بند دوم: نسبت قصد و رضا
در تبيين مفهوم رضا از نظر تحليل عقلي و نسبت آن با قصد، بايد اشاره کرد که انسان در اثر تحريکات دماغي گاه امري را تصور مي نمايد. سپس براي انجام يا عدم انجام آن با توجه به قوه تشخيص و تمييز خود، به سنجش سود و زيان آن مي پردازد. در صورتيکه ميل به انجام آن پيدا کرد، تصميم بر انجام آن مي گيرد. ميل به انجام کار را رضا و تصميم به انجام آن را قصد مي نامند.
بنابر اين همانگونه که ملاحظه مي شود، رضا شرط مقدم و لازم براي تحقق قصد است. البته عده اي معتقدند که ممکن است در عملي قصد باشد ولي رضا معيوب باشد، چنانکه در معامله اکراهي، فرد قصد انجام عمل دارد ولي در رضاي او عيب وجود دارد. در جواب مي توان گفت که در معامله اکراهي رضايي که لازمه تحقق قصد است، وجود دارد که از آن بعنوان رضاي عقلي ياد مي شود. هر چند که رضا به معناي طيب نفس، ممکن است وجود نداشته باشد که به اعتقاد ما رضا به معناي طيب نفس لازم نيست وجود داشته باشد و آنچه هم که موجب عدم نفوذ عقد مي گردد، عدم اختيار است نه فقد رضا، که توضيحات لازم در مباحث آتي بيان خواهد شد.
بند سوم: نسبت اختيار و رضا
عده اي اختيار را در معناي رضا و طيب نفس تعريف کرده اند. مشهور فقها در معاملات، با استناد به آيات و رواياتي56، اختيار را به معناي طيب نفس و رضايت دانسته و بعد از بلوغ، عقل و قصد، آنرا بعنوان شرط چهارم صحت عقد بيع بيان مي کنند. چنانکه مرحوم شيخ انصاري يکي از شرايط متعاقدين را اختيار دانسته و در تعريف آن مي گويد: “والمراد به القصد إلي وقوع مضمون العقد عن طيب النفس” ترجمه:”اختيار يعني اينکه انجام مضمون عقد از روي طيب نفس و رضايت ، قصد شود.”57 ايشان در ادامه بيان مي دارد که، معيار وقوع فعل اکراهي( فعلي که از روي عدم اختيار واقع گردد) اين است که فاعل به خاطر اکراه انجام شده که همراه با تهديد به وارد آمدن ضرر شده، استقلال در تصرف خود را از دست بدهد، بگونه اي که بدون طيب نفس به آنچه که از او صادر مي شود و بدون رضايت، کار را انجام مي دهد.58

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

عده اي نيز رضا را در معناي اختيار دانسته اند و معتقدند که “تعريف رضا به شوق و اشتياق به معامله صحيح نيست، همچنان که صرف طيب نفس59 ( به معني خشنودي) را نيز به معناي واقعي رضا نبايد تلقي کرد؛ زيرا حتي در معامله مکره نيز اشتياق به معامله وجود دارد و مکره براي گريز از تهديد، انگيزه و اشتياق به انجام معامله دارد. طيب نفس به معناي مطلق خود، حتي در حالت اکراه متعارف نيز وجود دارد.” اين گروه معتقدند که ” رضا به معناي حالتي است که نفس انسان در آن حالت آزادانه قصد مي کند و رابطه حقوقي تاثير خود را خواهد داشت والا اثر آن موکول به رضا خواهد بود.”60 اين نظر رضاي معتبر در معاملات را به معناي اختيار مي داند نه به معناي طيب نفس و معتقد است که فرد آزادانه قصد کند. بعبارتي فرد توانايي اين را داشته باشد که انتخاب خود را به يکي از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد. بنابر اين از آن جهت که مفهوم اختيار را بعنوان شرط معتبر در معاملات مي داند نظر خوبي است ولي بهتر بود بين اختيار و رضا تفکيک قائل مي شد و از واژه رضا، براي تبيين مفهوم اختيار استفاده نمي کرد.
عده اي نيز بين اختيار و رضا تفکيک قائل شده چنانکه اختيار را در معناي عدم اکراه، شرط نفوذ عقد و رضا را به معناي طيب نفس، شرط تحقق قصد مي دانند. چنانکه عده اي از فقها، بر خلاف نظر مشهور، اختيار را شرط مستقل، غير از رضا و طيب نفس دانسته و اختيار را به وقوع معامله بدون اکراه تعبير نموده اند.61 و ضمن اين كه گفته اند مكره مانع اكراه را (و نه كره) دارد، رضا را اعم از ذاتي و عقلي مي دانند و مكره و غير مكره را از جهت وجود شرط طيب نفس، برابر مي دانند.62
اين گروه معتقدند: “ماهيت انشاء، به قصد وقوع منشاء است . وقتي كه قصدي نيست، منشاء هم به وجود نمي آيد. زماني مي توان فرد را واجد قصد بدانيم که قبل از تصميم، نسبت به انجام آن ميل پيدا کند. ميل نفس به آن، موجب مي شود اراده و قصد به آن تعلق گيرد و همين ميل است كه طيب نفس ناميده مي شود. بنابراين قصد انشا، به معناي انتخاب معامله و اعتبار طيب نفس است. شرط اختيار، به طيب نفس بر نمي گردد چون شرط قصد، كافي براي آن (طيب نفس) است. شرط اختيار به عدم اكراه بر مي گردد . پس عقد مكره صحيح نيست چون ناشي از اكراه است نه اينكه چون فاقد رضا و طيب نفس است، چرا که ممكن نيست قصد به مضمون چيزي تعلق گيرد اما رضا و طيب نفس نباشد.”
عده اي که رضا در معناي طيب نفس ذاتي را موثر در نفوذ عقد دانسته اند، اين اشکال را وارد کرده اند که: “رضا در يك تحليل دو نوع است: رضاي معاملي و رضاي به معناي طيب نفس ذاتي. رضاي معاملي آن است كه شخص حاضر به انجام معامله مي شود و ممكن است در همان حال طيب نفس ذاتي هم نداشته باشد. بدون ترديد در زمان انعقاد معامله اكراهي، رضا به معناي طيب نفس ذاتي وجود ندارد؛ شرط طيب نفس، در انعقاد معامله ضروري نيست؛ چه بسا انسان كارهايي را انجام مي دهد اما طيب نفس ندارد؛ انسان صبوري را پيشه مي كند تا از مشقات و مشكلات ديگري پيشگيري كند و يا مصالح بالاتري را به دست آورد. از طرف ديگر مي توان گفت مكره رضا هم دارد چون به واسطه معامله، مي خواهد از شر ظالم رها شود . اما اين رضا، رضاي عقلايي و معاملي است. بدين ترتيب معلوم مي شود، رضاي حاصل در نتيجه اكراه مندرج در ماده 199 ق.م، رضاي معاملي است . در نتيجه براي مؤثر بودن عقد مكره، رضاي ذاتي مكره پس از رفع تهديد الزامي است. به هر حال نمي توان مكره را با وصف اكراه در نظر گرفت و معتقد بود كه ميل نفساني دارد. هرچند مي توان گفت او رضاي معاملي دارد و اين، همان سنجش و رفع ضرر است، كه مكره ترجيح مي دهد عليرغم ميل نفساني، معامله را منعقد كند.”

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

در پاسخ اين اشكال گفته اند: ” در اكثر معاملات صحيح، رضا و طيب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت است”. آنچه در معاملات شرط است، رضاي اعم است (از اولي و ثانوي) همانگونه كه در عقد مكره، چنين رضايي وجود دارد و از اين رو، علت عدم نفوذ عقد مكره، فقدان اين رضا نيست؛ بلكه از جهت صدور آن از اكراه است63. به نظر مي رسد منظور اين گروه از اختيار در معناي عدم اکراه اين باشد که فرد در اثر تهديد ديگري در موقعيتي قرار گيرد که توانايي انتخاب خود را از دست بدهد. اين نظر از آن جهت که اختيار را ( نه طيب نفس)، شرط نفوذ عقد مي داند، نظر خوبي است، ولي از آن جهت که طيب نفس ذاتي را حتي در معاملات اکراهي، مفروض مي داند، محل ترديد است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید