برچسب: آرشیو ملی

پایان نامه بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه­ های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه­ های مایلز

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

     بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه­های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه­های مایلز

استاد مشاور:

دکتر سعید رجایی پور

 آبان ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های نظریه مایلز انجام شد. در این پژوهش از روش توصیفی_ پیمایشی بهره جویی و برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از اعضای نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 158 نفر از کتابداران کتابخانه های شهرداری اصفهان بود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده متناسب با حجم، و حجم نمونه 121 نفر، بر اساس فرمول کوکران مشخص شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و واریانس در قالب جدول و نمودار ) و آمار استنباطی ( آزمون­های تک نمونه ای، هتلینگ، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون تعقیبی ال. اس. دی ) انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین مولفه های تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات، توزیع بهینه قدرت، اتحاد و همبستگی، نوآوری و سازگاری با محیط بیشتر از سطح متوسط آن و مولفه های کاربرد منابع، روحیه، خودمختاری و کفایت حل مشکلات کمتر از سطح متوسط می باشد (P=0/05). متغیر های جمعیت شناختی جنسیت، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، و نوع کار با مولفه های سلامت سازمانی مایلز تفاوت معناداری نداشت و متغیر سابقه خدمت در خصوص مولفه توزیع بهینه قدرت تفاوت معناداری داشته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که میزان سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان کمتر از سطح متوسط می‌باشد.

     کلیدواژه ها: سلامت سازمانی، کتابخانه های عمومی، مدیریت کتابخانه­ها.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

  • شرح و بیان مسئله پژوهش 2
  • اهداف پژوهش 5

1-3.                                                                                                                                                                                                  اهمیت و ارزش پژوهش 6

  • کاربرد نتایج پژوهش 6

1-5.                                                                                                                                                                                                    سوالات پژوهش    7

  • تعاریف مفهومی و عملیاتی ……………………………………. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1. سلامت سازمانی …………………………… 12

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی ……………………. 12

2-1-2. ویژگی های سلامت سازمانی ………………… 15

2-1-2-1. نمایی از سازمان سالم ………………… 15

2-1-2-2. ویژگی های سازمان های سالم ……………. 18

2-1-3. سازمان ناسالم ………………………… 18

2-1-3-1. پیامدهای ضعف سلامت …………………… 19

2-1-3-2. شیوه های مقابله با ضعف سلامت ………….. 20

2-1-4. منابع سلامت سازمانی ……………………. 20

2-1-5. نظریه های سازمان سالم …………………. 21

2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی ………………… 24

2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی …………………. 25

2-1-8. ابعاد سازمان سالم …………………….. 25

2-1-9. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز ….. 27

2-1-9-1. تمرکز بر اهداف ……………………… 28

2-2-9-1-1- ویژگی های اهداف …………………… 30

2-1-9-1-2. تعیین اهداف در کتابخانه ها …………. 30

2-1-9-1-3. مدیریت بر مبنای هدف در کتابخانه ها ….. 32

2-1-9-2. کفایت ارتباطات ……………………… 33

2-1-9-2-1. مفهوم ارتباط  …………………….. 33

2-1-9-2-2. شیوه های ارتباط …………………… 34

2-1-9-2-3- ارتباطات در کتابخانه ها ……………. 36

2-1-9-2-4. ضرورت های اساسی ارتباط سازمانی ……… 37

2-1-9-2-5. موانع سازمانی ارتباط ………………. 38

2-1-9-2-6. جریان های ارتباطی …………………. 38

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-1-9-3. توزیع بهینه قدرت ……………………. 40

2-1-9-3-1. مدیریت مشارکتی ……………………. 41

2-1-9-3-2. اهداف مدیریت مشارکتی ………………. 42

2-1-9-3-3. مدیریت مشارکتی در کتابخانه …………. 42

2-1-9-4. کاربرد منابع ……………………….. 43

2-1-9-4-1. شرح اصل پیتر ……………………… 45

2-1-9-4-2. کاربرد منابع در کتابخانه …………… 46

2-1-9-5. اتحاد و همبستگی …………………….. 47

2-1-9-5-1. اتحاد و همبستگی در کتابخانه ها ……… 48

2-1-9-6. روحیه ……………………………… 49

2-1-9-7. نوآوری …………………………….. 50

2-1-9-7-1. خلاقیت و نوآوری ……………………. 50

2-1-9-7-2. تفکر تحلیلی و تفکر خلاق …………….. 51

2-1-9-7-3. خلاقیت در سازمان …………………… 51

2-1-9-7-4. تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان ……… 52

2-1-9-7-5. خودنوسازی سازمان ………………….. 53

2-1-9-8. خودمختاری ………………………….. 53

2-1-9-9. سازگاری با محیط …………………….. 54

2-1-9-9-1. سازماندهی ………………………… 55

2-1-9-9-2- سازگاری با محیط در کتابخانه ها ……… 55

2-1-9-9-3. اصلاح بوروکراسی کتابخانه ای …………. 57

2-1-9-10. کفایت حل مشکلات …………………….. 58

2-1-9-10-1. تصمیم گیری ………………………. 58

2-1-9-10-2. تعاریف تصمیم گیری ………………… 59

2-1-9-10-3. تصمیم گیری در کتابخانه ها …………. 59

2-1-9-10-4. شیوه های تصمیم گیری ………………. 60

2-1-9-10-5. مراحل تصمیم گیری …………………. 61

2-1-10. اعمال، ارزیابی و کنترل سلامت سازمانی ……. 62

2-1-10-1. اعمال سلامت سازمانی …………………. 62

2-1-10-2. ارزیابی سلامت سازمانی ……………….. 62

2-1-10-3- کنترل سلامت سازمانی …………………. 63

2-2. کتابخانه عمومی …………………………. 64

2-2-1. اهداف کتابخانه عمومی ………………….. 65

2-2-2. ویژگی های کتابخانه ها …………………. 65

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-2-2-1. کتابخانه عمومی به مثابه نهادی اجتماعی …. 65

2-2-2-2-  کتابخانه ها به عنوان سازمان …………. 66

2-2-2-3. کتابخانه به منزله سازمان دیوانسالارانه …. 69

2-3. پیشینه پژوهش …………………………… 71

2-3-1. تحقیقات داخلی ………………………… 71

2-3-2. تحقیقات خارجی ………………………… 72

2-3-3. جمع بندی …………………………….. 73

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. روش پژوهش ……………………………… 75

3-2. جامعه پژوهش ……………………………. 76

3-3. برآورد حجم نمونه ……………………….. 76

3-4. روش و طرح نمونه­‌گیری …………………….. 76

3-5. ابزار گردآوری داده‌ها ……………………. 77

3-5-1. روایی پرسشنامه ………………………… 77

3-5-2. پایایی پرسشنامه ………………………. 77

3-6. شیوه جمع آوری اطلاعات و رعایت جنبه­های اخلاقی … 78

3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………… 78

3-8. جمع بندی فصل …………………………… 79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها

4-1. بررسی وضعیت جمعیت­شناختی …………………. 80

4-1-1. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر اساس جنسیت 80

4-1-2. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر حسب رشته تحصیلی 81

4-1-3. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب سابقه خدمت    81

4-1-4. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب میزان تحصیلات 82

4-1-5. توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­‌ها بر­حسب نوع کار در کتابخانه     83

4-2. بررسی سؤال‌های پژوهش …………………….. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری

5-1. خلاصه موضوع و روش‌ها ……………………… 99

5-2. بحث و نتیجه گیری ………………………. 100

5-3. محدودیت‌های پژوهش ………………………. 103

5-4. پیشنهادهای کاربردی …………………….. 103

5-5. پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی ……………. 104

منابع……………………………………… 105

پیوست……………………………………… 111

مقدمه

سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌ای که دارای هویتی مستقل از اعضای خود بوده، تصور شده به گونه‌ای که با ‌این هویت جدید می توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. ‌این شخصیت و هویت می تواند دارای بیماری و یا سلامت سازمانی باشد (ساعتچی، 1385).

انتخاب نامناسب، استفاده نامطلوب از مهارت‌ها، عدم جو مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها می تواند سلامت و ارتقاء سازمان را به خطر بیاندازد. وقتی که به افراد مقام یا پستی داده می شود که متناسب با شأن آنها نبوده منجر به نافرمانی، غیبت از کار، تاخیر و استعفا می شود. چنانچه در سازمان جریان ارتباطات در تمام سطوح به صورت چند جانبه و باز بر قرار نشود و اعتماد کامل بین بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد، سوء تفاهم و ناهماهنگی ‌ایجاد می شود. زمانی که اهداف مشخص نباشد، ابهام در هدف‌ها ‌ایجاد شده و در نتیجه تلاش و هماهنگی از طرف کارکنان در جهت تحقق اهداف انجام می پذیرد. مدیریت در نظام اداری، رکن اساسی توسعه و پیشرفت است و حرفه کتابداری و کتابخانه در هیچ دوره‌ای فاقد ‌این ارکان نبوده است (رحیمی، 1390، ص57).

لذا در این پژوهش به بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز به عنوان مکانیزمی که امور مربوط به مدیریت را برای پیشبرد و پیشرفت سازمان و کتابخانه ها به عنوان سازمان هدایت می کند، پرداخته می شود. در ‌این بخش به شرح و بیان مسئله پژوهش پرداخته شده است. سپس به ذکر اهداف، ارزش و کاربرد نتایج آن مبادرت می شود. در ادامه سوالات پژوهش مطرح و در نهایت تعریف‌های مفهومی و عملیاتی اجزای مسئله تبیین شده است.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمان‌های متنوع و متعددی را بوجود آورده است. توسعه نیازمندی‌های متعددی که منشا آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می‌باشد، بر اهمیت سازمان افزوده است. تنوع و تعدد وظایف سازمان ایجاب می‌کند که بر طبق اصول و موازینی تشکیل گردد.

آنچه در کلیه سازمان‌های انسانی مشاهده می‌شود، و به اصطلاح وجه مشترک جمیع آنها محسوب شده، اجتماع گروهی از افراد است که به طور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقق مقاصد خاصی همکاری می‌کنند. بدین ترتیب، سازمان عبارت است از ‌یک رشته روابط منظم و عقلایی که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی‌توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف‌های مشترک خاصی برقرار می‌گردد (اقتداری، 1370، ص 104).

مدیران در متن سازمان‌ها عمل کرده و تمام سازمان‌ها متشکل از افراد و اشیاء هستند. چستر برنارد[1]، پنج عنصر اصلی را که سازمان از آن تشکیل می‌شود، شناسایی کرده است: 1. بدنه؛ 2. وابستگی متقابل؛ 3. منابع؛ 4. توان عمل؛ و 5. محصول. با استفاده از این مفاهیم، وی هر دو نفر ‌یا بیش از دو نفر (بدنه) را که به این نتیجه برسند که می‌توانند با همکاری (وابستگی متقابل) به اهداف مشترک برسند و منابعی نظیر پول، مواد اولیه، کار و وقت خود (منابع) را در اختیار گیرند و از آن برای انجام فعالیت‌ها (توان عمل) استفاده کنند تا به نتیجه دلخواه (محصول) برسند،‌ یک سازمان می‌داند. کتابخانه‌ها تمام این مشخصات را دارند، افراد در آنها برای فراهم آوری اطلاعات کار کرده و منابع مختلف را که برای فراهم آوری دسترسی به اطلاعات سازمان داده‌، به کار می‌گیرند.

سازمان‌ها واحدهای اجتماعی هستند که برای دستیابی به اهداف معین شکل گرفته‌اند. انسان‌ها از آن جهت به سازمان پیوسته که اهداف آن را تا حدی با اهداف شخصی و ‌یا حرفه‌ای خود ‌یکی می‌دانند. سازمان رشد و تغییر کرده و اهداف آن نیز تغییر می‌کنند. اهداف سازمان ممکن است چنان تغییر کند که بنیانگذاران آن به زحمت بتوانند آن را بازشناسند (اونز، 1388، ص 70).

چالش محوری مدیریت در قرن جاری این است که سازمان، نقش پیشگام در امر دگرگونی داشته باشد. باید توجه داشت که تغییرات و تحولات سازمانی دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می‌شود باید با این پیامدها به روش مناسبی برخورد نماید. شاید تغییرات ژرف موثر بر افراد، دگرگونی‌هایی نظیر تغییر در باورها، ارزش‌ها و مفروضات باشد که نتیجه آن تاثیرگذاری بر عملکرد افراد و در نتیجه، تاثیرگذاری بر سلامت سازمانی است. تغییرات می‌توانند انگیزه و شوق و نگرش کارکنان را تحت تاثیر قرار داده و بر عملکرد آنان تاثیر گذاشته و سلامت سازمان را دستخوش تغییر نمایند (توفیقی و همکاران، 1389).

با گستردگی مفهوم سازمان‌ها، سازمان به عنوان ” سیستم باز ” در نظر گرفته شده و به‌ یک موجود زنده که دارای ‌یک سیستم هماهنگ می‌باشد، تشبیه شده است (اسپکتور[2] 2003). این سیر پیشرونده در مفهوم سازمان باعث شده سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌ای که دارای هویتی مستقل از اعضاء خود بوده، تصور شوند (سید جوادین، 1384) به گونه‌ای که حتی می‌توانند با هویت جدید و به خاطر شرایط و اصول حاکم بر خود، رفتار کارکنان را نیز تحت تاثیر قرار دهند. وقتی هویتی منسجم و مستقل به سازمان نسبت داده شد، سیر تفکر به سمت و سویی رفت که این شخصیت و هویت می‌تواند دارای سلامت سازمانی[3] و ‌یا بیماری سازمانی[4] باشد. ‌یک سازمان سالم قادر است مانند فردی سالم، به حیات خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود را بشناسد، برنامه‌ریزی کند، اجرا کند (ساعتچی، 1383) و به عنوان ‌یک سازمان‌ یادگیرنده[5] عمل نماید.

وقتی از سلامت سازمانی صحبت می‌شود، منظور فقط فقدان بیماری کارمند نیست، بلکه نگرانی از سلامت جسمی تا سلامت ذهنی و احساسات نیروی کار است. توسعه سلامت سازمانی از طریق درگیری مفید کارمندان، احساس خوبی از کار ایجاد می‌کند و سلامتی نیروی کار، عملکرد را مدام افزایش می‌بخشد (هاکت و بیسیو[6]، 1996، ص 327).

مایلز (1996) اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی در محیط آموزشی است به نظر ماتیو مایلز[7]، سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. مایلز می‌گوید: ” سلامت سازمانی نه تنها به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد، بلکه اشاره آن بر مجموعه‌ای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام است. بدین معنی که‌ یک سازمان سالم ضمن پایداری و بقا در محیط، در دراز مدت به قدر کافی با آن سازگار شده، توانایی لازم را برای حفظ و بقای خود در محیط ایجاد کرده و گسترش می‌دهد ” (توفیقی، 1389). مایلز ویژگی‌های سازمان سالم را در تامین سه نیاز اصلی ‌یعنی نیازهای وظیفه‌ای که شامل هدف‌ها، انتقال اطلاعات راه‌های نفوذ و تاثیرگذاری به منظور تصمیم‌گیری ارتباط دارد و سه ویژگی اول را در بر می گیرد، نیازهای بقاء شامل سه ویژگی دوم، و نیازهای رشد و توسعه سازمان که شامل چهار مولفه دیگر دانسته و ابعاد سلامت سازمانی به صورت ده مولفه تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات، توزیع بهینه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآوری، خودمختاری، سازگاری با محیط، کفایت حل مشکلات بیان می‌کند (هوی و میسکل، 1378، ص 36).

تقریبا ‌یک سوم عمر هر کارمند در محیط کار وی سپری می‌شود؛ لذا فراهم آوری شرایط مطلوب در محیط کار، میزان غیبت، و ترک خدمت کارکنان را کاهش می‌دهد و به ماندگاری آنان در سازمان منجر می‌شود. بی‌تردید، وجود عوامل رفاهی و تامین معیشت تا حد زیادی آسایش فکری و آرامش خیال کارکنان هر سازمان را تامین کرده و موجب رضایت شغلی می‌شود (کول[8]، 2005). ماروین فایرمن[9] در سال 1979 شاخص‌های تمرکز بر هدف، ارتباطات مناسب، برابری قدرت (تساوی کارکنان در دستیابی و تاثیر گذاری بر رهبر ‌یا رئیس سازمان)، بهره‌گیری از منابع (توانایی مدیر برای استفاده از استعدادهای کارکنان)، جاذبه سازمان، روحیه کارکنان، نوآوری، خودگردانی (ظرفیت کارکنان در عدم نیاز به مدیر)، سازگاری با محیط و توانایی حل مسئله را برای ارزیابی سلامت سازمانی معرفی کرد (توفیقی و همکاران، 1389).

کتابخانه‌ها و آرشیو‌ها در اصل به منظور اداری و برای نگاهداری سوابق برای اداره ‌یک امپراطوری ایجاد شدند. با گذشت زمان این موسسات تغییر کردند و کارهای دیگری بر عهده گرفتند. کتابخانه عمومی در طول چندین قرن به تدریج به صورت ‌یک نهاد اجتماعی درآمد. ایدئولوژی هر حرفه باید در بردارنده هسته اصلی ارزش‌های اخلاقی نیز باشد. از 1850 ارزش‌های اخلاقی مشروعیت بخش کتابخانه‌های عمومی بوده است. این ارزش‌ها مبتنی بر این فرض بوده که مطالعه منشا پیشرفت فردی و خیر اجتماعی است؛ از این اعتقاد “ایمان” به حکومت و “شهروندان آگاه” برآمد و تامین هزینه تامین کتاب و اطلاعات مجانی را برای تمام اعضای جامعه از محل بودجه عمومی توجیه کرد (ماک[10]، 1994، 76- 77). در دهه1960 پذیرش تغییر را ارزش بنیادی برای کتابخانه‌های عمومی دانستند. دهه 1970 در ادامه برنامه اجتماعی دهه 1960 بر نقش کتابخانه‌های عمومی در خدمت به کل جامعه تاکید می‌شد (اونز، 1388، ص 42).

بین‌ یک موسسه تجاری و‌ یک نظام اطلاع‌رسانی وظایف مشابه قابل توجهی وجود دارد. هر دو اهداف مشخصی دارند. هر دو وظایف مدیریتی چون برنامه ریزی، استخدام کارکنان، تهیه مواد و پول را بر عهده دارند؛ هر دو اصول و دیدگاه مدیریتی اولیه را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش به کار می‌برند و هر دو در ارتباط با استفاده کنندگان برای ارزیابی، بازنگری ‌یا استقرار اهداف و مقاصد جدید برای سازمان در تعامل­اند. تنها تفاوت عمده این است که در ‌یک موسسه تجاری کارآیی در قالب “سود”‌یا “درآمدهای مالی” اندازه‌گیری می‌شود در حالی که در ‌یک کتابخانه و‌ یا نظام اطلاع‌رسانی کارآیی در قالب “خدمت” ارزیابی می‌شود. بنابراین در ‌یک موسسه تجاری، اهداف و مقاصد بر محور سودآوری، ولی در‌ یک نظام کتابخانه‌ یا اطلاع‌رسانی بر محور خدمت استوار است.

برای این که ‌یک سازمان به اهداف خود برسد نیازمند اداره و مدیریت هدف دار است. برای این منظور ‌یک ترکیب سازمانی بر پا می‌شود، ‌یک صلاحیت و مجوز اداری داده می‌شود و‌ یک دستگاه مدیریتی منصوب می‌گردد. همه کتابداران و مدیران اطلاعاتی به طور طبیعی در نقش‌های محوله خویش، مدیران و نه تنظیم کنندگان خط مشی اداری هستند، دلیل آن این است که همه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بخشی از ‌یک واحد سازمانی بزرگتر (آزمایشگاه، موسسه و ‌یا دانشگاه و غیره) هستند؛ و چنین فرض می‌شود که آنها باید در قالب اهداف، خط مشی، سیاست‌ها، مراحل اجرایی و مقرراتی که توسط امور اداری وضع شده کار کنند. عملیات موثر در هر نظامی، خواه موسسه تجاری و ‌یا نظام اطلاع‌رسانی بر وظایفی مشخص بنا شده است، در هر سطحی از ‌یک سازمان، مدیر، شخصی کلیدی است که وظایف مشخصی را برای رسیدن به هدفی معین اجرا می‌کند. وظایف اصلی هفت گانه مدیر عبارتند از: خلاقیت؛ برنامه ریزی؛ سازماندهی؛ ایجاد انگیزه؛ ارتباط؛ کنترل؛ تصمیم گیری.

علاوه بر وظایف تعدادی اصول مدیریت وجود دارد که مدیر را برای اجرای بهتر عملیات مدیریتی کمک و راهنمایی می‌کند. هنری فایول [11] چهارده اصل را که برای اکثر سازمان‌ها تحت حادترین شرایط، حتی امروزه قابل اجرا است این گونه بیان می‌کند:

تقسیم کار؛ اختیار و مسئولیت؛ انضباط؛ وحدت فرماندهی؛ وحدت رویه؛ همسو نمودن خواست‌های فردی با خواست‌های جمعی ‌یا تبعیت علائق فردی از علائق جمعی؛ پاداش؛ تمرکزگرائی؛ خط فرماندهی؛ نظم؛ برابری؛ اثبات شغلی؛ ابتکار؛ روح جمعی.

بنابراین، کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نیز‌ یکی از نهادهای اجتماعی است که همانند همه اندام‌های دیگر جامعه نیازمند اداره خوب، کارآ، و اثربخش است. کتابخانه به لحاظ کمی و کیفی و از نظر وظیفه اطلاع‌رسانی، آموزشی، کمک آموزشی، و تفریحی که بر عهده دارد باید در جامعه مطرح باشد. ادامه زندگی بالنده کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جز از راه مدیریت صحیح میسر نیست. مدیریت کتابخانه و نظام اطلاع‌رسانی به ویژه در جهان امروز از چند جهت قابل توجه است:

  • معمولا چون کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی، واحدی مستقل نیست و تابع واحدهای بزرگتری است لازم است که برای حفظ و گسترش موجودیت خود، اهمیت، و حساسیت‌های آن به مدیران ارشد تفهیم شود.
  • از جهت گران بودن کتاب و مواد اطلاعاتی، سرمایه گذاری در این گونه مراکز در مقایسه با سایر بخش‌ها فوق العاده چشمگیر و قابل توجه است. بدیهی است انتظار بهره وری و پویایی بیشتر از این نهاد معنوی و فرهنگی دور از انتظار نیست. مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده باید به این امر تحقق بخشند.
  • کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نه تنها ابزار دست مدیران مافوق و موجب سربلندی و افتخار و نشانه توجه عمیق آنان به مسائل آموزشی و فرهنگی ‌یک سازمان است بلکه به لحاظ این که ابزار بلافصل و واسطه تحقیق و پژوهش به شمار می‌آید، لازم است تا بهره وری و اثربخشی خود را به ویژه در امر تحقیق و پژوهش به اثبات برساند. به هر اندازه پژوهش گرانقدر باشد کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی نیز باید در کنارش واجد ارزش‌های والا باشد و کتابدار بتواند با اشراف و احاطه‌ای که به مجموعه دارد خود را به عنوان مشاور تحقیق مطرح کند (سینق، 1373).

با توجه به موارد ذکر شده و این که کتابخانه ها اصولا بخشی از سازمان ها و وابسته به سازمان های بزرگتر می باشند و از آن جایی که شهرداری اصفهان دارای کتابخانه های متعدد در سطح این شهر می باشد لزوم بررسی چنین موضوعی مشهود است. بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد تا سلامت سازمانی را بر اساس مدل مایلز در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان مبتنی بر مولفه‌های تمرکز بر هدف، کفایت ارتباطات، توزیع بهینه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگی، روحیه، نوآوری، خودمختاری، سازگاری با محیط، کفایت حل مشکلات و در بین کتابداران و با توجه به عوامل جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، و نوع کار) مورد بررسی قرار دهد.

1-2 اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان مولفه‌های سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان است. بر این مبنا اهداف فرعی به قرار ذیل ترسیم شده است.

اهداف فرعی

  1. تعیین میزان مولفه ” تمرکز بر هدف ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  2. تعیین میزان مولفه ” کفایت ارتباطات ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  3. تعیین میزان مولفه ” توزیع بهینه قدرت ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  4. تعیین میزان مولفه ” کاربرد منابع ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  5. تعیین میزان مولفه ” اتحاد و همبستگی ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  6. تعیین میزان مولفه ” روحیه ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  7. تعیین میزان مولفه ” نوآوری ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  8. تعیین میزان مولفه ” خودمختاری ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  9. تعیین میزان مولفه ” سازگاری با محیط ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  10. تعیین میزان مولفه ” کفایت حل مشکلات ” در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان؛
  11. تعیین تفاوت بین نظرات کارکنان کتابخانه‌های شهرداری اصفهان در مورد میزان مولفه‌های سلامت سازمانی و متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، و نوع کار) آنان.

1-3. اهمیت و ارزش پژوهش

سلامت سازمانی در اقتصاد پویای معاصر از ضرورت‌های اساسی محسوب می شود، از طرفی کتابخانه‌های عمومی در کشورهای مختلف به سرعت در حال پیشرفت بوده و باید از سلامت سازمانی برخوردار بوده تا بتوانند از توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره جویی کنند. بنابراین سازمان‌ها روش‌های مناسب و جدیدی را جستجو کرده تا بهترین مفهوم از سلامت سازمانی را در آینده نشان دهند. تغییرات سریع و دنباله دار در اقتصاد، فناوری، مشاغل و ساختارهای سازمان همچنان ادامه دارد، اما هرگز روان‌شناسی سلامت سازمانی برای فهم استرس در محل کار آنقدر ضروری در نظر گرفته نشده است. انجام پژوهش‌هایی در زمینه سلامت سازمانی، موجب فهم رفتارهای سالم در محیط‌های کاری شده و مشکلات بیماری سازمانی را شناسایی می کند (الکساندر استاماتیوس[12]، 2005). سلامت سازمانی، فرصت‌هایی را برای استفاده از منابع و امکانات مهم و مطلوب در سازمان، ارائه می‌دهد و به آسیب‌شناسی سازمان پرداخته و دلایل موفقیت و شکست سازمان را در برنامه‌ها بررسی می‌کند (هیلتون براون[13]، 1997).

سلامت سازمانی می‌تواند از طریق بهبود روابط کاری و اثربخشی کارکنان بر عملکرد آنها تاثیرات مثبتی بگذارد. از طریق سلامت سازمانی می‌توان استعدادهای اعضا را شناسایی کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند (کاترین[14]، 2007). در واقع اگر در کتابخانه‌ها، سلامت سازمانی در سطح بالایی قرار داشته باشد، با استفاده از منابع موجود می‌توان استعدادهای بالقوه کارکنان را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه‌ها به فعلیت تبدیل کرد و از آنها در جهت افزایش بهره وری کتابخانه‌ها استفاده نمود. به نظر می‌رسد که در سازمان‌های موفق و سالم کارکنان از تمام تلاش خود در جهت اهداف سازمان استفاده می‌کنند و هویت شکل‌یافته آنها موجب افزایش احساس مسئولیت پذیری فرد خواهد شد (امیدیان و شکرکن، 1382). پس این موضوع اهمیت تحقیق را نشان می‌دهد. اهمیت و ارزش این پژوهش در کتابخانه‌های عمومی به شناسایی بنیادهای سلامت سازمانی کمک کرده و می‌تواند جنبه‌های سلامت سازمان را مورد شناسایی قرار دهد.

  • کاربرد نتایج پژوهش
  1. استفاده مدیران سازمان فرهنگی تفریحی، و معاونت کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به منظور بهبود مدیریت سازمانی کتابخانه‌ها؛
  2. استفاده مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان به منظور تأکید بر حوزه‌های مدیریت کتابخانه‌های مزبور؛
  3. استفاده مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سطح کلان کشور.

1-5.     سوالات پژوهش

 سوال اصلی

 به چه میزان مولفه‌های سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟

سوالات فرعی

  1. به چه میزان مولفه ” تمرکز بر هدف ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  2. به چه میزان مولفه ” کفایت ارتباطات ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  3. به چه میزان مولفه ” توزیع بهینه قدرت ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  4. به چه میزان مولفه ” کاربرد منابع ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  5. به چه میزان مولفه ” اتحاد و همبستگی ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  6. به چه میزان مولفه ” روحیه ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  7. به چه میزان مولفه ” نوآوری ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  8. به چه میزان مولفه ” خودمختاری ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  9. به چه میزان مولفه ” سازگاری با محیط ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  10. به چه میزان مولفه ” کفایت حل مشکلات ” سلامت سازمانی در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان به کار گرفته می‌شود؟
  11. آیا بین نظرات کارکنان کتابخانه‌های شهرداری اصفهان در میزان کاربرد مولفه‌های سلامت سازمانی و متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، و نوع کار) آنان تفاوت وجود دارد؟
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی

سلامت سازمانی

الف. تعریف مفهومی: از نظر ماتیو مایلز[15]  عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازگاری بیشتر. سلامت سازمانی نه تنها به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد، بلکه اشاره آن بر مجموعه‌ای از خصایص سازمانی نسبتا پردوام است. بدین معنی که ‌یک سازمان سالم ضمن پایداری و بقا در محیط، در دراز مدت به قدر کافی با آن سازگار شده، توانایی لازم را برای حفظ و بقای خود در محیط ایجاد کرده و گسترش می‌دهد (توفیقی، 1389، ص173-179).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه‌های سلامت سازمانی با پرسشنامه محقق ساخته که شامل 36 سوال است و در بخش پیوست مشاهده می شود، اندازه گیری شده است.

تمرکز بر اهداف [16]

الف. تعریف مفهومی: در سازمان سالم، هدف‌ یا هدف‌های سیستم برای اعضای آن کاملا روشن و قابل پذیرش است. با وجود این، روشنی هدف و پذیرش آن را باید برای سلامت سازمانی شرطی لازم و ناکافی دانست. همچنین، هدف‌ها باید با توجه به منابع موجود و در دسترس، قابل حصول و مناسب و کم و بیش همخوان و موافق با خواست‌ها و تقاضاهای محیط باشند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه تمرکز بر هدف است که بر اساس پرسش‌های شماره 1 تا 4 پرسشنامه سنجیده شده است.

کفایت ارتباطات [17]

الف. تعریف مفهومی: چون سازمان‌ها مثل گروه‌های کوچک، سیستم‌های رویاروی همزمان نیستند، گردش و انتقال ارتباطات در آنها اهمیت زیادی دارد. کفایت ارتباط، بدان معنا است که ارتباطات نسبتا عاری از تخریب در جهت افقی و عمودی و همچنین متقابلا بین سازمان و محیط آن وجود دارد و اطلاعات به خوبی در گردش است. در‌ یک سازمان سالم، فشارهای درونی موجود، بی‌درنگ حس می‌شوند. اطلاعات کافی برای تشخیص دشواری‌های آن موجود است و کارکنان سازمان، اطلاعات مورد نیاز را بدون انجام تلاش‌های زاید ‌یا مراجعه به این و آن، ‌یا تشکیل جلسات مکرر، به راحتی بدست می‌آورند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه کفایت ارتباطات است که بر اساس پرسش‌های شماره 5 تا 8 پرسشنامه سنجیده شده است.

توزیع بهینه قدرت [18]

الف. تعریف مفهومی: در سازمان سالم، توزیع قدرت نفوذ و تاثیرگذاری نسبتا عادلانه است. زیردستان می‌توانند در جهت بالا تاثیرگذار باشند و مهم‌تر از آن هر مافوقی می‌تواند بر مافوق تاثیر بگذارد در چنین سازمانی، گرچه بدون تردید تعارض میان گروهی مثل هر گروه انسانی مشاهده می‌شود، ولی مبارزات میان گروهی برای دستیابی به قدرت تلخ و ناخوشایند نیست. همکاری بین افراد جایگزین اعمال اجبار آشکار‌ یا پنهان می‌شود. همبستگی در روابط متقابل به جای رئیس – مرئوسی مورد توجه قرار می‌گیرد. در سازمان سالم نفوذ و تاثیرگذاری، نه از مقام شخصیت‌ یا سایر عوامل نامربوط، بلکه از دانایی، شایستگی و داشتن اطلاعات مرتبط با کار سرچشمه می‌گیرد (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه توزیع بهینه قدرت است که بر اساس پرسش‌های شماره 9 تا 11 پرسشنامه سنجیده شده است.

کاربرد منابع[19]

الف. تعریف مفهومی: وقتی ‌یک شخص سالم در حد استعداد و قابلیت خود کار می‌کند؛ به عبارت دیگر، نظام اداری او را در جهت هدف و در سطح مقتضی به همکاری برمی انگیزد. در سطح سازمان، سلامت تلویحا می‌رساند که دروندادهای سیستم، بویژه کارکنان آن، به نحوی اثربخش مورد استفاده قرار می‌گیرند. هماهنگی کلی در سازمان چنان است که افراد نه بیشتر از حد کار کنند و نه بیکار و باطل می‌مانند. در سازمان سالم، افراد ممکن است زیاد کار کنند ولی احساس نمی‌کنند که خلاف میل خود ‌یا علیه خود و سازمان عمل می‌کنند. میان خواست‌های افراد و انتظارات شغلی آنان تناسب وجود دارد. افراد در حد معقولی احساس خودیابی می‌کنند، به عبارت دیگر، نه تنها در انجام کار خود احساس خوبی دارند بلکه در جریان همکاری با سازمان حس می‌کنند که شخصا‌ یاد می‌گیرند، رشد می‌کنند و شکوفا می‌شوند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه کاربرد منابع است که بر اساس پرسش‌های شماره 12 تا 15 پرسشنامه سنجیده شده است.

اتحاد و همبستگی[20]

الف. تعریف مفهومی: شخص سالم، کسی است که معنای روشنی از هویت خود دارد و خود را می‌شناسد و علاوه بر آن خود را دوست دارد. موضع و نگرش او نسبت به زندگی طوری است که حتی وقتی که پاره‌ای از رفتارهایش ناخوشایند ‌یا غیرموثر است، احساس حقارت و خواری نمی‌کند. بنابراین، سلامت سازمانی بدان معناست که سازمان خود را می‌شناسد، اعضای آن به عضویت در آن جذب شده می‌خواهند در سازمان باقی بمانند، تحت تاثیر آن قرار گیرند و آن را تحت تاثیر قرار دهند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه اتحاد و همبستگی است که بر اساس پرسش‌های شماره 16 تا 19 پرسشنامه سنجیده شده است.

روحیه[21]

الف. تعریف مفهومی: سابقه این مفهوم در ادبیات روانشناختی و جامعه‌شناسی چنان مبهم است که کاربرد آن را با تردید روبرو می‌سازد. معنای ضمنی آن رفاه، خوشی ‌یا رضایت است. البته، رضایت برای وجود سلامت کافی نیست. شخص ممکن است ضمن این که با موفقیت، هیجانات، کینه‌ها و تعارض‌های درونی خود را نفی کند، اما اظهار کند که احساس رضایت و خوشی می‌کند. با وجود این، کاربرد مفهوم روحیه در سطح سازمان سودمند است. روحیه عبارت است از حالتی حاصل از احساسات فردی که بر حول آن احساس‌های رفاه، رضایت و انبساط خاطر قرار دارد. فقدان روحیه حاصل احساس‌های ناراحتی فشارهای ناطلبیده و نارضایتی است (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه روحیه است که بر اساس پرسش‌های شماره 20 تا 23 پرسشنامه سنجیده شده است.

 نوآوری[22]

الف. تعریف مفهومی: سازمان سالم به ایجاد رویه‌های جدید، حرکت به سوی هدف‌های تازه، تولید فرآورده‌های نو، دگرگون سازی خود و متفاوت شدن به مرور زمان گرایش دارد. به عبارتی در مورد چنین سازمانی، می‌توان گفت که به جای ثابت و‌ یکنواخت ماندن، رشد و توسعه پیدا کرده و تغییر می‌یابند. بازسازی و نوسازی خویش، از خصیصه سلامت سازمانی است (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه نوآوری است که بر اساس پرسش‌های شماره 24 تا 26 پرسشنامه سنجیده شده است.

خودمختاری[23]

الف. تعریف مفهومی: شخص سالم، با میل و اراده درونی عمل می‌کند تقریبا از وابستگی به بیرون و متابعت از منابع همچنین از طغیان علیه نهادهای بیرونی نیز بی‌نیاز است. به همین ترتیب، سازمان سالم، به طور منفعل به خواسته‌های بیرونی عمل نمی‌کند، و خود را ابزار محیط نمی‌داند و در عین حال واکنش آن نسبت به محیط، خرابکارانه و طغیان گرانه نیست. به داشتن نوعی استقلال از محیط گرایش دارد و در ضمن این که با محیط تعادل دارد، واکنش‌های آنها را تعیین کننده رفتار خود نمی‌داند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه خودمختاری است که بر اساس پرسش‌های شماره 27 تا 29 پرسشنامه سنجیده شده است.

سازگاری با محیط[24]

الف. تعریف مفهومی: ویژگی‌های خودمختاری و نوآوری حاکی از آن است، که شخص، گروه‌ یا سازمان در ارتباط واقع گرایانه و اثربخش با محیط قرار دارند. وقتی تقاضاهای محیطی و منابع سازمان‌ها با هم همخوانی ندارند،‌ یک رویکرد حل مشکل بازسازی پدید می‌آید که در آن هر دو محیط و سازمان، از جهاتی تفاوت دارند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه سازگاری با محیط است که بر اساس پرسش‌های شماره 30 تا 33 پرسشنامه سنجیده شده است.

کفایت حل مشکلات[25]

الف. تعریف مفهومی: بالاخره هر ارگانیسم سالمی همیشه دارای فشارها و مواردی از عدم کارایی و اثربخشی است. مسئله بودن ‌یا نبودن مشکلات نیست بلکه نحوه عمل سیستم در رویارویی حل این مشکلات است. آرگریس معتقد است که در ‌یک سیستم اثربخش، حل مشکل با حداقل صرف انرژی صورت می‌گیرد و مکانیسم‌های حل مشکل تضعیف نمی‌شود، بلکه حفظ و تقویت می‌شوند. پس ‌یک سازمان با کفایت برای فهم مشکلات موجود، یافتن راه حل‌های ممکن، تصمیم‌گیری از میان راه حل‌ها، اجرا و ارزیابی اثربخشی آنها، ساختار و رویه‌های مناسبی در اختیار دارد. چنین سازمانی، عملیات خود را (چه در جهت تحقق هدف‌ها باشد، ‌یا در جهت حفظ و صیانت سیستم،‌ یا برای حل مشکلات انطباق و سازگاری) قابل کنترل تلقی کرده و فعالانه بر مشکلات مربوط فایق می‌آید. سازمان ضمن تغییر خود باید توانایی انطباق با محیط‌ یا با آن بخش مرتبط با خود از محیط را داشته باشد ‌یا بتواند اختلاف و تفاوت موجود بین خود و محیط را به نحو موثری حل کند (علاقه بند، 1378، ص 18-22).

ب. تعریف عملیاتی: میزان کاربرد مولفه کفایت حل مشکلات است که بر اساس پرسش‌های شماره 34 تا 36 پرسشنامه سنجیده شده است.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  بررسی اندازه رفتار توده وار موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده علوم مالی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت مالی

 بررسی اندازه رفتار توده وار موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران

استاد مشاور:

دکتر علی سوری

 شهریورماه1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بروز هر پدیده ای در بازار عوامل مختلفی دخیل است بر همین اساس بروز بحرانها و ناهنجاریها در بازار هم باعث شده است که صاحبنظران به تحقیق در باره عوامل تاثیر گذار بر بحرانها و ناهنجاریها بپردازند که منجر به شکل گیری پارادایم ملی رفتاری شد. پس ازشکل گیری پارادایم مالی رفتاری هر کدام از صاحبنظران با رویکرد متفاوتی به اندازه گیری آن پرداخته اند.

در این تحقیق با استفاده از متدولوژی LSV به اندازه گیری پدیده رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. ودر نهایت از تجزیه و تحلیل داده ها این نتیجه ها حاصل شد که اندازه رفتار توده وار بر اساس داده های روزانه شرکتها بطور متوسط در فروش 14% و در خرید 11.5% محاسبه شده است که این مقدار نزدیک به مقدار رفتار توده وار در بازار تایوان است، رفتار توده واری با تواتر داده ها رابطه مثبت دارد و همچنین رفتار توده واری با حرکت قیمتی سهام رابطه مثبت و قوی (88%) دارد.

واژه های کلیدی:

رفتار توده واری ، موسسات نهادی ، سرمایه گذاران فردی ، حرکت قیمتی ،  متدولوژی LSV

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 فصل اول: (کلیات تحقیق)

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….  4

1-4     تاریخچه و ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………  ۴

   1-4-1 دیدگاه دمیرر و کوتان در مورد رفتار توده وار…………………………………………………………………………  ۵

   1-4-2 انواع رفتار توده وار از بعد منشا بروز………………………………………………………………………………………..  ۶

   1-4-3 انواع مدلهای محاسبه رفتار توده وار………………………………………………………………………………………..  ۷

1-5    اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۸

1-6     قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………  ۹

   1-6-1 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………   ۹

   1-6-2 قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………….    ۹

   1-6-3 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………….    ۱۰

1-7     فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..    

1-8    نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….   1۰

1-9    جامعه آماری و روش تعیین نمونه ……………………………………………………………………………………………  1۰

1-10  روش گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………  1۱

1-11     روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….  1۱

1- 12    محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  ۱۱

1-13    شرح واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………..  ۱۲

1-14    خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۳

فصل دوم: (مبانی نظری تحقیق)

2-1    مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱۵

2-2   مالی رفتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۶

     2-2-1 تعریف مالی رفتاری …………………………………………………………………………………………………………..  ۱۶

     2-2-2 تاریخچه مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………..  ۱۷

     2-2-3 تئوری سوداگری ………………………………………………………………………………………………………………   ۱۹

     2-2-3-1 ویژگی های تئوری سوداگری …………………………………………………………………………………….    2۱

     2-2-4 چالش بین تئوری اقتصاد نئوکلاسیک و مالی رفتاری …………………………………………………….   ۲۲

     2-2-5 اهمیت مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………..    ۲۵

     2-2-6 تاریخچه نظریه های مالی رفتاری …………………………………………………………………………………..    ۲۷

     2-2-7 عناصر تشکیل دهنده مالی رفتاری …………………………………………………………………………………    ۲۸

     2-2-7-1 روانشناسی شناختی …………………………………………………………………………………………………….   ۲۸

     2-2-7-1-1 ترجیحات …………………………………………………………………………………………………………………   ۲۹

     2-2-7-1-2 سوگیری شناختی ………………………………………………………………………………………………….    ۳۰

     2-2-7-2  محدودیتهای آربیتراژ ………………………………………………………………………………………………….  3۱

     2-2-8 تحلیل رفتار مالی سرمایه گذاران ……………………………………………………………………………………..   3۲

    2-2-9 تورشهای رفتاری و منابع ایجاد آن …………………………………………………………………………………..    ۳۶

2-3    رفتار توده وار …………………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۱

    2-3-1 تعاریفی از رفتار توده وار ………………………………………………………………………………………………….    ۴۲

    2-3-2 رفتار توده وار سرمایه گذاران …………………………………………………………………………………………..    4۲

    2-3-3 نظریه های مربوط به رفتار توده وار …………………………………………………………………………………..   ۴۶

    2-3-3-1 جریان اطلاعاتی یا آبشار اطلاعاتی ……………………………………………………………………………….   ۴۵

    2-3-3-2 نظریه مبتنی بر دستیابی به اطلاعات …………………………………………………………………………..   ۴۶

     2-3-3-3 نظریه مبتنی بر روابط مالک – عامل …………………………………………………………………………..   ۴۷

      2-3-4 تقسیم بندی رفتار توده وار …………………………………………………………………………………………….   ۴۷

      2-3-4-1 رفتار توده وار از نظر اجباری و اختیاری بودن …………………………………………………………    ۴۷

      2-3-4-2 رفتار توده وار از نظر عمدی یا غیرعمدی بودن …………………………………………………………  ۴۸

   2-3-5  سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….  ۵۰

     2-3-5-1 تحقیقات نظری ……………………………………………………………………………………………………………  5۱

     2-3-5-2 اندازه گیری رفتار توده وار …………………………………………………………………………………………..  5۳

     2-3-5-2-1 روشهای مبتنی بر تجزیه وتحلیل رفتار سرمایه گذاران …………………………………………  5۳

     2-3-5-2-2 روش مبتنی بر اقتصاد سنجی ………………………………………………………………………………..   ۵۶

     2-3-5-3 تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………………………………………  ۵۹

2-4 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………  6۲

 

فصل سوم : (روش شناسی تحقیق)

 3-1   مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………   6۴

 3-2    متدلوژی مورد استفاده در مدلهای پایه ای آزمون رفتار توده وار ………………………………………..   6۵

    3-2-1 مدل LSV یا روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذاران …………………………………   6۵

    3-2-2 مدل SHM یا مدل رفتار توده وار علامت دار ……………………………………………………………………  ۶۸

3-3    نحوه انجام محاسبه متغیرها و آزمونها در تحقیق …………………………………………………………………..   ۶۹

3-4    فرضیات لازم برای اجرای الگو …………………………………………………………………………………………………   ۷۱

3-5    جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….   7۲

   3-5-1 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..   7۲

   3-5-2 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………..   ۷۳

 3-6    ابزار و گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………  ۷۳

3-7   روش کلی تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………   7۳

3-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی …………………………………………………………………………………………   7۴

3-9   خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………….    7۵

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۷۷

4-2   جامعه آماری و انتخاب نمونه ……………………………………………………………………………………………………   ۷۸

4-3   جمع آوری و طبقه بندی داده ها …………………………………………………………………………………………….   ۷۸

4-5   استخراج متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………   ۷۸

    4-5-1 متغیرهای مربوط به رفتار توده وار ……………………………………………………………………………………   ۷۹

    4-5-2 متغیرهای مربوط به فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………..   ۷۹

4-6    آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..   ۸۰

    4-6-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………….   ۸۰

    4-6-2 فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………   ۸۱

    4-6-3 فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………..   ۸۲

    4-6-4 فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………..   ۸۳

    4-6-5 آزمون فرض ………………………………………………………………………………………………………………………    ۸۵

4-7   خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………   ۸۶

فصل پنجم : (نتیجه گیری)

5-1    مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۸۸

5-2    نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….   ۸۹

5-3    محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  ۹۰

5-4    پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….   ۹۱

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۹۲

  • مقدمه

 بی تردید کار آمدی نظام مالی یک کشور به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی آن کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا ، می تواند بر کارآمدی سیستم اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد. بازار سرمایه در این میان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام مالی ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقشی اساسی در رابطه با جذب و هدایت و تخصیص سرمایه موجود در جامعه به سمت سرمایه گذاری در امر تولید و اشتغال زائی ، برعهده دارد. ولی در دهه های اخیر بروز برخی بحرانها و ناهنجاری ها در این بازار از یک طرف، هم باعث بروز مشکلاتی در سایر بازارها شده و از طرف دیگر باعث به چالش کشیده شدن تئوری های مالی استاندارد، درناتوانی تبیین و ریشه یابی این بحرانها شده که این موضوع محققین و صاحبنظران را بر آن داشت تا تحقیقات گسترده ای را در زمینه تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک انجام دهند که استفاده از دستاوردهای روانشناسی در نظریه های اقتصادی منجر به شکل گیری پاردایم جدیدی تحت عنوان پارادایم “مالی رفتاری” گردیده است که کارشناسان و صاحبنظران این حوزه  ، عامل اصلی بروز این ناهنجاریها در بازار سرمایه را مسائل رفتاری و روانی سرمایه گذاران می دانند. یکی از پدیده های رفتاری که می تواند منشا بسیاری از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار سرمایه بحساب می آید رفتار جمعی سرمایه گذاران می باشد منظور از رفتار جمعی در بازار سرمایه وضعیتی است که فرد بنا به دلایل منطق یا غیر منطقی اطلاعات و تحلیلهای خود را نادیده گرفته و اقدام به تقلید از تصمیمات دیگران می کند. بسیاری از مفاهیم حوزه مالی رفتار ی مثل رفتار توده وار  مفاهیمی کیفی و انتزاعی بوده به گونه ای که برای اندازه گیری آن محققین شاخص های کمی مختلفی را پیشنهاد داده اند.

  • بیان مساله

رفتار توده وار بیانگر رفتاری است که در اثر تعامل بین افراد بوجود می‌آید.در بازار بورس،رفتار توده‌واری شرح تمایل سرمایه گذاران به متراکم شدن در یک سمت بازار است. متون زیادی درباره تمایل سرمایه گذاران به تجمع روی یک طرف بازار که رفتار توده وار خوانده می شود، به رشته تحریر درآمده است. این نوع از الگوی معاملاتی اغلب بصورت پاسخهای توده وار به بی ثباتی در قیمت سهام ، نوسان قیمت فزاینده و تهدید ثبات بازار مالی می باشد ولی در نگاهی عمیق تر باید به منشا بروز رفتار توده وار توجه گردد اگر بروز رفتار توده وار ناشی از استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات یکسان باشد در این صورت رفتار جمعی مشاهده شده را رفتار جمعی صوری یا غیر عمدی می نامند که در واقع نوعی تعدیل بنیادین قیمت ها است که نشاندهنده کارائی اطلاعاتی بازار و تخصیص بهینه منابع مالی براساس متغیرهای بنیادی است و باعث ثبات قیمت ها در بورس می شود ولی اگر سرمایه گذاران به دلایل متعدد منطقی یا غیرمنطقی اطلاعات و تحلیلهای شخصی خود را نادیده گرفته و اقدام به تبعیت و تقلید از تصمیمات سایر سرمایه گذاران کنند در این صورت رفتار توده وار را عمدی می نامند که این رفتار یک پدیده رفتاری ناهنجار محسوب می شود و می تواند به اختلال در روابط تعادلی بازار و در نتیجه عدم کارائی آن منجر می شود.

در شرایطی که میزان تنش در بازار کم باشدو اطلاعات به طور همزمان در بازار افشا شود در این حالت سرمایه گذاران با تجزیه و تحلیل اطلاعات مشابه به نتیجه مشابه می رسند و رفتار توده وار غیر عمدی در بازار اتفاق می افتدو قیمت سهام به قیمتهای بنیادین نزدیک است چون رفتار توده وار غیر عمدی نوعی تعدیل بنیادین قیمتها به سوی متغیرهای بینبادین است. ولی در شرایط تنش زا در بازار سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیلهای خود نمی توانند اعتماد کنند و این عدم اطمینان باعث نادیده گرفتن تجزیه و تحلیلهای خود وتبعیت از سایر سرمایه گذاران می شود در این حالت رفتار توده وار غیر عمدی در ابزار اتفاق می افتدکه این نوع رفتار توده وار باعث حباب قیمتی ، شکنندگی قیمتها و… میشود وقیمتها از قیمت بنیادین فاصله می گیرندو این نوع رفتار توده وار برای بازار مخرب است.

برای آزمون رفتار توده وار در بازار،باید گروهی از سرمایه گذاران را یافت که فعالانه تجارت میکنند و در زمینه رفتار تجاری و سری‌های اطلاعاتی به اندازه کافی همگن عمل میکنند. ادبیات این موضوع بیشتر بر سرمایه گذارانی تاکید دارد که کسر بزرگی از بازار را در اختیار دارند. مثلا در بازار های توسعه یافته مانند بازار ایالات متحده به سرمایه گذاران نهادی(60% سرمایه را در اختیار دارند) و در بازارهای نوظهور مثل بازار های تایوان و کره به سرمایه گذاران انفرادی (70% سرمایه را در اختیار دارند) تاکید دارد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

بعد از مشخص شدن تاثیر غیر قابل انکار پدیده های رفتاری در شکل گیری بحرانها و نوسانات شدید در بورسهای مختلف از یک سو . به چالش کشیده شدن تئوری های مالی استاندارد از سوی دیگر باعث گردید تا نظر محققین و صاحبنظران بازار سرمایه ، پیرامون موضوعات مالی رفتاری به صورت علمی جلب شود و هر کدام از آنها سعی کرده اند روشهایی، با رویکردهای مختلف را برای اندازه گیری رفتار توده وار ارائه دهند و این روشها باعث شده که شناخت وآگاهی سیاست گذاران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران و… از بازار کامل تر شود و در نتیجه آنها با آگاهی بیشتر و بصورت علمی تر اقدام به تصمیم گیری در بازار نمایندو و بنابراین این روشها باعث ارتقا سطح تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش احتمال بروز پدیده های ناهنجار در بازار سرمایه گردید

علیرغم انجام مطالعات فراوان در بورسهای معتبر دنیا در خصوص شناسائی و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران ، در ایران هم طی سالهای اخیر تحقیقاتی در مورد رفتار توده وار انجام گرفته ولی این تحقیقات سرمایه گذاران را از بعد حقیقی و حقوقی بودن و همچنین به روشی که در این تحقیق ارائه شده، صورت نگرفته ، و در این تحقیق سعی شده تا خلا ناشی از این جنبه هم مورد بررسی قرار گیرد.

1-4- تاریخچه و ادبیات تحقیق

رفتار توده وار یک موضوع بین رشته ای است،و از   رشته های روانشناسی ، جامعه شناسی و اقتصاد بحساب می آید و محققان و صاحبنظران در این رشته ها هر یک از منظر خاص به مطالعه و بررسی آن پرداخته اند.

روانشناسان اجتماعی از قبیل گوستاوله بن[1](1895)،گابریل تارده[2](1903)،مظفر شریف[3] (1935,1936) ، هربرت هایمن[4](1942)، سولمون آسچ[5] (1951)، لئون فستینگر[6] (1954)و آلبرت باندورا[7] (1965) از اولین روانشناسان اجتماعی بودند که علت بروز رفتار جمعی در جوامع بشری و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن را از دیدگاه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.(Rook,2006)

در حوزه اقتصاد نیز ثوراستین وبلن[8] (1899)اولین اقتصاددانی بود که رفتار جمعی را در قالب تغییرات ناگهانی در رفتار مصرف کنندگان ،از قبیل سبکها و هوسهای زودگذر مصرف کنندگان مورد مطالعه و بررسی قرار داد.کینز[9] (1936) به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان اقتصادی اعتقاد دارد به اینکه افراد از ترس مغایر بودن تصمیماتشان با عرف،ایده ها و عقاید شخصی خود را نادیده گرفته و مطابق با نظر جمع عمل می کنند.(Harman,2000)

1-4-1 دیدگاه دمیرر و کوتان[10] (2005)

آنها بیان کرده اند اگر دلیل بروز رفتار توسط سرمایه گذاران حداکثر سازی مطلوبیت باشد،در این حالت سه دیدگاه وجود دارد:

  • دیدگاهی که رفتار توده وار را به ساختار روانشناسی افراد در همرنگی با جامعه نسبت میدهد. هیراشلیفر و سامرز[11] (1990)علت اصلی شکل گیری رفتار توده وار در بازار را گرایش افراد به برون گرائی و تبعیت آنهااز روند بازار می دانند.ولچ و دونو[12] (1996) و کالو و مندوزا(1998)وچاری و کهنو(1999)در تحقیق خود رفتار توده وار را ازبعد روانشناسی بررسی و به گرایش افراد به حرکت کردن با اجماع پرداخته اند. و همچنین بیخچندانی،هیراشلیفر و ولچ[13] (1992) علت اصلی بروز و شکل گیری رفتار جمعی در بازار را “جریان اطلاعاتی” می دانند.به اعتقاد آنها مشاهده رفتار دیگران اطلاعاتی را به فرد انتقال می دهد و لذا افرادی که فاقد اطلاعات لازم بوده یا به اطلاعات شخصی خود اطمینان ندارند با فرض اینکه اطلاعات و تحلیل های دیگران کاملتر و صحیح تر از آنان بوده اقدام به تقلید و تبعیت از آنان می کنند.
  • دیدگاهی که بیان می کند افرادی در بازار هستند که اطلاعات محرمانه ای در اختیار دارند و باتوجه به این اطلاعات تصمیم گیری می کنند بنابراین سایر سرمایه گذاران به دلیل دستیابی به بازدهی بالاتر از آن ها پیروی می کنند.برنهاردتا[14] (2006)در تحقیق خود به این موضوع پرداخته است.
  • دیدگاهی که بیان می کند افراد به دلیل نگرانی و ترس از دادن اعتبار و شهرت بدلیل انجام حرکتهای انفرادی را عامل اصلی بروز رفتار توده وار در بازار سرمایه می دانند.شارف استین و استین[15] (1990)در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند سرمایه گذارانی که در تحلیل اطلاعات و اتخاذ تصمیمات صحیح اطمینان لازم راندارند به خاطر ترس از دست دادن شهرت و اعتبار ترجیح می دهند تا از تصمیمات سرمایه گذاران و تحلیل گران مجرب تر تبعیت نمایند.

بطور کلی انتظار بروز رفتار توده وار در بازار سرمایه را در سه گروه اصلی فعالان بازاردر نظر می گیرند: گروه اول)سرمایه گذاران انفرادی. گروه دوم) مدیران سرمایه گذاری. و گروه سوم) نهادهای بزرگ سرمایه گذاری از قبیل صندوقهای بازنشستگی و بیمه های عمومی.

1-4-2 دیدگاه دیگری رفتار توده وار را از بعد منشا بروز آن، به دو نوع تقسیم بندی می کند:

نوع اول- رفتار توده وار عقلایی. فروت،اسچارفستین و استین [16](1992)وهیراشلیفر، سابراهمانیام و تیتمان [17] (1994) علت بروز رفتار توده وار را استفاده سرمایه گذاران از منابع اطلاعاتی مشترک می دانند. در این نوع از رفتار توده وار منشا بروز رفتار توده وار را افشای همزمان اطلاعات در بازار می دانند و بروز رفتار توده وار در این وضعیت را حرکت بازار به سمت تعدیل بنیادین قیمتها بر اساس متغیر های بنیادین می دانند ،این نوع رفتار توده وار منجر به ثبات قیمتها می شود.

نوع دوم- رفتار توده وار غیر عقلایی. این نوع رفتار توده وار بر روانشناسی تمرکز دارد در این دیدگاه اعتقاد بر این است که مدیران بدون در نظر گرفتن تجزیه و تحلیلهای خود ، صرفا به تقلید کورکورانه از یکدیگر روی می آورند. هیراشلیفر و تئو (2001)و دمیرروکوتان(2005) عدم شفافیت واطلاع رسانی در بازار،چارچوب قانونی ضعیف و نارسا،جایگزینهای سرمایه گذاری اندک،تمایل به سفته بازی در بازارسهام،نوسانات زیاد بازار،حضور کم رنگ سرمایه گذاران حقیقی،حضور پررنگ دولت و تاثیر پذیری پررنگ بازار از تحولات سیاسی بر احتمال بروز این نوع رفتار توده وار در بازار می افزایند. بروز این نوع رفتار توده وار در بازار یا باعث ایجاد حباب قیمتی و یا باعث ایجاد شکنندگی قیمت سهام می شود و کارائی بازار را کاهش داده و باعث می شود قیمت های  سهام از قیمت های بنیادین فاصله بگیرند.

همچنین تحقیقات دیگری به رابطه بین رفتار توده وار با سایر متغرهای بازار پرداخته اند که از آن جمله:

اسچارفستین و همکاران (1990) و ماگ ونیک (1996)رفتار توده وار را در رابطه با مدیر و مالک بررسی کرده اند و آن را مربوط به زمانی می دانند که مدیران مالی زمان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به خاطر انگیزه های ناشی از برنامه های پاداش و جبران خدمات ،شرایط استخدامی وبه خاطراعتبارو شهرت به پیروی از سایر افراد می پردازند.

اوری و همکاران[18] (1998)به بررسی بروز رفتار توده وار در رابطه با سهام وبازده آنها پرداخته اند.وچانگ [19] (2000)به برسی رفتار توده وار در بازار های نوظهور پرداخته وبیخچندانی و شارما[20](2000)به بررسی رفتار توده وار در داخل گروه ها پرداخته است و به این نتیجه رسیده که عضو در داخل گروه با مشکلات تصمیم گیری مشابهی روبه روست و هر عضو در داخل گروه می تواند معاملات سایر اعضا را مشاهده و از آنها پیروی می کند.و رومانو[21] (2009) به رابطه میان هزینه مبادلاتی سهام وبروز رفتار توده وار توسط مدیران سرمایه گذار پرداخته است.

1-4-3 انواع مدلهای محاسبه رفتار توده وار

علاوه بر تحقیقات فوق که علت و پیامدهای رفتار توده وار سرمایه گذاران را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. تحقیقات دیگری وجود دارند که با ارائه مدلی به اندازه گیری وسنجش پدیده رفتار جمعی در بازار سرمایه پرداخته اندوبا توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده ،مدلهای مذکور را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

گروه اول ) مدلهایی هستند که با استفاده از اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آنها اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی می کنند. مثل مدل LSV که توسط لاکونیشوک ،اشلیفر و ویشنی (1992) اقدام به اندازه گیری رفتار توده وار در میان مدیران سرمایه گذاری نمودند. ضعف این مدل LSV این بود که شدت رفتار توده وار را اندازه گیری نمی کرد به همین دلیل ورمرز با ارئه مدل “معیار تغییرات در پرتفوی یا PCM” (1995) با در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته در وزن هر یک از سهام موجود در پرتفوی شدت رفتار جمعی را در میان مدیران سرمایه گذاری اندازه گیری نمود.ولی مدل PCM باز هم یک ضعف داشت و آن این بود که میان رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران حقیقی تمایز قائل نبود.به همین دلیل نوفسینگر(1996) با ارائه مدل “معیار رفتار جمعی جهت دار” SHM این ایراد وارده به مدل PCM را برطرف نمود.

گروه دوم)شامل مدلهایی است که بدون که بدون توجه به اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آنها ،با استناد به اطلاعات کل بازار و بکارگیری روشهای اقتصاد سنجی اقدام به شناسایی و تجزیه وتحلیل رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار می کنند.مثل مدل کریستی و هیوانگ(CH)که با استفاده از انحراف معیار مقطعی بازده اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران در شرایط مختلف بازار نمودند.و در مدل خود ادعا نمودند که اگر بازار در شرایط عادی قرار داشته باشد و سرمایه گذاران بر اساس تحلیلها و اطلاعات شخصی خود تصمیم گیری نمایند در آنصورت پراکندگی بالائی را برای بازده های سهام در بازار می توان انتظار داشتو برعکس در شرایط که بازار نوسانات زیادی داشته باشد در آنصورت افراد تمایل دارند تا از اعتقادات شخصی خود صرف نظر نموده و از عملکرد کل بازار تبعیت نمایند. و چانگ،چنگ و خورنا (2000) با ارائه مدل CCK از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین بازده ها برای اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران استفاده نمودند. هوانگ وسالمون (2001و2004)مدل HS را ارائه دادند که در آن با استفاده از تغییرات مقطعی عوامل حساسیت یا بتا به جای تغییرات مقطعی بازده پرداخته اند مزیت این مدل بر مدلهای قبلی این بود که قادربه تمییز رفتار توده وار عمدی از غیر عمدی بود.و در این رویکرد فرض اساسی این بود که تغییرات ضریب بتا در کوتاه مدت عمدتا ناشی از تورش های رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه از قبیل رفتار جمعی در تبعیت از عامل خاص می باشد.

1-5-اهداف تحقیق

همانند هر تحقیق کاربردی دیگر هدف از انجام این تحقیقی توسعه دانش کاربردی و بکارگیری نظریه های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجا که شناسایی بیشتر ابعاد روانی و رفتاری بازار سرمایه تا حد زیادی باعث بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری می گردد،لذا با انجام این قبیل تحقیقات می توان به شناسایی وجودیا عدم وجود رفتار توده وار در بازار، اندازه گیری مقدار آن برای سرمایه گذاران انفرادی وسرمایه گذاران نهادی به طور مجزا ،رابطه آن با بازار، نوع آن از لحاظ عمدی وغیرعمدی بودن و همچنین نوع آن از لحاظ خرید یا فروش بودن، پایداری آن از لحاظ کوتاه مدت و بلند مدت بودن و اثر آن بر حرکت قیمتی سهام و…پی برد.و با شناخت همه این عوامل می توان به بهبود تصمیمات سرمایه گذاران، کاهش نوسانات قیمتها،افزایش سطح کارائی بازار کمک کرد.بر این اساس ما در این تحقیق وجود رفتار توده وار را هم در سرمایه گذاران انفرادی وهم نهادی، نوع آن از لحاظ خرید یا فروش بودن،ارتباط رفتار آن با تواتر داده هاو اثر آن بر حرکت قیمتی سهام، مورد بررسی قرار داده ایم.

علاوه بر این اهداف فرعی دیگری نیز در این تحقیقی مدنظرمی باشد:

  • شناخت هرچه بیشتر ابعاد مالی رفتاری در بازار می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری واقع بینانه تر کمک کند.
  • به سیاست گذاران و مسئولین اجرائی بازار سرمایه،در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب و مبتنی بر واقعیات کمک می کند.
  • مورد استفاده دانشجویان و محققان ،جهت انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع رفتار توده وار قرار گیرد و پیشنهاداتی هم به آنها ارائه دهد.

1-6-قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیقی شناسایی و اندازه گیری رفتار توده وار در موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی و تشخیص نوع رفتار توده وار از لحاظ خرید یا فروش بودن و اثر آن بر حرکت قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق با استفاده از مدل اصلاح شده LSV (انحراف معیار مقطعی Pi,t) به شناسایی و تجزیه و تحلیل رفتار توده وار پرداخته شده است.

1-6-2-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق را یک دوره زمانی 60 ماهه (فروردین 1387 لغایت اسفند 1391) تشکیل می دهد و ما از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،شرکتهایی که بیش نصف روزهای سال مورد معامله قرار گرفته و همچنین بیش از سه ماه بطور متوالی نماد آنها متوقف نشده باشد، انتخاب شده اند.

1-6-3- قلمرو مکانی

از لحاظ مکانی، قلمرو این تحقیق را 50 تا شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حائز شرایط ذکر شده در بالا بوده اند ، تشکیل می دهد.

   1-7- فرضیات تحقیق

در این تحقیق چهار فرضیه بر اساس ادبیات موضوع و مبانی نظری استخراج شده اند و مورد آزمون قرار خواهند گرفت. این فرضیات عبارتنداز:

فرضیه اول: در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران نهادی، در خرید و فروش سهام رفتار توده وار دارند.

فرضیه دوم: در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران انفرادی، در خرید و فروش سهام رفتار توده وار دارند.

فرضیه سوم: در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار با تواتر داده ها (روزانه،ماهانه و فصلی)رابطه مستقیم دارد.

فرضیه چهارم: اثر قیمتی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی متفاوت از سرمایه گذاران انفرادی است.

1-8- نوع تحقیق

تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که هدف از انجام آن آزمون فرضیه های مطرح شده، تعیین روابط بین متغیرها و افزودن به مجموعه دانش و آگاهی پیرامون مسائل روانی و رفتاری بازار سرمایه در ایران می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش تعیین نمونه

جامعه آماری این تحقیقی را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تهداد آنها حدودا 450 شرکت می باشد، تشکیل می دهد. نمونه مورد نیاز در این تحقیق نیز از طریق فیلتر کردن اعضای جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر بدست خواهد آمد:

  • شرکتهایی که در بیش از نصف روزهای سال مورد معامله قرار گرفته باشند.
  • کلیه اطلاعات مورد نیاز از قبیل حجم خرید و فروش ، تعداد سرمایه گذارانی که سهام شرکت مورد نظررا می خرند یا می فروشند و حرکت قیمتی سهام در فرایند انجام تحقیقی در اختیار باشد
  • معامله بر روی سهام مورد نظر دچار وقفه های طولانی (بیش از سه ماه)نشده باشد.

بعد از گذراندن شرکتهای موجود در جامعه آماری از فیلترهای فوق، نمونه ای مرکب از 50 شرکت انتخاب گردید.

1-10- روش گرد آوری داده ها

داده های مورد نیاز این تحقیق از قبیل حجم خرید و فروش و تعداد خریداران و فروشندگان را از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران وهمچنین حرکت قیمتی سهام را ازآرشیو معاملات سایتهای www.irbourse.com و www.tsetmc.com  گردآوری کرده ایم.

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های جمع آوری شده ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص و محاسبات اولیه روی آنها انجام شده و سپس خروجی های آن با استفاده از نرم افزار آماری Eviews مورد آزمون قرار گرفته اند.

1-12- محدودیتهای تحقیق

انجام این تحقیق همانند تحقیقات علمی دیگر با محدودیتها و موانع متعددی در عمل مواجه است که از عمده ترین آنها می توان به موراد زیر اشاره کرد:

  • وجود روزهای معاملات کمتر از نصف روزهای سال و همچنین وقفه های طولانی در معاملات بسیاری از سهام ها باعث گردید تا تعداد قابل توجهی از شرکتهای جامعه آماری از لیست شرکتهای نمونه حذف شوند.
  • وجود بی نظمی در روزهای معاملات سهام هم باعث شده تا در آزمون فرضیه ها در نرم افزار Eviews با مشکلاتی مواجه شویم.
  • وجود مقررات و دستورالعملهایی مثل نوسان مجاز قیمتی و… باعث شده تا حدی دقت نتایج حاصل از مدل کاهش یابد.

1-13- شرح واژه ها و اصطلاحات

  • مالی رفتاری: جدیدترین پارادایم حاکم بر حوزه مالی و سرمایه گذاری است، که با بکارگیری اصول روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد به بررسی تاثیر واکنشهای روانی افراد بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها می پردازد.
  • رفتار توده وار: به شرح تمایل سرمایه گذاران به متراکم شدن در یک سمت بازار می گویند.
  • رفتار توده وار عمدی: وضعیتی است که افراد به دلایل منطقی یا غیرمنطقی اطلاعات و تحلیلهای شخصی خود را نادیده گرفته و از تصمیمات دیگران تبعیت می کنند.
  • رفتار توده وار غیر عمدی:وضعیتی است که در آن سرمایه گذاران و فعالان بازار به دلیل استفاده از اطلاعات مشترک و انجام تحلیلهای استاندارد و یکنواخت ،تصمیمات مشابهی را اتخاذ می کنندکه می تواند باعث شکل گیری رفتار توده وار در بازار سرمایه گردد.
  • موسسات نهادی:یکی از گروههای اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تاثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند.
  • سرمایه گذاران فردی: گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند.
  • تعداد معامله گران: به تعداد سرمایه گذاران انفرادی و سرمایه گذاران نهادی می گویند که در دوره معینی اقدام به خرید یا فروش سهام در بازار می کنند.
  • حجم معاملات: به میزان خرید و فروش سهام شرکتها، توسط موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در دوره معینی می گویند.
  • حرکت قیمتی: به تغییر قیمت سهام روی تابلو معاملات بورس نسبت به دوره های قبل می گویند.
  • مدل LSV :مدلی که در سال 1992 برای اولین بار توسط لاکونیشوک، اشلیفر و ویشنی ارائه شد و بعد از آن توسط سایر محققان بازار سرمایه تکمیل گردید،در این مدل با استفاده از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین Pi,tها، به شناسایی و اندازه گیری و همچنین تشخیص نوع رفتار توده وار از لحاظ عمدی غیر عمدی در بازار می پردازد.

1-14 خلاصه فصل

در این فصل از تحقیق که کلیات تحقیق گفته می شود رفتار توده وار بطور اجمالی و خلاصه بیان شده و چارچوب کلی تحقیق مشخص می شود برای این منظور این فصل شامل بیان مسئله ، ادبیات تحقیق ، تعاریفی از رفتار توده وار و انواع رفتار های توده وار ، تاریخچه رفتار توده وار ، قلمرو تحقیق و برخی اصطلاحات بکار رفته در پدیده رفتار توده وار است.

این فصل از تحقیق به خواننده یک دیدگاه کلی و سطحی و در باره پدیده رفتار توده وار ارائه می دهد. قابل ذکر است که در این فصل از تحقیق رفتار توده وار بصورت کیفی بیان شده و در مورد نحوه محاسبه (روشهای کمی)آن هیچگونه اطلاعاتی ذکر نشده است.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های سالهای 1390-1386

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

 

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسانات قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های سالهای 1390-1386

 

دیماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دیماه 1391

 

فهرست مطالب    
1 – کلیات تحقیق   1
1-1- مقدمه   2
1-2- بیان مسأله   3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   4
1-4- هدف تحقیق   5
1-5- فرضیه های  تحقیق   5
1-5-1- فرضیه اصلی   5
1-5-2- فرضیه فرعی   5
1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق   6
1-7- روش شناسی تحقیق   6
1-8- جامعه آماری تحقیق   7
1-9- ابزارهای گردآوری داده ها   7
1-10- قلمرو تحقیق   8
1-10-1- قلمرو موضوعی   8
1-10-2- قلمرو مکانی   8
1-10-3- قلمرو زمانی   8
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق   9
2-1- مقدمه   10
2-2- تعریف ریسک و انواع آن   10
2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری   12
2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی   15
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی   16
2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه   17
2-2-4-1- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تاییدشده کمیته بال   18
2-2-4-2- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر)   19
2-3- اهداف مدیریت ریسک   20
2-3-1- حوزه داخلی   20
2-3-2- حوزه خارجی   20
2-4- مزایای مدیریت ریسک   21
2-5- اهمیت ساختار سرمایه   21
2-6- تئوری های ساختار سرمایه   22
2-6-1- رویکرد خالص (NI)   22
2-6-2- رویکرد سود خالص عملیاتی (NO2 )   23
2-6-3- رویکرد سنتی   23
2-6-4- رویکرد مودیلیانی و میلر   24
2-7- منابع مالی بانکها در ایران   25
2-8- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها   25
2-9- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل   27
2-10- بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها   28
2-11- ساختار کلی بازل شماره I   29
2-12- نقاط ضعف و نارساییهای بازل I   29
2-13- بیانیه دوم کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها   30
2-14- زمینه های شکل گیری بازل II   31
2-15- ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II   32
2-16- مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل II   34
2-17- سیستم طبقه بندی داراییها و تعیین ضرایب ریسک   35
2-18- تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه   38
2-19- پیشینه تحقیق   38
2-19-1- تحقیقات داخلی   38
2-19-2- تحقیقات خارجی   41
3- روش تحقیق   42
3-1- مقدمه   43
3-2- فرضیات تحقیق   43
3-3- متغیرهای تحقیق   44
3-4- متغیر وابسته   48
3-5- مدل مفهومی پژوهش   48
3-6- روش تحقیق   49
3-7- جامعه آماری تحقیق   50
3-8- ابزارهای گرداوری داده ها   51
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها   52
3-10- محدودیت های تحقیق   55
4- تجزیه و تحلیل آماری   56
4-1- مقدمه   57
4-2- آزمون پایایی ، دلایل و اهمیت   57
4-2-1- آزمون ریشه واحد   58
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل   60
4-3- آزمون فرضیه ها   61
4-3-1- فرضیه فرعی اول   61
4-3-2- فرضیه فرعی دوم   62
4-3-3- فرضیه فرعی سوم   63
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم   64
4-3-5- فرضیه فرعی پنجم   65
4-3-6- فرضیه اصلی   66
4-4- سایر یافته های تحقیق   67
4-5- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه   76
4-6- مقایسه مدل های خطی و غیر خطی در تعیین روابط بین متغیر ها   79
5- نتیجه گیری و پیشنهادات   90
5-1- مقدمه   91
5-2- تحلیل نتایج تحقیق   91
5-3- آزمون پایایی متغیرهای مدل   92
5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیات   92
5-4-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول   92
5-4-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم   92
5-4-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم   93
5-4-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم   93
5-4-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم   93
5-4-6- نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق   94
5-5- سایر یافته های تحقیق   97
5-5-1 نتایج تحلیل رگرسیون   97
5-6- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم   98
5-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی   100
6- منابع و مآخذ   101
7- پیوست ها و ضمائم   106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام او که عشق را به نام مادر و زندگی را  به نام پدر آفرید

تقدیم به مادرم،

کسی که بال­های زندگانی را به من داد

و با لبخندش شور عشق و زندگی را بر من آموخت

و آموخت به منکه بتوانم با هر افتادنم دوباره برخیزم

تا بتوانم، در آغوش گرمش ، همیشه

چشمه­های روشن آینده را ببینم

مادرم متشکرم

تقدیم به پدرم

او که پرواز بر فراز زندگی را به من آموخت

دستهایم را گرفت

و پا به پای پاهای کوچک من آمد

تا با گرمی دستهایش قدرت بودن را یاد بگیرم

او که هیچ گاه تنهایم نگذاشت و

سختی و سستی را برایم هموار کرد

پدرم  متشکرم

 

 

چکیده

از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود ، پنج فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نرخ کفایت سرمایه و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به سپرده ها و نرخ کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی و دارایی ثابت به کل دارایی با نوسان قیمت سهام بانک ها آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است . این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن ، تحلیل رگرسیون می باشد ، قلمرو زمانی تحقیق از سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد .نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز تغییرات سود عملیاتی به فروش با تغییرات قیمت سهام رابطه معناداری دارند . شدت این رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها بیشتر از سایر متغیر ها است ، همچنین جهت رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها به عنوان نسبت سنجنده اهرم با تغییرات قیمت سهام مثبت بوده و سایر نسبت ها رابطه منفی را دارا می باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند.  کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیر مالی بانک ، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه جزء لاینفک ایجاد ، توسعه و سلامت مالی موسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب می شود ولی کارکرد آن در بین موسسات مالی و غیرمالی متفاوت است  .شرکت های فعال در صنایع تولیدی و خدماتی غالباً برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و خرید و ساخت تأسیسات و تجهیزات ، جهت تسهیل فرآیند تولید و ارائه خدمات به سرمایه نیازمندند ، در حالی که در مؤسسات مالی و اعتباری ، تمرکز اصلی سرمایه بر چیز دیگری است  .کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها ، پوشش زیان های غیر منتظره ناشی از ریسک های اعتباری ، عملیاتی و بازار است . بانکها در فرآیند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک های متفاوتی را متحمل خواهند شد . برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وام گیرندگان وجود دارد  . به همین دلیل بانک ها برای پوشش زیان های غیرمنتظره ناشی از ریسک در کسب و کار خود به سرمایه کافی نیازمندند . لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب می شود .

 

 

  • بیان مسأله :

اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوع های مورد تحقیق در حسابداری است تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط ، در تصمیم گیری استفاده کنندگان ( شامل سرمایه گذاران ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف اصلی مدیریت مالی ، نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت است . سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری باید اثر شرایط بلند مدت مالی و اقتصادی و متغیر های خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجایی که وظیفه حسابداری اندازه گیری این متغیرهای خاص است ، انتظار می رود که سرمایه گذاران اطلاعات حسابداری منتشره را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار دهند . ( راعی ، رضا و احمد تلنگی – 1383 )

با توجه به این که مهم ترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت ، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. (علی جهانخانی ، 1376)

همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش های مالی به سمت پیش بینی قیمت سهام در بازار های مختلف معطوف شود . مهم ترین منبعی که می توان دید عمیق و بصیرت لازم را به سرمایه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت های مالی اساسی آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زیان است و از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . اصولا اهمیت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات ایجاد می کند و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد (علی رحمانی و سید علی حیدری – 1386)

به هر تقدیر بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند می بایست سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. همچنین به واسطه ویژگی‌های خود بسیار آسیب پذیرند. از طرف دیگر بانکها بایستی مراقب باشند آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود و همین طور از ترکیب بهینه دارایی ها و هزینه ها برای بهبود کارایی شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراین برای بررسی این مهم سعی شده است در این تحقیق رابطه بین اهرم عملیاتی وکفایت سرمایه را با تغییرات قیمت سهام در شرکتهای بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد ، تا بتوان نتیجه گیری کرد که :

رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام  چگونه است؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی که اهرم عملیاتی ، کفایت و کارایی مدیریت را در ساختار دارایی های شرکت به تصویر می کشد و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد ، در این تحقیق فرض شده است که این متغیرها ، اطلاعات مربوط را برای تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند . بنابراین اهمیت تحقیق حاضر را می توان به موارد زیر دسته بندی کرد :

الف- فواید نظری:

  1. پر رنگ شدن نقش نسبت هایی چون اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه در عملکرد بانکها
  1. بررسی رابطه نسبت های مالی با نوسان قیمت سهام بانکها

ب- فواید عملی:

  1. افزایش ارزش شرکت­ها به کمک اصلاح ساختار مالی
  2. بهبود تصمیم گیری های اقتصادی و رشد بازده سرمایه گذاری ها

 

  • هدف تحقیق

از آنجایی که سرمایه گذاران دارای نقش محوری و حیاتی در بازار سرمایه هستند ، لازم است موجباتی فراهم شود که آنان به سرمایه گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرفی سایر سرمایه گذاران بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند . هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در دارایی های مالی از جمله سهام عادی کسب سود مورد انتظار از سرمایه گذاری است . خریداران سهام عادی از روش های مختلفی خواهان تامین نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر این است:

بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام بانک های مورد مطالعه است.

 

  • فرضیه های تحقیق

در این پژوهش با فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها ، رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی به عنوان متغیر های مستقل و نوسان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته ، بررسی خواهد شد.

1-5-1- فرضیه اصلی:

فرضیه پژوهش به این صورت بیان می شود:

  • بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .

1-5-2- فرضیه فرعی:

  • بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
  • بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به دارمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
  • مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا (اصلی و فرعی) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .
    • تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

 

اهرم عملیاتی :

% EBIT

حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد و بیان می کند که به ازا ء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد .

% S

اهرم عملیاتی =

کفایت سرمایه :

شامل ( کل جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی / کل جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها / نرخ کفایت سرمایه ) خواهد بود. طبق استاندارد که آن را کمیته بال ارائه نموده است نسبت کفایت سرمایه می بایست حداقل 12 درصد دارائیهای موزون شده به ریسک را در بانک ها پوشش دهد . البته در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی این نسبت می بایست حداقل 8 باشد . ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

نوسان قیمت سهام :

برای بررسی رفتار تغییرات قیمت سهام به صورت دقیق از ضریب پراکندگی قیمت سهام در طی دوره در نظر گرفته شده ( 6 ماهه ) استفاده خواهد شد .

 

  • روش شناسی تحقیق

از نظر هدف این پژوهش براساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و مبتنی بر پژوهش های میدانی می باشد و از نظر روش در طبقه بندی بر اساس روش از نوع همبستگی می باشد که در آن روابط بین پدیده ها بر اساس اهداف پژوهشی تحلیل و بررسی می شود.برای آزمون وجود رابطه بین متغیر های مستقل (کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی) با متغیر وابسته (نوسان قیمت سهام) و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد و روابط خطی و غیر خطی میان نسبت های مالی و نوسان قیمت سهام جهت میزان معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ، آزمون خواهد شد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد . اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود بدست خواهد آمد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار   SPSSو Eviews  استفاده شده است.

 

  • جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت های واسطه گری مالی و بانک ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. کلیه بانک هایی که دارای شرایط ذیل بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :

  1. اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
  2. از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند.
  3. معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
  4. سال مالی شرکت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
    • ابزارهای گردآوری داده ها

برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :

  1. جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
  1. برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
    • قلمرو تحقیق

1-10-1- قلمرو موضوعی:

این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .

1-10-2- قلمرو مکانی/ سازمانی:  

دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است

1-10-3- قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی در وزارت  جهاد کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش: مالی

عنوان:

رتبه بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات  دولتی

در وزارت  جهاد کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول: کلیات  
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-6 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-7 چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-8 ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. 6
1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 7
1-10 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی……………………………………………………………………………………………………. 7
فصل دوم  
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران…………………………………………………………………… 11
2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی…………………………………………………………… 12
2-3 تعریف واژه مناقصه………………………………………………………………………………………… 19
2-3-1 طبقه بندی معاملات……………………………………………………………………………………… 19
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات……………………………………………………………………………………………………………………… 19
2-3-3 روش انجام مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون……………………………………………………………………………………………………….. 21
2-4 اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات…………………………………………………………………………………………………… 28
2-4-ا 1یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی……………………………………………………………………………… 29
2-4-2  تقلیل موارد ترک تشریفات مناقصه………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4-3 رعایت عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معامله ………………………………………………………………………………… 33
2-4-4شفافیت در فرایند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-4-5 ایجاد رقابت بیشتر در خریدهای دولتی …………………………………………………………………………………………………. 36
2-4-6  رسیدگی به اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-5 اصول حاکم بر مناقصه دولتی مطلوب………………………………………………………………………………………………………… 37
2-6  اصول بنیادی مقررات بر گزاری مناقصه…………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 نارسایی و مشکلات فرایند برگزاری مناقصات دولتی……………………………………………………………………………………. 40
2-7-1 تعدد قوانین و مقررات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7-فقدان تعاریف دقیق درقوانین ………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-3 عدم شفافیت کافی فرایند برگزاری مناقصات در قوانین …………………………………………………………………………… 41
2-7-4 مغایرت برخی از مقررات مناقصه با ماده 35 برنامه سوم توسعه ……………………………………………………………….. 41
2-7-5گسترش شرکتهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-6 شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران ………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-7 نبود معیار مشخص برای تعدیل نصاب انواع معاملات………………………………………………………………………………. 42
2-7- 8  عدم امکان نظارت صحیح به دلیل تعدد نصاب ها………………………………………………………………………………….. 43
2-7-9  نبود بانک اطلاعاتی منسجم………………………………………………………………………………………………………………….. 43
22-7-10 فقدان برنامه زمانی در مناقصات و طولانی شدن فرایند اجرا………………………………………………………………….. 43
2-7-11  اتکا به کمترین قیمت بدون توجه کافی به کیفیت …………………………………………………………………………………. 44
2-7-12بروزفسادبدلیل شفاف نبودن فرایندمناقصه 44
2-7-13  مشکلات ناشی از نرخگذاری یا فهرست بهای کالا ها و خدمات مورد مناقصه ………………………………………… 45
2-7-1 نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین………………………………………………………. 46
2-7-15 ترویج  تصمیمات غیر کارشناسی ………………………………………………………………………………………………………… 46
2-7-16 افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار……………………………………………………………………………….. 47
2-8 مدل های تصمیم گیری چند معیاره …………………………………………………………………………………………………………… 47
2-8- 1 روش تاپسیس TOPSIS……………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-8-2 تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-8-3 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-8-4 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………. 51
2-9  مروری برتحقیقات گذشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم  
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-2 اهداف – سئوالات  تحقیق……………………………………………………………………………………….. …………………….. 60
3-3 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-3-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2شیوه ها و ابزارهای جمع آوری داده………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-3 جامعه نظری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 63
الف.شناسایی و تعیین اوزان اهمیت مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………… 64
ب. شناسایی و غربال اولیه عوامل مؤثر برناکارآمدی  مناقصات دولتی……………………………………………………………………. 64
ج. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………… 65
3-4 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
فصل چهارم  
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66
4-2  نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-3 شناسایی مبانی شکست مناقصات دولتی………………………………………………………………………………………………….. 67
3-4  تعیین اوزان اهمیت  مبانی  شکست مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 69
3-5 شناسایی عوامل مؤثر برناکارآمدی مناقصات دولتی………………………………………………………………………………….. 72
3-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………… 74
4- 7 رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………………………………………………………….. 81
4-8 جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل پنجم  
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-4  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………… 87
پیوست ها  
شکل 1-1مراحل انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
جدول 2-1  ابزارها و شیوه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تفکیک مراحل مختلف پژوهش)………….. 6
شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی………………………………………………………………………. 18
شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه……………………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 2-3 نمایش فرآیند سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………………………………… 52
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم…………………………………………………………………………………………….. 52
3-1 طیف ساعتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 3-2- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………. 64
جدول4-1 نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
جدول 4-2 توزیع ماتریس‌های سازگار و ناسازگار………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 4-3 اهمیت نسبی مبانی شکست مناقصه های دولتی………………………………………………………………………………… 71
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی…………………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5 نتایج حاصل از پرسشنامه غربال‌سازی اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی……………………………. 74
جدول 4-6 ماتریس داده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول4-8 ماتریس موزون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-7ماتریس نرمال شده…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-9 تعیین راه حل ایده ال منفی……………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4- 10 تعیین راه حل ایده ال مثبت  ………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-11 نتایج میزان فاصله ای هرعامل تاایده ال مثبت ومنفی………………………………………………………………………… 80
پرسشنامه 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
پرسشنامه 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پرسشنامه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
   

 

چکیده

     هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه‌بندی مرتبط‌ترین عوامل مؤثر برشکست یا ناکارآمدی مناقصه‌های دولتی است. پس از مرور گسترده پیشینه تحقیق و سایر منابع آرشیوی دست دوم، مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی (مشتمل بر کیفیت، عدالت، به موقع بودن، و رقابت) و فهرستی جامع از عوامل مؤثر بر این نارسایی، مشتمل بر 30عامل شناسایی شد. با نظرخواهی از24 خبره وزارت جهاد کشاورزی و با اتکا به قاعده سرانگشتی پارتو،14 عامل به‌عنوان مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی شناسایی شد. سپس از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای سنجش اهمیت مبانی ارزیابی نارسایی مناقصه‌های دولتی و از روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل برای رتبه‌بندی عوامل شناسایی‌شده استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از منظرخبرگان (1) عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (2) برگزاری مناقصه‌های دولتی در چارچوب روابط حامی، (3) اتکا به کم‌ترین قیمت بدون توجه به کیفیت، (4) عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، (5) بی ثباتی مدیریتی در سازمان‌های مناقصه‌گزار، (6) دخالت دستگاه‌ها و سازمان‌های غیرمسئول در فرایند تصمیم‌گیری، (7)فقدان نظام شایسته‌سالاری وواگذاری تصمیم‌‌هابه افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه، (8) سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه‌ها، (9) عدم برخورداری قاطع بامدیران ومسئولان متخلف، (10) فقدان پیروی از برنامه زمانی معین در برگزاری مناقصه‌ها وطولانی شدن فرایند برگزاری، (11) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ازریابی کیفی، (12) فقدان بانک اطلاعاتی منسجم، (13) تعددو تناقض درقوانین و آیین‌نامه‌ها، و (14) کامل وبه‌موقع انجام نشدن ارزیالی مالی، به‌ترتیب، به‌عنوان مهم‌ترین و مرتبط‌ترین عوامل مؤثر بر نارسایی مناقصه‌های دولتی محسوب می‌شوند. البته، به‌رغم اهمیت بیش‌تر عوامل شناسایی شده، نبایدازعوامل دیگری که زمینه دستیابی به منابع رانت راتسهیل می‌کنندغافل شد.

 

 

کلمات کلیدی: مناقصه‌های دولتی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، روش رتبه‌بندی ترجیحات براساس درجه نزدیکی با راه حل ایده‌آل، وزارت جهاد کشاورزی

Keywords: Public tender, Analytical Hierarchy Process, Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution, Ministry of Agriculture Jihad

1-1 مقدمه

برگزاری مناقصات کشور از اهمیت فوق العاده زیادی در راس چرخه های درون سازمانی دستگاههای دولتی دارد. هرآنچه به موفقیت یاعدم موفقیت یک طرح بصورت کلان کمک می نماید، در برگزاری مناقصات می‏توان خلاصه کرد. ازآنجایی که حرکت چرخه فعالیت های اقتصادی درکشور وابسته به اجرای پروژههادرسطح کلان کشورمی باشدبرگزاری مناقصات جهت تامین نیازهای این پروژه هانقش به سزایی دراین حرکت دارد.

باتوجه به نقش مهم مناقصات دولتی درتوسعه وآبادانی کشوروپیشبردفعالیتهای دولت وباتوجه به وجودمنابع عظیم دولتی دراین امروهمچنین اختصاص بیش از15درصدبودجه کشوربه امرمناقصه وهمچنین ارتباط مناقصه باتامین خدمات عمومی،خدمات بهداشتی،زیرساخت هاودرنتیجه سلامتی انسانهاطبیعت وجود و گسترش فساداقتصادی دراین بخش مهم جلوه می کند، درنتیجه شناسایی عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (حلاج ،1390).

1-2 بیان مسأله

مناقصات بخش دولتی به دلیل حجم و ارزش بالای آن ،از جمله بخش های حیاتی یک اقتصاد تلقی می شود. سلامتی در فرایندمعاملات دولتی اعم از مناقصه ها ومزایده ها به عنوان رکن مهم موضوع مبارزه همه جانبه علیه فساد مورد توجه دولت مردان و جوامع است به طوری که روسای جمهور 43 کشورمنطقه آزاد تجاری آمریکا [1](FTAA)در آخرین نشست خود در سال 83، جهت برقراری دموکراسی کارا و مبارزه با فساد اداری بر شفاف سازی هر چه بیشتر مناقصات تا کید، و اعلام نمودند که به نظر ما ،بدون ایجاد اصلاحات لازم در فرایند بر گزاری مناقصات عمومی ،حذف فساد امکان پذیر نیست. اما این فرآیند در ایران از جهات مختلف ودلایل  متعدد دارای نقایص فراوان است .

علی رغم تغییرات بسیار زیاد در روش های اجرا و نحوه انجام کار ،ابزار و وسایل ،تجهیزات وفناوری های مرتبط ،گرچه بر حسب موقعیت و نگرش خاصی ،قوانین و مقررات مناقصه هر از گاهی تغییرات موردی پیدا کرده اند،ولی نه تنها در کلیت اهداف و روش ها تغییر چندانی ایجاد شده است ،بلکه حتی آن تغییرات موردی ،بر پیچیدگی ابهام وغیر شفاف شدن قانون مناقصات افزوده است (پناهی وموسوی نژاد،1390).

فرایند انجام یک مناقصه از زمان نوشتن برگ در خواست توسط واحد متقاضی آغاز و پس از طی مراحل مختلف خرید ازجمله گرفتن اعتبار ،ثبت در دبیر خانه سازمان،مراحل مستند سازی پیش از فرا خوان ،چاپ آگهی ،بازگشایی پاکت ،ارزیابی فنی ومالی ،تعیین برنده ،عقد قرار داد و پرداخت وجه خاتمه می یابد .که هر کدام از مراحل فوق می تواند دارای نارسایی هایی از نظر قوانین اجریی  باشد که موجب شکست یک طرح می شود (خضری ،1390).

1-3 ضرورت و اهمیت انجام  تحقیق:

همانطور که که اشاره شد مناقصه ها با حجم و ارزش زیاد خود تاثیرات بسیار زیادی را بر ساختار های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یک کشور  دارد . به همین جهت همان گونه که بر گزاری صحیح و سریع مناقصه ها می تواند تاثیرات مثبت  و سازنده ای را بر روی این ساختار ها داشته باشد و باعث رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،در نهایت پیشرفت و آبادانی کشور شود،انجام نادرست و غیر اصولی این فرایند نیز آثار و تبعات زیانبار و مفاسد بسیاری را از خود به جای می گذارد. با این توصیف اهمیت انجام اینگونه تحقیقات را می توان از جنبه های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی فرهنگی بررسی کرد. ما امروز نیاز داریم که به تعمیق محتوا و درکنار آن به اصلاح متون بپردازیم باچنین شیوه ای، می توان درمسیرتوسعه ،گام به گام فراتررفت وانرژی برهم زدن بنیادهاواساس دستگاهها ونیز هزینه ی تأسیس مکررآنهارامتحمل نشد. سال هاست که شکل گیری معاملات دولتی ازطریق مناقصات جریان دارداماهنوزبسیاری ازاین مناقصات ،بدون آموزش وبدون دانش کافی برگزارمی شوند.بایدپیوسته وباتلاش مشترک ،برای بهبودمناقصات کشوربکوشیم ؛بهبودمتون قوانین ومقررات مناقصات ،بهبودفرامتن یا  بسترهای اداری واجتماعی آن وسرانجام بهبوداجراءونظارت برآنها ، آموزش ،بهبودساختارها،ترویج توجه به قانون وتقیدبه رعایت آن مهمترین مواردی است که به اهمیت این تحقیق می افزاید (حلاج ،1390).

1-4 اهداف تحقیق

1-شناسایی مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

2- تعیین اوزان اهمیت مرتبط ترین عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی در وزارت جهادکشاورزی

1-5 سؤالات تحقیق

  1. چه عواملی باعث ناکارآمدی مناقصات در وزارت جهاد کشاورزی می شود؟
  2. کدام عوامل از اهمیت بالاتری بر خوردار هستند؟

1-6 روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی به حساب می‌آید. به علاوه، این تحقیق، از نظر نوع روش تحقیقی، توصیفی‌ـ‌پیمایشی بوده و طی آن از ابزار ریاضی و مدل‌سازی استفاده می‌شود.

1-9 جامعه نظری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

از 50نفرجامعه نظری تحقیق مشتمل بر کارشناسان، صاحب نظران ومدیران بخش دولتی مرتبط با مناقصه های دولتی، تعداد24 نفر به‌شیوه‌قضاوتی و با رعایت دو معیار تجربه و سطح تحصیلات و توجه به دو اصل دسترسی و تمایل به همکاری انتخاب شد.

1-10 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرومکانی تحقیق در وزارت جهادکشاورزی می باشد.

1-11 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات اختصاصی

برخی از اساسی‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1- مناقصه گزار

دستگاهی که مناقصه رابرگزارمی کند.

 

2- مناقصه گر

شخصی حقیقی یاحقوقی است که اسنادمناقصه رادریافت می کند.

3- ارزیابی کیفی

ازیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که ازسوی مناقصه گزاریابه تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام شود.

4- ارزیابی مالی

فرایندی است که درآن مناسب ترین قیمت ازبین پیشنهادهایی که ازنظرفنی /بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.

 

2-1 مقدمه

فرآیندبرگزاری مناقصات برای اجرای پروژهایی که برون سپاری می شوندازمسائل بسیارمهم می باشدکه می تواندنقش مهمی درموفقیعت یاشکست پروژه داشته باشد.درادامه،این فصل از9بخش مجزاودرعین حال مرتبط بهم تشکیل شده است .دربخش دوم اهمیت مناقصه دراقتصادومعاملات دولتی رابحث خواهیم نمودودربخش سوم تعریفی ازمناقصه ارایه می نماییم وابعادوچگونگی این فرایندرابیان کنیم دربخش چهارم اهداف حاکم برفرایندبرگزاری مناقصات رااشاره خواهیم کرددربخش پنجم اصول حاکم برمناقصه های دولتی مطلوب رابیان می نماییم ودربخش ششم اصول بنیادی مقررات برگزاری مناقصه های دولتی رابحث می نماییم ودربخش هفتم نارسائی هاومشکلات فرایندبرگزاری مناقصات دولتی راعنوان می نماییم دربخش هشتم به ارائه دسته بندی جامعی ازمدل هاوروش های مورداستفاده برای رتبه بندی عوامل ومعیارهاپرداخته شده ودرنهایت به معرفی مدلهای استفاده شده دراین تحقیق پرداخته می شود.دربخش نهم مروری برتحقیقات گذشته خواهیم داشت وعوامل ومعیارهای مختلفی که به اعتقادصاحبنظران برعملکردفرایندبرگزاری مناقصات درمعاملات دولتی تاثیرگذارهستندرامطرح می کنیم وتلاش خواهدشدتادراین بخش بارویکردی انتقادی نقاط ضعف وقوت این مطالعات به بحث گذاشته شودتاباارائه یک جمع بندی زمینه برای ورودبه فصلهای دیگرفراهم گردد.

2-2 اهمیت مناقصه در اقتصاد

طبق گزارش سازمان تجارت جهانی خرید های دولتی معادل ده تا پانزده در صد تولید ناخالص ملی [2](GNP) کشورها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر ارزش پولی مناقصات دولتی سالانه بیش از هزار میلیارد دلار است. به همین میزان اهمیت مناقصه در اقتصاد و تاثیر قانون مناقصات بر رشد اقتصادی کشور قابل درک است.

مقصود از مناقصه فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی (اعم از وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی) است که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن معامله برای دستگاه خریدار مطرح است و خرید از وجوهی که به مردم تعلق دارد (بیت المال) انجام می گیرد و از سوی دیگر فروشندگان (بخش خصوصی – مردم) صاحب حق هستند و باید بر مبنای ضوابط، بدون تبعیض، و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند.

بخش خصوصی مکلف نیست در معاملات خود برابری اجتماعی را لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قایل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار یا انجام ندادن معامله خریدار دیگر را سو استفاده تلقی نمی کند . بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال دارایی و سرمایه خود آزاد است . اما در بخش دولتی ،خود همه ،جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها متعلق دارنده آن نیست . در نتیجه دولت باید فرایند مناقصه  را به نحوی رعایت کند که حقی از بخش خصوصی ضایع نشود.

بر گزاری درست مناقصه ها نه تنها قیمت وکیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند ،بلکه بخش خصوصی را هم به جنب وجوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد (قراباغی ،1385).

اعلام شد تمامی معاملات دولتی اعم از خرید ، فروش اجاره واستیجار و مقاطعه وغیره باید به اطلاع عموم رسانده شود وبه ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد،و از آن زمان تا کنون ،ما شاهد تغییرات زیادی در قوانین معاملات دولتی بوده ایم.

 

2-2- 1 روند انحرافی معاملات دولتی در ایران

نخستین قانون محاسبات عمومی  ایران در سال 1289به تصویب رسید . در ماده 3 این قانون گفته شده بود که تمامی معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیر باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

اما به موازات توسعه بخش دولتی ،این عبارت جامع و شفاف به نفع دیوانسالاری دولتی و به زیان کشور تغییر کرد. بخش دولتی با تکیه بر امکانات دیوانسالاری، از طریق سازمان برنامه و به کمک مجلس می‏دانست چگونه قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها را تنظیم کند که اوضاع پیچیده و مبهم شود و رانت خواران بتوانند تحت عنوان مناقصه ،هزینه های دولت را به سود خود افزایش دهند. باندهای نا سالم در بخش دولتی و خصوصی که منافعشان به هم پیوند خورده بود ،حتی زیر پوشش دفاع از عدالت اجتماعی ،این دیوانسالاری را تئوریزه می کردند.

بر مبنای سومین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب پانزدهم دی ماه سال 1349، شرکت های دولتی از آیین نامه معاملات دولتی مستثنی شدند. در سال 1352نیز سازمان برنامه وبودجه آیین نامه ای برای طرح های عمرانی تصویب کرد که نحوه تشخیص برنده مناقصه را تعیین می کرد . پس از آن آیین نامه های متعدد دیگری درباره تشخیص صلاحیت پیمانکاران ومشاوران ،دستور العمل های گوناگون در زمینه مناقصه تدوین و تصویب شد و ابداعاتی نظیر روش امانی بوجودآورد.

طرح روش امانی که در هیچ جایی تعریف نشده بود و هیچ زمینه ای در کشور نداشت،با این ادعای سازمان برنامه و بودجه پیاده شد که چون برخی از موارد را پیمانکار انجام نمی دهد،به ناچار به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود کار را از طریق طرح امانی انجام دهد . به این ترتیب قیمت تمام شده به شدت افزایش می یافت.

بعد از انقلاب ، در سال 1366قانون محاسبات چهارم تصویب شد که11 ماده ان به معاملات دولتی اختصاص داشت .اما در ماده 79این قانون آنقدر استثنا گنجانده شد که قانون را از حیث انتفاع ساقط می کرد. در سال 1370نیز قانون دیگری به نام اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی تصویب شد و باز هم موارد بیشتری مستثنی شد . نتیجه آن بود که دستگاه های اجرایی در معامله با یکدیگر وبا تعاونی ها ،موسسات و نهاد های عمومی دولتی موظف به رعایت شرایط مناقصه نباشند ! چنین استدلال می شود که اگر در یک قرار داد مبلغ بیشتری به شرکت دولتی یا وزارت خانه یا موسسه عمومی داده شود،این مبلغ اضافی دور ریخته نمی شود و دوباره به بخش دولتی بر می گردد!

اما نگرش جدید و دستگاه مدیریت نوین سر انجام قالب شد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تاریخ 15/2/1382طرح برگزاری مناقصات را تصویب کرد.این طرح در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ 25/1/1383تصویب شد. از آنجا که این قانون همه قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح را شامل می شد ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و سر انجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد . مجمع با اصلاحاتی اندک و با استثنا کردن نیروهای مسلح، قانون برگزاری مناقصات را در تاریخ 13/11/83 تصویب کرد (قراباغی، 1385 ).

2-2-2 زمینه های فساد اقتصادی در مناقصه های دولتی

فساد اقتصادی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد است و درپی تنظیم اقتصاد از سوی دولت و به طورکلی درنتیجه سیاسی شدن تخصیص منابع اقتصادی بروز می کند . بنابراین، معقوله فساد در همه کشورهای جهان وجود دارد.

طبیعتاً، مناقصه ها نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده است و حتی به علت سهم 15 الی 30 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشورها و درنتیجه نقش مهم در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها نمود بیشتری پیدا می کند و به منزله یکی از گلوگاه های مهم فساد در بخش اجرایی مطرح می شود . از طرف د یگر ، از آن جا که در مناقصه منافع بخش عمومی نیز وجود دارد و فرد اموال خود را معامله نمی کند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای خود فرد و درنتیجه امکان سوءاستفاده بیشتر فراهم می شود. این سوءاستفاده ممکن است از سطوح پایین، مانند فروش کالاهای غیرضروری یا گران تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند از تخلفات کارفرما در اجرای پروژه، آغاز شود و تا سطوح بسیار بالاتر، مانند انجام معاملات در شر ایط غیر رقاب تی و غیر شفاف و برگزاری مناقصه های نمایشی برای افراد خاص، ادامه یابد (بیابانی و بهرامی، 1390).

در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می شود:

  1. برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
  2. منطبق نبودن نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه گر متقلب از وضعیت
  3. برآورد غلط قیمت انجام دادن کار
  4. تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
  5. اطلاع از قیمت سایر مناقصه گران
  6. تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
  7. برآورد بیش از نیاز برای محصولی خاص
  8. توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  9. تصویب قوانین خاص در بودجه سنواتی به نفع افراد خاص

10 . تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت

11 . پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

12 . تصمیم گیری های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه گران

13 . استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای ضوابط و معیارهای معین

14 . انجام دادن کار بی کیفیت مناقصه گر

15 . توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن کار

16 . محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف

17 . سوءاستفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …

18 . پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار، وار د شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه

19 . سوءاستفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل

در سال های اخیر، تمایل دستگاههای مناقصه گزار برای برگزاری مناقصه های محدود مشاهده شده است. در این حالت، مناقصه ها محدود می شود و ترک تشریفات در مناقصه ها به یک اصل تبدیل می شود و مناقصه های عمومی به عنوان یک استثنا مطرح می شود، به طوری که، از نظر ریالی، میزان مناقصه های محدود از مناقصه های عمومی پیشی می گیرد. مسلماً این حالت زمینه های رانت جویی و سوءاستفاده را برای افراد خاصی مهیا می کند. به طورکلی، هرقدر خریدهای دولتی (اعم از کالا یا خدمات ) از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرد و به مناقصه محدود یا ترک تشریفات در مناقصه نزدیک می شود ، نظارت بر فرایند خریدها کمرنگ تر و احتمال تبانی بیشتر می شود . قانون گذار نیز ، با تشخیص به موقع این مطلب، خرید های بزرگ دستگاه ها را فقط از طریق برگزاری مناقصه عمومی مجاز می داند و انجام دادن معامله از طرق دیگر را فقط برای وضعیت های خاص ، اضطراری و با شرایط محدود کننده تجویز می کند (مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماد ه 27 قانون برگزاری مناقصه ها). بنابر این اگر اکثر خر ید های دستگاهها از طریق برگزاری مناقصه محدود، یا بدتر از آن، از طریق ترک تشر یفات در مناقصه انجام شده باشد و دلایل ارائه شده برای اتخاذ این روش ها نیز چندان منطقی نباشد، باید به حسن جریان امور در بخش خریدهای آن دستگاه شک کرد؛ هرچند برگزاری مناقصه عمومی به تنها یی اثبات کننده سلامت معاملات انجا م شده نیست (کشوریان مقدم، 1386).

[1]    Free Trade Area of the America

[2] Gross National Product

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن

در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی

شهریور 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به طور معمول اطلاعات سازمانها به صورت بانک های اطلاعاتی پراکنده و غیر قابل تحلیلبه شکل گسترده و حجیم در منابع و پایگاه های گوناگون ذخیره می شوند و این وضعیت ،  مدیران را از لحاظ پشتوانه تصمیم با مشکل مواجه می سازد. به کمک مدل اطلاعات راهبردی و پس از انجام تغییراتی در ساختار داده ها ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری می شود و از طریق ابزارهای هوش تجاری می توان ضمن تهیه گزارش های پویا وداشبوردهای حاوی اطلاعات تحلیلی ، به صورت گرافیکی آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان را برای کمک به تصمیم گیری مدیران، ترسیم  نمود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری پرداخته است.

جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان ستادی و عملیاتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی تشکیل  داده اند ، بنابراین جامعه و نمونه در این تحقیق منطبق بوده و تعداد آن 100 نفر است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسناد آرشیوی گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون‌ جداول توافقی دو بعدی و آزمون واریانس و رگرسیون برای بررسی معنادار بودن تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام  تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی استفاده شده است .

 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در اثر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل انباره داده در پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، این سازمان مالک سرمایه ای عظیم به نام بانک اطلاعات صنفی کشوری می شود و پیامد این امر دسترسی مدیران سازمان مذکور به اطلاعات مفید (صحیح ، به موقع ، مرتبط ، دقیق و کیفی) می باشد. دسترسی به اطلاعات مفید اثربخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی که موطف به ایجاد نظم فیزیکی (مادی) و نظم اجتماعی در صنوف کشور می باشد را بالا می برد.

واژه های کلیدی:

اطلاعات مفید- اطلاعات راهبردی- مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری- انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری

فهرست مطالب

  عنوان                                            شماره صفحه

 1- فصل اول- مقدمه و کلیات طرح تحقیق……………. 1

1-1- مقدمه……………………………… 2

1-2- بیان مسئله…………………………. 3

1-3- سوالات تحقیق………………………… 4

1-4- سابقه تحقیق………………………… 4

1-5- ضرورت تحقیق ……………………….. 6

1-6- اهداف تحقیق ……………………….. 7

 1-7- فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-8- قلمرو زمانی تحقیق ………………….. 9

1-9- قلمرو مکانی تحقیق…………………… 9

1-10- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 9

1-11- محدودیتهای تحقیق…………………… 10

1-12- تعریف واژگان کلیدی ………………… 10

2- فصل دوم : مبانینظری و پژوهشی ………………. 13

2-1 مقدمه ……………………………… 14

2-2- تعریف تصمیم گیری……………………. 14

2-3- ماهیت و اهداف تصمیم گیری…………….. 14

2-4- مراحل فرآیند تصمیم گیری……………… 15

2-5- فرایند منطقی حل مسئله……………….. 17

2-6- مدلهای تصمیم گیری…………………… 19

2-7- درخت اخذ تصمیم …………………….. 21

2-8- مدل باز تصمیم گیری………………….. 21

2-9- مدل لیند بلوم………………………. 21

2-10-روش های تصمیم گیری………………….. 22

2-11- مراتب تصمیم گیری…………………… 23

2- 12- الگوهای تصمیم گیری………………… 24

2- 13- مفهوم اثربخشی…………………….. 25

2-14-  کلید های طلائی برای تصمیم اثر بخش……. 25

2-15-  فرایندهای تصمیم گیری………………. 32

2-16- رابطه اطلاعات و تصمیم گیری اثر بخش……. 34

2-17- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات با کیفیت بالا    38

2-18- مفهوم مدل اطلاعات راهبردی……………. 39

2-19- تعریف مدل اطلاعات راهبردی……………. 41

2-20- تبدیل داده به اطلاعات……………….. 42

2-21- اهداف تدوین مدل اطلاعات راهبردی………. 42

2-22- اجزای اساسی مدل اطلاعات راهبردی………. 43

2-23- هفت مسئله اصلی که توسط هوش تجاری در سازمان هدف قرار گرفته اند ………………………………………. 43

2-24- رابطه مدل اطلاعات راهبردی با  معماری سازمانی    44

2-25- معماری سازمانی…………………….. 44

2-26- چارچوب زاکمن………………………. 45

2-27- انواع چارچوبهای معماری سازمانی………. 46

2-28-  تشریح چارچوب زاکمن………………… 47

2-29- جنبه‌های مختلف هر سیستم……………… 50

2-30- نماهای مختلف هر سیستم………………. 51

2-31- مزایای چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها 53

2-32- مشخصات کلی چارچوب زاکمن…………….. 53

2-33- هوش تجاری…………………………. 54

2-34- محیط انباره داده…………………… 60

2- 35- محیط تحلیل……………………….. 63

2-36- تعریف انبار داده ها (DW )…………… 64

2-37-  ویژگیهای اصلی انباره داده………….. 64

2-38- معماری انبار داده ها (DW)…………… 67

2-38-1- شمای کلی معماری انباره داده ……….. 68

2-39- چالش سازمانها در استفاده از داده ها( ضرورت استفاده از هوش تجاری)…………………………………. 71

2-40- مکعب های داده …………………….. 73

2-41- نقش مدل اطلاعات راهبردی در تولید اطلاعات استراتژیک   76

2-42- سیستم های عملیاتی و کاربرد آنها……… 77

2-43- سیستم های حمایت کننده از تصمیم در مقابل سیستم های عملیاتی………………………………………. 78

2-44- Data Mart…………………………… 78

2-45- زیر ساختار انبار داده ها …………… 79

2-46- داشبورد – نشانگر سازمانی دیداری وکمک آن به تصمیم گیری اثر بخش……………………………………. 79

2-47- داشبوردچیست؟………………………. 80

2-48- انواعداشبوردهای سازمانی…………….. 81

2-49- ویژگیهایداشبورد……………………. 82

2-50- مزایایتجهیزسازمانبهداشبورد………….. 83

2-51-  پیشینه تحقیق …………………….. 85

2-52- تاثیر ادبیات موضوع بر پژوهش…………. 100

2-54- مدل مفهومی اطلاعات راهبردی…………… 103

2- 55 – دلایل منطقی و چگونگی تشکیل مدل مفهومی اطلاعات راهبردی………………………………………. 104

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………… 105

3-1- بخش اول: مقدمه :………………….. 106

3-2- نوع و روش پژوهش…………………… 106

3-3- متغیرهای پژوهش……………………. 107

3-3-1- متغیّرمستقل (مدل اطلاعات راهبردی) 107

3-3-2- متغیّر میانی یا واسط…………. 108

3-3-3- متغیّر وابسته )نظام تصمیم گیری)… 108

3-4- جامعه آماری………………………. 108

3-5- تقسیم بندی کلی اماکن عمومی از حیث نظارت و قوانین    109

3-6- پلیس ……………………………. 110

3-7-  نظارت…………………………… 111

3-8- نمونه آماری………………………. 111

3-9- روش و ابزارگرد آوری اطلاعات ………… 112

3-10- روایی / اعتبار ابزار سنجش…………. 113

3-11- پایایی/ قابلیت اعتماد ابزار سنجش ….. 113

3-12 – متغیرها و مولفه‌های پژوهش…………. 114

3- 13 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………… 117

 بخش دوم :

3-14-  مراحل تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری……………………………….. 117

3-15-  روشهای شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان 122

3-16- اطلاعات متقاضیان …………………. 126

3-17- مهمترین اطلاعات مرتبط با موجودیت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی………………………………… 127

3-18- منابعداده های درونی و بیرونی سازمان… 128

3-19 -استخراج ، تبدیل و بارگذاری داده هاETL(Extract Transfer Loading)……………………………………. 129

3-20- تجمیعداده……………………….. 130

3-21- تحلیلدادههایجمعآوریشده……………. 130

3-22- ارائهاطلاعات……………………… 130

3-23- نمونه اطلاعات قابل ارائه توسط مدل اطلاعات راهبردی( بانک اطلاعات صنفی کشوری)……………………. 131

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……… 133

 

مقدمه ………………………………. 134

4-1- سیمای آماری پاسخگویان……………… 134

4-2- توصیف متغیرها ……………………. 138

4-2-1- متغیر مستقل مدل اطلاعات راهبردی  ….. 138

4-2-1- 1- مؤلفه اطلاعات صحیح………… 139

4-2-1- 2- مؤلفه اطلاعات بموقع……….. 140

4-2-1- 3- مؤلفه اطلاعات مرتبط……….. 141

4-2-1- 4- مؤلفه اطلاعات دقیق   ……… 142

4-2-1- 5- مؤلفه اطلاعات کیفی ……….. 143

4-2-2- متغیر وابسته نظم فیزیکی (مادی)   …. 144

4-2-3- متغیر وابسته نظم اجتماعی ………… 145

4-3 – بررسی رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با استفاده از جداول دو بعدی   ……………………… 146

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق   …………… 154

4-4-1- بررسی روابط بین متغیرهابا استفاده ازآزمون آماری تحلیل واریانس(ANOVA) …………….. 154

4-4-2- تحلیل رگرسیونی متغیرها………. 155

4-4-3- بررسی میزان همبستگی بین متغیر ها و مولفه های تحقیق………………………………… 157

4-4-4- ضریب اشتراک هریک از مواد با کل . 158

 

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها ………. 160

 

5-1-  مقدمه…………………………… 161

5-2- نتیجه گیری از پژوهش……………….. 161

5-2-1- سوال اول پژوهش……………… 161

5-2-2 – سوال دوم پژوهش…………….. 161

5-3- خلاصه پژوهش……………………….. 162

5-4- نتیجه‌گیری و بررسی یافته‌ها………….. 164

5-4-1- فرضیه اصلی شماره یک :……………. 164

5-4-1-1 – فرضیه فرعی شماره یک………. 165

5-4-1-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 165

5-4-1-3- فرضیه فرعی شماره سه……….. 166

5-4-1-4- فرضیه فرعی شماره چهار……… 166

5-4-1-5- فرضیه فرعی شماره پنج………. 167

5-4-2- فرضیه اصلی شمار دو………………. 167

5-4-2-1- فرضیه فرعی شماره یک……….. 168

5-4-2-2- فرضیه فرعی شماره دو……….. 168

5-4-  پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 169

5-5-  پیشنهادات تجربی محقق……………… 176

5-6-  پیشنهادات برای محققین آینده……….. 177

منابع ………………………………. 178

ضمائم……………………………….. 182

چکیده انگلیسی ……………………….. 188

 -2- مقدمه :

در جامعه مدرن امروزی ، سازمانها نقش و ماموریت های فراتر از نقش های سنتی گذشته ایفا می کنند و به آنها نیز وظایف جدیدی محول گشته است ، در جوامع متمدن سازمانها از نهادهایی صرفا اداری ، صنعتی و….خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند .

عموما اطلاعات ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون ذخیره می شوند. با استفاده از فناوری انباره داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری می توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت سازمان را نشان دهند . لازم به ذکر است از طریق این گزارش ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ، مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می توانند تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ کنند.

از دستاورد های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش بینی شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای سازمان و اتخاذ تصممیات هوشمندانه تر اشاره کرد.

انتقال تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه انباره سازی و هوش تجاری به کشور، پیاده سازی و استقرار یک معماری کامل شامل منابع داده نامتجانس تا گزارش های تحلیلی ، آشنا ساختن سازمان های متوسط و بزرگ با مزایای استفاده از این راهکار و زمینه سازی صادرات راهکار با قیمت تمام شده ارزان تر از اقدامات مشابه کشورهای صاحب این فناوری از جمله ویژگی های برجسته این طرح می توان برشمرد. انتظار می رود با استفاده از راهکاری همچون هوش تجاری بتوان کسب و کارهای موجود را صحیح تر مدیریت ، آگاهانه تر با سایر رقبا رقابت و هزینه ها را کنترل کرد.

دوره بهره برداری طرح مخازن داده ها و کسب و کار هوشمند حدود پنج ساله برآورد شده است.

1- بیان مساله:

هوشمندی کسب و کار  و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار  این امکان را می دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیتهای تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیتها با بکارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی  و تحلیل آنها با ابزار های خاصی صورت می گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار  برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمانها کمک می نماید تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در  پیش بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

 (Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

 امروزه محیط های کسب و کار ،  پیچیده تر  و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آنها را مجبور می نماید تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و  کار خود واقف می شوند و با استفاده از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) بمنظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می باشد :

1-3- سوالات تحقیق :

  • تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟
  • مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1-4- سابقه تحقیق :

داخلی :  تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمانها و مراکز تولید صنعتی می  پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته اند  عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در موسسه جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی 1376 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • ارزیابی اثر بخشی خروجیهای سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

  (سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

  • بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -1379) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی 1378 ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
  • بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی 1380 ) مجتمع آموزش عالی قم .
  • بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان 1381 ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .
  • بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، 1380 )موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

 

  لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر  دو  سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه 137)در داخل کشور اقداماتی در خصوص  طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایتهای معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهشهای مراکز داخلی  علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهشهای خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

 

 لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر موسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

1-5- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله  به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاستگذاری است .

اتخاذ سیاستهای کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالشهای اساسی این پلیس می باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیریهای موثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار  به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به  اتخاذ تصمیمات موثرتر  به منظور  برقراری  نظم در سطح اصناف  بپردازد .

وجود سیستمهای اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری  پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

اطلاعات رکن اساسی تصمیم گیری در مسائل اداری و سازمانی است ، لذا اطلاعات برای مدیران بسیار با ارزش بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق در سازمانهای بزرگ و کوچک مطرح می باشد . وجود اطلاعات مورد نیاز و بموقع باعث بهبود تصمیم گیری مدیران و آشنایی آنان با محیط خارجی می گردد .

اطلاعات پایه و اساس تصمیم گیری است ، جریان اطلاعات همانند جریان خون برای حیات سازمان ضروری است . لذا ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد .

از آنجائیکه مدیران عالی ، سیاستگذاری و تصمیمات استراتژیک را در سازمان انجام می دهند و بیشتر با سازمانهای خارج ارتباط دارند ، لذا لازمه این امر ، وجود اطلاعات بموقع ، دقیق ، مربوط و صحیح می باشد ، برای تامین این منظور نیازمند یک مکانیزم و ابزاری هستیم که بصورت مداوم و منظم اطلاعات مورد نظر را به موقع در اختیار مدیران سازمان  قرار دهد .

یکی از این مکانیزم ها ، هوش تجاری است با توجه به رشد روز افزون بکارگیری استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم ، لازم است که نسخه بهبود یافته سیستم پشتیبانی تصمیم ( هوش تجاری ) مخصوص سازمان ، طراحی و اجرا گردد .

با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی اطلاعات و پیامدهای آن بر سازمانها ، ضروت دارد که تاثیر این تکنولوژی بر سطوح مختلف مدیریت بویژه تصمیم گیران عالی سازمانها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

لذا به دلیل اهمیت این موضوع ، ما بر آن شدیم نقش تدوین مدل اطلاعات راهبردی در بهبود اثر بخشی نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی را مورد کنکاش قرار دهیم .

1-6- اهداف  تحقیق :

  • بررسی تاثیر مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی.
  • مطالعه و مستند سازی گامهای مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات صنفی کشوری .

  1-7-  فرضیه ها:

فرضیه اصلی شماره 1 :

1- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در اتخاذ تصمیمات اثر بخش یاری می دهد .

فرضیه های فرعی:

1-1-  پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات صحیح ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات بموقع ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-3-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات مرتبط ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-4- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

1-5- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی از طریق ارائه اطلاعات کیفی ، اثر بخشی تصمیمات را بالا می برد .

فرضیه اصلی شماره2 :

2-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی ، سازمان را در راستای برقراری نظم در صنوف یاری می دهد .

فرضیه های فرعی :

2-1-پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث بهبود نظم فیزیکی در صنوف می گردد .

2-2- پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی در سازمان از طریق بالا بردن اثر بخشی تصمیم گیری باعث موجب بهبود نظم اجتماعی در صنوف می گردد .

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق نیمه اول سال 1389 می باشد .

1-9- قلمرو مکانی :

در سطح ستاد پلیس نظارت بر اماکن عمومی و رده های تابعه در مراکز استانهای سراسر کشور .

 1-10-  قلمرو موضوعی :

از نظر موضوعی ، موضوع پژوهش حاضر مربوط به معماری سازمانی می باشد که به بررسی نقش مدل اطلاعات راهبردی در اثر بخشی تصمیمات پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، پرداخته است .

موضوع اصلی تدوین مدل اطلاعات راهبردی است که با استفاده از چارچوب معماری سازمانی زاکمن و با تجمیع  منابع داده ای داخل و خارج سازمان به کمک فناوری های انباره داده و هوش تجاری و نرم افزارهای تحلیل و گزارشگیری در سازمان تولید می گردد .

 1-11- محدودیت های تحقیق :

  • نبود منابع فارسی مفید و معتبر ومشکل دسترسی به منابع لاتین .
  • وسعت و گستردگی جامعه ی نمونه در سراسر کشور .
  • محدودیت زمان در زمینه پرکردن پرسشنامه توسط مسئولین مرتبط با موضوع.

1-12- کلمات کلیدی :

 اطلاعات راهبردی- مدل – مدل اطلاعات راهبردی- اثر بخشی – تصمیم گیری – انباره داده – داشبورد مدیریتی – هوش تجاری (کسب و کار)

1-13- تعریف واژگا ن کلیدی :

اطلاعات راهبردی :

 اطلاعات راهبردی ، اطلاعاتی است که بیش از آنکه برای عملیات روزمره اهمیت داشته باشد برای سلامت و بقای سازمان حیاتی است. در واقع تصمیمات بحرانی و اساسی سازمان به میزان موجودیت اطلاعات استراتژیک در آن بستگی دارد.

مدل: مدل ، یک سری اجزاء و روابط بین اجزا در دنیای واقعی را عنوان می کند .

مدل اطلاعات راهبردی :

مدل اطلاعات راهبردی یک مدل مفهومی سطح بالاست  که یک دید گسترده از محتوای اطلاعاتی معماری سازمان را فراهم می نماید . مدل اطلاعات راهبردی به مفهوم توصیف مجموعه ای از موجودیتهایی است که برای برنامه ریزان و صاحبان کسب و کار مهم است . این موجودیتها عناصر ضروری در یک حوزه و یا یک قلمرو موضوعی خاص می باشند ٬ از قبیل قابلیتها و مقدورات ٬ اطلاعات و ریدادها .

اطلاعات : داده ی ارزشیابی شده برای فرد خاص ، موضوع خاص و در زمان معین به منظور کسب هدف های تعیین شده .

اثربخشی : عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده، نتایج موردانتظار حاصل شده است .

تصمیم گیری : تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف .

انباره داده :مجموعه ای از داده های موضوع گرا، یکپارچه، غیر فرار و بدون تغییرات زمانی است که تصمیمات مدیریتی را حمایت می کند .

داشبورد مدیریتی : بهزبانسادهداشبوردیکواسطکامپیوتریغنیبا نمودارها،گزارشها، شاخصهایدیداریو مکانیزماخطار استکهدریکنرمافزارپویاو اطلاعاتیمربوطیکپارچه شدهاندوبرایتمامی کارکنانسازمانومدیران ارشدآنروشیساده برایدسترسیبهدادههایبهروزسازمان است تااطمینانازکسباهداف ومطلعشدنازمشکلات بالقوهوواقعیرافراهم کند.

هوش تجاری ( کسب و کار) :فناوریجدیدیاستکهپسازجمعآوری،ذخیره،پاکسازی،تجمیع،تحلیلو بازیابیاطلاعات،فرآیندتصمیمگیریرابرایمدیرانآسانمیسازد .

بهعبارتدیگرهوشتجاریرامیتوانهمانندیکپالایشگاه دادهتصورکردکهگردشدادهدرآنموجبارزشافزودهبرایسازمان خواهدشد .

هوش تجاری ، یعنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب ، به افراد مناسب ، در زمان مناسب ، برای اخذ تصمیم مناسب .

تعداد صفحه :233

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل

عنوان:

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده

(براساس مدل مارکوارت)

استاد مشاور:

آقای دکتر حسن صابری

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………….. شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… ‌ص

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 5

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………. 5

1-3- یادگیری……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….. 6

1-5- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………….. 9

1-7- تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………… 11

1-7-1- سازمان یادگیرنده………………………………………………………………… 11

1-7-2- یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 12

1-7-3- تحول سازمانی………………………………………………………………………….. 12

1-7-4- توانمند سازی………………………………………………………………………….. 12

1-7-5- مدیریت دانش…………………………………………………………………………….. 13

1-7-6- فن آوری………………………………………………………………………………………. 13

1-8- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………… 14

1-8-1- یادگیری………………………………………………………………………………………. 14

1-8-2- سازمان…………………………………………………………………………………………. 14

1-8-3- افراد……………………………………………………………………………………………. 15

1-8-4- دانش……………………………………………………………………………………………… 15

1-8-5- فن آوری………………………………………………………………………………………. 15

1-9- فرضیه‏ های تحقیق……………………………………………………………………….. 15

1-9-1- فرضیه اصلی:…………………………………………………………………………….. 15

1-9-2- فرضیه های فرعی:…………………………………………………………………… 15

1-10- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 16

1-10-1- اهداف علمی…………………………………………………………………………….. 16

1-10-2- اهداف کاربردی این تحقیق……………………………………………… 16

1-10-3- جنبه نوآوری و جدید بودن در تحقیق چیست…………… 16

1-11- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………….. 17

1-12- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………. 17

1-12-1- مطالعه اسناد و مدارک و داده های آرشیوی شامل 17

1-12-2- روش میدانی…………………………………………………………………………….. 18

1-12-2-1- پرسش نامه…………………………………………………………………………… 18

1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………….. 18

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 21

2-2- مفهوم یادگیری سازمانی…………………………………………………………. 21

2-3- سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………… 22

2-4- تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده…………… 25

2-5- تفاوت های سازمان سنتی و سازمان یادگیرنده…………… 26

2-6- دیدگاه های مطرح در خصوص سازمان یادگیرنده…………… 29

2-7- انواع مدل های سازمان یادگیرنده…………………………………… 30

2-7-1- مدل پیتر سنگه………………………………………………………………………… 30

2-7-2- ‌مدل گاروین……………………………………………………………………………….. 32

2-7-3- دیدگاه تلفیقی واتکینز و مارسیک (Watkins and Marsick) 34

2-7-4- مدل مارکوارت……………………………………………………………………….. 34

2-8- یادگیری…………………………………………………………………………………………… 35

2-8-1- سطوح یادگیری………………………………………………………………………….. 36

2-8-1-1- سطوح فردی…………………………………………………………………………….. 36

2-8-1-2-‌ یادگیری گروهی یا تیمی……………………………………………….. 38

2-8-1-3- یادگیری سازمانی………………………………………………………………. 39

2-8-2- انواع یادگیری………………………………………………………………………… 39

2-8-2-1- انوع یادگیری از دیدگاه فایول و لایلز……………… 39

2-8-2-2- انواع یادگیری از دیدگاه ارجریس و شون…………… 41

2-8-2-3- انواع یادگیری از دیدگاه مایکل مارکوارت………. 42

2-8-2-3-1- یادگیری انطباقی………………………………………………………….. 42

2-8-2-3-2- یادگیری پیش گیرانه………………………………………………….. 44

2-8-3-3-3- یادگیری عملی…………………………………………………………………. 45

2-8-3-4- انواع یادگیری از دیدگاه شاین (1993)………………. 45

2-8-3-4-1- یادگیری مهارت و عادت……………………………………………… 45

2-8-3-4-2-‌ شرطی سازی احساسی و اضطراب اکتسابی……………… 46

2-8-3-4-3- کسب دانش…………………………………………………………………………… 46

2-9- تحول سازمانی……………………………………………………………………………….. 46

2-9-1- چشم انداز………………………………………………………………………………….. 47

2-9-2- فرهنگ……………………………………………………………………………………………. 48

2-9-3- استراتژی……………………………………………………………………………………. 49

2-9-4- ساختار…………………………………………………………………………………………. 52

2-10- افراد……………………………………………………………………………………………… 53

2-10-1- مدیران و رهبران…………………………………………………………………. 54

2-10-1-1- رهبر به عنوان طراح…………………………………………………….. 54

2-10-1-2- رهبر به عنوان معلم…………………………………………………….. 56

2-10-1-3- ‌رهبر به عنوان خدمتگذار…………………………………………… 56

2-10-2- کارکنان…………………………………………………………………………………….. 57

2-10-3- مشتریان…………………………………………………………………………………….. 59

2-10-4- شرکاء و هم پیمانان کسب و کار…………………………………. 59

2-10-5-‌ عرضه کنندگان و فروشندگان…………………………………………… 59

2-10-6-‌ جامعه…………………………………………………………………………………………. 60

2-11- مدیریت دانش……………………………………………………………………………….. 60

2-11-1- انواع دانش…………………………………………………………………………….. 61

2-11-1-1- دانش آشکار………………………………………………………………………… 61

2-11-1-2-‌ دانش نهفته………………………………………………………………………… 61

2-11-1-3- دانش چگونگی……………………………………………………………………… 61

2-11-1-4- دانش چرایی ……………………………………………………………………… 61

2-11-1-5- دانش چه چیزی……………………………………………………………………. 62

2-11-1-6- دانش کجایی ……………………………………………………………………… 62

2-11-2-‌ کسب دانش………………………………………………………………………………….. 64

2-11-2-1- جمع آوری دانش داخلی………………………………………………….. 64

2-11-2-2-‌ جمع آوری دانش بیرونی………………………………………………… 65

2-11-3- ایجاد دانش…………………………………………………………………………….. 65

2-11-3-1- شخص به شخص………………………………………………………………………… 65

2-11-3-2- صریح به صریح……………………………………………………………………. 66

2-11-3-3- ضمنی به صریح……………………………………………………………………. 66

2-11-3-4- صریح به ضمنی……………………………………………………………………. 66

2-11-4- ذخیره دانش…………………………………………………………………………….. 68

2-11-5- تحلیل و داده کاوی……………………………………………………………. 68

2-11-6- انتقال و توزیع دانش……………………………………………………….. 69

2-11-6-1- انتقال ارادی دانش در داخل سازمان…………………… 69

2-11-6-2- انتقال غیر ارادی دانش در داخل سازمان…………. 70

2-11-7- به کار گیری و رواسازی دانش……………………………………… 70

2-12- فن آوی……………………………………………………………………………………………. 70

2-12-1- فن آوری برای مدیریت دانش…………………………………………… 71

2-12-2- فن آوری برای افزایش سرعت و کیفیت……………………….. 72

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 73

2-13-1- تحقیقات در داخل کشور…………………………………………………….. 73

2-13-2- تحقیقات خارج از کشور…………………………………………………….. 80

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 84

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 84

3-3- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………… 85

3-4- مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………… 86

3-5- روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………. 88

3-6- جامعه آماری، نمونه و حجم نمونه مورد نیاز…………… 90

3-7- بررسی اعتبار (روایی) ابزار اندازه گیری……………….. 91

3-8- بررسی پایایی پرسش نامه………………………………………………………. 92

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….. 97

3-9-1- آزمون میانگین………………………………………………………………………… 97

3-9-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن………………………………………… 98

3-9-3- آزمون همبستگی………………………………………………………………………… 98

3-9-3-1- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………….. 99

3-9-3-2- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن………………………………. 99

3-10- جمع بندی………………………………………………………………………………………. 99

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 101

4-2- توصیف متغیر های پژوهش………………………………………………………. 101

4-2-1- تفکیک پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت………………………….. 102

4-2-2- جنسیت تفکیک پاسخ‌ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات 102

4-2-3- تفکیک پاسخ‌دهندگان بر اساس نوع شغل…………………….. 103

4-2-4- تفکیک پاسخ‌دهندگان بر اساس محل خدمت………………….. 104

4-2-5- تفکیک پاسخ‌دهندگان بر اساس سابقه کار بانکی     105

4-2-6- توصیف متغیرهای وابسته………………………………………………….. 107

4-3- آزمون فرضیات تحقیق با در نظر گرفتن میانگین        107

4-3-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………. 108

4-3-2- آزمون فرضیات فرعی……………………………………………………………. 108

4-3-2-1-فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………. 108

4-3-2-2- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………. 109

4-3-2-3- فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………. 110

4-3-2-4- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………….. 110

4-3-2-5- فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………. 111

4-3-3- آزمون فرض‌ها به تفکیک جنسیت……………………………………… 111

4-3-4- آزمون فرضیات پژوهش با توجه به سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-3-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………….. 113

4-3-4-2- آزمون فرضیات فرعی……………………………………………………….. 114

4-3-4-2-1- فرضیه فرعی نخست‌……………………………………………………….. 114

4-3-4-2-2- فرضیه فرعی دوم………………………………………………………….. 115

4-3-4-2-3-فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………….. 116

4-3-4-2-4- فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………….. 117

4-3-4-2-5- فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………….. 117

4-3-5- آزمون تفاوت در ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در بین گروه‌های مختلف تحصیلی………………………………………………………………………………………… 118

4-3-5-1- آزمون فرضیات پژوهش با توجه به نوع شغل پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………… 119

4-3-5-1-1- آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………….. 119

4-3-5-1-2- آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………… 119

4-3-5-1-2-1- فرضیه فرعی نخست…………………………………………………… 119

4-3-5-1-2-2- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………… 120

4-3-5-1-2-3- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………… 121

4-3-5-1-2-4- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… 122

4-3-5-1-2-5- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………… 122

4-3-6- آزمون تفاوت در ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در بین گروه‌های مختلف از نظر نوع شغل…………………………………………………………………….. 123

4-3-6-1- آزمون فرضیات پژوهش با توجه به محل خدمت پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………… 124

4-3-6-1-1- آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………….. 124

4-3-6-1-2- آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………… 125

4-3-6-1-2-1- فرضیه فرعی نخست…………………………………………………… 125

4-3-6-1-2-2-فرضیه فرعی دوم……………………………………………………….. 125

4-3-6-1-2-3-فرضیه فرعی سوم……………………………………………………….. 126

4-3-6-1-2-4- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… 127

4-3-6-1-2-5- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………… 128

4-3-7- آزمون تفاوت در ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در بین گروه‌های مختلف از نظر محل کار…………………………………………………………………….. 128

4-3-7-1- آزمون فرضیات پژوهش با توجه به سابقه کار پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………………………………………… 129

4-3-7-1-1- آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………….. 129

4-3-7-1-2- آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………… 130

4-3-7-1-2-1- فرضیه فرعی نخست…………………………………………………… 130

4-3-7-1-2-2- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………… 131

4-3-7-1-2-3- فرضیه فرعی سوم……………………………………………………… 131

4-3-7-1-2-4- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… 132

4-3-7-1-2-5- فرضیه فرعی پنچم…………………………………………………… 133

4-3-8- بررسی رابطه ویژگی‌های سازمان یادگیرنده با سابقه کار پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………………………… 133

4-3-9- آزمون مقایسه و ارزیابی ارتباط بین جنبه‌های یادگیرنده بودن بانک توصعه صادرات……………………………………………………………………………. 134

4-3-9-1- مقایسه جنبه‌های یادگیرنده بودن بانک توصعه صادرات   134

4-3-9-2- ارزیابی ارتباط بین جنبه‌های یادگیرنده بودن بانک توصعه صادرات……………………………………………………………………………………………………….. 135

4-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 137

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 140

5-2- خلاصه پژوهش و مسأله تحقیق……………………………………………….. 140

5-3- نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………… 144

5-3-1- نتیجه اول……………………………………………………………………………….. 144

5-3-2- نتیجه دوم……………………………………………………………………………….. 146

5-3-3- نتیجه سوم……………………………………………………………………………….. 147

5-3-4- نتیجه چهارم…………………………………………………………………………… 148

5-3-5- نتیجه پنجم…………………………………………………………………………….. 150

5-3-6- نتیجه ششم……………………………………………………………………………….. 151

5-4- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………… 152

ضمیمه 1: پیوست داده ها………………………………………………………………… 154

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………… 168

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 168

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………. 171

در این پژوهش با استفاده از مدل فوق و آزمون های متفاوت بررسی می شود آیا بانک توسعه صادرات ایران یک سازمان یادگیرنده است یا خیر؟ همچنین آزمون های متفاوت انجام می گیرد تا به وجود یا فقدان هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مدل مارکوارت در بانک توسعه صاردات ایران پی برده شود.

با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان–افراد–دانش–فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه را تحت تأثیر قرار می دهند. این زیر سیستم ها عوامل ضروری در ایجاد و حفظ یادگیری سازمانی و بهره وری هستند. زیر سیستم های پنچ گانه به طور پویا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند. اگر زیر سیستمی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد سایر زیر سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای تضعیف خواهند شد.

1-7- تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

1-7-1- سازمان یادگیرنده

الف) تعریف مفهومی:

  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند (داجون، 1993).
  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد(گاروین، ‌1993).
  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر می هد که بتواند با هدف مؤفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده نماید (مارکوارت، 2003).

ب) تعریف عملیاتی:

سازمان یادگیرنده در قالب پرسش نامه طبق مدل مفهومی تحقیق با سنجش میزان به کارگیری پنج مؤلفه پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و استفاده از فن آوری در سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

1-7-2- یادگیری سازمانی

الف) تعریف مفهومی:

یادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بهتر است (لایز و فیول، 1985).

ب) تعریف عملیاتی:

یادگیری سازمانی در قالب پرسش نامه و با توجه به سطوح فردی و گروهی و سازمانی آن سنجیده می شود. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، این مؤلفه اصلی ترین زیر سیستم سازمان یادگیرنده است.

1-7-3- تحول سازمانی

الف) تعریف مفهومی:

بیانگر قابلیت توسعه یافته فکری و بهره ور است که از طریق تعهد به آن ها برای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل می شود (زالی، 1385: 36).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:

چشم انداز – فرهنگ – استراتژی – ساختار.

1-7-4- توانمند سازی

الف) تعریف مفهومی:

توانمند سازی کارکنان یک فرایند است که از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه می یابد و در آن آرمان ها اهداف، مرزهای تصمیم گیری و نتایج تاثیرات و تلاش های آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته می شود (فوکس، 1999: 44).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:

کارکنان – مدیران – مشتریان – شرکاء – عرضه کنندگان – فروشندگان – جامعه.

1-7-5- مدیریت دانش

الف) تعریف مفهومی:

فرایند کامل و سیستماتیک هماهنگی فعالیت های کسب و کار، ایجاد، ذخیره، مشارکت، نشر و توسعه و گسترش دانش درکل سازمان که توسط افراد و گروه ها و در راستای اهداف اصلی سازمان صورت می گیرد (راستوگی، 2000).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و براساس ابعاد زیر سنجیده می شود:

کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، تحلیل و داده کاوی، انتقال وتوزیع دانش، به کارگیری و روایی دانش.

1-7-6- فن آوری

الف) تعریف مفهومی:

برایان کوئین در سال 1999 فن آوری را مهمترین جزء مدیریت دانش سازمانی می داند به نظر وی به کارگیری اثر بخشی فن آوری نیازمند شناخت فن آوری اطلاعات و علوم رایانه ای و همچنین هنرها، علوم یادگیری، کشف و ارتباطات است.

ب) تعریف عملیاتی:

میزان اثر بخشی فن آوری یادگیری از طریق شاخص های زیر سنجیده می شود:

  1. فن آوری برای مدیریت دانش
  2. فن آوری برای افزایش سرعت و یادگیری.

1-8- مدل تحلیلی تحقیق

در زیر، جزئیات مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر را بیان می کند. زیر سیستم های این مدل که ایجاد سازمان یادگیرنده در هر سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران را ساده و کاربردی می کند خود در برگیرنده مؤلفه ها و شاخص های متفاوت به شرح ذیل هستند.

مارکوارت بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، جنبه های اصلی و کلیدی مفهوم سازمان یادگیرنده را در قالب پنج زیر سیستم، یادگیری – سازمان – افراد – دانش – فن آوری به طور موشکافانه بررسی می کند.

به عقیده مارکوارت تمامی این زیر سیستم های پنچ گانه برای یادگیری سازمانی پایدار و مستمر و اطمینان از مؤفقیت سازمانی ضروری هستند.

در این پژوهش با استفاده از مدل فوق و آزمون های متفاوت بررسی می شود آیا بانک توسعه صادرات ایران یک سازمان یادگیرنده است یا خیر؟ همچنین آزمون های متفاوت انجام می گیرد تا به وجود یا فقدان هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ارائه شده توسط مدل مارکوارت در بانک توسعه صاردات ایران پی برده شود.

با توجه به شکل فوق زیر سیستم های سازمان–افراد–دانش–فن آوری برای ارتقاء و افزایش یادگیری ضروری است که هریک از آن ها به نوبه خود سایر زیر سیستم های چهارگانه را تحت تأثیر قرار می دهند. این زیر سیستم ها عوامل ضروری در ایجاد و حفظ یادگیری سازمانی و بهره وری هستند. زیر سیستم های پنچ گانه به طور پویا به هم وابسته و مکمل یکدیگرند. اگر زیر سیستمی ضعیف باشد و یا وجود نداشته باشد سایر زیر سیستم ها به طور قابل ملاحظه ای تضعیف خواهند شد.

1-7- تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

1-7-1- سازمان یادگیرنده

الف) تعریف مفهومی:

  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژی ها به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند (داجون، 1993).
  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می کند که منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد(گاروین، ‌1993).
  • سازمان یادگیرنده سازمانی است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می گیرد و دائماً خودش را به نحوی تغییر می هد که بتواند با هدف مؤفقیت مجموعه سازمانی به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده نماید (مارکوارت، 2003).

ب) تعریف عملیاتی:

سازمان یادگیرنده در قالب پرسش نامه طبق مدل مفهومی تحقیق با سنجش میزان به کارگیری پنج مؤلفه پویایی یادگیری، تحول سازمانی، توانمند سازی افراد، مدیریت دانش و استفاده از فن آوری در سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

1-7-2- یادگیری سازمانی

الف) تعریف مفهومی:

یادگیری سازمانی فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و شناخت بهتر است (لایز و فیول، 1985).

ب) تعریف عملیاتی:

یادگیری سازمانی در قالب پرسش نامه و با توجه به سطوح فردی و گروهی و سازمانی آن سنجیده می شود. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، این مؤلفه اصلی ترین زیر سیستم سازمان یادگیرنده است.

1-7-3- تحول سازمانی

الف) تعریف مفهومی:

بیانگر قابلیت توسعه یافته فکری و بهره ور است که از طریق تعهد به آن ها برای بهبود مستمر در سراسر سازمان حاصل می شود (زالی، 1385: 36).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:

چشم انداز – فرهنگ – استراتژی – ساختار.

1-7-4- توانمند سازی

الف) تعریف مفهومی:

توانمند سازی کارکنان یک فرایند است که از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه می یابد و در آن آرمان ها اهداف، مرزهای تصمیم گیری و نتایج تاثیرات و تلاش های آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته می شود (فوکس، 1999: 44).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و با توجه به ابعاد زیر سنجیده می شود:

کارکنان – مدیران – مشتریان – شرکاء – عرضه کنندگان – فروشندگان – جامعه.

1-7-5- مدیریت دانش

الف) تعریف مفهومی:

فرایند کامل و سیستماتیک هماهنگی فعالیت های کسب و کار، ایجاد، ذخیره، مشارکت، نشر و توسعه و گسترش دانش درکل سازمان که توسط افراد و گروه ها و در راستای اهداف اصلی سازمان صورت می گیرد (راستوگی، 2000).

ب) تعریف عملیاتی:

متغیری است که در قالب پرسش نامه و براساس ابعاد زیر سنجیده می شود:

کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، تحلیل و داده کاوی، انتقال وتوزیع دانش، به کارگیری و روایی دانش.

1-7-6- فن آوری

الف) تعریف مفهومی:

برایان کوئین در سال 1999 فن آوری را مهمترین جزء مدیریت دانش سازمانی می داند به نظر وی به کارگیری اثر بخشی فن آوری نیازمند شناخت فن آوری اطلاعات و علوم رایانه ای و همچنین هنرها، علوم یادگیری، کشف و ارتباطات است.

ب) تعریف عملیاتی:

میزان اثر بخشی فن آوری یادگیری از طریق شاخص های زیر سنجیده می شود:

  1. فن آوری برای مدیریت دانش
  2. فن آوری برای افزایش سرعت و یادگیری.

1-8- مدل تحلیلی تحقیق

در زیر، جزئیات مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر را بیان می کند. زیر سیستم های این مدل که ایجاد سازمان یادگیرنده در هر سازمانی مثل بانک توسعه صادرات ایران را ساده و کاربردی می کند خود در برگیرنده مؤلفه ها و شاخص های متفاوت به شرح ذیل هستند.

مارکوارت بر اساس مدل سیستمی سازمان یادگیرنده، جنبه های اصلی و کلیدی مفهوم سازمان یادگیرنده را در قالب پنج زیر سیستم، یادگیری – سازمان – افراد – دانش – فن آوری به طور موشکافانه بررسی می کند.

به عقیده مارکوارت تمامی این زیر سیستم های پنچ گانه برای یادگیری سازمانی پایدار و مستمر و اطمینان از مؤفقیت سازمانی ضروری هستند.

تعداد صفحه :207

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی میزان رضایت­مندی بیمه‌گذاران از خدمات ارائه­شده توسط شرکت‌های بیمه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت(گروه مدیریت بازرگانی)

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A

 مدیریت (گرایش بیمه)    

عنوان:

بررسی میزان رضایت­مندی بیمه‌گذاران از خدمات ارائه­شده توسط شرکت‌های بیمه

(مطالعه موردی بیمه توسعه در شهر قم در سال 1391)

آبان سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

برآیند و محصول بیمه «تأمین آرامش خاطر نسبت به مخاطرات» است و نیاز به چنین محصولی از ابتدای زندگی بشر وجود داشته است. آنچه در ایران مشاهده می­شود این است که با وجود چنین نیاز حیاتی، تقاضای فراوانی در برخی از انواع بیمه مانند بیمه عمر، اموال و … وجود ندارد. اگر در گذشته به مدیریت تقاضا در شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه توسعه، کمتر توجه شده و در نتیجه نیاز‌ها و خواسته‌های بیمه‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته، بیشتر به دلیل عدم شناخت نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان بوده است. این پژوهش به دنبال تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذاران شرکت بیمه توسعه، نشان دادن ضرورت توجه به خواسته‌های متقاضیان و نیز اهمیت و نقش آن در این شرکت بیمه است.

بر این اساس، سه فرضیه مطرح گردید:

  1. کیفیت خدمات عملکردی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  2. کیفیت خدمات فنی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  3. قیمتْ رابطه مستقیم با رضایت بیمه‌گذاران دارد.

در ادامه، این فرضیه­ها با استفاده از جامعه آماری بیمه‌گذاران بیمه توسعه در استان قم و تهیه پرسشنامه بر اساس مدل «سرواکوال» و توزیع و جمع­آوری اطلاعات مربوط به آنها مورد آزمون قرار گرفتند.

در نهایت، هر سه فرضیه با احتمال 95 درصد تأیید و نتایج آنها با برخی از تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه مقایسه شد. بر اساس نتایج به­دست­آمده از این پژوهش، 10 مؤلفه زیر به عنوان مؤثرترین عناصر بر رضایت­مندی بیمه‌گذاران شناسایی شد که پیشنهاد می­شود شرکت‌های بیمه توجه خاصی به آنها مبذول دارند:

  1. داشتن تجهیزات مدرن
  2. پوشش مناسب و مرتب کارمندان
  3. جذابیت ظاهری محل ارائه خدمت
  4. داشتن دانش و تخصص کافی در پاسخگویی به مشتریان
  5. ارائه انواع مختلف بیمه
  6. توجه به تک­تک نیازهای مشتریان
  7. ارائه خدمات برای هر شخص و متناسب با نیاز‌های او
  8. رفع رایگان مشکلات پیش­آمده
  9. دسترسی به بروشورها و کاتولگ‌ها
  10. ارائه خدمات به همان صورت تعهدشده

کلیدواژه: رضایت­مندی، بیمه‌گذار، بیمه توسعه، ‌مدل سرواکوال.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات (طرح تحقیق). 1

1ـ1ـ مقدمه. 2

1ـ2ـ  بیان مسئله. 3

1ـ3ـ ضرورت انجام پژوهش. 3

1ـ4ـ گزاره‌های پژوهش. 4

1ـ4ـ1ـ سؤال پژوهش… 4

1ـ4ـ2ـ  فرضیه‌ها… 4

1ـ4ـ3ـ اهداف تحقیق… 5

1ـ5ـ متغیرهای تحقیق. 5

1ـ6ـ روش تحقیق. 6

1ـ7ـ محدودیت‏ها. 6

1ـ8ـ واژه‏ها و اصطلاحات. 7

1ـ9ـ چارچوب فصل‌های آتی. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق. 9

2ـ1ـ مقدمه. 10

2ـ2ـ مبانی نظری. 10

2ـ2ـ1ـ تعریف بیمه، بیمه‌گر و بیمه‌گذار… 10

2ـ2ـ2ـ رضایت مشتری… 14

2ـ2ـ3ـ تاریخچه بیمه در جهان… 15

2ـ2ـ4ـ شکل اولیه بیمه… 17

2ـ2ـ5ـ تاریخچه بیمه در ایران… 19

2ـ2ـ6ـ نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه‌گذاران… 28

2ـ2ـ7ـ رضایت یا عدم رضایت بیمه‌گذار… 32

2ـ2ـ8ـ برخی نظریه‌های مطرح‌شده درخصوص رضایت… 34

2ـ3ـ پیشینه تحقیق. 38

2ـ4ـ نتیجه‌گیری. 42

فصل سوم: روش تحقیق. 43

3ـ1ـ مقدمه. 44

3ـ2ـ فرایند تحقیق. 45

3ـ3ـ روش تحقیق. 46

3ـ4ـ متغیرهای تحقیق. 48

3ـ5ـ روشهای جمع‌آوری اطلاعات. 49

3ـ6ـ  متغیرهای تحقیق و ترکیب سؤالات پرسشنامه. 50

3ـ7ـ روایی و پایایی پرسشنامه. 50

3ـ7ـ1ـ  تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه… 50

3ـ7ـ2ـ تعیین اعتبار(روایی) ابزار اندازه‌گیری… 51

3ـ8ـ جامعه آماری، تعیین حجم نمونه. 52

3ـ8ـ1ـ نمونه آماری، روش نمونه‏گیری… 52

3ـ9ـ قلمرو تحقیق. 53

3ـ9ـ1ـ قلمرو مکانی تحقیق… 53

3ـ9ـ2ـ قلمرو زمانی تحقیق… 53

3ـ10ـ فرضیه تحقیق. 53

3ـ11ـ روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها   53

3ـ11ـ1ـ  آزمون  tاستیودنت… 54

3ـ13ـ خلاصه فصل. 56

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق (داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها). 58

4ـ1ـ مقدمه. 59

4ـ2ـ آمار توصیفی. 59

4ـ3ـ آزمون فرضیات تحقیق. 65

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضیه اول… 65

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه دوم… 72

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضیه سوم… 73

4ـ3ـ4ـ آزمون فریدمن… 74

4ـ4ـ پاسخگویی به سؤال پژوهش. 76

4ـ5ـ نتیجه‏گیری. 76

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها. 78

5ـ1ـ مقدمه. 79

5ـ2ـ بررسی نتایج فرضیات و آزمون‌های آماری. 80

5ـ3ـ  ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق   82

5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق. 83

5ـ5ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 83

منابع و مآخذ. 85

الف) منابع فارسی… 85

ب) منابع لاتین… 87

1ـ1ـ مقدمه

ایجاد، شکل‌گیری، رشد، تکامل و پایداری هر سیستمی تحت تأثیر عوامل محیطی و سازمانی مختلفی است که شناخت و درک آنها در برنامه‌ریزی‌ها و اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای رویارویی با آنها بسیار اهمیت خواهد داشت. یکی از مهم­ترین این عوامل «مشتریان» هستند که ارزش محصول را در چگونگی تأمین نیاز‌ها و میزان رضایت کسب­شده جستجو می‌کنند. این امر باعث شده است تا امروزه تمامی سازمان‌های تجاری، از جمله شرکت‌های بیمه، به این مفهوم اساسی دست یابند که برای رسیدن به اهداف خود، در بالاترین حد ممکن، باید رضایت خریداران را چنان جلب نمایند که فروش و سودشان افزایش یابد.

برای شرکت‌های بیمه، «‌بیمه‌گذار» یکی از عوامل مهمی است که جنبه‌های مختلف شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، بیمه‌گذار علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت یک شرکت بیمه است. از این رو، توجه به این عامل و شناخت کامل آن بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش، «عوامل فنی»، «عملکردی» و همچنین «قیمت در بیمه توسعه» به عنوان مسبب تأثیرگذاری بیمه­گذار فرض شده است و به بررسی این عوامل از منظر بیمه‌گذار و تأثیر آن بر روی رضایت مشتریان بیمه توسعه می‌پردازد.

در ادامه این فصل، به تشریح بیشتر موضوع، اهمیت آن و همچنین فرضیه‏های پژوهش پرداخته می‏شود.

 

1ـ2ـ  بیان مسئله

برآیند و محصول بیمه «تأمین آرامش خاطر نسبت به مخاطرات» است و به نظر می­رسد که نیاز به چنین محصولی از ابتدای زندگی بشر وجود داشته است. تعاون و همیاری گروهی در کمک به جبران خسارت ناشی از وقایع ناخواسته، ابتدایی­ترین پاسخ به این نیاز بوده و به موازات پیشرفت جوامع و افزایش خطرات زندگی این تعاون و همیاری نیز رو به گسترش است.

با این حال، آنچه در ایران مشاهده می­شود این است که با وجود چنین نیاز حیاتی­ای تقاضای فراوانی در برخی از انواع بیمه، مانند بیمه عمر، اموال و … وجود ندارد. بسیاری از شاخص­های توسعه بیمه، مانند «سرانه بیمه»، «نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی» و … قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیست. این تناقض چگونه قابل توجیه است؟ مشکل در کجاست؟ و چرا باتوجه به عدم اطمینان نسبت به آینده در نظر بیمه­گران باز هم بیمه عمر و اموال و مانند آن مورد تقاضا نیست.

با نگاهی اجمالی به تحقیقاتی که در گذشته در رابطه با صنعت بیمه انجام شده، درمی­یابیم که بیشتر موانع فرهنگی، اجتماعی و عدم برنامه­ریزی به عنوان موانع رشد و توسعه بیمه مطرح و به آنها پرداخته شده است. این فعالیت­ها و تلاش­ها درخور توجه هستند، اما بیمه­گذار و رضایت­مندی وی نیز طرف دیگر مشکل است. و اینجاست که اهمیت شناخت نیازها و خواسته­های مشتری روشن خواهد شد. بعد از این شناخت است که می­توان برنامه­ریزی­ درست، سازماندهی­ مناسب و استراتژی­ها و راهکارهای منطقی را در جهت تأمین خواسته بیمه­گذار تدوین کرد.

1ـ3ـ ضرورت انجام پژوهش

اگر در گذشته به مدیریت تقاضا در شرکت‌های بیمه، از جمله بیمه توسعه، کمتر توجه شده و در نتیجه نیاز‌ها و خواسته‌های بیمه‌گذاران مورد توجه قرار نگرفته است، بیشتر به دلیل عدم شناخت نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان بوده است. این پژوهش در پی تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذاران شرکت بیمه توسعه، نشان دادن ضرورت توجه به خواسته‌های متقاضیان و همچنین اهمیت و نقش آن در این شرکت بیمه است. ‌زیرا تدوین و اجرای برنامه‌ریزی درست، سازماندهی مناسب و استراتژی‌ها و راهکارهای منطقی در جهت تأمین خواسته بیمه‌گذار در گرو پاسخگویی به این پرسش­هاست: بیمه‌گذار چه می‌خواهد؟ چه جنبه­هایی از خدمات و امکانات شرکت را مورد توجه قرار داده و شرکت را به­وسیله آنها ارزیابی می­کند؟ خواسته و توقعات وی چیست؟ رضایت­مندی وی تابع چه عواملی است؟ آیا شرکت بیمه محصول بیمه­ایی مطلوب و مورد نظر بیمه­گذار را ارائه داده است یا خیر؟ از این رو، توجه و شناخت نیاز و خواسته­های وی بسیار مهم است.

بنابراین، ضروری است تا شرکت بیمه توسعه را از دید بیمه‌گذار ارزیابی کنیم تا نگاه بیمه­گذار بر این شرکت شناخته شود و بتوانیم با آگاهی از نیاز وی، کیفیت مد نظر و فاکتور­های ارزشمند برای وی را شناسایی کرده و برنامه­ریزی دقیقی در جهت تأمین خواسته­های بیمه­گذار به اجرا درآوریم. این فعالیت تلاشی است کوچک در جهت تبیین عوامل مؤثر بر رضایت بیمه­گذار در بیمه توسعه و نیز نشان­دهنده ضرورت توجه به خواسته­های بیمه­گذار و اهمیت و نقش اوست.

1ـ4ـ گزاره­های پژوهش

1ـ4ـ1ـ سؤال پژوهش

ـ رابطه کیفیت خدمات فنی، عملکردی و قیمت بر رضایت بیمه‌گذاران چگونه است؟

1ـ4ـ2ـ  فرضیه‌ها

  1. کیفیت خدمات عملکردی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  2. کیفیت خدمات فنی بر رضایت بیمه‌گذاران تأثیر دارد.
  3. قیمتْ رابطه مستقیم با رضایت بیمه‌گذاران دارد.

1ـ4ـ3ـ اهداف تحقیق

بر این اساس، می‌توان اهداف کلی و جزئی این پژوهش را بدین شرح بیان نمود:

هدف کلی:

ـ شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه‌گذاران.

هدف جزئی:

  1. برنامه­ریزی برای رفع موانع موجود در راه ایجاد رضایت برای بیمه‌گذاران.
  2. تعیین حداقل نیاز‌های بیمه‌گذاران که باید توسط بیمه‌گر مرتفع شود.

1ـ5ـ متغیرهای تحقیق

انجام هر تحقیق مستلزم تعیین و تعریف هر یک از متغیرهای آن است. متغیرها، بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارند، به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

الف) متغیر وابسته

متغیرهای وابسته در این پژوهش رضایت­مندی یا عدم رضایت­مندی مشتریان است.

ب) متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در این پژوهش شامل موارد زیر است:

  1. قیمت
  2. خدمات عملکردی شامل مؤلفه‌های مدل سرواکوال[1] (ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین و دلسوزی)
  3. خدمات فنی[2]

1ـ6ـ روش تحقیق

این تحقیق، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها(و یا سؤالات) از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نوع همبستگی است.

در مورد روش جمع­آوری اطلاعات این تحقیق می­توان گفت که در مبانی نظری آن از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات مورد تأیید، آرشیو سازمان‌ها و … اطلاعات مورد نظر جمع­آوری شده و در مراحل بعدی پرسشنامه‌ای تهیه و به­وسیله‌ آن نظرات مشتریان بیمه توسعه(به روش میدانی) ‌جمع‌آوری شده است.

به لحاظ قلمرو زمانی، این تحقیق در سال 1392 انجام گرفته و مکان انجام تحقیق نیز نمایندگی‌های منتخب بیمه توسعه در شهر قم است.

 1ـ7ـ محدودیت‏ها

اساس و پایه هر تحقیقی اطلاعاتی است که فرضه تحقیق با استفاده از آنها مورد آزمون قرار می­گیرد و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری در اختیار محقق باشد، به همان میزان نیز نتایج حاصل از تحقیق دقیق‌تر بوده، از قدرت پیش‌بینی بالاتری برخوردار خواهد بود و به اصطلاح «روایی» بیشتری خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان برخی از محدودیت‌های موجود در زمینه انجام این پژوهش را بدین صورت بیان نمود:

  1. عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری ـ شامل تمامی مشتریان بیمه توسعه ـ به دلیل زمان و هزینه بسیار زیاد آن.
  2. عدم وجود پرسشنامه‌های تست­شده و استاندارد و زیاد بودن متغیرهای مستقل تحقیق. باتوجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطه بین هفت متغیر ملموسات[3]، اعتماد[4]، ‌پاسخگویی[5]، تضمین[6]، دلسوزی[7]، قیمت و خدمات فنی با رضایت­مندی مشتریان در بیمه توسعه پرداختیم، بنابراین نیازمند طراحی پرسشنامه دقیقی برای این متغیرها هستیم.

 1ـ8ـ واژه‏ها و اصطلاحات

مدل سرواکوال:

«مدل سروکوال» زیر مجموعه‌ای از مدل‌های ذهنی است که ادراک و عقاید مشتریان را نیز در نظر می‌گیرد. این مدل، در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، توسط پاراسورمن[8] و همکارانش بری [9]و زیتمال[10]، برای سنجش کیفیت‌ خدمات توسعه، ارائه داده شد. هدف این مدل اندازه­گیری کیفیت ‌خدمات در محیط‌هایی است که کیفیت‌ خدمات در آنها به عنوان یک ضرورت برای درک مشتری احساس شود ( Urdang& Howey 2001:535-536).

رضایت مشتری:

در یک نگرش کلی، هر مشتری پس از دریافت خدمت، خرید و یا استفاده از کالا راضی و یا ناراضی است. «رضایت» وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف‌کننده یا دریافت­کننده ایجاد می‌شود. در اصل، این احساس به واسطه برآوردشدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه‌کننده به­وجودمی‌آید و بر حسب اینکه انتظارات مشتری هم­سطح با کالا و خدمات دریافت­شده باشند و ‌یا کالا بالاتر یا پایین‌تر از سطح انتظارات مشتری باشد، در او احساس رضایت یا ذوق­زدگی یا نارضایتی پدید می‌آید (شجاعی، 1386: 31-30). کاتلر رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فردی در نتیجه مقایسه نتایج دریافت­شده با انتظاراتش‌ تعریف می‌کند (خنیفر و حیدرنیا، 1385: 103).

خدمت:

«خدمت» کالای اقتصادی و غیر فیزیکی است که شخص، بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران تولید کرده است (فکور، 1379: 66).

کیفیت خدمات:

«کیفیت خدمات» به خاطر سه ویژگی اساسی آن ـ یعنی غیرمحسوس بودن، غیریکنواختی و عدم توانایی در تفکیک تولید و مصرف آن ـ یک موضوع انتزاعی و تفرقه­آمیز است (Bradley & Kang, 2002: 153). کیفیت خدمات را می‌توان بر مبنای رضایت مشتری به­صورت میزان اختلاف موجود بین انتظارات یا خواسته‌های مشتری و همچنین درک او از عملکرد واقعی خدمت تعریف کرد (شهابی، 42:1387).

1ـ9ـ چارچوب فصل­های آتی

در این فصل، به بیان موضوع و اهمیت آن، فرضیه‏ها و اهداف تحقیق، و محدودیت‌های موجود در زمینه گردآوری اطلاعات پرداخته شد.

در فصل دوم، ادبیات تحقیق در دو بخش ارائه می‏شود: بخش اول شامل تعاریف و توضیحاتی پیرامون رضایت مشتری و خدمات و مدل‏های به­کاررفته در پژوهش و بخش دوم شامل پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام­شده در رابطه با بررسی رضایت و نتایج آنهاست.

در فصل سوم، روش تحقیق بیان شده که شامل معرفی جامعه آماری، نمونه آماری، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‏هاست.

فصل چهارم شامل دو بخش است که در بخش اول به توصیف داده‌های جمع­آوری شده پرداخته و در بخش دوم، بر اساس آزمون‌های مناسب، به پرسش‌های تحقیق پاسخ داده و فرضیات را مورد آزمون قرار داده‌ است.

در فصل پنجم، بر اساس مطالب مذکور، نتیجه­گیری شده و بر اساس نتایج آزمون فرضیه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی_نیروی انسانی 

 عنوان :

بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان

 بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                                صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 4
  • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 4
  • سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 5
  • فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6
  • روش­تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
  • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 8
  • چارچوب و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
  • تعریف واژگان کلیدی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 9

           

فصل دوم: مطالعات نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

  • مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………….. 13
    • سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………. 14
    • اهداف مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………………………….. 16
    • فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………. 19
    • چالش های مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………… 22
    • نقش مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمانی …………………………………………….. 26
    • نگاهی به تحولات مدیریت منابع انسانی در ایران …………………………………………… 27
    • ساختار مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………. 28
  • جایگاه حفظ و نگهداشت کارکنان در مدیریت منابع انسانی …………………………………………………….. 29
  • نقش انگیزش در ماندگاری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………… 31
    • انواع مختلف محرک های  انگیزشی ……………………………………………………………. 32
    • پیشینه تئوری های انگیزش …………………………………………………………………………. 33
    • رابطه رضایت شغلی با حفظ و نگهداشت کارکنان …………………………………………. 34
    • فردریک هرزبرگ و تئوری دوعاملی انگیزش – بهداشت ………………………………… 36
    • نقدهای تئوری هرزبرگ ……………………………………………………………………………… 60
  • سوابق مطالعات انجام شده در حوزه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی …………………………………….. 61
  • جمع بندی پیشینه تحقیق و ارائه مدل پیشنهادی …………………………………………………………………….. 63

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 67

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

  • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
  • جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. 69
  • روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ………………………………………………………………………………. 70
  • مقیاس ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) تحقیق ………………………………………………………………………….. 72
  • روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 73
    • روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………… 73
    • پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………… 74
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 76
    • آزمون کالموگروف- اسمیرونف ………………………………………………………………….. 77
    • آزمون مقایسه t تک نمونه ای ……………………………………………………………………… 77
    • آزمون مقایسه t دو گروه مستقل ………………………………………………………………….. 77
    • آزمون علامت …………………………………………………………………………………………… 78
    • آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………… 78
    • آزمون تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………….. 78
    • آزمون توکی ……………………………………………………………………………………………… 78
    • تحلیل رگرسیون خطی چندگانه …………………………………………………………………… 79

     

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………. 80

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
  • بخش اول: تجزیه و تحلیل های توصیفی ……………………………………………………………………………… 81
    • سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………. 82
    • میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………. 83
    • سابقه کار ……………………………………………………………………………………………………………… 84
    • جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………….. 85
    • وضعیت تأهل پاسخگویان ………………………………………………………………………………………. 85
    • نوع فعالیت ……………………………………………………………………………………………………………. 86
    • توصیف آماری پاسخگویی به هریک از سوالات پرسشنامه …………………………………………. 87
    • توصیف آماری میانگین پاسخ ها به هریک از عوامل انگیزشی ……………………………………… 89
    • توصیف آماری میانگین پاسخ ها به هریک از عوامل بهداشتی ………………………………………. 89
    • توصیف آماری ماندگاری و دلایل آن ……………………………………………………………………… 90
    • توصیف آماری میزان اهمیت هریک از عوامل اثرگذار بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی……91
  • بخش دوم: تجزیه و تحلیل های استنباطی …………………………………………………………………………….. 91
    • آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………… 92
    • آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………. 93
    • رتبه بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ……………………………………….. 98
    • رتبه بندی میزان اثرات هر یک از شاخص های عوامل انگیزشی و بهداشتی ………………. 99

                   

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 112

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

  • مرورکلی ………………………………………………………………………………………………………………………… 113
  • نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 113
    • بررسی فرضیات توصیفی ……………………………………………………………………………………………. 114
    • بررسی فرضیات علّی …………………………………………………………………………………………………. 116
    • بررسی فرضیات اختلافی ……………………………………………………………………………………………. 117
    • بررسی فرضیات تعدیل گری ………………………………………………………………………………………. 118
  • پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 121
    • پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………… 121
    • پیشنهادات برای محققین بعدی ……………………………………………………………………………. 122
  • محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 122

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

چکیده:

یکی از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی سازما ن ها، وظیفه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از عوامل های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنان چه در حد متعارف قرار داشته باشد، عملکرد مدیریت در زمینه حفظ و نگهداری پرسنل، مطلوب قلمداد می شود. اما روی دیگر سکه نیز مطرح است و آن این که چه عوامل یا مجموعه عواملی بر ماندگاری پرسنلی تأثیر بیشتری دارند و اینکه  برای ماندن چه دلایلی داشته اند.

در این تحقیق براساس نظریه هرزبرگ دو دسته عوامل انگیزشی  و بهداشتی به عنوان عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان  شرکت فولاد امیرکبیر، مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر بوده است. پس از توزیع پرسشنامه بین تمامی پرسنل، 131 پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. پس از انجام آزمونهای آماری مختلف نتایج ذیل حاصل گردید:

  1. عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد.
  2. عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار ندارد.
  3. ماندگاری در شرکت در سطح مطلوبی قرار دارد. البته تنها 47.7 از کارکنان بیان داشته اند که تمایل دارند به همکاری خود با شرکت ادامه دهند.
  4. اهمیت و ترتیب عوامل انگیزشی و بهداشتی بر ماندگاری شرکت یکسان می باشد اما اهمیت عوامل فرعی متفاوت خواهد بود به این ترتیب که دو عامل کسب موفقیت و روابط شخصی از بیشترین اهمیت بر حفظ و نگهداشت برخوردار هستند. همچنین چهار عامل مقام و منزلت، ماهیت شغل، مسئولیت و امنیت شغل دارای اهمیت متوسط می باشند و در نهایت سرپرستی و مدیریت، حقوق و مزایا، زندگی شخصی، قدردانی و شهرت، امکان رشد و پیشرفت، شرایط کاری و خط مشی ها و سیاست ها پایین ترین میزان تأثیرگذاری را بر ماندگاری کارکنان دارند.
  5. بررسی عوامل تعدیلگر همچون سن، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تأهل و نوع فعالیت نشان داد که بر رابطه عوامل بهداشتی و انگیزشی با ماندگاری کارکنان موثر نبوده است و لیکن عامل تحصیلات بر ماندگاری کارکنان در سازمان تأثیر دارد.

نتایج به دست آمده از این تحقیق در جامعه آماری مذکور، نشان می دهد که عوامل بهداشتی، از لحاظ تأثیر گذاری برماندگاری افراد در سازمان، تأثیر بیشتری نسبت به عوامل انگیزشی داشته اند. همچنین علاقه شخصی و تعهد سازمانی مهمترین دلیل ماندگاری کارکنان در شرکت تعیین شده است.

واژگان کلیدی: مدیرت منابع انسانی، حفظ و نگهداشت (ماندگاری سازمانی)، عوامل بهداشتی، عوامل انگیزشی، تئوری هرزبرگ

فصل اول:

   کلیات تحقیق

  1-1.مقدمه:

در ادبیات مدیریت همواره تأکید می شود که نرخ ترک خدمت بالا، نشانگر عملکرد نامطلوب مدیریت سازمان در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد.  مدیران نیز همواره تلاش می کنند این نرخ را کاهش داده و تا حد ممکن به صفر نزدیک کنند و چنانچه به این مهم نائل آیند، با آسودگی خاطر به سایر فعالیتهای خود
می پردازند. نگهداشت عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگری نباشند.[1]

اما واقعیت اینگونه نیست، حفظ و نگهداشت کارکنان فرآیند طراحی برنامه های بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل می نماید.  نرخ ترک خدمت پایین نیمی از مسئله است. به عبارت دیگر مدیران ضمن توجه به میزان ترک خدمت پرسنل و تنظیم نرخ آن در حد نرمال باید به این پرسش پاسخ دهند که ترکیب دلایل حفظ و نگهداشت پرسنلشان چیست و آیا می توان این ترکیب را مطلوب قلمداد کرد؟

 در یک نتیجه گیری کلی ، می توان گفت که اگر دو متغیر عوامل انگیزشی و عوامل محیطی ، در دو جهت متضاد حرکت کنند ، امکان ترک خدمت زیاد نخواهد بود و برعکس اگر هر دو هم جهت و در حداقل ممکن قرار گیرند، احتمال ترک خدمت به حداکثر خواهد رسید.[2] به عبارت دقیق تر هر چه تأثیر عوامل انگیزشی و در مرتبه دوم عوامل محیط داخلی بر بقاء و حفظ و نگهداشت پرسنل بیشتر بوده و تأثیر عوامل محیط خارجی کمتر باشد، می توان نتیجه گرفت که سازمان از پرسنلی شاداب تر و با روحیه تر برخوردار است. نگهداری به مفهوم جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد در سازمان است، که در این زمینه سازمان ها باید تدابیر لازم را بکار گیرند.

1-2- بیان مسئله:

در بررسی های اولیه از شرکت فولاد امیرکبیر مشخص گردید میزان ترک خدمت کارکنان طی 11 سال های گذشته به ترتیب عبارتند از : 1 ، 8 ،10 ،11 ،4 ،6 ،11 ،31 ،33 ،21 و 18 نفر، که نشان دهنده افزایش ناگهانی ترک خدمت کارکنان در چهار سال گذشته می باشد.

در نتیجه مسئله ترک خدمت و ریزش کارکنان در شرکت فولاد امیرکبیر به یکی از مشکلات حوزه منابع انسانی و از دغدغه های مدیریتی این سازمان تبدیل شده است؛ لذا بنا به درخواست معاونت محترم اداری – مالی و با هماهنگی مدیریت محترم عامل آن شرکت جهت ریشه یابی علل و شناسایی راه های پیشگیری آن، انجام پروژه مذکور پیشنهاد شده است.

جدول (1-1) نمودار ترک خدمت کارکنان

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

در متون منابع انسانی ، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است : 1. جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد  2. تأمین سلامت جسمی و روانی.[3] مسئله ای که این تحقیق به دنبال تبیین آن است مشخص کردن ترکیب دلایل حفظ و نگهداشت پرسنل و بررسی وجود رابطه بین تأثیر عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی، بر حفظ و نگهداشت پرسنل شرکت فولاد امیرکبیر می باشد. در این تحقیق با استفاده از تئوری انگیزش – بهداشت فردریک هرزبرگ، عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مشخص و به دو دسته عوامل انگیزشی ، عوامل بهداشتی دسته بندی شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

1-4- اهداف تحقیق: 

این تحقیق جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت فولاد امیرکبیر و ارائه پیشنهادات کاربردی جهت کاهش ترک خدمت آنها اجرا گردید. لذا در این تحقیق به منظور دستیابی به خواسته فوق  رسیدن به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

  • بررسی تئوری انگیزشی هرزبرگ در شرکت فولاد امیرکبیر
  • بررسی میزان مطلوبیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر
  • برسی میزان مطلوبیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر
  • بررسی میزان اثرگذاری عوامل انگیزشی و بهداشتی بر حفظ و نگهداشت کارکنان
  • بررسی میزان میل به ماندگاری نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر

1-5- سئوالات تحقیق:

  • سئوالات توصیفی
  1. آیا وضعیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟
  2. آیا وضعیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟
  3. آیا وضعیت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است؟
  • سئوالات علّی
  1. آیا عوامل انگیزشی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد؟
  2. آیا عوامل بهداشتی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد؟
  • سئوالات اختلافی
  1. آیا عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند؟
  • سئوالات مربوط به متغیرهای تعدیلگر
  1. آیا سن نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  2. آیا سابقه کاری نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  3. آیا وضعیت تحصیلات نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  4. آیا وضعیت تاهل نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  5. آیا جنسیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟
  6. آیا نوع فعالیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری دارد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق:

  • فرضیات توصیفی

فرضیه 1. وضعیت عوامل انگیزشی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است.

فرضیه 2. وضعیت عوامل بهداشتی در شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است.

فرضیه 3. وضعیت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر از سطح مطلوب برخوردار است

  • فرضیات علّی

فرضیه 4. عوامل انگیزشی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد.

فرضیه 5. عوامل بهداشتی بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر تاثیرگذاری معناداری را دارد.

  • فرضیات اختلافی

فرضیه 6. عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت فولاد امیرکبیر از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند.

  • فرضیات مربوط به متغییرهای تعدیلگر

فرضیه 7. سن نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه 8. سابقه کاری نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه 9. وضعیت تحصیلات نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه 10. وضعیت تاهل نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه 11. جنسیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

فرضیه 12. نوع فعالیت نیروی انسانی، با عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شرکت فولاد امیرکبیر رابطه معناداری را دارد.

1-7- روش­تحقیق:

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز  با استفاده از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق تهیه گردید.

آزمونهای آماری که برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار می­گیرد شامل آزمونهای کالموگروف- اسمیرونف، مقایسه t تک نمونه ای، علامت، مقایسه t دو نمونه ای مستقل، رگرسیون خطی چندگانه، فریدمن و تحلیل واریانس می­باشند.

 1-8- قلمرو تحقیق:

الف) قلمرو مکانی تحقیق

کلیه کارکنان شاغل در شرکت فولاد امیرکبیر، اعم از کارکنان صف و ستاد، قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می دهند.

ب) قلمرو زمانی

تحقیق حاضر در سال 92-91 انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان می‌باشد لذا مباحثی چون عوامل موثر بر رضایت شغلی و ماندگاری کارکنان را شامل می شود.

1-9- چارچوب و متغیرهای تحقیق:

جهت انجام تحقیق از تئوری دوعاملی انگیزشی – بهداشتی فردریک هرزبرگ به عنوان مدل مبنایی استفاده شده است. متغیر مستقل، به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق متغیر مستقل، عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی می­باشند. پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخهائی دست یافت. در این تحقیق متغیر وابسته، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
می باشد. همچنین متغیرهای تعدیلگر نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر می گذارد. این متغیرها عبارتند از : سن، تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تأهل و نوع فعالیت.

10-1. تعریف واژگان کلیدی تحقیق:

  • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف مختلف سازمان است و منظور از سازمان ، تشکیلات بزرگ و یا کوچکی است که به قصد و نیت خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است و منظور از منابع انسانی یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف مشغول به کارند.[4]
  • نگهداشت کارکنان: عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگری نباشند.[5]
  • عوامل انگیزشی: انگیزش مجموعه ای از نیروهای مختلف است که موجب می شود اشخاص به شکل های متفاوتی رفتار نمایند.
  • عوامل بهداشت: عوامل بهداشتی به نیازهای سطح پایین مربوط می شوند. عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزه تاثیر ندارند، بلکه وظیفه ی اصلی عوامل بهداشتی ممانعت ازنارضایتی شغلی است.
  • ماندگاری سازمانی : عبارت از حالتی است که کارکنان، هدف­های کاریشان را معرف خود می­دانند و آرزو می­کنند که در عضویت آن سازمان بمانند.[6]
  • تئوری هرزبرگ: فردریک هرزبرگ روانشناسی بود که در سال 1975 تئوری دو عاملی بهداشتی- انگیزشی را ارائه نمود. تئوری هرزبرگ یک مجموعه از عواملی که منجر به عدم رضایت شغلی
    می شود را مشخص نموده است که این عوامل را بهداشث یا نگهدارنده معرفی می کند. وی همچنین مجموعه عواملی را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح می نماید.

[1]. خوش نشین، زهره، 1376، جذب ونگهداری کارکنان در سازمان آموزش پرورش استثنایی در مقایسه با سازمان آموزش وپرورش   

[2]. آرمسترانگ، مایکل، ترجمه ابیلی، خدایار و موفقی، حسن، 1380، راهبردهای منابع انسانی

[3]. شهرابی ، مصطفی، 1388، منزلت اجتماعی پلیس و تأثیر آن در نگهداشت نیروی انسانی ناجا.

 

.[4] سعادت، اسفندیار، 1385، مدیریت منابع انسانی

[5]. خوش نشین، زهره، 1376، جذب ونگهداری کارکنان در سازمان آموزش پرورش استثنایی در مقایسه با سازمان آموزش وپرورش   

.[6] رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد 1378

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مدیریت مالی  

 عنوان :

ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ناصر یزدانی

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                              صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8
1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 9
1-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 9
1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 10
1-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10

 

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….14
2-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..16
2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….17
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..18
2-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….19
2-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..20
2-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….20
2-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………21
2-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..22
2-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….22
2-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………23
2-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………25
2-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….25
2-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..26
2-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..27
2-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..28
2-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….29
2-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….29
2-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………30
2-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………31
2-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………31
2-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..32
2-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………33
2-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………33
2-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………34
2-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….35
2-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..36
2-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….36
2-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….36
2-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..37
2-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….38
2-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..38
2-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..38
2-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….39
2-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….39
2-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….40
2-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….41
2-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….41
2-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….42

 

3- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………46
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………49
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..50
3-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….51
3-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..52
3-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………53
3-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………59
4-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….60
4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….61
4-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………62
4-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………64
4-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….66
4-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..67
4-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….76
4-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….77
4-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….78
4-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………78
4-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….79
4-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….83
4-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….85
4-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………86
4-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………86
4-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….87
4-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….95
4-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….97
4-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….98
4-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………98
4-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….99
4-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………106
4-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………108
4-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..109
4-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..109
4-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………110
4-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………114
4-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….115
4-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….116
4-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………116
4-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….117
4-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………121
4-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….122
4-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….122
4-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………122
4-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….123
4-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………125
4-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………126
4-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….126
4-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..126
4-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………127
4-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………131
4-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………132
4-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….132
4-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..132
4-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………132
4-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………161
4-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….168

 

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………170
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………171
5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..172
5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..183
5-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….184
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….184
5-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

 

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان  

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

 شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:  

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

 

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

 

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

  

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

  • برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
  • برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
  • برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
  • برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
  • برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

 

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

 

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

 

  • انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

 

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

 

 

  • انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

 

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

  • موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
  • موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

 

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

  • سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

 

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

  • فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
  • پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

 

 

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

  • وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
  • ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
  • ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
  • وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
  • وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

  • کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
  • افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
  • عدم وجود منابع مورد نیاز
  • حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
  • تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

  • بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
  • دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
  • استفاده از مزایای مهندسی مجدد
  • به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
  • جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

  • بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود عملکرد عملیاتی
  • بهبود مدیریت خطر

ب- منافع مالی:

  • کاهش هزینه ها
  • ایجاد نقدینگی

ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی

2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:

  • کاهش روحیه کارکنان
  • کاهش ارزش (فروش دانش و رازهای سازمان به رقبا)
  • ورود تامین کننده به بازار و رقیب سازمان شدن (بلکورت، 2006)
  • بیکاری کارکنان در کوتاه مدت
  • عدم ارائه خدمت توسط تامین کننده با توجه به نیازهای جدید سازمان
  • کاهش نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده
  • از دست دادن قابلیت های اصلی به دلیل برون سپاری نادرست
  • خطر از دست دادن سرمایه های سازمان (مانند نشان تجاری، اختراع های ثبت شده و سهم بازار)
  • امکان عدم دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
  • هزینه های بالای اجرایی نسبت به هزینه های پیش بینی شده
  • امکان عدم وجود تامین کنندگان بهتر از سازمان کنونی
  • وابستگی به تامین کنندگان (نیری و همکاران، 2006)
  • بزرگ نمایی توانمندی های تامین کنندگان
  • بی تجربگی و خطاهای اجرایی تامین کنندگان (خداوردی و بجنوردی، 1389)

 

تعداد صفحه :282

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

پایان نامه  مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی ایران و کتابخانه‌های ملی کانادا و استرالیا

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

 عنوان:

 مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی ایران و کتابخانه‌های ملی کانادا و استرالیا

استاد مشاور:

 دکتر فریبرز خسروی

مهر 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: کتابخانه ملی ایران از بدو تأسیس تا کنون شرایط ثابتی نداشته است و تحولات متعددی را تجربه کرده است. تغییراتی چون ارتقاء جایگاه به معاونت رئیس جمهور (1369) و ادغام با سازمان اسناد ملی (1381) آن را به سازمانی بزرگ با دامنه اختیارات و نیز مسئولیت‌های گسترده تبدیل کرده است. این تحولات در کنار تغییرات تکنولوژیکی و اطلاعاتی عصر حاضر، در حین گستراندن حیطه عمل، آینده پرچالشی برای سازمان رقم می‌زند و برنامه‌ریزی از ملزومات رویایی با این چالش‌هاست. این پژوهش می‌کوشد با مقایسه گذشت و حال کتابخانه‌های ملی کانادا و استرالیا با کتابخانه ملی ایران، فهمی انتقادی از  برنامه‌های پیشین و روند توسعه سازمان به دست دهد.

روش: برای جمع‌آوری داده‌ها از چک لیست کتابداری تطبیقی (سیمسوا ، 1371) استفاده شد و با کنار هم گذاشتن این داده‌ها به سوالات پژوهش در مورد جایگاه، ساختار، مدیریت و خدمات سه سازمان پاسخ داده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد کتابخانه ملی کانادا، با داشتن ویژگی‌هایی نظیر برنامه‌ریزی دقیق، گستره حمایت از خدمات کتابخانه‌ها و رهبری آن‌ها، نحوه حراست از میراث ملی، هماهنگی با خدمات آرشیوی و نیز تلاش برای تشویق مردم در استفاده از اطلاعات برای توسعه ملی از دو سازمان دیگر موفق‌تر است.

کاربرد: این مطالعه می‌تواند به مدیریت تغییر و  به برنامه‌ریزی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کمک کند.

توصیه‌ها: تحلیل یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اقداماتی نظیر بازبینی اساسنامه، تجدید نظر در مدیریت، بازنگری نحوه ادغام کتابخانه ملی و اسناد ملی و تجدید نظر در روش برنامه‌ریزی‌ می‌تواند به بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران کمک کند.

کلیدواژه‌ها: مطالعات تطبیقی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران- کتابخانه و آرشیو کانادا- کتابخانه ملی استرالیا

 فهرست مندرجات

کلیات پژوهش 1

1-1. مقدمه و بیان مساله تحقیق : 2

2-1 ضرورت انجام تحقیق: 3

1-3. سوالات: 4

1-4. هدف‌ها: 4

1-5. چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است: 4

1-6. استفاده‌کنندگان از نتیجه این پایان نامه: 4

1-7. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟ 5

1-8. روش تحقیق 5

1-9. ابزار گردآوری اطلاعات 5

1-10. گروه هدف: 6

1-11. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 7

1-12. تعاریف عملیاتی 7

1-13. محدودیت‌های پژوهش 7

مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9

2-1. مقدمه 10

2-2. کتابخانه‌های ملی 10

2-2-1. تعریف کتابخانه ملی 10

2-2-2 وظایف و کارکردها 12

2-2-3 چالش‌های پیش روی کتابخانه‌های ملی 15

2-2-4. ارزیابی کتابخانه‌های ملی 17

2-3. مطالعات تطبیقی در کتابداری 18

2-3-1 تعریف 21

2-3-2 دامنه مطالعات تطبیقی در کتابداری 22

2-3-3. هدف پژوهش‌های تطبیقی در کتابداری 23

2-3-4. روش‌شناسی پژوهش‌های تطبیقی در کتابداری 23

2-4 پیشینه پژوهش 24

2-4-1. پیشینه در ایران 26

2-4-2 پیشینه در خارج از کشور 28

2-4-3. جمع‌بندی 32

روش پژوهش 33

3-1 مقدمه: 34

3-1. گروه هدف 34

3-3. گردآوری داده‌ها 35

3-4. سازماندهی و تحلیل اطلاعات 36

یافته‌های پژوهش 38

4-1. مقدمه 39

4-2. بخش اول: کتابخانه ملی کانادا 39

4-2-1. کانادا 39

4-2-1-1. تاریخچه 40

4-2-1-2 ساختار حکومتی 41

4-2-1-3. ویژگی‌های جمعیتی 42

4-2-1-4. ارتباطات 42

4-2-1-5. وضعیت اقتصادی 42

4-2-2. شکل‌گیری کتابخانه ملی 43

4-2-3. انتقال به ساختمان جدید 45

4-2-4. برنامه‌های بازنگری دولت و کتابخانه ملی 46

4-2-5. ادغام با آرشیو ملی 50

4-2-5-1. آرشیو ملی کانادا قبل از ادغام 50

4-2-5-2. روند ادغام کتابخانه ملی و آرشیو ملی 51

4-2-6. کتابخانه و آرشیو کانادا 52

4-2-7. کتابخانه ملی کانادا: دیروز، امروز، فردا 55

4-3. بخش دوم: کتابخانه ملی استرالیا 56

4-3-1 استرالیا 56

4-3-1-1 تاریخچه 57

4-3-1-2 ساختار حکومتی 59

4-3-1-3 ویژگی‌های جمعیتی 59

4-3-1-4 وضعیت اقتصادی 60

4-3-2. خدمات کتابخانه ملی قبل از تأسیس کتابخانه ملی 60

4-3-3. تصویب قانون کتابخانه ملی استرالیا (تأسیس کتابخانه ملی استرالیا) 64

4-3-4. ساماندهی فعالیت‌های کتابخانه ملی بعد از تصویب قانون 65

4-3-4-1. ساماندهی خدمات کتابشناختی 66

4-3-4-2 تخصصی شدن دامنه وظایف 67

4-3-4-3. تمرکز بر روابط عمومی 69

4-3-5. کتابخانه ملی استرالیا و تحولات عصر اطلاعات 70

4-3-6. کتابخانه ملی استرالیا: دیروز، امروز، فردا 74

4-4. بخش سوم: کتابخانه ملی ایران 75

4-4-1. ایران 75

4-4-1-1. تاریخچه 76

4-4-1-2 ساختار حکومتی 77

4-4-1-3 ویژگی‌های جمعیتی 78

4-4-1-4. وضعیت اقتصادی 78

4-4-2. تأسیس کتابخانه ملی ایران 79

4-4-3. کتابخانه ملی در نخستین سال‌های تأسیس 80

4-4-4. ادغام مرکز خدمات کتابداری با کتابخانه ملی 82

4-4-5. تدوین اساسنامه 83

4-4-6. احداث ساختمان جدید 84

4-4-7. ادغام سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی ایران 85

4-4-7-1. سازمان اسناد ملی ایران قبل از ادغام با کتابخانه ملی 86

4-4-7-2. روند ادغام 87

4-4-8. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 88

4-4-9. استفاده از فناوری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 89

4-4-10. چشم‌انداز سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 90

4-5. بخش چهارم: پاسخگویی به سوالات پژوهش 91

4-5-1. سوال اول: جایگاه کتابخانه‌های ملی استرالیا، کانادا و ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان چیست؟ 92

4-5-2. سوال دوم: سه کتابخانه‌ ملی مقایسه شده چگونه رهبری می‌شوند؟ 93

4-5-2-1. ریاست 93

4-5-2-2. مدیریت و گزارش‌دهی 94

4-5-2-3. ادغام 95

4-5-3. سوال سوم: ساختار سازمانی این کتابخانه‌ها چگونه است؟ 96

4-5-3-1. ساختار سازمان 96

4-5-3-2. مراکز منطقه‌ای 98

4-5-4. سوال چهارم: اهداف و خط مشی این کتابخانه‌ها از چه قرار است؟ 99

4-5-4-1. مبنای شکل‌گیری 99

4-5-4-2. کتابخانه ملی و میراث ملی 100

4-5-5. سوال پنجم: چه خدمات و فعالیت‌هایی در این کتابخانه‌ها ارائه و اجرا می‌شود ؟ 102

4-5-5-1. دسترس پذیر کردن منابع 102

4-5-5-2. رهبری خدمات کتابخانه‌ای در سطح کشور 104

4-5-5-3 خدمات به گروه‌های ویژه 105

4-5-5-4. مدیریت و ارائه منابع دیجیتالی 107

4-5-5-5. روابط عمومی 108

4-5-6. جمع‌بندی 109

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 110

5-1. مقدمه 111

5-2. خلاصه پژوهش 111

5-3. پیشنهادات 112

5-3. جمع بندی 114

5-4. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 115

منابع 116

پیوست 1: سیاهه وارسی به نقل از دستنامه کتابداری تطبیقی 129

پیوست 2: ساختار سازمانی کتابخانه و آرشیو کانادا 134

پیوست 3: ساختار سازمانی کتابخانه ملی استرالیا 135

پیوست 4: ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 136

پیوست 5: سیاهه وارسی کتابخانه ملی کانادا 138

پیوست 6: سیاهه وارسی کتابخانه ملی استرالیا 154

پیوست 7: سیاهه وارسی ایران 165

پیوست 8: تصاویر ساختمان های کتابخانه های ملی کانادا، ایران و استرالیا 181

پیوست 9: تصاویر وب سایت‌های کتابخانه های ملی کانادا، ایران و استرالیا 184

  • مقدمه و بیان مساله تحقیق :

سازمان‌ها، به ویژه در بخش عمومی و در سطح ملی، موجودیت‌های پیچیده‌ای هستند که پیدایش و تحول آن‌ها تحت تأثیر شرایط و مناسبات بی‌نهایت متنوع رخ می‌دهد. این شرایط و مناسبات در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با آن‌ها تبلور می‌یابد. مقایسه روند رشد و توسعه پدیده‌های مشابه در بستر جوامع مختلف، به شرط آنکه واجد قدر کافی مشابهت باشند، می‌تواند منتهی به شناخت عمیق‌تر و دست یافتن به بصیرت در خصوص آن‌ها شود (در مورد پایه‌های معرفت شناختی مقایسه در فصل دوم بحث شده است).

سازمان مورد مطالعه در پژوهش حاضر کتابخانه‌ ملی ایران است. کتابخانه‌ها و آرشیوهای ملی هر کشور حافظ میراث مستند ملت خود هستند و در کنار آن به پیشرفت خدمات کتابخانه‌ای و آرشیوی در کشور نیز کمک می‌کنند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز با عهده‌گیری این وظایف به عنوان اصلی‌ترین عنصر خدمات کتابداری و آرشیوی در کشور به شمار می‌رود. کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی ایران طی دو دهه گذشته شاهد تحولات عظیم بوده‌اند. از بیش از هفتاد سالی که از تأسیس کتابخانه ملی ایران می‌گذرد، جایگاه و کمیت و کیفیت خدمات آن ثابت و بدون تغییر نبوده است. ارتقای جایگاه کتابخانه ملی از بخش بالنسبه کوچک در وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی به معاونت ریاست جمهور بعد از تصویب اساسنامه در 1369، آن را به سازمانی بزرگ و خودمختار تبدیل کرد. به علاوه با جدا شدن سازمان اسناد ملی از سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و پیوستن آن به کتابخانه ملی (1381)، کتابخانه ملی و اسناد ملی به سازمان بزرگتری به نام سازمان‌ اسناد و کتابخانه ملی ایران تبدیل شدند. افزایش چشمگیر شمار نیروی انسانی سازمان جدید و ساخته شدن دو بنای عظیم برای دو بخش آرشیو و کتابخانه، مقدمات توسعه‌ این سازمان بزرگ و خودمختار بود. جایگیری دو سازمان کتابخانه ملی و اسناد ملی در پوسته جدید و هماهنگی آن‌ها با تحولاتی چون توسعه تکنولوژی اطلاعات و تغییر اشکال منابع اطلاعات، در عین گستراندن چشم انداز حیطه عمل، آینده پرچالشی را برای آن‌ها رقم می‌زند. مرور فعالیت‌های گذشته و بررسی و ارزیابی روند توسعه سازمان می‌تواند به برنامه‌ریزی درست در چنین شرایط متغیری کمک کند.

یکی از راه‌های سنجش عملکرد هر سازمان آگاهی از عملکرد سازمان‌های مشابه است. در مورد کتابخانه ملی ایران نیز مقایسه روند توسعه، ساختار و برنامه‌ها، با کتابخانه‌های ملی دیگری (به ویژه از نمونه‌های موفق در کشورهای توسعه یافته) می‌تواند رهنمودهای مناسبی در اختیار ما قرار دهد. در این میان، مقایسه با کتابخانه‌های ملی پیشرو نظیر کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی انگلستان به دلیل وسعت و سابقه بلند مدت این کتابخانه کمتر احتمال دارد به نتایج کاربردی منجر شود. اما مقایسه کتابخانه ملی کشور با کتابخانه‌هایی که شرایط مشابهی نظیر تاریخ تأسیس و اندازه کم وبیش مشابه دارند، می‌تواند جنبه‌هایی از روند توسعه آن‌ها را به نحوی به تصویر بکشد که برای الهام‌گیری قابل استفاده باشد. به همین دلیل کتابخانه‌های کانادا و استرالیا به دلیل شباهت‌هایی چون تاریخ تأسیس، اندازه و همچنین برخورداری از امتیازاتی چون بهره بردن از ارتباط با پیشگامان کتابداری (امریکا و انگلیس) نمونه‌های مناسبی برای مقایسه به نظر رسیدند. علاوه براین، سه کشور ایران، کانادا و استرالیا دارای شباهت‌هایی نظیر تنوع قومی و پراکندگی جغرافیایی هستند؛ وجود این شباهت‌های زمینه‌ای می‌تواند راهکارهای زیادی برای هماهنگی با شرایط موجود در کشور به دست دهد. لازم به ذکر است کتابخانه ملی کانادا علاوه بر شباهت‌هایی چون نزدیکی تاریخ تأسیس، مانند کتابخانه ملی ایران در سال‌های اخیر ادغام با آرشیو ملی را تجربه کرده است. بنابراین بررسی روند ادغام در دو سازمان، مدیریت، ساختار و فعالیت‌های‌آن‌ها می‌تواند نکات قابل توجهی را برای برنامه‌ریزی‌های آینده به دست دهد.

2-1 ضرورت انجام تحقیق:

جایگاه و ساختار مناسب هر نظام سازمانی شرط پایه‌ای برای کارائی و اثرگذاری آن است و کمک بزرگی به تحقق اهدافش می‌کند. یکی از راهکارهای شناخته شده برای ارتقای یک نظام سازمانی، مقایسه آن با نظام‌های مشابه است. سازمان کتابخانه‌ها و خدمات کتابداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

با در نظر گرفتن بعضی وظایف کتابخانه‌های ملی نظیر صیانت از میراث ملی، رهبری خدمات کتابخانه‌ای در کشور و شرکت در مجامع بین‌المللی کتابداری، می‌توان این سازمان را در بین کتابخانه‌های یک کشور بی‌همتا دانست. به بیان دیگر هیچ کتابخانه‌ دیگری در سطح و اندازه کتابخانه ملی در کشور وجود ندارد که بتوان عملکرد را با آن مقایسه کرد.

مقایسه فعالیت‌های کتابخانه ملی ایران با سازمان‌های مشابه در کشورهای دیگر با به تصویر کشیدن اهداف، رویکرد، مسائل و مشکلات و برنامه‌ها، می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد به دست دهد که استفاده از نتایج آن تأثیر مثبتی در برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد داشت.

1-3. سوالات:

1– جایگاه کتابخانه و آرشیو ملی کانادا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی استرالیا در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان چیست؟

2- این سازمان‌ها چگونه رهبری می‌شوند؟

3- ساختار سازمانی آن‌ها چگونه است؟ ( از چه زیر بخش‌هایی تشکیل شده‌اند؟ به صورت متمرکز اداره می‌شوند یا غیر متمر‌کز؟)

4- اهداف و خط مشی سازمان‌ها از چه قرار است؟

5- چه خدماتی و فعالیت‌هایی در آن‌ها ارائه و اجرا می‌شود ؟

1-4. هدف‌ها:

هدف این تحقیق بررسی ساختار، عملکرد و روند توسعه کتابخانه ملی در سه کشور ایران، کانادا و استرالیا با استفاده از رویکرد مقایسه‌ای است تا با کشف شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها، راه هایی برای توسعۀ کیفی خدمات کتابخانه ملی ایران ارائه شود.

1-5. چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است:

شیوه بررسی‌ای که در هدف به آن اشاره شد، کتابداری تطبیقی[1] خوانده می‌شود. مطالعات تطبیقی در کتابداری مقایسه نظر و عمل کتابخانه در کشورهای مختلف جهان است با هدف گسترش و تعمیق ادراک از مسائل حرفه کتابداری و راه حل‌های آن‌ها (سیمسوا و مک‌کی[2]، 1970، ص.15). نتایج این تحقیق می‌تواند با مقایسه روند پیدایش، توسعه، و موقعیت کنونی کتابخانه ملی ایران، کانادا و استرالیا به توسعه بصیرت خواننده برای ارتقا و بهبود عملکرد آن‌ها مدد رساند.

1-6. استفاده‌کنندگان از نتیجه این پایان نامه (اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره):

اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می‌تواند استفاده‌کننده اصلی از نتایج این تحقیق باشد .

1-7. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟

در کشور تا کنون هیچ گونه کار جدی برای مقایسه جامع کتابخانه ملی ایران با سایر کتابخانه‌ها انجام نشده است.

1-8. روش تحقیق

پژوهش مورد نظر در دسته مطالعات تطبیقی جای می‌گیرد و در آن برای مقایسه کتابخانه‌های ملی در سه کشور مورد نظر- ایران، کانادا و استرالیا- از روش مطالعات تطبیقی در کتابداری استفاده می‌شود. طبق تعریف دانتون[3]: «تطبیق در کتابداری رویکردی پژوهشی است برای تحلیل کتابخانه‌ها، سیستم‌های کتابخانه‌ای، جنبه‌های مختلف کتابداری و مسائل کتابداری در دو یا چند محیط متفاوت اجتماعی، فرهنگی، ملی با زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و تاریخی. هدف از این تحلیل، درک و توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌ها برای استنتاج تعمیم‌ها و اصول معتبر است» (دانتون،1973، ص.52) .

در پژوهش حاضر با استفاده از مدارک موجود و در دسترس، پیدایش و سیر تحول این کتابخانه‌ها بررسی شده وضع گذشته، حال و برنامه‌های آینده آن‌ها تشریح و در نهایت مقایسه می‌شوند.

1-9. ابزار گردآوری اطلاعات

بعضی متخصصان استفاده از سیاهه‌های وارسی برای انتخاب اطلاعات، جمع‌آوری و سازمان‌دهی آن‌ها را در مطالعات تطبیقی در کتابداری پیشنهاد می‌دهد. البته از آنجا که سیاهه‌ها کار را انعطاف‌ناپذیر کرده و برداشتی خطی به دست می‌دهند بیشتر متخصصان محدود شدن به آن‌ها را توصیه نکرده‌اند (سیمسوا و مک کی، 1361). به نظر فاسکت اولین گام در مطالعه تطبیقی ایجاد چارچوبی است که بتوان در داخل آن اطلاعات را جمع‌آوری و منظم کرد. این کار در وهله اول چندان دقیق نبوده و در حقیقت فقط چیزی بیش از تصور عمومی از مسئله‌ای که می‌خواهیم مطالعه کنیم نخواهد بود. در طول مطالعه هر چه اطلاعات بیشتری جمع‌آوری می‌کنیم کار ما بیشتر شکل می‌گیرد و در داخل چارچوب بیشتر جا می‌افتد (سیمسوا، 1371).

 در مطالعه حاضر، از قسمت‌هایی از سیاهه وارسی دستنامه کتابداری تطبیقی سیمسوا (این سیاهه در پیوست شماره 1 ارائه می‌شود.) که با محدوده مطالعه مرتبط است به عنوان چارچوب کلی استفاده شد. در نهایت نیز تلاش شد با ایجاد ارتباط بین اطلاعات خام جمع‌آوری شده با سیاهه‌ها، و تفسیر آن‌ها به نتیجه رسید و پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران ارائه داد.

اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مدارک موجود (منابع دست اول نظیر گزارش‌های سالانه، قوانین کتابخانه‌ها، آمار کتابخانه‌ها، گزارش‌ها و… منابع دسته دوم شامل مونوگراف‌ها، کتاب‌ها، مقالات مجلات، مطالعات موردی قبلی و …)، در بعضی موارد با مصاحبه (در داخل کشور) یا با ایمیل اطلاعات کلی در مورد این کتابخانه‌ها جمع‌آوری شده است.

1-10. گروه هدف:

 گروه هدف شامل کل جامعه مورد مطالعه است که عبارتند از: کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی کانادا  و کتابخانه ملی استرالیا. هرچند این سه کتابخانه در شرایط کاملا متفاوتی شکل گرفته و فعالیت می‌کنند اما شباهت‌هایی نیز دارند که آن‌ها را به نمونه‌های مناسبی برای مقایسه تبدیل می‌کند. به عنوان مثال تنوع قومی، پراکندگی جغرافیایی، جنبش‌های ملی و قیام‌های استقلال طلبانه در طی تاریخ معاصر از شباهت‌های کلی سه کشور استرالیا، کانادا و ایران است. علاوه بر این موارد کتابخانه‌های ملی استرالیا و کانادا از لحاظ تاریخ تأسیس و اندازه تا حد زیادی مشابه ایران هستند؛ همچنین از آنجا که از امتیازاتی چون بهره بردن از ارتباط با پیشگامان کتابداری (امریکا و انگلیس) برخوردارند، به عنوان نمونه‌های مناسبی برای مقایسه انتخاب شده‌اند. علاوه بر موارد ذکر شده دلیل اصلی انتخاب کشور کانادا ادغام دو سازمان آرشیو ملی و کتابخانه ملی در سال‌های اخیر، نظیر ایران، است. بررسی‌های بعدی نشان داد ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تا حد زیادی با سازمان مشابه در کانادا متفاوت است و در عمل کتابخانه ملی ایران به صورت مستقل از سازمان اسناد فعالیت می‌کند، بنابراین تصمیم گرفته شد کتابخانه ملی استرالیا نیز که به صورت مستقل از آرشیو فعالیت می‌کند به عنوان نمونه دیگری برای استنتاج راهبردهای عملی برای بهبود شرایط، مورد بررسی قرار گیرد.

1-11. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

سیاهه وارسی آورده شده در کتاب دستنامه کتابداری تطبیقی سیمسوا به عنوان مبنای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شد و اطلاعات مورد نظر از گزارش‌های سالانه، مقالات، کتاب‌ها و … جمع‌آوری شد. سپس داده‌های مربوط به ساختار، خدمات و فعالیت‌ها در چند زمینه کلی و اصلی با هم مقایسه شدند با تفسیر آن‌ها پیشنهاداتی برای برنامه‌ریزی‌های آینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه شده است.

1-12. تعاریف عملیاتی

– کتابخانه ملی ایران: منظور از کتابخانه ملی ایران، معاونت کتابخانه ملی پس از تأسیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان کتابخانه ملی قبل از آن است.

– رهبری: منظور از نحوه رهبری (در سوال دوم) نحوه نصب مدیر، هیئت امنا و دامنه عمل آن‌ها است.

1-13. محدودیت‌های پژوهش

سازمان‌ها ارگان‌های پویایی هستند که در زمینه اجتماع خود شکل می‌گیرند بنابراین بررسی و ارزیابی آن‌ها بدون توجه به این زمینه واجد معنای اندکی است. به همین دلیل است که جکسون از صاحبنظران مطالعات تطبیقی در کتابداری به توجه به مسائل زمینه‌ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خصوص هنگام مقایسه کتابخانه‌ها در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، تأکید دارد. همان‌طور که او یادآور شده یکی از مشکلات در هنگام مطالعات تطبیقی عدم آشنایی محقق با کشورهای مورد مطالعه است، و توجه نکردن او به مسائل زمینه‌ای گاه باعث یک‌سو نگری می‌شود (جکسون[4]، 1980). در پژوهش حاضر نیز عدم آشنایی کامل محقق با کانادا و استرالیا و کتابخانه‌های ملی آن‌ها و عدم امکان حضور در کشورها و مشاهده این سازمان‌ها، مهمترین محدودیت پژوهش است که از اعتبار نتایج می‌کاهد. بهترین راه برای کاهش یک‌سو نگری حاصل از عدم آگاهی حضور پژوهشگر در جوامع مورد مطالعه یا تشکیل تیم تحقیقاتی از کشورهای مورد بررسی است که در پژوهش حاضر امکان آن نبود. در این پژوهش سعی شد با توجه به مسائل زمینه‌ای و پرهیز از قطعی‌نگری از سوگیری در نتیجه‌گیری‌ها جلوگیری کرد.

محدودیت دیگر از دامنه پژوهش ریشه می‌گیرد. در این پژوهش به دلیل عدم آشنایی محقق با مسائل آرشیوی، گستردگی دامنه پژوهش و نبود زمان کافی، تنها به کتابخانه ملی پرداخته شده است و این مانع بزرگی بر سر راه مقایسه همه جانبه ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با کتابخانه و آرشیو کاناداست. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت کتابخانه ملی تقریبا مستقل از سازمان اسناد فعالیت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت، تنها پرداختن به کتابخانه ملی مشکل زا نبود. اما در مورد کتابخانه و آرشیو کانادا، از آنجا که در آن بخشی مستقل به عنوان کتابخانه ملی ندارد و با آرشیو ملی کاملا در هم آمیخته است، جداسازی جنبه‌های آرشیوی کار دشواری بود و باعث کنار گذاشتن مسائل مهمی شد که نیاز به پژوهش‌های بیشتری پیرامون آن هست.

محدودیت دیگر نبود گزارش‌های جامع و مدون از عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال آینده در کتابخانه ملی ایران بود[5]. منبع اصلی داده‌های دو سازمان دیگر، گزارش‌ها و برنامه‌های سالانه بودند، اما در مورد ایران از کنار هم گذاشتن پاره‌های جداگانه اطلاعات از طریق مشاهدات، مقالات و یا گفته‌های افراد، گریزی نبود. این مسئله هم از اعتبار داده‌ها، و هم از مقایسه‌پذیری آن با داده‌های دو سازمان دیگر می‌کاهد. از طرف دیگر به دلیل گستردگی سازمان، امکان گردآوری اطلاعات راجع به تمام جنبه‌های عملکرد سازمان طی چند سال اخیر را نداشتم.

[1]  Comparative Librarianship

[2] Simsova  &  Mackee

[3] Datnon

[4] Jackson

[5] تنها گزارش‌های سه سال 1385، 1386 و 1387 موجود بود. در ضمن این گزارش‌ها بیشتر حاوی اطلاعات آماری بود و شامل اطلاعات مربوط به روند اجرای طرح‌ها، وظایف بخش‌های مختلف، میزان پیشروی در رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده (مشابه آنچه در گزارش‌های دو کشور دیگر آمده است) نبود و داده‌های لازم برای مقایسه را به دست نمی‌داد.

تعداد صفحه :236

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com