پايان نامه
ارائه شده به تحصيلات تکميلي دانشگاه به عنوان
بخشي از فعاليت هاي لازم براي اخذ درجه کارشناسي ارشد
در رشته
حقوق جزا و جرمشناسي
از دانشگاه شيراز
شيراز
جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي شده توسط کميته پايان نامه با درجه: بسيار خوب
دکتر محمد هادي صادقي، دانشيار بخش حقوق جزا و جرمشناسي (استاد راهنما)………………
دکتر شهرام ابراهيمي، استاديار بخش حقوق جزا و جرمشناسي (استاد مشاور)…………………….
دکتر فضل الله فروغي، استاديار بخش حقوق جزا و جرمشناسي (داور داخلي)…………………….
شهريور ماه 1393
تقديم به
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم…
موهايشان سپيد شد تا ما روسفيد شويم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدر و مادر عزيزم…
سپاس گزاري
سپاس خداوند بزرگ را، که هر چه دارم از اوست.
در آغاز، بر خود لازم مي‌دانم از خانواده‌ي عزيزم که با وجود سختي هاي فراوان، همواره در دوران تحصيل پشتيبانم بودند، تشکر و قدرداني ‌کنم.
در ادامه تقدير و تشکر شايسته دارم از اساتيد فرهيخته جناب آقايان: دکتر محمد هادي صادقي، دکتر فضل الله فروغي و دکتر شهرام ابراهيمي که با نکته هاي دلاويز و گفته هاي بلند خود، صحيفه هاي سخن را علم پرور نموده و همواره راهنما و راه گشاي نگارنده در اتمام و اکمال اين مجموعه بوده اند.
به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند.
چکيده
ماهيت اختيار و جايگاه آن در حقوق کيفري
بوسيله
فرزاد تنهايي
اختيار به معناي توانايي انتخاب، در حقوق جزا بسته به ديدگاه هاي حقوقدانان، از موقعيت گونانوني برخوردار است. بگونه اي که عده اي آنرا شرط مسئوليت کيفري دانسته و معتقدند که جرم از ناحيه غير مختار واقع مي گردد ولي به دليل زوال اختيار در حين ارتکاب جرم، مسئوليت کيفري ندارد؛ لذا مجازات نمي شود. و عده اي ديگر آن را موثر در عنصر رواني دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر رواني است، تحقق پيدا نمي کند؛ لذا جرم واقع نمي شود. به نظر مي رسد در مواردي که عامل زائل کننده اختيار، سبب عدواني باشد، سلب اختيار با تاثير در رکن مادي، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به فعل مسبب گردد؛ لذا جرمي از ناحيه غير مختار واقع نمي گردد. در مواردي نيز که سبب، عدواني نيست، سلب اختيار با تاثير در رکن قانوني، موجبات جواز فعل غير مختار را فراهم مي آورد. بنابر اين وقتي جرم از لحاظ مادي و قانوني به غير مختار، قابل انتساب نيست، صحبت از نقش اختيار در عنصر رواني اهميتي ندارد، هر چند که ماهيتا نيز نمي تواند تاثيري در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختيار، واجد قصد مي باشند. حال وقتي جرمي از ناحيه غير مختار واقع نگرديده است، صحبت از نقش اختيار در مسئوليت کيفري نيز موضوعيت ندارد؛ چرا که مسئوليت کيفري، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعايت قاعده تناسب، نقش مهي در اين بين ايفا مي کند؛ بگونه اي که از آن بعنوان شرط جريان قاعده اکراه يا اضطرار، ياد مي شود.
قانونگذار نيز، در جرايم مستوجب تعزير (ماده 151 ق.م.ا)، حد (ماده 272 ق.م.ا) و قتل( ماده 375 ق.م.ا و تبصره هاي ذيل آن)، همين نظر را اتخاذ کرده است ولي با وجود اين همه شواهد، متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا، از اختيار بعنوان شرط مسئوليت کيفري ياد کرده است.
کلمات کليدي: اختيار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئوليت کيفري.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
دلايل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..4
سابقه علمي …………………………………………………………………………………………………………………..4
هدف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………. 6
سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
مراحل و روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………….. 7
نماي کلي از پاياننامه……………………………………………………………………………………………………..8
فصل اول
ماهيت اختيار…………………………………………………………………………………………………………………. 10
مبحث اول: مفهوم اختيار………………………………………………………………………………………………. 11
گفتار اول: اختيار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12
گفتار دوم: اختيار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12
مبحث دوم: تمايز اختيار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15
گفتار اول: اختيار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15
بند اول: تعريف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16
بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17
الف) خواب و بيهوشي ………………………………………………………………………………………………….. 17
ب) اجبار معنوي ………………………………………………………………………………………………………….. 19
ج) مستي ……………………………………………………………………………………………………………………… 19
گفتار دوم: اختيار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20
بند اول: تعريف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20
الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21
ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21
بند دوم: تمايز قصد(اراده کردن) از اختيار ………………………………………………………………….. 24
گفتار سوم: اختيار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26
بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

بند سوم: نسبت اختيار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28
گفتار چهارم: اختيار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31
بند اول: تعريف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32
بند دوم: نسبت قدرت و اختيار ………………………………………………………………………………………33
بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34
بند چهارم: عوامل عارضي زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36
الف) اجبار مادي …………………………………………………………………………………………………………… 37
ب) علل قهري ………………………………………………………………………………………………………………. 38
فصل دوم
جايگاه اختيار در نظريه عمومي جرم……………………………………………………………………………. 40
مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار اول: مفهوم قرآني جرم………………………………………………………………………………………… 41
گفتار دوم: مفهوم فقهي جرم ……………………………………………………………………………………….. 41
گفتار سوم: مفهوم قانوني جرم …………………………………………………………………………………….. 42
بند اول: عنصر مادي …………………………………………………………………………………………………….. 44
بند دوم: عنصر معنوي …………………………………………………………………………………………………. 46
بند سوم: عنصر قانوني ………………………………………………………………………………………………….. 47
مبحث دوم: اختيار شرط تکوين جرم……………………………………………………………………………. 48
گفتار اول: نقش سلب اختيار در عنصر مادي جرم ……………………………………………………… 49
گفتار دوم: نقش سلب اختيار در رکن قانوني جرم ………………………………………………………. 54
گفتار سوم: نقش سلب اختيار در عنصر رواني ……………………………………………………………. 59

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید