مطالب مشابه در سایت

SABZFILE.COM

موجود است

الف) رکن رواني در قلمروء وسيع
اشاره کرديم که از نظر برخي، در تشکيل رکن رواني، کافي نيست که تنها اراده فاعل معطوف به واقعه مجرمانه گردد، بلکه منشاء و خاستگاه اراده هم در اين امر دخالت و تاثير تام دارد. و بدون توجه به اين خاستگاه، نمي توان به وقوع رکن رواني حکم داد.
منظور ما از خاستگاه اراده، وضعيت خاص ذهني و رواني فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اينکه اين وضعيت خاص چيست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کداميک با اراده ، آن را واجد اعتبار مي سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف مجرمانه فراهم مي آورد، آراء يکسان وجود ندارد. در اين زمينه دو راي ابراز کرده اند که به شرح و نقد هريک مي پردازيم.
1-ادراک و اختيار ، توامان شرط اعتبار اراده
طبق اين نظر براي اينکه اراده اعتبار جزايي لازم را کسب کند و قابليت اتصاف به وصف مجرمانه را پيدا کند، بايستي از ادراک و اختيار برخاسته باشد.140 همانطور که قبلا بيان کرديم ادراک يا قوه تمييز به توانايي خاصي در شخص اطلاق مي گردد که تشخيص ماهيت رفتار و درک تبعات جزايي و آثار اجتماعي آن را براي او ميسر مي سازد.141 پس کودکان که به حد ادراک و تشخيص لازم نرسيده اند و يا ديوانگان که ادراک و شعور آنان دچار اختلال است، از توانايي ياد شده بي بهره اند. بنابر اين اگر اراده اينان به واقعه مجرمانه معطوف گردد، به اين دليل که از تشخيص و ادراک لازم بي بهره اند، اين اراده، فاقد اعتبار جزايي است و لاجرم عنوان مجرمانه را برنمي تابد.

سایت ما حاوی پایان نامه های زیادی است – می توانید جستجو کنید :

اما آيا حصول مرتبه اخير از ادراک و تمييز به تنهايي در پيدايش اعتبار اراده کافي است؟ مطابق نظريه حاضر پاسخ منتفي است؛ بلکه لازم است عنصر اختيار هم در کنار ادراک قرار گيرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع عنصر رواني حکم کرد.
2- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظريه ديگر، تنها اختيار بعنوان شرط اعتبار اراده محسوب مي شود؛ و اما ادراک و تمييز نقشي در اين زمينه ايفا نمي کند. به عبارت ديگر، اراده زماني قابليت اتصاف به وصف مجرمانه را مي يابد که خاستگاه آن اختيار باشد. منظور از اختيار نيز همان مفهوم نخست از اين واژه است که در بند اول توضيح داده شد و نيازي به تکرار آن نيست. مطابق نظريه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نياز به اين ندارد که از ادراک و تمييز برخيزد، پس مي توان تصور کرد که فاعل فاقد توانايي ذهني و رواني باشد اما، همين اندازه که اراده خود را – به عمد يا اهمال- متوجه واقعه مجرمانه سازد، رفتار او واجد عنصر رواني خواهد شد.142
ب) رکن رواني در قلمروء محدود
تتبع در منابع تاريخي در حقوق جزا نشان دهنده اين است که مسئوليت در ابتداي جوامع بشري از نوع مسئوليت مادي بوده است و آنچه ملاک مجازات و سزا قرار مي گرفت، ضرر و زياني بود که در اثر وقوع عمل متوجه زيان ديده مي گشت. بگونه اي که بارها مشاهده شده است که صغار و مجانين و حتي در مدارک تاريخي ديده شده است که اشياء مورد مجازات قرار مي گرفتند143. براي مدتي دراز در قوانين روم و ژرمن قديم از سويي مجانين و صغار مورد مجازات قرار مي گرفتند و از سوي ديگر اشخاص به يکسان در ازاي رفتار ناشي از عمد و رفتار ناشي از قوه قاهره کيفر مي شدند؛ ولي بعدها تحت تاثير فلسفه يونان و عقايد مسيحيت، با توجه به لزوم اجراي اصل عدالت و تامين اهداف مجازات ها انديشه ها را بر آن داشت که وضعيت رواني مجرم را در حين ارتکاب جرم مد نظر قرار دهند، بگونه اي که صغير کمتر از هفت سال و مجانين از مسئوليت کيفري معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کليه جرايم و خطاي جزايي در جرايم خاص ملاک مسئوليت کيفري قرار گرفت.144
به اين ترتيب ملاحظه مي کنيم توجه به وضعيت رواني فاعل ( بلوغ، عقل، اختيار ) و عنايت به رابطه رواني او با جرم ( قصد مجرمانه و خطاي جزايي )، مسئوليت کيفري را بر مبناي آن وضعيت و اين رابطه رواني شکل داده و مسئوليت معنوي جايگزين مسئوليت مادي شد.
در آغاز ورود مسئوليت کيفري به عرصه حقوق جزا، تقصير مفهوم وسيعي داشت؛ بگونه اي مجموع وضعيت و رابطه رواني ياد شده را در بر مي گرفت؛ يعني رفتاري قابل مجازات قرار مي گرفت که به عمد از سوي انسان بالغ و عاقل و مختار ارتکاب مي يافت. بنابر اين اگر فاعل صغير و مجنون و مجبور بوده و يا به رغم برخورداري از بلوغ عقل و اختيار بدون اراده فعل مجرمانه اي از او سر بزند، رفتار عاري از تقصير، و شخص فاعل غير مقصر و لاجرم مبرا از مسئوليت کيفري محسوب مي شد. از اين رو ملاحظه مي کنيم تقصير در آغاز به معناي وسيع خود به کار مي رفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوي ميان آن وضعيت و اين رابطه پي بردند و دريافتند که وضعيت رواني و ذهني فاعل امري است که مستقيما به شخصيت فاعل بر مي گردد؛ هم قبل از ارتکاب جرم و در حين وقوع جرم وجود دارد و هم پس از ارتکاب جرم مي تواند باقي بماند در حاليکه رابطه رواني فاعل با جرم تنها در لحظه ارتکاب جرم پديد مي آيد و با خاتمه جرم هم از بين مي رود. از اين رو در حقوق جزاي نوين، قلمروء عنصر رواني محدود و تنها بر رابطه خاص رواني فاعل با جرم اطلاق شده است. اما وضعيت خاص فاعل را که اهليت جزايي يا قابليت انتساب ناميده مي شود، از قلمروء عنصر رواني خارج ساخته اند. کساني که عنصر رواني در قلمروء محدود را پذيرفته اند، در اين نقطه همداستانند که وضعيت خاص فاعل چون تمييز و اختيار را به هيچ وجه در عنصر رواني نبايد دخالت داد. به عبارت ديگر علاوه بر اينکه براي اختيار و تمييز در ساختمان سوء نيت نقشي قائل نيستند[ ودر اين امر با کساني که تقصير را در قلمروء‌وسيع قبول دارند همداستانند] قابليت اراده را براي پذيرفتن عنوان مجرمانه در گرو صدور آن از شخص داراي تمييز يا اختيار نمي پندارند. به اين ترتيب اينان معتقدند که رفتار جزايي صغير يا مجنون هر گاه توام با عمد يا اهمال باشد، واجد عنصر رواني خواهد بود، اگر چه به علت محروميت از رشد يا عقل، اهليت تحمل مجازات را نداشته، لاجرم از مسئوليت کيفري مبري هستند.
3) نقد وبررسي
پس از بيان مطالب بالا در پي رسيدن به دو پرسش هستيم اول اينکه آيا اختيار نقشي در تشکيل عنصر رواني مقوم جرم دارد؟ دوم اينکه اگر اختيار نقشي در ساختار ماهوي اراده ندارد آيا بعنوان شرط اعتبار اراده معطوف به جرم، محسوب مي گردد؟
همانگونه که بيان کرديم عنصر رواني از دو جزء علم و اراده ارتکاب جرم تشکيل گرديده است. در بحث علم، آگاهي مرتکب از عناصر تشکيل دهنده جرم مطرح است، لذا اختيار در اين مورد جايي ندارد. در مورد اراده ارتکاب همانطور که بيان کرديم براي اينکه فعلي ارادي محسوب گردد، بايد از مراحلي عبور کند توضيح اينکه در ابتدا فرد فعل را تصور کرده و سپس به سنجش سود و زيان آن مي پردازد و پس از آنکه سود آن در نظر فاعل، فائق آمد، شوقي در وي نسبت به انجام فعل در او به وجود مي آيد و در نهايت تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد. از طرفي در تعريف اختيار بيان کرديم که فرد توانايي اين را داشته باشد که از بين چند فعل ممکن و مقدور، يکي را انتخاب کند، بدون اينکه الزام يا ضرورتي وي را ناگزير به انتخاب يکي از آنها کند. از اين رو ملاحظه مي کنيم که اين دو تعريفي کاملا متمايز از يکديگر داشته و مرزهاي آنها کاملا مشخص است. لذا اختيار ماهيتا متفاوت از اراده مي باشد.
در مورد سوال دوم بايد بيان کرد که اختيار ، نمي تواند بعنوان شرط اعتبار اراده، مطرح گردد. بعبارتي بگونه اي نيست که بگوييم اگر اختيار نباشد، اراده نمي تواند واجد اثر حقوقي شود. در اکراه و اضطرار، فرد در موقعيت الزام و ضرورتي قرار مي گيرد که راه گريزي از آنها نيست. بگونه اي که در اکراه، فرد يا بايد تن به درخواست اکراه کننده بدهد و مرتکب جرم گردد يا بايد ضرر و زيان ناشي از عدم ارتکاب جرم را تحمل کند. غير از اين دو راه، چاره ديگري ندارد. بنابر اين مي توان گفت که فاقد اختيار است. همچنين در اضطرار فرد يا بايد مرتکب جرم گردد يا تن به ضرري بدهد که در آن موقعيت براي او ايجاد شده است. لذا در اين جا هم فرد فاقد اختيار است؛ چرا که چاره ديگري ندارد. ولي آيا اين عدم اختيار خللي به اراده وارد مي کند. عده اي معتقدند که: “اراده اعم از اختيار و عدم اختيار است. اين اراده زماني صحيح است و منشا اثر حقوقي مي گردد که فرد از روي اختيار مرتکب عمل گردد. حال اگر در اثر عواملي مانند اکراه و اضطرار اختيار زائل گردد، اراده نيز فاسد مي گردد. لذا نمي تواند منشا اثر حقوقي گردد.”145 ولي در جواب بايد گفت که بسياري از کارهاي روزمره اي که انجام مي دهيم سنجش سود و زيان از روي آزادي کامل نيست؛ چرا که شرايط و موقعيت هايي گوناگوني که وجود دارد، باعث مي شود که فرد نتواند بطور کاملا آزاد به سنجش سود و زيان بپردازد. بنابر اين در فعل اکراهي و اضطراري همين که فرد فعلش را تصور کرده و پس از سنجش سود و زيان و براي دفع ضرر، نسبت به انجام فعل رضايت پيدا مي کند و تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد، يعني داراي اراده کامل براي ارتکاب جرم است و اختيار نيز که مربوط مي شود به توانايي انتخاب طرق و افعال متعددي که اراده مي تواند به آنها تعلق گيرد، تاثيري در آن ندارد. لذا بايد گفت که سلب اختيار در اکراه و اضطرار تاثيري در اراده ارتکاب ندارد و رکن رواني مقوم جرم کاملا تحقق پيدا مي کند.
فصل سوم
جايگاه اختيار در نظريه عمومي مسئوليت کيفري
همانگونه که بيان کرديم در اکراه، سلب اختيار با تاثير در رکن مادي فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده مي گردد. لذا جرمي از ناحيه اکراه شونده رخ نمي دهد تا صحبت از مسئوليت کيفري گردد و اختيار بعنوان شرط مسئوليت کيفري، رافع مسئوليت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به اين که سبب معمولا حوادث قهري و غير عدواني است، فعل از لحاظ مادي منتسب به خود شخص مضطر است ولي از آنجا که اختيار از وي سلب گرديده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلي را که در شرايط عادي جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحيه مضطر مجاز دانسته است. بنابر اين اختيار بعنوان شرط مسئوليت کيفري، نمي تواند نقشي در حقوق جزا ايفا کند. متاسفانه با وجود شواهد قانوني زيادي که در فصل قبل بيان کرديم مبني بر تاثير سلب اختيار در تحقق جرم، قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، صريحا اختيار را شرط مسئوليت کيفري دانسته است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید