به دليل نزديکي تعريف اختيار و قدرت، در تعابير متعدد فلسفي ملاحظه مي کنيم که بين معناي اين دو خلط شده است. بگونه اي که ديده شده است که عده اي در کنار علم، اختيار را عنصر مقوم و ماهوي قدرت مي دانند. در نظر آنان قدرت:” عبارت است از آنکه شيء از روي آگاهي به خير بودن فعل و داشتن اختيار در برگزيدن آن، مبداء فاعلي براي آن باشد.”71 توضيح اينکه قدرت فقط در مورد فعلي به کار مي رود که اولا: فاعل نسبت به آن علم دارد و ثانيا: علم فاعل به آن فعل ، او را بر انجامش برانگيخته است. 72
در اين نظر اختيار تعريف شده است به ” برانگيخته شدن فرد نسبت به انجام عملي که ناشي از علم به خير بودن آن است” که اين معنايي غير از معني اختيار است. همچنين اختيار را شرط مقوم قدرت دانسته است، که اين صحيح نيست؛ چرا که اختيار توانايي انتخاب طرق متعدد انجام فعل است در حاليکه قدرت توانايي انجام فعل مي باشد. بنابر اين ممکن است فرد قدرت انجام فعل را داشته باشد ولي در آن کار اختيار نداشته باشد. چنانکه در فعل اکراهي فرد قدرت انجام فعل را دارا مي باشد، ولي فاقد اختيار در انجام فعل است.
عده اي از فلاسفه بالعکس معتقدند که قدرت در کنار اراده دو شرط مقوم اختيار را تشکيل مي دهند و در تعريف اختيار آورده اند که: “وضعيت فاعل به نحوي باشد که اگر بخواهد [ فعلي را ] انجام مي دهد و اگر نخواهد [ آن فعل را‌ ] انجام نمي دهد”73 چنانکه حکيم عالي قدر خواجه نصير الدين طوسي متذکر شده، اختيار در تفسير فوق متضمن وجود دو صفت قدرت و اراده نزد فاعل است. بنابر اين، همانگونه که ملاحظه مي کنيم، اين گروه فرد را در صورتي مختار مي دانند که توانايي انجام کار داشته باشد. براي مثال وقتي زيد دست کسي را مي گيرد و به زور پي چک بلا محلي ر امضاء مي کند، در اينجا فرد چون قدرت انجام کار را ندارد، فاقد اختيار است. طبيعي است که در اينجا اختيار نيز معنا ندارد؛ چرا که فرد با زوال قدرتش، توانايي انتخاب خود را از دست مي دهد. البته اين بدان معنا نيست که قدرت شرط مقوم اختيار است. چنانکه بالعکس آن صحيح نيست. بدين معني که ممکن است فرد در انجام فعل قدرت داشته باشد، ولي در انجام آن فاقد اختيار باشد. چنانکه در اکراه فرد قدرت و توانايي انجام فعل را دارد، ولي توانايي انتخاب بين افعال متعدد و گوناگون را ندارد. لذا، مي توان گفت که با زوال قدرت، محلي براي اعمال اختيار باقي نمي ماند ولي اين بدين معنا نيست که قدرت موثر در ماهيت اختيار بدانيم.
بنابر اين با توجه به تعريف قدرت در معناي توانايي انجام فعل و تعريف اختيار به معناي توانايي انتخاب فعل، حوزه معنايي اين دو از هم متمايز مي گردد، چنانکه ممکن در انجام عملي مانند عمل اکراهي، قدرت باشد ولي، اختيار نباشد.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

بند سوم: نسبت قدرت و اراده (‌اراده داشتن و کردن)
عده اي قدرت را شرط مقوم اراده دانسته اند. بگونه اي که معتقدند؛ در صورتي مي توان گفت که فرد اراده دارد، که داراي قدرت باشد. در جواب بايد گفت که اين دو معناي کاملا متفاوتي نسبت به يکديگر دارا مي باشند. بگونه اي که قدرت به معناي توانايي انجام يا عدم انجام فعل است و اراده توانايي خواستن يا عدم خواستن فعل است. البته قدرت تعلق يافته به نفس مي تواند مقوم اراده باشد ولي انچه از قدرت مد نظر مي باشد، قدرت بر اعضا و انجام فعل است. چنانکه بوعلي سينا بر اين عقيده است که: “قدرت در ما- نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظوراز قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخير قدرت بر تحريک [اعضاء] است.”74 عده اي معتقدند احتمالا منظور بوعلي سينا از قدرت بر اراده، آزادي اراده و تمکن فاعل بر هدايت و کنترل اراده که جوهر اختيار را تشکيل مي دهد، مي باشد75 در حاليکه در اختيار قدرت بر انتخاب مطرح مي گردد نه قدرت بر خواستن.
حال اگر اين اراده بر انجام فعلي تعلق گرفت، بحث قصد مطرح مي گردد. در مورد رابطه قصد و قدرت گفته شده است که قدرت، شرط اعتبار قصد است76 بدين معني که اگر فاعل از قدرت عاري باشد و در نتيجه يکي از فعل يا ترک فعل نسبت به فاعل ضروري الوجود باشد( که قهرا نقيض آن ممتنع الوجود خواهد بود ) مجالي براي تاثير قصد باقي نمي گذارد؛ چرا که تعلق اراده به طرف ضروري الوجود تحصيل حاصل است و ممتنع و تعلق اراده به طرف ممتنع الوجود هم کارساز نيست. بنابر اين ممکن است فرد در ارتکاب عمل اراده داشته باشد ولي، تا قدرت بر انجام عمل نداشته باشد، تعلق اراده به انجام فعل ممکن نمي باشد. بگونه اي که اگر قدرت بر فعل وجود نداشته باشد، مجالي براي تاثير اراده بر فعل باقي نمي ماند و بالعکس فرد با محروميت از اراده، توانايي تحريک بر اعضاء را ندارد. اين نظر مي تواند مورد ايراد واقع گردد؛ چرا که در مواري نيز ديده مي شود که فرد علي رغم برخورداري از قدرت بر اراده (توانايي خواستن) و تعلق آن به فعل( قصد ) فاقد قدرت بر تحريک اعضاء است. چنانکه شخص عليل نسبت به راه رفتن عجز بيروني دارد، در عين اينکه ممکن است از قدرت بر اراده و قصد برخوردار باشد؛ يعني فرد عليل توانايي خواستن افعال را دارد و همچنين مي تواند يکي از چند فعل ممکن را انتخاب کند(اختيار) و اراده اش را به انجام آن معطوف کند(قصد)، بگونه اي که مي توان گفت اگر شخص عليل داراي سلامت اعضاء بود، چون بنا به فرض در ناحيه اراده و اختيار نقص و کمبودي وجود ندارد، راه رفتن از ناحيه او ممکن مي نمود. در مواردي ممکن است که شخص از سلامت اعضاء برخوردار باشد و در نتيجه قدرت بر انجام فعل وجود داشته باشد ولي به جهت محروميت از قدرت بر اراده، نمي تواند اراده خويش را بر تحريک اعضاء به کار گيرد؛ همچون کسي که بر اثر عوامل دروني، چون غلبه ترس شديد از اعمال اراده ناتوان و عاجز است.77 بنابر اين در اينجا فرد قدرت بر اعضاء دارد هر چند اراده وقصد ندارد. بنابر اين نمي توان گفت که قدرت شرط مقوم و اعتبار اراده محسوب مي گردد.
بند چهارم: عوامل عارضي زائل کننده قدرت

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

تتبع در منابع مربوط به حقوق جزا، نشان مي دهد که حقوق دانان ما براي قدرت در حقوق جزا نقشي قائل نيستند. چنانکه درکتب مربوط به حقوق جزا کمتر به اين موضوع پرداخته شده است اين شايد به اين دليل باشد که حقوقدانان با وجود مفاهيمي چون اراده يا اختيار نيازي به ذکر مفهوم قدرت ندانسته اند، که اين خود ناشي از خلط مفاهيم قدرت با اراده و قصد و اختيار است. عده اي هم که به اين موضوع پرداخته اند قدرت را شرط اعتبار اراده( قصد ) دانسته اند و با فقدان آن اراده و به تبع آن عنصر رواني را متزلزل و فاقد اثر جزايي مي دانند. ولي همانگونه که بيان شد اين مفاهيم کاملا منفک از يکديگر مي باشند. با توضيح مختصري حوزه اين مفاهيم را از هم تفکيک مي کنيم: ” يک فاعل براي آنکه فعلش واجد وصف جزائي و منشا اثر جزايي واقع گردد، بايد يک سري ويژگي هايي را داشته باشد. اول اينکه توانايي خواستن فعل را داشته باشد( اراده) دوم اينکه توانايي انتخاب اعمال مختلف، بدون ورود هيچ گونه ضرر اجتناب ناپذي را داشته باشد(اختيار) سوم اينکه از بين افعال مختلف و ممکن يکي را بخواهد (قصد) دست آخر هم توانايي انجام يا عدم انجام فعلي که اراده اش به آن تعلق گرفته است را داشته باشد( قدرت).
بنابر اين، با توجه به تعريفي که از اراده ذکر گرديد، مي توان بيان کرد که قدرت نه تنها تاثيري در قصد بعنوان رکن مقوم عنصر رواني ندارد، بلکه قدرت مفهومي است که تاثير آن به فعل برمي گردد نه قصد. لذا با فقدان قدرت، عنصر مادي جرم متزلزل مي گردد؛ بگونه اي که فعل، ديگر به خود فرد منتسب نيست. پس همانگونه که مي بينيم، قدرت خود حوزه بسيار متفاوتي از ديگر مفاهيم مذکور دارد؛ بگونه اي که مي طلبد مباحث مهمي در کتب حقوقي، به اين مفهوم پرداخته شود. سوالي که مطرح مي گردد اين است که،‌ تا چه حد اين مسامحه در توجه به قدرت، به قانونگذار بر مي گردد؟ آيا قانونگذار براي قدرت نقشي در قانون قائل گرديده است؟ با بررسي ظاهري در مواد قانوني به اين نتيجه مي رسيم که قانونگذار در هيچ يک از مواد قانوني، صريحا اسمي از قدرت به ميان نياورده است ولي اين آيا به معناي عدم شناسايي مفهوم قدرت در قانون است؟ در جواب بايد گفت خير؛ چرا که دقت در مواد قانوني ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که قانونگذار در مواد مختلفي، از نقش قدرت و زوال آن در مسئوليت يا عدم مسئوليت اشخاص ياد کرده است. اجبار مادي و علل قهري، از جمله عواملي است که قانونگذار به آنها توجه کرده است، که در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید