فصل دوم
جايگاه اختيار در نظريه عمومي جرم
براي تحقق جرم، شرايطي لازم است که از آن به عنوان عناصر سه گانه جرم(قانوني، مادي و معنوي) ياد مي شود. اخلال در هر يک از اين عناصر، تحقق جرم را دچار مشکل مي کند. يکي از مواردي که مي تواند موجب اخلال در تحقق جرم گردد، سلب اختيار است. بگونه اي که عده اي سلب اختيار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده مي دانند79. ايشان معتقدند با سلب اختيار، اراده جزايي لازم براي تحقق جرم، حاصل نمي شود، لذا في الواقع سلب اختيار با تاثير در رکن رواني مقوم جرم، مانع از تحقق جرم مي گردد. به نظر مي رسد سلب اختيار (با رعايت قاعده تناسب)، در اکراه با تاثير در عنصر مادي و در اضطرار با تاثير در رکن قانوني، مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار مي گردد. بنابر اين وقتي جرم از لحاظ مادي و قانوني به فرد قابل انتساب نيست، صحبت از نقش اختيار در عنصر رواني اهميتي ندارد، هر چند که ماهيتا نيز نمي تواند تاثيري در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد مي باشند، در حاليکه فاقد اختيار هستند. از آنجا بررسي نقش اختيار در تکوين جرم نيازمند شناخت کافي از جرم است، لذا در اين فصل، ابتدا سعي مي گردد مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن، سپس تاثير سلب اختيار در تحقق اين عناصر، مورد بررسي قرار گيرد.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

مبحث اول: مفهوم جرم
از گذشته تا به حال، بيانات متعددي راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه هاي مختلفي از آن را بررسي کرده است. در اين تحقيق براي اينکه بخواهيم نقش اختيار را در تکوين جرم مورد بحث و بررسي قرار دهيم، بايد جرم را تعريف کرده و عناصر متشکله آن را بررسي کنيم. بنابر اين در ابتدا سعي مي شود مفهوم جرم را از ديدگاه قرآن، فقه و قانون مورد بررسي قرار دهيم و سپس عناصر متشکله آن را بيان کنيم.
گفتار اول: مفهوم قرآني جرم
واژ? جرم و مشتقات آن (مجرمين، اجرموا، يجرمنکم، تجرمون، اجرمنا…) بيش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولا بر همان مفهوم لغوي جاري است که کسب و کار زشت باشد.80 با اين حال، قرآن کريم آن را در مصاديق گسترده‌اي به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم مي‌شود. در نتيجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقايد و اخلاق انحرافي را نيز شامل مي‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهي نمي‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت يکي از عناوين سوء81( سيئه)، ذنب82، خطاء83 و اثم84 قرار گيرد.
گفتار دوم: مفهوم فقهي جرم
در فقه، بي‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعريف اعمالي پرداخته شده که مستوجب تعزير و مجازات است. مثلا در برخي عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبيره و اصرار بر صغيره، موجب تعزير است.85 در عبارتي ديگر چنين آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع براي آن حد تعيين نشده، مستلزم تعزير است.86 بر اين اساس جرائم در فقه يا مربوط به تماميت جسماني است که غالبا تحت عنوان “جنايات” مطرح شده و مستلزم قصاص يا ديه است، و يا جرائمي است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان “حدود” مطرح مي‌شوند و در غير اين موارد، عنوان “تعزير” خواهند داشت.87
ابويعلى آورده است: “الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزير: جرائم آن چيزي است که در شرع نهي شده و خداوند به وسيل? حد و يا تعزير از آن باز مي‌دارد”88. در فقه معاصر، جمل? قدما را به اين شرح تعبير کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحي? شارع باشد و خواه از سوي حاکم اسلامي. عبدالقادر عوده مي‌نويسد: فقها غالبا از جرم به “جنايت” تعبير مي‌کنند. لفظ جنايت در ميان فقها، اصطلاحي خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تماميت جسماني افراد. اما برخي ديگر از فقها از جرائم حدي و مستلزم قصاص، به “جنايت” تعبير مي ‌کنند. بر اين اساس، در اصطلاح فقهي، لفظ جنايت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نيز عمل ممنوعي است که ضمانت اجراي کيفري داشته باشد.89

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

گفتار سوم: مفهوم قانوني جرم
علماء جقوق کيفري، بسته به مباني فکري خود، هريک تعاريف متفاوتي از جرم ارائه داده اند. عده اي صرف نقض اخلاق و عدالت را موجبي براي جرم محسوب کردن عمل مي دانند. چنانکه مکتب عدالت مطلق، جرم را هر فعل مغاير با اخلاق و عدالت تعريف کرده است. کارارا، جرم را تعريف نموده است به: “نقض يکي از قوانين دولت ناشي از فعل خارجي انسان که ايفاي وظيفه يا اعمال حقي آن را تجويز نکند و مستوجب کيفر باشد. “90
بنابر اين، همانگونه که ملاحظه مي کنيم، برخي تعريف وسيعي از جرم كرده و هر گونه تجاوز مادي به حقوق جزا را جرم مي شناسند كه طرفداران نظريه دو عنصري جرم به اين تعريف مبادرت مي ورزند. بعبارتي اين گروه، دو عنصر قانوني و مادي را براي تحقق جرم، لازم دانسته اند. اين تعريف به ديدگاه علماء حقوق کيفري ابتدا تاريخ حقوق، نزديک است، چنانکه صرف فعل مادي را مجازات مي کردند تا حدي که براي اشياء نيز مسئوليت کيفري قائل بودند. طبيعي است، وقتي عنصر معنوي را لازم در تحقق جرم ندانيم، صحبت از اختيار و تاثير آن در رکن معنوي، نمي تواند موضوعيت داشته باشد.
عده اي نيز در تعريفي که از جرم آورده اند، عنصر سومي را اضافه کرده اند. چنانکه عنصر رواني را نيز براي تحقق جرم لازم دانسته و در تعريف آن آورده ند: ” جرم عبارت است از تجلي خطاکارانه ي اراده شخص بر خلاف حق، که قانون براي آن کيفري تعيين کرده است.91″
افزون بر عناصر سه گانه مذکور،‌ بعضي از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوي گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمي به نام عنصر ناحق، مشروط مي‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استيفاي حق يا اداي تکليفي که قانونگذار تعيين کرده است، باشد، موردي براي تعقيب و مجازات مرتکب، وجود نخواهد داشت. ليکن اغلب حقوق‌دانان با اين عقيده موافق نيستند. به نظر آنها، آنچه گارو و ديگران عنصر ناحق مي‌نامند، همان اسباب اباحه يا جهاتي است که عنصر قانوني جرم را زائل مي‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانوني.92

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید