سوالي که در اينجا مطرح مي گردد و پاسخ به آن نقش تعيين کننده اي در جواز جرم از ناحيه اکراه شونده دارد، اين است که آيا لازم است بين ضرر وارده و ضرر دفع شده تناسب برقرار برگردد؟
عده اي صرف سلب اختيار را کافي براي جواز ارتکاب فعل از ناحيه اکراه شونده و انتساب اثر فعل به اکراه کننده مي دانند. اين دسته معتقدند همينکه فرد در اثر تهديد غير قابل تحمل، ناچار به ارتکاب فعل مجرمانه گردد، کافي براي انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و در نتيجه جواز ارتکاب فعل مجرمانه ا ز جانب اکراه شونده است. چنانکه صاحب جواهر ـ قدس سره ـ تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: “اساس مسأله در جايي است كه ستمگري فردي را به ظلم ملزم مي‌كند و مقهور توانايي ندارد كه اكراه او را رفع كند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان يا مال يا آبروي مكرَه است به طوري كه تحمل آن ضرر برايش مشكل باشد.”115
بنابراين به نظر اين گروه اولا در مسألة اكراه، حفظ مال قليل و ضرر يسير مورد توجه نبوده است و ثانيا معيار جواز مكره عليه اين است كه ضرري كه به آن تهديد شده است؛ به جان مكرَه يا مال و يا آبروي او مضرّ باشد بدون اين كه لازم باشد بين ضرر تهديد شده و ضرري كه با انجام مكره عليه به ديگري مي‌رسد تعادل وجود داشته باشد. مثلا اگر اكراه شود كه هزار تومان از كسي بگيرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان مي‌گيرد و گرفتن صد تومان براي او مضرّ باشد، مجوز اين است كه به مکره عليه ضرري وارد سازد.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

عده اي نيز رعايت قاعده تناسب را موثر در انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده و جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحيه اکراه شونده مي دانند؛ بگونه اي که اگر اين قاعده تزاحم رعايت نگردد و بين ضررهاي وارده تناسب برقرار نباشد، ارتکاب جرم از ناحيه اکراه شونده را جايز نمي دانند. حال سوالي که در اينجا مطرح مي گردد اين است که آيا رعايت قاعده تناسب از عناصر مکون اکراه و عدم اختيار مي باشد يا شرط جواز ارتکاب جرم؟
همانطور که در ماهيت اختيار بيان گرديد، عده اي رعايت قاعده تزاحم را موثر در ماهيت اختيار مي دانند.116 بگونه اي که معتقدند در صورتي اکراه و عدم اختيار محقق مي گردد که ايراد ضرر بر مکره عليه توسط اکراه شونده، به خاطر دفع ضرر اشد از خود صورت بگيرد. بنابر اين اگر فردي در اثر تهديد ديگري براي دفع ضرر اخف از خود، به ديگري ضرري اشد وارد کند، فاقد اختيار تلقي نمي گردد و در نتيجه اکراه مجوز ارتکاب جرم، محقق نمي گردد. بعنوان مثال اگر فردي در اثر تهديد ديگري براي حفظ مال قليل خود به ديگري ضرر کثيري وارد کند، حتي اگر تهديد هم غير قابل تحمل باشد، چون براي دفع ضرر اشد صورت نگرفته است، اختيار از بين رفته تلقي نمي گردد. لذا اين نمي تواند جواز ارتکاب جرم از ناحيه اکراه شونده باشد؛ چرا که في الواقع اکراه کامل محقق نگرديده است.
به نظر مي رسد اکراه ( عدم اختيار‌ ) و قاعده تزاحم دو مفهوم مستقل از هم، مي باشند. بعبارتي براي اينکه اکراه و عدم اختيار محقق گردد، نيازي به رعايت قاعده تناسب نداريم، بلکه همين که ضرري که در اثر تهديد ديگري به فرد وارد مي شود، براي وي غير قابل تحمل باشد، بگونه اي که ناچار به ارتکاب جرم گردد، فاقد اختيار تلقي مي گردد. البته اين قيد ” غير قابل تحمل بودن ” با توجه سن، جنس، موقعيت جسمي و روحي افراد متفاوت است. حال در اينجا با دو فرض مواجه مي شويم:
فرض اول؛ اينکه بين ارتکاب جرم و زيان غير قابل تحمل ناشي از تهديد به نحوي تناسب است که فرد براي دفع ضرر اشد به ارتکاب جرمي که ضرر اخف دارد، روي مي آورد. در نتيجه هم در اثر ضرر غير قابل تحمل ناشي از تهديد، اختيار زائل و اکراه محقق مي گردد و هم به دليل رعايت قاعده تناسب، آن اکراه مجوز جرم است. بنابر اين، در اينجا، رعايت قاعده تناسب شرط جريان قاعده اکراه را فراهم مي آورد. چنانکه بعضي از فقها شرط كرده‌اند كه لازم است مكرَه قبل از اينكه به رفع تهديد مكرِه اقدام كند، بين فعل مكره عليه و فعلي كه در برابر ترك آن تهديد شده است، مقايسه كند. مثلا اگر او را اكراه كرده‌اند كه آبروي كسي را بريزد و تهديد شده است كه در صورت ترك آن مالي از او گرفته مي‌شود؛ ولي مقدار مال يا كم است كه او با آن متضرر نمي‌شود يا فقط اندكي ضرر مي‌بيند، در اين صورت هتك آبرو جايز نيست117.
فرض دوم، اينکه بين ارتکاب جرم و زيان غير قابل تحمل ناشي از تهديد، تناسب وجود ندارد. بنابر اين، تهديد غير قابل تحمل و شديد است و موجب زوال اختيار مي گردد و اکراه محقق مي گردد اما، اين اکراه مجوز جرم نيست و چون مجوز جرم نيست، نمي توان آن را به اکراه کننده، اسناد داد. توضيح اينکه درست است که زوال اختيار، مي تواند موجب قوت سبب گردد ولي، اين در مواردي است که بين ضرر وارده به مکره عليه و ضرر وارده به اکراه شونده، تناسب وجود داشته باشد. حال اگر فرد براي دفع ضرر اخف، مرتکب جرم گردد، چون صرفا به انگيزه دفع ضرر از خود که در آن قاعده تزاحم رعايت نشده است، مرتکب جرم گرديده است، جرم قويا به خود وي منتسب است و صرف عدم اختيار در اينجا، نمي تواند موجبي براي قوت سبب تلقي گردد.
بنابر اين امکان اسناد فعل اکراهي به اکراه کننده متوقف بر وجود تناسب و تحقق تزاحم است؛ يعني نحوه دخالت اکراه کننده بايد بگونه اي باشد، که وي به خاطر تهديد شديدي که وارد مي کند، اقوي از مباشر قلمداد گردد و اين در صورتي امکان پذير است که بين ارتکاب جرم و ضرر غير قابل تحمل ناشي از تهديد، تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعايت تناسب، امکان قوت سبب نسبت به مباشر و به دنبال آن اسناد فعل به اکراه کننده، منتفي است.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

نتيجتا اين که ما با دو قاعده روبرو هستيم؛ قاعده اول، اکراه است؛ بدين معنا که فرد در اثر تهديد ديگري و براي فرار از ضرر غير قابل تحمل ناگزير به ارتکاب جرم گردد قاعده دوم، تزاحم است؛ بدين معنا که عرف رعايت تناسب بين فعل مجرمانه و زيان ناشي از تهديد را احراز کند. بنابر اين قاعده اهم، شرط جريان اکراه را فراهم مي کند. بگونه اي که بدون رعايت قاعده اهم، ممکن است اکراه محقق گردد ولي اين اکراه نمي تواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحيه اکراه شونده و قوت سبب گردد. چنانکه قانونگذار نيز، در ماده 152 ق.م.ا رفتار ارتکابي در اثر اضطرار را در صورتي قابل مجازات نمي داند که متناسب با خطر موجود باشد. بعبارتي همان قاعده تزاحم رعايت گردد. در مورد اکراه در ماده 151ق.م.ا چنين تصريحي وجود ندارد ولي با توجه به اصول کلي حقوق جزا و منابع فقهي،118 بدون شک رعايت قاعده تزاحم در جواز فعل اکراهي، لازم است.
گفتار دوم: نقش سلب اختيار در عنصر قانوني جرم
مهمترين عنصر در تکوين جرم که عنصر مادي و معنوي در صورت وجود اين عنصر اعتبار لازم حقوقي پيدا مي کنند، عنصر قانوني است. بدين معني که تا قانونگذار عملي را جرم انگاري نکند، انجام آن هيچ ضمانت اجراي کيفري در پي ندارد. در مواردي همين قانونگذار عملي را که خود جرم انگاري کرده به دلائلي، انجام آن را جايز دانسته است. اينجاست که عملي که در شرايط عادي طبق قانون جرم مي باشد، با پيش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنايي که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعيت خود را از دست مي دهد، بطوريکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جايز محسوب مي گردد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید