رفتار مجرمانه عمدتا به صورت فعل يا ترک فعل رخ مي دهد. در مواردي پيش مي آيد که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشي از ترک فعل رخ دهد. گاه عناويني مستقل از فعل و ترک فعل براي توجيه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار مي گيرد چون داشتن و نگهداري کردن و يا ايجاد حالتي در فرد مانند استعمال مواد مخدر که اين مفاهيم نيز در چارچوب فعل يا ترک فعل با اندکي تسامح قابل توجيه اند.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

صرف وقوع فعل از جانب کسي دال بر اين نيست که وي را مجرم بدانيم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادي و انتساب آن به مجرم نقش اصلي ايفا مي کند، رابطه سببيت مي باشد. توضيح اينکه تحقق رکن مادي جرم بر پايه سه عنصر “فعل”،” نتيجه” و “رابطه استناد” ميان اين دو است.96 در حقوق جزا انتساب مادي به دو رابطه فرعي تقسيم مي شود:
رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسيط97 خوانند. بدين معني که با توجه به دلايل و قرائني که عليه شخص جمع گرديده است، بتوانيم انجام فعل را به وي نسبت دهيم. بنابر اين اين رابطه عمدتا مربوط به حوزه آيين دادرسي و دلايل اثبات اتهام مي گردد.
رابطه دوم، انتساب نتيجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج98 خوانند. آنچه که در عنصر مادي بعنوان رکن اصلي متشکله جرم، نقش مهم و اساسي ايفا ميکند، رابطه دوم، يعني رابطه انتساب و سببيت ميان فعل و نتيجه مجرمانه است. بدين معني که ما زماني مي توانيم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادي به فرد نسبت دهيم که نتيجه و اثر همان فعل را نيز بتوانيم به وي منتسب کنيم. اين تحديد محل رابطه استناد در مطالعه کلي جرم از انديشه هاي حقوق نوين است که ديوان عالي آن را پذيرفته و اين گونه بيان کرده که “رابطه استناد در مسائل کيفري99، مادي است و از فعل مسبب سرچشمه مي گيرد100”. بنابر اين فعل مد نظر در اينجا فعلي است که سبب نتيجه را بوجود مي آورد. لذا اين فعل مي تواند بالمباشره باشد يا بالتسبيب. دليل اين راي اين است که اگر رابطه استناد، پيوند ميان دو عنصر از عناصر رکن مادي جرم و نقش آن، بيان سهم يکي در ايجاد ديگري باشد، منطق، حکم قطعي مي کند که در اين رکن، ريشه داشته باشد، چرا که ريشه داشتن آن در رکني ديگر که خود نقشي در آن ندارد، تصور نمي شود.
اين راي، در حقوق کلاسيک پذيرفتني نبود، بلکه اين رابطه را بدين گونه تعريف مي کردند که: ” ارتباطي ميان خطا و نتيجه يا زيان است و آن را در ميان موضوعات رکن معنوي جرم، ياد مي کردند؛ يعني آن را يکي از عناصر اين رکن مي شمردند، بلکه آن را از موضوات خطا مي دانستند، به اين اعتبار که رکن معنوي جرم، غير عمدي است.”101 اين راي با اين که ريشه در رکني با طبيعتي غير مادي، داشته باشد و خود در آن نقشي نداشته باشد،‌سازگار نيست. هم چنين اين راي از حيث محدود کردن رابطه استناد به جرايم غير عمدي نادرست است، چرا که اين رابطه در جرايم عمدي نيزنقش دارد.
در سخني کوتاه آنچه گفته شد، اين است؛ رابطه استناد عنصري در رکن مادي جرم است که دو عنصر ديگر آن، يعني فعل و نتيجه را به هم پيوند مي دهد.
بند دوم: عنصر معنوي
رکن معنوي بعنوان يکي از پايه هاي اساسي در جرايم عمدي، به نيت باطني و قصد مجرمانه تعبير شده است،102 به نحوي که طي آن اراده جاني متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتيجه اي است که از طرف قانونگذار جزائي، جرم قلمداد شده است. در اسلام نيز به رکن معنوي اشاره شده است، کما اينکه پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) فرمود: “الاعمال بالنيه يعني کارها وابسته به نيت است103”
عدم تعريف قصد جنايي بوسيله قانونگذاران کيفري، موجب طرح نظرات مختلف در بيان مفهوم عمد شده بود، چنانکه در مواردي عمد به علم يا آگاهي مرتکب بر نامشروع بودن عمل ارتکابي، تعريف شده بود.104 در حاليکه علم به حکم صرفا جزئي از عناصر لازم در تحقق عمد، به شمار مي رود. آشفتگي در تعاريف باعث گرديد تا قانونگذار در ماده 144 ق.م.ا، صريحا علاوه بر علم به موضوع جرم، احراز قصد مرتکب جرم را لازم بداند. البته در مورد علم به حکم، تا قبل از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نظرات مختلفي وجود داشت تا اينکه قانونگذار در ماده 155 بيان کرد که :” جهل به حکم مانع مجازات نيست، مگر اينکه تحصيل علم عادتا ممکن نباشد يا جهل به حکم شرعا عذرمحسوب شود”. بنابر اين، همانگونه که ملاحظه مي کنيم، قانونگذار علم به حکم را در تشکيل عنصر رواني شرط مي داند ولي، آن را مفروض مي داند، مگر اينکه به دليل قابل قبول خلافش ثابت شود. البته منظور از علم فاعل به حکم، اين نيست که فاعل قوانين کيفري را هشيارانه، الگوي رفتار خود قرار دهد و دقيقا به همان صورتي که قانونگذار توصيف کرده است، قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود، بلکه براي اينکه قصد سوء محقق شود، کافي است فعل مادي به نحوي که فاعل درک کرده، با فعلي که قانونگذار جوهر مجرد آن را تعيين نموده است، منطبق باشد؛ يعني بداند که اين رفتار، سرزنش آميز است.105 بنابر اين عمد يا قصد جزايي عبارت است از: “انصراف اراده جاني به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار، در حال علم به کليه عناصر تشکيل دهنده جرم.”106
بند سوم: عنصر قانوني
فعل و ترک فعل هر انساني هر اندازه که زشت و ناپسند باشد و موجب اخلال در نظم عمومي گردد، تا زماني که حکمي بر آن وارد نشده و در قانون پيش بيني نشده باشد، قابل مجازات نيست. مهمترين عنصر در تکوين جرم که عنصر مادي و معنوي، در صورت وجود اين عنصر اعتبار لازم حقوقي پيدا مي کنند، عنصر قانوني است. بدين معني که تا قانونگذار عملي را جرم انگاري نکند، انجام آن هيچ ضمانت اجراي کيفري در پي ندارد. چنانکه خداوند در قرآن مي فرمايد: “لايکلف الله نفسا الا ما اتها يعني خداوند هيچ کسي را جز آنچه توانايي داده است مواخذه نمي کند.”107 در قوانين حقوقي نيز، قانونگذار در اصل 36 قانون اساسي و مواد 2 و 12 ق.م.ا، بر قانوني بودن جرايم تاکيد کرده است و حکم به مجازات و اقدامات تاميني را صرفا به موجب قانون مي داند. بنابر اين تحقق جرم و صدور حکم به مجازات، منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي شود، گزاف نيست که گفته شود؛ قانون رکن لازم جرم است.108در مواردي، همين قانونگذار، عملي را که خود جرم انگاري کرده به دلائلي، انجام آن را جايز دانسته است. اينجاست که عملي که در شرايط عادي طبق قانون جرم مي باشد، با پيش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنايي چون اضطرار, عمليات جراحي و… ممنوعيت خود را از دست مي دهد. بطوريکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جايز محسوب مي گردد. از اين عوامل در حقوق جزا تحت عنوان عوامل موجهه جرم، نام برده شده است که وقوع جرم را از ناحيه مرتکب فعل, توجيه مي کند.
مبحث دوم: اختيار شرط تکوين جرم
در اين مبحث سعي برآن است، تا بيان شود که سلب اختيار قبل از اينکه بخواهد، بعنوان شرط مسئوليت کيفري، مجازات را از دوش مجرم بردارد، در اکراه با تاثير در رکن مادي مقوم جرم، موجب انتساب اثر فعل مباشر به سبب مي گردد؛ بعبارتي به دليل سلب اختيار، نقش اکراه شونده در وقوع فعل مجرمانه، دچار ضعف مي گردد؛ بنحوي که تاثير فعل وي ناشي از اقدام اکراه کننده قلمداد مي گردد. لذا جرم واقع مي گردد ولي نه از ناحيه اکراه شونده بلکه از ناحيه اکراه کننده. سلب اختيار هم چنين در اضطرار با تاثير در عنصر قانوني موجب سلب وصف مجرمانه از عمل مضطر مي گردد. بنابر اين وقتي جرم از لحاظ مادي و قانوني به فرد قابل انتساب نيست، صحبت از نقش اختيار در عنصر رواني اهميتي ندارد، هر چند که ماهيتا نيز نمي تواند تاثيري در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد مي باشند، در حاليکه فاقد اختيار هستند. البته لازم به ذکر است، قاعده تزاحم، بعنوان شرط جريان قاعده اکراه،‌ نقش مهمي در جواز فعل از ناحيه اکراه شونده، ايفا مي کند. بنابر اين در اين مبحث سعي مي گردد، نقش سلب اختيار در عناصر سه گانه جرم به دقت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

گفتار اول: نقش سلب اختيار در عنصر مادي جرم
از عناصر مهمي که وجود آن براي تحقق جرم لازم است، عنصر مادي است. همانگونه که بيان شد، حقوق جزا صرف قصد مجرمانه را تا زماني که منصه ظهور نرسيده است، مجازات نمي کند. بنابراين شرط تحقق جرم اين است که قصد مجرمانه با ارتکاب عمل خاصي به مرحله فعليت برسد. اين فعل يا عمل خارجي که تجلي قصد مجرمانه است، عنصر مادي جرم را تشکيل مي دهد.
وقوع فعل مجرمانه به تنهايي در احراز مسئوليت کافي نيست، بلکه يکي از اجزاء لازم در تحقق رکن مادي، اثبات اسناد نتيجه زيان بار به فعل انجام شده و عامل آن است109. لذا آنچه که در عنصر مادي بعنوان رکن اصلي متشکله جرم، نقش مهم و اساسي ايفا مي کند، رابطه دوم، يعني رابطه انتساب و سببيت ميان فعل و نتيجه مجرمانه است؛ بدين معني که ما زماني مي توانيم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادي به فرد نسبت دهيم که نتيجه و اثر همان فعل را نيز بتوانيم به وي منتسب کنيم.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید