همچنين اختيار در اين مفهوم از رضا به معناي طيب نفس جدا مي گردد چنانکه ممکن است فرد در انجام کاري مختار باشد ولي فاقد رضايت و طيب نفس باشد بعنوان مثال تصور شود که فردي قصد سرقت از مکاني را دارد که پدرش نگهبان آن مي باشد و براي رسيدن به مقصود خود بايد مانع نگهان را از سر راه خود بردارد. لذا به ضرب و جرح وي مي پردازد. فرد در اين جا کاملا مختار در انجام سرقت مي باشد ولي آيا في الواقع واجد رضا و طيب نفس است؟
در مورد جايگاه اختيار در قلمروء‌حقوق کيفري نظرات متفاوتي وجود دارد. عده اي اختيار را بعنوان شرط مسئوليت کيفري مطرح مي کنند بدين معني که فرد غير مختار واجد قصد جزايي لازم براي ارتکاب جرم مي باشد. لذا مجرم است ولي از آنجا در ارتکاب فعل مجرمانه فاقد اختيار است، فاقد مسئوليت کيفري قلمداد شده و مجازات نمي گردد. عده اي اختيار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده مي دانند. ايشان معتقدند با سلب اختيار، اراده جزايي لازم براي تحقق جرم حاصل نمي شود. لذا في الواقع جرمي از ناحيه وي واقع نمي گردد. عده اي اختيار را نه موثر در تکوين عنصر رواني دانسته و نه بعنوان شرط مسئوليت کيفري قبول دارند بلکه اختيار را بعنوان شرط تحمل مجازات مطرح مي کنند. ايشان عقل و بلوغ را بعنوان شرط مسئوليت کيفري مي دانند. لذا معتقدند که جرم از ناحيه مرتکب فعل مادي واقع مي گردد و از لحاظ کيفري نيز مسئول شناخته مي شود ولي از آنجا که اختيار ندارد، مجازات نمي گردد.
در اين تحقيق بيان گرديد که اختيار قبل از اينکه بخواهد بعنوان شرط مسئوليت کيفري مجازات را از دوش مجرم بردارد با تاثير در عناصر مقوم جرم، وقوع جرم را از ناحيه مکره و مضطر غير ممکن مي کند. توضيح اينکه وقوع فعل مجرمانه به تنهايي در احراز مسئوليت کافي نيست، بلکه يکي از اجزاء لازم در تحقق رکن مادي اثبات اسناد تاثير فعل مجرمانه به عامل آن است.174 حال اين عامل مي تواند مباشر باشد يا سبب. گاهي اين دو عامل توامان در وقوع جرم دخالت مي کنند. يکي از اين موارد وقوع فعل در شرايط اکراهي و اضطراري است. بدين صورت شخصي که در اثر اکراه يا اضطرار اختيار خود را از دست مي دهد، مباشر است و شخصي که در زوال اختيار نقش دارد، سبب است. در اين جا با دو فرض مواجه مي شويم: اول اينکه سبب اقوي از مباشر باشد و آن در صورتي است که سبب عدواني باشد. کسي که ديگري را به انجام عملي اکراه مي کند، سبب عدواني است و چون انگيزه ارتکاب عمل مباشر را او ايجاد کرده است، نتيجه حاصل از فعل مباشر به سبب نسبت داده مي شود. بعبارتي به دليل سلب اختيار، نقش مباشر در وقوع فعل مجرمانه دچار ضعف مي گردد، بنحوي که تاثير فعل مباشر ناشي از اقدام سبب قلمداد مي گردد. در اضطرار نيز گاه مواقعي پيش مي آيد که سبب عدواني است و آن زمانيست که سبب، عامل انساني باشد. مثلا الف با علم به اينکه ب داخل خانه مي باشد، خانه را آتش مي زند و ب هم براي فرار از خطر سوختگي ديوار خانه ديگري را خراب مي کند. در اين صورت اگر الف، علم به اين داشته باشد که اگر خانه را آتش بزند، ب ديوار خانه ديگري را خراب مي کند، مي توان حکم تکليفي و وضعي را به وي نسبت داد و وي را مجرم دانست ولي اگر علم به آن نداشته باشد صرفا حکم وضعي را مي توان به وي نسبت داد چرا که فاقد عنصر رواني براي مجرم محسوب شدن مي باشد.
فرض دوم اينکه نتوان سبب را اقوي دانست و آن در صورتي است که سبب غير عدواني باشد. مثلا در اضطرار وقتي که عامل ايجاد کننده شرايط اضطراري عوامل قهري و طبيعي باشد. در اين صورت، عمل مضطر و نتيجه آن به خود وي نسبت داده مي شود چرا که عوامل قهري سبب عدواني محسوب نمي شوند. لذا جرم از لحاظ مادي و معنوي به خود مضطر منتسب است ولي قانونگذار با درک شرايط مضطر که در مخمصه اي گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرايطي براي خروج از آن تنگنا تجويز مي کند. بنابر اين سلب اختيار با تاثير در عنصر قانوني مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مضطر مي گردد.
بنابر اين سلب ختيار با تاثير در عنصر مادي موجب انتساب اثر فعل مجرمانه و در نتيجه عنصر مادي، به اکراه کننده مي گردد و با تاثير در عنصر قانوني موجب جواز ارتکاب جرم از ناحيه مضطر مي گردد. طبيعي است وقتي فعل از لحاظ مادي و قانوني به فرد قابل انتساب نيست صحبت از اختيار و نقش آن در عنصر رواني اهميتي ندارد، هر چند ماهيتا نيز اختيار نمي تواند نقشي در اراده ارتکاب فعل داشته باشد.
البته صرف سلب اختيار موجب جواز ارتکاب جرم از ناحيه مکره و مضطر نمي گردد، بلکه لازم است قاعده تزاحم نيز رعايت گردد؛ مقتضاي قاعده اين است که وقتي چاره اي جز انجام يکي از دو ضرر وجود نداشت، جايز است انسان براي دفع ضرر اشد ضرر اخف را انجام دهد، ولي ارتکاب ضرر اشد براي دفع ضرر اخف جايز نيست. بنابر اين، رعايت قاعده تزاحم بعنوان شرط جريان قاعده اکراه و اضطرار لازم است.
قانونگذار در اين خصوص برخورد متناقضي را اتخاذ کرده است؛ از طرفي در ماده 140 ق.م.ا بطور کلي، اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است و از طرفي در عمل سلب اختيار را موجب جواز ارتکاب جرم از ناحيه مکره و مضطر، و انتساب جرم به سبب عدواني دانسته است. چنانکه در تعزيرات در ماده 151 ق.م.ا سلب اختيار را موجبي براي مجازات اکراه کننده دانسته است. همچنين در بحث حدود، همين قاعده را رعايت کرده و سلب اختيار را موثر در تحقق جرم دانسته است. چنانکه در ماده 263 ق.م.ا، ساب النبي مکره را، مجرم ندانسته است و در ماده 272 و تبصره آن، سلب اختيار را موجب انتساب جرم سرقت به اکراه کننده دانسته است. در مورد قتل هم مي توان همين قاعده را رعايت کرد و اينکه قانونگذار در ماده 375 ق.م.ا، اکراه را مجوز قتل ندانسته است، فرض غالب را در نظر گرفته است و آن در مواردي است که قاعده تناسب رعايت نگردد يعني فرد براي حفظ جان خويش، به جان ديگري تعرض کند چرا که دفع ضرر به ضرر مشابه است. بنابر اين اگر قاعده تناسب رعايت گردد يعني فرد براي نجات جان چند نفر ناچار به قتل ديگري گردد، اين اکراه مي تواند موجبي براي جواز قتل محسوب گردد.
بنابر اين بهتر است که قانونگذار، به جاي اينکه در بحث کليات مسئوليت کيفري، اختيار را بعنوان شرط مسئوليت کيفري مطرح کند مانند مواد مربوط به تعزيرات و حدود، سلب اختيار را موثر در تکوين عناصر مادي و قانوني مقوم جرم مي دانست.
منابع و مآخذ
الف: منابع فارسي
1. قرآن کريم

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

2. ابو الحمد، عبد الحميد، فرهنگ اصطلاحات حقوقي( فارسي و فرانسه)، 2جلد، تهران، انتشارات فرهنگ ايران، 1353ش.
3. ارسطو، اخلاق نيکو ماخوس، ج1و2، ترجمه سيدابوالقاسم حسيني، تهران: دانشگاه تهران، 1381.
4. اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، 3 جلد، تهران، نشر ميزان، 1392.
5. اشرف دلفاني، علي، مباني مسئوليت کيفري در حقوق اسلام و فرانسه، قم، بوستان کتاب قم( انتشارات دفتر اسلامي حوزه علميه قم)، 1382.
6. اصفهاني، محمد حسين، حاشيه كتاب المكاسب ، تحقيق عباس آل سباغ ، ج 2.قم: انتشارات انوار الهدي، 1418.
7. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج4، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، 1362.
8. انتظاري، عليرضا، اضطرر در معاملات( پاياننامه فوق ليسانس به راهنمايي دکتر مهدي شهيدي)، دانشکده حقوق شهيد بهشتي.
9. انصاري، شيخ مرتضي، المکاسب، شروط المتعاقدين، برگردان: حبيب الله رزمجويي و سيد عباس حسيني نيک، تهران: مجمع علمي-فرهنگي مجد، 1387.
10. انصاريان، عزت الله، مبناي مسئوليت جزايي و مقايسه آن با مسئوليت مدني( پاياننامه فوق ليسانس به راهنمايي دکتر علي آزمايش)، دانشکده حقوق و علوم سياسي تهران.
11. باهري، محمد، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، مجمع علمي-فرهنگي مجد، 1389.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

12. برلين، آيزا، چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهران: خوارزمي، 1368.
13. برنجکار، رضا، اراده و تاثير آن در کيفر جرم از ديدگاه ارسطو، نشريه علوم انساني، 1342، مجتمع آموزش عالي قم، ش 10.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید