گفتار دوم: مسئوليت کيفري در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71
بند اول: مسئوليت کيفري ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72
بند دوم: مسئوليت کيفري ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72
گفتار سوم: ارکان مسئوليت کيفري …………………………………………………………………………….. 73
بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74
بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76
مبحث دوم: اختيار رکن مسئوليت کيفري…………………………………………………………………… 78
گفتار اول: نقش اختيار در مسوليت کيفري به معناي عام …………………………………………. 78
گفتار دوم: نقش اختيار در مسئوليت کيفري به معناي خاص …………………………………… 80
نتيجه گيري و پيشنهاد ……………………………………………………………………………………………….. 87
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

الف) مقدمه
يکي از مباحث بسيار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختيار مي باشد. اختيار، از مهم ترين و مشکل ترين مباحث فکري بشر بوده و از ديرباز، انديشه انسان را به خود معطوف ساخته است. اين بحث آثار و نتايج بسياري دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفي، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسي، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار مي گيرد. در علم حقوق، چگونگي شکل گيري و تحقق اختيار در جرم بودن يا نبودن عمل و ميزان مجازات موثر است.
مباحث مربوط به اختيار و نقش آن در مسئوليت اخلاقي انسان، عمري به درازاي طول عمر بشر دارد. في الواقع، ما تاريخ ابتداي حقيقي بحث از اختيار را نمي دانيم ولي از ابتدا عقيده بر اين بود که آدمي در امور مربوط به زندگي روزمره خود، اختيار نداشته و کاملا مقهور فرامين الهي قرار مي گيرد. لذا فاقد مسئوليت اخلاقي است. رفته رفته، با پيشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادي انسان و داشتن اختيار در اعمالي که انجام مي دهد، مورد توجه قرار مي گيرد و اختيار، بعنوان مبناي مسئوليت اخلاقي انسان مطرح مي گردد. بنابر اين ماهيت اختيار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه اي که در فلسفه اختيار، اراده اي تعريف مي شود که مبتني بر سنجش ضرر و زيان و تصديق به مصلحت از روي تعقل سليم باشد.
در فقه بر سر ماهيت اختيار اختلاف نظر حاصل مي گردد؛ بگونه اي که عده اي واژه اختيار را در مقابل جبر بکار مي برند و در اين معني شخص مختار کسي مي دانند که داراي اراده و اختيار است و افعال خود را با خواست و تصميم خود انجام مي دهد و عده اي واژه اختيار را در مقابل اکراه بکار مي برند؛ بدين معني که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روي اراده و قصد انجام مي دهند و تفاوت آن دو در اين است که انسان مختار داراي طيب نفس و رضايت باطني و ميل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاري را انجام مي دهد ولي انسان مکره طيب نفس ندارد و اگر به ميل خود بود انجام نمي داد.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

در اين تحقيق سعي شده است که از لابلاي مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهي براي کشف جايگاه و موقعيت اختيار در حقوق جزا پيدا گردد. بطور کلي دو دسته نظر در مورد جايگاه اختيار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده اي آن را موثر در مسئوليت کيفري دانسته و با فقد آن مسئوليت را از مجرم، رفع مي کنند و عده اي آنرا موثر تکوين جرم مي دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمي گردد. قانونگذار در اين خصوص، برخورد دو گانه اي را در پيش گرفته است؛ بگونه اي که از طرفي در ماده 140 ق.م.ا، اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است و از طرفي در مواد مربوط به تعزيرات، حدود و قصاص رويه ديگري را در پيش گرفته است و سلب اختيار را موجبي براي جواز ارتکاب جرم از ناحيه غير مختار و انتساب جرم به سبب عدواني دانسته است.
از آنجا که تبيين مساله مذکور، از سويي بستگي تام به تعيين مفهوم دقيق اختيار دارد و از سويي در گرو تفکيک اين نهاد حقوقي از مفاهيم مشابه و نزديک به آن است، پيش از ورود به مبحث اصلي يعني جايگاه اختيار در حقوق جزا، لاجرم اين دو موضوع را مورد بحث و بررسي مشروح قرار مي دهيم.
اختيار را به توانايي انتخاب تعريف مي کنيم؛ بدين معني که فرد توانايي اين را داشته باشد که از بين چند موقعيت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصي کند، بدون اينکه تحت فشار داخلي و خارجي غير قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اينجاست که مفهوم اختيار از مفاهيم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمايز مي گردد؛ چرا که اراده به معناي توانايي خواستن، قصد به معناي خواستن، رضا به معناي طيب نفس و قدرت به معناي توانايي انجام فعل، متفاوت از توانايي انتخاب مي باشند.
ضرورت تفکيک اختيار از مفاهيم مشابه به اين دليل است که عده اي از علماء از جمله قانونگذار در مواردي بين معناي اختيار و مفاهيم مشابه ياد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قديم مجازات اسلامي مصوب 1370 و هم در قانون فعلي مصوب 1392، نشانه هايي در خصوص اين رويکرد ديده مي شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کليات( ماده53 ) در بحث از مستي، شرط رفع مسئوليت را “مسلوب الاراده بودن” مي داند، در حاليکه در بحث از مستي در قتل( ماده 224 )، با وجود يکساني شرايط با ماده 53، از اصطلاح “مسلوب الاختيار” سخن به ميان مي آورد. قانونگذار فعلي اين اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستي، در هر دو بخش کليات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح “مسلوب الاختيار” استفاده کرده است. اشکالي که پيش مي آيد اين است که، قانونگذار اختيار را در معناي واقعي آن و بعنوان مفهومي مستقل از اراده به کار نبرده است. اين نکته از آنجا قوت مي گيرد که قانونگذار در ابتداي ماده 154 مستي را در معناي بي ارادگي به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستي باعث رفع مجازات از شخص مست مي گردد، زوال اراده است نه اختيار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختيار، معنا ندارد ولي في الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده مي باشد. همچنين قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوي، از واژه اختيار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوي زائل مي گردد و به دليل آن مسئوليت رفع مي گردد، زوال اراده مي باشد نه اختيار. در قانون مدني نيز قانونگذار در مواردي رضا را جايگزين اختيار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه مي گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر اين ملاحظه مي شود که قانونگذار تعاريفي را که در مورد اختيار، اراده و رضا در اصول کلي فقهي و حقوقي وجود دارد، در قانون رعايت نکرده است. شارحين جزايي ما هم در اين خصوص نظرات متفاوتي را بيان کرده اند. گاهي به تبعيت از فقه اختيار به دو معناي مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهي هم بر گرفته از مفهوم فلسفي اختيار، آن را آزادي در سنجش سود و زيان و تصديق به مصلحت از روي تعقل سليم، تعريف کرده اند.
در اين تحقيق به دنبال تبيين دقيق ماهيت اختيار و تفکيک مرز آن از مفاهيم مشابه ديگر چون قصد و اراده و رضا مي باشيم. طبيعتا تبيين دقيق ماهيت اختيار و تفکيک مرز آن از مفاهيم نزديک به آن بالاخص اراده مي تواند آثار بسيار زيادي در حقوق جزا ايجاد کند. بنابر اين تحقيق از اين جهت بديع مي باشد.
تحقيق حاضر عليرغم کمبود منابع، از جامعيت و انسجام قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و سعي شده است که به تشريح و بررسي جزئي ترين مسائل در رابطه با اختيار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازي لازم در موضوع مورد نظر صورت گيرد.
بدون ترديد چنين تلاشي نمي تواند خالي از اشکال باشد، ولي اميد است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بيان معايب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ي اثري مفيد ياري رسانند. اميد است که اين اثر ارائه ي طريقي براي قانون گذار جمهوري اسلامي در جهت رفع معايب و نواقص قانوني در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید