عقل در لغت، به معناي درک کردن، هوش، شعور ذاتي و خرد آمده است157. در اصطلاح، عقل به قوه و نيرويي تعريف شده است که منشاء درک روابط ميان امور و اشياء و فهم حسن و قبح رفتار ها و در نتيجه ملاک تکليف و امر و نهي به شمار مي آيد158. آدمي از بدو تولد متناسب با رشد مادي و طبيعي عقل، فعاليت طبيعي و ذهني آن هم رشد مي کند. اخلال در هر کدام از اين دو مورد موجب اخلال در روند فعاليت روزانه مي گردد. بگونه اي که عرف مسئوليت اخلاقي را از دوش اطفال کم سن و سال و مجانين که توانايي لازم در درک افعال و تصميماتشان را ندارند، مرتفع مي داند.
سوالي که مطرح مي گردد اين است که آيا صرف رسيدن به بلوغ، براي احراز مسئوليت کافي است ؟
صرف رسيدن به سن بلوغ، نمي تواند ملاک متيقني براي احراز مسئوليت کيفري باشد؛ چرا که همانگونه که در بحث بلوغ اشاره کرديم بلوغ مقوله جسمي و جنسي است، در حاليکه مسئوليت يک مقوله ذهني است که ملازمه با رشد جزايي فرد دارد. بطور کلي عقل از بدو تولد تا زماني که به تکامل مي رسد مراحلي را طي مي کند، بگونه اي که مي توان اين دوران را به سه مرحله تقسيم کرد. مرحله اول؛ مرحله اي است که ماهيت افعال خويش را درک مي کند مثلا توانايي درک اين موضوع را دارد که کشيدن ماشه تفنگ نتيجه زيان باري در پي دارد ولي نمي داند که مي تواند موجب سلب حيات ديگري گردد مرحله دوم؛ مرحله اي است که توان درک آثار مادي فعل را دارد، بگونه اي که مي تواند درک کند که که کشيدن ماشه موجب کشتن انسان مي گردد. مرحله سوم؛ توان تمييز خوب از بد را دارد؛ بعبارتي توانايي فهم نوع و ميزان تجاوز و تهديدي که از اين فعل متوجه يک مصلحت يا حق مورد حمايت قانون مي شود، را دارد. آنچه براي تحقق عنصر رواني جرم لازم است، مرحله دوم است.159 بنابر اين صغير و مجنون آن مقدار توانايي عقلي که متکون عنصر رواني جرم باشد را دارا مي باشند ولي از توانايي درک مصلحت و حسن و قبح افعال عاجزند. لذا فاقد مسئوليت کيفري مي باشند. بنابر اين آنچه از عقل بعنوان شرط مسئوليت کيفري ياد مي شود، مرحله سوم درک و تمييز مي باشد. در يک سيستم عادلانه، مجازات و مسئوليت همواره متناسب با ادراک تعيين مي شود. با توجه به تقسيم بندي سه گانه اي که از ادراک بيان کرديم، مي توان فهميد که ظهور ادراک در فرد تدريجي است از اين رو صلاحيت شخص براي عهده دار شدن مسئوليت به تدريج کامل مي شود و داراي مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار درک فرد از عمل مجرمانه است160. در ميان آيات قرآني، آيات شريفه “لايکلف الله نفساً الا وسعها”161 و “لايکلف الله نفسها الا ما آتها”162 را بر اساس تفسيرشان به رفع تکليف از غير مقدور163، مي توان شاهدي بر پذيرش مسئوليت تدريجي و نسبي قلمداد کرد.
در حقوق مدني طبق ماده 1210 ق.م، صرف رسيدن به سن بلوغ کافي براي اعتبار اثر حقوقي معاملات مالي دانسته نشده بلکه رشد را که به عقل معاش تعبير شده است، لازم دانسته شده است. در حقوق جزا قانونگذار 1370 متاسفانه، صرف رسيدن به سن بلوغ را کافي براي احراز مسئوليت مي دانست و وي را به مجازاتي مانند مجازات بزرگسالان محکوم مي کرد. تا حدي که براي نابالغ نيز در بعضي موارد مجازات و تنبيه پيش بيني کرده بود. جدا از اينکه اين سن براي دختران بسيار پايين مي باشد، بلوغ و مسئول دانستن افراد در اين سن کاملا دفعي است بگونه اي، در حالي كه طفل تا يك مقطع زماني، فاقد اهليت جزايي است، در نقطه معين از زندگي، ناگهان مشمول خطابهاي شرع و قانون قلمداد مي شود. قانونگذار 1392 نيز مانند قانونگذار قبلي سن رسيدن به مسئوليت کيفري را همان 9 و 15 سال مي داند ولي در مقايسه با قانون قبلي رويه بسيار متفاوتي را در پيش گرفته است. بگونه اي که مسئوليت کيفري تدريجي را ملاک نظر خود قرار داده است و براي اطفال متناسب با رشد عقلي آنها، مسئوليت کيفري نسبي در نظر گرفته است. بگونه اي که اطفال زير 9 سال، هيچ گونه مسئوليت کيفري در برابر اعمال مجرمانه خود ندارند و اطفال بين 9 تا 15 سال، به دليل اينکه تا حدي از لحاظ عقلي رشد يافته اند، اقدامات تاميني تربيتي نسبت به آنها اعمال مي گردد و قانونگذار حتي از اين هم فراتر رفته و نوجوانان بين 15 تا 18 سال را واجد رشد عقلي کامل ندانسته و مسئوليت متفاوتي نسبت به بزرگسالان براي آنها قائل شده است. عملکرد قانونگذار از اين نظر قابل تحسين مي باشد.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

مبحث دوم: اختيار رکن مسئوليت کيفري
هر چند در فصل دوم بيان کرديم که سلب اختيار با تاثير در رکن مادي و معنوي مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار مي گردد ولي با توجه به اينکه عده اي اختيار را بعنوان شرط مسئوليت کيفري مطرح مي کنند، در اين مبحث سعي بر آن داريم که از لحاظ نظري به نقد و بررسي آن بپردازيم و مشخص کنيم که اختيار نمي تواند نقشي در مسئوليت کيفري افراد، داشته باشد. در پايان هم، نظر قانونگذار را در اين خصوص مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول: نقش اختيار در مسوليت کيفري به معناي عام
همانگونه که در مبحث اول بطور مفصل بيان کرديم. فقها، مسئوليت کيفري را در معناي عام آن تعريف کرده اند. مسئوليت کيفري در اين تعريف، بر سه پايه استوار است. اول اينکه فعل ممنوعي انجام گيرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. بنابر اين اختيار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم براي مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده اي از حقوقدانان نيز به تبع فقها، اختيار را از شرايط مسئوليت کيفري قلمداد کرده اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختيار قرار مي گيرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئوليت کيفري مطرح مي کنند.164 آيا في الواقع منظور فقها، تعريف مسئوليت کيفري در معناي خاص آن است؟ به نظر مي رسد که فقها با اين تعريف، در پي معناي واقعي مسئوليت نبوده اند؛ چرا که در مواردي ديده شده است که فرد غير مختار، مجرم شناخته نشده است، چنانکه زاني و زانيه غير مختار، زنا کار شمرده نشده اند165 و اين يعني که با زوال اختيار، في الواقع جرم واقع نمي شود.
بنابراين، اين که فقها اختيار را در کنار جرم و ادراک، شرايط لازم براي مجازات کردن مي دانند دال بر اين نيست که مسئوليت کيفري را معطوف به اين تعريف کنيم. چنانکه خود قانونگذار نيز در ماده 217 ق.م.ا از مسئوليت کيفري به معناي عام ياد مي کند و اين دال بر اين نيست که منظور قانونگذار از مسئوليت کيفري، معناي عام آن مي باشد؛ چرا که در همان ماده بطور کاملا مشخص، شرايط مسئوليت کيفري را، از شرايط تحقق جرم تفکيک مي کند.
به نظر مي رسد، اينکه فقها مسئوليت کيفري را در معناي عام تعريف کرده اند، صرفا به خاطر ارزش عملي و قضايي آن بوده است نه ارزش نظري و حقوقي؛ چرا که در مقام دادرسي، ابتدا بايد جرم احراز گردد و در مرحله بعد ادراک و تمييز مرتکب، احراز گردد و بالاخره محرز شود که در حين ارتکاب جرم مختار بوده است.166پس از احراز اين شرايط است که فرد مستحق مجازات مي گردد.
ملاحظه مي شود که مسئوليت در معناي ياد شده از نهاد هاي جزايي گوناگوني چون عناصر سه گانه مقوم جرم، ادراک و اختيار که در شخص متهم و رفتار او قرار مي گيرند، تشکيل مي شوند؛ و پر واضح است که هر کدام از اين نهادها، عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملا از هم متفاوتند. لذا جمع کردن اين نهادها تحت يک عنوان کلي به نام مسئوليت و آن گاه هريک را به عنوان يک رکن از ارکان مسئوليت در نظر گرفتن، فاقد ارزش علمي مي باشد.
بنابراين اينکه اختيار را شرط مسئوليت کيفري در معناي عام بدانيم، خللي به استدلال ما وارد نمي کند، چرا که همانگونه که بيان شد به نظر مي رسد که که فقها با اين تعريف، در پي معناي واقعي مسئوليت نبوده اند، بلکه صرفا شرايط تحمل مجازات را بطور کلي، براي تسهيل روند دادرسي بيان کرده اند.

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

گفتار دوم: نقش اختيار در مسئوليت کيفري به معناي خاص
همانگونه که بيان شد، مسئوليت کيفري در معناي خاص، عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه، به قوانين جزايي تجاوز کرده اند. بعبارتي فرد مرتکب جرم بايد واجد يک سري شرايطي باشد تا بتوانيم مجازات را بر وي تحميل کنيم. لذا مسئوليت کيفري بعنوان يک نهاد خاص، مستقل از جرم مي باشد، بر خلاف نظر قبلي که تحقق جرم را از شرايط مسئوليت کيفري مي دانست. در اين قسمت سعي مي شود، ابتدا نظرات مختلفي که در مورد جايگاه اختيار وجود دارد، مورد بحث و بررسي قرار داده شود و بيان خواهد شد که اختيار نقشي در تعريف و ارکان مسئوليت کيفري نمي تواند داشته باشد، چه در تعريفي که ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و چه در تعريف ناظر به بعد از ارتکاب جرم. سپس به اين سوال پاسخ مي دهيم که آيا قانونگذار همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا، اختيار را رکن مسئوليت کيفري قلمداد کرده است، در عمل هم در مواد مربوط به حدود، قصاص و تعزيرات اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است؟ بعبارتي آيا مواردي در قانون يافت مي شود که شخص غير مختار، مجرم شناخته شده باشد ولي به دليل سلب اختيار، صرفا مجازات از او رفع شده باشد. اگر يافت شود مشخص مي گردد که قانونگذار در مواردي نيز، اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است ولي اگر يافت نشود، مشخص مي گردد که قانونگذار سلب اختيار را موثر در تحقق جرم دانسته است، چنانکه در مواد ديگري چون مواد 151، 272، 526 و … ق.م.ا، چنين نظري را بيان کرده است، واين که در ماده 141 ق.م.ا، اختيار را بعنوان شرط مسئوليت کيفري مطرح کرده است، از روي مسامحه بوده است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید