ذکر ماده 30 این قانون بسنده نموده است تا چه رسد به بررسی و تطبیق آن ها با یکدیگر . بنابراین توجّه به این موضوع و بررسی آن لازم و ضروری می نماید .

کتاب داوری در حقوق ایران تألیف حیدر محمّدزاده اصل ( محمّد زاده اصل ، حیدر ، ( 1379 ) ، داوری در حقوق ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات ققنوس ) این کتاب از معدود منابع موجود در زمینه داوری ملّی در حقوق ایران می باشد که در دو فصل نگاشته شده است و گفتار هفتم از فصل دوّم مربوط به رأی داور می باشد . در این اثر نیز نویسنده به سیاق کتب دیگر از موضوع داوری بحث کرده ، از موجّه و مدلّل بودن رأی داور سخن گفته و به تعریف قوانین ماهوی و شکلی آمره پرداخته است ولیکن مقصود خود را از بیان آن عنوان نکرده و خواننده را به تأمّل وا می دارد . علی رغم این که مؤلّف در این کتاب سعی دارد احکام داوری را با ادبیّاتی نو مطرح سازد امّا در بیان ویژگی های رأی داور سکوت اختیار نموده و به ذکر عمومیّات موضوع داوری بسنده نموده است .

کتاب آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی تألیف دکتر مسعود طارم سری ( طارم سری ، دکتر مسعود ، ( 1383 ) ، آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ) در این کتاب نویسنده در باب رسیدگی داوری در دو صفحه سخن گفته و اشاره می نماید که رسیدگی در محاکم دادگستری علنی است ، در حالی که رسیدگی در داوری جنبه خصوصی دارد و خود طرفین دعوا نسخه هایی از آرای داوری را دریافت می کنند ( صص 135 و 136 ) . در این کتاب نیز به بحث مفصّل و اساسی در مورد خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه پرداخته نشده و فقط به ذکر برخی خصوصیّات رسیدگی داوری بسنده شده است که این موضوع نیازمند پژوهشی جدّی و مستقل ، ورای از بیان صرف و اجمالی مؤلّف دارد .

کتاب تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تألیف عزیز نوکنده ای ( نوکنده ای ، عزیز ، ( 1380 ) ، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش نگار ) این کتاب در 9 باب تدوین شده است که بحث از رأی داور در باب هفتم و بحث از رأی دادگاه در باب پنجم آن قرار دارد و علی رغم این که نامش تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است ولی در صفحه 156 که مربوط به رأی دادگاه و صفحه 216 که مربوط به رأی داور است هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد و فقط مواد 296 و 482 ق.آ.د.م ذکر شده است بدون این که توضیح داده شود ویژگی های رأی دادگاه چیست ؟ ماهیّت رأی داور چیست ؟ آیا آرای صادره از سوی داوران خصوصیّات خاصّی دارند یا خیر ؟

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف حسن علیزاده ( علیزاده ، حسن ، ( 1382 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات سنجش اوّل ) این کتاب در شش فصل و 138 صفحه تدوین شده که مؤلّف فقط در دو صفحه به بیان تعریف ، انشای رأی و فواید داوری بسنده نموده است چه برسد به این که آرای صادره از سوی دیوان داوری و مراجع قضایی را تحلیل نموده و ویژگی های آن ها را تبیین نماید .

کتاب شرح قانون آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر علی عبّاس حیاتی ( حیاتی ، دکتر علی عبّاس ، ( 1384 ) ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات سلسبیل ) این کتاب شامل نه باب است و نویسنده در باب سوّم بدون این که به ویژگی های رأی دادگاه بپردازد فقط مواد قانونی را ذکر کرده و به طور کلّی بحث را به انشاء و اعلام رأی دادگاه نموده است . در مقوله داوری نیز فقط به ذکر مقرّرات داوری ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب بسنده نموده ( ص 624 ) به نحوی که هیچ نوآوری در خصوص موضوع با خود به همراه نداشته و مانند دیگر مؤلّفان کتاب های آیین دادرسی مدنی از این موضوع بی تفاوت گذشته اند .

کتاب آیین دادرسی مدنی تألیف دکتر عبداللّه شمس ( شمس ، دکتر عبداللّه ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره پیشرفته ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ) این کتاب در سه جلد نگاشته شده و به توضیح اهمیّت آیین دادرسی مدنی ، هدف آیین دادرسی مدنی که اجرای عدالت است ، لزوم احترام به اصول و موازین آیین دادرسی مدنی و اهتمام در اجرای دقیق این اصول متضمّن و منطبق با منطق و خرد انسانی پرداخته شده است . در واقع نویسنده در تمامی مطالب عنوان شده در دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی در حدّ امکان به بیان اصول بنیادین پرداخته و سپس به شرح آنچه بوده اشاره کرده و در نهایت مقرّرات و قوانین فعلی حاکم در دادگستری را به طور مفصّل بیان نموده است . در جلد سوّم آن که در سه بخش تدوین گشته ، در فصل چهارم بخش سوّم ، تحت عنوان آیین داوری و پایان آن و در گفتار دوّم از مبحث سوّم این فصل در دو صفحه به بیان صدور رأی داوری پرداخته شده است ( صص 552 و 553 ) در بند دوّم این گفتار مؤلّف با اشاره به ماده 482 ق.آ.د.م ، به توضیح آن بسنده نموده و سخن از خصوصیّات رأی داور را به اتمام رسانده است . ضمن این که در مبحث نخست از فصل پنجم بخش چهارم در بحث از شکایت نسبت به رأی داور ، نویسنده فقط با ذکر موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سخن به پایان برده است ( صص 558 و 559 ) .

استاد در این کتاب اشاره ای کوتاه به خصوصیّات ماهوی رأی داور داشته و از خصوصیّات شکلی آن سخن نگفته اند در بحث از شکایت از رأی داور نیز به عنوان نکته به درخواست بطلان رأی داور و اعتراض به رأی داور از سوی طرفین اشاره نموده اما احکام و مصادیق آن را در حقوق داوری تشریح ننموده اند . همانطورکه از توضیحات ارائه شده برمی آید مطالب تدوین شده بسیّار اندک بوده و فقط به ذکر برخی از مواد ق.آ.د.م بسنده شده است . علاوه بر آن هیچ توضیح تکمیلی و تطبیقی با موارد مشابه مانند ق.د.ت.ب و ق.ن.د.آ ارائه نشده است . در نتیجه باید پذیرفت بحث از خصوصیّات رسیدگی های داوری و رأی داور و مقایسه آن با رأی دادگاه ، در حاشیه قرار گرفته و شایسته است پیرامون این بحث پژوهش مستقلّی انجام پذیرد .

1-Arbitration proceedings

2- Judicial proceedings

[3]– واحدی ، دکتر قدرت الله ، ( 1385 ) ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، چاپ ششم ، تهران ، نشر میزان ، ص 380

[4]– شمس ، دکتر عبدالله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 998 ، ص 554

[5]– شمس ، ( 1389 ) ، همان منبع ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم  ، شماره 422 ، ص 206

4-  کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد ، ص 151

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه چگونگی ابطال رأی داوری 

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

عنوان :

چگونگی ابطال رأی داوری 

آبان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اجمالی

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه

الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ج: پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع……………………………………………………………………………………… 5

ه: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

و: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6

ی- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6

ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

ی: دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

ک: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه 

 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حقوق خصوصی  M.A”  ”

عنوان :

بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وآثار آن با

توجه  به  قانون  مصوب 20/09/1390

سال تحصیلی:1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

چکیده…………………………………..                                   1

مقدمه………………………………………………………………                          2

طرح موضوع………………………………                                 2

انگیزه انتخاب موضوع…………………………………………..                                                    3

سابقه موضوع…………………………………..                                       3

اهداف تحقیق…………………………………………………….                    4

سوالات تحقیق…………………………………………………………….               4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………….                      4

روش تحقیق……………………………………………………                                      5

توجیه و تبیین پلان…………………………………………                                                  5

 

                                           فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون

1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8

1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14

1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14

1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی    16

1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17

1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18

1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27

1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27

1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28

1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29

1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29

1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30

1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31

1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31

1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36

1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40

1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40

1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41

1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی  42

1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43

 فصل دوم: چگونگی اجرای قانون

2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45

2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45

2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46

2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46

2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران   47

2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49

2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50

2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51

2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53

2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56

2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57

2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57

2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57

2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60

2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی    63

2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64

2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67

2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67

2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68

2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73

2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73

2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74

2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74

2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75

2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77

2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78

2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82

2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83

2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86

2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86

2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89

2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90

2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90

2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91

2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94

2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97

نتیجه……………………………………… 100

منابع و مآخذ……………………………….. 104

پیوست ها

چکیده انگلیسی

چکیده

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.

واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری

 مقدمه

طرح موضوع

میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

 یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران  و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاههای عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاههای دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر کتابخانه ای است که ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبکه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

تعداد صفحه :128

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

آبان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بطلان شرکت‌های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می‌شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت‌های به وجود آمده و یا خسارت‌های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت‌های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت‌های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت‌های قانونگذار می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.

واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق… 1

1-1. بیان مسأله. 2

1-2. سوال‌های تحقیق.. 7

1-3. فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4. روش تحقیق.. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 7

1-6. جنبه جدید بودن تحقیق.. 8

1-7. اهداف تحقیق.. 8

1-8. سامانه تحقیق.. 8

 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی.. 9

2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی.. 10

2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی.. 11

2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی.. 13

2-1-3. خصائص شرکت سهامی.. 15

2-1-3-1. موضوع تجاری.. 15

2-1-3-2. نام شرکت سهامی.. 16

2-1-3-3. تعداد شرکاء 16

2-1-3-4. میزان سرمایه. 17

2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی.. 17

2-2. مفهوم مؤسس…. 18

2-2-1. تعریف تأسیس…. 18

2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20

2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی.. 21

2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. 22

2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص…. 30

2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی.. 31

2-2-4-1. ثبت شرکت سهامی عام. 31

2-2-4-2. ثبت شرکت سهامی خاص…. 32

2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی.. 34

2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی.. 36

2-3-1. هیأت مدیره 36

2-3-1-1. ترکیب هیات مدیره 37

2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37

2-3-2. بازرسان.. 39

2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان.. 39

2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان.. 41

2-3-2-2-1. وظایف بازرس…. 41

2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان.. 42

2-3-3. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی.. 42

2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس…. 43

2-3-3-2. مجمع عمومی عادی.. 44

2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45

 

فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی.. 47

3-1. تعریف بطلان.. 48

3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51

3-3. اوصاف بطلان عقد. 51

3-4. بطلان نسبی.. 54

3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی.. 55

3-6. علل بطلان شکلی.. 56

3-7. علل بطلان ماهوی.. 56

3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین.. 58

3-7-2. عدم اهلیت طرفین.. 59

3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59

3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62

 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64

4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی.. 67

4-1-1. مسئولیت مدنی.. 67

4-1-2. مسئولیت کیفری.. 69

4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70

4-2-1. قبل از بطلان.. 72

4-2-2. بعد از بطلان.. 72

4-3. ذینفعان بطلان.. 74

4-3-1. سهامداران.. 75

4-3-1-1. سهام. 75

4-3-1-2. سهامدار 76

4-3-2. شخص ثالث… 77

4-4. دعوی بطلان شرکت… 78

4-4-1. مرور زمان.. 79

4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان.. 79

4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی.. 80

4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری.. 80

4-4-3. محدودیت آثار بطلان.. 81

4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82

4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان.. 83

4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان.. 85

4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان.. 86

4-5. موارد احصاء شده بطلان.. 88

4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی.. 89

4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90

4-6-1-1. تبدیل نوع شرکت… 91

4-6-1-2. افزایش یا کاهش سرمایه. 92

4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی.. 93

4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال.. 100

4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات… 101

4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری.. 101

4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی.. 102

4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن.. 106

4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106

4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109

4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 112

 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 116

5-2. پیشنهادها 119

منابع.. 121

1) منابع فارسی.. 122

2) منابع عربی.. 124

3) منابع اینترنتی.. 124

 چکیده انگلیسی.. 125

1-1. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.

تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

  • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.

در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

  • استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
  • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
  • نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
  • انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[8]

ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[9]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

[1]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1384، ص 54.

[2]– رجوع شود به ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[3]– رجوع شود به ماده 273 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[4]– حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، 1387، ص 204.

[5]– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج 2، چاپ چهارم، 1380، ص 247.

[6]– ماده 166 قانون تجارت

[7]– صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390، ص 96.

[8]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص 54.

[9]– ماده 185 قانون تجارت.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق  

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.A. »

 گرایش: حقوق عمومی

عنوان :

مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تابستان94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده…………………………………1

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری   …………………………………….107

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

منابع      ………………………………………………………………113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

1-3) پرسش های تحقیق:

1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

(4-1فرضیات تحقیق:

1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

1-4-2-فرضیه های فرعی:

1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..8

    1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………8

    1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..8

  • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :204

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیکن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یکی از سوالاتی که مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند که  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می کند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.    

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که کمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 serderehi@gmail.com

پایان نامه ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان

ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

  تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 2

پرسش‌های پژوهش.. 3

فرضیه‌های پژوهش.. 3

هدف پژوهش.. 3

روش پژوهش.. 4

پیشینه تحقیق. 4

ساختار پژوهش.. 4

فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت. 6

مبحث نخست: سند و اقسام آن. 7

گفتار نخست: تعریف سند 7

گفتار دوم: عناصر سند 8

بند یکم: کتبی بودن. 8

بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت.. 12

مبحث دوم: سند رسمی. 12

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت.. 13

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی. 14

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات.. 14

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات.. 16

گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی. 18

بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی. 18

بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند 18

بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 19

مبحث سوم: سند عادی. 19

گفتار نخست: رکن سند عادی. 20

گفتار دوم: انواع اسناد عادی. 21

بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. 22

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت.. 22

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت.. 24

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت.. 25

بند نخست: تعریف ثبت.. 25

بند دوم: انواع ثبت.. 25

1ـ ثبت املاک.. 25

2ـ ثبت اسناد 26

فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت. 27

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت.. 28

گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. 29

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات.. 30

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات.. 30

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. 31

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه 35

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض… 39

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت.. 40

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض… 41

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42

گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.. 47

گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51

گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54

مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 55

گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید 55

گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. 56

گفتار سوم: تجمیع. 58

گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت.. 60

گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید 61

فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. 65

مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت.. 66

مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. 67

گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. 68

بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله 68

1ـ اشتباه در وجود علت تعهد 68

2ـ اشتباه در نوع عقد 68

3ـ اشتباه در موضوع عقد 68

4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله 69

5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله 69

بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله 69

بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71

گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. 72

بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. 72

بند دوم: اشتباهات قلمی. 72

بند سوم: اشتباهات تفکیکی. 73

بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک.. 73

مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. 73

گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت.. 74

گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت.. 75

گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت.. 76

گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت.. 78

گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت.. 79

گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت.. 82

بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت.. 82

بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت.. 83

بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت.. 84

گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 85

بند نخست: ماده 149 قانون ثبت.. 85

بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت.. 86

بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت.. 87

بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت.. 88

1ـ هیئت نظارت.. 88

2ـ رؤسای واحدهای ثبتی. 88

3ـ شورای عالی ثبت.. 89

4ـ دیوان عدالت اداری. 89

گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت.. 90

گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه 92

بند نخست: کسر مساحت.. 92

بند دوم: اصلاح حد به کوچه 93

بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه 93

مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی. 96

گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد 96

گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک.. 97

نتیجه‌گیری. 99

پیشنهادها 102

منابع. 103

چکیده انگلیسی. 107

قیمت 14700 تومان

 

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره: نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.
نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند.
 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به روش­های متفاوتی انجام می­شود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­شود.
واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه
 
مقدمه و بیان مسئله. 1
مقدمه. 2
1-بیان مسئله…………. 2
2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4
3- اهداف تحقیق.. 5
4- سوالات تحقیق.. 6
5- فرضیه های تحقیق.. 6
6- روش شناسی تحقیق.. 6
7- پیشینه تحقیق.. 6
فصل اول. 7
مفاهیم و مبانی.. 7
مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8
گفتار اول: معنای نظارت.. 8
گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12
گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13
گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16
مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28
گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28
گفتار دوم: انواع نظارت.. 34
مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38
گفتار اول: قوه مقننه. 38
گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38
فصل دوم. 56
جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56
فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57
مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57
گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57
گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60
گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62
گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64
مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68
گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72
گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74
فصل سوم. 76
ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76
مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77
گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78
گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101
فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98
1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99
2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100
3-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور. 100
4دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101
5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین 101
6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101
7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101
مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102
گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111
گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112
مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118
گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119
گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127
گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129
گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133
نتیجهگیری.. 136
منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

  • بیان مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
 سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است
حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.
  وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می­کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.
حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.
عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.
 با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.
 
نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته است، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطه‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف تحقیق

  1. اطلاع از روال‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
  2. شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
  3. شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.

4- سوالات تحقیق

  1. جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
  2. در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌شود؟
  3. کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
  4. راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟

5- فرضیه های تحقیق

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.

6- روش شناسی تحقیق

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه‌ای است

7- پیشینه تحقیق

برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته می­توان به :
پایان­نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»
پایان­نامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئین‏نامه‏ها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»
مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی
مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض  مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com