ثانيا: مسئوليت کيفري ناظر به بعد از ارتکاب جرم است. اينکه گفته شود ” چون در برگيرنده صفاتي ثابت همچون رشد و عقل در شخص است، مي توان افراد واجد مسئوليت کيفري را قبل از ارتکاب جرم شناخت”، فاقد وجهه حقوقي است؛ چرا که خود اين صفات نيز، در مواقعي ممکن است دچار تزلل گردند. توضيح اينکه هر چند که افراد عادي، بطور کلي و در شرايط عادي، واجد اين صفات مي باشند، ولي آنچه مهم است وضعيت فرد در حين ارتکاب جرم است که ممکن است بگونه اي باشد که همين صفات ثابت رشد و عقل، دچار تزلزل گردند و کارايي اصلي خود را تشخيص و تمييز حسن و قبح است، از دست بدهند. چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس ناشي از موقعيتي که براي او پيش مي آيد، به کلي قوه تشخيص و تمييز خود را که کارايي اصلي عقل است، از دست بدهد.171 حال وقتي فرد عاقل، قوه تشخيص و تمييز خود را در حين ارتکاب عمل از دست بدهد، آيا جز اين است که با فردي که از ابتدا فاقد قوه تشخيص و تمييز بوده است، برابر است؟ لذا با اين استدلال که اختيار در مواضع مختلف، متغير است ولي رشد و عقل هميشه ثابت است، نمي توان آنرا از عداد شرايط مسئوليت کيفري خارج دانست.
ثالثا: همانگونه قبلا بيان شد، سلب اختيار (البته با رعايت قاعده تناسب)، مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار مي گردد. پس اينکه عده اي اختيار را بعنوان شرط مسئوليت کيفري معرفي مي کنند، صحيح نمي باشد؛ چرا که تا وقتي جرمي واقع نگردد، صحبت از مسئوليت کيفري موضوعيت ندارد؛ بعبارتي وقتي فرد در شرايطي مرتکب جرم مي گردد که اختيار از او سلب مي گردد، اين سلب اختيار، با تاثير در رکن مادي موجب انتساب فعل مادي جرم به سبب عدواني( کسي که موجب زوال اختيار گرديده است)، مي گردد و در مواردي نيز که سبب عدواني نيست، خود قانونذار دخالت کرده و به دليل مخمصه اي که فرد در آن گرفتار آمده است، ارتکاب جرم از ناحيه او را تجويز مي کند. لذا اختيار در رکن قانوني تاثير مي گذارد. حال وقتي از لحاظ مادي يا قانوني، فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار قابل ارتکاب نيست، صحبت از مسئوليت کيفري و نقش اختيار در سلب آن، موضوعيت ندارد؛ چرا که لازمه رفع مسئوليت، تحقق جرم است، در حاليکه در اينجا شخص غير مرتکب جرمي نشده است.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

بنابر اين سلب اختيار (با رعايت قاعده تناسب)، قبل از آنکه بخواهد مسئوليت را از روي دوش مجرم بردارد، با تاثير در رکن مادي ( در اکراه) و رکن قانوني ( در اضطرار)، مانع تحقق جرم از ناحيه وي مي گردد.
آيا در قانون هم همين نکته رعايت گرديده است و قانونگذار اختيار را درعناصر مادي و قانوني جرم موثر دانسته است يا اينکه با وجود قبول جرم از ناحيه مکره و مضطر، فقدان اختيار را موجبي براي رفع مسئوليت و به تبع آن مجازات از آنها دانسته است؟ براي اينکه اختيار را شرط مسئوليت کيفري بدانيم، بايد به دنبال مواردي در قانون بگرديم که اختيار از مرتکب سلب شده باشد ولي عملش همچنان جرم باشد و وي را در عين حال اينکه مجرم بدانيم، مجازات نکنيم. اگر واقعا چنين موردي يافت شود اين دال بر اين است که قانونگذار در عمل نيز اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است.
در تعزيرات که چنين چيزي يافت نمي شود، چنانکه قانونگذار در ماده 151 ق.م.ا سلب اختيار را موجب انتساب نتيجه مجرمانه و در نتيجه عنصر مادي به اکراه کننده دانسته است. لذا جرمي را از ناحيه اکراه شونده قابل ارتکاب ندانسته است. بنابر اين در تعزيرات اختيار قبل از آنکه بعنوان شرط مسئوليت کيفري بيان شود، موثر در تحقق فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار واقع شده و وقوع آن را مختل مي کند. در جايي هم که جرم واقع نگردد، صحبت از مسئوليت کيفري موضوعيت ندارد.
در جرايم مستوجب قصاص مادون نفس نيز، باتوجه به سکوت قانون و رجوع به منابع فقهي يا نظرات مراجع معتبر فقهي،172 مي توان گفت که سلب اختيار در اينجا نيز موجب انتساب نتيجه مجرمانه به اکراه کننده مي گردد. چنانکه فقها اکراه را موجب انتساب اثر فعل اکراه شونده به اکراه کننده و در نتيجه اقوي شدن سبب از مباشر دانسته اند.173

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

در حدود نيز وضع به همين صورت است ولي با اندکي تفاوت، بگونه اي که بايد بين جرايم قائل به تفکيک شد؛ در جرايمي مانند سرقت، محاربه، قذف و … که قابل انتساب به ديگري مي باشند، سلب اختيار با تاثير در رکن مادي موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدواني است. چنانکه قانونگذار در ماده 272 ق.م.ا آمر را به مجازات سرقت محکوم مي کند. در جرايمي مانند شرب خمر و اعمال منافي عفت( زنا، لواط و … ) فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل انتساب به خود فرد است و نمي توان به ديگري نسبت داد؛ چرا که اين گونه جرايم ماهيتا بگونه اي مي باشند که نمي توان به ديگري منتسب کرد. لذا در اينجا سلب اختيار با تاثير در رکن قانوني، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار مي گردد. بنابر اين در حدود هم، اختيار نمي تواند نقشي در مسئوليت کيفري داشته باشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید