بنابر اين مسئوليت کيفري در شريعت اسلام بر سه پايه استوار است. اول اينکه فعل ممنوعي را انجام دهد. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل مدرک باشد. و وقتي اين سه رکن محقق شود، مسئوليت کيفري هم وجود خواهد داشت و هنگامي که يکي از آنها معدوم باشد، مسئوليت کيفري هم نخواهد بود148. البته، بايد خاطر نشان کرد که مسئوليت در اين معنا، مفهومي عام دارد. لذا نبايد با آن تعريف از مسئوليت کيفري که درحقوق با آن روبرو هستيم، خلط کرد. چنانکه قانونگذار کيفري نيز در ماده 217 ق.م.ا مصوب 1392 ، واژه مسئول را در معناي عام خود شامل جرم، عنصر معنوي، شرايط مسئوليت کيفري و علم به حرمت رفتار ارتکابي (در جرايم مستوجب حد) دانسته است ولي با توجه به اينکه در همين ماده از مفهوم شرايط مسئوليت کيفري استفاده کرده است، مي توان گفت تعريف مد نظر قانونگذار از مسئوليت کيفري، در مفهوم خاص يعني التزام به تحمل رفتار مجرمانه، مي باشد. چنانکه در ماده 140 ق.م.ا بطور مجزا مسئوليت کيفري را تعريف کرده است.
گفتار دوم: مسئوليت کيفري در مفهوم خاص

مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

با توجه به تعريفي که از مسئوليت کيفري در مفهوم عام آن بيان کرديم، مشخص مي گردد که مسئوليت کيفري در مفهوم خاص، در برگيرنده يک سري عناصر خاص و مستقل از ارتکاب جرم مي باشد. بعبارتي في الواقع، مسئوليت کيفري، غير از ارتکاب فعل مجرمانه مي باشد، و بعنوان مبحثي جداگانه، مطرح مي گردد. بنابر اين ارتکاب جرم يک بحث است و مسئوليت کيفري، بحثي ديگر.
در اين مفهوم عده اي مسئوليت کيفري را ناظر به قبل از ارتکاب جرم مي دانند و معتقدند افراد واجد مسئوليت را مي توان قبل ارتکاب جرم شناسايي کرد. عده اي نيز مسئوليت کيفري را ناظر به بعد از ارتکاب جرم مي دانند و معتقدند تا جرم واقع نگردد، نبايد از مسئوليت کيفري افراد سخن به ميان آورد.
براي اين که در ادامه بتوان نقش اختيار را در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار دهيم، ابتدا لازم است که هر دو تعريف را به دقت مورد بررسي قرار دهيم.
بند اول: مسئوليت کيفري ناظر بر قبل از ارتکاب جرم ( در معناي اهليت تحمل تبعات جزايي فعل مجرمانه )
اين نوع تعريف از مسئوليت کيفري که از آن به مسئوليت انتزاعي و مجرد149 ياد شده است به يک حالت خاص يا وضعيت معين در شخص گفته مي شود که چنانکه در آن حالت يا وضعيت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابليت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد. بنابر اين مسئوليت در اين مفهوم مي تواند ناظر به قبل از ارتکاب جرم باشد. في الواقع طرفداران اين تعريف به دنبال اين هستند که بگويند؛ آيا افراد اهليت ارتکاب جرم دارند؟ و اگر اهليت ارتکاب جرم را داشته باشند، آيا اهليت اين را دارند که مجازات اعمال مجرمانه خويش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود اين شرايط مي توان گفت که مرتکب داراي مسئوليت کيفري است. بعبارتي اين تعريف مي تواند در مورد کسي به کار رود که نظر به آمادگي رواني و رشد عقلي کافي، از قابليت عقاب يا مسئوليت برخوردار است، هر چند هنوز به جرمي مبادرت نکرده است. طبق اين نظر واژه غير مسئول را مي توان بر شخص فاقد رشد يا شعور اطلاق کرد، نه از اين جهت که در برابر جرمي که انجام داده است مجازات نمي شود، بلکه از اين رو که به علت فقدان آمادگي رواني و ذهني، نامسئول است؛ يعني، بر فرض ارتکاب جرم، قادر به تحمل مجازات و مسئوليت نيست.
بند دوم: مسئوليت کيفري ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ( در معناي التزام به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه )
در نظر اين گروه براي اينکه بتوانيم فردي را مجازات کنيم، در وهله اول بايد مرتکب فعل مجرمانه گردد ولي، ارتکاب جرم به تنهايي نمي تواند موجبي براي مجازات يا اقدامات تاميني محسوب گردد، بلکه براي تحميل مجازات بر عمل مجرمانه وي بايد واجد شرايطي باشد. از اين شرايط تحت عنوان شرايط مسئوليت کيفري ياد مي شود. در قلمروء حقوق کيفري، محتواي اين تحميل و التزام، تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است؛ يعني تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش آميز بزهکار به شمار مي آيد. بنابر اين مسئوليت جزايي، عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه، به قوانين جزايي تجاوز کرده اند. بنابر اين، مسئوليت در اين مفهوم بر خلاف مفهوم قبلي، ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم است. بعبارت ديگر مسئوليت جزايي در حقيقت پل ارتباطي بين جرم و مجازات را ايجاد مي کند و مجرم با عبور از اين پل به عنوان مسئول شناخته مي شود و به تناسب عمل يا ترک عمل مجازات مي گردد150. تعريفي که در حقوق جزا عيني تر مي باشد و اکثر حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند، مسئوليت کيفري در همين معنا مي باشد؛ چرا که زماني مي توان صحبت از مسئوليت کيفري کرد که، ابتدا جرم واقع شده باشد و تا زماني که جرم واقع نشده باشد، صحبت از مسئوليت موضوعيت ندارد.
گفتار سوم: ارکان مسئوليت کيفري

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

تقريبا قريب به اتفاق فقها و حقوقدانان قبول دارند که دو عنصر عقل و بلوغ از شرايط مسئوليت کيفري محسوب مي شوند. چرا که زماني مي توان مرتکب جرم را مجازات کرد که بتوان او را مقصر و مسئول رفتار مجرمانه خود دانست. حال اگر فرد در شرايطي نباشد که توانايي درک رفتار مجرمانه خود و قبح اجتماعي آن را داشته باشد ، نمي توان او را مجازات کرد. بنابر اين صغير و مجنون فاقد شرايط عقلي لازم براي تحمل مجازات فعل مجرمانه خود مي باشند. لذا مجازات کردن آنها چه از لحاظ عقلي و چه از لحاظ اخلاقي پسنديده نيست.
در مورد اختيار و اين که جزء شرايط مسئوليت کيفري محسوب مي شود يا خير، نظرات مختلفي وجود دارد؛ بگونه اي که حقوقدانان زيادي آن را رکن مسئوليت کيفري مي دانند. با توجه به اينکه در اين تحقيق، نظر براين است که اختيار قبل از اينکه بعنوان رکن مسئوليت کيفري عمل کند و مجازات را از دوش مرتکب جرم بردارد، با تاثير در رکن مادي و قانوني، تحقق جرم را مختل مي کند، صرفا عقل و بلوغ را بعنوان شرايط لازم تحقق مسئوليت کيفري مطرح مي کنيم و در مباحث آتي، نقش اختيار را در مسئوليت کيفري، مورد بررسي قرار مي دهيم.
بند اول: بلوغ
بلوغ مصدري است از ريشه‌ي بلغ يعني رسيدن، وصول به چيزي، کمال و نمو تمام 151و منظور کنايه از رسيدن کودک به رشد قواي جنسي است و بالغ کسي است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد. بلوغ در قرآن نيز به همين معني بکار رفته است. چنانکه در سوره انعام آيه 128 آمده است : ” وبلغنا اجلنا ” يعني مهلت و مدت خود را به سر آورديم يا به پايان مهلت رسيديم و در اصطلاح به معناي رسيدن به سن ازدواج؛ يعني به آن ميزان از رشد قواي جسماني که توانايي توليد مثل داشته باشد و اين کيفيت زماني اتفاق مي افتد که اعضاء‌ تناسلي بتوانند، وظايف خود را انجام دهند، بنحوي که در مردان، توليد مني حاصل مي شود و در زنان هم علاوه بر توليد تخمک در جهت توليد مثل، رحم آنان توانايي نگهداري و رشد نطفه را داشته باشد و اين امر با علائمي از قبيل تغيير صدا و رشد موي صورت و عانه در پسران و پديده حيض و رشد پستانها و رشد موي عانه در دختران همراه خواهد بود.152

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید